كبار محركي السوق

[جاسر]

النفط يرفع التضخم أم التضخم يرفع سعر النفط ؟

انخفض سعر برميل النفط خلال اليومين الماضيين من مستوى سعره التاريخي عند 135.09 دولار للبرميل الواحد ليتداول اليوم في مستويات دون 127 دولار للبرميل الواحد. تشير التوقعات أيضا ً إن هذه الموجة التصحيحية أو جني الأرباح سمها ما شئت سوف تستمر وصولا ً إلى مستويات قريبة من 121 دولار للبرميل في حال تم كسر حاجز 126.00 دولار للبرميل الواحد خلال الأيام القادمة .

انخفض سعر الغاز الطبيعي للعقود الآجلة أيضا ً من أعلى سعر له عند 12.195 دولار ليتداول اليوم في مستويات 11.80 دولار مع احتمال كبير أن نجد السعر ينخفض أكثر نحو 11.75 دولار.

وقود التدفئة أيضا ً انخفض من 4.03 دولار ليتداول اليوم في مستويات 3.70 دولار والجازولين انخفض من 3.42 ليصل إلى 3.28 اليوم.

يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع مستوى التضخم في العالم إلى ارتفاع سعر برميل النفط و أسعار المشتقات النفطية بشكل عام إلى أسعار قياسية . وصل التضخم في أوروبا إلى مستوى 3.6% وانخفض قليلا ً إلى 3.3% لكن ما زال مرتفع نسبيا ً , التضخم في بريطانيا وصل إلى 3.0% وفي الولايات المتحدة وصل مؤشر سعر المستهلك العام إلى 3.9% رغم اعتماد الفيدرالي على نوع آخر من مقاييس التضخم ! واليابان حققت تضخما ً كبير نسبيا ً بمقارنة القيم السابقة ليصل مستوى التضخم إلى 1.2% .

الضغط على مؤشرات سعر المستهلك والمواد الغذائية بالتأكيد كان ناشئا ً في الأصل من ارتفاع سعر الغذاء والطاقة وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من السنة .

مستوى التضخم بالتأكيد يدخل في تركيبته تأثير سعر برميل النفط والمشتقات النفطية ( سعر الطاقة بشكل عام) , لكن هنالك أمور أكثر أهمية تأخذ دورا ً في رفع مستوى التضخم . إن ارتفاع مستوى الأسعار قد لا يعني بالضرورة ارتفاع مؤشر سعر المستهلك والتضخم على المدى المتوسط والطويل , بالرغم من إن مستوى التضخم على المدى القصير يتأثر بها .

الأجور, مستوى الدخل, المدفوعات الوظيفية ... هي جميعها المؤثر الرئيسي في التضخم الحقيقي. ارتفاع الأسعار إن لم يقابله قدرة شرائية فلن يدوم تأثير ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والطويل بل سيكون التأثير على المستوى الشهري فقط لكن السنوي والربع سنوي سوف ينخفض جدا ً هذا التأثير حيث سوف يؤدي انخفاض الطلب على عودة الأسعار للانخفاض , معادلة معروفة , السعر مع مرونة الطلب والعرض !

قد لا يدوم انخفاض سعر برميل النفط طويلا ً على المدى المتوسط والطويل , إذ إن انخفاض سعر برميل النفط سوف يعطي مجالا ً لرفع الطلب حيث إن الإقبال على الشراء سوف يكون أكبر , مرّة أخرى يرتفع الطلب ويقل المعروض والنتيجة هي ارتفاع في الأسعار لندخل دورة جديدة .

ارتفاع مستوى الأجور في أوروبا وخصوصا ً ألمانيا وبعض الدول , ثبات مستوى الرفاهية الأمريكي بشكل نسبي برغم انخفاض الإنفاق على السلع الرئيسية , كان ذلك سببا ً جيدا ً لتقليل مرونة الطلب وتأثره بارتفاع السعر بالشكل المطلوب .

بأخذ التضخم في الحسبان , كم يكون الفرق السعري بين السعر التاريخي الأخير الذي حققه سعر برميل النفط عند 135.09 وبين السعر التاريخي الذي حققه في عام 1979 شهر كانون الأول ؟ حقق سعر برميل النفط آنذاك ارتفاعا ً أوصل سعر برميل النفط إلى مستوى 38 دولار للبرميل كمتوسط للتداول وهذا السعر بإضافة التضخم إليه يكون في مقياسنا الحالي إلى سعر 104 دولار للبرميل تقريبا ً ( 100 دولار كمتوسط تقريبي لشهر كانون الأول-1979) .

بهذه المقارنة , وهذه الحقيقة الاقتصادية نستطيع أن نعرف بان سعر برميل النفط قد ارتفاع بمقدار 31 دولار تقريبا ً . هل هذا كثير !!!!!

في الحقيقة فإن ارتفاع مستوى المعيشة , وانخفاض القدرة الشرائية للنقد في جميع دول العالم دون استثناء خلال القرن الماضي وخلال هذا القرن وحتى يومنا هذا كان ناشئا ً عن ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار بمزيج متناسق جدا ً حتى أوصل سعر برميل النفط إلى هذه الارتفاع .

إذن المعادلة تصبح كما يلي , ارتفاع الأجور بشكل عام يقلل من مرونة الطلب على السلع , قلة مرونة الطلب تسبب ارتفاعا ً في قابلية تحمل ارتفاع الأسعار , والأخيرة تسبب ثبات الطلب أو تأثره بشكل قليل مع ارتفاع الأسعار ( وهذا هو التضخم ) والأخير يسبب بقاء مستوى الطلب على السلع ( النفط هنا ) في مستوى طبيعي تقريبا ً . وهذا جميعه يسبب ارتفاع أكبر في سعر برميل النفط .

في معادلتنا السابقة عزيزي القارئ لم يتعدى متوسط تداول سعر برميل النفط منذ عام 1946 40 دولار للبرميل الواحد , وهذه هي الحقيقة المرّة التي نعيشها الآن ومنها نجد العالم الجديد الذي لا يعيش فيها الفرد في الدول المتقدمة حالة بؤس كما هي في الدول النامية والفقيرة جرّاء ارتفاع سعر بريمل النفط .

لم تخفَض الدول المنتجة للنفط الإنتاج , بل بقي ثابتا ً نسبيا ً خلال رحلة صعود النفط . من هنا نجد بأن لا علاقة بالمعروض منه في الأسواق بسعره الحالية فالقصة كلها معكوسة !!! ارتفاع النفط يسبب التضخم ؟ نعم على المدى القصير , لكن على المدى المتوسط والطويل التضخم هو سبب ارتفاع سعر برميل النفط إذ |إن التضخم في الأصل ينشأ عن عدم مرونة الطلب وهذا الأخير ينشأ من ارتفاع مستوى الأجور .

لذلك عزيزي القارئ , مهما انخفض سعر برميل النفط سيكون ذلك مجرد فرصة للمؤسسات والمصانع لرفع الطلب على النفط مما يسبب ارتفاعا ً آخر . والارتفاع الأخير هو ارتفاع طبيعي يربط بقوى الطلب والعرض . لكن ما يسبب الطفرات هو مستوى التضخم والذي هو في الأصل يعبّر عن مرونة الطلب لارتفاع الأسعار التي قاربت لأن تصبح سلبية !!!!!!!

[جاسر]

أفضل من المتوقع!!!

ما مدى صحة التوقعات التي تقول أن الاقتصاد الأمريكي سيخرج من أزمته خلال الربع الثاني من العام؟ بيانات اليوم قد تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في التحسن... ولكن ماذا عن بيانات الأمس التي أشارت إلى أن أزمة المساكن لا تزال قائمة؟؟
أعلت وزارة التجارة الأمريكية اليوم بيانات عن مبيعات البضائع المعمرة عن شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.5% بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5% أما عن القراءة السابقة لشهر آذار فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3%. وعن المؤشر المستثنى منه المواصلات فقد جاءت قراءته الفعلية مرتفعة بنسبة 2.5% بأعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5% ؛ وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.5%.

فقد استطاعت الطلبات الجديدة على الالكترونيات أن تعوض الانخفاض الحاد المتوقع في الطلبات على كلا من الطائرات والسيارات. ولكن يعتبر هذا التراجع في قراءة شهر نيسان هو الثاني على التوالي، ولكنه يظل أفضل من توقعات المحللين.

وقد كانت التوقعات تشير إلى انخفاض كبير، بسبب الضعف الذي ستشهده الطلبات على المواصلات نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط. فقد انخفضت بالفعل الطلبات على المواصلات خلال شهر نيسان بنسبة 8.0% بعد انخفاض بنسبة 5.1% في شهر آذار؛ كما انخفضت الطلبات على الطائرات بنسبة 24.4%.

ولكن القوة الغير متوقعة التي شاهدتها القطاعات الأخرى استطاعت أن تعادل الضعف في طلبات المواصلات خلال شهر نيسان. فيأتي ارتفاع البضائع المستثنى منه المواصلات بنسبة 2.5% خلال شهر نيسان هو الأكبر منذ شهر آب الماضي.

وتأتي على مقدمة هذه القطاعات ارتفاع الطلبات على المعدات الالكترونية بنسبة 27.8% بعد انخفاض حاد بنسبة 18.9% خلال شهر آذار. أما عن الطلبات على البضائع المستخدمة في تجهيز رأس المال؛ وهي البضائع التي يستثمر فيها منتجي السلع لبناء وزيادة طاقتهم الإنتاجية فقد ارتفعت بنسبة 4.2% خلال شهر نيسان وهو الارتفاع الأكبر منذ شهر كانون الأول.

ولكن دعنا لا ننسى البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس، فمع انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكية إلى الأدنى لها منذ 16 عام؛ يدفعنا هذا إلى عدم التسرع في الحكم على الأشياء. فهو يدل على أن الشهر القادم قد يحمل قراءة سيئة للغاية بالنسبة للبضائع المعمرة، وهو الأمر الذي يؤكد أن مشكلة الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة ومستمرة بالرغم من القراءة الجيدة اليوم.

أيضا بيانات المنازل لا تزال تعطي مؤشرات سيئة عن أحوال قطاع المنازل، الذي يتسبب في فقدان المستهلكين للثقة في اقتصادهم وهو الأمر الذي ينعكس على قدرتهم الشرائية. أسعار النفط أيضا لا تعطي فرصة للمستهلكين للإنفاق، فمع وصول النفط الخام إلى مستويات 135$ للبرميل يدفعنا هذا إلى توقع الأسوأ في الاقتصاد الأمريكي.

لا يزال هذا الأسبوع يحمل لنا المزيد والمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي، فعندنا موعد مع القراءة التمهيدية للإنفاق الشخصي للربع الأول. ثم نختتم الأسبوع مع مؤشر الدخل والاستهلاك الشخصي وبيانات الثقة من جامعة ميتشيغان، والتي قد ترسم لنا صورة أوضح عن أحوال المستهلكين ومدى ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي...

[الحوووت]

إسبح وسط القروش

اليابان لا تريد انت تقوي الين نهائياً

وعلى فكره هذا من العامل من اهم مقوماتها

[جاسر]

أوروبا تتمتع بالثقة!!!

إرتفاع مستويات التضخم يخلق العديد من المتاعب للبنوك المركزية حول العالم ، إذ يقوم إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة يتقييد الخيارات التي من الممكن إستخدامها للحد من من التباطؤ الإقتصادي العالمي و تحفيزه. فالآن الأوضاع في القارة الأوروبية متفاوتة ما بينها ، ففي الوقت الذي يشهد إقتصاد دول العملة الموحدة إستقرارا و تفاؤلا ما بين أفراده ، الأوضاع في بريطانيا تستمر بالتدهور و يجعلها تتبع نفس المصير الذي تشهده الولايات المتحدة. تستمر أسعار المنازل في المملكة المتحدة بالتراجع الأمر الذي يبطئ مزيدا النمو الإقتصادي ، إذ تراجعت الأسعار بأكبر مقدار لها منذ 1991 و بأكثر من التوقعات أي بنسبة 2.5% في ايار بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 1.1% في نيسان ، بينما على الصعيد السنوي تراجعت الأسعار بنسبة 7.9% أي مطابقا للتراجع السابق و بأكثر من المتوقع الذي كان بنسبة -7.8%.

بعد أن كان قطاع المساكن الحافز الرئيسي الذي أدى إلى التباطؤ الشديد الذي تشهده الولايات المتحدة ، يبدوا أن بريطانيا تشهد إعادة لهذا السيناريو ، فبعد أن شهد قطاع المساكن في إقتصادنا الحبيب انفجارا دام ما يقارب عشرة أعوام كان من الطبيعي و المعقول أن تشهد الأسواق حركة تصحيحية و لكن ليس بهذا المقدار الذي حتما لم يكن متوقعا أن يكون عميقا و شديد التأثير على مجمل الأداء الإقتصادي ، لذا فمن المحتمل نشهد من قبل البنك المركزي البريطاني بعض القرارات لتكون مشابهة لتلك التي إتخذها البنك الفدرالي عندما بدأت معركتهم ضد التباطؤ ، و هذا ما تنتظره الأسواق.

إنتقالا إلى ألمانيا نرى أن مؤشر ILO لمعدل البطالة قد صدر اليوم مشيرا إلى إرتفاعها في نيسان بنسبة 7.4% أي بأكثر من السابق و المتوقع 7.3% ، بينما المؤشر الألماني الرئيسي لمعدل البطالة إرتفع في أيار بنسبة 7.9% مطابقا بذلك القراءة السابقة و لكن أكثر من المتوقعة 7.8%.

أما مؤشر بلومبرج الألماني لمدراء المشتريات فقد إرتفع بشكل مفاجئ إلى 56.6 في أيار من 44.6 في نيسان ، بينما مؤشر بلومبرج الأوروبي لمدراء المشتريات فقد إرتفع أيضا إلى 53.1 في أيار من 41.8 في نيسان ، إذ من شأنها أن تشير هذه البيانات إلى مواصلة النمو في الإستهلاك الشخصي ، و في حال تأكد هذا الأمر فإن التوقعات التي كانت تدل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض مستويات الفائدة قد تتلاشى.

هذا و إستمرت البيانات اليوم من القارة الأوروبية بالصدور حيث إرتفع العرض النقدي M3 في نيسان بنسبة 10.6% أي بأكثر من السابق و المتوقع 10.3% و الذي قد يكون من جهة دليلا على أن المخاطر التضخمية قد ترتفع من مما قد يزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي و من جهة أخرى أن النمو في العرض النقدي مستمر في القارة الأوروبية ليكون دليلا على أن الأزمة الإئتمانية التي ضربت الولايات المتحدة لم تخلق خللا في السيولة المالية التابعة لإقتصاد الخمسة عشر دولة مالكين لعملة موحدة.

هذا تحسنت في أيار كذلك الثقة في أوروبا ، إذ إرتفع مناخ الأعمال إلى 0.54 في أيار من 0.44 في نيسان و إرتفعت الثقة بالإقتصاد إلى 97.1 في حين كان من المتوقع أن تصل إلى 96.8 فقط ، بينما تراجعت ثقة المستهلكين إلى -15 من السابق و المتوقع -12.

فمن هذه القراءات يتضح لنا أن إرتفاع كل من أسعار الغذاء و الطاقة ما زال له تأثير سلبي على المستهلكين ، إلا أننا نرى كيف أن إرتفاع قيمة اليورو قد حد من أثار إرتفاع التضخم على الإنفاق في القارة الأوروبية ، لكن ما زالت أوروبا بحاجة إلى طلب و إستهلاك محلي قوي لتكون قادرا على تخطي المصاعب الحالية التي تشهدها الأسواق المالية و تأثيرها السلبي على النمو الإقتصادي.

و لكن حفنة بيانات اليوم لم تنتهي بعد ، إذ تنتظر الأسواق القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المسنون للولايات المتحدة المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي ، و لكن قد يشهد المشاركين في الأسواق بعض المفاجئات و ذلك نظرا للتوقعات المتفائلة لهذا المؤشر و الذي من جهة أخرى إذا تبين صحيحا فإنه قد يدل على أن الأوضاع في الإقتصاد قد تبدأ بالتغير!!!

[جاسر]

تعديل نحو الأعلى !!!

التعديل التمهيدي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بنمو، في حين فاجأت القراءة المتقدمة الأسواق بنمو بنسبة 0.6% فقط... الآن الأمور تزداد تداخلا في الاقتصاد الأمريكي، والتوقعات بأن الركود الأمريكي قد يتراجع خلال النصف الثاني من العام قد عادت إلى الأسواق من جديد!
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي المسنون للربع الأول حيث جاءت القراءة التمهيدية لتظهر ارتفاع بنسبة 0.9% بنفس قيمة التوقعات، في حين كانت القراءة المتقدمة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6%. أيضا ظهرت القراءة المتقدمة للاستهلاك الشخصي عن الربع الأول لتشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0% بنفس قيمة كلا من التوقعات والقراءة السابقة.

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري الشخصي للربع الأول فقد أظهرت القراءة المتقدمة ارتفاعا بنسبة 2.1% بأقل من التوقعات والقراءة النهائية للربع الرابع التي كانت مرتفعة بنسبة 2.2%.

التعديل نحو الأعلى الذي شاهدته قراءة الناتج المحلي الإجمالي يأتي نتيجة التحسن النمو في بعض القطاعات المختلطة. فبالمقارنة مع التقدير الأولي بنسبة 0.6% حينما كانت الواردات منخفضة والمخزونات أيضا تتراجع، كما كانت استثمارات الأعمال في المباني قوية. الدخل الشخصي أيضا كان ينمو بشكل مهم بأسرع التوقعات، مما قد يمنع تواصل الركود في الاقتصاد.

النمو الحالي نجده نتيجة مستويات الصادرات المرتفعة، والإنفاق على الحرب وتغير بسيط في المخزونات. ولكن ليس بسبب قوة الإنفاق المحلي وقطاع الأعمال، هذا بجانب المبيعات المحلية التي انخفضت بنسبة 0.1% وهو الانخفاض الأول في الطلب المحلي منذ الركود عام 1991 .

الدخل الحقيقي المتاح أقوى من الربع الرابع والقراءة الأولية للربع الأول من هذا العام، فقد جاءت قراءته بنسبة 1.8% بعد أن كانت بنسبة 1.4%. هذا ومع ارتفاع الدخل بأكبر من الإنفاق نجد أن نسبة المدخرات قد ارتفعت هي الأخرى لتصل إلى 0.6% خلال الربع الأول وكانت بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع.

خلال الربع الأول من العام ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% ، لتظل مقتربة من 3.9% خلال الربع الرابع من العام. في حين كان المؤشر الجوهري المستثنى منه الطعام والطاقة فقد جاء مرتفعا بنسبة 2.1% ، والجدير بالذكر أن مؤشر الأسعار الجوهري قد ارتفع بنسبة 2% خلال العام الماضي ليوافق الهدف العلوي للبنك الفدرالي للتضخم.

هذا وقد شهد الإنفاق على البضائع المعمرة انخفاضا بنسبة 6.2% وعلى البضائع الغير معمرة انخفضت أيضا بنسبة 0.3% ، والإنفاق على الخدمات ارتفع أيضا بنسبة 3% ؛ هذا ويمثل إنفاق المستهلكين نسبة 0.7% من النمو الأمريكي.

انخفضت الاستثمارات السكنية السنوية بنسبة 25.5% وهو الانخفاض الأقوى منذ عام 1981 ، فالاستثمارات على المنازل تراجعت للربع التاسع على التوالي. الاستثمارات في قطاع الأعمال تراجعت على المستوى السنوي إلى 0.2% بعد أن تم تعديلها من انخفاض بنسبة 2.5% في التقييم الأول له.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8%بأقل من 5.5% التي تم تقييمها خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.6% بأعلى من 2.5% خلال الشهر الماضي في مزيد من الدلائل على الطلب المحلي المتراجع. ويمثل الميزات التجاري 0.8% من النمو الاقتصادي.

وأخيرا ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 2% متضمنا 5.6% للإنفاق على الدفاع الوطني، ويمثل الإنفاق الحكومي 0.4% من النمو.

ننتقل الآن إلى تقرير آخر صدر عن وزارة العمل وهو تعداد العاطلين عن العمل، فقد ظهر عدد المتقدمين بطلبات الإعانة بقيمة 372 ألف شخص ، في حين كانت التوقعات تشير إلي ظهوره بقيمة 370 ألف شخص، وكانت القراءة السابقة بقيمة 365 ألف شخص.

أما عن متوسط الأربعة أسابيع من طلبات الإعانة والتي تقيس اتجاه البطالة خلال الشهر فقد انخفضت إلى 370500 شخص. وهذا لا يزال أعلى من مستوى العام الماضي، عندما كان متوسط الأربعة أشهر بقيمة 305.000 .

هذا وقد شهد الدولار بعض الدعم بعد صدور البيانات الأمريكية، ولكن تعداد العاطلين عن العمل كان له تأثير سلبي على حركة الدولار. الزخم الانخفاضي الذي يقوم الدولار بجمعه منذ بداية الأسبوع ساعده على التغلب على هذه البيانات ليواصل ارتفاعه أمام العملات الرئيسية.

هذا وسيصدر يوم غد تقرير جامعة ميتشيغان عن ثقة المستهلكين التي تواصل انخفاضها في الاقتصاد الأمريكي، والتي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلك الأمريكي...

[جاسر]

مفتاح الإقتصاد الأمريكي

حقيقة أن الإنفاق في النمو الأمريكي يشكل أكثر من ربع كامل في الإقتصاد أصبحت حقيقة واضحة ‏للجميع، و في الوقت الراهن أصبحت هي المفتاح إلى عودة النمو في الإقتصاد، و لكن ما هو الحال ‏بالنسبة إلى دخل المستهلكين و ثقتهم في الإقتصاد تحدد إقبالهم على الشراء...

كانت الولايات المتحدة تعتمد مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي كمؤشر أساسي لتحديد مصير الفائدة ‏في الإقتصاد كأهم مؤشرات التضخم، لكن في الوقت الحالي التضخم أصبح هو المهدد الأول للإقتصاد ‏في ضوء مستويات النمو المتراجعة على إعتباره واقفاً على حافة الوقوع في الركود التضخمي، لأن ‏أسعار الغذاء و الطاقة لم ترحم أحد من مستهلكين أو مصنعين، و لكن في الآن ذاته ننتظر في الوقت ‏الحالي أن يتحسن الإنفاق في الإقتصاد لأنه أصبح مفتاح إعادة حركة العجلة الإقتصادية.‏

حيث أن الإنفاق يعني التخلص من المخزونات الموجودة في الإقتصاد و بالتالي تخليص المصانع و ‏الشركات من الركود الإقتصادي الذي بدأ يقتلهم و عودة التوظيف بعد أن تم الإستغناء عن العديدين ‏لزيادتهم لتكلفة و عدم بقاء الإنتاج و الأعمال على المستوى السابق الذي يحتاج إلى الكم الهائل من ‏الأيدي العاملة، و زيادة الرواتب و السيولة في أيدي المستهلكين و إستقرار الأوضاع الإقتصادية و إعادة ‏ثقتهم بالإقتصاد و العودة إلى مستويات الإنفاق السابقة...‏

هل أصبح ذالك حلماً بعيد؟؟ على الرغم من فعاليته، إلا أن ذلك لا يبدو الحلم القريب المنال إلى بتفعيل ‏ضخ الأموال الحكومية بناءاً على قرار صناع السياسة المالية، فلم يعد يقتصر على برنانكي و شركائه، ‏لأن أوضاع الإنفاق في تراجع مستمر، فمؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي الجوهري إرتفاعه بقيمة ‏ضئيلة 0.1% في شهر نيسان متراجع عن الشهر السابق الذي كان مرتفعاً بقيمة 0.2%، و بالنسبة إلى ‏القراءة المقارنة سنوياً فالتوقعات أن يكون الإرتفاع بقيمة 2.1% كما كان بالقراءة السابقة...‏

و يعتقد العديدين أن تخفيف المبالغ التي يتكبدها المستهلكين على شكل ضرائب للحكومة بدورة ‏سيشجع المستهلكين أن يستغلوها بالإنفاق هذه على حاجاتهم الشخصية، و خصوصاً أن التوقعات ‏تشير إلى أن الدخل الشخصي للمواطن الأمريكي إرتفع بقيمة 0.2% في شهر نيسان بعد أن تراجع ‏متدرجاً عن السابق، فقد كان في شهر آذار بقيمة 0.3%، الأمر الذي أخذ الإنفاق الشخصي كردة فعل ‏إلى التباطؤ و الإرتفاع بقيمة 0.2% في الشهر ذاته بعد أن كان بقيمة 0.4% في شهر آذار...‏

و تلك التوقعات تحيط الإنفاق في بداية الربع الثاني (2)، على الرغم من أن كان العديدين ينتظر بداية ‏مظاهر التحسن على المعطيات الإقتصادية، و لكن في حال جاءت هادئة و بدون تغير إلى الأدنى كما ‏تشير التوقعات لمؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات بقيمة 48.8 في شهر أيار، على الأقل تشير إلى ‏الإستقرار قليلاً و الذي قد يشير نتائج أفضل على الربع القادم...‏

و ذلك يشير إلى أن أفضل ما سنراه اليوم في حال ظهرت الثقة في الإقتصاد مستقرة، على الرغم من ‏أن أسعار الغذاء و الطاقة في سباق مع الزمن و قد إرتفعت الأسبوع الماضي إلى مستويات جديدة و ‏لكن قياسية كان يستبعدها الكثيرين، الأمر الذي سيزيد من إهتمامنا بمراقبة القراءة النهائية (ق ن) ‏لمؤشر ميتشيغان عن شهر أيار، و الأمر ذاته بالنسبة للأسواق، ففي حال ظهرت حسب التوقعات بنفس ‏إرتفاعها بالقراءة التمهيدية السابقة 59.5 سيكون لها أثر واضح بثقة المستثمرين في الأسواق.‏

فكما نعلم أن مشجعي إرتفاع الدولار من الثيران لا يلبثوا أن يتمسكوا بأي قشة لرفع التفاؤل بالأسواق و ‏بالإقتصاد الأمريكي..‏

عزيزي القارئ، حتى و إن سمعنا عن إرتفاع الثقة في الإقتصاد و زيادة التفاؤل في الأسواق، فمن ‏المستحسن أن نتفكر قليلاً و أن نتعامل مع حالة إقتصاد الورقة الخضراء على أساس الصورة الواحدة، ‏فالفقاعات في الأسواق تأخذ بنا إلى العديد من الخسائر كما حصل سابقاً، و لكن لا نستطيع أن ننفي ‏أن في حال أخذ عنصر المفاجئة دورة، فإن ذالك قد يأخذ الدولار إلى التحسن...‏

و إن أردت رأيي,,, الأسواق في حالت عدم يقين، المستويات غير واضحة بعدم وضوح الأخبار الإقتصادية، ‏فلننتظر قليلاً أفضل من المخاطرة، فالوقاية أحسن من العلاج!!!‏

[جاسر]

التضخم يقضي على الدخل!!

التضخم تسبب في اختفاء إنفاق المستهلكين، فمع صدور المؤشر المحبب لدى البنك الفدرالي يتضح لنا التضخم قد ينقض على المستهلكين مباشرة. كما أن الثقة لا تزال عند الأدنى لها، فهل سينجو الاقتصاد الأمريكي من هذه العقبة ؟؟

اليوم موعدنا مع المؤشر المحبب للبنك الفدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم بيانات عن نفقات الاستهلاك الجوهري لشهر نيسان لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 0.1% لتوافق التوقعات ولكنها أقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.2%. وعن المؤشر السنوي الذي يقيس التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أظهر هو الآخر ارتفاعا بنسبة 2.1% ليوافق كلا من القراءة السابقة والمتوقعة من قبل المحللين.

هذا بالإضافة إلى بيانات عن الدخل الشخصي خلال شهر نيسان الذي وافق التوقعات بارتفاع بنسبة 0.2% وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.3%، بجانب مؤشر الاستهلاك الشخصي لنفس الشهر الذي يظهر ارتفاعا بنسبة 0.2% بأقل من القراءة السباقة بنسبة 0.4% وموافق للتوقعات.

التضخم قضى على الدخل الشخصي المتاح خلال شهر نيسان، مما يدل أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر بالضعف خلال الربع الثاني من العام؛ حتى مع بداية عمليات مراقبة الخصوم الضريبية.

التعويضات الوظيفية انخفضت بنسبة .1% وهو الانخفاض الأول له خلال العام. كما انخفضت الرواتب والأجور بنسبة 0.2% بسبب نهاية الجزء الأول من موسم العلاوات السنوية. فقط الزيادة الكبيرة في الإيجارات والمدفوعات التحويلية الناتجة من خطة التحفيز النقدي، هي التي أبقت الدخل الشخصي مرتفعا خلال الشهر.

من ناحية أخرى نجد أن التضخم معتدل خلال شهر نيسان بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% بعد ان كانت 0.3% خلال شهر آذار. وخلال العام الماضي كانت الأسعار مرتفعة بنسبة 3.2% والمؤشر الجوهري المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة مرتفعا بنسبة 0.1% خلال شهر نيسان.

إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% ولكنه جاء بقراءة ثابتة بنسبة 0.0% بعد أن تم تعديله ليتناسب مع التضخم. والجدير بالذكر أن الإنفاق الحقيقي للمستهلكين كان ثابتا منذ شهر كانون الثاني، كما جاءت نسبة المدخرات الشخصية بدون تغيير عند 0.7%.

والإنفاق الحقيقي على البضائع المعمرة والغير معمرة انخفض بنسبة 0.2%، كما ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.1%. الآن نواجه حقيقة أن المستهلكين قد توقفوا عن الإنفاق تقريبا في الاقتصاد الأمريكي، فبعد أن تم استبعاد تأثير التضخم على الإنفاق وجدنا أن القراءة جاءت ثابتة. ويتوافق هذا مع قراءة ثقة المستهلكين التي صدرت خلال الأسبوع والتي جاءت عند الأدنى لها منذ 16 عام، فالمستهلك الأمريكي انعدمت ثقته في الاقتصاد وانعكس هذا على معدلات إنفاقه.

والمعروف أن إنفاق المستهلكين يمثل 70% من النمو الأمريكي، ومع معدلات الإنفاق الحالية يتضح لنا أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة كبيرة. حتى مع التعديل التصاعدي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% الذي كان نتيجة ارتفاع الصادرات. ولكنه لم يأتي نتيجة ارتفاع الإنفاق أو الاستثمارات في قطاع الأعمال.

وفي تقرير آخر صدر مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن شهر آيار، حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 49.1 بأعلى من التوقعات بقيمة 48.8 والقراءة السابقة بقيمة 48.3 . ومن هذه القراءة نجد أن نشاطات الأعمال لا تزال في ركود للشهر الرابع على التوالي خلال شهر آيار.

وتمثل القراءة فوق 50 ازدهار في الأنشطة الاقتصادية وتحت 50 يظهر ركود وضعف في هذه الأنشطة. ومن القراءة الحالية نجد أنها لا تزال تعاني من الركود ولكن بحدة أقل من ذي قبل، فالقراءة تشير إلى بعض التحسن في الأنشطة الاقتصادية.

أيضا أعلن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر آيار لتأتي القراءة النهائية بقيمة 59.8 أعلى من التوقعات بقيمة 59.5 وهي نفس قيمة القراءة التمهيدية. وجاءت قراءة شهر آيار لتسجل انخفاضا هو الأكبر منذ 28 عاما بقيمة 59.8 وكانت قراءة شهر نيسان بقيمة 62.2 .

هذا وقد ارتفعت التوقعات بالنسبة للتضخم إلى الأعلى لها منذ عقدين بعد الارتفاع المستمر في أسعار الوقود. أما عن توقعات المستهلكين فقد انخفضت إلى 51.1 حلال شهر آيار من 53.3 خلال شهر نيسان وهو الأدنى منذ تشرين الأول عام 1990 .

تدل البيانات اليوم أن مشكلة ارتفاع التضخم أثرت بشكل كبير على ثقة المستهلكين وبالتالي على قدرتهم على الإنفاق، التي تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال يعاني حتى الآن...

[first trader]

اخى جاسر
بارك الله فيك ووفقك دائما
اوافقك الراى باحتمال ضعف الدولار اكثر واكثر ولكن ما يحيرنى هو هل سيسمح الاقتصاد العالمى بمزيد من ارتفاع النفط والغذاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فما رأيك فى الموقف العالمى امام الدولار؟

[جاسر]

اخى جاسر
بارك الله فيك ووفقك دائما
اوافقك الراى باحتمال ضعف الدولار اكثر واكثر ولكن ما يحيرنى هو هل سيسمح الاقتصاد العالمى بمزيد من ارتفاع النفط والغذاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فما رأيك فى الموقف العالمى امام الدولار؟

اخي عليك بمطالعة هذا الموضوع على الرابط التالي

https://forum.arabictrader.com/t47773.html

[جاسر]

أسبوع هام، مليء بالبيانات...‏

ها نحن نبدأ اليوم أسبوع جديد و في الوقت نفسه هام جدا ليس فقط للولايات المتحدة بل لأغلب ‏الأسواق العالمية نظرا لأهمية البيانات التي ستصدر خاصة في بدايته و في نهايتة...

عندما سيصدر تقرير ‏العمالة الشهري و الذي سيبقي التقلبات السمة الرئيسية إلى ذلك الحين بينما قد تتحدد بعض ‏المسارات في أكبر إقتصاد في العالم الذي بات مهددا بالركود منذ إندلاع أزمة الرهونات العقارية.‏

الحفنة الإقتصادية التي بين أيدينا هذا الأسبوع متنوعة و هامة ستغطي العديد من القطاعات و في ‏الولايات المتحدة متمثلة بالإنفاق على البناء و الذي سيصدر اليوم و المتوقع أن يتحسن في نيسان بعض ‏الشيء من -1.1 إلى -0.6 ، بينما في باقي الأسبوع ننتظر كذلك طلبيات المصانع ، الوظائف الجديدة ، ‏معدل الأجور و مؤشر معهد التزويد التصنيعي لقطاع الخدمات.‏

و في القارة الأوروبية فإن قرارات الفائدة في كل من بريطانيا و أوروبا يوم الخميس ستطغي على باقي ‏بيانات النمو ، التضخم و تلك التابعة للقطاع التصنيعي لهذا الأسبوع حيث سيصدر اليوم في كل من ‏ألمانيا و أوروبا مؤشر مدراء المشتريات المتوقع أن لا يطرأ تغير عليه في أيار بينما في بريطانيا فإنه من ‏المتوقع أن يتراجع هذا المؤشر و يؤكد الوضع الحرج الذي يتواجد فيه إقتصاد المملكة المتحدة الذي أصبح ‏يشهد إقتراب شبح النمو.‏


قرار الفائدة الذي يعد أصعب القرارات خصوصاً في الفترة الحالية في الإقتصادات العالمية أجمع، بتراجع ‏مستويات النمو و إلتهاب مستويات التضخم، و خصوصاً في أوروبا و مع إشتعال التضخم إلى أعلى ‏مستوياته منذ أكثر من عشرة أعوام، و زحف الإقتصاد، الأمر الذي جعل من البنك المركزي محتاراً بالجم ‏من مستويات التضخم أم دفع النمو قدماً، الأمر الذي زاد من التوقعات أن يبقى البنك المركزي الأوروبي ‏على سعر الفائدة الحالي 4.00% إلى بداية السنة القادمة، حيث تواكبها توقعات إعادة إنتعاش الإقتصاد ‏العالمي من جديد.‏

و قد سيتزامن القرار مع قرار البنك البريطاني الذي يعد المجسم الصغير للوضع الإقتصادي الأمريكي، و ‏على العلم أن الإقتصادين يعرضا ما آخر القراءات لربع الأول، كمحاولة لطي صفحة و التركيز على ‏الحاضر...‏


هذا و سيجذب مؤشر معهد التزويد التصنيعي الأمريكي لشهر أيار أنظار الأسواق هذا اليوم ، خاصة أنه ‏من المتوقع أن يشير إلى المزيد من التقلص في هذا القطاع و قد يتأكد بذلك أن الشفاء لن يأتي ‏بالسهولة التي باتت الأسواق تتوقعها مؤخرا خاصة بعد صدور بعض البيانات الإيجابية الأسبوع الماضي ‏من الإقتصادي الأمريكي و التي زودت المستثمرين و بالتالي أسواق الأسهم ببعض التفاؤل ساهم في ‏إعطائها زخما إيجابيا.‏

إذ من المحتمل أن يتقلص القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي إلى 48.5 ‏من 48.6 ، و هذه التوقعات ليست بمفاجئة خاصة أن الأوضاع السائدة حاليا في الأسواق و هنا نعني ‏تدهور قطاع المساكن و تدهور قطاع العمالة اللذين يقللون من ثروات الأفراد بينما من جهة أخرى إرتفاع ‏الأسعار يقلل من القدرة الشرائية في حين أسعار المواد الخام تواصل إرتفاعها فإنه من الطبيعي أن ‏نشهد تراجعا في هذا القطاع مع تراجع الطلب و تزايد تكلفة التصنيع على الشركات و هنا أفضل مثال ‏على هذا قطاع صناعة السيارات التباطؤ الذي بات له ثقلا كبيرا على مجمل القطاع التصنيعي.‏

و لكن ما يدعم قطاع الصناعات من أن يشهد المزيد من التدهور هو تراجع قيمة الدولار الذي جعل من ‏المنتجات الأمريكية أكثر جاذبية و أقل تكافله بالنسبة للدور الأخرى دعم بدوره الطلب و الصناعات ، و لكن ‏التباطؤ الإقتصادي بدأ يعم على أغلب الإقتصاد العالمي بينما إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة لا تشجع ‏الأفراد على الإنفاق كالسابق.‏

هذا و في حال تأكد التوقعات السائدة في الأسواق بالنسبة لما سيصدر في الولايات المتحدة و تبين أن ‏الطريق الذي يسلكه الإقتصاد الأمريكي ما زال مظلما و وعرا بينما التضخم يواصل إرتفاعه متأثرا ‏بالمستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار الطاقة ، فإنه سيعقد الصورة أكثر بالنسبة لصانعي ‏السياسات النقدية و سيزيد من الضغوطات السلبية على العملة الأمريكية.‏

نستطيع أن نشعر الآمال في الأجواء ، و لكن يا عزيزي القارئ لا يتوجب أن ترتفع روحنا الحماسية بشدة ‏، إذ من الممكن أن يقلب تقرير العمالة ليوم الجمعة الموازين و تتبدد بذلك الآمال من أن الإقتصاد قد ‏يتعدى مرحلة الأزمة بسهولة أكبر من المتوقعة ، و لكن دعونا لا نستبق الأحداث و لننتظر ما الجديد ‏الذي ستجلبه لنا البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع خاصة أنه يتبين منذ الآن أننا على صدد أيام مليئة ‏بالتحديات.. .‏

[عدو الطمع]

ماشاء الله على المعلومات الغزيرة

[جاسر]

ماشاء الله على المعلومات الغزيرة

نرجو الفائدة للجميع شكرا لك على المرور

[جاسر]

جلسة أوروبية قوية

بدأت التداولات الأسيوية اليوم ببعض الهدوء في معاملاتها، وإن كان الدولار يميل إلى الارتفاع قليلا أمام العملات الرئيسية وبالأخص الين الياباني. حيث تداول الدولار أمام اليورو تحت مستوى المقاومة 1.5560 ، قبل أن تبدأ الجلسة الأوروبية والتي انقلبت الأمور فيها لصالح الدولار.

فمع بداية الجلسة الأوروبية شاهدنا الجنيه الإسترليني ينخفض إلى الأدنى له خلال ثلاثة أسابيع أمام الدولار نتيجة التوقعات بأن Bradford & Bingley Plc أكبر بنوك الرهونات في بريطانيا قد تحتاج إلى زيادة الأصول مما يزيد المخاوف بأن الركود في بريطانيا قائم. وقد انخفض الجنيه الإسترليني ليخترق مستوى الدعم 1.9635 قبل أن يتوقف تحت هذا المستوى في محاولة لجمع الزخم الكافي لاختراقه. هذا وقد سجل الإسترليني الأدنى له عند 1.9596 والأعلى له عند 1.9766 .

أما عن الين الياباني فقد شهد ارتفاعا كبيرا مع بداية الجلسة الأوروبية أمام الدولار نتيجة التراجع في عمليات (carry trades) ، حيث اندفع الين ليخترق المستوى 104.80 مسجلا الأدنى له حتى الآن عند 104.66 وكان قد سجل الأعلى له مع بداية جلة اليوم عند 105.52 .

وعن اليورو فهو العملة التي لم تتأثر اليوم حيث لا يزال يتداول تحت المستوى 1.5550 في محاولة لاختراقه نحو الأعلى ولكن هذه المحاولات تبؤ بالفشل حتى الآن. وقد سجل الأعلى له عند المستوى 1.5562 والأدنى عند 1.5514 .

[جاسر]

يوم القطاع الصناعي

بدأ الدولار الأمريكي منذ الأسبوع الماضي و حتى الأن التداول ضمن نمط تصاعدي وقد يكون أحدي الأسباب الرئيسية ورواء هذا الارتفاع التوقعات حول احتمالية أن يقوم الفدراليين برئاسة السيد بن برنانكي برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي كوسيلة لمواجهة مستويات التضخم المتزايدة يوم بعد يوم, و لكننا لا نستطيع أن نحدد في هذه الآونة شكل لاتجاه الدولار خلال الأسبوع الحالي لما يحتويه هذا الأسبوع من بيانات هامة بشأنها أن ترسم لنا و توضح شكل و تجاه الدولار, و لكن يجب علينا أن ننتظر صدور تقرير الوظائف الجديدة لرؤية الصورة واضحة, هذا بالطبع بالإضافة إلي حديث السيد بن برنانكي المنتظر خلال الأسبوع و الذي سوف يبين لنا ماهية الخطة التي يستند عليها الفدراليين في صراعهم مع التضخم و المخاطر التي تخيم على اقتصادهم الجريح.

نري اليوم بعض التخاذل في أداء الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي و ذلك عقب القرار الذي اتخذته أكبر شركة Bradford & Bingley المقرضة لملاك الأراضي ببيع 23% من نسبة أسهمها إلي شركة TPG الأمريكية بقيمة 179 ملين إسترليني (353$ مليون) لتعوض الخسائر التي تكبدتها نتيجة لتدهور أعمالها و تأزم موقفها المالي. الشيء الذي زاد من تدهور الإسترليني في أسواق المال هو انحدار موافقات الرهن العقارية كما قال البنك البريطاني مع التدهور المستمر في قطاع المنازل, و نري الأن الإسترليني ضعيف أمام كل من الدولار و اليورو. و نري زوج الإسترليني أمام الدولار الأن يتداول حول المستوى 1.9630 بعد أن تخطي مستوى الدعم عند 1.9710. حقق الإسترليني الأعلى له حتى الأن خلال تداولات اليوم أمام اليورو عند 1.9766 و الأدنى له عند 1.9596.

أما في ما يتعلق باليورو الأوروبي فنراه الأن يحاول تعويض خسائره منذ الصباح للعودة إلي الأعلى و قد ساعد مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الأوروبي بعض الشيء في هذه المحاولة بعد صدوره بقيمة 50.6 بصورة أفضل من كل من التوقعات و القراءة السابقة بقيمة 50.5. و يتداول اليورو الأن تحت مستويات 1.5550 أمام الدولار الأمريكي.وصل اليورو للأعلى له خلال تداولات اليوم أمام الدولار عند 1.5568 و الأدنى له عند 1.5514.

و أخيرا نصل إلي الين الياباني الذي يميل جميع المستثمرين منذ الصباح إلي شراءه ضمن عمليات التراجع في عمليات الـcarry trades التي دفعته نحو الأعلى أمام العملات الرئيسية جميعا, محققا الأعلى له حتى الأن خلال المعاملات أمام الدولار الأمريكي عند 104.65 و الأدنى له عند 105.52

نحن اليوم في انتظار صدور بعض البيانات الأمريكية المتعلقة بالقطاع الصناعي, حيث سيصدر مؤشر معهد التزويد الصناعي لشهر أيار, و تشير التوقعات إلي 48.5 في حين كانت القراءة السابقة بقيمة 48.6, كما سيصدر أيضا مؤشر الإنفاق على البناء لشهر نيسان و التوقعات الحالية التي تملأ الأسواق هي أن تأتي القراءة منخفضة بقيمة 0.6%, بينما كانت القراءة السابقة منخفضة بقيمة 1.1%.

[جاسر]

في انتظار القرارات!!

يبدأ هذا الأسبوع مع يوم ممتلئ ببيانات عن القطاع الصناعي، حيث يعلن اليوم كلا من الاقتصاد البريطاني والأوروبي والأمريكي بيانات عن القطاع الصناعي. في حين أن الأسواق الأوروبية تنتظر قرارات الفائدة هذا الأسبوع لمعرفة مستقبل السياسة النقدية خلال الفترة القادمة...
يوم مليء بالأخبار الاقتصادية عن الاقتصاد الأوروبي، فقد بدأ الاقتصاد الألماني الجلسة بصدور بيانات عن مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي عن شهر آيار لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بقيمة 53.6 وكان المتوقع صدوره بقيمة 53.5 بنفس قيمة القراءة السابقة.

أما عن الاقتصاد الأوروبي فقد أعلن مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي لديه عن ارتفاع بقيمة 50.6 بأقل من كلا من التوقعات والقراءة السابقة بقيمة 50.5 . وكما نعرف أن القراءة فوق 50 تدل على نمو وازدهار في القطاع الصناعي بينما القراءة أقل من 50 فهي تدل على ركود صناعي.

وتدل هذه البيانات على استمرار القطاع الصناعي الأوروبي في النمو، إلا انه ينمو في شكل هو الأضعف منذ ثلاثة سنوات. ولكن من البيانات الألمانية يتضح أن الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصاديات الأوروبية يدعم النمو الصناعي في المنطقة الأوروبية بأكملها.

وبالانتقال إلى الاقتصاد السويسري الذي أعلن بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة 0.3% بنفس قيمة التوقعات ولكن أقل من القراءة السابقة بقيمة 1.0% . أما عن المؤشر السنوي فقد أظهر نمو بقيمة 3.0% بأقل من المتوقع بنسبة 3.3% والقراءة السابقة بنسبة 3.6%.

كما أعلن الاقتصاد البريطاني بيانات عن العرض النقدي M4 لشهر نيسان لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 0.6% بعد أن كانت بنسبة 0.7% . أما عن المؤشر السنوي فقد ارتفع بنسبة 11.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 11.2% . ومن المعروف أن مؤشر العرض النقدي هو أحد مؤشرات التضخم في الاقتصاد البريطاني ومن هذه القراءات يتضح تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد البريطانية ولكن بشكل طفيف.

أيضا مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي البريطاني أظهر قراءة بقيمة 50.0 بأقل من كلا القراءة السابقة بقيمة 51.0 والتوقعات بقيمة 50.5 . في دليل على استمرار التباطؤ في القطاع الصناعي البريطاني نتيجة الضغوط التضخمية والأزمة الائتمانية الحالية في الاقتصاد البريطاني خاصة بسبب قطاع المنازل.

أيضا أحد البيانات المهمة التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني هي موافقات القروض العقارية عن شهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية لقيمة 58 ألف قرض بعد أن كانت بقيمة 64 ألف خلال شهر آذار، وكان المتوقع أن يظهر بقيمة 65 ألف قرض.

وتعتبر هذه القراءة هي أدنى قراءات شهر نيسان حيث تراجعت شهية المستثمرين للاقتراض إلى الأدنى لها منذ 6 سنوات تقريبا. فمجمل صافي الإقراض للمستهلك نمو بقيمة 7.3 بليون خلال شهر نيسان بعد أن كان بقيمة 7.9 بليون جنيه إسترليني خلال شهر آذار. لمثل أدنى ارتفاع له منذ شهر حزيران عام 2002 .

وتشير البيانات أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني مستمرة في الانخفاض نتيجة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي. كل هذا يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني، الذي يحاول أن يوازن بين معدلات التضخم المتسارعة والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية نتيجة أزمة الائتمان وقطاع المنازل.

هذا وتشير التوقعات أن البنك المركزي البريطاني في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 5.0%. في محاولة لأحداث التوازن بين النمو والتضخم وعند السقوط فريسة للركود التضخمي. في حين سينتظر الجميع المؤتمر الذي يعقده السيد تريشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي سيبين الاتجاه القادم للسياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

وننتظر اليوم بيانات عن مؤشر معهد التزويد الصناعي عن شهر آيار عن الاقتصاد الأمريكي حيث من المتوقع أن يظل تحت قراءة 50 مما يؤكد استمرار تراجع القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مؤشر الإنفاق على البناء عن شهر نيسان والذي قد يشهد تراجع ولكن أقل من القراءة السباقة.