كبار محركي السوق

أسبوع حاسم لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، في ظل صدور عدد من البيانات المهمة و التي ستحدد المسار لسياسة البنك الفدرالي الأمريكي، في ظل تزايد التوقعات بأن الإقتصاد الأمريكي في طريقه للركود على الرغم من محاولات البنك الفدرالي تجنب هذه الأزمة إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من اقناع الأسواق المالية أن تداعيات التدهور في قطاع المنازل و أزمة الإئتمان في طريقها إلى الإنتهاء على الرغم من أن البنك قد خفض أسعار فائدته بمقدار 1.75 نقطة مئوية حتى الآن.

أما من الجهة المقابلة فإن أصحاب القرار السياسي يعملون أيضا على إقرار خطة تحفيز مالية لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على المرور بسلام من هذه المحنة التي تواجهه، بداية الأسبوع ستكون بمزيد من البيانات عن قطاع المنازل ممثلة بمبيعات المنازل الجديدة.

بعدها سنكون في انتظار مبيعات البضائع المعمرة، بعدها ستكون الأسواق في انتظار القراءة الأولى للنمو خلال الربع الأخير من 2007، في حين تنتظر الأسواق اجتماع البنك الفدرالي الأمريكي حيث أن معظم التوقعات تشير إلى أن البنك سيخفض أسعار فائدته بمقدار نصف نقطة مئوية.

بعد ذلك سنكون في انتظار بيانات الدخل و الانفاق لشهر كانون الأول، حيث من المتوقع أن يكون الانفاق قد تباطئ بشكل كبير خلال ذلك الشهر على الرغم من وقوعه ضمن موسم العطلات، و أخيرا سيصدر تقرير العمالة، يذكر أن قطاع العمالة هو أحد القطاعات القليلة المتماسكة حتى الآن، و الذي بدأ يظهر ضعفه خلال شهر تشرين الثاني فقط و أي قراءة ضعيفة في عدد الوظائف المضافة ستشعل التوقعات حول مخاطر الركود الاقتصادي.

أسبوع حاسم كما ذكرت سابقا، حيث أن مستقبل النمو العالمي يعتمد على النمو الاقتصادي الأمريكي، حيث أن المحللين يعتقدون أن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود سيؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في اقتصاديات أخرى حول العالم أهمها اليابان و بريطانيا.

بدأ الأسبوع هادئا و خاليا من الأخبار الاقتصادية خصوصا في الولايات المتحدة، و أنتها الأسبوع أيضا بهدوء كبير سابقا الأسبوع القادم و البيانات التي من الممكن أن توصف فوق المهمة!على الرغم من تضمن الأسبوع بعض المفاجئات التي لم تكن على البال و لم تكن مدرجة بالأجندة..


كان في بداية الأسبوع مدرج لدينا خبرين مهمين في الأجندة الأمريكية، الأول و إلي نراه في كل أسبوع و الذي يتضمن تعداد العاطلين عن العمل الأسبوع، و الذي ظهر مخالفا لتوقعات 320 ألف طلب معونة، و قد اقتصر على نفس عدد معونات الأسبوع الماضي 301 ألف طلب معونة، و أما مبيعات المنازل التي تستمر بتدهورها لتظهر بقيمة 4.89 مليون في شهر كانون الأول بعد أن كانت بقيمة 5.00 مليون في شهر تشرين الثاني، لتظهر استمرار التدهور في أضعف القطاعات.

أما في الأسبوع القادم ننتظر مجموعة من البيانات الحساسة، و التي تضم بيانات عدد الوظائف الجديدة، و الذي من العادة يحمل أهمية كبيرة لتأثيره على حركة السوق، و من أيضا بيانات النمو، و الذي أصبح أكبر ناقوس خطر يدق الاقتصاد الأمريكي و ممتدا إلى العالم ككل، و المتمثلة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى قرار الفائدة النظامي ضمن أجندة البنك الاحتياطي الفدرالي.

بعد خفض سعر الفائدة بقيمة 0.75% لتصل سعر الفائدة إلى 3.50% في المنطقة الفدرالية في الإجتماع الطارئ، الأمر الذي جعل البعض أن ينهي توقعاته عند هذا القدر، إلى أن العدد من الأطراف تتوقع أن نشهد المزيد من قص أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساسية في الاجتماع القادم....

فعلى هذا الأساس سنعتبر اليوم هو الهدوء ما قبل العاصفة، استعدادا لأسبوع مليء بالبيانات الحساسة و المهمة، فلنأخذ قسطا من الراحة، لأن هناك الكثير من الحركة و التوتر في جلسات الأسبوع القادم، و من الممكن أن نحضر نفسنا في جو من الراحة باتخاذ المراكز و التحضر إلى ما هو قادم...

بعد أن حققت معظم العملات الرئيسية مكاسب مقابل الدولار الامريكى يوم الإثنين ، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال من قطاع الاسكان ، و الذي كان السبب الرئيسي وراء جميع المشاكل التي تواجهها الاسواق المالية العالمية في الوقت الحاضر ، الين الياباني لم يستطيع ان يفعل الشيء نفسه بسبب القلق السائد إزاء الإقتصاد المحلي و تزايد احتمالات خفض معدل الفائدة الأمر الذي أبقى العملة من تحقيق المكاسب و الحفاظ على نفس المستويات عند 106.50.

بعد بعض البيانات الواعده المتعلقة بالسلع المعمره و ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ، نجح الدولار في التسلق فوق مستوى 117 ، معتمدا كذلك مرة أخرى على الامكانات تباطؤ الاقتصاد الياباني ، في حين ان المستثمرين بدأوا بالفعل بتسعير تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني في تموز ، مؤيدي الين وجدوا بذلك أنفسهم في موقف صعب خاصة أن الاقتصاد الاميركي اعطى هذه القراءات جيدة في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن الركود ، في الوقت الذي يقوم فيه الإقتصاد الياباني بإصدار بيانات سيئة عن إقتصاده.

هل يعني ذلك ان البنك المركزي الياباني سيقوم بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة فى الربع الثالث من عام 2008؟؟! الجواب يكمن في يد صانعي السياسات النقدية و مستقبل قطاع الاسكان في اليابان ، الى جانب الاوضاع في اقتصاد الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت ، و ليس المضاربه من جانب المستثمرين لمجرد محاولتهمم لكسب أرباح غير عادية.

ليس بالأمر السهل بالنسبة للبنك المركزي الياباني للذهاب بخطوة إلى الوراء بعد كل ما قام به من اجل انقاذ الاقتصاد من الفائدة التي كانت بقيمة 0.0% ، و توفير المزيد من السيوله في الاسواق التي هي بالفعل مشبعه ، و لكن اذا كان تباطؤ النمو أكيدا ، فإن العواقب ستكون جسيمة ، واعتقد أنهم سيضطرون لفعل ذلك.

اعتقد ان ما احاول قوله هنا ، هو أن لا نتسرع في أي شيء ، فالطريق ما زال طويلا ، و نحن ما زلنا في بداية السنة ، إذ كانت البداية سيئة مع انخفاضات كبيرة في النمو العالمي في الربع الرابع في 2007 ، بالإضافة إلى أزمة الائتمان الدولي و ارتفاع اسعار الطاقةأكثر من اي وقت مضى ، والآن نحن نبني على تلك الاشياء ، و لكن من يعلم ، قد يحصل تحسن في الوضع بعد جميع الخطوات التي تم إتخاذها من قبل البنوك المركزية الكبرى ، و التي من المحتمل أن تجنب في نهاية المطاف البنك المركزي الياباني من اتخاذ قرار قد يأسفونه في المستقبل.

اليوم بالغ الأهمية و بمثابة اليوم الحاسم الذي ستتحدد فيه إتجاهات العملات و الاقتصادات بشكل العام ، خصوصا بالنسبة لزوج الدولار مقابل الين ، إذ لدينا الناتج المحلي الاجمالي و قرار الفائدة من الولايات المتحدة لذا فالنراقب ماذا سيحصل خلال هذا اليوم

تسلم اخوي تحليل معلم

قراءة سيئة أخرى من قطاع المنازل أشارت إلى استمرار التدهور الحاصل في قطاع المنازل الأسوأ أداءا بين القطاعات الاقتصادية الأمريكية، حيث أن الخبر لم يفاجىء المستثمرين الذين اعتادوا على مثل هذه القراءات من هذا القطاع بالذات مع عدم وجود أية دلائل على تحسن قريب منتظر.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولاايت المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما في شهر كانون الأول بمعدل سنزي مقداره 4.7% إلى 604.000 من القراءة السابقة بقيمة 647.000 و القراءة المتوقعة بقيمة 645.000، حيث أن الانخفاض المستمر في أسعار المنازل بالإضافة إلى تشديد السياسات الإئتمانية قد أثر على إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل سلبي، و يتوقع أن تمتد آثاره إلى النمو الاقتصادي أيضا، و ينظر إليه على أنه السبب الرئيسي وراء الركود الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

و بدأت موجة جديدة من التوقعات حول إمكانية حصول ركود إقتصادي عالمي، حيث يتوقع المحللون أن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، يذكر أن الإقتصاد الأمريكي يشكل ما نسبته 21% تقريبا من النمو العالمي وفقا لصندوق النقد الدولي.

الأيام القادمة ستحدد مسار الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، حيث أن استمرار التدهور في قطاع المنازل، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المرتفعة و الإضطرابات المستمرة في الأسواق المالية قد أثرت بالفعل على الاقتصاد بشكل عام و من المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد بشكل جزئي أيضا عن طريق أداء الشركات خلال الربع الأخير من 2007 و خلال النصف الأول من هذا العام أيضا، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين إلى أبعد الحدود حيث أننا قد نكون في طريقنا لنشهد بداية عصر جليدي جديد و لكنه يهدد الاقتصاد العالمي هذه المرة و ليس الإقتصاد الأمريكي فقط.

تحليل غني بالمعلومات القيمة.

سؤالي عزيزي هل اليابان تريد ين قوي؟
السؤال الثاني تاثير الليوان الصيني على الين ودي اعرف منظوركم ؟

وشكرا.

صدرت بيانات النمو للربع الرابع من 2007 في أمريكا يوم أمس, و كذلك تكشف قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة, كما و تحركت أسواق المال بشدة إلا أنها ليست النهاية, بل و يجب علينا نسيان ما حصل بالأمس و مواصلة المشوار مع بيانات اليوم و تقرير الوظائف غدا.
خفض البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بالأمس سعر الفائدة الأساسية و فائدة الخصم بواقع نصف نقطة مئوية لكل منهما, كما و أعطى إشارات للمزيد من التخفيض مؤكدا موقفه الصارم بالمحافظة على مستويات النمو الاقتصادي, و أنها هي الهم الوحيد في هذه الفترة, و أن النمو سيكون المحدد و الراسم الرئيس للسياسة النقدية.

كان هذا بالأمس, و قد سعرت هذه الأخبار و القرارات في السوق بشكل سريع, أما اليوم فلدينا بيانات جديدة من أوروبا و أيضا من الولايات المتحدة, بينما تتحضر الأسواق جميعها لتقرير الوظائف الذي سيصدر يوم الجمعة في تمام 13:30 بتوقيت غرينتش.

من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي الأمريكي في شهر كانون أول بواقع 0.4%, متماشيا مع نسبة الارتفاع الماضية, هكذا يأمل المحللون و الاقتصاديون, و لكن في نفس الوقت فنحن في انتظار تقرير الإنفاق الشخصي و الذي يتوقف أن ينمو بنسب متباطئة فقط بواقع 0.1%, بينما كان نمو شهر تشرين ثاني هو 1.1%, و نهاية يأتي مؤشر نفقات المستهلكين الجوهري و على المستوى الشهري و من المتوقع أن ينمو بنسبة مماثلة لذلك في شهر تشرين الثاني عند 0.2%.

لاحقا اليوم سيصدر مؤشر مدراء المشتريات من شيكاغو حيث من المتوقع هبوطه إلى 52.1 في أول شهر من 2008, بعد أن كان 56.6 في آخر 2007, مشيرا أن الاقتصاد ينقبض بثورة سريعة, و قد يكون المستقبل أسوأ من الحاضر الذي نعيش فيه.

قد لا تعطي أسواق المال أهمية كبيرة لأخبار اليوم حيث يتحضر الجميع بلا استثناء لتقرير الوظائف الأمريكي غدا الجمعة لبناء أي من القرارات أو التنبؤات الجديدة, و لذا قد لا تترك أخبار اليوم أثرا كبيرا لكن ليس معنى ذلك أنها قليلة الأهمية.

كماقلت سابقا يجب أن نبقي ما حصل يوم أمس مكانه و ننتقل للمرحلة الأخرى, اليوم و غدا, و ما سيرغم الفيدرالي الأمريكي على خفض الفوائد مرة أخرى أم لا, لذا تحلى بالصبر لتأخذ صورة أكثر وضوحا.

الله يعطيك العافية

الأمس كان يوم البيانات اقتصادية في جميع أنحاء العالم ، من اليابان حيث ظهرت بيانات عن الانتاج الصناعي ، في حين ان الاقتصاد الاميركي كشف عن اهم البيانات لكانون الثاني ، من النمو إلى التضخم و الأهم قرار الفائدة ، و لكن يبدوا أنه لا شيء يمكن ان يساعد العملة اليابانيه للخروج من النطاق الضيق ما بين 105 و 108.

ارتفع الانتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.4% بعد الانخفاض بنسبة 1.6% في تشرين الثاني ، و لكن مخيبة لتوقعات المحللين 2.0% ، الامر الذي أدى الى ضعف العملة اليابانيةمقابل الدولار الأمريكي في بداية جلسة التداولات ، و لكن مع بدء الجلسة الأمريكية و ظهور البيانات الإقتصادية بدأت ينكشف عميق المشكلة التي يواجهها الإقتصاد الامريكى ، الأمر الذي أعطى القدرة للين لتحقيق المكاسب و العودة إلى مستويات 106 مرة اخرى.

تباطأ معدل النمو في الربع الرابع في اكبر اقتصاد في العالم الى 0.6% ، بينما قرر البنك الفدرالي خفض أسعار الفائدة و الفائدة المتناقصة بمقدار 50 نقطة اساس ، ليقود بأسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية للتراجع ، بحيث يمكننا القول ان تحسن قيمة الين لم يكمن من قوته الذاتية.

منذ بعض الوقت الين الياباني محصور في نطاق ضيق ، و ذلك بعد اختراق مستوى الدعم عند 108.80 و التراجع عن مستوى الدعم الرئيسي 104.90 ، لذا فإن الزوج يبدوا انه غير قادر على اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي يريد إتخاذه ، لذا فقد بدا المستثمرين بالإبتعاد عنه نظرا للتقلبات التي يشهدها و الأرباح المحدوده التي يقدمها.

الين يحتاج الى مزيد من الزخم لبدء التحرك في اتجاه واحد ، و ربما انهم لا يزالون بإنتظار بيانات أكثر صلابة ، فربما نحن في انتظار إحدى الجوانب للتغلب على الآخر ، الاميركية او اليابانيه ، و حتى ذلك الوقت برأي أنه يتوجب علينا الإنسحاب .

الاسبوع لم ينته بعد ، و هنالك الكثير من مشاهدته في وقت لاحق من هذا الاسبوع ، ابتداءا من اليوم ببيانات التضخم و تقرير الوظائف المقرر ليوم الجمعة من الولايات المتحدة.

لقد مررنا بأسبوع عظيم مليء بالأخبار الاقتصاديةو في وقت وصل فيه الاقتصاد الأمريكي اى أزمة حقيقية كبيرة, يأتي تقرير الوظائف الأمريكية كنهاية و مسك ختام لأسبوع عظيم, حيث ستقوم وزارة العمل الأمريكية باصدار تقرير الوظائف لشهر كانون الثاني من عام 2008.
بعد الهبوط الكبير الذي شهدناه في تقرير الوظائف في شهر كانون الأول غلى 18 ألف وظيفة مضافة, من المتوقع ان يضيف الاقتصاد 65,000 وظيفة جديدة في أول أشهر من العام الجديد 2008, بينما من المتوفع ان تثبت نسبة البطالىة عند أعلى مستويلتها التي تحققت الشهر الماضي عند 5.00%, و يأتي ذلك كتأكيد عن ضعف سوق العمالة الأمريكي, و مؤكدا مخاوف الفيدرالي الأمريكي التي صرح بها قبل يومين في نص قرار الفائدة الأخير.

أظهر تقرير الوظائف المؤتمتة ADP و الذي صدر يوم الأربعاء قراءة بواقع 130 ألف وظيفة جديدة في الاقتصاد, مما يعطي أملا لتقرير الوظائف بأن يغلب التوقعات, الا أننا نعلم جميعا بأن الرابط بين تقرير ADP و تقرير الوظائف هو نظرية لم تثبت صحتها, و لطالما كان هناك فروقات كبيرة بين الرقمين, فهل سنعتمد فعلا على نظرية لتحديد طريقة العمل؟؟!1 لا أظن ذلك.

يوم أمس, شاهدنا كيف ازدادت طلبيات الاعانة الأسبوعية بولقع 69,000 و ذلك بسبب العطل وخصوصا ذكرى مارتن لوثر كنغ, مما أعطى اشارة سيئة لتقربر العمالة اليوم مع بداية العام الجديد, و هنا نصل الى بيانات متضاربة قبل يوم من واحد من اصدار التقرير.

أما مؤشرات نعهد التزويد الصناعي فتلك ستصدر هذا الشهر بعد تقرير الوظائف على غير العادة, و بهذا لن نستطيع تتبع أي من الاشارات التي ترسلها بيانات العمالة كمؤشر جزئي يصدره معهد التزويد, مما يزيد من غموض تقرير العمالة اليوم, و مما سيزيد من عامل المفاجءة في التقرير و يزيد من أهميته.

لم يتضح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكي بعد القرار الأخير يوم الأربعاء, و قد بدأ المحللون و المستثمرون بتوقع خفض جديد بواقع نصف نقطة مئوية, حيث هبطت مستويات النمو بشدة في الربع الرابع من العام 2007, كما و يستمر الهبوط في أسواق المنازل, و انحدرت مستويات الإنفاق الشخصي, و كما نعتقد أن سوق العمالة سيكون صاحب الكلمة الفصل في الاقتصاد الآن, و حتى في عقول المستثمرين, ليبدأو فعلا بتسعير خركة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

تشكر أخي على هذه المعلومات

لقد مضى أسبوع هام و أساسي, مع كل الاختلافات و المفارقات, أسبوع كان مسيطر عليه بقوة من الأخبار الأمريكية, أخبار كان باستطاعتها و بقوتها تغيير ملامح الأسواق المالية, بينما يأخذ الاقتصاد الأمريكي استراحة المحارب هذا الأسبوع,ستتسلم الدفة أجزاء أخرى من العالم.
لا يوجد اليوم في هذا الأسبوع و على غير العادة أية أخبار أمريكية قوية لنسلط عليها الأضواء, بينما يقوم ثلاث بنوك مركزية أخرى حول العالم بإصدار قراراتهم حول أسعار الفائدة هذا الأسبوع, معطية فرصة للمتداولين و المحللين لتقييم العملات في السوق بحسب الأوضاع الاقتصادية في داخل بلادهم, ليس فقط حسب توقعات النمو و الفوائد و الركود في الاقتصاد الأمريكي.

سيأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي الجولة الأولى يوم غد, حيث من المتوقع و بشدة أن يقوم البنك برفع أسعار الفوائد بواقع ربع نقطة مئوية, محلقا بفائدة الإقراض الليلية إلى نسبة 7.00% بعد أن كانت 6.75%, حيث يبدو هذا القرار مهما جدا لمحاربة التضخم الشديد الذي يواجه الاقتصاد, حيث وصلت مستويات التضخم إلى 4.00% الأعلى لها منذ شهر مايو 2006, مما يجعل هذه الخطوة مهمة و أساسية جدا للاقتصاد.

لاحقا هذا الأسبوع, سيقوم البنك المركزي الأوروبي و البنك البريطاني بإعلان قراراتهم عن أسعار الفائدة, حيث من المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي نسب الفائدة ثابتة عند 4.00%, في خطوة مثيرة للجدل, بينما تسعر الأسواق و بطريقة مضمونة خفضا في الفوائد من البنك البريطاني بواقع ربع نقطة مئوية, ليهبط بها إلى 5.25%, حيث يأتي الخوف من النمو العالمي المتباطئ نع ارتفاع نسب الفوائد في بريطانيا مشكلا تهديدا للنمو الاقتصادي.

أما عن الحدث الأهم الذي سيتابعه العالم, فهو المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد تريشيت رئيس المركزي الأوروبي مباشرة بعد إعلان قرار الفائدة, و الذي سيوضح كثيرا من الجدل القائم في السوق حول موقف البنك الأوروبي الحالي و تركيزهم على التضخم أم النمو.

لنبدأ الرحلة مع بعضنا , حيث تبدو هذا الأسبوع مريحة أكثر من الأسبوع الماضي, لكن يصعب التكهن بالمفاجئات التي سنراها على الطريق.

متى قرار الفائدة البريطانية والاوروبية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الفائده الاوروبية يوم الخميس الساعه الثالثه وخمس واربعون دقيقه بتوقيت مكه المكرمه
والبريطانيه يوم الخميس الساعه الثالثة بتوقيت مكه المكرمه

أسبوع جديد في رحلتنا المستمرة، لا يزال على الاقتصاد الأمريكي الكثير للتغلب عليه حيث أن أسوأ أزمة يمر بها قطاع المنازل منذ أكثر من عقدين تهدد حقبة التوسع الاقتصادي التي استمرت على مدى ستة سنوات حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الركود.

خفض البنك الفدرالي الأمريكي أسعار فائدته بمقدار 1.25 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي لتجني الركود الاقتصادي، و أشار البنك إلى أنه سيخفض المزيد إذا ما احتاج إلى ذلك لإنعاش النمو الاقتصادي، في حين تتوقع الأسواق المالية أن البنك سيقوم بخفض أسعار فائدته بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في الإجتماع المقبل.

نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.6% خلال الربع الأخير من عام 2007، في حين انخفضت الوظائف غير الزراعية بقيمة 17 ألف وظيفة، الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل تباطؤه خلال الربع الأول من هذه السنة و قد يمتد الأثر للربع الثاني أيضا.

و لكن يبدو المحللون الآن أكثر تفاؤلا حول النظرة المستقبلية للولار الأمريكي على المدى الطيل، حيث أن الخطوات التي قام البنك باتخاذها حتى الآن تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيعود للنمو مجددا الأمر الذي سينعكس على قيمة الدولار، و لكن النظرة على المدى القصير للدولار لا تزال ضعيفة.

يتوقع البنك الفدرالي أن تعتدل معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة و قد يكون ذلك مبررا، حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيساعد على كبح جماح التضخم، و لكن خطة التحفيز المالي المقترحة ستطبق قريبا و ما يقدر بمبلغ 60 إلى 70 بليون دولار مخصصة للإنفاق ستساهم بدون أدنى شك على رفع معدلات التضخم.

يجب على البنك الفدرالي أن يجد حلا لمشكلة قطاع المنازل، حيث كان قطاع المنازل هو السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى و سيبقى الخطر الرئيسي إلى أن يصل إلى أدنى مستوى له، و لكن إذا لم تنتهي أزمة المنازل عندما تبدأ خطة التحفيز المالي على إظهار آثارها المنتظرة، فسيكون على البنك عندها إعادة التفكير في نظرته الموجهة نحو النمو و البدء بالتفكير مجددا على معدلات التضخم، و لكن قد تظهر مشكلة جديدة عندها ممثلة بالركود التضخمي حيث أن معدل نمو متباطئ مع إرتفاع معدلات التضخم في نفس الوقت قد يقود الإقتصاد إلى مشكلة أخرى خطيرة في آثارها كخطر الركود.