التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

كيف تتصرف في أسواق شديدة الاضطراب؟

قالت نشرة جلوبال انفستور التي يصدرها مصرف كريديه سوسي ان أسواق الأسهم العالمية استقرت نسبياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، غير أنها شهدت مؤخراً مرحلة من الاضطراب المتزايد، ومن المرجح أن تظل مضطربة في الأمدين القصير والمتوسط. غير أن المحللين في مصرف كريديه سويس يعتقدون بأن المستثمرين سوف يتمكنون على الرغم من ذلك من تنمية أصولهم بشكل كبير، من خلال الاستثمار في تلك الأسواق على المدى البعيد. ويستعرض أولئك المحللون في العدد الجديد من نشرة “جلوبال انفستور” الصادرة عن المصرف، إمكانية استخدام استراتيجيات العائدات الشاملة للاستفادة من مراحل النمو طويل الأمد والتحكم بمخاطر الخسائر الرأسمالية المحتملة في الظروف الراهنة للأسواق.
وتوقع المحللون استمرار ازدهار أسواق الأسهم الذي بدأ عام 2003 على المدى المتوسط، إلا أن تحليلاً لدورات السوق على الأمد الطويل يشير إلى أنه سوف يتوجب على المستثمرين في الأسهم الاستعداد لمواجهة المزيد من الاضطراب السوقي على المدى القصير. ويشير التحليل التاريخي إلى أن الطفرات السوقية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار الأسهم، عادة ما تتوزع على عدة عقود. ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك، الطفرة السعرية المستمرة التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية واستمرت حتى مطلع القرن العشرين، والطفرة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى نهاية ستينات القرن العشرين، إضافة إلى الطفرة التي حدثت منذ مطلع الثمانينات ولغاية انفجار فقاعة أسهم شركات الانترنت عام 2000. وكانت مبتكرات حيوية للاقتصاد وراء تلك الطفرات السوقية، ومن أبرزها تمديد شبكات السكك الحديدية والكهرباء وانتشار السيارات والسفر الجوي والاتصالات العصرية.
من ناحيتها، تتراوح مدة مرحلة الأسواق الهابطة التي تتدهور خلالها أسعار الأسهم كما حدث بين عامي 2000 و،2003 بين عامين وثلاثة أعوام وتؤدي إلى خسائر تراكمية تتراوح بين 40 و80%. ويشير التحليل التاريخي إلى أن طفرات سعرية جديدة تعقب مراحل الأسواق الهابطة مع تصحيحات سعرية صغيرة ومعتدلة نسبياً خلال السنوات الأربع إلى الست الأولى. وقد شهدنا أحدث تلك المراحل على الأرجح اعتباراً من عام 2003 وحتى أواسط عام 2007. وعادة ما تشهد المرحلة الثانية من أسواق الطفرة طويلة الأمد تصحيحاً سعرياً يتراوح بين 15 و20% قبل استمرار الازدهار. وتشير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بوضوح إلى استمرار سوق الطفرة الراهنة، حيث إن التقنيات الحديثة (الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا الصغائر) والتصنيع السريع في الأسواق الصاعدة مثل الصين والتغيرات الديموغرافية (تزايد سكان المدن في آسيا وشيخوخة شعوب العديد من الدول الصناعية)، توفر شروطاً مواتية للنمو الاقتصادي. غير أن المخاوف الخاصة بانخفاض موارد الطاقة والتوترات الجيو- سياسية والمشاكل البيئية، تعني أن هذه المرحلة لن تكون مستقرة طوال الوقت، ولا بد بالتالي للاستراتيجيات الاستثمارية أن تاخذ في عين الاعتبار احتمال حدوث أزمات.
ويتمثل السؤال الذي يواجه المستثمرين في البيئة الراهنة، في معرفة ما إذا كان عليهم أن يتبنوا استراتيجية سلبية. وهكذا نرى أن إحداث الكثير من التغييرات في المحافظ الاستثمارية على المدى القصير سوف يؤدي إلى تآكل العائدات، غير أن انتهاج استراتيجية سلبية بالكامل لدى انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى خسائر (دفترية) تتراوح بين 40 و80% على مدى بضع سنوات. يُذكر أن الأمر احتاج بين عامي 1926 و2006 إلى أكثر من 20 عاماً لتحقيق عائد سنوي أعلى على الأسهم السويسرية بالمقارنة مع السندات السويسرية، وهو نفس ما حدث في الأسواق الأمريكية. وتشير التحليلات إلى أن المستثمرين في الاسهم هم الأكثر نجاحاً على المدى البعيد، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر تعرضاً للاضطرابات كبيرة في القيمة. ويستطيع المستثمرون الذين يتمتعون بالشجاعة اللازمة للشراء في دورات السوق الضعيفة، تحقيق عائدات جيدة، غير أنه لا ينبغي التقليل من أهمية مخاطر الخسارة الناجمة عن الشراء قبيل نهاية مرحلة الطفرة. ودائماً ما تكون الأسواق عرضة للمبالغة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك فقاعة الأسهم والعقارات اليابانية التي حدثت في نهاية الثمانينات حين تم تقدير قيمة موقع القصر الامبراطوري في طوكيو بما يوازي قيمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأكملها. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت عام ،2000 حيث شهدت تلك الفقاعة قفزات هائلة في القيمة السوقية لشركات كثيراً ما لم تكن قد حققت أي ربح ولم تبلغ حتى عن أي مبيعات في بعض الحالات.
وتشير الدراسة الواردة في أحدث أعداد نشرة “جلوبال انفستور” إلى قيام المحللين في مصرف كريديه سويس بدراسة مدى كفاية قواعد القرارات البسيطة في تقدير مخاطر الاستثمار في الاسهم. وتحليلاتهم أوضحت إلى أن المؤشرات البسيطة مثل مؤشر الموسمية (بِع في شهر مايو واخرج من السوق)، وزخم الأسواق والسياسة النقدية للمصرف المركزي وهياكل أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، يمكن أن تكون مصدراً مفيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد أسفر مزيج من هذه العوامل عن تحقيق عائدات أعلى بمخاطر أقل. وتوحي هذه النتائج بأن نماذج توزيع الأصول التكتيكية المتطورة، قد تحقق عائدات جذابة في الوقت الذي تخفض فيه مخاطر الخسارة بشكل كبير. وتشتمل هذه النماذج على ما يُعرف باستراتيجيات العائدات الشاملة.
وتستهدف استراتيجيات العائدات الشاملة أو المطلقة تحقيق هدفين، أولهما الحصول على حد أدنى من العائد، كثيراً ما يوازي متوسط عائدات أسواق العملات مضافاً إليه هامش يتراوح بين 2 و3%، بينما يتمثل الهدف الثاني في تخفيض مخاطر الخسارة في الوقت نفسه. وتستهدف معظم هذه الاستراتيجيات توليد عائدات إيجابية على مدى 12 شهراً. وتستند استراتيجيات العائدات الشاملة إلى مقاربة استثمارية ديناميكية وإلى التنويع لتحقيق أهدافها. ويبدو أن الإقبال يتزايد على هذه الاستراتيجيات حين تدخل الأسواق مرحلة من الاضطراب الحاد. وفي المقابل فإن استراتيجيات العائدات النسبية تقتدي في أدائها بمعيار محدد. وتعني هذه المقاربة أن مديري صناديق الاستثمار يستطيعون تجاوز المعيار المحدد على الرغم من تكبيدهم زبائنهم لخسائر فادحة، مثلما يحدث حين يخسر الصندوق 12% في الوقت الذي يتراجع فيه المؤشر 20%. وينعكس الموقف إذا حققت استراتيجية العائدات الشاملة ارتفاعاً بنسبة 10% في الوقت الذي ترتفع فيه أسواق الأسهم بنسبة 20% خلال سنة معينة. ويجب أن يعي المستثمرون أن العائدات ليست هي العامل المتغير الوحيد، لأن المخاطر تكون مختلفة في كل مرة أيضاً. كما أنه على الصعيد العملي، لا تُعتبر استراتيجيات العائدات الشاملة والعائدات النسبية ذات نتائج متبادلة. ويرغب بعض الزبائن في رصد المخاطر المحيطة بجزء من استثماراتهم بشكل نشط، في الوقت الذي يدركون فيه العائدات المتحققة بالمقارنة مع الأدوات التقليدية للاستثمار مثل الأسهم والسندات

[hadi75m]

تقرير صندوق النقد حول آفاق الاقتصاد العالمي:
النمو العالمي لايزال قوياً بدعم الاقتصادات الصاعدة عند 475% في 2008

مخاوف من تباطؤ محتمل والمخاطر تسير في اتجاه هبوطي ثابت

قال صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد العالمي حقق نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2007 رغم اضطرابات الأسواق المالية التي خيمت على الآفاق المنتظرة، ولم يحدث ذلك تغيراً يذكر في تنبؤات عام 2007 ولكن توقعات السيناريو الأساسي للنمو العالمي في عام 2008 انخفضت بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في عدد يوليو 2007 من مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي. وتابع: لايزال النمو العالمي قوياً بمعدله البالغ 4،75% تدعمه الأساسيات الاقتصادية السليمة بوجه عام وزخم النشاط القوي في اقتصادات الأسواق الصاعدة، غير أن المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي تسير في اتجاه هبوطي ثابت، وتتركز حول المخاوف من أن تؤدي التوترات في الأسواق المالية إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة وحدته، ومن ثم ينصب التركيز الآني لصانعي السياسات على استعادة أوضاع أكثر اعتدالاً في الأسواق المالية وحماية التوسع الاقتصادي، ومن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ضغوط التضخم المحتملة، وتقلب أسواق النفط وتأثير تدفقات النقد الأجنبي الداخلة القوية على الأسواق الصاعدة، وفي نفس الوقت هناك قضايا أطول أجلاً تشكل مصدراً للقلق مثل شيخوخة السكان وتزايد مقاومة العولمة وظاهرة الاحترار (الاحتباس الحراري) العالمي
وفيما يلي نص التقرير:
واصل الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من عام 2007 بمعدل نمو تجاوز 5% (الفصل الأول) واكتسب الاقتصاد الصيني زخماً اضافياً، حيث بلغ معدل نمو 11،5% كما استمر النمو بمعدلات بالغة القوة في الهند وروسيا، وقد أسهمت هذه البلدان الثلاثة وحدها بنصف النمو العالمي على مدار العام الماضي، ولايزال التوسع جارياً في بلدان اسواق صاعدة وبلدان نامية أخرى، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل في افريقيا، وفي الاقتصادات المتقدمة تباطأ النمو في منطقة اليورو واليابان في الربع الثاني من عام 2007 بعد ربعي عام من الزيادة الملحوظة، وفي الولايات المتحدة بلغ متوسط النمو 2،25% في النصف الاول من عام 2007 تحت التأثير الخافض الكبير الذي ترتب على استمرار هبوط النشاط في سوق المساكن.
وظل التضخم قيد السيطرة في الاقتصادات المتقدمة، ولكنه ارتفع في العديد من بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان النامية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية ففي الولايات المتحدة حدث بعض الانخفاض التدريجي في معدل التضخم الاساسي ليصل إلى أقل من 2% وفي منطقة اليورو ظل معدل التضخم اقل من 2% هذا العام، وان كانت زيادات اسعار الطاقة والمواد الغذائية قد أسهمت في ارتفاعه في شهر سبتمبر اما في اليابان فقد ظلت الاسعار ثابتة على وجه الاجمال وقد ازدادت الضغوط التضخمية في بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وهو ما يرجع الى قوة النمو وزيادة الوزن الترجيحي لأسعار الاغذية الآخذة في الارتفاع ضمن مؤشرات اسعار المستهلكين في هذه البلدان ويرجع الارتفاع السريع في اسعار المواد الغذائية إلى الضغوط التي نشأت عن تزايد استخدام الذرة وغيرها من المواد الغذائية في انتاج الوقود الحيوي وسوء الاحوال الجوية في بعض البلدان وظلت اسعار النفط والسلع الاساسية الاخرى على ارتفاعها الناتج عن قوة الطلب.
وأصبحت الاسواق المالية في تقلب متزايد فكما يرد بالتحليل في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في اكتوبر 2007 أصبحت أوضاع الائتمان أكثر حدة مع تزايد المخاوف من تداعيات الضغوط في الاسواق الامريكية للقروض العقارية منخفضة الجودة وما أفضت اليه من ارتفاع مفاجئ وحاد في العائد على الاوراق المالية المضمونة بهذه القروض وغيرها من الاوراق المالية عالية المخاطر ونظراً لعدم اليقين بشأن توزيع الخسائر وتزايد المخاوف بشأن المخاطر الصرف المقابل، نضبت السيولة في بعض قطاعات الاسواق المالية وقد تراجعت اسواق الاسهم مبدئياً لا سيما مع انخفاض تقييمات المؤسسات المالية، وان كانت الاسعار قد عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين وانخفض العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وتأثرت الاسواق الصاعدة ايضاً، وان كان بدرجة اقل نسبياً مما حدث في فترات الاضطراب السابقة في الاسواق المالية العالمية ولاتزال اسعار الاصول مرتفعة بالمقاييس التاريخية.
وقبل حدوث الاضطرابات الأخيرة كانت البنوك المركزية حول العالم تلجأ عموماً إلى تشديد سياساتها النقدية لدرء ضغوط التضخم الوليدة، غير أن تصاعد اضطرابات الاسواق أدى ببعض البنوك المركزية الكبرى في شهر أغسطس الماضي إلى ضخ السيولة في اسواق المال لتحقيق الاستقرار في اسعار الفائدة قصيرة الاجل وفي شهر سبتمبر قام الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة على الاموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة اساس، وتتوقع الاسواق المالية تخفيضات اضافية في الشهور المقبلة، ومنذ بداية اضطرابات الاسواق المالية تراجعت توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي. وفي الأسواق الصاعدة، لجأت بعض البنوك المركزية الى توفير السيولة لتخفيف حدة الضغوط في أسواق النقد المتداول بين البنوك، ولكن معالجة قضايا التضخم لا تزال هي التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية الأخرى.
وعلى وجه العموم، ظلت قيم العملات الأساسية متسقة مع الاتجاه العام المشاهد في مطلع عام 2006. فقد واصل الدولار الأمريكي انخفاضه، وإن كانت التقديرات تشير الى استمرار قيمته الفعلية الحقيقية أعلى من مستواها الأساسي في المدى المتوسط. وارتفع سعر اليورو وإن ظل تداوله في حدود تتسق عموماً مع أساسيات الاقتصاد. وعاد الين الياباني الى الارتفاع بقوة في الشهور الأخيرة وإن ظل أقل من قيمته الصحيحة في ضوء الأساسيات الاقتصادية متوسطة الأجل. أما اليوان فقد استمر الارتفاع التدريجي في سعره الفعلي الحقيقي أمام الدولار الأمريكي، ولكن فائض الحساب الجاري الصيني ازداد توسعاً وبلغت الاحتياطيات الدولية مستوى شديد الارتفاع.
الآفاق والمخاطر
على خلفية الأوضاع المضطربة في الأسواق المالية، أجري تخفيض بسيط في توقعات السيناريو الأساسي للنمو العالمي مقارنة بعدد يوليو من”مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”، وإن كان لا يزال من المتوقع استمرار النمو بمعدل مرتفع. وتشير التوقعات الى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5،2% في عام 2007 و4،8% في عام ،2008 وهو معدل أقل من التوقعات السابقة بواقع 0،4%. وقد تركزت أكبر التعديلات الخافضة للنمو في الولايات المتحدة، التي يتوقع لها الآن معدل نمو مقداره 1،9% في عام ،2008 وفي البلدان المرجح أن تتعرض لأكبر الآثار الانتشارية من الولايات المتحدة، والبلدان المرجح أن تتأثر تأثراً أكثر حدة نسبياً إذا ما استمرت الاضطرابات في الأسواق المالية (الفصل الثاني).
ومن الواضح أن كفة النتائج من دون المستوى المتوقع هي الأرجح في ميزان المخاطر التي تواجه آفاق النمو حسب توقعات السيناريو الأساسي. فقد ازدادت مخاطر النتائج من دون المتوقعة بسبب أوضاع الأسواق المالية والطلب المحلي في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، رغم استمرار أساسيات الاقتصاد الداعمة للنمو والزخم القوي لاقتصادات السوق الصاعدة المتزايدة الأهمية. ويمكن أن تؤدي إعادة تقييم المخاطر التي تمت مؤخراً وزيادة الانضباط في أسواق الائتمان الى ترسيخ ركائز التوسع في المستقبل، ولكنها تعمل في الوقت نفسه على زيادة المخاطر قريبة الأجل على النمو. وسوف يتوقف مدى تأثر النمو على مدى السرعة التي تعود بها السيولة الى مستوى أقرب الى الطبيعي ومدى انكماش النشاط في أسواق الائتمان. وتقوم تنبؤات السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق على افتراض عودة سيولة السوق بالتدريج في الشهور المقبلة وعودة سوق المال المتداول بين البنوك الى أوضاع أقرب الى الطبيعة، رغم توقع استمرار الفروق الكبيرة في العائد. ومع ذلك، فمن الواضح أن إمكانية استمرار اضطرابات الأسواق المالية لبعض الوقت لا تزال قائمة. وإذا امتدت حدة الأوضاع الائتمانية لفترة مطولة فسوف يكون لها تأثير خافض للنمو بدرجة ملحوظة، لا سيما من خلال التأثير في أسواق المساكن في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. وإذا ضعفت التدفقات الرأسمالية الوافدة فسوف تتأثر سلباً أيضاً بلدان أوروبا الصاعدة ومنطقة كومنولث الدول المستقلة التي تتسم بعجوزات الحساب الجاري الكبيرة وتدفقات التمويل الخارجي الوافدة الضخمة.
وهناك مخاطر عدة أخرى يمكن أن تؤثر بدورها في آفاق الاقتصاد العالمي. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعات قياسية جديدة ولا يستبعد أن تشهد ارتفاعات حادة مفاجئة أخرى بالنظر الى فائض الطاقة الإنتاجية المحدود وذلك بالرغم من بعض التراجع في مخاطر التطورات المعاكسة الناجمة عن مخاوف التضخم. ولا تزال المخاطر المرتبطة باستمرار الاختلالات العالمية مدعاة للقلق.
قضايا السياسات
لا يزال صانعو السياسات على مستوى العالم يواجهون تحدياً آنياً يتمثل في الحفاظ على النمو القوي غير التضخمي، وهو التحدي الذي ازداد جسامة في الآونة الأخيرة بسبب اضطراب الأوضاع المالية العالمية، ففي الاقتصادات المتقدمة، وبعد فترة من التشديد اقتربت بالموقف النقدي من الحياد أو أكثر تشدداً، تصدت البنوك المركزية لمشكلة نضوب السيولة في الأسواق ومخاطر القطاع المالي المصاحبة لها، مع مواصلة الاعتماد في قرارات السياسة النقدية على رؤية المختصين لحالة الأساسيات الاقتصادية. وفي الولايات المتحدة، إذا ظهر ما يشير الى احتمال استمرار النمو دون مستوى الاتجاه العام فسوف يكون ذلك داعياً لإجراء مزيد من الخفض لأسعار الفائدة بشرط مواصلة احتواء مخاطر التضخم. وفي منطقة اليورو، من الممكن أن تظل السياسة النقدية من دون تغيير في الأجل المتوسط، انعكاساً للمخاطر المعاكسة على النمو وارتفاع التضخم على أثر اضطراب الأسواق المالية، غير أن انحسار هذه المخاطر في نهاية المطاف قد يتطلب مزيداً من التشديد للسياسة النقدية. وإذا استمر التباطؤ الاقتصادي المطول، سيتعين النظر في إمكانية تخفيف قيود السياسة النقدية. وفي البيان، بينما ينبغي أن ترتفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف لتعود الى مستويات أقرب الى الطبيعية، فإن هذه الزيادة ينبغي ألا تتم قبل ظهور مؤشرات على تحرك التضخم المرتقب تحركاً واضحاً نحو مستويات أعلى وانحسار المخاوف الناشئة عن تقلب الأسواق مؤخراً.
وينبغي استخلاص الدروس في الوقت المناسب من موجة الاضطرابات الحالية التي اجتاحت الأسواق المالية العالمية. وهناك مجموعة من القضايا تتعلق بالمناهج المختلفة التي تستخدمها البنوك المركزية لضخ السيولة في الأسواق بهدف تهدئة التوترات المالية، والصلة بين هذا الدعم بالسيولة وشبكات الأمان المالي. وينبغي تناول سلسلة من القضايا التنظيمية، مثلما ورد في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في أكتوبر 2007. وينبغي أيضاً توجيه مزيد من الاهتمام الى التأكد من اعتماد قواعد الشفافية والإفصاح الملائمة في المؤسسات المؤثرة في النظام الاقتصادي. ومن المهم أيضاً النظر في المنهج التنظيمي لمعالجة مخاطر السيولة، والحدود الملائمة حول المؤسسات المالية لأغراض دمج المخاطر، ومنهج تصنيف المنتجات المالية المركبة، وما إذا كان هيكل لحوافز الحالي يكفل تقييم المخاطر على نحو ملائم في جميع الحلقات التي تتألف منها سلسلة عرض المنتجات المهيكلة.
وقد تحقق تقدم ملموس في ضبط الأوضاع المالية العامة خلال فترة التوسع الحالية في البلدان المتقدمة، ولكن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد لضمان استمرارية هذه الأوضاع رغم احتياجات شيخوخة السكان. ويأتي معظم التحسن الذي طرأ مؤخراً على المراكز المالية العامة من سرعة نمو الإيرادات الذي أحدثه النمو القوي في الأرباح والدخول العليا، وليس من الواضح مدى استمرارية هذه الزيادة التي طرأت على الإيرادات. وتتوخى خطط الميزانية الجارية تقدماً إضافياً محدوداً في خفض نسب الدين عن المستويات الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة. وينبغي أن تعتمد الحكومات خططاً أكثر طموحاً على المدى المتوسط لضبط أوضاع المالية العامة، مع إجراء إصلاحات لمعالجة الضغوط المتصاعدة على الإنفاق في مجالي الصحة والضمان الاجتماعي، وإن كانت الأوضاع في معظم البلدان تسمح بترك أدوات الضبط التلقائي إذا ما حدث هبوط في النشاط الاقتصادي.
ولا يزال عدد من الأسواق الصاعدة يواجه ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما قد يتطلب مزيداً من التشديد للسياسة النقدية. وعلاوة على ذلك، يرجح أن تظل تدفقات النقد الأجنبي القوية مشكلة أمام صانعي السياسات في تأدية مهامهم، بالرغم من التطورات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً. وكما يشير الفصل الثالث، لا توجد صيغة بسيطة للتعامل مع هذه التدفقات، وإنما ينبغي أن تتبع البلدان منهجاً عملياً تتوصل من خلاله الى المزيج الصحيح من التدابير الملائمة لظروفها الخاصة وأهدافها الأطول أجلاً. ومن المرجح أن يكون للسياسة المالية العامة دور أساسي في هذا الخصوص. فرغم تحسن مراكز المالية العامة، نجد أن هذا التحسن يرجع الى قوة نمو الإيرادات المتولدة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ارتفاع قد لا يدوم. وفي الوقت نفسه، تسارع الإنفاق الحكومي في كثير من البلدان، مما أضاف الى المصاعب التي تنطوي عليها إدارة تدفقات النقد الأجنبي الداخلة. وباجتناب طفرات الإنفاق العام، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في أوروبا الصاعدة وإن كان ينطبق على أمريكا اللاتينية أيضاً، سوف تتيسر إدارة التدفقات الداخلة والاستمرار في خفض مستويات الإنفاق الحكومي. غير أن هناك متسعاً في البلدان المصدرة للوقود لزيادة الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية وحسب مرحلة الدورة الاقتصادية التي يمر بها البلد المعني. ومن شأن تشديد المعايير الاحترازية في النظم المالية واتخاذ خطوات نحو إزالة القيود على التدفقات الرأسمالية الداخلة أن يسهما بدور إيجابي في هذا الخصوص. وفي بعض الحالات، يمكن أن تتاح فرصة أفضل لتحسين مراقبة النقد إذا تمت زيادة المرونة في أسعار الصرف. وبالنسبة للصين على وجه التحديد، سوف تعمل زيادة المرونة في ارتفاع سعر اليوان مع اتخاذ تدابير لإصلاح نظام سعر الصرف وإعطاء دفعة للاستهلاك على عودة التوازن اللازم للطلب وإزالة الاختلالات العالمية بشكل منظم.
أما القضية التي يشترك فيها جميع البلدان فهي الحاجة الى اغتنام الفرص التي تتيحها العولمة والإنجازات التكنولوجية، مع بذل مزيد من الجهود لضمان توزيع المنافع المتحققة من هذه التغيرات المستمرة توزيعاً كفؤاً على جميع قطاعات السكان. ومن البنود الأساسية في جدول الأعمال ضرورة التأكد من كفاءة عمل الأسواق، مع دعم الإنتاجية في القطاع المالي وقطاع الخدمات في أوروبا واليابان، ومقاومة الضغوط الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحسين البنية التحتية، وتطوير النظم المالية، وتحسين مناخ الأعمال في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، باعتبارها جميعاً على رأس الأولويات.
وغالباً ما يلقى اللوم على العولمة في زيادة عدم المساواة الملاحظة في معظم بلدان ومناطق العالم. ويخلص الفصل الرابع من هذا التقرير الى أن الإنجازات التكنولوجية هي أكثر العوامل إسهاماً في زيادة عدم المساواة مؤخراً، ولكن زيادة العولمة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر بوجه خاص أسهما بدور في ذلك أيضاً. وعلى عكس الفكرة الشائعة، يلاحظ أن زيادة العولمة في التجارة ترتبط في الواقع بانخفاض عدم المساواة. ومن المهم أن تساعد السياسات على ضمان توزيع مكاسب العولمة والتغير التكنولوجي على قطاعات أوسع من السكان. ومن شأن الإصلاحات الرامية الى تحسين مستوى التعليم والتدريب أن تضمن توافر المهارات اللازمة لدى العاملين بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد العالمي (القائم على المعرفة). وسوف يساعد في هذا الخصوص انتهاج سياسات تتيح قدراً أكبر من التمويل للفقراء، مثلما يساعد فيه التقدم في التحرير التجاري الداعم للصادرات الزراعية من البلدان النامية.
ويتناول الفصل الخامس من هذا التقرير التوسع العالمي الجاري من منظور تاريخي. ويخلص هذا الفصل الى أن النمو كان أكثر ارتفاعاً من مستواه في الدورات الأخيرة، بل إن المنافع المتولدة عنه أصبحت موزعة على نطاق اوسع في بلدان العالم والتقلب الاقتصادي كان أقل، وبطبيعة الحال، يعني تعزيز السياسات النقدية والمالية وتحسين المؤسسات وزيادة التطور المالي انه من المرجح للدورات الاقتصادية ان تكون مدتها اطول وحجمها اقل مما كانت عليه من قبل، ومع ذلك ينبغي اجتناب المبالغة في تقدير احتمالات الاستقرار المستقبلي، وقد برزت مخاوف عدم استمرار الأوضاع المواتية عند زيادة تقلب الأسواق المالية مؤخرا، ذلك ان الانتهاء المفاجئ لفترة النمو القوي والمستمر في الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي تعتبر مثالا تحذيريا مفيدا يوضح ما يمكن ان يحدث اذا لم تتكيف السياسات لمعالجة ما ينشأ من مخاطر في الوقت المناسب.
وسوف تكتسب الاجراءات المشتركة بين البلدان اهمية حاسمة في بعض المجالات الرئيسية فالتقدم البطيء في جولة مفاوضات الدوحة التجارية يثير شعوراً عميقاً بخيبة الأمل، وينبغي للبلدان الكبرى ان تبرهن على مركزها القيادي بإعادة تفعيل عملية التحرير التجاري متعدد الاطراف ايضا وكما يرد في الملحق 1 ،2 قد تكون ظاهرة الاحترار العالمي اكبر مشكلة تتطلب اتخاذ اجراءات جماعية يتحمل فيها الآخرون الجانب الأكبر من العواقب السلبية لأنشطة الأطراف المنفردة. ومن المهم ان تتعاون البلدان لوضع اطار قائم على قواعد السوق يحقق التوازن بين التكاليف طويلة الأجل لانبعاثات غاز الكربون والتكاليف الاقتصادية الآنية المطلوبة لتخفيف هذه الانبعاثات، وينبغي ان يقل التركيز في سياسة الطاقة على محاولة تأمين مصادر الطاقة القومية، وان يزيد تركيزها على التأكد من سلامة عمل سوق النفط وغيره من اسواق الطاقة، وتشجع التنوع في مصادرها (بخفض قيود التجارة على الوقود البيولوجي، على سبيل المثال)، وتوجيه مزيد من الاهتمام للحوافز السعرية بغية كبح الزيادة في استهلاك الطاقة.
وقد أحرز تقدم مشجع في وضع منهج مشترك لمعالجة الاختلالات العالمية، وهو ما يتطلب متابعة العمل الى ان تتحقق النتائج المرجوة وتمثل المشاورات متعددة الاطراف التي اجراها الصندوق بشأن الاختلالات العالمية مع البلدان الأساسية اول تطبيق لمنهج مبتكر في معالجة تحديات النظام الاقتصادي العالمي، وكانت المشاورات محفلا لتعزيز الفهم المشترك للقضايا ذات الصلة، واعادة تأكيد الدعم الاستراتيجي للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والمعنية بالحفاظ على النمو العالمي مع الحد من الاختلالات واتاحة الفرصة لكل بلد كي يشير الى سياسات محددة تتسق مع هذه الاستراتيجية وكانت نتيجة المشاورات مجموعة من خطط السياسات التي ستسهم، طبقا للتحليل الذي أجراه خبراء الصندوق اسهاما ملموسا في تحقيق اهداف استراتيجية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وباتفاق الأطراف المشاركة في المشاورات سوف يخضع تنفيذ خطط السياسات للرقابة المنتظمة من الصندوق.
إدارة التدفقات الرأسمالية الكبيرة
رغم المنافع طويلة الأجل التي يمكن أن تولدها التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة إذا أحسن استخدامها، فمن شأن هذه التدفقات أن تنشئ تحديات جسيمة أيضاً أمام استقرار الاقتصاد الكلي.
وبناء على الخبرة المكتسبة من أكثر من 100 نوبة شهدتها السنوات العشرون الماضية، يخلص هذا الفصل الى أن إبقاء الإنفاق الحكومي على مسار ثابت في فترة التدفقات الرأسمالية الداخلة. بدلاً من الاستغراق في الإنفاق المفرط، عمل على تخفيف الآثار السلبية الناشئة عنها. ويرجع ذلك الى ان مسار الإنفاق الثابت خفف الضغوط على الطلب الكلي وساعد في الحد من ارتفاع اسعار الصرف الحقيقية.
وفي المقابل، نجد أن مقاومة ارتفاع سعر الصرف الاسمي عن طريق التدخل لا يرجح أن يحد عن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي في مواجهة الطفرات المتواصلة في التدفقات الرأسمالية الداخلة. وقد يسفر عن عواقب اقتصادية كلية أكثر خطورة عند انتهاء هذه الطفرة في آخر المطاف.
وليست هناك أدلة تذكر على أن تشديد القيود على رأس المال يمكن أن يحد من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي أو يخفض مواطن الخطر على الاقتصاد الكلي التي تصاحب التحولات الحادة في اتجاه التدفقات الداخلة.
وتجدد الاهتمامات بالاستجابة الملائمة لسياسة الاقتصاد الكلي حين بدأت موجة التدفقات الرأسمالية التي اجتاحت كثيراً من اقتصادات الأسواق الصاعدة في أوائل الألفينات، ويبحث الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في مدى فعالية الاستجابات المختلفة على صعيد السياسات فيما يزيد على 100 نوبة من التدفقات الرأسمالية الخاصة الصافية الكبيرة في مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتقدمة منذ عام 1987.
وتختلف موجة التدفقات الرأسمالية الخاصة التي دخلت اقتصادات الأسواق الصاعدة مؤخراً عن الموجة السابقة في منتصف التسعينات، بالنظر الى شمولها مجموعة أكبر من البلدان، واستنادها الى حسابات جارية أقوى بشكل عام (مع استثناء بارز هو البلدان الأوروبية الصاعدة)، وحدوثها في اقتصاد عالمي يتميز بدرجة أكبر من التكامل المالي.
وفي الماضي، كانت عجوزات الحساب الجاري أكبر وارتفاعات الطلب الكلي وسعر الصرف الحقيقي أقوى في معظم البلدان التي تعرضت لتذبذبات أشد على مستوى الاقتصاد الكلي خلال فترة التدفقات الداخلة، بما في ذلك التحولات الحادة في اتجاه التدفقات الرأسمالية الداخلة.
ويبدو أن إبقاء الإنفاق الحكومي على مسار ثابت بدلاً من الاستغراق في الإنفاق المفرط خلال فترات التدفقات الداخلة عمل على تخفيف الآثار السلبية للتدفقات الداخلة الكبيرة. فقد اقترنت حالات “الهبوط العنيف” في النشاط الاقتصادي عقب دخول التدفقات الرأسمالية بارتفاع قوي في الإنفاق الحكومي خلال فترة التدفقات، بينما ساعد كبح الإنفاق على الحد من الضغوط الرافعة للطلب الكلي وسعر الصرف الحقيقي، وسهل تحقيق الهبوط الاقتصادي الهادئ.
وفي المقابل، يبدو أن الاستجابات الشائعة الأخرى إزاء التدفقات الرأسمالية الداخلة، كالتدخل المعقد وقيود رأس المال، لم تتمكن من منع ارتفاع سعر العملة، ولم تنجح عموماً في تحقيق هبوط اقتصادي هادئ. فزيادة مقاومة ضغوط سعر الصف خلال فترة التدفقات الداخلة وارتفاع درجة التعقيم الناتجة عن زيادة عرض النقود لم يقترنا بارتفاع أقل في سعر الصرف الحقيقي أو بنمو أفضل بعد دخول التدفقات. وفي النوبات التي قوبلت بتشديد القيود على التدفقات الداخلة، لم تحدث ارتفاعات في سعر الصرف الحقيقي خلال فترة التدفقات ولم يتحقق نمو أفضل في إجمالي الناتج المحلي بعد دخولها.
العولمة وعدم المساواة
ازدادت حدة عدم المساواة في الدخول على مدار العقدين الماضيين في معظم المناطق والبلدان، وفي نفس الوقت، ارتفع دخل الفرد في كل المناطق تقريباً حتى بالنسبة لأفقر شرائح السكان، مما يشير الى تحسن أحوال الفقراء بالمفهوم المطلق خلال فترة العولمة الحالية، وإن كانت زيادة الدخل أسرع في الشرائح الأفضل حالاً نسبياً.
وكان للإنجازات التكنولوجية أكبر دور في زيادة التفاوت المشاهد مؤخراً. ومما أسهم في ذلك أيضاً زيادة العولمة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص وإن كانت العولمة التجارية تقترن بتراجع عدم المساواة على عكس الاعتقاد الشائع.
ومن الأهمية بمكان ضمان انتفاع نسبة أكبر من السكان بالمكاسب المتحققة من العولمة والتقدم التكنولوجي. ومن شأن الإصلاحات الرامية للنهوض بالتعليم والتدريب أن تدعم توافر المهارات اللازمة لدى العمالة بما يتناسب مع اقتصاد عالمي سريع التغير. وسوف تسهم في هذا الصدد أيضاً السياسات المعنية بإتاحة المزيد من التمويل للفقراء، إضافة الى التقدم في تحرير التجارة الذي يدعم الصادرات الزراعية من البلدان النامية. وازدادت حدة عدم المساواة في الدخول على مدار العقدين الماضيين في معظم البلدان والمناطق، وإن تباينت تجارب البلدان في هذا الخصوص. ويقيس هذا الفصل عدم المساواة على أساس معامل جيني الشائع الاستخدام والذي يقارن متوسط فروق الدخل بين السكان. وطبقا لهذا المقياس، ارتفع عدم المساواة في بلدان آسيا النامية، وأوروبا الصاعدة، وأمريكا اللاتينية، الاقتصادات الصناعية الآسيوية، والاقتصادات المتقدمة، بينما انخفض في افريقيا جنوب الصحراء وكومنولث الدول المستقلة.
وارتفعت الدخول بالنسبة لجميع شرائح السكان، حتى الأشد فقراً، رغم الزيادة الملاحظة في تفاوت الدخول. فارتفع دخل الفرد في كل شرائح السكان وجميع المناطق والبلدان تقريبا، مما جعل الفقراء أفضل حالا بالمعنى المطلق خلال فترة العولمة الحالية، وإن كانت الدخول قد ارتفعت بسرعة أكبر في معظم الحالات بالنسبة للشرائح الأفضل حالا في الأصل.
وكان للإنجازات التكنولوجية أكبر دور في زيادة التفاوت المشاهد مؤخراً، ولكن العولمة المالية والتجارية أسهمت فيه بدور أيضا، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة. ويفسر التقدم التكنولوجي وحده معظم الزيادة في عدم المساواة منذ أوائل الثمانينات، بما يتسق مع الرأي القائد بأن التكنولوجيا الجديدة في كل من البلدان المتقدمة والنامية تزيد العلاوة على المهارات وتحل محل المدخلات التي تقترن بمهارات منخفضة نسبيا.
وتأتي ضآلة تأثير العولمة مقارنة بالتغير التكنولوجي انعكاسا للتأثيرات المتعارضة للعولمة التجارية والمالية على عدم المساواة. فزيادة التكامل التجاري وتزايد الواردات من الاقتصادات النامية على وجه الخصوص ترتبط بتراجع التفاوت بين الدخول في الاقتصادات المتقدمة. وفي البلدان النامية، يرتبط كل من تزايد الصادرات وتحرير التعريفة الجمركية بتحسن توزيع الدخل. وللاستثمار الأجنبي المباشر اثر مشابه لأثر التغير التكنولوجي على توزيع الدخل، وذلك عن طريق زيادة الطلب النسبي على العمالة الماهرة، وأسهم التطور المالي في تزايد التفاوت ايضا لأن المجموعات مرتفعة الدخل نسبيا تكون أقدر على الاستفادة من زيادة فرص الاقتراض.
وفي الفترة المقبلة، ينبغي إحراز تقدم أكبر في وضع سياسات تساعد المجموعات الأقل مهارة ودخلا على الاستفادة من التقدم التكنولوجي والعولمة. فمن خلال تحسين فرص التعليم وزيادة فرص الحصول على التمويل، يمكن تحسين توزيع الدخل ككل. ومن العوامل المساعدة ايضا السياسات التي تعمل على تيسير حركة العمالة من القطاعات المتراجعة إلى القطاعات المتوسطة في الاقتصاد، وهو ما ينطوي في بعض البلدان على جعل منافع الرعاية الصحية أقل اعتمادا على استمرار العمل. وتظل التكنولوجيا والاستثمار الاجنبي المباشر والتطور المالي أدوات مهمة لدعم النمو الكلي وزيادة متوسط الدخول. ويشير الدور الإيجابي للصادرات الزراعية في تحسين النتائج التوزيعية إلى أن إتاحة فرص أكبر لدخول الصادرات الزراعية من البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة بدعم توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة في الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

تزايد حدة عدم المساواة في دخول الأفراد رغم التحسن النسبي لأحوال الفقراء

وفي الاسبوع الماضي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي من 5،2 في المائة إلى 4،8 في المائة للعام الحالي. (د.ب.أ)

الديناميكية المتغيرة للدورة الاقتصادية العالمية

تسارع النمو العالمي اعتبارا من عام 2004 متجاوزا كل معدلاته السابقة منذ أوائل السبعينات. وتميز هذا النمو بدرجة غير مسبوقة من الشمول لجميع بلدان العالم، كما شهد تقلب الناتج انخفاضا ملحوظا في معظم البلدان والمناطق.
وهناك عوامل يرجح أن تستمر وهي السبب الرئيسي وراء انخفاض تقلب الناتج وما ارتبط به من توسع أكثر استمرارية. وعلى وجه التحديد، يتوقع أن تؤدي التحسينات في ادارة السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وكذلك تحسن جودة المؤسسات على نطاق واسع إلى الحفاظ على انخفاض تقلب الناتج في الفترة المقبلة.
غير ان انخفاض التقلب لا تنتفي معه احتمالات الركود بين الحين والآخر. فالنهاية المفاجئة لفترة النمو القوي والمستقر في الستينات واوائل السبعينات ثم الأزمات الآسيوية في التسعينات. كلها يمثل قصصا تحذيرية عما يمكن أن يحدث ما لم تصدر السياسات استجابة تتلاءم مع ما يستجد من مخاطر وتحديات.
وشهد النمو العالمي في الفترة بين عامي 2004 و60_B أقوى معدلاته المسجلة منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات. فقد زاد الناتج العالمي بمتوسط 5،2% سنويا في تلك الفترة، ووصل النمو خلال السنوات الثلاث بعيد تحييد زيادات السكان في سن العمل إلى 3،15% أي بانخفاض طفيف عن مستوى الستينات. وفضلاً عن ارتفاع النمو العالمي في الآونة الأخيرة، استمر انخفاض تقلبات الناتج في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة النمو العالمي التي تسهم بها بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهي بلدان يحتمل أن تكون أكثر عرضة للتقلبات.
واتسم النمو العالمي بالاستقرار من عدة أوجه مهمة في الآونة الأخيرة، متفوقا في ذلك حتى على النمو المشاهد في الستينات، آخر عصر ذهبي للنمو القوي والمستقر. وعلى سبيل التحديد، تراجعت درجة تقلب الناتج في معظم البلدان، حيث انخفضت بمعدل الثلث في متوسط البلدان على مدى العقود الاربعة الماضية. ويتميز النمو أيضا بشموله عدداً من البلدان أكبر مما كان عليه الحال في فترات النمو السابقة، فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط النمو في الفترة 2004 2006 أكثر من 4% في ثلثي البلدان، وأقل من 1% في بلد واحد فقط من مجموع عشرين بلدا. وبعبارة أخرى، حقق النمو أداء مواتيا في جميع البلدان تقريبا.
ويشير هذا الفصل إلى أن طول استمرارية التوسع وانخفاض تقلب الناتج يرجعان في الغالب الى عوامل يرجح لها البقاء. فقد أسهم تحسن السياسة النقدية بحوالي ثلث ما تحقق من استقرار في تقلبات الناتج مع مرور الوقت. وساعدت في ذلك أيضا زيادة استقرار سياسة المالية العامة. وكان لانخفاض درجة التقلب في معدلات التبادل التجاري، ربما في “نوبة حظ” مؤقتة وحسب دور مهم وإن لم يكن الأكبر في الحد من تقلب الناتج بما يعادل ثمن التغير الكلي تقريبا.
ومع ذلك، ينبغي ألا ينظر الى الاستقرار مستقبلا على أنه أمر مسلم به، فانخفاض درجة التقلب المتوسط لا يعني بالضرورة استبعاد الركود العارض. وقد تولدت عن العولمة التجارية والمالية مخاطر وجوانب ضعف جديدة.
الصندوق يحذر من انتكاسات جديدة في سوق القروض
حذر صندوق النقد الدولي من أن الاضطراب الذي ساد الاسواق المالية هذا الصيف لم يتم التغلب عليه حتى الآن وأنه سوف يستمر على الارجح في خفض معدلات النمو العالمية.
وأكد خيمي كراونا مدير إدارة الاسواق النقدية والمالية بالصندوق أن احتمال حدوث “انتكاسات” لا يزال قائما نظرا لان السوق تمر بفترة تكيف في أعقاب وجود عدد غير مسبوق من الاشخاص الذين تخلفوا عن دفع أقساط الرهن العقاري في الولايات المتحدة هذا الصيف.
وقال كراونا في واشنطن إنه من المحتمل أن تظل الامور صعبة على مدى الشهور القادمة بالنسبة لكثير من الاسواق والمؤسسات، رغم أنه أضاف أن مؤشر التوقعات قد “تحسن بصورة جوهرية” منذ نقطة الانخفاض التي سجلت في آب /أغسطس الماضي. وفي معرض تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي في العالم قال كراونا إن “ثقة” البنوك في سوق الاقراض لا تزال متدنية وسوف تستغرق وقتا لكي تتحسن.
وأضاف كراونا أن “النبأ السار” هو أن أزمة القروض تحدث في فترة تشهد نموا اقتصاديا قويا في أنحاء العالم. كما طرأ استقرار على أسواق المال على الرغم من انخفاض أسعار الاسهم الامريكية يوم الاثنين بعد أن نسب سيتي بنك تراجع الارباح بنسبة 57 في المائة خلال الربع الثالث من العام إلى حالة القلق التي تسيطر على سوق الرهن العقاري.

[hadi75m]

تعليق التعاملات في بومباي بعد هبوط "سينكس" 9%
تراجع عام للأسهم العالمية مع صعود النفط

أغلقت الأسهم الامريكية منخفضة امس الاول بعدما سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا فوق 88 دولارا للبرميل، وجاءت نتائج بعض البنوك الكبيرة مخيبة لآمال المستثمرين.
وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الامريكية الكبرى 86ر71 نقطة أي بما يعادل 51ر0 في المائة ليغلق عند 94ر13912 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 16ر10 نقطة أو 0،66 في المائة مسجلا 55ر1538 نقطة.
انخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14ر16 نقطة أو 58ر0 في المائة الى 91ر2763 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة بومباي اكثر من 9% عند افتتاح الجلسة امس، مما اضطر إدارة البورصة لتعليق المبادلات بعد ان حدت السلطات التنظيمية من عمليات شراء الأسهم من قبل المستثمرين الاجانب.
وتراجع مؤشر “سينسكس” لأسهم اكبر ثلاثين شركة 9،15% ليبلغ 17307،90 نقطة، بعد ان وصل امس الى مستوى قياسي متجاوزا ال19 الف نقطة.
وكانت بورصة بومباي سجلت ارقاما قياسية متتالية في اقل من شهر وارتفعت حوالى ثلاثة آلاف نقطة بسبب تدفق اموال مستثمرين اجانب.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 1.1 في المائة امس مع استمرار تراجع أسهم البنوك مثل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بعد هبوط الأسهم في وول ستريت متأثرة بتقارير مخيبة للآمال عن أرباح البنوك.
وهبط سهم شركة سانيو اليكتريك 1ر6 في المائة إثر انباء عن تخليها عن بيع وحدتها المتعثرة لإنتاج اشباه الموصلات بعد أن اخفقت شركة اندفانتاج بارتنرز ال.ال.بي في تأمين الاموال اللازمة للصفقة بسبب ازمة اسواق الائتمان.
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 61ر182 نقطة ليغلق على 31ر16955 نقطة كما هبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 5ر1 في المائة الى 29ر1600 نقطة
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي دون 17000 نقطة للمرة الاولى منذ اكثر من اسبوعين في ختام التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو امس مع تراجع أسهم البنوك لليوم الثاني بعد هبوط الأسهم في وول ستريت متأثرة بتقارير مخيبة للآمال عن الارباح من بنوك كبرى.
وحفز صعود طفيف للين ايضا المستثمرين على بيع أسهم صناع السيارات وشركات التصدير الاخرى. وهبطت أسهم نيسان موتورز اثنين في المائة بينما تراجعت أسهم صانعة الالكترونيات سوني كورب 5ر1 في المائة.
وبنهاية جلسة التعامل الصباحية في بورصة طوكيو انخفض مؤشر نيكاي-225 بمقدار 52ر179 نقطة او واحد في المائة الى 40ر16958 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المؤشر 12ر16936 نقطة ادنى مستوى له منذ الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 5ر1 في المائة الى 35ر1601 نقطة.
وهبطت الأسهم الاوروبية في أوائل معاملات امس لتواصل موجة نزول مستمرة منذ يومين مع تراجع سهم ريو شركة تينتو للتعدين بعد أن أعلنت انخفاض انتاجها من النحاس في الربع الثالث.
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 2ر0 في المائة الى 55ر1572 نقطة وتصدر سهم ريو أسهم شركات التعدين المتراجعة حيث هبط ثلاثة في المائة.
وارتفعت أسهم شركة ايه.اس.ام.ال الهولندية لمعدات انتاج الرقائق نحو ستة في المائة بعد ان قالت ان الطلبيات انتعشت في الربع الثالث وبلغ متوسط سعر الطلبيات الجديدة مستوى قياسيا.
وهبطت أسعار الخام الامريكي في المعاملات الآجلة ولكن ظلت قرب مستواها القياسي عند 20ر88 دولار للبرميل وسط قلق بشأن الامدادات وتفاقم التوتر بين تركيا والانفصاليين الاكراد في شمال العراق.
وساهم هبوط النفط 36 سنتا للبرميل في تراجع أسهم رويال داتش شل 4ر0 في المائة وسهم بي.بي 6 9. في المائة.
وبلغت الأسهم الاوروبية أضعف مستوياتها في ثماني جلسات امس الاول مع تأثر قطاع التكنولوجيا سلبا جراء تحذير بشأن الارباح من شركة اريكسون لصناعة معدات الاتصالات في حين تراجعت أسهم البنوك أيضا.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 7ر0 في المائة ليغلق عند 1576 نقطة وهو أدنى مستوى اقفال له منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الاول ويأتي بعد خسارته 9ر0 في المائة أمس الاول. لكن المؤشر لايزال مرتفعا ستة في المائة حتى الان هذا العام.
وهوى سهم اريكسون بنحو 24 في المائة بينما تراجعت أيضا أسهم نوكيا وفيليبس.
وقال توماس لانجر المحلل لدى فيست ال.بي الذي خفض تصنيفه الاستثماري لسهم اريكسون “أعتقد أنها كارثة كبيرة وللأسف يتجاوز الأمر نتائج الربع الثالث”.
وجاءت خسائر هذا الاسبوع في الأسهم الاوروبية بعد ارتفاع الاسواق لما يقرب من ثلاثة أسابيع وتعافيها من مخاوف بشأن مشكلات في أسواق الائتمان ورهون عقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.
وعلى صعيد المكاسب ارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل مع صعود أسعار النفط الخام الى 88 دولارا للبرميل مسجلة مستوى قياسيا جديدا نظرا لشح المعروض.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 0،5 في المائة في حين هبط مؤشر داكس لأسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1ر0 في المائة.
وانخفض مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 6ر0 في المائة.
وتراجع سهم روش السويسرية للصناعات الدوائية 9ر2 في المائة بعدما جاءت نتائجها دون التوقعات لتراجع طلبيات شراء عقار تاميفلو لعلاج الانفلونزا وذلك رغم تأكيد الشركة توقعاتها السابقة للعام بأكمله. (“رويترز”، و”أ.ف.ب”)

[يورو2006]

مجهود رائع

[golden2000]

بارك الله فيك على مجهوداتك ورادك من علمه

[hadi75m]

مجهود رائع

اشكرك اخى الكريم
تقبل تحياتى ومودتى

بارك الله فيك على مجهوداتك ورادك من علمه

الله يكرمك ويبارك فيك
تقبل ودى واحتراماتى

[hadi75m]

الدولار والاسترليني مقومان بأعلى من القيمة الواقعية
"النقد": الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إذا لم يدخل حالة ركود

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الامريكي من المرجح أن يتجنب حالة ركود لكنه سيتباطأ على مدى فترة طويلة مع تراجع سوق الاسكان وارتفاع حاد في أسعار الطاقة وضعف سوق العمل وقيود على الانفاق.
كما كان متوقعا خفض الصندوق توقعات النمو في عام 2008 للولايات المتحدة الى 9ر1 في المائة من 8ر2 في المائة في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر عن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وخفض البنك توقعات النمو في عام 2007 الى 9ر1 في المائة من اثنين في المائة في تقديراته السابقة في يوليو/ تموز الماضي.
وقال الصندوق “مخاطر الركود زادت رغم ان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون من المتوقع أن يستجيب بسرعة بخفض الفائدة بدرجة أكبر في مواجهة دلائل على مزيد من التباطؤ والنتيجة المرجحة هي استمرار التباطؤ لفترة طويلة”.
وقال الصندوق إن الدولار مازال مقوما بأعلى من قيمته بالنسبة لاساسيات الاقتصاد في الاجل المتوسط على الرغم من انخفاضاته الحادة التي بلغت مستويات قياسية أمام العديد من العملات الرئيسية هذا العام.
وتضرر الاقتصاد الامريكي أكبر اقتصاد في العالم بشدة من تراجع سوق الاسكان الذي نتج عن ارتفاع حالات التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وانتشر الاثر بسرعة الى أشكال أخرى من الائتمان على مستوى العالم مما زاد من تجنب المخاطر وأبطأ تدفقات المال. وقال صندوق النقد ان الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني مقومان بأعلى من القيمة الواقعية وان الين مقوم بأقل من قيمته الواقعية في حين أن أسعار تداول اليورو والدولار الكندي تتفق مع العوامل الاقتصادية الاساسية التي تحكمهما.
وقال ان الجنيه الاسترليني مرتفع القيمة وأشار الى أن العملة اليابانية ارتفعت عن المستويات المنخفضة التي هبطت اليها في الاشهر الاخيرة اذ أدت التقلبات التي شهدتها الاسواق المالية الى تفكيك المراكز التي تكونت بالاقتراض بعملات منخفضة الفائدة مثل الين لتمويل استثمارات بعملات ذات عوائد أعلى.
(رويترز)

[hadi75m]

"بنك إنجلترا" يوضح ملابسات أزمة "نورذرن روك"

قال بنك انجلترا (المركزي) يوم الاربعاء إن بنكا عرض شراء بنك الاقراض العقاري البريطاني نورذرن روك في الثامن والتاسع من سبتمبر/ أيلول اذا حصل على قرض يصل الى 30 مليار جنيه استرليني من البنك المركزي.
لكن العرض رفض واضطر نورذرن روك آنذاك الى طلب تمويل طارئ من بنك انجلترا. اثار هذا بدوره عمليات سحب واسعة للودائع لم تتوقف الا عندما تدخلت الحكومة لضمان كل الودائع لدى البنك.
“في عطلة نهاية الاسبوع يومي الثامن والتاسع من سبتمبر أخطرت السلطات المالية الثلاث (بنك انجلترا والخزانة وهيئة الخدمات المالية) بأن مشتريا محتملا أراد قروضا تصل الى 30 مليار استرليني على مدى عام الى عامين بدون فائدة جزائية في اطار الصفقة”. ويحمل التمويل الطارئ الذي يقدمه بنك انجلترا الى نورذرن روك فائدة جزائية يعتقد أنها تزيد بنحو نقطة مئوية واحدة على سعر فائدة البنك البالغ 75ر5 في المائة.
وقالت مصادر بالصناعة في السابق ان لويدز تي.اس.بي اقترب من شراء نورذرن روك وأجرى محادثات لكنه لم يقدم عرضا.
وقال بنك انجلترا “أدركت السلطات بما في ذلك بنك انجلترا مزايا الاستحواذ... واتفقت أيضا على أنه من غير المناسب المساعدة على تمويل عرض شراء من بنك لآخر”.
لكن بعد التدافع المحموم على سحب الاموال من البنك في 14 سبتمبر قال بنك انجلترا ان آليته لدعم بنك انجلترا ستشمل أي مشتر. (رويترز)

[hadi75m]

مؤشرات ضعف الاقتصاد الأمريكي ترفع اليورو لمستوى جديد أمام الدولار

ارتفع اليورو إلى مستوى قياسي جديد امام الدولار أمس وسط مؤشرات متنامية على ضعف الاقتصاد الامريكي مما دعم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيخفض أسعار الفائدة مرة اخرى ودفع العملة الامريكية للتراجع بشكل عام.
ووصل اليورو إلى 4294ر1 دولار بارتفاع أكثر من نصف نقطة مئوية خلال اليوم ومتجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 4281ر1 دولار الذي بلغه في وقت سابق من هذا الشهر وفقاً لبيانات “رويترز”.
وهبط مؤشر الدولار وهو مقياس لقيمة العملة الامريكية أمام ست عملات رئيسية إلى 555ر77 مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء العمل بنظام أسعار الصرف المعومة في أوائل السبعينات عقب انهيار اتفاقية بريتون وودز.
وعززت مجموعة بيانات امريكية ضعيفة عن المساكن يوم الاربعاء التوقعات بان المركزي الامريكي سيخفض الفائدة مرة اخرى بعد الخفض الذي اجراه الشهر الماضي.
وأدت ارباح بنك اوف امريكا في الربع الثالث التي اعلنت أمس وجاءت دون توقعات السوق إلى اطلاق احدث موجة من بيع الدولار.
وفي آسيا قال متعاملون ان الدولار هوى أوائل التعامل مُسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الين.
وارتفع الين مدعوماً بتوقعات بان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى قد يناقشون في اجتماعهم اليوم الجمعة العملات في سياق الاقتصاد العام الامر الذي حفز المستثمرين على تقليص الصفقات المخاطرة التي تتضمن عمليات بيع الين.
وتراجع الدولار أوائل التعامل في آسيا إلى 35ر116 ين منخفضاً بنسبة 25ر0 في المائة وهو ادنى مستوى له منذ أوائل اكتوبر/تشرين الاول.
وتعرض الدولار لضغط ايضاً من جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي وزيادة التوترات بين تركيا والمتمردين الاكراد في العراق.
وهبطت العملة الاوروبية الموحدة 2ر0 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 30ر165 ين مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى لها في 12 اسبوعاً 75ر167 ين الذي سجله في وقت سابق من الاسبوع

[hadi75m]

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى موقف مشترك بشأن الصناديق الأجنبية

قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية انه سيقترح على زعماء الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع اتخاذ موقف موحد في التعامل مع صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها حكومات أجنبية.
وأبلغ باروزو الصحافيين قبيل قمة في لشبونة بدأت امس وتختتم أعمالها اليوم “فيما يتعلق بصناديق الاستثمار الحكومية فاننا نريد موقفاً أوروبياً للتعامل معها وليس بالضرورة قاعدة تنظيمية اوروبية بل موقفا اوروبياً”.
وأضاف أن السياسات الوطنية المتباينة في التعامل مع صناديق الاستثمار في دول مثل روسيا والصين والسعودية قد تؤدي الى اضطرابات في السوق الاوروبية واضعاف لقبضة اوروبا.
وتابع “الدول الاعضاء يمكنها -والبعض منها يفكر بالفعل في هذا الامر- أن تكون لها قواعدها التنظيمية الوطنية الخاصة ومن شأن ذلك إثارة مشاكل فيما يتعلق بالتكامل داخل سوق الاتحاد الاوروبي”.
وأضاف انه من السابق لاوانه تحديد الموقف المشترك المطلوب مشيرا الى ان وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى سيبحثون الامر هذا الاسبوع.
وردا على سؤال عما اذا كان ما يطلق عليه بند المعاملة بالمثل مع دولة ثالثة مثل الذي اقترحته المفوضية على شركات الطاقة الاجنبية الحكومية التي تسعى لشراء شركات أوروبية يعتبر سابقة محتملة لمجالات أخرى قال ان ذلك كان إجراء خاصا لقطاع بعينه.
وأضاف “من الواضح أننا نعمل كذلك مع الدول الاعضاء بشأن سبل حماية المصالح الاوروبية وحماية قواعد المنافسة والسوق الداخلية في الوقت نفسه”.
وتدرس المانيا طرح تشريع وطني يعطي الحكومة سلطة تقييد استثمارات الصناديق الاجنبية في القطاعات الحساسة.
وأبدت بريطانيا قلقها من ان ظهور مثل هذه الصناديق قد يسبب توترات سياسية ضغوطاً من اجل حماية قطاعات الاعمال المحلية.
(رويترز)

بريطانيا ليست قلقة

قالت وزيرة الدولة بوزارة الخزانة البريطانية كيتي، أشار أمس ان بلادها ليست قلقة بخصوص صناديق الاستثمار الحكومية الاجنبية وذلك قبل يوم من اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للتوصل إلى موقف مشترك بخصوص كيفية التعامل مع تلك الاوعية الاستثمارية العملاقة.
وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن مخاوفهما في أعقاب تطورات مثل شراء أطراف صينية حصة تبلغ عشرة بالمئة في مؤسسة بلاكستون جروب وهي شركة استثمار في الاسهم تمتلك حصة في شركة دويتشه تليكوم.
ودعت وزارة الخزانة الامريكية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع خطوط ارشادية حول الممارسة المثلى بخصوص كيفية التعامل مع الصناديق الحكومية الاجنبية وقالت ان نمو تلك الصناديق يشكل خطراً على الاستقرار المالي.
غير أن بريطانيا تقول انه ينبغي معاملة الصناديق الحكومية الاجنبية مثل أي مستثمر اخر وانها ترحب بالاستثمار الاجنبي.
وقالت اشار للبرلمان أمس “نرحب بقدوم الاستثمار إلى هذا البلد”.
“نعتقد أن بلدنا أكثر ثراء نتيجة فتح حدودها.. وقدوم الاستثمارات وحرية التجارة وهذه هي سياستنا فيما يتعلق بما اذا كان ذلك صندوقا مملوكا لحكومة أو أي طرف اخر يستثمر في هذا البلد”.
(رويترز)

[hadi75m]

واشنطن قلقة بشأن أسعار النفط "شديدة الارتفاع"

قال سام بودمان وزير الطاقة الامريكي إن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية مصدر “قلق كبير” لادارة الرئيس بوش لكنه امتنع عن القول إن كان على منظمة أوبك أن تتحرك في هذا الصدد.
وأبلغ بودمان الصحافيين بعد ساعات من ملامسة النفط لذروة قياسية عند 89 دولارا للبرميل “ثمة مؤشرات على مسائل تتعلق بحجم المعروض” مضيفا أن الاسعار “شديدة الارتفاع”.
وقال “أعتقد أن الامر يجب أن يؤثر في صنع القرار... ليس في أوبك وحدها لكن في كل البلدان المصدرة. أرى أن الرسالة أصبحت واضحة على نحو كاف”.
لكنه امتنع عن القول ان كان يرى ضرورة زيادة انتاج أوبك للمساعدة على خفض الاسعار التي تقترب من أعلى مستوياتها بحساب التضخم عند 46ر90 دولار الذي بلغته عام 1980.
وقال ردا على سؤال ان كان يتعين على المنظمة عقد اجتماع طارئ للبت في سياسة الانتاج “لا أخمن كيف تدير أوبك شؤونها... عليهم أن يقرروا”.
وأضاف أنه لم يناقش امدادات النفط مع أي من مسؤولي أوبك “في الاسبوعين الاخيرين”. (رويترز)

[hadi75m]

تحميل السياسة والمضاربات وضعف الدولار مسؤولية ارتفاع الاسعار
حديث عن إمكان تدخل "أوبك" يجذب الأنظار إلى اجتماع الرياض

تعطلت مسيرة الارقام القياسية لأسعار النفط أمس الأول بعدما قال وزير النفط النيجيري ان منظمة أوبك لا تستبعد زيادة الانتاج ثانية وربما تعقد اجتماعا رسميا مبكرا الشهر المقبل في السعودية.
وتحدد سعر التسوية للخام الامريكي منخفضا 21 سنتا عند 40ر87 دولار للبرميل في أول خسارة له في سبع جلسات وبعدما لامس مستوى قياسيا جديدا عند 89 دولارا في وقت سابق من يوم أمس. وتراجع خام برنت في لندن 42 سنتا الى 13ر83 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من عشرة في المائة منذ الاسبوع الماضي بفعل مخاوف من أزمة معروض في فصل الشتاء وضعف الدولار وتصاعد التوترات بين تركيا والمتمردين الاكراد في العراق.
وصرح وزير النفط النيجيري لرويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تدعو لعقد اجتماع رسمي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عندما يجتمع الوزراء في السعودية على هامش مؤتمر لزعماء الدول أي قبل ثلاثة أسابيع من الاجتماع التالي المقرر لوزراء نفط المنظمة. وأضاف أنه لا يستبعد زيادة الانتاج.
قالت نيجيريا إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الاخيرة مدفوع بعمليات مضاربة وضعف الدولار وليس بأي زيادة في الطلب لكن من غير المستبعد تدخل منظمة أوبك مجددا.
واتفقت المنظمة التي تضم 12 عضوا على زيادة صغيرة في الانتاج الشهر الماضي تسري من أول نوفمبر تشرين الثاني لكن العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 89 دولارا للبرميل يوم الاربعاء.
وقال اودين اجوموجوبيا وزير النفط النيجيري في مقابلة مع رويترز “أرى أن الارتفاع الحالي في الاسعار ناجم عن المضاربة وليس العرض والطلب، ومن ثم لست متأكدا أن مزيدا من النفط في السوق سيؤثر مباشرة في السعر في المدى القصير”.
وقالت واشنطن انها قلقة من الاسعار “شديدة الارتفاع” وان هناك مسائل تتعلق بمعروض النفط.
وفي مقر أوبك بفيينا الشهر الماضي اتفقت المنظمة على زيادة المعروض من الشهر المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا ليصل الى 25ر27 مليون برميل يوميا لعشرة أعضاء. وليس للعراق وأنجولا حصة انتاجية.
وأضاف اجوموجوبيا أن الوزراء اتفقوا أيضا على عقد اجتماع غير رسمي خلال قمة لزعماء دول أوبك في السعودية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني وقد يحولون تلك المشاورات الى اجتماع رسمي اذا تطلب الامر اجراء جديدا.
وقال “سيعقد اجتماع للوزراء... غير رسمي ابتداء، لكن قد يعقد اجتماع رسمي. لايزال أمامنا شهر ويتوقف الامر على ما سيتضح حتى ذلك الحين.
“توقعنا أن نراجع (في الرياض) قرارنا في فيينا وسننظر في الوضع وكيف يتطور وان كانت هناك حاجة لتدخل جديد ومن ثم فهذا غير مستبعد”. وأضاف أن صناديق التحوط تنظر الى النفط كمخزن للقيمة على غرار الذهب نظرا لضعف الدولار وتوقعات أن يصل سعر الخام الى 100 دولار.
ورفض اجوموجوبيا الافصاح عما يراه سعرا مناسبا للنفط لكنه قال ان اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند مستعدة لتحمل سعر أعلى عن القوى الغربية التقليدية.
وقال “بالنسبة لمن يحتاجون الطاقة ربما يكون سعر 100 دولار للنفط غير مخيف بحسب قدرتهم على استيعاب ذلك السعر. قد تكون الاقتصادات في الغرب مختلفة قليلا. أوبك تنظر اليها كسوق عالمية”.
لكنه أضاف أن أوبك يساورها القلق من زيادة التقلبات في السعر ولا يريد الوزراء اتخاذ أي قرارات قد تخفض السعر من 87 دولارا “الى مستوى أقل بكثير على نحو مفاجىء جدا”.
ويرتفع إنتاج النفط في نيجيريا بعد عامين من التراجع أو الركود مع استئناف الانتاج من حقول نفطية في دلتا النيجر تعرضت لأعمال عنف. ويتوقع مسؤولو الصناعة ارتفاع الانتاج 500 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 16ر2 مليون برميل يوميا وذلك بحلول الربع الثالث من العام المقبل. وقال الوزير اجوموجوبيا ان نيجيريا ستطلب من أوبك زيادة حصتها الانتاجية عندما يصبح هذا ضروريا.
وقال “نحتاج أن نكون قادرين على مضاهاة الانتاج بالطاقة الانتاجية الى حد ما اذا كان هناك متسع في السوق للإنتاج الاضافي... سنسعى الى الحصول على زيادة في أي حصة تخصص لنا” لكنه رفض الخوض في تفاصيل الحجم أو التوقيت.
من جانبه قال مسؤول نفطي ايراني مطلع على شؤون اوبك أمس ان ارتفاع أسعار النفط يرجع الى التوترات السياسية العالمية وليس الى أي نقص في امدادات النفط.
وقال المسؤول “التوترات السياسية هي السبب في الارتفاع الكبير في أسعار النفط... اعادة الهدوء للوضع الدولي سيحد من ارتفاع الاسعار”.
وقال المسؤول إنه لا داعي لان ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) انتاجها بدرجة أكبر. وايران ثاني أكبر منتج في أوبك من المتشددين عادة بشأن الاسعار.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء المنظمة في الرياض بشكل غير رسمي قبيل قمة زعماء الدول الاعضاء يوم 17 نوفمبر الجاري والذي قال اجوموجوبيا انه قد يتحول الى اجتماع رسمي بشأن الانتاج اذا تطلب الامر.
وقال المسؤول النفطي الايراني “من السابق لاوانه القول ما اذا كان سيتحول الى اجتماع رسمي... بالنظر الى سوق النفط لا يبدو ان هناك حاجة لمزيد من النفط. نحن على وشك بدء تنفيذ خفض قدره 500 الف برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر ونحتاج لمعرفة أثر ذلك في السوق”. وساعد تصاعد التوترات بين تركيا والعراق في رفع أسعار النفط بأكثر من ثمانية دولارات في الايام العشرة الماضية بسبب القلق من أن أي صراع ينشب قد يهدد امدادات النفط من الشرق الاوسط.
ووافق البرلمان التركي على اجراء يوم الاربعاء يسمح للقوات التركية بعبور الحدود الى شمال العراق لملاحقة متمردين أكراد هناك.
واستمرت كذلك التوترات بين الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم وايران بسبب طموحاتها النووية.
وحذر الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الاربعاء من أن وصول ايران الى سلاح نووي قد يؤدي الى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وترفض ايران اتهامات بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي قائلة انها تريد التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.
الى ذلك قالت منظمة أوبك أمس ان سعر سلة خاماتها القياسية واصل الارتفاع ليصل الى 09ر81 دولار للبرميل يوم الاربعاء من 82ر80 دولار يوم الثلاثاء.
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا. (رويترز)

[hadi75m]

بعد ملامسة الخام الأمريكي مستوى 89 دولاراً
النفط يلتقط أنفاسه ويوقف مسيرة الأرقام القياسية

استقر سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة أمس بعد تراجعه في الجلسة السابقة عن موجة صعود نحو مستويات قياسية بينما قال وزير في اوبك ان المنظمة لا يمكن أن تستبعد التحرك لتهدئة السوق.
وارتفعت اسعار النفط الى مستويات قياسية هذا الاسبوع بسبب عوامل من بينها نقص المعروض عن الطلب ومشتريات الصناديق الاستثمارية والتوترات في شمال العراق وتراجع الدولار.
وبلغ الخام الامريكي الخفيف في المعاملات الآجلة مستوى قياسيا جديدا عند 89 دولارا للبرميل أمس الأول في حين ارتفع برنت ليصبح على مسافة ستة سنتات من أعلى مستوى على الاطلاق عند 49ر84 دولار للبرميل الذي بلغه يوم الثلاثاء.
جاءت مكاسب النفط رغم بيانات النفط الحكومية الامريكية التي صدرت يوم الاربعاء واظهرت زيادات اسبوعية في مخزونات النفط الخام وانواع اخرى من الوقود. الا ان مستويات المخزونات ظلت منخفضة على اساس سنوي.
وقال وزير النفط النيجيري يوم الأربعاء ان أوبك قد تدعو لعقد اجتماع رسمي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما يجتمع الوزراء في السعودية على هامش مؤتمر لزعماء الدول أي قبل ثلاثة أسابيع من الاجتماع التالي المقرر لوزراء نفط المنظمة. وأضاف أنه لا يستبعد زيادة اخرى في الانتاج.
وصباح أمس بلغ مزيج برنت في بورصة انتركونتننتال بلندن 17ر83 دولار للبرميل بارتفاع اربعة سنتات بينما انخفض الخام الامريكي الخفيف 50 سنتا الى 52ر87 دولار للبرميل.
وتراجع السولار 25ر6 دولار ليصل الى 75ر721 دولار للطن.
وفي آسيا، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي قليلا أمس إذ تأرجحت دون دولارين من مستواها القياسي المرتفع 89 دولارا للبرميل بعد ان أثار وزير في منظمة اوبك احتمال ان تجري المنظمة زيادة أخرى للانتاج وأظهرت بيانات أمريكية زيادة مخزونات الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.
ونزل سعر عقود النفط الامريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 12 سنتا الى 28ر87 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس ظهر أمس في آسيا.
ودق صعود النفط قريبا من ذروته في عام 1980 بعد حساب التضخم أجراس الخطر لدى المستهلكين والمنتجين على السواء خشية أن يعطل النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.
وجاء صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف من نقص معروض في فصل الشتاء وضعف الدولار وتصاعد التوترات بين تركيا والمتمردين الأكراد في العراق.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي ان اسواق النفط العالمية تعاني من ضغوط على جانب العرض والتوترات السياسية قد تدفع الاسعار لارتفاعات أكبر حتى من مستوياتها القياسية الراهنة.
وقال الصندوق في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية “مع استمرار محدودية الطاقة الانتاجية فإن صدمات العرض أو تصاعد التوترات السياسية قد يؤدي الى المزيد من ارتفاعات الاسعار التي قد تترجم بسرعة الى ارتفاع في التضخم الاساسي”. وأشار الصندوق الى فرصة بنسبة واحد الى ستة لارتفاع الاسعار عن مستوى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2008 استنادا الى اسعار عقود الخيارات.
وارتفع سعر النفط من اقل من 70 دولارا للبرميل في منتصف أغسطس/ آب الماضي الى مستوى أعلى من 88 دولارا للبرميل. وارتفعت الاسعار بنسبة عشرة في المائة منذ التاسع من اكتوبر/ تشرين الاول مدعومة بعمليات شراء من جانب صناديق استثمار للتحوط من انخفاض قيمة الدولار.
وعلى عكس ارتفاعات الاسعار في العام الماضي يقول الصندوق ان ارتفاعات هذا العام جاءت “دون تصاعد باد في المخاطر السياسية” مما يترك فرصة للمزيد من الضغوط بالرفع.
وتقترب أسعار النفط التي بلغ متوسطها هذا العام 67 دولارا للبرميل من اعلى مستوياتها على الاطلاق المعدل حسب بيانات التضخم الى 46ر90 دولار للبرميل في عام 1980 العام التالي على قيام الثورة الاسلامية في ايران والذي بدأت فيه الحرب العراقية الايرانية.
وأشار الصندوق الى زيادات الطاقة الانتاجية في السعودية لكنه قال ان الامدادات كانت محدودة في استجابتها لارتفاعات الاسعار لأن “ارتفاع الطلب زاد من اسعار الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية في قطاع النفط وبسبب عدم التيقن بشأن مناخ الاستثمار في بعض الدول المنتجة للنفط”.
ورحب الصندوق باعتزام اوبك زيادة انتاجها بمقدار 500 الف برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لكنه قال انه يتعين بذل المزيد للحد من ارتفاع اسعار النفط.
وأضاف التقرير “اسعار النفط من المرجح ان تظل مرتفعة في ظل غياب تغيير اضافي في سياسات حصص اوبك او تباطؤ عالمي كبير”. (رويترز)

[hadi75m]

الصادرات الآسيوية تكافح التراجع في ظل ارتفاع عملات بلادها


بعد عشر سنوات من الأزمة المالية التي ضربت دول آسيا، تشهد العملات المحلية حالياً زيادات كبيرة مقابل الدولار الأمريكي وتسبب مصاعب جمة للمصدرين.
وتنقل صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن هانك موريسون الذي تصنع شركته الفلبينية نماذج طائرات قوله انه ربما يتوقف عن العمل خلال ستة شهور اذا استمرت البيزو الفلبينية في الارتفاع مقابل الدولار.
ويقول موريسون: ان العمل أصبح مستحيلاً تقريباً جراء الارتفاع الذي تشهده قيمة البيزو. واضاف انه لا يعمل بخسارة حالياً فقط بل انه، وفي واقع الأمر، يخسر أكثر كلما انتج أكثر.
وكخطوة عاجلة، قرر موريسون ان يخفض إلى النصف انتاجه من نماذج الطائرات التي ينتهي 95% منها الى رفوف جامعي هذه النماذج في أمريكا أو المشترين من صانعي الطائرات مثل شركة بوينج، ويعتبر ما قاله موريسون نبأ سيئاً لعماله الفلبينيين البالغ عددهم 60 عاملاً وللصادرات الفلبينية.
ولكن جميع المصدرين الآسيويين لا يعانون كما يعاني موريسون. ويقول كيه سي تشوا المدير التنفيذي لشركة بترا فودز السنغافورية، وهي أكبر شركة لصنع الشوكولاته في جنوب شرق آسيا ان ضعف الدولار الأمريكي ساعدهم على تعويض تضاعف كلفة الحليب المستورد من نيوزيلندا واستراليا، في حين ان ازدياد قوة العملات الآسيوية عزز العائدات في اندونيسيا والأسواق الآسيوية الأخرى.
ويقول تشوا: ان المرء اذا تحوّط مقدماً لمدة عام يستطيع ان يحقق ربحاً مضاعفاً.
ويضيف ان بالإمكان الاغلاق في أسعار ادنى والاستفادة بعد ذلك من الدولار الضعيف.
ولكن التحوط يتطلب درجة من الحنكة الادارية والنفوذ المالي الذي يفوق قدرات صغار المصدرين أمثال موريسون. وأظهر مسح أجرته دي اتش ال/ أوستريد شمل 300 شركة استرالية ان 5 في المائة فقط من صغار المصدرين يستخدمون التحوّط من العملات.
وقد ظلت المصارف المركزية الآسيوية تحاول تقديم المساعدة بزيادة التدخل في الأسواق في محاولة لكبح زيادة قيمة العملات، لكن النتيجة لم تكن ايجابية تماماً.
وفي الاسبوع الماضي، على سبيل المثال، أعلن البنك المركزي الهندي أنه سيزيد كمية السندات الخاصة التي يستطيع اصدارها لامتصاص الروبية، ولكن البنك انفق 38،1 مليار دولار خلال الشهور السبعة الاولى من العام وارتفعت الروبية في الاسبوع الماضي الى أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات.
ويرى كثير من المحللين ان الدول الآسيوية يجب عليها التخلي عن نزعة التدخل في شؤون العملات. وبدلاً من ذلك حسب رأي هؤلاء الخبراء يتعين على الحكومات النظر إلى عملاتها التي تزداد قوة كعواقب طبيعية للانتعاش الاقتصادي منذ الأزمة المالية الاقتصادية في 1997 1998 عندما انهارت العملات في انحاء المنطقة، ويشير رودني جونز المدير العام السابق لإدارة صندوق سوروس والمستشار بشأن آسيا لعدد من صناديق التحوّط إلى ان البنوك المركزية قطعت شوطاً طويلاً وتحركت باتجاه نظام يستهدف التضخم (لتحديد اسعار الفائدة بدلاً من استهداف سعر صرف محدد)، ولكنه يقول: ان آسيا بحاجة لقبول الكثير من تقلبات العملات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد ان الشركات الصانعة الآسيوية تصبح أقل تعرضاً للدولار الأمريكي بسبب تزايد احجام التجارة داخل آسيا وارتفاع الاستهلاك المحلي ووجود قاعدة صادرات متنوعة.
وقد أوضحت آخر بيانات تجارية للصين ان الاتحاد الأوروبي حل محل الولايات المتحدة كأكبر متلق للبضائع الصينية. ولكنّ هناك شكاً حول المدى الذي يستغرقه هذا الأمر والتأثير المحتمل في النمو.
وخلال الشهر الماضي، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو آسيا في عام 2008 مع استبعاد اليابان ل 8،2 في المائة من 7،7 في المائة قبل ستة شهور.
وذكر البنك ان طفرة الاستهلاك في الصين والهند وتراجع الاعتماد على الإقراض الدولي سيتيحان لآسيا فرصة مقاومة أزمة سوق الائتمان وأسواق المال واحتمال حدوث تباطؤ في الولايات المتحدة.
وبعد اربعة ايام منذ ذلك التاريخ خفض ليمان براذرز توقعاته الخاصة بالنمو للعام 2008 لآسيا باستثناء اليابان للشهر الثاني على التوالي الى 7،5 في المائة من 7،9 في المائة.
ويقول روب صبح الرحمن كبير اقتصاديي آسيا في بنك التنمية الآسيوي ان نماذج المحاكاة التي يستخدمها بنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، “ربما تقلل من قيمة” تأثير تباطؤ أمريكي.
ويزيد من تعقيد تقييم تأثير تحركات العملات الطفرة في السلع التي يتم التعامل فيها في معظم الأحوال بالدولار الأمريكي وقد ساعدت على دفع النمو في الدول الغنية بالمعادن وكبار منتجي المنتجات الزراعية.
وقد توصل مسح دي اتش ال/اوستريد الى ان 20 في المائة فقط من الشركات ذكرت ان تقلبات العملات يمكن ان تؤثر في قرارات الاستثمار، على الرغم من ان الدولار الاسترالي في الاسبوع الحالي بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1984.
وقد دفع ذلك الارتفاع الكبير في قيمة الدولار الاسترالي وزير خزانة استراليا بيتر كوستيلو ليدلي بتعليق محزن عندما قال ان العملة القوية تقلل السياحة القادمة وتجعل الحياة صعبة للمصدرين الاستراليين.

[I am Mohammad]

والله الكالام شكله مهم جدا يا محمود

بس كتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير


شكرا لك يا حبيب الكل