التقرير الاسبوعى لبنك اتش اس بى سى - وبنك الكويت الوطنى - منقول

[hadi75m]

اقتصاد بين حدّي السيف ... عصام الجردي

مؤشرات اقتصادية أربعة سلبية، بدأت تثقل بظلالها على إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في سنة انتخابات رئاسية مثقلة أصلاً بأعباء سياسية خارجية، في فترة حكم من ولايتين مثقلة أيضاً بأعباء نفقات حربية كبيرة، يتوقع لها كثيرون من الأمريكيين أن تبلغ لحظة وداع الرئيس في البيت الأبيض قرابة التريليون دولار أمريكي. كل ذلك غير الأعباء المباشرة المتأنية من ارتفاع سعر النفط، وأزمة القروض السكنية التي قد تصل تكلفتها هي الأخرى إلى تريليون.
المؤشر السلبي الأول جاء بعد مراجعة لتوقعات الناتج المحلي في الولايات المتحدة أجراها مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض فيها معدل النمو المتوقع في العام 2007 إلى ما بين 1،705 في المائة.
و1،9 في المائة من 1،75 و2 في المائة تواليا كما كان توقع سابقاً.
المؤشر الثاني ارتفاع معدل البطالة إلى 5 في المائة في إشارة واضحة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وجاء التراجع في الوظائف بنسبة أكبر في القطاعات الاقتصادية المهمة كالبناء، والسكن والصناعة. وهي قطاعات اقتصادية فاعلة في الناتج المحلي ومدرة بطبيعتها للعمالة.
وفي قراءة للمؤشر على مستوى الإسكان تنبئ بأن التباطؤ سيستمر في الشهرين الأولين من العام ،2008 إذا لم تنجح خطة الرئيس بوش التي تحتاج إلى موافقة مجلس الكونجرس والأغلبية الديمقراطية، لمساعدة ذوي القروض المعسرة، ذلك أن أذونات البناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت نحو 66 في المائة، أي التدني الأكبر منذ أكثر من 20 عاماً، وتعتبر أذونات البناء دليلاً إلى حركة البناء في سنوات مقبلة تتراوح بين أربع سنوات وخمس.
المؤشر الثالث ما أعلن في الأسبوع الماضي أن مستوى التضخم في أسعار الإنتاج هو أعلى منه في أسعار الاستهلاك.
وعزي الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية والغذائية، ينم المؤشر الذي قد يدفع التضخم إلى فوق 2 في المائة ان الاقتصاد الأمريكي بدأ في سلوك المنطق المعاكس اقتصادياً. فارتفاع التضخم على مستوى أسعار المستهلك يأتي دائماً أعلى منه على مستوى أسعار الإنتاج، أو ما يعرف بأسعار الجملة، فسعر المنتج يفترض أن يحمل علاوة إضافية على مستوى المستهلك وأسعار التجزئة ناجمة أقله من عاملين: أجور النقل وهامش أرباح ناجز التجزئة. وحال الوضع الراهن في ظل هذا التناقض تفسيره اقتصادياً بالإنذار الذي يسبق المرحلة الأسوأ. أي التباطؤ الاقتصادي المصحوب بالتضخم يؤول ذلك إلى تراجع أرباح المؤسسات الإنتاجية لأنها ليس بوسعها تحميل سوق التجزئة كل أعباء زيادة تكلفة الإنتاج من جهة، ولا يفضي بالضرورة إلى تراجع كبير في أسعار الاستهلاك مع تراجع قدرة المستهلك الشرائية، وتراجع مؤشر الاستهلاك الذي يمثل منفرداً 67 في المائة من مكونات الناتج المحلي في الولايات المتحدة.
كل ذلك قد يقود إلى خفض حجم الأعمال بعد تراجع معدل الأرباح على مستويي الجملة والتجزئة من دون استبعاد حالات إفلاس. خصوصاً إذا ما بقيت أسعار النفط والمواد الأولية مرتفعة وبلا ضوابط وهذا السيناريو هو الأسوأ للأسواق المالية وتجارة الأسهم. إذ بدأت وول ستريت في خفض توقعات أرباحها في العام 2008 إلى ما دون 15 في المائة.
المؤشر الرابع كان بخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمجموعة سيتي جروب درجة واحدة من “AA1” إلى “AA2” أرفقت ذلك بخفض توقعاتها للمجموعة في الأمد القريب إلى سلبية من مستقرة. وهي إشارة إلى احتمال خفض آخر لتصنيف المؤسسة التي قدرت خسائرها نتيجة أزمة القروض السكنية بنحو 55 مليار دولار أمريكي بعدما شطب سيتي بنك إحدى أبرز ملكيات سيتي جروب 11 مليار دولار أمريكي خسائر. وبحسب توقعات وول ستريت فإن عدداً كبيراً من الشركات العملاقة المدرجة أسهمها في البورصة سيعلن أرباحاً دون التوقعات السابقة عندما تبدأ نتائج أعمال الشركات في الظهور خلال يناير/كانون الثاني الحالي، وفبراير/شباط المقبل.
الكل الآن يرصد خطوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، حين اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة “FOMC” في نهاية الشهر الحالي، للتقرير في شأن معدلات الفائدة. الصورة تبدو رمادية وشديدة الغموض قبل صدور القرار. وهناك الكثير من الدوافع التي تحمل مجلس الاحتياط الفيدرالي على خفض جديد في الفائدة. كما هي عليه الآن: حفز الاقتصاد والنمو، تنشيط الأسواق المالية بتيسير السيولة.
المساعدة على حل أزمة القروض السكنية وتنشيط نفقات الاستهلاك يقابل تلك الحزمة المغرية القلق من تنامي التضخم والكتلة النقدية، وقد وصف الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية في وول ستريت ريان لارسون موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي ل”نيويورك تايمز” بأنه “يحاول التحرك بين حدي السيف”.
الرئيس بوش الذي التقى مستشاريه الاقتصاديين الجمعة الماضي حض الكونجرس على التعاون للخروج من أزمة بدأت تلوح معالمها بالظهور، لكنه توجس من أي تشريع لزيادة الضرائب ووصفه ب”العلاج الأسوأ للاقتصاد” متجاهلاً كعادته أن الأسوأ طراً ارتكبه بنفسه في ولايتين: احتل العراق وأفغانستان، ونقل ترسانته العسكرية إلى منابع النفط، قلب فائض الموازنة الذي ورثه من سلفه الرئيس بيل كلينتون إلى عجز قياسي غير مسبوق مع عجز تجاري مماثل خفض الدولار إلى مستويات قياسية على اليورو، وفشل في حل مشكلة البطالة، وفي تحسين الرعاية الاجتماعية.
اقتصاد بين حدّي السيف،

صحافي وكاتب لبناني

[hadi75m]

تراجع مؤشر "سبندينج بالس" لمبيعات التجزئة
الميزانية الأمريكية تحقق 48.26 مليار دولار فائضاً في ديسمبر

قالت الخزانة الامريكية أمس الأول ان الحكومة حققت 26ر48 مليار دولار فائضا بالميزانية في ديسمبر/كانون الاول وهو رقم قياسي لهذا الشهر حيث حافظت ايرادات الضرائب على قوتها وقلصت بعض البنود غير المتكررة النفقات الاتحادية بنحو 30 مليار دولار.
يزيد فائض ميزانية ديسمبر/كانون الأول 15 في المائة عن مستواه قبل عام عندما سجل 96ر41 مليار دولار. لكن محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا فائضا يبلغ 50 مليار دولار لشهر ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت الخزانة أن نفقات الحكومة الاتحادية ارتفعت الشهر الماضي الى 72 ر228 مليار دولار من 01ر218 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2006.
من جهة أخرى أظهر تقرير صدر أمس الأول استقرار مبيعات التجزئة الامريكية دونما تغير يذكر في ديسمبر جراء قلق المستهلكين بشأن تدهور سوق الاسكان وارتفاع أسعار النفط.
وتشير أرقام نشرتها سبندينج بالس (نبض الانفاق) الى عدم تغير مبيعات التجزئة الامريكية عدا السيارات الشهر الماضي وذلك للمرة الاولى في أكثر من عام. وجاء ركود المبيعات في ديسمبر بعد زيادة قوية بلغت 8ر0 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني وذلك رغم عرض كثير من المتاجر تخفيضات سخية وحوافز أخرى لاغراء المتسوقين.
بل ان صورة قطاع التجزئة بنهاية العام أكثر سوءا من دون الاخذ في الحسبان تحمل المستهلكين عبء ارتفاع أسعار البنزين. وقالت سبندينج بالس وهي خدمة بيانات التجزئة لوحدة ماستركارد الاستشارية احدى شركات ماستركارد العالمية ان الانفاق تراجع باستبعاد السيارات والبنزين 7ر0 في المائة الشهر الماضي.
وقال مايكل مكنمارا نائب رئيس سبندينج بالس لشؤون البحث والتحليل “هذا أدنى نمو لمبيعات العطلة في السنوات الاربع الى الخمس الاخيرة”.
وخفض المستهلكون انفاقهم عموما في الشهر الاخير من 2007 مع استثناءات قليلة مثل متاجر البقالة والتسوق عبر الانترنت.
وتراجع مؤشر سبندينج بالس “الاساسي” لمبيعات التجزئة 5ر0 في المائة الشهر الماضي وهي أول قراءة سلبية منذ ابريل/نيسان. وفي نوفمبر زادت مبيعات التجزئة الاساسية 1ر1 في المائة. وتستثني القراءة الاساسية كلا من السيارات والبنزين ومواد البناء نظرا لتقلب مبيعاتها من شهر لآخر.
وترصد سبندينج بالس أنشطة المبيعات عبر شبكة الدفع التابعة لماستركارد وتضمها الى تقديرات خاصة بجميع اشكال السداد الاخرى مثل السداد النقدي والشيكات. (رويترز)

[hadi75m]

أسواق النفط العالمية في أسبوع
الخام الأمريكي يفقد 8% من ذروته المئوية

تراجعت أسعار النفط دولارا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي لتصل خسائرها منذ بلغت ذروة 100 دولار للبرميل الاسبوع الماضي الى حوالي ثمانية في المائة بينما يزن المتعاملون خطر ركود الاقتصاد الامريكي.
وتحدد سعر التسوية للخام الامريكي منخفضا 02ر1 دولار عند 69ر92 دولار للبرميل وذلك بعد خسارته 96ر1 دولار يوم الخميس. وهبط مزيج برنت في لندن 15ر1 دولار مسجلا 07ر91 دولار.
وكان وزير الخزانة الامريكي السابق لورانس سمرز قد قال يوم الخميس ان فرصة ركود الاقتصاد الامريكي أكثر من 50 في المائة وذلك في تعليقات جديدة تضاف الى جوقة تصريحات لخبراء اقتصاد ومحللين يتوقعون انكماشا ضمن تداعيات أزمة أسواق الاسكان والائتمان.
وقالت ام.اف جلوبل “معروض الخام لايزال شحيحا جدا لكن كلمة الركود التي تلوح أثارت فيما يبدو قلقا أكبر بين المتعاملين في السوق”.
وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الخميس ان البنك مستعد لاتخاذ اجراءات مهمة لدعم الاقتصاد مما عزز توقعات بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك يومي 29 و30 يناير/ كانون الثاني.
ومن شأن خفض جديد للفائدة الامريكية أن يكبح تراجع أسعار الخام عن طريق اذكاء عمليات بيع في الدولار الضعيف بالفعل وزيادة السيولة في الاقتصاد لحماية النمو.
ورغم خسائره في الآونة الاخيرة يجري تداول النفط منذ شهر فوق 90 دولارا وقد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 09ر100 دولار للبرميل في الثالث من يناير مدفوعا بطلب قوي وامدادات شحيحة.
وأظهرت أرقام الحكومة الامريكية هذا الاسبوع تدني مخزونات الخام المحلية الى أقل مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2004 بعدما هوت نحو عشرة في المائة منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني بفعل تباطؤ في مستويات الواردات.
كما عززت من مكاسب النفط في الآونة الاخيرة تعطيلات متكررة في الامدادات من مصدرين كبار.
في نيجيريا فجر متشددون يقاتلون من أجل الحكم الذاتي لجنوب البلاد المنتج للنفط قنبلة بالتحكم عن بعد في ناقلة نفط يوم الجمعة مما أسفر عن اندلاع حريق ضخم.
وهذا ثاني هجوم للمتمردين في أكبر بلد منتج للنفط في افريقيا خلال أسبوع واحد. وتسببت هجمات المتشددين منذ 2006 في تعطيل خمس طاقة انتاج النفط بالبلاد.
كما تلقت السوق دعما من بيانات تظهر تعطش الصين الدائم للنفط. فقد زاد ثاني أكبر بلد مستهلك للخام في العالم وارداته من النفط بنسبة 4ر12 في المائة العام الماضي مع ازدهار الاقتصاد وركود الانتاج المحلي وتموين صهاريج تخزين جديدة.
وقالت منظمة أوبك يوم الجمعة ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض الى 01ر90 دولار للبرميل يوم الخميس من 92،28 دولار يوم الاربعاء الماضي.
وقال محلل نفطي أمريكي بارز يوم الخميس ان سعر 100 دولار لبرميل النفط الخام لا يزال “رخيصا الى حد ما” لأن الطلب العالمي لم يُظهر أي إشارات على التراجع فضلا عن النقص في امدادات الطاقة.
ورفض سيمونز مؤسس سيمونز اند كو انترناشونال ومقرها هيوستون فكرة ان ركودا وشيكا في الولايات المتحدة سيحد من ارتفاع اسعار النفط والتي تراجعت منذ تجاوزت 100 دولار للبرميل يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني.
وقال سيمونز لرويترز في مقابلة “الطلب أقوى مما تخيله احد على الاطلاق”.
وأشار سيمونز الى ان انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب من الصين والاضطرابات السياسية وضعف الدولار كلها عوامل دفعت أسعار النفط الخام أكثر من 70 في المائة منذ أكثر قليلا من عام مضى.
ورفض رأي إدارة معلومات الطاقة الامريكية بأن أسعار النفط الخام يمكن ان تتراجع دون 90 دولارا للبرميل هذا العام.
وانخفض الخام الامريكي 96ر1 دولار الى 71ر93 دولار يوم الخميس وسط مخاوف من ان ركودا في الاقتصاد الامريكي يمكن ان يؤدي الى ركود عالمي والحد من الطلب العالمي على الطاقة.
لكن سيمونز قال عن الحديث عن ركود امريكي “لا يعني ذلك أي شيء”. وأضاف “شهدنا ارتفاعا مطردا لا يهدأ في الطلب العالمي على النفط”.
وأشار الى انه لا توجد دلائل على ان ارتفاع الأسعار حد من الظمأ العالمي على النفط.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية ان من المتوقع ان تختص الصين وحدها بأكثر من 400 الف برميل يوميا اي ثلث الزيادة في الاستهلاك العالمي للنفط في 2008.
وقال سيمونز ان سعر النفط الخام في السنوات القليلة الماضية ارتفع باطراد متجاوزا التوقعات.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الثلاثاء ان العالم سيكون أكثر اعتمادا على منظمة أوبك هذا العام في تلبية حاجاته النفطية مع هبوط انتاج مصدرين رئيسيين خارج المنظمة مثل المكسيك والنرويج.
وأضافت الادارة وهي الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الامريكية في تقريرها الشهري عن سوق النفط “سيواصل الطلب العالمي على النفط نموه بإيقاع أسرع من المعروض النفطي من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك) في 2008 تاركا لاوبك والمخزونات عبء تعويض الضغط الصعودي على الاسعار”. وتلبي امدادات أوبك نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.
وتتوقع الادارة شح امدادات النفط في 2008 مع بلوغ متوسط أسعار النفط الخام الامريكي 21ر87 دولار للبرميل على مدار العام وذلك بعدما تجاوزت الأسعار لفترة وجيزة الاسبوع الماضي مستوى 100 دولار للبرميل المهم نفسيا.
وتراجع النفط منذ ذلك الحين الى حوالي 97 دولارا للبرميل متأثرا بمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير أمريكي الاسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في البلاد الى خمسة في المائة في ديسمبر/ كانون الاول وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وفي أول اطلالة لها على توقعات العام 2009 قالت ادارة معلومات الطاقة ان الاسعار قد “تنحسر على نحو متواضع” الى متوسط يبلغ 67ر81 دولار للبرميل مع زيادة المعروض من خارج أوبك واستكمال أعضاء بالمنظمة مثل السعودية مشاريع توسعة حقول.
وبعد نمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يوميا في 2007 توقعت الادارة زيادته 6ر1 مليون برميل يوميا في كل من 2008 و2009 مدفوعا بنمو اقتصادي قوي في الصين ودول آسيوية أخرى غير صناعية فضلا عن الشرق الاوسط.
ويعقد أعضاء أوبك اجتماعا أول فبراير/ شباط في فيينا لتقييم سياستهم الانتاجية وتقول ادارة معلومات الطاقة ان “ايقاع وتوقيت زيادات الطاقة الانتاجية في عدد من البلدان سيلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات سوق النفط على مدى العامين المقبلين”.
ويتوقع التقرير أن يضخ منتجو أوبك 58ر32 مليون برميل يوميا في 2008. ويزيد هذا الرقم على مستوى 74ر31 مليون برميل يوميا الذي توقعته الادارة في ديسمبر 2007.
ويعكس جانب من الزيادة يعكس اضافة انتاج الاكوادور عضو أوبك الجديد الى الاجمالي. وقالت الادارة ان الاكوادور ضخت 520 ألف برميل يوميا في الربع الاخير من 2007.
وأضاف التقرير أن فائض الطاقة الانتاجية لدى أوبك قد يزيد الى 1ر2 مليون برميل يوميا بنهاية 2008 من حوالي 6ر1 مليون برميل يوميا الآن فيما يرجع معظمه الى مشروعات توسع سعودية وقد يصل الى خمسة ملايين برميل يوميا بنهاية 2009.
وقالت الادارة ان المنتجين من خارج أوبك سيضخون 21ر50 مليون برميل يوميا في 2008 نزولا من 82ر50 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وأضافت أن تراجع امدادات المكسيك وبريطانيا والنرويج يطغى على زيادة المعروض من أذربيجان وروسيا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة والصين والسودان وقازاخستان.
ويرى التقرير أن زيادة الانتاج من خارج أوبك في 2009 قد تهون من شح السوق لكن “التاريخ الحديث يظهر أن توقعات نمو الطاقة الانتاجية خارج أوبك غالبا ما تخيب”.
وأشارت ادارة معلومات الطاقة الى تأخيرات في مشروع سخالين 2 العملاق في روسيا والذي تقوده شركة جازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسية وشركة رويال داتش شل بالاضافة الى حقل مارليم في البرازيل وحقل أذربيجاني.
وقالت ان مخزون النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيتراجع الى ما يغطي استهلاك 3ر49 يوم بحلول فبراير 2008 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2004 ولا يختلف كثيرا عن توقعاتها في الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء أن انتاج النرويج من النفط انخفض وفق التقديرات الاولية الى 209ر2 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال ديسمبر/ كانون الاول الماضي من 212ر2 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضحت البيانات أن انتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات انخفض الى 347 ألف برميل يوميا في ديسمبر من 391 ألفا في نوفمبر.
والنرويج هي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية وروسيا.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 97 دولارا للبرميل يوم الاربعاء بعد أن طغت توقعات بانخفاض مخزونات الخام الامريكية واحتمالات تعثر إمدادات النفط من نيجيريا على المخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي.
وبحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الامريكي الخفيف 77 سنتا الى 10ر97 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت في لندن 59 سنتا الى 13ر96 دولار للبرميل.
وقال يوسوكي سيتا من مؤسسة فيمات اليابان “حولت السوق تركيزها الى العوامل الصعودية مثل المسألة النيجيرية وتراجع المخزونات على الاجل القصير على الاقل.
وأضاف: “لكني اعتقد أن المسار الصعودي سيظل محدودا بفعل تنامي القلق بشأن الاقتصاد الامريكي الضعيف على المدى المتوسط”.
كما لقيت اسعار النفط دعما بعد أن قال أحد مندوبي أوبك لرويترز إن من غير المحتمل أن تغير المنظمة سياستها لانتاج النفط في اجتماعها في أول فبراير/ شباط اذا بقيت الاسعار قرب مستوياتها الحالية.
وتوقفت أسعار النفط عن الهبوط يوم الثلاثاء بعد تراجع استمر ثلاثة أيام وذلك بسبب المخاوف من تجدد العنف في نيجيريا وعدم كفاية إمدادات الوقود العالمية.
وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الامريكي في آسيا صعودها يوم الاربعاء مدعومة بتهديدات العنف في نيجيريا.
وطغت هذه المخاوف على القلق بشأن احتمالات حدوث كساد في الاقتصاد الامريكي.
وزاد سعر عقود النفط الامريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر فبراير/ شباط 23 سنتا الى 56ر96 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش. وكان العقد زاد 24ر1 دولار عند التسوية في بورصة نايمكس يوم الثلاثاء.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 18 سنتا الى 72ر95 دولار للبرميل.
وقال يوسوكي سيتا من مؤسسة فيمات اليابان “السوق تحول تركيزها الى العوامل الصعودية مثل المسألة النيجيرية وتراجع المخزونات على الاجل القصير على الاقل”.
وجاء صعود عقود النفط الخام يوم الثلاثاء بعد انباء ان جماعات مسلحة في جنوب نيجيريا المنتج للنفط تحشد السلاح والمؤن لشن هجوم كبير على منشأة نفطية.
واستفادت الاسعار من مخاوف تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي هوت بالفعل الى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع في مسح أجرته رويترز لآراء المحللين أن يظهر تقرير للحكومة الامريكية تراجعا في مخزونات الخام للاسبوع الثامن على التوالي فيما يرجع جزئيا الى تعطل الصادرات من المكسيك وهي مورد رئيسي.
ولاقت الاسعار ايضا دعما بعد ان قال احد مندوبي اوبك لرويترز ان المنظمة من غير المحتمل ان تغير سياستها لانتاج النفط في اجتماعها في أول فبراير/ شباط اذا بقيت الاسعار قريبا من مستوياتها الحالية.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الثلاثاء بفعل مخاطر اندلاع العنف بمنطقة انتاج الخام في نيجيريا ومخاوف بشأن شح المخزونات في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وجاء ارتفاع الأسعار وسط اتجاه صعودي في أسواق السلع الأولية عموما مع تسجيل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا. كما يأتي بعد تراجع حاد في أسواق الخام يوم الاثنين والذي أوقد شرارته القلق من تباطوء الاقتصاد الامريكي.
وتحدد سعر التسوية للخام الامريكي مرتفعا 24ر1 دولار عند 33ر96 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق معاملات يوم الاثنين بين 47ر94 دولار و40ر98 دولار. وتحدد سعر التسوية لمزيج برنت في لندن عند 54ر95 دولار بزيادة 15ر1 دولار.
وبدأت عقود الخام صعودها مبكرا يوم الثلاثاء بعد ورود أنباء تفيد أن جماعات مسلحة في جنوب نيجيريا المنتج للنفط تحشد السلاح والمؤن لشن هجوم كبير على منشأة نفطية.
وأدت هجمات المتشددين في ثامن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى خفض صادرات البلاد بنسبة 20 في المائة من الطاقة الانتاجية. (رويترز)

ارتفاع تكاليف استغلال حقول النفط 50%
ذكرت أرقام أصدرتها ادارة معلومات الطاقة الامريكية ارتفاع تكاليف اكتشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي لشركات الطاقة الكبرى أكثر من 50 في المائة من 2003 الى 2006.
وأشارت بيانات الادارة الى أن متوسط تكاليف التنقيب العالمية خلال فترة السنوات الثلاث من 2004 الى 2006 بلغ 23ر17 دولار للبرميل الواحد من المكافئ النفطي وذلك بزيادة 3ر51 في المائة عن الفترة من 2003 الى 2005.
وشهدت أوروبا أكبر ارتفاع خلال تلك الفترة اذ صعدت التكاليف لاكثر من مثليها.
وبالنسبة للحقول الامريكية فقد زادت التكاليف بنسبة 9ر60 في المائة الى 34ر11 دولار لبرميل المكافئ النفطي للعمليات البرية وبنسبة 2ر39 في المائة الى 71ر63 دولار للعمليات البحرية وذلك باجمالي متوسط زيادة قدره 2ر50 في المائة.
وواصل الشرق الاوسط تحمل أدنى التكاليف وأقل زيادة على مستوى المناطق.
وارتفعت التكاليف هناك 3ر6 في المائة الى 26ر5 دولار لبرميل المكافئ النفطي على مدى الفترة ذاتها. (رويترز)

انخفاض البرميل الكويتي إلى 84،27 دولار
قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 84،27 دولار في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي بتسجيله يوم الجمعة انخفاضا بلغ 1،21 دولار مقارنة بسعر اقفال يوم الخميس والبالغ 85،48 دولار.
وشهد سعر البرميل خلال الاسبوع الماضي تذبذبا واضحا ما بين الانخفاض والارتفاع حيث بدأ برميل النفط الكويتي الاسبوع بانخفاض ملحوظ يومي الاثنين والثلاثاء قبل ان يستعيد جزءا من خسائره يوم الاربعاء ليعود مجددا الى الخسارة في تعاملات الامس وقبل الامس.
وكان سعر النفط الخام الكويتي قد حقق أعلى مستوى قياسي له على الاطلاق عندما وصل الى 89،03 دولار في 26 نوفمبر الماضي الى جانب تسجيله معدلا قريبا منه يوم الجمعة الماضي بلغ 89،01 دولار مقتربا من مستوى ال 90 دولارا في الحالتين.
وارتفعت أسعار النفط العالمية في الفترة الماضية بشكل تدريجي بسبب عوامل عدة منها بيانات مخزونات النفط الأمريكي وانخفاض منتجات التكرير والمخاوف المتزايدة من نقص المعروض من الامدادات النفطية وكذلك عامل تزايد المضاربة في سوق البترول العالمي وصناديق الاستثمار. (كونا)


90 دولاراً لسلة أوبك
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس عن تراجع سعر سلة خاماتها ال 12 بمقدار دولارين و 27 سنتا امس الخميس ليستقر عند 90،01 دولار للبرميل الواحد بعد ان كانت 92،28 دولار في اليوم الذي سبقه.
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69،10 دولار للبرميل.
وتضم سلة اوبك 12 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري و(ميناس) الاندونيسي والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي.
ويرى الخبراء أن المخاوف بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الامريكي تحد من ارتفاع الاسعار على الرغم من تراجع كميات المخزون الاحتياطي الامريكي من النفط الخام والمخاوف من تجدد أعمال العنف في نيجيريا وعدم كفاية امدادات الوقود العالمية.
ومن المرتقب ان يبحث وزراء نفط والطاقة في الدول الاعضاء بمنظمة (اوبك) خلال اجتماعهم الطارئ المقرر مطلع شهر فبراير المقبل في فيينا في تطورات اسعار النفط العالمية والمؤثرات على السوق النفطية وانعكاساتها المحتملة. (كونا)

متوسط النفط الأمريكي 87 دولاراً خلال العام
قالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 94 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني و87 دولارا في العام 2008 بأكمله و82 دولارا في 2009.
وبلغ متوسط سعر الخام 72 دولارا للبرميل في 2007.
وأضافت الادارة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن ارتفاع الاسعار في الآونة الاخيرة والتقلبات الكبيرة في السعر يعكسان شح أسواق الخام العالمية في الوقت الراهن وعدم استقرارها. (رويترز)

[hadi75m]

أسواق المال العالمية في أسبوع
تباين في حركة المؤشرات والتراجع يغلب على أداء البورصات

تباينت حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية على امتداد الاسبوع الماضي، مع غلبة واضحة للتراجع.
وكعادتها دائماً تلاعبت البيانات الاقتصادية وأنباء الاستحواذات وأخبار وشائعات الشركات بالبورصات وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا التي وضح فيها الانخفاض بشكل أكبر.
وشهدت الاسهم الامريكية تراجعا حادا يوم الجمعة مواصلة بذلك خسائرها للاسبوع الثالث على التوالي بعدما حذرت أمريكان اكسبرس من تفاقم التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان وتباطؤ في الانفاق الاستهلاكي.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الامريكية الكبرى منخفضا 87ر246 نقطة أي ما يعادل 92ر1 في المائة ليصل الى 22ر12606 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 20ر19 نقطة أو 35ر1 في المائة مسجلا 13ر1401 نقطة.
ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 48،58 نقطة أو 95ر1 في المائة الى 94ر2439 نقطة.
وأغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع يوم الخميس بعد انباء عن ان بنك اوف امريكا يجري محادثات متقدمة لشراء مؤسسة كانتريوايد المالية للاقراض العقاري والتي تواجه صعوبات.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 78ر117 نقطة او 92ر0 في المائة الى 09ر12853 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11ر11 نقطة 79ر0 في المائة الى 24ر1420 . وصعد مؤشر ناسداك 79ر13 نقطة او 56ر0 في المائة الى 52ر2488 نقطة.
وأغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء بعدما حذرت شركة ايه.تي اند تي للهاتف من ضعف انفاق المستهلك في حين هوت أسهم كنتريوايد فاينانشال وسط قلق متزايد بشأن مركز شركة الاقراض العقاري الاولى في الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 42ر238 نقطة أي ما يعادل 86ر1 في المائة ليصل الى 07ر12589 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 07ر26 نقطة أو 84ر1 في المائة مسجلا 11ر1390 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 95 ر58 نقطة أو 36ر2 في المائة الى 51ر2440 نقطة.
وارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500 يوم الاثنين تقودهما أسهم الرعاية الصحية وقطاعات الاستهلاك الاساسية مع شراء المستثمرين في شركات يرونها الاقدر على مقاومة تباطؤ الاقتصاد عقب صدور بيانات ضعيفة للعمالة الجمعة الماضية.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 31ر27 نقطة أي ما يعادل 21ر0 في المائة ليصل الى 49ر12827 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 63ر4 نقطة أو 33ر0 في المائة مسجلا 26ر1416 نقطة.
في المقابل تراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19ر5 نقطة أو 21ر0 في المائة الى 46ر2499 نقطة.
وأغلقت الاسهم الاوروبية منخفضة يوم الجمعة بعدما لامست لفترة وجيزة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الاول 2006 يقودها ضعف قطاع المواد الغذائية والمشروبات مع تكدر مزاج المستثمرين جراء القلق من أن أزمة الرهون العقارية عالمية المخاطر بالولايات المتحدة أبعد ما تكون عن الانتهاء.
وتراجع مؤشر داو جونز ستوكس لاسهم شركات الغذاء والمشروبات الاوروبية نحو 6ر3 في المائة في أسوأ أداء له منذ يونيو/حزيران 2003 مع هبوط أسهم نستلة 3ر4 في المائة ودانون 2ر3 في المائة وبيرنو ريكار 1ر4 في المائة.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 5ر0 في المائة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 83ر1429 نقطة معوضا بذلك بعض خسائره بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة 90ر1420 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر 2006.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 3ر0 في المائة في حين ارتفع مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1ر0 في المائة.
وهبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 5ر0 في المائة. وتراجعت الاسهم الاوروبية يوم الخميس الى ادنى مستوى منذ مطلع العام بعدما اكد البنك المركزي الاوروبي استعداده لرفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 78ر0 في المائة عند 72ر1437 نقطة وكانت اسهم البنوك وشركات النفط والكيماويات بين اسوأ الاسهم اداء.
وتراجع سهم اليانس اند ليسستر بنسبة اربعة في المائة في حين تراجع سهم اتش. بي.او.اس بنسبة 3ر4 في المائة وفقد باركليز 3ر1 في المائة.
وانخفض سعر النفط دولارين للبرميل مما اثر بالسلب على اسهم شركات النفط ذات الثقل في المؤشر. وتراجع سهم بي.بي بنسبة 9ر0 في المائة ورويا داتش شل بنسبة 3ر1 في المائة وتوتال بنسبة 7ر1 في المائة.
وارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الثلاثاء مع شراء المستثمرين في القطاعات الامنة مثل الصناعات الدوائية والمرافق لكنها قلصت مكاسبها بنهاية المعاملات بعدما تراجعت وول ستريت جراء القلق بشأن توقعات الاقتصاد الامريكي.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 7ر0 في المائة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 8ر1467 نقطة بعدما ارتفع حتى 4ر1 في المائة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وفي الاسبوع قبل الماضي تراجع يوروفرست 2ر3 في المائة بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت أسوأ نمو شهري للوظائف الامريكية في أكثر من أربعة أعوام الامر الذي جدد القلق بشأن فرص ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 3ر0 في المائة في حين زاد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 5ر0 في المائة. وصعد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 9ر0 في المائة
وأغلقت الأسهم الأوروبية دونما تغير يذكر بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين وذلك وسط مكاسب في أسهم تعد ملاذا آمنا مثل الاتصالات والرعاية الصحية أبطل أثرها أداء ضعيف في وول ستريت وتراجع في النفط الخام.
وعقب تقرير العمالة الامريكية الضعيف في الاسبوع الماضي سعى مستثمرو الاسهم وراء ما يعتبر ملاذات امنة الأمر الذي عزز أسهم نستلة السويسرية للصناعات الغذائية في حين كانت أسهم جلاكسو سميثكلاين وسانوفي أفنتيس ضمن أكبر الرابحين الى جانب اي.اون الالمانية للمرافق.
وأفضى تراجع حاد عن صعود مبكر في وول ستريت الى تجفيف مكاسب مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى.
وختم المؤشر معاملات يوم الاثنين مرتفعا 01ر0 في المائة عند 79ر1457 نقطة بعدما تأرجح بين مكاسب بلغت 5ر0 في المائة وخسائر وصلت الى 6ر0 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع كل من مؤشر داكس لأسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت ومؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1ر0 في المائة في حين فقد مؤشر فاينانشال تايمز 100 في بورصة لندن 2ر0 في المائة متعافيا بذلك من خسائر بلغت 2ر1 في المائة.
وارتفع سهم بي.بي 5ر1 في المائة وتوتال 1ر2 في المائة ورويال داتش شل 1،8 في المائة.
وهوى المؤشر نيكاي القياسي يوم الجمعة ليغلق على أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الياباني وتقرير ذكر أن مؤسسة ميريل لينش ستعلن خسائر أكبر من المتوقع من جراء أزمة قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر.
وانخفضت أسهم شركات التجزئة والعقارات وتراجع سهم طوكيو لاند 6ر7 في المائة مما ساعد في انخفاض مؤشر قطاع العقار أكثر من أي من المؤشرات الفرعية الاخرى.
وقبل نهاية جلسة التعامل في بورصة طوكيو هبط المؤشر نيكاي- 225 بنسبة اثنين في المائة ليسجل أدنى مستويات اليوم عند 54ر14096 نقطة.
وعند الاغلاق كان المؤشر منخفضا 32ر277 نقطة أي 93ر1 في المائة ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ 26 شهرا. وتراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 70ر1 في المائة الى 58ر1377 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكاي القياسي نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاربعاء ليصعد 49ر0 في المائة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 شهرا.
وأفادت الاسهم اليابانية من تقرير ذكر أن الحكومة الامريكية تبحث امكانية اتخاذ خطوات اقتصادية جديدة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس جورج بوش تدرس تقديم تخفيضات ضريبية بنحو 500 دولار للاسر واعفاءات ضريبية للشركات لمساعدة الاقتصاد على تفادي الانزلاق الى الكساد.
وبنهاية جلسة التعامل ارتفع مؤشر نيكاي 49ر70 نقطة أي بنسبة 49ر0 في المائة الى 16ر14599 نقطة. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي ينهي المؤشر المعاملات فيه على ارتفاع. وصعد المؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 51ر1 في المائة الى 02ر1424 نقطة.
وارتفعت الاسهم اليابانية في أواخر المعاملات يوم الثلاثاء بفعل اقبال على تصيد صفقات بأسعار بخسة ليغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا للمرة الاولى في العام الجديد.
وأقبل المستثمرون على شراء أسهم البنوك وشركات الشحن البحري والسكك الحديدية.
وجاء الارتفاع بعد تقلبات خلال اليوم انخفض فيها المؤشر الرئيسي بنحو واحد في المائة في الدقائق الاولى من التداول الى 86ر14365 نقطة مما دفع خسائره في أول ثلاثة أيام للتداول هذا العام لنحو ستة في المائة بما يتجاوز 900 نقطة.
وساهم في رفع السوق أيضا ارتفاع أسهم شركة سوني بفضل توقعات ايجابية لها بعد المبيعات الجيدة التي حققتها في موسم العطلات.
وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 19ر0 في المائة أي 12ر28 نقطة ليصل الى 67 ر14528 نقطة.
وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 74ر0 في المائة لينهي اليوم على 06ر1403 نقطة.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية الى أدنى مستوى في 17 شهرا يوم الاثنين متأثرا بمخاوف جديدة بشأن الاقتصاد الامريكي أدت الى تهاوي الاسهم في وول ستريت ودفعت المستثمرين لبيع أسهم متصلة بصناعة الرقائق. وأججت بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الامريكية المخاوف من أن يكون أكبر اقتصاد في العالم مقبلا على موجة كساد.
وأغلق مؤشر نيكاي القياسي 3ر1 في المائة ليغلق على 55ر14500 نقطة بعد ان فقد نحو 86ر190 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 4ر1 في المائة توازي 20ر19 نقطة لينهي اليوم على 71ر1392 نقطة.(رويترز)

[hadi75m]

أسواق العملات الرئيسية في أسبوع
انخفاض دراماتيكي للاسترليني أمام الدولار واليورو

تواصلت حالة عدم الاستقرار في أسواق صرف العملات الرئيسية الاسبوع الماضي، وكان بطلها الجنيه الاسترليني الذي انخفض بشكل كبير امام اليورو والدولار في وقت واحد بسبب بيانات بريطانية.
وانخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي مقابل اليورو الاوروبي لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة وتراجع دون 95ر1 دولار بعد صدور قرارات ضعيفة عن الانتاج الصناعي دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة رغم قرار بنك انجلترا المركزي في اليوم السابق بابقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي البريطاني انخفض على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وانخفض الجنيه الاسترليني أمام اليورو الى 86ر75 بنس وتراجع الجنيه أيضا الى 1،9485 دولار.
وكان بنك انجلترا قرر ابقاء أسعار الفائدة ثابتة على 5ر5 في المائة يوم الخميس رغم أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرصا أكبر لخفض الفائدة.
وارتفع الفرنك السويسري والين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة مع تجدد المخاوف من خسائر المؤسسات المالية الأمريكية من جراء الاضطرابات التي شهدتها أسواق الائتمان مما أدى لتراجع الاقبال على المخاطرة.
وارتفع الفرنك السويسري الى أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر أمام الدولار وأعلى مستوى منذ خمسة أشهر مقابل اليورو الأوروبي.
وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الاوروبية الموحدة نحو 25ر0 في المائة الى 6285ر1 فرنك بينما هبط الدولار بنسبة مماثلة الى 1003ر1 فرنك.
وارتفعت العملة اليابانية نحو 30ر0 في المائة الى 03ر109 ين مقابل الدولار كما صعدت الى 35ر161 ين مقابل اليورو الاوروبي.
واستقر اليورو الاوروبي على 4787ر1 دولار.
وفي طوكيو انخفض الدولار الامريكي أكثر من ين عن أعلى مستويات جلسة التعامل يوم الجمعة مع تجدد المخاوف بشأن خسائر المؤسسات المالية الامريكية من جراء استثماراتها في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر.
وتراجعت العملة الامريكية الى 63ر108 ين في التعاملات الالكترونية على نظام اي. بي.اس مع صعود الين بصفة عامة بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز ان من المتوقع أن تمنى مؤسسة ميريل لينش بخسائر تبلغ 15 مليار دولار من جراء استثمارات في قطاع الرهن العقاري.
وانخفض الجنيه الاسترليني أيضا مقابل العملة اليابانية وتراجع أيضا أمام العملة الامريكية الى 9501ر1 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ عشرة أشهر.
وهبط الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي واحدا في المائة تقريبا مقابل العملة اليابانية وارتفع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية يوم الاربعاء قبل تعليقات مهمة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في وقت لاحق من الاسبوع بينما انخفض الجنيه الاسترليني لتجدد المخاوف بشأن قطاع التجزئة البريطاني وتداعياتها على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي مقابل اليورو الاوروبي وأدنى مستوى منذ تسعة أشهر مقابل الدولار بعد أن قالت شركة ماركس اند سبنسر أكبر شركات تجارة الملبوسات في بريطانيا ان مبيعاتها انخفضت بنسبة 2ر2 في المائة في الاشهر الثلاثة حتى 29 ديسمبر/كانون الاول.
وفي الساعة 1155 بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار 1ر0 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية الى 18ر76 لعوامل على رأسها ارتفاعه بنسبة 5ر0 في المائة أمام العملة اليابانية الى 18ر109 ين مبتعدا عن أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 86ر107 ين وفقا لبيانات رويترز.
واستقر اليورو الاوروبي أمام العملة الامريكية على 4710ر1 دولار لكنه ارتفع ما يقرب من 5ر0 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني الى 90ر74 بنس مقارنة بسعره في أواخر المعاملات يوم الثلاثاء بعد أن ارتفع في وقت سابق الى 99ر74 بنس مسجلا أعلى مستوى له منذ طرحه للتداول عام 1999.
وانخفض الجنيه الاسترليني 4ر0 في المائة أمام الدولار الى 9640ر1 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق الى 9620ر1 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي.
وهبط الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي جديد أمام اليورو يوم الاربعاء بعد أن أدت المخاوف بشأن متانة الاقتصاد البريطاني الى تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية.
وتعرض الجنيه لضغوط جديدة بعد ان أعلنت شركة ماركس اند سبنسر البريطانية أنها سجلت أسوأ أداء فصلي في عامين.
وبحلول الساعة 0932 بتوقيت جرينتش وصل اليورو الى 98ر74 بنس مسجلا أعلى مستوى منذ بدء تداول العملة الاوروبية الموحدة في عام 1999.
ومحا الدولار مكاسبه في نيويورك وتراجع مقابل الين يوم الثلاثاء مقتفيا أثر الاسهم الامريكية نزولا مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وهبط الدولار الى أدنى مستوى للجلسة مسجلا 96ر108 ين قبل أن يتعافى قليلا الى 14ر109 ين أي دونما تغير يذكر عن اليوم السابق.
وفي لندن انخفض الين الياباني يوم الثلاثاء وصعدت العملات مرتفعة العائد مع انحسار العزوف عن المخاطر قليلا مما دفع المستثمرين الى العودة لتكوين مراكز محفوفة بالمخاطر.(رويترز)

[hadi75m]

أسواق الذهب العالمية في أسبوع
"زينة تيجان الملوك" يتجلى فوق 900 دولار للأوقية

قفزت عقود الذهب الامريكية الى مستوى قياسي فوق 900 دولار للاوقية (الاونصة) في نهاية الأسبوع الماضي مدعومة باقبال قوي من صناديق الاستثمار وعوامل فنية.
وبحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش من يوم الجمعة ارتفع عقد الذهب الاكثر نشاطا تسليم فبراير/ شباط في بورصة نيويورك السلعية (كومكس) 10ر5 دولار الى 898،70 دولار للاوقية بعدما لامس 10ر900 دولار قبل دقائق قليلة فقط.
وأغلق الذهب مرتفعا في أوروبا يوم الجمعة عند 80ر895-50ر896 دولار للاوقية (الاونصة) بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 898 دولارا وذلك مقابل 90ر889-60ر890 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الخميس.
استفادت السوق بعمليات شراء جديدة من الصناديق وسط توقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وختمت الفضة المعاملات الفورية مقتفية أثر الذهب بصعودها الى 21ر16- 26ر16 دولار للاوقية مقارنة مع 12ر16-17ر16 دولار في السوق الامريكية يوم الخميس. وفي وقت سابق من يوم الجمعة ارتفع المعدن الى أعلى مستوى في 27 عاما مسجلا 29ر16 دولار.
وارتفع البلاتين الى مستوى قياسي عند 1564 دولارا للاوقية قبل أن يتراجع الى 1563-1567 دولارا للاوقية مقابل 1550-1555 دولارا في اقفال نيويورك.
وكان أداء البلاديوم أضعف من المعادن النفيسة الاخرى لكنه ارتفع ثلاثة دولارات الى 376-380 دولارا.
وأغلق الذهب عند 90ر881-60ر882 دولار للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الخميس ارتفاعا من 70ر877-50ر878 دولار في أواخر معاملات السوق الامريكية يوم الاربعاء.
وفي وقت لاحق صعد المعدن الاصفر الى مستوى قياسي جديد مسجلا 90ر894 دولار مع تراجع الدولار بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ان البنك مستعد للتدخل بقوة اذا دعت الحاجة لدعم النمو.
وتستفيد السوق من ضعف الدولار ومضاربات على ارتفاع الاسعار. ويستهدف الذهب الآن مستوى 900 دولار للاوقية.
وختمت الفضة المعاملات الفورية على 75ر15-80ر15 دولار للاوقية صعودا من 67ر15-72ر15 دولار في نيويورك.
في المقابل تراجع البلاتين عشرة دولارات الى 1540-1544 دولارا للاوقية في حين فقد البلاديوم دولارين مسجلا 371-375 دولارا للاوقية.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الجمعة على 75ر893 دولار للاوقية (الآونصة) ارتفاعا من 884،25 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 90ر889-60ر890 دولار للاوقية.
وارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الاوروبية يوم الجمعة اذ فتح على 70ر893-40ر894 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 90ر889-60ر890 دولار في أواخر المعاملات الامريكية في نيويورك يوم الخميس.
وكان الذهب ارتفع الى 898 دولارا للاوقية خلال المعاملات الآسيوية ليسجل أعلى مستوى بفضل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفعت الفضة الى 13ر16-18ر16 دولار للاوقية بالمقارنة مع 12ر16-17ر16 دولار يوم الخميس الذي ارتفعت خلاله الى أعلى مستوى منذ 27 عاما عند 24ر16 دولار.
وارتفع البلاتين ثمانية دولارات الى 1558-1563 دولارا للاوقية مقتربا من المستوى القياسي الذي سجله هذا الاسبوع عند 1560 دولارا.
وفتح البلاديوم على 373-378 دولارا للاوقية مقارنة مع 373-376 دولارا في نيويورك.
وقفز سعر البلاتين في المعاملات الفورية في أوروبا يوم الجمعة إلى 1564 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا مستوى قياسيا بينما ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى منذ 27 عاما بفضل تألق الذهب الذي اقترب من مستوى 900 دولار للاوقية.
وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش بلغ سعر البلاتين 1564 دولارا وهو أعلى مستوى له على الاطلاق بينما بلغ سعر الفضة 25ر16 دولار للاوقية.
وكانت الفضة ارتفعت قبل ذلك بقليل إلى 29ر16 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1981.
وشهدت عقود الذهب الامريكية ارتفاعا حادا لتصل الى مستوى قياسي قرب 900 دولار للاوقية (الاونصة) يوم الخميس وسط تدفقات حركها تراجع الدولار بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ان البنك المركزي مستعد للتدخل بقوة لتعزيز نمو الاقتصاد.
وبحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش قفز عقد الذهب الاكثر نشاطا تسليم فبراير/ شباط في بورصة نيويورك السلعية (كومكس) 70ر13 دولار أي ما يعادل 5ر1 في المائة مسجلا 40ر895 دولار للاوقية. وكان قد ارتفع قبل دقائق قليلة فقط الى مستوى جديد في ذات اليوم للجلسة عندما سجل 30ر897 دولار.
وارتفع سعر الذهب الى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي يوم الاربعاء مع اقبال صناديق الاستثمار على شرائه توقعا لارتفاعه كما دعمه ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية الى 891 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا مستوى جديدا ومتجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله يوم الثلاثاء عند 10ر881 دولار.
وزادت وتيرة الارتفاع بعد أن سجل سعر العقد الرئيسي للتعاملات الآجلة في السوق اليابانية أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار عام 1984.
وساهم بدء تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي للمعاملات الآجلة في دعم سعر الذهب في المعاملات الفورية.
كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية الى 1554 دولارا مسجلا مستوى قياسيا بزيادة دولار واحد عن المستوى القياسي السابق الذي سجله في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي الساعة 0626 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب 00ر888-70ر888 دولار للاوقية مرتفعا 90ر9 دولار عن مستواه في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء عندما بلغ 10ر878-90ر878 دولار.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الاربعاء على 85ر887 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 50ر873 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 10ر878-90ر878 دولار للاوقية.
وارتفع سعر الذهب أكثر من عشرة دولارات في بداية المعاملات الاوروبية يوم الاربعاء عن سعره في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء لكنه تراجع قليلا عن المستوى القياسي الذي سجله خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء.
وفتح سعر الذهب في أوروبا على 50ر889-30ر890 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 10ر878-90ر878 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس.
وبلغ الذهب خلال التعاملات الآسيوية أعلى مستوى له على الاطلاق عند 891 دولارا.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يصل فيه الذهب الى مستوى قياسي بفضل اقبال المستثمرين على شرائه لضعف الدولار الامريكي وارتفاع أسعار النفط والمخاوف من كساد اقتصادي.
وارتفعت الفضة تسعة سنتات عند الفتح الى 87ر15-92ر15 دولار للاوقية.
وصعد البلاتين ثلاثة دولارات الى 1550-1555 دولارا للاوقية بينما انخفض البلاديوم دولارا الى 376-380 دولارا للاوقية.
وقال متعاملون إن سعر البلاتين ارتفع في المعاملات الفورية الى 1557 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا مستوى قياسيا يوم الاربعاء بفضل إقبال مستثمرين على شرائه ولارتفاع الذهب الى مستوى قياسي أيضا.
وفي الساعة 1026 بتوقيت جرينتش بلغ سعر البلاتين 1557-1562 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 1547-1552 دولاراً في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 04ر891 دولار مسجلا أعلى مستوى على الاطلاق.
وأغلق الذهب مرتفعا عند 874،20-90ر874 دولار للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الثلاثاء مقارنة مع 70ر859-40ر860 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الاثنين.
وفي وقت لاحق صعد المعدن الاصفر الى مستوى قياسي جديد عند 10ر880 دولار مدعوما بتدفقات استثمارية جديدة وضعف الدولار وقوة أسعار النفط.
وختمت الفضة المعاملات الفورية على 52ر15-57ر15 دولار للاوقية وذلك بارتفاع حاد من 12ر15-17ر15 دولار في السوق الامريكية.
وارتفع البلاتين الى 1540-1544 دولارا للاوقية من 1530-1534 دولارا في نيويورك ليقترب بذلك من مستواه القياسي 1553 دولارا الذي سجله الاسبوع الماضي.
وأنهى البلاديوم معاملات الثلاثاء على 372-376 دولارا للاوقية مقابل 365- 368 دولارا في السوق الامريكية.
وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا للمعاملات الفورية وتجاوز 880 دولارا للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الثلاثاء وسط ما قال متعاملون انها عمليات شراء مكثفة من المستثمرين بدعم ضعف الدولار وقوة أسعار النفط.
وبلغ المعدن الاصفر 90ر878-60ر879 دولار للاوقية بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه الى 10ر880 دولار وذلك مقارنة مع 70ر859-860،40 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الاثنين.
وواصل سعر الذهب ارتفاعه في المعاملات الفورية يوم الثلاثاء ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 20ر876 دولار للاوقية ( الاونصة) مع اقبال المستثمرين على شرائه يدعمه ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار مقابل اليورو الاوروبي.
وبحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 875،60-30ر876 دولار للاوقية بالمقارنة مع 70ر859-40ر860 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاثنين.
وقفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 875 دولارا للاوقية (الاونصة) في التعاملات الأوروبية يوم الثلاثاء مع تدفق أموال المستثمرين على سوق الذهب وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ضوء انخفاض الدولار وارتفاع أسعار النفط.
وسجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عندما بلغ يوم الثلاثاء 80ر875 دولار للاوقية متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله الأسبوع الماضي عند 05ر869 دولار للاوقية.
وفي الساعة 1100 بتوقيت جرينتش ارتفع نحو 5ر1 في المائة عن سعره في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاثنين إلى 70ر872-40ر873 دولار للاوقية.
وكان سعر الذهب في أواخر المعاملات الأمريكية يوم الاثنين 70ر859-40ر860 دولار للاوقية.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الثلاثاء على 25ر873 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 25ر859 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.
وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 70ر859-40ر860 دولار للاوقية.
وسجل سعر الذهب مستوى قياسيا ببلوغه 10ر872 دولار للاوقية (الاونصة) في أوائل التعاملات الاوروبية يوم الثلاثاء يدعمه ارتفاع أسعار النفط، وقال محللون ومتعاملون إن اتجاه الدولار للتراجع والمخاوف من ركود اقتصادي سيجذب للذهب المزيد من الاستثمارات.
وفي الساعة 0818 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 1ر872-872،80 دولار للاوقية بزيادة نحو 12 دولارا عن سعره في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاثنين وبالمقارنة مع المستوى القياسي السابق الذي سجله الاسبوع الماضي عند 05ر869 دولار للاوقية.
وأغلق الذهب عند 65ر858-859،35 دولار للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الاثنين منخفضا من 00ر862-862،70 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة قبل الماضي.
وتراجع المعدن الاصفر لارتفاع الدولار وضعف أسعار النفط.
وختمت الفضة معاملاتها الفورية على 17ر15-22ر15 دولار للاوقية مقارنة مع 29ر15-34ر15 دولار في السوق الامريكية.
وسجل البلاتين 1530-1534 دولارا للاوقية مقابل 1541-1545 دولارا في اقفال نيويورك السابق.
وارتفع البلاديوم الى 370-373 دولارا للاوقية من 365-368 دولارا.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الاثنين على 50ر857 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 00ر855 دولارا في جلسة القطع المسائية يوم الجمعة قبل الماضي.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 00ر862-70ر862 دولار للاوقية.
وفتح الذهب في أوروبا يوم الاثنين على 50ر857-858،20 دولار للاوقية (الاونصة) بانخفاض طفيف عن اغلاق نيويورك يوم الجمعة قبل الماضي على 00ر862-70ر862 دولار.
وارتفع الذهب في الاسبوع الماضي الى مستوى قياسي مسجلا 05ر869 دولار للاوقية بسبب ضعف الدولار الامريكي والمخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفتحت الفضة يوم الاثنين على 20ر15-25ر15 دولار للاوقية بانخفاض تسعة سنتات عن نيويورك.
وبدأ البلاتين معاملات يوم الاثنين على 1529-1534 دولارا للاوقية انخفاضا من 1541-1545 دولارا يوم الجمعة بينما تراجع البلاديوم دولارا واحدا الى 364-369 دولارا للاوقية. (رويترز)


معالم على طريق الذروة
صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية الى مستوى قياسي عند 898 دولارا للاوقية (الاونصة) يوم الجمعة وسط عمليات شراء من المستثمرين.
وسبق أن تحدد سعر الذهب عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 850 دولارا للاوقية في يناير/ كانون الثاني 1980 مع اقبال المستثمرين على الشراء في المعدن نظرا لارتفاع التضخم الذي ارتبط في ذلك الوقت بقوة أسعار النفط والتدخل السوفييتي في أفغانستان وتأثير الثورة الايرانية.
وتبلغ ذروة 1980 بحساب التضخم 2079 دولارا للاوقية بأسعار 2006 في حين كان متوسط السعر الحقيقي 1503 دولارات عام 1980 وفقا لارقام مؤسسة جي. اف.ام.اس لاستشارات المعادن النفيسة.
واستنادا الى سعر القطع المسائي في لندن يكون متوسط السعر الفعلي للذهب 50ر614 دولار للاوقية في 1980 أي أكثر من مثلي متوسط السنة السابقة والبالغ 69ر304 دولار. وتراجع سعر المعدن حتى وصل 50ر481 دولار في 1980.
وبلغ متوسط سعر الذهب نحو 604 دولارات للاوقية في 2006 وأكثر من 680 دولارا في 2007.
وفيما يلي أحداث رئيسية في تاريخ تداول الذهب منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي:
- أغسطس / آب 1971: الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون يفصل الدولار عن معيار الذهب الذي كان معمولا به مع تعديلات بسيطة منذ حدد اتفاق بريتون وودز عام 1944 سعر أوقية الذهب عند 35 دولارا.
- أغسطس/ آب 1972: الولايات المتحدة تخفض قيمة الدولار الى 38 دولارا للاوقية من الذهب.
- مارس/ آذار 1973: معظم الدول الرئيسية تتبنى نظام سعر الصرف المعوم.
- مايو/ ايار 1973: الولايات المتحدة تخفض قيمة الدولار الى 22ر42 دولارا للاوقية.
- يناير/ كانون الثاني 1980: الذهب يرتفع الى مستوى قياسي عند 850 دولارا للاوقية. المستثمرون يقبلون على شراء المعدن جراء ارتفاع التضخم الناجم عن قوة أسعار النفط والتدخل السوفييتي في أفغانستان وتأثير الثورة الايرانية.
- أغسطس/ آب 1999: الذهب يتراجع الى 70ر251 دولار لمخاوف بشأن خفض البنوك المركزية احتياطيات المعدن وبيع شركات التعدين للذهب في الاسواق الاجلة تحوطا من تراجع الاسعار.
- أكتوبر/ تشرين الاول 1999: الذهب يبلغ أعلى مستوى في عامين عند 338 دولارا بعد اتفاق 15 بنكا مركزيا أوروبيا على تقييد مبيعات الذهب. موقف السوق من الذهب يزداد ايجابية.
- فبراير/ شباط 2003: الذهب يرتفع الى أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف وسط عمليات شراء بحثا عن ملاذ آمن قبل حرب العراق.
- ديسمبر/ كانون الاول 2003 الى يناير 2004: الذهب يرتفع فوق 400 دولار ليصل الى مستويات لم يبلغها منذ عام 1988. المستثمرون يشترون الذهب بدرجة متزايدة كضمان ضد المخاطر للمحافظ.
- نوفمبر /تشرين الثاني 2005: الذهب يخترق سعر 500 دولار في المعاملات الفورية وذلك للمرة الاولى منذ ديسمبر 1987 عندما سجل 97ر502 دولار.
- 11 ابريل/ نيسان 2006: أسعار الذهب تتجاوز 600 دولار وهي أعلى نقطة منذ ديسمبر 1980 مع قيام الصناديق والمستثمرين بضخ المال في السلع الاولية بسبب ضعف الدولار وقوة أسعار النفط ومخاوف سياسية.
- 12 مايو 2006: أسعار الذهب ترتفع الى 730 دولارا للاوقية مع قيام الصناديق والمستثمرين بضخ المال في السلع الاولية بسبب ضعف الدولار وقوة أسعار النفط وتوترات سياسية بشأن طموحات ايران النووية.
- 14 يونيو/ حزيران 2006: الذهب يتراجع 26 في المائة الى 543 دولارا من ذروته في 26 عاما مع تصفية المستثمرين والمضاربين مراكزهم في المعدن.
- السابع من نوفمبر 2007: الذهب يرتفع في المعاملات الفورية الى أعلى مستوى في 28 عاما مسجلا 40ر845 دولار للاوقية.
- الثاني من يناير 2008: الذهب يرتفع فوق 850 دولارا.
- 11 يناير 2008: الذهب يسجل مستوى قياسيا عند 00ر898 دولارا.

* المصادر: جي.إف.إم.إس المحدودة ومجلس الذهب العالمي ومكتب أبحاث السلع الاولية وقاعدة بيانات. (رويترز)

[hadi75m]

ثلاثة علاجات لثلاث أزمات ... جيه. برادفورد ديلونغ

كانت الأزمة المالية الشاملة الحالية ناتجة عن هبوط حاد في أسعار مجموعة ضخمة من الأصول التي تمتلكها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، أو الأصول التي تشكل الاحتياطيات المالية لدى هذه البنوك والمؤسسات. ويتوقف علاج هذه الأزمة على تحديد النمط الذي اتخذه هبوط أسعار الأصول من بين ثلاثة أنماط معروفة.
النمط الأول والأسهل يحدث حين يرفض المستثمرون الشراء بالأسعار المعتادة، ليس لأنهم يدركون أن الأساسيات الاقتصادية محل شك، بل لأنهم يخشون أن يصاب آخرون بالهلع، فيضطر الجميع إلى البيع بأسعار بالغة الانخفاض. وعلاج هذا النمط أزمة السيولة الناتجة عن انحدار الثقة في النظام المالي يتلخص في ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المدينة على جمع ما تحتاجه من نقد عن طريق الاقتراض من بنوك ومؤسسات أخرى أو من البنوك المركزية.
هذه هي القاعدة التي أرساها والتر باجيت منذ أكثر من قرن من الزمان، والتي تؤكد أن تهدئة الأسواق تتطلب أن تعمل البنوك المركزية على إقراض كل مؤسسة متعثرة تستطيع تقديم ضمانة إضافية معقولة بأسعار فائدة جزائية في الأوقات العادية. ولسوف تتبدد حال الهلع بمجرد أن يتأكد الجميع من أن المؤسسات المالية لن تضطر إلى التخلص من أصولها غير السائلة بخسارة أياً كانت درجة الهلع التي تصيب الآخرين. وأسعار الفائدة الجزائية تعني عجز المؤسسات المالية عن تحقيق الربح بانتهاج ذلك السلوك الاستثماري الذي قادها في الأساس إلى امتلاك أصول غير سائلة، كما أنها ستؤدي إلى خلق الحافز نحو الانتباه واتخاذ المزيد من الحذر ضد مثل هذه الاحتمالات في المستقبل.
في النمط الثاني تهبط أسعار الأصول لأن المستثمرين يدركون أن الأسعار ما كان ينبغي لها قط أن تكون بذلك الارتفاع، أو لأنه من المرجح في المستقبل أن تنخفض معدلات نمو الإنتاجية وأن ترتفع أسعار الفائدة.
مثل هذا النوع من الأزمات لن يُحَل ببساطة بأن نضمن قدرة المقترضين المنتظمين في سداد الأقساط على الاستمرار في الاقتراض، فالمشكلة هنا أن البنوك لن تتمكن من الانتظام في السداد بأسعار الفائدة السائدة. إن البنوك عبارة عن مؤسسات مدعومة ذات قواعد رأسمالية صغيرة نسبياً، وهذا يعني أن أي هبوط بسيط نسبياً في أسعار الأصول التي تمتلكها هذه البنوك أو الجهات المقترضة منها قد يجعلها عاجزة عن التسديد للمودعين، بصرف النظر عن طول المدة التي قد تستغرقها عملية تسييل الأصول. في هذه الحالة يكون من الخطأ تطبيق قاعدة باجيت، فالمشكلة ليست في الافتقار إلى السيولة، بل في العجز عن تسديد الديون بأسعار الفائدة السائدة. ولكن إذا ما عمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة والتزم بشكل معقول بإبقائها منخفضة في المستقبل، فلسوف ترتفع أسعار الأصول. وهذا يعني أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدي إلى زوال المشكلة، بينما يؤدي تطبيق قاعدة باجيت إقراض البنوك بأسعار فائدة عالية إلى تفاقم الأمور سوءاً.
مما لا شك فيه أن السياسة النقدية غير المحكمة قد تؤدي إلى التضخم، كما أن الإخفاق في “معاقبة” المؤسسات المالية التي أثبتت في الماضي عجزها عن إصدار الأحكام السليمة قد يؤدي إلى المزيد من ذلك النوع من العجز في المستقبل. ولكن ما دامت درجة العجز عن السداد بسيطة إلى الحد الذي قد يسمح لدرجة بسيطة من تخفيف القيود النقدية بمنع حدوث حالة خطيرة من الركود والبطالة، فقد يشكل هذا خياراً طيباً في هذا العالم غير المثالي.
أما النمط الثالث فهو مثل الثاني، حيث قد يؤدي انفجار فقاعة ما أو انتشار أنباء سيئة عن الإنتاجية أو أسعار الفائدة في المستقبل إلى هبوط أسعار الأصول، إلا أن الهبوط وفقاً لهذا النمط يكون أضخم. ولن يؤدي تخفيف القيود النقدية إلى حل مثل هذا النوع من الأزمات، وذلك لأنه حتى تخفيض أسعار الفائدة بصورة معتدلة لن ينجح في دعم أسعار الأصول بالقدر الكافي لرد النظام المالي إلى سابق قدرته على تسديد الديون. أما الخيار الثاني فهو التضخم، فالنظام المالي عاجز حقاً عن الوفاء بالتزاماته، إلا أنه يتحمل ديوناً اسمية، ولابد أن يكون لديه هو أو لدى من يقترضون منه بعض الأصول الحقيقية. في هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تطبع القدر الكافي من النقود لدعم مستويات الأسعار، فتزول مشكلة العجز عن السداد من دون الحاجة إلى خوض المجازفات المترتبة على اقتحام الحكومة لميدان الاستثمار والصرافة التجارية. قد يكون التضخم شديداً إلى الحد الذي يجعل عملية إعادة التوزيع غير عادلة بصورة هائلة، الأمر الذي لابد أن يؤدي على الأقل إلى تدهور خطير في قدرة نظام الأسعار على توجيه عملية تخصيص الموارد. ولكن حتى هذه النتيجة أفضل من الانزلاق إلى حالة من الركود والكساد.
حتى الآن لم يخطر ببال أي من صناع القرار احتمال أن تكون الأزمة المالية الحالية من النمط الثالث.

أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكان نائباً لوزير خزانة الولايات المتحدة أثناء ولاية كلينتون، والمقال ينشر بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي
تجدد مخاوف سوق الاسكان ينعكس سلبياً على الأسهم الأمريكية

أظهر التقرير الأسبوعي لبنك “إتش. إس. بي. سي” ان المستثمرين بدأوا الأسبوع الأول الكامل من التعاملات التجارية من عام 2008 بتغطية المراكز القصيرة في الدولار، ومساعدته للعودة مرة اخرى إلى حالته الطبيعية بعد شهر من الانخفاض مقابل سلة العملات الرئيسية والذي حدث في أعقاب البيانات الضعيفة عن سوق العمل الأمريكية.إلى هذا الوقت من هذه السنة كان ما يكبح الدولار هي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الأسواق لتسهيلات إضافية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولقد أدت المخاوف المتجددة بشأن سوق الإسكان وانعكاسها على القطاع المالي إلى انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الثلاثاء.وقال التقرير التالي نصه : تقوم الأسواق بتحديد الأسعار بناء على وجود فرصة نسبتها 70 في المائة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر لتصل إلى نسبة 75ر3 في المائة ويتوقع الاقتصاديون احتمال انخفاض سعر الفائدة ليصل لنسبة 3 في المائة أو أقل مع نهاية هذه السنة.

اليورو

بدأ الدولار في الارتفاع تدريجياً في مقابل سلة العملات الرئيسية حيث قام التجار بتغطية بعض من مراكزهم القصيرة في الدولار قبل تصريح بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس.
ومما يبدو فإن وجهة نظر المستثمرين كانت أقل كآبة، مع مراهنة البعض على أنَّ مخاوف التضّخمِ قَدْ تَمْنعُ المصرف الاحتياطي الفيدرالي من التَخفيض الأسرع من اللازم لأسعار الفائدة، وتوقع آخرين بإمكانية اتخاذ الإدارة الأمريكية مجموعة من الإجراءات التي من المحتمل أن تشمل تخفيضات في الضرائب للحيلولة دون وقوع حالة من الكساد.وبدا اليورو ضعيفاً على المدى القريب حيث بدأ المستثمرون التركيز على التباطؤ المحتمل بمنطقة اليورو بعد البيانات الكئيبة حول الناتج الصناعي الألماني وسوق التجزئة.
وأظهر اليورو ردة فعل ضعيفة يوم الخميس عقب تعليق المصرف الأوروبي المركزي لأسعار الفائدة بنسة 4 في المائة كما كان متوقعاً.وسادت حالة الكآبة السوق المالي إلى درجة أن بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار إلى استعداد أن المصرف المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو، مما أدى إلى انخفاض الدولار بشكل حاد.وعانى الدولار الأمريكي مقابل اليورو والذي حقق مكاسب عندما أوحى جان كلود تريشيه رئيس المصرف المركزي الأوروربي بأن الضغوط المستمرة على الأسعار قد تتطلب أسعار فائدة أعلى لمنطقة اليورو هذا العام.وتراوحت حركة البيع في الاسبوع الماضي بين 4650ر1 4950ر1 دولار .
وتتراوح حركة البيع لهذا الاسبوع بين 4640ر1 4820ر1 دولار.

الين الياباني

واستفاد الين بسعر الفائدة بنسبة 5ر0 في المائة فقط منذ بداية العام حيث دفعت البيانات الضعيفة حول سوق الوظائف الأمريكية وأسواق السندات العادية المنخفضة بالمستثمرين إلى التحول إلى أصول أكثر أماناً وأقل عائداً.وأعلن “توشيرو موتو” نائب محافظ مصرف اليابان يوم الخميس بأنه كانت هناك مخاطر سلبية في الاقتصاد العالمي ولكن المصرف المركزي لم يغير مخططه الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وتراوحت حركة البيع في الاسبوع الماضي بين 0،107 110،00 ين للدولار .
وتتراوح حركة البيع لهذا الاسبوع بين 108،50 110،00 ين للدولار.

الجنيه الإسترليني

بدأ الأسبوع بانخفاض في الجنيه الإسترليني ليسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف شهر أغسطس حيث استمر المستثمرون في اتخاذهم موقف متوقع متشائم من الاقتصاد البريطاني، ويترقبون ما إذا كان مصرف انجلترا المركزي سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس أم لا.وانخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو وتراجع عن المستوى التاريخي الأساسي وهو 2 دولار مقابل الجنيه، حيث شكلت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة ضغطا على مصرف انجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة.مع منتصف الأسبوع ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار حيث أهمل المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة البريطانية الضعيفة والمراكز المتوازنة للجنيه الذي تعرض لانخفاض حاد ويتوقع المحللون ارتفاعه مجدداً قبل قرار مصرف انجلترا المركزي بشأن سعر الفائدة.وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مجددا إلى أدنى مستوى جديد له مقابل اليورو ولمدة تسعة شهور مقابل الدولار يوم الأربعاء حيث أثار تقرير عن الأرباح الطفيفة من تجار تجزئة بريطانيين رئيسيين توقعات حول خفض سعر الفائدة في أسرع وقت ممكن يوم الخميس.وحافظ الدولار على أعلى ارتفاع له منذ قرابة تسعة شهور مقابل الجنيه الاسترليني يوم الخميس مع تزايد التوقعات بأن مصرف انجلترا المركزي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً أثناء اليوم وسط مخاوف متزايدة حول المستقبل المتوقع للاقتصاد البريطاني.وتخلى الجنيه الاسترليني عن المكاسب يوم الخميس بعد أن علق مصرف انجلترا المركزي أسعار الفائدة، حيث أكدت الكآبة التي تحيط بالاقتصاد البريطاني أن فترة انتعاش الجنيه الاسترليني قصيرة الأجل.ويرى معظم المحللين أن حدوث خفض لسعر الفائدة في فبراير أصبح الآن أمراً شبه يقيني.وتراوحت حركة البيع في الاسبوع الماضي بين 1،9550 1،9850 دولار للجنيه الإسترليني
.وتتراوح حركة البيع لهذا الاسبوع بين 1،9480 1،9830 دولار للجنيه الإسترليني .

[hadi75m]

التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
الدولار يزداد ضعفاً والين يعزز مركزه والاسترليني يتراجع

رصد تقرير بنك الكويت الوطني حول (أسواق النقد الاسبوعي) مواصلة الدولار الأمريكي تراجعه خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية العالمية حيث عاد اليورو ليلامس مستوى ال1،48 دولار بينما عزز الين الياباني مركزه مقابل العملة الأمريكية ليستقر عند مستوى ال108 ينات مقابل دولار.وقال إن الجنيه الاسترليني هو إحدى العملات القليلة التي تراجعت أمام العملة الأمريكية حيث وصل سعره إلى 1،94 واستقر عند هذا المستوى لفترة وجيزة في حين أن الدولار الاسترالي اقترب من مستوى ال0،90 دولار.وأرجع التقرير ذلك إلى حديث رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي يوم الخميس الماضي والذي أشار فيه إلى ان المجلس مستعد لتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد لدرء خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.وفي أوروبا أفاد تقرير الوطني ان اليورو استرد بعض خسائره خلال الاسبوع الماضي، وعاد إلى مستوى 1،48 مقابل الدولار، لا سيما بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه الاسترليني 0،7586. وأشار التقرير إلى ان معدل النمو الاقتصادي الأوروبي بلغ 2،7 في المائة في الربع الثالث من سنة 2007 وهو أعلى من الرقم الأولي البالغ 2،5 في المائة.وعن الأوضاع في المملكة المتحدة قال التقرير ان بنك انجلترا أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 5،50 في المائة بعد اجتماعه الشهري المخصص لتحديد السياسة النقدية مع ذلك لا تزال التوقعات تتجه نحو حدوث المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة.وأوضح ان الاسبوع الماضي شهد هدوءاً في اليابان حيث عزز الين مركزه مقابل الدور الأمريكي ليصل إلى 108 ينات مقابل الدولار، كما سجل ارتفاعاً حاداً مقابل الجنيه الاسترليني ليصل إلى 213 يناً مقابل الجنيه.
وفيما يلي نص التقرير:

الدولار يزداد ضعفاً

واصل الدولار الأمريكي تراجعه خلال الأسبوع الماضي وعاد اليورو ليلامس مستوى ال 48ر،1 بينما عزز الين الياباني مركزه مقابل العملة الأمريكية ليستقر عند مستوى ال 108 ينات/دولار وأضاف الفرنك الفرنسي إلى مكاسبه السابقة ووصل إلى 09ر1 واقترب الدولار الاسترالي من مستوى ال 90ر0. من جهة أخرى، كان الجنيه الإسترليني إحدى العملات القليلة التي تراجعت أمام العملة الأمريكية، وقد وصل سعره إلى 94ر1 واستقر عند هذا المستوى لفترة وجيزة. وعلى صعيد آخر، حلّق الذهب إلى مستويات جديدة ليصل إلى 898 دولاراً للأونصة، وبات الكثيرون من المحللين يترقبون بلوغه مستوى ال 1000 دولار.
وهزّ رئيس الاحتياط الفيدرالي، بن برنانكي، الأسواق المالية يوم الخميس عندما أشار إلى أن مجلس الاحتياط الفدرالي مستعد لتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد لدرء خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وقال: “إننا مستعدون لاتخاذ إجراءات عملية إضافية حسبما تقتضيه الظروف لدعم النمو وتوفير المزيد من الحماية في مواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي”، وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل معدل نمو “معتدل” خلال الربع الأخير من سنة ،2007 “ولكن المعلومات الواردة إلينا ربما تدل على أن فرص النشاط الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2008 قد تراجعت أكثر وأن مخاطر حدوث تراجع خطير أصبحت أكثر وضوحاً”، ولذلك، “سيكون من الضروري انتهاج سياسة أكثر تساهلاً”. وإلى جانب ذلك، أوضح أنه يبدو أن قطاع الإسكان “قد أصبح أكثر ضعفا، الأمر الذي يعكس جزئيا استمرار المشاكل في أسواق الرهون وارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الأسهم وتراجع قيم المساكن، وكلها عوامل لا بد أن تؤثر في الإنفاق الاستهلاكي ونحن في مطلع سنة 2008”. ونتيجة لهذا التصريح، زادت توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة بنصف في المائة لتصبح 75ر3% في اجتماع اللجنة الاتحادية للأسواق المفتوحة المقرر عقده في شهر يناير/كانون الثاني.وانضم جولدمان ساكس إلى العدد المتزايد من البنوك الاستثمارية العاملة في وول ستريت التي تتوقع تحوّل تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي، وكان مورغان ستانلي أول مؤسسة مالية تتوقع حدوث هذا الركود، بينما قالت ميريل لينش (التي كانت توقعاتها سلبية إزاء الاقتصاد الأمريكي) في أعقاب نشر تقرير له مؤخراً “إن الركود لم يعد مجرد توقعات بل أصبح اليوم حقيقة واقعة”.وتراجع العدد الأولي للمطالبات بالتعويض عن البطالة إلى 000ر322 مطالبة مقارنة ب 000ر377 مطالبة في الأسبوع الماضي، وكذلك تراجعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 2،702،000. إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً مع استمرار ارتفاع المعدل المتحرك لكل فترة أربعة أسابيع. ولا شك في أن آخر تقرير عمالة، الذي هز الأسواق عند صدوره، سوف تجري متابعته باهتمام كبير لأن سوق العمالة يمثل خط الدفاع الأخير للاقتصاد الأمريكي. وفي قطاع الإسكان، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 6ر2% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الانخفاض التي كانت يتوقع لها أن تبلغ 7ر0%، إلا أن هذا الهبوط قابل للتعديل بالزيادة بنسبة 7ر3% في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ومن جهة أخرى، ارتفع العجز في ميزان التجارة الأمريكي، وبشكل غير متوقع، إلى 12ر63 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يفوق بكثير الرقم السابق الذي بلغ 89ر57 مليار دولار والرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 59 مليار دولار.

اليورو يزداد قوة

استردّ اليورو بعض ما كان قد خسره الأسبوع الماضي، وعاد إلى مستوى 48ر1 مقابل الدولار، وخاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي يوم الخميس الماضي، وكذلك وصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه الإسترليني (7586ر0).كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى 00ر4 %، وقد عبّر جان كلود تريشيه، رئيس البنك، بقوة عن المخاوف من الارتفاع الحالي في معدل التضخم المدفوع بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وهو وضع قد يستمر لوقت طويل، وتعهد تريشيه بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي ما يلزم من إجراءات لتلافي أية “جولة ثانية” من آثار التضخم، وكشف النقاب عن أن عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك عبّروا، في أعقاب اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي عقد الشهر الماضي، عن دعمهم لاتخاذ خطوة استباقية على هذا الصعيد برفع أسعار الفائدة. إن مهمة البنك ستكون معقدة بالنظر إلى وجود عنصرين متعارضين هما ارتفاع معدل التضخم من جهة وتوافر علامات واضحة على تباطؤ معدل النمو الاقتصادي. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الأوروبي 7ر2% في الربع الثالث من سنة ،2007 وهو أعلى من الرقم الأولي البالغ 5ر2%، إلا أنه متوافق مع توقعات المحللين. من جهة أخرى، أشار تقرير العمالة لمنطقة اليورو إلى أن معدل البطالة بقي ثابتاً عند مستوى 2ر7% في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1ر4% في ذلك الشهر، وهو رقم أعلى بكثير من النسبة السابقة التي بلغت 3ر3% على أساس سنوي. أما مبيعات التجزئة فقد تراجعت بنسبة 5ر0% في نوفمبر، وهو أداء أفضل من الانخفاض الذي بلغ 7ر0% في الشهر السابق إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الأداء الذي أجمعت عليه توقعات السوق، وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 4ر1%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع فائض ميزان التجارة إلى 8ر19 مليار يورو، وهو أداء أعلى من الأداء السابق الذي بلغ 2ر18 مليار دولار والأداء الذي كان متوقعاً له أن يبلغ 5ر17 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.

الابقاء على الفائدة في بريطانيا

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 50ر5% بعد اجتماعه الشهري المخصص لتحديد السياسة النقدية، ومع ذلك لا تزال التوقعات تتجه نحو حدوث المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة، إلا أن دلائل جديدة برزت مؤخرا تشير إلى أن المقترضين مقابل الرهون لم يحصلوا بعد على المنفعة الكاملة من التخفيض البالغ 25ر0% الذي أجري في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعلى الرغم من أن معظم المحللين كانوا يتوقعون عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة، كانت عقود الأجل تأخذ بعين الاعتبار احتمالا بنسبة 60% بأن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة ب 25ر0%. بالإضافة إلى ذلك، جاء توالي الأخبار السلبية حول وضع اقتصاد المملكة المتحدة ليدل على أن معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع في وجه استمرار تراجع أسعار المساكن وأزمة الائتمان على المستوى العالمي.
وارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ب 3ر0% فقط في شهر ديسمبر مقارنة بارتفاع بلغ 2ر1% في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المتوقع أن يكون الأداء أفضل بكثير مما كان عليه فعلاً في موسم عيد الميلاد، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي عموماً آخذ في التراجع في المملكة المتحدة. وأخيراً ارتفع العجز في ميزان التجارة إلى 377ر7 مليار جنيه مقارنة ب 11ر7 مليار في الشهر السابق، كما انخفض الإنتاج الصناعي والإنتاج السلعي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ب1ر0% ليبلغ الارتفاع السنوي لهذين المؤشرين 4ر0% و1ر0 فقط، الأمر الذي يؤكد الوضع الضعيف لقطاع الصناعة في المملكة المتحدة.
وفي أسبوع هادئ جداً في اليابان، عزز الين مركزه مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 108 ينات/دولار كما سجل ارتفاعاً حاداً مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 213 يناً/جنيه.وقام بنك الكويت المركزي أمس بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصل إلى مستوى 15/ر27305ر0.

[hadi75m]

الاقتصاد الفرنسي يتجاوز البريطاني للمرة الأولى منذ 1999

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” الاقتصادية البريطانية عن تجاوز الاقتصاد الفرنسي نظيره البريطاني للمرة الأولى منذ عام 1999 الأمر الذي يرجع لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.
وأدى الانخفاض السريع في قيمة العملة البريطانية أمام اليورو إلى هبوط الاقتصاد البريطاني إلى المركز السادس على مستوى العالم بعد كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين وفرنسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد البريطاني ينخفض حالياً عن نظيره الفرنسي بنسبة 4 في المائة. يذكر أن قيمة الجنيه الاسترليني انخفضت في الآونة الأخيرة لتصل إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ ظهوره عام 1999 بعد أن بلغت قيمة اليورو الواحد 75،86 بنس.
كما وصل الجنيه الاسترليني إلى أقل قيمة له منذ عشرة أشهر أمام الدولار عند 1،9585 دولار.
وقال المحللون إن العملة البريطانية ستواصل تراجعها خلال العام الحالي لوجود توقعات بشأن تباطؤ الاقتصاد البريطاني.(د.ب.أ)

[hadi75m]

دعاوى للتوسع في استخدام الروبل
تدهور الدولار يثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية الروسية

موسكو - كريم المظفر:
أكدت صحيفة روسية أنه في الوقت الذي يرى فيه الخبراء الاقتصاديون أن الدولار الأمريكي يفقد سيادته كعملة الاحتياط الدولية الرئيسية خاصة بعد انخفاض كبير في سعر صرفه في عام 2007 يرى الرئيس الروسي المخرج من ذلك هو في تنويع عملات الاحتياط الدولية الرئيسية مقترحاً أن يكون الروبل الروسي إحدى هذه العملات.
وقالت صحيفة “جازيتا رو” الروسية إن قادة روسيا يدعون إلى استخدام الروبل الروسي كإحدى عملات الاحتياط الدولية الرئيسية، وأشارت إلى قول الرئيس بوتين أن النظام المالي القائم حاليا لا يوافق متطلبات الاقتصاد العالمي لأن تقلبات أسعار الصرف تترك أثرها السلبي في الاحتياطيات المالية لدول العالم.
وأوضحت الصحيفة أن غالبية دول العالم تستخدم الدولار الأمريكي كوعاء للادخار فإن انخفاض قيمته أمر غير مرغوب فيه وما فتئ الخبراء يتحدثون حول إيجاد البديل عن الدولار الأمريكي كعملة الاحتياط الأولى وأن هناك من يتكهن بأن اليورو سيحل محل الدولار ويتساءل آخرون هل يمكن للبنوك المركزية أن تثق بعملة حديثة العهد كالعملة الأوروبية الموحدة؟ ولهذا يرجح الخبراء أن يعتمد العالم سلة من العملات وبالأخص العملة الأوروبية والعملة الصينية والعملة اليابانية بدل الدولار الأمريكي في بناء الاحتياطيات المالية.
وثمة خطة تقضي بتحصيل قيمة مبيعات روسيا النفطية بالروبل بدلا من الدولار. ويقول المحللون الروس إن تطبيق هذه الخطة أمر غير يسير لاسيما أن الكثير من المتعاملين في سوق النفط يخشون ألا يستطيع بنك روسيا المركزي توفير الكمية الكافية من الروبلات حتى لا يواجهوا صعوبات في تسوية المدفوعات ويتوقعون أن تركز دول العالم على زيادة حصة عملات أخرى غير الدولار خاصة اليورو في احتياطاتها المالية في الأعوام الخمسة المقبلة.

[hadi75m]

سياسة تجاهل ضعف العملة ... د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بصورة كبيرة وغير متوقعة لدى الكثيرين في السنوات الماضية حتى وصل اليورو في الأسواق حوالي 5ر1 دولار. ونظرا لارتباط الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل نحو 40% من الاقتصاد العالمي، فإن انخفاض قيمة الدولار يمثل عنصراً مهماً ومؤثراً ليس في الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل أيضا في الاقتصادات العالمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعملة الأمريكية والتجارة الخارجية وغيرها. وتتزايد الضغوط يوما بعد يوم على الصادرات الأوروبية نتيجة لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية المرتبطة بالدولار. مما أدى ذلك إلى بذل بعض الجهود الأوروبية لحض الولايات المتحدة الأمريكية على عدم الارتهان الى سياسة الدولار الضعيف لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية. إلا أن ذلك لم يتعد التصريحات الرسمية من هنا وهناك نظرا لأن تأثيره، وإن كان كبيرا، لم يصل بعد الى حد الأزمة. وعلى الرغم من أن الصادرات الأوروبية تحسنت بفعل المنافسة الناتجة عن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع سعر صرف اليورو الذي بلغ نحو 13%، لم يتجاوز تأثيره في أسعار الصادرات الأوروبية نحو4% حسب آخر بيانات أصدرت أخيراً. ولكن إذا ظل الدولار في انخفاض متواصل فإن الصادرات الأوروبية وبارتفاع أسعارها سوف لن تكون في الوضع المنافس عالميا. مما سيؤدي حتما الى تراجعها.
وبدأ الارتباط التاريخي لعملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار يضعف نظرا للموجات التضخمية التي بدأت تضرب اقتصاداتها. علما أن دولة الكويت قررت فك ارتباطها بالدولار في العام الجاري من جانب واحد على الرغم من الاتفاق الجماعي المسبق بين دول مجلس التعاون على ابقاء ربط عملاتها بالدولار.
والواضح أنه، وبالإضافة الى المشكلات التي تواجه قيام العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد سلفا لأسباب أغلبها متعلق بالاخفاق في تحقيق المتطلبات اللازمة في المدى الزمني الذي وضعته لطرح العملة الخليجية الموحدة، فإن انخفاض الدولار أصبح يشكل عبئا إضافيا خصوصا في ظل السياسات النقدية لدول مجلس التعاون التي تسعي معظمها نحو كبح جماح التضخم الذي بدأ يطل برأسه ويقوض الجهود الكبيرة المبذولة في مجال تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى.
هنالك انقسام في مسألة الارتباط بالدولار الأمريكي بين دول مجلس التعاون التي لازالت ملتزمة بقيام الوحدة النقدية. إذ أن السعودية والبحرين لم تفكرا بعد في تغيير سياستهما النقدية بما في ذلك مسألة ربط عملاتهما بالدولار. بيد أن دولة الإمارات وقطر أكثر ميلا للارتباط بسلة عملات نظرا لمستوى التضخم العالي فيهما. وعلى الرغم من أن سياسة فك الارتباط بالدولار هي الأجدى لهاتين الدولتين، إلا أننا نلاحظ أنهما لا ترغبان في اتخاذ خطوات انفرادية في هذا الشأن والدليل تصريح الإمارات أخيراً أن قرار فك الارتباط بالدولار قرار خليجي في إشارة الى ضرورة الاتفاق الجماعي حول هذه المسألة.
ومهما يكن من أمر فإن انخفاض قيمة الدولار مع إعلان دول مجلس التعاون التمسك به حتى الآن وضعها في مأزق، خصوصاً بعد خفض الولايات المتحدة سعر الفائدة لتنشيط اقتصادها وتخطي أي ركود محتمل. مما جعل دول التعاون تفكر حاليا في رفع قيمة عملاتها تجاه الدولار، وربما ربطها بسلة عملات بعد قيام الاتحاد النقدي مستقبلا. ولكننا لازلنا نرى أن سياسة إعادة التقييم ليست السياسة المثلى لأنها من المتوقع ألا تخفض معدلات التضخم السائدة حاليا بالصورة التي يتوقعها الكثيرون، مع تأثيراتها السالبة في الأهداف المستقبلية خصوصاً في جذب السياحة وزيادة الصناعة التصديرية. والملاحظ أن الاقتصاد الأمريكي لا زال يغض الطرف عن تدهور قيمة عملته في وجود عجوزات كبيرة في موازنته الاقتصادية الداخلية والخارجية لأنه ظل يعتمد على هذا الانخفاض في معالجتها وفي تجنب حدوث الركود الاقتصادي. ولكن لابد أن يكون لهذا الاتجاه نهاية محتومة لأنه وعلى المدى البعيد فإن سياسة الدولار الضعيف سوف تكون ضارة بالاقتصاد والكل يطالب الاقتصاد الأمريكي باتخاذ سياسات اقتصادية جادة لحل مشكلاتها الاقتصادية بصورة جذرية بدلا من انتهاج سياسة تجاهل ضعف العملة لأنها لن تستمر طويلا في معالجة القضايا الاقتصادية.

خبير اقتصادي

[hadi75m]

هل يكون الاسترليني التالي بعد الدولار؟ ... مارتن وولف

هل يتبع الاسترليني الدولار الأمريكي؟ كما ذكر بعض المحللين أخيراً، فإن هذا الأمر محتمل تماماً. فالتحركات في أسعار الصرف لا يمكن التكهن بها. ولكن هذا التحرك لا بد أن يحدث، ويجب الترحيب به أيضاً. وبسبب هذا الاحتمال بقيت بريطانيا خارج منطقة اليورو.
كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، شهدت بريطانيا نمواً كبيراً في الائتمان وزيادات هائلة في أسعار المساكن ومدخرات خاصة وقومية منخفضة وعجزاً كبيراً في الحساب الجاري. وكما في الولايات المتحدة، استوعبت بريطانيا المدخرات الفائضة لدى غالبية دول العالم خلال السنوات الماضية من العقد الجاري. وبريطانيا باختصار واحدة من الاقتصادات الانجلو ساكسونية المعترف بها. وعلى الرغم من ذلك، ومن نواح كثيرة، يعتبر وضع بريطانيا أسوأ من وضع الولايات المتحدة. فالارتفاع السريع والقصير الأجل في أسعار المنازل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، كان أكبر بكثير مما في الولايات المتحدة. وبالمقاييس كافة، لاتزال تقييمات المنازل ومديونيات الأسر أكثر تطرفاً. وعلى سبيل المثال، كان دين رهون الأسر في نهاية العام 2006 (126) في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين كان ذلك الدين 104 في المائة فقط في الولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك، فإن عجز الحساب الجاري في بريطانيا، 5،7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث للعام ،2007 أكبر من عجز الحساب الجاري الأمريكي. وكان ذلك العجز أكبر مما بدا في الواقع. ويقول أندرو سميذرز، من شركة سميذرز آند كو للأبحاث ومقرها لندن، إن العجز تم تصويره بشكل أقل من الحقيقة في الاحصاءات الحالية. والأرباح المحتجزة للاستثمار المباشر مضمنة في البيانات الخاصة بالدخل الاستثماري ولكن هذا ليس مطبقاً في استثمارات المحافظ، وحيث إن نسبة كبيرة من الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في بريطانيا مملوكة بواسطة مستثمري محافظ أجانب، فإن هذا الوضع يضخم صافي دخل الاستثمار في بريطانيا. وربما كان عجز الحساب الجاري الحقيقي في بريطانيا قريباً من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ومع ذلك، وحتى وقت قريب، كان الجنيه الاسترليني عملة قوية للغاية. وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان سعر الصرف الحقيقي المرجح محتسباً بواسطة جي بيه مورجان أعلى ب 7 في المائة من متوسطه منذ العام 1970. وقبل عام كان سعر الصرف أعلى ب 14 في المائة من ذلك المتوسط وعلى مدى ال 37 عاماً الماضية كان سعر صرف الاسترليني الحقيقي عالياً كما كان قبل عام فقط في مطلع العام 2004 وبين منتصف العام 1997 ومنتصف العام 2000 ومن منتصف العام 1980 إلى منتصف العام 1981. ومقابل الدولار، وصل الاسترليني إلى أعلى معدل له في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهو 2،11 دولار، وكان هذا السعر الأعلى من أي سعر منذ العام 1981 وأكثر ب 50 في المائة عما كان في منتصف العام 2001.
ومن غير المرجح أن تستمر مثل تلك التقييمات العالية طويلاً، وهي بالفعل لم تستمر طويلاً.
فهل يتعين على أي أحد أن يشعر بالقلق في شأن تراجع قيمة الاسترليني؟ كلا بالتأكيد، هو جوابي. وبالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على قضاء عطلات زهيدة التكلفة في الخارج، فلن يكونوا سعداء بذلك. ولكن هؤلاء كانوا يحصلون على التمويل بالائتمان على الأرجح. ولا يمكن لهذا أن يدوم. فمن المحتمل أن يؤدي ضغط الائتمان والتصحيح المرتبط به في سوق الاسكان إلى إضعاف الاستهلاك بحدة في العام الجاري. ولكن، وبما أن قطاع بريطانيا الخاص يشهد عجزاً مالياً قدره 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وأن مدخرات الأسر في الربع الثالث من العام 2007 بلغت 3،4 في المائة فقط من الدخول التي يمكن التصرف فيها، فإن هذا مرغوب فيه بدرجة كبيرة. وعلى المدى القصير إلى المتوسط، سيعني ذلك التصحيح على الأرجح تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد وربما نمواً سلبياً في ربع واحد أو أكثر. وسيكون تعويض الإجراء المالي مستحيلاً تقريباً دون إلغاء القواعد المالية على الرغم من أن المثبتات التلقائية ربما تستمر في العمل. وحتى في حال وضع القواعد جانباً، سيكون الإجراء المالي خطيراً بما أنه قد يهدد صدقية التضخم المنخفض. ولكن تعليقات من رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ووزير الخزانة في حكومته اليستير دارلنج، حول الاحتمالات بالنسبة للتضخم والسياسة النقدية من النوع الذي سمعه الناس منهما في الأسبوع الماضي تعد خطيرة بما أن إعادة تعيين محافظ بنك انجلترا لاتزال معلقة. ويجب على صانعي السياسة البريطانيين التركيز فقط على المحافظة على تضخم منخفض. وهذا أمر أساسي إذا شئنا ألا يصبح تراجع الاسترليني اضطراباً واسع النطاق. ومن غير المرجح أن يكون التصحيح الخارجي كبيراً بما يكفي أو سريعاً إلى حد يكفي لتعويض التباطؤ في الطلب المحلي ولا سيما في ضوء القيود المفروضة على الإجراء المالي. فليكن إذن: لا يمكن للنمو غير المتوازن أن يبقى للأبد. ويجب على بريطانيا أن تحافظ على هدوئها بينما يتراجع الاقتصاد والعملة. ويجب أن تحافظ الحكومة أيضاً على هدوئها.

محلل اقتصادي بريطاني بارز. والمقال نشرته ال “فاينانشيال تايمز”

[hadi75m]

استطلاع ميريل لينش يكشف النقاب عن انتقال المستثمرين من الأسهم إلى الأصول النقدية
ازدياد مخاوف حدوث انكماش اقتصادي عالمي في أوساط أكبر صناديق الاستثمار

أكد تقرير ميريل لينش في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر يناير/كانون الثاني ازدياد مخاوف حدوث ركود عالمي إلى درجة استتبعت تحولاً ملحوظاً لمخصصات المحافظ الاستثمارية من الأسهم إلى الأصول النقدية أو شبه النقدية.

وأوضح التقرير أن واحداً من كل خمسة من المشاركين في الاستطلاع أي ما نسبته 19 % منهم، باتوا مقتنعين الآن بأن حدوث ركود عالمي بات "محتملاً" أو "محتملاً جداً" خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، وأن نسبة
الذين يعتقدون منهم أن ذلك الركود قد بدأ فعلاً، تضاعفت من 4% إلى 8% في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن مخاطر الدورة الاقتصادية تشكل أكبر تهديد لاستقرار أسواق المال العالمية. وأضاف أن القلق حول سلامة الاقتصاد الأوروبي يزداد أيضاً، حيث توقع 80 % من المشاركين في الاستطلاع الاقليمي، أن يضعف الاقتصاد الأوروبي في عام 2008.
قال ديفيد باورز، المستشار المستقل لميريل لينش: "ربما انتهت المرحلة التي دأب بعض المستثمرين خلالها على إنكار الآثار الخطيرة التي قد تخلفها أزمة الائتمان على الاقتصاد الحقيقي. وتشير نتائج استطلاع هذا الشهر إلى تطور التوقعات من مجرد التخوف من حدوث تباطؤ إلى التخوف من حدوث ركود رئيسي".
من الأسهم إلى الأصول النقدية
وذكر الاستطلاع أن المستثمرين بدأوا يجرون تعديلات كبيرة في مخصصات محافظهم الاستثمارية إثر تراجع توقعاتهم حول آفاق ربحية أسهم الشركات، حيث توقعت أغلبيتهم الساحقة في شهر يناير/ كانون الثاني وبنسبة 77% تقلص هوامش ربحية الشركات في عام 2008 ونمو الأرباح بنسبة تقل عن 10% خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة مع نسبة 66% من المستثمرين الذين توقعوا ذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول و39% من المستثمرين الذين توقعوا ذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما تراجع عدد مديري الصناديق الذين يخصون الأسهم بالجانب الأكبر من استثماراتهم بالتزامن مع تشاؤمهم المتزايد بآفاق ربحية الشركات، على الرغم من أن 15% منهم لا يزالون مقتنعين بأن الأسهم مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. ولم يعد سوى 6% من أولئك المديرين يخصون الأسهم بالجانب الأكبر من استثماراتهم في يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة مع 20% في ديسمبر المنصرم. وقد قلَّص بعض أولئك المديرين من ضعف مخصصات محافظهم الاستثمارية من الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، لتنخفض نسبة ضعف مخصصات السندات من 40% في ديسمبر إلى 28% في يناير.
إلا أن الأهم من ذلك كله، هو حدوث تحول جارف إلى الأصول النقدية خلال الشهرين الماضيين، حيث أكد 32% من المشاركين أن نسبة تلك الأصول في محافظهم الاستثمارية قد ارتفعت من 20% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 26% في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي.
تدني التفاؤل الأوروبي
وتزامنت توقعات المستثمرين بتعسر الاقتصاد الأوروبي بالضعف في عام ،2008 مع تشاؤمهم الشديد حول آفاق أرباح الشركات الأوروبية هذا العام. وقد ارتفعت نسبة مديري المحافظ الاوروبيين الذين يتوقعون تدهور أرباح تلك الشركات من 53% في ديسمبر الماضي إلى 80% في يناير الجاري، وقاموا بتقليص حصة أسهم الشركات الصناعية في محافظهم الاستثمارية إلى مستويات تقارب تلك التي سادت خلال موجة الذعر التي اجتاحت الأسواق في مايو/ ايار ،2006 وكبديل سارع المستثمرون للعودة إلى أسهم شركات الرعاية الصحية والنفط والغاز، ويواصلون العزوف عن أسهم البنوك واعتبارها فخاً للقيمة الزائفة.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش: "رغم استمرار التفاؤل بآفاق الأسهم الأوروبية، فمن الواضح أن المستثمرين يستعدون لتلقي سلسلة أنباء عن تخفيض توقعات ربحية الشركات الأوروبية. غير أن تأثير التراجع المرتقب في الأرباح سيكون محدوداً على الأرجح، لأن الأسواق الأوروبية قد أخذت في حسبانها تراجع أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 57% بالفعل كحد أقصى".
تفضيل سندات البنوك
وباتت أسهم البنوك منبوذة في أسواق الأسهم العالمية، وازدادت نسبة المستثمرين الذين قلصوا مخصصات تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية من 27% خلال أقل من شهر إلى 36% في يناير الجاري.
وتعتقد "ميريل لينش" أن المستثمرين سيكتشفون هذا العام أنهم يستطيعون تحقيق أرباح أكبر من الاستثمار في سندات المديونية التي تصدرها البنوك بالمقارنة مع أرباح أسهمها.
وقال بارنابي مارتن، مسؤول استراتيجية الائتمان في الأسواق الأوروبية: "تجد البنوك نفسها خلال عام 2008 في نفس الموقف الذي وجدت شركات الاتصالات نفسها فيه عام ،2002 وسوف تزعج الجهود التي ستبذلها تلك البنوك لتخفيض ديونها المتعثرة حملة أسهمها ولكنها سوف تبهج حملة السندات".
وخلص استطلاع "ميريل لينش" إلى أنه يتوجب على البنوك تقليص قروضها للشركات باعتبار ذلك يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر جهودها لإعادة التوازن إلى حساباتها الختامية. وأضاف، أن الشركات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية ستواجه انخفاض الائتمانات المصرفية المقدمة إليها بالتزامن مع مواجهتها لصعوبة تدبير تمويلات من خلال طرح سندات مديونية للاكتتاب في الأسواق.

[hadi75m]

ارتفاع التضخم الألماني في 2007 إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً

ارتفع التضخم في ألمانيا لأعلى مستوياته في 13 عاما خلال العام الماضي، وكشفت بيانات صدرت أمس أن الارتفاع في متوسط أسعار المستهلكين بلغ 2،2% في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال عام 2007.

ويأتي هذا بالمقارنة مع معدل تضخم نسبته 1،7% في عام 2006 بعد أن ساهم في تزايد معدل التضخم بالبلاد خلال العام الماضي كل من تكاليف الطاقة وأسعار الأغذية المرتفعة وكذلك الزيادة الكبيرة في ضريبة المبيعات الألمانية التي بلغت نسبتها 3% مطلع العام.
وجاء اصدار مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني لتلك البيانات وسط مؤشرات على ارتفاع التضخم مجددا في أنحاء العالم.
وقال المكتب ان أسعار الطاقة قفزت بنسبة 3،9% مقارنة بمستواها في عام ،2006 وزادت تكلفة الكهرباء بنسبة 6،8% في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 3،1% مع صعود أسعار الدقيق بنسبة 15،4% والزبد بأكثر من 19،1%. لكن مكتب الاحصاء قال ان معدل التضخم السنوي قد خفت حدته عندما أوشك العام على نهايته اذ تراجع في ديسمبر/كانون الأول الى 2،8% مقابل 3،1% في نوفمبر/تشرين الثاني. (د.ب.أ)