التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي شي
مفاجآت البنوك المركزية دفعت أسواق الصرف لبيع الدولار وشراء اليورو والاسترليني

قال التقرير الأسبوعي لبنك اتش اس بي سي إن نتائج اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسفرت عن بعض المفاجآت مما أعطى الأسواق القليل من الدفع لبيع الدولار الأمريكي وشراء اليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي نص التقرير:
اليورو

خسر الدولار الأمريكي بعض المكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية في مستهل الأسبوع، ومع ذلك وبسبب العطلة الرسمية في بريطانيا كانت حركة التعامل خفيفة مما أبقى معدل الخسارة ضمن حدود متوسطة. فقد انخفض الدولار قبيل انعقاد اجتماعات البنوك المركزية الثلاثة المقررة في وقت لاحق من الأسبوع مما قد يؤكد توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام باعتبار أن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبيرة الأخرى ترتفع. وفي نفس الوقت، أبدى اليورو تفاعلاً قليلاً تجاه أرقام طلبيات المصانع الألمانية لشهر مارس/آذار ولم يحدد اتجاهاً واضحاً من فوز ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الفرنيسة. وبينما صرح ساركوزي في أواخر شهر أبريل/نيسان بأنه كان يظن أن اليورو قوي جداً، فقد أشار المحللون إلى ذلك الموضوع للمرشحين بقوله إنه من المحتمل أن يكون في برنامجه ما قد يسهم في تقديم الدعم لليورو.
ومن ناحية أخرى، استعاد الدولار قوته وارتفع مقابل اليورو والين بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة وصرح بأن همه الأساسي هو عدم توجه معدل التضخم نحو الاعتدال. فقد أبقى القرار المتوقع على نطاق واسع من قبل اللجنة المركزية الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة للصناديق الفدرالية عند المستوى الذي تحافظ عليه منذ يونيو/حزيران 2006 وهو 25ر5 في المائة بعد ارتفاعها المباشر بمقدار 17 نقطة. وفي بيانه عن القرار، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النمو الاقتصادي البطيء الأخير، غير أنه تمسك بوجهة نظره باحتمال نمو الاقتصاد ضمن مستويات معتدلة خلال الشهور القادمة. وكما كان متوقعاً، فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو من دون تغيير عند معدل 75ر3 في المائة. وحافظ اليورو على مركزه ثابتاً على أثر تصريح تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي بتأكيده الحاجة إلى الحذر الشديد لضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو.
وشهدت الجولة الأخيرة من المداولات انخفاضاً في الدولار الأمريكي مقابل اليورو متأثراً بالهبوط المفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية وأسعار المنتجين الأساسية الضعيفة التي عززت من وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد يفقد زخمه. فقد أظهرت البيانات انخفاضاً في مبيعات التجزئة الأمريكية بمقدار 2ر0 في المائة في أبريل في حين ارتفعت أسعار المنتجين بمقدار 7ر0 في المائة، غير أنه باستثناء تكاليف الصناعات الغذائية والطاقة فإن الأسعار لا تزال على ما هي عليه. وعلى الرغم من هذا الانخفاض فقد بقيت التعاملات بالدولار الأمريكي ضمن حدود ضيقة في مقابل العملات المدعومة باعتبار أن قناعة المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في القريب العاجل قد أصبحت قوية مما عزز التركيز على موضوع التضخم.
وستركز الأسواق هذا الأسبوع باهتمام على بيانات النمو والتضخم بما في ذلك الكثير من التصريحات الصادرة عن صناع السياسة التي من المحتمل أن تسلط المزيد من الضوء على المنحى المستقبلي للسياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي من 3461ر1-3627ر1 دولار لليورو .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع من 3461ر1 1،3700 دولار لليورو .

الين
حقق الين الياباني بعض المكاسب في بداية الأسبوع حيث حصل المستثمرون على أرباح تعاملاتهم بالعملة اليابانية ذات العائد المنخفض لتمويل مشترياتهم من العملات والأصول ذات العائد المرتفع. غير أنه سرعان ما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين محققاً بعض المكاسب على أثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة مؤكداً قلقه الرئيسي من إخفاق توجه معدل التضخم نحو الاعتدال. فقد سجلت حركة التعامل بالدولار الأمريكي أعلى مستوى لها مقابل الين الياباني وهو 5ر120 ين للدولار مدعوماً بالمكاسب التي حققها اليورو مقابل الين الياباني.

وقد تساعد البيانات اليابانية المنتظر صدورها في الأسبوع المقبل على توجيه التوقعات نحو ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وتشمل الأرقام طلبيات الآليات الصناعية وبيانات النمو للربع الأول ومؤشر ثقة المستهلكين وتقرير البنك المركزي الياباني الاقتصادي. وسيقى أداء أسواق الأسهم العامل الرئيسي بالنسبة للين الذي ارتفع بشكل كبير حيث أسهم انخفاض الأسهم في دفع المستثمرين للتراجع في تعاملات تمويل شراء الين الياباني ذات المخاطر.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي من 44ر119 120،54 ين للدولار .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع من 00ر119 122 يناً للدولار .
الإسترليني
بقى الجنيه الإسترليني متعرضاً للضغط معظم الوقت خلال الأسبوع وخسر بعض المكاسب مقابل الدولار الأمريكي واليورو، وسرعان ما استعاد بعض المكاسب بعد أن أشار بنك إنجلترا إلى تخفيض آخر في أسعار الفائدة بعد أن ارتفعت بمقدار 25 نقطة. فقد قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إلى أعلى معدل لها لمدة ست سنوات وهو 5.5 في المائة وصرح بأن التضخم يميل نحو الارتفاع على المدى القريب. أما من ناحية البيانات، فقد صرح المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية يوم الجمعة بأن الاقتصاد البريطاني قد سجل نمواً بمقدار 7ر0 في المائة خلال الشهور الثلاثة الماضية حتى أبريل/نيسان وبأن هناك حاجة لأسعار فائدة أعلى لكبح التضخم. ودعا المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة في هذا الأسبوع. وسيكون التركيز في الأسبوع القادم على تقرير بنك إنجلترا حول التضخم الذي سيكون الأساس في توجه التوقعات البريطانية بالنسبة لأسعار الفائدة.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي من 9758ر1 1،9999 دولار للجنيه .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع من 9700ر1 2،0000 دولار للجنيه.

[hadi75m]

التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني
الدولار يسترد عافيته أمام جميع العملات

أظهر تقرير أسواق النقد الاسبوعي الذي يصدره بنك الكويت الوطني مواصلة الدولار الأمريكي استرداد عافيته على مدى الأسبوع الماضي مقابل جميع العملات الرئيسية.وقال التقرير ان الأسبوع الماضي شهد انخفاض اليورو الى 1،3460 والجنيه الاسترليني الى 1،97 والدولار الاسترالي الى 0،82 في حين تراجع الين الياباني الى مستوى 121 ين/دولار وانخفض الفرنك السويسري الى 1،22 فرنك/دولار.وذكر التقرير ان صافي التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى الولايات المتحدة بلغ 67،6 مليار دولار في شهر مارس/آذار وهو أداء أفضل من ال 58،1 مليار دولار خلال الشهر السابق الا أنه لا يزال دون المستوى المتوقع. واشار التقرير الى ان عملات الأسواق الناشئة آخذة في الارتفاع وسجلت أسعار عملات الأسواق الناشئة مزيدا من الارتفاع ليصل بعضها الى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

وقال تقرير بنك الوطني انه تم تغيير سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق وتم اليوم الاثنين فك ارتباط الدولار بالدينار والرجوع الى سلة العملات كالسابق.
وفيما يلي نص التقرير:
واصل الدولار الأمريكي استرداد عافيته على مدى الأسبوع الماضي مقابل جميع العملات الرئيسية، حيث شهد الأسبوع انخفاض اليورو الى 1ر6043 والجنيه الاسترليني الى 97ر1 والدولار الاسترالي الى 82ر0 كما تراجع الين الياباني الى مستوى 121 ين/دولار وانخفض الفرنك السويسري الى 22ر1 فرنك/دولار.
تضخم أضعف
جاء تقرير التضخم دون المتوقع، وأدى ذلك الى تزايد المخاوف حول احتمالات اقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4ر0% مقارنة ب 6ر0% في الشهر السابق، أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود التي تتسم بالتقلب المستمر، فقد ارتفع بنسبة 2ر0%، كما كان متوقعا. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 6ر2% بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3ر2%.
وبلغ صافي التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى الولايات المتحدة 6ر67 مليار دولار في شهر مارس/آذار، وهو أداء أفضل من ال 1ر58 مليار دولار خلال الشهر السابق، الا أنه لا يزال دون المستوى المتوقع.
وبالنسبة لسوق العقار السكني، سجل تحسن طفيف في عدد الوحدات التي بوشر في انشائها حيث بلغ 53ر1 مليون وحدة مقارنة ب 49ر1 مليون في الشهر السابق. ومن جهة أخرى، تراجع عدد تصاريح البناء التي صدرت خلال الشهر من 56ر1 مليون الى 43ر1 مليون. وفي الواقع، كانت هناك عدة مؤشرات مختلطة تدل على أن قطاع العقار السكني آخذ بالتباطؤ بسرعة معتدلة، كما كان متوقعا.
أما الانتاج الصناعي فقد سجل ارتفاعا بلغ 7ر0% في شهر أبريل، وهو أداء أفضل من ال 3ر0% الذي كان متوقعا، ومقارنة بانخفاض بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق. وأخيرا، من المتوقع أن يأتي تقرير العمالة ايجابيا هذا الشهر نظرا لاستمرار تراجع عدد مطالبات التعويض عن البطالة، حيث كانت هناك 000ر293 مطالبة فقط، وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير/شباط.
توسيع التذبذب
وفي حركة مفاجئة، وسّع البنك المركزي الصيني اطار تذبذب سعر العملة الصينية (اليوان) الى 5ر0%، اعتبارا من يوم 21 الجاري، بيد أن هذه الخطوة لم تؤثر في أسواق العملات الأجنبية، وسوف يبقى اطار تذبذب أسعار العملات الأخرى من دون تغيير وهو 3%. بالاضافة الى ذلك، قال البنك المركزي انه سوف يرفع أسعار الفائدة والاحتياطيات الالزامية المفروضة على البنوك، بحيث يرتفع سعر الاقراض لمدة سنة بنسبة 18ر0% ليصل الى 57ر6%، بينما سيرتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة بنسبة 27ر0% ليصل على 06ر3%، وتجدر الاشارة الى أن هذه هي الزيادة الرابعة لأسعار الفائدة والزيادة الثامنة للمتطلبات الاحتياطية للبنوك منذ شهر أبريل/نيسان 2006.
وحقق اقتصاد الدول الأوروبية نموا بلغ 6ر0% خلال الربع الأول من هذه السنة، وهذا الأداء، وان كان أقل من الرقم الأولي البالغ 9ر0%، الا أنه أفضل من نسبة ال 5ر0% التي كانت متوقعة، وبذلك بلغت نسبة النمو على أساس سنوي 1ر3%، بعد أن كان الرقم الأولي لهذا النمو 3ر3%. ومن جهة أخرى، جاء تقرير التضخم كما كان متوقعا، حيث بلغ 6ر0% في شهر أبريل و 9ر1% على أساس سنوي، وكذلك بلغ الرقم الأساسي للتضخم، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود التي تتسم بالتقلب الشديد، 9ر1% ، وعلى ضوء ذلك بات من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي الى رفع أسعار الفائدة الى 0ر4% في شهر يونيو/حزيران.
وحقق الاقتصاد الألماني نموا بلغ 6ر3% خلال الربع الأول من السنة، وهذا أداء يقل عن النسبة الأولية لهذا النمو والتي كانت 9ر3% ، وجاء معدل التضخم متوافقا مع التوقعات والأرقام الأولية لشهر أبريل، حيث بلغ 4ر0% لذلك الشهر، ليصل المعدل السنوي الى 9ر1%.
تباطؤ استهلاكي
واتسم تضخم الأسعار الاستهلاكية في بريطانيا بالتباطؤ في شهر أبريل/نيسان، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8ر2% وهو أداء يقل عن الرقم القياسي البالغ 1ر3% والذي تم تسجيله في السابق، الا أنه لا يزال أعلى من مستوى ال 0ر2% المستهدف من قبل بنك انجلترا. هذا، وقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يضم أسعار المواد الغذائية والوقود لكونها شديدة التقلب، بنسبة 8ر1% وهو أداء مماثل لما كان متوقعا ومماثل أيضا للأرقام السابقة. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في الضغوط التضخمية، لا تزال الأسواق المالية تتوقع المزيد من التشدد النقدي خلال شهر يونيو/حزيران أو يوليو/تموز، ليرتفع سعر الفائدة الى 75ر5%.وفي الواقع، صرح محافظ البنك المركزي بأن الاقتصاد آخذ في التوسع بوتيرة سريعة “ويبدو أن معدل النمو القوي لا يزال مستمرا خلال الربع الثاني من السنة”، بيد أنه قال انه يتوقع أن “يتراجع التضخم الى أقل من مستوى ال 0ر2% المستهدف على مدى فترة ال 6 12 شهرا المقبلة” مع بدء ظهور أثر تخفيضات أسعار الوقود والكهرباء على الأسعار التي شهدت ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة. الا أنه أضاف أن الزيادات الأربع التي أجريت على أسعار الفائدة خلال الأشهر الثمانية الماضية تعكس توقعات البنك لمسار التضخم “حالما تستقر أسعار الطاقة”.
وألمحت شركات كثيرة في المملكة المتحدة الى أن ارتفاع سعر تبادل الجنيه أخذ يقلص أرباح الشركات وتوزيعات أرباحها على المستثمرين، كما بدأ يؤثر في قدرة هذه الشركات على المنافسة على المدى الطويل، الأمر الذي سيؤدي الى فقدانها لحصتها في السوق الى الشركات الأمريكية والآسيوية المنافسة.
وفي الواقع لقد بدأ ارتفاع سعر الجنيه يقلص توزيعات أرباح الشركات التي تصدر تقاريرها على أساس الدولار الأمريكي، ومن هذه الشركات غلاكسو سميث كلاين و”بي بي” و”إتش إس بي سي”. الى جانب ذلك، لقد لوحظ أن الشركات التي تخدم السوق الأمريكية تتعرض أرباحها للتقلص عند اعادة تحويلها الى الجنيه الاسترليني.
ولم يطرأ أي تغير يذكر على تقرير العمالة، حيث بلغ معدل البطالة 5ر5%. ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1ر0% في شهر أبريل/نيسان، وهو أداء يقل عن الأداء السابق وعن التوقعات (6ر0%).
وكما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 50ر0%، الا أن محافظ البنك صرح بأن أسعار الفائدة على الين ممكن أن ترتفع حتى وان كانت أسعار السلع الاستهلاكية آخذة في التراجع، غير أن أي تعديل على مستوى أسعار الفائدة سيكون تدريجيا.
الكويت: فك ارتباط
تم تغيير سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق ليصبح 28801ر110 اليوم الاثنين الموافق .20/05/2007 و تم فك ارتباط الدولار بالدينار والرجوع الى سلة العملات كالسابق.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك أتش اس بي سي عوائد السندات في منطقة اليورو تحقق مكاسب كبيرة للعملة الأوروبية

رصد التقرير الأسبوعي لبنك اتش اس بي سي قيام بنك الصين المركزي برفع أسعار الفائدة الذي أعلن بأنه سيسمح بالتداول باليوان بحرية أكثر وذلك قبل أيام فقط من الاجتماع المهم مع الولايات المتّحدة لمناقشة التوتر في العلاقات التجارية. ومن جانب آخر، رحبت وزارة المالية الأمريكية بهذا الخطوة بقولها إنها ستستمر بالضغط لرفع سعر اليوان ليصل الى مستويات أعلى.

وفيما يلي نص التقرير:
اليورو
تصدر اليورو حركة التعاملات بين العملات الرئيسية الأخرى في بداية الأسبوع الماضي حيث حقق مكاسب كبيرة بسبب ارتفاع عوائد السندات في مجمل منطقة اليورو الى أعلى مستوياتها لعدة سنوات على عكس توقعات السوق بأن البنك الأوروبي المركزي سيقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل في هذا العام.
ولا يزال معظم المستثمرين يراهنون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام لدعم النمو الاقتصادي البطيء.
ومن ناحية ثانية، ساهمت المؤشرات العالية للتضخم في تعقيد الصورة العامة حيث أشار البعض إلى أنه من المحتمل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول من السابق.
واستمر اليورو في الحفاظ على مركزه قوياً حيت ثبتت توقعات السوق من خلال ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مدعومة من قبل البيانات التي أظهرت نمواً في اقتصاد المنطقة زاد عن نسبة 1ر3 بالمائة المتوقعة في الربع الأول من نفس الفترة في العام الماضي.
ومن ناحية ثانية، حافظ الدولار الأمريكي على مركزه مقابل اليورو بعد انخفاضه بسبب التقرير الذي أشار الى أن التضخم في الولايات المتحدة قد تم احتواؤه بشكل جيد، مما عزز وجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام. كما عرضت البيانات الأمريكية الصادرة مؤخراً صورة مشوشة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، غير أن سوق العمل لا تزال قوية مما يقلل التوقعات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.
وحصل الدولار الأمريكي على الدعم محققاً مكاسب بسيطة مقابل اليورو والين على أثر صدور تقرير حول المنطقة أظهر ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً في النشاط التجاري في الولايات المتحدة مما خفف من وجهة نظر القائلة إن أسعار الفائدة ستبقى في حالة معلقة لبعض الوقت.
وستترقب الأسواق باهتمام هذا الأسبوع بيانات الثقة الألمانية لترى فيما اذا سيحافظ النمو الاقتصادي الأوروبي على بقائه قوياً، في حين أن بيانات مبيعات المساكن في الولايات المتحدة قد تسلط المزيد من الضوء على وضع الاقتصاد الأمريكي. وسيتركز الاهتمام أيضاً على أرقام مبيعات المساكن الجديدة والقائمة بعد أن أشارت البيانات الصادرة في هذا الأسبوع بأن سوق المساكن المضطرب قد لا يستعيد حالته الطبيعية بسرعة كما كان متوقعاً. أما في منطقة اليورو، فإن تقرير مؤشر معهد ايفو الألماني لشهر مايو/أيار المرتقب صدوره يوم الخميس سيكون على رأس قائمة الاهتمام ومن المتوقع أن يكون المؤشر مرتفعاً. ويسبق ذلك صدور تقرير معهد زيو الألماني حول مؤشر ثقة المستثمرين والذي يتوقع ارتفاعه أيضا خلال الشهر.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3464ر1-3610ر1 دولار لليورو .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 1،3400 - 1،3700دولار لليورو .
الين الياباني
بقي الين الياباني ضعيفاً خلال معظم أيام الأسبوع وانخفض الى أدنى مستوى له في مدة ثلاثة أشهر من 39ر121 مقابل الدولار الأمريكي حيث أسهمت بيانات النمو اليابانية في دفع التوقعات بارتفاع شديد في أسعار الفائدة الى التراجع، مما ساعد في زيادة الاقبال على العملات ذات العوائد الأعلى. فقد زاد الناتج الاجمالي المحلي الياباني على أسس سنوية بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الربع الأول، أي أقل من التوقعات التي قدرت النمو بأن يكون بنسبة 7ر2 بالمائة. ومن ناحية ثانية، انخفض الدولار الأمريكي ليقترب من أعلى مستوياته للشهور الثلاثة الماضية مقابل الين بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً قوياً في النشاط التجاري الاقليمي. وفي غضون ذلك، أنهى بنك اليابان اجتماعه الذي استمر لمدة يومين ليقرر ابقاء أسعار الفائدة ثابتة عند معدل 5ر0 بالمائة كما كان متوقعاً. وقال توشيهيكو فوكوي حاكم بنك اليابان بأن من الممكن رفع أسعار الفائدة اليابانية حتى وان كانت أسعار المستهلكين لا تزال منخفضة، غير أنه كرر قائلاً: إنه قد يتم تعديل أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
كما شهدت التعاملات في اليوم الأخير من الأسبوع ارتفاعاً في الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أثار بنك الصين الشعبي أسواق العملات الأجنبية بتصريحه بأن الصين ترفع أسعار الفائدة ومتطلبات البنك من الاحتياطي.
كما صرح بأنه سيتم رفع سعر التعامل اليومي لليوان مقابل الدولار الى 5ر0 في المائة من 3ر0 في المائة ضمن مجموعة التعاملات الحالية، ومن ناحية ثانية، سرعان ما خسر الين الياباني المكاسب التي حققها حيث تتوقع الأسواق قيام بنك الصين الشعبي بإبقاء القيود المفروضة على النقد والتدخل، ان لزم الأمر، لمنع أي ارتفاع سريع في سعر اليوان مما قد يسفر عن انخفاض نمو الصادرات وأن يسبب الضرر للاقتصاد الصيني.
وبقي الدولار الأمريكي مدعوماً مقابل الين الياباني بعد ارتفاع مؤشر تقرير جامعة ميتشيغان حول أسعار المستهلكين ليصل الى 7ر88 نقطة من آخر قراءة سجلت لها في شهر أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر الى 5ر86 نقطة في أوائل شهر مايو/أيار.
الجنيه الاستيرليني
انخفض الجنيه الاستيرليني مقابل الدولار على أثر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة المفاجئة أشارت ألى أن أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد تستنفذ قوتها، مما قد يساهم في ابطاء النمو الاقتصادي والحد من الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 3ر0 بالمائة خلال الشهر وبنحو 8ر2 في المائة خلال العام، حسب ما كان متوقعاً، مما أدى الى انخفاض معدل النمو السنوي عن 1ر3 بالمائة في مارس/آذار. كما تأثر الجنيه الاسترليني بالتقرير الذي أظهر انخفاضاً في مؤشر مبيعات التجزئة بنحو 1ر0 بالمائة بشكل مفاجئ في الشهر الماضي، أي أقل من التوقعات التي قدرت النمو بأن يكون 5ر0 بالمائة، بينما انخفض معدل النمو من سنة لسنة أكثر من ما كان متوقعاً.
هذا ويتركز الاهتمام في بريطانيا على بيان اجتماع لجنة السياسة المالية ببنك انجلترا الذي انعقد في وقت سابق من هذا الشهر، وتأمل الأسواق فيما اذا قام أي من أعضاء اللجنة باقتراح زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة.

[first trader]

جزاك الله خيرا يا اخى ووفقك الى الخير دائما
لو ممكن الرابط حتى استطيع متابعة هذا التقرير اكون شاكر لك

[hadi75m]

جزاك الله خيرا يا اخى ووفقك الى الخير دائما
لو ممكن الرابط حتى استطيع متابعة هذا التقرير اكون شاكر لك

تفضل اخى الكريم
بارك الله فيك
http://www.alkhaleej.ae/eco/index.cfm

[first trader]

شاكر لك يا اخى وجزاك الله خيرا

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك HSBC
الأسواق تترقب قرارات الفائدة في بريطانيا ومنطقة اليورو

أكد التقرير الأسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” أن الأسواق تترقب باهتمام صدور القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. فإنه يتوقع على نطاق واسع قيام البنك الأوروبي المركزي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماعه ليوم الأربعاء، بينما يتوقع قيام بنك إنجلترا المركزي بإبقاء أسعار الفائدة عند معدلها الحالي وهو 5.5 في المائة.

كما ستركز الأسواق على كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي أمام كل من البنكين المركزيين الأوروبي والياباني بصفتهما من أعضاء لجنة مؤتمر النقد الدولي.
ومن المتوقع أيضا قيام البنوك المركزية في نيوزيلندا وأستراليا بإبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه، أما في جنوب إفريقيا، فإنه من المتوقع رفع المعدل بمقدار 50 نقطة لتصبح أسعار الفائدة 5ر9 في المائة. وفيما يلي نص التقرير:

اليورو
كانت بداية الأسبوع بالنسبة لليورو ضعيفة حيث تعرض للضغوط مقابل الدولار الأمريكي على أثر صدور البيانات الأمريكية الإيجابية في الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، توقفت الأسواق عن مداولاتها في بريطانيا والولايات المتحدة في أواخر شهر مايو/أيار بسبب العطل الرسمية حيث بقيت حركة التعاملات ضمن الحدود.
ومع تقدم الأسبوع واصل الدولار الأمريكي تعزيز مركزه مقابل اليورو واستقر قريباً من أعلى مستوى له لمدة سبعة أسابيع، بينما تترقب الأسواق باهتمام صدور بيان اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن تحديد أسعار الفائدة. فقد أظهر التقرير الصادر من الولايات المتحدة بيانات إيجابية حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين في شهر مايو/أيار متجاوزاً توقعات السوق. فقد صرحت لجنة المؤتمر في بيان لها بأن مؤشر توجهات المستهلكين قد ارتفع إلى 108 نقط في مايو/أيار في مقابل المعدل المسجل في ابريل/نيسان وهو 3ر106 نقطة. وعلى أثر بيان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، صرح خبراء السياسة النقدية في البنك بأن المخاطر التي تواجه النشاط الاقتصادي تميل نحو الانخفاض بينما أن الخطر من عدم توجه معدل التضخم نحو الانخفاض لا يزال يشكل مصدراً دائماً للقلق بالنسبة للبنك.
ومن جانب آخر، أظهرت البيانات الصادرة من منطقة اليورو ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا في شهر مايو/أيار وكذلك ارتفاع أسعار المنتجين في ابريل/نيسان، مما يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو عن معدلها الحالي وهو 75ر3 في المائة. ومن ناحية ثانية، فقد زاد عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مايو/أيار بشكل مفاجئ بنحو 000ر3 شخص على أساس شهري، ليرتفع بذلك معدل البطالة إلى 2ر9 في المائة. هذا حصل اليورو على الدعم بسبب صدور البيانات الأمريكية الضعيفة المفاجئة حيث عدلت وزارة التجارة تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 6ر0 في المائة من 3ر1 في المائة المسجل قبل شهر. ويأتي هذا الرقم أدنى من توقعات وول ستريت التي قدرت معدل النمو بنسبة 8ر0 في المائة.
ومع نهاية الأسبوع حقق الدولار الأمريكي بعض المكاسب بسبب ارتفاع مؤشر المعهد الوطني في شيكاغو خلال شهر مايو/أيار إلى 7ر61 نقطة ليتجاوز بذلك المعدل الذي تم تسجيله في ابريل/نيسان وهو 9ر52 نقطة بينما توقعت السوق أن يكون المعدل بمقدار 0ر54 نقطة. كما أظهر تقرير منفصل بأن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 000ر157 وظيفة جديدة في مايو/أيار أي زيادة عن الرقم المسجل في ابريل/نيسان وهو 000ر80 وظيفة.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3520ر1-3391ر1 دولار لليورو .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 3600ر1 1،3300 دولار لليورو .

الين الياباني
كانت بداية الأسبوع بالنسبة للين الياباني بداية قوية حيث ارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له بعد انخفاضه الذي دام لمدة ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي على أثر صدور بيانات أظهرت انخفاضاً في معدل البطالة اليابان إلى أدنى مستوى له لمدة تسع سنوات وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى ما فوق التوقعات في ابريل/نيسان، مما عزز التوقعات بقيام بنك اليابان برفع تكاليف الاقتراض في الشهور القادمة. فقد انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 8ر3 في المائة في ابريل/نيسان من 0ر4 في المائة في مارس/آذار، بينما ارتفع معدل الإنفاق المنزلي بنسبة 1ر1 في المائة عن الرقم المسجل في العام السابق. كما حصل الين الياباني على الكثير من الدعم بعد أن صرحت الصين بأنها سترفع رسم الطابع المفروض على تجارة الأسهم في محاولة منها لتهدئة أسواق الأسهم الصينية، مما يعزز القلق بشأن التعاملات الخطرة الممولة عن طريق الاقتراض بالين الياباني.
ومع تقدم الأسبوع تراجع الين الياباني مقابل الدولار، ومع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية في نهاية الأسبوع، تراجعت حركة التعاملات بالين الياباني لتصل إلى أدنى مستوى لها لمدة أربعة أشهر.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 15ر121 122،14 ين للدولار
. ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 55ر120 123،55 ين للدولار .

الجنيه الإسترليني
كانت بداية الأسبوع بالنسبة للجنيه الإسترليني بداية قوية بعض الشيء مقابل الدولار الأمريكي واليورو. ومن ناحية ثانية، تأثرت الأسواق ببيانات سوق المساكن البريطانية الضعيفة التي أثرت بدورها في تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. فقد صرحت الجمعية الوطنية للبناء بأن معدل تضخم أسعار المساكن لشهر مايو/أيار كان بنسبة 5ر0 في المائة، أي أقل ببعض الشيء من التوقعات التي قدرته بنسبة 6ر0 في المائة وأقل بكثير من نسبة 9ر0 في المائة التي تم تسجيلها في ابريل/نيسان، حيث أفادت الجمعية الوطنية للإسكان بأن هناك مؤشرات للتباطؤ في السوق. ومن ناحية أخرى، بلغت النسبة السنوية للتضخم في أسعار المساكن 3ر10 في المائة وهو أعلى مستوى لها خلال خمسة شهور.ومع تقدم الأسبوع أظهر تقرير اتحاد الصناعات البريطانية حول حركة التجارة التوزيعية ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات التجزئة في مايو/أيار أكثر بقليل من المتوقع. فقد أظهر تقرير اتحاد الصناعات البريطانية ارتفاعاً في ميزان أسعار المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار ،1998 كما تركز اهتمام الأسواق على التصريحات الصادرة عن عضو لجنة السياسة النقدية ديفيد بلانش فلاور التي أشارت إلى أن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة عن مستواها الحالي وهو 5.5 في المائة هو أمر حتمي. كما ذكر بلانش فلاور بأن هناك مخاطر من استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكي إلى مستويات أعلى.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9899ر1 1،9731 دولار للجنيه .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9970ر1 1،9670 دولار للجنيه

[bo7a]

تسلم ايدك يا هادي .... وان شاء الله يكون أسبوع مربح للجميع وصبح صبح

[hadi75m]

تسلم ايدك يا هادي .... وان شاء الله يكون أسبوع مربح للجميع وصبح صبح

الاخ الكريم / بوحه
ان شاء الله ويارب بالتوفيق للجميع
ماشاء الله صوره الاموره الصغيره وجهها به براءه الطفوله وازداد وجهها تألقا ويشاشه بتغطيه رأسها
شكرا لمرورك
بارك الله فيك

[hadi75m]

صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي

تعتبر جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان المتخصصة في مجلس النواب الأمريكي لكبار مسؤولي الإدارة (الحكومة) الأمريكية، احدى أفعل آليات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي واحدى نقاط قوة الديمقراطية الأمريكية وممارستها.

وعلى عكس المسؤولين الحكوميين في العالم العربي الذين لا يعرفون سوى لغة تجميل وتزويق أدائهم، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية المكلفين بالإشراف على السياسات المالية والنقدية.(Fiscal and Monitory policies) على نحو خاص، لا يترددون في نقل صورة الواقع الاقتصادي كما هي وإعطاء فكرة، مهما كانت درجة سلبيتها، عن صورة المستقبل المنظور. وهذا ما يوفر للنظام ككل فرصة تدارك الأخطاء والعمل على معالجتها قبل استفحالها.
ومَثُل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “بن برنانكي” أخيراً أمام لجنة الموازنة في الكونجرس، وقدم عرضا مسهبا عن حال الاقتصاد الأمريكي والتحديات التي تواجهه في ظل احتدام المنافسة الدولية له في عقر الدار كما في الخارج.
وأهم ما ورد في عرض برنانكي تلك الصورة القاتمة التي رسمها لأكبر اقتصاد كوني والتي جاءت على النحو التالي:
إن العجز الضخم في الموازنة الفيدرالية العامة يمكن ان يفضي إلى إصابة الاقتصاد الأمريكي بالشلل خلال العقود القليلة المقبلة.
إن أزمة مالية توشك ان تحدث بسبب شيخوخة السكان وارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. علما بأن تدهور نسبة قوة العمل النشطة اقتصاديا إلى المتقاعدين هي مشكلة غربية في العموم.
وانه اذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع فان الأجيال المقبلة ستدفع تكاليف هذا التدهور.
هنالك 80 مليون عامل أمريكي مرشحون للإحالة إلى التقاعد في السنوات القليلة المقبلة سيضافون إلى رصيد السحب من أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ان نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي يمكن ان تقفز من 37% في الوقت الراهن إلى 100% بحلول عام 2030، وترتفع بصورة أكبر فيما بعد، ما قد يؤذن باندلاع أزمة مالية لن يطفئها سوى خفض دراماتيكي في الانفاق أو رفع كبير في الضرائب المحلية.
إن معدلات النمو الجيدة حاليا المولدة للإيرادات الحكومية لن تحل مشكلة وتحديات عجز الموازنة على الأمد الطويل. فالنمو وحده لا يحل المشكلات المالية للبلاد، بل انه قد يفضي إلى ارتفاع الأجور وأرباح الشركات وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية. الا ان ارتفاع الأجور يعني أيضا منافع الضمان الاجتماعي من حيث ان هذه المنافع مرتبطة بالأجور.
ورث الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) فائضا في الموازنة (من عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون) قدره 127 مليار دولار، سرعان ما تحول هذا الفائض إبان ولاية بوش إلى عجز وصل هذا العام إلى حوالي 339 مليار دولار.
وحذر محافظ الفيدرالي بن برنانكي من ان هذا العجز قد يتحول إلى دوامة تدخل البلاد في متاهة الاقتراض من الخارج لتدفع خدمة هذا الدين بتكلفة عالية، وان ما اعتبره الرئيس بوش خططاً يأمل من خلالها الوصول إلى نقطة التوازن في الموازنة العامة بحلول عام 2012، قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.
هذا كلام جدي وخطر ليس للاقتصاد الأمريكي وإنما للاقتصاد العالمي نظرا لاتصاله باختلال توازناته. وهو حقيقي أيضا.
وتزامن مع إعلان مؤسسة ستاندرد ان بورز تصنيفها لقائمة الدول الأكثر دخلا فرديا في العالم.
فللمرة الأولى منذ عقود تخرج الولايات المتحدة من لائحة الدول العشر الأولى الأعلى دخلا للفرد في العالم، حيث حلت في المرتبة الحادية عشرة بعد كل من ليختنشتاين، لوكسمبورج، برمودا، النرويج، قطر، ايرلندا، الدانمارك، سويسرا، آيسلندا، والسويد.
وسجلت حصة الفرد الأمريكي في اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي مبلغا قدره 45.703 دولار بتراجع عن موقعها في المرتبة السادسة التي كانت تحتلها حتى بداية القرن الجديد.
وسبب ذلك هو تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام بقية العملات العالمية الرئيسية، حيث فقد 24% من قيمته تقريبا مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية.

[hadi75m]

كيف تغذي اليابان عدم الاستقرار المالي العالمي؟

طيلة الأعوام العديدة الماضية كان القدر الأعظم من الاهتمام مركزاً على الدور الذي يلعبه الفائض التجاري الصيني في خلق حالة اختلال التوازن المالي التي يعاني منها العالم اليوم. إلا أن قدراً ضئيلاً من الاهتمام كان موجهاً إلى الدور الذي تلعبه السياسة اليابانية في تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريباً، ومدى إسهام هذه السياسة في اختلال التوازن.
وبات لزاماً على اليابان أن تغير مسارها اليوم، مع تصاعد الشكوك المالية على مستوى العالم.
بدأت سياسة تخفيض أسعار الفائدة على هذا النحو المبالغ فيه أثناء فترة التسعينات بهدف تثبيت أقدام الاقتصاد الياباني في أعقاب انفجار فقاعة أسعار الأصول.
إلا أن أسعار الفائدة البالغة الانخفاض هذه أدت مع الوقت إلى تعزيز نوع من تجارة الحمل المالية التي تعتمد على المضاربة إلى حد هائل: حيث يقترض المضاربون الين بأسعار فائدة منخفضة ثم يشترون دولارات وعملات أخرى تستثمر في أصول ذات عائدات أعلى في أماكن أخرى.ويشتمل هذا النوع من تجارة المضاربة على مظهرين أساسيين. الأول أنه يساهم في تخفيض قيمة الين وارتفاع قيمة الدولار مع تحول المضاربين بعيداً عن الين.
والثاني أنها تزيد من الطلب على الأصول العالمية، فيتولد عن ذلك التضخم في أسعار الأصول.كان انخفاض قيمة الين في مقابل الدولار من أهم العوامل المساعدة على استمرار العجز التجاري الضخم بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. كما شكل ذلك أيضاً ضغوطاً على دول أخرى في شرق آسيا دفعتها إلى تخفيض أسعار الصرف لديها إلى حد أدنى مما ينبغي سعياً إلى الاحتفاظ بقدرتها على منافسة اليابان. ومع انخفاض عملة الصين أيضاً عن قيمتها الحقيقية، سنجد أن أضخم اقتصادين في شرق آسيا أسهما في تثبيت أسعار الصرف عند معدلات منخفضة في كافة بلدان المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع الفائض التجاري في المنطقة على حساب توفير فرص العمل والنمو في بقية بلدان العالم.وتوجهت الأرصدة المالية التي تحولت عن اليابان إلى أسواق مالية أخرى، بينما أدت ملاحقة الأرباح إلى ارتفاع أسعار الأصول وانخفاض أسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة أدى هذا إلى تعقيد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول إبطاء نمو الطلب وتهدئة فقاعة أسعار المنازل بهدف تجنب التضخم، إلا أن مضاربي تجارة الحمل كانوا حريصين على تيسير الائتمان.
ولسوف نجد أن تجارة الحمل، في المقام الأول من الأهمية، تساهم في توليد نوع من الهشاشة المالية العالمية من خلال خلق مزاوجات غير ملائمة وخطيرة في الوقت ذاته. ذلك أن مضاربي الحمل يقترضون الين ولكنهم يستثمرون في الدولار وعملات أخرى. كما أن مضاربي الحمل يقترضون أموالاً بآجال قصيرة في اليابان إلا أنهم قد يستثمرونها في أصول أطول أمداً خارج اليابان.
وأي ارتفاع غير متوقع لقيمة الين قد يؤدي إلى خسائر ضخمة لمضاربي الحمل فيما يتصل بأسعار الصرف، تماماً كما قد يؤدي انغلاق الفجوة في أسعار الفائدة مع اليابان على نحو غير متوقع إلى النتيجة نفسها. ومثل هذه الخسائر، أو مجرد التفكير فيها، من شأنه أن يؤدي إلى عدوى عالمية بسبب إغلاق مضاربي الحمل لأعمالهم في الولايات المتحدة من أجل تسديد قروضهم في اليابان.
وفضلاً عن المخاطر العالمية المترتبة على تجارة الحمل، فإن سياسة أسعار الفائدة البالغة الانخفاض قد تضر أيضاً بمصالح اليابان الاقتصادية. وذلك لأن أسعار الفائدة البالغة الانخفاض قد تلحق الضرر بالأسر اليابانية والاستهلاك الأدنى، وقد يكون ذلك التأثير أضخم من الفوائد التي قد يعود بها الين الضعيف على صادرات اليابان.
إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تحفيز الاستهلاك إذا ما كان تأثير ذلك الارتفاع في الدخل يفوق الحوافز المتزايدة الدافعة إلى الادخار. وقد يكون هذا هو الوضع في اليابان، التي باتت تعاني من شيخوخة سكانية. إن أسعار الفائدة الحالية البالغة الانخفاض قد تؤدي إلى ترويع الناس في شأن مدى كفاية دخولهم في المستقبل. ورفع أسعار الفائدة من شأنه أن يلطف من هذه المخاوف، فيزيد بالتالي من الثقة في الاستهلاك والإنفاق.
فضلاً عن ذلك فإن رفع أسعار الفائدة سوف يشكل ضرباً من ضروب السياسة المالية التوسعية. وذلك لأن اليابان تعاني من دين عام ضخم، وارتفاع أقساط هذا الدين من شأنه أن يضع قدراً إضافياً من الأموال بين أيدي الأسر اليابانية.
كانت سياسة تخفيض أسعار الفائدة إلى حد مبالغ فيه مبررة في أعقاب انفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية، إلا أن اليابان نجحت في تثبيت اقتصادها منذ مدة طويلة. وفي هذه المرحلة أصبحت هذه السياسة تشكل عنصراً مساهماً في الهشاشة المالية على مستوى العالم. وقد تؤدي إلى تراجع الازدهار الذي تشهده اليابان اليوم بسبب إسهامها في تضخيم مخاوف المستهلك.
وهذا يعني أن اليابان لا بد أن تتخلى تماماً عن سياسة أسعار الفائدة البالغة الانخفاض، ولو على نحو متدرج يسمح للمضاربين بتوفيق أوضاعهم بشكل نظامي.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك "اتش اس بي سي"
الأسواق تترقب أسعار الفائدة الأوروبية والإنجليزية

واصلت أسواق العملات الأجنبية استخدام أسواق الأسهم العالمية كمقياس لمدى إقبال المستثمرين على التعاملات ذات المخاطر بحثاً عن مؤشرات حول كيفية تأثير الأزمة الحالية المسيطرة على أسواق قروض الرهن في الاقتصاد الأمريكي ككل وأسواق التمويل العالمية. وفي الأسبوع المقبل، ستراقب الأسواق باهتمام بيانات الرواتب للقطاعات غير الزراعية الأمريكية إلى جانب إعلانات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي.

اليورو: بوابة أسبوع قوية
كانت بداية الأسبوع بالنسبة لليورو قوية، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له لمدة أسبوعين مقابل الدولار. فقد قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في حديث له خلال الأسبوع إن البنك المركزي ينتظر حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 6 سبتمبر/ أيلول لتقييم كافة العناصر الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضافت ملاحظات تريشيه المزيد من الحيرة بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو مما أدى إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار والين الياباني.
هذا وقد واصلت الأسواق قلقها بشأن الأزمة الحالية في قطاع قروض الرهن في الولايات المتحدة حيث قررت إحدى الولايات الألمانية بيع إحدى كبرى المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة والتي تقدم قروض الرهن وهي SachsenLB وكذلك بسبب الأنباء التي أفادت باحتفاظ بنك الصين للإعمار بحوالي مليار دولار أمريكي من الأصول الأمريكية عالية المخاطر. كما شهدت ألمانيا اقتراب اثنين من أهم البنوك فيها من الانهيار مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهما من هذه الأزمة الناتجة عن قطاع قروض السكن في الولايات المتحدة بينما يعتبر بنك الصين للإعمار من بين المؤسسات المقرضة الحكومية الأربع الكبار. كما قامت مجموعة سنغافورة دي بي إس القابضة وبنك الصين الذي تقوم الحكومة بإدارته وشركته التابعة في هونغ كونغ بالكشف عن عملية مشتركة بشكف ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي إلى سوق قروض الرهن الأمريكية.
وعلى صعيد آخر، فقد أظهرت البيانات الصادرة خلال الأسبوع انخفاض مؤشر إيفو الألماني لمناخ الأعمال في أغسطس/ آب إلى 8ر105 من 4ر106 في يوليو/ تموز. ويعتبر هذا الاستطلاع الإجراء الرئيسي الأول لتوجهات شركات الأعمال الألمانية منذ بداية تأثير أزمة السيولة العالمية التي ضربت الأسواق المالية في وقت سابق من الشهر الماضي.
كما أظهر بيان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تم في 7 أغسطس/ آب الذي صدر خلال الأسبوع أن البنك المركزي قد أقر بأن تدهور الأوضاع في السوق المالية قد يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأن ذلك الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.
ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، قال بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك سيقوم باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الاقتصاد من الأزمة الحالية المسيطرة على الأسواق المالية غير أنه لن يضمن قيام المستثمرين بارتكاب الأخطاء. كما قال برنانكي في وقت سابق إنه يجب على من يسن القوانين ألا يقوم برفع الحدود الاستثمارية على كل من مؤسسة فاني ماي وفريدي ماك من أجل حماية المقترضين غير أن تقديم منتجات قروض جديدة يمكن أن يساعد البعض على تفادي الوقوع في الأزمة. وتعتبر كل من مؤسسة فاني ماي وفريدي ماك من الشركات التجارية العامة التي تتمسك بالقوانين الاتحادية لتسيير نظام التمويل السكني في الولايات المتحدة.
من الأخبار الأخرى المثيرة للاهتمام، لا يزال الطلب على النقد ضمن حدود مرتفعة بشكل غير اعتيادي في أسواق العملات حيث لا تزال البنوك تواجه مشاكل في نقص السيولة. فقد قام بنك لندن إنتربانك يوم الخميس بتقديم معدلات فائدة ثابتة على الودائع باليورو والدولار تعتبر ضمن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 3562ر1 1،3719 دولار أمريكي لليورو .
وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 3500ر1 1،3800 دولار أمريكي لليورو .
الين: خسارة المكاسب
مع انتعاش الأسهم
كانت بداية الأسبوع بالنسبة للين الياباني ضعيفة حيث تعرض للضغط بينما عادت الأسواق بشكل حذر إلى التعامل بالأصول ذات المخاطر بعد أن ظهرت أسواق الأسهم المالية أنها قد استعادت هدوءها. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع الين مقابل الدولار يوم الثلاثاء حيث كان لبيانات المساكن الأمريكية الضعيفة أثر في تعزيز القلق بشأن مدى تأثير أزمة قطاع قروض الرهن الأمريكي. فقد أظهرت البيانات اقتراب عدد المساكن الأمريكية غير المباعة إلى أعلى مستوى لها لمدة 16 سنة في يوليو/تموز مما يعزز القلق بشأن سوق المساكن والإنفاق الاستهلاكي.
هذا وسرعان ما خسرت العملة اليابانية المكاسب التي حققتها بسبب عودة الأسهم الأمريكية إلى حالتها الطبيعية خلال الأسبوع. فقد تعرض الين الياباني إلى أكبر هبوط له ليوم واحد مقابل اليورو خلال ما يزيد على ثلاث سنوات وكذلك مقابل الدولار خلال ما يزيد على سنتين، وذلك قبل ارتفاعه لمرة ثانية نتيجة لقيام المستثمرين بزيادة تعاملاتهم بالأصول ذات المخاطر في عملات ذات عوائد عالية بسبب القلق من دخول المزيد من المؤسسات المالية وتعرضها إلى الأزمة الحالية المسيطرة على قطاع قروض الرهن في الولايات المتحدة.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 84ر113 116،75 ين للدولار .
وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 114 117 يناً للدولا.
الاسترليني: بيانات الرهن العقاري دعمت الجنيه
كانت بداية الأسبوع بالنسبة للجنيه الإسترليني ذي العوائد العالية ضعيفة حيث انخفض مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو والين نتيجة لحالة الضعف المسيطرة على أسواق الأسهم العالمية مما أبقى المستثمرين في حالة حذرة من التعامل بالاستثمارات التجارية ذات المخاطر العالية.
ومع تقدم الأسبوع، حصل الجنيه الإسترليني على الدعم على أثر صدور بيانات قوية أصدرت خلال الأسبوع أظهرت أن عدد الموافقات الممنوحة على قروض الرهن البريطانية قد فاق التوقعات التي قدرتها بنحو 000ر115 في يوليو/ تموز. كما تمت مراجعة بيانات الموافقات الممنوحة على قروض الرهن خلال يونيو/ حزيران وتعديلها نحو الارتفاع بينما لوحظ أن أرقام التسليف الاستهلاكي قد سجلت أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثّاني.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 9960ر1 2،0233 دولار للجنيه الإسترليني . وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 0000ر2 2،0300 دولار للجنيه الإسترليني

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك "الوطني الكويتي"
تطورات الأسهم والائتمان محرك رئيسي لسوق العملات

في الفترة الأخيرة كانت التطورات في أسواق الأسهم والائتمان هي المحرك الرئيسي لسوق العملات الأجنبية، وخلال الأسبوع الماضي استمرت التقلبات في الأسواق المالية إلا أنها لم تسبب أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف وخاصة بالنسبة للعملات الرئيسية. وقد ارتفع الدولار بنسبة 3ر0% مقابل اليورو ليصل إلى 3640ر1 إلا أنه تراجع بنسبة 1ر0% مقابل الجنيه الإسترليني، ليقفل عند مستوى 0170ر،2 وأما الين الياباني الذي كان قد سجل ارتفاعا حادا في أوائل شهر أغسطس، فقد تباطأ معدل ارتفاعه خلال الأسبوع، إلا أنه حقق مكاسب بلغت 6ر0% مقابل العملة الأمريكية و8ر0% مقابل اليورو و5ر0% مقابل الجنيه الإسترليني. ومن جهة أخرى، خسر الدولار النيوزيلندي 3ر2% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي ليقفل عند مستوى 7020ر،0 كما انخفض بنسبة 1ر3% مقابل الين لينخفض سعره إلى 30ر،81 والدولار الاسترالي هو الآخر تعرض لانتكاسة كبيرة حيث انخفضت قيمته بنسبة 4ر1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 8150ر0 في نهاية الأسبوع، كما تراجع بنسبة 8ر1% مقابل الين الياباني ليقفل عند مستوى 20ر94.

وصرح كل من الرئيس بوش ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، بن برنانكي، يوم الجمعة بأن الحكومة لن تهرع لإنقاذ المضاربين في الأسواق، إلا أن تصريحاتهما عززت احتمال أن تتدخل الجهات المركزية في حالة حدوث كوارث مالية. وقد ألقى الرئيس بوش كلمة حول الكيفية التي ستتم فيها مساعدة مالكي المساكن الذين يجدون صعوبة في تسديد أقساط ديونهم المضمونة برهونات عقارية على تلك المساكن.
ومن جهته، قال برنانكي إن مجلس الاحتياطي الفدرالي “مستمر في مراقبة الوضع وسوف يتدخل بالقدر اللازم للحد من الآثار السلبية في الاقتصاد ككل”. بالإضافة إلى ذلك، كرر أن “البنك المركزي، كما في الماضي، مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية حسبما تقتضيه الحاجة لتوفير السيولة وتعزيز العمل المنتظم للأسواق”، وبذلك ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تخفيض الفائدة في شهر سبتمبر/ايلول، مع أنه لم يصرح بشيء محدد بشأن التوقعات باتجاهات أسعار الفائدة، إلا أن تحذيره الواضح لأوساط المستثمرين قلّص الآمال بانتهاج سياسة نقدية تنطوي على مبادرات جديدة لمعالجة أزمة الائتمان التي نشأت مؤخرا، ولذلك فإن تركيز أوساط السوق سوف ينصبّ على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيعقد في 18 سبتمبر ستدل على وجود ضعف بالقدر الكافي لدفع صناع السياسة لتخفيض سعر الفائدة المعياري على الأموال الفدرالية.
وتراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2ر0% لتبلغ في شهر يوليو/تموز 75ر5 مليون وحدة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ سنتين. وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن مجموع المباني غير المبيعة والمملوكة مسبقا في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 16 سنة في شهر يوليو، كما انخفضت أسعار المساكن خلال الربع الثاني من السنة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشرين سنة. هذا، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بمعدل 4% سنويا خلال الربع الثاني من هذه السنة، كما كان متوقعا. ومن جهة أخرى ارتفعت مطالبات التعويض عن البطالة خلال الأسبوع من 322،000 إلى 334،000 مطالبة، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا الرقم 322،000 مطالبة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي في الولايات المتحدة بنسبة 2ر4% خلال الربع الثاني مقارنة بمعدل 35ر4% الذي كان متوقعا، إلا أن هذه الأرقام لم تؤثر في الأسواق لأنها جاءت متوافقة إلى حد ما مع التوقعات. أما مباطئ الإنفاق الاستهلاكي الفردي في الولايات المتحدة لشهر يوليو فقد حافظ على معدل بنسبة 1ر0%، وهو مستوى يقل عن ال 2ر0% الذي كان متوقعا. وارتفع الدخل الفردي بنسبة 5ر0% كما ارتفع الإنفاق الفردي بالمقابل بنسبة 4ر0%. ومن جهة أخرى ارتفع مؤشر شيكاغو لإدارة الشراء من 4ر53 إلى 8ر53 نقطة في شهر أغسطس، بينما تراجع مؤشر الثقة في الأسواق الذي تعده جامعة ميشيغان من 4ر90 إلى 4ر83 نقطة في شهر يوليو، إلا أن هذا الأداء جاء أعلى من المستوى الذي كان متوقعا له أن يبلغ 7ر82 نقطة. وعموما، لم يكن لهذه الأرقام، سواء منفردة أو مجتمعة، أي أثر يذكر في الأسواق لأن أوساط السوق كانت تركز على تصريحات كل من برنانكي وبوش والتي صدرت في وقت لاحق يوم الجمعة.
المركزي الاوروبي
يتحرك الخميس
كانت تحركات اليورو خلال الأسبوع مدفوعة بالتطورات في أسواق الائتمان وأسواق الأسهم، وانخفض سعر العملة لبعض الوقت إلى 3562ر1 نتيجة لضغوط ناتجة عن تراجع سعر اليورو مقابل الين، وكذلك سجل اليورو انخفاضا حادا في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي وفقد 0087ر0 من قيمته مقابل العملة الأمريكية ليقفل عند مستوى 3632ر1.
أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين الماضي إلى ما شهدته الأسواق المالية من تقلبات، وقال إنه سوف يتخذ كافة العوامل بعين الاعتبار عند تقرير ما إذا كان سيقوم برفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر. وتجنب تريشيه التقليل من التوقعات برفع أسعار الفائدة، وأوضح أن ما قاله في مؤتمره الصحافي يوم 2 أغسطس/آب كان “قبل حدوث التقلبات التي شهدتها الأسواق”، بل إنه لم يستخدم عبارة “اليقظة الحادة” التي دأب على استخدامها فيما يتعلق بمراقبة معدلات التضخم، وكانت هذه رسالة عدم تشدد إلى الأسواق التي سارعت إلى ترجمة هذا التصريح بأنه يقلل من احتمالات تحرّك أسعار الفائدة إلى مستوى 25ر4% في اجتماع البنك المركزي المقرر عقده في 6 سبتمبر الجاري.
دل مؤشر الثقة في الأعمال في ألمانيا على تراجع التفاؤل في الاقتصاد، إلا أن هذا التراجع كان متواضعا وأقل مما كان متوقعا. وارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة 7ر11% في شهر يوليو مقارنة ب 9ر10% في شهر يونيو/حزيران. وكذلك تراجعت ثقة المستهلكين من 5ر8 نقطة (بعد التعديل) في شهر أغسطس إلى 6ر7 نقاط في شهر سبتمبر، وتراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ب 15،000 شخص في شهر أغسطس وهو نصف الرقم الذي أجمعت أوساط السوق على توقعه، إلا أن معدل البطالة الأساسية انخفض قليلا من 9ر8% في يوليو إلى 8ر8% في أغسطس، وتراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر يوليو بأكثر مما كان متوقعا بنسبة 3ر0% على أساس شهري - و0،15% على أساس سنوي مقارنة ب 7ر0% - ولشهر يوليو على التوالي. وكما كان متوقعا، بلغ تقدير مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية 8ر1% بينما بلغ معدل البطالة 9ر6% في شهر يوليو، وتراجعت ثقة المستهلكين إلى -3 مقارنة ب -2 في يوليو بينما بقي مؤشر ثقة المؤسسات الصناعي عند مستواه السابق وهو 5 نقاط. أما مؤشر مناخ الأعمال الذي كان متوقعا له أن يتراجع، فقد ارتفع من 30ر1 في يوليو إلى 41ر1 في أغسطس بينما انخفضت الثقة في الاقتصاد إلى 0ر110 مقارنة ب 0ر111 نقطة وتراجعت الثقة في قطاع الخدمات من 21 إلى 20 نقطة.
مؤشر ثقة المستهلكين البريطانيين
شهد الجنيه تقلبات عدة خلال الأسبوع، وتعزز موقفه يوم الجمعة مدعوماً ببيانات مؤشر ثقة المستهلكين التي جاءت أفضل مما كان متوقعا، فارتفع سعر تداوله إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه خسر بعض مكاسبه السابقة مقابل الدولار والين في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي التي أدّت إلى جعل المستثمرين ينأون بأنفسهم عن المخاطر أكثر من ذي قبل وإلى زيادة ملحوظة في عكس صفقات تجارة العائد.
ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 6ر0% خلال شهر أغسطس حسبما أفاد به تقرير الاتحاد الوطني لشركات تمويل المساكن، وجاءت هذه الزيادة أعلى من التوقعات ومن الأداء للشهر السابق. إلا أن المعدل السنوي لزيادة أسعار المساكن تراجع إلى مستوى 6ر9% وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وكما كان متوقعا لم يطرأ أي تغير يذكر على حجم العرض النقدي بمفهومه الأوسع في المملكة المتحدة، مقارنة بالقراءات الأولية التي دلت على ارتفاع بنسبة 0ر1% على أساس شهري و0ر13% على أساس سنوي. هذا، وقد ارتفع الائتمان الإجمالي الصافي للمستهلكين إلى 1ر1 مليار جنيه مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 9ر0 مليار جنيه إلا أن الائتمان الصافي المضمون برهن المساكن قد تراجع إلى 2ر9 مليار جنيه مقارنة ب 6ر9 مليار جنيه في شهر يونيو، كما كان متوقعا. وأما الموافقات على الرهون والتي كان من المتوقع لها أن تنخفض من 114،000 في يونيو إلى 110،000 في يوليو، فقد ارتفعت إلى 115،000.
التصريحات الأمريكية تدعم الين
لقد كانت العلاقة بين سعر الين وتطورات أسواق الأسهم عاملا قويا في تطورات أسواق العملات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كان المستثمرون يستخدمون أسعار الأسهم كمقياس للرغبة في تحمل مخاطر الاستثمار. وقد ارتفع الين مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة بعد تصريحات منفصلة صدرت عن كل من الرئيس بوش ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، برنانكي، بشأن أزمة الائتمان، ولم يتضح من تلك التصريحات ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وقد ارتفع سعر صرف العملة اليابانية يوم الجمعة بنسبة 2ر0% مقابل الدولار ليستقر عند مستوى 70ر،115 وتقدم بنسبة 2ر0% أيضا مقابل اليورو ليقفل عند مستوى 60ر157 وكما ارتفع بنسبة 1ر0% مقابل الجنيه الاسترليني ليصل إلى 40ر233 ين/جنيه. وقد صدر عدد من الأرقام الاقتصادية خلال الأسبوع، ولعل أبرزها هو أن معدل التضخم قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات ليصل إلى 6ر3% في شهر يوليو، مقارنة بنسبة 7ر3% التي كانت متوقعة، بينما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1ر0% في شهر يوليو مقارنة بمستواها قبل سنة، وهو أداء متوافق تماما مع ما كان المراقبون الاقتصاديون قد أجمعوا عليه.
وفي الكويت قام بنك الكويت المركزي يوم 2/9/2007 بتغيير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي إلى 28155ر0 0،28145ر

[hadi75m]

بكين تتجه لإجراءات إعادة توازن بديلة عن رفع اليوان

قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الصيني إن الصين ستتخذ مجموعة من الاجراءات تستهدف أساسا تعزيز الاستهلاك المحلي للمساعدة في إعادة التوازن لاقتصادها بدلا من السماح لليوان بالارتفاع بقوة.
وقال يي جانج مساعد محافظ البنك المركزي ان الصين ترى حاجة ماسة لإجراء تعديلات في السياسة وهي تواجه احتكاكات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين أمام تضخم فائضها التجاري.
وتابع قائلا في مؤتمر مالي “تتمثل استراتيجيتنا الشاملة للتعديل في تبني مزيج من الأدوات وليس مجرد الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف الأجنبي لإعادة التوازن للاقتصاد والذي نهدف لتحقيقه”.
وأكد موقف البنك المركزي المتمثل في إبقائه على اليوان مستقرا بصورة أساسية لكن مع السماح تدريجيا لنظام صرفه بأن يكون أكثر ارتباطا بقوى السوق.
وأضاف أن الأدوات المتاحة للصين تشمل اتخاذ خطوات لتعزيز الطلب المحلي وفتح السوق بصورة أكبر وزيادة الواردات وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
وتابع قائلا ان إدخال تعديلات على سعر صرف اليوان واتخاذ خطوات لزيادة تكاليف الانتاج للحد من أفضلية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية ستساعد أيضا في إعادة التوازن الى النمو والحد من تضخم الفائض التجاري.
وزاد سعر الصرف الآن بنسبة 3ر7 في المائة أخرى لكن هذا لا يزال غير كاف بالنسبة لمن يقولون ان الصين تتعمد إبقاء سعر الصرف منخفضا لإعطاء ميزة غير عادلة لمصدريها.
وقال جانج “صحيح أن معظم عملات الدول الآسيوية أقل بقدر ما من قيمتها الفعلية بالحكم من خلال القوة الشرائية للعملات”. لكنه أشار الى أن الصين لا تسمح لليوان بالارتفاع وحسب بل وتعدل أيضا من أسعار المواد المستخدمة في التصنيع. (رويترز)

[الفقير الى الله]

وحشتنا تقريراتك يا ابو فريد وانت كمان واحشنا بجد