التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

تقرير اقتصادي ... مشرعون وخبراء يبحثون عن وسائل لإخراج الاقتصاد الأمريكي من مأزق الركود


بدأ أعضاء في الكونجرس الامريكي يدرسون ما اذا كان الاقتصاد الامريكي المتباطئ يحتاج إلى مساعدة من الحكومة لكن ليس من الواضح ما هي الخطوات التي يمكن أن يكون البيت الأبيض على استعداد لاتخاذها.
وعندما أعلن الرئيس بوش يوم الخميس أن “كل الخيارات” ستخضع للبحث في التصدي لركود سوق الاسكان الذي يخشى البعض أن يدفع الاقتصاد للكساد كان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس يفكرون في سبل لدعم الاقتصاد.
وخلال الشهر التالي سيسعى أعضاء الكونجرس اذا ساءت المؤشرات الاقتصادية الى سن تشريع لتهدئة الناخبين قبل أشهر فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال النائب رام ايمانويل الذي يتولى أحد المراكز القيادية للديمقراطيين في مجلس النواب “ما من شك أننا سنتعامل مع ركود أو كساد اقتصادي ويتعين علينا أن نتصرف باحساس بالمسؤولية”.
وتحدث ايمانويل للصحافيين يوم الأربعاء الماضي بعد يومين من انتقاد بعض النواب للرئيس بوش لاعلانه أن الاقتصاد في حالة جيدة جدا فعرض أولويات الديمقراطيين التشريعية لعام 2008. ومن البنود التي طرحها خفض ضريبي واستثمارات في البنية الاساسية.
وبعد تصريح بوش يوم الخميس بشأن الخيارات المتاحة بدا أن البيت الابيض يحاول تقليص التكهنات بأن الادارة ستطرح خطة لحفز الاقتصاد قريبا.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض يوم الجمعة “كل الخيارات مطروحة”.
وأطلق عدد من الاقتصاديين البارزين منهم وزير الخزانة السابق لورانس سومرز ومارتن فلدستاين الاستاذ بجامعة هارفارد تحذيرات من مخاطر الكساد وحثوا الحكومة على اعطاء الاقتصاد دفعة مالية.
وقال النائب روي بلنت الذي يحتل المرتبة الثانية بين قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب “وزير الخزانة من عهد الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس بوش يتحدثان عن تدابير محفزة للاقتصاد. وعلى الارجح فان ذلك سيؤدي الى نوع من التوافق حول المسألة واعتقادي أن الرئيس ينوي السير في ذلك الاتجاه أيضا”.
وأضاف أن المباحثات مع البيت الابيض بشأن خطة لحفز الاقتصاد لم تصل الى مرحلة تفصيلية بعد.
ومع ذلك فان مسؤولين كبارا في الادارة يبدون علامات واضحة على القلق بشأن تداعيات ركود سوق الاسكان والازمة الائتمانية في مختلف أنحاء البلاد.
واستمع وزير الخزانة هنري بولسون بنفسه في زيارة لولايات شملت فلوريدا وكاليفورنيا لمواطنين يشكون من أنهم فقدوا بيوتهم وقال له مصرفيون وزعماء محليون ان الحال قد تسوء في العام المقبل عندما يحل موعد زيادة أسعار الفائدة على رهون عقارية في الشريحة عالية المخاطر وان العديد من أصحاب المنازل لن يتمكنوا من تحمل الزيادة.
وأصر بولسون على أن الاقتصاد مازال متين الاساس وقال “أعتقد بل وأؤمن أننا سنواصل النمو” لكنه سلم بأن الوضع في سوق الاسكان “غير مسبوق”. ويواجه نحو 8ر1 مليون مقترض زيادة في الفائدة على الرهون العقارية العام المقبل.
وساعدت الادارة الامريكية على التوصل لخطة خاصة بصناعة الرهن العقاري ترمي الى تجميد أسعار الفائدة مؤقتا على بعض الرهون التي تواجه ارتفاعا في الفائدة في السنوات المقبلة لكن منتقدين قالوا انها جاءت متأخرة ولم تقدم الكثير.
وبدأت لجنة الميزانية بمجلس النواب دراسة احتمالات الكساد بجلسة في السادس من ديسمبر/ كانون الاول الجاري.
وأثار رئيس اللجنة الديمقراطي جون سبرات تساؤلات حول دعوة فلدستاين لتخفيضات ضريبية وتساءل عما اذا كان يتعين على الكونجرس أن يركز على وقف طوفان من عمليات استرداد العقارات ممن يعجزون عن سداد القروض اذا لم تنجح خطة تجميد أسعار الفائدة.
لكن من الواضح أن اللجنة تفكر أيضا في تشريعات أوسع لحفز الاقتصاد بما في ذلك تخفيضات ضريبية.
وقال توماس كان مدير العاملين باللجنة هاتفيا يوم الجمعة “من الواضح أن مناقشات كثيرة تدور الآن”.
(رويترز)

[hadi75m]

وسط تقلبات في أسواق الصرف
الاسترليني يتجاوز الدولارين وينخفض أمام اليورو


يبدو أن الدولار سيسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ 13 شهرا بسبب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وتزايد العزوف عن المخاطرة في أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وأدى مقتل بوتو يوم الخميس الى وقوع باكستان في واحدة من أسوأ الازمات في تاريخها الذي يرجع الى 60 عاما.
ومع تناقص استعداد المستثمرين للمجازفة انخفضت أسواق الاسهم واستقر الذهب قرب أعلى مستوياته منذ شهر وأقبل المستثمرون على تفكيك المراكز التي كونوها من خلال الاقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى مما رفع العملة اليابانية.
وتعززت احتمالات خفض الفائدة الامريكية في العام الجديد باعلان بيانات أضعف من المتوقع يوم الخميس عن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الساعة 1110 بتوقيت جرينتش انخفض الدولار نحو 5ر0 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الى 206ر76 لتصل خسائره منذ بداية الاسبوع الى 9ر1 في المائة فيما يشير الى أنه سيكون أسوأ الاسابيع أداء منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
وتترقب الاسواق بيانات مبيعات المنازل الامريكية لشهر نوفمبر التي تصدر اليوم.
ووفقا لبيانات “رويترز” سجل الدولار أدنى مستوى منذ أسبوعين أمام العملة اليابانية فبلغ 71ر112 ين و1275ر1 فرنك سويسري و4713ر1 دولار مقابل اليورو.
وارتفع الجنيه الاسترليني عن حاجز الدولارين مرة أخرة وذلك للمرة الاولى منذ أكثر من أسبوع.
وانخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو الاوروبي أمس بعد أن أظهر تقرير تراجع التضخم في أسعار المساكن في بريطانيا مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الآجل القريب.
وقالت جمعية نيشنوايد للبناء قالت ان أسعار المساكن انخفضت بنسبة 5ر0 في المائة خلال ديسمبر/كانون الاول لتسجل ثاني انخفاض شهري لها على التوالي.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم في أسعار المساكن الى 8ر4 في المائة وهو أدنى مستوى منذ مايو/ايار 2006 بالمقارنة مع 9ر6 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتبقي هذه البيانات الباب مفتوحا أمام بنك انجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى ربما في يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن خفضها هذا الشهر الى 50ر5 في المائة.
وارتفع اليورو الأوروبي الى 42ر73 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ طرحه للتداول قبل ثمانية أعوام.
لكن الجنيه احتفظ بمركزه أمام الدولار بعد أن تعرضت العملة الامريكية لضغوط في أعقاب اعلان بيانات ضعيفة عن الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وفي الساعة 1012 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الجنيه الاسترليني 9975ر1 دولار ليصبح قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع.
وفي طوكيو ارتفع الين الياباني بصفة عامة أمام العملات الاخرى إذ دفعت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي والغموض الذي خلقه اغتيال الزعيمة الباكستانية المعارضة بينظير بوتو المستثمرين الى التخلي عن المراكز المحفوفة بالمخاطر.
وتعرض الدولار لضغوط قرب أدنى مستوياته منذ أسبوعين مقابل اليورو الاوروبي والفرنك السويسري بعد انخفاضه بشدة يوم الخميس عندما صدرت بيانات ضعيفة عن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة واعتبر المستثمرون أنها تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في العام الجديد.
وفي أواخر المعاملات في طوكيو انخفض الدولار 7ر0 في المائة الى 90ر112 ين بعد ارتفاعه يوم الخميس الى 66ر114 ين مسجلا أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع في المعاملات الالكترونية على نظام اي.بي.اس.
وتراجع الدولار الاسترالي أمام العملة اليابانية الى 70ر98 ين مع ظهور اقبال على البيع من جانب شركات الاوراق المالية اليابانية.
وانخفض اليورو الاوروبي 6ر0 في المائة الى 25ر165 ين بينما هبط الدولار النيوزيلندي 7ر0 في المائة الى 87 ينا.
وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة الى 4630ر1 دولار مقتربة من أعلى مستوى منذ أسبوعين والذي سجلته يوم الخميس عند 4640ر1 دولار على نظام اي.بي.اس. (رويترز)

[hadi75m]

لامست 98 دولاراً عقب اغتيال بوتو
أسعار النفط تلتقط الأنفاس دون 97 دولاراً للبرميل


استقرت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس بعد يوم من ارتفاعها بفعل انخفاض أكبر من المتوقع في مخزون النفط الأمريكي وتزايد التوترات السياسية في باكستان وشمال العراق.
وصعد سعر الخام الأمريكي الخفيف يوم الخميس إلى 79ر97 دولار للبرميل ليسجل أعلى سعر منذ شهر وقال محللون انه ما من عقبات الآن أمام ارتفاع النفط المستوى القياسي الذي سجله الشهر الماضي عندما بلغ 29ر99 دولار.
جاء صعود يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم هبطت بمقدار 3ر3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني ،2005 وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره مليون برميل فقط.
وانخفض مخزون المشتقات الوسيطة 8ر2 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 800 ألف برميل.
وزاد مخزون البنزين 700 ألف برميل أي أقل من الزيادة المتوقعة وكانت تبلغ 6ر1 مليون برميل.
ومن العوامل التي رفعت الأسعار أيضاً تزايد التوترات قرب الشرق الأوسط مصدر نحو ثلث الامدادات العالمية من النفط وذلك بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو والقصف التركي في شمال العراق.
وفي الساعة 08،54 بتوقيت جرينتش انخفض سعر مزيج برنت سنتا واحدا إلى 77ر94 دولار للبرميل بينما انخفض الخام الأمريكي 12 سنتا إلى 50ر96 دولار.
وتراجع سعر السولار (زيت الغاز) 25ر5 دولار إلى 75ر841 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في آسيا أمس لليوم الخامس على التوالي إلى 97 دولاراً للبرميل مقتربة من مستواها القياسي بفضل دعم من هبوط مخزونات الخام الأمريكية والتوترات السياسية بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو وتوترات في شمال العراق.
وزاد سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر فبراير/ شباط 35 سنتا إلى 97ر96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06،43 بتوقيت جرينتش في التعاملات الالكترونية وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 12ر97 لتصل مكاسبه منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى نحو ستة دولارات للبرميل أي أكثر من 5ر6 في المائة.
وارتفع مزيج برنت 42 سنتاً إلى 20ر95 دولار للبرميل.
وفي طوكيو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس بعد ان قفزت إلى اعلى مستوى لها في شهر قريبا من 98 دولاراً للبرميل وقد لاقت دعما من هبوط مخزونات الخام الأمريكية والتوترات السياسية بعد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وزاد سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر فبراير/ شباط 24 سنتا إلى 86ر96 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس. وكان العقد قفز 65ر0 دولار إلى 62ر96 دولار عند التسوية في بورصة نايمكس يوم الخميس.
وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة بأكثر من دولار متخطية مستوى 97 دولاراً للبرميل يوم الخميس بفعل بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية وتصاعد التوترات السياسية عقب اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وقفز الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير/ شباط أثناء التعاملات 40ر1 دولار الى 37ر97 دولار للبرميل قبل ان يتراجع عن بعض مكاسبه لينهي الجلسة في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 78 سنتاً الى 96،75 دولار للبرميل.
وفي لندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت مرتفعا 11ر1 دولار الى 05ر95 دولار للبرميل بعد ان سجل اثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعاً بلغ 87ر95 دولار.
وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم هبطت بمقدار 3ر3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الى أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2005.
واغتيلت بوتو اثناء مغادرتها اجتماعا حاشدا في اطار الحملة الانتخابية لحزبها في مدينة روالبندي مما ألقى بشكوك حول الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثامن من يناير وأشعل الغضب في اقليم السند مسقط رأسها.
وقال خبير اقتصادي بارز “باكستان دولة ذات أهمية حيوية في المنطقة واحتمالات الغموض السياسي تؤدي إلى بعض العصبية (التي انعكست في) ارتفاع أسعار الذهب والسندات والنفط وتراجع الدولار”.
وقالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2005 .
وأكدت إدارة معلومات الطاقة ان مخزونات الخام هبطت بمقدار 3ر3 مليون برميل إلى 6ر293 مليون برميل رغم زيادة بلغت 697 ألف برميل يوميا في متوسط واردات النفط.
وزادت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 700 ألف برميل يوميا إلى 9ر205 مليون برميل رغم انخفاض قدره 108 آلاف برميل يوميا في إنتاج البنزين المحلي فيما بقيت الواردات فوق مستوى مليون برميل يوميا.
وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل بمقدار 8ر2 مليون برميل إلى 6ر126 مليون برميل.
ودفعت بيانات هبوط مخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط للعقود الآجلة للصعود بأكثر من دولار.
وبحلول الساعة 16،00 بتوقيت جرينتش كان الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير/ شباط مرتفعاً 25ر1 دولار عند 22ر97 دولار للبرميل فيما صعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 23ر1 دولار إلى 17ر95 دولار للبرميل.
وقالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 39ر90 دولار للبرميل يوم الخميس من 54ر89 دولار يوم الاربعاء.
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام، هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي. اف 17 من فنزويلا. (رويترز)

[hadi75m]

رغم ارتفاع الواردات بنسبة 7%
تراجع مبيعات المنتجات النفطية اليابانية 2.6%

أظهرت بيانات حكومية أمس تراجع مبيعات المنتجات النفطية اليابانية في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك للمرة الاولى خلال ثلاثة أشهر مع اخفاق الطلب على الكيروسين في المحافظة على ايقاعه القوي وسط بداية أكثر اعتدالا من المعتاد لفصل الشتاء.
أظهرت بيانات حكومية أمس تراجع مبيعات المنتجات النفطية اليابانية في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك للمرة الاولى خلال ثلاثة أشهر مع اخفاق الطلب على الكيروسين في المحافظة على ايقاعه القوي وسط بداية أكثر اعتدالا من المعتاد لفصل الشتاء.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مبيعات المنتجات النفطية في ثالث أكبر بلد مستهلك للخام في العالم تراجعت 6ر2 في المائة عنها قبل عام لتصل الى 90ر18 مليون كيلولتر أي نحو 96ر3 مليون برميل يوميا.
وساعدت تحركات شركات التكرير المحلية لرفع أسعار الجملة في تعزيز الطلب على البنزين والكيروسين وهو وقود التدفئة الرئيسي في البلاد وذلك للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/ تشرين الاول مع سعي المستهلكين للشراء قبل سريان زيادة السعر.
لكن هذا لم يساعد المبيعات في نوفمبر مع تراجع استهلاك البنزين والكيروسين في ضوء أسعار قياسية مرتفعة.
وتراجع حجم مبيعات البنزين في نوفمبر 9ر1 في المائة الى 84ر4 مليون كيلولتر (01ر1 مليون برميل يوميا) على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات الكيروسين 3ر5 في المائة عنها قبل عام لتصل الى 38ر2 مليون كيلولتر (5ر0 مليون برميل يوميا).
وفي مواجهة ضعف المبيعات المحلية عززت شركات تكرير النفط صادرات المشتقات بنسبة 3ر22 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر ولاسيما الصنف الممتاز من زيت الوقود والبنزين وزيت الغاز (السولار) ووقود الطائرات.
وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام سبعة في المائة الى 90ر20 مليون كيلولتر (38ر4 مليون برميل يوميا) في نوفمبر مواصلة ارتفاعها على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.
وزاد حجم الواردات من السعودية 4ر12 في المائة قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي مع تحمل المملكة وهي أكبر مزود للخام الى اليابان نصيب الاسد من تعهد أوبك زيادة الانتاج 500 ألف برميل يوميا من أول نوفمبر.
في المقابل تراجع حجم الواردات من الامارات العربية المتحدة بما في ذلك المنتج الرئيسي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 24 في المائة مع قيام الاخيرة بخفض حاد في امدادات الخام من حقول بحرية بسبب أعمال صيانة.
وبلغ اجمالي مخزونات النفط الخام التجارية لدى اليابان 55ر16 مليون كيلولتر بنهاية نوفمبر وذلك بزيادة 3ر0 في المائة من أكتوبر لكن بانخفاض 4ر9 في المائة عن الشهر نفسه قبل عام. (رويترز)

[hadi75m]

وزراء مالية السبع يبحثون أزمة الائتمان وأسعار النفط في فبراير


ذكرت تقارير إخبارية امس أن وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيجتمعون في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط باليابان لمناقشة أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأمريكي وتداعياتها على النظام المصرفي الدولي والاقتصاد العالمي ككل.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزير مالية اليابان فوكوشيرو نوكاجا القول إن “اليابان ستترأس اجتماعات مجموعة الدول السبع عام 2008 وسوف تستضيف اجتماع 9 فبراير/شباط المقبل في طوكيو حيث ستتركز المناقشات على تطورات أسواق المال وخاصة مشكلة القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري” بالولايات المتحدة.
يشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا.
وشهدت الشهور الماضية جهودا حثيثة من جانب البنوك المركزية الكبرى في العالم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. فقد خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة. ثم قام بضخ كميات كبيرة من الأموال السائلة إلى أسواق المال وهي الخطوة التي أقدمت عليها بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك إنجلترا المركزي بهدف احتواء أزمة السيولة النقدية في النظام المصرفي العالمي الناتجة عن أزمة خسائر القروض عالية المخاطر. (د.ب.أ)

[hadi75m]

تعديل النمو الاقتصادي في فرنسا بالزيادة في الربع الثالث


أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الفرنسي نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في الربع الثالث بفضل ارتفاع الانفاق الاستثماري والاستهلاكي لكن اقتصاديين قالوا انهم يرون علامات على تباطؤ في الاشهر المقبلة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية (انسي) ان الناتج المحلي الاجمالي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بمعدل 8ر0 في المائة في الأشهر الثلاثة من يوليو تموز الى سبتمبر ايلول ارتفاعا من 7ر0 في المائة وفق التقدير السابق.
وأسهمت التجارة الخارجية بنسبة 1ر0 في المائة من النمو في الربع الثالث.
وهذا أفضل أداء فصلي للاقتصاد منذ الربع الثاني من عام 2006 عندما بلغ النمو 9ر0 في المائة.
لكن الاقتصاديين قالوا ان البيانات الأخيرة أثارت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الفرنسي في الربع الاخير.
وانخفض انفاق المستهلكين وهو المحرك التقليدي للنمو مخالفا التوقعات في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تراجع انفاق الأسر على الملبوسات والسلع الجلدية وفق أحدث البيانات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مكتب الاحصاءات في تقرير فصلي ان فرنسا أثبتت مرونتها في مواجهة تباطؤ اقتصادي في بعض الدول التي تعتبر من شركائها الرئيسيين لكن من المستبعد أن تفلت من التداعيات.
(رويترز)

[hadi75m]

تراجع حاد للأسهم الأمريكية
نيكاي يهوي 11% في 2007 ويسجل أول هبوط في 5 سنوات

أنهى المؤشر نيكاي 225 عام 2007 منخفضا 11 في المائة امس ليسجل أول هبوط في خمس سنوات ويصبح أسوأ أسواق الأسهم في العالم أداء بالمقارنة مع ارتفاع الاسواق وازدهار الاقتصاد في دول آسيوية أخرى.
ومن العوامل الرئيسية التي أثرت على أداء المؤشر في آخر أيام التداول هذا العام أسهم شركات التصدير مثل كانون إذ تأثر المستثمرون بارتفاع الين والمخاوف من استمرار مشاكل أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على الاقتصاد الامريكي.
قال هيتوشي ياماموتو الرئيس التنفيذي لشركة فورتيس أسيت مانجمنت اليابان “هذا يبدو كتحذير من السوق أن مشاكل الرهن العقاري ستستمر في العام الجديد ولن تحل بسهولة”.
وأضاف أن الاسهم اليابانية انخفضت أيضا هذا العام لأن المستثمرين الاجانب شعروا بخيبة أمل بسبب مواقف للشركات اليابانية مثل استعدادها لاتخاذ اجراءات مناهضة لعمليات الاستحواذ وبطء الاصلاحات الهيكلية الحكومية.
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي في نهاية معاملات يوم الجمعة 7ر1 في المائة أي 91ر256 نقطة الى 78ر15307 نقطة. وكان المؤشر أغلق يوم الخميس منخفضا 6ر0 في المائة الى 15564،96 نقطة بعد أن قطع موجة صعود استمرت أربعة ايام. وكان المؤشر أنهى عام 2006 مرتفعا 9ر6 في المائة بعد ارتفاعه 40 في المائة عام 2005.
وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 6ر1 في المائة أي 26ر24 نقطة الى 68ر1475 نقطة.
وبلغ انخفاض المؤشر هذا العام 2ر12 في المائة وهو أول انخفاض سنوي له أيضا منذ خمس سنوات.
وستغلق بورصة طوكيو بمناسبة العام الجديد حتى يوم الجمعة الرابع من يناير /كانون الثاني عندما تفتح للعمل نصف يوم فقط.
وهبطت الاسهم اليابانية يوم الجمعة اذ أقبل المستثمرون على بيع اسهم شركات التصدير مثل سوني كورب التي تضررت من صعود الين والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد الامريكي.
وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 0ر1 في المائة أو 32ر151 نقطة الى 15413،37 نقطة بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر أغلق يوم الخميس منخفضا 6ر0 في المائة الى 69ر15564 نقطة بعد ان قطع موجة صعود استمرت اربعة ايام.
وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0ر1 في المائة أو 33ر14 نقطة الى 61ر1485 نقطة.
وهبطت الاسهم الامريكية امس الاول وفي مقدمتها اسهم الشركات المالية بعد ان حذر محلل من نطاق أوسع لشطب الديون المرتبطة بالرهن العقاري في حين اثار اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو مخاوف من اضطرابات في الاسواق العالمية.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات في وول ستريت منخفضا 08ر192 نقطة أي بنسبة 42ر1 في المائة الى 61ر13359 نقطة فيما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 39ر21 نقطة أو 43ر1 في المائة ليغلق على 27ر1476 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا منخفضا 62ر47 نقطة أو 75ر1 في المائة الى 79ر2676 نقطة.
وانخفضت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات أمس للمرة الأولى في خمس جلسات تداول مع انخفاض الاسهم المصرفية بفعل تجدد المخاوف بشأن الأزمة الائتمانية العالمية.
وتأثرت أسواق الاسهم في مختلف أنحاء العالم أيضا بالمخاوف التي أثارها اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وفي الساعة 0825 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 5ر0 في المائة الى 57ر1501 نقطة. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر بنسبة 4ر1 في المائة فيما يشير الى انه سيسجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2002.
وانخفض سهم بنك اتش.اس.بي.سي 7ر0 في المائة وسهم بنك اتش.بي.أو.اس 8ر1 في المائة وسهم كريدي سويس 9ر0 في المائة.
وقال محلل بشركة جولدمان ساكس امس الأول ان مؤسسات سيتي جروب وميريل لينش وجيه.بي. مورجان قد تواجه ضرورة شطب مبالغ أكبر من قيمة أصولها في الربع الاخير من العام وان سيتي جروب ربما تضطر أيضا الى خفض توزيعاتها النقدية.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” على موقعها على الانترنت يوم الجمعة ان بنوكا أمريكية وأوروبية من بينها سيتي جروب واتش.اس.بي.سي تدرس بيع بعض أنشطتها من فروع الى وحدات كاملة فيما يشير الى صعوبة الوضع الذي تواجهه.
وواصلت الاسهم الأوروبية الصعود لرابع جلسة على التوالي امس الاول في تعاملات خفيفة وقادت اسهم شركات الطاقة صعود السوق مع ارتفاع اسعار النفط.
وسجلت اسهم (بي.بي) وتوتال ورويال داتش شل وستات اويل هايدرو مكاسب تراوحت بين 7ر0 و4ر2 في المائة مع صعود أسعار النفط الامريكي للعقود الآجلة 3ر1 في المائة مخترقة مستوى 97 دولارا للبرميل مدعومة بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وأنهى مؤشر يوروفرست 300 القياسي جلسة التعاملات مرتفعا 1ر0 في المائة الى 1ر1509 نقطة بعد عطلة استمرت يومين في الأسواق الأوروبية. وجاءت اسهم شركات التكنولوجيا والأدوية في مقدمة الاسهم الخاسرة.
وكان حجم التعاملات ضعيفا اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالي 3ر1 مليار سهم مقارنة مع متوسط يومي قدره 5ر2 مليار سهم.
ومؤشر يوروفرست مرتفع 8ر1 في المائة عن مستواه في بداية العام مقارنة مع قفزة بلغت 16 في المائة العام الماضي.
وبعد اربع سنوات من الصعود القوي فإن المؤشر في طريقه الى تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2002 عندما هبط بأكثر من 30 في المائة.
وعند اغلاق الاسواق في أوروبا كانت الاسهم الامريكية منخفضة قليلا متأثرة سلبا ببيانات اضعف من المتوقع لمبيعات السلع المعمرة وأنباء اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بينظير بوتو.
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا.. أغلق مؤشر فاينانشال تايمز المؤلف من اسهم مائة شركة بريطانية كبرى في بورصة لندن مرتفعا 3ر0 في المائة فيما صعد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 5ر0 في المائة ومؤشر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس 2ر0 في المائة. (رويترز)

“لندن” تتصدر الاسواق الدولية في الاصدارات الأولية

قالت بورصة لندن ان أسواقها اجتذبت اصدارات عامة أولية لشركات دولية بقيمة 14،5 مليار جنيه استرليني (9ر28 مليار دولار) في 2007 وهو ما يفوق مثيلتها في سوقي نيويورك وناسداك مجتمعتين.
وأكدت بورصة لندن انها اجتذبت 86 اصدارا عاما أوليا طرحتها شركات من 22 دولة هذا العام تشكل 56 في المائة من اجمالي الاموال التي جمعت في الاصدارات العامة الأولية.
وبالمقارنة فإن شركات دولية جمعت 9 مليارات استرليني في اصدارات عامة أولية طرحتها للاكتتاب في سوقي نيويورك وناسداك مجتمعتين.
وبين الشركات في منطقة الشرق الأوسط جمع بيت التمويل الخليجي الذي مقره البحرين 1ر138 مليون استرليني في يوليو/ تموز في ثاني اصدار عام اولي من الدول الخليجية في بورصة لندن.
واجتذب سوق الاستثمارات البديلة ببورصة لندن والذي يسمح للشركات الأصغر حجما بطرح اسهم وفق لوائح تنظيمية أكثر مرونة 11 اصدارا عاما أوليا من شركات مقرها الصين بقيمة 927 مليون استرليني و19 اصدارا عاماً أولياً من شركات امريكية بقيمة 5ر561 مليون استرليني. (رويترز)

[hadi75m]

أزمة الرهن العقاري تحتاج إلى خطوات منسقة ... وولفجانج مونشو


إن أزمة أسواق الرهن العقاري صدمة اقتصاد كلي هائلة تحتاج لسياسة حازمة للتعامل معها. ولكن ما نوع هذه السياسة؟ فمن المرجح ألا تحتاج هذه الأزمة لرد فعل متماثل عبر الدول وأدوات السياسة المختلفة بل الى استراتيجية منسقة.
وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على سبيل المثال الرد بقوة أكبر من رد منطقة اليورو وآسيا اللتين يعد احتمال حدوث ركود فيهما أضعف كثيراً من احتمال حدوثه في الولايات المتحدة وبريطانيا. وعلى الرغم من أنني لم أؤمن البتة بالنظرية التي أطلقها بعض مسؤولي بنوك الاستثمار المتحمسين والقائلة ان بقية العالم ستحقق نمواً عندما تتعرض الولايات المتحدة لركود، إلا أنني أرى ان هذه الأزمة لا متماثلة.
وإذا كان المرء يعيش في بلد ناطق بالانجليزية ويدمن أهله الائتمان ويوجد فيه مركز مالي ضخم، فمن المرجح أن يواجه متاعب.
ويتعين على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمالية ألا تنفذ كل اجراءاتها في الوقت ذاته. ويتمثل الرد الصحيح في استخدام السياسة المالية والرقابية بقوة والسياسة النقدية بحكمة. وفي الحقيقة، كانت هناك بعض الأدلة على اننا نتحرك في ذلك الاتجاه. والخطأ الوحيد الذي أراه في المشروع الأمريكي هو انه ربما لا يكون كافياً، وان الحكومة الأمريكية بحاجة الى ان تفعل المزيد لتمنع امتداد الأزمة من الاسكان الى الاقتصاد الحقيقي.
ولن يؤدي هذا المشروع بشكله الحالي الى منع حدوث انكماش في النشاط التجاري ولكنه قد يساعد فقط على منع تحول الانكماش الى ركود. ولكنه، وحتى في الولايات المتحدة التي تواجه خطر حدوث ركود مباشر فيها فإن ردة فعل نقدية مغالى فيها ستكون خطأ شنيعاً. ومن أسباب ذلك ان السياسة النقدية ربما لا تكون فعالة كالسياسة الرقابية والمالية. وان تكون السياسة النقدية قادرة على كفالة المقترضين المعسرين معناه تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل الى حوالي 200 أو 300 نقطة أساس. وسيفيد هذا الإجراء المقترضين الذين يستطيعون إعادة التمويل على الفور.
والإجراء الأفضل هو كفالة حملة الرهن المعسرين مباشرة إذا دعا الأمر من خلال اعانات. وخطت الولايات المتحدة الخطوة الأولى في هذا الطريق، وتبحث ألمانيا وايطاليا حالياً القيام بخطط إسعافية.
والسبب المهم الآخر هو الزيادة في التضخم العالمي. ولهذا فإن وقوع اليابان في أسر الانكماش خلال تسعينات القرن الماضي يقدم دروساً أقل مما يعتقده البعض.
وصحيح أن المصارف المركزية ارتكبت في كثير من الأحيان في الماضي خطأ التهاون في ردة الفعل بدلاً من المغالاة في ردة الفعل، إلا أن هذا لا يعد درساً عاماً في الأزمات المالية. فقد كانت السنوات الأولى من عقد التسعينات فترة انخفاض عالمي في معدل التضخم. وأدى انهيار أسعار الأصول اليابانية الى انكماش وكان صانعو السياسات ينفون ذلك آنذاك.
والأمر مختلف تماماً الآن. فالتضخم العالمي يزداد. ودخلت العولمة مرحلة لم تعد فيها تزودنا فقط بالسلع الزهيدة السعر بل أصبحت تتسبب في طلب هائل ومتنامٍ على الموارد مع تقييدات في العرض مثل النفط والغذاء واللوجستيات. وهناك سبب آخر وهو ان فترة الانكماش في الأجور في الاقتصادات الغربية ربما تقترب من نهايتها.
وإذا لم يقف الحظ حليفاً لنا فربما ينتهي بنا الأمر إلى مواجهة ركود تضخمي. وإذا استخدمنا السياسة النقدية كما طالب بعض المعلقين بقوة مفرطة، فإننا نجازف بتحويل ضغط ائتمان الى أزمة مالية أوسع نطاقاً.
وسيساعد ازدياد التضخم بالطبع على تخفيف أزمة الائتمان مع انتقال الثروة من المقرضين الى الدائنين. ولكنه سيجلب أزمة أخرى ربما تكون أكبر بما أن المستثمرين سيبدؤون بالتخلي عن سوق السندات الأمريكية. وآخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي حالياً هو انهيار سوق السندات العالمية وزيادة بعده في أسعار الفائدة الحقيقية.
ويجب أن يقتصر على دور المصرف المركزي على توفير سيولة وفيرة في الأسواق من خلال عملياتها المنتظمة في سوق المال. ولا يتعارض هذا بتاتاً مع هدف المصرف المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. ولماذا لا يكون المصرف المركزي قادراً على زيادة أسعار الفائدة وزيادة سيولته في الوقت ذاته؟ ان هاتين الأداتين تخدمان أغراضاً مختلفة.
وإن نهجاً يستهدف التضخم في وقت كهذا ليس شيئاً بالضرورة بالنسبة للنمو الاقتصادي.
ومع تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مؤخراً، يكون قد أرسل رسالة مفادها انه على استعداد للسماح للتوقعات التضخمية بأن ترتفع. ويتعين على الأوروبيين على الرغم من ذلك السير في اتجاه عكسي، ولديّ تفاؤل أكثر مما مضى بأنهم سيفعلون ذلك.

محلل اقتصادي والمقال نشرته ال”فاينانشيال تايمز”

[hadi75m]

لا نهاية في الأفق لارتفاع أسعار الغذاء ... أبرا بولوك


تمضي العولمة، والتغير المناخي، والإنتاج الواسع لأنواع الوقود البيولوجي، في رفع أسعار الغذاء على الصعيد العالمي، ما يمكن أن يعرض للخطر مصدر رزق فقراء العالم، حسب ما جاء في تقرير نشره أخيراً، المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء.
قال يواكيم فون براون، أحد أبرز مؤلفي التقرير والمدير العام للمعهد: “ان أسعار الغذاء ظلت تتناقص منذ الثورة الخضراء، ولكن أيام هبوط اسعار الغذاء ربما تكون قد ولّت”.
وأبرز التقرير الذي يتكون من 16 صفحة، ويحمل عنوان “وضع الغذاء في العالم: القوى الدافعة الجديدة والاجراءات المطلوبة”، كيف تؤثر الاتجاهات العالمية السائدة حالياً، في الجوع العالمي في مجالي العرض والطلب في السوق؟
وقال براون: “ان تصاعد الطلب على العلف والغذاء والوقود، أدى في الآونة الأخيرة الى زيادات حادة في الأسعار، التي لا يتوقع أن تهبط في المستقبل المنظور.. كما سيكون للتغير المناخي أثر سلبي في إنتاج الغذاء”.
وذكر التقرير، ان نتائج مماثلة، توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الزراعة الأمريكية، ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
ويتنبأ الباحثون بأن ظروف الطقس المتغيرة الناجمة عن التغير المناخي سوف تربك أنماط هطول المطر الذي يعتمد عليه المزارعون لإنعاش محاصيلهم، وري المراعي التي تغذي مواشيهم. ونتيجة لذلك، يمكن ان ينخفض إنتاج الحبوب في جنوب آسيا بنسبة 22% سنة ،2080 بينما قد يختفي إنتاج القمح فعلياً بحلول ذلك التاريخ، كما يقول التقرير.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الحرارة التي تتجاوز ال 3 درجات مئوية، يمكن بدورها ان ترفع أسعار الغذاء بنسبة تصل الى 40%.
كما يمكن ان يكون لإنتاج الوقود البيولوجي القائم على استهلاك المحاصيل أي مصادر الطاقة المتجددة التي تم تطويرها ردّا على التغير المناخي أثر شديد في توفير الغذاء، وأن يُسهم من ثم في رفع أسعاره.
فإذا نفّذت الدول الملتزمة حالياً بإنتاج الوقود البيولوجي، وكذلك الدول ذات الطاقة الانتاجية العالية، خططها الاستثمارية الحالية، فسوف تزداد أسعار الذُّرَة العالمية بنسبة 26%، وأسعار بذور الزيت بنسبة 18% في سنة ،2020 حسب ما ورد في التقرير. ويرجع ذلك الى دعم الدول لإنتاج الوقود البيولوجي، والى التحول في تكريس الموارد الشحيحة لإنتاج المحاصيل التي تدخل في إنتاج الوقود البيولوجي.
ومع تزايد ربحية الوقود البيولوجي، سيتم تحويل المزيد من الأراضي والمياه ورأس المال نحو إنتاجه. وسوف يواجه العالم المزيد من عمليات التحول من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود، كما قال التقرير.
وفي الولايات المتحدة وحدها، ازداد استخدام الذرة في إنتاج الإيثانول، بمقدار ضعفين ونصف الضعف بين سنتي 2000 و 2006.
وفي شِقّ الطلب من إنتاج الغذاء على المستوى العالمي، أثّرت العولمة، والنمو الاقتصادي، وازدياد أعداد سكان المدن في بقاع مثل الصين والهند، في تفضيلات الناس الغذائية وما يختارونه من غذاء. فبينما يتصاعد الطلب على الأغذية المصنعة من المواد الأولية، والمحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية، مثل الخضار والفواكه واللحم والألبان، يتناقص الطلب على الحبوب وغيرها من المحاصيل الأساسية.
ويمثل هذا التغير في “الأذواق” عالَماً مصغراً لقضية تكاليف الغذاء، كما يقول الباحث تيموثي سولسر، الذي يعمل في المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء، والذي أسهم في إعداد التقرير. فمع تحول الناس الأكثر ثراءً نحو النظام الغذائي الغني باللحم، والفواكه، والخضار، سوف يكافح الناس الأفقر في سبيل توفير السلع الأساسية التي يتصاعد سعرها دوماً. وقال سولسر: “سوف تتسع الهوّة بين الموسرين وبين الفقراء من حيث إمكانية الحصول على المواد الغذائية” إذا استمرت التوجهات على حالتها الراهنة.
ومع وجود العديد من العوامل التي تهدد التوازن بين العرض والطلب على الغذاء في العالم، تكون الحاجة ماسة، الى القيام بعمل ما، في ميدان التنمية الدولية وسياسة التجارة العالمية، من أجل تفادي ما يمكن أن يكون أزمة جوع عارمة. وإزالة الحواجز التجارية، ووضع البرامج التي تُفرد مخصصات للموارد الزراعية، من الطرق التي يمكن أن تساعد الدول المتقدمة بواسطتها في تهيئة الدول النامية لمواجهة تصاعد أسعار الغذاء.
ومن الاقتراحات الأخرى، تدعيم السياسات لتعزيز التغذية في الطفولة المبكرة ومن ثم تقليل المخاطر التي تنجم عن محدودية الحصول على الغذاء وإدماج اعتبارات الغذاء والزراعة في أجندة سياسة مواجهة التغير المناخي المحلية والعالمية. ومع ذلك، قد لا تفعل هذه الحلول سوى تخفيف آثار الاتجاه العالمي الذي بدأت قواه المسبِّبة، مثل العولمة والتغير المناخي، تتحرك فعلاً، كما يقول الباحثون.
ويقول سولسر: “ان المقصود من اقتراحات السياسة هو المساعدة في تقليل بعض آثار هذه التغيرات.. ومن المهم الآن البحث عن طرق يمكن بها مساعدة الناس في التكيف مع الوضع المتغير”.

كاتبة لدى وكالة “انتربرس سيرفيس” والمقال نشر في موقع كاونتر كَرَنتس

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك HSBC
الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية والبريطانية والإبقاء على الأوروبية

قال التقرير الأسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” إن نشاط حركة التعاملات خلال الأسبوع الماضي كان خفيفاً جداً حيث أغلقت الأسواق تعاملاتها بسبب عطلة عيد الميلاد وكذلك بسبب قيام المتعاملين بوقف تعاملاتهم في أجزاء أخرى من المنطقة حتى عطلة نهاية العام.
وتتوقع الأسواق قيام كل من بنك إنجلترا المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، غير أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة في حالة معلقة للحد من ضغوط التضّخم. وقد ساعد هذا الأمر في حصول اليورو على الدعم مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني.كما كان لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها باكستان بعد اغتيال زعيمة المعارضة بنازير بوتو يوم الخميس أثر في دفع المستثمرين للاحتفاظ بمراكزهم بالدولار الأمريكي من أجل تمويل شراء أصول أكثر أماناً مثل الذهب وسندات الخزينة والفرنك السويسري.
وفيما يلي نص التقرير:

قام البنك المركزي الأوروبي بسحب 145،64 مليار يورو من أسواق العملات في منطقة اليورو يوم الخميس وذلك ضمن الحد الأعلى والذي يقدر بنحو 150 مليار يورو، بهدف إبقاء أسعار الفائدة على المدى القريب على توافق مع معدلات الفائدة القياسية للإقراض.
كما أنه من المحتمل أن تؤثر توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل سلبي على ميزة العوائد العالية للدولار، وخصوصاً مع عدم قيام البنك المركزي الأوروبي بإظهار أي مؤشرات بشأن مجاراة بنك الاحتياطي الفيدرالي في قراره بخفض أسعار الفائدة.
وفي نهاية الأسبوع، انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، حيث أظهرت البيانات تراجع مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة مما صعد درجة القلق بشأن الوضع الاقتصادي، الأمر الذي هيئ لوضع حركة التعامل بالدولار الأمريكي لكي تشهد أسوأ أسبوع لها على الإطلاق منذ أكثر من عام، مما يعزز الفرصة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بالمزيد من الخفض في أسعار الفائدة في عام 2008.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 1،4250 - 1،4550 دولار أمريكي لليورو
.وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 1،4358 -1،4727 دولار أمريكي لليورو .

الين الياباني

كانت بداية الأسبوع بالنسبة للدولار الأمريكي قوية حيث حافظ على استقراره قريباً من أعلى مستوى له لمدة ستّة أسابيع مقابل الين الياباني وذلك بسبب الارتفاع في الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي مما خفف القلق بشأن حالة الوضع الاقتصادي كما عزز أيضاً زيادة إقبال المستثمرين على التعاملات ذات المخاطر.
وطبقاً لما جاء في بيان اجتماع لجنة السياسة المالية في بنك اليابان المركزي في الفترة ما بين 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني والذي صدر يوم الأربعاء، فقد صرح عدد من أعضاء اللجنة في البنك بأن الأخطار الجانبية السلبية التي تهدد الاقتصاد الأمريكي هي في حالة تصاعد، كما أظهر البيان بأن عضواً واحداً قال انه وبالاستناد إلى الطلب المحلي فإن ضغوط التضخم في اليابان لم تكن قوية.
كذلك صرح عضو آخر في اجتماع سابق للبنك عقد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 31بأن أسعار المستهلكين يمكن أن ترتفع بشكل ملحوظ بحلول بداية السنة المالية من ابريل/ نيسان القادم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والضرورات اليومية، وبناء عليه، وفي كل من الاجتماعين، قرر بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير لتبقى عند معدل 5ر0 في المائة.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 50ر112 - 115،50 ين للدولار .
وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 24ر112 - 114،65 ين للدولار.

الجنيه الاسترليني

كانت بداية الأسبوع بالنسبة للجنيه الاسترليني ضعيفة حيث انخفض إلى أدنى مستوى قياسي له مقابل اليورو بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية بأن التضخم السنوي لأسعار المساكن في كل من إنجلترا وويلز في ديسمبر/ كانون الأول كان ضمن أدنى مستوى ممكن له خلال سنة ونصف السنة.
وفي نهاية الأسبوع، انخفض الجنيه الاسترليني مجدداً ليسجل أدنى مستوى جديد له مقابل اليورو القوي على نطاق واسع بعد أن صرحت نيشين وايد بيلدنج سوسايتي في تقرير صادر عنها يوم أمس بأن أسعار المساكن قد انخفضت بنسبة 5ر0 في المائة خلال شهر في ديسمبر/ كانون الأول، لتسجل بذلك ثاني انخفاض مباشر شهري لها الأمر الذي عزز التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 9700ر1 - 2،000 دولار للجنيه الاسترليني.
وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 9696ر1 - 200،ہ دولار للجنيه الاسترليني .

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
الدولار يتراجع بحدة ويفقد 1.8% من قيمته أمام سلة عملات

أكد تقرير أسواق النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الأسبوع الماضي اتسم بالتداول المحدود، حيث استمر تبادل العملات الرئيسية ضمن حدود ضيقة، إضافة إلى مجموعة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة وعزوف المستثمرين عن المخاطرة في أعقاب اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو، مما أدى إلى هبوط حاد للدولار مقابل جميع العملات الرئيسية، حيث فقدت العملة الأمريكية 8ر1% من قيمتها في أكبر تراجع لها منذ 13 شهرا. من جهة أخرى، حافظ كل من اليورو والفرنك السويسري على مكاسبهما السابقة عند مستوى 4723ر1 و1270ر1 على التوالي، وهو أعلى مستوى لكل من العملتين منذ أكثر من أسبوعين،وذلك بعد أن أدّت الأرقام الضعيفة لمبيعات السلع المعمرة وبيانات المساكن إلى تعزيز مبررات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وكذلك ارتفع الجنيه الاسترليني إلى00ر،2 وأقفل عند مستوى 9958ر1 مستردا عافيته بعد أن كان قد انخفض إلى 9696ر1 وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر. وقد قام المستثمرون بعكس صفقات تجارة العوائد في أعقاب تأثر الأسواق بالأزمة في باكستان التي أدّت إلى العزوف عن بناء مراكز تنطوي على المخاطرة قبل ابتداء عطلة نهاية السنة الطويلة في اليابان، الأمر الذي أدّى إلى تحسن موقف الين الياباني الذي وصل إلى مستوى 30ر112 بعد أن كان قد بلغ 65ر114 في وقت سابق.
سجلت أسعار مبيعات المنازل القائمة والتي تتسع لسكن عائلة واحدة أكبر انخفاض لها على أساس سنوي في شهر أكتوبر/تشرين الأول، فقد انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز/ كيس - شيلر لعشر مناطق مدنية رئيسية إلى 68ر209 على أساس سنوي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7ر6% عن مستواه قبل سنة، الأمر الذي يدل على أن الركود الذي شهده قطاع الإسكان هذا العام لم يبلغ مداه بعد. من جهة أخرى، بلغت نسبة زيادة مبيعات السلع المعمرة 1ر0% فقط في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد تراجع بلغ 2ر0% في الشهر السابق، وهو أداء يقل كثيرا عن التوقعات بتحقيق ارتفاع بنسبة 2ر0%. أما المطالبات الأسبوعية الأولية فقد انخفضت من 346،000 إلى 342،500 كما كان متوقعا، بينما سجل مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين تحسنا واضحا، حيث ارتفع من 8ر87 إلى 6ر88 إلا أن هذه الأرقام لم يكن لها تأثير يذكر في السوق. بالإضافة إلى ذلك، هبطت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 9% إلى000،Dwہ وحدة على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ 12 سنة، من دون أن تظهر إشارة على قرب انفراج الأوضاع في أسواق الإسكان. ومن جهة أخرى، طرأ تحول إيجابي غير متوقع على مؤشر شيكاغو لإدارة الشراء حيث ارتفع إلى مستوى 6ر56 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة ب 8ر51 نقطة التي كان من المتوقع تحقيقها.
وارتفع اليورو بأكثر من 20ر2% خلال الأسبوع في أفضل أداء له منذ نهاية شهر ابريل/نيسان ،2006 وبلغ سعره 4731ر1 وهو أعلى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ أسبوعين، وتعزى قوة اليورو بشكل رئيسي إلى ما يعتري الدولار من ضعف عام والتوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة إذا ما دعت الحاجة لذلك، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بسوق الائتمان.
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، تريشيه، لصحيفة الفاينانشال تايمز بأن البنك مصمم على الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء على معدلات التضخم، وقال إن همّه الرئيسي هو منع الارتفاع الحالي لمعدل التضخم من التسبب في تغذية التوقعات بحدوث مزيد من الضغوط التضخمية والدخول في دورة متواصلة من ارتفاع الأجور والأسعار، وأضاف قائلا إنه قلق بشأن مخاطر الجولة الثانية نظرا لخطورتها على الاقتصاد، ولذلك فإن المجلس الحاكم للبنك عازم على الحد من أن تمتد آثار التضخم إلى القطاعات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن تريشيه قد تم اختياره “شخصية العام” من قبل صحيفة الفاينانشال تايمز، الأمر الذي يعكس التقدير الإيجابي للطريقة التي عالج بها أزمة شهر أغسطس/آب الماضي حين اتخذ زمام المبادرة وضخ سيولة ضخمة في السوق، كما قام في الأسبوع الماضي بتوفير مبلغ 6ر348 مليار يورو للبنوك في منطقة اليورو لتخفيف ضغوط التمويل التي تواجهها البنوك عادة في فترة نهاية السنة.

الاسترليني يلامس الدولارين

وفي نهاية الأسبوع تقدم الجنيه الإسترليني بقوة على حساب الدولار ولامس مستوى ال 00ر2 للمرة الأولى منذ 19 ديسمبر، بعد أن كان قد وصل في بداية الأسبوع إلى 9696ر،1 وهو أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أربعة أشهر، كما هبط خلال الأسبوع بنسبة 8ر1%مقابل اليورو ليصل إلى مستوى 7377ر0 وهو أدنى مستوى للجنيه مقابل اليورو منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في سنة 1999 وذلك مع ظهور المزيد من الدلائل على استمرار ضعف قطاع الإسكان في المملكة المتحدة، الأمر الذي عزز التوقعات بتخفيض قريب لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
وهبطت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 5ر0% في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 8ر0% في نوفمبر الماضي تبعاً لما ورد عن جهاز الإحصاء الوطني. إلا أن الموافقات على الرهون سجلت انخفاضا حادا مقارنة بالسنة الماضية ب77،600 موافقة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى تباطؤ هذا القطاع، مع تنامي المخاوف من امتداد هذا التباطؤ ليؤثر في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني.

عزوف عن المخاطرة

وفي بداية الأسبوع، انخفض الين إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل الدولار كما سجل تراجعا واضحا مقابل اليورو عندما تحسنت أسعار الأسهم عقب ورود تقارير بأن ميريل لينتش ستحصل على أموال نقدية تبلغ 5 مليارات دولار من “تيماسيك”، صندوق سيادي لسنغافورة، الأمر الذي فتح شهية المستثمرين للمغامرة وشجعهم على إبرام صفقات تجارة العوائد. إلا أن العملة اليابانية استعادت خسائرها يومي الخميس والجمعة وارتفعت إلى 37ر112 ين مقابل الدولار عندما هبطت أسعار الأسهم الأمريكية متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة وبأجواء عدم اليقين التي نتجت عن اغتيال بينظير بوتو، وأدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عكس مراكز تجارة العوائد.
وفي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 12-13 نوفمبر، حذر بنك اليابان من مخاطر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وأبدى قلقه بشأن استمرار آثار أزمة الائتمان وضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب استحداث قوانين بناء أكثر تشددا في اليابان، وقد أوضح البنك أنه يحتاج للمزيد من الوقت لمعرفة مدى ما تكبدته الأسواق المالية من خسائر وكيف ستؤثر خسائر سوق الإسكان في الاقتصاد العالمي وذلك قبل النظر في إمكانية تغيير أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي، بعد تغيير آلية الاحتساب، إلى 4ر0% مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 3ر0%. وقد ارتفعت أسعار التجزئة في اليابان للشهر الرابع على التوالي بنسبة 8ر3% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. أما نسبة عدد الوظائف إلى عدد طالبي العمل فقد بلغت 99 وظيفة متوفرة لكل 100 طلب توظيف خلال شهر نوفمبر.

[hadi75m]

أزمات تولّد أزمات ومشكلات تخلّف مشكلات
"2007": عام المفاجآت الثقيلة يلقي بظلاله الوخيمة على امتداد 2008

يستحق عام 2007 وبجدارة لقب “عام المفاجآت” على الصعيد الاقتصادي، لكن غالبية المفاجآت التي حملتها أيامه في طياتها كانت موجعة للاقتصاد العالمي، وأبرز ما شهدته السنة الاقتصادية من أحداث أزمة الائتمان العالمية وانفجار فقاعة الأسواق العقارية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية البارزة.
وأدت أزمة الائتمان العالمية التي تفجرت في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، إلى سلسلة من اعلانات الافلاس بين شركات الرهونات العقارية الأمريكية والعالمية، كما كبدت العديد من أبرز البنوك الكبرى مثل “سيتي جروب” و”مورجان ستانلي” و”ميريل لينش” الكثير من الخسائر، وعانت المؤسسات المالية والمصرفية العالمية تبعات تصور موارد الائتمان الحاد، وهنا تحديداً برز دور الصناديق السيادية التي بادرت إلى انقاذ هذه البنوك باستثمار أموالها في صفقات لشراء حصص رئيسية من هذه البنوك، ولعل أبرز هذه الصفقات صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار لشراء حصة 4،9% من مجموعة الخدمات المالية الضخمة “سيتي جروب” مقابل 7،5 مليار دولار.
وفجرت الصفقات الضخمة التي أبرمتها الصناديق السيادية في 2007 في مختلف الأسواق والقطاعات العالمية جدلاً واسع النطاق حول أهداف هذه الصناديق، وبرزت إلى السطح مخاوف حمائية ودعوات إلى تطبيق هذه الصناديق معايير أكثر شفافية.
وتقدر مؤسسة “مورجان ستانلي” حجم الأصول التي تديرها صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط وآسيا في الوقت الحاضر بحوالي 2،5 تريليون دولار، كما تتوقع ان تنمو القيمة الاجمالية لهذه الأصول إلى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام ،2015 أي بمعدل تريليون دولار اضافي كل عام.
وشهدت السنة التي تطوي اليوم آخر صفحاتها كذلك تنامي المخاوف التضخمية خاصة مع تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات متدنية مقابل اليورو والين والاسترليني، وفي ظل أزمة الائتمان التي فرضت على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة مرتين بنصف نقطة مئوية هذا العام ودفعت المركزي الأوروبي والياباني إلى تأجيل قرارات رفع معدلات الفائدة، الخطوة المهمة لاحتواء مخاطر التضخم.
وعانت الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مثل الإمارات وبقية دول مجلس التعاون من تنامي الضغوط التضخمية، الأمر الذي أثار هذا العام جدلاً واسع النطاق حول ضرورة فك الارتباط بالدولار، وربط الدرهم وغيره من عملات المنطقة بسلة عملات تستحوذ العملة الأمريكية على حصة الأسد منها، وذلك بغية كبح جماح التضخم وضغوطاته المتنامية.
ويرى الخبراء ان خطر التضخم الزاحف ربما يكون التهديد الأبرز، بعد تبعات أزمة الائتمان العالمية المرشحة للتفاقم بدورها، في 2008 المشكلة ان مهمة احتواء الضغوط التضخمية ستكون الأصعب في هذا التوقيت مع اضطرار البنوك المركزية الرئيسية إلى ضخ السيولة في الأسواق لاحتواء أزمة قصور الائتمان العالمية وافتقارها بالتالي للأدوات الكافية لاحتواء أزمة التضخم. ويخشى الخبراء من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الجمود ومواجهة الاقتصاد الأمريكي العام المقبل، جموداً مصحوباً بالتضخم على غرار ما عاناه في السبعينات.
ومن جهة أخرى، يتوقع الخبراء ان يواصل الطلب العالمي على السلع النمو بقوة في الأعوام القليلة المقبلة لتسجل أسعار السلع مستويات قياسية جديدة بعد ان نمت في 2007 إلى مستويات غير مسبوقة وبخاصة أسعار البلاتين والنحاس وغيرهما من المعادن الأساسية.
ويتوقع الخبراء ان ينمو سعر برميل النفط الذي كسر هذا العام حاجز التسعين دولاراً ليحلق فوق المائة دولار في 2008 ويرجح خبراء ان يتجاوز سعر البرميل مع نهاية العام المقبل 105 دولارات.
أما المواد الغذائية فقد حلقت إلى مستويات قياسية بدورها مع تراجع مخزون الحبوب العالمي إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاماً، وارتفاع سعر طن القمح بمعدل 145% منذ شهر ابريل/نيسان الماضي، ويلقي الكثير من المحللين الاتهام على مشاريع استغلال المحاصيل الزراعية في انتاج الايثانول، والذي يكفي المحصول اللازم لانتاج عبوة خزان سيارة متوسطة واحدة منه لتغذية طفل لعام كامل بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويمكن في نهاية المطاف القول بأن عام 2008 لن يكون أفضل حالاً بكثير من العام المنصرم على الأقل ليس في بدايته، مع تأكيدات الخبراء بتفاقم متوقع لتبعات أزمة الائتمان ستمتد على الأرجح حتى نهاية النصف الأول من العام الجديد، في ظل تنامي المخاوف التضخمية وتواصل النمو القوي في الطلب على الطاقة والسلع الأساسية خاصة من قبل الاقتصادات سريعة النمو وتحديداً الصين والهند.


الإمارات والسعودية والصين على رأس الدول المهددة
التضخم.. السيناريو الأسوأ في عام لم يبدأ بعد
مع تفجر أزمة الائتمان العالمية قررت بنوك مركزية رئيسية في العالم تأجيل خطط لرفع معدلات الفائدة، وذلك في محاولة من طرفها لزيادة مستويات السيولة العالمية قبل ان تضيق أزمة الائتمان الخناق على أسواق الرساميل مهددة بتعثر نمو الاقتصاد العالمي.
كان معدل النمو السنوي في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد تراجع إلى 2،1% في نهاية العام مقارنة بحوالي 2،7% في يناير/كانون الثاني، كما تراجعت أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 1،8% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه منذ 15 عاماً في مارس/آذار الماضي، وهو 3،1%، وبالإضافة إلى ذلك فإن التضخم في منطقة اليورو لا يزال خاضعاً للسيطرة، وأن يتوقع الخبراء ان يتجاوز المستوى المستهدف في 2008.
يبدو أن مخاطر التضخم الحقيقية ومحركات نمو الأسعار سوف تتركز بحسب الخبراء خارج هذه الاقتصادات الضخمة حيث ستبرز من الاقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
ولعل أوضح دليل على مدى تأثير هذه الاقتصادات في الأسعار يتمثل في ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار المواد الغذائية وغير ذلك من السلع.
ولكن البنوك المركزية الرئيسية تعمد من جانبها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي ارتفاع حاد في أسعار هذه السلع، وإن كانت تبدي حالياً تفاؤلها حيال قدرتها على احتواء الضغوط التضخمية.
لكن خبراء الاقتصاد من جهتهم يتوقعون ان يبرز التضخم كتهديد رئيسي أمام أسواق المال العالمية والاقتصاد العالمي في العام المقبل، التوقيت الأسوأ لبروز مثل هذه المخاطر مع احتمالات استمرار تبعات أزمة الائتمان العالمية في التفاقم لتدفع البنوك المركزية إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق في الوقت الذي يتعين عليها فيه خفض الفائدة لكبح جماح الضغوط التضخمية.
ويتخوف العديد من الخبراء من انعكاسات الدخول في هذه الدائرة المفرغة، إذ يرون ان من شأن هذا الوضع ان يجر العالم إلى مرحلة طويلة من تباطؤ النمو، وأن يقود الولايات المتحدة إلى حالة جمود مقرون بارتفاع مستويات التضخم على غرار ما شهدته في السبعينات.
وقال خبراء الاقتصاد ان مخاوف سقوط الاقتصاد الأمريكي في مثل هذا السيناريو تعد الأسوأ وتأتي على رأس المخاوف المتوقعة للعام الجديد، ويرجح المحللون ان يؤدي انخفاض أسعار العقارات مصحوباً بتبعات أزمة الائتمان إلى خفض النمو الاقتصادي للولايات المتحدة إلى 1،4% في الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي ينذر بإمكانية تردي الاقتصاد الأمريكي إلى هوة الركود.
وغني عن القول ان مهمة البنوك المركزية في مكافحة الضغوط التضخمية باتت معقدة للغاية منذ شهر اغسطس/آب مع تفجر أزمة الرهون العقارية الأمريكية، كما أن سعي هذه البنوك لاحتواء تبعات الأزمة بضخ المزيد من السيولة من شأنه أن يفاقم مشكلة التضخم بصورة أكبر، خاصة أنه من المنتظر ان يبادر المركزي الأمريكي إلى خفض الفائدة بصورة أكبر، حتى ان بعض الخبراء يتوقعون ان يواصل الخفض إلى 3% مقارنة بحوالي 4،25% حالياً.
وتواجه دول أخرى في العالم، وخاصة الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، مثل الإمارات والسعودية والصين مخاطر تضخم حقيقية أدت إلى تفجر الجدل هذا العام حول ضرورة فك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة العملات المحلية لاحتواء مخاطر التضخم.
ويحذر الخبراء من خطر تضخم حقيقي يزحف ليهدد نمو الاقتصاد العالمي برمته في العام الجديد، الأمر الذي يستوجب من البنوك المركزية الرئيسية في العالم السعي لايجاد الحلول المناسبة.
واضطر مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى خفض الفائدة لمرتين بنصف نقطة مئوية في محاولة لاستيعاب تبعات أزمة الرهون العقارية، في ذات الوقت الذي قرر فيه كل من المركزي الأوروبي والياباني تأجيل قرارات برفع معدلات الفائدة الأمر الذي أبرز إلى السطح مخاوف جديدة من تنامي الضغوط التضخمية.

10 توقعات للأسواق والمؤشرات
2008: العالم يواجه تبعات الضعف الاقتصادي الأمريكي بنمو أقل
دخل الاقتصاد الأمريكي في 2007 منطقة الخطر، ويتوقع الخبراء أن يؤدي وقوع أية أزمة جديدة الى وصول اقتصاد الولايات المتحدة الى مرحلة الركود في العام المقبل.
ومن جانبها رجحت شركة الأبحاث الاستشارية الأمريكية “جلوبال انسايت” والتي تتخذ من بوسطن مقراً لها أن يكون مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة ضعيفاً للغاية خلال الربع الأخير من العام الجاري والنصف الأول من ،2008 مما سيزيد الاقتصاد الأمريكي ضعفاً ووهناً.
تتوقع الشركة أن يواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد تبعات ضعف الاقتصاد الأمريكي والتراجع الحاد المتوقع في مستوى إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. وترجح “جلوبال انسايت” أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 3،3% في 2008 مقابل نمو بمعدل 3،7% في العام الجاري.
وأكدت أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد مع احتمال أزمة عقارية في بعض دول أوروبا وتعرض الصين لتباطؤ أو حتى ركود اقتصادي بعد الألعاب الأولمبية.
وفي ما يلي نسرد أبرز 10 توقعات للاقتصاد العالمي في 2008 من “جلوبال إنسايت”:
1) سيصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الى أدنى مستوياته منذ عام 2002 أو منذ آخر ركود واجهته الدولة.
وصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2002 الى 1،6% مع محاولة الاقتصاد التعافي من تبعات انفجار فقاعة الدوت كوم وانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. ومن المتوقع أن يصل مستوى النمو في 2008 الى معدل ضعيف مماثل لا يتجاوز 1،9%، كما أن هناك خطر تراجعه الى مستوى أدنى حتى. ويمكن القول إن السببب الرئيسي في ذلك الضعف هو سوق العقارات السكنية والذي سيخفض نمو الناتج المحلي بحوالي 1% خلال 2008.
ومن المتوقع كذلك أن يتراجع مستوى نمو الإنفاق الاستهلاكي من 2،8% في 2007 الى 1،7% في ،2008 كما يتوقع أيضاً تراجع نمو الإنفاق الرأسمالي الى 2،6%.
وبحسب “جلوبال انسايت” فإن العنصر الإيجابي الوحيد سيتمثل في الصادرات الصافية والتي يتوقع لها النمو بمعدل 0،9% في 2008.
وترجح الشركة أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من التعافي مجدداً في النصف الثاني من العام الجديد ليحقق نمواً يصل الى 2،7% مقارنة بما لا يزيد على 1،3% في النصف الأول من 2008.
2) غالبية المناطق الأخرى في العالم ستعاني بدورها تراجع مستويات النمو.
تتوقع “انسايت” أن يتباطأ نمو بقية دول العالم الى مستويات تتماشى مع نمو الاقتصاد الأمريكي باستثناء الاقتصادات القائمة على تصدير السلع. وقالت إن ضعف النمو الاقتصادي لن يكون له تبعاته الحادة على كندا والمكسيك بفضل الارتفاع القوي في أسعار النفط العالمية.
أما أوروبا فسوف تواجه تحديات مختلفة ولعل أهمها انعكاسات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار، إضافة الى أزمة الائتمان العالمية وتبعاتها ومشكلات أسواق العقارات بالنسبة لبعض الدول علاوة طبعاً على ارتفاع أسعار النفط.
وبالنسبة لليابان تتوقع “جلوبال إنسايت” أن تواجه بدورها بعض التحديات في العام الجديد، إلا أنها أشارت الى أن اليابان لم تتأثر الى اليوم بشكل واضح من تبعات أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، ترى “إنسايت” أن مستقبل أداء الأسواق الناشئة في العام الجديد سيعتمد بالدرجة الأولى على إيقاع النمو في الصين وبقية الاقتصادات الآسيوية.
3) لن تهدأ فورة النمو القوي للصين وبقية دول آسيا قبل نهاية العام الجديد.
تتوقع “إنسايت” أن يكون لحالة التباطؤ المتوقعة في نمو الاقتصاد العالمي انعكاساتها المحدوة للغاية على النمو الاقتصادي القوي للصين، وترجح أن يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني الى 10،8% في 2008 مقارنة بحوالي 11،5% في العام الجاري. وقالت إن نمو الائتمان قوي جداً في الصين على الرغم من الجهود الحكومية لتشديد سياسات الإقراض وذلك نتيجة نمو الاستثمارات ذات العائد الثابت بحوالي 30% في 2007.
ومن المرجح أن يشهد النصف الأول من العام المقبل المزيد من خطوات رفع الفائدة وارتفاع قيمة العملة. بيد أنه من المنتظر ألا تملك الحكومة، في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/ آب المقبل، خياراً آخر سوى زيادة فرض القيود الصارمة على الائتمان، وهذا من شأنه بالطبع أن يحد من مستوى نمو التنين الصيني. وتتوقع “إنسايت” بنسبة 33% أن يواجه الاقتصاد الصيني مشكلة جراء ذلك، المشكلة التي سيكون لها انعكاساتها الحادة على بقية الاقتصادات الآسيوية، ومن جهة أخرى رجح تقرير “إنسايت” أن تحافظ الهند على معدل نمو يصل الى 8،5% في العام المقبل.
4) ستهدأ أسعار النفط وتستقر عند مستوياتها المرتفعة حالياً.
مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ستبدأ أسعار النفط في الاستقرار والثبات وتتوقع “إنسايت” وصول سعر البرميل في العام الجديد الى ما يتراوح بين 75 و80 دولاراً، مقارنة بحوالي 72،13 دولار في العام الجاري.
بيد أن مستويات نمو العرض ما زالت بالرغم من ذلك محدودة مما يمكن أن يؤدي الى ارتفاع الأسعار مجدداً في حال واجهت الأسواق أية أزمة تهدد المعروض. ومن العوامل غير الخاضعة للسيطرة أو التحليل في سوق النفط وأسواق السلع بشكل عام، المضاربة. ويرى البعض أن الارتفاع الحاد الأخير في أسعار السلع، خصوصاً النفط، يمثل “فقاعة جديدة”، وفي حال ثبتت صحة توقعاتهم فهذا يعني أن التراجع الأخير في سعر النفط ربما يكون دلالة على قيام بعض المضاربين بوقف نشاطاتهم.
5) ستهدأ حدة التضخم الرئيسي.
وصل الاقتصاد الأمريكي الى حالة من التباطؤ الواضح في النمو، ومن المنتظر أن يؤدي ذلك الى رفع معدلات البطالة، مما سيفضي بالتالي الى تراجع هذه الضغوط التضخمية، ليتراجع التضخم في الولايات المتحدة الى 1،8% في 2008 مقارنة بحوالي 02و% في 2007. ولفتت “إنسايت” الى أمر إيجابي ويتمثل في عدم تأثر مستويات التضخم بالارتفاع في أسعار الوقود.
6) مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيواصل خفض الفائدة من جديد.
مع غياب تهديد التضخم المباشر في الولايات المتحدة حالياً، فسوف يواصل المركزي الإماراتي خفض الفائدة. وتتوقع “إنسايت” أن يصل الخفض الى 50 نقطة أساس في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، و25 نقطة في اجتماع 18 مارس/ آذار، وفي حال ازداد طين أزمة الائتمان العالمية بلة وساءت أوضاع سوق العقارات السكنية، ربما يضطر المجلس الى ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، إضافة الى دعم خطة إدارة بوش لمواجهة انعكاسات أزمة الائتمان العالمية.
7) يُتوقع أن تهدأ فورة النمو العقاري في 2008.
من المنتظر أن تتراجع الأنشطة العقارية في النصف الأول من العام المقبل في النصف الأول من 2008. وتتوقع “إنسايت” أن تتراجع الشقق الجديدة الى أقل من مليون وحدة في ،2008 أي نحو نصف المستوى السابق في 2005.
وترجع “إنسايت” أن يستقر قطاع العقارات في النصف الثاني من العام الجديد.
8) سيواصل ميزان الحسابات الجارية للدولة التحسن بصورة أكبر في المستقبل المنظور.
بحسب الشركة فإن الفجوة بين الاقتصادات آخذة في التضاؤل. وعلاوة على ذلك فقد الدولار 20% من قيمته على مدى الأعوام الخمسة.
وتتوقع “إنسايت” أن يتراجع مستوى العجز الحالي في الحسابات الجارية من 750 مليار دولار في 2007 الى 659 مليار دولار في 2008.
9) سيستعيد الدولار الأمريكي بعضاً من قيمته المفقودة أمام بعض العملات في العام الجديد.
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه منذ عام ،2002 وترى “إنسايت” أن الضعف الحالي ناتج عن تخوف البعض من المشكلات مع البنك المركزي وبقية البنوك.
وتتوقع الشركة أن يأخذ الدولار في التعافي مع نهاية العام المقبل، وتبدي “إنسايت” تفاؤلاً حيال مستقبل نمو المنطقة.
10) مع التباطؤ الحالي للاقتصاد الأمريكي، يمكن لأية أزمة صغير أن تؤثر سلباً في الاقتصاد الأمريكي.
قبل عامين كانت “إنسايت” تتوقع أن أزمة حادة أو أزمتين من الممكن أن تؤثر بحدة في الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع تكلفة الوقود وأزمة الائتمان والرهونات العقارية.


الآمال معلقة على الاقتصادات الناشئة
أزمة الائتمان تعصف بأسواق المال وتمتد إلى عمق السنة الجديدة
فوجئت الأسواق العالمية في شهر أغسطس/آب الماضي بانفجار أزمة الائتمان التي لم تكن أبداً في الحسبان، وتحولت في ذلك الشهر آمال الأسواق العريضة في عام جديد من النمو والتوسع الاقتصادي إلى مخاوف من استمرار تراجع أسواق الائتمان العالمية. والأهم ان المستثمرين اكتشفوا ان انخراطهم في الرهونات العقارية الأمريكية ازداد في الوقت الذي لم يعد بإمكانهم فيه البيع، الحقيقة التي كانت مختفية وراء منتجات ائتمان عالية التعقيد، أدركوا متأخرين انهم لم يتمكنوا من فهمها، والنتيجة حالة من الذعر في أسواق الائتمان لا يعلم أحد كيف يمكن ان تنتهي.
توالت الأحداث متلاحقة بعد النضوب الذي شهده معظم أسواق الائتمان وافتقار البنوك وغيرها من الشركات المالية الى التمويل قصير الأمد وخاصة التمويل المدعم بالأصول، وسرعان ما واجه مصرفان في ألمانيا المشكلات مع عجزهما عن ايجاد السيولة اللازمة لتغطي التزاماتهما المالية.
وتراجعت أسواق الأسهم بحدة مع قيام العديد من المستثمرين ببيع بعض الأصول لسداد ديون باتوا عاجزين عن تمويلها، وانتقلت عدوى الأزمة إلى بنوك اخرى حول العالم عانت بدورها قصور موارد التمويل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة في أسواق المال العالمية إلى مستويات تفوق ما تحدده البنوك المركزية بشكل رسمي.
وتواصلت الأزمة شهراً تلو الآخر وتنامت انعكاساتها وتفاقمت مع مرور الوقت دون ظهور بادرة أمل تبشر باستقرار قريب لأوضاع أسواق المال العالمية.
وعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع المركزي الأوروبي إلى مواجهة الأزمة المتفاقمة من خلال ضخ السيولة إلى الأسواق وتخفيف حدة القيود المفروضة على المصارف للحصول على السيولة من البنوك المركزية، وذلك بهدف منع انهيار الأسواق ومحاولة دعم الاستقرار المالي.
أما المركزي البريطاني فآثر الانتظار لرؤية ما سيسفر عنه الوضع، وذلك حتى تفجرت أزمة بنك “نورزرن روك” بنك القروض العقارية البريطاني، وتعد هذه أول أزمة يواجهها مصرف بريطاني منذ عام 1866 ولم تهدأ إلا بعد أن وافقت الحكومة البريطانية على تقديم ضمان 100% لعملاء هذا البنك وغيره من البنوك التي يمكن ان تتعرض لأزمة مماثلة.
وفي اكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الأوضاع تستقر نسبياً في أسواق المال العالمية مع تعافي أسواق الأسهم وتراجع حدة تبعات الأزمة الائتمانية نسبياً في أسواق المال العالمية.
لكن على الرغم من ان هناك شعوراً عاماً بأن المرحلة الأسوأ في الأزمة قد انتهت، إلا أن مستقبل النمو الاقتصادي بات تلفه الظلال القاتمة، ولعل ذلك ما دفع المركزي الأمريكي إلى خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي ومرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول ،2007 ووقتها علق رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي بن برنانكي قائلاً إن المجلس يرغب في المساعدة على تخفيف حدة تبعات الأزمة على الاقتصاد ومن جهة أخرى تخلى كل من المركزي الأوروبي والمركزي الياباني عن خطط لرفع معدلات الفائدة، الخطط المهمة لكبح جماح التضخم خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو والين بقوة أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية حيث نمت قيمة اليورو مقابل الدولار بحوالي 4ر4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه على الرغم مما سبق وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية فإن هناك بعض العوامل الايجابية التي تدعو إلى التفاؤل وأبرزها حفاظ الاقتصادات الناشئة، وخاصة الصين، على مستويات نمو اقتصادي قوية وكافية لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
إذ ينتظر أن يتواصل نمو الطلب المحلي بقوة لهذه الاقتصادات خاصة مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الأوروبي أقوى هذا العام مما كان عليه على مدى السنوات الماضية، وعلى هذا يتعين ان الاقتصاد العالمي بشكل عام بات أقل اعتماداً على اقتصاد الولايات المتحدة كقاطرة النمو الاقتصادي كما كان الحال في السابق، كما أن الشركات القوية في الأداء والجديرة بالثقة ما زال بإمكانها الحصول على التمويل اللازم من أسواق السندات.
بيد أن هذا كله ليس كافياً لتهدئة توتر الأسواق جراء الأحداث المتلاحقة منذ نهاية الصيف الماضي.
وقالت صحيفة “الجارديان” اللندنية إن البنوك العالمية ربما تضطر مع استمرار الأزمة في العام المقبل إلى التماس تدفقات سيولة جديدة ضخمة، ويتحدث الخبراء والمحللون عن إمكانية اعتماد هذه البنوك على اصدارات اسهم تتضمن التماس موافقة حملة الأسهم على الاكتتاب في أسهم جديدة بغية توفير السيولة اللازمة لموازنة دفاتر حساباتها التي تضررت بحدة جراء أزمة الرهونات العقارية الأمريكية.
وتتردد حالياً شائعات في أورقة عالم المال في نيويورك ولندن توحي بأن العام الجديد لن يكون بالعام السعيد بالنسبة لأسواق المال والمؤسسات المالية العالمية الكبرى، مع رفع منتظر لمخصصات الديون المعدومة من 79 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 250 مليار دولار.
ويخشى العديد من الخبراء والوسطاء تحديداً من إمكانية تعرض “ميريل لينش” لضربات جديدة في ،2008 وكانت المؤسسة المالية قد عمدت في الشهر الجاري إلى التماس تمويل بقيمة 5 مليارات دولار من شركة “تيماسيك” السنغافورية، كما حصلت مجموعة “سيتي جروب” المصرفية بدورها على سيولة جديدة من بيع حصة 4،9% لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 7،9 مليار دولار.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك “ستاندرد تشارترد”: “في العام المقبل سنرى إن كانت الأزمة ستتحول من مشكلة قصور في السيولة إلى مشكلة تمويل، الأمر الذي سيثير التساؤلات حول مدى كفاية الملاءة المالية للبنوك الكبرى”.
وأكد أن اصدارات الأسهم الجديدة وغيرها من سبل ضخ الرساميل ستكون ضمن جدول اعمال العديد من البنوك العالمية الكبرى ولا شك في العام المقبل.
وتوقع أحد الخبراء أن تضطر بعض البنوك إلى بيع أصول أو إلى اللجوء إلى مستثمرين من آسيا ومن صناديق الشرق الأوسط السيادية وقال ليونز إن ما يحدث اليوم في أسواق الدين العالمية يذكره بما واجهته البنوك اليابانية في بداية التسعينات عندما بادرت حكومة اليابان إلى انقاذ العديد من البنوك من الافلاس بخفض معدلات الفائدة إلى الصفر.
بيد ان هناك ثقة في الأوساط المالية الغربية بأن البنوك العالمية لن تواجه أزمة على النسق الياباني إلا أن هناك حاجة ماسة لخفض معدلات الفائدة بصورة كبرى.


أسعار السلع تقفز عالياً وتواصل التحليق لفترة قادمةمع وصول كل دورة نمو في أسواق السلع إلى ذروتها، أي كل عقدين أو أكثر قليلاً، يتجدد الحديث عن أزمة المعروض، وتبرز مخاوف نضوب الموارد من جديد، لكن سرعان ما يدخل إلى السوق معروض جديد وتنهي التقنيات الانتاجية الحديثة مخاوف الأكثر تشاؤماً، وما تلبث أزمة العرض أن تتراجع بسرعة بمجرد قيام البنوك المركزية، مدفوعة بالمخاوف التضخمية إلى تشديد السياسات النقدية.
فعلى سبيل المثال صدرت في السبعينات دراسات أكدت ان مخزون العالم من النفط سينضب تماماً بعد 30 عاماً، وأن مخزون الذهب لن يدوم لأكثر من 9 سنوات.
وتحدثت تلك الدراسات عن امكانية حدوث انهيار مفاجئ في الحياة الاقتصادية، لكن ما حدث بالفعل هو انهيار أسعار النفط والذهب مع استمرار نمو العرض، وبات بإمكاننا اليوم أن نرى أن ما واجهته الأسواق في السبعينات كان نتاج فقاعة نقدية من البنوك المركزية.
ويتساءل المستثمرون اليوم، والذين أودعوا استثمارات تصل إلى 150 ملياراً في صناديق الاستثمار بالسلع ووظفوا التريليونات في أسهم شركات التعدين والطاقة، ان كانت حالة الازدهار التي استمرت على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت فقاعة أخرى؟
وهل اسهم ارتفاع الطلب العالمي وتضاعفه بفضل قوة الطلب الآسيوي في تغيير ميزان السلع إلى الأبد؟
ويقول تشارلز دوماس المحلل لدى “لومبارد ستريت ريسيرتش” ان المستثمر الذكي نجح في حصد الأرباح الضخمة من أسواق السلع خاصة وأن طبيعتها تتسم بالتذبذب، وهي عالية المخاطرة.
فعلى سبيل المثال تخضع المعادن الأساسية لأوضاع القطاعات الصناعية، ومع أزمة الائتمان الراهنة وانخفاض قيمة الدولار وتعرض اقتصاد اليابان إلى خطر الركود كان من الطبيعي ان يتراجع سعر الخام بحوالي 23% منذ بداية اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ان نمت بأكثر من 400% في الأعوام الخمسة الماضية.
والمفاجأة ان عقود التداول الآجلة طويلة الأمد بالرغم من ذلك تحلق إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وبحسب باركليز يمكن ان نفسر ذلك بأن الأسواق لا تنظر إلى حال السوق على المدى المتوسط مع توقعات نمو الطلب العالمي على المواد وبخاصة في ظل النمو الاقتصادي القوي لدول مثل الصين والهند.
ويتوقع الخبراء من جهة أخرى أن يرتفع سعر برميل النفط الخام ليكسر حاجز ال100 دولار في العام المقبل، ويؤكد باول هورسنيل من “باركليز كابيتال” ان هذا بالفعل هو السعر المتوقع ان نشهده في العام المقبل، أما جولدمان ساكس فترى ان سعر البرميل مرشح للصعود إلى 105 دولارات مع نهاية 2008 نتيجة القصور الحاد في الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، واستمرار الطلب بقوة خاصة من قبل الصين، حيث ينمو الطلب السنوي للتنين الصيني على النفط الخام بمعدل 0،4 مليون برميل في اليوم، ليصل بذلك مع حلول العام المقبل إلى 8 ملايين، أو ما يعادل 9% تقريباً من الانتاج العالمي.
وفي الوقت نفسه، حلقت أسعار المواد الغذائية وبخاصة الحبوب إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في المخزون إلى أدنى مستوى منذ 60 عاماً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر القمح بمعدل 145% منذ شهر ابريل/نيسان الماضي.
ويلقي الخبراء الاتهام هنا على استغلال المحاصيل الزراعية لانتاج الوقود العضوي، والمشاريع التي يتوقع ان تستهلك 12% من المحصول الزراعي العالمي على مدى ال12 عاماً المقبلة.
وتقدر الأمم المتحدة حجم وقود الايثانول اللازم لتعبئة خزان سيارة متوسطة الحجم بما يعادل محصولاً كافياً لتغذية طفل لعام كامل، أي ان سائقي سيارات الايثانول الفخمة بذلك يشاركون في خلق مجاعة في الدول الفقيرة.
ويتوقع الخبراء ان تستمر أسعار السلع والمواد الغذائية في النمو في العام المقبل مع استمرار نمو الطلب العالمي، وأن يتواصل الارتفاع لسنوات لاحقة في ظل محدودية الاستثمار في مشاريع انتاج جديدة.


صدّر ضعفه إلى الدول الأخرى وأفاد صادرات لولايات المتحدة
أدنى مستوى للدولار منذ بدء العمل بنظام تقويم أسعار الصرف في 1971
تتواصل قيمة الدولار الأمريكي بالتراجع منذ عام 2005 لتهبط عند مستوى متدنٍ جديد في أعقاب أزمة الائتمان العالمية وقرارات مجلسي الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة، بل وتراجعت العملة الأمريكية خلال 2007 إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تعويم أسعار الصرف عام 1971.
من جانبه، قال رودريجو راتو الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي ان الدولار على ما يبدو وصل إلى مستوى تراجعت معه قيمته الحالية عن قيمته الحقيقية، وفقاً لكافة معايير الصندوق.
ويرى غالبية المحللين، وخاصة في الولايات المتحدة، ان انخفاض قيمة الدولار من شأنه ان يسهم في تعزيز نمو الصادرات الأمريكية ليوفر الحماية الكافية لاقتصاد الولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي سيصدر فيه بعض ضعفه إلى دول أخرى عبر قنوات التجارة التقليدية.
وبالفعل سجلت الصادرات الأمريكية نمواً وصل إلى 11% في الربع الثالث من العام الجاري في ذات الوقت الذي لم يتجاوز فيه نمو الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 4%. ويرى الخبراء أن من شأن النمو القوي للصادرات ان يسهم بحوالي نقطة مئوية في نمو اجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في العام الجديد.
ومن جهة أخرى، فإن التباطؤ الاقتصادي على مدى العام الماضي وتأثيرات التراجع السابق في قيمة العملة الأمريكية، كانت لهما انعكاساته على العجز المالي الذي تراجع إلى 5،5% من اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2007.
ويرجح غالبية المحللين المختصين ان يحافظ عجز الحسابات الجارية للولايات المتحدة على هذا المستوى أو يتراجع أكثر حتى في العام الجديد.
ومن وجهة النظر الأمريكية، فإن تراجع الدولار له فوائد أخرى مهمة مثل خفض صافي المطلوبات للأجانب عبر تأثيرات القيمة، إذ سيؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى ارتفاع قيمة أصول الولايات المتحدة في الخارج مقارنة بالقيمة الدولارية للأصول المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة مما سيعمل على الحد من الضغوط على الحساب الجاري.
وعلى المدى الطويل سيسهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز التحولات الهيكلية في ميزان الادخار والاستثمار ليسهم في توازن الحسابات الجارية بصورة أكبر، بيد ان هذا التصور سيواجه بعض التحديات ذات الصلة بتراجع الدولار كذلك فمن جهة نجد أن الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية يتسم بالتفاؤل، إذ تراجعت قيمة الدولار بحدة مقابل اليورو، في الوقت الذي كان تراجعها فيه محدوداً مقابل عملات الدول المنتجة للنفط والصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة التي تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، والنتيجة ان دول أوروبا، وخاصة منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني، ستواجه على الأرجح تبعات حادة جراء انخفاض قيمة الدولار.
وفي المقابل تواجه الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، والتي تحقق غالبيتها مستويات نمو اقتصادي قوية سوف تعاني ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي للفائدة وتراجع قيمة عملاتها أمام العملات الأوروبية.
ويقول كين روجوف استاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد وكبير خبراء الاقتصاد سابقاً لدى صندوق النقد الدولي ان التراجع المتفاوت في قيمة الدولار سيؤدي إلى خلق مشاكل هيكلية في النظام، وأكد ان اخفاق النظام في استيعاب المزيد من التراجع في قيمة العملة الخضراء سيكون على درجة كبيرة من الخطورة.
ومن جهة أخرى يمكن أن يخرج التراجع في قيمة العملة الأمريكية عن نطاق السيطرة لتتراجع بذلك رغبة الأجانب في الاستمرار في تمويل الفجوة الضخمة في الحسابات الجارية.
ويرى الخبراء ان السيناريو الاسوأ الذي يمكن ان تشهده عملة الولايات المتحدة يتمثل في تنامي التزامات الولايات المتحدة مع رفع معدلات الفائدة طويلة الأمد وتراجع قيمة الأصول المالية للولايات المتحدة في ظل تراجع حاد في قيمة الدولار.
وربما لم يدق جرس الانذار بعد محذراً من وقوع مثل هذا السيناريو، إلا ان الخطر ما زال قائماً، خاصة في حال تردي الاقتصاد الأمريكي إلى هوة الركود في العام المقبل.

[hadi75m]

"الرابحون والخاسرون" من مانهاتن إلى دبي

تصّور كاتب العمود اندرو روس سوركين بصحيفة “نيويورك تايمز” انه تولى مهمة عريف حفل العشاء الختامي السنوي ل “ديل بوك” الذي يحتفل فيه الحاضرون بصفقات
ال 365 يوماً التي انقضت والشخصيات التي كان لها الفضل في إبرام تلك الصفقات. وأوضح سوركين في بداية الحفل انهم نقلوا حفل عشاء هذا العام من مكانه المعتاد في مانهاتهن الى فندق برج العرب في دبي، معتبرا أن الكثير من الحاضرين كانوا هنا أخيرا، بحثاً عن التمويل، وبالتالي فقد ارتأوا أن الوصول الى مكان الحفل لن يكون صعباً، وذكر الحاضرين بأن المتعاملين في صالة المبادلات التجارية في البورصة يصبحون هذه الأيام قائلين: “شنجهاي أو مومباي أو دبي أو باي باي”.
أكد سوركين لضيوفه انه يعلم انهم ليسوا في حالة مزاجية جيدة بسبب أزمة سوق الرهن العقاري الامريكي التي أنهت فترة كانت الأمور فيها تسير على خير ما يرام حتى الصيف الماضي لتأتي تلك الأزمة وتفسد الأوضاع الى الآن.
ورحب سوركين ببعض الذين يحضرون حفل العشاء السنوي هذا للمرة الأولى مثل فيكرام بانديت من سيتي جروب، وأبرز محامي وول ستريت مارتي ليبتون الذي لا يزال ينتظر أتعابه البالغة 10 ملايين دولار من عائلة بانكروفت مقابل تقديمه المشورة لها بشأن صفقة بيع داو جونز الى روبرت موردوخ، وطمأن سوركين مارتي بقوله ان عائلة بانكروفت تتخذ قرارتها على مهل.
وبدأ سوركين بعد ذلك بإعلان الفائزين في صفقات العام، وأعلن ان الفائز بلقب صاحب صفقة العام هور روبرت موردوخ الذي قال عنه انه حقق المستحيل مجددا عندما اشترى الأصل الوحيد في العالم الذي لم يكن معروضا للبيع.
وأما لقب صاحب التعليق الأشد مكراً فقد كشف سوركين النقاب عن أن الفائز به هو موردوخ أيضاً، وذلك عن تعليقه في الربيع الماضي قائلا “إنني لا أريد أن أكون في وضع أضع فيه أحد أفراد عائلة بانكروفت ضد فرد آخر من عائلة بانكروفت. وأنا لست ممن يثيرون المتاعب داخل العائلة”.
وذهبت جائزة “بنك العام” إلى جولدمان ساكس.
وأما جائزة “بنك العام” (وهو ليس جولدمان ساكس) فنالها جيه بيه مورجان تشيز وحل كريدي سويس ثانياً.
وذهب لقب “أكبر خطأ خلال العام” الى موت عملية شراء شركة كيبلفيجن.
وذهبت جائزة “من اللعبة الى الملك” الى نيلسون بيلتز من تريارك كومبانيز، وقد كان العام متميزا بالنسبة لنيلسون، فقد اعتبر في وقت من الأوقات رودني دانجرفيلد وول ستريت ولم يحظ بأي احترام، حيث وصف في “بريداتورز بول” بأنه لعبة مايكل ميلكن - جدد نفسه كمستثمر نشط خلال السنوات الماضية.
وأما جائزة “كيف لا تكسب أصدقاء” فحصلت عليها سيربيراس كابيتال مانجمنت”، ولفترة من الوقت بدا ان سيربيراس تخضع لعملية تغيير للشخصية.
وبعد ان عرفت شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة بشخصيتها الغامضة وصلاتها بعالم الجريمة اتخذت مظهراً ودوداً خلال شرائها كرايسلر، وحصلت ايضا على دعم الاتحاد.
ويقدم سوركين اعتذاره بعد ذلك الى مارك زاكربيرج لارتكابه خطأ، ففي حفل عشاء العام الماضي أجلس زاكربيرج قرب تيري سيميل، الذي كان آنذاك الرئيس التنفيذي لياهوو، وقد شجع سوركين زاكربيرج على بيع فيسبوك لثري مقابل مليار دولار.
وكانت ستكون غلطة كبيرة، إذ ان تيري فقد وظيفته وكان زاكربيرج محقاً في تمسكه بوظيفته وباع حصة قدرها 1،6 في المائة مقابل 240 مليون دولار الى مايكروسوفت.
وبالنسبة لجائزة الثنائي الفاشل فقد ذهبت الى جيه. كريستوفر فلاورز وألبرت لورد.
واعترف سوركين ان تحديد الطاولات في حفل هذا العام شكّل مهمة عسيرة، وقال انه واجه مشكلة عويصة بالنسبة للطاولة رقم 9 في المؤخرة، حيث يجلس السيد فلاورز مسؤول البنوك الذي تفاوض حول عرض قيمته 25 مليون دولار لسالي ماي والسيد لورد، كبير المسؤولين التنفيذيين في سالي ماي، وهما يحملقان في بعضهما بعضاً.
وقال سوركين لفلاورز انه انسحب من صفقة سالي ماي زاعماً انه “تغييراً معاكساً جوهرياً” قد حدث، بينما كان واضحا انه لم يحدث. وتوقع سوركين ان يخسر فلاورز في المحكمة.
وخاطب سوركين لورد قائلا: انه لم يساعد نفسه عندما دعا الى واحد من اكثر الاجتماعات إرباكاً وإثارة للحرج مع المساهمين، وأوضح تخبطه في الدفاع عن موقفه اسباب فشل المفاوضات، وجعل السيد فلاورز يبدو معقولا بانسحابه منها، وقد ذكّر سوركين لورد بتندره حين قال ان اجتماع المساهمين المقبل ربما يحتاج الى جهاز الكشف عن المعادن، بيد أن سوركين شكك في أن لورد سيكون حاضرا في ذلك الاجتماع.

[hadi75m]

"سيتي جروب": نيويورك تفقد تدريجياً مركزها المالي لمصلحة دبي ولندن وسنغافورة

قالت سالي كراوشيك، رئيسة مجلس إدارة وحدة “إدارة الثروة العالمية” في مجموعة “سيتي جروب” ومديرتها التنفيذية، إن الثروة العالمية تعيد تشكيل نقاط ثقلها عبر الانتقال نحو الشرق، متوقعة - تبعاً لذلك - تراجع دور نيويورك لمصلحة مراكز مالية أخرى مثل سنغافورة ولندن ودبي.
قالت كراوشيك، التي تدير أصولاً تقدر ب8ر1 ترليون دولار، في لقاء مع برنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN” إن المنطقة ستحافظ على معدلات النمو القياسية حتى وإن تراجع سعر النفط، ودعت إلى مقاربة جديدة لقضية الصناديق السيادية مخافة ابتعادها عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاءت مواقف كراوشيك خلال زيارتها لدبي، حيث استعرض معها معد ومقدم البرنامج، جون دفتريوس، الفرص المستقبلية للمراكز المالية في المنطقة وخارج مجموعة “الثمانية الكبار” التي تضم كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وروسيا وإيطاليا وألمانيا.
وقالت كراوشيك، التي تعرف بأنها “أقوى سيدة في وول ستريت”، إن المرحلة الاقتصادية الحالية “مذهلة”، وذلك كون العالم يشهد حالة تعاني فيها الولايات المتحدة ودول أوروبا المتقدمة من شح ونقص بالسيولة، فيما تعيش دول الشرق الأوسط وآسيا على حد سواء تحت تأثير “دفق” هائل من الأموال.
ولدى سؤالها عن تزامن تأثير ظهور أسواق المال الجديدة مع تراجع قيمة الدولار والأزمة الحالية في الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة الرهن على دور وول ستريت المالي ردت كراوشيك “ما من شك أن نيويورك بدأت تفقد دورها كمركز مالي عالمي”.
وقالت: هناك أمور سلبية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأمور إيجابية بالنسبة لأسواق أخرى، ولذلك نرى انتقالاً متزايداً لدور نيويورك باتجاه لندن وسنغافورة وهونغ كونغ ودبي أيضاً”.

[hadi75m]

قراء "نيويورك تايمز": دبي أو بكين العاصمة المالية العالمية في 2108

في الاول من يناير/ كانون الثاني 1908 صدرت صحيفة “نيويورك وورلد” وحيت قراءها بمقالة تناولت ماضي امريكا ومستقبلها. وتحدثت المقالة عن مدى التغير الذي طرأ على امريكا منذ مائة عام - اي في 1/1/،1808 وطرحت سؤالا عما سيجلبه عام 2008 معه.
ولم تكن التوقعات التي اوردتها الصحيفة وهي تحاول الاجابة عن ذلك التساؤل خجولة.
فقد ذكرت ان القرن التالي قد يشهد قطارات جيروسكوبية عريضة كالبيوت تتأرجح بسرعة 320 كيلومترا في الساعة وربما تحلق طائرات في الأجواء التي ظلت عصية حتى ذلك الوقت على الطيران، وشملت التوقعات النهضة العمرانية والمعمارية وبدأت المعالم الاولى لتقنية الاتصالات اللاسلكية الامر الذي دفع البعض الى توقع ان كل شخص سيكون لديه “هاتف الجيب الخاص به ويمكن الاتصال به في اي مكان كان فيه”.
ومع هذه الخلفية طرحت صحيفة “نيويورك تايمز” سؤالا عن التوقعات بالنسبة للمائة عام المقبلة حتى عام 2108 على عدد من مشاهير مدينة نيويورك من بينهم فائز بجائزة نوبل وشخصيات بارزة وطفلة في الثانية عشرة من عمرها وطلب منهم تخيل مدينة نيويورك بعد قرن من عام 2008.
أجاب جيم كرامر مقدم برنامج ماد ماني “المال المجنون” على شبكة سي ان بي سي بأنه متفائل بأن نيويورك ستكون المدينة الدولية التي يرغب المرء بأن يعيش فيها ولكن ذلك لن يكون متاحا للجميع، واوضح انه يعتقد ان عاصمة العالم المالية ستكون دبي او بكين وان نيويورك سيتملكها المستثمرون الصينيون والعرب وآخرون.
واما كين بيرلين - وهو مخترع واستاذ علوم الحاسوب بجامعة نيويورك - فقد ذكر انه ومثلما توفرت اجهزة معززة مثل اجهزة تنظيم نبضات قلب الانسان فمن الممكن افتراض ان عيني الانسان خلال مائة عام سيتم زرع شاشات صغيرة فيها بحيث تتوفر للمرء كل المعلومات التي يحتاجها عن المدينة دون جهد. واضاف ان انسان ذلك الوقت سيتمكن من رؤية واقع افتراضي مركب فوق العالم المادي. ويرى بيرلين ان شخصين يتحدثان لغتين مختلفتين سيتمكنان من تبادل الحديث وستكون الترجمة تلقائيا بينهما.
ويجيب خبير الانثروبولوجيا في ادارة اصحاح البيئة بمدينة نيويورك، روبين ناجل، عن السؤال بقوله انه مع افتراض وجود صناعة سياحة في نيويورك بعد قرن من الآن فسيزور الناس مواقع مثل مدافن فريش كيلز الخاصة بالقمامة كما يزور السياح المقابر في فرنسا وستكون تلك المدافن مزارا كما هو الحال بالنسبة لسور الصين العظيم. ويضيف ان النفاية لن تعود نفاية ولن يرميها عمال الصحة بل سينقلونها الى مراكز اعادة استخدام.
ويرى واضع الالحان الراقصة بيل جونز انه نظرا الى انه يرى ان البشر سيخسرون المعركة مع الاحتباس الحراري، ولأنه يعتقد ان قنبلة نووية ستنفجر في مكان ما من كوكب الارض، فستكون نيويورك مكانا مختلفا تماماً. ويضيف ان مراكز مثل مركز لنكولن ستخضع لمراقبة دائمة وسيحيط بها رجال الشرطة على مدار الساعة، وسيدعم المعالم الثقافية في المدينة افراد لديهم جيوشهم الخاصة بهم. ويرى جونز ان الناس سيرغبون في ان يعيدهم الفنانون الى فترات بعينها، وانهم سيعانون مما يسميه فرط الحنين وهم يعودون الى وقت كان الناس يتحدثون بحماس عن اشياء كالديمقراطية وسينظرون الى زماننا باعتباره عهدا مجيدا.
واما كيت كابلان، وهي تلميذة في الصف السابع بمدرسة المستقبل، وهي مدرسة حكومية في نيويورك، فترى ان المدينة ستتألف برمتها من ناطحات السحاب ولن تكون هناك منازل او حجارة سمراء، وستتصل المباني في ما بينها عبر نظام انفاق علوي ولن يشعر المرء بالقلق بشأن العثور على مرحاض اذ سيحمل معه رقاقة صغيرة يمكن ان تتسع لتصبح مرحاضا خاصا محمولا. وترى كيت ايضا ان سنترال بارك سيتم حفظها داخل فقاعة لحمايتها من آثار الاحتباس الحراري الضارة.
وبالنسبة للكاتب والمؤلف اوسكار هيجيولوس فإنه يرى ان نيويورك ستكون مدينة مبان شاهقة تؤوي الاثرياء فقط الذين يستطيعون العيش فيها. ويعتقد ان المهاجرين سيواصلون التوجه الى نيويورك ولكنه لا يرى أن مهاجرا من بورتوريكو سيتمكن من فتح مطعم له بمدخرات تبلغ 200،000 دولار.
ويقول بول نيرس، رئيس جامعة دوكفلر، انه ما دامت نيويورك ستحافظ على بنياتها الاجتماعية في وضع حسن فستكون مكانا جذابا للباحثين الاكاديميين بعد مائة عام من الآن. ويرى ان الابتكارات الطبية ستظهر على الارجح في نيويورك قبل الاماكن الاخرى، وتوقع ان دوبوتات دقيقة ذات محركات ستتحرك داخل الجسم كالنمل لتتحس المشكلات الطبية ولإجراء الترميمات اللازمة عن طريق الجراحة.