كبار محركي السوق

الأمس و بعد ظهور مؤشر مدراء المشتريات، أتى ليؤكد أن القطاع الصناعي يسجل تراجعا ملحوظا، و اليوم جاءت بيانات معهد التزويد الصناعي مؤكدتا لهذا الأمر حاملة تهديداتها لتوسع الذي دام سبعة سنوات في الولايات المتحدة!!!!

و قد إرتفع مؤشر معهد التزويد الصناعي إلى 48.6 في شهر آذار من قراءة شهر شباط 48.3، و كان ذلك أفضل من التوقعات أيضا التي كانت تشير إلى تراجعه إلى 47.5، فإستمرار التراجع في القطاع يقاس بقيمة 10% من الإقتصاد الأمريكي، و الذي بدورة يثير المخاوف من عدم قدرته من تخطي الركود.

و بالاستطلاع على البيانات الفرعية للمؤشر، فيعود أكبر جزء من تحسن المؤشر إلى الإرتفاع بالأسعار إلى 83.5 في شهر آذار من الأسعار السابقة 75.5، في حين إنخفض الإنتاج إلى 48.7 من القراءة السابقة 50.7 في شهر شباط، و الطلبيات الجديدة تراجعه إلى 46.5 من 49.1، و قد كان وضع المخزونات متشابها بتراجعها إلى 44.9 من 45.4، و في حين إرتفع مؤشر الوظائف إلى 49.2 من 46.0، و آخر هذه البيانات الفرعية ارتفعت إلى 56.5 من 56.0 و هو طلبيات الصادرات.


إعادة تسعير الدولار الأمريكي قد ساعدت الصادرات، في حين على مستوى المستهلكين ارتفعت أسعار النفط، و الإنكماش في الأزمة الائتمانية، و هبوط أسعار المنازل، و هشاشة سوق العمالة، تراجع الثقة و إستمرار الإضطراب في الأسواق المالية، تجدر بهم هذه الأسباب مجتمعة أن يشعروا بالضيقة المالية و عدم إقبالهم على الشراء، و الذي يشكل ثلاثة أرباع الإقتصاد الأمريكي.


و في تقرير آخر تبين أن الإنفاق على المباني إنخفضت فقط بقيمة 0.3% في شهر آذار بعد القراءة المعدلة بالإنخفاض إلى 1.0% في شهر كانون الثاني، و فوق توقعات المحللين 1.0%، و البيانات التي ظهرت أفضل من المتوقع قد دفعت بالدولار الأمريكي ليحلق فوق أزواجه من العملات الرئيسية.

فقد عوض الدولار الأمريكي بعضا من خسائره، بارتفاعه و إرتفاع أسواق الأسهم أيضا، و ذلك جاء مدعوما بنوايا شركة ليمان برذرز برفع رئس مالها، و قد تراجع الأوروبيين أمام الدولار الأمريكي إلى 1.55$ بعد وصولة مسبقا الأمس حول مستويات 1.59$، أما أمام الين الياباني فقد نجح بالوصول إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع عند المستوى 101.

فقد تراجع المستثمرين بطرح مراهناتهم حول سعر الفائدة، و في تمتم الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش بأن 62% من الفدراليين سيلجؤن إلى خفض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساسية لتصل إلى 2.00%، في حين سيلجأ 38% سيكونوا أكثر عدائية بخفض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساسية، و الذي سيؤدي بسعر الفائدة إلى 1.75%.

و قد ظهرت اليوم مشكلة أخرى من خلال بيان بنك يو بي أس UBS بالخسائر و خفض القيمة الدفترية المتعلقة بأزمة المرهونات العقارية الأمريكية، و خوف المستثمرين بإنتشار المشكلة خارج الولايات المتحدة لتصل إلى بعض الإقتصادات العالمية الأساسية في العالم، خصوصا إقتصاد خمسة عشر دولة أوروبية!!

و قد توصل الاقتصاديون إلى حقيقة مسلم بها بوصول الإقتصاد الأمريكي إلى مرحلة من الركود الإقتصادي و ذلك منذ بداية السنة الحالية، و الوضع بدأ الإفصاح عن ذاته، مما أعطاهم الثقة في ضوء السوق المطرب، و لكن مازلت أعتقد بوجوب حفاظنا على الهدوء و الثقة لأن المخفي أعظم!!!

الجولة الثانية ADP..

مازلنا نتحضر إلى يوم الجمعة، فالأمس قد أعطى القطاع الصناعي بعض الآمال حول تقرير الوظائف المضافة، بالإضافة إلى إشارات صحية عن الربع الثاني...
اليوم تتجه أعيننا على مؤشر ADPللوظائف، و من ثم شهادة السيد برنانكي. فتقرير الوظائف المضافة مازال أكثر المؤشرات متابعة و إنتظار في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، و على الرغم من إنتعاش الدولار لبعض الأيام، إلى أن الإتجاه المتوسط سوف يتم تأكيدها أو نفيها يوم الجمعة، في حين تقرير الوظائف الآلي المنتظر اليوم فسيكون هو المحرك للأسواق كممهد لطريق أمام تقرير الوظائف الكبير ليوم الجمعة كما فعل معهد التزويد الصناعي...

و بالنسبة للبيانات المبرمجة للوظائف اليوم، فتشير التوقعات بإقتطاع القطاع الخاص للعمالة بـ30 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار بعد فقدانه إلى 23 ألف وظيفة في شهر شباط، حيث مازالت التوقعات تدور حول سوق عمالة مشتت و مفتت قي ضوء تراجع أرباح الشركات و المصانع و استغنائهم عن المزيد من العاملين ليتناسب مع الإنتاج المتراجع.

فالتوقعات لتقرير الوظائف المضافة أن يتم إقتطاع 50 ألف من الإقتصاد الراكد، و لكن ما بالنا إذا جاء متراجعا بـ 20.000، أما مرتفعا بـ 20.000!!! فعلى الرغم من الركود فمازال هنالك المجال لعنصر المفاجئة.

محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي السيد برنانكي، سوف يدلي شهادته اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، و لاكن لا أنصحكم بالتوقع الكثير عن ما جاء في محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، لأن لم يحصل الجديد و لم يطرأ التغير الذي يقوده إلى ما هو جديد، فالأزمة مازالت موجودة، مع بعض التحسن الطفيف في القطاع المالي ليس أكثر و لا أقل، فالصورة العامة مازالت كما هي، تحتاج إلى خطوط عريضة واضحة و ليس إلى لمسات غير مرئية.

فهذا هو ما يحمله الإقتصاد لما اليوم، و الأسواق تقفز بين حواجز بعيدة، و لكن لا جديد على الإتجاه العام، فقط مجالات واسعة، فلننتظر و نرى إن كان بقية الأسبوع تحمل لنا أي جديد...

بعد أن صدرت البيانات الأمريكية يوم أمس وحصول موجة كبيرة من قوة في الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين , وارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية والأوروبية دون استثناء . اعتقد أغلب المستثمرون بان عصر ال ( لا تأكد) قد انتهى ونحن الآن ندخل في ( يقين ) بأن التحسن قادم إلى الأسواق العالمية وسوف تنخفض حدة التداول لتعود المخاطرة إلى ما كانت عليه سابقا ً ويسود الاطمئنان في ظل انخفاض مقاييس المخاطرة إلى العائد .

إن هذه الأفكار التي سادت الأسواق تقع بين الحقيقة الواقعية واستباق الأحداث, فنحن مع اقتراب موعد تحسن أوضاع الأسواق المالية العالمية, ونحن مع رؤية صعود مؤشرات الأسهم دون استثناء خلال فترات قادمة . لكن ليس بعد , وتحديدا ً ليس هذا الأسبوع ! بالفعل إن دخول العالم والأفكار الاستثمارية إلى تتبع البيانات الاقتصادية الجيدة وإهمال البعض السيئ له دور كبير في تحسين الأوضاع العالمية. لكن إن تم بناء الثقة على بيانات غير كافية وأسباب غير مقنعة تماما ً فسرعان ما سوف تنهار هذه الثقة . إن ما يحصل الآن في العالم هو ما يحتاجه الاقتصاد الدولي فعلا ً , ارتفاع في الثقة , تفاؤل , اتجاه نحو متاجرات في العائد , العودة للمتاجرة في أسواق المال وترك أسواق العقود الآجلة والمؤشرات القياسية .

خلال الجلسة الآسيوية هذا اليوم ارتفع مؤشر النيكاي 532.94 نقطة , ومؤشر هانج سينج بمقدار 734.97 نقطة ومؤشر ستريت تايمز ما زال إلى الآن يتداول بإيجابية فوق مكاسب 2.4% من قيمته . ومؤشرات أوروبا مرتفعة إجمالا ً , وبأخذ يوم أمس بالاعتبار نجد إنها مرتفعة بشكل جيد . للدوجزنز الأمريكي ارتفع بحدة والتداولات عليه إيجابية .كل هذا إن دل على شيء فهو يدل على إيجابية مطلقة في السوق لكنها بنيت على أسس غير ثابتة بعد . فهذا اليوم تنخفض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بسبب توقعات تشير إلى تباطؤ عالمي بحسب ما صدر من IMF !!

بنك UBS وهو من البنوك المؤثرة في مؤشرات العديد من الدول كان له دور كبير في رفع الثقة . فعلى العكس من نتائجه السلبية في إعلان خسائر فادحة خلال الربع الأول من هذه السنة , لكن الأنظار توجهت إلى الأسهم التي سوف تطرح . وارتفع الإقدام على شراء أسهمه بشكل كبير . وكذلك شركة (Lehman Brothers) بعد القرارات برفع رأس المال . ومن المعروف استثماريا ً بأن ارتفاعه المؤشرات الرئيسية لأحد الأسواق مهما كان السبب تبعث الثقة في السوق مما يسبب دخولا ً ومتاجرات إيجابية على معظم الأسهم في السوق ومعظم المؤشرات والعقود الآجلة . وهذا ما يحصل الآن .

شهية المستثمر الذي يرغب في ربح سريع ارتفعت إلى أبعد حدود, وتبعه المستثمر الحقيقي . من هنا نلاحظ إن الثقة تم اكتسابها من مستثمر يريد الربح السريع وليس الاستثمار الحقيقي. لتكون النتيجة هي تفاؤل مؤقت وسرعان ما يزول مع أول موجة جني أرباح. ويرجح البعض بأن بيانات ISM الأمريكية يوم أمس رفعت الثقة في الأسواق العالمية مبشرة ً بان المشكلة الأمريكية قد انتهت. فنتيجة كالتي صدرت بأعلى من المتوقع وبأعلى من سابقتها عند 48.6 وكذلك صدور بيانات الإنفاق على المنشئات الذي صدر بأفضل من سابقه وأفضل من المتوقع عند قيمة 0.3-% أعطت المتداولين سببا ً للاقتناع بذلك . لكن في الحقيقة , فإن بيانات ISM بيانات تشير إلى انكماش في الاقتصاد وليس توسع ! فهي ما دون الخمسين, من جهة أخرى الإنفاق على المنشئات سلبي, وهذا يدل على انخفاض في الإنفاق أكبر من سابقه وأكبر من الذي قبله ! . فما بال المستثمر والمتداول استعجل الأمور ؟

كل هذا يشير لنا بأن عدم الثقة في الأسواق العالمية وتقلب آراء المستثمرين والتشاؤم لم ينتهي بعد , بل هو الآن مغطى بغطاء خفيف من التفاؤل سوف تزيحه أول هبة من رياح أمريكية ببيانات اقتصادية سيئة . نحن لا نقول بأن الاتجاه الآن هو سوء في الأوضاع الأمريكية , بل على العكس فالتوقع ما زال ثبوت ثم تحسن , وحتى لو كان التحسن القادم مؤقتا ً فهو حقيقي . لكن المشكلة بأن التفاؤل بدأ منذ الآن اعتمادا ً على بيانات سلبية صدرت عن الربع الأول . ولم يصدر بعد أي بيانات تشير إلى هدوء الوضع الاقتصادي في الربع الثاني الذي نحن فيه الآن . فنحتاج إلى فترة راحة صغيرة فقط , والالتزام مضاربات وعدم الإفراط في الثقة والتفاؤل وعدم الإسراف أيضا ً في التشاؤم . فنحن الآن عند مفترق طرق ننتظر أن يخبرنا شرطي المرور أي اتجاه نسلك.

دوما ً أحب إثبات الآراء والمقالات التي أكتب . صدرت البيانات البريطانية هذا اليوم مشيرة إلى انكماش في مؤشر مدراء التزويد وصل إلى 47.2 لشهر آذار الماضي , ومن جهة أخرى ارتفع الإقراض بالجنيه لائتمان المستهلك ليصل إلى 2.4 بليون وارتفع التزويد النقدي للربع الرابع ليصل إلى 12.4% مقابل قيمته السابقة 12.3% وأخيرا ً ارتفاع الإقراض بالجنيه خلال الربع الرابع بمقدار 17.4 بليون من قيمته السابقة 16.4 بليون . ومن هذه البيانات أيضا ً استطاع المحلل أن يشتق من ذلك انخفاضا ً في الإنفاق على المنشآت هو الأول منذ ست سنوات . وماذا كانت النتيجة ؟ تشاؤم واضح . والنظرة إلى انخفاض في النمو وصلت إلى 0.2% في بريطانيا , وتم التركيز على الرهونات وإهمال نتيجة ارتفاع ائتمان المستهلك التي تدعم النمو . والاهتمام أيضا ً بسحوبات رؤوس الأموال المنزلية والتي انخفضت أيضا . كل هذا يدل على سوء في الأوضاع الاقتصادية , لكن ماذا نجد ؟ نجد استمرار صعود مؤشر الفوتسي وبقائه في إيجابية ؟ بالطبع فقد الكثير من المكاسب التي حققها وعاود التداول عند 5864.60 ( 9:15 صباحا ً توقيت غرينتش) والآن تشير التوقعان إلى ارتفاعه مرة أخرى لبقية هذا اليوم .

إن من شأن ذلك تأكيد اختلاف الآراء والتأثر بأي بيانات سلبية, فالخوف العالمي لم ينتهي بعد بل بدأ يقل شيئا ً فشيئا ً . والآن نحن في وقت تبدأ فيه ملامح التغير وليس التغير بحد ذاته. وهذه هي فكرتنا في الأسواق العالمية التي سوف يستمر تقلبها الشديد خلال بقية هذا الشهر أيضا أو على الأقل خلال الأسبوعين القادمين . فما زال العالم في حالة عدم اليقين حول أوضاع الاقتصاد العالمي والأمريكي , فما زالت الشكوك تراود الكثيرين . لكن بدأت هذه المخاوف تقل شيئا ً فشيئا ً لكنها سوف تحتاج إلى أساس ثابت حتى لا تعود في أي لحظة وأول هزة من بيانات اقتصادية سيئة .

بارك الله فيك يا أخ نشأت

تسلم على هذه المعلومات والله هذا الموضوع بدو تثبيت ونتمنى ذلك من الادارة مشكورة

هبوط الدولار !

تشهد الأسواق المالية موجة ضعف قوية في الدولار أعادت مستويات التداول إلى مستوياتها قبل حدوث موجة القوة. ويرجع المحللون السبب في ذلك إلى تعظيم المخاوف الجديدة حول القطاع المصرفي الأمريكي والذي بدأ يمتد إلى كل أنحاء العالم دون استثناء. ونحن في انتظار اجتماع السيد بيرنانكي لعل ذلك يوضح بعضا ً من الأمور التي تحصل حاليا ً في الأسواق المالية . حيث عن IMF خفضت توقعاتها اليوم أكثر بخصوص إجمالي الناتج في العالم جميعه .

من ناحية البيانات الأوروبية, فقد صدرت مؤكدة التضخم وارتفاعه في أوروبا حين صدر مؤشر أسعار المنتجين – شباط بنتيجة 0.6% بارتفاع مثل المتوقع . وبرغم هذا الانخفاض في القيمة إلا إن مؤشر أسعار المنتجين السنوي – شباط ارتفع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 5.3% بقيمة مرتفعة جدا . وبهذه البيانات كما في سابقاتها , يتم تأكيد سياسة البنك المركزي الأوروبي في سياسة إبقاء معدل الفائدة عند 4.0% والتوجه نحو السيطرة على التضخم .
فإثر هذه البيانات , وبقوة من موجة الدولار الهابطة استطاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي أن يعاود تحقيق المكاسب ليعوض حوالي 40% من الخسائر التي خسرها يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي . فبعد أن حقق أدنى سعر 1.5533 عاود الصعود لتحقيق 1.5658 مسجلا ً عنده تداولا ً واضحا ً كأعلى سعر للزوج حتى هذه اللحظة . ومع رجوع المخاوف بسبب أقاويل أصبحت تصدر في بعض التقارير عن احتمالية عودة أميركا إلى مشكلة الكساد الكبير عام 1929 ميلادية , نرى عنف التداول بين مؤيد لذلك ومعارض . وهذا ما قد يجعل بقية هذا الأسبوع عنيف جدا ص على اليورو بسبب ذلك وبسبب باقي البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع .


الجنيه الإسترليني بعد أن صدرت بياناته اليوم بارتفاع العرض النقدي من 12.3% إلى 12.4%, مترافقا ً مع انخفاض في قيمة سحوبات الأصول الخاصة في المنازل لتحقق 7.3 بليون نمن سابقتها 10.8 وبانخفاض أكثر من المتوقع , هبط الجنيه مقابل الدولار قليلا ً قبل أن يعاود الصعود بتأثير من موجة الدولار الهابطة التي بدأت منذ قليل . لكنه انخفض مقابل اليورو فحقق اليورو أعلى سعر 0.7897 فيما كان قد وصل الى 0.7852 قبل هذه البيانات . ومقابل الدولار الأمريكي , فقد حافظ على أدنى سعر له عند 1.9746 والذي اعتدنا ان يواجه طلبا ً قويا ً حول هذه الأسعار ليحقق الأعلى عند 1.9842 ويثبت فوق مستوى 1.9800 بتداول إيجابي واضح مقابل الدولار الأمريكي .وكالمثل أيضا ً فإن تأثير البيانات البريطانية التي أظهرت امتدادا في الأزمة الائتمانية لديها اخفض سعر الجنيه مقابل الين الياباني ليحقق تداولا ما دون 202.00 في حين كان قد حقق قبل هذه البيانات 202.50 ينا ً للجنيه الواحد .

أما الين الياباني والذي ما زال يجد مكانا ً للضعف بسبب ارتفاع متاجرات العائد , فقد حافظ الدولار الأمريكي على تداول إيجابي مقابل الين الياباني برغم الموجة الهابطة التي حدثت على الدولار . فقد وصل لأعلى سعر عند 102.33 لكنه لم يهبط ما دون 101.50 مبقيا ً التداول فوق مناطق مصيرية على الزوج عند 101.60 . فعلى ما يبدو بأن بيانات مؤشر تانكان أظهرت ضعفا ً كبيرا ً في اليابان وتوقعات بانخفاض كبير في الناتج المحلي للربع الأول من هذه السنة .


وبانتظار باقي بيانات الولايات المتحدة الأمريكية , تشهد الأسواق العالمية عنفا ً كبيرا ً في التداول بسبب التنقل بين التفاؤل والتشاؤم من قبل المستثمرين مع مكل بيان اقتصادي يصدر من الدول الكبرى . ونحن الآن في انتظار السيد بيرنانكي و نسمع ما سيدلي به في شهادته في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش مترافقا ً مع إصدار بيانات الطلبيات الصناعية الأمريكية .

التضخم يرتفع !!

المزيد من التأكيدات على ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة الأوروبية، ليثبت صحة الوقفة التضخمية للبنك الأوروبي. فالضغوط التضخمية لا تزال نحو الأعلى وهي الاهتمام الأول للبنك الأوروبي.
صدر اليوم عن الاتحاد الأوروبي بيانات عن مؤشر أسعار المنتجين لشهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 0.6% ليتوافق مع التوقعات في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.8%، أما عن المؤشر السنوي فقد ارتفع بنسبة 5.3% بأعلى من التوقعات التي كانت مرتفعة بنسبة 5.2% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 4.9%.

ارتفاع أسعار النفط والغذاء تبقى هي الاهتمام الأول للبنك المركزي الأوروبي الذي يحاول الحفاظ على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل التي وصلت إلى 3.5% في التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين في آذار.

البنك المركزي البريطاني يعاني أيضا من ارتفاع معدلات التضخم، حتى مع توقعاتهم بتراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير. وقد صدر اليوم عن الاقتصاد البريطاني مؤشر العرض النقدي السنوي M4 عن شهر شباط ليظهر مرتفعا بنسبة 12.4% بأعلى من 12.3 % خلال الشهر الماضي. ويدل هذا المؤشر على أن السيولة لا تزال مرتفعة مما يزيد من الضغوط التضخمية خاصة وان التوقعات تشير إلى خفض في أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.

البنك الأوروبي يعاني حاليا نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والأزمة المالية العالمية وبالطبع استقرار اليورو فوق 1.50 الأمر الذي يضر بالصادرات بشكل كبير خاصة من الاقتصاد الألماني. ليؤكد هذا على المخاطر الانخفاضية للنمو التي تقلق البنك الأوروبي.

لكم رأي منطقي , لكن رأيي في أوروبا يختلف


يتحدث الجميع الآن عن التضخم في أوروبا وعن التباطؤ الاقتصادي , النقيضين الذين طالما ناقشناهما في تقاريرنا ولم نجد المحرج المألوف . لكن تظهر أمامي بعض العبارات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم بخفض الفائدة المرجعية لديه هذه السنة بسبب التباطؤ الاقتصادي العنيف الحاصل عالميا ً . وفعلا ً إني أستغرب هذا الموضوع . فلكم رأي مبني على أصول علمية جيدة , لكن أهملنا الجانب المهم الذي يفوق مشكلة التباطؤ الاقتصادي بحد ذاته بل يقود إلى تباطؤ اقتصادي .

إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يؤدي بالضرورة إلى رفع معدل التضخم في أي دولة كانت ومهما كانت السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي لرفع معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي . لكن ارتفاع التضخم لا يؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي , بل على العكس من ذلك , فإن ارتفاع التضخم إلى مستويات تفوق الحد المدروس من قبل صانعي القرار يجعل الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالقيمة التضخمية سلبيا ً .

في الحالات الطبيعية , من الممكن إهمال التضخم قليلا ً والاتجاه إلى النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الاقتصاد . لكن ذلك يكون عند مستويات التضخم المرتفعة بشكل منطقي , مثل الحاصل في أميركا . فبالأصل فإن انخفاض الناتج المحلي من شأنه أن يخفض التضخم , وانخفاض ثقة المستهلك تخفض التضخم أيضا ً , وهذا ما يحصل أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية . وهذا ما سمح للفيدرالي الأمريكي التوجه نحو الحد من التباطؤ الاقتصادي والتوجه إلى سياسة تخفيض الفائدة وإهمال التضخم المرتفع.

لكن أوروبا حكاية مختلفة في الكامل , فالتضخم في أوروبا ليس مرتفعا ً , بل وصل حدا ً فاق ما يسمى بالارتفاع , وصل إلى الخروج عن نطاق المألوف وعن النطاق المسموح به . فمع قيمة تضخمية سنوية مقدارها 3.5%, فيجب أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا فوق 3.5% حتى تكون قيمة الناتج المحلي الإجمالي المعدّل بارتفاع التضخم إيجابية , هذا عن طريق معادلة خطية , فمعادلة احتساب الناتج المحلي المعدل ليست خطية بل هي أسية معدلة بسنة الأساس . لكن طرحنا هذا للتوضيح . وفي وضع الاقتصاد العالمي الحالي , فإنه من المستحيل ويعد ضربا ً من الخبل لو قلنا إن هذا النمو من الممكن تحقيقه في أوروبا حتى لو تم تخفيض الفائدة المرجعية .

تشير التقارير الآن إلى توقعات نمو في أوروبا مجملها خلال هذه السنة تصل إلى 1.3% منخفضة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.6% . وكلاهما منخفض جدا بمقارنة التضخم . لكن تعترض ألمانيا وتعتبر نفسها قوية كفاية لتقول عن التوقع في النمو الاقتصادي الألماني سوف يصل إلى 2% خلال عام 2008 وينخفض قليلا ً إلى 1.6% عام 2009 بحسب تصريحات تم تأكيدها من برلين هذا اليوم . لكن منظمة IMF تصدر التوقعات مشيرة ً إلى نمو 1.2% خلال هذه السنة منخفضة من قراءتهم السابقة 1.5% .
لكن في جميع الحالات فإن ذلك لا يستدعي التحوّل من سياسة مراقبة التضخم إلى سياسة رفع الناتج المحلي عن طريق الفائدة المرجعية . فمن المستحيل أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا قيمة تفوق 3.5% هذه السنة بأي حال من الأحوال. فدون هذه القيمة فسيشعر المواطن والمركزي الأوروبي بانكماش ضمني رغم الناتج المحلي الإيجابي وسوف تبدأ مظاهر الفقر بالظهور وارتفاع مستوى حد الفقر .

ارتفع مؤشر سعر المنتجين السنوي في أوروبا بمقدار 5.3% وألغى جميع التوقعات بنظري في تخفيض في الفائدة المرجعية الأوروبية . فبرغم صدور بيانات المقارنة الشهرية لنفس المؤشر عند قيمة منخفضة كما كان متوقعا عند 0.6% , إلا إن ذلك يجب استمراره لعدة أشهر حتى نفتح أوراقنا القديمة ونعاود دراسة تخفيض الفائدة الأوروبية وآثارها .
وأجد تبريرات هنا وهناك تحاول إظهار بعض الشفقة على المركزي الأوروبي لتوضيح سبب ارتفاع التضخم ومؤشر أسعار المنتجين وربط هذه النتائج بسعر الغذاء الذي ارتفع وأيضا ً وصول سعر برميل النفط إلى سعر 100 دولار خلال فترة قياس بيانات التضخم الأخيرة ووصوله إلى 111 دولار للبرميل . لكن وصول مستوى تضخم هو الأعلى منذ 16 سنة في أي من الدول الأوروبية لا يمكن النظر إلى أسبابه للتبرير بل يجب علاجه . فهنا أقف متسائلا ً عن من يناقش تخفيض الفائدة في المركزي الأوروبي . فإن كان سيحصل تخفيض في الفائدة المرجعية , فيجب أن أرى التضخم هبط ما دون 2.8% سنويا ً . فحتى بربط الأوضاع العالمية الحالية بأحداث الكساد العظيم عام 1929 والحاجة الملحة لخفض معدل الفائدة , إلا إن ذلك سوف يعد انتحارا ً بطيئا ً للاقتصاد فلا أريد تخيل مستوى تضخم عند 3.7 أو 3.8% عند أول تخفيض في الفائدة المرجعية في أوروبا .
ماذا يفعل المركزي الأوربي الآن ؟


شهدت أوروبا أزمة من سوق الإسكان أيضا ً مضيفتا ً على المشاكل التي وقعت بها مؤخرا ً ثقلا ً كبيرا ً لا تستطيع تحمله. فبعد أن ضاعف بنك UBS من قيمة الديون العسيرة لتصل إلى 38 بليون دولار أمريكي وكذلك بنك Deutsche Bank AG أكبر بنك ألماني حيث أصدر تقريرا ً يوضح احتمالية شطب ديون عسيرة قيمتها تصل إلى 3.9 بليون دولار أمريكي.
هذه النقطة ما جعلت المحللين ينظرون إلى البنك المركزي الأوروبي وكأنه يخفي خلف ظهره ورقته المفاجئة والمكتوب عليها 3.75% !!! لكن من وجهة نظر أخرى , فإن توفير سيولة بنكية من الممكن إعادة سحبها من الأسواق بسرعة سوف تكون ذات تأثير أقل على التضخم . وهي أيضا ً إحدى السياسات النقدية , ويقابلها من السياسات المالية استدعاء السندات الحكومية .

لقد تم توفير أموال احتياطية لدى البنك المركزي الأوروبي مثله مثل البنك المركزي الأمريكي لحالات الطوارئ تحسبا ً لأن تتعمق مشكلة الإسكان أكثر في القطاع المصرفي الأوروبي مستدعيتا ً هبوطا ً كبيرا ً البنك المركزي في غنى عنه في أسعار المنازل وتنعكس على أموال الرهن العقاري والقروض البنكية . وفعلا ً نستطيع أن نرى ضخ 39 بليون دولار أمريكي في القطاع المصرفي الأوروبي في الخطوة الأولى للمركزي منذ ستة أشهر وهذا الرقم لا يبقي إلا على 2.9 بليون عجز للبنكين السابقين , وهذا مبلغ من السهل معالجته . من جهة أخرى , تعد هذه القروض قروضا ً قصيرة الأمد يكون انعكاسها على التضخم قليلا ً جدا ً وأقل حدة من تخفيض الفائدة المرجعية .

من هنا فنجد بأن البنك المركزي الأوروبي لا يحاول رفع الناتج المحلي الإجمالي بل الحفاظ عليه , وهذا من أجل فتح المجال لتخفيض التضخم الذي وصل أعلى مستوياته . فيجب بنا أن نفكر بطريقة اقتصادية وليس منطقية عند محاولة فهم أي نتيجة لمجموعة بيانات اقتصادية. وحتى هذه اللحظة لا توجد أي بيانات إلى احتمال مقبول بأن المركزي الأوروبي سوف يخفض الفائدة المرجعية قريبا ً .

بصراحه
مجهود جبار تشكر عليه يا اخى
بارك الله فيك ووفقك الى الخير دائما

بنك كوريا

تأسس البنك المركزي للجمهورية الكورية والذي مقره في سيئول عام 1950. ومسؤوليته الأولى هي السعي إلى استقرار الأسعار وذلك كجزء من سياسته النقدية.
يتولى البنك المهام المعهودة للبنوك المركزية بدءاً من إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية، ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية، وتقديم الخدمات البنكية للبنوك الأخرى وللحكومة.

هذا بالإضافة إلى إدارة وتشغيل نظام الدفعات والتسويات، وإدارة الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية، وغيرها من المهام الإشرافية الأخرى.

تتكوّن لجنة السياسة النقدية للبنك، والتي تعتبر المسؤولة بالدرجة الأولى عن وضع وإقرار السياسات النقدية والائتمانية، من 7 أعضاء، حيث يمثّل كل منهم مجموعة مختلفة من الاقتصاد الوطني للدولة.

النمو الصيني يتراجع...


يوم أمس كان موعدنا مع تقرير البنك الدولي الذي يصدر فيه التوقعات بشأن مستويات النمو المتوقعة في المنطقة الأسيوية، وسنقتصر اليوم على التوقعات للنمو في الاقتصاد الصيني الذي لم تكن الأخبار سعيدة بالنسبة له.

فحسب تقرير البنك الدولي تشير التوقعات خلال عام 2008 أن النمو الصيني سيرتفع بنسبة 9.4% وخلال عام 2009 قد تصل إلى 9.2% بأقل من النمو الذي شاهدناه عام 2007 بنسبة 11.4%. يتضح من هذا أن التأثير السلبي لتراجع الطلب العالمي قد أثر بشكل كبير على قطاع الصادرات الصيني المحرك الأول للنمو الصيني والدافع للقطاع الصناعي.

وقد بدأ هذا التراجع في نمو الصادرات منذ النصف الثاني من عام 2007 حينما تراجع الطلب من كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان متأثرين بالأزمة الائتمانية التي بدأت من أزمة الرهونات العقارية الأمريكية. ولكن مع هذا شاهدنا الاقتصاديات الثلاثة تقوم بشراء 50% من إجمالي الصادرات الصينية الأمر الذي دفع النمو الصيني ليقفز إلى الأعلى له منذ 13 عام بنسبة 11.4% خلال العام الماضي. ولكن التوقعات هذا العام تشير إلى تراجع الاقتصاديات الثلاثة كما أشار البنك الأسيوي للتنمية في تقرير صدر عنه اليوم.

وقد أعلن أيضا البنك الأسيوي للتنمية توقعات خاصة به عن النمو في المنطقة الأسيوية، ولكنها لم تحمل جديد بالنسبة للاقتصاد الصيني. فخلال العام الحالي يتوقع البنك أن يرتفع النمو الصيني بنسبة 10.0% بأقل من توقعاته السابقة التي كانت بنسبة 10.8% خلال شهر أيلول الماضي. وخلال عام 2009 من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 9.8%.

الآن دعنا نناقش الأسباب التي تدفع كل التوقعات بشأن النمو الاقتصادي إلى التراجع خلال العام الحالي والعام القادم. بداية مع قطاع الصادرات الأكثر تضررا والأكثر تأثيرا على القطاع الصناعي الصيني، فالتوقعات للاقتصاد الأوروبي والياباني بأداء سيء خلال العام الحالي أثر بشكل كبير على أداء الصادرات الصينية فهذه الاقتصاديات تعتبر أكبر الأسواق للمنتجات الصينية وقد شاهدنا بالفعل تراجع هذه الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي، ولكن مع ما يحدث من تطورات في الطلب العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي يجعلنا نتوقع الأسوأ على الصادرات الصينية.

أما عن أكبر الأسواق الصينية وهو السوق الأمريكي الغارق في الركود الاقتصادي فبالطبع كان لهذا أكبر الأثر على حركة الصادرات الصينية، فتراجع الطلب الأمريكي الذي نشاهده الآن يدفع القطاع الصناعي الصيني إلى التراجع نوعا ما؛ وقد شاهدنا هذا واضحا من خلال تراجع الفائض التجاري بين الصين وأمريكا بشكل حاد ليصل إلى 8.56 بليون دولار خلال شهر شباط بعد أن كان بقيمة 19.49 بليون دولار خلال شهر كانون الثاني.

شيء آخر أثر على التوقعات بالنمو الاقتصادي ودفعها إلى التراجع وهو تشديد السياسات الاقتصادية ومنها تضييق الخناق على عمليات الإقراض للمستثمرين، والسيطرة والتحكم بها إلى أقصى حد. الأمر الذي يسيطر على حجم السيولة في الأسواق وبالتالي تنفيذ العمليات التجارية. هذا بالإضافة إلى عملية تقييم اليوان الصيني الأمر الذي يقلل من منافسة البضائع الصينية لنظيراتها في الأسواق بسبب ارتفاع أسعارها وبالتالي يضر بالصادرات الصينية. هذا بجانب ارتفاع تكلفة العمالة والأراضي والتسهيلات الصناعية مما يسبب المزيد من العوائق أمام القطاع الصناعي وبالتالي يؤثر على الصادرات الصينية.

الآن يصبح أمام الحكومة الصينية تحديا جديدا وهو مواجهة هذا التراجع في الطلب العالمي وبالتالي مواجهة انخفاض النمو الاقتصادي. ولكن قد نلاحظ أن هذه التوقعات بتراجع النمو الاقتصاد لا تزال ضمن الحدود المسموح بها ولا تشكل تهديدا كبيرا، ويرجع هذا إلى اهتمام الحكومة الصينية بمحاولة زيادة الطلب المحلي الصيني من أجل مواجهة التراجع في الطلب العالمي الذي يؤثر بشكل سلبي على صادراتها.

هذا بالإضافة إلى تحدي آخر وهو محاولة السيطرة على معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعا كبيرا مؤخرا، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بنسبة 8.7% وهو الأعلى له منذ 12 عام خلال شهر شباط الماضي. ويدل هذا على تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمي وأسعار الغذاء أيضا على مستويات التضخم الصيني. ولكن ما قد يقلل من المخاوف بشأن التضخم وتأثيره السلبي أن معدلات النمو لا تزال في مستويات مطمئنه حتى الآن مما يقلل من احتمالات الركود التضخمي التي تواجه الاقتصاد الأمريكي الآن وتهدد الاقتصاد الياباني.

اعتراف بيرنانكي

استمر التداول العنيف على العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي مع تحرك واضح سلبي للين الياباني مقابل العملات الأخرى , فقد كان وما زال الين أقل متأثر بموجة ضعف الدولار . فحقق مقابل الدولار الأمريكي أعلى سعر للدولار عند 102.58 ومع موجة ضعف الدولار لم يستطع الزوج التداول ما دون 102.00 طويلا ًَ , فقد قاد ضعف الين الياباني الزوج للتداول فوق 102 ينا ً للدولار الواحد محتفظا ً بأدنى سعر للدولار عند 101.50 ينا ً للدولار الواحد .
أما مقابل اليورو فقد استمر التداول السلبي للين معظم الوقت مما جعل اليورو يحقق مكاسبا ً واضحة أوصلتنه إلى أعلى سعر عند 160.03 بعد أن كان قد حقق خلال الفترة الآسيوية الأدنى 158.51 .
وكان ملاحظ جدا ً في الأسواق العالمية موجة صاعدة للجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني بعد عودة شهية تجارة العائد هذا اليوم فحقق انخفاضا ً واضحا ً مقابل كل منهما .
فكانت حركة العملات التقاطعية هي من جذبت الانتباه في تداولات سلسة وجيدة وباتجاه محدد عكس تداولات العملات الأجنبية معظمها مقابل الدولار الأمريكي .

فقد صدرت بيانات مؤشر ADP للوظائف – آذار معطيا ً بعض الأمل بان تصدر بيانات يوم الجمعة المقبلة بإيجابية قليلا ً . فقد صدرت نتيجة المؤشر بارتفاع مقداره 8 آلاف بينما كان متوقعا أن يحصل انخفاض آخر في قيمته يوصله إلى -30 ألف فيما كانت القيمة السابقة 23- ألف .

ثم جاءت تصريحات بيرنانكي توضح احتمال الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع حصوله خلال النصف سنة الأولى من هذه السنة قبل أن يبدأ بظهور علامات واضحة من تحسن الاقتصاد بفعل الساسة المالية التي يتبعها البنك الفيدرالي في رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق تخفيض الفائدة وضخ السيولة . لكنه وضح بأن التراجع في الاقتصاد سوف يكون ضحلا ً وليس عميقا ً . وهذه هي المرة الأولى التي يوضح فيها بيرنانكي معترفا ً بذلك . حيث عبر عن ذلك بجملة " الناتج المحلي الإجمالي قد لا ينمو كثيرا ً أو إنه قد لا يحقق أي نمو خلال الربعين الأول والثاني من هذه السنة " . وكذلك أقر وحدد القروض البنكية الطارئة لمحاولة الحد من هبوط القطاع المصرفي متأثرا ً بسوق الإسكان .

إثر هذه التصريحات وتضاربها مع نتيجة البيانات الأمريكية هذا اليوم , وبسبب الخوف العالمي الذي ارتفع خوفا ً من انتقال الأزمات الأمريكية إلى الدول الأخرى , حصلت حركات عنيفة جدا ً في الأسواق لكن في نطاقات محددة دون اتجاه معين , فبعد أن حقق اليورو أدنى سعر له عند 1.5533 مقابل الدولار الأمريكي , عاود الصعود ليحقق سعر 1.5673 ثم هبط مرة أخرى ليتداول حول سعر 1.5620 وسط تضارب واضح في الآراء عن تأثر الاقتصاد الأوروبي في الأزمة الائتمانية الأمريكية .


الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لم يستجب كثيرا ً لكنه تداول باتجاه لصالحه مقابل الدولار الأمريكي بفعل موجة ضعف الدولار ونشوء متاجرات عفي العائد, فحقق أعلى سعر له عند 1.9842 محافظا ً على الأدنى 1.9746 .

وأخيرا ً صدرت الطلبيات الصناعية بانكماش آخر لتعطي مصداقية وتأكيد عن احتمال وصول الاقتصاد الأمريكي إلى أبعد من أن يسمى تباطؤ , فصدرت النتيجة 1.3-% فيما كان متوقعا ً لها أن ترتفع قليلا ً لقيمة 0.6% من قيمتها السابقة 2.5-% .

و يعترف محافظ البنك المركزي...



يتزحلق الإقتصاد الأمريكي إلى الركود، في حين يتسلق سوق الأسهم، هذا هو الحال في الولايات المتحدة، أما مؤيدين إرتفاع الدولار"الثيران" يتمسكوا في أي خيوط ذائبة بالوهم أن الإقتصاد قد يتحين أو من أنة لم يصل بعد إلى الركود، حتى ولو كانت هذه خيوط هي خيوط مؤشر ADP للوظائف...

فقد أشارة بيانات الوضائف الآلية إضافة 8 آلاف وظيفة في شهر آذار من القيمة المتراجعة بقيمة 18 ألف وظيفة، في شهر شباط، محطما آمال المتوقعين بتراجعه بقيمة 30 ألف وظيفة!! و لكن يجدر بنا التذكر دائما أنه مؤشر ADP فقط، و الفارق الذي يظهر مع بيانات تقرير الوظائف المضافة يم الجمعة...

و بإستمرار تمزق أوصال الإسواق المالية، فقد اضطر البنك الفدرالي إلى إقتطاع الفائدة بقيمة 3%، في حين قرر البنك في آخر إجتماعاتة قطع سعر الفائدة بـنسبة 3/4 آخذة سعر الفائدة إلى 2.25%، في حين مازال المستثمرون يرون حاجة البك الفدرالي إلى قطع المزيد من سعر الفائدة في الإجتماع المقبل، لمساعدة الإقتصاد لإستعادة قوة و النمو من جديد!!

و اليوم، و مع إدلاء السيد برنانكي شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي و خصوصا اللجنة الإقتصادية، حول التطورات الإقتصادية، فقد عدل البنك الفدرالي توقعاه لنمو في الجزئية الأولى لهذه السنة، و ذلك بناءا على أن التوقعات لا تشير إلى أي من الأمل بتحسنه و إنما بتوجهه إلى الإنكماش.

أما عن توقعات الفدراليين حول التضخم، فيبدو مرتاحين، حيث يتوقعوا أن يقوم الإقتصاد بالسيطرة علية داخليا" مما سيؤدي إلى تباطؤه، و ذلك بناءا على التضخم الجوهري، فقد وصلت أصلا الأسعار الجوهرية إلى أعلى المستويات المريحة بالنسبة للبنك المركزي عند 2% في الأشهر الأخيرة...

فالفدراليين يتوقعون أن الإنفاق سوف ينقل الإقتصاد إلى أسفل المستويات، و ذلك كانهيار أسعار المنازل، و تحليق أسعار الوقود، و ترهل سوق الوظائف، و تأزم السوق الائتماني، و الذي أثر على الإنفاق بسلبية، و إنفاق المستهلكين يشكل تقريبا 3/ 2 الإقتصاد الأمريكي، و لذلك نوة البنك الفدرالي أن دعم الدولار الأمريكي يجب أن يستمر لدعم الإقتصاد الأمريكي من خلال الصادرات...

و قد أكد السيد برنانكي أن يجب على البنك الفدرالي التدخل و عدم ترك الأسواق تلعب بالوضع الإقتصادي كالسابق، حيث توصل إلى تسوية مع النشاط الإقتصادي و موجة من البيع العظيمة...

و بإعتراف صريح، أخيرا أن الإقتصاد على الأغلب في حالت إنكماش، و لكن مع التوقعات بأن الإقتصاد سيستعيد عافيته و يعود النمو في الأجزاء الأخرى الإقتصاد، و ذالك في حال أخذت عملية التحفيز المالي دورها في الإقتصاد، في حين للآن لم تحقق مرادها!!! فكن أكثر حشرية سيدي و سيدتي القارئة، و افتح الصفحة على النهاية، فمن المتوقع أن نصل إلى إعترافهم بالركود...

الاخ الكريم أ/ عثمان

تحية طيبة وبعد

اشكرك على المجهود الرائع

---هل تعتقد ان تقليل الفائدة على كلا من اليورو والاسترلينى والين

اصبح امرا لامفرر منة بعد البيانات االاخيرة لهم


--- لماذا لم نرى اليوم حركة تصحيحية للدولار/ ين بعد ان وصل االى حد 102.85

بالرغم ممنن صدور موشر طلبات المصانع السلبي

تقبل ودى

هل معنى هذة العبارة ان البنك الفدرالى سوف يتدخل للابقاء على سعر الدولار منخفضا؟

و لذلك نوة البنك الفدرالي أن دعم الدولار الأمريكي يجب أن يستمر لدعم الإقتصاد الأمريكي من خلال الصادرات...


تقبل ودى