كبار محركي السوق

ما الذي يخفيه التضخم للاقتصاد الأوروبي ؟



نقف الآن لحظات صمت نفكر في بيانات التضخم الأوروبية ومؤشرات سعر المستهلك بأنواعها المختلفة ناظرين بعين الشفقة على المستهلك في أوروبا. كانت ضريبة ألمانيا في أن تتحدى العالم بصادرات ووظائف كثيرة خلال بداية هذا العام تضخما ً وصل إلى 3.3% بالقيمة المعدلة ومؤشر سعر مستهلك تضخمي عند قيمة 3.1% . وفي أوروبا مجملها ارتفع مستوى التضخم ليحقق 3.6% أكثر من المتوقع من قبل الجهات المعتمدة الأوروبية في حين وصل مستوى التضخم الجوهري المعدل السنوي إلى 2.0% .

ارتفاع مؤشرات سعر المستهلك لم يكن ناتجا ً عن ارتفاع كبير في القدرة الشرائية وارتفاع في الدخل الفردي بما يكافئ هذا التضخم , بل كان السبب هو ارتفاع سعر النفط إلى مستويات قياسية وكذلك ارتفاع سعر الغذاء بشكل مستمر دفع بسلة المستهلك الذي يشكل فيها الغذاء نسبة ليست بقليلة إلى مستويات قياسية .

نمو اقتصادي بمقدار 1.4% , هذا ما يتوقعه صندوق النقد الدولي في أوروبا خلال 2008 , من جهة أخرى وهي التي تعتبر النظرة المتفائلة , فإن توقعات المركزي الأوروبي بان ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال عام 2008 . وهذا لم يكافئه ارتفاع في الأجور والرواتب بما يتناسب مع هذا التضخم في كثير من الدول الأوروبية .

من معالم الركود الاقتصادي وصول الأسعار إلى حد لا يمكن للمستهلك أن يقدم على شراء الحاجات الأساسية لديه بشكل كاف ٍ , بالطبع هذه الحالة هي قاع الركود الاقتصادي وفي خضم الفساد في الاقتصاد . لكن أوروبا ليست في ركود , بل إنها في وضع أفضل من معظم الدول العظمى العالمية في متانة الاقتصاد . لكن وبنفس الوقت ترافق التضخم المرتفع جدا ً بتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتباطؤ في كل دول أوروبا دون استثناء . فبالرغم من نمو الاقتصاد الألماني واستمرار تقدمة مع بداية هذه السنة , إلا عن البيانات الاقتصادية التي أصبحت تظهر اتجهت اتجاها ً سلبيا , لكن هذا الاتجاه لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر .

إن الوضع الاقتصادي الأوروبي ما زال جيدا ً , هذا ما يقوله المستثمر , وهذا ما يراه العالم . لكن دعونا نسأل المستهلك الأوروبي, ففي العديد من الدول الأوروبية يتم رفع الرواتب والأجور ليتناسب مع الأوضاع المعيشية فهنا نلاحظ إن التضخم لا يظهر بشكل جلي لدى المستهلك كقيمة تضخمية غير محتملة. لكن يلاحظ إن المستهلك لا يقدم على الإنفاق كما يجب. فحتى مع ارتفاع الأجور فقد تعود المستهلك على ارتفاع بوتيرة معينة في الأسعار ارتفعت كثيرا ً خلال هذه السنة فحتى لو كان هنالك ارتفاع في الأجور إلا إنه من المتوقع أن يحصل انخفاض واضح في الإنفاق.

أين المشكلة إذن في تضخم مرتفع ؟ ما دام وضع المستهلك جيد ولم يلاحظ بعد سوء الوضع التضخمي ؟ ولماذا يركز البنك المركزي على التضخم ...

إن هذه الأسئلة المهمة مرتبطة مباشرة في النمو الاقتصادي , حاليا ً ما زالت أوروبا تعيش في نعيم النمو الاقتصادي لعام 2007 والربع الأول من عام 2008 , لكن ما الذي سوف يحصل إن انخفضت كفاءة الاقتصاد الإنتاجية والتشغيلية بسبب تباطؤ اقتصادي ؟ المتوقع هو حصول نمو بين 1.6 و 1.4% بين توقعات صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي, وهذا التباطؤ الاقتصادي الذي نلاحظه بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من قيمة 2.2% إلى هذه المستويات. انخفاض الناتج يتبع انخفاض في الإنفاق والتشغيل, وهو ناشئ عن انخفاض في الإنتاجية ويتبعها قلة الطلب على الوظائف ومن ثم انخفاض في الأجور. وهنا تحل الكارثة .

لو ضمن البنك المركزي الأوروبي استمرار النمو كما كان في الأعوام السابقة لما وضع مستوى التضخم في جملة كان آخرها " وضع خطر " . فبالرغم من إن الاقتصاد ما زال قائما ً وفي حالة جيدة نسبيا ً فإن بقاء التضخم عند هذه المستويات سوف يستنزف الاقتصاد في أي حالة من حالات التباطؤ الاقتصادي إذا استمر لفترة زمنية متوسطة الأمد . وهنا سوف تتلاشى الطبقة الوسطى من عامة الشعب ويكثر عدد الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة بسبب ارتفاع مستوى حد الفقر مع انخفاض الطلب على الوظائف وقلة الأجور . وهذا سوف لن يكون علاجه سهلا ً وقد يأخذ سنوات عديدة خصوصا ً مع تراجع منح القروض الاستهلاكية والاستثمارية من قبل البنوك التجارية التي أصبحت تضع قوانين أكثر صرامة .

هل هذه نظرية جديدة أحاول وضعها في كتب الاقتصاد ؟ بالطبع لا عزيز القارئ . التضخم الذي ينشأ من طفرة هو أسوأ أنواع التضخم إذا استمرت الطفرة لفترة طويلة والطفرة كانت بسعر برميل النفط الذي وصل إلى يومنا هذا سعر 114 دولارا ً للبرميل الواحد . ودورة الأعمال ودورة السلع في أي شركة تمر في الطاقة والتي تأثرت بارتفاع سعر النفط . من جهة أخرى أضاف ارتفاع سعر النفط تكاليف ثابتة ومتغيرة على المصانع الإنتاجية . لكن حتى الآن استطاع المستهلك تحمل ذلك . لكن عند أول انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي متأثرا ً بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة عالميا ً سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في الشركات لارتفاع الوظائف نسبيا ً وارتفاع سعر المواد الأولية للإنتاج .وهنا نستطيع تقدير حجم العمالة حينها ونستطيع تقدير انخفاض الطلب على الوظائف الجديدة وبالتالي انخفاض الأجور . وهذا كله مع وجود التضخم سوف يؤدي إلى انهيار السياسات المالية في البنك المركزي بسبب عدم استطاعته التحكم في آن واحد في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي يرافقه تضخم وهذا سوف يقود إلى ركود تضخمي ( Stagflation) .

قد تجدني متشائم جدا ً في موضوعي هذا , لكن أحب النظر إلى المستقبل قليلا ً , فذكرت في موضوع سابق بأن الاقتصاد الأوروبي اعتاد الضعف والتباطؤ بعد أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة بفترة من الوقت . إذن نتوقع على مدى 6 إلى 12 شهر أن يحصل انخفاض كبير جدا ً في الكفاءة الاقتصادية الأوروبية. وهنا إن كان التضخم مرتفعا ً فالسلام على اقتصاد ساد فيه على الاستثمار الأمان . وبالتأكيد فالبنك المركزي الأوروبي يعلم ذلك . فإن استطعت اشتقاق هذه التوقعات من معلومات قليلة بين يدي يطرحها البنك المركزي الأوروبي والجهات الرسمية , فتخيل ما مدى دقة البيانات المتواجدة بين أيد أعضاء البنك المركزي الأوروبي . وهنا عرفنا لماذا كل هذا التركيز على التضخم بالرغم من إن الاقتصاد في حالة شبه متوازنة إلى هذه اللحظة .

أصبح تخفيض الفائدة المرجعية شبه مستحيل , بل إن توقعات جديدة ظهرت بان يتم رفع الفائدة المرجعية وليس تخفيضها في البنك المركزي الأوروبي . وبالرغم من إن الكلام عن رفع في الفائدة سابق لأوانه إلا إن هذا تابع عن تصريحات صدرت مترافقة مع بيانات التضخم بان تخفيض الفائدة لم يعد بالإمكان رؤيته على مد النظر ! أي خلال 2008.

سعر فائدة لا يقل عن 4.00% , هذا ما نحن متأكدون منه على الأقل حتى بداية الربع الثالث من هذه السنة إلا في حال ظهرت أي مستجدات على الوضع الراهن في أن رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم ليصل الى 2.9% بعد أن كان هذا المتوسط عند قيمة 2.5% .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

ما الذي يخفيه التضخم للاقتصاد الأوروبي ؟



نقف الآن لحظات صمت نفكر في بيانات التضخم الأوروبية ومؤشرات سعر المستهلك بأنواعها المختلفة ناظرين بعين الشفقة على المستهلك في أوروبا. كانت ضريبة ألمانيا في أن تتحدى العالم بصادرات ووظائف كثيرة خلال بداية هذا العام تضخما ً وصل إلى 3.3% بالقيمة المعدلة ومؤشر سعر مستهلك تضخمي عند قيمة 3.1% . وفي أوروبا مجملها ارتفع مستوى التضخم ليحقق 3.6% أكثر من المتوقع من قبل الجهات المعتمدة الأوروبية في حين وصل مستوى التضخم الجوهري المعدل السنوي إلى 2.0% .

ارتفاع مؤشرات سعر المستهلك لم يكن ناتجا ً عن ارتفاع كبير في القدرة الشرائية وارتفاع في الدخل الفردي بما يكافئ هذا التضخم , بل كان السبب هو ارتفاع سعر النفط إلى مستويات قياسية وكذلك ارتفاع سعر الغذاء بشكل مستمر دفع بسلة المستهلك الذي يشكل فيها الغذاء نسبة ليست بقليلة إلى مستويات قياسية .

نمو اقتصادي بمقدار 1.4% , هذا ما يتوقعه صندوق النقد الدولي في أوروبا خلال 2008 , من جهة أخرى وهي التي تعتبر النظرة المتفائلة , فإن توقعات المركزي الأوروبي بان ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال عام 2008 . وهذا لم يكافئه ارتفاع في الأجور والرواتب بما يتناسب مع هذا التضخم في كثير من الدول الأوروبية .

من معالم الركود الاقتصادي وصول الأسعار إلى حد لا يمكن للمستهلك أن يقدم على شراء الحاجات الأساسية لديه بشكل كاف ٍ , بالطبع هذه الحالة هي قاع الركود الاقتصادي وفي خضم الفساد في الاقتصاد . لكن أوروبا ليست في ركود , بل إنها في وضع أفضل من معظم الدول العظمى العالمية في متانة الاقتصاد . لكن وبنفس الوقت ترافق التضخم المرتفع جدا ً بتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتباطؤ في كل دول أوروبا دون استثناء . فبالرغم من نمو الاقتصاد الألماني واستمرار تقدمة مع بداية هذه السنة , إلا عن البيانات الاقتصادية التي أصبحت تظهر اتجهت اتجاها ً سلبيا , لكن هذا الاتجاه لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر .

إن الوضع الاقتصادي الأوروبي ما زال جيدا ً , هذا ما يقوله المستثمر , وهذا ما يراه العالم . لكن دعونا نسأل المستهلك الأوروبي, ففي العديد من الدول الأوروبية يتم رفع الرواتب والأجور ليتناسب مع الأوضاع المعيشية فهنا نلاحظ إن التضخم لا يظهر بشكل جلي لدى المستهلك كقيمة تضخمية غير محتملة. لكن يلاحظ إن المستهلك لا يقدم على الإنفاق كما يجب. فحتى مع ارتفاع الأجور فقد تعود المستهلك على ارتفاع بوتيرة معينة في الأسعار ارتفعت كثيرا ً خلال هذه السنة فحتى لو كان هنالك ارتفاع في الأجور إلا إنه من المتوقع أن يحصل انخفاض واضح في الإنفاق.

أين المشكلة إذن في تضخم مرتفع ؟ ما دام وضع المستهلك جيد ولم يلاحظ بعد سوء الوضع التضخمي ؟ ولماذا يركز البنك المركزي على التضخم ...

إن هذه الأسئلة المهمة مرتبطة مباشرة في النمو الاقتصادي , حاليا ً ما زالت أوروبا تعيش في نعيم النمو الاقتصادي لعام 2007 والربع الأول من عام 2008 , لكن ما الذي سوف يحصل إن انخفضت كفاءة الاقتصاد الإنتاجية والتشغيلية بسبب تباطؤ اقتصادي ؟ المتوقع هو حصول نمو بين 1.6 و 1.4% بين توقعات صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي, وهذا التباطؤ الاقتصادي الذي نلاحظه بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من قيمة 2.2% إلى هذه المستويات. انخفاض الناتج يتبع انخفاض في الإنفاق والتشغيل, وهو ناشئ عن انخفاض في الإنتاجية ويتبعها قلة الطلب على الوظائف ومن ثم انخفاض في الأجور. وهنا تحل الكارثة .

لو ضمن البنك المركزي الأوروبي استمرار النمو كما كان في الأعوام السابقة لما وضع مستوى التضخم في جملة كان آخرها " وضع خطر " . فبالرغم من إن الاقتصاد ما زال قائما ً وفي حالة جيدة نسبيا ً فإن بقاء التضخم عند هذه المستويات سوف يستنزف الاقتصاد في أي حالة من حالات التباطؤ الاقتصادي إذا استمر لفترة زمنية متوسطة الأمد . وهنا سوف تتلاشى الطبقة الوسطى من عامة الشعب ويكثر عدد الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة بسبب ارتفاع مستوى حد الفقر مع انخفاض الطلب على الوظائف وقلة الأجور . وهذا سوف لن يكون علاجه سهلا ً وقد يأخذ سنوات عديدة خصوصا ً مع تراجع منح القروض الاستهلاكية والاستثمارية من قبل البنوك التجارية التي أصبحت تضع قوانين أكثر صرامة .

هل هذه نظرية جديدة أحاول وضعها في كتب الاقتصاد ؟ بالطبع لا عزيز القارئ . التضخم الذي ينشأ من طفرة هو أسوأ أنواع التضخم إذا استمرت الطفرة لفترة طويلة والطفرة كانت بسعر برميل النفط الذي وصل إلى يومنا هذا سعر 114 دولارا ً للبرميل الواحد . ودورة الأعمال ودورة السلع في أي شركة تمر في الطاقة والتي تأثرت بارتفاع سعر النفط . من جهة أخرى أضاف ارتفاع سعر النفط تكاليف ثابتة ومتغيرة على المصانع الإنتاجية . لكن حتى الآن استطاع المستهلك تحمل ذلك . لكن عند أول انخفاض ملموس في الناتج المحلي الإجمالي متأثرا ً بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة عالميا ً سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في الشركات لارتفاع الوظائف نسبيا ً وارتفاع سعر المواد الأولية للإنتاج .وهنا نستطيع تقدير حجم العمالة حينها ونستطيع تقدير انخفاض الطلب على الوظائف الجديدة وبالتالي انخفاض الأجور . وهذا كله مع وجود التضخم سوف يؤدي إلى انهيار السياسات المالية في البنك المركزي بسبب عدم استطاعته التحكم في آن واحد في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي يرافقه تضخم وهذا سوف يقود إلى ركود تضخمي ( Stagflation) .

قد تجدني متشائم جدا ً في موضوعي هذا , لكن أحب النظر إلى المستقبل قليلا ً , فذكرت في موضوع سابق بأن الاقتصاد الأوروبي اعتاد الضعف والتباطؤ بعد أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة بفترة من الوقت . إذن نتوقع على مدى 6 إلى 12 شهر أن يحصل انخفاض كبير جدا ً في الكفاءة الاقتصادية الأوروبية. وهنا إن كان التضخم مرتفعا ً فالسلام على اقتصاد ساد فيه على الاستثمار الأمان . وبالتأكيد فالبنك المركزي الأوروبي يعلم ذلك . فإن استطعت اشتقاق هذه التوقعات من معلومات قليلة بين يدي يطرحها البنك المركزي الأوروبي والجهات الرسمية , فتخيل ما مدى دقة البيانات المتواجدة بين أيد أعضاء البنك المركزي الأوروبي . وهنا عرفنا لماذا كل هذا التركيز على التضخم بالرغم من إن الاقتصاد في حالة شبه متوازنة إلى هذه اللحظة .

أصبح تخفيض الفائدة المرجعية شبه مستحيل , بل إن توقعات جديدة ظهرت بان يتم رفع الفائدة المرجعية وليس تخفيضها في البنك المركزي الأوروبي . وبالرغم من إن الكلام عن رفع في الفائدة سابق لأوانه إلا إن هذا تابع عن تصريحات صدرت مترافقة مع بيانات التضخم بان تخفيض الفائدة لم يعد بالإمكان رؤيته على مد النظر ! أي خلال 2008.

سعر فائدة لا يقل عن 4.00% , هذا ما نحن متأكدون منه على الأقل حتى بداية الربع الثالث من هذه السنة إلا في حال ظهرت أي مستجدات على الوضع الراهن في أن رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم ليصل الى 2.9% بعد أن كان هذا المتوسط عند قيمة 2.5% .

---

مقالة رائعة

مؤشر فلدلفيا الصناعي

أوشك الاقتصاد الأمريكي على الانتهاء من أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، بعد إصدار أهم الأخبار الاقتصادية هذا الأسبوع,و بالمحصلة فقد زادت الأخبار المستثمرين حيرة حول وضع الاقتصاد الأمريكي, بينما ننتظر اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي...
قد يأخذ الاقتصاد الأمريكي اليوم استراحة قصيرة بعد سباق متعب خاضه هذا الأسبوع, ما بين أخبار اقتصادية مهمة و بين اعلانات ربحية بعض الشركات المهمة خلال الأسبوع, و لا نزال على موعد مع اعلان أرباح سيتي جروب , اما في الوقت الحالي فتتجه الأنظار الى مؤشر فيلادلفيا ليعطي اشارة جديدة عن وضع القطاع الصناعي في الاقتصاد الأمريكي.

من المتوقع أن يتحسن المؤشر الى -15.0 في شهر ابريل بعد أن كان -17.0 في مارس, موضحا مرة أخرى الآثار الايجابية التي تركها ضعف الدولار على القطاع الصناعي, و على الاقتصاد ككل, مع ارتفاع الصادرات المريكية ليتحسن مرة أخرى، و هو الأمر الذي ظهر في بيانات كلا المؤشرين مؤشر نيويورك الصنلعي و مؤشر الإنتاج الصناعي.


حيث يعتبر اليوم هو فرصة للمستثمرين ليتنفسوا الصعداء بعد أسبوعا صعب من التوتر. حيث من المتوقع أن تعود و تشتعل الأسواق اليوم، الحرية ستكون في يد المستثمرين، مما يعنى سترسم مسارات جديدة....

فائض تجاري أوروبي

تحسن كبير فاق التوقعات كثيرا ً في الميزان التجاري الأوروبي محققا ً فائضا ً مقداره 0.8 بليون يورو في الخدمات والبضائع . بالرغم من ارتفاع سعر اليورو إلى مستويات قياسية وبالرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم في الاقتصاد , إلا أن أوروبا قدمت أفضل ما عندها خلال شهر شباط لتظهر النتائج إيجابية جدا ً على الميزان التجاري . فعلى ما يبدو إن سعر اليورو لم يؤثر كثيرا ً في ظل انخفاض الإنتاج في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية .

إثر هذه النتيجة عاود اليورو الصعود للتداول قرب مستوى المقاومة وجني الأرباح حول مستويات 1.5960 . فبالرغم من وجود أوامر جني الأرباح في مستويات تمتد من هذا المستوى إلى 1.60 الحاجز النفسي , إلا إن الطلب على اليورو ما زال يستطيع التغلب على قوى العرض مما جعل اليورو يحقق أعلى سعر تاريخي له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.5983 . ونجد أيضا ً بأن أدنى سعر عند 1.5906 ما زال ثابتا ً بفعل الطلب الشديد على اليورو مقابل معظم العملات الأجنبية حيث توفر مستويات 1.5900 طلبا ً كافيا ً على اليورو مقابل الدولار بدعم من مستوى 1.5870 الذي يشكل مستوى دعم قوي على الزوج .

لم يقتصر تحقيق سعر تاريخي جديد على زوج اليورو مقابل الدولار , بل حقق اليورو سعرا ً تاريخيا ً جديدا مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.8094. حيث إن الجنيه الإسترليني ما زال متأثرا ً بتخفيض الفائدة المتوقع الشهر القادم أو الذي يليه بسبب ارتفاع آثار الأزمة الائتمانية وسوق المنازل البريطانية. لكن مقابل الدولار الأمريكي نجد الجنيه قد اكتسب بعض القوة متأثرا ً بمستوى الدعم حول 1.9700 عندما حقق أدنى سعر لتداوله عند 1.9691 ومها عاود الصعود لتحقيق سعره الأعلى 1.9788 بسبب موجة هابطة في الدولار الأمريكي سادت الأسواق العالمية بفعل عمليات البيوع على الدولار . وتتواجد أول مستويات جني الأرباح الخفيفة على الجنيه حول مستوى 1.9816 والتي نشأت خلال جلسة التداول الأوروبية والبريطانية .

الين الياباني ما زال يتأثر هو نفسه بضعف مقابل معظم العملات الأجنبية الرئيسية , مقابل الجنيه حقق سعره الأدنى عند 202.04 ين للجنيه الواحد ومقابل اليورو حقق أدنى سعر 162.97 ين لليورو الواحد ومقابل الدولار الأسترالي حقق أدنى سعر له عند 95.84 ينا ً للدولار الأسترالي الواحد . وهذا ينشأ في العادة مترافقا ً مع ارتفاع الأسهم في أوروبا وآسيا حيث يتعرض الين لموجات كبيرة من البيوع في سبيل شراء الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة .

إن حركة البيوع هذه على الين الياباني جعلت منه ضحية سهلة للدولار الذي لم يجد عملة ً غير الين ليظهر بعض التحسن على صعيد العملات جميعا ً ! والفضل بالطبع لموجة بيوع الين وليس قوة في الدولار الأمريكي . فبعد أن حقق الين أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 101.70 عاود الدولار تحقيق أسعار فاقت 102.00 ين للدولار الأمريكي الواحد محققا ً سعره الأعلى 102.17 ين للدولار الأمريكي الواحد .

شكرا يا غالي

الإقتصاد البريطاني إلى أين؟؟؟

في بداية الأسبوع كنا نتحدث عن مستويات التضخم التي تتأثر بإرتفاع كل من أسعار الغذاء و الطاقة على الصعيد العالمي و التي تزيد من الضغوطات في إقتصاد المملكة المتحدة ، فبعد أن ارتفعت الأسعار عند أبواب المصانع بنسبة 6.2% بعد إرتفاع اسعار المواد الخام شهدت أسعار المستهلكين ايضا ارتفاعا بنسبة 2.5% في آذار ، في الحين الذي يستمر قطاع العمالة بالتمسك و دعم الإقتصاد عن طريق توفير أماكن عمل كافية من شأنها أن تشجع الإستهلاك ، إنما يبدوا أن إشارات التباطؤ في هذا القطاع قد تبدأ قريبا بالظهور.

في الوقت الذي تعقد مخاطر إرتفاع الأسعار الصورة بالنسبة للبنك المركزي البريطاني الذي يتوجب عليه الحد من مخاطر التضخم ، شهدت فيه أسعار مبيعات التجزئة التي تشمل أسعار المنازل تراجعا إلى 0.4% في آذار لتكون دليلا آخر على وضع قطاع المساكن في المملكة المتحدة الذي يواصل إنكماشه ليكون إحدى الأسباب الرئيسية التي من جهة تدفع بالإقتصاد نحو الركود و من جهة أخرى تجبر بصانعي السياسات النقدية بمواصلة زيادة التسهيلات المالية.

الإقتصاد البريطاني كان من أكبر المتأثرين بالأزمة الإقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة بعكس التطورات التي تشهدها أوروبا حيث يواصل إقتصاد الـ15 دولة المشاركة بالعملة الموحدة تمسكا قويا حتى الآن ، أما في إقتصادنا الحبيب فقد بدأت المشاكل من قطاع المساكن خاصة أن بريطانيا ما زالت حتى الآن تمتلك أعلى فائدة ما بين الدول الصناعية السبع بنسبة 5.00% ، الأمر الذي صعب من إلتزام الأفراد بتسديد قروضهم العقارية ، لتشهد بذلك البنوك تراجع كبير في السيولة المالية دفعها بتشديد الشروط الإئتمانية و الإمنتاع من الإقراض ما بينها لتظهر لدينا أزمة السيولة في القطاع المالي.

هذه التطورات كانت مصدر تراجع ثقة الأفراد بالإقتصاد ليبدأ بذلك تراجع إقبالهم على الإنفاق ، بينما قلة السيولة المتزامنة مع تراجع الثقة أدت أيضا إلى تراجع الإستثمارات و في المستقبل ستمنعهم من التوظيف كذلك ، لتتصعب بذلك الظروف الإقتصادية التي من شأنها أن تتواصل على المدى المتوسط و الطويل مما جعل من الضروري تدخل صانعي القرارات النقدية لوضع حد لهذا التراجع ، و ذلك إما عن طريق خفض سعر الفائدة أو ضخ أموال في القطاع البنكي لتشجيع القروض.

تزايد الضغوطات على البنك المركزي البريطاني سيدفعهم للتغاضي لبعض الوقت عن الضغوطات التضخمية التي تهدد الإقتصاد و التي من شأنها أن تصل إلى 3.3% حتى نهاية هذا العام و التي ستساهم في تراجع مستويات الإنفاق بسبب غلاء المعيشة ، و ذلك للتركيز حاليا على سبل تحفيز النمو الإقتصادي من أجل تفادي مرحلة الركود ، إنما بسبب إرتفاع هذه المستويات كثيرا فوق المنطقة الملائمة للبنك المركزي و التي هي عند 2.0% ساهمت إلى إمتناع البنك من إجراء تخفيضات عنيفة في سعر الفائدة كما فعلت الولايات المتحدة من أجل أن يبقى لديها سيطرة على إرتفاع الأسعار.

لذا فإن البنك المركزي يأخذ حاليا بعين الإعتبار حتى الأسبوع المقبل خطة جديدة من شأنها أن تحسن الأوضاع في سوق الرهونات و ذلك بعد أن تزايدت التوقعات بأن تتراجع القروض العقارية إلى النصف حتى نهاية هذا العام لتودي بقطاع المساكن المتضرر إلى القاع و ذلك بعد تراجع الثقة فيه ، تراجع الطلب و تراجع الأسعار ، حيث تتضمن هذه الخطة السماح للبنوك مبادلة الأوراق المالية المدعومة برهن بسندات حكومية لمدة من واحد إلى 3 سنوات من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من أزمة القروض و تشجيع البنوك بالإقراض ما بينها.

إيجاد الحلول المناسبة قبل أن يفوت الأوان و النجاح بتنشيط الأداء الإقتصادي للملكة المتحدة و دعم قطاع المساكن سيعيد من الثقة ليس فقد بالإقتصاد بل أيضا بالعملة الملكية التي سيزيد الإقبال عليها خاصة إذا توقف البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة و ذلك في حال أبدى الإقتصاد إستقرارا سيشجع كل من الإستهلاك و الإستثمارات ليعود الإقتصاد للسير على المسار الصحيح ، و لكن هذا السيناريو اللطيف قد يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتمثل بسبب الضرر الذي شهدناه حتى الآن و صعوبة الظروف التي يواجهها الإقتصاد.

هل هذه هي الخطة المناسبة التي إنتظرتها الأسواق المالية حتى الآن ليتم إنقاذها من الغرق أم أن الآن ستبدأ الحكومة المحلية بمواجهة المزيد من المخاطر بعد أن كشفت نفسها بهذا الشكل؟؟؟ هذا ما نحن بإنتظار أن نكتشفه خلال الفترة المقبلة...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MEDOVEDO

شكرا يا غالي

---

الله يحييك وشكرا لك
:eh_s(7)::eh_s(7)::eh_s(7)::eh_s(7):

توقعات خفض الفائدة خرجت من الأسواق...

بعد المشاركة الفعالة للسيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني في اجتماع الدول الصناعية السبع خلال الأسبوع الماضي، يبدوا أن السيد شيراكاوا هو الشخص المناسب لهذه المهمة وانه قد يعود باليابان إلى الازدهار من جديد...

فالتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني بدأت في التراجع أو بمعنى أدق في الاختفاء من الأسواق. فالأسواق بدأت تثق في السيد شيراكاوا وفي إمكانية رؤية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الياباني، وذلك نتيجة رأيه بأن أسعار الفائدة في حاجة إلى الهدوء والاستقرار مما قلل من المخاوف بأن الاقتصاد الياباني قد يتبع الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التي يعاني منها الآن.

فالأسواق بدأت تبني توقعاتها على سياسة تضخمية سيتبعها الرئيس الجديد للبنك الياباني، فبمجرد خروج العالم من أزمة الائتمان الحالية قد نشهد السيد شيراكاوا يقوم برفع أسعار الفائدة. ولكن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد صرح خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني قد ينمو بنسبة 1.4% خلال عام 2008 بعد أن كانت توقعاته بنسبة 1.5% من قبل. وعن توقعاته للنمو في الاقتصاد الأمريكي فهي تشير إلى نمو بنسبة 0.5% بعد أن كانت بنسبة 1.5% خلال هذا العام.

فالتوقعات بأن الاقتصاد الياباني يتعثر قد تراجعت خلال الشهر الماضي نتيجة تقرير أشار إلى زيادة الصادرات وارتفاع الأجور بعد أن واجهت الشركات النقص الأكبر في العمالة منذ 16 عام. لكننا لا نستطيع أن ننكر حقيقة أن الاقتصاد الياباني يشهد تراجعا ولكنه أقل في سرعته من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي ، فالتوقعات السابقة بتخفيض أسعار الفائدة كانت مبنية على التراجع في الأداء الاقتصادي ولكن هذه التوقعات قد تم تعديلها.

قال السيد شيراكاوا خلال الأسبوع الماضي أن لا يهتم بالتصورات السابقة للاقتصاد الياباني لأن النظرة المستقبلية للاقتصاد مليئة بعدم التأكد. وأن تزويد التحفيز الاقتصادي بأكثر من اللازم على المدى القريب قد يؤذي النمو على المدى الطويل. وقد ترك البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة عند 0.5% منذ أن ضاعفها في شهر شباط عام 2007 ، وقد قال السيد شيراكاوا أن تأثير أزمة الرهونات العقارية على البنوك اليابانية قد بدأ في التراجع وأنه قد نشهد بعض الازدهار خلال الفترة القادمة.

فهمكم للموضوع خطأ !

صدر تصريح من أوروبا يحذر المتداولين بأنه قد أسيء فهم تقرير اجتماع الدول السبعة الكبار حول سعر ارتفاع سعر اليورو . حيث كان قد تم مناقشة هذا الموضوع وإظهار الاستياء حول هذا الموضوع. بسبب هذا التصريح انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليحقق بشكل سريع جدا ً أدنى سعر له عند 1.5846 . وما دعم هذا الهبوط أكثر من هذا التصريح هو وصول اليورو إلى مستويات حاجز نفسي بتحقيقه أعلى سعر عند 1.5983 القريب من مستوى 1.60 دولار لليورو الواحد مما سبب عمليات جني أرباح كبيرة جدا ً قبل أن يعاود يجد طلبا ً بدأ منذ مستويات الدعم الفرعية ما دون 1.59 .

ما زال اليورو يتداول بإيجابية على المدى المتوسط والطويل بناءا ً على فرق سعر الفائدة المرجعي بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي . أما هذا الهبوط قد يجعل المتاجرات قصيرة الأمد في حالة تذبذب كبير ما بين مستويات جني الأرباح وبين هذا التصريح وبين اقتناع العالم بأن اليورو يجب أن يستمر بتحقيق أسعار تفوق 1.60 بسبب ضعف الاقتصاد الأمريكي . لكن جاءت بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعية بانخفاض أكثر من المتوقع لتدفع الدولار إلى الهبوط مرّة أخرى ويعاود اليورو اكتساب العزم للتمركز فوق 1.59 بوضوح كبير , حيث صدرت البيانات بانخفاض شديد فاق التوقعات ليحقق نتيجة 24.9في القيمة السلبية.

الجنيه الإسترليني حقق بعض المكاسب على الدولار الأمريكي محتفظا ً خلال الفترة الأمريكية معظمها فوق مستوى 1.9800 بعد أن استطاع الزوج تحقيق أعلى سعر 1.9847 بدعم من البيانات الأمريكية السيئة التي ظهرت في تعداد طلبات العاطلين عن العمل الذي أظهر إقبالا ً أكبر من المتوقع لتكون نتيجة عدد المتقدمين لهذه الطلبات 372 ألف خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع بأن تكون هذه الطلبات مرتفعة لتصل إلى 365 ألف طلب إلى جانب بيانات الصناعة التي صدرت في مؤشر فيلادلفيا التي جعلت الجنيه يحقق سعره الأعلى لهذا اليوم .

ثبات الجنيه الإسترليني فوق 1.9735 وفوق الدعم النفسي 1.9700 بعد أن ارتد اليوم من أدنى سعر له 1.9691 جعل الإقبال أكثر قليلا ً على الزوج في عمليات شرائية مضاربية . بالإضافة إلى توسع بعض متاجرات العائد في العالم لتصل إلى بريطانيا حيث ظهر تأثير ذلك بشدة على الجنيه مقابل الين الياباني الذي استطاع تحقيق أعلى سعر له عند 203.71 .

الين الياباني اكتسب ضعفا ً كبيرا ً خلال اليوم ليحقق أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 102.72 بفعل تجارة العائد والمخاوف التي تدور حول الاقتصاد الياباني مهددة بركود قادم . واحتفظ بسعره الأدنى عند مستوى 101.72 خلال هذا اليوم . لكن بيانات الولايات المتحدة الأمريكية في مؤشر فيلادلفيا خففت من هذه المتاجرات كثيرا ً في الأسهم الأمريكية ليتداول حول مستوى 102.05 فيما كان يتداول قبلها حول 102.34 تقريبا ً.

التداولات العنيفة في الأسواق المالية لم تقتصر على العملات الأجنبية فقط بل امتد ليشمل المعادن الثمينة , فقد حقق سعر أونصة الذهب هذا اليوم أعلى سعر للتداول خلال فترة تداول بورصة نيويورك عند 952.80 قبل أن يعاود الهبوط قليلا ً , لكن ما زالت التداولات إيجابية جدا ً بفعل ارتفاع سعر النفط إلى سعر تاريخي جديد فاق 115 دولار للبرميل في العقود الآجلة تسليم أيار إلى جانب التضخم الكبير الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم .

الدولار الأمريكي الآن وصل إلى مرحلة فقد فيها المتداولون الأمل في العودة , وبنفس الوقت نجد إن المتداولين نفسهم خائفون بتدخل من البنوك المركزي في سعر صرف العملات الأجنبية . لذلك نرى الآن ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الفترة القادمة حركات عنيفة جدا ً في الأسواق المالية على المدى القصير . لكن ما لا شك فيه إن جميع التوقعات تشير إلى مزيد من ضعف الدولار إذ إن أمل الاقتصاد في التحسن أصبح يتلاشى شيئا ً فشيئا ً مع غياب بيانات إيجابية تستمر لفترة مناسبة . فبين التفاؤل يصدر خبر من الاقتصاد الأمريكي يشر إلى أن جميع القطاعات دون استثناء تعاني من التباطؤ .

أرباح سيتي جروب!!!

و في نظرة عامة على أجندتنا اليومية، نجد أن اليوم لا يحمل لنا أي إقتصاد مميز، لننقل نظرنا مباشرة إلى أهم تقارير الأرباح لليوم، و هو تقريرالربع الأول بنك سيتي جروب CitiGroup Inc. و هو الأهم في الولايات المتحدة...
قد أخذت الأزمة الائتمانية أثرا كبيرا في الأسواق، و خصوصا على سيتي جروب، فكما شهدنا كانوا أول من أصدر بيانات خفض القيم الدفترية في الولايات المتحدة، و الآن من المتوقع أن تعكس بيانات الأرباح لربع الأول أن تعبر عن ما حل بالقطاع من خسائر كنتيجة لتبعات الأزمة، و المتوقع أن تنخفض ربحية السهم إلى 0.95 لكل حصة...

فقد كان هنالك الكثير من مخرجات الإقتصاد الأمريكي منذ بداية الأسبوع، و قد كان أبرز ما حدث هذا الأسبوع هو عودة عمليات carry trades (تجارة العائد) في الأسواق، فقد إرتفعت العوائد المرتفعة عاليا ضد الدولار، في حين غرقت العوائد المنخفضة، و في ضوء ذلك سجل اليورو أعلى مستوياتة التاريخية، و الين غرق في المزيد من الضعف...

و في نهاية الأسبوع، فنعتبر أن كل ما سيحصل اليوم، سيكون عبارة عن إمتداد لمجريات أحداث الأسبوع كافة، فإما أن تكون حركة ممتدة للمستويات الحالية، أو أنها تأخذا منحا آخر بعمليات جني الأرباح...

لننعم بالهدوء الإقتصادي اليوم، و لنتابع من زاوية أخرى زاوية تقارير الأرباح، فمن الممكن أن ينأثر سوق العملات في سوق الأسهم، و يتحرك بالنسبة إليها...

بيانات بريطانية

صدرت البيانات البريطانية التي شملت التمويل العام لشهر آذار الذي صدر بقيمة أكثر مما كان متوقعا ليحقق 12.7 بليون مقارنة بالسابق 2.8 بليون وكذلك الاقتراض الصافي للقطاع العام الذي صدر بقيمة 10.2 بليون مقارنة في السابق 2.7 وأكثر كثيرا ً مما كان متوقعا عند 7.8 بليون والعرض النقدي الشهري ارتفع أكثر من المتوقع ليصل إلى 0.8% مقارنة في السابق 0.2% وأخيرا ً العرض النقدي السنوي وصل إلى قيمة ارتفاع 12.0% أكثر من المتوقع لكنه ما زال أقل من سابقه عند 12.4% .

تداول الجنيه الإسترليني بإيجابية شديدة جدا ً هذا اليوم معوضا ً خسارة الأسبوع الماضي كاملا ً ومستمرا ً في تحقيق المكاسب على مستوى الشهر إثر عودة تجارة العائد إلى بريطانيا وبفعل موجة ضعف دولار استمرت خلال هذا اليوم . فنجد الجنيه الإسترليني يتداول مقابل الدولار الأمريكي فوق مستويات متوسط التداول ل 20 و 50 يوم بإيجابية في مؤشرات الاتجاه متجاهلا ً التضخم الشرائي على مؤشرات العزم محققا ً الأعلى له هذا اليوم عند 1.9988 والأدنى 1.9881 . وحقق مكاسب واضحة على اليورو خلال هذا اليوم ويوم أمس لينخفض سعر صرف اليورو إلى 0.7940 مقارنة بأعلى سعر تاريخي تم تسجيله يوم أمس على الزوج عند 0.8094 وكذلك مقابل الين الياباني استطاع تعويض خسارة 4 أسابيع محققا ً سعره الأعلى اليوم عند 205.11 ينا ً للجنيه الإسترليني الواحد إثر انتشار تجارة العائد مرّة أخرى بعد صدور بيانات الشركات المالية الأمريكية تشير إلى أرباح فاقت المتوقع وخسائر أقل من التوقعات من تأثير الأزمة الائتمانية العالمية .

أما اليورو مقابل الدولار الأمريكي فيواجه ضغطا ً كبيرا ً من بيوع لا تنقطع عنه حتى عاود مرّة أخرى الوصول إلى أدنى سعر له عند 1.5841 حيث أعطت بيانات ألمانيا في مؤشر PPI سببا ً آخر للمتداولين في جني أرباحهم بعد أن حقق اليورو أعلى سعر لتداوله هذا اليوم عند 1.5956 . لكن يبقى اليورو في حركة ذات تذبذب مرتفع وحدة عالية في التداولات إثر انقسام جمهور المتداولين بين استقرار الوضع في الاقتصاد الأوروبي وبين الخوف من وصول مستوى المقاومة النفسي عند 1.60 حيث يتوقع البعض بحصول عمليات جني أرباح كبيرة لذلك نرى حصول جني الأرباح قبل وصوله في محاولة لتحقيق خروج من متاجرات نجد فيها بعض التردد عن إمكانية اختراق اليورو للمستوى المذكور .

الين الياباني عاود يتعرض لعمليات اقتراض في تجارة العائد وبيع واسع للاستثمار في الأسهم العالمية التي حققت ارتفاعا ً خلال هذا الأسبوع في أوروبا وبريطانيا وأميركا بعد إصدار بيانات شركات مثل Google التي ساعدت السهم الضعيف لمعاودة الارتفاع وغيره من النتائج الإيجابية والأفضل من التوقعات لعديد من الشركات المالية . الدولار مقابل الين الياباني اليوم حقق سعره الأعلى عند 102.72 فيما كان الأدنى عند 102.25 . وبمقارنة الأسبوع كاملا ً نجد إن الدولار يتداول بإيجابية كبيرة جدا ً منطلقا ً من أدنى سعر له عند 100.30 والذي كان فرصة لبداية هذه المتاجرات وليس بسبب قوة الدولار بل ضعف الين الياباني. ويتواجد أهم الحواجز للزوج عند مستويات 103.20 قد نجد التداول عنيفا ً أكثر حول المناطق الممتدة بين 102.80 و 103.20 .


اقترب الأسبوع على الانتهاء لكن اليوم سوف تصدر نتائج أهم الشركات الأمريكية سيتي جروب والتي سوف تنبع أهمية بياناتها كونها الشركة الأهم في أميركا والتي سوف توضح أيضا ً مدى تعمق الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية ويتوقع أن تنخفض ربحية سهمها لتصل إلى 0.95 لكل حصة واحدة وبيانات هذه الشركة سوف تؤثر كثيرا ً في متاجرات العائد وسعر صرف الدولار الأمريكي .

شيراكاوا يرى المستقبل مشرق...

التوقعات تملئ الأجواء الآن بأن الصين في طريقها إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى الأعلى لها خلال 11 عام. ولكن الرابط القوي الذي يربط الصين باليابان سيكون له عامل كبير تراجع معدلات التضخم في اليابان أيضا، الأمر الذي قد يعمل بشكل ايجابي على البلدين...

الشغل الشاغل للحكومة الصينية الآن هو السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وذلك عن طريق إعادة تقييم اليوان أو رفع أسعار الفائدة. فتوقعات المحللين تشير إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع من 7.47% بعد أن أعلنت الحكومة الصينية أن التضخم ارتفع بنسبة 8.3% خلال شهر آذار. وهذا ولم تقم الصين برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام لتمنع الفجوة التي ستتكون بين أسعار الفائدة الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج حاليا سياسة خفض أسعار الفائدة الأمر الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات إلى الصين مما سيزيد السيولة المالية في الأسواق ليزيد هذا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الصيني.

ولكن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني حاليا مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأولية قد تدفع الحكومة الصينية إلى المخاطرة لتقوم برفع أسعار الفائدة بعد أن قامت بذلك خلال عام 2007. وما يدفع الحكومة الصينية إلى هذا هو أنها قد قامت بالعديد من المحاولات لتقليل التضخم بدون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ولكن هذه المحاولات لم تجدي حتى الآن. والأمر الذي قد يشجعها على استخدام أداة رفع أسعار الفائدة هو أن النمو الصيني قد ارتفع بنسبة 10.6% خلال الربع الأول من العام الحالي وهو الربع التاسع على التوالي الذي تبقى فيه معدلات النمو فوق النسبة 10 ، مما يعطي الاقتصاد الصيني علامات ايجابية على إمكانية تحمل معدلات النمو الحالية قرار رفع أسعار الفائدة في سبيل السيطرة على التضخم المتزايد.

من ناحية أخرى لدى الاقتصاد الياباني ما يقوله اليوم، فقد صدر عن السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني اليوم أن البنك المركزي الياباني يتعهد بتطبيق السياسة النقدية بشكل ملائم عن طريق مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن قرب ومتابعة مستويات الأسعار. فالتوقعات التي تملأ الأسواق الآن أن الاقتصاد الياباني سيشهد تراجع مؤقت في النمو الاقتصادي قبل أن يعود للارتفاع من جديد.

فالتوقعات بأن البنك الياباني سيقوم بخفض أسعار الفائدة قد تراجعت بشكل كبير من الأسواق خلال الشهر الماضي، خاصة بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي لرقم قياسي خلال شهر شباط. فقد دلت القراءات التي صدرت عن الإنتاج الصناعي أنها تتحرك بالتوافق مع النظرة المستقبلية للبنك الياباني، وبالطبع قللت هذه البيانات التوقعات بخفض أسعار الفائدة اليابانية.

وتواكب كل هذا مع البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الياباني بشأن ثقة المستهلكين، فقد ارتفعت بعد أن كانت عند الأدنى لها منذ خمسة أعوام ليؤكد الأفراد في اليابان أن الوضع أصبح متفائل عن فرص العمل في الاقتصاد. وقد ارتفع مؤشر شعور المستهلكين بقيمة 36.7 بعد أن كانت بقيمة 36.1 . كل هذا يؤكد أن وضع النمو الاقتصادي الياباني قد استقر نوعا ما وأصبحت المخاوف الآن تتجه نحو التضخم الذي يضرب كل الاقتصادات العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير.

ولكن قد تلقى اليابان مساعدة خارجية من السياسة التي تتبعها الصين حاليا، فالحكومة الصينية تركز بشكل كبير الآن على السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. الأمر الذي قد يدفعها إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، واليابان تعتبر أحد الأسواق المهمة للمنتجات الصينية الأمر الذي قد ينقل تراجع التضخم إلى الاقتصاد الياباني الذي سيستفاد من هذا بشكل كبير في السيطرة على التضخم المرتفع بشكل كبير

تجارة العائد بين تحمل المخاطرة وانخفاض المخاطرة..
كان الحدث الأكثر حصولا ً خلال هذا الأسبوع هو انتشار تجارة العائد بشكل كبير أوصل الين الياباني إلى هبوط هو الأكبر منذ شهر أيلول 2007 مقابل اليورو . وكذلك انتشرت تجارة العائد منذ يوم أمس في بريطانيا مما جعل الجنيه يكتسب قوة مقابل الدولار ومقابل اليورو ومقابل الين الياباني خصوصا ً بشكل كبير رغم ضعف الاقتصاد البريطاني . من جهة أخرى استمر تداول الدولار الأسترالي في مناطق مرتفعة جدا ً أوصلته إلى ارتفاع كبير ليحقق سعره الأعلى لتداولات 4 أسابيع كاملة مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى أعلى سعر له في 5 أسابيع مقابل الين الياباني .

تجارة العائد هي من أكثر المتاجرات التي ترفض المخاطرة لأنها تعتمد على الاقتراض بأموال قد تكون أحيانا ً كثيرة هامشية. بمعنى اقتراض عملة ذات عائد منخفض مثل الين الياباني والفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي لإعادة الاستثمار في دول تقدم عوائد مرتفعة نسبيا ً مثل استراليا ونيوزلندا وبريطانيا . وانضمت أوروبا حديثا ً إلى هذه الدول بشدة ليس بسبب الفائدة المرتفعة , بل للاستقرار في التوقعات حول ثبات سعر الفائدة على الأمد المتوسط وهذا ما تحتاجه تجارة العائد . فمعدل الفائدة المرجعي 4.00% في أوروبا اعتبر عائد مقبول جدا ً لبداية هذه المتاجرات حتى إنها ارتفعت أكثر من ما هي في بريطانيا برغم الفائدة المرجعية الأعلى من اليورو عند 5% وأكثر من المتاجرات في نيوزلندا ذات العائد 8.25% لتقترب من حجم التجارة في العائد الاسترالية ذات العائد 7.25% .

إن ارتفاع تجارة العائد بهذا الشكل لم يعد منطقيا ً مع قاعدة التوجه إلى هذه المتاجرات وتوزيعها من الدول ذات العائد الأعلى إلى الدول ذات العائد الأقل , فنجد إن أوروبا أصبحت تستقطب أكثر من معظم الدول لمثل هذه المتاجرات . بينما بدأت تجارة العائد في الجنيه خلال هذا الشهر فقط منذ يوم أمس في حين استمر التقلب كثيرا ً في نيوزلندا إلى أن انخفضت في تداولات نهاية هذا الأسبوع . ومن هنا نستطيع اشتقاق وفهم شعور المتاجرين في مثل هذه المتاجرات التي كانت تعتمد على الدولة الأكثر عائديه .

الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تعد كما كانت عليه خلال عام 2005 و 2006 أثناء التضخمات في مؤشرات الأسهم والاستثمارات بكل أنواعها . فظهور الأزمة الأمريكية في الإسكان و التي أنشأت أزمة الرهن العقاري منعكسة على البنوك . فقد صرّح صندوق النقد الدولي بتوقعات تشير إلى تسجيل ( 1 ) تريليون دولار أمريكي كخسائر لدى البنوك في العالم . فالمقولة القديمة التي تقول إن أصيبت أميركا في الزكام يعطس بسببها أصبحت حقيقية بل إن الولايات المتحدة هذه المرة أصيبت في أنفلونزا أصابت العالم كله ! من هنا نجد إن تأثر القطاعات المصرفية الاقتصادات الدولية أصبح كبيرا ً جدا ً مما سبب انخفاضا ً كبيرا ً في متاجرات العائد التي هي في الأصل لا تتحمل أي نوع من الخسائر .

خسارة أحد متاجرات العائد تعني الإفلاس ! فالمتاجر في العائد هو مقترض يتحمل سعر فائدة معين حتى لو كان منخفضا ً , بالإضافة إلى إن كثير من القروض تكون هامشية أقلها بنسبة رافعة 1:10 . وهذا يعظم الخسائر ونستطيع تلخيص ذلك بأن خسارة 10% من هذه المتاجرات يعني خسارة كامل رأس المال في أدنى رافعة مالية على أساس اعتبارنا بأنها هي الأكثر انتشارا ً عند رافعة 1:10 بالرغم من وجود متاجرات تعتمد 1:100 مما يضاعف هذه المخاطر . وقلما نجد متاجرات في العائد تعتمد أخذ قروض بنكية بنفس قيمة رأس المال المتاح لدى المتاجر . إذ إن ذلك لا يعد مربحا ً ويراه البعض لا يدخل أصلا ً في متاجرات العائد.

من هنا نستطيع أن نعرف لماذا متاجرة العائد هي الأكثر تأثرا ً في الأوضاع الاقتصادية العالمية وتسبق أي نوع من أنواع المتاجرة الأخرى في التصفية والخروج من السوق عند أي ملامح من الخطر . هنا ندخل في سبب كون أوروبا هي من الدول الأكثر التي استقطبت هذه المتاجرات منذ فترة ليست بقليلة فيما انخفضت على عملات أخرى وبقيت متذبذبة على بعضها. أوروبا ما زالت تمتلك الاقتصاد الأكثر ثباتا ً , وحمى تجارة العائد تبحث عن الربح بما يجعل محترفي هذه التجارة يبحثون عنها دوما ً برغم كل شيء إلى أن تم تقرير أوروبا كمنطقة لاستقطاب هذه التجارة حيث تنخفض هنا المخاطرة برأي المتاجرين بسبب عدم تأثرها كما تأثر العالم في الأزمة الأمريكية . فبرغم انخفاض العائد الصافي إلا إن الفائدة المرجعية في أوروبا كانت هي الأفضل لثبات التوقعات حولها بالاستقرار على المدى المتوسط .

هنا نجد إن المتاجرين أصبحوا يرتبون متاجراتهم بحسب قاعدة المخاطرة الأقل خلال هذا الشهر والشهر الماضي . حيث كانت متاجرة العائد في أوروبا أكثر ثباتا ً من معظم الدول الأخرى. لكن من جهة أخرى بعد أن أبدت بعض الشركات أرباحا ً واستقرارا ً أكثر من ما كان متوقعا ًَ , خصوصا ً في الشركات المالية حول العالم ارتفعت الأسهم العالمية معظمها في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لتنشئ متاجرات في العائد اتبعت ارتفاع تحمل المخاطرة .

مع ارتفاع الأسهم ارتفع الربح المتوقع جنيه بسرعة لتسديد مبلغ القرض الأصلي وفوائده . لكن هذه المتاجرات في العائد كانت من النوع القصير الأمد. ومع استمرار التفاؤل حول ارتفاع الأسهم أكثر سوف تستمر هذه المتاجرات . لكن ما يميزها بأن أي بيانات لشركات أو أي شيء قد يؤثر على أسعار الأسهم والعقود والسندات في العالم سوف يخفض هذه المتاجرات بشكل كبير جدا . وخصوصا ً المتاجرة في العائد التي تتواجد في بريطانيا والتي هي من النوع الذي يرتفع فيه تحمل المخاطرة مقابل الحصول على ربح أكبر . بينما ما هو متواجد في أوروبا الذي هو من النوع الذي يتبع المخاطرة الأقل وتم إنشاؤها بسبب انخفاض المخاطرة حقيقة ً وليس بسبب حركة تتبع الربح السريع.


إن قياس متاجرة العائد في العالم تعتمد على استقرارها وليس حجمها . والدولة التي تحمل أكبر حجم من متاجرة العائد المستقرة هي أوروبا وذلك لانخفاض المخاطرة. بينما الدول الأخرى معظما تتوزع عليها تجارة العائد بسبب ارتفاع تحمل المخاطرة الذي نشا في الأصل من ارتفاع الأسهم الذي يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الربح والعائد المتوقع مما يزيد من الإقبال على تحمل المخاطرة .مثلا ً في استراليا ونيوزلندا ترتفع متاجرة العائد . لكنها أقل استقرارا ً من مثيلتها في أوروبا وذلك لأنها قد تواجه حالة من انخفاض سعر الصرف في العملة في أي لحظة . وهذا البند الأساسي في تجارة العائد وهو استمرار ارتفاع سعر العملة أو على الأقل استقرارها . وفي بريطانيا تتمثل هذه المتاجرات في متاجرات سريعة جدا ً تتبع الربح السريع وارتفاع تحمل المخاطرة في سبيل الحصول على هذا الربح . لكن عند أول بيان اقتصادي يذ1كر المتداولين في الأزمة الاقتصادية المتوقعة في قطاع بريطانيا المالي نجد انخفاضا ً كبيرا ً جدا ً في هذه المتاجرات بسبب انخفاض سعر الجنيه بسرعة أيضا ً .


إذن من هنا نستطيع اشتقاق نوعين من تجارة العائد في العالم . أولهما تجارة العائد التي ترتفع فيها القدرة على تحمل المخاطر . وهذه تعتبر من المتاجرات القصية الأمد , وتجارة العائد التي تعتمد انخفاض المخاطرة وهذه هي متاجرة العائد الحقيقية !

ما هي الأسباب التي تدفع تجارة العائد للانخفاض في كلا النوعين ؟ في الوضع الاقتصادي القائم حاليا ً نجد المتغيرات العديدة بخصوص التالي , أولا التوقع بتثبيت سعر الفائدة الأوروبية على المدى المتوسط , التوقع بتخفيض الفائدة المرجعية في بريطانيا , التوقع بانخفاض قيمة صرف الدولار النيوزلندي , التوقع في أن تكون التجارة في أستراليا متقلبة . من هنا نستطيع أن نعرف ما هي الأسباب التي سوف تدفع تجارة العائد للانخفاض وكيف سوف يكون تأثيرها على العملات .

أولا ً تجارة العائد الأوروبية : تنخفض بحدة هذه المتاجرات في حالة واحدة فقط وهي انخفاض سعر اليورو بشكل سريع جدا ً ليتم كسر الدعوم الرئيسية التي حملت بداية هذه المتاجرات . ويحصل ذلك في حالة تدخل في سعر الصرف لليورو مقابل العملات الأخرى وهذا مستبعد جدا حاليا ً . ويمكن أن تنخفض هذه المتاجرات مؤقتا ً في حالة تصحيح اليورو هبوطا ً بشكل كبير أو تنخفض أثناء العطل الأسبوعية أو انخفاض مؤشرات الأسهم لكن بشكل قليل جدا ً حيث إن هذه المتاجرات هي من النوع الذي يتبع انخفاض المخاطرة .

ثانيا ً تجارة العائد البريطانية: وهذه التجارة هي من النوع القصير الأمد وفي الأصل لا يصح أن تسمى تجارة عائد لكن تم ضمها إليها لأنها تتم عن طريق الاقتراض في العملات ذات العائد المنخفض. وتنخفض هذه المتاجرات بحدة عند ظهور أي بيانات اقتصادية تشير إلى تعمق الأزمة البريطانية وتنخفض بشدة أيضا ً مع هبوط متوسط على مؤشرات الأسهم وكذلك تنخفض بحدة قبل أي تخفيض فائدة يتم إذ إنها من النوع الذي يتبع أسلوب ارتفاع تحمل المخاطرة في سبيل الحصول على عائد سريع وكبير .


ثالثا ً تجارة العائد في استراليا : تنخفض هذه المتاجرات بحدة عند حصول انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم أو سعر أونصة الذهب . لكن تعاود الاستقرار والدخول بشدة في حالة الارتفاع . وتضم هذه المتاجرات النوعين المتواجدين في كل من أوروبا وبريطانيا بشكل متفاوت بين الحين والآخر . فمن جهة العائد المرتفع المستقر يوفر تجارة عائد من النوع الذي يتبع انخفاض المخاطرة . ومن جهة أخرى متاجرات تتبع ارتفاع الأسهم الاسترالية . وكذلك الأمر في نيوزلندا , لكن بالنسبة للتجارة النيوزلندية ترتفع نسبة متاجرات العائد ذات الأمد القصير والتي تتبع ارتفاع تحمل المخاطرة إذ إن نيوزلندا مشهورة بالتدخل في سعر صرف الدولار النيوزلندي والذي قد يسبب هبوطا ً في سعر صرفة وهذا ما يسبب فقدان أرباح كبيرة أو تحقيق خسائر لهذه المتاجرات .

رابعا ً تجارة العائد التي لا تتبع سعر الفائدة المرجعي بل تتوزع في كل العالم : هي متاجرات تنشأ حتى عند أقل فرق في سعر الفائدة . فمثلا بين الولايات المتحدة واليابان يكون الفرق هو 1.75% . وهذه المتاجرات تخرج وتنتهي بسرعة كبيرة جدا ً وهي الأكثر تقلبا ً وتعتمد المتاجرات اليومية السريعة وتنتهي في عطل نهاية الأسبوع وعند أي بيانات اقتصادية سيئة وتتوقف تماما ً في حال انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية .

السيولة في بريطانيا...


بعد أن تحدثنا الأمس عن خطط البنك المركزي البريطاني لتحسين الأوضاع في سوق الرهونات عن طريق السماح للبنوك مبادلة الأوراق المالية المدعومة برهن بسندات حكومية لمدة من واحد إلى 3 سنوات من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من أزمة القروض و تشجيع البنوك بالإقراض ما بينها لتزداد السيولة المالية التي تشكل مشكلة رئيسية في بريطانيا ، تبين اليوم أن العجز في الميزانية قد توسع في آذار لتتأكد ضرورة تطبيق خطط البنك الجديدة.

حيث صدر تقرير هذا اليوم أشار إلى أن الإقتراض الصافي للقطاع العام في آذار قد ارتفع إلى 10.2 بليون جنيه و هو أكبر عجز في شهر واحد منذ بدء هذا المؤشر في 1993 و بأكثر من المتوقع 7.8 بليون جنيه بعد أن كان قد ارتفع إلى 2.7 بليون جنيه في شباط ، و بذلك وصلت مجمل قيمة صافي القروض التي تتحملها الحكومة للقطاع العام إلى 35.6 بليون جنيه.

من جهة أخرى ارتفع التمويل العام إلى 12.7 بليون جنيه بعد أن كان بقيمة 2.8 بليون في شباط و لكن التمويل من قبل حكومة المملكة المتحدة للقطاع العام و الذي يشير إلى قيمة القروض التي تقوم بها الحكومة بأخذها عن طريق بيع السندات كان اقل من المتوقع بقيمة 18.0 بليون جنيه.

أما بالنسبة للعرض النقدي M4 الذي يشير إلى كمية السيولة المالية في الأسواق فقد ارتفع بنسبة 0.8% في آذار مقارنة بالسابق 0.2% ، في حين على الصعيد السنوي ارتفع العرض النقدي بنسبة 12.0% و هو أفضل من المتوقع 11.6% ، بينما ارتفع قروض الجنيه إلى 17.7 بليون جنيه في آذار من السابق 15.0 بليون ليبعث ببعض التفاؤل بأن السيولة المالية قد تبدأ بالتحسن في إقتصاد المملكة المتحدة.

التباطؤ الإقتصادي أصبح واضحا في بريطانيا ، و تراجع السيولة المالية و أزمة الأسواق المالية التي تزيد من العجز التجاري كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي ساهمت إلى هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها الإقتصاد إلى جانب إنكماش قطاع المساكن و تراجع كل من الإنفاق و الإستثمارات لتزيد من العبئ الذي يواجههه صانعي السياسات النقدية و محاولاتهم للحفاظ على التوازن الإقتصادي.

هذا و يواصل الدائنين إنتظار تطبيق الخطة التي أتى بها البنك المركزي البريطاني و يرحبون أيضا بإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة من أجل تشجيع الإقتراض الذي تراجع في آذار بنسبة 17% و تفادي الغرق في الأزمة الإئتمانية أكثر فأكثر خاصة أن التوقعات بالنسبة لتطورات الأسواق المالية و قطاع المساكن على المدى المتوسط لا تبعث بالتفاؤل...

أ/.عثمان
بصراحة.انا.مندهش.جدا.من.البيع.الكبير.الحادث.على.ال ين.
رغم.وجود.اخبار.ايجابية.وكذلك.احتمالات.لرفع.الفائدة .؟؟؟؟
وكذلك.حركة.الشراء.الكبيرة.على.استرلينى.رغم.وجود.اخ بار.سلبية.وكذلك.احتمالات.خفض.الفائدة؟؟؟؟؟

بصراحة.بدات.احتار.في.تسير.حركة.الازواج.بالتحليل.ال اساسي

واذا.كان.تجار.العائد.يخاطرون.بهذا.الشكل.الغريب.فما .هي.اول.البيانات.السلبية.علي.الاسترليني
التي.تجبرهم.علي.انهاء.هذة.المخاطرة

تقبل.ودي