كبار محركي السوق

اليورو لشراء النفط والحد من تأثير انخفاض الدولار؟!!


نعلم عزيزي القارئ بأن الذهب والمعادن الثمينة هي الغطاء من التضخم وانخفاض القوّة الشرائية للعملات . فنجد البنوك المركزية والمحافظ تتجه إلى سياسة رفع الاحتياطي من الذهب في حال حصول ارتفاع في مستوى التضخم أو انخفاض في القيمة الشرائية للعملة المحلية في حال تعرض الاقتصاد لأي مشكلة .

اكتشف المتداولون أسلوبا ً جديدا ً لحماية ممتلكاتهم من السيولة والاستثمارات من انخفاض القيمة الحقيقية للأرباح بسبب انخفاض القوّة الشرائية للعملة , وهذا الأسلوب تم ملاحظته من خلال مقارنة بسيطة تتم بين فرق الارتفاع في سعر برميل النفط والغذاء بالنسبة للدولار وبالنسبة لليورو .

ارتفع النفط حتى هذه اللحظة ( في عقود شهر حزيران 2008 ) من سعر 96.00 دولار تقريبا ً ليحقق في يومنا هذا سعر 119 دولار للبرميل الواحد . أي بفارق 23 دولار وبنسبة تقارب 24% من قيمته الافتتاحية لهذه السنة . هذا بالطبع مقابل الدولار الأمريكي .

من هنا نجد بأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بما يزيد عن 24% , ترتفع مشتقات النفط بنسبة أكثر من نسبة ارتفاع سعر برميل النفط في العادة . إذ إن مشتقات النفط تعتمد أيضا ً تكاليف للتصفية والتكرير وتعتبر مصاريف أساسية ثابتة مع جالون. على سبيل المثال نرى وصول سعر جالون الجازولين(البنزين) إلى سعر يفوق 3.00 دولار ً وهذا وضع ضغطا ً كبيرا ً على أسعار النقل وغيرها .

لكن لنأخذ الموضوع ببساطة أكثر ونترك التعقيد جانبا ً لنرى كيف اكتشف المتداولون هذا الأسلوب الجديد الذي سلب الذهب كونه عملة الأمان وغطاء التضخم ! إذا احتسبنا الفرق في السعر بين الدولار الأمريكي واليورو كنسبة مئوية للارتفاع خلال هذه السنة لوجدنا إن النسبة زادت عن 9% بل اقتربت من 10% , ومن هنا وجد المتداولون بأن شراء اليورو من أجل تنفيض عقود النفط مستقبلا ً سيكون ذو فائدة كبيرة جدا ً . فارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 24% مقابل الدولار رافقه ارتفاع في سعر اليورو بمقدار 9.7% ومن هنا نجد بأن الذي اشترى اليورو لأجل هذه الغاية قد خفّض من ارتفاع سعر برميل النفط ليصل إلى 14.2% .

من جهة أخرى نجد انخفاضا ً في القوة الشرائية للنقد في معظم دول العالم , حتى في أوروبا . والتضخم وصل إلى أعلى قيم له منذ سنوات عديدة. وبالنظر إلى الاقتصاد الأوروبي بأنه الاقتصاد الأكثر ثباتا ً بين الدول في العالم نجد إن أي شخص يستطيع حفظ أمواله على شكل يورو .

مقابل الين الياباني لم يرتفع اليورو خلال هذه السنة كثيرا ً قبل هذا الشهر . مما أعطى فرصة شرائية كبيرة له كأصل من أصول الحماية من التضخم وانخفاض القوة الشرائية . فحتى مع ارتفاع قيمة الين الياباني إلا إن اليورو يوفر عائدا ً أكثر ارتفاعا ً مما يقدمه الين الياباني مما يجعل اليورو أكثر جاذبية لأن يكون حافظا ً أمينا ً للقوة الشرائية ما أمكن .

إن فكرة التغطية عن طريق اليورو هي فكرة ناجحة في معظم دول العالم الغير أوروبية لأن اليورو حقق مكاسبا ً واضحة ً على معظمها شمل عملات الدول الناشئة أيضا ً . وبالنظر إلى إن المعاملات التجارية على النفط ترتبط بالدولار فإن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي كان كافيا ً وجيدا ً لتغطية وإنقاذ ما أمكن من انخفاض قيمة الدولار مقابل النفط .

هذا الموضوع لم ينشأ من توقعات أو تحليلات عادية , بل هو ناشئ عن ملاحظات ظهرت في الأسواق من محافظ بالفعل تقوم بشراء اليورو ليس بقصد الاتجار , وكذلك نرى العديد من البنوك المركزية قد رفعت من حجم أصول اليورو مقارنة بالنسب المعتادة في سلة العملات الأجنبية لديها . وهذه الملاحظات ظهرت جليا ً خلال الأسبوعين الماضيين حيث إن انخفاض سعر اليورو حتى وصل إلى 1.5671 لم يكن فقط بسبب اجتماع الدول السبعة الكبار G7 لكن دعم أيضا ً في جني أرباح لشراء النفط من قبل العديد من الجهات في العالم.

بعد تصريحات أمس التي أشارت إلى إن معدل الفائدة قد يتم رفعه لمكافحة التضخم فإن التوقع أصبح أكثر تأكيدا ً بأن يستمر اليورو في تقدمه مقابل الدولار الأمريكي حتى ولو كان على المدى المتوسط والطويل . وهذا ما يعطي المزيد من الارتباط بين سعر اليورو وسعر النفط مع المزيد من التأكيدات التي تشير إلى إن اليورو هو الحافظ الأمين للأموال في العالم .

المزيد من الهدوء…

لا يزال هذا الأسبوع يزداد هدوءا يوما بعد يوم, حيث تعبر قلة الأخبار الإقتصادية عن هدوء عام في السوق و خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية, أما الاقتصادات الأخرى في المقابل فهي لا تاتي بجديد بل تمشي على خطى الاقتصاد الأمريكي,
, و كأنهم يعطون المستثمرين فرصة للتنفس قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية الأسبوع القادم.

أهم ما في هذا الأسبوع كان و سيبقى هو سوق المنازل الأمريكي, و يجب بنا عدم نسيان ما يحمله صعود أسعار النفط الكبير من اثر على جميع الأسواق و الاقتصادات و هو يقترب من مستوى 120 دولار للبرميل, مما يساهم في زيادة الأعباء العالمية من نواحي النمو الاقتصادي و التضخم, و يزيد من معاناة الاقتصاد الأمريكي و الذي يرزح تحت كثير من الضغوط.

من الناحية الأخرى, لا يزال سوق المنازل الأمريكي يظهر انحدارات جديدة في بيانات نهاية الربع الأول من العام, حيث من المتوقع أن يهبط الاقتصاد و يتراجع بشكل طفيف, مساقا بتراجع مستمر بل و تدهور مستمر في أسعار المنازل, مؤذيا ليس فقط المستهلكين في الاقتصاد و سماسرة العقار, بل مؤذيا اقتصادا كاملا بل و اهم من ذلك مخربا النظام المالي العالمي و يقوده للإنهيار.

لا يزال المستثمرين بصدد انتظار المزيد من بيانات أسواق المنازل, حيث ستصدر أرقام مبيعات المنازل الجديدة يوم غد, و تبدو هي الأمر الوحيد الذي ينتظره المستثمرون من هذا الأسبوع, حيث من الممكن ان تعطي بيانات أسعار المنازل فكرة عن مدى الضرر الذي قد لحق في النمو الاقتصادي للربع الأول من العام 2008.

الله يعطيك الف عافية استاذ عثمان صدقني دائما اول موضوع احب اقراه هو موضوعك وصدقني اخاف ادخل اسلم لينقطع تسلسل المقالات استمر بارك الله فيك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boturki

الله يعطيك الف عافية استاذ عثمان صدقني دائما اول موضوع احب اقراه هو موضوعك وصدقني اخاف ادخل اسلم لينقطع تسلسل المقالات استمر بارك الله فيك

---

شكرا لك .....
ولا يهمك وانا مستعد لاي استفسار ....
وارجو من الاخوة المشاركه واعطاء اسهاماتهم والمناقشة لان الموضوع لا يقتصر علي وحدي في طرح المواضيع ....... اي شخص عندة اضافه يا ريت يشاركنا بها لان اكثر من رأي افضل من رأي واحد وبالنتيجة الجميع مستفيد.

الخدمات تدعم أوروبا

تأثر القطاع الصناعي الأوروبي في التباطؤ العالمي بشكل ملحوظ حين ظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا بانخفاض أكثر من المتوقع خلال شهر نيسان محققا ً انخفاضا ً أوصله إلى 53.6 وكذلك الأمر على مستوى الاقتصاد الأوروبي كاملا ً حين صدرت النتيجة 50.8% لتقف قريبة عند الحد الفاصل بين الانكماش والنمو بالنسبة للصناعة الأوروبية .

إن هذه البيانات تعكس واقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى حدود قياسية والتباطؤ العالمي الذي أثر بشكل واضح على الصناعات الأوروبية بشكل عام . لكن إلى هذه اللحظة يبقى التوقع بأن يستمر الاقتصاد في التقدم اعتمادا ً على قطاع الخدمات الذي أظهر تحسنا ً غير متوقع في ألمانيا ليصل مؤشر مدراء المشتريات للخدمات الألمانية إلى قيمة 54.6% بارتفاع كبير جدا خلال شهر نيسان وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الأوربية مجتمعة حين ظهرت نتيجة نفس المؤشر عند 51.8 بقيمة توسعية أعلى من سابقتها وبعكس التوقع في أن تكون على انخفاض في التوسع في هذا القطاع.

إن ذلك يظهر بشكل واضح صلابة الاقتصاد الأوروبي برغم الانخفاض في الأداء الاقتصادي عامة لكنه ما زال في اتجاه إيجابي على مستوى الاقتصاد عامة . حتى إيطاليا أظهرت اليوم بيانات مبيعات التجزئة بشكل أفضل من المتوقع مظهرة ً توسعا ً سنويا ً مقداره 2.7% في مبيعات التجزئة مقارنة بقيمة 1.0% على المقارنة السنوية

ظهر في شهر شباط انخفاضا ً في الأوامر الصناعية الأوروبية مسجلا ً قيمة ارتفاع 0.6% خلال شهر شباط في حين كان متوقعا ً أن تكون القيمة انكماشية وهذا أعطى تصورا ً أفضل لما قد تكون عليه نتيجة الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من هذه السنة. فعلى الرغم التوقع بان تكون نتيجة الناتج المحلي أقل من الربع الرابع من 2007 إلا إن هذه البيانات أعطت تفاؤلا ً بأن تكون أفضل من التوقعات . لكن لا يجب إنكار تأثر الاقتصاد الأوروبي في الأوضاع السائدة عالمية حتى ولو قليلا ًَ .

بعد هذه البيانات استمر تداول اليورو في مستويات مرتفعة فوق 1.59 لكن بانخفاض بالنسبة لإغلاق أمس بسبب بعض جني الأرباح الذي حصل عند مستوى المقاومة النفسي 1.60 . خلال تداولات هذا اليوم استطاع اليورو تحقيق أعلى سعر عند 1.5998 ثم ارتد ليحقق الأدنى 1.5939 . ونستطيع أن نرى طلبا ً متناثرا ً ينفذ بأسعار السوق اللحظية بين الحين والآخر.

اجتماع البنك المركزي البريطاني أظهر انقساما ً في الرأي في ثلاث متجهات لأول مرّة منذ 2006. حيث تم التصويت من 6 أعضاء على تخفيض مقداره ربع نقطة وعضوان كان رأيهم بالحفاظ على مستوى الفائدة عند 5.25%وعضو واحد يرتئي بان الاقتصاد يحتاج إلى تخفيض بمقدار نصف نقطة أساس .

إن نتيجة محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أشارت إلى بعض القلق تجاه مستوى التضخم في بريطانيا مما جعل الجنيه يستمر في التداول فوق مستوى 1.99 دولار للجنيه الواحد بدعم كبير من طلبات على الزوج حول أدنى سعر له اليوم عند 1.9868 استطاع من خلالها تحقيق أعلى سعر له خلال تداولات هذا اليوم عند 1.9973 .

من جهة القروض التي تمنحها البنوك البريطانية فقد ظهر بان البنوك أصبحت تفرض شروطا ً أكثر صعوبة على المقترضين لإتمام المعاملات البنكية . وهذا سبب انخفاضا ً حادا ً في الموافقة على طلبات الرهن لتحقق نتيجة 35417 طلب تم الموافقة عليه بانخفاض من قيمة 43147 وهذه القيمة هي ما دون متوسط الست أشهر الماضية وهي الأدنى منذ أيلول 1997 منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات. ولهذه القيمة تفسيران متعارضان , أحدهما إيجابي ينظر إلى إن البنوك لن تواجه الكثير من الديون الهالكة مستقبلا ً في حين إن الوجه السلبي للنتيجة يثير مسألة الحاجة إلى دفع سوق الإسكان عن طريق رفع إمكانية القروض وتسهيلاتها بواسطة الرهونات العقارية .

ارتفاع معظم مؤشرات الآسيوية وارتفاع أسعار العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية وكذلك الكثير من الأسهم البريطانية سبب موجة من البيوع على الين الياباني لإعادة استثماره في تجارة العائد (Carry Trade) , وساعدت أيضا ً بيانات الميزان التجاري الياباني على حصول المزيد من بيوع الين الياباني مقابل العديد من العملات الأجنبية حين ظهرت نتيجة الميزان التجاري بأقل من القيمة المتوقعة عند 1405 بليون ين فيما حققت في الحقيقة 1118.6 بليون ين ياباني مما أظهر تأثرا ً واضحا ً خلال شهر آذار بالتباطؤ الأمريكي العميق .

إثر ذلك استمر الين الياباني بالتداول حول أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في سبعة أسابيع متداولا ً اليوم بين أعلى سعر للين الياباني مقابل الدولار عند 102.86 وأعلى سعر للدولار عند 103.32 بمجال تداول ضيق لكن بعيدا ً فوق متوسط التداول ل 20 جلسة عند 102.02 ين للدولار الواحد .

الدولار الأسترالي ما زال يحرز تفوقا ً واضحا ً على الدولار الأمريكي بعد البيانات التضخمية لأسترالية , فنراه الآن يتداول في أعلى سعر له منذ بداية آذار 1984 . وحقق اليوم تداولا ً واضحا ً فوق مستوى 1.9500 ليسجل أعلى سعر قياسي منذ أكثر من 24 سنة عند 0.9540 مرتفعا ً من سعره الأدنى هذا اليوم عند 0.9449 .

مزيد من الارتباك !!!

العديد من البيانات الأوروبية تصدر اليوم، في حين تغيب البيانات الأمريكية. فالاقتصاد الأوروبي يبدو أنه تعامل مع ارتفاع اليورو في حين لا يزال البنك البريطاني حائرا بين التضخم والنمو !
صدر اليوم عن الاقتصاد الألماني مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لشهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 54.6 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 51.5 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.8.أما عن المؤشر الصناعي فقد جاءت القراءة الفعلية بقيمة 53.6 اقل من التوقعات التي كانت بقيمة 54.8 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 55.1.

أما عن المنطقة الأوروبية فقد صدر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 50.8 اقل من التوقعات التي كانت بقيمة 51.6 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 52.0. وعن مؤشر الخدمات فقد جاءت القراءة الفعلية بقيمة 51.8 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 51.4 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.6.

وتشير هذه البيانات على استقرار القطاع الصناعي الأوروبي في الوقت الراهن لتصبح المشكلة الأهم التي تؤرق البنك المركزي الأوروبي حاليا هي مشكلة التضخم. ويستقر اليورو خلال شهر نيسان فوق المستوى 1.50 ، متأثرا بحقيقة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة غير وارد على الإطلاق وأن المستويات الحالية للتضخم التي وصلت إلى 3.6% هي الاهتمام الأكبر للبنك الأوروبي .

أما عن الطلبيات الصناعية الجديدة لشهر شباط فقد ارتفعت بنسبة 0.6% بعد أن كان المتوقع لها أن تنخفض بنسبة 0.4% وقد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح مرتفعة بنسبة 2.2% بعد أن كانت بنسبة 2.0% فقط. وعن المؤشر السنوي فقد شهد ارتفاعا بنسبة 9.9% بعد أن كانت قراءته السابقة بنسبة 7.3% كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنسبة 5.7%. ولكن الجدير بالذكر أن هذه البيانات لم يكن لها تأثير ملحوظ على مستويات اليورو الذي يتداول حاليا في نطاقات ضيقة فوق المستوى 1.59 .

صدر اليوم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الخاص بقرار خفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلي 5.00%, و قد جاء فيه أول اختلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية على ثلاث أراء مختلفة منذ عامين و ذلك بعد أن خفضوا قيمة الفائدة الأساسية هذا الشهر, بينما كان السيد دافيد بلانشفلور يفضل اتخاذ قرار قص بقيمة اكبر في حين كان كل من السيد اندرو ستانس و السيد تيموسي بيسلي لا يريدون أي تغير!!

وفيما يتعلق بمخاطر التضخم قال السيد شارلس بين أن التدهور في أسواق الائتمان قد ازداد سوء بينما احتدمت ضغوط الأسعار مع الرقم القياسي الجديد الذي سجلته أسعار النفط فوق 119$ للبرميل بالأمس, في حين قال السيد جورج جونس الاقتصادي في البنك بركليز أن مستويات التضخم قد تبقي عند 3% أو تتخطاها خلال خمسة أشهر ابتداء من شهر تموز القادم. و من المتوقع أن يرغم ارتفاع الأسعار بنسبة 3.1% رئيس اللجنة بالإدلاء بتصريح أمام الحكومة يشرح فيه ماذا يحدث في الأسواق الاقتصادية في الوقت الحالي و الذي حدث لأول مرة في تاريخ البنك خلال شهر نيسان من العام الماضي..

النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني لا تزال متداخلة خاصة بعد الآراء الثالثة المطروحة أمام اللجنة النقدية الأمر الذي يدفعنا إلى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الشهر القادم لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه السياسة النقدية في الأسواق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز نشات
بفهم من كلامك اي انتعاش لدولار هو جني ارباح على النفط واليورو

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ العزيز نشات

بفهم من كلامك اي انتعاش لدولار هو جني ارباح على النفط واليورو

---

نعم اخي جاسر في المدى المتوسط كلامك صحيح
وشكرا لك واسف على تأخري بالرد عليك لاني لم اكن متواجد

مصير الإقتصاد البريطاني...


منذ بداية هذا الأسبوع و نحن بإنتظار محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في العاشر من نيسان الحالي لنرى كيف كان تصويت أعضاء اللجنة التي قررت خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة إضافية و للمرة الثالثة منذ كانون الأول الماضي لتصل إلى 5.00% و بذلك لترتسم لنا الصورة بالنسبة لما سيتوجب على الأسواق توقعة من قبل البنك المركزي خلال إجتماعاتهم المقبلة و التي يقررون فيها مصير إقتصاد بلدنا الحبيب.

إذ تبين أنه للمرة الأولى منذ ما يقارب السنتين ، إنقسم أعضاء البنك المركزي البريطاني التسعة إلى ثلاثة مجموعات بدلا من إثنتين كما تعودنا عليهم ، ففي الوقت الذي صوت فيه ستة أعضاء من ضمنهم رئيس البنك المركزي البريطاني مارفن كينج لصالح خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% كما حصل بالفعل ، صوت دايفيد بلانشفلاور (David Blanchflower) لصالح تخفيض أعنف بنسبة 0.50% للحد من التباطؤ الإقتصادي ، بينما كان تصويت كل من أندروا سنتانس (Andrew Sentence) و تيموثي بسلي (Timothy Besley) لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغير.

يبدوا أن محاولات البنك المركزي بالحفاظ على التوازن الهام ما بين النمو و التضخم باتت أكثر صعوبة بالنسبة لهم ، إنما كان من الضروري الآن الحد من مخاطر تدهور الأوضاع في الإقتصاد بسبب مدى إنتشار الأزمة الإئتمانية إلى المملكة المتحدة و آثارها السلبية و العنيفة و التي قد تقود إلى الركود ، بينما يخبرنا قرار عضوين لصالح الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغير أن التخفيضات لن تكون عنيفة هذا العام من أجل الحفاظ على إرتفاع الأسعار تحت السيطرة.

هذا و بالرغم من ضرورة تركيز صانعي السياسات النقدية على سبل تحفيز الإقتصاد من أجل زيادة النمو إلا أن تواجد التضخم فوق المنطقة الملائمة للبنك المركزي عند 2% بينما تتواصل ضغوطات إرتفاع الأسعار المستمدة من إرتفاع كل من أسعار الغذاء و الطاقة على الصعيد العالمي حيث تقترب أسعار الخام من مستويات 120 دولار للبرميل مما يزيد من أسعار المواد الخام التي تستخدم في الصناعات ، بينما ارتفع سعر الرز إلى مستوى قياسي علوي جديد ما زال يشكل مشكلة رئيسية الأمر الذي يزيد من تعقد الصورة بالنسبة لآخذي القرارات النقدية ، لأن ما يحاول البنك المركزي تشجيعه هو الإستهلاك و الإستثمارات اللذين يساهمون بشكل رئيسي في النمو الإقتصادي بينما ارتفاع الأسعار تعيق هذه الأهداف.

الطابع الذي سيسود على البنك المركزي البريطاني على المدى المتوسط هو التركيز على النمو و ذلك إما عن طريق خفض سعر الفائدة أو عن طريق إستعمال أدوات مالية أخرى مثل ضخ الأموال في القطاع البنكي من أجل زيادة السيولة كالخطة التي طبقها في بداية هذا الأسبوع و التي تتضمن السماح للبنوك مبادلة ما قيمته 50 بليون جنيه من الأوراق المالية المدعومة برهن بسندات حكومية لمدة من سنة واحدة مع السماح لها بالتمديد إلى 3 سنوات و ذلك فقط للممتلكات التي تم الحصول عليها في نهاية 2007 ، بسبب مدى الضرر الذي أصاب الإقتصاد مما يدفعنا بتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي حتى تبدأ علامات الإستقرار بالظهور.

إلا أن الضغوطات التضخمية التي تحدثنا عنها ستكون العائق الرئيسي الذي سيمنع البنك المركزي البريطاني بإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على نحو عنيف كما شهدنا في الولايات المتحدة لأنه من الضروري في أي إقتصاد في العالم الحفاظ على التوازن ما بين مستويات التضخم و مستويات النمو حتى نستطيع القول أن الإقتصاد يسير بخطى صحيحة.

و لتتعقد الصورة أكثر ، تبين اليوم أن قطاع المساكن سيواصل إنكماشه بعد أن تراجعت موافقات القروض العقارية إلى الأدنى لها منذ أكثر من 10 سنوات ، حيث وافقت كبرى البنوك في آذار على 35417 قرض عقاري و هو أقل عدد منذ أن بدأ هذا المؤشر في أيلول 1997 أي 46% أقل منذ الفترة نفسها من العام الماضي و بنسبة 18% من شباط الحالي عندما تمت الموافقة على 43147 قرض عقاري.

لقد كان إنكماش قطاع المساكن إحدى العوامل الرئيسية التي ساهمت في قيادة إقتصاد المملكة المتحدة إلى أسوأ حالاتها منذ 16 عاما و دفعت بالبنك المركزي البريطاني خفض أسعار الفائدة ، فمنذ أن وجدوا الأفراد أنفسهم غير قادرين على تسديد قروضهم لتنشأ بذلك أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع البنكي ، بينما تساهم تصعيب الشروط الإئتمانية من قبل البنوك إلى تراجع هذا النوع من القروض لتنعكس سلبا على قطاع المساكن إذ تراجعت الثقة ، تراجع الطلب و إثرا لذلك تتراجع أسعار المنازل.

الجنيه الإسترليني محتار في أمره ، فقد إنحصر منذ ما يقارب الشهر حول المستوى 1.98 و لكن ما دون الحاجز النفسي 2.00 متأثرا بشكل رئيسي بالبيانات الإقتصادية التي تواصل برهنه أن الإقتصاد البريطاني في تباطؤ و ربما شديد أيضا ، مما يدفع بالمستثمرين بتسعير إنخفاضات أخرى في اسعار الفائدة المتوقعة على المدى المتوسط ، إنما هذا الضعف و قلة الزخم الذي يشهده يمتلك حسنات إذ يدعم القطاع الصناعي و الصادرات البريطانية حيث إزدادت جاذبية المنتجات منذ أن باتت أقل كلفة ، و لكن لننتظر بيانات النمو التي ستظهر في نهاية هذا الأسبوع لنرى مدى مساهمة و دعم الصناعات للأداء الإقتصادي...

في انتظار التوقعات اليابانية...


البنك الياباني قد يغير من خطته بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، نتيجة التراجع الذي يشهده النمو الاقتصادي الياباني. فآخر ما يريده البنك المركزي هو أن يدخل الاقتصاد الياباني في أزمة النمو التي أصابت الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي قد يدفعه إلى تجاهل قرار رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت.

فالتوقعات تشير إلى البنك الياباني قد يتخلى عن لهجته المؤيدة لقرار رفع أسعار الفائدة خلال توقعاته التي ستصدر خلال الأسبوع القادم، وقد يقول البنك أيضا أن الاقتصاد الياباني سينمو بشكل بطيء خلال هذا العام بأقل من التوقعات منذ 6 أشهر في حين أن التضخم قد يرتفع بأكثر من التوقعات. ولكن لن يتخلى البنك عن سياسته بشأن معادلة أسعار الفائدة حيث أن الفائدة اليابانية هي الأقل بين الاقتصاديات العالمية.

فالسيد شيراكاوا منذ توليه منصب رئيس البنك المركزي الياباني في التاسع من نيسان قال أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة، والعديد من المحللين يعتقدوا أن البنك في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 0.5% خلال هذا العام حتى تكتمل الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد نجا من الأزمة الأمريكية.

فالتوقعات التي ستصدر في 30 من شهر نيسان خلال الأسبوع القادم ستوصف الاتجاه القادم للسياسة النقدية وستعلن أيضا توقعات أعضاء البنك الخاصة بالنمو والتضخم خلال العام المنتهي في آذار عام 2009 . ومن المتوقع أن يقوم البنك بخفض توقعات النمو لتصبح بنسبة 2.1% وأن يرفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين ليصبح بنسبة 0.4% على المستوى الجوهري، وكان السبب وراء ارتفاع توقعات التضخم هو ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.

كما صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الصادرات اليابانية خلال شهر آذار فقد ارتفعت بنسبة 2.3% وهي النسبة الأقل منذ عام 2005 . ويأتي السبب الرئيسي وراء هذا التراجع أن الشحنات إلى المنطقة الأسيوية تراجعت بالإضافة إلى الركود في الطلب الأمريكي.

فالركود الأمريكي تسبب في تراجع الشحنات اليابانية إلى الأدنى لها منذ سبعة أشهر، والين وصل إلى الأعلى له في 12 عام أمام الدولار مما شجع على تراجع الشحنات. والشحنات إلى الصين تراجعت إلى الأدنى لها منذ 2005 لتشير إلى مدى تأثر الصين بالأزمة الأمريكية.

أما عن الواردات فقد ارتفعت بنسبة 11.1% نتيجة ارتفاع أسعار النفط القياسية مما يساعد الفائض التجاري ليتراجع إلى 30.2% بقيمة 1.12 ترليون ين. فالسياسة النقدية اليابانية يبدو أنها ستظل كما هي فالجميع يصدق أن البيانات الاقتصادية تدعم الاقتصاد الياباني، ولكننا سننتظر التوقعات التي سيصدرها البنك الياباني حتى نستطيع أن نحكم على الاتجاه القادم للسياسة النقدية.

[quote=عثمان نشأت;666383]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

والله يا استاذ عثمان فكرتنى بايام الدراسة

فى مادة الكيمياء
كان المدرس يقول دائما حتى يتم التفاعل

لابد من وجود عامل حفاز

[/quote
في مادة الفيزياء لكل فعل رد فعل مسوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاة
شكرا لك

---

فى مادة الجغرافيا كلما ارتفعنا 150 متر تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية

[quote=golden2000;666677]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

فى مادة الجغرافيا كلما ارتفعنا 150 متر تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية

---

قمة افرست اعلى قمة في العالم
والبعض من............. يعيش هناك

[quote=عثمان نشأت;666689]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

قمة افرست اعلى قمة في العالم
والبعض من............. يعيش هناك

---

الله ينور عليك
الواحد يفتح غرزة يبيع فيها شاى وقهوة وكابيشينو مش هنلاحق على الزباين:0023::0023:

[quote=golden2000;666730]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

الله ينور عليك

الواحد يفتح غرزة يبيع فيها شاى وقهوة وكابيشينو مش هنلاحق على الزباين:0023::0023:
:015::015::013::013::0010::0010:

---

جني أرباح جني أرباح كبير على اليورو بعد أن أظهرت شركة (Ambac) خسائر كبيرة جدا ً فاقت توقعات المحللين بتحقيقها خسارة 1.66 بليون دولار أمريكي بما يقابل 11.69 دولار للسهم الواحد مما جعل تجارة العائد ترتبك كثيرا ً في الأسواق المالية ويحصل عمليات جني أرباح على العملات الأجنبية .

لم يكن هبوط اليورو بسبب قوة دولار بشكل أساسي , حيث اكتسب الدولار قوّة مقابل اليورو بفعل عمليات جني أرباح كبيرة على اليورو بعد أن أصدرت بيانات الخسائر للشركة المذكورة بالإضافة إلى جني أرباح بدأ منذ أن وصل اليورو أعلى سعر له اليوم عند 1.5998 قبل أن يلمس مستوى الحاجز النفسي 1.60 دولار لليورو الواحد . وهبوط اليورو أوصله إلى مستوى 1.5874 حيث يواجه الآن هناك طلبا ً عاديا ً معتدل القوة نشأ من تشبع مؤشرات العزم في البيع واستغلال انخفاض اليورو لبناء مراكز مالية جديدة إذ إن التوقعات لدى المتداولين ما زالت متفائلة بخصوص اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي لفرق العائد بين العملتين والبالغ حاليا ً 1.75% والمتوقع وصوله إلى 2.00% نهاية هذا الشهر .

كان هبوط الجنيه الإسترليني اعنف من هبوط اليورو , إذ إن القطاعات المصرفية تشكل وزنا ً كبيرا ً من الاقتصاد البريطاني مما جعل الضغط على الجنيه يكون أكبر . انخفض الجنيه من مستويات ما دون 2$ الحاجز النفسي بعد تحقيقه لأعلى سعر اليوم مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9973 محققا ً الأدنى حتى هذه اللحظة 1.9751 ليواجه طلبا ً حذرا ً عند هذه المستويات التي ما زالت تواجه طلبا ً يرتفع كل يوم بقيمة صغيرة عن مستوى 1.9735 الحاجز الفني الذي طالما تواجدت عنده هذه الطلبات .

يظهر لنا زوج الدولار مقابل الين الياباني إن الحركة التي حصلت في الأسواق المالية هي عبارة عن حركة جني أرباح ليس لها علاقة وثيقة في الدولار , نجد زوج الدولار مقابل الين الياباني يتداول في مستويات 103 حيث حقق سعره الأعلى هذا اليوم عند 103.32 والأدنى 102.74 .

أكثر العملات التي ظهرت عليها أوامر جني الأرباح هي الدولار الأسترالي الذي انخفض من أعلى سعر له لليوم ومنذ 24 سنة عند 0.9540 ليحقق الآن تداولا ً جعله يقترب من أدنى سعر له عند 0.9449 .

ما زالت حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية واضحة بعد إصدار بيانات الخسارة التي تعرّض لها سهم شركة (Ambac) الشركة المالية التي جعلت الأسواق المالية اليوم في اضطرابها الأشد منذ بداية الأسبوع . فهذه النتائج أعادت المخاوف من إن للأزمة الائتمانية المزيد لتريه للاقتصاد الدولي بشكل عام .
نلاحظ من التداول العام في الأسواق المالية اتجاها ً إلى استغلال فرص مضاربية وليس استثمارية , ارتفع التداول المضاربي في الأسواق المالية بسبب المخاوف التي تحيط المستثمرين من كل جانب . فنادرا ً ما نلحظ استثمارا ً أو مضاربة متوسطة الأمد ويقتصر الأمر على تداول مضاربي يتم جني ربحه عند أول بيانات تظهر أي مشكلة إضافية في سوق الائتمان العالمي أو التباطؤ الأمريكي.

انخفض سعر أونصة الذهب اليوم ليتداول ما دون 900 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين . انخفاض سعر الذهب يشير إلى عدم الرغبة في صياغة مراكز مالية الآن بل الاتجاه إلى استثمارات أخرى قد تكون أكثر عائدا ً في الوقت الحالي . لكن تتواجد مستويات الطلب الكبير على الذهب حول مستوى 887.00 ويمتد الى 8890 وتتمثل بطلبات شرائية عينية بقصد إعادة التصنيع للحلي والمجوهرات . فانخفاض سعر الذهب يقابله ترحيب من تجار الحلي والمجوهرات .