التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

"العمل الدولي": الولايات المتحدة الأكثر إنتاجاً بين دول العالم



اكد مكتب العمل الدولي في تقرير نشر أمس ان الولايات المتحدة تقدمت سائر الدول من حيث زيادة انتاجية العمال عام 2006 فيما يزداد الفارق بينها وبين الدول المتطورة الاخرى.
كما اعتبر ان زيادة الانتاج في شرق آسيا حيث تضاعف خلال السنوات العشر الاخيرة تشكل فرصة للاقتصاد العالمي. واوضح مكتب العمل الدولي ان ساعات عمل الامريكيين هي الاطول في العالم، يليهم بفارق كبير عمال ايرلندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وفرنسا.
كشف التقرير الصادر بعنوان “المؤشرات الاساسية في سوق العمل” ان الولايات المتحدة وفرنسا سجلتا مستوى الانتاجية نفسه تقريبا بمقياس ساعات العمل خلال السنوات العشر الاخيرة. وبلغ انتاج العمال الفرنسيين 35،08 دولار (25،68 يورو) في الساعة عام 2006 مقابل 35،63 دولار للعمال الامريكيين.
اما اجمالي الناتج القومي لساعات العمل فسجل ارتفاعا بمعدل سنوي قدره 2،2% في فرنسا بين 1980 و2006 مقابل 1،7% في الولايات المتحدة.
وسجلت الانتاجية اكبر نسبة ارتفاع في شرق آسيا حيث تضاعفت خلال عشر سنوات فارتقت بين 1996 و2006 من ثمن مستوى الدول المتطورة الى خمس هذا المستوى.
وقال جوزيه سالازار كسيريناكس المدير التنفيذي لمكتب العمل الدولي المكلف الوظائف ان “البعض يرى خطرا في نمو الانتاجية المدهش في آسيا وجنوب شرق آسيا، غير انه في الواقع توجه ايجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
واوضح ان “هذه المناطق لا تكتفي بانتاج السلع والخدمات بطريقة اكثر فاعلية، بل تولد كذلك ارتفاعا في الطلب نتيجة تنامي طبقاتها المتوسطة التي تستهلك المزيد من السلع والخدمات”.
في المقابل، ابدى مكتب العمل الدولي قلقه ازاء مستوى الاداء المتدني في افريقيا جنوب الصحراء حيث القيمة المضافة التي يحققها العامل تقل ب 12 مرة من القيمة المضافة لعمال الدول الصناعية.
وقال سالازار كسيريناكس انه “من الضروري ان تجعل هذه الدول من البطالة والعمل محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت خوان سومافيا المدير العام للمكتب الى ان “التفاوت الكبير في الانتاجية والثروة مقلق للغاية”.
واضاف ان “زيادة مستوى انتاجية العمال الاقل دخلا في الدول الاكثر فقرا هي العامل الاساسي للحد من النقص الهائل في العمل اللائق في العالم”.
واشار المكتب الى تراجع عدد العمال الفقراء الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم في آسيا بنسبة 50% منذ 1996.
وفي افريقيا ازداد عدد العمال الفقراء بمقدار 24 مليون عامل في عشر سنوات نتيجة الاداء الاقتصادي السيئ، غير ان نسبة العمال الفقراء من اجمالي القوى العاملة سجل تراجعا طفيفا في الفترة ذاتها. وشهدت مشاركة النساء في سوق العمل تراجعا ضئيلا في السنوات العشر الاخيرة من 53% عام 1996 الى 52،5% عام ،2006 غير ان هذا التراجع يعكس مؤشرا ايجابيا يكمن في التحاق عدد اكبر من الفتيات بالمدارس ما ادى الى تدني مشاركتهن في سوق العمل.
واشار المكتب الى عدم الافادة بالشكل المناسب من الطاقة الهائلة التي تشكلها اليد العاملة النسائية، بالمقارنة مع 78،9% من الرجال الناشطين اقتصاديا.
ويبرز التقرير ان الفارق في نسب مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل مرتفع بشكل خاص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا حيث يتخطى احيانا اربعين نقطة مئوية. (أ.ف.ب)

[hadi75m]

أسواق الصرف المتقلبة ....... عبدالعظيم محمود حنفي

يعد التدخل الرسمي في سوق الصرف الاجنبي عملا محفوفا بالمخاطر، وخصوصا في البلدان النامية التي تتميز ببنك مركزي قليل الجدارة ومركز ضعيف بالنسبة إلى السيولة الخارجية. وعادة، قد يكون التدخل عالي التكلفة ويفشل في تحقيق النتائج المرغوبة. وكان استنزاف المكسيك لاحتياطياتها في العام ،1994 واستنزاف تايلاند لاحتياطياتها في العام 1997 لحماية عملاتهما، عاملا مهما في أزماتهما المالية. ومنذ ذلك الوقت، واجهت كل من البرازيل (حتى أوائل عام 1999) وتركيا تحدي تثبيت أسعار الصرف فيهما عن طريق التدخل. وحتى في ما يتعلق بالعملات الكبرى، لا يزال رأي الخبراء غير مستقر في شأن فعالية الدخل.

وأثار الارتفاع الحاد في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي النقاش حول آفاق التدخل المنسق لوقف هبوط الدولار، الأمر الذي أعاد ذكرى أيام اتفاقية بلازا التي ترجع إلى الثمانينات من القرن العشرين، حين أصبح صعود الدولار مصدرا للقلق.
غير انه على الرغم من ما يحيط به من خلاف، فان التدخل لا يزال أداة مهمة بالنسبة للبنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات النامية. وتتدخل البنوك المركزية التي تمارس نظم سعر الصرف المرن في البلدان النامية في سوق الصرف لأسباب رئيسية أربعة:
1- تصحيح سوء تعادل الصرف أو تثبيته: ذلك أن الإفراط في تقدير قيمة سعر الصرف يمكن أن يقوض قدرة بلد ما على المنافسة في التصدير ويضعف مركزه في مجال السيولة الخارجية، في حين قد يخلق انخفاض قيمة أو التقدير المفرط الانخفاض لقيمة سعر الصرف ضغوطا تضخمية. ويعتبر سعر الصرف بالنسبة لكثير من البلدان النامية مقياسا رمزيا ومرئيا لنجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد الكلي. وهكذا فان التدخل كثيرا ما يستخدم لمواجهة الحركات الحادة لسعر الصرف ولتخفيف حدة التقلب.
2- تهدئة الأسواق المضطربة: إن انهيار السيولة، حين يواجه وسطاء السوق صعوبات في التوفيق بين موردي الصرف الاجنبي المستخدمين النهائيين له، يمكن أن تكون له آثار معاكسة خطرة، إذا استمر، على الاقتصاد الحقيقي.
3- تراكم الاحتياطيات: كثيرا ما يكون لتراكم احتياطيات الصرف الاجنبي أولوية عالية، خاصة في أعقاب أزمة للعملة، حين يكون لبناء الثقة لدى المستثمرين، وتقوية القدرة على سداد الدين، واستعادة القدرة على الوصول إلى الأسواق، أهمية بالغة.
4- تزويد السوق بالصرف الاجنبى: حيثما يكون القطاع العام هو المصدر الأول للحصول على الصرف الاجنبي، ويكون البنك المركزي هو وكيل القطاع العام في ما يتعلق بالصرف الاجنبي، فان البنوك المركزية تتدخل أساسا لتزويد الاقتصاد عامة.
والمفروض أن تعكس أسعار الصرف الأحوال الأساسية للعرض والطلب، التي ينبغي أن ترتبط بدورها، بالعناصر الأساسية للاقتصاد الكلي. والواقع أن الأدبيات الأكاديمية تقدم أدلة كافية للعلاقة بين أسعار الصرف والعناصر الأساسية على المدى الطويل. غير أن أسعار الصرف كثيرا ما تنحرف بدرجة كبيرة عن القيمة التي تتضمنها الأساسيات وشروط التعادل على المدى القصير، حتى في الأسواق التي تمارس عملها بشكل جيد.
إن انتشار التدخل من قبل البلدان النامية يرجع أساسا إلى بغضها للتقلب المفرط في سعر الصرف ويقدم جيلليرمو كالفو وكارمن رينهارت ( 2002)، في تقريرهما المعنون “الخوف من التعويم”، وثائق تبين كيف أن البلدان النامية تتسامح إزاء حدوث تقلب اكبر في الاحتياطيات الدولية، وأسعار الفائدة المحلية، وأسعار السلع، أكثر مما تتسامح مع أسعار الصرف. وهما يجدان أيضا أن التغيرات في أسعار الفائدة المحلية، كنقيض للتدخل في سوق الصرف الاجنبي، تستخدم بشكل أكثر تواترا لحماية أسعار الصرف.
وقد يكون التدخل في سوق الصرف الاجنبي أكثر فعالية في كثير من البلدان النامية عنه في البلدان المتقدمة النمو، على الرغم من مشكلة مصداقية السوق الأضعف في البلدان الأولى. ومقارنة بالبلدان المتقدمة النمو، كثيرا ما تتدخل البلدان النامية في مبالغ تعد كبيرة بالنسبة إلى حجم المتداول في السوق. وبنوكها المركزية عادة عملاء كبار في سوق الصرف الاجنبي، وخصوصا حين يكون القطاع العام مصدرا أساسيا لكسب الصرف الاجنبي.
غير أن أزمات العملة التي حدثت في التسعينات في القرن العشرين تبرز الفاعلية المحدودة للتدخل كأداة مستقلة للسياسة. وانتهى فجأة دفاع المكسيك الذي استمر طوال العام عن ربط عملتها المتحركة في عام 1994 عندما تأخر السوق في إدراك وضع استنزاف الاحتياطي في البنك المركزي. وفشل تدخل تايلاند للدفاع عن عملتها “الباهت” في النصف الأول من عام ،1997 حيث استنفذ بالفعل صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي.

* خبير اقتصادي مصري

[hadi75m]

وحشتنا تقريراتك يا ابو فريد وانت كمان واحشنا بجد

الله يكرمك يا احلى مهندس فى العالم
تقبل تحياتى ومودتى

[M7tar]

بارك الله فيك

[hadi75m]

بارك الله فيك

الله يبارك فيك

[hadi75m]

أسس لحركة الاحتياطي الفيدرالي في سبيل تهدئة الأسواق

تشجع الانتعاشات في التعاملات التجارية في أسواق الأسهم الأمريكية واضعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتقاد بأنهم حققوا التوازن الصحيح رداً على اضطرابات أسواق الائتمان، أي: زيادة ضخ السيولة النقدية عند الحاجة وعدم شن هجمات على أسعار الفائدة.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية انه مع احتمال حدوث مفاجآت ائتمانية جديدة فمن الممكن ان تشهد الأسواق تجدد الاضطرابات والضغوط على البنك المركزي الأمريكي لدراسة خفض أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/ أيلول الجاري، وتخفيض كامل في أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع وتخفيضين آخرين بحلول أغسطس/ آب 2008.
ويقول لاري ماير وهو أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقين ان الأسواق تسعّر بتخفيف قوي بكل تأكيد ولكن المجلس لا يعهد بسياساته للأسواق.
ومن ناحية تحليلية، هناك تمييز واضح بين ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أموالاً لدعم سعر الفائدة المرغوب فيه والبالغ 5،25 في المائة وخفض ذلك السعر.
ومن المؤكد ان يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الأسواق ولكن المجلس لا يهدف لفعل ذلك أو حتى لتثبيت الأسواق عند الأسعار الحالية.
والأمر الذي يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يفعله هو ان يوفر سيولة كافية ليسمح للأسواق بالعمل بسلاسة قدر الإمكان بينما يباشر العملية المؤلمة المتمثلة في اعادة تسعير المخاطر واكتشاف مكان وجود الخسائر الناجمة عن الرهونات الثانوية.
ويريد المجلس ان يساعد هذه العملية من خلال ضمان عدم مضاعفتها مطلقاً بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة مؤسسات الملاءة على الوصول إلى الصناديق قصيرة الأجل.
ولكن المجلس لا يستطيع أن يعالج بشكل مباشر المشاكل الأساسية من خلال الكشف عن مكان وجود الخسائر الائتمانية أو التثبت من صحة نماذج التقييم لتسعير منتجات ائتمانية مركبة. ويميل واضعو السياسات إلى الرأي القائل ان “مشاكل المعلومات” هذه سيحلها في الوقت المناسب المشاركون في السوق.
وستبقى سياسة أسعار الفائدة مسترشدة بتوقعات الاقتصاد والهدف من تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وسيغير البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فقط كرد على المستجدات في السوق إلى الحد الذي تغير فيه هذه المستجدات تكهنات البنك الاقتصادية أو المخاطر التي تهدد تلك التكهنات.
وينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى هذه التطورات الأخيرة على ثلاثة مستويات.
أولاً: يرى المجلس مشكلة سيولة هامة برزت إلى السطح مؤخراً.
وقد ضخ المجلس أموالاً في أسواق المال قصيرة الأجل بعد رؤية الدليل على أن المقترضين على أساس الملاءة يكافحون للحصول على السيولة من أطرافهم المقابلة العادية.
ومن خلال أداء المجلس تلك المهمة كان يؤدي دور المقرض الكلاسيكي كملاذ أخير، أي توفير السيولة مقابل ضمان اضافي سليم بشكل أساسي.
وثانيا: يرى المجلس زيادة كبيرة في الوعي بالمخاطر. وينظر واضعو السياسات إلى اعادة تسعير المخاطر التي كانت تسعر بقيمة زهيدة للغاية، كحديث عام عن تطور صحي، ولكنهم قلقون من احتمال اضراب المشترين فيتوقف فيه المستثمرون عن تقديم عروض شراء بشأن منتجات ائتمانية غير واضحة ومركبة لا يستطيعون تقييمها.
والمستوى الثالث هو الاقتصاد الكبير، وسيتصرف المجلس في حال أدى تقييد الشروط المالية إلى التأثير في البيانات الاقتصادية الواردة الخاصة بالانفاق والنمو والأسعار.
ويجد المجلس نفسه الآن يحاول تقييم ما إذا كانت التغييرات في الشروط المالية كافية لتغيير التكهنات. ويبدو ان غالبية واضعي السياسات لم يروا بعد أدلة كافية للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن الجميع يراقبون التعديل عن كثب.
والأمر الهام هو معرفة مدى عمق التراجع في أسواق الائتمان ومدى طول بقائه.
ويشعر المجلس ان الثغرة ربما تكون قصيرة العمر وأن الأسواق ستستأنف عملياتها الطبيعية قريباً.
وعلى سبيل المثال، لا يهم كثيراً للاقتصاد الكبير إذا أغلقت سوق القروض الضخمة، التي تعجز عن شرائها شركات تدعمها الحكومات، لعدة أيام أو حتى لعدة أسابيع وعادت للعمل من جديد، ولكن في حال بقي سوق تلك القروض مغلقاً لفترة طويلة فإن خطر الطلب وفي هذه الحال هو الطلب على الإسكان سيرتفع.
وعلى مستوى أكثر عمومية، يعتقد واضعو السياسات بقوة ان أداء الأسواق المالية ووظيفتها فعالة وهامة للاقتصاد.
ولذلك، وفي الوقت الذي لم يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، فمن الممكن أن تتكشف الأحداث بطرق تحقق تلك النتيجة

[hadi75m]

بنك انجلترا يلجأ للصمت منعاً لتفاقم الصعوبات

كان إعلان بنك انجلترا مؤخراً “ان تسهيلات الاقراض متوفرة لديه لمساعدة النظام المالي على التغلب على المشاكل الناتجة عن أوضاع السوق الضاغطة”، هو البيان الأول عن ضغوط السيولة الأخيرة.

لكن البنك لم يتبع نهج نظرائه كالبنك الياباني والبنوك المركزية الأوروبية، والأمريكية التي ضخت مبالغ عاجلة في الأسواق بأسعار أقل من الأسعار المعتادة.
ويشعر بنك انجلترا ان الوضع في أسواق الاسترليني لم يكن سيئاً إلى حد يتطلب ذلك الاجراء. ويعكس موقف بنك انجلترا حقيقة ان اطار عمل البنك يسمح بالفعل للمستثمرين باقتراض مبالغ غير محدودة على أساس سعر فائدة قدره 6،75 في المائة أي بزيادة نقطة واحدة فوق سعر الفائدة الأساسي.
وقد التزم كبار مسؤولي بنك انجلترا بسياسة عدم التدخل تجاه الأسواق وهو موقف اختلف عن موقف نظرائهم في البنوك المركزية الأوروبية وبنك اليابان.
وأحس مسؤولو بنك انجلترا ان أي بيان منهم ربما أدى لتفاقم الصعوبات في أسواق الائتمان. وكان محافظ البنك ميرفن كنج قد أعلن قبل حوالي اسبوعين ان تطورات الأسواق شكلت آنذاك “تسعيراً أكثر معقولية للمخاطر وهو أمر مرحب به”.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي
الأسواق تترقب قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بشأن الفائدة على الدولار

أكد بنك “إتش. إس. بي. سي” أن التقرير المفاجئ والضعيف عن الوظائف الأمريكية الذي أظهر تراجع عدد الوظائف في قطاع العمل والعمالة الأمريكي للمرة الأولى خلال أربع سنوات كان له أثر في تعزيز الحاجة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر/أيلول، وهو إجراء يراه العديد من المحللين الاقتصاديين خطوة أساسية لتهدئة الأسواق. كما قرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي ومثيلاهما في أستراليا وكندا إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير.
ويتوقع أيضاً قيام بنك الياباني المركزي بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة على المدى القريب في حال أظهرت بيانات النمو الاقتصادي المعدلة للربع الثاني والمنتظر صدورها اليوم الإثنين إلى انكماش معتدل بعد سنتين من التضخم حسب ما كان متوقعاً.
وفيما يلي نص التقرير:

اليورو

كانت بداية الأسبوع بأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي قوية، حيث حافظ على استقرار مركزه مقابل اليورو بينما وجهت الأسواق اهتمامها المباشر نحو سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مدى تأثير أزمة سوق الائتمان على النمو الاقتصادي.
وبينما بقى الدولار متعرضاً للضغط بسبب التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، كانت حركة التعاملات بأسعار الفائدة لليورو ضعيفة جداً حيث يرى المستثمرون تضاؤل الفرص للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.
فقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لآخر مرة خلال شهر يونيو/حزيران إلى مستوى 0ر4 في المائة من 75ر3 في المائة وقد كان من المتوقع على نحو واسع أن برفع أسعار الفائدة مرة ثانية هذا الشهر إلا أن ظهرت حالة عدم الاستقرار الأخيرة في السوق.
أما في الولايات المتحدة، فقد قامت الأسواق بتخفيض أسعار الأسهم بنسبة ربع نقطة في المائة لتصل إلى ال25ر5 في المائة وهو سعر الفائدة المحدد بالنسبة لصناديق التمويل الفيدرالية عند اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول الجاري. في حين توقعت الأسواق في الأسبوع الماضي تخفيض الأسعار بنسبة نصف نقطة في المائة.
وفي منتصف الأسبوع، انخفضت العملة الأمريكية بعد صدور بيانات التوظيف والمساكن في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف مما كان متوقعاً مما عزز القلق من تبدأ الأزمة الحالية المسيطرة على قطاع التمويل والائتمان في التأثير على النمو الاقتصادي الأمريكي. والمفاجأة الكبرى كانت بصدور مجموعة كم البيانات التي أظهرت انخفاض مبيعات المساكن في يوليو/تموز إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول ،2001 كما كان للتقارير المنفصلة التي أظهرت تراجعاً مفاجئاً في معدل النمو في قوائم رواتب القطاع الخاص الأمريكي في أغسطس/آب وارتفاع نسبة التسريح المعلنة من قبل الشركات الأمريكية الأمر الذي عزز قلق المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، حصل اليورو على الدعم على أثر تصريح أحد المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي الذي قال بأن التضخم لا يزال يشكل مصدراً أساسياً للقلق مما يشير إلى احتمال عودة أسعار الفائدة للتوجه نحو الارتفاع في المستقبل. وانخفض اليورو بشكل مبدئي عندما قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة ثابت عند مستواها الحالي وهو 4 في المائة حيث صرح جان كلود تريشيه رئيس البنك بأن الأزمة الحالية التي تمر بها أسواق التمويل قد أدت إلى زيادة الحيرة بشأن اتخاذ القرار.
وواصل الدولار الأمريكي انخفاضه وأنهى جولة التعاملات الأخيرة عند أدنى مستوى له لمدة 15 سنة مقابل معظم العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات انخفاض قوائم الرواتب الأمريكية للشهر الماضي للمرة الأولى خلال أربع سنوات، مما عزز من القلق بشأن الكساد والضغوط من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعارالفائدة. هذا ويشكل الانخفاض المسجل في عدد الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس/آب وهو 4 آلاف وظيفة تناقضاً حاداً مع توقعات استمرار الشركات بتعيين الموظفين، مما يؤكد قلق المستثمرين من أن الاقتصاد قد بدأ يأخذ بالضعف قبل ظهور أزمة قطاع التمويل في منتصف شهر أغسطس/آب.
ومن المنتظر خلال الأسبوع المقبل صدور بعض التصريحات من قبل مجموعة من كبار المسؤولين من بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى كبار المسؤولين من البنك المركزي الأوروبي. ومن الأمور الهامة أيضاً المحاضرة التي سيلقيها بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في برلين يوم الثلاثاء المقبل حول حالة عدم الاستقرار والأزمة المسيطرة على الأسواق المالية العالمية وكذلك الجلسة الخاصة التي سيقيمها جان-كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي حول أزمة قطاع قروض الرهن أمام لجنة البرلمان الأوربي في بروكسل في نفس اليوم. أما على صعيد البيانات المتصدرة للأجندة الأمريكية، فإنه من المنتظر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وكذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الجمعة، والتي ستكون محطاً لاهتمام المستثمرين المباشر بحثاً عن مؤشرات حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 1،3550 1،3798 دولار أمريكي لليورو .
وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 1،3600 1،3900 دولار أمريكي لليورو .

الين الياباني

ارتفع الين الياباني بعض الشيء في بداية الأسبوع نتيجة لانخفاض العملات ذات العوائد الأعلى حيث تراجعت حركة التعاملات في أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية مما أبقى مستثمرين في حالة من الحذر من التعامل بالمراكز والأصول ذات المخاطر. فقد تراجع إقبال المستثمرين على التعاملات ذات المخاطر بسبب التصريحات الصادرة عن صناع السياسة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الذين عبروا عن قلقهم من إمكانية تأثير حالة عدم استقرار السوق على الوضع الاقتصادي فيها.
وبالنسبة لجولة التعاملات المسجلة في يوم الجمعة، فقد كان الين الياباني ذو العائد الضعيف المستفيد الأكبر من انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال 15 عاماَ مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى على أثر صدور بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة جداً. فقد سجل الين الياباني ارتفاعاً بمقدار 2 في المائة ليقترب من أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي وهو 34ر113 نتيجة لابتعاد المستثمرين عن التعاملات ذات المخاطر والممولة عن طريق الاقتراض بالين وبمعدلات فائدة منخفضة.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 113،11 116،47 ين للدولار.
وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 112،50 115،50 ين للدولار .

الجنيه الإسترليني

وقرر بنك إنجلترا المركزي إبقاء أسعار الفائدة في حالة معلقة عند معدل 75ر5 في المائة هذا الأسبوع. فقد انخفض الجنيه الإسترليني الذي يعتبر من العملات ذات العائد الأعلى بين عملات مجموعة الدول السبع الكبرى من أعلى مستوى له لمدة أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات بعد صدور تقرير بنك إنجلترا المركزي على الرغم من بقاء أسعار الفائدة في حالة معلقة. فقد فاجأ بنك إنجلترا المركزي الأسواق بإصدار هذا البيان، وهو أمر يقوم به فقط عندما يقرر تغيير أسعار الفائدة، مما يشير إلى الحيرة المتزايدة التي تحيط بحالة الجمود المسيطرة على أسواق المال والائتمان العالمية. ومن ناحية أخرى، حقق الجنيه الإسترليني بعض المكاسب مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة غير أنه انخفض بشكل حاد مقابل اليورو وخصوصاً مقابل الين الياباني بعد صدور بيانات التوظيف الضعيفة المفاجئة في الولايات المتحدة.
ومن البيانات المنتظرة على الأجندة البريطانية هو صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس/آب يوم الإثنين التي يعتقد بأنها ستوفر بعض المؤشرات حول واقع ضغوط الأسعار بعد أن صرح بنك إنجلترا المركزي بأنه يرى بأن معدل التضخم لا يزال عند أو أدنى من المستوى المحدد للوقت الراهن.
تراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 2،0136 2،0297 دولار للجنيه الإسترليني .
وتراوحت حركة البيع لهذا الأسبوع بين 2،0100 2،0400 دولار للجنيه الإسترليني

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
تقرير العمالة في الولايات المتحدة شكّل صدمة قوية للأسواق

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن أسواق العملات شهدت أسبوعاً هادئاً وتم تداول معظم العملات ضمن نطاق سعرها المعهود، إلا أن تقرير العمالة في الولايات المتحدة تسبب بنتائج سلبية ومثّل صدمة قوية للأسواق هبط على أثرها الدولار مقابل جميع العملات. وقفر اليورو إلى 3798ر1 وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع ووصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى 03ر2 وأقفل في نهاية الأسبوع بسعر ،2،0280 أما الين الياباني فقد حقق أكبر تقدم له مقابل العملة الأمريكية وانخفض سعره 200 نقطة ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى ،113 وأما الدولار الاسترالي فقد سجل مكاسب واضحة مقابل الدولار الأمريكي وأقفل عند مستوى ،0،8260 وقد كانت صفقات تجارة العائد نشطة جدا، وخاصة مع الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الاسترالي مقابل الين الياباني.

وعلى الرغم من كون مجلس الاحتياطي الفدرالي قد ضخ سيولة ضخمة في الأسواق النقدية وتعهده بضخ المزيد من الأموال عند الضرورة، بلغ سعر الليبور libor (وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) 85ر5% وهو مستوى أعلى ب50 نقطة أساس عما كان عليه في بداية شهر أغسطس/آب، وأعلى مستوى منذ بداية سنة 2001 وهو تاريخ بدء حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف قبضته على الأسواق النقدية. والملاحظ أن أسعار الفائدة على فترات الشهر والثلاثة أشهر (85ر5%) أعلى من الأسعار لفترة سنة واحدة (30ر5%)، وتجدر الإشارة إلى أن الليبور مقياس معياري عالمي هام يستخدم في العديد من المجالات المالية من قروض عالمية ضخمة لشركات كبرى إلى الرهون العقارية في الولايات المتحدة إلى الصفقات الخاصة بالشركات، وتحتسب هذه الفائدة يوميا وتمثل السعر الذي تعرضه البنوك في سوق لندن لإقراض الأموال لبنوك أخرى في السوق ولفترات قصيرة تبلغ ليلة واحدة وطويلة تصل إلى سنة واحدة.
وتقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير واستيعاب أثر التوقعات القوية بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع في المائة، وهناك توقعات قوية أيضا بأن تبلغ نسبة التخفيض نصف في المائة. بالإضافة على ذلك، ومن المتوقع أن يلجأ المجلس إلى تخفيض سعر الخصم بنصف في المائة آخر على الأقل، وتجدر الإشارة إلى أن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تعهد أكثر من مرة بأن “المجلس على استعداد تام لاتخاذ إجراءات إضافية حسبما تقتضيه الظروف لتوفير السيولة وتعزيز عمل الأسواق بشكل منتظم”.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في نهاية الأسبوع نتيجة الأرقام الضعيفة جدا للعمالة في الولايات المتحدة والتي عززت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وعززت التكهنات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في كافة القطاعات ما عدا قطاع المزارع ب4000 عامل في شهر أغسطس، وهو أول انخفاض منذ أكثر من 4 سنوات، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً في العمالة يصل إلى 110 وظيفة، بيد أن معدل البطالة ظل عند مستواه السابق، وهو 6ر4%. ويبدو أن المسألة التي تهم الأسواق الآن هي ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض سعر الفائدة بربع في المائة أو نصف في المائة في اجتماع لجنة الأسواق المالية المقرر عقده يوم 18 سبتمبر/أيلول. إلى جانب ذلك، يعكس تقرير العمالة تحقيق مكاسب ضئيلة في القطاع الخاص، حتى قبل حدوث الفوضى العارمة التي اجتاحت الأسواق عند الإعلان عن أرقام العمالة، فقد ارتفع مجموع عدد الوظائف في القطاع الخاص ب 38،000 وظيفة فقط في شهر أغسطس، وهو رقم يقل قليلا عن الرقم الشهري السابق بعد تعديله إلى 41،000 وظيفة، وهو الرقم الأدنى منذ شهر يونيو ،2003 بل إن من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم أكثر خلال الأسابيع القادمة. ومن جهة أخرى، انخفض، وبشكل غير متوقع، عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة حيث بلغ318،000 مطالبة للأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر/أيلول، وهو مستوى أدنى من الرقم الفعلي للأسبوع السابق وأدنى أيضا من الرقم الذي كان متوقعاً.
وسجل مؤشر الصناعة الذي يديره معهد إدارة التوريد انخفاضاً طفيفاً خلال شهر أغسطس/آب وجاء مطابقاً تماماً للتوقعات حيث بلغ 9ر52 نقطة مقابل 8ر53 نقطة في شهر يوليو/تموز، في حين بقي المؤشر غير الصناعي على حاله عند مستوى 8ر55 نقطة، وهو مستوى أفضل مما أجمعت عليه التوقعات. ولعل من السابق لأوانه أن نتوقع مشاهدة أثر التقلبات التي عصفت بالأسواق المالية مؤخرا على نتائج استطلاعات الأعمال. وفي سوق العقار السكني، ظلت البيانات والأرقام المخيبة للآمال تتصدر الصفحات الرئيسية، حيث هبط مؤشر مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 2ر12% ليبلغ 9ر89 نقطة في شهر يوليو، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر سبتمبر/أيلول ،2001 وأدى هذا الهبوط الكبير إلى زيادة القلق بأن ينتقل الضعف في أسواق العقار السكني والائتمان في الولايات المتحدة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المعيارية بدون تغيير عند مستوى 00ر4% ، وصرّح رئيس البنك، جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي بأن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية وعملية إعادة تقييم المخاطر على مدى الأسابيع الماضية قد عززا حالة عدم اليقين، وأضاف أن الضغوط التضخمية ما زالت آخذة في التزايد.
وكما كان متوقعا أيضا، بلغ معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو نسبة 3ر0% خلال الربع الثاني من السنة، ليصل بذلك معدل النمو إلى 5ر2% على أساس سنوي، وقد جاء هذان الرقمان دون أرقام الربع الأول. ومن جهة أخرى جاء مؤشر أسعار السلع الإنتاجية لشهر يوليو/تموز أعلى من التوقعات حيث سجل ارتفاعاً بلغ 8ر1%، إلا أنه جاء دون المستوى الفعلي لشهر يونيو/حزيران والذي بلغ 3ر2%. وأخيراً، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة ضئيلة بلغت 1ر0% في شهر يوليو/تموز، وهو أداء أقل من التوقعات وأقل من الأداء الفعلي للشهر السابق.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 75ر5% وهو الأمر الذي كانت تتوقعه الأسواق، إلا أن البنك فاجأ الأسواق بإصدار بيان جاء فيه أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد مدى الضرر الذي ستلحقه التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا بتوفّر الائتمان للشركات والأفراد. وجاء في البيان أن البنك سوف يستمر في المراقبة الدقيقة لوضع أسعار الفائدة على الائتمان وحجم الائتمان وغيرها من البيانات ذات الصلة بالاتجاهات المتوقعة للضغوط التضخمية.
وعكس أداء مؤشر مديري الشراء، وبشكل غير متوقع، بعض البيانات الجيدة خلال الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة، فقد ارتفع المؤشر إلى مستوى 3ر56 نقطة في شهر أغسطس/آب مقارنة ب7ر55 نقطة في شهر يوليو، وكان ذلك أفضل أداء لهذا المؤشر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكذلك ارتفع مؤشر مديري الشراء للخدمات من 0ر57 إلى 6ر57 نقطة خلال الشهر.
من جهة أخرى، دلّت البيانات الأخرى على تراجع الإنتاج العام والإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر يوليو/تموز، حيث انخفض الإنتاج العام بنسبة 3ر0% لكي ينخفض معه المعدل السنوي لهذا المؤشر إلى 8ر0% فقط، كما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر0% ، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الإنتاج على أساس سنوي إلى + 9ر0%.
التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً خفضت استعداد المستثمرين للمخاطرة، الأمر الذي سبب تراجعا ملحوظا في صفقات تجارة العائد، فتعزز موقف الين الياباني على حساب الدولار الضعيفر وبعد الإعلان عن أرقام العمالة في الولايات المتحدة يوم الجمعة، ارتفع الين 250 نقطة مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 113 يناً/ دولار. وكذلك نشطت صفقات تجارة العائد بين العملات حقق الين الياباني من خلالها مكاسب كبيرة على حساب كل من اليورو والإسترليني والدولار الاسترالي أيضاً في غمرة توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الين والخروج من العملات المذكورة.

[hadi75m]

على أوروبا الاتجاه شرقاً لمعالجة ارتفاع اليورو... فريد بيرجستن

سجل اليورو أخيراً سلسلة زيادات قياسية مقابل الدولار الأمريكي. وطلب عدد من القادة الأوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس مجموعة وزراء دول منطقة اليورو الثلاثة عشر جان كلود يانكر من الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لإيقاف ارتفاع اليورو مقابل الدولار. ومن المقرر ان يحتل هذا الموضوع مكانة مهمة في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ولكن يتعين على منطقة اليورو ان تنظر الى بكين بدلاً من واشنطن اذا أرادت تفادي التكاليف التي تسببها عملة قوية لاقتصاداتها.

والنبأ السيّئ لأوروبا هو أن التوقعات تشير إلى أن الدولار سينخفض بنسبة 15 الى 20 في المائة على الأقل في المتوسط. وتحركت فروقات النمو حالياً ضد الولايات المتحدة التي ربما تشهد أبطأ توسع تحققه اي دولة من دول مجموعة السبع في العام 2007. وتحركت الفروق في أسعار الفائدة القصيرة الأجل تبعاً لذلك ضد الدولار. ولا يزال عجز الحساب الجاري الأمريكي يقارب ال 6 في المائة من اجمالي الناتج المحلي ويتطلب مع تدفق رؤوس أموال أمريكا التمويل عبر 7 مليارات دولار غير مستدامة من تدفقات رأس المال الاجنبي داخلياً في كل يوم عمل. وبالنسبة للزيادة الحادة في نمو الانتاجية الأمريكية التي عززت الدولار القوي لعقد من الزمان فقد تلاشت. ويشكل اليورو منافساً دولياً ذا معنى للدولار للمرة الأولى خلال قرن وسيجتذب تنويع محفظات مستمراً من انحاء العالم بما في ذلك صناديق الثروات السيادية المفرطة الثراء. وأما النبأ السعيد بالنسبة لأوروبا فهو أن معظم الانخفاض المتبقي للدولار يجب أن يتم مقابل عملات دول شرق آسيا والدول المصدرة للنفط. وتدير هذه الدول الفوائض المقابلة للعجوزات الأمريكية. وجمعت هذه الدول حيازات هائلة من العملات الأجنبية تتجاوز بكثير أي احتياجات معقولة. وتنعم هذه الدول أيضاً بنمو اقتصادي سريع يمكن ان يستوعب بسهولة التخفيضات في الفوائض الخارجية. ولكن أسعار صرف عملات أكبر دول الفوائض في آسيا لم تتزحزح تقريباً. ومن المرجح ان يتجاوز فائض حساب الصين الجاري 400 مليار دولار في العام ،2007 وهو يمثل أكبر من نصف عجز أمريكا العالمي. وسيمثل ذلك أكثر من 12 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي وسيوفر ثلث اجمالي نموها الاقتصادي. ويحتاج الرينمنبي الى ان يرتفع على مدى السنوات المقبلة بمعدل متوسط مرجح يزيد على 30 في المائة وبمعدل يزيد على ذلك بكثير مقابل الدولار، وذلك كجزء من إعادة موازنة أوسع نطاقاً لاستراتيجية نمو الصين باتجاه الاعتماد على الاستهلاك المحلي بدرجة أكبر من الاعتماد على الاستثمار في الصناعة الثقيلة والفوائض التجارية المتصاعدة.
وتزعم الصين انها تبنت سياسة عملات ذات توجهات سوقية في يوليو/ تموز العام 2005. وفي ذلك الوقت، كانت تشتري من 20 الى 25 مليار دولار شهرياً في اسواق العملات الأجنبية لمنع رفع قيمة عملتها الرينمنبي، وهي تتدخل حالياً بمعدل 40 الى 50 مليار دولار في الشهر. واستناداً الى ذلك القياس فإن سعر صرفها يصل الى نحو نصف التوجه السوقي الذي كان عليه قبل عامين. ولذلك، فليس من المدهش ان يكون ارتفاع الرينمنبي مقابل الدولار بنسبة 10 في المائة تم تعويضه بمعدل أكبر نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى، وبالتالي فإن متوسط سعر صرف الصين أضعف حالياً مما كان سابقاً أو في الجزء الأول من العقد الجاري عندما كان حساب الصين الجاري يقارب التوازن وكان الدولار في ذروة قياسية. وليس مدهشاً أيضاً ان يستمر فائض الصين الخارجي في الارتفاع. وتحتفظ دول آسيوية كثيرة أخرى بعملاتها منخفضة القيمة من خلال تدخلات ضخمة لتفادي خسارة وضعها التنافسي لمصلحة الصين.
وعلى نحو غامض بشكل أو آخر، كانت أوروبا غائبة عن الجهود الرامية لمعالجة الخلل في التوازنات العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية على الرغم من التحذيرات المشيرة الى انها تملك المصلحة الأكبر في النتيجة المتنوعة جغرافياً. والأماكن الواضحة للبدء بها هي التنفيذ الفعال لقواعد صندوق النقد الدولي مقابل خفض قيمة العملة التنافسية و”التدخل الواسع النطاق والمطوّل” وقواعد منظمة التجارة العالمية مقابل “إحباط مغزى (المواد) بإجراء صرف” وإعانات تصدير طبقاً لوصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانك لممارسات الصين. وربما يؤدي يورو يعادل 1،50 دولار أو 1،60 دولار الى تركيز العقول الأوروبية على هذه الضرورات.

* مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والمقال نشرته ال”فايننشيال تايمز”

[hadi75m]

تريشيه: تقلبات اليورو تضر بالنمو

قال جون كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي في حديث نشر أمس الأول في موسكو ان سعر صرف اليورو يجب ان يعكس العوامل الاساسية في السوق وإن التقلبات الكبيرة في قيمته تضر بالنمو.
وأضاف تريشيه في حديث مع صحيفة ازفستيا الروسية “سعر الصرف يجب ان يعكس العوامل الاقتصادية الاساسية ونحن نعتبر زيادة التقلبات والتذبذبات الكبيرة غير مرغوب فيها بالنسبة للنمو الاقتصادي”.
وقال تريشيه متمسكا بسياسة المركزي الاوروبي بشأن اسعار الصرف “انتبهت الى تصريحات السلطات الامريكية بأن الدولار القوي يخدم مصالح الاقتصاد الامريكي”.
وأبقى المركزي الاوروبي سعر الفائدة مستقرا عند مستوى اربعة في المائة منذ يونيو/ حزيران بعد ان حالت أزمة الائتمان العالمية في منتصف اغسطس/ آب دون رفع للفائدة كان جميع المحللين تقريبا يتوقعونه في سبتمبر/ ايلول الماضي.
والآن يتوقع اغلب الاقتصاديين ان يبقي البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة مستقرا في 2008. وشارك تريشيه في ندوة مع البنك المركزي الروسي يوم 11 اكتوبر/ تشرين الاول.(رويترز)

[hadi75m]

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو فوق المستهدف من البنك المركزي


دفع ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية مستوى التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر/ ايلول ليتجاوز المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي الاوروبي للمرة الاولى منذ عام.
وأكد مكتب الاحصاءات بالاتحاد الأوروبي امس أن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت 4ر0 في المائة في سبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي الى 1ر2 في المائة على أساس سنوي وارتفاعا من 7ر1 في المائة في أغسطس/ آب.
وجاء هذا متسقا مع التكهنات بالسوق التي استندت الى تقديرات مبكرة للمكتب.
ويرغب البنك المركزي الاوروبي في ابقاء معدل التضخم السنوي دون اثنين في المائة ونجح في ذلك خلال الشهور الاثني عشر حتى اغسطس/آب حيث رفع اسعار الفائدة وسط نمو اقتصادي لتصل الى 0ر4 في المائة حاليا من 0ر2 في المائة في عام 2005.
ويعتقد كثير من الخبراء أن البنك لن يرفع اسعار الفائدة مجددا بسبب قوة اليورو وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي يرجع جزئيا الى أزمة الائتمان العالمي التي عززت بالفعل أسعار الاقراض بالسوق بشكل حاد.
وقال اودري تشايلد فريمان الخبير بمؤسسة سي.اي.بي.سي وورلد ماركتس “عاد التضخم بمنطقة اليورو الى أعلى من اثنين في المائة.. لكن لا يوجد شعور بضرورة ان يرفع البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة مجددا”. وقال مكتب الاحصاءات الاوروبي انه باستثناء اسعار الطاقة المتقلبة والمواد الغذائية غير المصنعة أو ما يصفه البنك المركزي الاوروبي بالتضخم الاساسي ويراقبه عن كثب عند اتخاذ القرارات فقد بلغ معدل التضخم في سبتمبر 4ر0 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي واثنين في المائة على أساس سنوي. وأشار المكتب الى أن أسعار الطاقة ارتفعت 6ر0 في المائة على أساس شهري وثلاثة في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/ايلول.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 5ر0 في المائة في الشهر نفسه مقارنة مع 7ر2 في المائة في سبتمبر 2006.
ومن بين البلدان التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الاسعار جاءت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو حيث بلغ معدل التضخم لديها 7ر2 في المائة. وبلغ المعدل نفس المستوى في اسبانيا فيما ارتفعت أسعار المستهلكين في اليونان وايرلندا 9ر2 في المائة. (رويترز)

[hadi75m]

تحليل اقتصادي .... صندوق إنقاذ أدوات الاستثمار.. هل هو الحل؟

قالت بنوك منها سيتي جروب وبنك اوف أمريكا وجيه.بي مورجان تشيس اند كو انها بصدد تجميع الاموال للحيلولة دون اضطرار صناديق استثمار الى التخلص من ما قيمته مليارات الدولارات من سندات مرتبطة برهون عقارية وغيرها من أدوات الدين.
ويهدف ذلك الى درء مخاطر أن يضطر أحد أنواع صناديق الاستثمار الى بيع أصول غير رائجة بأقل من ثمنها. ومن شأن عمليات البيع هذه أن تخفض أسعار السندات عموما الأمر الذي قد يضخم خسائر البنوك من أزمة الائتمان ويزيد من عزوفها عن تقديم قروض جديدة مما ينال من النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
وساعد مسؤولو الخزانة على تنظيم المناقشات لإقامة الصندوق لكن أموال دافعي الضرائب لن تموله. وقال هنري بولسون وزير الخزانة الامريكي ان الهيئات الرقابية لم تفهم تماما الصناديق المعروفة بأدوات الاستثمار المهيكل وهي ما ينبغي معالجته.
وقال مصدر مطلع ان البنوك قد تساهم بنحو 80 مليار دولار في الصندوق. وبلغت قيمة الموجودات تحت ادارة هذه الصناديق نحو 370 مليار دولار في 14 سبتمبر/ أيلول وبعضها واجه مشاكل لدى اعادة تمويل ديونه في الآونة الاخيرة.
وتسببت المخاوف من عمليات بيع بأسعار بخسة في ارتفاع تكاليف الاقتراض لديون قصير الاجل تسمى الاوراق التجارية بضمان أصول لكن تلك التكاليف تراجعت يوم الاثنين مما يشير الى نجاح البنوك في تهدئة المستثمرين.
وقال هوارد سايمونز خبير السندات لدى بيانكو للابحاث “المستثمر يقول... حسنا أنا مستعد لأخذ بعض هذه القمامة الآن لأن أحدهم سيضع سعرا عليها”.
ويقول بعض منتقدي فكرة الصندوق ان البنوك تنقذ لاعبين اتخذوا قرارات استثمارية خاطئة.
وبلغت قيمة الموجودات تحت ادارة صناديق من هذا النوع يرعاها سيتي 100 مليار دولار بنهاية أغسطس/ اب. ولا ينخرط جيه.بي مورجان تشيس وبنك اوف أمريكا كثيرا في تلك الصناديق لكن سيحصلان على أتعاب عن المساهمة في الصندوق.
وأيد مستثمرون آخرون فكرة الصندوق.
وقال مايكل هولاند مدير هولاند اند كو التي تشرف على استثمارات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار “أعتقد حقا أن على الشركات أن تتحمل مسؤولية قراراتها الاستثمارية السيئة لكن السوق بأسرها قد تعاني ما لم يفعل شيء”.
وأضاف هولاند أن الجهات الرقابية تستطيع ضمان كبح جماح اللاعبين الذين اتخذوا قرارات استثمارية سيئة.
وقالت البنوك انها لم تبت بعد في حجم أو هيكل الصندوق المعروف باسم قناة تحسين السيولة الرئيسية أو ام-ليك.
ويقوم الصندوق بشراء أصول من أدوات الاستثمار المهيكل وبيع سندات قصيرة الاجل مثل الاوراق التجارية بضمان أصول للمساهمة في تمويل عمليات الشراء.
واذا تعرض الصندوق الجديد لخسائر من استثمارات فإن البنوك ستكون أول من يخسر. (رويترز)

[hadi75m]

الين يرتفع أمام العملات الرئيسية بسبب تراجع أسواق الأسهم

قفز سعر الين امس وتراجع سعر العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار النيوزيلندي اذ ادت عمليات البيع في أسواق الاسهم الى تشجيع عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد لتمويل استثمارات في عملات ذات عائد أعلى.
وكان ارتفاع سعر النفط الى مستويات قياسية جديدة وانخفاض أسهم شركة اريكسون لاجهزة الهاتف المحمول بنسبة نحو 30 في المائة والمخاوف من المزيد من نتائج الاعمال الضعيفة للمؤسسات المالية هذا الاسبوع قد زاد من رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر.
قبيل اجتماع في مطلع الاسبوع المقبل لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومحافظي بنوكها المركزية والذي قد تبحث فيه اسعار الصرف قرر المتعاملون البيع لجني الارباح امس.
وفي الساعة 1115 بتوقيت جرينتش انخفض سعر اليورو بنسبة واحد في المائة الى 165،12 ين متراجعا عن ذروته في شهرين ونصف الشهر التي بلغها في الجلسة السابقة عند 72ر167 ين.
وهبط سعر الدولار 6ر0 في المائة الى 64ر116 ين متراجعا عن ذروته في شهرين البالغة 94ر117 ين وانخفض الدولار النيوزيلندي 7ر2 في المائة الى 08ر86 ين.
وهبط اليورو 4ر0 في المائة الى 4155ر1 دولار ونزل الاسترليني متأثرا ببيانات التضخم البريطاينة التي جاءت أضعف من المتوقع الى مستوى 0310ر2 دولار بانخفاض 6ر0 في المائة
وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني بصفة عامة امس مع تراجع الاقبال على المخاطرة مما دفع المستثمرين لبيع العملة البريطانية مرتفعة العائد لتسوية المراكز التي كونوها باقتراض عملات منخفضة الفائدة مثل الين الياباني.
وكان الجنيه الاسترليني استفاد من ارتفاع الفائدة عليه اذ تبلغ 75ر5 في المائة وهو أعلى سعر للفائدة بين أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
لكن انخفاض أسعار الاسهم في الاسواق العالمية أشار الى تراجع عام في الاقبال على المخاطرة مما دفع المستثمرين لبيع الجنيه الاسترليني.
وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الاسترليني واحدا في المائة مقابل العملة اليابانية الى 33ر237 ين.
كما انخفض 4ر0 في المائة أمام العملة الامريكية الى 0346ر2 دولار. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو الى 59ر69 بنس.
وتراجع سعر الدولار أمام الين واليورو امس الاول متأثرا بانخفاض الاسهم الامريكية بعد تصريحات مسؤول كبير في سيتي جروب اثارت مخاوف جديدة بشأن ازمة الائتمان العالمية.
وقال جاري كريتندن المسؤول المالي في سيتي جروب إنه “لا يشعر بالتفاؤل” بأن أسواق سندت الضمان وغيرها من ادوات الدين ذات العائد الثابت التي تضررت من ازمة الائتمان هذا الصيف ستنتعش قريبا.
وقال برايان دولان محلل اسواق الصرف في فوركس دوت كوم “سوق الاسهم تؤثر بالتأكيد على العملات... هذا هو المحرك الرئيسي للسوق اليوم”.
وانخفض الدولار أمام الين مع تراجع الاسهم امس ليجري تداوله عند مستوى 33ر117 ين بانخفاض 2ر0 في المائة خلال اليوم.
وتأثر كذلك سعر الدولار امام الين بارتفاع أسعار النفط التي قفزت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق متجاوزة 86 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم.
وارتفع سعر اليورو 1ر0 في المائة الى 4199ر1 غير بعيد عن مستواه القياسي البالغ 4280ر1 دولار الذي سجله قبل أسبوعين.
وتراجع الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1ر0 في المائة الى 084ر78 نقطة. (رويترز)

[hadi75m]

ميريل لينتش: أسواق الأسهم تستوعب أزمة الائتمان العالمية

قالت شركة ميريل لينتش: إن أسواق الأسهم تستوعب أزمة الائتمان العالمية، لكن إشارات الاستفهام لا تزال تسيطر على الأساسيات السوقية.
وفي استطلاع لآراء مديري المحافظ الاستثمارية لشهر اكتوبر/تشرين الاول أكدت ميريل لينتش أن مؤشرات أسواق الأسهم ترتفع إلى مستويات أعلى ولكن الأساسيات السوقية أضعف مما كانت عليه قبل الاضطراب الذي أصاب الأسواق العالمية مؤخراً بسبب أزمة الائتمان.
وتابعت ميريل لينتش قائلة: ارتفعت الأسهم العالمية حين إجراء الاستطلاع في شهر أكتوبر بنسبة 3% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، ويبرر ذلك الارتفاع قرار المستثمرين الذي عبّروا عنه في استطلاعي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، الاستمرار في استثمارهم بالأسهم بالرغم من الاضطراب الذي حل بالأسواق العالمية. وتحسنت التوقعات الاقتصادية الكليّة خلال الشهر الماضي لكنها أقل تفاؤلاً مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون تدهور النمو العالمي إلى 55% في أكتوبر من نسبة 5% في يوليو، بينما زادت نسبة من يتوقع تراجع أرباح الشركات (44%) مقارنة بشهر سبتمبر، لكن النسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في شهر يوليو (12%).
وقال دافيد باورز، المستشار المستقل لميريل لينتش: “يستعد المستثمرون لبيئة جديدة حيث يصبح نمو المكاسب ضئيلاً بشكل أوضح. وفيما يتعلق بأسلوب الاستثمار، يعبّر المشاركون في الاستطلاع عن تفضيلهم الواضح للنمو مقابل القيمة، وتتمثل المشكلة في أن المستثمرين يرون امكانات النمو القوية في ثلاثة قطاعات فقط وهي: التكنولوجيا والمواد الأولية والاستثمارات الصناعية”.
ولعب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة دوراً مهماً في تعزيز الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم. ولكن شهية المستثمرين لتقبل المخاطر لم تصل بعْد إلى المستويات التي شهدناها في شهر يوليو الماضي. كما أدى تخفيض الفائدة 50 نقطة أساسية إلى بروز مخاوف التضخم مرة أخرى.
وتحسنت شهية المستثمرين لتقبل المخاطر منذ شهر يوليو. وعاود المؤشر المركّب للمخاطر في قطاع خدمات الادارة المالية للارتفاع ليبلغ 39 نقطة من 33 نقطة في سبتمبر. ولكن يبقى المؤشر أدنى بثلاث نقاط من مستوى ال 42 نقطة في يوليو. أما السيولة النقدية فهي قضية تستحق النظر بتمعن، فقد انخفضت مستوياتها في أكتوبر (4%) في الحقائب الاستثمارية مقارنة بشهر سبتمبر (3.4%) لكنها كانت أعلى بشكل واضح من نسبة 4.3% المسجلة في يوليو. أما آفاق الفترات الاستثمارية فهي أقصر ومخاطر الحقائب الاستثمارية أخفض ولاتزال ظروف السيولة أضعف مما كانت عليه في شهر يوليو الماضي.
وظهرت المخاوف من التضخم على السطح مرة أخرى في شهر أكتوبر لكنها تبقى في مستويات أقل مما كانت علية قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة من يتوقع ارتفاع نسبة التضخم خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة من المشاركين في الاستطلاع إلى 33% في أكتوبر من نسبة 4% في سبتمبر الماضي، وتسببت تلك المخاوف في تخفيض مستوى التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة طويلة الأمد، حيث ارتفعت نسبة المتوقعين لمكاسب أعلى من استثمارات السندات إلى 43% مقابل 26% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينتش: “لايزال مديرو الأصول الاستثمارية معتمدين على الأسهم بالرغم من أن الأساسيات الاقتصادية الكليّة كانت أبطأ في استجابتها لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتبقى الأسهم فئة الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين”. وأضافت: “لانزال نرى زيادة في السيولة وعلى السوق أن يعيد تقييم قيمة الأسهم بنفس الطريقة التي أعيد بها تقييم فئات الأصول الأخرى خلال فترة الفقاعة الائتمانية”.
وكانت الأسواق الناشئة أكبر المستفيدين الاقليميين من تخفيض الفائدة وارتفاع أسعار السوق. وتعمل في تلك الأسواق شركات كثيرة في مجالات التكنولوجيا والمواد الأولية والصناعة وهي القطاعات الثلاثة التي يرى فيها المشاركون في الاستطلاع أفضل الامكانات لنمو المكاسب الاستثمارية.
ويسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة في تعزيز أسعار السلع وتهيئة الظروف المواتية لبث قوة اضافية فيها. وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع في ميريل لينتش: “بينما لاتزال التوقعات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة، قد يساعد تخفيض اضافي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على دعم طفرة السيولة في آسيا عام 2008 مما يعزز الاستثمارات والانفاق على مشاريع البنية التحتية واستهلاك المواد الأولية”.
وتلعب السلع، كفئة أصول استثمارية، دور أداة للتحوّط مقابل عامل التضخم. وللمعادن التي تفادت إلى حد كبير أزمة الائتمان الأخيرة أداءٌ جيد حيث استفادت المعادن الثمينة من تجنب المستثمرين للمخاطر المتنامية ومن آثار ضعف الدولار الأمريكي. وقد قامت ميريل لينتش مؤخراً بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط الخام العالمية في الربع الأخير من العام ليصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً من 50.67 دولار بسبب تباطؤ نمو حجم توريد النفط الخام إلى حدود أقل مما كان متوقعاً.

هذا الاستطلاع

شارك 209 مديرين للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 671 مليار دولار أمريكي في الاستطلاع العالمي في الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر. ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 180 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 458 مليار دولار أمريكي.
وأجرى الاستطلاع بمساعدة شركة الأبحاث السوقية، تيلور نيلسون سوفريس. ومن خلال شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 50 دولة، تقدم تيلور نيلسون سوفريس خدمات المعلومات السوقية للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في أكثر من 80 دولة. وتعتبر الشركة رابع أكبر مجموعة للمعلومات السوقية في العالم. وتم تحليل نتائج الاستطلاع من قبل دافيد باورز وهو المدير التنفيذي لشركة “أبسولوت استراتيجي ريسيرتش ليمتد” وهي شركة استشارات متخصصة في الخدمات المالية.