كبار محركي السوق

أوروبا في الصدارة...

قبيل نهاية أسبوع مطولة و التي ستبدأ يوم الغد بسبب عطلة معظم الإقتصادات بمناسبة الجمعة الحزينة ، تتهيأ الأسواق لهذا الشيء عن طريق جني الأرباح التي أعطت دفعة للدولار بالرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت من الإقتصاد الأوروبي...

الإضطرابات في الأسواق العالمية ما زالت سائدة بالرغم من قيام البنك الفدرالي بخفض سعر الفائدة إلى 2.25% بمحاولة منه لتجنب الركود الإقتصادي و إنقاذ الأسواق المالية العالمية التي تواجه أسوأ أزماتها منذ التراجع الشديد في السيولة المالية منذ أن اندلعت أزمة الرهونات العقارية ، و السبب يعود إلى التوقعات السائدة في الأسواق أن هذا الخفض في سعر الفائدة غير كاف لتحفيز أكبر إقتصاد في العالم الأمر الذي سيؤدي إلى إستمرار عدم الإستقرار في الأسواق و كذلك في أسعار صرف العملات.

اليورو الذي واصل اليوم تراجعه مقابل الدولار حتى الأدنى له عند 1.5436 و ذلك من الأعلى عند 1.5640 لم يستجب اليوم للبيانات الجيدة التي صدرت من أكبر إقتصاد في أوروبا الذي على ما يبدوا يواصل نموه ليشكل بذلك دعما رئيسيا للإقتصاد الأوروبي و ما زال يقدم أداءا إقتصاديا صحيا ، إذ إتسع القطاع الصناعي على غير المتوقع إلى 54.9 في آذار من 54.3 في شباط ، و كذلك قطاع الخدمات الذي إتسع إلى 52.5 في آذار مطابقا للقراءة السابقة بعد أن كانوا المحللين قد توقعوا نموا فقط إلى 51.9.

هذا و يواصل التضخم بالكشف عن أنيابه إذ ارتفعت الأسعار عند أبواب المصانع خاصة مع إرتفاع أسعار النفط الذي يزيد من تكلفة الإنتاج و ذلك بأكثر من المتوقع في شباط بنسبة 0.7% بينما كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 03% فقط ، في حين ارتفعت أسعار المنتجين على الصعيد السنوي بنسبة 3.8% مقارنة بالسابق 3.3%.

من جهة أخرى صدر مؤشر مدراء المشتريات للمجمل منطقة اليورو مخيبا للتوقعات إذ تراجع قطاع الخدمات في آذار إلى 51.7 من السابق 52.3 بينما تراجع القطاع الصناعي من 52.3 في شباط إلى 52.0 في آذار ، فهل هذا دليل على أن الإقتصاد الأوروبي بدأ يشعر تأثير الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة؟؟؟

في حال حصل ذلك فإن الأمور ستتعقد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يوجه كل طاقاته نحو السيطرة على مخاطر الأسعار التي تواصل إرتفاعها و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في شهر شباط عندما ارتفعت بنسبة 3.3% الأمر الذي يدفع بالبنك للحفاظ على مستويات الفائدة دون تغير عند 4.00% لفترة أطول خاصة أن البيانات الإقتصادية ما زالت قوية مما لم يدعوا البنك للمخاطرة بشيء ، إنما مع التطورات التي تشهدها الأسواق بالإضافة إلى قوة العملة الأوروبية التي تقلل من جاذبية الصادرات الأوروبية فإن الوضع من شأنه أن يتغير خلال الفترة القادمة.

يبدوا أن الإنفاق في الإقتصاد البريطاني ما زال قويا و يتحدى الإضطرابات السائدة في الأسواق إذ صدر اليوم من المملكة المتحدة مبيعات التجزئة لشهر شباط التي ارتفعت على غير المتوقع بنسبة 1.0% بينما كان من المتوقع أن تتراجع بنسبة 0.2% في حين ارتفع السنوي بنسبة 5.5% بينما كان من المتوقع أن ترتفع فقط بنسبة 3.6% ، ليعطي بعض الراحة للبنك المركزي البريطاني أن مستويات الإنفاق ما زالت صحية الأمر الذي سيحسن الناتج المحلي الإجمالي و يحفز النمو الإقتصادي. من جهة أخرى السيولة المالية ما زالت تواجه بعض الصعوبة اذ ارتفع العرض النقدي M4 بنسبة 0.3% فقط في شباط بينما كان قد ارتفع بنسبة 1.4% في كانون الثاني.

الأسواق الآن بإنتظار آخر بيانات هذا الأسبوع التي ستصدر من الإقتصاد الأمريكي الذي يعاني من أسوأ أزماته منذ أكثر من نصف القرن ، إذ لا يبدوا أنه يعطي إشارات بالتحسن القريب ، لذلك علينا إنتظار كل البيانات الإقتصادية و القرارات الحاسمة المقبلة لنتأكد فيما إذا وصلت الأزمة إلى قاعها أم ما زالت فرص المزيد من التراجع قائمة؟؟؟

قبيل العطلة..

تتحضر الأسواق لنهاية أسبوع طويلة، حيث تظهر معظم البورصات العالمية في عطلة الجمعة الحزينة ما قبل عيد الفصح، حيث مازال المستثمرين قلقين حول مستقبل الإقتصاد، الأمر الذي سينغص عليهم عطلتهم.


حيث يقف الإقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية، فأي دفعه بسيطة ستهوي به، و لنجد طريقة حكيمة لإنقاذه يحتاج إلى الكثير من الوقت، فالحل هو المحافظة علية ثابت لبعض الوقت و إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الحالي.

و الأمريكان، البنك الفدرالي، و صناع القرار، و السياسيين، و المستثمرين، الاقتصاديين، و حتى المستثمرين، جميعهم مسئولين لسيطرة على الإقتصاد و إنقاذه، فجميعهم مسئولين عن الأزمة الحاصلة، و الجميع يضعون الحق على بعضهم الآخر، فالحل أن يعملوا مجتمعين و متعاونين على حلها، و الأسواق يجب أن تقرر السياسة المناسبة لهذا الحل، و المستثمرين و المستهلكين يجب أن يكونوا أكثر ثقة بحكمهم، أو من ناحية أخرى السفينة ستغرق بلا رجعة.

لن أكون واقعيا بأكثر مما أنا عليه، فيجب علينا مواجهة الأمر فالفدراليين لا يستطيعون حل المشكلة لوحدهم، فعلى الجميع المساعدة إن كانت لهم النية بحل الوضع الإقتصادي.

و على الرغم من ذلك فحاول عزيزي القارئ الاستمتاع بالعطلة، و حاول أن تبعد تفكيرك عن الأسواق، فهيا بنا نساعد و نكون أكثر تفاؤلا.

دة الشعب البريطاني أنقذت المبيعات !


بيانات مبيعات التجزئة البريطانية صدرت بشكل غير متوقع مرتفعة بشكل كبير حيث ارتفعت بمقدار 1.0% خلال شهر واحد وهذا ما سبب ارتفاعا ً على المقياس السنوي بمقدار 5.5% . وكانت هذه النتيجة التي فاجأت العالم أجمع بمن فيهم صانعي القرار في المركزي البريطاني سببا ً وجيها ليحد من هبوط الجنيه مقابل اليورو ومقابل الدولار ومقابل الين الياباني وسط موجة قوّة للدولار .

إن هذه النتيجة أكدت بشكل أكبر بأنه حتى لو تم تخفيض على سعر الفائدة في البنك المركزي البريطاني فسوف يكون بطيئا ً وقليلا ً ومدروسا ً بشكل أكثر حرصا ً من قبل البنك المركزي البريطاني. فمن جهة وضع الاقتصاد العام , فما زال متوقعا ً أن يكون النمو الاقتصادي بسبب المخاوف التي تستمر من هبوط أسواق الأسهم العالمية والتي أثرت كثيرا ً على الائتمان وخصوصا ً بسبب متاجرات التي اعتمدت الهامش . ومن الجهة الأخرى المؤثرة على سوق الإتمام هو هبوط أسعار المنازل وأزمة الرهن العقاري. كل هذا ما زال يشير إلى إن الاقتصاد البريطاني لم يخرج من الخطر بعد . لكن هذه المرّة فبطون المواطنين أنقذت المبيعات التجارية في بريطانيا ورفعت مبيعات التجزئة والتي بالتأكيد سوف تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي.

إن ارتفاع مبيعات الغذاء في المتاجر كان في أكبر قيمة له منذ كانون الثاني 2006, وهذا الارتفاع في المبيعات قد يسبب تضخما ً غير مبرر. لكن حتى هذه اللحظة فإن الأنظار في بريطانيا تتوجه نحو نمو اقتصادي أفضل خوفا ً من دخول بريطانيا في مشكلة أزمة الرهن العقاري بشكل أعمق. لكن انطوت بيانات التجزئة على معلومة قيمة قل المحللون الذين نظروا إليها هذا اليوم وهي انخفاض في مبيعات السلع المنزلية العادية, والتي تكون بين السلع المتداولة وبين السلع المعمرة. وهي تعتبر مقياسا ً للسلع المعمرة بحد ذاتها . فانخفضت مبيعات هذه السلع بمقدار 4.2% خلال هذا الشهر في أكبر انخفاض لها منذ شهر شباط من أول عام من هذه الألفية. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على انخفاض الاستهلاك الحقيقي. فأكبر استهلاك كان على الغذاء ثم على السلع الشخصية مثل الألبسة والأحذية فلم يكن هنالك مبيعات تجزئة مفعمة بالتفاؤل بشكل حقيقي.

بريطانيا حاليا ً تعاني فعلا من مشكلة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي, لكن ما أنقذ هذه النتيجة هذه المرة هو الغذاء " معدة الشعب البريطاني ! " ونحن الآن في وقفة تأمل لهذه البيانات . فهل سوف تشفع هذه النتيجة للناتج المحلي الإجمالي القادم ؟ أم سوف تقلل من خطر انهيار سوق الائتمان المصرفي والرهن العقاري ؟ أجيب عن نفسي إن ذلك لا يكفي بل نحتاج إلى أكثر من ذلك نتائج لدعم الاقتصاد ككل والذي يرتبط بالاقتصاد الأمريكي شاء أم أبى إذ إن قطاع الخدمات شاملا ً القطاع المصرفي البريطاني هو أكثر القطاعات تضررا ً في الاقتصاد البريطاني ومن المعروف بأن قطاع الخدمات يشكل أكبر وزن في الاقتصاد البريطاني

بعد بيانات أميركا




استمرت التداولات لصالح الدولار الأمريكي إجمالا ً حتى بعد صدور البيانات الأمريكية والتي أظهرت ارتفاعا ً في تعداد العاطلين عن العمل لتصل إلى 378 فيما كانت سابقا ً 353 ألف. وظهرت نتيجة مؤشر فيلادلفيا الصناعي 17.4- لكن أفضل من سابقتها وأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ظهور النتيجة 18- مرتفعة عن سابقتها 24- لكن ما زالت النتيجة سلبية على الاقتصاد لوجودها في القيمة السالبة. وأخيرا ً المؤشرات الرائدة والتي ظهرت نتيجتها كما كان متوقعا ً بانخفاض من 0.1- ليصل إلى 0.3- وهذه النتيجة الغير مستغربة دعمت كل التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد عانى فعلا ً خلال الفترات الماضية من مشاكل عديدة ما زالت مستمرة حتى الآن .

وبعد صدور البيانات ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي قليلا ً بعد أن كان قد حقق 1.5397 كأدنى سعر لعود للتداول فوق 1.5420 . فحتى هذه اللحظة ما زال التداول سلبيا ً على اليورو بفعل موجة قوة في الدولار جعلت اليورو يهبط من أعلى سعر له في الأسبوع عند 1.5902 بثالث أكبر حركة هبوط في تاريخ اليورو . فكان قد حقق اليوم أعلى سعر عند 1.5640 والذي لم يعد يراه مطلقا ً بسبب عنف الهبوط الذي حصل . فبرغم البيانات الأمريكية التي ما زالت سلبية إجمالا ً , يستمر الدولار الأمريكي في تحقيق المكاسب على العملات الأخرى بسبب إعادة تسعير العملات حسب تخفيض الفائدة الذي صدر بتخفيض بأقل مما كان متوقعا .

الجنيه الإسترليني اقترب من تعويض كامل خسارته مقابل الدولار الأمريكي بسبب البيانات البريطانية الجيدة جدا ً والتي أظهرت ارتفاعا ً غير متوقع في مبيعات التجزئة . فقفز من أدنى سعر له عند 1.9735 ليعاود التداول فوق 1.98 مقتربا ً من أعلى سعر له اليوم عند 1.9859 . فبرغم تأثر الجنيه بحركة ضعف مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين , إلا إنه عاود اكتساب بعض القوة بسبب العمليات الشرائية التي تمت عليه بالقرب من مستوى دعم 1.97 والذي أشرنا له في تقريرنا السابق , ودعم أيضا ً هذا الطلب على الجنيه مقابل الدولار بالبيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة البريطانية .

الين الياباني ما زال يكتسب القوة بعد عدم استطاعته التداول فوق أعلى سعر له عند 100.20 , ففقد الدولار جاذبيته مقابل الين الياباني ليعود ويتداول قرب أدنى سعر له . وبعد صدور البيانات الأمريكية السيئة عاد وهبط ما دون مناطق 99.00 ينا للدولار مقتربا ً من أدنى سعر له عند 98.63 لكنه عاود وواجه بعض الطلب على الزوج بفعل مضاربات خفيفة . ولم يظهر تأثير الموجة الصاعدة على الدولار بوضوح على الين الياباني بسبب عمليات شراء على الين حصلت بسبب تصفية متاجرات عديدة على العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الأسترالي الذي حقق مقابل الين هبوطا ً أعاده ليتداول عند 89.00 ينا ً للدولار الأسترالي الواحد .

على ما يبدو إن ما فعله الفيدرالي الأمريكي من تخفيض في الفائدة بمقدار الثلاث أرباع نقطة وما أصدره من تصريحات كان لها وقع كبير على الأسواق العالمية حيث أوحى الفيدرالي للعالم بأن هذا الوضع في الاقتصاد هو أقصى ما يمكن أن يصله من سوء ولا يتوقع أن ينهار الاقتصاد أكثر من ذلك .
بيانات الولايات المتحدة تشير إلى إن الاقتصاد ما زال في خطر , لكن لهجة الفيدرالي خففت من الصدمات المتتالية التي واجهها المتداولون في العالم وأقنع العديد منهم بأن الدولار متجه إلى قوّة مما سبب ضغطا ً شرائيا ً على الدولار ليعاود اكتساب القوة مقابل العملات والمعادن الثمينة بوضوح .

بسم الله ما شاء الله
مجهود جبار
ربنا يكرمك

نهاية الأسبوع !!!

أخيرا وصلنا إلى نهاية الأسبوع وها هي فرصة للجميع للحصول على بعض الراحة من هذا الأسبوع المتقلب. النظرة المستقبلية للاقتصاديات لا تزال مبهمة بالرغم من التوترات في الأسواق المالية، فقد بدأ المستثمرين في فقد الثقة!
أعلنت وزارة العمل اليوم بياناتها الأسبوعية عن تعداد العاطلين عن العمل للأسبوع المنتهي في 15 آذار لتظهر أنه قد ارتفعوا بقيمة 22 ألف شخص ليصل إلى 378 ألف شخص وقعوا على طلبات المساعدة. وهذا يمثل الأعلى منذ عامين ونصف ليشير إلى استمرار الضعف في قطاع العمالة، أما عن متوسط الأربعة أسابيع فقد ارتفع بقيمة 6 آلاف شخص ليصل إلى 365.250 طلب وهو المستوى الأعلى منذ شهر تشرين الأول عام 2005 .

القطاع الصناعي لا يزال منكمش ولكنه ارتفع قليلا عن التوقعات بانخفاض بقيمة 18 خلال شهر شباط فقد جاءت القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 17.4 وكانت القراءة السابقة منخفضة بقيمة 24 . وبالرجوع إلى البنك الفدرالي في فيلادلفيا تحسن مؤشر الطلبات الجديدة إلى – 9.3 من – 10.9 خلال شهر شباط. أما عن مؤشر التوظيف فقد تراجع بشكل كبير ليصل إلى 4.7 خلال شهر آذار من انخفاض بقيمة 2.5 في الشهر السابق. وقد ارتفع مؤشر الأسعار إلى 54.4 من 46.6 ليستمر في الإشارة إلى الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

وفي تقرير آخر صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن المؤشرات القائدة لشهر شباط التي أظهرت انخفاضا بنسبة 0.3% ليتوافق مع التوقعات في حين كانت القراءة السابقة متراجعة بنسبة 0.1%، في إشارة أخرى أن الاقتصاد الأمريكي قد وقف تماما عن النمو وهو الانخفاض الخامس على التوالي.

لا جديد عن الاقتصاد الأمريكي فالوضع كما هو ما زال متأزم، والنمو يتضح أنه لا يزال يعاني أثار مشكلة الرهن العقاري والائتمان، الأمر الذي دفع البنك الفدرالي إلى جعل الباب مفتوحا إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة في أقصر وقت ممكن دون التأثير على قطاعات أخرى وتبدأ الدورة الاقتصادية في العودة من جديد نحو النمو.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهيم فهيم

بسم الله ما شاء الله
مجهود جبار
ربنا يكرمك

---

شكرا لك اخي وهذا الواجب اخي ولا زلت مقصر

هل هذه علامة على أزمة ائتمانية؟؟؟


وصلنا إلى نهاية الأسبوع وحان وقت الراحة بعد أسبوع متقلب، فقد صدر بيانات قليلة عن الاتحاد الأوروبي. فقد تغيرت التوقعات بعد التخفيض الفائدة بأقل من التوقعات من قبل البنك الفدرالي. ثم في مفاجأة وبشكل غير متوقع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية وخاصة اليورو ليدفعه نحو الأسفل ليصل إلى الأقل له عند 1.5465 .

فهذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يسمى "أسبوع المكاسب"، بعد أن أعلنت معظم المؤسسات المالية عن تحقيقها لأرباح بأحسن من التوقعات مثل Lehman Brother, Goldman Sachs ، Morgan Stanly . فالبيانات التي صدرت حسن الوضع، فتحقيق أرباح بأحسن من المتوقع يشير حقا أن القطاع المالي في أمريكا يرسل بعض العلامات بأنه يرى بعض النور حاليا بعد هذا التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد الأمريكي.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي فارتفاع الدولار أمام اليورو في هذا الوقت يعتبر بالشيء الجيد، لأنه نحتاج إلى القليل من الوقت حتى تستطيع كل الاقتصاديات التعامل مع هذه المستويات. لأن الموقف في الاتحاد الأوروبي الآن يتراجع مع بعض السيولة المنتشرة بين البنوك فبعد هذه العطلة الطويلة يخاف المستثمرين من القادم خلال الأسبوع القادم؛ وهذه المخاوف مبررة لأنه ما حدث خلال العطلة الماضية من تخفيض طارئ في أسعار الفائدة المتناقصة بين البنوك ، والمستويات المتدنية التي يتم تسجيلها الآن تشير إلى مدى سوء الوضع.

والآن دعنا نعود إلى البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الأوروبي، بداية مع مؤشر مدراء المشتريات الألماني والأوروبي؛ فقد تراجع أداء قطاع الخدمات والقطاع الصناعي خلال شهر آذار، ليشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط
إلى الأعلى لها على الإطلاق خلال هذه الفترة بالإضافة إلى المستويات التي سجلها اليورو أخيرا أثرت على هاذين القطاعين، ولكن لا نستطيع أن نعتبر هذه إشارة سيئة من الاتحاد الأوروبي لأن ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي شهدت بعض التحسن في هذه القطاعات بعد أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بقيمة 54.9 والخدمات بقيمة 52.0 .

أما عن التحركات التي شاهدناها خلال اليوم في اليورو فقد تفسر على أنها عمليات جني الأرباح، ولكن بعد ظهور البيانات لتشير إلى تراجع قراءة مدراء المشتريات في كلا من قطاع الصناعة والخدمات استكمل اليورو انخفاضه نحو الأسفل ليتداول عند 1.5428 ، ليبدأ في موجه تصحيحية بعد أن سجل الأعلى له على الإطلاق في بداية الأسبوع، لينهي الارتفاع المتتالي لخمس أسابيع أمام الدولار.

من ناحية أخرى أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في تصريح له ليتحدث عن التراجع في أسواق الائتمان في المنطقة، ليقول أنه لا توجد دلائل أن الاتحاد الأوروبي متأثر بأزمة الائتمان وأنه إذا نجا الاتحاد الأوروبي من أزمة الائتمان التي تواجه العالم كله، أعتقد أنه لن يكون من الصعب عليهم أن يستكملوا. وجاء هذا التصريح بعد أن قرر البنك الأوروبي ضخ 15 بليون يورو في القطاع البنكي.

إذا زادت مشكلة السيولة في قطاع البنوك الأوروبي فهناك احتمال كبير أن البنك الأوروبي سيفكر في قطع الفائدة خلال الاجتماع القادم ولكن الضغوط التضخمية المرتفعة والتي وصلت إلى 3.3% خلال شهر فبراير تعتبر عقبة كبيرة أمام هذا القرار.

ماذا يحصل في المملكة المتحدة؟؟؟



البريطانيون يتهيأون لنهاية أسبوع مطولة ستبدأ يوم الغد بمناسبة عطلة الجمعة الحزينة المتبع بعيد الفصح المجيد الذي من شأنه أن يؤدي من جهة إلى نشاط في حركة السفر للأفراد بينما من جهة أخرى سيحقق أرباح أكبر لبائعي التجزئة إذ من المتوقع أن يتم إنفاق ما لا يقل عن 8 بليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤدي إلى فترة إيجابية للإقتصاد الذي يحاول منذ فترة من الوقت بتشجيع الإنفاق الهام جدا بالنسبة للنمو.

و لكن حتى ظهور بيانات شهر آذار ، يبدوا أن الإستهلاك ما زال بمستويات جيدة مما يعني أن ثقة المستهلكين ما زالت قوية بالرغم من كل الإضطرابات السائدة في الأسواق ، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة على غير المتوقع بنسبة 1.0% في شباط إذ كانوا المحللون قد توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.2% و ذلك بعد ازدياد مبيعات الغذاء و الملابس و التي ستشكل دعما للناتج المحلي الإجمالي ، بينما ارتفعت على الصعيد السنوي بنسبة 5.5% بعد أن كان من المتوقع أن ترتفع فقط بنسبة 3.6%.

هذا التقرير يؤكد أن الوضع الإقتصادي ليس سيئا كما كان متوقعا الأمر الذي يعطي بعض الأريحية للبنك المركزي البريطاني بالتركيز قليلا على مستويات التضخم التي ما زالت تهدد بالإرتفاع و التي وصلت إلى 2.5% في شباط و بذلك يعطيه المجال للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغير عند 5.25% في نيسان ضمن أداء إقتصادي جيد و قطاع عمالة قوي و مستقر الأمر الذي بدوره أعطى دعما للجنيه الذي توقفت خسائره التي بدأها منذ صدور محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني عندما صوت عضوين من أعضاء اللجنة من أجل خفض أسعار الفائدة في إجتماعهم بتاريخ 6 من آذار.

من جهة أخرى السيولة المالية في الأسواق يبدوا أنها ما زالت تشكل مشكلة بالنسبة لصانعي السياسات النقدية إذ ارتفع العرض النقدي M4 بنسبة 0.3% فقط في شباط بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.4% في كانون الثاني مما يحفز البنك المركزي لإتخاذ تدابير من شأنها أن تزيد من العرض النقدي للجنيه.

إذ إجتمع رئيس البنك المركزي البريطاني Mervyn King ليقرروا ضخ 5 بليون جنيه إضافي إلى الأسواق من أجل تسهيل الإقتراض من بين البنوك و تحقيق الإستقرار في الأسواق المالية الأمر الذي يشجع بدوره من جديد الإستثمار ، القروض العقارية و الإنفاق ، إذ يتبين أن إنكماش قطاع المنازل لم يصل إلى قاعه بعد و أن المزيد من التراجع في كل من البناء و أسعار المنازل من شأنه أن يحصل.

بالرغم من كل الإضطرابات التي تشهدها الأسواق إلا أن إمكانية خفض سعر الفائدة في آيار هو السيناريو الذي يبدوا الأكثر إحتمالية و لكن هذا لا يعني أن الخطورة قد تشتت ، لأن الإقتصاد على صدد عام شديد الصعوبة ، و لكن بالتأكيد علينا إنتظار جميع بيانات شهر آذار حتى يتضح لنا الوضع الحالي و نستطيع وقتها حسم الخطوة المقبلة لصانعي السياسات

متابعه

بارك الله لك يا أ/ عثمان
على هذا التقرير المبسط الجميل
لو تسمح لى استفسار على عملة البوند / ين
وهو لماذا هذا الهبوط المستمر منذ اكثر من اربعة اشهر على الرغم من ان البوند من عملة العوائد المرتفعة
والثابتة ؟
وهل تقليل الفائدة على البوند سوف يزيد هذا الهبوط ؟

تقبل ودى

[quote=سعد سالم نجدى;627738]بارك الله لك يا أ/ عثمان
على هذا التقرير المبسط الجميل
لو تسمح لى استفسار على عملة البوند / ين
وهو لماذا هذا الهبوط المستمر منذ اكثر من اربعة اشهر على الرغم من ان البوند من عملة العوائد المرتفعة
والثابتة ؟
وهل تقليل الفائدة على البوند سوف يزيد هذا الهبوط ؟

تقبل ودى[/quote

اخي سعد .
الباوند ين صحيح انه يتأثر بشكل مباشر مع الباوند ولكن يتأثر بشكل اكبر مع الين وهذا يعني اذا كان هناك تخفيض لسعر الفائدة البريطانية فهذا من المنطق ان ينزل سعر الباوند ولكن في المقابل من المنطقي ان يقوى الدولار وبالتالي الين سوف يضعف مقابل الدولار وهذا يؤدي الى التأثير على سعر البوند ين واليك هذه المعادله لحساب الباوند ين .
الباوند ين = الباوند X الين
وبموجب هذه المعادله تستطيع ان تحسب اتجاة الباوند واتجاة الين حسب التحليل الفني بمساعدة الخبراء في هذا المنتدى وبالتالي تستطيع ان تعرف اين اتجاة الباوند ين .

الجميع يتحدث عن تدخل حكومي, أميركا تقف صامتة !



تقرأ هنا وهناك بأن دول الإتحاد الأوروبي واليابان قد يتعاونان مع أميركا في تدخل حكومي واسع في سعر صرف العملات الأجنبية . وقد اقتربت من الاقتناع بأن حركة الدولار القوي الأخيرة هي عبارة عن تدخل حكومي مبطن وغير ظاهر , حيث هبط اليورو من أعلى سعر له بقيمة لم تحصل سابقا ً في أسبوع واحد إلا مرتان فقط وكانت هذه الثالثة . وعاود الين الياباني الضعف مقابل الدولار الأمريكي ليصعد زوج الدولار مقابل الين من 95.72 ليغلق الأسبوع الماضي عند 99.42 بحركة صاعدة قوية. لكن تغيرت الأفكار عندما تم النظر إلى الحقائق الواقعية التي تحصل في الأسواق .

التدخلات الحكومية لم تكن مجدية سابقا ً في تحديد سعر الصرف للعملات لفترة طويلة باستثناء التدخلات الحكومية على الين الياباني والتي كان تأثيرها يدوم لأشهر عديدة . فالتدخل الحكومي المعلن الوحيد من دول اليورو لم يدم تأثيره أكثر من بضع أسابيع ثم عاود اليورو اتجاهه الأصلي مقابل العملات الأخرى . الدولار النيوزلندي مثله تماما , حيث عاود الدولار النيوزلندي حركته الطبيعية بعد أقل من أسبوعين .
من وجهة نظري فإن عصر التدخلات الحكومية قد انتهى , ونحن نعيش في فترة يلعب الإعلام فيها الدور الأول في تسعير العملات الأجنبية . فعند صدور بيانات أوروبية جيدة على سبيل المثال ويأتي بعدها تصريح بأن الشركات الأوروبية متضايقة من سعر اليورو المرتفع , نجد بأن سعر اليورو يعود للانخفاض مقابل العملات الأخرى وخصوصا ً الدولار الأمريكي !

حتى هذه اللحظة ما يظهر لدينا هو إن موجة الدولار الحالية القوية الإيجابية بدأت بعد أن تم تخفيض الفائدة المرجعية بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي . تبعها مباشرة عدة إعلانات بأن الفيدرالي الأمريكي يضخ السيولة نحو القطاع المصرفي . حتى وصلنا أخيرا ً إلى تقارير غير رسمية تفيد بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم بشراء سندات الرهن العقاري ! من هنا نستطيع أن نرى جليا ً بأن الوضع الحالي هو عمليات شراء في العالم تمت على الدولار بسبب جني أرباح مراكز مالية قديمة كان أحد أطرافها بيع الدولار ومن جهة أخرى موجة من شراء الدولار الأمريكي بعد البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى الحد الأكبر من التباطؤ وسوف يعود الآن للتصحيح .

كل تلك الحقائق تنفي بأن ما حصل هو تدخل حكومي , أو على الأقل تنفي أن يكون تدخلا ً حكوميا ً من البنوك المركزية بشكل منظم ومتفق عليه لكن مع عدم استبعاد أن يكون مخفيا ً من وراء الكواليس. والآن في ظل تقارير كبار المحللين في العالم مثل Hans-Guenter Redeker, والذي هو صاحب أدق التوقعات لعام 2007 حيث يشيد بأن عودة اليورو إلى الارتفاع سوف تفتح المجال لتدخل حكومي أوروبي , وتصريحات غير رسمية أو تصاريح رسمية تلمح إلى تدخل حكومي من المركزي الياباني في حال عودة الين الياباني اكتساب المزيد من القوة مقابل الدولار الأمريكي . وأميركا تقف مكتوفة الأيدي وكأنها لا تسمع شيئا ً ولم يتم إصدار أي تحاليل معتمدة تشير إلى إن الولايات المتحدة ممثلة في الفيدرالي سوف تقوم بتدخل في سعر صرف الدولار الأمريكي !

بعد أن وصل الدولار الأمريكي أدنى قيمة له مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية عند 69.2631 , لم نلحظ أي قلق أمريكي تجاه هذا السعر , بل كان محور الاهتمام في هو أسواق المال الأمريكية وكذلك نتائج البنوك الأمريكية من أرباح وديون هالكة والتي ظهرت بصورة أفضل مما كان متوقعا لها أن تكون على انهيار . فقد فتح الفيدرالي الأمريكي باب الإعلانات الإيجابية على الاقتصاد على مصراعيه , فبتنا نسمع بخطط مستقبلية في نية الفيدرالي شراء سندات الرهن العقاري , ومن جهة أخرى ضخ السيولة إلى القطاع المصرفي , وأخيرا التخفيضات التي تمت والتخفيضات الموعودة في سعر الفائدة المرجعية وسعر الفائدة المتناقصة . كل ذلك ليس دعما ً للدولار بل للأسواق المالية الأمريكية .

تشير بعض التحاليل بأن عودة الدولار للانخفاض نحو 1.60 وما دون مقابل اليورو سوف يفتح المجال لتدخل حكومي , وكذلك استمرار تداول الدولار ما دون 100 ين للدولار الأمريكي الواحد سوف يفتح أبواب التدخل الياباني العنيف في سوق الصرف , لكن الفيدرالي الأمريكي يعرض المزيد من الدولار في السوق ! , فإن تم ما أصبح آخر إشاعات وتحاليل هذا اليوم في أن يقوم الفيدرالي بشراء سندات الرهن العقاري , فإن ذلك سوف يعطي ضعفا ً للدولار على الأمد المتوسط رغم إنه يعني قوة دولار على الأمد القصير , فشراء السندات يعني عرض الدولار , ومن يريد أن يبيع السندات عندما يرتفع الطلب عليها ويرتفع سعرها ؟ !! . من جهة أخرى فالسيولة التي أصبحت مرتفعة جدا ً في الأسواق الأمريكية, هذا كله يدعم ضعف الدولار. ولا يوجد شيء يعطي الدولار إيجابية إلا ارتفاع ثقة الاستثمار والمستهلك, حيث عن ثقة المستهلك والاستثمار ما زالت في القاع وستستمر في الانخفاض كما يراه 49% من المحليين. من جهة أخرى , يبدو لي فعلا ً بأن الاقتصاد الأمريكي أصبح عاجزا ً الآن أمام انخفاض الدخل والناتج المحلي والقومي كل على جهة , فأصبح الاقتصاد الأمريكي مثله مثل الاقتصاد الياباني , اقتصاد ذو عملة منخفضة السعر ترفع الصادرات على حساب الواردات مما ينعكس على الميزان التجاري والتدفق النقدي والناتج المحلي الإجمالي . أسلوب اعتدناه من اليابان والصين وبعض الدول الأخرى , لكن نرى أميركا أصبحت تتبنى هذا الأسلوب .

حتى هذه اللحظة , وخصوصا ً بعد دخول النفط في موجة تصحيحية من المحتمل إن تأخذ وقتا ً ليس بقليل بعد أن أوصلته لسعر حول 100 دولار هابطا ً من سعر قارب 111 دولار للبرميل , فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستفيد من ضعف الدولار هذا , وهنا مربط الفرس , وهنا ما يؤكد بأن أميركا تقف حيادية أمام التدخل الحكومي في أسعار الصرف الأجنبي على الأقل حتى هذه اللحظة .

كان آخر تدخل حكومي كبير على اليورو هو عندما وصل اليورو سعر 82.30 سنت أمريكي , حيث قام المركزي الأوروبي بدعم عملة الدول الأوروبية الموحدة , والتدخلات الحكومية من المركزي الياباني في سعر صرف الين كثيرة , لكن كان أكبرها هو في عام 1995 عندما وصل سعر الدولار إلى 79.75 ينا ً . لكن كانت المعاناة هي في عكس تأثير هذا التدخل الحكومي وإعادة تنظيم سلة العملات الأجنبية في تلك البنوك مما جعل البنك الأوروبي والبنك الياباني يقفون متابعين للأسواق العالمية ومحاولين التخلص من سلة العملات التي نشأت بسبب تلك التدخلات وإعادة تنظيمها , وهذا الأمر أخذ أكثر من 4 أشهر في البنك الأوروبي ودام حوالي الشهرين في البنك الياباني . وفي ظل الظروف الحالية والتوتر العالي في الأسواق المالية, قد يأخذ الأمر أكثر من سنة في كلا البنكين لو حصل تحت أي ظرف من الظروف. وهذا ما يمنع التدخل الحكومي الحالي إلى جانب محاولة تحمّل أكبر ما يمكن من الضغوط لمساعدة الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح مثل رجل عجوز يدعمه الفتى الأوروبي وكهل الساموراي القوي الياباني . فسوف يتحمل المركزي الأوروبي والبنك الياباني الضغط إلى أبعد حد ممكن حتى لو كان في ذلك بعض التضحيات , ليس حبا ً في أميركا , بل لأن كل الاقتصاد العالمي يرتبط في الاقتصاد الأمريكي , وانهيار الاقتصاد الأمريكي يعني انهيار التنظيم الاقتصادي الدولي عامة لا محالة .

فالبنك الفيدرالي يقف صامتا ً أمام تقارير تتوقع تدخلا ً حكوميا ً , والمركزي الأوروبي يكتفي بأن يقول إنه متضايق من سعر اليورو , والبنك الياباني يتكلم عن تدخل منذ كان السعر فوق 102 ينا ً للدولار الواحد . كل هذا له تفسر واحد وهو إن البنوك تعلم بأن القوى التي لا يمكن التغلب عليها الآن والتي تتحكم في سعر الصرف هي التداولات المالية العالمية من المستثمرين عامة , وأفضل طريقة في التحكم في السوق هو الترهيب والترغيب عن طريق التصريحات التي تصدر من هنا وهناك من بنوك مركزية فرعية أو تحاليل اقتصادية من كبار شركات التحليل , وأميركا تقف صامته وتوجه مقلتها الدامعة إلى أسواقها الداخلية وقطاع الإسكان والمصارف وفرحة بتسديد بعض العجز في الميزان التجاري بواسطة الدولار الضعيف !

آمال أخرى



ظهرت آمال جديدة أراحت أنفس المتداولين في الأسواق العالمية قليلا ً عندما صدرت بيانات مبيعات المنازل القائمة الأمريكية لشهر شباط بارتفاع غير متوقع , حتى إن القيمة التي ظهرت عندها البيانات كانت أفضل من سابقتها عند 4.89 مليون منزل فظهرت النتيجة لشهر شباط 5.03 مليون منزل تم بيعه فيما كان متوقعا ً أن تكون النتيجة سلبية بانخفاض لتكون المبيعات 4.85 مليون .
وإثر هذه البيانات الجيدة , ارتفعت معنويات المتداولين أكثر اعتقادا ً بأن تخفيض الفائدة والسياسات المالية والقرارات الفيدرالية كانت في محلها حتى الآن في تحسين وضع سوق المنازل . حتى ولو كان ذلك على المدى القصير . فتدافعت المتاجرة مرّة أخرى إلى العملات ذات العوائد المرتفعة منها الاسترالي الذي ارتفع ليحقق أعلى سعر له عند 0.9072 فيما كان قد حقق الأدنى عند 0.8977 دولار أمريكي .

لكن بالنسبة لليورو , فقد معظم مكاسبه التي حققها اليوم بعد أن حقق أدنى سعر له عند 1.5340 وصعد إلى الأعلى 1.5455 وعاد للتداول حول 1.5375 إثر هذه البيانات المشجعة التي ساعدت بحصول المزيد من جني الأرباح على اليورو مقابل الدولار الأمريكي من المراكز المالية المضاربية التي تمت هذا اليوم .

أما الجنيه الإسترليني , فقد استمر في التداول بإيجابية نسبية بالرغم من البيانات الأمريكية الجيدة . فقد بقي يتداول فوق سعر 1.98 دولار للجنيه الواحد بعد أن كان قد حقق الأعلى لليوم عند 1.9847 والأدنى 1.9757 .

أخيرا ً وجد الدولار ما يدفعه لتحقيق المكاسب على الين الياباني , فمن جهة الين الياباني , فقد اندفعت بعض المتاجرات السريعة إلى العملات العائدية والأسهم الأمريكية لاستغلال أسواق المال الأمريكية وسط صعود قوي ألم بها اليوم وزاد الدعم بهذه البيانات التي صدرت عن سوق المنازل مما دفع الين في موجة ضعف خفيفة إثر عمليات البيع وشراء الدولار للاستثمار في الأسهم الأمريكية وبعض العملات الأخرى ذات العوائد المرتفعة . وبسبب هذا نجد إن زوج الدولار مقابل الين الياباني ارتفع ليحقق أعلى سعر له عند 100.75 فيما كان قد حقق الأدنى 99.36 خلال الجلسة الآسيوية هذا اليوم .


والآن يتوقع من الأسواق المالية أن تشهد بعض الاستقرار خصوصا ً بعد أن ينتهي تأثير هذه البيانات الاقتصادية في انتظار بيانات يوم غد والتي تشمل ثقة المستهلك الأمريكية على رأسها . حيث إن المتوقع أن يحصل انخفاض آخر في ثقة المستهلك خلال شهر آذار لتصل إلى 73.35 بعد أن كانت 75.0 خلال شهر شباط 2008 .

الارتباك بعد العطلة

بعد عطلة طويلة تنتهي بعيد الفصح اليوم من، وغياب الأسواق الأوروبية والبريطانية... جاءت البيانات الأمريكية بمفاجأة من قطاع المنازل ! فهل سيستكمل الاقتصاد الأمريكي على هذا النهج أم أنها مجرد مفاجأة؟؟؟
بدأت الإثارة اليوم مع بداية الجلسة الأمريكية وإعلان بيانات المنازل، فقد كان اليوم هادئ منذ البداية نتيجة عطلة عيد الفصح في الأسواق الأوروبية.

وتأتي الإثارة مع إعلان الاقتصاد الأمريكي عن مبيعات المنازل القائمة لشهر شباط لتأتي مرتفعة بقيمة 5.03 مليون منزل بعد أن كانت بقيمة 4.89 مليون منزل خلال شهر كانون الثاني وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 4.85 مليون منزل فقط. فأخيرا أظهر قطاع المنازل بعض الاستقرار خلال شهر شباط وهو الأول منذ 7 أشهر.

يمثل هذا الارتفاع في مبيعات المنازل نسبة 2.9% وهي المبيعات الأقوى منذ شهر تشرين الأول الماضي، ولكن الأسعار قد تراجعت بنسبة 23.8% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى أن المخزونات من المنازل الغير مباعة قد تراجعت بنسبة 3% لتصل إلى 4.03 مليون منزل لتكفي لـ 9.6 شهر. وتراجع متوسط الأسعار إلى 195.900 $ لينخفض بنسبة 8.2% منذ بداية العام ليسجل أقل متوسط للأسعار، أما عن أسعار منازل القطاع العائلي المفرد فقد تراجعت بنسبة 8.7% خلا العام الماضي وهو أيضا التراجع الأكبر منذ عام 1968.

دليل آخر على أن هذه القراءة تدل على استقرار نسبي في قطاع المنازل أنه منذ احتدام أزمة الائتمان خلال شهر آب انحصرت مبيعات المنازل تحت 5 مليون منزل. واليوم نجد القراءة قد تعدت ذلك، فقد ارتفعت أسعار المنازل في ثلاثة من أصل أربعة مناطق حيث يستمر القطاع الغربي في التراجع . ففي منطقة الشمال الشرقي ارتفعت المبيعات بنسبة 11.3% وفي منطقة الوسط الغربي ارتفعت بنسبة 2.5% وفي الجنوب بنسبة 2.1% ؛ أما في الغرب فقد تراجعت المبيعات بنسبة 1.1%.

ولكن جلسة اليوم لا تخلو من البيانات السيئة، فقد أعلن البنك المركزي في شيكاغو مؤشره اليوم ليسجل القراءة الأقل منذ 5 أعوام. فالبيانات التي صدرت خلال شهر شباط تراجعت إلى الأدنى لها منذ 5 أعوام مما يشير إلى أن الكساد قد ابتدأ بالفعل. وعن متوسط الثلاثة أشهر في المؤشر فقد تراجع بنسبة 0.87% خلال شهر شباط مقاربة بقراءة كلا من شهر كانون الثاني وكانون الأول التي كانت منخفضة بنسبة 0.73% و 0.78% على الترتيب. ويشير البنك المركزي في شيكاغو أن القراءة المتوسطة تحت – 0.70 تشير إلى احتمالية وجود الكساد.

افتتحت الجلسة الأمريكية اليوم على بيانات عن زيادة بنك جيه.بي مورجان تشيس لعرضه بشراء بنك بير ستيرنز بخمسة أمثاله لتصل قيمة السهم إلى 10$ بعد أن كانت بقيمة 2$ خلال العرض الأول. وقد ساعد هذا العرض الجديد على تراجع المخاوف في الأسواق المالية، مما دفع أسواق الأسهم الأمريكي إلى الارتفاع ليضيف مؤشر S&P500 20.28 نقطة بنسبة 1.5% ليصل إلى 1349.79 ، كما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.5% .

وقد ساعدت هذه البيانات على زيادة المخاطرة عند المستثمرين ليقبلوا بشكل أكبر على شراء الأسهم الأمريكي وخاصة أسهم القطاع المالي التي كانت تعاني تراجع كبير نتيجة الأزمة الائتمانية. وقد انعكس هذا أيضا على أسواق العملات فبعد الانخفاض الذي شاهدناه في مستويات الدولار منذ بداية اليوم، نجد أن شعور المستثمرين قد تغير مع بداية الجلسة الأمريكية خاصة بعد ظهور بيانات قطاع المنازل بأحسن من التوقعات واستمرار تراجع السلع الأولية مما يقلل من مخاطر التضخم الأمر الذي دفع الدولار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ أمام اليورو ليتداول الآن عند المستوى 1.5368 وأمام الين عند المستوى 100.65 .

بداية محفزة نوعا ما للدولار ولكن القراءات الأهم لا تزال في الانتظار، ففي هذا الأسبوع موعدنا مع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. فلننتظر ونرى ما الذي سيضيفه الاقتصاد الأمريكي في حركة الأسواق.