التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

تحليل اقتصادي ... بوش يسعى لطمأنة حلفائه في آسيا


سعى الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس لطمأنة حلفائه الآسيويين بأنه لا يزال ملتزما بفتح أسواق التجارة العالمية رغم الهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس التي قد تضعف من موقفه.
وتوجه بوش إلى سنغافورة في بداية زيارة لثلاث دول تهدف إلى تعزيز صورته الدولية بعد أسبوع من هزيمة حزبه الجمهوري أمام الديمقراطيين المنتقدين التقليديين لسياسته فيما يتصل بتحرير التجارة.
وسيحضر خلال جولته قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) التي تستضيفها فيتنام الخصم اللدود الذي تحول إلى شريك تجاري لواشنطن. وهناك ستتاح له فرصة تعزيز موقف تحالف ضعيف من الدول التي تحاول الضغط على كوريا الشمالية للحد من طموحها النووي.
وفي مسعى لتخفيف الشكوك بشأن إن كان بوش يستطيع الوفاء ببرنامجه لتحرير التجارة قال البيت الأبيض “أمريكا ستظل نشطة في آسيا لأن مصالحنا تعتمد على اتساع رقعة الحرية والفرص في هذه المنطقة”.
ولدى بوش مهلة حتى منتصف عام 2007 لإبرام صفقات تجارية بموجب تفويض يمنحه مجلس النواب للرئيس للتفاوض بشأن الاتفاقات الاقتصادية مع دول خارجية. ويكاد يكون من المؤكد ألا يجدد الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الآن هذا التفويض.
وناشد الرئيس الأمريكي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي قبل القمة في مطلع الأسبوع المقبل إحياء جولة محادثات الدوحة الخاصة بتحرير التجارة العالمية التي انهارت في يوليو/ تموز بعد خلافات بشأن الدعم والتعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية.
وفي مسودة بيان وزاري حصلت عليها رويترز مارس أعضاء أبك الذين يمثلون تقريبا نصف تجارة العالم ضغوطا على زعمائهم لبذل كل الجهود الممكنة لإحياء جولة الدوحة.
وقال بوش أيضا إن إقامة منطقة تجارة حرة تضم كل دول آسيا والمحيط الهادي فكرة “تستحق دراسة جادة” رغم رفض مسعى أمريكي لوضع هذا المقترح على رأس جدول أعمال قمة أبك.
لكن مساعي بوش قد تتعثر في ظل هيمنة الديمقراطيين على الكونجرس.
ويقول بعض الديمقراطيين البارزين إن صفقات التجارة الحرة تضر بالعمال الأمريكيين.
وتلقى بوش ضربة محرجة عندما قوبل مشروع قانون تاريخي لتطبيع التجارة مع فيتنام بالرفض في مجلس النواب هذا الأسبوع.
ولم يبد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج الذي كان أول زعيم آسيوي يجتمع مع بوش في جولته أي قلق بشأن توجه السياسة الأمريكية. وقال لبوش أمس “مصالحنا متفقة”.
واتفق معه بوش قائلا إنهما يشتركان في “الرغبة في مواصلة تعزيز التجارة الحرة والنزيهة”.
ومن الأمور الأخرى التي ستظهر خلال الجولة مدى قدرة بوش على زيادة الضغط على كوريا الشمالية قبل استئناف المحادثات السداسية مع بيونجيانج بعد أن أجرت أول تجربة نووية الشهر الماضي.
وسيجتمع بوش الذي سيزور فيتنام للمرة الأولى مع قادة الدول الأربع الأخرى التي تشارك في الضغط على بيونجيانج وهي روسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية على هامش منتدى ابك في هانوي.
وقال مايكل جرين وهو خبير في الشؤون الآسيوية مقيم في واشنطن “سيراقب زعماء آسيا حركات وإشارات بوش... سيتابعونه جميعا ليروا كيف سيلعب اللعبة بعد الانتكاسة السياسية التي مني بها”.
وتخيم على أول زيارة خارجية لبوش بعد انتخابات الكونجرس حرب العراق التي لا تلق أي شعبية لدرجة أن بوش يواجه ضغوطا متزايدة لتغيير المسار هناك.
ومن القضايا التي تخيم على هذه الجولة طموحات إيران النووية. وهبط بوش في موسكو ريثما تعيد طائرته التزود بالوقود واجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي تريد واشنطن كسب تأييده لاتخاذ نهج أكثر صرامة مع طهران وبيونجيانج.
وقال الكرملين إن بوش وبوتين اتفقا على توقيع اتفاق ثنائي في هانوي لانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية الأمر الذي سيزيل قدرا كبيرا من التوتر في العلاقات.
وفي سنغافورة وهانوي ثم محطته الأخيرة في اندونيسيا سيسعى بوش أيضا للتصدي للتشدد الإسلامي الذي يهدد الأمن في أجزاء من جنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يلقي كلمة في آسيا يقول مساعدون إنها ستحدد توجهه في هذه الرحلة.
وخلف الأبواب المغلقة في هانوي يتوقع أن يثير بعض قادة آسيا مع بوش المخاوف من تنامي قدرات الصين العسكرية والاقتصادية.
وسيكون بوش ثاني رئيس أمريكي بعد بيل كلينتون يزور فيتنام منذ الحرب التي دارت هناك قبل نحو 40 سنة.
ويعتزم بوش التركيز على فيتنام في ظل نجاحها كدولة اقتصادية ناشئة لكنه لن يستطيع تجنب المقارنات التي ستعقد بين حرب فيتنام والحرب المستمرة في العراق منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

[فاعل الخير]

لمن أراد المواقع التي تنشر تقرير البنك البريطاني HSBC عليه بزيارة الروابط التالية:
دار الخليج
http://www.alkhaleej.ae
الرأي
http://www.alrai.com/
ولكني أنصح بالحذر من توقعات هذا البنك المضللة والتي نادراً ما تصدق

[hadi75m]

التصحيح الحاد في الأسواق الصينية حدث داخلي
"ميريل لينش" تتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ الاقتصاد

أكد تقرير ل “ميريل لينش” أن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ سلسلة أكثر اندفاعية في خفض معدل الفائدة في النصف الثاني من هذا العام تفوق ما تتوقعه الأسواق ويرتقبه إجماع الخبراء.


قال التقرير: لقد رأينا منذ زمن طويل ان النمو الاقتصادي سيتباطأ بحدة في النصف الثاني من 2007 عندما يتعمق التصحيح بسوق المساكن وينتقل الركود في المساكن الى المستهلك. وفي رأينا فإن تفاقم مشاكل التسليف في سوق الرهونات وبالتالي التشدد في مقاييس المصارف بالنسبة الى الائتمان والمراجعة المثيرة مؤخراً لتسعير توقعات المخاطر وتطلعات الاحتياطي الاتحادي تعطي دعماً لتكهناتنا.
ولما كان من المرجح ان يستمر النمو الاقتصادي تحت طاقة نمو الناتج الاهلي الاجمالي (التي نثبتها في 3% ويضعها الاحتياطي الاتحادي في نطاق 2،75 الى 3%)، كما ان التضخم وتوقعات التضخم ينبغي ان تستمر في اعتدالها لتعبّد طريق الاحتياطي الاتحادي ليقوم بتخفيض معدلات الفائدة.
وتوقع تقرير “ميريل لينش” ان ينمو الناتج الاهلي الاجمالي بمعدل سنوي يبلغ 2،3% في العام 2007 ثم يصل في 2008 الى 2،7% صعوداً من تقديرنا السابق الذي كان 2،6% ان هذا التسارع المتواضع يتوقف على التخفيضات المتتالية التي سوف يقرها الاحتياطي الاتحادي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تبقي “ميريل لينش” التوقعات ان الاحتياطي الاتحادي سيباشر حملته التيسيرية في اجتماع 27-28 حزيران/يونيو ونتوقع ان يصل سعر الفائدة الى 4% في اواخر العام وهذا يعدّ مستوى حيادياً لمعدل الفائدة الاسمي. أما في 2008 فيتوقع التقرير خفضاً نهائياً في السلسلة يصل في الربع الاول الى 3،75%.

البنوك المركزية والتدهور بالأسهم

ويرى التقرير انه من الصعوبة بمكان وضع اللوم في هبوط البورصات العالمية على عامل واحد. لكن الحدث تزامن مع عدد من الرياح العاتية التي أثرت في السيولة العالمية التي سبق ان تناولناها في مناسبات عدة.
*بنك اليابان رفع معدل الفائدة:
لم يعر المستثمرون أيّ اهتمام للتدبير الذي اتخذه بنك اليابان عند رفعه معدل الفائدة الى 0،5% مع ان الين أخذ بالصعود. ومن المتوقع ان يحصل الارتفاع القادم في كانون الاول/ديسمبر. ونستمر في اعتقادنا ان المستثمرين يستهينون ببنك اليابان ومن الضروري ان يتحسبوا في استثماراتهم لحصول مفاجآت صعودية بأسعار الفائدة في اليابان وبالتالي لمزيد من الارتفاع في سعر الينّ.
*الصين تستمر بالتشدّد:
ان آخر خطوة اتخذتها الصين كانت في 16 شباط/فبراير عندما زادت نسبة الاحتياطي التي فرضها البنك المركزي الصيني. ان ردة الفعل المتعارف عليها كانت ببساطة في غير موضعها وهي ان البنك المركزي لم يفعل شيئاً سوى امتصاص التدفقات من ميزان المدفوعات دون حدوث اي ثأثير على السيولة. وفي رأينا ان فائض الاحتياطي في النظام المصرفي كان آخذاً بالتدني منذ زمن.
واننا نرى في التصحيح الحاد الذي جرى في الأسواق على الارض الصينية، حدثاً داخلياً أثارته الشائعات حول فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية. وهذا أمر يحملنا على عدم تغيير رأينا في الاقتصاد الصيني.
هواجس بشأن الاقتصاد الأمريكي

ان الضعف في سوق الرهونات في الولايات المتحدة حدث بحسب التقارير. لكن فريق الاوراق المالية المضمونة بالرهونات في ميريل لينش، يشير الى ان هذا الضعف يمكن ان يؤدي الى توقفات عن الدفع وانتشار التعثر في سائر نواحي سوق السكن. ثم ان أسعار النفط المرتفعة (التي تثيرها الهواجس الجيوسياسية حول ايران) يمكن ان تؤسس سلباً بالنمو وترفع التضخم في الولايات المتحدة وآسيا.
وهذا يعني ان العامل الرئيسي، هو سحب السيولة العالمية بسبب تشدد البنوك المركزية الآسيوية في نواحي الائتمان، وهو امر ايجابي في صالح العملات الآسيوية لكنه سلبي بالنسبة الى أسواق الأصول المعرضة للمخاطر.
وفي الوقت ذاته، نعتقد ان الطلب الداخلي في آسيا يزداد قوة ومن شأنه ان يقيم الدليل على مناعته ضد تراجع موقت في أسواق الأصول. وآراء ميريل لينش الأكثر ايجابية تشمل كوريا وماليزيا وسنغافورة. مع المحافظة على القلق بما يتصل بالهند خصوصاً بسبب التضييق المحتمل المؤثر في السيولة.
3 تفسيرات لما تشهده الأسواق العالمية
إلى أين تذهب الدولارات الفارة من أسواق الأسهم العالمية؟ هذه هي المعضلة التي تواجه المستثمر في أعقاب التراجع الحاد لأسواق الأسهم والذي بدأت فصوله في الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مليارات الدولارات التي خرجت من أسواق الأسهم العالمية لم تتبخر في الهواء ولكنها حائرة في انتظار إيجاد فرصة استثمار مناسبة.
فمن المؤكد أنه ما من تصور هناك في حجم السيولة المتوافرة فالاقتصاد ينمو بمعدلات مقبولة ويخلق بالتالي الأرباح كما أن معدلات الفائدة السوقية مازالت منخفضة بل وبدأت تتراجع بصورة أكبر لتنخفض بذلك تكلفة الاقتراض. لكن السؤال الذي يواجه الجميع الآن هو إلى أين تتوجه هذه الأموال بعد انقشاع الغيوم الحالية واتضاح الرؤية بعض الشيء؟
بالطبع سيميل البعض إلى الخيارات الأكثر أمناً مثل سندات الخزانة على المدى القريب لكن على المدى الأبعد ستبدأ الأموال في التوجه إلى أسواق أخرى وسيعتمد الاتجاه الذي تختاره كثيراً على ما تتبنى من تفسير للأحداث الأخيرة التي تعينها الأسواق المالية.
ويرى المحللون أن هناك 3 طرق على الأقل لتفسير الأزمة الأخيرة في الأسواق العالمية والتي أدت إلى خسارة متوسط داوجونز الصناعي 4،2% من قيمته. ورسم اد مكلفي واندرو تيلتون من جولدن ساكس رؤيتهما لما شهدته الأسواق في الاحتمالات الثلاثة التالية:
1- حركة تصحيح متوقعة قصيرة الأمد:
قال المحللان إن متوسط داو جونز الصناعي لم يتراجع بأكثر من 2% على مدى 7 أشهر كما لم يفقد 10% من قيمته على مدى السنوات الأربع الماضية، وبالتالي فهو بحاجة إلى حركة تصحيح قصيرة الأمد، وفي حال صدقت هذه الرواية يتوقع أن يتعافى السوق في غضون أسابيع قليلة.
لكن البعض يرون أنه حتى وفقاً لهذا السيناريو فلن يكون التعافي بالسرعة المتوقعة خاصة أن صناديق التحوط ستؤثر الخروج من السوق في انتظار رؤية ما ستسفر عنه الأوضاع وهذا من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.
2- الهروب من الاستثمارات الخطرة:
في حال كانت هذه الرواية هي الصحيحة فهذا سيعني أن المشكلة أكبر مما يتصور البعض. ويرى الخبراء أن المستثمرين بالفعل يتراجعون عن استثماراتهم في الأسهم التي تتسم بالخطورة أكثر من غيرها في مختلف الأسواق العالمية. وبحسب الشركات الاستثمارية قد يعني هذا عودة الأموال من جديد إلى أمريكا هروباً من الأسواق الناشئة التي غالباً ما تتسم استثماراتها بالمخاطرة العالية.
3- التخوف من ضعف النمو الاقتصادي:
قال الخبراء إن هذا السيناريو قد يكون الأخطر على الاطلاق، ويستند هؤلاء إلى كلمات آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قال في بداية الشهر الجاري إن هناك دلائل تنذر بركود قريب للاقتصاد الأمريكي. ومن الممكن أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين للهروب إلى الاستثمارات الأكثر أمناً في ظل هذه الظروف مثل السندات.
لكن الخبراء يأملون أن يبادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة على الودائع قصيرة الأمد في وقت قريب لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد من خطر الركود وتشجيع المستثمرين من خلال خفض تكلفة الاقتراض.

[palestain]

جوزيت خيراعلى نقل التقرير

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
أسبوع هادئ يشهد رفع الفائدة في أوروبا إلى 3.75%

استرد الدولار الأمريكي عافيته خلال الاسبوع الماضي وعزز موقفه إزاء معظم العملات الرئيسية. وكان الين الياباني هو العملة التي شهدت أكبر تحرك في حين انخفض اليورو والجنيه الاسترليني.

في هذا الوقت قام المصرف المركزي الاوروبي برفع سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس ليصل الى 3،75% كما كان متوقعا عموما. أما بنك انجلترا فأبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 5،25%.
تقلبات حادة في أسواق الأسهم
استرد الدولار الأمريكي عافيته خلال الأسبوع الماضي وعزز موقفه إزاء معظم العملات الرئيسية. وكان الين الياباني هو العملة التي شهدت أكبر تحرك ، فبعد أن كان قد انخفض سعره مقابل الدولار 6 نقاط ليصل إلى 115 يناً/دولار قبل أسبوعين، عاود الارتفاع ليلامس مستوى 118 يوم الجمعة، في حين انخفض اليورو إلى 31ر1 دولار/يورو كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 93ر1 دولار/جنيه والفرنك السويسري عاد إلى مستوى ر23ر1.
وفي مطلع الأسبوع الماضي شهدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا موجة قوية من عمليات البيع في غمرة مخاوف حول تسويات صفقات العائد على الين الياباني، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر نيكاي 225 إلى ما دون مستوى ال ،17،000 وفي سياق السعي نحو السلامة ارتفعت المكاسب على الأصول عالية الجودة وارتفعت أسعار السندات الحكومية. وعلى الرغم من أن موجة تسويات صفقات العائد على الين الياباني ثبطت النزوع نحو المخاطرة ، إلا أن الاقتصاديين عزوا الخسائر التي شهدتها أسواق الأسهم مؤخرا لعدد من العوامل، ومنها اعتدال البيانات الاقتصادية الأمريكية والمخاوف المتصلة بسوق الرهانات العقارية المتدنية الجودة في الولايات المتحدة. وخلال الأسبوع، استردت أسواق الأسهم بعضا من خسائرها بعد أن تلاشت آثار تسويات صفقات العائد وعاد الين إلى مستوى 118. ومن اللافت للانتباه أن الفرنك السويسري شهد المصير ذاته كالين في الوقت الذي كان فيه العديد من المستثمرين يستخدمون الفرنك السويسري كعملة تمويل.
وعينت الشركات الأمريكية عددا أقل من العاملين في شهر فبراير/شباط مقارنة بالشهرين السابقين، ويعزى ذلك للضعف الذي اعترى قطاع بناء المباني السكنية. وعلى الرغم من تباطؤ النمو، انخفض معدل البطالة العامة خلال الشهر الماضي، وفي الواقع سجل عدد العاملين في كافة القطاعات ما عدا قطاع المزارع إضافة 97 الف وظيفة في شهر فبراير ، وهذا رقم يقل قليلاً عن الرقم المتوقع 100 ألف وعن الزيادة التي سجلت خلال شهر يناير/كانون الثاني 111 ألفاً، وقد انخفض معدل البطالة بنسبة 0،1% ليصل إلى 5ر4%، وفي الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الجاري كان هناك انخفاض طفيف على عدد مطالبات التعويض عن البطالة، حيث بلغ عددها 328 ألف مطالبة.
ومن ناحية أخرى، سجل استطلاع معهد إدارة الإنتاج انخفاضا لمؤشره غير الصناعي في شهر فبراير حيث بلغ 3ر،54 مقارنة بالمستوى المتوقع وهو 1ر57 والمستوى الذي سجل في الشهر السابق وهو ر0ر59 وقد انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 6ر5% في شهر يناير، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعا ب 5ر4% وأقل كثيرا من الرقم المعدل لشهر ديسمبر/كانون الأول والذي سجل ارتفاعا بنسبة ر6ر2% وأخيرا، كان أداء ميزان التجارة الأمريكي أفضل مما كان متوقعا حيث بلغ العجز الشهري 12ر59 مليار دولار في شهر يناير، مقارنة بالمستوى المتوقع وهو 8ر59 مليار دولار وأيضا بالعجز للشهر السابق والذي بلغ 5ر61 مليار دولار.
أسعار أعلى للنفط
ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن دلت آخر بيانات المخزون الأمريكي على ارتفاع الطلب في الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم. وفي الواقع، ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسطي إلى ما فوق مستوى ال 60 دولاراً للبرميل. ومن العوامل الأخرى الذي ساعدت على ارتفاع سعر هذه السلعة برودة الطقس خلال الأسابيع الأخيرة. أما الذهب فقد استرد بعضا من خسائره السابقة وارتفع سعره إلى مستوى 650 دولاراً.
رفع الفائدة الاوروبية 25 نقطة
قام المصرف المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 75ر3%، كما كان متوقعا عموما. والملاحظ أن الأسواق المالية لم تلحظ كلمة “اليقظة” في البيان الذي صدر بعد اجتماع المصرف، مع أنها كانت تترقب ذكر تلك الكلمة في البيان. وفي الواقع، اعتبر جان كلود تريشيه محافظ المصرف المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة “معتدلة”، بدلا من اعتبارها “منخفضة” كما اعتاد أن يصرح، الأمر الذي أدى إلى تراجع التوقعات بقرب حدوث زيادة جديدة على أسعار الفائدة. وقال إن المخاطر على المدى الطويل تكمن في انخفاض النمو الاقتصادي، وأضاف أن السياسة النقدية ليست متشددة. وقد تأثر اليورو سلبا بالتصريحات التي صدرت عقب اجتماع البنك.
وسجلت منطقة اليورو نموا بلغ 9ر0% خلال الربع الأخير من سنة ،2006 ليصبح معدل النمو السنوي 3ر3% بناء على أرقام الناتج القومي المحلي. وأخيرا، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في شهر يناير وبنسبة 1ر0% على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الرقمين جاءا دون التوقعات.
تثبيت الفائدة الانجليزية
أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 25ر5% كما كان متوقعا عموما، ولم تصدر ملاحظات بعد الاجتماع الدوري للبنك، وبالتالي فإن الأسواق سوف تنتظر نشر محضر اجتماع البنك لكي تتعرف إلى التوجهات المستقبلية لبنك انجلترا. وتباطأت وتيرة النمو في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير فيما قد يعتبر مؤشرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض بدأ يؤثر في نشاط الأعمال بشكل سلبي. وقد أظهر استطلاع نشره معهد الشراء والإنتاح بالتعاون مع رويال بانك أوف سكوتلاند أن المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات انخفض إلى مستوى 4ر57 في شهر فبراير، وهو بمثابة تراجع عن ال 2ر59 الذي سجل في شهر يناير، كما أنه أقل من ال 0ر59 الذي كان متوقعا من معظم المحللين. ومع ذلك، جاء هذا الأداء استمرارا لنمط التوسع الذي لا يزال مستمرا منذ 74 شهرا، ولا يزال المؤشر أعلى من المتوسط للسنوات الأربع الماضية.
أسبوع ضعيف للين
بعد وصوله إلى مستوى 115 يناً/دولار، تراجع الين إلى 118 يناً/دولار عندما توقفت عمليات تسديد صفقات العائد. وفي الواقع، كان الين قد انتعش على مدى أسبوعين عندما بدأ خروج المستثمرين من مراكز صفقات العائد التي يتم بموجبها تمويل المراكز الطويلة في عملات ذات عائد عال وذلك عن طريق بيع عملات ذات عائد منخفض. وبشكل عام، تصاعدت حدة التقلبات في أسواق العملات عند بلوغ مستويات متدنية قياسية منذ عدة سنوات.
وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، سجلت الاحتياطيات الرسمية نموا طفيفا خلال شهر فبراير لتصل إلى 905 مليارات دولار مقارنة ب 4ر895 مليار دولار في شهر يناير.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك "إتش إس بي سي"
تقرير العمالة الأمريكي يدعم الدولار والين يعجز عن الحفاظ على مكاسبه

بعد أسبوع مكتظ بقرارات البنوك المركزية وببعض الاستقرار الذي يعود الآن إلى أسواق الأسهم، قد تتمكن أسواق العملات من التركيز بشكل أكثر على الأساسيات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

هذا وستكون كل من البيانات الاقتصادية الفعلية وبيانات التضخم مركزاً للاهتمام في الولايات المتّحدة، حيث تشمل البيانات الاقتصادية الفعلية المنتظر صدورها بيانات المبيعات لشهر فبراير/ شباط وكذلك بيانات الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الأساسية لشهر مارس/ آذار. ويتوقع أن تدعم البيانات وجهة النظر القائلة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام كان منخفضاً. ومع استمرار قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية، فإن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين ستكون بغاية من الأهمية التي يحتمل أن تبين أن التضخم الرئيسي لا يزال ضمن مستويات عالية. كما سينتظر الدولار صدور بيانات حساب رأس المال والتدفقات النقدية للتوجهات.
ويتركز الاهتمام في أوروبا على تقرير المعهد الألماني “زيو” للدراسات الاقتصادية، وكذلك على مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المنتظر صدورها يوم الخميس.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائية في اليابان اتجاهاً للارتفاع نحو معدل قوي للنمو، غير أنه من المستبعد أن يغير ذلك من وجهة نظر السوق بأن أسعار الفائدة سيتم رفعها فقط بشكل تدريجي.
اليورو: دعم المركزي الأوروبي قلل الخسائر
كانت بداية الأسبوع بالنسبة لليورو ضعيفةً حيث تكبد خسائر جسيمة مقابل الين مما دفع به للانخفاض. فقد أقبل المستثمرون على سحب الرهانات التي أجروها على حين واصل المتعاملون تركيزهم على الهبوط في أسواق الأسهم المالية. كما انخفض الدولار بشكل طفيف في وقت متأخر من يوم الاثنين صدور مؤشر معهد إدارة الإمداد لقطاع الخدمات الذي جاء أضعف من المتوقع. فقد تنبأ وزير الخزينة الأمريكي هنري بولسون بنمو مستقر للاقتصاد الأمريكي على الرغم من الركود في سوق العقارات. غير أن وجهة النظر المتفائلة هذه لم تحظَ بأي دعم من تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى أنه من المحتمل أن يفقد الاقتصاد الأمريكي قوته، حيث تم تسجيل انخفاض في النشاط الاقتصادي في 4 مقاطعات من أصل 12 مقاطعة أمريكية.
كما حصل اليورو على بعض الدعم في منتصف الأسبوع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع على نطاق واسع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25ر0 في المائة غير أن تأكيد الزيادة قد سبب انخفاضاً في اليورو بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توجهه لفرض بعض القيود، مما أدى إلى إيجاد بعض الشك والغموض حول مدى تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو. وفي وقت لاحق من جولة التعاملات، حصل الدولار الأمريكي على بعض الدعم بسبب التوجهات الإيجابية لسوق الأسهم وانخفاض اليورو مقابل الدولار إلى 3120ر1 دولار.
وارتفع الدولار يوم الجمعة مقابل اليورو بعد صدور تقارير الحكومة الأمريكية التي أظهرت نمواً في الوظائف غير الزراعية في الشهر الماضي والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع التوقعات، بينما انخفض العجز التجاري في يناير/ كانون الثاني على نحو أكثر من المتوقع. فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 000ر،97 أي أقل بقليل من ال000ر100 المتوقعة من قبل الاقتصاديين. ومن الجدير بالذكر أنه تم تعديل معدل نمو الوظائف خلال الشهرين الماضيين ليرتفع إلى ما مجموعه 000ر55 وانخفض العجز التجاري الأمريكي بمقدار 8ر3 في المائة إلى 1ر59 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني ويعتبر هذا الانخفاض في العجز هو الرابع خلال الشهور الخمسة الماضية.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3069ر1-3212ر1 دولار لليورور ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 2970ر1- 1،3270 دولار لليورو (7641ر4-8743ر4 درهم لليورو).
الاسترليني: توقعات بانخفاض جديد
انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 في المائة تقريباً مقابل الدولار في تعاملات صباح الاثنين ليصل إلى مستوى 9260ر1 دولار واقترب من أدنى مستوى له خلال مدة سبعة أشهر بسبب إقبال المستثمرين على تصفية تعاملاتهم المخاطرة. فقد تعرض الجنيه الاسترليني لصدمة قوية بسبب ارتفاع الين خلال الجولات السابقة التي اعتبرت من أفضل جولات التعامل والشراء في السوق حيث أقبل المستثمرون على الاقتراض بالعملات ذات العائد المنخفض مثل الين وذلك لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العائد العالي.
كما حصل الجنيه الاسترليني على بعض الدعم من التقرير القوي للاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة الذي عزز التوقعات بارتفاع آخر محتمل في أسعار الفائدة البريطانية في وقت لاحق من هذا العام. فقد أظهر التقرير نمواً في قطاع تجارة التجزئة البريطاني في فبراير/ شباط ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام ،2006 كما استعاد الجنيه الاسترليني مركزه مدعوماً بالارتفاع في أسواق الأسهم المالية الذي أوقف تصفية حركات التعاملات.
وانخفض الجنيه الاسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة ترك موضوع أسعار الفائدة معلقاً، بينما كان يتوقع الكثيرون عدم إجراء أي تغيير في السياسة، إلا أنه كانت هناك مخاطرة قليلة من احتمال زيادة أسعار الفائدة البريطانية، كما أن عودة التعامل بالين لتمويل شراء العملات ذات العائد العالي والبيانات القوية الصادرة عن هاليفاكس حول أسعار المساكن قد ساعد أيضاً في دعم الجنيه الاسترليني.
وحقق الجنيه الاسترليني يوم الجمعة بعض المكاسب مقابل الين واليورو والدولار الأمريكي حيث أسهمت أرقام الوظائف الأمريكية في تخفيف القلق بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي مما زاد رغبة المستثمرين للمخاطرة والدخول في تعاملات جديدة في مكانها الصحيح.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9180ر1-1،9453 دولار للجنيه. ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9165ر1-1،9465 دولار للجنيه (1499ر7-0397ر7 درهم للجنيه).
الين: أعلى مستوى أمام الدولار في 3 أشهر
ارتفع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى له خلال مدة ثلاثة أشهر مقابل الدولار، حيث واصل المتعاملون تصفية مراكزهم التي يتم تمويلها عن طريق الين الياباني ذو القيمة المنخفضة غير أن العملة اليابانية قد عجزت عن الاحتفاظ بمكاسبها بسبب التحسن في أسهم طوكيو مما ساعد على تخفيض تصفية الأصول الخطرة لمدة أسبوع. وتواصل أسواق الأسهم العالمية تحقيق المكاسب بسبب انخفاض الين الياباني بسبب عودة المستثمرين إلى رهانات أكثر مخاطرة لبيع العملة اليابانية.
فقد تحقق ما قاله ألن جرينسبان إنه لابد للتعاملات بالين الياباني أن تتراجع عند نقطة ما، الأمر الذي أدى إلى زيادة شراء الين الياباني وارتفاع الين مرة أخرى إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة شهور مقابل الدولار. ومع تقدم الأسبوع، ازدادت حركة التعاملات بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى بشكل قوي وكان الين هو الضحية، حيث انخفض مرة أخرى بسبب اهتمام المستثمرين مرة ثانية بالفروقات في أسعار الفائدة والرجوع إلى التعامل بالعملات ذات العائد الأعلى. وعلى ضوء هذه الخلفية التي جاءت بشكل أفضل من المتوقع فقد أخفقت بيانات طلبيات صناعة الآليات اليابانية في تقديم أي دعم حقيقي إلى الين الياباني.
كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني يوم الجمعة بعد صدور تقرير قوي عن الرواتب مما أعطى الدفع للمستثمرين لزيادة تعاملاتهم بأصول أكثر مخاطرة من خلال الاقتراض بالين الياباني.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 2ر0115 - 118،23 ين للدولار. ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 75ر116-119،75 ين للدولار.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي شي
الأسواق تترقب تصريحات برنانكي وبيانات المساكن والسلع المعمرة في أمريكا

رصد التقرير الاسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” متغيرات الاسواق في الاسبوع الماضي، قائلا انه: كما كان متوقّعاً، فقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتةً عند معدل 25ر5% مما يشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى حسب البيان الذي صدر بعد اجتماع لجنة السياسة بالبنك. وتترقب الأسواق تعليقات بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي التي يمكن أن تلقي بعض الضوء على توجهات البنك المركزي. وفيما يلي نص التقرير:

اليورو
انخفض الدولار في مستهل هذا الأسبوع مقابل اليورو قبيل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بأسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع. وفي الوقت نفسه، كان تفاعل الدولار الأمريكي ضعيفاً مع البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة الأمريكية في فبراير/شباط والتي جاءت أعلى بكثير من التوقّعات.
ومع تقدم الأسبوع، واصل الدولار انخفاضه مقابل اليورو بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند معدل 25ر5% حسبما كان متوقعاً على نطاق واسع ليشير بذلك إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى حسب البيان الذي صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية. وعلى الرغم من ما صرح به بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم لا يزال يشكل قلقاً رئيسياً، إلا أن المستثمرين قد اعتبروا ما جاء في البيان إشارةً لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب. ومن ناحية أخرى، حصلت العلمة الأوروبية الموحدة على الدعم مقابل الدولار بسبب التوقعات باحتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو لهذا العام من المعدل الحالي وهو 75ر3%.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، عاد الدولار الأمريكي إلى وضعه الطبيعي مقابل اليورو مدعوماً بالبيانات المفاجئة لارتفاع أسعار المساكن الأمريكية القائمة التي خففت من احتمال تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة. فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بمقدار 9ر3 في المائة في فبراير/شباط لتصل إلى 69ر6 مليون وحدة سنوياً، مما يزيد عن توقعات الأسواق التي قدرت بأن يصل الارتفاع إلى 31ر6 مليون وحدة. كما حصل الدولار الأمريكي على بعض الدعم بعد صدور تقرير أظهر انخفاضاً غير متوقع في عدد الأشخاص المتقدمين لطلبات العاطلين عن العمل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع.
وستركز الأسواق في هذا الأسبوع باهتمام على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي لشهر فبراير/شباط، وعلى تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم بحثاً عن مؤشرات للتوجه المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. كما ستترقب باهتمام تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي يوم الجمعة. وستراقب الأسواق مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل بيانات مبيعات المساكن الجديدة وبيانات السلع المعمرة بحثاً عن المزيد من المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، سيكون مؤشر معهد إيفو الألماني محطاً للاهتمام بحثاً عن مؤشرات للتوجهات المستقبلية للاقتصاد الألماني.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3268ر1-3414ر1 دولار لليورو
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 3130ر1 - 1،3430 دولار لليورو
الين
ارتفع الين الياباني بشكل واسع النطاق في مستهل الأسبوع على أثر قيام الصين برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أقل من السنة، مما أثار القلق من أن تؤثر هذه الحركة سلباً في أسواق الأسهم. فقد قرر بنك اليابان إبقاء سياسته النقدية على ما هي عليه دون تغيير وإبقاء أسعار الفائدة عند معدلها المحدد وهو 5ر0 في المائة كما كان متوقعاً بشكل كبير. ومن الجدير بالذكر بأنه لم يكن لهذه الحركة أي تأثير في العملة اليابانية.
ومع تقدم الأسبوع، حصل الين الياباني على المزيد من الدعم مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ذكرت إحدى المجلات أن الصين ستتوقف عن تخزين احتياطياتها من العملات الأجنبية.
في وقت لاحق من الأسبوع، انخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي نتيجة للارتفاع غير المتوقع في مبيعات المساكن الأمريكية القائمة، مما خفف من توقعات تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 23ر116 118،34 ين للدولار
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 60ر116- 119،60 ين للدولار
الإسترليني
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو في مستهل الأسبوع مدعوماً بالبيانات القوية للمساكن البريطانية. فقد ارتفعت أسعار الطلب على المساكن في إنجلترا و ويلز هذا الشهر بزيادة سنوية مقدارها 2ر12 في المائة، وأشارت البيانات إلى أن سوق المساكن لا يزال قوياً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لثلاث مرات منذ أغسطس/آب، مما يعزز من احتمال المزيد من التحسن في أسعار الفائدة عن المعدل الحالي وهو 25ر5 في المائة. فقد عززت البيانات القوية للتضخم التوقعات بالمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة حيث كان معدل التضخم لهذا العام بنسبة 8ر2 في المائة مما جاء أعلى من المعدل المحدد من قبل بنك إنجلترا وهو 2 في المائة وأعلى من التوقعات التي قدرت المعدل بنسبة 7ر2 في المائة. وواصل الجنيه الإستيرليني ارتفاعه بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي لحالة الضعف العام للدولار الأمريكي.
وخسرت العملة البريطانية مكاسبها التي حققتها مقابل الدولار الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وبعد صدور بيان اجتماع بنك إنجلترا الذي أظهر بأن عضو لجنة السياسة النقدية ديفيد بلانتشفوير قد صوت فعلياً لصالح تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر بينما وافق الأعضاء الثمانية الآخرون على إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه.
وستركز الأسواق في الأسبوع المقبل على البيانات الصادرة من سوق المساكن البريطانية وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع للبحث عن المزيد من المؤشرات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للاقتصاد البريطاني.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9382ر1 - 1،9731 دولار للجنيه
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9470ر1 - 1،9770 دولار للجنيه .

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
انخفاض الدولار والين وارتفاع قوي لليورو والاسترليني


قال تقرير أسواق النقد الاسبوعي لبنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد تراجعا للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية في أعقاب البيان غير المتشدد الذي صدر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي عقب اجتماعه الدوري الخاص بتحديد السياسة. وقد وصل اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سنتين مخترقا مستوى ال 34.،1 كما قفر الجنيه الاسترليني فوق مستوى 96ر1 ولامس خط ال 97ر1 لفترة وجيزة، بينما اقترب الدولار الاسترالي من أعلى مستوى له منذ 10 سنوات مقابل العملة الأمريكية حين وصل إلى سعره 80ر0 في حين اعترى الين الياباني الضعف خلال الأسبوع وبلغ سعره 118 يناً مقابل الدولار.
وكما كان متوقعا من الأسواق عموما، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 25ر5% وذلك في اجتماع تحديد السياسة الدوري للمجلس في الأسبوع الماضي. وقد حذر المجلس من أن “القلق الرئيسي الذي يشغل بال اللجنة فيما يتعلق بتحديد السياسة لا يزال يتمثل في خطر عدم تراجع معدل التضخم كما هو متوقع له” وأضاف “إن التعديلات التي قد تدخل على السياسة في المستقبل سوف تعتمد على التوقعات حول التضخم والنمو الاقتصادي”. ويلاحظ أن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لم يتضمن أي عبارة تشير الى احتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلاً وأن تقييم المجلس للاقتصاد وصف بأنه “تقييم مختلط”. ونتيجة لهذه الملاحظات ثارت تكهنات بأن المجلس سوف يلجأ في خطوته التالية إلى تخفيض سعر الفائدة، ونتيجة لذلك هبط سعر تبادل الدولار وارتفعت أسعار الأسهم.
وكان تقرير سوق العقار لشهر فبراير إيجابيا حيث بلغ عدد عمليات بدء إنشاء الوحدات السكنية 525ر1 مليون وحدة مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 408ر1 مليون، وبلغت مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة 69ر6 مليون وحدة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 46ر6 مليون وحدة. البند الوحيد الذي سجل تراجعا كان بند تراخيص البناء حيث بلغ مجموع تراخيص البناء الصادرة 532ر1 مليون وحدة مقابل 571ر1 مليون وحدة للفترة السابقة. ومن جانب آخر بلغت مطالبات البطالة الأسبوعية للأسبوع الثالث من الشهر 316000 مطالبة، وهو أقل من الرقم السابق بحوالي 2000 مطالبةر وأخيرا، تراجعت المؤشرات الرئيسية لشهر فبراير بنسبة 5ر0%، وهو أداء أقل من نسبة ال 1ر0% التي كانت متوقعة، وأقل من الأداء خلال الفترة السابقة والذي سجل ارتفاعا بنسبة 1ر0%.
رفع الفائدة الصينية
ورفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة على عمليات الإقراض لمدة سنة وأسعار الفائدة على الودائع بمقدار 27ر0% ليصلا إلى 39ر6% و 79ر2% على التوالي. ولكن، على الرغم من هذه الخطوة، سجلت أسعار الأسهم الصينية ارتفاعاً لتقترب من مستوياتها القياسية السابقة وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعرض أسعار السهم في الصين إلى أكبر هبوط لها منذ عشر سنوات.
وصل سعر صرف الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 1996 بسبب تكهنات بأن البنك المركزي الاسترالي سيرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب جدا وربما تتخذ هذه الخطوة خلال الشهر القادم وذلك ضمن إطار جهود البنك لمكافحة التضخم. وفي الواقع، كان ارتفاع أسعار الفائدة الاسترالية مقارنة بغيرها من العملات الرئيسية قد جذب المستثمرين الساعين وراء عوائد أعلى، وتجدر الإشارة إلى أن الفارق بين العائد على السندات الحكومية الاسترالية التي تبلغ مدتها سنتين ومثيلتها الأمريكية قد اتسع الأسبوع الماضي ليصل إلى 70ر1%.
أوروبا: أسبوع هادئ
اتسم الأسبوع الماضي بالهدوء في منطقة اليورو ولم تكن هناك بيانات اقتصادية كثيرة ملفتة للانتباه، وقد انخفضت الطلبيات الصناعية لشهر يناير بنسبة 2ر0% مقارنة بزيادة بلغت
8ر2% في الشهر السابق. وفي ألمانيا ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 3ر0% في شهر فبراير كما كان متوقعا، إلا أن هذا المؤشر، على أساس سنوي، جاء أقل من الرقم عن فترة السنة السابقة 2ر3% لكنه جاء متماشيا مع توقعات السوق التي تكهنت بارتفاع بنسبة 8ر2%.
بريطانيا: تضخم أعلى
أفاد تقرير التضخم في المملكة المتحدة بأن الأسعار ارتفعت خلال شهر فبراير بنسبة أعلى مما كان متوقعا، وفي الواقع، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4ر0% ليرتفع المعدل السنوي إلى 8ر2%، وهو مستوى أعلى من مستوى ال 0ر2 المستهدف من قبل بنك إنجلترا. أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة الشديدي التقلب، فقد جاء متماشيا مع التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 7ر1%. وكذلك ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على أساس سنوي في المملكة المتحدة إلى 6ر4% وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 15 سنة، وقد عززت هذه البيانات وضع الجنيه ليصل سعر تبادله إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.
وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأكثرية 8 أصوات مقابل صوت واحد لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 25ر5% في وقت سابق من الشهر الجاري، كما اتضح من محضر اجتماع اللجنة الذي نشر مؤخرا. وفي الواقع، ترى الأسواق المالية على ضوء محضر اجتماع اللجنة وتقرير التضخم أن البنك سيتخذ قرار برفع أسعار الفائدة إلى 5ر5% في أي وقت قبل حلول فصل الصيف.
وأعلن جوردون براون، وزير الخزانة، في سياق ميزانيته الحادية عشرة والأخيرة أن نسبة ضريبة الدخل الأساسية سوف تخفض اعتبارا من سنة 2008 من 22% إلى 18% وأن ضريبة الشركات ستخفض من 30% إلى 28%، وسيكون من شأن هذه الخطوة جعل المملكة المتحدة أكثر تنافسية من غيرها من المراكز التجارية الرئيسية في أوروبا.
وشهدت مبيعات التجزئة الشهر الماضي أسرع نمو لها منذ سنتين بعد أن استعادت أسواق الملابس والتجهيزات المنزلية نشاطها في أعقاب أدائها الضعيف في شهر يناير الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 4ر1% في شهر فبراير، وهو أداء أفضل بكثير من نسبة ال 8ر0% التي كانت متوقع، كما أنها كانت أكبر زيادة في أي شهر منذ يناير ،2005 ونتيجة لهذا الأداء ارتفع المعدل السنوي إلى 9ر4%.
اليابان: الفائدة عند نصف نقطة مئوية
كما أجمعت توقعات المراقبين، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 50ر0% دون أن يلحق قراره هذا بأي ملاحظات رسمية عقب الاجتماع الدوري للبنك، ويعتقد أن بنك اليابان سوف يتابع عن كثب معدل النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في سياق سياسة الإدارة النشطة للاقتصاد الياباني.
وضعُف مركز العملة اليابانية خلال الأسبوع الماضي مع انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة في أعقاب الأداء القوي لبورصات الأسهم العالمية بعد أحداث شهر فبراير. وفي الواقع، تراجعت المخاوف حول تصفية صفقات التحوّل التي يجري بموجبها تمويل شراء أصول تنطوي على مخاطر أكبر لكنها تعطي عوائد أعلى عن طريق بيع عملات تدرّ عوائد أقل كالين الياباني وشراء عملات تعطي عوائد أعلى.
وعلى الرغم من أدائه الضعيف عموما خلال الأسبوع الماضي، سجل الين قفزة إيجابية يوم الثلاثاء بعد أن نقل عن رئيس البنك المركزي الصيني، زهو زهاو شيان قوله إن الصين سوف تتوقف عن تجميع احتياطياتها الهائلة بالعملات الأجنبية “نظرا لما يقوله الكثيرون بأن الاحتياطيات الأجنبية في الصين باتت كبيرة بما يكفي”.

[hadi75m]

توقعات بانخفاض العاطلين الألمان عن 4 ملايين


نقل عن رئيس مكتب العمل الاتحادي في المانيا قوله إن متوسط عدد العاطلين هذا العام سينخفض عن أربعة ملايين.
وقال فرانك يورجن فيس في مقابلة صحافية انه بعد هبوط للبطالة في فبراير/ شباط فإنه يتوقع انخفاضا آخر في مارس/ آذار.
وأضاف قائلا “أعتقد ان متوسط عدد العاطلين هذا العام سيكون أقل قليلا من 4 ملايين إذا لم يحدث شيء غير متوقع”.
وسجلت البطالة في المانيا أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية اوائل عام 2005 عندما بلغ عدد العاطلين أكثر من خمسة ملايين لكنها تراجعت بشكل مطرد منذ ذلك الحين. وانخفض الرقم إلى ما يزيد قليلا على 2ر4 مليون في فبراير.
وأثار انتعاش للوظائف الجديدة العام الماضي عندما سجل الاقتصاد الالماني أسرع معدل نمو في ست سنوات آمالا في أن يعوض توسيع قوة العمل الآثار السلبية لزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية في ضريبة المبيعات في بداية العام الحالي.

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك "إتش إس بي سي"
الأسواق تركز على أسعار المستهلكين في أوروبا وأمريكا

أكد التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي أن اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل سيتركز على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. كما سيركز المستثمرون بشكل خاص على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار حيث إن أي قراءة عالية ستشكل دعماً لموقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. وفيما يلي نص التقرير:

ترافقت بداية الأسبوع مع إغلاق العديد من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا لعطلة عيد الفصح. غير أنه ما أن عادت جميع الأسواق المالية لمداولاتها إلا وقد حصل اليورو على الدعم مقابل العملة الأمريكية التي كانت مثقلة بالقلق المتواصل بشأن وضع سوق المساكن في الولايات المتحدة وكذلك تزايد القلق بشأن الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. فقد انخفضت أسهم الشركة الأمريكية لقروض الرهن الاستثماري للمساكن على أثر قيام صندوق الاستثمار العقاري بتخفيض أرباحه المتوقعة وقد فسرت الأسواق هذا النبأ كدليل على أن المشاكل التي تواجهها سوق قروض الرهن قد تنتشر لتشمل القروض الممتازة في هذا القطاع من الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتهمت الولايات المتحدة الصين في منظمة التجارة العالمية بالقرصنة ومنع دخول الأفلام والكتب والبرامج الأمريكية إلى البلاد وفسرت الأسواق ذلك كمؤشر آخر إلى نظام الحماية الذي تتبعه الولايات المتحدة.
ومع تقدم الأسبوع، واصل اليورو تعزيز مركزه نتيجة لتوقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في منطقة اليورو. وفي غضون ذلك، قال تشارلز بلوسر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الاقتصاد الأمريكي لم يكن بالمستوى القوي الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهرين. وكما كان متوقعاً، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 75ر3 في المائة، كما حقق اليورو بعض المكاسب بسبب تصريحات جان كلود تريشيه الذي قال إن المصرف المركزي سيقوم بمراقبة أسعار الفائدة عن كثب.
وواصل الدولار الأمريكي انخفاضه وسجلت تعاملاته أدنى مستوى لها خلال سنتين مقابل اليورو حيث ازداد توتر المتعاملين بشأن احتفاظ الدولار بمركزه لمدة طويلة قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار والمصارف المركزية. كما أضافت البيانات الأمريكية الصادرة المزيد من الإحباط للدولار. فقد أظهرت البيانات عدم وجود أي تغيير في أسعار المنتجين الأمريكيين الأساسية للشهر الماضي باستثناء تكاليف الصناعات الغذائية والطاقة، ولم تكترث الأسواق بشكل كبير بصدور التقرير المنفصل الذي أظهر تقلصاً في العجز التجاري الأمريكي خلال شهر فبراير/شباط. كما جاء المزيد من الأنباء المهمة على شكل تقرير أشار إلى ازدياد حالة التشاؤم بين المستهلكين الأمريكيين بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، عززت البيانات القوية الصادرة عن منطقة اليورو من الإبقاء على ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. فقد صرح إيف ميرش، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو قادرة على استيعاب الهبوط في الاقتصاد الأمريكي. وأضاف ميرش أنه حتى وإن أثر تراجع الاقتصاد الأمريكي في إضعاف الدولار بنسبة 10 في المائة مقابل اليورو، فإنه هذا التأثير لن يكون كبيراً بهذا الحجم.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3339ر1 3554ر1 دولار لليورو
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 3380ر1 1،3680 دولار لليورو .
كانت حركة التعاملات بالنسبة للين الياباني في بداية الأسبوع ضعيفة حيث سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت من وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما قرر بنك اليابان في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 5ر0 في المائة. غير أنه سرعان ما حدث انقلاب في مصير الدولار الأمريكي حيث قام المستثمرون بجني أرباحهم قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار في وقت لاحق من الأسبوع. فقد سبق أن صرح المسؤولون في الدول السبع الكبار بأن حالة الضعف المسيطرة على الين سيكون لها أثر سلبي في استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه، كما حذر المستثمرون من تعرضهم للخسارة في حال استمرار مراهناتهم على عملة واحدة. ومن ناحية أخرى، قال أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية اليابانية إنه قد يتطرق بعض المسؤولين الماليين في الدول السبع الكبار إلى موضوع الين أثناء اجتماعهم، غير أن هذا الموضوع لن يكون محور التركيز في مباحثاتهم.
ومع تقدم الأسبوع، ارتفع اليورو ليسجل أعلى مستوى له مقابل الين الياباني بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة عززت من التوقعات بعدم تعجل بنك اليابان بإصدار قراره بشأن رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع اليورو إلى 15ر160 ين لليورو وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999 بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضاً أكثر من المتوقع في طلبيات المعدات الصناعية الأساسية خلال شهر فبراير/شباط في مقابل الشهر السابق مما ألقى ببعض الشكوك حول الإنفاق الرأسمالي المستقبلي. واستمر الين الياباني بالضعف وانخفض ليسجل أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي حيث اعتبر المستثمرون التعليقات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن حركة التعاملات كمؤشر لمواصلة اقتراضهم بالين الياباني لتمويل مشترياتهم من العملات الأخرى ذات العائد الأعلى.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، صرح وزير المالية الياباني كوجي أومي بأنه لم يتم التعبير عن أية وجهات نظر أثناء اجتماع الدول السبع الكبار تقول بأن الين الياباني يشكل أي مشكلة مضيفاً بأن لم يتم طرح أي نقاش محدد حول العملة اليابانية أو اليورو. وعلاوة على ذلك، علق أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية بأنه ليس هناك أي سبب لضعف الين الياباني في حال أن النشاطات الاقتصادية القائمة على استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه بالإضافة إلى عوامل أخرى ظلت على ما هي عليه.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 19ر118 119،56 ين للدولار
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 60ر117 120،60 ين للدولار
كانت حركة التعاملات بالنسبة للجنيه البريطاني في بداية الأسبوع قوية مقابل معظم العملات الرئيسية حيث حصل على الدعم من التقرير الذي نشر في صحيفة “الفاينانشال تايمز” والذي بين أنه يتوقع من الخزينة البريطانية أن تقوم بإصدار تقرير تبحث فيه خيار السماح للشركات القائمة في بريطانيا إعادة أرباحها الخارجية من دون ضرائب. فقد واصلت العملة البريطانية ارتفاعها من مركز إلى آخر لتسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوع مقابل الدولار الأمريكي وأعلى ارتفاع لها في خمسة أسابيع مقابل الين الياباني على أثر صدور البيانات القوية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. كما حصل الجنيه الاسترليني على المزيد من الدعم من التقرير الصادر عن الجمعية الملكية لخبراء المعاينة القانونيين الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية في مارس بعد استقرار دام أربعة أشهر.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، ارتفعت حركة التعاملات بالجنيه الاسترليني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين ونصف الشهر مقابل العملة الأمريكية حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في تسويات الأجور مما عزز من توقعات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في مايو/أيار. فقد ارتفعت تسويات الأجور البريطانية إلى 5ر3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار عن 42ر3 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير/شباط.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9590ر1 1،9887 دولار للجنيه .
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9715ر1 1،9980 دولار للجنيه

[hadi75m]

في ظل انتقادات أوروبية لاذعة
مصير وولفويتز يخيم على اجتماعات وزراء مالية السبع

خيم مصير رئيس البنك الدولي بول وولفويتز على اجتماعات وزراء المالية امس الاول حيث قالت بريطانيا إن أفعاله ألحقت الضرر بالبنك وكثف معارضون دعوات المطالبة باستقالته.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعد موظفو البنك ونشطاء مناهضون للفقر لتنظيم مظاهرة احتجاج تطالب باستقالة ولفويتز لدوره في ترقية صديقته شاها رضا وهو ما اعتذر عنه رئيس البنك.
قالت بريطانيا ثاني مساهم في البنك بعد الولايات المتحدة إن الفضيحة ألحقت الضرر بالمؤسسة وإن قرارا حول مصيره يتعين أن يكون الآن بين يدي مجلس إدارة البنك.
وقالت هيلاري بن وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان “في حين الحق هذا الامر برمته الضرر بالبنك ولم يكن ينبغي حدوثه يتعين علينا أن نحترم عملية مجلس الادارة”.
وأضافت “إنني واثقة من أن (المسؤولين) الآخرين سيشاركونني في هذه الآراء وسيدرسون أيضا ردود أفعالهم”.
وقالت وزيرة التنمية الالمانية هايديماري فيكتسوريك تسويل إنه يتعين على ولفويتز أن يقرر ما إذا كانت لا تزال لديه المصداقية لقيادة المؤسسة التي تنفق حوالي 25 مليار دولار سنويا لمحاربة الفقر والمساعدة على التنمية في العالم النامي.
وتابعت ل “رويترز” قائلة “أهم شيء بالنسبة لي هو أنه يتعين ألا يلحق الضرر بالسلطة الأخلاقية والاستقرار المالي للبنك الدولي”.
واضافت “يتعين عليه هو نفسه أن يقرر ما إذا كانت لا تزال لديه المصداقية لتمثيل موقف البنك الدولي”.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الدول الأعضاء في البنك بعدم الحكم على ولفويتز حتى يكتمل تحقيق دقيق يجريه مجلس إدارة البنك في القضية زاد موظفو البنك وجماعات التنمية التساؤلات بشأن ما وصفوه بأنه “معايير مزدوجة” في الحكم ومحاربة الفساد.
وقالت آمي جراي من جماعة أكشن أيد للتنمية الدولية إنه “يتعين على المجلس أن يتحرك بشكل سريع إذا كان يريد استعادة الثقة في هذه المؤسسة”. واضافت “مع ولفويتز يفقد البنك الدولي احترامه. اذا كان يريد ان تؤخذ سياساته فيما يتعلق بالفساد على محمل الجد يتعين اولا ان ينظر الى الداخل”.
وأحيت الفضيحة المعارضة ضد تعيين الادارة الامريكية لولفويتز رئيسا للبنك الدولي في عام 2005 والاستياء حول دوره في الغزو الأمريكي للعراق عندما كان نائبا لوزير الدفاع. (رويترز)

[hadi75m]

يبحث عن شرعية جديدة في واشنطنصندوق النقد يواجه صعوبات في مسيرة الإصلاح الداخلي

وقف صندوق النقد الدولي الباحث عن شرعية جديدة، في واشنطن على حجم الخلافات التي يتعين عليه تجاوزها لتنفيذ اصلاح داخلي يهدف الى تكليفه بمهام جديدة ومنح الدول الصاعدة المزيد من الوزن.

وكان قد أجري اول تعديل طفيف على هذه المؤسسة التي بعثت قبل 61 عاما في ايلول/سبتمبر 2006 في سنغافورة اثناء الجمعية العامة السابقة.
وتم ترفيع حق التصويت وبالتالي مستوى التأثير في القرارات لأربع دول هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا غير ان هذه الخطوة الاولى ظلت ذات طابع تجميلي. ويجهد صندوق النقد الدولي منذ ذلك التاريخ من اجل التوصل الى تسوية بشأن عملية مراجعة شاملة لمقاييس احتساب وزن 185 دولة عضو فيه.
وتتلخص الفكرة في السعي الى الاخذ في الاعتبار بروز اقتصادات كبيرة صاعدة في آسيا وإمريكا الجنوبية منذ الحرب العالمية الثانية وبدرجة اقل منح حضور اقوى للدول النامية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في اجتماعات صندوق النقد الدولي نصف السنوية بواشنطن السبت “إذا اراد صندوق النقد الدولي ان يبقى مفيدا وعصريا فيجب ان يعيد تجديد نفسه”.
غير ان الولايات المتحدة هي اول المعترضين على تقليص دورها في هذه المؤسسة التي تهيمن عليها بشكل واسع منذ نصف قرن، وكذلك الحال بالنسبة لأوروبا. ويسعى القطبان الى الحد قدر الإمكان من خسارة نفوذهما في هذه المؤسسة الامر الذي يمثل نتيجة منطقية لإصلاحها.
والدول الاوروبية التي رفضت منحها مقعدا واحدا من المقاعد ال 24 في مجلس ادارة صندوق النقد، تملك مع الولايات المتحدة نصف حقوق التصويت فيه.
وتملك دول اوروبية مثل بلجيكا وهولندا وزنا يزيد على دولة مثل الهند في الصندوق.
ويدور الخلاف حول مقاييس تقويم وزن مختلف الدول الاعضاء.
وكررت الصين امس الأول انه يتعين أخذ الناتج الاجمالي الخام كأهم هذه المقاييس الامر الذي يخدم مصالحها.
وفي المقابل ترغب دول “صغيرة” مثل هولندا في ان تؤخذ في الاعتبار “درجة انفتاح” الاقتصاد.
وعلق وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا بقوله “ان هناك مجموعة من الدول تريد الابقاء على الوضع القائم.. دول تملك نموا اقل وآفاقاً اقتصادية ادنى لكنها تريد الابقاء على (مستوى) مشاركتها التي تعود الى 40 او 50 عاما خلت حين كانت دولاً مهمة”.
كما يدور الخلاف حول المهام الجديدة التي ستسند لصندوق النقد الدولي.
ومع النمو الاقتصادي القوي الذي يشهده العالم لم تعد هناك ازمة مالية يتعين على الصندوق ادارتها، ودول آسيا واميركا اللاتينية التي كانت في الماضي تخضع للوصاية، تمكنت بشكل واسع من سداد ديونها.
ومارست الولايات المتحدة أمس الأول ضغوطا اثناء اجتماعات صندوق النقد. وحث وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون صندوق النقد على ممارسة دور الشرطي على دول يشتبه في تلاعبها بسعر صرف عملاتها للحصول على فوائد تجارية في اشارة بشكل خاص الى الصين.
غير ان صندوق النقد وبسبب الخلافات الداخلية حول هذه المسألة الحساسة، اختار تبني موقف حذر مستبعدا اي إجراء “الزامي” من جانبه بهذا الشأن.
وتريد الدول الآسيوية الحد من صلاحيات صندوق النقد الدولي الى اقصى حد ممكن.
وقال نائب رئيس بنك الصين هو خواليان “يجب على صندوق النقد الدولي عدم المبالغة في تقدير اهمية اسعار الصرف”. (ا.ف.ب)

تعديل “نظام التصويت” رغم تحفظات روسيا

وافق صندوق النقد الدولي أمس على تعديل نظام التصويت لديه بالرغم من التحفظات الروسية عليه.
وقال وزير المالية البريطاني جوردون براون الذي يرأس الصندوق في هذه الدورة للصحافيين الليلة الماضية “بالرغم من كل التحفظات لقد وافقنا على هذه التعديلات كفريق واحد”، مشيرا الى ان هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ قبل الاجتماع السنوي العام المقبل. واضاف براون “لقد حققنا انجازا اليوم” مؤكدا اهمية وجود القيادة السليمة والقدرة على تقديم التنازلات بهدف تحقيق الانجازات والسير قدما.
من جهته اشاد مدير ادارة صندوق النقد الدولي رودريجو دو رتو بهذه الموافقة حيث قال “هذا يوم مهم لهذه المؤسسة الدولية لقد حققنا انجازا”.
وهذه التعديلات التي تبناها مجلس حكام المحافظين في اجتماعهم بسنغافورة العام الماضي لها علاقة بمساهمة كل دولة في الصندوق وبالتالي بالقوة الاقتصادية للعضو وليس نظام صوت لكل دولة البالغ عددها 184 دولة.
وبهذه الموافقة سيكون لكل من الصين والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا دور اكبر في عملية التصويت بالاضافة الى تعزيز مشاركة الدول الفقيرة في قرارات صندوق النقد الدولي. وكان وزراء مالية ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة السبع افتتحوا الليلة الماضية اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة سبل ادخال اصلاحات واعادة تعريف دورهما في اسواق الاقتصاديات الصاعدة والدول الفقيرة. (كونا)

الدعوة الى الانتهاء سريعاً من مفاوضات جولة الدوحة

دعا صندوق النقد الدولي الى الانتهاء سريعا من مفاوضات جولة الدوحة في المنظمة العالمية للتجارة وحث الدول الاعضاء الرئيسية على القيام بمبادرات سياسية في هذا الاتجاه.
وأعربت اللجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة القيادية في الصندوق في بيان عقب اجتماعات صندوق النقد نصف السنوية في واشنطن أمس الأول، عن ارتياحها “لاستئناف المفاوضات” ودعت كافة الدول الاعضاء في المنظمة العالمية للتجارة الى “العمل بعزيمة متجددة للتوصل بشكل عاجل الى نهاية مثمرة” للمفاوضات. واستمع اعضاء اللجنة التي يرأسها حاليا وزير المالية البريطاني غوردن براون الى تقرير المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي حول وضع المفاوضات.
واضاف البيان “ان اللجنة تتوقع بروز ارادة قوية لدى الدول التي تقوم بدور مركزي في المفاوضات لاتاحة حصول الاختراق الضروري”.
وذكرت اللجنة “ان كافة الدول الاعضاء (في صندوق النقد الدولي) ستستفيد من التوصل الى نتيجة، في مفاوضات جولة الدوحة، من شأنها تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية عبر خفض الحواجز التجارية وتعزيز النظام التجاري المتعدد الاطراف”.
وكان وزراء مالية الدول السبع الاكثر تصنيعا في العالم (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا) اعتبروا عقب اجتماعهم الجمعة في واشنطن ان انهاء مفاوضات جولة الدوحة اضحى “ضرروة حتمية”.

الرياض وبكين تتعهدان بالمساعدة في خفض العجز المالي العالمي

تعهدت السعودية والصين أمس الأول بالمساعدة في خفض حجم العجز المالي والتجاري العالمي الذي يتضمن الفائض التجاري الصيني الضخم مع الولايات المتحدة.
واتفقت الدولتان مع الولايات المتحدة واليابان و13 دولة أوروبية تستخدم عملة اليورو على أن الجميع يتقاسم المسؤولية لخفض العجز دون أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية وحذروا من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى إجراءات حمائية.
وجسد البيان الذي صدر في أعقاب انعقاد اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن جزئيا الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة على الصين من أجل إعادة تقييم عملتها وزيادة حجم احتياجاتها الداخلية من أجل المساعدة في خفض الهوة التجارية الامريكية مع الصين.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر سوق مستورد للمنتجات الصينية في العالم.
وتم ضم السعودية إلى التعهد بسبب دورها المهم كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال رودريجو دي راتو المدير الاداري للصندوق خلال مؤتمر صحافي إنه في الوقت الذي انخفض فيه حجم العجز بنسبة قليلة في الاونة الاخيرة إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية. (د.ب.أ)

الصين تعد بخفض فائضها التجاري الضخم

تعهدت الصين بخفض فائضها التجاري الضخم كما دعاها صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الاكثر تصنيعا عقب اجتماعات الجمعة والسبت في واشنطن.
وقال مساعد رئيس البنك المركزي الصيني هو خواليان امام اللجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة القيادية لصندوق النقد الدولي “ان احد الاهداف الرئيسية للحكومة” الصينية سنة 2007 “تقليص اختلال التوازنات الخارجية”.
واضاف “سيتم اتخاذ اجراءات مهمة لتنمية الواردات والغاء المساعدات للصادرات والاستثمارات بشكل يؤدي الى توازن” الحسابات الخارجية.
وتسجل الصين فائضا تجاريا هائلا يعود بشكل اساسي الى ضعف قيمة عملتها الوطنية ما يجعل من منتجاتها تملك تنافسية عالية في المستوى الدولي.
وتأخذ العديد من الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، على الصين ابقاء مستوى صرف عملتها متدنيا بشكل اصطناعي بسبب تدخل البنك المركزي في الاسواق.
ودعت الدول السبع الاكثر تصنيعا الجمعة الصين الى اعادة تقويم عملتها.
غير ان الصين تريد ان تتم اعادة التقويم بشكل تدريجي بحسب وثيقة نشرها السبت صندوق النقد الدولي. وقالت السلطات الصينية في هذه الوثيقة ان “مرونة نظام الصرف ستتزايد تدريجيا مع الانتباه الى قيمة سلة عملات اجنبية” تشكل الاحتياطي الضخم من العملة الصعبة في الصين.
وسجل الفائض التجاري الصيني تراجعا كبيرا في مارس/آذار بلغت نسبته 6،38 في المائة غير انه يظل في ارتفاع واضح باحتساب الفصل الاول من العام الحالي ويزيد تقريبا بمعدل الضعفين على النسبة ذاتها في الربع الاول من 2006.(رويترز)

الصندوق يرفض التحول الى شرطي اسعار الصرف

تبنى صندوق النقد الدولي الذي يتعرض لضغط واشنطن للتحول الى ما يشبه شرطي اسعار الصرف في مواجهة الدول التي تتلاعب بعملاتها، عقب اجتماعاته السبت مقاربة مختلفة بسبب تباينات داخلية ازاء هذه المسألة.
وكان الصندوق قرر العام الماضي توسيع دوره الرقابي ازاء هذه المشكلة الحساسة واجرى في الاشهر الاخيرة مشاورات متعددة الاطراف شملت في مرحلة اولى الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والسعودية.
غير ان اللجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة القيادية في الصندوق حرصت السبت لمناسبة الاجتماعات نصف السنوية للصندوق، على توضيح انها ستتحرك بشكل حذر ازاء هذه المشكلة.
وقالت في بيان لها ان اعمال صندوق النقد الدولي يجب ألا تخرج بتوصيات “الزامية. ويجب ان يظل الحوار والاقناع ابرز اعمدة المراقبة الناجعة” في هذا المجال.
وعلاوة على ذلك يجب ان يحكم صندوق النقد الدولي على مختلف الدول انطلاقا من الظرف الوطني الخاص وان يعتمد في ذلك “الانصاف”. واعرب بذلك الصندوق عن رفضه لموقف الولايات المتحدة التي حثت الهيئة النقدية الدولية على الحزم في هذا المجال مهددة بشكل مبطن بانه بخلاف ذلك ستتولى الولايات المتحدة بنفسها الامر.
وقال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون السبت ان “على صندوق النقد الدولي ان يراجع بشكل عميق الطريقة التي يتولى بها مراقبة اسعار الصرف” في العالم وذلك من خلال مزيد من التركيز على “اسعار الصرف المزورة بشكل كبير”.
وهو يشير بذلك ضمنا الى الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بانتظام بابقاء سعر عملتها (اليوان) متدنيا بشكل مقصود بهدف دعم الصادرات الصينية. وتعتبر واشنطن ان هذه السياسية تسهم في تفاقم العجز التجاري الامريكي المتواصل مع الصين والتسبب في انتقال فرص العمل الصناعية.
واضاف الوزير الامريكي “في حال لم يتم الخوض في مسائل اسعار الصرف بشكل نقدي ومفتوح في صندوق النقد الدولي فان مقاربات اخرى ستبرز بالضرورة”. (أ.ف.ب)

[hadi75m]

اللغة السرية لمحافظي البنوك المركزية ... جيه. برادفورد ديلونج

“إذا بدا لكم أن كلامي شديد الوضوح، فلابد وأنكم قد أسأتم فهم ما قلت”. هذا ما قاله آلان جرينسبان للساسة الأمريكيين في كلمته أمام كونجرس الولايات المتحدة. كان ذلك في العام ،1987 وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً يحاول أن يوضح لهم كيف تعلم الغمغمة بكلام غير واضح ويفتقر إلى أي قدر من التماسك خلال الشهور القليلة التي مرت منذ أصبح محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

كان جرينسبان من أشد المؤمنين، على الصعيد العملي، إن لم يكن على المستوى النظري - فمن منا تمكن من استيعاب نظريته أو فهمها؟ - بأن محافظي البنوك لا بد وأن يتحدثوا بلهجة غير واضحة ومعقدة. وإذا ما عقدنا مقارنة صغيرة على سبيل التوضيح فلسوف نجد أن نصيحة كاهن دلفي إلى ملك ليديا كانت هي الوضوح ذاته: “إذا هاجمت مملكة فارس، فإنك بهذا تدمر مملكة عظيمة”.
كانت هناك مقولة قديمة لأمثال جرينسبان: “إن الناخبين والساسة يتسمون بقصر النظر وضيق الأفق على نحو متأصل. فهم يدركون دوماً الفوائد المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضغط على الطلب بعض الشيء - المزيد من الإنتاج، والمزيد من تشغيل العمالة، وارتفاع الأجور، وارتفاع الأرباح على الأمد القريب. إلا أنهم يغفلون أو يتغافلون عن مشكلات التضخم المصحوب بالركود والتي لا بد وأن تعقب ذلك. إن وظيفة البنك المركزي في نظر سلف جرينسبان البعيد ويليام ماكنزي مارتن تتلخص في “إزالة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة قبل أن يبدأ الحفل بالفعل”.
إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، طبقاً لهذه الحجة، لا يستطيع أن يعترف علناً وبلغة واضحة وشفافة بأن هذا هو ما يفعله، وذلك لأن الناخبين والساسة إذا ما تمكنوا من فهم محافظي البنوك المركزية، فلسوف يرغمونهم على انتهاج سياسات تضخمية مدمرة بالنسبة للجميع، في المدى البعيد على الأقل. وباستخدام عبارات غير واضحة ومعقدة فإن العناصر الخارجية الوحيدة - من بين المراسلين، والسياسة، والأكاديميين - التي ستتمكن من فهم ما يقولون، لن تخرج عن هؤلاء الذين درسوا بعناية الظروف الاقتصادية واللغة التي تستخدمها البنوك المركزية. وهذا بدوره من شأنه أن يقودهم جميعاً (باستثناءات نادرة من المنتقدين المنشقين مثل ويليام جريدر) إلى الفهم والإقرار، والاتفاق على أن التحدث باللغة “الجرينسبانية” يشكل عاملاً أساسياً لتمكين البنوك المركزية من ضمان استقرار الأسعار.
كما يبدو لي، هناك اتفاق عام على أن هذه الحجة لم تعد مناسبة اليوم، هذا إن كانت قد صحت من قبل حقاً. فمن الواضح أن الناخبين والساسة اليوم يخشون التضخم، وأصبحوا على استعداد لتقبل فترات عرضية من الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة إلى ما يتجاوز معدلاتها الطبيعية، باعتبارها عواقب غير سارة، إلا أنها محتومة، للمحاولات الضرورية والمفيدة الرامية إلى تثبيت الأسعار على الأمد البعيد. وبهذا تصبح المناقشة في شأن السياسة النقدية مثمرة وبناءة حتى ولو لم تعد مقتصرة على هؤلاء الذين تعلموا اللغة “الجرينسبانية”.
وبناء على ذلك بادرت البنوك المركزية في كافة بلدان شمال الأطلنطي، التي تشكل قلب الاقتصاد العالمي، إلى تبني “الشفافية” بهدف جعل الأهداف، والتخمينات، والإجراءات، والسياسات التي تعمل منظماتهم وفقاً لها، أكثر وضوحاً وعلى أوسع نطاق ممكن. وتعتمد مثل هذه البنوك على نزعة أساسية لدى خبراء الاقتصاد تدفعهم إلى الإيمان بأن المزيد من المعلومات أفضل دوماً من الافتقار إليها، وأن الأفراد قادرون على تحديد ما يحتاجون إلى معرفته، وقادرون على تقييم ما توصلوا إليه من معلومات ووضعه في منظوره السليم.
إلا أنه في الآونة الأخيرة - وبصورة متزايدة خلال الشهور الأخيرة - تعاظمت شكوك محافظي البنوك المركزية في الجدوى من الشفافية أو المنافع المترتبة عليها. فكلما زادت أحاديث البنوك المركزية وكلما كانت لغتها أكثر وضوحاً، كلما بدا أن الأسواق قد تتفاعل على نحو مبالغ فيه وغير ملائم مع تصريحاتهم التي قد لا تشكل في الواقع أنباءً جديدة على الإطلاق. والحقيقة أن المزيد من المعلومات قد لا يؤدي إلى اطلاع أفضل، بل إلى المزيد من الارتباك.
إن خبراء الاقتصاد يجدون صعوبة كبيرة في فهم الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الجمود في خطوط الاتصال. فما الذي دفع هذا العدد الكبير من العاملين في أسواق المال إلى ذلك اليقين الجازم بأن البيان الصادر عن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مارس/آذار يبشر باحتمال ارتفاع أسعار الفائدة قريباً، بدلاً من اعتبار ذلك البيان ببساطة (كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح) إقراراً بأن ما كان بعيد الاحتمال من قبل أصبح الآن أمراً محتملاً؟ وما سبب لهفة الشخصيات التي تستضيفها قنوات الكابل إلى المغالاة في تقدير السرعة التي قد تغير بها البنوك المركزية نظرتها إلى المستقبل المحتمل؟ ولماذا يتاجر المشاركون في الأسواق المالية بناءً على نصيحة الشخصيات التي تستضيفها قنوات الكابل حين يتبين أن الفوائد لابد وأن تكون أقل انخفاضاً من تكاليف الصفقات الناجمة عن الإفراط في المضاربة؟
لا نملك أية إجابات عن هذه الأسئلة. لذلك فنحن حقاً لا ندري ما إذا كان علينا أن نطلب من محافظي البنوك المركزية أن يستمروا في استخدام اللغة “الجرينسبانية”.

* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والمقال ينشر بالتعاون

مع “بروجيكت سنديكيت

[hadi75m]

العرب والعولمة ... د. غسان قلعاوي

لا شك في أن الحديث حول العولمة سيبدو حديثا ممجوجاً مكرراً، لولا أنه يرد في زاويتنا هذه استطرادا لما سبقت إثارته حول التنافسية والتنمية والانتماء إلى العالمية، وهو استطراد يهدف إلى تأكيد ضرورة التمييز بين الانتماء للعالمية والعولمة، وتأكيد الحرص على ألا يندفع العرب ملتزمين ما لايلزم فرادى نحو “ادعاءات” العولمة كالفراش إلى نار يحسبها قنديلا يضيء من دون أن يحرق.

فمن المعروف أن العولمة ظاهرة كثر حولها الجدل وطال فيها الحوار، منهم من جعلها خيراً كلها، ومنهم من جعلها شراً كلها، ومنهم من وقف منها موقفاً وسطاً أو موقفاً متردداً حائراً، ومنهم من وجد فيها قدراً محتوماً لابد من الاستسلام له والانصياع لمسيرته مهما كانت النتائج.
ويبدو أن جل تلك الحيرة وسعة الحوار والجدل حول مفهوم العولمة يأتي من كونها ظاهرة حق أريد بها باطل: ظاهرة حق تتمثل في حتمية وضرورة النزوع نحو “العالمية” إنسانية الأهداف إثر التطور الهائل في وسائل النقل والاتصال والتقنية عموماً، وهي ظاهرة حق من حيث كونها دعوة نحو شراكة عالمية لتبادل منافع المدنية والتقدم، ودعوة إلى تعاون عالمي يكبح جماح ما ينجم عن تلك المدنية وذلك التقدم من آثار سلبية على البيئة وعلى المجتمع الإنساني ويعمل على علاجها.
أما انه يراد بها الباطل فذلك من حيث انحرافها لتتخذ اتجاها يسخر لخدمة مصالح البعض في العالم دون سواده، ودونما اهتمام بالإنسان وبيئة الأرض التي يحيا عليها وبذلك تنقلب العالمية المنشودة إلى ما يعرف بالعولمة الغاشمة.
كما أن أحد أهم أسباب تلك الحيرة وذلك الجدل حول العولمة هو أننا نخلط، عن قصد في أحيان كثيرة أو عن غير قصد في بعض الأحيان، بين عالمية المدنية والتقدم وخصوصية الثقافة والهوية.
فوسائل المدنية والتقدم التي جعلت العالم قرية كونية وسائل عامة عالمية لابد من أن يفيد منها الجميع باعتبارها نتاج مساهمة تاريخ البشرية كله ساهم فيها نيوتن وأرخميدس والرازي وابن فرناس مثلما ساهم قبلهم قدماء مصر والاغريق والهند والصين.
أما الموروث الثقافي فهو أمر يتعلق بهوية الأمم ويعكس خصوصيتها وتفردها، وقد تتفاعل هذه الخصوصيات عبر التاريخ وتتقارب ولكن في حدود، فالناس مختلفون ولهذا خلقوا، ولا يمكن لبشر أن يتوحد في هيأته وهويته وثقافته إلا إذا ألغي الاستنساخ يوماً، فيما إذا استخدم كواحد من وسائل “العولمة الغاشمة”، الصفات الوراثية للبشر.
هذا فيما يتعلق بالفرق بين العالمية والعولمة على الصعيد العام، أما ما يتعلق بالاستجابة العربية إلى العولمة والتي يبدو فيها العرب متسابقين فرادى إليها ملتزمين، في سباقهم، ما لا يلزم، فإن تلك الاستجابة توجب الوقوف عندها عند الحديث عن الدعوة إلى العولمة على الصعيد العربي، حيث يبدو على هذا المستوى أن تلك الدعوة والاستجابة العربية لها تختص بخصائص وسمات إضافية فريدة، إنها تبدو، في غالب الأحوال، كأنها تمثل دعوتنا إلى التخلي عن الانتماء القومي، بل وحتى الانتماء القطري لمصلحة استمرار ولاء الآخرين وإخلاصهم لأوطانهم، دعوة للتخلي عن الوطن لمصلحة ترسيخ وتوسيع وطن مفترى، ودعوة للتنازل عن التدين لمصلحة تدين شديد التعصب لا يبدو أن هناك من يقف وقفة حق ليلومه على تعصبه إن لم يكن يكافأ عليه في ظل الهيمنة التي يتعرض لها العالم من قبل أصحاب تلك العولمة. دعاة الوطن المفترى وأنصار ذلك التدين المتعصب.
ولا يقتصر الأمر، بالنسبة لنا نحن العرب، على الوقوف عند قبول الدعوة إلى العولمة أو النظر فيها، بل إننا نختص أيضا بحسن الاستجابة لها، وبنجابة التلبية للغرق فيها، بل ونبدو على درجة عالية من حسن الاستشعار تجعلنا نلتقط ما هو مطلوب قبل أن يُطلب، وما هو مرغوب قبل إبداء الرغبات، وما هو مُتصور قبل أن تبلغنا الصورة، ونبدو أحيانا وكأننا في سباق تُستبدل فيه النخلة بالملهى والزيتونة بأندية القمار والقمح بمشاريع السياحة.. كل ذلك باسم الانتماء إلى العولمة وتوابعها.
هل نستمر في تسارعنا النجيب فنسبق العالم كله في تصور سبيل الخروج من ضيق الانتماء للأسرة والحي والقرية والإقليم والوطن والأمة لننتمي فرادى ومنفردين، في الغالب، أو مع الضعفاء من أمثالنا إن وجِدوا إلى العالم الموبوء بطفح الدعوة إلى تلك العولمة الغاشمة؟ وهل هناك من يقبل انتماءنا هذا ويدافع عن حقوقنا معه في الوقت الذي تشكو فيه الهيئات الدولية نفسها من اختراق وتطويع صريح لمصلحة قوى العولمة وأصحاب المصلحة فيها؟
إلى أن يتمكن العرب من الإجابة عن هذا السؤال سيستمر، بل ربما سيتسع، تحول النخل إلى ملاهي، والزيتون إلى نواد للقمار، وستنقلب السهول التي يمكن أن يزرع فيها القمح إلى مشاريع سياحية وستباع موجودات التنمية العربية السابقة، على تواضعها، بالمزاد العلني استجابة لبدع “عولمية” منها الخصخصة، وفيها تشجيع الاستثمار الأجنبي
المباشر، وأشملها متطلبات السوق المفتوحة وحرية التبادل.

* محلل اقتصادي ومالي

[hadi75m]

معجزة اقتصادية جديدة تقريباً

صموئيل بريتان
هناك تحرك ما في مركز الاتحاد الأوروبي، وأعني بهذا الدول الاعضاء الاثنتي عشرة الأصلية في منطقة اليورو. ففي الوقت الذي نستطيع ان نعترف بالانجاز الفني المتمثل في التوصل إلى عملة اليورو، إلا أن السجل الاقتصادي الكلي بدا سحيقاً منذ أمد بعيد، وبدأ على السياسيين الذين وقعوا على بيانات مبتذلة تطالب بالإصلاح انهم كمن يصيح في بيداء.
وفي سنة تلت العام 200 - بما في ذلك وحتى عام 2005 - كان معدل نمو منطقة اليورو أقل من معدل نمو بريطانيا وأقل في العادة من معدل نمو الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان معدل البطالة دائماً أعلى.
ويبدي صندوق النقد الدولي شكاً إزاء التعلل بأن تدني الاستفادة من العمال ربما عكس تفضيلاً للفراغ والراحة، واشار الصندوق في توقعاته الجديدة الخاصة بالاقتصاد العالمي إلى أن ارتفاع معدلات البطالة (عن الولايات المتحدة) بدرجة كبيرة وزيادة القيود على ساعات العمل والضرائب الكبيرة على دخل العمال توحي جميعها بأن الناتج يعكس جزئياً فقط الخيارات الطوعية.
ولكن هناك شيئاً ما يتغير. وإنها لمسة متكررة في التحليل الاقتصادي بأنه ما أن يصبح اتجاه ما، حكمة تقليدية، حتى تبدأ بالتغير، وبدأ معدل النمو في منطقة اليورو بالتحسن على الأقل وتجاوز معدل نمو بريطانيا والولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية من العام 2006. ولكن لا حالات الركود ولا الازدهار تستمر إلى الأبد، كما قال صندوق النقد الدولي في توقعاته: “الوقت مبكر للغاية إلى التوصل” لتقييم مؤكد يوضح الى أي حد يمكن للتوسع الحالي ان يكون عكس تحسن ظروف اقتصادية أساسية وتحسنا دوريا واضحا”. ولكن يصعب حذف تجربة ألمانيا - التي تمثل حوالي 30 في المائة من إنتاج منطقة اليورو - بسهولة - إذ كان رد الفعل المبكر للشركات الألمانية على ضغوط التكاليف الباهظة هو السعي لمنافذ استثمار في الخارج سواء في الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي او في آسيا.
وبعدما كان النمو المحلي الألماني واحدا من أدنى المعدلات في منطقة اليورو، أصبح الآن واحدا من أعلاها.
وربما كان الأداء الأكثر أهمية هو البطالة التي وصلت الذروة في عام 2005 الى 10 في المائة من القوة العاملة، وانخفضت الآن الى 7,7 في المائة. ولعل اكثر ما يثير الدهشة الزيادة في تفاؤل الشركات.
ويبدو ان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة - التي طبقتها حكومة ميركل في مطلع العام الجاري- ستحدث تأثيرا طفيفا على الاقل.
ولم يعرف عن البنك المركزي الألماني انه يبالغ في اظهار الابتهاج. ولكن تحليله في فبراير/شباط الماضي للظروف الألمانية جاء تحت عنوان “تحسن مع توقعات جيدة”. ويبدو ان نجاح الصادرات أدى الى إيجاد المزيد من الثقة داخل ألمانيا. ويشير البنك المركزي الألماني (اليوندزبانك) الى انه لم تحدث للمرة الأولى منذ العام 2000 اي زيادة أخرى في معدل ادخار العائلات. وفي الوقت ذاته تشير التقارير الى أن “الاستثمار يشهد زيادة” وعليه، وبدلا من ان يكون هناك حافز مالي، انخفض عجز الموازنة الألمانية من حوالي 4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في وقت مبكر من العقد الجاري الى 1,3 في المائة، وهو أدنى عجز في دول مجموعة السبع الصناعية باستثناء كندا.
وبينما يمثل نصف البطالة بطالة طويلة الأجل وتستمر هوة الانتاجية مع الولايات المتحدة في الاتساع لا تعتبر ألمانيا نموذجا، ولكن الوقت حان للاعتراف بحدوث تحول.
والأمر المبهر في شأن التغيير هو انه لا يعزى الى حد كبير الى السياسة الرسمية. وتستخدم الحكومة بعض العائدات الاضافية لضريبة القيمة المضافة لخفض الاعباء الاجتماعية. ولكن معظم التغيير على ما يبدو يعكس سلوكا عفويا للشركات والعمال. وكان يتعين على الشركات الالمانية ان تكافح ضد زيادة اليورو وسياسات البنك المركزي الاوروبي الموضوعة لتلائم الجميع.
ولكن الاقتصاد الالماني تكيف في نهاية المطاف وان تم ذلك ببطء وعلى مضض.
وأصبح امرا تقليديا ان يقال ان الاتحاد النقدي الأوروبي منع ألمانيا من الحصول على تخفيض للعملة هي بحاجة اليه. ولكن المانيا حصلت على تخفيض عملة حقيقي. وكانت واحدة من الدول القليلة للغاية بالاضافة لليابان، التي شهدت انخفاضا فعليا في تكاليف عمالة الوحدات في التصنيع، وبينما ارتفع سعر الصرف المرجح التجاري الاسمي لليورو بنسبة تزيد على 20 في المائة منذ بداية العام 2000 انخفض السعر الالماني الفعلي الحقيقي بنسبة تصل لحوالي 10 في المائة.
ولا يوجد شيء حتمي في ما حدث إذ عانت ايطاليا -اذا صدق المرء الاحصاءات- من ارتفاع حقيقي قدره 35 في المائة خلال الفترة ذاتها. والامر الذي اجده مشجعا هو ان الالمان تمكنوا من تحسين وضعهم من تلقاء انفسهم ولم ينتظروا قدوم شخصية مثل تاتشر او ايرهارد لإيقاظهم.
ولا يوجد في كل هذا ما يبرر سياسة الاتحاد النقدي “المصممة لتلائم الجميع” كما انه لا يوحي بأنه يتعين على المملكة المتحدة ان ترمي بعيدا ميزة سعر الصرف العائم لتنضم الى عملة اليورو. وسبق لميلتون فريدمان ان شرح قضية سعر الصرف العائم عن طريق مقارنتها بوقت توفير الكهرباء نهارا الذي اراحنا من الحاجة للاستيقاظ مبكرين ساعة للاستفادة من ضوء الشمس الاضافي، لكن إذا رفضت الحكومة تحديد موعد لتغيير الساعات نستطيع كملاذ اخير الاستيقاظ مبكرين قليلا.
* المقال نشرته ال “فايننشيال تايمز”.