كبار محركي السوق

تعددت الأسباب و الموت و احد...

تعددت الأسباب التي توفر سبب قوة الين مقابل الدولار الأمريكي، لنجد اليوم الدولار يساوي 99.75 ين، و يقدر الهبوط بقيمة 3.50% فقط الأمس، ليسجل أدنى مستوياته منذ 1995، و قد رجع السبب إلى العديد من الأسباب و الأهداف و لكن مهما كان السبب لا يمكننا أن ننكر أن المستثمرين كانوا يتطلعوا متشوقين للحاجز الحساس و العظيم عند 100، ليهرعوا لبيع الدولار الأمريكي و شراء الين...

و لا نستطيع أن ننسى المصدرين اللذين تأذوا من الدولار الأمريكي و أسعاره، فقد لجئوا لبيع الدولار الأمريكي و شراء الين لتعويض فارق العملة في عملياتهم التجاري، و لكن مازالت خسائرهم كبيره داعيين بكل الوسائل بخفض سعر الفائدة و السيطرة على أسعار الين التي حملتهم العديد من الخسائر، حتى الصناعات الكبيرة و العالمية كشركة تويوتا،ثاني أكبر صناع السيارات و وسائل النقل بالعالم بعد أن تكلفة خسائر عظيمة تقدر بالبلايين من الدولارات.

الأمر الذي يتوقع من الحكومة اليابانية أن تعود إلى أسلوبها من حماية الين من الهبوط إلى حاجز 100 و ما تحت، و الذي لجأت إلية ما يقارب الأربع مرات، و هو بيع الكثير من العملة اليابانية لدعم ارتفاع الدولار أمام عملنها، و حماية صناعتها و تجارها العالميين، الأمر الذي شهدناه في الإنتاج الصناعي و تراجعه بقيمة 2.2% في شهر كانون الثاني، من التراجع السابق في الشهر الماضي بقيمة 2.0%، حتى استغلال الطاقة الإنتاجية قد تراجعه بقوة بقيمة 2.5% في شهر كانون الثاني بعد أن كانت مرتفعة بقيمة 1.7%.

و لكن البيانات التي بينت الأمس أن النمو في اليابان مازال قائم فوق توقعات المستثمرين، و بالمقابل بعد أن صرح السيد بوش- رئيس الولايات المتحدة- عن ضعف عملته و مخاوفه من هذه المرحلة قد أدى إلى انهيار العملة بشدة في وجه الدولار في وجه الين و العملات الرئيسية الأخرى، خصوصا من ظهور المخاوف أن ضعف الدولار الأمريكي، و وصولة أمام الين تحت مستوى 100، سيؤدي إلى لجوء دول الشرق الأوسط و الصين بأحسن الأحول إلى تنويع احتياطي بنوكها المركزية، الأمر الذي سيدخل الدولار الأمريكي في أسوأ مراحله في قبة لا نعلم متى الخروج منه.

و قد تفاقم الأمر بظهور المشكلة و تدهور الدولار أكثر بعد أن أظهره إعلان مجموعة كارليل، التي بدت بعض المخاوف من الانهيار، جراء فشل خطة إعادة تمويل ديون عملائها، بالإضافة إلى لجوئها لبيع الأصول التي تضمن هذه الديون، و قد تضمنت جزءا كبيرا من الأصول الأمريكية، مما يعني أن الثقة في الدولار الأمريكي لم تهوي بشكل شنيع فقط، و إنما يمكننا القول أصبحت معدومة.

مزيد من التشاؤم...لا يوجد جديد !! القراءات لا تزال سيئة بل هي أدنى من التوقعات. هذه هي المشكلة أنه قد نواجه ما هو أسوأ خلال الفترة القادمة، مما يزيد من المخاوف بشأن أكبر اقتصاد عالمي...
العديد من المتاجر أعلنت عن تراجع مبيعاتها بشكل كبير خلال شهر شباط، حتى قبل أن يظهر تأثير التضخم في الأسواق. فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار التجزئة المتقدم لشهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 0.6% أقل من التوقعات التي كانت بقيمة مرتفعة بقيمة 0.2% و القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بقيمة 0.3%. أما عن مؤشر أسعار التجزئة مستثني المواصلات لشهر شباط فقد جاءت القراءة الفعلية أيضا منخفضة بقيمة 0.2% أقل من التوقعات التي كانت مرتفعة بقيمة 0.2% و القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بقيمة 0.3%.

خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعت المبيعات بنسبة 0.1% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة. فالتقرير يؤكد أن إنفاق المستهلكين في تراجع مستمر خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، والدخل المحدود وتراجع الثروة. العديد من المحللين يعتقدون أن الركود قد بدأ، ولا داعي لأن نتعجب عندما نرى إنفاق المستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي. فمبيعات التجزئة تمثل حوالي 1/3 من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يجعل للقرار صدى كبير عند البنك الفدرالي خلال اجتماعه القادم الذي أصبح التوقعات تشير إلى إمكانية التخفيض بقيمة 75 أو 50 نقطة أساس.

وبالتدقيق أكثر في تفاصيل التقرير نجد أن مبيعات السيارات قد تراجعت بنسبة 1.9% خلال شهر شباط بعد أن كانت بنسبة 0.2%. بالإضافة إلى انخفاض مبيعات الغذاء بنسبة 0.2% وكانت مرتفعة بنسبة 0.1% مما يدل على ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير ليؤثر على إنفاق الأشخاص. أيضا تراجعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 0.1% من 2.3% نتيجة الأرقام التاريخية التي يسجلها النفط الخام، هذا وقد تراجعت مبيعات السلع المعمرة بشكل كبير أثر على قراءة شهر شباط، في حين استقرت مبيعات البضائع الغير معمرة ولم تنخفض بشكل كبير.

وفي تقرير آخر صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار الواردات لشهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 0.2% أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 0.8%, بينما تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 1.6% بعد أن كانت بقيمة 1.7%. أما عن القراءة السنوية فقد جاءت القراءة الفعلية بقيمة 13.6% أقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 13.7%.

وقد تراجعت أسعار الواردات البترولية بنسبة 1.5% في حين قد ارتفعت هذه الأسعار خلال العام المنقضي بنسبة 60.9%. وقد تسبب في ارتفاع أسعار الواردات المستويات المتدنية التي وصل إليها الدولار أمام الين واليورو والعملات الرئيسية الأخرى. أما عن الواردات الغير بترولية فقد تراجعت بنسبة 0.6% خلال شهر شباط ، كما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.9% ومعظمها معتمد على الصادرات الزراعية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4.4% وكانت مرتفعة خلال العام الماضي بنسبة 30.8%.

والآن مع تعداد العاطلين عن العمل حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 353 ألف عاطل بأفضل من التوقعات التي كانت بقيمة 357 ألف عاطل و لكن اقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 351 ألف عاطل. أيضا تعداد العاطلين عن العمل لم يأتي ببيانات مبشرة بالرغم من صدوره أقل من التوقعات. فبعد التراجع الكبير الذي أصاب تقرير الوظائف الشهري أصبحت الأنظار كلها متركزة على بيانات العمالة باعتبارها قطاع مهم يقيس حجم المشكلة التي وقع فيها الاقتصاد الأمريكي.

أما عن المخزونات الأمريكية فقد شهدت ارتفاع بنسبة 0.8% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.5% وكان المتوقع أن تظهر ارتفاعا بنسبة 0.6%. ويعتبر هذا ارتفاعا طبيعيا خاصة بعد تراجع المبيعات بشكل كبير مم يقلل من طلبات الشراء وبالتالي ترتفع المخزونات وتقل الطلبات على المصانع.

الجميع الآن يتمنى عودة الدولار إلى الارتفاع، فارتفاع الدولار هو السبيل الآن لتخلص الاقتصاد الأمريكي من الضغوط التضخمية وبالتالي تنخفض أسعار الطاقة التي تمثل عبء كبير على الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة في العالم. لذا فهل سننال ما نتمناه هذا ما ستبينه لنا الأيام خلال الفترة القادمة.

بيانات سوداء محزنة
نتيجة البيانات الاقتصادية الأمريكية كانت مختلطة نوعا ً ساد عليها السواد والحزن ما بين ارتفاع في مخزون الأعمال حيث ارتفعت النسبة من 0.6 إلى 0.8% فيما كان متوقعا ً أن يكون على انخفاض ليصل إلى 0.5% , وكذلك انخفض تعداد العاطلين عن العمل ليصل العدد الأسبوع الماضي إلى 353 ألف منخفضا ً أكثر من التوقع لكن بارتفاع من سابقه عند 353 ألف . و بين نتيجة أسعار مبيعات التجزئة المخيبة للآمال التي كانت قد صدرت بنتيجة 0.2-% دون اعتبار المواصلات و 0.6-% مع الأخذ بالاعتبار المواصلات . . وانخفض أيضا ً مؤشر أسعار الواردات من 13.7 إلى 13.6% هذا على المقارنة السنوية و 0.2% على المقارنة الشهرية .
ويرجع سبب الهبوط في سعر الواردات بأن ضعف الدولار جعل الاستيراد يقل . وهذا على المدى الطويل جيد على الاقتصاد في حالة كانت الصادرات ترتفع لتقليص الفجوة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي . لكن إن كان هذا الانخفاض مصحوبا ً بانخفاض في الصادرات فهذا يدل على ضعف بالتأكيد في التبادلات الاقتصادية الدولية مما يزيد من مخاوف الركود. وكانت نتيجة انخفاض مبيعات التجزئة سيئة للغاية , فهذا يدل على انخفاض في ثقة المستهلك وعلى ارتفاع احتمالية الوصول إلى ركود . وبالنسبة لمخزون الإعمال , فإن ارتفاعه دلاله أخرى على ضعف في دورة الأعمال العامة التي تساعد عجلة النمو الاقتصادي على الاستمرار . لكن على ما يبدو بان غرف المخازن أصبحت ممتلئة من قلة التداول والطلب على السلع والمنتجات الخدماتية التي تقدم .

كل هذا كان قد حسب حسابه , فانخفض الدولار مقابل العملات الأجنبية جميعها قبل إصدار الخبر , فقد كان العالم ينتظر بيانات سيئة كهذه فلم يستغرب الأمر . لذلك لم نرى موجة من ضعف الدولار بوضوح بعد إصدار البيانات الاقتصادية بل كان هنالك بعض القوة في الدولار. وكان السبب في ذلك هو إن الأسواق توقعت أسوأ من هذه البيانات وحضرت العملات تسعيرة ً لبيانات أسوأ. فعند صدور البيانات عاود الدولار تسعير نفسه مقابل العملات بالقيمة المناسبة لهذه البيانات الاقتصادية .

اليورو مقابل الدولار ارتفع مرة أخرى محققا ً أعلى سعر له عند 1.5625 قبل أن يعاود الهبوط بعد إصدار البيانات الأمريكية إلى مناطق ما زالت ايجابية تدعم استمرار الصعود حول 1.5580 . وما زال يحتفظ بأدنى سعر له عند 1.5521 وسط عمليات الطلب على اليورو وكذلك استمرارية ضعف الدولار . وما زال متوقعا ً أن يستمر الصعود إلى مناطق مرتفعة أكثر إلى أن يواجه مستوى 1.5646 والتي تتواجد عندها أوامر جني أرباح متعددة الحجم . ويستمر التداول بدعم من المتوسطات المتحركة اللحظية وتجاهل التضخمات الشرائية وسط الحالة العامة في الأسواق العالمية التي ما زالت تشير إلى إن الاقتصاد الأمريكي ما زال مهددا أن تكون نتيجته النصف سنوية تشير إلى حصول ركود .

أما الجنيه الإسترليني, فقد استطاع تحقيق أعلى سعر له مقابل الدولار عند 2.0389 عن طريق عمليات شراء بسعر السوق كانت تتم بين الحين والآخر إلى أن جاءت موجة ضعف الدولار بسبب البيوع التي تعرض لها رفعت زوج الجنيه مقابل الدولار إلى هذا السعر . وما زال مستوى الدعم الذي كان في الأصل مستوى مقاومة عند 2.0250 ثابتا ً وبأدنى سعر للزوج بالقرب منه .

بالنسبة لزوج الدولار مقابل الين الياباني , فقد حقق أدنى سعر له منذ 11-1995 عند سعر 99.76 وسط ضغط هائل على الدولار . وبجدر بنا أن نذكر بان الين الياباني يتعرض لضغط حاليا ً مقابل العملات الأخرى بسبب بيانات الإنتاج الصناعي التي صدرت هذه الليلة مع تأكيدات عديدة بأن اليابان قد تفاجئ العالم بانخفاض حاد في النمو الاقتصادي . إلا إن ضعف الدولار هو من تغلب , فبقي الين قويا ً مقابل الدولار وأعطى ذلك عزما ً متوسطا ً للين الياباني مقابل اليورو ومقابل الجنيه أوصل اليورو إلى سعر 155.53 ينا ً والجنيه 202.97 ينا ً . فيبدو أن موجة ضعف الدولار قد قلبت موازين الأسواق العالمية. فحتى تجارة العائد احتارت بين عملية وأخرى , لكنها ثبتت أكثر ما يمكن على الدولار الأسترالي لكن ليس بتأثير الين الياباني فقط , بل بعمليات تجارة في العائد باقتراض الدولار والفرنك السويسري للمتاجرة في استراليا , وظهر ذلك جليا ً بتوقف زوج الدولار مقابل السويسري عن الهبوط عند سعر 1.0044 , فبمقارنة الحركة مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار , نلاحظ إن هنالك حلقة مفقودة تم تعويضها على العملات التقاطعية خلال الثلاث أيام الماضية التي كانت محصلتها ضعفا ً للسويسري مقابل اليورو والجنيه والدولار الأسترالي برغم التعديل الذي حصل خلال هذا اليوم .

فعلا ً إن الأسواق العالمية وصلت إلى الحد الأعلى من عدم التنظيم, وسيد المشاكل كلها كان سعر برميل النفط الذي كاد يصل إلى 111.00 دولار للبرميل في عقود تسليم نيسان لكنه اكتفى بتسجيل أعلى سعر تاريخي له عند 110.875 دولار للبرميل الواحد. مما أدى إلى رفع احتمالات التضخم في أميركا والعالم خلال الأيام القادمة وهذا ما سيرفع الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي في تخفيض الفائدة الأمريكية .
وأهم ما حصل هذا اليوم في الأسواق العالمية هو تداول الذهب عند مشارف الألف دولار , والتي خجل أن يسجلها حتى هذه اللحظة بفعل أوامر بيوع كانت قد وضعت من قبل مستثمرين كانوا ينتظرون هذا السعر منذ أكثر من سنة ليحقق الذهب أعلى سعر له 999.70 دولار للأونصة الواحدة . ويظهر لنا سعر الذهب أيضا ً مدى انخفاض الشهية الاستثمارية وتحمل المخاطرة في العالم, فقد اكتفى المستثمرون من تحمل المخاطر التي لم تنتهي منذ بداية هذا العام, فاتجه العديد منهم إلى ترصيد احتياطيات في الذهب أما لحماية الأرباح من انخفاض الدولار أو لحمايتهم من انخفاض القيمة الشرائية بفعل التضخم العالمي .

الشكوك تسيطر على الأجواء


يوم جديد في أسواق المال عزيزي القارئ, و كان أبرز ما فيه هو ضعف الدولار الذي كان يسطر على الأجواء اليوم, لقد أرتفع اليورو إلي رقم قياسي جديد عند 1.56$, كما انخفض الدولار أمام الين إلي مستويات 99 ليحقق الأدنى خلال 12 عام.

و لكن القصة لم تنتهي بعد, لقد وصل الذهب هدفه الاسمي عند الـ1000$ للأونصة و أخترق النفط الخام مستويات 110$ للبرميل, و كل هذا كان نتيجة ضعف الدولار الأمريكي فقط! لقد أزداد عدد المؤيدين لدخول الاقتصاد الأمريكي ضمن مرحلة الكساد و لا يوجد من يستطيع لومهم علي ذلك.

انخفضت مبيعات التجزئة لشهر شباط بـ0.6% بعد أن ارتفعت بقيمة 0.3% خلال الشهر السابق, بينما انخفض مبيعات التجزئة مستثني المواصلات بـ0.2% من الارتفاع السابق بقيمة 0.3% و هذا طبقا للبيانات الصادرة عن القسم الاقتصادي اليوم, كلتا القراءتين كانت اقل من التقدير المبدئي.

و قد أظهر تقرير جديد عن قطاع العمالة أن تقرير العاطلين عن العمل جاءت قراءته مماثلة لقراءة الأسبوع الماضي المعدلة عند 353 ألف عاطل, أخذا متوسط الأربع أسابيع إلي الأسفل بقيمة 1250 ألف عاطل إلي 358.500. بينما ارتفعت الادعاءات المستمرة بقيمة 7000 إلي 2.83 مليون عاطل ليسجل الأعلى منذ أيلول 2007, أخذا متوسط الأربع أسابيع إلي الأعلى بقيمة 24.500 لتصل إلي 2.81 مليون عاطل ليسجل الأعلى منذ تشرين الأول لعام 2007.

لقد سجل أيضا قطاع العمال ارتفاع في أسعار الواردات بأقل من التوقعات بـ0.2% فقط نزولا من القراءة السابقة المعدلة بـ1.6% خلال شهر كانون الأول, ارتفعت الأسعار عن السنة الماضية بـ13.6% أقل بقليل من الزيادة الماضية عند 13.7%..

ضعف قطاع الأعمال, ارتفاع أسعار الطاقة , تأزم أحوال الائتمان, و تدهور ثرة أصحاب المنازل, يبدوا أن كل هذه العوامل خفضت رغبة المستهلكين في الإنفاق, تمثل نسبة الإنفاق ثلثي الاقتصاد الأمريكي و من المتوقع أن يكون المرحلة القادمة التي ستغرق الاقتصاد الأمريكي أكثر في ظلمات الكساد.

سجلت مجموعة كارليل تخلفات عن دفع الرهون بقيمة 16.6$ بليون دولار, بعد أخر التعديلات الحسابية لأزمة الائتمان المستمرة, بعد صدور الأخبار نست الأسواق كل شيء عن السياسة النقدية الجديدة التي خلقها الفدراليين على أمل تزويد الأسواق المالية بقدر أكبر من السيولة و كمحاولة لضبط موازين أسواق المال, و التي فشلوا بوضوح في تحقيقها.

التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن الفدراليين سوف يقومون بخفض قيمة الفائدة لديهم إلي 2.25%, حيث يتوقع التجار المستقبليين بنسبة 90% أن يقوم الفدراليين بقص 75 نقطة أساس خلال اجتماعهم المحدد انعقاده الأسبوع الماضي, بينما يتوقع ال10% الباقين أن يقوم الفدراليين بقص 50 نقطة أساس.

لقد غمرت ظلمات الكساد الاقتصاد الأمريكي, و من الناحية الأخرى يلاقي المستثمرين ضغوط كبيرة في الوقت الحالي لوجود عمليات unwinding of carry trades بصورة كبيرة.

لقد قلتها من قبل و سوف أقولها مجددا, يجب على الفدراليين إيجاد حلول لتثبيت الذبذبة الحالية في أسواق المال بدلا من إضاعة كميات كبيرة من النقود في أسواق المال حيث أن المستثمرين في الوقت الحالي سيشككون في بشدة في قرارات الفدراليين, و حتى الآن بد ما رأيناه أعتقد أن كل ما يفعله الفدراليين غير كاف و لن يكون ابدأ!!!

استعد & ضع رهانك !

بعد فترة طويلة من الغموض في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أخيرا صدر شيئا مشجع. ولكن بالرغم من تقلص العجز في الحساب الجاري أو الفائض في التدفقات النقدية إلا أن هذا لم يخفف من صدمة التخفيض المفاجأ في الفائدة المتناقصة...!

بدأنا جلسة اليوم بقرار مفاجأ للبنك المركزي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة المتناقصة بقيمة 25 نقطة أساس، ولكن لم تكن هذه البداية. فالبداية كانت مع التراجع الكبير الذي يحققه بنك بير ستيرنز الاستثماري مما دفعه من الاقتراب من الإفلاس، ولكن أعلن بنك جيه بي مورجان تشيز يوم الأحد أنه سيشتري بنك بير سترنز بقيمة 2$ للسهم الواحد وأن البنك الفدرالي سيقدم 30 بليون دولار للأصول الأقل سيولة لبير ستيرنز.

كان لمثل هذه الأخبار تأثير كبير على الأسواق المالية مما دفع الدولار إلى التراجع إلى مستويات جديدة أمام العملات الرئيسية والسلع الأولية، ويأتي هذا القرار قبل اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي سيعقد يوم غد الأمر الذي دفع التوقعات إلى تخفيض 100 نقطة أساس خلال اجتماع الغد.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم بيانات عن الحساب الجاري للربع الرابع من عام 2007 ، حيث تقلص العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 172.9 بليون دولار بعد أن كانت التوقعات تشير إلى توسع العجز بقيمة 183.8 بليون دولار في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى عجز بقيمة 178.5 بليون دولار. وتمثل هذه القراءة تراجع بنسبة 3% في قيمة العجز وفي نفس الوقت تمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال عام 2007 بالكامل تراجع العجز مع بقية العالم بنسبة 8.9% ليصل إلى 738.6 بليون دولار وهو التراجع الأول منذ عام 2001 ، وتسبب هذا في تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% بعد أن كان بنسبة 6.2% خلال عام 2006 .

ويعتبر الحساب الجاري مقياس لتدفق السلع والخدمات ورأس المال من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير العجز في الحساب الجاري إلى ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية به من اقتراض من الخارج لتمويل استثماراتها. ويرجع التراجع في فجوة العجز التي شهدها الحساب الجاري خلال عام 2007 إلى ارتفاع الصادرات نتيجة التراجع الكبير الذي شهده الدولار متأثرا بالأزمة في القطاع السكني والقطاع الائتماني، وارتفعت الصادرات لتمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع العجز في البضائع والخدمات ليصل إلى 177.9 بليون دولار بعد أن كان بقيمة 172.6 بليون دولار، كما ارتفع العجز في البضائع التجارية بقيمة 208.1 بليون من 200.5 بليون دولار. كما ارتفع العجز على الدخل بقيمة 33 بليون دولار من 21.3 بليون دولار، أما عن التدفقات النقدية في قطاع المال فقد ارتفع بقيمة 230.1 بليون دولار خلال الربع الرابع من 111.1 بليون دولار خلال الربع الثالث حيث زود الأجانب من شرائهم للأصول المالية الأمريكية.

وفي تقرير آخر صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر نيويورك الصناعي لشهر آذار حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 22.2 بأقل من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 6.3 في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بقيمة 11.7 . وتراجعت هذه القراءة للشهر الثاني على التوالي ومن المعروف أن القراءة تحت صفر تمثل تراجع في القطاع الصناعي الأمر الذي يؤكد التدهور في القطاع الصناعي متأثرا بأزمة المنازل الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن الاقتصاد الأمريكي تقرير التدفقات النقدية طويلة الأجل لشهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائضا بقيمة 62 بليون دولار أفضل من التوقعات التي أظهرت فائض بقيمة 60 بليون دولار, بينما كانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 56.5 بليون دولار.

وظهر مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر شباط بقراءة فعلية منخفضة بقيمة 0.5% أسوأ من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 0.1% بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 0.1%. بالإضافة إلى معدل استهلاك الطاقة لشهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 80.5% أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 81.3% في حين كانت القراءة السابقة بقيمة 81.5%.

خلال 12 شهر المنتهية بشهر شباط ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% في حين أن معدل استهلاك الطاقة قد وصل إلى 1.8% ، وقد انخفض معدل الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.2% خلال شهر شباط بعد أن كان بقراءة ثابتة خلال شهر كانون الثاني وارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر كانون الأول. أما المخرجات من صناعة التعدين فقد ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاض بنسبة 1.3% وقد ارتفعت القدرة التعدينية بنسبة 92.0% من 91.7% .

نحن الأبطال...

في هذا الوقت يثبت الاتحاد الأوروبي للعالم أن البطل، في حين أن البنوك والنظام المالي ينهار، مع مزيد من الانهيارات تعلن في الأسواق لتشير إلى الضعف قطاع البنوك وعدم قدرته على تحمل أي مشاكل في النظام المالي؛ ومن ناحية أخرى شهد قطاع البنوك الأوروبي بعض التعثر الطفيف في البداية ولكن استطاع الجميع بعد ذلك تخطي هذه المشكلة ليتحولوا إلى النمط الطبيعي التي ساعدتهم على تعلم الدرس ومعرفة أن أكبر اقتصاد في العالم معرض للمخاطر.

ومخالفا لكل التوقعات اتخذت العملة الأوروبية المزايا مما يحدث في الاقتصاد الأمريكي نتيجة الرهونات العقارية، التي نالت ما تستحقه نتيجة إعطاء قروض إلى المقترضين السيئين من ناحية الضمانات الأمر الذي تسبب في انهيار الاقتصاد بأكمله، فالمنظمات المالية أصابها الطمع وهذا درس جيد ليتعلموا.

ارتفع اليورو مع بداية الجلسة الأسيوية ليصل إلى رقم قياسي غير متوقع عند 1.5902 ، جميعنا سعيد لوصول العملة الأوروبية إلى هذه المستويات المرتفعة مما يزيد من الثقة في هذه العملة التي يدعمها اقتصاد قوي، لم يتأثر بكل هذه المفاجآت في الأسواق التي نشهدها حاليا.

لذا دعنا ننظر الآن إلى الجانب المشرق، فكلما وصل اليورو إلى مستويات مرتفعة كلما صدق البنوك على مستوى العالم في قوة هذه العملة واستقرارها، ويؤكد هذا مدى استقرار اقتصادها وعدم تأثره بالأجواء المحيطة به. لذا فمع كل هذه البيانات المرتفعة التي تصدر عن الاقتصاد الأوروبي منذ بداية العام والذي صاحبه التراجع الكبير في الاقتصاد الأمريكي أستطيع أن أقول أن اليورو في طريقه إلى الوصول إلى مستوى المقاومة 1.64 .

ارتفاع اليورو إلى أعلى المستويات يدعم اقتصاده، ليزيد من الطلب على اليورو من الاقتصاديات الأخرى في الأسواق المالية، ولكن هل سيساعد هذا الارتفاع على دعم الاقتصاد أم أنه سيدفعه نحو الأسفل.

الجانب السيئ من كون اليورو هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم، هو إصابة الصادرات الأوروبية التي تمثل ثقل في ميزان الاتحاد الأوروبي وفي اقتصاد مثل الاقتصاد الألماني؛ لذا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الإنفاق بين الدول الأوروبية يتراجع نتيجة الصادرات المتراجعة، بالإضافة إلى زيادة الطلب من الاقتصاديات الناشئة بالأخص الدول المنتجة للنفط. ارتفاع الثروة في هذه الدول يزيد من ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع مستويات اليورو .

بريطانيا ضحية إضطراب الأسواق المالية؟؟؟



بالرغم من أن أول يوم من هذا الأسبوع يفتقر للبيانات الإقتصادية الهامة من المملكة المتحدة إلا أن حركة الأسواق الداخلية أشارت عكس ذلك ، إذ تراجعت أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها في سنتين بينما نجح الجنيه الإسترليني بتخطي الحاجز النفسي القوي مقابل الدولار و يسجل الأدنى له عند 1.9991 بينما تراجع مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام ، و إلى الأدنى له في ثلاثة أعوام مقابل الين.

الضغوطات التي يواجهها الجنيه في الوقت الحالي ليست إلا تشعبات للأزمة التي يمر بها الإقتصاد الأمريكي و الذي يبرهن يوما بعد يوم أنه لا مجال لتفادي أسوأ كوابيسه و هو الركود التضخمي ، و ما يؤكد هذا الأمر هو القرار المفاجئ الذي أتى به البنك الفدرالي صباح هذا اليوم عندما خفض سعر الفائدة المتناقصة من 3.50% إلى 3.25%.

هذا و لم يعطي القطاع المالي مجالا للأسواق بأخذ أي قسط من الراحة بعد أن أعلن JP Morgan Chase & Co شراء Bear Stearns Cos. مقابل 240 مليون دولار ، أي بأقل بـ 90% من قيمتها الحقيقة الأمر الذي أثار المزيد من القلق و المخاوف في الأسواق بأن مؤسسات مالية أخرى قد تشهد نفس المصير ، حيث تشهد ثقة المستثمرين ليس فقط في بريطانيا إنما على الصعيد العالمي تزعزع في الوقت الراهن مما أبعدهم عن أسواق الأسهم و دفعهم للتوجه إلى الإستثمارات الأكثر أمانا مثل الذهب ، بينما دفعت هذه المخاوف للإبتعاد عن عمليات carry trades لتشهد العملات ذات الأكثر عائدا مثل الجنيه الإسترليني ضغوطات كبيرة من ناحية البيع.

قلة السيولة المالية هو إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في حركة الأسواق الحالية و القرارات المفاجئة التي تقوم البنوك المركزية بإتخاذها ، فبعد قرار مماثل من الولايات المتحدة قام البنك المركزي البريطاني للمرة الأولى منذ ستة أشهر بخض ما لا يقل عن 5 بليون جنيه في الأسواق و لمدة ثلاثة أيام إنما الطلب إرتفاع إلى 23.6 بليون جنيه مما أثار المخاوف عن مدى الضرر الذي لحق بالإقتصاد منذ إندلاع أزمة الرهونات العقارية التي بدورها ستزيد من العبئ على الإقتصاد المتوقع أن يستمر بالتباطؤ على المدى المتوسط و بذلك أضفت المزيد من الضغوطات على الجنيه.

صدر اليوم كذلك تقرير البنك المركزي البريطاني للربع الأول الذي بين أن الإقتصاد يواجه "أوضاع صعبة" تمثلت خصوصا خلال شهر شباط و التي ستستمر خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيدفع بصانعي السياسات النقدية لمراقبة آخر التطورات عن كثب خاصة أنها العامل الرئيسي للتباطؤ الإقتصادي و الذي كان أكثر المتأثرين بأزمة الرهونات العقارية التي إندلعت في الولايات المتحدة. هذا و لم يعطي البنك أي تلميح عن أسعار الفائدة التي ستتقرر وفقا للتطورات التي سيشهدها الإقتصاد من ناحية تضخم ، الإستهلاك الشخصي أو أحجام الإستثمارات.

هذا و مع مرور الوقت تتعقد الصورة للبنك المركزي البريطاني ، و هذا الأسبوع لن يكون سهلا بالنسبة للإقتصاد ، فصدور البيانات التضخمية يوم الغد و التي كانت السبب الذي منع البنك من إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة ستكون في غاية الأهمية ، حيث تواصل الضغوطات التخمية بالكشف عن أنيابها لتتخطى المنطقة الملائمة للبنك المركزي المتواجدة عند 2.0% ، بالمقابل يتراجع الإستهلاك الشخصي الهام جدا بالنسبة للأداء الإقتصادي للبلاد لذا فإن صدور تقرير مبيعات التجزئة قبيل نهاية هذا الأسبوع سيجذب بدوره العديد من الأنظار.

من حسن الحظ أن قطاع العمالة يبدي أداءا جيدا وسط كل هذا الإضطراب و قاوم التباطؤ الذي تشهده البلاد ليكون بذلك عمود إستناد مهم للإقتصاد إذ ستصدر بيانات هذا الأسبوع من شأنها أن تدل إلى تراجع البطالة و ثبات دخل الأفراد، أخيرا نقطة تفاؤل من شأنها أن تبعث ببعض الراحة في نفوس المشاركين في الأسواق و ليس فقط...

الصراع مع الوقت !!

التضخم يتراجع ربما ليس على الجانب الجوهري؛ ولكن هذا أيضا يعطي البنك الفدرالي الفرصة للقيام بتخفيض أسعار الفائدة بالشكل المناسب، فكل ما علينا الآن هو الانتظار قليلا لنرى القرار القادم !!
كان اليوم موعد الاقتصاد الأمريكي مع مزيد من بيانات التضخم فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر شباط بنسبة 0.3% بأقل من التوقعات التي كانت بنسبة 0.4% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.0%. أيضا المؤشر السنوي ارتفع بنسبة 6.4% بأقل من كلا من القراءة السابقة بنسبة 7.4% والمتوقعة بنسبة 6.8%. في حين قد أظهرت القراءة الجوهرية ارتفاعا بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.2% والقراءة السابقة بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى ارتفاع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 2.4% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 2.3% والتوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.1%.

على مدار 12 شهر الأخيرة المنتهية في شهر شباط ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.4% متأثر بارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي ارتفعت بنسبة 2.4% وهو الارتفاع السنوي الأكبر منذ شهر تشرين الأول عام 2007. أما عن شهر شباط فقد ارتفع بنسبة 0.8% ولكن البيانات تشير إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 0.5% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 1.7% خلال شهر كانون الثاني. أما عن سلع الاستهلاك الوسيطة فقد ارتفعت بنسبة 0.8% والبضائع الخام بنسبة 3.7%.

ويأتي الارتفاع في البيانات الجوهرية قبل ساعات قليلة من إعلان اللجنة الفدرالية المفتوحة لقرارها عن أسعار الفائدة، وتشير التوقعات الآن إلى إمكانية التخفيض في أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس كاملة لتصل إلى 2%. ومن المتوقع أن يتخذ البنك الفدرالي المزيد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة أزمة السيولة في الاقتصاد الأمريكي وقد فعلها الفدرالي من قبل يوم الأحد حينما خفض أسعار الفائدة المتناقصة التي تنظم الاقتراض بين البنوك بقيمة 25 نقطة أساس وتبعها إعلانه عن إمكانية اقتراض المؤسسات المالية من البنك الفدرالي مباشرة. كل هذه محاولات من الفدراليين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الأمريكي الذي سقط فريسة للكساد.

بيانات جديدة ظهرت اليوم عن القطاع المتسبب في الأزمة الحالية قطاع المنازل. فقد ظهرت بيانات المباني البادئ إنشائها لشهر شباط بقيمة 1065 ألف منزل بعد أن كان المتوقع أن تظهر بقيمة 995 ألف منزل، في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 1071 ألف منزل من 1012 ألف منزل.

المزيد من البيانات السيئة عن قطاع المنازل هذا ما شاهدناه اليوم فقد تراجعت المنازل البادئ في إنشائها إلى الأدنى لها منذ 17 عام، بالإضافة إلى هذا فقد تراجعت تصريحات البناء خلال نفس الشهر إلى 978 ألف تصريح بأقل من التوقعات التي كانت بقيمة 1023 ألف تصريح وكانت القراءة السابقة بقيمة 1048 ألف تصريح. وتعتبر هذه القراءة هي الأقل منذ 13 عام. وتعتبر تصريحات البناء هي توقعات لمستقبل البناء خلال الفترة القادمة ولكن مع هذه البيانات نتوقع استمرار التراجع أكثر فأكثر في هذا القطاع.

ولكن قد لا يكون لهذه البيانات تأثير كبير على اللجنة الفدرالية المفتوحة خلال قرارها اليوم، حيث من المتوقع أن يقوم البنك اليوم بتخفيض أسعار الفائدة والتركيز على أزمة السيولة في الأسواق، كما تراجع القطاع السكني شيء متوقع من قبل البنك الفدرالي. وخلال العام الماضي تراجعت المباني البادئ إنشائها بنسبة 28.4% كما تراجعت المباني في القطاع العائلي بنسبة 40.5%. وخلال العام الماضي تراجعت تصريحات البناء بنسبة 41.9% وهو التراجع الأكبر منذ 26 عاما.

يتبقى لنا الآن انتظار القرار القادم للبنك الفدرالي والذي سيحدد الاتجاه القادم للدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة...

بيرنانكي أم فولكر ؟




( 18-3-2008 15:03 مساءا ً بتوقيت غرينتش)نتائج البيانات الأمريكية الأولى هذا اليوم أصدرت مظهرة انخفاضا ً في مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر شباط بما يزيد عن المتوقع لتكون النتيجة 0.3% منخفضة من قيمتها السابقة 1.0% , وبالنسبة لنتيجة مؤشر أسعار المنتجين على المقياس السنوي أظهرت انخفاضا ً أيضا ً أكثر من المتوقع لتكون النتيجة 6.4% في حين كان متوقعا ً أن تنخفض من 7.4% إلى 6.8% . لكن باستثناء الغذاء والطاقة, فقد أظهر شهر شباط ارتفاعا ً أكثر من ضعف المتوقع خلال شهر شباط لتكون النتيجة 0.5% أعلى من سابقتها عند 0.4% والتي كان يتوقع أن تكون بنتيجة 0.2% , وأظهرت ارتفاعا ً على المقياس السنوي ليحقق المؤشر 2.4% مقارنة بسابقتها 2.3% .

أما بالنسبة لبيانات المنازل البادئ إنشائها خلال شهر شباط, فقد ارتفعت قليلا ً عكس ما كان متوقعا ًَ لتحقق 1065 ألف منزل جديد تحت الإنشاء فيما كان متوقعا لها هبوطا ً من 1012 إلى 995. لكن في المقابل أظهرت تصريحات البناء في شهر شباط انخفاضا ً كبيرا ً مبشرا ً بنتيجة سيئة للشهر الحالي حين نتج بانخفاض لم يسبق له مثيل منذ 16 سنة مضت, فقد انخفضت تصريحات البناء من 1048 إلى 978 ألف تصريح مقارنة بما كان متوقعا ً 1023. فكانت هذه النتيجة مخيبة للآمال بشكل كبير, حتى إن الارتفاع الطفيف الذي حصل في المنازل البادئ إنشاؤها لم يكن كافيا ً لتغطية الهبوط السابق له حيث ما زالت نسبة الهبوط هي 0.6% مهددة الناتج المحلي الإجمالي بمزيد من الضعف .

انتهت البيانات التي وقفت الأسواق المالية متجاهلة ً لها في انتظار أكبر واهم قرار من الفيدرالي الأمريكي منذ عهد رئيس الفيدرالي Volcker " فولكر" والذي قد يكون الأعنف , حيث يتوقع أن يتم تخفيض في الفائدة المرجعية الأمريكية بمقدار نقطة أساس كاملة لتصل الفائدة الأمريكية إلى 2.00% فيما هي حتى هذه اللحظة 3.00% وأيضا ً يتوقع أن يتم تخفيض الفائدة المتناقصة بمقدار ثلاث أرباع نقطة أساس لتصل إلى 2.5% في أعنف خطوة للفيدرالي الأمريكي منذ عدة عقود بقصد إيقاف هبوط أسواق المال الأمريكية و التخفيف من حدة أزمة القطاع المالي الأمريكي الذي بدأ يتعب الاقتصاد عامة ويقلق الفيدرالي الأمريكي .

وخلال الفترة الأمريكية , تحرك اليورو في نفس نطاق تداوله خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي بين أدنى سعر 1.5725 والأعلى 1.5831 , فانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي ليس سهلا ً على كل من يتداول في الأسواق العالمية , فالنتائج قد تكون متوقعة في الأصل بان يكون التخفيض بين 0.75 و 1.25% في أكبر نطاق ممكن , لكن تجاوب الأسواق العالمية قد يكون مرتبطا ً بالثقة التي سوف تكتسب في الاقتصاد الأمريكي أو إن تظهر آراء تشير بأن الوضع الاقتصادي في أميركا قد لا يتحسن . وبالتأكيد سوف يختلف تجاوب أسواق تداول العملات الأجنبية عن ما هو في أسواق رأس المال الأمريكية.
أما الجنيه الإسترليني الذي اكتسب القوة بفعل بياناته التي أشارت بأن المركزي البريطاني لن يكون قادراً على التحرك بسعر الفائدة كما يرغب , فدفع ذلك عمليات شرائية على الجنيه أوصلته إلى أعلى سعر مقابل الدولار الأمريكي عند 2.0201 فيما احتفظ بأدنى سعر له 1.9969 .
الدولار مقابل الين الياباني استطاع أخيرا التقاط أنفاسه قليلا ً ليعود إلى مناطق فوق 98.00 بوضوح , فحقق أعلى سعر له اليوم عند 98.47 فيما احتفظ في الأدنى عند 96.84 . وهذه المناطق ما زالت تدعم بعض الصعود فنيا ً بالرغم من تضارب الآراء اقتصاديا ً حيث تشير الدراسات إن الاقتصاد الياباني بدأ يتضرر بالفعل من ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل العملات الأجنبية وكذلك يتوقع ركود في اليابان خلال الأشهر القادمة أو على الأقل أن يظهر على شكل تباطؤ اقتصادي , في المقابل تخفيض الفائدة المرجعية على الدولار قد يحمل في طياته ضعفا ً للدولار إلا إذا أعاد هذا التخفيض الثقة في الاستثمارات العالمية وخصوصا ً تجارة العائد في حال نجح وتغلب على الحركات العنيفة وتقلبات أسواق المال العالمية

خفض مخيب للتوقعات...

صدر قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء القرار مخيبا لآمال و توقعات المستثمرين في الأسواق المالية، و لكن البنك الفدرالي أشار إلى أن مخاطر تباطؤ النمو لا تزال موجودة و أنها ستؤثر على النمو الإقتصادي.
جاء الخفض بقيمة 0.75% كما كان البعض في الأسواق المالية يتوقعون لتصل إلى 2.25%، و قد قرر البنك الفدرالي أيضا خفض أسعار فائدته المتناقصة بقيمة 0.75% أيضا لتصل إلى 2.50* بعد أن كان البنك قد أعلن صباح الإثنين تخفيض أسعار الفائدة المتناقصة إلى 3.25%، و قد بين البنك أن التصويت لم يكن بالإجماع حيث عارض عضوين من الأعضاء التسعة قرار الخفض الكبير حيث على ما يبدو أنهم كانوا يطالبون بخفض أقل.

و بين التصريح الصادر أن مخاطر التضخم لا تزال موجودة و لكن البنك يتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في الفترة المقبلة، حيث يتوقعون أن تنخفض أسعار الطاقة و السلع الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض الضغوط التضخمية الناتجة من انخفاض معدلات استغلال الطاقة.

أما عن نظرة البنك للنمو فقد أشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى مزيد من الضعف بسبب ضعف إنفاق المستهلكين و تراجع قطاع العمالة بالإضافة إلى استمرار الإضطرابات في الأسواق المالية، و استمرار التشدد في السياسات الإئتمانية المرافقة للتدهور المستمر في قطاع المنازل، حيث من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو اللإقتصادي خلال الأرباع القادمة.

و بين البنك أيضا أن الخفض المقرر اليوم و الخطوات السابقة التي تم إتخاذها من المفترض أن تساعد في حل مشكلة نقض السيولة و مساعدة النمو الإقتصادي بشكل معتدل، و لكن البنك أقر أن مخاطر تباطؤ النمو لا تزال مستمرة، في حين أن النظرة المستقبلية حول مخاطر التضخم لا يزال يشوبها الكثير من حالة عدم التأكد.

و قد استقبلت الأسواق المالية الخبر باضطراب شديد حيث قلل المستثمرون من عمليات تجارة العائد (Carry Trades) مقبلين بشكل رئيسي على شراء الين في وجه العملات الرئيسية، حيث و على ما يبدو لم ينجح البنك الفدرالي في إقناع المستثمرين بمدى صحة قرارهم خصوصا مع التوقعات المستمرة بأن الإقتصاد الأمريكي قد دخل في حالة من الركود فعلا...

الاقتصاد الأمريكي غارق حتى النخاع!!!

الولايات المتحدة الأمريكية, اسم له رنين خاص و كانت تعد قلعة اقتصادية حصينة, و لكن هذا كان في السابق قبل اندلاع مشكلة قطاع المنازل و أزمة الائتمان, فقد قضت هذه الأزمة على كل ما كان يمثله من قوة و يحتله من مكانة ليصبح الأدنى بين الاقتصاديات العالمية. لقد أصابت مشكلة قطاع المنازل الأمريكي جميع أركان الاقتصاد و شكلت أثرا سلبيا على شكل و أداء الاقتصاد الأمريكي و دفعت بهم نحو هاوية الكساد, و لكن لم يعد هذا هو ما يشغل بال الفدراليين الآن, ما يشغل بال الجميع الآن هو ماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة و أين سينتهي بهم الكساد الذي يغمر اقتصادهم الآن.

شهدنا الفدراليين يتخبطون بين الحين و الأخر في اتخاذ القرارات منذ بداية المشكلة, لقد كانوا ضحايا غرورهم الشخصي, فبعد أن تأزم الموقف في قطاع المنازل و نجم عنها أزمة الائتمان التي انتشرت بعد ذلك إلي كل أسواق المال العالمية اعتقدوا أنها مجرد أزمة عابرة و أن اقتصادهم القوى لن يتضرر من هذه المشكلة, و لكن مع الوقت بدأت الأزمة تتفاقم أكثر فأكثر و اتضح لهم أنها ليست بالمشكلة الهينة و اتخذوا أول قرار لقص الفائدة بقيمة 0.50% و لكنه كان قرار متأخر, فلم يكن هذا القرار ذو فعالية ايجابية تذكر و لكن فعاليته الحقيقية كانت في خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية فقط.

ثم تبع قرار القص هذا صدور جميع البيانات الأمريكية بصورة سيئة للغاية بجانب التدهور المستمر في قيمة الدولار الأمريكي مما دفع الفدراليين لاتخاذ قرار قص جديد لقيم الفائدة بقيمة 0.50%, و لكن و لسوء حظهم لم يلقي هذا القرار أي نجاح مثل القرار السابق بينما انهار الدولار الضعيف للغاية أكثر أمام جميع العملات و السلع الأولية و دفعهم لتحقيق مستويات عالية لم يعتقد أحد من قبل أن تصل هذه السلع و العملات إلي مثل هذه الأرقام القياسية و كل هذا على ظهر الدولار الضعيف, و خاصة كل من النفط الخام و الذهب حيث أدى الارتفاع الشديد في أسعارهم إلى ازدياد المشكلة الأمريكية سوء مما عكس في ذلك الوقت التباطؤ الذي يختبره الاقتصاد الأمريكي.

لم يعتقد الفدراليين أن اقتصادهم قد ينغمس أكثر في التباطؤ و يدخل مرحلة الركود حينها و اتخذوا في اجتماع طارئ قرار جديد بخفض 0.75% من قيم الفائدة, الشيء الذي أوحي للجميع أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مشكلة حقيقة, ثم جاء الرئيس الأمريكي بوش الابن بطوق النجاة كما أعتقد البعض ليعلن عن خطته التحفيزية التي تتضمن توفير 164 بليون دولار عن طريق تقليص حجم الضرائب المفروض على المستهلكين بغرض تزويد النظام المالي بقدر السيولة الذي كان يفتقر له منذ اندلاع أزمة الائتمان و لكن كان هناك أراء كثيرة في الأسواق بصدد تطبيق هذه الخطة, فقد توقع البعض أن هذه الخطة ستفشل مثل محاولات الفدراليين الأخرى حيث انه قد يرفع مستويات التضخم في الاقتصاد مما قد يضيق الخناق على الفدراليين و يمنعهم من اتخاذ قرارات قص الفائدة إذا لزم الأمر.

و كان هناك سبب أخر, فمع انخفاض الثقة بشدة في الاقتصاد الأمريكي المتدني قد يلجأ المستهلكين إلى توفير هذا القدر الكبير من الأموال و عدم إنفاقه في الاقتصاد حتى تتحسن أحواله مما سيؤدي إلى فشل هذه الخطة. لم تكن جميع التوقعات تشير إلي فشل الخطة, فقد كانت هناك توقعات بنجاح الخطة, حيث أن التوقعات كانت إذا انفق المستهلكين ما وفوره من أموال في الاقتصاد فقد نرى انتعاش في الأسواق و بدأ العودة إلي الأضواء و لكن ليس قبل الربع الثالث من العام الحالي و هذا ما أشارت له التوقعات, و لكن لن يكون بمقدور أحد أن يرى التأثير الفعلي لهذه الخطة قبل أن يتم تنفيذها خلال شهر أيار.

و على ما يبدوا لم تكن هذه الخطة أو كل قرارات خفض الفائدة التي اتخذها الفدراليين كافية, فلجئوا إلى قرار خفض جديد بقيمة 0.50% و لكن لم يجد هذا القرار الفرصة ليظهر كفاءته, فعقب اتخاذ القرار صدر تقرير الوظائف لشهر شباط ليظهر أن القطاع الوحيد الذي كان يحول دون دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد قد انهار, و جاء هذا الخبر كالصاعقة على الفدراليين حيث أظهرت البيانات انخفاض الوظائف بقيمة 63 ألف وظيفة, و هنا دخل الاقتصاد الأمريكي رسميا و بخطى قوية ثابتة منطقة الكساد المحظورة دون وجود أي علامات للعودة في وقت قريب!!!

من هنا بدا الفدراليين الهرولة, فقد فقدوا مصداقيتهم حيث كانت مقولتهم الرائجة منذ بدأ المشكلة أن ما يحدث مجرد تباطؤ في الاقتصاد فقط و لن يصل مهما حدث إلي مرحلة الركود. أما الآن فالمخاوف انتقلت من دخول مرحلة الركود إلي الخوف من دخول مرحلة الركود التضخمي.

كانت أول خطوة أتخذها الفدراليين عقب ذلك هو الإعلان عن خطة مالية جديدة تتضمن ضخ 200 بليون دولار في النظام المالي لزيادة منسوب السيولة الذي كان يعاني النظام من نقصه خلال الفترة الماضية, كانت خطة الفدراليين عبارة عن محاولة لخلق تسهيلات جديدة على القروض (TSLF) و قد دفعت هذه الخطة بالدولار إلى الأعلى أمام جميع العملات الرئيسية و السلع الأساسية, و مع الأسف لم يكن لأثرها مدى كبير, فبعد يومين من الإعلان عن الخطة الجديدة عاد كل شيء إلى مستواه الطبيعي بل و ما زاد الأمر سوء هو تحقيق العملات الرئيسية و السلع الأولية لأرقام لم يسبق أن تخيلها أحد من قبل مما دفع أكثر بالدولار نحو حافة الهاوية.

الخطوة الثانية التي اتخذت كانت من قبل البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض سعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة للبنوك إلى 3.25% بعد أن كانت بقيمة 3.50% هذا بالإضافة إلى الإعلان عن تسهيلات جديدة سيتبعها خلال إقراض المؤسسات المالية الكبيرة و كان هذا عقب عملية بيع بنك بير ستيرنز الاستثماري المتعثر ماليا و الذي أوحي للجميع بمدى السوء و التدهور الذي وصل إليه الاقتصاد الأمريكي. ينتظر الجميع اجتماع مجلس البنك الفدرالي المنعقد لاحقا اليوم و الذي سيتضمن قرار جديد لقص قيمة الفائدة, كانت التوقعات تشير إلى أن قرار الفدراليين سيكون بخفض 0.75%, و لكن بعد ما حدث بالأمس من قرار خفض الفائدة المتناقصة في قرار مفاجئ من قبل البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عادت توقعات خفض قيمة الفائدة بـ100 نقطة أساس إلى الأسواق و هناك توقعات أخرى تشير إلى أنهم سيقومون بخفض قيمة الفائدة بـ1.25%.

كما نرى جميعا فإن المجلس الفدرالي و رئيسه السيد بن برنانكي في موقف لا يحسدون عليه حيث أن اقتصادهم ينهار يوم بعد يوم, و تفيد تصريحاتهم بأن حالة الاقتصاد ستبدأ بالتحسن مع نهاية العام الحالي و مطلع العام القادم, و أن العملة الفدرالية ستعود لسابق عهدها في ذلك الوقت.

أما عن رأي الشخصي, فإن كل هذه التصريحات مجرد محاولات يائسة لتحسين الشكل المستقبلي للاقتصاد الأمريكي المتهاوي و لكن هذا لن يحدث في المستقبل القريب مع ما نراه من بيانات سيئة تصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم بعد يوم, بينما الشيء الذي قد يكون في صالح الفدراليين هو انخفاض مستويات التضخم مما قد يتيح لهم المجال قليلا لاتخاذ قرارات قص جديدة في الفترة القادمة و قد يعيد التاريخ نفسه و تصل قيمة الفائدة إلي 1.00% و يبدءوا من جديد مشوار النجاح حيث أن هذه النسبة كانت نقطة بداية الدائرة الاقتصادية لديهم من قبل. و لكن السؤال الحقيقي هو ماذا ينتظر الفدراليين و الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة؟!! و هل هم مستعدين للوصول إلي نسبة 1.00% أم لا؟ و هل مازال هناك حلول خفية في جعبة برنانكي و معاونيه أم أنهم غارقون حتى النخاع؟!!

ويسود الهدوء!

(19-3-2008 15:05 مساءا ً بتوقيت غرينتش) ساد الهدوء على التداولات لهذا اليوم خلال الفترة الأمريكية عكس ما تعودنا خلال الأيام الماضية , فلعل الفيدرالي بدأ ينجح في تخفيف حدة التداولات في الأسواق المالية العالمية , فتم اليوم عمليات جني أرباح كبيرة على الذهب والمعادن الثمينة دلّت على ارتفاع الثقة الاستثمارية حتى ولو قليلا ً في حين استمر التداول في العقود الآجلة الأمريكية بنطاق تداول ضيق جدا . فبرغم صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بانخفاض من 6.2مليون برميل إلى 0.2 مليون , إلا إن ذلك لم يحرك الأسواق المالية كثيرا ً بل دعم بعض الثقة التي كان مفادها إن هذا الانخفاض قد يكون مبشرا ً بالخير بالنسبة للقطاع الصناعي الأمريكي فيما لو أظهر الطلب على النفط ارتفاعا ً خلال بقية الأسبوع.

فبعد أن حقق اليورو مقابل الدولار الأمريكي أعلى سعر له 1.5784 قبل إصدار البيانات الأوروبية والتي أشارت إلى وصول الفجوة في الميزان التجاري الأوروبي إلى 2 بليون يورو في حان كان متوقعا ً لها أن تضيق لتصل إلى نصف بليون , لكن انخفاض الاستيراد الأمريكي من أوروبا وارتفاع سعر اليورو مقابل العديد من العملات الأجنبية حال دون حصول تقلص واضح في الفجوة . وبسبب هذه البيانات انخفض اليورو مرّة أخرى من أعلى سعر له لكن بقي يتداول في مناطق حول 1.57 دولار لليورو الواحد بإيجابية طفيفة في صافي التداولات . لكن على المدى اليوم كاملا ً فقد حقق اليورو صعودا ً جيدا ً من أدنى سعر له عند 1.5624 بفعل طلبات على اليورو رافقها موجة ضعف في الدولار .

أما الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي, والذي ما زال يتداول بسلبية واضحة مدعوما ً بالمتوسطات المتحركة القصيرة الأمد , فقد هبط هبوطا ً كبيرا ً من أعلى سعر حققه عند 2.0150 ليحقق الأدنى 1.9886 حيث استمرت عمليات جني الأرباح واسعة المدى على الزوج مدعومة بتسرب الخوف إلى نفوس متاجري العائد إذ عن التصويت كان متوقعا ً أن ينتج عضوا ً واحدا ً من المركزي البريطاني أن يصوت لتخفيض الفائدة لكن كانت النتيجة الحقيقية بتصويت اثنين من الأعضاء مما جعل بعض متاجري العائد يستعيدوا أموالهم بجعله سائلة من الجنيه .

يقف زوج الدولار مقابل الين الياباني في حيرة من أمره وسط عمليات جني أرباح العائد ومحاولات للدولار بالتفوق على الين الياباني لإعادة أمجاد صعود أمس , فحقق أدنى سعر عند 97.66 فيما كان أعلى سعر له خلال هذه اليوم 100.10 . لكن انحصرت معظم التداولات على الزوج في نطاق سعري كبير نسبيا ً لكن دونما أن يحقق أسعارا ً جديدة خلال الفترة الأمريكية التي شهدت هدوءا ً نسبيا ً مقارنة في الأسابيع الماضية ولم يتم تحقيق تداولات غريبة حتى الآن إلا على الجنيه الإسترليني والذي لم تكن حركته حركة دولار بشكل أساسي بل كانت ضعف في الجنيه.

التطورات الأوروبية مع انعدام الأخبار...


البضائع الأوروبي أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين، ومع عدم الثقة المنتشرة في الأسواق حاليا في جميع الاقتصاديات يؤدي إلى تراجع أسعار البضائع مثل البضائع الأمريكية، التي تغرق عملتهم أمام العملات الرئيسية مما جعل بضائعهم أكثر جاذبية، ولكن القضية الأهم هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الركود مما يعني أن القطاع الصناعي يشهد تراجع كبير.

مع كل التدهور في قطاعات الاقتصاد الأمريكي، والتهديدات من قطاع الرهونات العقارية، لا يبشر هذا بالخير لاقتصادهم مما يدفع البنك الفدرالي إلى المزيد من قص الفائدة في محاولة منه للسيطرة على الأسواق مرة أخرى، فقد قاموا يوم أمس بخفض الفائدة من 3.00% إلى 2.25% ليحبط الأسواق لأن الجميع كان يتوقع خفض بقيمة 100 نقطة أساس ولكن الحركة المفاجأة أن الأخبار لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق؛ حيث تراجع زوج الدولار مقابل الين الياباني ثم بدأ في الصعود من الصباح ولكنه يتداول تحت المستوى 100 خلال اليوم.

وبالعودة إلى البضائع الأوروبية عندما وصل اليورو إلى الأعلى له على الإطلاق بدأت المخاوف تسيطر على الأسواق حيث أن أحد أكبر الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي تعتمد على الصادرات، حيث تراجع الطلب بشكل كبير من الجانب الأمريكي على البضائع الأوروبية .

ولكن من المنقذ؟ فالدولار لا يزال يتراجع أمام العملات الرئيسية والسلع الأولية خاصة النفط الخام، مما يدعمه ليسجل الأعلى له على الإطلاق أمام الدولار نتيجة العلاقة العكسية التي تربطهم. الدول المصدرة للخام تربح بشدة وتزداد ثروة وتمتلك الأموال الكافية لشراء البضائع المرتفعة الثمن؛ بالإضافة إلى زيادة الطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي قد تدفعهم إلى عدم مواجهة أي من أسعار الصرف في الأسواق المالية حيث يحملوا جميعا العملة نفسها.

ولكن هل سيكون هذا كافيا؟ هل حقا تصدق أن الطلب من الدول الناشئة بالإضافة إلى الطلب من الشرق الأوسط قد يغطي فجوة العجز في الاتحاد الأوروبي؟

ومع بيانات اليوم شاهدنا توسع في العجز، ليظهر أن ارتفاع أسعار اليورو يقلل من كميات الصادرات، ولكن لا نستطيع ترجمة هذا باعتباره علامة سلبية على تراجع النمو، لأن كمية الواردات وارتفاع الطلب المحلي قد يخفف العبء، ليظهر أن توقعات النمو قد تم تعديلها نحو الأسفل ولكن النمو في الاتحاد لا يزال مرن.

أصدق أنه لنهاية العام، عندما يبدأ الدولار في تعويض بعض المكاسب التي فقدها أمام اليورو، ليصبح هذا أسهل للاقتصاديات الأخرى ليتعلموا كيفية التعامل مع هذه المستويات، الأمر الذي سيأخذ الأمور إلى المستويات الطبيعية التي كان عليها قبل الأزمة الأمريكية

لفدراليين يقصون الفائدة!!


قرر الفدراليين بالأمس خفض قيمة الفائدة بقيمة 0.75% 'وصولا إلي 2.25%, كما قاموا بقص أسعار الخصم بقيمة 0.75% لتصل غلي 2.50% بعد أن قاموا بخفضها خلال اجتماع طارئ مع بداية هذا الأسبوع إلي 3.25%.

لقد قرر الفدراليين أيضا أن يمد اجتماعهم الطارئ شركات السمسرة بالقروض لحل أزمة السيولة المنتشرة في كل أرجاء النظام المالي الأمريكي.

لكن هيا بينا نذهب للحديث عن تصريحات اللجنة الفدرالية المفتوحة, بادئ ذي بدء كان التصويت بنسبة 8 إلي 2 عضو ضمن المنظمة الذين رجحوا استعمال سياسة أقل عنف.

أكد المركز الفدرالي بهذا القرار التوقعات حول ضعف مستقبل الاقتصاد, بجانب تأكيد استمرار مخاطر تباطؤ النمو, نتيجة لانخفاض منسوب الإنفاق عند المستهلكين, تهاون قطاع العمالة, مشكلة الائتمان, الاضطراب المستمر في النظام المالي, و الانكماش المتتالي في قطاع المنازل, وهذه هي الأشياء التي تحدد النمو الاقتصادي.

كما دل تصريح الفدراليين أيضا على أن مخاطر التضخم مازالت قائمة حيث أنه يجب عليهم في الفترة القادمة وضع المخاطر التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة و السلع في الحسبان, مما يعني أنها مازالت محاطة بالغموض, و مع ذلك فإنهم يتوقعون بانخفاض الضغوط التضخمية في الفترة القادمة.

لقد جاء قرار الفدراليين بالأمس في صالح أسواق الأسهم, حيث أنهم بدءوا في تسعير انخفاض جديد بقيمة 0.75% خلال اجتماع الفدراليين القادم و خاصة بعد أن تركت تصريحات اللجنة الفدرالية المجال مفتوح لقرار قص جديد أو على الأقل هذا هو ما أجمعت عليه الأسواق.

دفع ارتفاع الأسهم المستثمرين للانغماس في عمليات الـcarry trades ليأخذ زوج الدولار أمام الين إلي مستويات الـ100 ثم انخفض إلي مستويات الـ99, حيث أن المحللين توصلوا إلي نتيجة واحدة بعد أن قاموا بتحليل الموقف كليا و هي أن الاقتصاد الأمريكي يبقي ضمن مستويات الركود و ليس كما يطلق عليه الفدراليين "ضعف اقتصادي".

لا اعتقد شخصيا أن قرار قص الفائدة الذي اتخذه الفدراليين سوف يقنع المستثمرين بأنهم متحكمين في زمام الأمور, تأكد الفدراليين بأنهم مستعدين لفعل كل اللازم لمساعدة النمو الاقتصادي على التحسن ليس بالأمر الكافي, حتى إذا توقعوا أن نسبة الـ3.00% التي قاموا بقها حتى الآن بالإضافة إلي الأموال التي قاموا بضخها في النظام المالي سوف تحسن الأوضاع.

الشيء الوحيد الذي حال دون تحطم الأسواق المالية هو قيمة الأموال الأكثر من المتوقعة التي قام الأخوة ليمان و جولدن مان ساشس بجنيها, و لكن هؤلاء بعض أكبر الشركات في الأسواق, و لكن ماذا عن الباقين؟ ألم تكن بير سترينز شركة كبيرة على أن تعلن أفلسها!!!

لقد نمي الاقتصاد بقيمة 0.6% خلال الربع الرابع من عام 2007, و لكن العرض الحقيقي بدأ مع بداية العام الحالي, يعتقد المحللين أن الاقتصاد نمى بقيمة 0.1% خلال الربع الأول من هذا العام و الذي قد يكون شيء حقيقي, و لكن ماذا إذا كان الاقتصاد بالفعل ينكمش! هل يجب أن نري مستويات النمو قرب 0% حتى يعتقد الفدراليين أنهم على خطأ؟ فلنأمل لا..

انتهت مدة خدمة السيد فوكوي في الحكم في الوقت الذي لم يتفق بعد حزم المعارضة مع الحكومة على رئيس جديد للبنك، فمازال كلا من الطرفين متعنتا على موقفه تاركين الين الياباني محلقا دون حسيب أو رقيب،و الوضع الاقتصادي يتخذ أيا مسرا كان من غير السيطرة علية.


لقد إختفت القيادة في البنك الياباني بعد أن فشل رئيس الوزراء ياسو فوكودو أن يعين محافظا جديدا للبنك الياباني للمرة الثانية في اسبوع واحد, و يعتبر هذا وقتا صعبا على اليابان حيث لم يستطع أيضا الحفاظ على الإستقرار السياسي في وقت وقع العالم فيه بأزمات كبيرة.

تخضع مهارات رئيس الوزراء القيادية لكثير من التساؤلات و تساؤلات حول تردده في القرارات, و تبعا لتعليمات من الحزب الديمقراطي قد يضطر للتنحي عن منصبه, و بذا تخيل إقتصادا عظيما كالإقتصاد الياباني بدون محافظ للبنك و بدون رئيس وزراء. فيجب ان يعمل الاقتصاديون و السياسيون معا لإنجاح الإقتصاد.

و المشكلة الأخرى ان ريس الوزراء يبحث عن مرشحين للمركز بخلفية وزير مالية, مما يجعل الكثير يعتقدون انه امر ذو ضرر بالغ كون البنك الياباني الآن مستقل عن الوزارة, لأنه قبل الحرب العالمية الثانية كان البنك تابعا بالكامل لوزارة المالية.

الظريف في الأمر ان البنك الياباني متوقع ان يخفض سعر الفائدة بواقع 0.25% حتى و لو لم ينتهي النزاع السياسي, حيث يتفق الجميع أنها ضرورية مع تخوفهم من مؤشر تانكان و من ثقة المستهلكين و التقرير النصف سنوي عن الإقتصاد, و حسب محلل إقتصادي ياباني في شركة جولدمان ساكس فأن هناك أسباب ثلاثة تدعو اليابان لخفض الفوائد, الأول أن النمو الإقتصادي يتباطئ, تضييق في السياسة المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الين و هبوط في أسهم الشركات, و الأخير هو توقعات لمزيد من الخفض في الفائدة الأمريكية.

اذا ما حدث خفض الفائدة فسيتراجع الين الياباني, فقد كانت أسعار صرفه متذبذبة عند 0.5%, و الأن إذا ما خفضت 25 نقطة أساس اخرى, فإن تجار العائد قد يعودو بقوة لحمل الين و استثماره بأصول ذات عائد مرتفع.

نقول في نهاية الأمر ان الخوف من عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي في اليابان قد يؤدي إلى انهيارات في الاقتصاد...فقط الوقت سيرينا كيف سيتحمل اليابانيون هذه الأزمة و يعالجونها.