التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

أسواق العملات الرئيسية في أسبوع
الدولار يرتفع أمام 6 عملات بفضل بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين

حققت العملة الأمريكية انتعاشاً جلياً خلال الأسبوع الماضي لترتفع أمام سلة من 6 عملات رئيسية وكان الارتفاع الأهم أمام الين الياباني واليورو.
واصل الدولار ارتفاعه يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بما يفوق التوقعات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وانخفض اليورو الاوروبي مقابل العملة الأمريكية الى 4474ر1 دولار من 4515ر1 دولار قبل صدور البيانات.
وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار الى 08ر113 ين من 99ر112 ين.
وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8ر0 في المائة في نوفمبر لتسجل أكبر زيادة منذ أكثر من عامين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجل الدولار الامريكي في وقت سابق من يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع مقابل سلة من العملات بعد أن خففت بيانات قوية صدرت في جلسة التعامل السابقة من حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي والمراهنات على انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وفاقت مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر نوفمبر تشرين الثاني في الولايات المتحدة توقعات المحللين يوم الخميس وعززت رأي من يقولون ان الاقتصاد الامريكي أكبر مرونة من التقديرات السابقة وانه قد يتفادى الانزلاق الى الكساد رغم استمرار أزمة أسواق الائتمان.
وفي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو نحو واحد في المائة الى 4487ر1 دولار ليهبط دون مستوى 45ر1 دولار للمرة الاولى منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية رفع معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن التقديرات الاولية ليسجل أعلى مستوى منذ ست سنوات ونصف السنة.
وقال المكتب ان أسعار المستهلكين في 13 دولة تستخدم اليورو عملة لها ارتفعت بنسبة 5ر0 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي الى 1ر3 في المائة ارتفاعا من 6ر2 في المائة.
وانخفضت العملة اليابانية أيضا الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر مقابل الدولار بعد أن دعم مسح تانكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي الآراء القائلة بأن الاقتصاد الياباني مازال أضعف من أن يتحمل مزيدا من قرارات رفع الفائدة من مستواها المتدني البالغ 5ر0 في المائة.
وارتفع الدولار 7ر0 في المائة الى 05ر113 ين ليسجل أعلى سعر منذ الثامن من نوفمبر الماضي.
وسجل الدولار 171ر77 مقابل سلة من ست عملات رئيسية وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الاول.
وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة لينهي الاسبوع نهاية هادئة بعد سلسلة من البيانات السلبية التي زادت التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيخفض أسعار الفائدة.
وكان الاسترليني من العملات الرئيسية التي يقترض فيها المستثمرون بعملات منخفضة العائد مثل الين للاستثمار في أصول مرتفعة العائد.
لكن خفض الفائدة البريطانية الاسبوع الماضي وسلسلة من البيانات التي أظهرت أن سوق الاسكان يواجه تباطؤا شديدا جعل الاسترليني لا يقتدي بعملات أخرى مرتفعة العائد اتجهت للارتفاع مع عودة الاقبال على المخاطرة.
وفي الساعة 0832 بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الاسترليني 1ر0 في المائة مقابل العملة الامريكية الى 0385ر2 دولار.
واستقرت العملة البريطانية أمام اليورو الاوروبي على 64ر71 بنس.
وارتفع الدولار الى أعلى مستوى له في شهر مقابل الين اوائل التعامل في آسيا يوم الجمعة مواصلا صعوده يوم الخميس السابق بعد بيانات امريكية جيدة بددت بعض المخاوف من ان ينزلق الاقتصاد الامريكي في هوة الكساد بينما جاء تقرير بنك اليابان المركزي المسمى تانكان عن معنويات الشركات أسوأ مما كان متوقعا.
وارتفع سعر الدولار الى 51ر112 ين في التعاملات الالكترونية عبر نظام ئي.بي.اس مرتفعا 25ر0 في المائة عن اغلاق الخميس وهو اعلى مستوى له منذ اوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت بيانات اسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الامريكية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني جاءت افضل من التوقعات وعززت وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الامريكي أكثر مرونة مما كان يعتقد على الرغم من استمرار ازمة الائتمان التي فجرتها مشكلات قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في السوق الامريكية.
وتركت الكويت سعر الصرف الاساسي للدينار دون تغيير يوم الاربعاء مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) تكلفة الاقتراض بنسبة أقل مما توقعه البعض.
وقال البنك المركزي ان تداول الدينار سيتم حول سعر أساسي قدره 27390ر0 دينار مقابل الدولار دون تغيير عن يوم الثلاثاء.
وفي اواخر معاملات نيويورك يوم الثلاثاء ارتفع الدولار 37ر0 في المائة أمام اليورو الذي صعد أكثر 11 في المائة أمام العملة الامريكية هذا العام.
وخفض المركزي الامريكي الفائدة على الاموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس لتصل الى 25ر4 في المائة وذلك لمساعدة الاقتصاد الامريكي على الصمود في وجه أزمة الائتمان وتدهور ممتد في سوق الاسكان. وكان بعض المحللين يتوقعون خفضا بواقع 50 نقطة أساس.
وتركت الكويت سعر الفائدة القياسي وسعر الريبو دون تغيير عند 25ر6 في المائة و 5ر4 في المائة بعد خفض الفائدة الامريكية.
وارتفع الدولار مقابل الين يوم الاربعاء ليسترد بعض الخسائر التي مني بها الثلاثاء بعد أن جاء خفض الفائدة الامريكية مخيبا آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون الى خفض أكبر لمساعدة الاقتصاد واسواق الائتمان.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض فائدة قروض ليلة واحدة بين البنوك ربع نقطة مئوية الى 25ر4 في المائة وقلص ايضا سعر الخصم على قروضه المباشرة للبنوك ربع نقطة مئوية خلافا لبعض التوقعات بخفض أكبر في سعر الخصم لمساعدة اسواق النقد المتوترة في نهاية العام.
وتضررت الاسهم من جراء الخفض المحدود للفائدة الامريكية مما دفع الين للارتفاع مع اقبال المتعاملين على تفكيك مراكز مدينة بالعملة اليابانية منخفضة الفائدة استخدمت في تمويل مشتريات اصول ذات عائد أعلى.
وامتد الهبوط في وول ستريت الى الاسواق الآسيوية حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني 7ر0 في المائة بعد ان بلغت خسائره في وقت سابق يوم الاربعاء اثنين في المائة.
لكن الدولار والعملات ذات العائد الاعلى مثل الدولار الاسترالي انتعشت قليلا بعد أن رأى بعض المستثمرين اليابانيين أن الانخفاض فرصة لتحويل اموالهم الى عملات غير الين.
وارتفع الدولار 45ر0 في المائة مقابل الين مقارنة مع مستواه في اواخر المعاملات الامريكية الثلاثاء ليصل الى 10ر111 ين ولكن ظل أقل من أعلى مستوى في شهر عند 15ر112 ين الذي بلغه امس قبل قرار الفائدة الامريكية.
وارتفع اليورو 1ر0 في المائة الى 4666ر1 دولار. ومقابل الين ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 6ر0 في المائة الى 90ر162 ين.
وصعد الدولار الاسترالي 65ر0 في المائة مقابل الدولار الى 8772ر0 دولار وزاد 1ر1 في المائة الى 40ر97 ين.
ارتفع الجنيه الاسترليني لاعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار الامريكي يوم الثلاثاء قبل صدور قرار متوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة الامريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة الى 50ر5 في المائة الاسبوع الماضي لكن محللين ومتعاملين توقعوا أن تكون دورة خفض الفائدة البريطانية أقل حدة منها في الولايات المتحدة بما يحفظ للجنيه الاسترليني ميزة فارق العائد أمام الدولار على الاقل.
لكن المحللين يقولون انه في غياب أي أنباء جديدة من المتوقع أن تقتدي السوق في تحركاتها بالعوامل الفنية بالقدر نفسه الذي تستقي به اتجاهها من العوامل الاساسية. وأشاروا الى أن تراجع حركة التعامل مع اقتراب نهاية العام يضخم تحركات أسعار العملة.
وفي الساعة 0818 بتوقيت جرينتش استقر اليورو الاوروبي على 83ر71 بنس بعد تراجعه عن أعلى مستوى له في الاسبوع الماضي والذي سجله عند 39ر72 بنس.
وكان اليورو سجل أعلى مستوى له على الاطلاق عند 55ر72 بنس في منتصف عام 2003.
كما بلغ الجنيه الاسترليني 0480ر2 دولار متراجعا عن أعلى مستوى له منذ أسبوع الذي سجله في وقت سابق من اليوم عند 0519ر2 دولار.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر أمام الين في أواخر التعاملات الاسيوية يوم الثلاثاء مع انحسار توقعات بأن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفضا كبيرا لاسعار الفائدة في أعقاب بيانات جيدة عن الاقتصاد الامريكي.
وقال متعاملون إنه من المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي السعر المستهدف لفائدة قروض ليلة واحدة ربع نقطة مئوية الى 25ر4 في المائة يوم الثلاثاء وأن يؤكد تعهده بتوفير سيولة كافية للمساعدة على تيسير الاقتراض بين البنوك قبل نهاية العام.
وأدت البيانات التي نشرت في الايام الاخيرة ومنها زيادة متوقعة في الوظائف وارتفاع مفاجئ في مبيعات المنازل الى تخفيف حدة المخاوف من انزلاق الاقتصاد الامريكي الى الكساد قريبا.
كما تحسن اقبال المستثمرين على المجازفة بفعل أنباء أشارت الى أن مؤسسات مالية كانت قد تعرضت لمشاكل بسبب أزمة سوق الرهن العقاري تحصل على سيولة مالية من مستثمرين في آسيا والشرق الاوسط.
وارتفع الدولار 1ر0 في المائة الى 75ر111 ين بعد صعوده الى أعلى مستوى له في شهر عند 95ر111 ين مبتعدا بدرجة أكبر عن أدنى مستوى له في عامين ونصف 22ر107 ين الذي سجله الشهر الماضي.
وارتفع اليورو الاوروبي اذ سجل سعره 4725ر1 دولار صعودا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع 4525ر1 الذي وصل اليه الاسبوع الماضي بعد أن أدلى رئيس البنك المركزي الاوروبي بتصريحات بدا فيها وكأنه يترك الباب مفتوحا أمام امكانية زيادة أسعار الفائدة العام القادم.
وصعد اليورو 2ر0 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 60ر164 ين.
كما ارتفع الدولار الاسترالي أمام العملة اليابانية 4ر0 في المائة الى 19ر99 ين وزاد الدولار النيوزيلندي 3ر0 في المائة الى 42ر87 ين.
وتراجع الدولار أمام الين الياباني يوم الاثنين بعد ارتفاعه في وقت سابق الى أعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن أعلن بنك يو.بي.اس السويسري شطب ما قيمته عشرة مليارات دولار من الأصول بسبب أزمة الرهن العقاري وهو ما أدى لانتشار مخاوف بشأن مدى تأثر القطاع المالي بالأزمة.
ومع ذلك ظلت العملة الأمريكية في وضع قوي نسبيا اذ بقيت أعلى نحو أربعة ينات عن أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف العام الذي بلغته الشهر الماضي.
وساهم في دعم الدولار بيانات الوظائف الامريكية التي جاءت أفضل من المتوقع وقللت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية نصف نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء.
وفي الساعة 1114 بتوقيت جرينتش استقر الدولار على 63ر111 ين بعد ارتفاعه في وقت سابق الى 87ر111 ين.
وارتدت العملة الأمريكية بعد انخفاضها الشهر الماضي الى 20ر107 ين لتسجل أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام وفقا لبيانات رويترز.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 16ر0 في المائة الى 4679ر1 دولار. وتلقى اليورو دفعة الاسبوع الماضي من تعليقات جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس الماضي التي ترك فيها الباب مفتوحا أمام امكانية رفع أسعار الفائدة العام المقبل.
وانتعش الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع اقتداء البنك المركزي لكل من كندا وبريطانيا بقرارات خفض الفائدة الامريكية. كما أثارت خطة أمريكية للحد من تداعيات مشكلة التخلف عن سداد القروض العقارية الآمال في احتواء التراجع الاقتصادي.
وارتفع الدولار الى أعلى مستوياته منذ شهر مقابل الين في آسيا مواصلا مكاسبه أمام العملة اليابانية بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة قبل الماضي من حدة المخاوف من تداعيات تباطؤ سوق الإسكان على الاقتصاد.
وارتفعت العملة الأمريكية في أواخر المعاملات في طوكيو الى 87ر111 ين بزيادة 1ر0 في المائة عن اليوم السابق لتسجل أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال متعاملون ان الدولار تلقى دفعة أيضا من إقبال على شراء العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي مقابل الين الياباني.(رويترز)

[hadi75m]

الأزمة العقارية وسعر النفط في الاقتصاد العالمي ... د. لويس حبيقة

يمر الاقتصاد الدولي في أزمة مالية اقتصادية قوية نتيجة عوامل سلبية مكمل بعضها بعضاً. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 5،25% في سنة 2006 الى 4،25% في سنة 2008. وتنحدر نسبة النمو في الدول الصناعية من 2،75% في سنة 2006 الى 2% في سنة 2008 (منها من 3% الى 2% لكل من الولايات المتحدة والوحدة النقدية الأوروبية ومن 2،15% الى 1،75% لليابان). أما بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة، فيتوقع الصندوق سقوط النمو من 8،25% في سنة 2006 الى 6،75% سنة 2008 (بينها من 9،25% الى 8،25% في آسيا، من 5،25% الى 4،5% في أمريكا اللاتينية ومن 5،5% في الشرق الأوسط الى 5%). ويتأثر الاقتصاد الدولي ليس فقط بسوق النفط وانما بالأزمة العقارية التي بدأت هذه السنة في الولايات المتحدة وتمتد الى كل أنحاء الاقتصاد الدولي. هنالك أيضاً أسواق الاستهلاك الأمريكية التي تضعف بسبب سقوط الدولار وانخفاض القوة الشرائية الداخلية كما بسبب الاستدانة المتزايدة للمستهلك الأمريكي التي تعدت المعقول وتبشر بنتائج سلبية. تضعف هذه العوامل جميعها الاقتصاد الأمريكي مما ينعكس سلبا على كل الاقتصاد الدولي.
أولاً: الأزمة العقارية الأمريكية التي بدأت تظهر ملامحها في الشهر الثاني من هذه السنة وتستمر بسرعة بطيئة، لكن بتأثير ملموس. وترتبط الأزمة بالقروض السكنية العقارية التي أعطيت للمقترضين الذين لا يملكون تاريخاً اقتراضياً ناصع البياض، وبالتالي اعتبرت منذ البداية ذات مخاطر مرتفعة. كبرت السوق بسبب الفورة العقارية المشجعة التي أعمت عيون المصارف والمقترضين، وبالتالي أخذتهم الى الهاوية. ويمكن تشبيه هذه الأزمة بالعديد قبلها، وأهمها سقوط أسواق التكنولوجيا في العام 2000. ولا يمكن لأسواق غير مبنية على ركائز اقتصادية قوية أن تستمر بالارتفاع الى ما لا نهاية، ولا بد بالتالي من أن يتم التصحيح عاجلاً أم آجلاً. وتوسع الأسواق العقارية الأمريكية كان خطراً ومبنياً على أسس هشة لا يمكن أن تدوم، أي ارتفاع متواصل وتضخمي لأسعار العقارات السكنية.
من جهة أخرى سمحت الأدوات العقارية المتطورة والمسوقة من قبل المصارف للعديد من الناس بتملك منازلهم واعادة تمويلها عندما تنخفض الفوائد، أي وفرت لهم امكانية شراء أصول ثابتة ثمينة ومهمة. لذا ارتفعت نسبة المنازل المملوكة من ساكنيها في الولايات المتحدة من 63% في سنة 1965 الى 69% في سنة 2005. وسمحت أيضا للأمريكيين من أصل إفريقي بالتملك، فارتفعت نسبتهم من 42،7% في سنة 1965 الى 47،9% في سنة 2005 (أما للأمريكيين من أصل جنوبي أمريكي أو اسباني، فزادت النسبة من 42،1% الى 49،7%). وأدخل الاقتراض العقاري ملايين الأمريكيين الى الاقتصاد الحر عبر تملكهم لمنزل، لكنه عرضهم في الوقت نفسه لمخاطر كبيرة ناتجة عن سوء تناسب قيمة القرض مع الدخل. وارتفعت أسعار المنازل كثيرا نتيجة زيادة الطلب ولم تتم دراسة طلبات الاقتراض بشكل دقيق وعلمي، وهذا ما يحصل عادة في الفورات الاقتصادية والمالية على أنواعها.
ارتفع الطلب إذاً بشكل جنوني على العقارات المنزلية مما سبب زيادة لاحقة في العرض فاقت جدا ما تحتاج اليه الأسواق. لذا بدأت أسعار المنازل في الجمود والانخفاض وألحقت الضرر في أوضاع المقرض والمقترض.
وإذا أضفنا اليها نتائج السياسات المالية والضرائبية المتهورة التي اعتمدتها ادارة الرئيس بوش كما تكلفة الحرب في العراق، تتبين لنا أسباب تردي أوضاع الاقتصاد الأمريكي. لذا تباطأ النمو وخف الطلب وبدأت أسعار المنازل بالجمود وحتى بالهبوط في بعض المناطق مما سبب العديد من الافلاسات. وتأثرت سلباً كبرى الشركات المالية الأمريكية المستثمرة في الأسواق العقارية، مما فرض مثلا استقالة رئيسي مجموعتي “سيتي غروب” و”مريل لينش”. وخسرت هذه المؤسسات، كما غيرها، أموالا كبيرة نتيجة عدم تمكن المقترضين من تسديد القروض وبالتالي أفلسوا. أما المصرف البريطاني المعروف “نوثرن روك”، فهو معروض للبيع والا الانهيار. ومجموعة “فيرجين” للمغامر المعروف “ريشارد برانسون” مهتمة بشراء المصرف وضخ الأموال الكبيرة فيه لانعاشه لرغبتها في تنويع أصولها تجاه الأسواق المالية والنقدية الدولية.
ثانياً: أسواق النفط التي تعاني من خلل كبير في توازناتها. ارتفع سعر برميل النفط الخام من حوالي 50 دولاراً في بداية سنة 2007 الى حوالي 90 دولاراً اليوم، أي تضاعف مرتين خلال سنة واحدة. ولا تستطيع الدول المصدرة للنفط، كما تبين من القمة الثالثة الأخيرة التي انعقدت في الرياض ومن العديد من النشرات العلمية، تقنياً وعملياً ومادياً زيادة الانتاج بشكل كاف لامتصاص الطلب المتزايد من آسيا خصوصاً من الصين والهند. وفي الواقع زادت قوة مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في السبعينات نتيجة تحول عملية استخراج واستثمار الطاقة من الشركات العالمية الى حكومات الدول نفسها. ولكن توافر استخراج النفط من ألاسكا وبحر الشمال وغيرهما سبب زيادة كبرى في العرض وبالتالي تدني حصة “أوبك” في الانتاج العالمي من 50% في السبعينات الى حوالي 30% في الثمانينات. أما في السنوات الأخيرة وبسبب زيادة الطلب، فقد ارتفعت الأسعار مجددا وزاد ثقل أوبك في أسواق النفط وبالتالي في الاقتصاد الدولي والأسواق المالية.
وزادت دول أوبك انتاجها اليومي 500 ألف برميل أخيراً، لكنها لم تسهم في وقف ارتفاع السعر. ولا شك في أن الأوضاع المتقلبة الحاصلة في مناطق الانتاج الرئيسية تساهم مباشرة في زيادة المخاطر وارتفاع الأسعار، وذلك لأن حصة مجموعة أوبك من الاحتياطي النفطي تتعدى 76% ونسبتها من الانتاج العالمي تفوق 44%. اذا أضفنا اليها أوضاع الأسواق المالية المتقلبة التي لا تعكس بالضرورة أحوال الأسواق الحقيقية كما تبين سابقا من الأزمة العقارية الأخيرة ومن أسواق التكنولوجيا، يصبح ارتفاع سعر النفط واضحا بل مبررا.
وركز بيان قمة الرياض الأخيرة على استقرار أسواق النفط الدولية وعلى ضرورة توافر السلعة لتحقيق التنمية المتواصلة في الدول النامية والناشئة، كما نبهت الى المخاطر التي تتعرض لها البيئة من جراء التبذير في الاستهلاك النفطي، وبالتالي أشارت الى ضرورة الاستثمار في الطاقات البديلة. ولا يمكن لأسعار النفط أن تنخفض نسبة للمستهلك الا في حالتين، أولاهما توسيع المصافي وزيادة امكانياتها وهذا يتطلب استثمارات ضخمة من قبل الدول الصناعية والثانية تخفيض الضرائب على الاستهلاك التي تتعدى أحياناً سعر شراء النفط.
ثالثاً: كيف تؤثر الأوضاع العقارية وأسعار النفط في الاقتصاد الدولي؟ سقوط أسعار المنازل يؤثر في ثروة المواطن المالك، وبالتالي يضعف قدرته على الاستهلاك والاستثمار. خسارة المصارف للعديد من القروض تؤثر في أوضاعها وسلامتها، وبالتالي تدفعها الى تخفيض حجم أعمالها في الأسواق.
وتؤثر الأزمة العقارية مباشرة في النمو وتسهم، مع غيرها من العوامل، في اضعاف نمو الاقتصاد الأمريكي وربما دفعه نحو الركود. إن ركود الاقتصاد الأمريكي، إذا ما حصل، يؤدي الى تخفيض الطلب على النفط وبالتالي الى تدني سعره. وأما عن تأثير أسعار النفط في الاقتصاد الدولي، فلا بد أن يرفع من تكلفة الانتاج ويؤثر سلباً في مستوى التضخم الغربي والدولي. ويسهم ارتفاع سعر النفط في تحويل بعض الثروة من الدول المستهلكة الى المنتجة. وهنالك فائض مالي كبير موجود لدى الدول النفطية العربية نأمل باستثمار نصفه على الأقل في المنطقة العربية. وان تنويع الاستثمارات العربية لا يعني فقط الاستثمار خارج المنطقة أي في الغرب خصوصاً، وانما أيضاً يعني تنويعاً داخل المنطقة العربية التي تحتوي على فرص استثمارية ضخمة تنتظر من يحققها.

* كاتب اقتصادي لبناني

[hadi75m]

الدولارات والكساد ... جيه. برادفورد ديلونغ

يشكل انخفاض الدولار مصدراً لمحنة عميقة أصابت الاقتصاد الشامل على مستوى العالم. والسؤال الآن هو: إلى أي مدى قد تتفاقم هذه المحنة؟ تُرى هل أصبح اقتصاد العالم في خطر؟
ثمة احتمالان لا ثالث لهما، إذا ما توقع المدخرون والمستثمرون على مستوى العالم استمرار قيمة الدولار في الانخفاض فلسوف يتحولون عن هذه العملة إلى غيرها إلا إذا تم تعويضهم على النحو اللائق عن احتفاظهم بأموالهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأصولها، الأمر الذي يعني ضمناً اتساع الهوة بين أسعار الفائدة في أمريكا وأسعار الفائدة الأجنبية. وهذا يعني ارتفاع تكاليف رأس المال في الولايات المتحدة إلى عنان السماء، وبالتالي تثبيط الرغبة في الاستثمار وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي مع هبوط قيمة الأصول الرئيسية لدى الأسر الأمريكية، وهي مساكنهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد يؤدي الركود الناتج عن هذا إلى تفاقم حال التشاؤم، وبالتالي المزيد من تخفيض معدلات الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة دورة الهبوط. وإذا ما أصاب الركود الولايات المتحدة، فلن تتمكن من الاستمرار في الاضطلاع بدورها باعتبارها الملاذ الأخير كمستورد عالمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الركود في بقية أنحاء العالم. إن العالم الذي يتوقع فيه الجميع هبوط الدولار هو عالم يمر بأزمة اقتصادية.
أما العالم الذي أصبح فيه هبوط الدولار أمراً واقعاً فهو في الحقيقة عالم قد يشهد اضطرابات اقتصادية وليس أزمة اقتصادية. وإذا ما كان الدولار قد هبط بالفعل وإذا لم يتوقع له أحد المزيد من الهبوط فلن يكون هناك سبب لتعويض المدخرين والمستثمرين العالميين عن الاحتفاظ بأصول الولايات المتحدة.
بل إن الأمر على النقيض من ذلك، فهذا السيناريو يتيح العديد من الفرص: فالدولار قد يرتفع في نهاية المطاف، فضلاً عن ذلك فلسوف تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوياتها الطبيعية، ولن تنخفض قيمة الأصول على نحو مفرط، ولن يتأثر الإنفاق الاستثماري بفعل الاضطرابات المالية.
قد تحدث الاضطرابات بطبيعة الحال: فحين تنخفض مستويات الأجور في الولايات المتحدة بسبب ضعف الدولار، يصبح التصدير إليها صعباً، وفي هذه الحالة لا بد وأن تعتمد الدول الأخرى على مصادر أخرى للطلب من أجل صيانة التشغيل الكامل للعمالة. وقد تضطر الحكومة إلى دعم النظام المالي إذا ما أدت التغيرات التي طرأت على أسعار الأصول، والتي أضعفت الدولار، إلى انهيار المقرضين المحبين للمجازفة أو المتهورين.
بيد أن حلول هذه المشكلات لابد وأن تكون متاحة ومتيسرة، ولكن في المقابل سنجد أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى عنان السماء نتيجة للتوقعات العامة باستمرار الدولار في الهبوط بصورة حادة يفرض مشكلة لا حل لها فيما يتصل بالاقتصاد الشامل.
ولكن حتى الآن لا توجد إشارات تؤكد أن المدخرين والمستثمرين العالميين يتوقعون استمرار الدولار في الهبوط. ذلك أن الفجوة الضخمة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأسعار الفائدة الأجنبية على القروض طويلة الأمد، والتي كان من المفترض أن تنشأ نتيجة للتوقعات بهبوط الدولار وأن تؤشر إلى المزيد من الهبوط، لا وجود لها، فضلاً عن ذلك فما زالت المليارات الخمسة والستون اللازمة شهرياً لتمويل عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة مستمرة في التدفق إلى الداخل، وعلى هذا فقد ينجح اقتصاد العالم في تفادي كارثة محتملة أخرى.
بيد أن كل هذا قد يكون مجرد أماني. ذلك أن عجز الحساب الجاري الأمريكي، الذي لا يزال ضخماً، من شأنه أن يضمن استمرار الدولار في الهبوط. وحتى مع هذا، فإن المستثمرين الماليين الدوليين والمضاربين العالميين ما زالوا غافلين عن منطق الاقتصاد الشامل الذي يؤكد أن العجز الضخم في الحساب الجاري يشير إلى المبالغة في تقدير قيمة العملات.
قد يكون هذا محبطاً على نحو ما: فنحن خبراء الاقتصاد نعتقد أن الناس أذكياء بالدرجة الكافية التي تسمح لهم بتفهم موقفهم وملاحقة مصالحهم الخاصة، إلا أن المستثمر التقليدي في الأصول الدولارية سواء كان فرداً ثرياً، أو صندوق معاشات تقاعد، أو بنكاً مركزياً لم يتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسه من المزيد من انخفاض الدولار، وهو الأمر المرجح في المستقبل القريب.
في هذه الحال، قد تتحول الأنباء السيئة في نظر خبراء الاقتصاد إلى أنباء طيبة بالنسبة لاقتصاد العالم: فربما كان ما نواجهه الآن مجرد أزمة مالية تمر بها الولايات المتحدة وليس ارتفاعاً هائلاً في أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل ثم الكساد، إلا أن عجز خبراء الاقتصاد عن تفسير ما يحدث لا يبرر ألا نكون شاكرين.

* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والمقال ينشر بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي
الأسواق تترقب قرار الفائدة اليابانية وبيان اجتماع بنك إنجلترا

أكد التقرير الأسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” أن الأسبوع الماضي تميز بالإعلان عن القيام بإجراءات منسقة ومشتركة من قبل خمسة بنوك مركزية للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة السيولة النقدية التي تسيطر على أسواق الائتمان، وكذلك ارتفاع الدولار الحاد مقابلالعملات الرئيسية بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين.وفي هذا الأسبوع، ستترقب الأسواق باهتمام قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة وصدور بيان اجتماع بنك إنجلترا المركزي لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

اليورو

بدأ اليورو الأسبوع بداية قوية مدعوماً بتعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه في وقت سابق من الأسبوع التي تركت الاحتمالات مفتوحة أمام ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة المقبلة. وبينما تترقب الأسواق باهتمام قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع، كان التوجه العام في مصلحة العملة الأمريكية. فقد كان لقرارات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في كل من كندا وبريطانيا والتي ترافقت مع الخطة المقترحة من قبل الحكومة الأمريكية لتقليص احتمال العجز في قطاع قروض الرهن أثر في تعزيز الآمال بأن تبقى حالة الكساد والتراجع التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي ضمن السيطرة.
ومن ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي بعد أن أعلن بنك يو بي إس السويسري عن خفض في رأسماله بنحو 10 مليارات دولار أمريكي كما صرح بأنه قد حصل على دعم مالي من هيئة حكومية في سنغافورة وأحد المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لم يتم الإعلان عن اسمه. ومع تقدم الأسبوع، ترافق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة المحددة للصناديق الفيدرالية بنحو 25 نقطة مع إعلان البنك المركزي الأمريكي عن البدء ببرنامج لتسهيلات الإقراض قصير الأمد للتخفيف من ضغوط أزمة السيولة النقدية. كذلك أعلن البنك الأوروبي المركزي ومثيلاته في كل من
بريطانيا وسويسرا وكندا عن القيام بإجراءات مماثلة إلى جانب تسهيلات أخرى خاصة بعمليات تبادل العملات الأجنبية.
ونتيجة لذلك الإعلان، انخفضت أسعار سندات دين الخزينة الأمريكية حيث قام المستثمرون بتوجيه أموالهم للتعامل بالأسهم. إلا أن فرحة المستثمرين لم تدم طويلاً حيث انخفضت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية في اليوم التالي حيث اعتبرت الإجراءات بأنها غير كافية لحل أزمة الائتمان المستمرة بشكل فوري. وكذلك انخفض مؤشر ليبور لأسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك لكل من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني ليصل إلى أدنى مستوياته ليومين متتاليين بعد إعلان البنوك المركزية عن قيام بالإجراءات المشتركة.
ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، حصل الدولار الأمريكي على الدفع مدعوماً بالبيانات القوية لتضخم أسعار المستهلكين، التي شهدت انخفاض اليورو ليسجل أدنى مستوى يومي له مقابل الدولار الأمريكي خلال ثلاث سنوات تقريباً. فقد ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3ر4 في المائة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ يونيو/حزيران 2006.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 4410ر1 - 1،4750 دولار أمريكي لليورو .
وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 4350ر1 - 1،4650 دولار أمريكي لليورو .

الين الياباني

بدأ الين الياباني الأسبوع قريباً من أدنى مستوياته لمدة شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي حيث بقيت العملة الأمريكية مدعومة من قبل البيانات القوية التي صدرت في وقت سابق. فقد ضعف مركز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة، الأمر الذي خيب آمال بعض المستثمرين في السوق الذين توقعوا أن يكون الخفض بنحو نصف نقطة. وبعد الإعلان عن اتخاذ الإجراءات المشتركة في السوق من قبل خمسة بنوك مركزية رئيسية، ارتفع الدولار ليقترب من أعلى مستوى له لمدة شهر واحد مقابل الين الياباني بسبب تزايد إقبال المستثمرين على التعامل بأصول أكثر أماناً.
ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، سجل الين الياباني المزيد من الانخفاض مقابل العملة الأمريكية بعد إطلاق بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية، حيث انخفضت العملة اليابانية لتقترب من أدنى مستوى لها لمدة خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي قبل انخفاضه بنسبة 1 في المائة في جولة التعاملات لهذا اليوم.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 46ر110 - 113،59 ين للدولار .
وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 111،50 - 114،50 ين للدولار .

الجنيه الاسترليني

بدأت العملة البريطانية الأسبوع بداية قوية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الخسائر التي تكبدوها بالجنيه الاسترليني نتيجة لقيام بنك إنجلترا المركزي بالتحضير إلى خفض أسعار الفائدة في وقت سابق. فقد اعتبرت بيانات تضخم أسعار المنتجين السنوية، التي ارتفعت لتسجل أعلى مستوى لها خلال مدة 16 عاماً، دليلاً آخر على الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني والتي قد تضطر بنك إنجلترا المركزي ليكون أكثر تردداً بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وعزز الجنيه الاسترليني مركزه مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن اتخاذ الإجراءات المشتركة في السوق من قبل خمسة بنوك مركزية رئيسية التي من شأنها تخفيف أزمة السيولة المستمرة، إلا أن الجنيه الاسترليني انخفض مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد صدور البيانات السكنية البريطانية الضعيفة التي أظهرت انخفاضاً في أسعار المساكن البريطانية وهو الأسرع منذ مايو/ أيار 2005 خلال الشهور الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثّاني.
ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، سجل الجنيه الاسترليني المزيد من الانخفاض نتيجة لحصول الدولار الأمريكي على الدعم من قبل أرقام تضخم أسعار المستهلكين القوية.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 0145ر2 - 2،0576 دولار للجنيه الاسترليني .
وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 0000ر2 - 2،0300 دولار للجنيه الاسترليني

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر وسط تقلبات لأسعار الصرف

قال تقرير أسواق النقد الأسبوع لبنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي اتسم بتقلبات عديدة في أسواق العملات، وكان الدولار الأمريكي في صدر هذه التقلبات فقد صعد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر مقابل العملات الرئيسية في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الفدرالي يوم 11 ديسمبر/كانون الأول والذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ.
أكد المتداولون أن انعكاس جهة المراهنات ضد الدولار قبل نهاية السنة إضافة إلى ما أعلن عنه من بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة قد عزز موقع العملة الأمريكية.
واخترق اليورو حاجز ال 45ر1 في اتجاهه التنازلي وأقفل نهاية الأسبوع عند مستوى 4420ر،1 كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 01ر2 وهبط الدولار الاسترالي إلى 86ر،0 وكذلك واصل الين الياباني تراجعه واخترق حاجزا منيعا عند مستوى 75ر111 ليقفل نهاية الأسبوع عند مستوى 113.
كما شهد الأسبوع الماضي تراجع كل من الفرنك السويسري والدولار الكندي مقابل العملة الأمريكية ليقفلا عند مستوى 15ر1 و 01ر1 على التوالي.
ورصد التقرير التالي نصه قيام مجلس الاحتياط الفيدريالي في اجتماعه الأخير لعام ،2007 والذي عقد يوم 11 من ديسمبر الحالي، بخفض سعر الفائدة وسعر الخصم ب 25 نقطة أساس إلى 25ر4% و75ر4% على التوالي، كما كان متوقعا من قبل معظم أوساط الأسواق. ويعتبر ذلك الخفض الثالث على التوالي الذي يجريه مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة التي انخفضت من 25ر5% إلى 25ر4% في نهاية العام. وكانت الأسواق المالية بشكل خاص تنتظر البيان الذي صدر بعد الاجتماع والذي أبرز زيادة حالة عدم اليقين إزاء احتمالات التضخم والنمو، إلا أنه لم يوضح ماهية الاستراتيجية لعام 2008. وأشار البيان مرة أخرى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب “شدة التصحيح الذي شهده قطاع الإسكان، مع وجود بعض التراجع في معدلات نمو الإنفاق التجاري والاستهلاكي”، إلا أن المجلس واصل التأكيد على المخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية، وقال “إن أرقام التضخم الأساسي قد سجلت تحسنا متواضعا، إلا أن الأسعار المرتفعة للطاقة والسلع قد تخلق ضغوطا يمكن أن تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع”. بالإضافة إلى ذلك، صرّح مجلس الاحتياط الفيدرالي بأن التطورات، “بما في ذلك تدهور أوضاع الأسواق المالية، قد زادت من حالة عدم اليقين التي تكتنف فرص النمو واحتمالات التضخم”.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم يوم 30 يناير/كانون الثاني، حيث من المتوقع أن تجري تخفيضا آخر على أسعار الفائدة لتصبح 00ر4%.
وشهدت الأسواق المالية حركة حادة ومحمومة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن تحرك منسق من جانب عدد من البنوك المركزية الرئيسية، وهي مصرف الاحتياط الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني وبنك كندا، في مسعى منهم لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة سيولة عالمية ولضخ الأموال في أسواق الائتمان التي تعاني من شح السيولة. وتعهد مجلس الاحتياط الفيدرالي بتوفير ما لا يقل عن 40 مليار دولار في مزاد تسهيلات يتم بموجبها منح قروض بالمزاد وبأسعار فائدة أقل بكثير من سعر الخصم، كما أعلن عن خطوط تسهيلات تبادل(Swaps) بقيمة 24 مليار دولار. كما تعهد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني بتوفير 20 ملياراً و 4 مليارات دولار على التوالي لفترة تصل إلى ستة أشهر، وأعلن كل من بنك إنجلترا وبنك كندا أنهما سوف يجريان عمليات إعادة خصم بشروط محسّنة ومقابل مجموعة أوسع من الضمانات، وكذلك قدم بنك اليابان دعمه لهذه الخطة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية التي نشرت في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في عجز ميزان التجارة في شهر أكتوبر ليصل إلى 8ر57 مليار دولار، مقارنة ب 1ر57 مليار المسجلة في الشهر السابق، وبال 4ر57 مليار المتوقعة. وفي قطاع الإسكان، ارتفعت مبيعات المنازل بنسبة 6ر0% في شهر أكتوبر، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في سبتمبر/أيلول والتي بلغت 4ر1% بعد التعديل، إلا أنها تبقى أفضل من الانخفاض المتوقع له أن يبلغ 0ر1%. وبشكل غير متوقع، ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 2ر3% بين أكتوبر ونوفمبر، ليبلغ أعلى مستوى له منذ سنة 1973.
ويعتبر هذا المستوى أعلى بكثير من مستوى 1ر0% المسجلة للشهر السابق ومستوى 5ر1% المتوقع، وبذلك ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية على أساس سنوي إلى 2ر7%. أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب الشديد، فقد ارتفع بنسبة 4ر0% وارتفع معه المعدل السنوي إلى 0ر2%. وكذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة تفوق التوقعات بلغت 2ر1% في شهر نوفمبر، مقارنة بنسبة 2ر0% السابقة. وبلغ عدد مطالبات التعويض عن البطالة 333،000 مطالبة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
ومن جهة أخرى عكس تقرير التضخم عن شهر نوفمبر ارتفاع الأسعار عموما، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8ر0% بين أكتوبر ونوفمبر، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 3ر4% من 5ر3%، وهو مستوى أعلى بكثير من مستوى ال 2% التي يستهدفها مجلس الاحتياط الفدرالي، الأمر الذي قد يخلق معضلة حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة أم لا. وأما مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، فقد ارتفع بنسبة 3ر0% في شهر نوفمبر و 3ر2% على أساس سنوي.
وفقد اليورو بعضا من اندفاعه الذي أوصله من 17ر1 إلى 49ر1 مقابل الدولار خلال هذا العام، ليتراجع إلى مستوى 45ر1 الأسبوع الماضي.
وأعلن الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، عن حوالي 100 إجراء يهدف إلى تنسيق قطاع الإدارة العامة في فرنسا الذي يعاني من الترهل، وإلى تقليص التكاليف وتحسين خدمات قطاع الأعمال. ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الإصلاحية التي يزمع الرئيس الفرنسي تطبيقها على الاقتصاد ككل.
وسجل مؤشر استطلاع معهد ZEW الألماني تراجعا طفيفا من 2ر70 إلى 0ر،70 إلا أن هذا المستوى يبقى أفضل من مستوى ال 0ر68 المتوقع. أما مؤشر التوقعات فقد هبط بنسبة أكبر مما كان متوقعا حيث بلغ -5ر32 نقطة مقابل توقعات بأن يبلغ -20 نقطة، ليعكس بذلك الرقم الإيجابيالذي بلغ 1ر18 في شهر أكتوبر. وقد عزا المعهد هذا التراجع في التوقعات إلى تبعات أزمة القروض العقارية، وأضاف أن “ضعف الدولار الأمريكي قد صعّب الأمور على شركات التصدير الألمانية”. ومن جهة أخرى، أدت أرقام التضخم في منطقة اليورو إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من السنة القادمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5ر0% في نوفمبر و 5ر3% على أساس سنوي، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة 0ر2 % المستهدفة من قبل البنك المركزي، علما بأن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 9ر1% على أساس سنوي.
وتعرض الجنيه الإسترليني لموجة بيع كبيرة هذه الأسبوع وانخفض سعره من 05ر2 ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 2،01.
وتقلص العجز في ميزان التجارة للمملكة المتحدة في شهر أكتوبر مستفيدا من الانخفاض الحاد في الواردات من الدول الأوروبية وتحسن الصادرات إلى بقية دول العالم. وصرّح المكتب الوطني للإحصاء بأن العجز في تجارة السلع انخفض من الرقم القياسي البالغ 8 مليارات جنيه في سبتمبر إلى 01ر7 مليار جنيه في أكتوبر. كما وصل مؤشر أسعار السلع الإنتاجية إلى أعلى سعر له منذ 16 سنة في شهر نوفمبر في أعقاب الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وقد ارتفعت أسعار المخرجات بنسبة 5ر0% بين أكتوبر ونوفمبر، ليرتفع معها الرقم السنوي إلى 2ر4%، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سنة ،1991 ومن جهة أخرى، أظهر تقرير البطالة تراجعا في معدل البطالة إلى 3ر5% مقارنة ب 4ر5% في شهر أكتوبر.
بعد فترة وجيزة من الانتعاش وصل خلالها سعره إلى دون مستوى ال ،110 عاد الين للتراجع خلال الأسبوع وأقفل عند مستوى ،113 بعد أن اخترق حاجز ال 75ر،111 وهو حاجز رئيسي في مسيرة العملة اليابانية.
وجاء تقرير تانكان (مجموعة بحث) عن الربع الأخير من السنة أضعف مما كان متوقعا، وكذلك أضعف من الأرقام السابقة، الأمر الذي سيخفض توقعات النمو خلال العام الحالي. وفي الواقع، لقد انخفض مؤشر كبار المنتجين من 20 إلى 15 نقطة، كما ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 7ر1% في شهر أكتوبر، وهو أداء أفضل من أداء الشهر السابق والمتوقع (6ر1%)، وارتفع بذلك المعدل السنوي على 7ر4%.
وسمح بنك الكويت المركزي للدينار بالانخفاض إلى 27390ر0 مقابل الدولار.
وقامت عدة دول في مجلس التعاون الخليجي بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي تماشيا مع مجلس الاحتياط الفدرالي، فقد خفضت المملكة العربية سعر إعادة الخصم ب 25 نقطة أساس إلى 0ر4%، وقام بنك الإمارات المركزي بخفض سعر إعادة الشراء ب 25 نقطة أساس إلى 25ر4%، وحذت قطر حذو المملكة العربية السعودية والإمارات وقامت بخفض سعر تسهيلات الإيداع ب 25 نقطة أساس إلى 0ر4%، ورفعت متطلبات الاحتياط ب 50 نقطة أساس إلى 25ر3%. وفي ذات السياق، قامت البحرين بخفض سعر الفائدة على ودائع الأسبوع والليلة الواحدة ب 25 نقطة أساس لتصبح 00ر4%. وأخيرا، أبقت كل من الكويت وعمان على أسعار الفائدة دون تغيير، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية في دول مجلس التعاون خاصة وأن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع.

[hadi75m]

الصناديق الحكومية الأجنبية والملاذ الآمن ... جورج كلاينفورد


هناك صفة واحدة تجمع بين الأطراف التي تمسك بغالبية الأوراق في أسواق رأس المال العالمية، وهي أنها مملوكة لحكومات أجنبية. واجتذبت صناديق الاستثمار السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا اهتمام الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تخشى ألا يكون الدافع وراء هذه الصناديق هو الربح فقط، بل مصالح حكومية أخرى.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان إصلاحات الأمن القومي التي فرضها الكونجرس الأمريكي لتعزيز آلية مراجعة الاستثمارات الخارجية الأمريكية القائمة. ويتعين على وزارة الخزانة الأمريكية الآن وضع لوائح لتوضيح القانون الجديد بما في ذلك القواعد الخاصة بالصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأخرى المملوكة للحكومات التي تسعى الى الوصول الى السوق الأمريكية. وتنظر حكومات أوروبا وآسيا الى عملية مراقبة الولايات المتحدة للاستثمارات الأجنبية كنموذج تتطلع لتطبيقه. وأمام إدارة الرئيس جورج دبليو بوش طريقان مختلفان لاختيار واحد منهما عندما تتخذ قراراً حول هذا الأمر.
وبموجب القانون السابق كانت اللجنة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا تراجع إلا عمليات الاستحواذ التي تنفذها مؤسسات استثمارية مملوكة لجهات أجنبية يبدو عليها أنها تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي. ولم تكن اللجنة تنظر الى ملكية الحكومات الأجنبية وحدها كدافع لإجراء تحقيق بل كانت تفحص الأمر في سياق أكبر. وغيّر الكونجرس نهجه في العام 2006 ليلغي استحواذاً تتولى بموجبه موانئ دبي العالمية إدارة موانئ أمريكية على الرغم من أن لجنة الاستثمارات الأجنبية كانت أجازت عملية الاستحواذ بالفعل. وبمقتضى القانون الجديد، يجب أن تخضع استحواذات شركات أمريكية بواسطة مؤسسات استثمار مملوكة لجهات أجنبية الى تحقيق تجريه اللجنة لمدة 45 يوماً، إلا إذا شهد مسؤولون أمريكيون كبار بعدم وجود أي خطر أمني. وهكذا، فإن القانون يوجه اللجنة بأن تولي أقصى الاهتمام لتلك المعاملات، ولكن يقر بأن جميع المعاملات لا تتطلب تحقيقاً.
بيد أنه، وفي كل حال، يبدو أن القانون يشترط مراجعة مبدئية تجريها اللجنة لمدة 30 يوماً على الأقل بشأن أي استحواذ لأصول أمريكية بواسطة مؤسسة استثمارية مملوكة لجهة حكومية أجنبية قبل أن تقرر تحقيقاً كاملاً. وتفرض هذه المراجعات المبدئية أعباء هائلة في ما يتعلق برفع التقارير. وبالتالي، فإن الجهات الاستثمارية المملوكة لحكومات ولا تشكل مخاطر، مثل صندوق أرامل الحروب الدنماركي، ربما يواجه النفقات والمتاعب التي تنطوي عليها المراجعة في كل مرة تحاول فيها السيطرة على شركة أمريكية.
وتملك الخزانة سلطة تفادي تلك النتائج السخيفة بأن توضح في لوائحها الجديدة مدى حاجة اللجنة لإجراء مراجعات مبدئية بشأن كل صفقة ذات صلة بمحاولة استحواذ مستثمر أجنبي تابع لحكومة أجنبية على شركة أمريكية. ولكن التوضيح وحده سيضيع فرصة من الإدارة لتؤكد القيادة. ويمكن للائحة “ملاذ آمن” أن تمكّن أنواعاً بعينها من المؤسسات الاستثمارية المملوكة لحكومات أجنبية من التأهل المسبق على أساس مرة واحدة بأن تثبت للجنة أنها تعمل بطريقة تجارية تتسم بالشفافية.
وحلل عدد من الخبراء صناديق الثروة السيادية واقترحوا سبلاً لتقييم مخاطرها. وتستطيع الخزانة انتقاء المعايير التي تراها ملائمة أكثر من غيرها وتطبيقها على المؤسسات الاستثمارية التي تخاطب اللجنة للحصول على موافقة مسبقة على أساس سري. وتستطيع المؤسسات الاستثمارية التي تتأهل أن تشتري محلات ألعاب وشركات أمريكية أخرى لا تتسم بالحساسية من دون أن تخضع لمراجعة أمنية قومية في كل مرة تعزم عليها المؤسسة على شراء شركة أمريكية.
وفي حال رغب صندوق أرامل الحرب الدنماركي بالطبع في شراء محطة طاقة نووية أو شراء مطار كيندي ستجري اللجنة تحقيقاً كاملاً وفقاً لتركيز القانون الجديد على البنية التحتية الحساسة، ولكن المراجعة يمكن أن تركز بدرجة أكبر على الأصول الأمريكية وبدرجة أقل على ما إذا كان المشتري لديه أجندة سياسية.
ويمكن أن يكون الحصول على موافقة مسبقة مفيداً لسمعة المستثمر في أسواق أخرى من خلال تقديم اعتراف من السلطات الأمريكية بأنه يعمل وفقاً لأفضل الأصول والمعايير.
ويتمثل الوضع الأمثل في أن تستشير الخزانة حكومات أخرى في اختيار معاييرها حتى يؤدي “الملاذ الآمن”، طبقاً لتعريف اللجنة له، الى معيار دولي. ومن خلال خطوة كهذه، تستطيع الإدارة أن تضع نموذجاً لمعاملة مسؤولية للاستثمار السيادي يفيد المستثمرين والأسواق التي يستثمرون فيها.

مستشار في مكتب “كليفورد تشانس” في واشنطن والمقال نشرته “فاينانشيال تايمز”

[hadi75m]

تقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي

قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انكمش بما يفوق التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري ليصل الى 5ر178 مليار دولار من 9ر188 مليار في الربع الثاني.
وأظهرت البيانات أن تحسن الصادرات الأمريكية وارتفاع الايرادات من الأصول الأمريكية في الخارج ساعد في تقليص العجز الى أقل مستوى منذ الربع الثالث عام 2005 عندما بلغ 4ر173 مليار دولار.
وقالت الوزارة ان العجز في الربع الثالث يعادل 1ر5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضاً من 5ر5 في المائة في الربع السابق وهي أدنى نسبة منذ سجل 9ر4 في المائة في الربع الأول من عام 2004. (رويترز)

[hadi75m]

المنسق الاقتصادي الأوروبي يعتبر الصناديق السيادية "فرصة هائلة"


قال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي خواكين الومينا أمس ان صناديق الاستثمار المدعومة من دول أجنبية تمثل فرصة هائلة وان كان تتعين عليها زيادة الشفافية في استثماراتها.
وقال الومينا في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الايطالية “يجب الابتعاد عن السياسات الحمائية.. (أوروبا) تتمتع دوما باقتصاد مفتوح يعمل لمصلحة المواطنين.. ونحن بحاجة لوضع قواعد عامة ملائمة لمديري الصناديق وللدول المالكة لها والدول التي تستثمر فيها هذه الصناديق”.
وتجتذب صناديق استثمارية سيادية اوسطية مثل صناديق ابوظبي وقطر ودبي والسعودية بالاضافة الى صناديق من الصين وروسيا ودول اخرى الاضواء نظرا لقوتها المالية الهائلة وقراراتها الاستثمارية. وذكر الومينا أنه يتعين على المفوضية الاوروبية وجهات دولية اخرى وضع قواعد ومبادئ مشتركة “لكل من مديري الصناديق والدول التي يريدون الاستثمار فيها”. واضاف ان هناك حاجة لمزيد من الشفافية بشأن نوع الاستثمارات التي تقوم بها هذه الصناديق السيادية. (رويترز)

[hadi75m]

روسيا تتصدر الأسواق الناشئة في الاستثمارات خلال أسبوع

قالت صحيفة “الكومرسانت” إن روسيا احتلت المرتبة الأولى بين الأسواق الناشئة في معدل نمو الاستثمارات خلال الأسبوع الفائت متقدمة حتى على الصين التي لا تزال تحتل المرتبة الأولى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وأوضحت أن معلومات المحللين تشير الى أن مبلغا مقداره 343 مليون دولار أمريكي تدفق على الصناديق الأجنبية التي تستثمر أموالها في روسيا خلال الأسبوع الذي انتهى في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
اشارت الصحيفة الى أن سوق روسيا للأسهم والأوراق المالية أصبحت تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق الناشئة من حيث صعود مؤشرها العام بعد أن ارتفع بنسبة تقارب 3% منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني في حين هبط المؤشر العام لسوق الصين بنسبة 15% بينما ارتفع مؤشر سوق البرازيل ب0،9% فقط.
ويشير متعاملون في السوق إلى أن تدفق الاستثمارات على السوق الروسية تزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا، معتبرين أن هذا رد فعل المستثمرين على انخفاض نسبة المخاطرة للاستثمار في روسيا وتتويج المرحلة الجديدة من الاستعدادات لتداول السلطة في العام المقبل بالنجاح حيث يشير أحد المحللين - دميتري سادوفي - إلى أن تطورات الوضع السياسي على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وتستحوذ أسهم شركة “غاز بروم” على حصة الأسد من الزيادة في حجم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سوق روسيا للأسهم والأوراق المالية. وارتفعت أسهم الشركة التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بنسبة 7،5% خلال الأسبوع الفائت ويعرب متعاملون في السوق عن اعتقادهم أن أموال المستثمرين الأجانب ستواصل تدفقها على السوق الروسية وإن كانت وتيرة التدفق ستتباطأ.
وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يخفض نظام الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الإقراض والخصم في ديسمبر الجاري ويقول “أندريه كيلين” مدير إحدى شركات الاستثمار الروسية “ألفا كابيتال” إن المستثمرين الأمريكان سيبحثون بعد ذلك عن ملاذ يحميهم من هبوط الدولار في حين تبقى الأسهم الروسية هي الأكثر جاذبية على خلفية تقوي عملة الروبل الروسية وارتفاع أسعار النفط.
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الروسي وزير المالية ألكسي كودرين في منتدى الأموال والاستثمارات العالمية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا ستزداد في العام الجاري لتصل إلى 45 مليار دولار مقابل 26 مليارا في عام 2006.
وأشار الوزير الروسي الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تضاعفت في العام الماضي من 13 مليار دولار ووصلت إلى 26 مليارا في وقت يؤكد فيه عدد من الخبراء أن تدفق الاستثمارات على السوق الروسية تزامن مع الانتخابات البرلمانية في روسيا معتبرين أن هذا رد فعل المستثمرين على انخفاض نسبة المخاطرة للاستثمار في روسيا وتتويج المرحلة الجديدة من الاستعدادات لتداول السلطة في العام المقبل بالنجاح.
وشدد المحلل الاقتصادي دميتري سادوفي على أن تطورات الوضع السياسي على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

[hadi75m]

النفط يتراجع بعد ارتفاع بفعل صعود الدولار ودرجات الحرارة

انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف أكثر من دولار أمس بفضل ارتفاع الدولار وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي في شمال شرق الولايات المتحدة وتصريحات من وزير نفط الجزائر قال فيها إن من المحتمل أن ترفع أوبك الانتاج في فبراير/شباط المقبل.
وفي الساعة 1349 بتوقيت جرينتش انخفض الخام الامريكي 97 سنتا أي بنسبة 06ر1 في المائة الى 30ر90 دولار للبرميل.
وتراوح السعر خلال التعاملات بين 07ر90 دولار و95ر91 دولار للبرميل.
وكان النفط ارتفع للمرة الاولى في ثلاثة أيام أمس بعد أن أدت عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة الى ارتفاع استهلاك الوقود مما ساعد في وقف هبوط بلغ ثلاثة دولارات في أسعار النفط بسبب المخاوف من تعثر اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في عقود يناير/كانون الثاني التي ينتهي التعامل فيها الثلاثاء 45 سنتا الى 72ر91 دولار للبرميل.
وزاد سعر برنت في لندن في عقود فبراير/شباط 71 سنتا الى 40ر92 دولار للبرميل.
ودعمت عاصفة ثلجية تقترب من نيو انجلاند الاسعار بعد أن اخذ المتعاملون في حساباتهم ارتفاع استهلاك المنازل من الوقود في أكبر منطقة مستهلكة لوقود التدفئة في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر وقود التدفئة في المعاملات الآجلة 09ر1 في المائة الى 6364ر2 دولار للجالون بعد ان أغلق يوم الجمعة بعلاوة سعرية على سعر الخام تبلغ اكثر من 18 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في اكثر من عامين.
وقصفت طائرات حربية تركية تستهدف مواقع للثوار الاكراد شمال العراق يوم الاحد بينما يحتشد ما يصل الى 100 الف جندي تركي قرب الحدود العراقية مما يهدد بعملية رئيسية يخشى المحللون ان تزعزع استقرار المنطقة.
ويقول محللون ان من المستبعد أن يؤثر التحرك التركي على صادرات النفط عبر خط الانابيب العراقي الممتد شمالا الى ساحل تركيا على البحر المتوسط ولكن يخشون أن تسبب مزيدا من التوتر في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط.
وأعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل يوم الجمعة الماضي 87،97 دولار بانخفاض مقداره 65 سنتا عن سعر الاقفال يوم الخميس الماضي.(رويترز)

انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف أكثر من دولار أمس بفضل ارتفاع الدولار وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي في شمال شرق الولايات المتحدة وتصريحات من وزير نفط الجزائر قال فيها إن من المحتمل أن ترفع أوبك الانتاج في فبراير/شباط المقبل.
وفي الساعة 1349 بتوقيت جرينتش انخفض الخام الامريكي 97 سنتا أي بنسبة 06ر1 في المائة الى 30ر90 دولار للبرميل.
وتراوح السعر خلال التعاملات بين 07ر90 دولار و95ر91 دولار للبرميل.
وكان النفط ارتفع للمرة الاولى في ثلاثة أيام أمس بعد أن أدت عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة الى ارتفاع استهلاك الوقود مما ساعد في وقف هبوط بلغ ثلاثة دولارات في أسعار النفط بسبب المخاوف من تعثر اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في عقود يناير/كانون الثاني التي ينتهي التعامل فيها الثلاثاء 45 سنتا الى 72ر91 دولار للبرميل.
وزاد سعر برنت في لندن في عقود فبراير/شباط 71 سنتا الى 40ر92 دولار للبرميل.
ودعمت عاصفة ثلجية تقترب من نيو انجلاند الاسعار بعد أن اخذ المتعاملون في حساباتهم ارتفاع استهلاك المنازل من الوقود في أكبر منطقة مستهلكة لوقود التدفئة في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر وقود التدفئة في المعاملات الآجلة 09ر1 في المائة الى 6364ر2 دولار للجالون بعد ان أغلق يوم الجمعة بعلاوة سعرية على سعر الخام تبلغ اكثر من 18 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في اكثر من عامين.
وقصفت طائرات حربية تركية تستهدف مواقع للثوار الاكراد شمال العراق يوم الاحد بينما يحتشد ما يصل الى 100 الف جندي تركي قرب الحدود العراقية مما يهدد بعملية رئيسية يخشى المحللون ان تزعزع استقرار المنطقة.
ويقول محللون ان من المستبعد أن يؤثر التحرك التركي على صادرات النفط عبر خط الانابيب العراقي الممتد شمالا الى ساحل تركيا على البحر المتوسط ولكن يخشون أن تسبب مزيدا من التوتر في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط.
وأعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل يوم الجمعة الماضي 87،97 دولار بانخفاض مقداره 65 سنتا عن سعر الاقفال يوم الخميس الماضي.(رويترز)

[hadi75m]

النحاس ينخفض متأثراً بأسواق الأسهم وسط مخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن أمس في معاملات محدودة مع اكتفاء كثير من المستثمرين بمتابعة السوق قبيل بداية العام الجديد بينما يرى المتعاملون أن المعادن الصناعية لا تزال تسترشد بأسواق الاسهم العالمية.
وهبط سعر النحاس في عقود ثلاثة شهور 75 دولارا توازي 1ر1 في المائة ليصل الى 6470-6490 دولارا للطن بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال مايكل لويس رئيس قسم أبحاث السلع الاولية في دويتشه بنك في تقرير إن السلع الاولية تعاني وسط مناخ من تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهبوط أسواق الاسهم العالمية وارتفاع المخزونات في بورصة لندن للمعادن.
وأضاف أن المعادن الصناعية كانت أسوأ القطاعات أداء مقارنة مع المعادن النفيسة والطاقة من حيث الاسعار الفورية الاسبوع الماضي.
وفقد النحاس في عقود ثلاثة شهور ستة في المائة منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الاول في حين انخفض الرصاص تسعة في المائة خلال نفس الفترة.
وهبط سعر الرصاص اليوم 80 دولارا توازي 2ر3 في المائة الى 2400-2410 دولارات للطن وهي مستويات لم يشهدها المعدن منذ ستة شهور.
وقال ليون وستجيت المحلل في ستاندرد بنك “الاسهم الآسيوية انخفضت ومن هنا جاء هبوط المعادن”.
كما تراجعت أسواق الاسهم الاوروبية يوم الاثنين فانخفضت مؤشرات فاينانشال تايمز البريطاني وداكس الالماني وكاك الفرنسي أكثر من 5ر1 في المائة.
وانخفض سعر النيكل في عقود ثلاثة شهور 600 دولار الى 25900-26100 دولار للطن. وتراجع سعر الالمنيوم في عقود ثلاثة شهور أربعة دولارات الى 2411-2416 دولارا للطن وفقد القصدير 200 دولار ليصل الى 16100-16200 دولار للطن.
وانخفضت أسواق الاسهم الامريكية والآسيوية بعد بيانات التضخم الامريكية التي صدرت يوم الجمعة وحدت من الآمال بخفض آخر سريع في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
(رويترز)

[hadi75m]

وسط تقلبات شديدة والبنوك أكبر الخاسرين
هبوط أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية

هبطت الاسهم في نهاية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس لليوم الرابع على التوالي اقتداء بالهبوط الذي شهدته بورصة وول ستريت عقب إعلان بيانات جديدة أشارت الى ارتفاع في معدل التضخم الامريكي.
كانت أكثر الاسهم تضررا أسهم المؤسسات المالية مثل مجموعة ميزوهو المالية التي انخفض سهمها خمسة في المائة بفعل استمرار القلق بشأن المخاوف الائتمانية.
واتسمت حركة التعامل بالتقلبات الشديدة مع ضعف أحجام التداول إذ بدأ العديد من المستثمرين الاجانب ينهون أعمال السنة تأهبا لموسم العطلات.
وعند الاغلاق هبط مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 7ر1 في المائة الى 79ر15249 نقطة كما هبط أيضا مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 9ر1 في المائة الى 70ر1472 نقطة.
وهبطت الاسهم في بداية التعامل في بورصة طوكيو مقتفية اثر الهبوط الذي شهدته بورصة وول ستريت عقب بيانات جديدة اشارت الى ارتفاع في معدل التضخم الامريكي.
وتعرضت اسهم بنوك مثل مجموعة ميتسوبيشي المالية لضغوط بيع بسبب مخاوف متبقية من ازمة الائتمان.
وبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 5ر0 في المائة الى 30ر15433 نقطة كما هبط ايضا مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 5ر0 في المائة الى 71ر1493 نقطة.
من جهة أخرى هبطت الأسهم في هونج كونج بنسبة 3،51% وبمقدار 976،06 نقطة ليغلق مؤشر هانج سينج على 26596،58 نقطة.
وتراجعت الاسهم الاوروبية في اوائل معاملات أمس مقتفية أثر الاسهم الامريكية والآسيوية بعد أن بددت بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة احتمالات خفض آخر سريع في أسعار الفائدة الامريكية.
وكانت البنوك بين أكبر الخاسرين أمس حيث انخفض سهم بنك اتش.اس.بي.سي 1ر1 في المائة وهبط سهم رويال بنك اوف سكوتلند 1ر2 في المائة.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1ر1 في المائة الى 09ر1500 نقطة.
وقال الكسندر لو دروجوف المحلل في مؤسسة اوريل “بيانات التضخم الامريكي هي التي تؤثر في السوق”.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني لتتجاوز التوقعات وتسجل أكبر زيادة منذ أكثر من عامين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلى صعيد البورصات الوطنية انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 3ر1 في المائة وهبط مؤشر داكس الالماني واحدا في المائة كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 3ر1 في المائة.(رويترز)

[hadi75m]

وزير الاقتصاد الإيطالي يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي


أكد وزير الاقتصاد الايطالي توماسو بادوا شيوبا لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ على الارجح نتيجة تصحيح كبير في عجز ميزان المدفوعات الامريكي ولكنه لن يصل الى حد الكساد.
وقال الوزير في مقابلة نشرت امس “لأسباب سكانية وغيرها لا أتوقع أن يكون بوسع أوروبا النمو بسرعة كافية لتعويض التباطؤ في الولايات المتحدة بالكامل”.
وذكر الوزير أن سياسات الحماية التجارية قد تزيد في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي وأن أوروبا قد تشهد عجزا تجاريا مع باقي العالم.
واضاف ان الاقتصاد العالمي سيواصل النمو ولكن “ببضع نقاط مئوية أقل مما شهدناه مؤخرا”. (رويترز)

[hadi75m]

الذهب يواصل مسيرة التراجع


تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 00ر787 دولارا للأوقية (الاونصة) انخفاضا من 50ر789 دولار في جلسة القطع المسائية يوم الجمعة الماضي.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 70ر792-50ر793 دولار للأوقية.
وفتح الذهب في أوروبا يوم الاثنين على 30ر792-793،00 دولارا للأوقية (الاونصة) دون تغير يذكر عن اغلاق نيويورك يوم الجمعة على 20ر792- 50ر793 دولار للأوقية.
وظلت الفضة دون تغيير عن اغلاق الجمعة عند 80ر13-85ر13 دولار للأوقية.
كما استقر البلاتين عند 1475-1480 دولارا للأوقية.
وتراجع البلاديوم قليلا الى 348-353 دولارا للأوقية من 352-356 دولارا في نيويورك. (رويترز)

[hadi75m]

حركة تعاملات خفيفة في أسواق الصرف
الدولار يواصل ارتفاعه والأنظار تتجه لمزادات البنوك المركزية


سجل الدولار الامريكي أمس أعلى مستوى منذ شهرين مقابل سلة من ست عملات رئيسية بفضل استمرار الدعم الذي تلقاه يوم الجمعة عقب إعلان ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.
لكن حركة التعامل كانت خفيفة في نهاية العام الجاري.
وظل العزوف عن المخاطرة ماثلا في أذهان المستثمرين بينما بدأت البنوك المركزية الكبرى تنفيذ إجراءات أعلن عنها الاسبوع الماضي لدعم السيولة في أسواق النقد التي تعاني ضعف السيولة النقدية.
يطرح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) 20 مليار دولار كدفعة أولى من الاموال لأجل 28 يوما من خلال تسهيل خاص.
كما عرض البنك المركزي الاوروبي مبلغا مماثلا والبنك الوطني (المركزي) السويسري ما يصل الى أربعة مليارات دولار.
ويتشكك بعض المستثمرين أن تحل هذه المزادات أزمة السيولة وساهم الحذر الناجم عن هذه الشكوك وعن انخفاض أسواق الاسهم في دفع الين منخفض العائد للارتفاع يوم الاثنين على حساب عملات مرتفعة العائد مثل الدولار النيوزيلندي.
وفي الساعة 0826 بتوقيت جرينتش انخفض الدولار نحو 30ر0 في المائة الى 04ر113 ين بينما انخفض اليورو الاوروبي أكثر من 50ر0 في المائة الى 57ر162 ين.
وتراجع الدولار الاسترالي الى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر أمام العملة الامريكية بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 7ر0 في المائة.
وسجلت العملة الامريكية أيضا أعلى مستوى منذ شهرين أمام سلة العملات الرئيسية.
وانخفضت العملة الاوروبية الموحدة الى أدنى مستوى منذ شهر ونصف الشهر الى 4366ر1 دولار وتراجع الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر ليصل الى 0116ر2 دولار.
وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة البريطانية الى 0128ر2 دولار لتسجل أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال متعامل في لندن إن هذه الخطوة نتجت عن تجاوز متوسط الاسعار لمدة 200 يوم عند مستوى 0143ر2 دولار.
كما دفعت هذه الخطوة اليورو للتراجع 2ر0 في المائة الى 4374ر1 دولار.
وسجل الدولار أعلى مستوى منذ شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 585ر77 مدعوما ببيانات التضخم القوية التي صدرت يوم الجمعة الماضي.
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى منذ شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية في أواخر التعاملات الآسيوية أمس وسط اقبال على البيع لجني الارباح بعد أن حقق مكاسب كبيرة بفضل بيانات صدرت في أواخر الاسبوع الماضي وأظهرت قفزة في التضخم بالولايات المتحدة.
وفي أوائل المعاملات واصل الدولار ارتفاعه العام بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني بأسرع وتيرة في عامين مما دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الامريكية في يناير/كانون الثاني.
وسجل الدولار يوم الجمعة أكبر زيادة في يوم واحد مقابل اليورو الاوروبي منذ ثلاثة أعوام بفضل بيانات التضخم.
وتأثرت العملات مرتفعة العائد بعمليات بيع للاسهم الآسيوية وانخفض مؤشر الاسهم الاسترالية 5ر3 في المائة الى أدنى مستوى اغلاق منذ ثلاثة أشهر. كما انخفض مؤشر نيكاي-225 الياباني 6ر1 في المائة.
وتضرر الدولار أيضا من عمليات بيع من جانب المصدرين للعملة الامريكية بأسعار أعلى من 113 ينا.
وفي أواخر المعاملات في آسيا ارتفع اليورو الاوروبي 1ر0 في المائة الى 4436ر1 دولار بعد هبوطه في وقت سابق الى 4382ر1 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع في التعاملات الصباحية على شبكة اي.بي.اس.
وتراجع الدولار 3ر0 في المائة الى 03ر113 ين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 60ر113 ين.
وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 3ر0 في المائة الى 327ر77 بعد ارتفاعه في وقت سابق الى 585ر77 مسجلا أعلى مستوى منذ شهرين.
وارتفع الدولار لأعلى مستوى له منذ شهرين امام سلة عملات في بداية التعاملات الآسيوية أمس مواصلا مكاسب حققها الاسبوع الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو بالمقارنة مع أواخر التعاملات الامريكية يوم الجمعة حيث بلغ 4421ر1 دولار ولكنه هبط الى 4382ر1 دولار وهو ادنى مستوى له منذ سبعة اسابيع خلال التعاملات الالكترونية في بداية التعاملات الآسيوية.
وتراجع الدولار بنسبة 2ر0 في المائة امام الين ووصل الى 113،13 ين ولكنه كان قرب اعلى مستوى وصل اليه منذ خمسة اسابيع يوم الجمعة الماضي عندما سجل 60ر113 ين.
وهبط مؤشر الدولار وهو مقياس لقيمته امام ست عملات رئيسية بنسبة 2ر0 في المائة الى 418ر77 بعد ارتفاعه الى اعلى مستوى له منذ شهرين في بداية التعامل. (رويترز)