كبار محركي السوق

[golden2000]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ العزيز نشات

بفهم من كلامك اي انتعاش لدولار هو جني ارباح على النفط واليورو

استاذ عثمان الذى يحصل فى اليورو جنى اربح ام تغيير اتجاه؟؟؟

[عثمان نشأت]

استاذ عثمان الذى يحصل فى اليورو جنى اربح ام تغيير اتجاه؟؟؟

الذي يحصل الان جني ارباح لاننا لا نزال في المدى المتوسط
واليورو الان ما يزال العملة الاكثر امانا في العالم لثبات وضع الاقتصاد الاوروبي
والله اعلم ابتداءا من الغد سوف يبدء صعود لليورو
اذا كسر اليورو 1.5300 تقدر تقول غير اتجاهه
بشكل عام ترند اليورو صاعد والهدف البعيد بعض الشيء هو 1.6500

[adeel]

كلامك مريح اخي عثمان ...ما هي اخبار الذهب و الفضه ؟ما هي افضل نقاط sell or buy ?????????//
thanks

[adeel]

هل 862 للذهب نقطه شراء ؟ام 850 كما قالت nicole elliot )mizuho bank ?يرجي التوضيح؟؟؟؟؟؟

[عثمان نشأت]

هل 862 للذهب نقطه شراء ؟ام 850 كما قالت nicole elliot )mizuho bank ?يرجي التوضيح؟؟؟؟؟؟

اسف لان ردي متاخر لاني لم اكن متواجد ......
من الممكن ان يرتد الذهب الى اعلى من 864.00
وشكرا على المرورك الكريم.

[عثمان نشأت]

تقرير ميتشيغان

و بقدوم نهاية الأسبوع، و بتطلع المستثمرين إلى نهاية مناسبة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مناسبة، مع تمنيات أن الفوضى الإقتصادية قاربت على الإنتهاء في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم رؤيتي أي بوادر حقيقية بين الأيدي...
فلم يثبت سوق المنازل أي تحسن ، القطاع الأكثر إضطرابا و إزعاجا، و من جانب آخر كان هنالك بعض التحسنات من الجوانب الأخرى من الإقتصاد، كالبضائع المعمرة، و اليومسيكون الإهتمام على البضائع المعمرة.

و تقرير جامعة متشيغان لثقة المستهلكين اليوم، مع التوقعات بقرائة متدنية إلى الأدنى بـ 25 سنة، متأثرا بالوضى المالية، و إنهيار المنازل، و هبوط الإقتصاد، و أكثر إرتفاع تشهدة أسعار الوقود و الطاقة، و كلها كانت بمثابة خناجر تطعن في ظهر الإقتصاد.

ثقة مستهلكين تعتبر من أكبر الأمور القلقة في الإقتصاد مؤخرا، و ذلك بفقدان المستهلكين أي أمل بالإقتصاد، و فقد الإيمان بأي من قرارات الفدرالين أو أي خطوة تذكر، و في الحقيقة يفقدوا الأمل بالإقتصاد العالمي خوفا من حدزث مجاعة فعلية.

كان الدولار الأمريكي يحلق طةال الأسبوع، و كأن هذا توجة قوي و حقيقي، و لكن من المتوقع أن يتم كسر هذا التوجة بعملية جني الأرباح في موجة حقيقة في الأسواق.

[عثمان نشأت]

هل يحرك التضخم السياسة النقدية اليابانية ؟؟؟

صدرت البيانات المنتظرة وقلب الضخم الأمور كلها رأسا على عقب، فمع معدلات تضخم تصل إلى الأعلى لها منذ عقد كامل قد تتغير نظرة البنك المركزي الياباني للأمور. وقد نرى هذا خلال التوقعات التي سيصدرها البنك للنمو والتضخم خلال الأسبوع القادم، فهل سنرى جديد ؟؟؟

أعلن مكتب الإحصائيات في طوكيو اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الفواكه والأسماك والخضروات قد ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر آذار بعد أن كان بنسبة 1% خلال شهر شباط، وأن المؤشر المستثنى منه الغذاء والطاقة قد ارتفع هو الآخر بنسبة 0.1% وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.1%. أما مؤشر أسعار المستهلكين الخاص بطوكيو والمستثنى منه الغذاء الطازج فقد ارتفع بنسبة 0.7% من 0.6% خلال شهر شباط.

عادت التوقعات من جديد بشأن إمكانية قيام البنك الياباني برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، نتيجة وصول معدلات التضخم إلى هذه المستويات المرتفعة. وقد قلنا من قبل أن الاختيار الأفضل للبنك الياباني أن يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى لا يضر بالنمو المتراجع نتيجة الركود الأمريكي الذي ألقى بآثاره السيئة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فالتضخم لا يبدوا أنه سيتوقف عند هذا الحد نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط والسلع الأولية بجانب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والمواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع لمواجهة التكلفة والحفاظ على هامش ربح مناسب.

التضخم الآن يطغى على الأسواق وأي تفكير بخفض في أسعار الفائدة اليابانية لم يعد واردا على الإطلاق، فالخيارين المتاحين الآن في هو إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم. ويتناسب قرار رفع أسعار الفائدة مع السياسة التي يريد السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني انتهاجها وهي تطبيع السياسة النقدية ومحاولة الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من نظيراتها في الاقتصاديات العالمية، فلا ننسى أن اليابان صاحبة أقل سعر للفائدة وسط اقتصاديات العالم عند 0.5%.

فالأنظار الآن ستتجه نحو التوقعات التي سيعلنها البنك الياباني بخصوص معدلات التضخم والنمو والتي ستصدر يوم 30 من الشهر الحالي. ومن المتوقع أن يقوم البنك برفع توقعاته للأسعار من 0.4% ، بالإضافة إلى خفضها بالنسبة للنمو الاقتصادي من 2.1%. وقد نشهد تحذير صريح من قبل أن البنك أن أسعار الغذاء والسلع في طريقها إلى الارتفاع بأعلى من توقعاتهم، وستعود الآراء بضرورة تطبيع أسعار الفائدة للحول دون السقوط فريسة للركود التضخمي.

هناك مشكلة أخرى يتسبب فيها التضخم في اليابان، وهي مشكلة الأجور. فلقد رأينا الأجور تتراجع بشكل هو الأسرع منذ ثلاثة أعوام خلال عام 2007 ، وهذا يدفع المواطن الياباني إلى عدم قيامه بالإنفاق بشكل أكبر على السلع والخدمات نتيجة عدم توفر المال الكافي لعمليات الإنفاق الموسعة. وهذا قد يقودنا إلى مشكلة أخرى وهى تراجع الإنفاق من قبل المستهلك الياباني، بالإضافة إلى إمكانية تراجع الثقة في الاقتصاد وفي إمكانية الحكومة في السيطرة على التضخم.

مشكلة مثل هذه قد تمثل خطر كبير في الوقت الحالي فاليابان تواجه بالفعل مشكلة الركود في الطلب الأمريكي أكبر أسواق المنتجات اليابانية، وهذا الأمر له تأثير سلبي كبير على الصادرات اليابانية وبالتالي على القطاع الصناعي وقد شاهدنا هذا من خلال المؤشرات الصناعية التي تصدر عن اليابان. ولكن الطلب المحلي والطلب من المنطقة الأسيوية كان يعوض مثل هذا التراجع في الصادرات، ومع ظهور مشكلة مثل مشكلة الإنفاق المحلي في اليابان قد نجد الخطر يتزايد.

الآن ننتظر اليوم الأخير من هذا الشهر وننتظر معه التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الياباني. فهل سنشهد تغير صريح في لهجتهم، وفي سياستهم النقدية ؟ وهل سنشهد أغلبية في تطبيق تطبيع أسعار الفائدة والسياسة النقدية ؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال الأسبوع القادم...

[عثمان نشأت]

نمو بريطانيا مستمر!!

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لا يزال يشير إلى الاقتصاد البريطاني ينمو بالرغم من الأزمة الائتمانية الحالية . فهل ستتبع لجنة السياسة النقدية خطوات البنك الفدرالي وتغرق في قرارات خفض أسعار الفائدة للمحافظة على هذا النمو؟ أم أن التضخم سيحول دون هذا ؟؟؟
أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لتظهر القراءة المتقدمة مرتفعة بنسبة 0.4% بنفس قيمة التوقعات، في حين كانت القراءة النهائية للربع الرابع من العام الماضي تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6% . أما على المستوى السنوي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بأقل من التوقعات التي كانت بنسبة 2.6% وكانت القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.8%.

فالناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا تراجع إلى أضعف نسبة له منذ الربع الأول عام 2005، حيث تراجع العديد من القطاعات البريطانية مثل قطاع الخدمات والإنتاجية والبناء والزراعة؛ الأمر الذي دفع الناتج المحلي الإجمالي بالطبع إلى التراجع بهذا الشكل. ولكن هذه البيانات تدل أيضا على أن الاقتصاد البريطاني لا يزال ينمو بالرغم من الأزمة الائتمانية الكبيرة التي يمر بها.

قد تتزايد التوقعات بشأن إمكانية قيام البنك المركزي البريطاني بخفض أسعار الفائدة لمواجهة التراجع الكبير في القطاعات المختلفة في الاقتصاد الناتجة عن الأزمة الائتمانية التي يشهدها الاقتصاد حاليا والناتجة عن الأزمة الأمريكية. وقد صدر خلال هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني ليشير إلى الآراء المتداخلة في اللجنة، فقد صوت ستة أعضاء على خفض الفائدة بقيمة 25 نقطة في حين صوت اثنان منهم على تثبيت أسعار الفائدة وصوت العضو الأخير على رفع أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة كاملة.

كل هذا النقاش جعل الأسواق تتضارب بشأن مستقبل السياسة النقدية في الاقتصاد البريطاني، وأصبح الجميع في انتظار المزيد من البيانات التي توضح الوضع الحالي ومدى تأثر القطاعات المختلفة بالتراجع الذي يشهده أسواق المساكن في بريطانيا نتيجة الأزمة الائتمانية. وكان أول هذه البيانات هو الناتج المحلي الإجمالي ليشير إلى هذا التراجع، فهل معنى هذا أن لجنة السياسة النقدية في طريقها إلى إتباع سياسة خفض أسعار الفائدة أم أن لمستويات التضخم رأي آخر ؟

وبالانتقال إلى الاقتصاد الأوروبي والذي صدر عنه اليوم بيانات متعلقة بأسعار الواردات الألمانية عن شهر آذار والتي ارتفعت بنسبة 0.4% بعد أن كان المتوقع لها أن ترتفع بنسبة 0.6% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.1% أما عن المؤشر السنوي فقد ارتفع بنسبة 5.7% وكانت التوقعات تشير إلى نفس قيمة القراءة السابقة بنسبة 5.9%.

بالإضافة إلى هذا صدر عن الاقتصاد الأوروبي بيانات المعروض النقدي السنوي M3 عن شهر آذار، ليرتفع بنسبة 10.3% بعد أن كان مرتفعا بنسبة 11.3% خلال شهر شباط وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنسبة 10.6%. ويعتبر هذا المؤشر هو مقياس للسيولة النقدية في الأسواق المالية الأوروبية ، ومع تراجعه نجد أن هذا قد يقلل من الضغوط التضخمية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي مع مؤشر أسعار مستهلكين مرتفعا بنسبة 3.6%.

وقد ساعدت هذه البيانات الأوروبية على تراجع اليورو أكثر خلال موجته الانخفاضية التي بدأها منذ ثلاثة أيام، خاصة بعد التراجع الكبير في مؤشر IFO الألماني يوم أمس والذي أعطى الأسواق فكرة جديدة أن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال الأوروبي قد تأثر سلبيا بتراجع الطلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع مستويات اليورو. بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي أصبح غير راضيا عن مستويات اليورو الحالية وانه قد يضر الاقتصاد الأوروبي ويضر صادراته.

كل هذا ساعد على تغيير شعور المستثمرين في الأسواق ليبدءوا في عمليات بيع اليورو الذي تخطى مستويات 1.56 اليوم، فالتوقعات تشير الآن إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الكافية نتيجة تراجع النمو الحالي. وأن أسعار الفائدة الحالية عند 4% كافية لمواجهة التضخم، لذا فبعد أن تسعرت الأسواق على إمكانية رفع جديد في أسعار الفائدة الأوروبية تعود الآن إلى التراجع من جديد لتدفع اليورو معها نحو الأسفل.

وعن الاقتصاد الأمريكي اليوم فهو يخلوا من الأخبار الاقتصادية المهمة باستثناء مؤشر ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر نيسان، والذي قد يوضح لنا ما يدور في أذهان المواطنين في أمريكا بشأن اقتصادهم الذي يمر بأسوأ فتراته حاليا.

[عثمان نشأت]

ترابط ؟ سياسة اقتصادية؟ أم هي مجرد مصادفة ؟



في نهاية أسبوعنا الذي غير آراء الناس حول الفائدة الأمريكية وتوقعات السياسة الفيدرالية نريد أن نكمل موضوع العلاقة في ارتفاع التضخم مترافقا ً مع تباطؤ اقتصادي وما استفادت الولايات المتحدة منه. يرتفع مستوى التضخم في العالم إلى مستويات قياسية ما يجعل البنوك المركزية في العالم تقف مكتوفة الأيدي دون خطوة فعلية في تحريك سعر الفائدة المرجعية لدعم النمو كما يجب . في أوروبا وصل معدل التضخم إلى 3.6% جاعلا ً تخفيض الفائدة المرجعية شبه مستحيل , واليوم في اليابان ظهر ارتفاع في مستوى التضخم ليقف عند 1.2% الأعلى منذ أكثر من عقدين وبريطانيا أصبحت توجه نظرها إلى مستوى التضخم وتؤخر تخفيض الفائدة المحتمل بالرغم من صدور بيانات النمو الاقتصادي بأسوأ مما كان متوقعا ً على المدى السنوي ليكون الناتج السنوي قد تباطأ بمقدار 3% وهذا يعني نسبة التباطؤ هي 0.107% وهي قيمة ليست مقبولة أبدا ً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لكنها اعتبرت جيدة إذ إنها كانت من الممكن أن تكون أسوأ . كذلك الأمر في الصين وأستراليا و نيوزلندا وغيرها الكثير من الدول .

استطاع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يخفض الفائدة المرجعية بحدة خلال هذه السنة , ويتوقع أيضا ً أن يتم تخفيض آخر في الفائدة المرجعية بمقدار الربع نقطة الأسبوع القادم لدفع عجلة الاقتصاد الأمريكي ورفع السيولة المتداولة ورفع الاستثمار المباشر وغير المباشر في غير أدوات الدين وتشجيع الاقتراض لرفع القدرة الشرائية والإنفاق في وقت وصل فيه الاقتصاد إلى حافة الهاوية .

لم أقرأ يوما ً في أي تحليل اقتصادي أي مقالة تتساءل عن سر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتناسب مع سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي ليستطيع تخفيض الفائدة المرجعية بعنف كما يشاء بينما يقع العالم في حلقة مفرغة لا يستطيع الحراك خارجها بين تضخم وصل الحد الأعلى منذ مدة طويلة جدا ً وبين تباطؤ اقتصادي يسحب العالم نحو تباطؤ ما زال ضحلا ً لكن من المتوقع تعمّقه أكثر .

لو تخيلنا بأن جميع البنوك المركزية في العالم استطاعت تخفيض سعر الفائدة كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية فهل سوف يستفيد الفيدرالي القدر المطلوب لرفع الكفاءة الاقتصادية في أزمة اقتربت لأن تكون الأسوأ منذ الكساد العظيم في أوائل القرن التاسع عشر ؟ بالتأكيد العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والناتج المحلي والعلاقة العكسية أيضا ً بين الإنفاق والاستثمار وبين سعر الفائدة المرجعي سوف يفرض أن نقول إن التأثير سوف يكون موجودا ً بارتفاع الأداء الاقتصادي إجمالا ً . لكن تكمن المشكلة في إن الاستثمارات التي تدفع عجلة النمو والإنتاج الصناعي والصادرات التي استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول وبداية الربع الثاني من هذه السنة بسبب تخفيض الفائدة لن يكون بنفس المستوى الحالي.

بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة بيانات أمريكية أفضل من توقعات المحللين , بالرغم من إن بعضها يشير إلى انكماش في القطاعات الأمريكية إلا إنها تظهر بنتائج أفضل مما كان يظن البعض , نستثني بالطبع ثقة المستهلك وما يتبعه من انخفاض الإنفاق إذ إن حديث الشارع الأمريكي ما زال يتجه نحو الركود ! ننظر إلى أسواق الأسهم وانتعاشها مع بداية هذا الربع من السنة وبيانات الشركات الملية والأرباح والخسائر التي أظهرت في الكثير من الشركات تحسنا ً واقعيا ً كبيرا ً . يراودنا الشك بأن نتائج الشركات قد تستطيع إخراج الولايات المتحدة من حالة الركود أو التباطؤ العميق , لكنها بالتأكيد سوف تجعل الاقتصاد أفضل قليلا ً وربما يقتصر الأمر على ناتج محلي قليل أو صفري بدل أن يظهر بقيمة سلبية .

لو استطاع العالم أن يخطو خطوات الاقتصاد الأمريكي لما وجدنا تحسنا في أداء الاقتصاد الأمريكي باحتمال كبير , مؤشرات ISM أصبحت تظهر بمستوى أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة , كذلك بيانات الإنتاج الصناعي وزد على ذلك مطالبات العاطلين عن العمل وبيانات العجز الأمريكي ومبيعات التجزئة. بنظري فإن تلك البيانات ما زالت سيئة وانكماشية , لكن طبعا ً هي تبقى في مستوى أفضل من مستوى السوء المتوقع أن يشهده الاقتصاد الأمريكي .

بالرغم من البيانات الانكماشية الكبيرة للوظائف وسوق الإسكان وخسائر الشركات المالية , إلا إننا نجد تحسنا واضحا ً في بعض القطاعات الفرعية . وهذا ما سوف يجعل الاقتصاد الأمريكي ينتقل من مرحلة الخطر إلى مرحلة الحذر ! إن ذلك جيد اقتصاديا ً ويعبّر عن ذكاء فعلا ً .

كما عوّدتك عزيزي القارئ انتهت مقدمتنا لموضوع وعنوان الحديث !!!

ينسب الفيدرالي الأمريكي انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة وبقاءه ضمن الحد المعقول إلى الانخفاض في الإنفاق والتباطؤ الاقتصادي, إلى هنا لا أعترض على ذلك. لكن هل سبق وفكرنا بأن التباطؤ شمل معظم دول العالم المتقدمة ورغم ذلك ارتفع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ؟

يبدو لي إن سلاح نجاح السياسة الفيدرالية الأمريكية هو استطاعة الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة المرجعية مقابل أن لا يقابلها في العالم تخفيضات مماثلة بسبب التضخم , فسلاحنا هنا هو النفط والغذاء ! الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الدول المنتجة للنفط والتأثير على الاقتصاد الأمريكي عامة بالرغم من إنه سلبي لكنه لم يكن كتأثيره على العديد من الدول الأخرى بعد نهاية الربع الأول من السنة . ارتفاع سعر الغذاء أيضا ً كان تأثيره على جميع الدول في العالم بظهوره على التضخم بصورة بشعة جدا ً بينما ارتفاع التضخم الأمريكي في آخر بياناته كان مقبولا ً بقياس الانخفاض في مستوى التضخم في البيانات التي سبقته ليبقى التضخم الأمريكي ضمن نطاق ما يسمى ( تحت السيطرة ! ) .

من هنا أتساءل كثيرا ً, التباطؤ الاقتصادي يتبعه انخفاض في الطلب على مشتقات النفط , وكذلك الأمر يتبعه انخفاض في الإنفاق مما يحد من ارتفاع الأسعار . لكنني أجد ارتفاعا ً في مستويات التضخم واستمرار ارتفاع سعر برميل النفط وكذلك الغذاء طوال فترة العلاج التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية , بينما عندما بدأ الدواء يأخذ مفعوله وبدأ الاقتصاد يظهر تحسنا ً حتى لو كان بسيطا ً خلال هذا الأسبوع نرى النفط ينخفض من أعلى أسعاره من مشارف 120 دولار ليهبط بعنف خلال يومين ليتداول حول 115 وكان صدى موجة التفاؤل في الاقتصاد الأمريكي كبيرة جدا ً أوصلت الدولار لتحقيق ارتفاع عنيف مقابل العديد من العملات الأجنبية .

لا أدري هل هي مصادفة أم سياسة اقتصادية يتم إتباعها أو هل هي كانت ترابط جديد خلقته المشكلة الأمريكية حديثا ً , لكن كل شيء يدعم بان استطاعة الولايات المتحدة تخفيض الفائدة مع عدم استطاعة أي دولة أخرى ذلك له سر كبير مبهم . لكن مهما كان هذا السر فنحن نقف على أعتاب تقرير سابق أظهرت فيه بأن نهاية الثلث الأول من الربع الثاني من السنة الحالية هو للدولار والأسهم الأمريكية , وها نحن نشهد ذلك وبعنف كبير بين الحين والآخر على الدولار وتستمر مؤشرات الأسهم الأمريكية في الارتفاع دون توقف طوال هذا الشهر وبدأ التفاؤل يسود أسواق الاستثمار الأمريكية لكن بقي شيء واحد على الاقتصاد وهو ثقة المستهلك والمواطن الأمريكي !

استطاع الفيدرالي الأمريكي كما يظهر لنا من حقائق البيانات التي تصدر باتجاه هابط أقل حدة مما يتوقع المحللون الماليون أن يرفع كفاءة قطاعات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لسد عجز كبير جدا ً حصل من القطاع المالي وسوق الإسكان. وهذا رفع من الثقة الاستثمارية كما نشهد هذا اليوم . لكن يبقى عند الفيدرالي أن يعيد الثقة الاستهلاكية وهذا ما يصعب إرضاؤه , وهذا هو التحدي الذي يقع أمام البنك الفيدرالي الأمريكي بعد أن استطاع أن يزرع بين أشواك الركود والتباطؤ زهرة استثمار في قطاعات دعمت الاقتصاد قد تتفتح مع نهاية الربع الثاني لكن للأسف فهذه الزهور تم قطافها من دول الجوار تاركا ً مكانها حفرة التضخم !

[عثمان نشأت]

ربحت اوروبا المعركة الاولى ولكن هل ستكسب الحرب!
مر الربع الأول على أوروبا بسلام واستطاعت أن تقف بوجه هجمات التباطؤ الاقتصادي وأزمات الولايات المتحدة التي تصدّرت إلى العالم. لكن مع اقتراب انتهاء الربع الأول بدأت إشارات سلبية تتضح على الاقتصاد الأوروبي وكانت ألمانيا في كل مرّة تنقذ الوضع ببياناتها المفاجئة والإيجابية . لكن الاقتصاد الذي طالما دعم أوروبا كان هو السبب في تعديل آراء الكثير من المستثمرين والاعتقاد بان أوروبا أصبحت تقف على حافة الانكماش في بعض قطاعاتها وبدأت في تباطؤ أعمق قليلا ً على القطاعات الأخرى .

أظهرت بيانات مؤشر IFO الألماني انخفاضا ً كبيرا ً وصل لقيمته الأدنى منذ 2006 ليحقق 102.4 , من جهة أخرى ظهرت على ألمانيا بيانات تضخمية على مؤشر أسعار المزودين لكن هذا اليوم صدرت بيانات مؤشر سعر الاستيراد بانخفاض اكبر من المتوقع من 1.1% ليحقق 0.4% .

بعد هذا الأسبوع بين استبيان على الانترنت بأن توقعات المحللين وصلت إلى أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بمقدار 1.2% خلال هذه السنة فيما احتفظ البنك المركزي الأوروبي بتقديره عند 1.6% وصندوق النقد الدولي ب 1.4% بينما كانت توقعات شبكة CNN بأن النمو يتوقع أن يكون 1.5% . إن هذا الاختلاف لا يتعدى أبدا ً النمو خلال سنة 2007 عند 2.2% مما جعل المتداولين ينظرون إلى أي بيانات سلبية بتشاؤم مضاعف .

اتضح في تصريحات عديدة أيضا ً هذا الأسبوع بان البنك المركزي الأوروبي واقع في حيرة بسبب ارتفاع التضخم الكبير وبنفس الوقت لا ينكر الوضع الاقتصادي الصعب خصوصا ً مع التباطؤ العالمي . كذلك لم يقتصر الأمر على التضخم والنمو بل ظهرت نتائج بيانات الوظائف في خامس أكبر اقتصاد في أوروبا ( إسبانيا ) وأكبر مزود للوظائف في أوروبا بانخفاض شديد جدا ً حيث قفز معدل البطالة نقطة كاملة من 8.6% ليحقق 9.6% خلال الربع الأول من هذه السنة مع تباطؤ اقتصادي كبير أصبح يتضح في الأفق إلى جانب التضخم في إسبانيا .

دخل الشك أيضا ً في تصريحا رسمية من ألمانيا حول إمكانية وزن الموازنة عند الهدف في 2011, وكذلك الأمر تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في 2009 إلى 1.2% منخفضا ً من 1.7% . فهنا اختلف التوقعات كثيرا ً حول كفاءة الاقتصاد المتوسطة الأمد بالرغم من إن الوضع الاقتصادي القصير الأمد ما زال يشير إلى إن الاقتصاد هو الأكثر أمانا ً بين الدول .

بيانات التزويد النقدي التي صدرت اليوم على الاقتصاد الأوروبي أظهرت ارتفاعا ً مقداره 10.3% عن السنة السابقة , وهذا المؤشر هو أحد مؤشرات البنك المركزي الأوروبي لتقييم التضخم المستقبلي وهذا أيضا ً يدعم سياسة التوجه نحو الحد من التضخم . لكن من جهة أخرى يرى البنك الفيدرالي الأمريكي بان أوروبا سوف تخفض الفائدة في شهر تشرين الأول بمقدار ربع نقطة بسبب التوقعات في حصول تباطؤ في أوروبا .

متغيرات ومستجدات عديدة حصلت على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة الماضية , لكن ليس هنالك شيء غريب عليك عزيزي القارئ فسبق وان توقعنا ذلك قبل أن تبدأ هذه البيانات في الصدور . لذلك ينصب اهتمامنا الآن على تقدير السياسة المالية التي سوف يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة القادمة.

ما لا شك به بأن السياسة المالية المتبعة حاليا ً في تثبيت سعر الفائدة عن أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات سوف يبقى على المدى القصير والمتوسط وصولا ً إلى نهاية الربع الثالث من هذه السنة. وهذا يمكن اشتقاقه من تصريحات البنك المركزي وبيانات التضخم الحالية والمتوقعة. ولا يجب الآن أن نتوقع أي تخفيض في الفائدة المرجعية حتى شهر أيلول من هذه السنة وعندها نبدأ بالتفكير في ذلك . لكن حتى إن تم أي تخفيض في الفائدة المرجعية فلا يتوقع أن يزيد عن ربع نقطة هذا إن حصل خلال هذه السنة .

ربحت أوروبا معركتها الأولى في الربع الأول من السنة مع الركود العالمي وكان تأثرها هو الأقل بين دول العالم العظمى, لكن تبدو الأوضاع الحالية بحاجة إلى رقابة دقيقة وربما إيجاد سياسة لدفع النمو الاقتصادي إلى جانب سياسة تخفيض الفائدة المرجعية لردع التضخم . وبرأيي الخاص عن أول شيء يجب أن يفكر فيه البنك المركزي الآن هو دعم الاقتراض من البنوك في اتجاه الاستثمار وليس الاستهلاك , حيث يلاحظ إن البنوك أصبحت تضع قوانين صعبة جدا ً على القروض في الاستثمارات لقطاع المنازل مما يعطي القطاع المصرفي الأوروبي والإسباني خصوصا ً مشكلة تشابه تأثير مشكلة الأزمة الائتمانية الأمريكية حتى مع اختلاف الاتجاه .

[عثمان نشأت]

الإقتصاد البريطاني في تباطؤ...


وصلت بيانات هذا الأسبوع بالنسبة لإقتصاد المملكة المتحدة إلى نهايتها ، و أية نهاية كانت إذ صدرت أولى قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول و الذي خيب الآمال و أكد أن الإقتصاد البريطاني لم ينجو من الأزمة الإئتمانية العالمية التي أندلعت من أزمة الرهونات العقارية الأمريكية التي تهدد حاليا إقتصادهم بالركود.

إذ شهد الإقتصاد في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي نموا بنسبة 0.4% كما كانت التوقعات تشير بعد أن كان قد نما بنسبة 0.6% في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي و الذي كان يعتبر أصلا منخفضا مقارنة بمتوسط النمو للأرباع الأخيرة الذي كان بنسبة 0.7%.

أما على الصعيد السنوي فقد جاءت القراءة مخيبة للآمال حيث نما الإقتصاد بنسبة 2.5% في الربع الأول بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو أكبر أي بنسبة 2.6% بينما كان النمو في آخر ثلاثة أشهر بنسبة 2.8% ، و إذا ما قارناه بمجمل النمو الذي شهده عام 2007 بنسبة 3.00%.

ما يبعث القلق هو أن هذا العام بدأ ضعيفا بالنسبة لإقتصاد المملكة المتحدة ، فهو أبطأ نمو في ثلاثة سنوات ، إذ بالرغم من أن يوم أمس شهدنا تحسنا في مستويات الإستهلاك في أول شهرين من العام الحالي بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة و الذي بعث بالأمل أن تساهم بتحسين النمو ، و لكن التباطؤ الذي شهدته الخدمات الذي يشكل 74% من الإقتصاد و البناء كان أكبر من أن يكون الإنفاق قادرا على تقديم دعم رئيسي للإقتصاد و الذي من شأنه أن يتراجع كذلك خلال الأشهر المقبلة خاصة مع مواصلة الثقة بالتراجع.

حيث شهد قطاع الخدمات التي يشمل أيضا الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية التي تأثرت بشدة بالأزمة الإئتمانية لينمو فقط بنسبة 0.6% من السابق 0.7% ، بينما شهدت الخدمات الإستثمارية و القطاع المالي اللذان يشكلان 28% من الإقتصاد إرتفاعا فقط بنسبة 0.4% من السابق 0.6% ليكون بذلك أبطأ نمو منذ عام 2003.

يحاول البنك المركزي البريطاني تشجيع النمو بشتى الطرق الممكنة ، إما عن طريق خفض سعر الفائدة التي كان قد رفعها في السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوياتها من ضمن الدول الصناعية السبع الكبرى عند 5.75% و التي ما زالت عائقا للنمو ، أو عن طريق إستخدام أدوات مالية أخرى من شأنها أن تحفز الأداء الإقتصادي للبلاد قبل فوات الأوان.

هذا و يشكل إنكماش قطاع المساكن إحدى العوامل الرئيسية أيضا التي تقف في وجه محاولات صانعي السياسات النقدية التي قادت بأسعار الفائدة إلى 5.00% منذ كانون الأول من العام الماضي في محاولة منهم لتفادي الركود ، بينما بسبب الضغوطات التضخمية التي تواصل ارتفاعها و التي إبتعدت كثيرا عن المنطقة الملائمة للبنك عند 2.0% و التي قد تتعدى مستوى 3.0% ، إذ باتت أهداف البنك المركزي بالحفاظ على التوازن ما بين التضخم و النمو في غاية الصعوبة الأمر الذي أدى خلال هذا الشهر إلى إنقسام الأعضاء التسعة للجنة المقررة للسياسة النقدية للإنقسام إلى ثلاثة مجموعات للمرة الأولى منذ سنتين.

و لكن بالرغم من ذلك ، من المؤكد أن النمو سيحظى هذا العام على الإهتمام الأكبر من قبل صانعي السياسات النقدية من أجل وضع حد للضرر الذي يصيب الإقتصاد و تحديدا القطاع المالي الذي يعاني من قلة السيولة الذي دفع بالبنوك للإمتناع بالإقراض ما بينها ، و قطاع المساكن الذي بسبب تصعيب الشروط الإئتمانية تراجع الطلب على المنازل و بذلك تواصل الأسعار بالتراجع ، خاصة أن هذا الوضع من شأنه أن يستمر حتى نهاية العام الحالي و ربما للعام المقبل كذلك ، الأمر الذي سيدعوا إلى المزيد من التخفيضات في اسعار الفائدة هذا العام حتى تبدأ إشارات الإستقرار بالظهور.

[عثمان نشأت]

النفط في أسبوع... الدولار والنفط


حمل هذا الأسبوع مستويات جديدة في أسعار النفط الخام، فقد انتهى يوم الثلاثاء الماضي عقد شهر آيار ليسجل الخام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 119.90$ للبرميل مقتربا من مستويات 120 $ للبرميل التي حددها هدفا تصاعديا له على المدى المتوسط.

جمعت أسعار النفط الخام زخما تصاعديا مع بداية الأسبوع نتيجة الأخبار التي صدرت عن مجموعة مسلحة في نيجيريا قامت بالهجوم على خط لأنابيب النفط التابعة لمجموعة شيل الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا ، مما أثار المخاوف من أن ينشأ عطل في مستويات العرض و الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة خاصة أن التهديدات بشن المزيد من الهجمات على خطوط الأنابيب يبقي المخاوف قائمة خاصة أن نيجيريا هي من أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة التي هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

صاحب هذا صدور توقعات من قبل منظمة أوبك تقول فيها أنها لن تقوم بزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة لأن الإمدادات الحالية كافية لمواجهة الطلب المتراجع، وأن الأسعار المرتفعة تأتي نتيجة المضاربة عليها. كما صرح السيد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أنه لا يتوقع أن تعقد المنظمة اجتماعا قبل الاجتماع المقرر في أيلول المقبل.

وكالعادة خالف تقرير وكالة الطاقة الأمريكية التوقعات ليظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام بقيمة 2.4 مليون برميل وتراجع في مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.2 مليون برميل. وقد دفعت هذه البيانات الأسواق للهبوط بعد تسجيلها مستوى قياسي في منتصف الأسبوع، ليدخل الخام في عمليات جني الأرباح بعد ذلك ليتراجع إلى مستويات 114.25 $ للبرميل.

أما السبب الرئيسي وراء التراجع الذي يشهده الخام مؤخرا فهو القوة التي اكتسبها الدولار أمام العملات الرئيسية وبالتالي السلع الأولية، ويأتي هذا نتيجة التوقعات التي انتشرت في الأسواق أن البنك الفدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة خلال اجتماعه القادم وأن النسب الحالية تكفي لعلاج الأزمة في النمو الاقتصادي، بجانب هذا فإن البنك يخشى من مستويات التضخم المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغذاء على المستوى العالمي.

أيضا شهد اليورو تراجعا كبير أمام الدولار نتيجة البيانات السيئة التي صدرت عن الثقة في قطاع الأعمال والصناعة في ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تغير شعور المستهلكين في الأسواق لتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيكتفي بالنسب الحالية للفائدة لمواجهة التضخم ليعطي فرصة لتعافي النمو الاقتصادي والصناعي المتأثر سلبيا بالأزمة الأمريكية.

أما على الجانب التقني فنجد أن أسعار النفط الخام وصلت إلى منطقة مشبعة بعمليات الشراء على المدى المتوسط، الأمر الذي يدفعنا لقول أن النفط يحتاج إلى حركة تصحيحية قوية ليعود على استكمال موجته التصاعدية. وقد بدأ بالفعل في هذه الحركة التصحيحية الأمر الذي دفعه إلى الهبوط حتى مستوى الدعم الثانوي 113.97$ للبرميل والذي يمثل 23.60% من مقياس فابوناتشي. ولكن لكي نضمن حركة تصحيحية قوية تستطيع دفع الخام نحو الأعلى بشكل مليء بالزخم فيجب على النفط الخام التراجع حتى المستوى 111.13 تقريبا والذي يمثل 38.20% على مقياس فابوناتشي. ولكن بشكل أو بآخر فقد حدد النفط الخام أهدافه التصاعدية عند مستويات 120 4 للبرميل.

[عثمان نشأت]

نتائج شركات إيجابية إجمالا ً والمؤشرات تستمر في الارتفاع


ساد التفاؤل في طوكيو كسائر دول العالم خلال هذا الأسبوع الذي كان إيجابيا ً على مؤشرات الأسهم الرئيسية معظمها مكملا ً رحلة الصعود لهذا الشهر بسبب التوقعات التي أشارت إلى إن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون قد مرّ في الأسوأ خلال الربع الأول من السنة وقد يحمل الربع الثاني بعض التحسن .

اختلط هذا الأسبوع بين بيانات سيئة على بعض الشركات مثل شركة هوندا (Honda) التي انخفضت أرباحها لمستوى قياسي منذ 10 سنوات بسبب التباطؤ الاقتصادي في العالم والضرائب بينما كانت نتائج شركات أخرى إيجابية جدا ً مثل شركة فولفو (Volvo) وشركة إريكسون (Ericsson AB) وشركة سامسونج (Samsung Electronics Co) وكذلك بعد أن أثبت بنك باركليز جدارة كبيرة في تخفيف حدة الخسارة عن طريق استثماراته في الأسواق المالية .

نعود إلى طوكيو التي شهدت ارتفاعا ً آخر في مؤشر النيكاي (NIKKEI ) خلال هذا الأسبوع بعد أن افتتح عند 13642.78 ليغلق عند 13863.47 . وخلال الأسبوع انخفض المؤشر بسبب بعض عمليات جني الأرباح التي استهدفت الانتقال إلى بلدان أخرى في العالم فحقق المؤشر 13449 نقطة كأدنى تداول له يوم الثلاثاء قبل أن يسترد عزم الصعود العنيف يوم الأربعاء واستقرار يوم الخميس وأخيرا ً صعود كبير في نهاية تداول الأسبوع ليحقق ارتفاعا ً مقداره 2.38% و بواقع 322.60 نقطة من قيمته خلال يوم واحد بعد أن حقق أعلى تداول عند 13886.37 نقطة.

صعود مؤشر نيكاي في تداولات نهاية الأسبوع كان بسبب الإقبال الشديد على شراء أسهم شركة SUMITOMO TRUST & التي حققت أكبر صعود في الشركات ال 195 شركة من أصل 225 شركة في المؤشر . وكان أعلى حجم تداول إيجابي هو على الشركات NIPPON STEEL و MITSUBISHI UFJ F و SUMITOMO MET IND والتي دعمت المؤشر دعما ً شديدا ً تفوق على البيوع الكبيرة التي حصلت على شركة MITSUB HEAVY IND التي جعلت المؤشر نيكاي يغلق منخفضا ً قليلا ً عن أعلى سعر حققه خلال تداولات نهاية الأسبوع .

بدأ مؤشر داو جونز الأمريكي تداولاته هذا الأسبوع بتداولات جانبية مائلة إلى السلبية بعد الصعود الذي حققه خلال الأسبوع الماضي محققا ً أدنى تداول عند 12656.87 يوم الثلاثاء قبل أن ينطلق مرّة أخرى يوم الأربعاء والخميس بحده محققا ً يوم الخميس تداولا ً واضحا ً عند 12941 قبل أن يعاود التعرض لموجة جني أرباح خفيفة حيث استطاع المؤشر بناء قاعدة قوية لاستمرار تقدمه نحو مستويات تفوق 13 ألف نقطة بدعم من شراء واسع جدا ً وإقبال على الأسهم الصناعية التي أظهرت بيانات أفضل من المتوقع في معظمها.

هبوط مؤشر داكس الألماني خلال الثلاث أيام الأولى من الأسبوع من سعر افتتاحه عند 6823.71 ليصل إلى 6656.85 نقطة بهبوط عنيف في منتصف تداولات يوم الأربعاء لم يمنع عودة الصعود القوي بسبب طلب كبير واجهه المؤشر في نفس جلسة الأربعاء استطاعت أن تعيده للتداول فوق 6800 نقطة ليكمل الصعود يوم الخميس والجمعة محققا ً مكاسب واضحة.بقفزة سعريه يوم الجمعة بافتتاح كان أعلى من إغلاقه يوم الخميس بفارق يزيد عن 50 نقطة استمر المؤشر في التداول بإيجابية واضحة جدا ً محققا ً تداولات فاقت 6900 نقطة مسجلا ً أعلى مناطق تداول منذ 28 شباط 2008 عند 6942 نقطة بإيجابية شديدة وسط إقبال كبير جدا ً على أسهم شركة DEUTSCHE LUFT-RG وشركة BAYER AG و BAYER MOTOREN WK حيث تم تحقيق أعلى حجم تداول خلال الجلسة على هذه الشركات واستمرت شركة DEUTSCHE BOERSE في التقدم كأكبر شركة حصل فيها ارتفاع كنسبة من سعر سهمها .

الشركات الصناعية للمواصلات قدمت نتائج مبهرة في مجملها خصوصا ً شركة فولفو وشركة مان (MAN) للآليات وأدوات النقل الكبيرة , حيث حققت الشركة الأخيرة أرباحا ً مرتفعة بنسبة 13% خلال الربع لتصل الأرباح إلى 87798 وكذلك الأمر بالنسبة إلى فولفو التي حققت عائدا ً مرتفعا ً بنسبة 12% ليصل إلى 707 مليون دولار أمريكي حين عوّضت مبيعات في روسيا وبعض الدول في شرق أوروبا الانخفاض في المبيعات في أميركا من هذه الشركة .

إن التفاؤل الذي يسود الأسواق المالية منذ أسبوعين هو أساس انطلاقة الأسهم العالمية ومؤشراتها , البيانات الأمريكية السيئة خلال الأسبوع لم تمنع أبدا ً النظر إلى إيجابية بيانات أخرى , فعلى سبيل المثال لا الحصر تم استقبال بيانات البضائع المعمرة الأمريكية التي أبدت ارتفاعا ً باستثناء المواصلات أملا ً كبيرا ً بأن يكون الاقتصاد قد أنهى دورة الهبوط في الأداء الاقتصادي والناتج المحلي وأصبح الكثير من المتداولين يؤمنون بأن العالم قد وصل إلى قاع الأزمات التي يواجهها اقتصاديا ً وهو الآن في طور الخروج منها .

تشير دراسة المحللين الاقتصاديين بأن الأزمة الائتمانية وأزمة الرهن العقاري وقطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتهي بالتأكيد, فلا يوجد بيانات حقيقية تنفي استمرار التشاؤم. لكن اعتمد المتداولون في الأسهم العالمية ومحبي متاجرات العائد (Carry Trades) على بيانات الشركات التي صدرت معطية ً أملا ً بان هذه الشركات قد تعطي الاقتصاد الأمريكي بعض الهدوء بعد الانعطاف الحاد في الأداء الاقتصادي في الربع الأول . بالرغم من إن ذلك مستحيل اقتصاديا ً وخصوصا ً في اقتصاد يعتمد على الإنفاق في حين وصلت فيه مؤشرات الثقة الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها إلا إن قاعدة المرونة والتسعير بالطلب والعرض هي من حكمت الأسواق المالية فارتفعت المؤشرات بتفوّق الطلب على العرض بشكل كبير .

ميّز تداولات يوم الجمعة في العقود الآجلة الأمريكية نتائج أكبر شركة مصدرة لبطاقات الائتمان American Express التي أظهرت تقدما زاد عن 30% من أرباح جنتها حول العالم حيث أشاد محللي بنك UBS بهذه النتيجة مما دفع العديد من المتاجرين شراء أسهم هذه الشركة بعقود آجلة قبل افتتاح الجلسة لترتفع مؤشرات الأسهم في العقود الآجلة على مؤشر داوجونز تنفيذ شهر حزيران ليحقق تداولا ً واضحا ً فوق 12900 نقطة بعد أن كانت هذه العقود قد انخفضت قليلا ً مع نهاية تداولات يوم الخميس . وبهذا يكون قد تم اختراق حاجز نفسي على هذه العقود عند مستوى 12900 نقطة مما يفتح المجال لاستمرار صعود العقود الآجلة مما سوف يدفع استمرار صعود الأسهم والعقود في الأسعار الآنية خلال الفترة القادمة.

استجابة الأسواق لبيانات الشركات المالية يكون عنيفا ً خلال هذه الفترة , فإن أصل المشكلة الأمريكية في الإسكان أول ما انعكست على القطاع المالي مسببة ً مخاوف كبيرة بأن يشهد الاقتصاد ما شهده عام 1930 أثناء الكساد العظيم الذي حل في العالم . لذلك نجد إن أي بيانات اقتصادية أو شركات تكون لصالح هذا القطاع يتبعه مباشرة صعود قوي في أسهم تلك الشركات التي وصلت إلى أسعار متدنية نسبيا ً في القيمة السوقية كما يرى المتداولين بالرغم من ارتفاع مكررات الأرباح وانخفاض العائد النسبي للسهم

[محمد27]

الله يبارك فيك استاذ عثمان

هذه التقارير مفيدة جدا ومهمة أشكرك عليها

تحياتي لك

[عثمان نشأت]

الله يبارك فيك استاذ عثمان

هذه التقارير مفيدة جدا ومهمة أشكرك عليها

تحياتي لك

شكرا لك مرورك الكريم اخي محمد