كبار محركي السوق

هل اقتربنا من القاع؟

و على وشك نهاية الربع الأول من السنة الحالية 2008، و بين يدينا بيانات واضحة عن الوضع الإقتصادي عن السنة الجديدة، نعود بالزمن لنتذكر العام الماضي2007، عام الأزمات و الاضطرابات، و ذلك بالكشف عن آخر البيانات من الربع الرابع الماضي...
و نكشف الستار لآخر مرة لنغلقها للأبد بما حصل من إيجابي و سلبي، و كما نعلم أن ليس بيدنا تغير الذي حصل، و لكن لا يسعنا إلا أن نتعلم العبر، فقد ظهر النمو في الربع الرابع في قراءته النهائية بقيمة 0.6% مطابقا لتوقعات الاقتصاديين كما أنة مطابقا للقراءة السابقة، و لكن تكمن المشكلة أن التراجع قائم لا محالة، فقد كان النمو في الربع الثالث بقيمة 4.9% مما يعني أن الفارق كبير.


فعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة قد و دعت التوسع في النمو الذي دام على مدار أكثر من ستة سنوات، ليس على مستوى النمو فقط و إنما على جميع المستويات الاقتصادية، من سوق المنازل و قطاع العمالة بالإضافة إلى مستويات الاستثمار، حتى الفائدة قد توقفت عن الارتفاع و توجه البنك الفدرالي إلى خفها لسيطرة على الغرق العام الحاصل هناك.

حتى الإستهلك في الولايات المتحدة الذي كان يعتمد علية العديد من الإقتصادات العالمية باعتبارها أكبر سوق في العالم، و الإقبال الكبير على شتى أنواع السلع، إلى أنة بدا متراجعا بتراجع ثقة المستهلكين، على الرغم من ظهور بيانات الإستهلاك الشخصي مرتفعة بقيمة 2.5% في الربع الرابع بعد آخر القراءات بقيمة 1.9%، إلى أنة كان معتمدا على المتطلبات الأساسية من غذاء و طاقة، و اللتان ارتفعت أسعارهما بشكل غير طبيعي، و إلي كان واضحا بقيم النفقات الشخصية الجوهري أيضا في الربع الرابع حيث ظهر مرتفعا فقط بقيمة 2.5% في حين كانت آخر قراءاته بقيمة 2.7% و الذي كان من المتوقع أن يظهر متطابقا.


و على ما يبدو أن ظهور المشكلة بوضوح في الربع الثالث، و تفاقمها في الربع الرابع، و على الرغم من أن الربع الأول الحال واشك على الانتهاء، و أول قراءاته أصبحت قريبة و منتظرة في 30 من شهر نيسان، إلى أن التحسن و المعافاة لم يبدوان على الاقتصاد الأمريكي، فمازالت علامات التعافي غير واضحة، حتى و إن أعطا أي من العلامات الضعيفة عاد و أثبت العكس، خصوصا في بيانات سوق المنازل، تماما كما حصل مع بيانات مبيعات المنازل القائمة و المنازل الجديدة.

و اليوم ظهر ما يعرف بأرباح الشركات لربع الرابع و الذي يكون عادتا" من ضمن قراءات الناتج المحلي الإجمالي، و الذي زاد من دلالات التدهور في السنة الماضية و ربعها الأخير، حيث لم يقتصر وقتها على خفض القيمة الدفترية للشركات و إنما على صافي الأرباح الفعلية و بقيمة 3.3% على المستوى السنوي، و لكن المخاوف لا تصب على ما مضى كما ذكرنا سابقا، و إنما على ما سيأتي فحسب هذه البيانات المخفي أعظم...

فالمتوقع أن تظهر بيانات النمو لشهر القادم مرتفعة بقيمة ثابتة 0.0%، و مع التوقعات بأن في الربع الثاني سيظهر الأثر لخفض أسعار الفائدة المتتالي ليكون النمو بقيمة 1.0%، مما يعني إلى ذلك الوقت ستظهر المزيد المزيد من البيانات السلبية على الإقتصاد الأمريكي، فكل مؤشر يحمل أسم شهر كانون الثاني أو شباط أو آذار، سيكون أسوء من ما مضى.

حيث كانت البيانات تشمل الشركات في القطاع المالي و القطاع الصناعي أيضا، كلا متأثرا بعلاماته السوداء، القطاع المالي بأزمة الأسواق المالية و الائتمانية، و القطاع الصناعي بأسعار النفط و زيادة التكلفة الإنتاجية مقترنة بالأرباح و العوائد.

و لكن علنا أن نكون أكثر إيجابية، و أن نرى الجزء المملوء من الوعاء، و على الرغم من أنة لا يحتوي سوا على قطرات، فقد يدلنا هذا الحديث بطريقة أو بأخرى أن في الربع الثاني من هذا العام سنعود لنرى بعضا من علامات التحسن و الصحة بالإقتصاد، و إن لن تكون تحسنا بالمعنى الكامل، فسوف تكون بداية الضوء، أي أنها علامات لاستعادة النمو بعضا من الروح... مما يعني أن الوضع ليس بذالك السوء و يدعونا لمراقبة بيانات نيسان، أيار، حزيران، و لكن لا يجدر بنا الاستعجال، أي أنها ستكون بداية أثر جهود البنك الفدرالي من قرارات و مبادرات من خفض سعر الفائدة و غيرها...

البلد الذي لفت أنظار العالم كله لسرعة نموه و رخص بضائعه, البلد الذي و في فترة قصير استطاع ان يحتل مكانته كواحد من أكبر اقتصاديات العالم, و أكبر المصدرين على الإطلاق, الصين... نمور آسيا ليس هناك من أحد يستطيع اللحاق بهم.

تبقى السلع الصينية أقل ثمنا من غيرها في العالم طالما بقيت العملة ضعيفة, إلا أن الجميع قلق في هذه الفترة على التسارع الكبير في الصين حتى مع تباطؤ الإقتصاد الأمريكي, حيث تعتبر الولايات المتحدة السوق الأساسي للبضائع الصينية.

و مع التباطؤ الشديد في أمريكا و العالم فان تقريرا ظهر اليوم من صندوق النقد الدولي أكد أن و توقع نموا عالميا بمقدار 4.1% مقارنة بمتوسط نمو 3.7%, كل هذا بفضل الصين و الهند لاتي أخذت دفة العالم و بدأت تقود نموه.

الفكرة تتلخص بأن ارتفاع صادرات الصين لم يحسن نموها فحسب, بل و أنقذ النمو العالمي بإخماد اثر الركود الذي يواجهه الإقتصاد الأمريكي حتى و بعد ما توقع الكثير أن يؤثر هذا التباطؤ الاقتصادي الأمريكي على الصين و اليابان إلا أن تقريرا جاء من اليابان أفاد أن الصادرات قد تحسنت بشكل ملحوظ!!

التضخم في الصين لم يترك للصلح مكان، فلم يترك من شره أي من دعائم الإقتصاد، فبعد أن اضطرت الدولة برفع الحد الأدنى من الرواتب لرحمة ذوي الدخل المحدود من شبح التضخم في الأسعار هناك بوصولها إلى أعلاها منذ 11 سنة...

فعلى الرغم من أن الصناعيين يعتبروا الأثرياء في الصين إلى أنهم كانت أصواتهم متوازية مع أصوات الأكثر فقرا و هي الطبقة المزارعة في الصين، فكلهم عانى من مستويات التضخم على طريقته، فقد تراجعت أرباح المصانع في الصين ليكون نموها بأقل مستوياتها منذ ثلاثة سنوات، فقد كان صافي المكاسب التي تم تحقيقها بقيمة 16.5% في شهر شباط.

و ذلك بالخسائر التي لحقت مصافي النفط و مناجم الفحم الحجري في الصين خصوصا بفعل العاصفة الثلجية و التي حملت مصافي النفط و المناجم الخسائر و التي تقدر بـ 20.6 بليون يوان مقارنة بالأرباح التي حصدتها في السنة الماضية في مثل هذا الوقت و المقدرة 15.6 بليون يوان.

حيث تعتبر هذه الخسائر و التعطيل في الإنتاج في وقت العاصفة رفع للكلفة الإنتاجية في الصين، حيث بذلك يزيد سعر النفط و الفحم و الذي يقوم المصانع بإضافتها على أسعار المنتجات، و بالمقابل حاول المسئولين في الرقابة بالسيطرة على الأسعار، و لكن و على الرغم من جهودهم الحثيثة لم يستطيعوا السيطرة على المخاطر التضخمية،

و لكن من الجانب الجيد فقد يعني انخفاض السيولة في أيدي المستهلكين تخفيفا لحدة التسارع الاقتصاد و بالتالي التضخم و لو بنسبة ضئيلة الا أنه و بلا شك يساعد في ضمان نمو صحي و متجانس و مؤقت في الإقتصاد فكانا نعلم مخاطر هذا النمو السريع قد تكون وخيمة من جانب التضخم.

و يبدو لنا ان الصين ليست الوحيدة التي تقاوم التضخم, فيبدو هذا الأمر أمرا عالميا أصبح هما كبيرا, فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في اليابان في شهر شباط لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام, ما قد يجبر صانعي السياسة أن يكونوا أكثر مرونة و يفكروا برفع أسعار الفائدة...لذا فلننتظر حتى يوم الغذ حيث سيظهر خبر مؤشر أسعار المستهلكين من اليابان.

و كما حصل في الصين فقد أدى ارتفاع الأسعار الى هبوط أرباح الشركات مما قد يضعف الثقة في القطاع الصناعي الياباني لذا سنكون و بفارغ الصبر بانتظار مؤشر تانكان الصناعي لنرى ماذا أثرت الأزمة على الإقتصاد.

[B]بارك الله لك يا استاذ عثمان
وشكرا لك على هذة التقارير الوافية
وربنا يجزيك خيرا ان شاء الله[/B]

تم تأكيد التضخم !!!

التضخم يرتفع بالرغم من أنف البنك المركزي الأوروبي، التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكثر من التوقعات لينهي الأمل تمام على التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويصبح البنك الأوروبي في موقف صعب في مواجهة مستويات التضخم المرتفعة...
القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر آذار أظهرت مفاجأة جديدة في الأسواق لترتفع بنسبة 3.5% بأعلى من التوقعات التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الماضي بنسبة 3.3% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2% فقط. تعتبر هذه القراءة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% الأمر الذي يفسر الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الأوروبي لمستويات التضخم.

وقد قضت هذه القراءة تماما على أية توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التراجع في النمو الاقتصادي. فالنمو الحالي في الاتحاد الأوروبي مستقرا نوعا ما ولكنه قد لا يكفي لقيام البنك الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يزيد من التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة ولكن إذا شاهدنا استمرار هذا الارتفاع في مستويات التضخم فإن البنك المركزي الأوروبي لن ينتظر الجولة الثانية من الأسعار .

وفي تقرير آخر صدر عن الاتحاد الأوروبي بيانات عن المعروض النقدي M3 لشهر شباط ليأتي مرتفعا بنسبة 11.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 11.5% وهي نفس القراءة التي توقعها المحللون. أما عن متوسط الثلاثة أشهر في المؤشر السنوي فقد جاءت بنسبة 11.4% من شهر كانون الأول وحتى شهر شباط مقارنة بـ 11.7% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وقد ارتفعت القروض إلى القطاع الخاص التي تشمل معظم الائتمان في القطاع الخاص بنسبة 10.9% بأقل من 11.1% خلال شهر كانون الثاني وكان المتوقع أن ترتفع بنسبة 11.0%. قد تعتبر هذه القراءة هي مؤشر على تراجع السيولة النقدية في الأسواق المالية وهو الأمر الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي حاليا ويدل هذا على استمرار الأزمة الأمر الذي قد يدفع البنك الأوروبي إلى القيام بضخ المزيد من الأموال في النظام المالي في محاولة للسيطرة على الأزمة الائتمانية قبل أن تتضخم ويظهر تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأوروبي.

كما صدر أيضا بيانات مناخ الأعمال في الاتحاد الأوروبي بقيمة 0.80 كما جاءت ثقة المستهلكين عن شهر آذار منخفضة بنسبة 12 بنفس قيمة القراءة السابقة والمتوقعة أما مؤشر الثقة بالاقتصاد فقد تراجعت إلى 99.6 . ولكن لم يكن لهذه القراءات تأثير كبير على الأسواق الأوروبية فقد حاذت التوقعات بالتضخم على كل الانتباه.

وقد شاهدنا التأثير المفاجأ على اليورو بعد صدور الأخبار ليدفعه نحو الأعلى مسجلا الأعلى خلال جلسة اليوم حتى الآن عند المستوى 1.5834 ولكن اليورو عاد إلى التذبذب من جديد في نفس النطاقات المحدودة التي يتداول بها منذ بداية الجلسة الأسيوية.

والآن تحتاج الأسواق الأوروبية إلى المزيد من البيانات التي تدل على استقرار النمو الاقتصادي وعدم المخاوف من الركود التضخمي الذي ينتج عن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.

بين شبح التضخم و كابوس الركود , ما هو الحل في اليابان ؟



التضخم هو نتاج التقدم الاقتصادي السريع والنمو الاقتصادي المرتفع , لكنه يؤدي إلى إجبار البنوك المركزي إلى رفع في الفائدة المرجعية للسيطرة عليه . وهذا ما يعيق تقدم النمو الاقتصادي ويدفعه إلى التباطؤ. فيعود البنك المركزي للدولة بتخفيض الفائدة المرجعية لدعم النمو . وهذا بدوره يعطي التضخم سببا ً وجيها للارتفاع, ودائرة لا مخرج منها في العصر الحالي. ولا اعرف السبب, هل من المعقول بأن رؤساء البنوك المركزية في الدول المتقدمة كانوا قد حضروا محاضرات السياسة المالية بتخفيض الفائدة فقط خلال دراستهم في الجامعات ؟!!

إن الوضع الاقتصادي في اليابان الآن قد وصل حدا ً غريبا ً من المنطق الاقتصادي . فتضخم مرتفع بالتأكيد ينشأ من نمو اقتصادي مرتفع . لكن الوضع الحالي يشير إلى غير ذلك . فارتفاع التضخم في اليابان ليصل إلى قيمة 1.0% مرتفعا ً من القيمة السابقة 0.8% في ظل الأزمة العالمية التي انعكست على اليابان بطريقة واضحة مسببة ً تباطؤ اقتصادي واضح . حتى عن جميع التوقعات توحي بانخفاض كبير في الكفاءة الصناعية والتصدير في اليابان . وبالنظر إلى إن الاقتصاد الياباني هو اقتصاد صناعي مصدّر , هنا نجد بأن تأثر اليابان في التباطؤ العالمي يصبح جليا ً وأكثر يوما ً بعد يوم .فللشهر الثاني على التوالي , انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بمقدار 1.2% في اليابان خلال شهر شباط . فبسبب التباطؤ الاقتصادي الشديد في أميركا والتي تمثل الزبون الأول لليابان , فإن الطلب على السلع اليابانية أصبح قليلا ً مما حث المنتجين إلى تقليل الإنتاج لمواجهة شح الطلب في الأسواق . وتشير معظم البيانات الاقتصادية إلى أن النتائج المقبلة عن الاقتصاد الياباني سوف تكون سيئة جدا , وأول هذه البيانات سوف تكون نتائج مؤشر ( تانكان الياباني ) والذي يتوقع أن يصدر هذه الليلة مقدما ً هبوطا ً شديدا ً في قيمة المؤشر قد يكون الهبوط الأكبر منذ فترة طويلة .

السياسة المالية المنتشرة حاليا ً في العالم والتي طالما تم استخدامها في العصر الحديث هي تخفيض الفائدة المرجعية والتي تنعكس على اتجاه الأفراد المستهلكين والمستثمرين . فرفع الفائدة المرجعية يضغط على أسواق السلع والأسهم دافعا ً الاستثمارات الغير مباشرة إلى القمة , حيث تتمثل تلك الاستثمارات الغير مباشرة في ودائع بنكية أو امتلاك سندات , أما تخفيض الفائدة فيحث الاستثمارات المباشرة مثل الاستثمار في أسواق الأسهم او في مشاريع إنتاجية .
الفائدة السائدة حاليا ً في اليابان هي 0.5% , وهي من أقل الفوائد في الدول , حيث تشكل هذه الفائدة المرجعية هدفا ً سهلا ً لمتاجري العائد . وبمقارنتها بمعدل التضخم السائد 1.0% والذي ارتفع بمقدار 0.2% بمقارنة القيمة الحالية في سابقتها , نجد عن ذلك جيد بالنسبة لمتوسط التضخم العالمي . حيث إن التضخم العالمي يتمحور حول 2% كمؤشر سعر مستهلك . لكن السياسة المالية في المركزي الياباني لا تريد أن يبقى التضخم عند هذا المستوى إذ إن بقاءه في هذه المستويات سوف يشكل تحديا ً كبيرا ً وضغطا ً على الاقتصاد بمقارنة ما هو متوقع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع لأسباب أهمها ارتفاع قيمة صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي وكذلك التباطؤ الأمريكي .


إن الحل الوحيد في نظري لمشكلة التباطؤ مع وجود التضخم هو ليس فقط بتغيير سعر الفائدة المرجعية , بل هو سياسة مالية تتكون من عدة أطراف , أولها هو سحب السيولة من الأسواق المالية العالمية ( وليس الداخلية) عن طريق طرح سندات دين حكومية بخصم إصدار مناسب ويكون أجل الاستحقاق لا يزيد عن سنة , ثانيها هو تخفيض معدل الفائدة المرجعية لجعل الاستثمارات الداخلية في اليابان تتجه نحو الاستثمارات المباشرة , والخطوة الثالثة هي ضخ الأموال التي تم اكتسابها عن طريق السندات في الاقتصاد لدعم القطاع المصرفي . وأخيرا ً وهي الخطوة الرابعة, إعادة السندات الدولية إلى الخزينة مترافقا ً مع الإبقاء على معدل الفائدة المنخفض مما يخلق عودة الاستقرار مع بعض التضحيات من قبل المركزي الياباني لكن هذه التضحيات هي ما سوف تجعل الاقتصاد يعود إلى وضع الاستقرار . وفعليا ً لا أظن عن هذه الحلول تخفى عن الاقتصاديين وصانعو القرارات . لكن هذا ما هو متوقع خلال الفترة القادمة . والتالي هو تفصيل الخطوات :

1- طرح سندات دين حكومية من المركزي الياباني بخصم إصدار يناسب الفائدة المنخفضة , بشرط أن يتم الطرح في الأسواق العالمية وليس الداخلية , وهذه الخطوة هي ما يقدم البنك المركزي التضحيات من خلالها لتوفير سيولة يستطيع المركزي ضخها في القطاع المصرفي بطريقة منظمة . مشكلة هذه السياسة هي إنها سوف ترفع من قيمة صرف الين الياباني . لكن هذه سوف يتم حلها عن طريق إعادة تسييلها وكذلك الخطوة التالية رقم 2
2- تخفيض الفائدة المرجعية , وهذه الخطوة هي المطلوبة في الاقتصاد حاليا ً , وذلك لدفع عجلة النمو , حيث سترتفع الإنتاجية والاستثمارات المباشرة . وسوف يكون باستطاعة المستثمر الداخلي أن يقترض بسعر الفائدة المنخفضة بالسيولة التي سوف يتم ضخها لاحقا ً من قبل المركزي في القطاع المصرفي لإعادة استثمارها في الأسواق التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية وتدفع الاستهلاك نحو الأعلى رافعا ً قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
3- ضخ الأموال المكتسبة من السندات إلى القطاع المصرفي , وهذا يخدم الخطوة 2 ونتاج الخطوة 1
4- إعادة السندات إلى خزينة الدولة , مترافقة مع سحب الأموال التي تم ضخها إلى السوق والاقتصاد نفسه , وهذه من شأنها تغطية العجز الذي حصل في التدفقات النقدية .

الآن سوف نكون قد وصلنا إلى تخفيض الفائدة المرجعية بالإضافة إلى توجيه الاستثمار إلى الاستثمارات المباشرة , لكن المشكلة هي التضخم المرتفع والذي سوف يرتفع أكثر فقط خلال فترة الخطوة 2 و 3 ,ثم يعود للانخفاض بعد ذلك للوصول قريبا ً إلى المستوى الابتدائي قبل بداية الخطوة رقم 1 . وهنا لدينا حل من حلين , أما برفع سعر الفائدة المرجعية مرّة أخرى , لكن يجب أن نتأكد بأن الاقتصاد العالمي عاد وتحسن , وإلا كان علينا توجيه سندات حكومية طويلة الأمد في الأسواق المحلية لسحب السيولة مع بقاء مستوى الفائدة المنخفض .


هذه سياسة مالية ونقديا ً معا ً , وأعتقد غنها لا تخفى عن صانعي القرار , لكن تكمن المشكلة في تضحية المركزي الياباني في بعض الخسائر التي سوف تحصل من خصم إصدار السندات الابتدائي . وهذا ما يجب أن يتم التضحية به . فدون تضحيات لا يمكن لليابان أن تعود للاستقرار اقتصاديا ً , حتى بتدخل من المركزي في سعر الصرف , لن يعطي ذلك التحسن المنشود في الاقتصاد , إذ إن الأوضاع العالمية لن تجعل الإقبال على المنتجات اليابانية كافية بما يتناسب مع تدخل المركزي بسعر الصرف .

إن هذا التحليل هو عبارة عن سياسة مالية ونقدية عامة , وهذا ما أتوقع من اليابان قريبا ً . وقد يكون الاختلاف هو أسلوب تنفيذ النقطة رقم (1) حيث ليس إجبارا ً استخدام السندات, بل من الممكن استخدام أي أداة متاحة لتنفيذ المطلوب. وهذه السياسات تم وضعا في الأصل من قبل خبراء الاقتصاد , وتم تنفيذها فعلا ً في الولايات المتحدة الأمريكية على فترات خلال الشهرين الماضيين . فحتى لو إن تأثيرها لم يظهر بعد , لكن سوف نرى التأثير ابتداء ً من نهاية الربع الثاني وبداية الثالث منم هذه السنة . فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد تم توفير السيولة في الأسواق عن طريق ضخ الأموال في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تنازلات ضريبية , فكما وضحنا , فإن النقطة رقم ( 1 ) هي محور الاختلاف فقد تأخذ أي أسلوب لتوفير سيولة داخل القطاعات الاقتصادية . لكن تكمن المشكلة الحالية في أميركا بأن ضخ السيولة كان لاحقا ً لتخفيض الفائدة, وهذا ليس بجودة توفير السيولة بعد التخفيض. هذا بحسب دورة السياسات المالية الاقتصادية وتقبّل الأفراد والمجتمع لها .

استمرار الانكماش!!


يبقي الاقتصاد الأمريكي تحت ضغوط كبيرة بسبب المخاوف بشأن الكساد, بدأ الشك يعتري المستثمرين حول مدى صحت و فاعلية القرارات التي اتخذها الفدراليين و بدءوا يطالبوا بقرار قص جديد!!!

ارتفع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات إلي 48.2 من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 44.5 و أعلى من التوقعات على المدى المتوسط بقيمة 46.5, بينما أظهرت القراءة أيضا استمرار في الانكماش في القطاع الصناعي الذي يمثل 10% من الاقتصاد الأمريكي, حيث تظهر القراءة أسفل 50 انكماش في نشاط القطاع.

بالتوغل أكثر نري أن الإنتاج أرتفع إلي 50.4 من 46.5, كما ارتفع مؤشر التوظيف من 33.5 إلي 44.6, ارتفعت أيضا الأسعار المدفوعة إلي 83.9 من 79.4, و ارتفعت الطلابيات الجديدة إلي 53.9 من 48.8, بينما انخفضت الموجودات إلي 42 من 46.

و بهذا قد جاءت القراءة أفضل من توقعات الأسواق و مع ذلك مازال هناك استمرار في ضعف القطاع المتأزم من قبل, بجانب تدهور قطاع الخدمات, انخفاض أسعار المنازل, ارتفاع أسعار الوقود و تأزم مشكلة الائتمان أكثر, الشيء الذي يحمل بشدة على إنفاق المستهلك و من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الأمريكي إلي منطقة الكساد الاقتصادي.

سوف نحصل إذا على معلومات جديدة عن القطاع الصناعي مع صدور بيانات جديدة و التي من المتوقع أن تظهر استمرار مسيرة الانكماش التي يتبعها القطاع منذ فترة.

سيدلي السيد بن برنانكي بشهادته أمام مجلس الكونجرس حول التطورات الحالية في الاقتصاد و لكن لن تضيف هذه الشهادة أي جديد إلي المستثمرين, سوف يكون يوم الجمعة القادم محط أنظر الجميع حين يصدر تقرير الوظائف, التوقعات بالضعف الزائد في القطاع لا تساعد الفدراليين في التفوق على ما يبدوا بالكساد أكثر من "اقتصادهم المتباطئ".

انقسم التجار المستقبلين إلي قسمين, 56% منهم يرجحون أن الفدراليين سوف يقومون بخفض قيمة الفائدة غلي 1.75%, بينما يرجح 44% الباقين أن الفدراليين سيقومون بقص 25 نقطة أساس من النسبة الحالية عند 2.25%.

التدهور المستمر في الأسواق المالية مازال يزعج هدف الفدراليين في الوصول بالاقتصاد إلي بر الأمان, و على ما يبدوا أن الفدراليين متأخرين بخطوة دائما في صراعهم المرير!!!

الاقتصاد الياباني يفقد الثقة

فاجأنا الاقتصاد الياباني اليوم مع بداية الجلسة الأسيوية بقراءة هي الأقل منذ أربع سنوات في مؤشر تانكان، هذا المؤشر الذي يعتبر إحصائية عن القطاع الصناعي في اليابان الذي يتضمن كبرى الشركات المصدرة. فقد تبين أن الشركات المصدرة العملاقة مثل شركات تويوتا للسيارات وشركة كانون يعانون من ارتفاع أسعار الين والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الأسواق للمنتجات اليابانية.

فقد تراجع مؤشر تانكان الصناعي ليصبح بقيمة 11 خلال الربع الأول من العام بعد أن كان بقيمة 19 خلال الربع الرابع من عام 2007 ، وهو الانخفاض الربع السنوي الثاني على التوالي. فالتراجع الذي أصاب كبرى شركات السيارات والالكترونات قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى أن يتبع خطوات البنك الفدرالي ويقوم بتخفيض أسعار الفائدة المستقرة حاليا عند 0.5% منذ فترة طويلة.

هذا وقد قامت كبرى الشركات الصناعية بالتخطيط بتخفيض المصروفات الأساسية بنسبة 1.6% خلال هذه السنة المالية، وهو التقدير الأسوأ منذ دخول الاقتصاد في الركود عام 2002 . ولكن الشيء المبشر عن هذه القراءات أنها لا تزال إيجابية فوق المستوى صفر، في حين أن القراءات التي شاهدناها خلال فترة الركود كانت قراءات سالبة الأمر الذي قد يدعوا إلى بعض التفاؤل.

والآن دعنا نتطرق إلى الأسباب وراء ظهور المؤشر بقراءة إيجابية حتى الآن بالرغم من التراجع الكبير الذي نشهد في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. فارتفاع الطلب من المنطقة الأسيوية والمنطقة الأوروبية ساعد الصادرات وبالتالي القطاع الصناعي بأكمله على مواجهة الركود من جانب الطلب الأمريكي، ونرى هذا ينعكس على نمو الصادرات خلال شهر شباط في نفس الوقت الذي نجد فيه تراجع في الشحنات الأمريكية إلى الأدنى منذ ستة أشهر.

وحين نرى وقع تأثير الأخبار اليابانية على الأسواق والين الياباني، نجد أن الين لم يتأثر بشكل كبير بعد صدور الأخبار وذلك لأن التأثير كان متوقعا لحد ما. ولكن جاء التأثير على مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم اليابانية الذي ارتفع بنسبة 1%. حيث صاحب ظهور البيانات اليابانية صدور تقرير يفيد تراجع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات الأمر الذي شجع كبرى الشركات المصدرة على أنها قد تصمد في مواجهة الطلب المتراجع في الأسواق العالمية.

أحد أهم العوامل التي ساعدت على تطور المشكلة الحالية في الأسواق الأسيوية هي ارتفاع مستويات الين، وقد رأينا انعكاس هذا على مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي الذي انخفاضا بنسبة 17% خلال هذا العام وذلك مقابل ارتفاع الين إلى الأعلى له منذ 12 عاما أمام الدولار الأمر الذي قلل من الصادرات نتيجة فقدانها للمنافسة مع ارتفاع أسعار الين، ومثل هذا التراجع في اقتصاد مثل الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير جدا على الصادرات نجد أن الأمر ليس بالشيء الهين، فهو قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى تغيير نظرته المستقبلية. وبالفعل بدأت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى تقليل توقعاته للنمو خلال العام المنتهي في 31 آذار لتصل إلى 2% بعد أن كانت بنسبة 2.1%.

من الجدير بالذكر أن البنك الدولي قد قام بتخفيض توقعاته للنمو في منطقة شرق أسيا التي تتضمن اليابان والهند للمرة الأولى منذ 3 سنوات وذلك خلال عام 2008 ، فتوقعات النمو أصبحت الآن عند 7.3% بعد أن كانت التوقعات بنسبة 8.2% خلال شهر تشرين الثاني من العام المنصرم. أما عن التضخم فقد قال عنه البنك الدولي أن سيستمر في تاثيره السلبي على المنطقة الأسيوية بأكثر من تأثير التراجع في الاقتصاد العالمي. وعن توقعاته للعام القادم قال البنك أن النمو في منطقة شرق أسيا قد يرتفع بنسبة 7.4% .

فالتحدي القادم الذي ستواجهه البنوك المركزية في الشرق الأسيوي هو محاولة تحقيق التوازن بين التراجع في النمو الاقتصادي الناتج عن تراجع الصادرات في المقام الأول، وبين ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام وأسعار السلع الأولية. بالإضافة إلى الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤثر على الأسواق المالية العالمية. فوصول التضخم إلى هذه المستويات الغير مريحة بالنسبة للبنوك المركزية يهدد الاقتصاد بوجه عام باقترابه من مرحلة الركود ليعيد التجربة القاسية التي مر بها في بداية هذا العقد.

ماذا سيكون موقف البنك المركزي البريطاني؟؟؟


اليوم كان من المفروض أن يكون يوما هادئا بالنسبة للإقتصاد البريطاني مع تصدر نبأ واحد فقط من القطاع الصناعي الأجندة الإقتصادية و الذي جاء بأفضل من المتوقع ، إنما لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي يشهد تقلبات و ضغوطات إضافية نحو قادت به إلى الأدنى عند 1.9737 ، ليعود بعد ذلك للإرتفاع بإتجاه المستوى 1.9900.

مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي الذي صدر هذا اليوم سيصعب من القرار الذي سيتوجب على البنك المركزي البريطاني خلال إجتماعهم الأسبوع المقبل ، إذ شهد هذا القطاع إستقرار في نمو في آذار بقيمة 51.3 ليطابق القراءة السابقة ، و يتفوق على توقعات المحللين الذين تنبؤا نمو القطاع فقط إلى 51.0.

فعندما تكون القراءة فوق الـ50 ، فهذا دليل على أن الإنتاجية ، التوظيف ، الأسعار، الطلبيات الجديدة و غيرها تتحسن مما تساهم في النمو الذي يشهده القطاع الصناعي الذي يلعب دور هام في الناتج المحلي للبلاد و بذلك يدعم مجمل الأداء الإقتصادي.

يبدوأ أن هذا القطاع لم يتأثر بالتباطؤ افقتصادي الذي تشهده المملكة ، إذ يعطى تراجع قيمة الجنيه دعما للصادرات التي باتت ذو جابية أكبر منذ أن أصبحت المنتجات البريطانية ذو كلفة أقل بالنسبة لباقي الدول الأوروبية و ليس فقط ، و ذلك بالرغم من إستمرار إنكماش الإقتصاد الأمريكي و إرتفاع التوقعات بتباطؤ الإقتصاد الأوروبي الذي سيقلل من الطلب على الصادرات البريطانية.

و لكن ما يبعث القلق هو أن المؤشر الجزئي للأسعار الذي يدخل في قراءة مدراء المشتريات و الذي يشكل جزءا من مؤشر أسعار المنتجين ارتفع إلى 76.3 للمدخلات و هو الأعلى منذ 1995 ، بينما مؤشر أسعار المخرجات ارتفع إلى 60.6 و هو الأعلى منذ 1999. من جهة أخرى شهدت الطلبيات تراجع في آذار للشهر الثالث على التوالي إلى 49.8 ، في حين ارتفع مؤشر التوظيف على نحو طفيف ليدل على أن قطاع العمالة في هذا القطاع ما زال متمسكا.

المشكلة الحقيقية ستظهر عندما سيصل إرتفاع الأسعار من المصانع إلى المستهلك النهائي ، فبعد أن وصل التضخم في شباط إلى 2.5% ، فإن الضغوطات التضخمية من شأنها أن تواصل فرض سيطرتها خلال الأشهر المقبلة دون أي إشارات بكبح جماحها و ذلك بسبب تحليق كل من أسعار الغذاء و الطاقة، و هذا ما يدفعنا للتوقع أن صانعي السياسات النقدية سيمتنعون بإجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام.

الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية ، إنكماش قطاع المساكن و التباطؤ الإقتصادي جراء تراجع الثقة و إستهلاك الأفراد يدفع بمسألة النمو عاملا ذو أهمية أكبر للبنك المركزي للتركيز عليه في إجتماعهم المقبل ، و بالرغم من أن مسؤولية البنك الرئيسية هي الحفاظ على التوازن ما بين النمو و التضخم ، و لكن إيقاف التباطؤ الإقتصاد الآن فبل أن يفوت الأوان في غاية الأهمية.

لذا فإن خفض سعر الفائدة إلى 5.00% في 10 من نيسان هو السيناريو الأكثر إحتمالا ، خاصة أننا هذا الأسبوع على صدد بيانات من قطاع المساكن المنكمش منذ إندلاع الأزمة الإئتمانية التي ستؤكد هذه الضرورة!!!

تقرير اكثر من رائع

أصدر بنك UBS تقريرا ً عن خسائر أصابت البنك خلال الربع الأول من هذه السنة تقدّر بحوالي 12 بليون دولار أميركي . فقد أظهر البنك بالفعل يظهر تأثرا ً واضحا ً في الأزمة الائتمانية العالمية ذات الأصول الأمريكية. فمثل هذا البنك العالمي لا بد أن يكون قد تأثر. لكن النتائج الغير محتملة ظهرت أخيرا ً كنتائج هذا الربع من السنة.
حاليا ً يريد البنك أن يطرح أسهما ً رأس مالية بقيمة 15.1 بليون دولار أمريكي من اجل إعادة تصويب أوضاعه, وهذا رفع المخاوف أكثر وأكثر عن مدى سوء الوضع حقا ً . قد يبدو أمر التجاوب في الأسواق المالية مع هذه الأخبار التي صدرت من هذا البنك مبالغا ً فيها , إلا عن المستثمرين بالفعل أصبحوا يخافون من أي ظهور لعلامات تعثّر في القطاعات المصرفية حول العالم . إذ عن الأنظار تتوجه دوما ً لمقارنة الأوضاع الأمريكية لتوقع ما سيحصل في القطاعات المصرفية الأخرى في العالم. ومع عن هذه النظرة مبالغ فيها أحيانا ً , إلا إن من شأن ذلك التأثير على الأموال الاستثمارية فعلا ً على المدى الطويل .

من جهة أخرى, الدولة ذات اكبر صادرات في الاتحاد الأوروبي, ألمانيا, أظهرت تحسنا ً واضحا في معدل البطالة هذا اليوم لتسجل انخفاضا ً فاق المتوقع لتصل إلى أدنى قيمة لها منذ خمس سنوات ونصف عند القيمة 7.8% . وكان هذا الانخفاض بسبب الطلب الهائل الذي حصل خلال شهر كانون الثاني وشباط من هذه السنة بسبب الإقبال الشديد على السلع الألمانية والتي على رأسها أدوات النقل والسيارات. فارتفاع الطلب على هذه السلع أدى إلى زيادة في الإنتاجية مما دفعت الحاجة إلى التوظيف إلى أعلى مستوياتها . وهذا بدوره خفض معدل البطالة العام في ألمانيا وأظهرها خلال شهر آذار بقيمة ممتازة . لكن بما يعاكس المنطق , فقد انخفضت مبيعات التجزئة ! فمن المعروف إن ارتفاع التوظيف والحاجة إلى العمالة ترفع متوسط الدخل , لكن على ما يبدو بأن الثقة في الاقتصاد الألماني من قبل العاملين وأرباب الأسر انخفضت ليتوجه الدخل نحو الودائع . ومن جهة أخرى , رؤية الطلب الكبير على السلع والصادرات الواسعة خلال الفترات الماضية وجهت بعضا ً من الدخل نحو الاستثمار , وهذا بدوره خفض بشكل غير متوقع أيضا ً مبيعات التجزئة الألمانية لتصل إلى قيمة 1.6-% خلال شهر شباط الماضي . فيما أصابت التوقعات بأن تنخفض على المقياس السنوي بمقدار 0.3-% في نتيجة سيئة جدا ً لها . وهنا وصل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى 3.29 مليون شخص بانخفاض مقداره 55 ألف شخص من القراءة السابقة . وتشير التوقعات حاليا ً إلى بقاء سوق العمالة الألماني في ازدهار على المدى القريب حسب توقعات المحللين الاقتصاديين. لكن تكمن المشكلة بأن توجه الدخل في ألمانيا يجب أن يتم توجيهه نحو الإنفاق الداخلي وليس الخارجي أو الودائع البنكية , حيث عن ذلك سوف يفشل دعم سوق العمل الذي يتحسن للاقتصاد عامة . لكن سلبية أخرى ظهرت في الاقتصاد , وهي ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للقيمة 55.1 أكثر مما كان متوقعا ً , حيث عن هذه القيمة برغم إشارتها على طلب كبير وارتفاع في الإنتاج من المتوقع حصوله لاحقا ً , إلا إن ذلك سيضيف ضغطا ً تضخميا ً على ألمانيا بارتفاع الأسعار التي سوف يتم إنتاجها لاحقا ً . فارتفاع قيمة سله المواد الأولية الصناعية تبشر بارتفاع في تكلفة السلع النهائية على المستهلك والتي سوف تنعكس على الاقتصاد أما بشكل انخفاض في الطلب ليعاود المؤشر الهبوط أو ارتفاع في الأسعار يرافقه قلة مرونة الطلب مما يسبب ارتفاع التضخم والذي هو في الأصل وصل إلى قيمة مرتفعة جدا ً في معظم دول أوروبا حيث يتوقع أن يصدر بحسب التوقعات الرسمية بقيمة 3.5% بعيدا ً جدا عن سياسة وهدف المركزي الأوروبي التي تطلب ( قيمة تضخمية ما دون لكن قريبة من 2.00% ) .

من جهة الاقتصاد الأوروبي عامة ً , فإن معدّل البطالة ثبت عند قيمة 7.1% خلال شهر شباط بسبب ارتفاع معدل البطالة في بعض الدول الأوروبية وكذلك ثبت مؤشر مدراء المشتريات عند القيمة التضخمية 52.0 .
لكن بوجهة نظر بعيدة عن التضخم , فقد ثبتت قيمة المؤشر السابق عند 52 منخفضة من قيمة 52.3 سابقا ً , وهذا بدوره يدل على انخفاض الكفاءة الإنتاجية في دول أوروبا إجمالا ً , وهذا يعطي انطباعا ً بأن هنالك دول أوروبية فعلا ً وصلت الحضيض في إنتاجها الصناعي , فحتى مع ارتفاع في المؤشر الألماني إلا عن القيمة ثابتة عند هذا الانخفاض في مجمل الدول .

إن التضخم هو الهم الأول للاقتصاد الأوروبي , لكن مع ظهور علامات تسرب المشاكل الائتمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي وفي ظل انخفاض الطلب الصناعي والكفاءة الاقتصادية والتي سوف تنعكس بالتأكيد على الناتج المحلي الإجمالي ’ أصبح من المهم جدا ً ضخ المزيد من الأموال إلى القطاع المصرفي , وكذلك من الضروري تخفيض الفائدة المرجعية في أوروبا لتتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية . لكن معدل التضخم المرتفع يقف عائقا ً أمام السيد تريشيت حتى لا يقدم إلى هكذا خطوة وتستمر الساسة الحالية هي التوجه إلى تخفيض التضخم بإبقاء الفائدة المرجعية حول أعلى مستوياتها 4.00% .

بعد صدور بيانات UBS ساد قلق شديد المتداولين حول الاقتصاد الأوروبي , فبرغم الارتفاع الحاصل في المؤشرات الأوروبية للأسهم والعقود الآجلة الأمريكية أيضا ً مقادة ً بأسعار أسهم هذا البنك خلال هذا اليوم , إلا إن لذلك دلاله ليست باقتصادية بل استثمارية تشير إلى الوصول إلى السعر العادل . وفي ظل الاكتتابات التي سوف تحصل, فإن القيمة العادلة للسهم أصبحت أعلى من القيمة السوقية المتداولة هذا اليوم حول 30.96 بارتفاع شديد بسبب الإقبال على شراء سهم هذا البنك . فالنظرة الاستثمارية لا تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية فقط, بل إلى الكسب السريع والكبير بمقارنة المخاطرة. وهذا ما سبب ارتفاع سعر سهم البنك بالرغم من البيانات التي أشارت إلى خسائر . حيث يريد أكبر عدد من الناس الاستفادة من الفرق السعري بين القيمة السوقية والفعلية للأسهم بعد علاوة الإصدار .

هنالك علاقة مباشرة بين تحسّن الاقتصاد مع ارتفاع الاستثمار في بعض الدول , لكن لا علاقة بين ارتفاع الاستثمار بتحسن الاقتصاد بشكل مباشر بل يكون التأثير غير مباشر على المدى الطويل. هذه علاقة معقدة قليلا ً , لكن نستطيع توضيحها بالإقبال على شراء أسهم البنك المذكور كفرصة استثمارية برغم التوقعات والحقائق التي تشير إلى تحقيق خسائر كبيرة . والاقتصاد يقاس كالمثل , فارتفاع الاستثمارات في أوروبا ناشئة عن كون الاقتصاد هو الأكثر ثباتا ً عالميا ً حتى هذه اللحظة , لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستثمارات بشكل مبالغ فيه لا يعني أبدا ً تحسنا ً أكثر . بل عن السبب الحقيقي الحالي هو محاولة اكتساب اكبر ربح ممكن وسط التوقعات في تثبيت الفائدة المرجعية بينما الاقتصاد حقيقة في خطر تباطؤ .

أخيرا ً نود أن نلفت الانتباه بأن انخفاض سعر اليورو مرحب به من قبل البنك المركزي الأوروبي , فمثل هذا الانخفاض في سعر اليورو سيكون من شأنه تخفيض الضغط على الاقتصاد بشكل عام . ولا يرجع سبب هبوط اليورو إلى أي سبب من الأسباب المذكورة منفردا ً , بل هي نتاج توقعات وحقائق صادرة من إجمالي هذه البيانات الاقتصادية والمخاوف العالمية والرغبة الاستثمارية بمزيج معقد , لكن نضيف على هذا كله هو مراكز مالية وجني أرباح واسع لتعديل المراكز المالية القديمة ليتم تعديل المحافظ مع بداية هذا الربع من السنة .

بارك الله فيك اخى عثمان ماشاء الله تقارير مهمة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

أخيرا ً نود أن نلفت الانتباه بأن انخفاض سعر اليورو مرحب به من قبل البنك المركزي الأوروبي , فمثل هذا الانخفاض في سعر اليورو سيكون من شأنه تخفيض الضغط على الاقتصاد بشكل عام . ولا يرجع سبب هبوط اليورو إلى أي سبب من الأسباب المذكورة منفردا ً , بل هي نتاج توقعات وحقائق صادرة من إجمالي هذه البيانات الاقتصادية والمخاوف العالمية والرغبة الاستثمارية بمزيج معقد , لكن نضيف على هذا كله هو مراكز مالية وجني أرباح واسع لتعديل المراكز المالية القديمة ليتم تعديل المحافظ مع بداية هذا الربع من السنة .

---

هل انهى اليورو الاتجاه الصاعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

هل انهى اليورو الاتجاه الصاعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

هذا سوف يتحدد خلال الاسبوعان القادمان ان شاء الله

بعد انحباس الأنفاس




خلال انتظارنا للبيانات الأمريكية استمر الدولار في تحقيق المكاسب على معظم العملات الأجنبية مقابله وخصوصا ً مقابل اليورو والين الياباني , حيث حقق اليورو مقابل الدولار الأمريكي أدنى سعر له عند 1.5599 قبل إصدار البيانات والين الياباني حقق الأدنى مقابل الدولار والأعلى على زوج الدولار ين عند 100.97 وبعد صدور البيانات الأمريكية حقق اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضا ص آخر أوصله إلى 1.5597 فيما حقق الين الياباني أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 101.27 . حتى تمام الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش .

بعد انحباس في أنفاس المتداولين , صدرت بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي - آذار ( ISM) الأمريكي بنتيجة أفضل من المتوقع عند 48.6 فيما كان متوقعا ً لها أن تنخفض لتصل قيمة 47.5 من سابقتها 48.3 , أعطت أملا ً بأن الاقتصاد في بدأ يستجيب لسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وقد يخرج قريبا ً من حالة الخطر . لكن ما زالت بيانات الإنفاق على البناء منخفضة, فقد سجلت انخفاضا ً آخر في مقدار الإنفاق ليحقق قيمة انخفاض آخر 0.3-% . فبرغم إيجابية هذه النتيجة بالنسبة للمتوقع لكنها ما زالت تدل على انكماش في أعمال الباء بشكل متواصل .

هذا اليوم كان التأثير مزدوجا ً على حركة اليورو مقابل الدولار الأمريكي , الجهة الأولى موجة من قوة الدولار الأمريكي , وثانيا ً جاءت بيانات اقتصادية تهدد الاقتصاد الأوروبي وتشير إلى تأثره في التباطؤ الاقتصادي الأمريكي . فحقق اليورو حتى هذه اللحظة أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.5576 والأعلى 1.5785 في تداول سلبي جدا ً لليورو لم نشهده منذ أسابيع عديدة . فبرغم إن البيانات الأمريكية ما زالت تدل على انكماش في القطاع الصناعي وقطاع الإسكان , إلا إن هذ1ه البيانات جاءت بنتيجة أفضل مما كان متوقعا ً مما أعطى المتداولين سببا ً لأن تفسر بنتيجة جيدة .

الجنيه الإسترليني واجه هذا اليوم عمليات كبيرة من تجارة العائد التي استغلت اقتراب الجنيه من منطقة 1.9700 والتي تعتبر منطقة تجميع قوي وتوفر طلبات كبيرة على الزوج . فدخلت الاستثمارات والتجارة في العائد طالبتا ً الزوج عند أدنى سعر له عند 1.9737 فدفعته بشده ليحقق أعلى سعر له خلال اليوم عند 1.9873 قبل أن يتعرض لجني أرباح مدعوم بموجة قوة الدولار الأصلية.

استطاع أخيرا ً الدولار الأمريكي أن يحقق مكاسب واضحة على الين الياباني , فتحرك الزوج إثر تأثير 3 جهات قوية , أولها كان موجة قوية للدولار الأمريكي , ثانيها موجة متاجرات في العائد قصدت أسواق الأسهم التي بدت مغرية هذا اليوم لهذا النوع من المتاجرات , وأخيرا ً ضعف الين الذي سببته البيانات الاقتصادية هذه الليلة والتي ظهرت على مؤشر ( تانكان ) الياباني مظهرة انخفاض كبير في قيمة المؤشر . فحقق الدولار أعلى سعر له خلال هذا اليوم مدعوما بالثلاثي السابق 101.53 فيما كان قد تداول اليوم عند أدنى سعر له عند 99.59 . ونود التذكير بالحاجز القوي النفسي الذي سوف يواجهه الزوج عند 101.60 والذي يمثل منطقة مهمة تاريخية على الزوج . فاستطاعة الزوج في الثبات فوق هذا المستوى قد يزيد من دعم تجارة العائد وبالتالي المزيد من قوة الدولار على الين , أما فشل ذلك قد يخيب آمال المتاجرين وتحصل عمليات جني أرباح واسعة المدى .

تحسن القطاع الصناعي يدعم الدولار...

مع أن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة ما يزال في إنكماش ، إلا أن أداءه في آذار تبين بأفضل من المتوقع بعد أن لاقى دعما من ارتفاع الطلبيات على الصادرات التي تدعم الإنتاج الصناعي في البلاد...
إذ إرتفع مؤشر معهد التزويد الصناعي في آذار إلى 48.6 من 48.3 في شباط ، بعد أن كانوا المحللين قد تنبؤا أن يتراجع إلى 47.5. و بما أن القراءة ما دون 50 فهذا دليل على أن القطاع الصناعي الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي يشهد تراجع في نموه الأمر الذي يبطئ من الأداء الإقتصادي للبلاد. و لكن بما أنه تحسن عن القراءة السابقة فربما هذا دليل على أن الأداء الإقتصادي للربع الأول من هذا العام سيكون بأفضل مما كان متوقع.

يدخل في تكوين هذا المؤشر العديد من المؤشرات الثانوية مثل الإنتاج ، الطلبيات ، التوظيف أو الأسعار التي بدورها تساهم في تحديد إتجاه القطاع الصناعي ، إذ إرتفع مؤشر الصادرات إلى 56.5 من السابق 56.0 ، في حين ارتفع مؤشر الوظائف إلى 49.2 من 46.0 و كذلك ارتفع مؤشر التوزيع إلى 53.6 من السابق 50.1.

في الوقت الذي لا يشهد الإستهلاك الشخصي أو الإستثمارات تحسنا ، إستطاعت الطلبيات على المنتجات الأمريكية ما خارج البلاد أن تدعم المنتجين ، إذ تشهد الصناعات الأمريكية جاذبية في الوقت الراهن بسبب ضعف الدولار الذي يجعل منتجاتها اقل كلفة بالنسبة للدول الأخرى.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر الأسعار الذي يساهم في قراءة مؤشر أسعار المنتجين إلى 83.5 من 75.5 و بذلك يتأكد من جديد أن الضغوطات التضخمية تتواصل بسبب إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة ، ليواجه بذلك الإقتصاد تباطؤ و تضخم في الوقت نفسه و هي مرحلة في حال تأكدت فعندها سوف تكون في غاية الخطورة.

هذا و قد تراجع الإنفاق على البناء للشهر الخامس على التوالي في شباط بنسبة 0.3% ، إنما تأتي هذه القراءة بأفضل من المتوقع -1.0% ، حيث تراجع الإنفاق على المباني السكنية بنسبة 0.9% لتصل إلى 463.8 بليون دولار و على المباني التجارية بنسبة 0.1% في حين ارتفع الإنفاق على المباني العامة بنسبة 0.4%.

هذا و ما تزال ثقة المستهلكين الضعيفة و تضييق الشروط الإئتمانية تساهم في تراجع مبيعات المنازل و الإنفاق و كذلك الإستثمرارات الأمر الذي يدفع بالإقتصاد بخطى أسرع نحو الركود، و لكن تقرير اليوم بعث ببعض التفاؤل في نفوس المستثمرين الذين يأملون أن تكون هذه القراءة بمثابة إشارة على أن الإقتصاد من شأنه أن يدخل في الطريق الصحيح الأمر الذي أعطى دفعة قوية للدولار الأمريكي الذي ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية.

الأزمة الإئتمانية التي تفاقمت منذ إندلاع أزمة الرهونات العقارية ما زالت بعيدا من أن تنتهي ، و التقلبات و الإضطرابات في الأسواق سوف تستمر ، لذا ترقبوا البيانات المقبلة التي ستصدر خاصة من أكبر إقتصاد في العالم الذي يحدد مصير العديد من الإقتصادات و قطاعات تابعة لدول أخرى...