التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي في 2008 مع استمرار أزماته

تحتل التوقعات الاقتصادية للعام 2008 المكانة الأولى بالنسبة لجميع المستثمرين تقريباً. وتعكس أسعار الأسهم وعائدات السندات مشاعر قلق من احتمالات ركود، ولكن التحول السلبي للاقتصاد من حالة انتعاش الى ركود سيلحق اضرارا بليغة بالمحافظ الاستثمارية.وتقول مجلة “بزنس ويك” انها، ومن اجل التعرف الى ما يمكن توقعه، اجرت استطلاعا لآراء 54 خبيرا لمعرفة آرائهم حول قضايا اساسية شملت ازمة الاسكان وضغط الائتمان وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والنمو العالمي.
وبعد استلام المجلة لآراء الخبراء توصلت الى ان المحصلة النهائية تبدو كما يلي: يتوقع خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة ان الاقتصاد الامريكي سينمو بنسبة 2،1% في الربع الاول في عام 2007 الى نهاية عام 2008 مقابل 2،6% في عام 2007. وتوقع اثنان فقط من الخبراء حدوث ركود على الرغم من ان الامر يبدو كذلك، كما يتوقع كثيرون، في حال حدوث نمو بطيء خلال الربعين الاولين من عام 2008. وقد اتفق جميع الخبراء الذين قدموا توقعاتهم على ان خطر حدوث تحول الى الركود زاد بدرجة كبيرة خلال الشهور الاخيرة.
كمجموعة، يقول الخبراء ان النمو البطيء سيزيد معدل البطالة من 4،7% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الى 5،1% وسيخفض التضخم. ومع ثبات اسعار النفط او تراجعها، سيتراجع النمو السنوي في الاسعار الاستهلاكية من 4،3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الى 2،4% في حين ان التضخم الاساسي الذي يستبعد الطاقة والاغذية سيبقى ثابتا عند 2،2%. وستزيد الارباح بنسبة طفيفة وستنخفض اسعار المنازل بنسبة 7% تقريبا.
وتكاد جميع التنبؤات التي تشير الى “لاركود” تستند الى تخفيضات جديدة في اسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. ومن المتوقع ان ينخفض سعر الفائدة المستهدف من 4،25% الى ما بين 2،5% و4% علما بأن حوالي نصف المحللين الذين قدموا تكهناتهم يتوقعون انخفاض سعر الفائدة الى اقل من 4%. وسيصبح منحنى العائد اكثر انحدارا مع ارتفاع سندات الخزينة الى 4،5% بحلول نهاية العام 2008.وكتقييم لآراء المحللين تجد المجلة انهم يبدون تفاؤلا حذرا ولكن مع كثير من التحوط في ظل الشكوك الكثيرة.

ضغط الائتمان

ربما كانت المفاجأة الكبرى في عام 2007 هي الطريقة التي هزت من خلالها ازمة الاسكان الاقتصاد. ولم يكن الامر يتعلق بالبطء المباشر لنشاط الانشاءات المتراجع او المصاريف المتقلصة على بضائع ذات صلة بالمنازل وفقدان ثروات المستهلكين حسبما توقع الخبراء الاقتصاديون، ولكن المشكلة تمثلت في الطريقة التي ضرب من خلالها انهيار اسواق الرهن العقاري الاسواق المالية الامر الذي ادى الى نتيجتين هما: تحول نزولي جديد في النشاط الاسكاني وازمة سيولة تهدد الآن بضغط واسع على وفرة الائتمان. وتقول دانا جونسون، من كوميريكا بانك في دالاس، ان المخاطرتين الرئيسيتين في التوقعات هما ان حدوث المزيد من الانخفاضات الحادة في اسعار المنازل سيدفع المستهلكين الى الاحجام عن الانفاق وان استمرار ضغط الائتمان سيحد من النشاط بشكل عام.
ويشعر البعض بالقلق لأنهم يرون ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل ما ينبغي عليه. ويقول المحلل مارك زاندي في مقالة له بموقع موديز ان رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ازاء مشاكل السوق المالية الحالية والاقتصاد الضعيف كان بطيئا حيث استهان المجلس بحدة المشكلة. بيد ان المحللين وجدوا تشجيعا ازاء جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنسقة مع البنوك المركزية الاخرى لضخ اموال في محاولة لتخفيف الضغوط عن السيولة. ولكن، وفي حال لم تنخفض اسعار الفائدة السوقية الرئيسية والتي تعد حيوية بالنسبة لاحتياجات تمويل الشركات على المدى القصير فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يرون ان الخفض الحاد لأسعار الفائدة السوقية سيكون السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد.
وبمساعدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجب على المستهلكين والشركات ان يكونوا قادرين على ادارة ضغط الائتمان. ويقول ايثان هارت، من ليمان براذرز، انه في الوقت الذي يرجح فيه ان يصبح المستهلكون اكثر حذرا في عام ،2008 يجب ان يمنع نمو الدخول القوي حدوث انكماش حاد في الإنفاق. وستستمر الشركات في زيادة نفقاتها وتوسيع كشوفات رواتبها بما انها غير مرهقة بالديون او سعة الانتاج الزائد او المخزونات وبما ان الدولار الضعيف يتيح حافزا للصادرات ولا سيما مع استمرار اداء بقية العالم على نحو مرض. ولكن، ومن دون اجراء فعال من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن لأزمة الائتمان ان تبدأ بإحداث تأثير اصعب من اللازم.

ازمة الاسكان

متى تنتهي الدائرة الشريرة لهبوط اسعار المنازل والتقصير في الوفاء بالتزامات الرهون وتضييق الائتمانات؟ ويرى ريتشارد دوكاسر، من ناشيونال سيتي كورب في كليفلاند، ان الامر برمته يتعلق بالاسكان وحل الزيادات الحالية. ويتفق الخبراء الاقتصاديون على ان مبيعات المنازل يجب ان تستقر اولا. ويقول روبرت ميلمان، من جيه بيه مورجان، ان مشاريع الاسكان الابتدائية يجب ان تنخفض لمستوى متدن كاف مقارنة بالمبيعات من اجل تحقيق تخفيض كبير في المخزونات. ويضيف ان الاسعار يمكن ان تنخفض عندئذ فقط بما ان العرض والطلب سيتوازنان من جديد.
وربما استغرق ذلك عام 2008 برمته، وربما استغرق وقتا اطول. ولا يبدي كيث هيمبر من فيرست اميركان فاندز في مينيابوليس، تفاؤلا. ويشير هيمبر الى ان تصحيحات اخرى كبيرة في مجال الاسكان ستحدث على ما يبدو. ويُعد هيمبر واحدا من خبيرين اقتصاديين يتوقعان ركودا اقتصاديا شاملا في عام 2008.
وهناك خبراء اكثر تفاؤلا. ويرى كين مايلاند، من كليرفيو ايكونوميكس، على سبيل المثال، ان الجزء الاكبر من الازمة قد تم تجاوزه. وقد انخفضت مشاريع الاسكان الابتدائية الى معدل سنوي قدره 1،2 مليون من ذروة قدرها 2،3 مليون قبل حوالي عامين. ويتوقع خبراء الاقتصاد لها ان تنخفض الى مليون بحلول منتصف العام. ولا تزال قوائم جرد المنازل الحالية عالية الامر الذي يبقي ضغطا نزوليا على الاسعار ولكن مخزونات البنائين من المنازل الجديدة بدأت بالتقلص.

الاحتياطي الفيدرالي

وجد المستثمرون انفسهم على ما يبدو في مأزق بين ما يبدو انقساما عميقا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية موازنة خطر اقتصاد متباطئ مع خطر التضخم. وخلال اجتماع المجلس في 30 و31 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي عارض احد صانعي السياسة تخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة لأنه احس انها اكثر مما ينبغي. وفي 11 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، عارض عضو آخر التخفيض الآخر بنسبة ربع نقطة على اساس انه غير كاف.
وفي حال كان خبراء الاقتصاد على حق بشأن بطء النمو في عام ،2008 فستبقى ضغوط التضخم منخفضة. ويمثل احتمال نقل الشركات تكاليف الطاقة المرتفعة الى اسعار منتجاتها النهائية احد الامور التي تثير قلق المجلس. والامر الآخر الذي يثير قلق المجلس هو ضيق اسواق العمل في وقت لا تمثل فيهه الانتاجية المتدنية تعويضا لارتفاع تكاليف الاجور. وعلى اي حال، وفي حال نما الاقتصاد بمعدل 1،5% فقط كما هو متوقع خلال الربع الثاني من عام ،2008 فستتحرر اسواق العمل بكل تأكيد، وستضغط التكاليف المرتفعة الهوامش الربحية بأكثر من رفعها الاسعار.
وسيسمح ذلك للمجلس بالتخفيف قدر الامكان لإنعاش قطاع الاسكان وتخفيف الضغط على السيولة وضغوط الائتمان واستعادة حيوية الاقتصاد. واستنادا الى كلمات واجراءات المجلس الاخيرة، يبدو على المجلس انه يقترب من الاتفاق مع تفكير غالبية الخبراء الاقتصاديين. ويقول روبرت شراودز، من دوبون، انه يعتقد ان المخاطر الحالية تقع بثقل اكبر على الركود وانه لا يرى ان التضخم الناتج عن الطاقة سيؤثر في قدرات السياسة على المدى القريب.

الاقتصاد العالمي

ستكون التجارة العالمية داعما كبيرا لنمو الولايات المتحدة في عام 2008. وفي ،2007 ادى تقلص العجز التجاري الذي عززته الى حد كبير طفرة الصادرات الى تعويض شبه كامل للتأثير السلبي المباشر للانشاءات السكنية المتدهورة في النمو الكلي. وسيتحقق الامر ذاته في السنة المقبلة في ضوء النمو الجيد خارجيا ووجود دولار تنافسي. ويقول ألان ليفنسون، من “تي روي برايس اسوسيتيس” ان التجارة الخارجية يجب ان تضيف من نصف الى ثلاثة ارباع نقطة مئوية الى نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2008. وسيكون اكبر المستفيدين هم صناع المعدات الرأسمالية، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بالتفوق، ولا سيما في أجهزة التكنولوجيا المتقدمة والطائرات وصناعات الخدمة التي تستند الى المعرفة.
وسيساعد الدولار المنخفض على تحقيق ذلك، ولكن قد يكون هناك جانب مظلم في حال اصبح اليورو على سبيل المثال قويا بأكثر مما ينبغي وبدأ بإلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي في اوروبا. ويقول روبرت بروسكا، من “ريسيرشر فاكت اند اوبينيون ايكونومكس” ان وجود ميزة تنافسية يصبح ذا قيمة اقل اذا لم تحقق الاسواق الرئيسية نموا. ومن المرجح الى حد كبير ان تنخفض قيمة الدولا ولكن الانخفاض ربما لا يكون كبيرا.

[hadi75m]

النفط يستقر فوق 96 دولاراً مع استمرار المخاوف السياسية

استقر النفط فوق مستوى 96 دولاراً للبرميل أمس في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي هذا العقد فيما رجحت كفة تنامي المخاوف السياسية وتضاؤل المخزون الاستهلاكي على خطر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وقلص الخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير/ شباط مكاسبه المبكرة ليرتفع 24 سنتاً إلى 24ر96 دولار للبرميل بحلول الساعة 07،21 بتوقيت جرينتش.
وارتفع مزيج برنت الخام في لندن 27 سنتا إلى 15ر94 دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط نحو 58 في المائة منذ بداية العام وبلغت مستوى قياسيا عند 29ر99 دولار في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني مع تزايد اقبال المستثمرين نتيجة تراجع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض المخزونات.
وعادت العوامل السياسية للصدارة في الأسبوع الماضي جراء عدم الاستقرار في باكستان لينخفض سعر الدولار ويرتفع النفط، بينما سلط عزم ايران تشغيل محطة كهرباء تعمل بالطاقة الذرية في العام المقبل الضوء على المخاطر التي تواجه الدولة العضو في أوبك.
وبينما انتعشت الأسعار جراء تراجع المخزونات في الولايات المتحدة دون مستويات في مثل هذا الوقت من العام فإن بعض المحللين يتطلعون بالفعل إلى ما بعد فترة ذروة الطلب في فصل الشتاء.
وقال المحلل مارتن كينج من فرست انيرجي كابيتال “نتوقع ان تخف حدة النقص في العام الجديد اذ ان ذروة موسم استهلاك وقود التدفئة ستنتهي في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع كما سيعود عدد أكبر من المصافي الأمريكية للعمل في 2008 ويتحول الاهتمام إلى مخزونات البنزين”.
واذا استقرت الأسعار فإنها ستسجل أفضل أداء لعقد الشهر التالي منذ 1999 حين ارتفعت الأسعار أكثر من المثلين مع صعود النفط من مستواه المتدني عند عشرة دولارات. وارتفع سعر النفط بنسبة 3ر57 في المائة في عام 2002 وهي أكبر زيادة في العقد الحالي.
وبحساب المتوسط فإن عام 2007 سيسجل مستوى قياسيا متجاوزا 36ر72 دولار بقليل بارتفاع نحو تسعة في المائة عن عام 2006.(رويترز)

[hadi75m]

استمرار الاعتماد على النفط والغاز لعقدين مقبلين على الأقل
نهم العالم إلى الطاقة يتزايد رغم ارتفاع تكاليفها

تتركز الأضواء والاهتمامات على الطاقة في العالم ويدور صراع بين المستهلكين والشركات من جهة وإمدادات النفط والغاز الغالية من جهة ثانية، في حين تسعى شركات النفط ومجموعة من اللاعبين الجدد إلى استنباط مصادر طاقة مستدامة تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويمثل هذا الوضع تحدياً معقداً يرجح الخبراء ألاّ يتم حله في وقت قريب.
وتقول مجلة “بزنس ويك” إن الأمر الوحيد الذي يبدو مؤكداً في خضم حالة الشك هذه هو أن الطاقة أياً كان مصدرها ستصبح أغلى تكلفة، الأمر الذي سيجعل مخزونات الطاقة رهاناً ممتازاً خلال السنوات القليلة المقبلة، وبما أن العالم سيبقى على اعتماده على النفط والغاز على مدى العقدين المقبلين على الأقل، فإن الأسهم في الشركات التي تستخرج تلك المواد من باطن الأرض أو تكررها وتسوقها ستبقى بين أبرز الأسهم.
شهدت هذه الأسهم ارتفاعاً حاداً خلال عام 2007 وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر “CBOE. OIX” الخاص بأحد عشر شركة نفط بنسبة 32،1 في المائة خلال 2007 مقارنة بزيادة قدرها 4،9 في المائة فقط لمؤشر ستاندرد آند بورز. ويقول فاضل غيث وهو محلل لدى اوبنهايمر آند كو في نيويورك إن المستثمرين اشتروا أي أسهم لها صلة بالطاقة في عام 2007.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد لا يتيح الفرصة لأسهم الطاقة لترتفع بنسبة كبيرة في عام 2008. ويرى غيث أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فستكون الشركات الأصغر رهاناً أفضل من الشركات ذات الوزن الثقيل مثل اكسون موبيل وشيفرون.
ومن بين الشركات المستقلة، يوصي غيث بشركة نوبل انرجي التي ضاعفت انتاجها منذ عام ،2000 وآباتشي التي تتخصص في استخراج النفط من الحقول القديمة. ويعتقد ايتان بيرنشتاين، وهو محلل لدى فريدمان وبيلينجر ورامزي آند كو في ارلينجتون بولاية فيرجينيا ان الأسهم التي تستحق التفكير فيها هي أسهم اوكسيدنتال بتروليوم وفاليرو انرجي؛ فأما أوكسيدنتال وهي شركة ذات حجم متوسط، فقد استعادت امتيازاتها النفطية القديمة في ليبيا التي تعد واحدة من أكبر الدول الواعدة في مجال الطاقة، وبالنسبة لشركة فاليرو فهي أكبر شركة أمريكية لتكرير النفط وتعكف على التخلص من ممتلكاتها الأقل ربحية بعد عملية استحواذ وتعيد شراء الأسهم.
ويشير غيث إلى شركة “بي.بي” كحالة خاصة إذ إنها تعرضت لسلسلة كوارث وحوادث التسرب، ويرى غيث أن “بي.بي.” أو بريتيش بتروليوم خسرت 5 مليارات دولار خلال الثلاثين شهراً الماضية بسبب إغلاق المصافي وتأخر تنفيذ المشاريع، ويضيف ان إعادة مصفاتين مدمرتين إلى سعة إنتاجهما السابقة وبدء حقلين جديدين في خليج المكسيك سيضيف ثلاثة مليارات دولار إلى النتيجة النهائية للشركة بحلول عام 2009 ويتوقع أن تصل زيادة الإيرادات إلى 15% للسهم الواحد.
وأما مالكولم بولي رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في ستيوارت كابيتال ادفايزرز ومقرها بتسبيرج وتدير مليار دولار، فإنه يقول إنه في حين تكون الشركات الكبرى رهانات مأمونة عادة إلا أنه يفضل محاولة اختيار شركات مدارة محلياً، ومن بين خياراته شركات خدمات حقول النفط مثل هاليبيرتون وشلومبيرجر اللتين تحققان أرباحاً من جميع أعمال الحفر والاستكشاف، وهناك شركة أخرى واعدة وهي ترانس اوشن التي تعد أكبر شركة حفر بحري.
ويمكن للمستثمرين أيضاً أن يكونوا أذكياء بتحديدهم طريقة للشراء في أعمال الغاز الطبيعي المسال السريعة النمو، ويشهد الغاز إقبالاً عالمياً عليه كالنفط تماماً، بيد أن الدولة الكبرى الوحيدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي يمكن للمستثمرين في الأسهم الوصول إليها هي أستراليا ويوصي بيرنارد وهو محلل في وول ستريت أكسس في نيويورك بشركة وودسايد بتروليوم، وتتمتع هذه الشركة بموقع راسخ في حقول الغاز الاسترالية المتنامية وربما تخضع لعملية استحواذ من قبل شركة رويال داتش شل التي تملك فيها 34%.
ومن جهة ثانية يبدو أمام بدائل النفط والغاز مستقبل مشرق ولكن ليس من السهل أن تتحدد أي مصادر أو شركات الطاقة ستكون الأوفر حظاً ويستطيع المستثمرون المغامرون أن يتطلعوا إلى فيراصن انرجي وهي منتج للايثانول في بروكنجز حققت صافي أرباح قدره 22،6 مليون دولار من إيرادات قدرها 535 مليون دولار خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول. ويقول بافل مولشانوف من ريموند جيمس فاينانشيال في سانت بطرسبرج بولاية فلوريدا إن فيراصن هي رائدة الصناعة ولكنه يحذر من أن الايثانول يمثل صناعة محفوفة بالتحديات بسبب فرص العرض في الولايات المتحدة، ويفضل مولشانوف أيضاً صنباور وهي شركة في سان خوزيه تنتج الألواح والخلايا الشمسية وتملك غالبية الأسهم فيها شركة سايبرس سيميكونداكتر البارزة في وادي السليكون. بيد أن الوقت مبكر للغاية لمعرفة أي هذه الشركات اليافعة ستكون اكسون موبيل المستقبل.

أسعار النفط المرتفعة جاءت لتبقى

يتوقف رد الفعل على اراء المحلل بول هورسنيل عن أسعار النفط على موقع الشخص اليذ يسمع هذه الآراء، فإذا كان المرء منتجاً للنفط سيرضى عن آراء هورسنيل وإذا كان مستهلكاً فلن يرضى.
وبول هورسنيل هو رئيس أبحاث السلع في باركليز كابيتال بمدينة لندن، وهو مضارب على صعود أسعار النفط منذ سنوات ولا يرى سبباً يجعله يغير موقفه، ويقول هورسنيل إن مستوى أسعار النفط المرتفع حالياً سيبقى على الأرجح خلال عام 2008 وإن أسعار النفط ستبقى بعض الوقت فوق حاجز المائة دولار للبرميل، ويبدي هورسنيل ثقته في أن عام 2008 سيكون العام السابع على التوالي الذي يشهد زيادات أسعار النفط، وسيكون متوسط سعر النفط للعام 2007 72 دولاراً للبرميل.
وقد عمل هورسنيل في السابق محاضراً للاقتصاد في جامعة اوكسفورد وأمضى 11 عاماً كمدير مساعد لمعهد اوكسفورد لدراسات الطاقة الذي تربطه علاقات وثيقة بدول أعضاء في منظمة “اوبيك” مثل الكويت والسعودية وفنزويلا، وانضم إلى جيه بيه مورجان في عام ،2001 وانتقل إلى باركليز كابيتال في عام 2003 ويدرس هورسنيل احصائيات العرض والطلب العالمية على الطاقة ويحاول التوصل إلى مقدار النفط الذي سيتوفر من كازاخستان على سبيل المثال، أو الكيفية التي ينمو بها شره الصين للنفط، وبينما انخفض معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط منذ الزيادة الضخمة بنسبة 4% في عام 2004 يستمر الطلب في الارتفاع بسبب الزيادة السريعة في الاستهلاك من قبل الصين ودول الشرق الأوسط المنتجة للنفط أيضاً.
وفي الوقت ذاته، شكلت الإمدادات الجديدة صدمة بسبب تضاؤل عمليات الاستكشاف وعدم الوصول إلى مناطق جديدة، وكل الذي يحتاجه المرء هو أن ينظر إلى الصعوبات التي تواجهها شركات اكسون موبيل وبريتش بتروليوم ورويال داتش شل، ويعتقد هورسنيل أن عام 2008 ربما يكون العام الذي لن يشهد أي زيادة في العرض مطلقاً من دول خارج منظمة اوبيك، الأمر الذي سيجعل العالم يعتمد بدرجة أكبر على أوبك، وجرت العادة على اعتبار أن الأسعار العالية تقضي على الطلب وتعزز العرض، ولكن هذا لم يعد قائماً.
ويقول هورسنيل إن القوى المحركة الجديدة يمكن رؤيتها في أسعار النفط الذي سيتم تسليمه خلال خمس أو سبع سنوات بدلاً من رؤيتها في أسعار العقود الآجلة الأكثر قرباً والمتقلبة والتي تحتل العناوين الرئيسية، وفي عام 2007 تقلبت أسعار الأجل القريب بين حوالي 50 دولاراً للبرميل إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل، ولكن ومنذ عام ،2003 ظلت الأسعار ترتفع على نحو ثابت لما يقرب من 90 دولاراً للبرميل الآن للنفط الذي سيتم تسليمه خلال سبع سنوات، ويرى هورسنيل أن مثل تلك الأسعار الطويلة المدى تمثل رأي السوق في السعر المستدام على المدى الطويل.
ولا يتوقع المحلل النفطي حدوث تغير قريب في الأسس الجوهرية التي تدفع الأسعار إلى أعلى، فمن غير المرجح أن تظهر مصادر جديدة ضخمة للطاقة، وبالنسبة للخيارات الأخرى مثال الرمال القيرية الكندية فهي ذات تأثير بيئي مدمر، أما منتجات الوقود الحيوي من القمح فإنها ترفع أسعار الغذاء وهكذا لا يرى هورسنيل أي مفر من استمرار ارتفاع أسعار النفط.

[hadi75m]

الذهب يقفز 30% ويحقق أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979

يتجه الذهب لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979 فيما تحوم الأسعار على مسافة نحو عشرة دولارات عن مستوياتها القياسية.
وقفز الذهب أكثر من 30 في المائة هذا العام وهو أكبر مكسب سنوي منذ 1979 مدعوماً بتنامي جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن نتيجة عدة عوامل من بينها ضعف الدولار وأسعار الخامات القياسية والاضطرابات في سوق الائتمان وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية.
في الايام الماضية ارتفع الذهب نتيجة مشتريات مضاربة مدفوعة بضعف الدولار والتوترات في باكستان في أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو.
وسجل الذهب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 20ر843 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الفورية قبل أن ينخفض إلى 70ر834-40ر835 دولار مقارنة مع 80ر837- 50ر838 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة.
وسجل الذهب مستوى قياسياً عند 850 دولاراً في يناير عام 1980 نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وارتباط ذلك بأسعار النفط المرتفعة والتدخل السوفييتي في أفغانستان وتبعات الثورة الايرانية.
وبحساب التضخم فإن السعر يصل إلى 2079 دولارا للأوقية بأسعار عام 2006.
وانخفض البلاتين صباح أمس إلى 1528-1532 دولارا للأوقية مقابل 1534-1538 دولارا في أواخر التعاملات في الولايات يوم الجمعة.
وارتفعت الفضة إلى 79ر14-84ر14 دولار للأوقية من 72ر14-77ر14 دولار عند اغلاق نيويورك.
وزاد سعر البلاديوم دولارا واحدا إلى 364-368 دولارا للأوقية يوم الجمعة.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 50ر836 دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعاً من 75ر833 دولار في جلسة القطع المسائية يوم الجمعة.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 80ر837-50ر838 دولار للأوقية.
وفي سنغافورة، ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين واقترب من مستوى قياسي مرتفع عند 850 دولاراً للأوقية نتيجة مشتريات مضاربة مدفوعة بضعف الدولار والتوترات في باكستان في أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو.
وسجل الذهب في التعاملات الفورية في منتصف يوم أمس في آسيا 20ر843 دولار للأوقية (الأونصة) قبل ان ينخفض إلى 60ر842-40ر843 دولار. ولا يزال أعلى من مستوى الاغلاق في نيويورك يوم الجمعة عند 837،80-50ر838 دولار في اواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة.
وانخفض البلاتين إلى 1531-1536 دولاراً للأوقية من 1534-1538 دولارا في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة. وسجل المعدن مستوى قياسياً عند 1542 دولاراً في الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف بشأن الامدادات اثر حوادث مهلكة في مناجم بجنوب افريقيا المنتج الرئيسي للمعدن على مستوى العالم.
وارتفعت الفضة إلى 88ر14-93ر14 دولار للأوقية من 72ر14-77ر14 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك.
وزاد البلاديوم إلى 364-368 دولارا للأوقية من 363-366 دولارا يوم الجمعة. (رويترز)

[hadi75m]

الشركات الآسيوية الصغيرة والمتوسطة تنفق 95.8 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات في 2008

توقعت دراسة أن تنفق الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة آسيا والمحيط الهادي 95،8 مليار دولار على تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المقبل مع تصدر الشركات في الصين والهند وكوريا الجنوبية واستراليا قائمة الشركات من حيث حجم الإنفاق.
وأشارت مؤسسة “أكسيس ماركت انترناشيونال بارتنرز” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها الى أن حجم الإنفاق يزيد بنسبة 14% على مستواه في العام الماضي.
تصنف مؤسسة الأبحاث واختصارها “ايه إم آي” الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك الشركات التجارية التي يبلغ الحد الأقصى لموظفيها ألف عامل.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق المجمع للشركات في الصين والهند وكوريا الجنوبية واستراليا أكثر من 70% من الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ونقلت صحيفة “بزنس تايمز” السنغافورية عن نيشانت داف مدير مركز أبحاث في سنغافورة قوله إن “الاستثمارات في الأسواق الناشئة مثل الصين سوف تستمر في الزيادة على خلفية اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في بكين”.
وقال داف إن الهند سوف تكون أسرع سوق رئيسية من حيث النمو إذ من المتوقع أن يزيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فيها بأكثر من 20% خلال العام القادم ليصل إلى 9،6 مليار دولار.
ونوهت الدراسة إلى أن قطاعات البنوك والخدمات المالية والتصنيع سوف تقود نمو إنفاق الشركات في الهند.
وأوضح داف للصحيفة أنه من المتوقع بشكل عام أن يشهد عام 2008 نمواً قوياً لاستثمارات الشركات على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة الأمر الذي يقدم فرصاً جديدة لشركات البيع وشركات التوريد ومزودي خدمة تكنولوجيا المعلومات.
وقالت “ايه إم آي” إن حوالي 36% من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من جانب الشركات متوسطة الحجم سوف يوجه إلى شراء أجهزة الكمبيوتر بأشكالها من أجهزة كمبيوتر شخصية إلى أجهزة خوادم وطابعات ومعدات أخرى ذات صلة، فيما سيتم إنفاق 30% على خدمات تكنولوجيا المعلومات. (د.ب.أ)

[hadi75m]

تباطؤ متوقع في النمو إلى 2%
الاقتصاد الألماني المنتعش ليس بمأمن من الاضطرابات العالمية

لم تتعرض ألمانيا لفقاعة عقارات، وقد رضي عمالها منذ مدة طويلة بالزيادات الطفيفة في الأجور واتسمت الشركات الألمانية والمستهلكون الألمان بالمصافة في ما يتعلق بالديون، وتحملت الحكومات الأخيرة في ألمانيا الألم السياسي لتنفيذ اصلاحات تعزز النمو.
بيد ان مجلة “ايكونومست” ترى أن أياً من هذه الأشياء لن يجعل ألمانيا - وهي اكبر اقتصاد في أوروبا - بمأمن من الاضطرابات الاقتصادية الجارية خارج حدودها.
ففي ظل تباطؤ عالمي، يرجح ان يستمر انتعاش المانيا الاقتصادي المتواصل منذ ثلاث سنوات ولكنه سيستمر بوتيرة أبطأ.
وتقول “ايكونومست” ان هذا أمر يؤسف له من ناحية إذ ان احتمال حدوث أزمة مالية شديدة هو وحده الذي سيدفع قادة ألمانيا السياسيين لإدخال المزيد من الاصلاحات.
تبدو المانيا للوهلة الأولى في وضع جيد للتكيف مع الظروف غير المواتية، ويقول بيرت روروب رئيس لجنة خبراء اقتصاديين يقدمون النصح للحكومة الألمانية، ان المانيا واحدة من قلة من الدول التي تعيد التصنيع، ويستند هذا إلى براعتها كمصدر، ولا سيما للبضائع الرأسمالية، وبما ان أقل من 9 في المائة من صادرات المانيا تتجه إلى الولايات المتحدة، فإن احتمال تعرضها المباشر للتباطؤ الأمريكي يصبح محدوداً ويتميز مشترو الماكينات الألمانية بأنهم أقل حساسية إزاء السعر من مستهلكي الملابس الايطالية، على سبيل المثال، وهو يوفر حماية من يورو قوي، وسيهز ضغط الائتمان الذي بدأته فوضى أزمة الرهن العقاري شركات متوسطية اكثر ما ستهز الشركات الألمانية التي تموّل نفسها بشكل أساسي من الأرباح.
وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الألماني من حوالي 2،6% في العام 2007 إلى 2% أو أقل في عام 2008 (انظر الرسم البياني) ويكشف هذا الوضع على نحو جلي قوة الاقتصاد، وتتعزز توقعات 2008 لاقتصاد ألمانيا بتجاوز العرض للطلب في النمو القوي للعام الحالي وبفضل أيام العمل الإضافية (29 فبراير/شباط كمثال) ومن دون هذه الدعامات يمكن ان ينخفض النمو إلى 1،1% كما يقول معهد كيل للاقتصاد العالمي.
وفي 2009 ربما تحسن النمو ولكنه قد يصل إلى نسبة 1،8% فقط، ومن المرجح أن يتراجع نمو الصادرات من 8% في عام 2007 إلى 5،6% في 2008 و4،8% في 2009 حسب توقعات معهد آيفو للأبحاث في ميونيخ، وسيضعف نمو الاستثمارات نتيجة لبدء سريان قانون ضريبة شركات في أول يناير/كانون الثاني وهو امر سيوقف الشركات عن شطب المصانع والمعدات بسرعة كبيرة.
ومن حسن الطالع أن من المفترض في عام 2008 ان يكون عام المستهلك، وفي 2007 تأثر المتسوقون كثيراً بزيادة حادة في ضريبة القيمة المضافة وبقفزات في اسعار الغذاء والطاقة، وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصل معدل التضخم السنوي إلى 3،1% وهو معدل لم يصل إليه منذ 14 عاماً، ولكن، وفي الوقت ذاته، وفي ما يتعلق بتوفير الوظائف والزيادات في الأجور وفر للمستهلكين أموالاً أكثر، وفي عام 2008 سيبدأ المستهلكون بإنفاق تلك الأموال، وأما إذا آثر المستهلكون عدم انفاقها وحدث ركود خطير في الولايات المتحدة، فسيمثل ذلك التهديد الأكبر للاقتصاد الألماني في العام المقبل، وبعد بداية بطيئة حقق تسوق موسم أعياد الميلاد “توقعات التجار الكبيرة”، طبقاً لاتحاد تجار التجزئة الألماني.
وعلى المدى الطويل، ستعتمد احتمالات النمو الألماني بدرجة أكبر على دفع السياسيين للإصلاحات، ومنذ عام ،2003 ساعد القادة السياسيون على الدفع بالإصلاحات سواء خلال عهد المستشار جيرهارد شرودر والمستشارة الحالية انجيلا ميركل، ويرى البوند سبانك - وهو البنك المركزي الألماني - ان اصلاحات سوق العمل اضافت خُمس نقطة مئوية لاحتمالات النمو الالماني من خلال اعادة العمال غير المهرة والعمال المتقدمين في السن إلى العمل، وقد قيدت الحكومة الإنفاق الكلي ولكنها بدأت بزيادة الاستثمار وهو عامل تعزيز آخر للنمو.
ومؤخراً، بدا على القادة الألمان انهم فقدوا اعصابهم، فقد واجهت الاصلاحات عداوة وليس اشادة، ويبدو ان الناخبين بحاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية أكثر من حاجتهم للنمو، وطبقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة “الينسباخ” فإن عدد الأشخاص الذين يصفون وضعهم بأنه “جيد” أو “جيد للغاية” أقل من عدد الذين صنفوا وضعهم على ذلك النحو قبل خمسة أعوام عندما كان الاقتصاد في وضع أسوأ، ويرى اكثر من نصف السكان ان الظروف الاقتصادية “غير عادلة”. ويثير هذا المزاج اعصاب الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم. ويأمل كل واحد من الحزبين في ان يحكم وحده دون التحالف مع الآخر بعد الانتخابات المقبلة في عام ،2009 وبالنسبة للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي كان اول من عمل على دفع الاصلاحات، فقد تملكه الذعر من بروز الحزب اليساري المناوئ للإصلاحات. وأما انجيلا ميركل فإنها تبرز الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه باعتباره حزب “الوسط” وهذا يعني التمسك بالإصلاحات فقط إذا لم يكن الثمن السياسي عالياً للغاية.
وهكذا بدأ الائتلاف يذوي إزاء احتمالات النمو، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر الائتلاف تمديد مدة معاشات البطالة التي تدفع للعمال الأكبر سناً وهو أمر سيشجع أصحاب العمل على فصل المزيد من العمال خلال الانكماش الاقتصادي التالي، ووافق الائتلاف بعد ذلك على إدخال نظام الحد الأدنى للأجور في قطاع البريد الأمر الذي احبط خطط المنافسين في تحدي البريد الألماني عندما ينتهي احتكاره خدمات توصيل الرسائل في أول يناير/كانون الثاني المقبل، وستتسبب هذه التراجعات في حد ذاتها في احداث ضرر اقتصادي طفيف، ولكن الفريد بوص من معهد كيل يعرب عن قلقه من احتمال ان تتضاعف الخطوات في الاتجاه الخطأ خلال الشهور القليلة المقبلة، وهناك حديث عن تمديد نطاق الحد الأدنى للأجور وتشديد الرقابة على العمل المؤقت.
وقد أدى التحسن في الاقتصاد الألماني إلى زيادة عائدات الحكومة وإلى الاغراء بالإنفاق، وقد أدى بالفعل إلى خفض ضريبة الأجور والرواتب التي تموّل ضمان البطالة وهو ما يجب ان يشجع التوظيف ولكنه قد يزيل فائض وكالة العمل الفيدرالية في الركود المقبل، وترغب الحكومة في الانفاق اكثر على الاطفال والتدريب المهني ولكنها ربما لا تكون على استعداد لإجراء تخفيضات تفويضية بالنسبة لاعانات المزارعين أو السكة الحديد على سبيل المثال، ويخشى بوص من ان تكون خطة الحكومة الرامية لموازنة ميزانية الحكومة بحلول عام 2011 في خطر الآن.
ويرى هانز - فيرنر سين، رئيس معهد أيفو، ان هذا هجوم مضاد على العولمة يمكن أن يستمر لعقود، ويعتقد أن التطبيق التدريجي لقانون الحد الأدنى للأجور “تغيير جوهري” في تقليد المانيا الليبرالي بجعل الأسواق تحدد الأسعار والتعامل مع اللامساواة من خلال الضرائب والإنفاق. وحتى الآن، يبدو ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يهدف إلى كسب مزايا سياسية كبيرة مقابل كلفة اقتصادية قليلة، ويستبعد المراقبون اتخاذ خطوات جريئة قبل انتخابات عام ،2009 وحتى بعد تلك الانتخابات، ربما تطلب الأمر معاناة اقتصادية أخرى لكي يتحقق أي اصلاح.

[hadi75m]

سنغافورة: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 7.5%

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج أمس إن النمو الاقتصادي في سنغافورة تباطأ في عام 2007 إلى 5ر7 في المائة عند الحد الادنى لتوقعات الحكومة وان من المحتمل ان يشهد العام المقبل المزيد من التباطؤ.
وتعتمد الاقتصادات في آسيا إلى حد كبير على الصادرات وهي تتوقع تباطؤا في النمو في عام 2008 في ظل ضعف الاقتصاد الأمريكي بسبب التراجع في قطاع المساكن.
وقال لي إن سنغافورة ستتأثر بضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ولكن جهود تنويع الاقتصاد ستوفر لها حماية.
وذكر لي في رسالة بمناسبة العام الجديد وزعت على وسائل الإعلام “سيؤثر التباطؤ في الولايات المتحدة في آسيا أيضا ولكن الزخم القوي في الاقتصادات الآسيوية الديناميكية سيخفف حدة التأثير فينا نوعاً ما”.
ويقل معدل نمو 5ر7 في المائة بشكل طفيف عنه في عام 2006 عند 9ر7 في المائة وتوقع لي تباطؤا آخر في عام 2008 إلى ما بين 5ر4 و5ر6 في المائة تمشياً مع التوقعات الرسمية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووصف هذا العام بأنه عام نشط رغم نمو الاقتصاد بمعدل ابطأ في الربع الأخير. (رويترز)

[hadi75m]

الدولار يتراجع تحت ضغط بيانات المساكن الأمريكية

تراجع الدولار أمس فيما أججت بيانات ضعيفة التكهنات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية بينما استفاد الين من القلق الناجم عن الاضطرابات في باكستان والمخاوف المالية المستمرة.
ولا يزال الدولار متأثرا بالبيانات الضعيفة عن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة والتي عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في العام المقبل ربما أكثر من مرة.
قال فيليس باباديفيد محلل العملات في سوسيتيه جنرال “هناك بعض الشكوك حول سوق المساكن والبيانات تؤكد هذا وهو ما أدى إلى تجدد ضعف الدولار”.
وبحلول الساعة 08،22 بتوقيت جرينتش استقر اليورو عند 4713ر1 دولار وكان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق عند 4747ر1 دولار.
ومقابل سلة من العملات انخفض الدولار 15ر0 في المائة إلى 115ر76 وكان قد سجل أقل مستوى في ثلاثة اسابيع في وقت سابق عند 962ر75 ليسجل انخفاضا بلغ أكثر من تسعة في المائة في عام 2007.
ونأى المستثمرون عن صفقات اقتراض العملات ذات العائد المنخفض مثل الين والفرنك السويسري من اجل الاستثمار في عملات ذات عائد أعلى نتيجة مخاوف تتعلق بقطاع الائتمان والاضطرابات السياسية.
ودفع عدم الاستقرار في باكستان عقب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو المستثمرين إلى تصفية مراكز أكثر خطورة وشراء اصول آمنة مثل الذهب وأذونات الخزانة والفرنك السويسري.
كما تعرض الدولار لضغط اثر دلائل أكبر على تنويع بنوك مركزية كبرى احتياطياتها من العملات.
وأظهرت أرقام صندوق النقد الدولي التي صدرت في ساعة متأخرة يوم الجمعة أن نسبة الدولار في الاحتياطيات الاجنبية الرسمية المعروفة انخفضت إلى 8ر63 في المائة في الربع الثالث من 5ر66 في المائة في نفس الربع من عام 2006.
وارتفع نصيب اليورو إلى 4ر26 بالمائة من 4ر24 في المائة.
وظل الدولار ضعيفاً في بداية التعاملات الآسيوية أمس مع تعزيز التوقعات بحدوث مزيد من خفض اسعار الفائدة الأمريكية ميزة العائد بالنسبة لليورو. (رويترز)

[hadi75m]

مسؤول مالي أمريكي يحذر من انفلات التضخم

أكد توماس هونيج رئيس بنك كانساس سيتي الاحتياطي الاتحادي أمس الأول ان الاقتصاد الامريكي سيدفع ثمنا غاليا اذا خرج التضخم عن السيطرة.
وقال خلال مأدبة غداء لرجال أعمال استضافتها البورصة المركزية ردا على سؤال من أحد الحضور “كنت لاحرص حرصا شديدا على عدم السماح للتضخم بالتسارع طويلا جدا”.
وهونيج ليس عضوا له حق التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا العام. وكان قد عارض خفض الفائدة في أكتوبر/ تشرين الاول مفضلا ابقاء السياسة من دون تغيير.
وأضاف أن الاقتصاد الامريكي يتعرض لضغط كبير لكن مخاطر التضخم في ازدياد.
ومضى يقول ان الاقتصاد يشهد تباطؤا لكنه ليس بالخطورة التي كانت متصورة في حين يساعد ضعف الدولار في تعزيز الطلب على الصادرات الامريكية.
وقال “ربما كنت أقل تشاؤما من البعض. هناك ما يثبت أن الاقتصاد سيخرج من هذا النمو البطيء... ويعود الى نمو محتمل في غضون العام”.
وقال هونيج ان السياسة النقدية تعمل متأخرة وان تأثير تخفيضات الفائدة السابقة بدأ يظهر لتوه لكن عوامل سلبية قد تفرض تباطؤا أكبر في الاقتصاد. (رويترز)

[hadi75m]

حقق قفزة كبيرة بنسبة 47.7%
262.2 مليار دولار فائض الصين التجاري في 2007

قفز الفائض التجاري الصيني في العام الماضي بنسبة 7ر47 في المائة الى 2ر262 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا لكن الارقام الرسمية التفصيلية التي نشرت أمس تشير الى أن السياسات التي تهدف لتقليصه بدأت تؤتي ثمارها.
وبلغ الفائض في شهر ديسمبر/ كانون الاول وحده 7ر22 مليار دولار مقارنة مع توقعات ببلوغه 5ر24 مليار ومنخفضا عن مستواه في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بلغ 26،3 مليار دولار. ونمت الواردات بنسبة أكبر من الصادرات للشهر الثالث على التوالي.
ومن العوامل التي تفسر ارتفاع الواردات صعود أسعار النفط الى مستويات قياسية. لكن بالنسبة لعام 2007 انخفض نمو الصادرات بواقع 5ر1 نقطة مئوية بينما ارتفع نمو الواردات 9ر0 نقطة. وطبقت الحكومة سلسلة من الاجراءات لخفض الفائض التجاري الذي أدى الى ارتفاع السيولة النقدية الفائضة في الجهاز المصرفي وأثار استياء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ومن هذه الاجراءات السماح بارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان بوتيرة أسرع وخفض الامتيازات الضريبية لنحو ثلث خطوط التصدير وفرض ضرائب على صادرات سلع مثل الصلب وإلغاء رسوم على استيراد سلع أخرى.
وانخفضت الزيادة في الفائض التجاري على مدى 12 شهرا الى 9ر1 مليار دولار في ديسمبر عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي كانت هذه الزيادة فيه 4ر4 مليار دولار عن الشهر السابق. (رويترز)

[hadi75m]

انخفض دون 1.95 دولار
الاسترليني يواصل الهبوط أمام اليورو

انخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي مقابل اليورو الاوروبي لليوم الثالث على التوالي أمس وتراجع دون 95ر1 دولار بعد صدور قرارات ضعيفة عن الانتاج الصناعي دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة رغم قرار بنك انجلترا المركزي في اليوم السابق بابقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي البريطاني انخفض على غير المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وانخفض الجنيه الاسترليني أمام اليورو الى 86ر75 بنس وتراجع الجنيه أيضا الى 1،9485 دولار.
وكان بنك انجلترا قرر ابقاء أسعار الفائدة ثابتة على 5ر5 في المائة يوم الخميس رغم أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرصا أكبر لخفض الفائدة.
لكن التعاملات الجمعة تشير الى أن المستثمرين يأخذون في حسبانهم خفض الفائدة في فبراير/ شباط المقبل والمزيد من قرارات تيسير السياسة النقدية خلال العام.
وارتفع الفرنك السويسري والين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس مع تجدد المخاوف من خسائر المؤسسات المالية الأمريكية من جراء الاضطرابات التي شهدتها أسواق الائتمان مما أدى لتراجع الإقبال على المخاطرة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن من المتوقع أن تمنى مؤسسة ميريل لينش بخسائر تبلغ 15 مليار دولار عن استثمارات في قطاع الرهن العقاري وانها تحاول تدبير زيادة في رأس المال من مستثمر خارجي.
وجعل تنامي اتجاه العزوف عن المخاطرة المستثمرين أقل رغبة في إبرام الصفقات التي كانوا يقترضون فيها بالعملات منخفضة الفائدة مثل الين للاستثمار في عملات أعلى عائدا.
وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر أمام الدولار وأعلى مستوى منذ خمسة أشهر مقابل اليورو الأوروبي.
وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الاوروبية الموحدة نحو 25ر0 في المائة الى 6285ر1 فرنك بينما هبط الدولار بنسبة مماثلة الى 1003ر1 فرنك.
وارتفعت العملة اليابانية نحو 30ر0 في المائة الى 03ر109 ين مقابل الدولار كما صعدت الى 35ر161 ين مقابل اليورو الأوروبي. واستقر اليورو الأوروبي على 4787ر1 دولار.
وفي طوكيو انخفض الدولار الأمريكي أكثر من ين عن أعلى مستويات جلسة التعامل أمس مع تجدد المخاوف بشأن خسائر المؤسسات المالية الأمريكية من جراء استثماراتها في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر.
وتراجعت العملة الأمريكية الى 63ر108 ين في التعاملات الالكترونية على نظام اي. بي.اس مع صعود الين بصفة عامة بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز ان من المتوقع أن تمنى مؤسسة ميريل لينش بخسائر تبلغ 15 مليار دولار من جراء استثمارات في قطاع الرهن العقاري.
وانخفض الجنيه الاسترليني أيضا مقابل العملة اليابانية وتراجع أيضا أمام العملة الأمريكية الى 9501ر1 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ عشرة أشهر.
وهبط الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي واحدا في المائة تقريباً مقابل العملة اليابانية.
وحام الدولار قريبا من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل اليورو في آسيا أمس بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تنبئ بأن تخفيضاً كبيراً قدره نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة سيأتي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال بن برنانكي ان مجلس الاحتياطي مستعد لاتخاذ اجراءات جوهرية إضافية لتعزيز الاقتصاد لكنه قال أيضا ان المجلس لا يتنبأ بحدوث كساد.
واذا قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار فائدة ليلة واحدة نصف نقطة مئوية هذا الشهر فان أسعار الفائدة الأمريكية ستهبط الى 75ر3 في المائة دون السعر المستهدف للفائدة لدى البنك المركزي الاوروبي وهو أربعة في المائة الأمر الذي سيؤدي الى انحسار جاذبية أوعية الاستثمار الأمريكية لدى بعض المستثمرين.
لكن محللين قالوا ان مكاسب اليورو ستكون محدودة لانه من المحتمل ان يبقي المركزي الاوروبي اسعار الفائدة دونما تغيير لبضعة اشهر لانه بدت علامات على تباطؤ النمو في منطقة اليورو وان تخفض بنوك مركزية اخرى اسعار الفائدة.
وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 2ر0 في المائة من مستواه أواخر التعاملات الأمريكية الى 55ر109 ين وقد لاقى دعما من صعود الاسهم الأمريكية بعد ان ساعدت تصريحات برنانكي على تأكيد التوقعات بتخفيضات متكررة لاسعار الفائدة الأمريكية في الاشهر القادمة.
وارتفع اليورو ايضا 2ر0 في المائة الى 15ر162 ين.
وكان اليورو مستقراً مقابل العملة الأمريكية اذ سجل سعره 4800ر1 دولار بعد ان قفز نحو واحد في المائة اليوم السابق ليقترب من اعلى مستوى له في خمسة اسابيع 4825ر1 دولار الذي سجله منذ اسبوع.(رويترز)

[hadi75m]

مستوى قياسي للبلاتين وصعود كبير للفضة
الذهب يلامس 900 دولار في آسيا

تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 75ر893 دولار للاوقية (الآونصة) ارتفاعا من 884،25 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 90ر889- 60ر890 دولار للاوقية.
وارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الاوروبية أمس اذ فتح على 70ر893-40ر894 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 90ر889 - 60ر890 دولار في أواخر المعاملات الأمريكية في نيويورك يوم الخميس.
وكان الذهب ارتفع الى 898 دولارا للاوقية خلال المعاملات الآسيوية ليسجل أعلى مستوى على الاطلاق بفضل توقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفعت الفضة الى 13ر16-18ر16 دولار للاوقية بالمقارنة مع 12ر16-17ر16 دولار يوم الخميس الذي ارتفعت خلاله الى أعلى مستوى منذ 27 عاما عند 24ر16 دولار.
وارتفع البلاتين ثمانية دولارات الى 1558-1563 دولارا للاوقية مقتربا من المستوى القياسي الذي سجله هذا الاسبوع عند 1560 دولارا.
وفتح البلاديوم على 373-378 دولارا للاوقية مقارنة مع 373-376 دولارا في نيويورك.
وقفز سعر البلاتين في المعاملات الفورية في أوروبا أمس إلى 1564 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا مستوى قياسيا بينما ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى منذ 27 عاما بفضل تألق الذهب الذي اقترب من مستوى 900 دولار للاوقية.
وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش بلغ سعر البلاتين 1564 دولارا وهو أعلى مستوى له على الاطلاق بينما بلغ سعر الفضة 25ر16 دولار للاوقية.
وكانت الفضة ارتفعت قبل ذلك بقليل إلى 29ر16 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1981.
وأغلق الذهب عند 90ر881-60ر882 دولار للاوقية (الاونصة) في أوروبا أمس الأول ارتفاعا من 70ر877-50ر878 دولار في أواخر معاملات السوق الأمريكية يوم الاربعاء.
وفي وقت لاحق صعد المعدن الاصفر الى مستوى قياسي جديد مسجلا 90ر894 دولار مع تراجع الدولار بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ان البنك مستعد للتدخل بقوة اذا دعت الحاجة لدعم النمو.
وشهدت عقود الذهب الأمريكية ارتفاعا حادا لتصل الى مستوى قياسي قرب 900 دولار للاوقية (الاونصة) يوم الخميس وسط تدفقات حركها تراجع الدولار بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ان البنك المركزي مستعد للتدخل بقوة لتعزيز نمو الاقتصاد.
وبحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش قفز عقد الذهب الاكثر نشاطا تسليم فبراير شباط في بورصة نيويورك السلعية (كومكس) 70ر13 دولار أي ما يعادل 5ر1 في المائة مسجلا 40ر895 دولار للاوقية. وكان قد ارتفع قبل دقائق قليلة فقط الى مستوى قياسي للجلسة عندما سجل 30ر897 دولار. (رويترز)

[hadi75m]

رغم تأرجح أسعاره بين آسيا وأوروبا
النفط الخام يتراجع بضغط مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي

انخفض سعر النفط الى 93 دولاراً للبرميل أمس مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف من أن ركوداً محتملاً في الاقتصاد الأمريكي قد يضعف الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة له في العالم.
وفي الساعة 11،55 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الخام الأمريكي 63 سنتا الى 08ر93 دولار للبرميل بعد انخفاضه 96ر1 دولار يوم الخميس. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 67 سنتا الى 55ر91 دولار للبرميل.
أكد وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سومرز يوم الخميس أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تزيد على 50 في المائة.
وقال جيرارد بورج المحلل من ناشيونال استراليان بنك في سيدني “السوق تركز بدرجة أكبر على الاوضاع في الولايات المتحدة”.
وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس ان البنك مستعد لاتخاذ اجراءات مهمة لدعم الاقتصاد مما عزز توقعات بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك يومي 29 و30 فبراير/ شباط المقبل.
واسهمت تصريحات برنانكي في تخفيف مشاعر القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي الذي يقول بعض المحللين انه قد يدخل في حالة ركود. ومن شأن ذلك التأثير في الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة له في العالم.
ومن شأن خفض آخر في الفائدة الأمريكية اثارة عمليات بيع للدولار الضعيف بالفعل مما قد يدعم سعر النفط الخام وأصول أخرى مقومة بالدولار والتي ستصبح رخيصة نسبياً.
ويجري تداول النفط بسعر يزيد على 90 دولاراً على مدى شهر وسجل مستوى قياسياً عند 09ر100 دولار يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبدأ النفط تراجعه يوم الاربعاء بعد ان أظهرت بيانات أسبوعية ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات الوقود الأمريكية وانخفاضا آخر في مخزونات الخام.
وقال روبرت لولين من ام.اف جلوبال “ما من شك في ان محاولات تجاوز مستوى 100 دولار فشلت الأسبوع الماضي لكن لا يمكن استبعاد محاولة أخرى مع تصاعد التوترات السياسية”.
وفي نيجيريا قالت مصادر من قطاع النفط ان حريقا اندلع في ناقلة نفط في ميناء بورت هاركورت يوم الجمعة بعد سماع انفجارين كبيرين. وكانت الناقلة راسية في منطقة شحن عامة وليس في محطة لتصدير النفط وقالت المصادر ان صادرات النفط من نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم لم تتأثر.
وكان سعر النفط قد ارتفع في وقت سابق من أمس متجاوزا مستوى 94 دولاراً للبرميل مدعوماً بتوقعات خفض آخر للفائدة الأمريكية لمنع دخول أكبر مستهلك للنفط في العالم في حالة ركود قد تؤثر في الطلب.
وفي الساعة 10،04 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 45 سنتاً إلى 16ر94 دولار للبرميل منتعشا بعد انخفاضه 96ر1 دولار يوم الخميس. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 48 سنتا الى 70ر92 دولار للبرميل.
ويجري تداول النفط بسعر يزيد على 90 دولارا على مدى شهر وسجل مستوى قياسياً عند 09ر100 دولار يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وانتعشت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس في آسيا متخطية 94 دولارا للبرميل بعد يومين من الهبوط اذ لاقت السوق دعما من مؤشرات على ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يجري خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة هذا الشهر لحماية الاقتصاد من الكساد.
وزاد سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر فبراير/ شباط 56 سنتا الى 26ر94 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس بحلول الساعة 02،14 بتوقيت جرينتش. وكان العقد هبط 96ر1 دولار عند التسوية في بورصة نايمكس يوم الخميس. وكانت عقود الخام سجلت ذروة 09ر100 دولار للبرميل في الثالث من يناير/ كانون الثاني.
وقالت منظمة أوبك يوم الجمعة ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض الى 01ر90 دولار للبرميل يوم الخميس من 28 ر92 دولار يوم الاربعاء الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي يوم الخميس متأثرة بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي وركود محتمل مما فاقم القلق من تقييد الطلب على النفط.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انهت عقود فبراير/ شباط جلسة شديدة التباين متراجعة 92ر1 دولار أو 01ر2 في المائة الى 75ر93 دولار للبرميل بعد تداولها بين 25ر93 دولار و24ر96 دولار.(رويترز)

محلل أمريكي: النفط لا يزال رخيصاً حتى بسعر 100 دولار

قال محلل نفطي أمريكي بارز يوم الخميس إن سعر 100 دولار لبرميل النفط الخام لا يزال “رخيصاً إلى حد ما” لأن الطلب العالمي لم يُظهر أي إشارات على التراجع فضلاً عن النقص في امدادات الطاقة.
ورفض سيمونز مؤسس سيمونز اند كو انترناشونال ومقرها هيوستون فكرة ان ركودا وشيكا في الولايات المتحدة سيحد من ارتفاع أسعار النفط والتي تراجعت منذ تجاوزت 100 دولار للبرميل يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني.
وقال سيمونز لرويترز في مقابلة “الطلب أقوى مما تخيله احد على الاطلاق”.
وأشار سيمونز إلى ان انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب من الصين والاضطرابات السياسية وضعف الدولار كلها عوامل دفعت أسعار النفط الخام أكثر من 70 في المائة منذ أكثر قليلا من عام مضى.
ورفض رأي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن أسعار النفط الخام يمكن ان تتراجع دون 90 دولارا للبرميل هذا العام.
وانخفض الخام الأمريكي 96ر1 دولار إلى 71ر93 دولار يوم الخميس وسط مخاوف من ان ركودا في الاقتصاد الأمريكي يمكن ان يؤدي إلى ركود عالمي والحد من الطلب العالمي على الطاقة.
لكن سيمونز قال عن الحديث عن ركود أمريكي “لا يعني ذلك أي شيء”. وأضاف “شهدنا ارتفاعا مطردا لا يهدأ في الطلب العالمي على النفط”.
وأشار إلى انه لا توجد دلائل على ان ارتفاع الأسعار حد من الظمأ العالمي على النفط.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن من المتوقع ان تختص الصين وحدها بأكثر من 400 الف برميل يوميا اي ثلث الزيادة في الاستهلاك العالمي للنفط في 2008.
وقال سيمونز ان سعر النفط الخام في السنوات القليلة الماضية ارتفع باطراد متجاوزا التوقعات.(رويترز)

[hadi75m]

أنباء عن صفقة استحواذ ترفع المؤشرات الأمريكية
أدنى مستوى في 26 شهراً للأسهم اليابانية بفعل مخاوف اقتصادية

أغلقت الاسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأول بعد انباء عن ان بنك اوف أمريكا يجري محادثات متقدمة لشراء مؤسسة كانتريوايد المالية للاقراض العقاري والتي تواجه صعوبات.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 78ر117 نقطة أو 92ر0 في المائة إلى 09ر12853 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11ر11 نقطة 79ر0 في المائة إلى 24ر1420. وصعد مؤشر ناسداك 79ر13 نقطة أو 56ر0 في المائة إلى 52ر2488 نقطة.
وفي طوكيو هوى المؤشر نيكاي القياسي أمس ليغلق على أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الياباني وتقرير ذكر أن مؤسسة ميريل لينش ستعلن خسائر أكبر من المتوقع من جراء أزمة قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر.
وانخفضت أسهم شركات التجزئة والعقارات وتراجع سهم طوكيو لاند 6ر7 في المائة مما ساعد في انخفاض مؤشر قطاع العقار أكثر من أي من المؤشرات الفرعية الاخرى.
وقبل نهاية جلسة التعامل في بورصة طوكيو هبط المؤشر- 225 بنسبة اثنين في المائة ليسجل أدنى مستويات اليوم عند 54ر14096 نقطة.
وعند الاغلاق كان المؤشر منخفضا 32ر277 نقطة أي 93ر1 في المائة ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ 26 شهرا.
وتراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 70ر1 في المائة إلى 58ر1377 نقطة.
وهوى مؤشر نيكاي القياسي في الجلسة الصباحية مسجلا أدنى مستوى له في 19 شهرا مع ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد المحلي لتبطل أثر الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية لمعالجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وهبطت أسهم شركات تجارة التجزئة ومنها جيه.فرونت ريتيلنج اكبر شركة لمتاجر التجزئة الشاملة في اليابان.
وبنهاية جلسة التعامل الصباحية في بورصة طوكيو هبط المؤشر نيكاي- 225 بنسبة 8ر0 في المائة أو 73ر115 نقطة إلى 38ر14272 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة هوى المؤشر إلى 09ر14258 ادنى مستوى له منذ يونيو/حزيران عام 2006.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 81ر0 في المائة إلى 95ر1389 نقطة.
وانخفضت الاسهم الأوروبية في بداية المعاملات أمس مع انخفاض أسهم شركات المواد الغذائية مثل يونيليفر في حين تأثرت معنويات المستثمرين بشدة بالمخاوف من الخسائر التي قد تمنى بها البنوك من جراء أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وقال تقرير صحافي ان مؤسسة ميريل لينش قد تعلن خسائر أكبر من المتوقع كما قال بنك يو.بي.اس السويسري في رسالة للمساهمين انه لا يمكنه التنبؤ بالتداعيات الكاملة لازمة الرهن العقاري.
واستقرت أسهم يو.بي.اس بينما انخفضت أسهم بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2ر0 في المائة إلى 99ر1432 نقطة بعد أن سجل أدنى نقطة له هذا العام في الجلسة السابقة بعد أن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وتصدرت أسهم يونيليفر قائمة الاسهم الهابطة من حيث النسبة المئوية اذ انخفضت بنسبة أربعة في المائة بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي تصنيفه لها.
وجاء سهم الستوم الفرنسية على رأس قائمة الاسهم الصاعدة بارتفاعه 6ر3 في المائة بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس تصنيفه له.
وتراجعت الاسهم الأوروبية أمس الأول إلى ادنى مستوى منذ مطلع العام بعدما اكد البنك المركزي الأوروبي استعداده لرفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الأوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 78ر0 في المائة عند 72ر1437 نقطة وكانت اسهم البنوك وشركات النفط والكيماويات بين اسوأ الاسهم اداء.
وتراجع سهم اليانس اند ليسستر بنسبة اربعة في المائة في حين تراجع سهم اتش. بي.او.اس بنسبة 3ر4 في المائة وفقد باركليز 3ر1 في المائة.
وانخفض سعر النفط دولارين للبرميل مما اثر بالسلب على اسهم شركات النفط ذات الثقل في المؤشر. وتراجع سهم بي.بي بنسبة 9ر0 في المائة ورويا داتش شل بنسبة 3ر1 في المائة وتوتال بنسبة 7ر1 في المائة. (رويترز)

[hadi75m]

الدولار والنفط خلال العام 2008 ... د. لويس حبيقة

يمر الاقتصاد العالمي في ظروف دقيقة ناتجة عن تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وتخبط الأسواق المالية كما لم يحصل منذ زمن بعيد. وتعثر المفاوضات يدل على عدم رغبة المشاركين في الوصول إلى اتفاق ينهي النزاع التجاري الدولي. والمصالح كبيرة ومتناقضة وليس هنالك مخرج واضح حتى اليوم. أما الأسواق المالية، فتتخبط في ضبابيتها ومخاطرها المتزايدة نتيجة الضغط الذي تمارسه الصناديق الاستثمارية الكبرى. وتعلمنا التجارب الماضية أن الأزمات المالية تحصل عندما تكون الأجواء تفاؤلية وثقة المستثمرين مرتفعة (كما حصل في الأرجنتين والمكسيك في سنة 1994 وكوريا الجنوبية في سنة 1996 وفي تركيا في سنة 2000)، فتقع المفاجأة المؤلمة. لا شك أن الأخطاء الاستثمارية والاقراضية والاستشارية التي قامت بها مجموعة من المصارف والشركات المالية الكبرى ساهمت في توتر الأسواق واضعاف الثقة بها، وبالتالي في اطاحة قياداتها على ضفتي الأطلسي. وكي تعود الأسواق إلى صحتها، لا بد من تطوير أنظمة الرقابة ومؤسساتها بحيث تقوم بدورها المطلوب على أكمل وجه.
في المنطقة العربية المعتمدة مباشرة أو بشكل غير مباشر على النفط، هنالك تحديات قصيرة وطويلة الأجل. في الأولى، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط لا يمكن الاعتماد كليا على استمراريتها مرتفعة لتمويل الانفاق العام والبنية التحتية والحاجات الاجتماعية. والمعروف أن نسبة الضرائب من الناتج تبقى منخفضة بالمعايير العالمية، وبالتالي يجب تحديث الأنظمة الضرائبية في كل دول المنطقة. ولا ننكر أن الدول العربية في معظمها تدعم قطاعاتها واستهلاك مواطنيها، وبالتالي يجب النظر بسرعة في هيكلية الايرادات والانفاق تحضيرا لفترة مقبلة يمكن أن تشهد انخفاضا حقيقيا في سعر النفط. أما على المدى البعيد، فلا بد من التنبه إلى واقع الاحتياطي النفطي الذي، مهما ارتفع، يبقى محدودا. ويجب ايجاد البدائل في الايرادات ومحاولة ضبط الانفاق أو ترشيده تحضيرا لمرحلة مقبلة غير مناسبة. ولا شك أن النموذج النرويجي، أي وضع صندوق استثماري نفطي، يبقى مهما للتحضير لمستقبل يمكن أن يكون أكثر تقلبا.
المعروف أن سعري الدولار والنفط يتحركان عموماً، وليس دائما، بشكل معاكس. عندما يسقط الدولار يرتفع سعر برميل النفط والعكس بالعكس، لكن بنسب مختلفة. ما سبب هذه العلاقة السلبية؟ أولا، سعر برميل النفط محرر بالدولار وهذا يعني أن ابقاء النفط على سعره الحقيقي يقتضي تحريك العرض من قبل مجموعة “أوبك” لرفع سعره الأسمي عندما يسقط الدولار. ثانيا، سقوط الدولار يشير إلى وجود أزمة في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الدولي مما يسبب لجوء المواطنين والمستثمرين إلى أصول محافظة أو ذات مخاطر متدنية كالمعادن والسندات. ثالثا، سقوط الدولار يعزز حظوظ التضخم في قلب الاقتصاد الأمريكي وبالتالي يزيد من حدة التقلبات المالية التي تدفع المستثمرين إلى تنويع محفظتهم باتجاه المواد الأولية والعقارات والعملات الأخرى في مقدمها اليورو.
لماذا لا يمكن الجزم بالعلاقة السلبية الدائمة بين السعرين؟ سقوط الدولار يسبب التضخم، لكن الاقتصاد الأمريكي يعاني اليوم أيضا من مشاكل أخرى كالأزمة العقارية التي يمكن أن تدفع بالاقتصاد نحو الركود. في حال حصل الركود، يخف الطلب الأمريكي على النفط مما يسبب انخفاض سعره في الأسواق وبالتالي يحصل في الوقت نفسه انخفاض السعرين. عندما ينظر إلى أي سلعة أو نقد أو خدمة، يجب دائما معالجة موضوعي العرض والطلب وما يحركهما قبل الشروع في تنبؤ الأسعار.
ما التوقعات بشأن سعر النفط الخام؟ تشير الدراسات إلى استمرار السعر مرتفعا في 2008 لسببين أولهما عدم وجود امكانية تقنية وعملية لزيادة كميات الانتاج بنسب كبيرة. أما ثانيهما فيعود إلى استمرار الطلب مرتفعا من قبل آسيا (استهلاك 17 مليون برميل في اليوم من قبل دول شرق وجنوب غرب القارة) مما يشكل ضغطا كبيرا على السعر، شرط أن يستمر النمو في أمريكا. من جهة أخرى وعلى الرغم من أهمية السلعة، لا يمكن تحميل سعر النفط سببية كل المشاكل الاقتصادية في العالم. هنالك عوامل أخرى قوية تحرك الأسواق والانتاج ولا علاقة لها بالنفط، بما فيها النفسية التي سببت سقوط أسواق كبرى في فترات مختلفة. بسبب تغير هيكلية الاقتصاد العالمي وتوزعه الجغرافي والقطاعي كما بسبب الاستعمال المكثف للتكنولوجيا والطاقات البديلة في الانتاج، لم يعد لسعر النفط كما في القرن الماضي التأثير الكبير في الأسعار والأجور والانتاج والبطالة.
ما التوقعات بشأن سعر صرف الدولار في سنة 2008؟ يشير المنطق إلى استمرار الدولار ضعيفا للأسباب التالية مجتمعة:
أولا: ما زال ميزان الحساب الجاري الأمريكي عاجزا ويتعدى النسبة المقبولة المتعارف عليها دوليا وهي 5% من الناتج المحلي الاجمالي. وتحسين الوضع يتطلب زيادة الصادرات وتخفيف الواردات. والظاهر أن الواردات لم تتجاوب بعد كما كان منتظرا، لأن الأمريكيين اعتادوا على السلع المستوردة بما فيها السيارات والمأكولات والكماليات.
ثانيا: بسبب الأزمة العقارية المنزلية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، ضعفت جاذبية أمريكا تجاه المستثمرين الأجانب. خسرت العقارات المنزلية ما بين 10% و20% من سعرها بسبب الأزمة والفائض الموجود في الأسواق. وجود صناديق استثمارية كبرى تتلاعب بالأسواق المالية الأمريكية أثر جدا في شفافيتها وبالتالي في رغبة المستثمرين الأجانب في التوجه إلى الولايات المتحدة أي إلى الدولار والأصول المحررة به.
ثالثا: يخفض المصرف المركزي الأمريكي الفوائد أخيراً لمحاولة تجنب الركود الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد. والركود يعني بطالة وتململاً شعبياً وغضباً سياسياً في سنة انتخابات مفصلية على المستويين الرئاسي والتشريعي. وانخفاض الفوائد يقلل من جاذبية الدولار للايداع والاستثمار ويدفع بأصحاب الأموال إلى سلوك طرق أخرى.
رابعا: هنالك اليوم منافس كبير للدولار وهو اليورو الذي يجذب المدخرين والمستثمرين بفضل حسن السياسة النقدية الأوروبية ونجاح الوحدة النقدية واتساعها أخيراً إلى 24 دولة و400 مليون مواطن. ما يحدث في أوروبا يعتبر ثورة حقيقية ايجابية تشابه الثورتين الزراعية والصناعية. كان الدولار سيد النقد العالمي لعقود عدة خلت، الا أن الأيام تغيرت وأوروبا كبرت وترسخ وحدتها أكثر فأكثر يوما بعد يوم. لا ننكر أبدا منافسة العملات الأخرى للدولار، مثل الين والاسترليني والفرنك السويسري، فهي قوية انما بدرجة أقل من اليورو. أما الدول العربية النفطية، فهي ليست الوحيدة التي تفكر في تنويع احتياطها النقدي من الدولار إلى اليورو أو إلى سلة نقدية متنوعة اذ نسمع الرسالة نفسها من دول آسيا التي استثمرت كثيرا في الدولار. أخيرا، ان انقاذ الدولار يبقى في يد الأمريكيين وحدهم اذا أحسنوا تصحيح أوضاعهم الاقتصادية الداخلية.

كاتب اقتصادي لبناني