كبار محركي السوق

بريطانيا في إنتظار قرار الفائدة...


مع أن إقتصاد المملكة المتحدة يشهد أداءا حسنا في بعض من قطاعاته كما تبين من تقرير هذا اليوم ، إلا أن تدهور قطاع المساكن و التوقعات التي تشير إلى أنه من المحتمل أن تتراجع أسعار المنازل أكثر فأكثر حتى منتصف العام الحالي يطغي على هذه البيانات و يبقي التوقعات بخفض سعر الفائدة قائما.

تعرض الإقتصاد البريطاني و خاصة قطاع المساكن لأزمة الرهونات العقارية الأمريكية كان كبيرا ، مما يصعب من موقف البنك المركزي البريطاني الذي يبذل أقصى جهده للحفاظ على التوازن ما بين النمو و التضخم الذي يواصل إرتفاعه نظرا لتزايد أسعار الغذاء و الطاقة على الصعيد العالمي و الذي رفع الأسعار في بريطانيا في شباط بنسبة 2.5%.

سيبدأ اليوم إجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي سيستمر حتى يوم الغد ، إذ ستتقرر أسعار الفائدة المتوقع بشكل واسع أن يتم خفضها بنسبة 25 نقطة أساس إلى 5.00% ، و في محاولة منهم للحد من التباطؤ الإقتصادي الذي يشهده الإقتصاد متأثرا بشكل رئيسي بإنكماش قطاع المساكن و الظروف الصعبة السائدة على الأسواق المالية البريطانية منذ إندلاع الأزمة الإئتمانية التي ساهمت في تراجع السيولة و تراجع الإنفاق و الإستثمارات لتدفع بالبنوك بتصعيب الشروط الإئتمانية و الإمنتاع من إعطاء القروض العقارية و الإقتراض ما بينها.

البنك المركزي أيضا يحاول الحد من المخاطر الذي يواجهها الإقتصاد و إيجاد حلا لمشاكل القطاع المالي بإستخدام سبل أخرى من أجل زيادة السيولة المالية ، حيث أعلن البنك المركزي هذا اليوم أنه سيقوم بضخ خمسة بليون جنيه إسترليني في النظام البنكي الأسبوع المقبل كقروض لمدة ثلاثة أشهر لتساعد البنوك في تأديه وظائفها بشكل طبيعي.

هذا و بسبب التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني و تواصل التوقعات بإضطراب الأوضاع الإقتصادية في المملكة المتحدة يبقى الجنيه الإسترليني ضعيفا ، إذ يواصل المستثمرون بإتخاذ حذرهم من التطورات التي تشهدها الأسواق و ذلك حتى تبدأ علامات الإستقرار بالظهور ، فمنذ أن تراجع الجنيه الأمس إلى مستويات 1.96 بعد تقرير من HBOS دل على أن أسعار المنازل تراجعت بشدة في آذار إلى الأدنى لها منذ 15 عاما ، تتمسك العملة الملكية عند هذه المستويات إنتظارا لقرار الفائدة ليوم الغد.

يساهم تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في دعم القطاع الصناعي و التصنيعي اللذين يواصلون النمو إذ تزداد جاذبية المنتجات البريطانية بعد أن أصبحت أقل كلفة بالرغم من إرتفاع أسعار المواد الخام ، إذ شهد الإنتاج الصناعي في شباط ارتفاعا بغير المتوقع بنسبة 0.3% بعد أن كان قد تراجع في كانون الثاني بنسبة 0.1% ، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي على الصعيد السنوي بنسبة 1.3% و هو أعلى إرتفاع منذ كانون الأول 2006 مقارنة بالسابق 0.4%. هذا و قد ارتفع الإنتاج التصنيعي كذلك في شباط بنسبة 0.4% في حين على الصعيد السنوي ارتفع الإنتاج بنسبة 1.9% أيضا الأعلى منذ كانون الأول 2006.

بالرغم من أن هذه البيانات تأتي إيجابية بالنسبة للإقتصاد إذ ستحد من بعض التراجع المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل الصناعات ما يقارب خمس هذا المؤشر ، إلا أن تأثيرها لم ينعكس على تداولات الجنيه و من المؤكد أنها لن تؤثر على القرارات المتوقعة من قبل البنك المركزي خلال يوم الغد.

من جهة أخرى الثقة بالإقتصاد التي عانت بشدة منذ إندلاع الأزمة الإئتمانية ما زالت في تراجع ، إذ صدر المؤشر العام لثقة المستهلكين الذي تراجعت في آذار إلى 77 من السابق 78 و هي الأدنى منذ أيار 2004 لتتأثر بشكل رئيسي بعدم التأكيدات السائدة في الإقتصاد و خاصة الأسواق المالية و تراجع أداء قطاع المساكن ، لذا فالننتظر قرار الفائدة ليوم الغد لنرى ماذا سيغير في الإقتصاد!!!

صندوق النقد الدولي

قدم صندوق النقد الدولي ملخصا ً عاما ً عن الأوضاع العالمية هذا اليوم مظهرا ً تشاؤما ً كبيرا ً حول معظم دول العالم. حيث تم تخفيض التوقع في النمو للدول الأعضاء في الصندوق جميعها إلى 3.7% مقابل التوقع السابق بأن يكون النمو 4.2%, وكذلك تم ذكر بأن بريطانيا سوف تشهد حالة من التباطؤ الاقتصادي لم تشهدها منذ بداية 1990. من جهة أخرى تم تخفيض النمو المتوقع للدول الأوروبية مجتمعة إلى 1.4% مقابل القيمة السابقة 1.7% ولن تسلم اليابان أيضا ً من مخاطر ركود اقتصادي ضحل وفي أحسن الحالات سيكون النمو في نهاية 2008 لليابان 1.4% مقابل ما كان متوقعا 1.5% وأقل بكثير من القراءة التي ظهرت بداية هذا العام عند 2.1% .

ولم تسلم أي دولة من الدول من تشاؤم صندوق النقد الدولي , لكن كانت الأسباب في هذا التباطؤ العالمي والركود المتوقع حصوله في بعض الدول حتى ولو كان قصيرا ً وضحلا ً ناشئ عن أزمة الائتمان الأمريكية . وتم توجيه أصابع الاتهام إلى أميركا مشعلة فتيل انهيار سوق المنازل الذي سبب ذوبانا ً في سندات الرهن العقاري وأسعارها اهتزت له كل القطاعات المصرفية في أنحاء المعمورة.

ومعظم التفاصيل التي تم ذكرها تتعلق أما بارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار أو انخفاض الطلب والاستهلاك او انخفاض أسعار المنازل وتداعي القطاعات البنكية .

كان الدولار قد بدأ يضعف قليلا ً قبل إصدار هذه البيانات , لكن كان إجمالي التداول ثابتا ً إلى أن جاءت هذه التصريحات والتي أعطت توقعا ً بأن حالة التعافي من الركود الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يمتد إلى عام 2009 فهبط الدولار قليلا ً مقابل معظم العملات الرئيسية لكن ببطيء وعدم تسرع إذ إن هذه التصريحات أظهرت العالم جميعه في تدهور اقتصادي عام . ومن جهة أخرى ظهرت بيانات المخزون الأمريكية بارتفاع لتحقق 1.1% مشيرة إلى انخفاض الطلب على السلع .وإثر هذه البيانات واجتماعها مع بيانات أوروبا وألمانيا هذا اليوم صعد اليورو ليحقق أعلى سعر له عند 1.5767 بعد أن كان قد حقق الأدنى 1.5687 . لكن دون تغيير فعلي يذكر . إذ إن التداول ما زال محصورا ً بين الدعم لهذا اليوم 1.5685 والمقاومة الرئيسية العامة عند 1.5805 تقريبا ً .

أما الجنيه الإسترليني فقد عاود الصعود محققا ً أعلى سعر عند 1.9744 بعد أن هبط صباحا ً ليحقق الأدنى 1.9651 بسبب بيانات المنازل يوم أمس , لكن بيانات الإنتاج الصناعي أعطته بعض القوة مقابل الدولار الأمريكي . فبرغم التصريحات التي تشابهت عن وضع الاقتصاد البريطاني والأمريكي لكن كانت الأنظار تتوجه إلى بيانات هذا اليوم من الإنتاج الصناعي . وفي هذه اللحظات يحاول الجنيه العودة إلى الإيجابية بتداولات فوق 1.9700 و 1.9735 لكن يجب أن يثبت فوق هذه المناطق لفترة كافية حتى يكتسب المستثمرون ثقة أكبر لاقتنائه.

الين الياباني عاد إلى الأيام التي يذكرنا بأنه رجل عجوز ! فحركاته القليلة جدا هذا اليوم أعادت لما ذكريات التداول في نطاقات محدودة قبل انطلاقة في اتجاه ثابت جديد . فتداول هذا اليوم بين أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 102.84 وأعلى سعر حققه الين الياباني هو 102.17 ين للدولار الواحد . ولعل الثبات في سعر الين مقابل الدولار الأمريكي نشأ عن انتظار بيانات اليابان هذه الليلة والتي تشمل العديد من المؤشرات أهمها الميزان التجاري والذي يتوقع له توسع من 85.8 بليون ين ياباني ليحقق 1110.0 بليون ين , وكذلك الحساب الجاري الذي يتوقع له توسع وتحسن ليرتفع من قيمة 1235.8 بليون ين ليحقق 2465.0 بليون.

بعد أن صدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية يوم أمس, و التي لم تتضمن أي شيء سوا اعترافا من الفيدرالي الأمريكي بأن الركود بات أمرا محالا لا مفر منه, فقد اجمع الفيدراليون انه سيكون هناك تباطؤ في النصف الأول من العام الحالي و هو ما كان قد قاله السيد برنانكه في شهادته الأسبوع الماضي أمام الكونغرس.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن لهجة صانعي السياسة يوم أمس كانت ذات لهجة أقوى من لهجة برنانكه, حيث أشارو ان التراجع من الممكن أن يكون شديدا و مستمرا في النصف الأول, مع تحسن طفيف قد يظهر في النصف الثاني, و ان هذا التراجع هو ما ادى بهم لخفض الفوائد بواقع ثلاث أرباع نقطة مئوية في اجتماعهم الماضي.

أما بالنسبة لمستويات التضخم فقد بين محضر الاجتماع أن التضخم لن يكون مشكلة كبيرة في الاقتصاد حيث ستؤدي مستويات النمو المتراجعة لتهدئة مستويات التضخم مما سيعطي مجالا أكبر للفيدرالي لخفض المزيد من أسعار الفوائد.

أما عن انفاق المستهلكين, فمن المتوقع أن يتخفض لعدة أسباب من أهمها هبوط أسعار المنازل, ارتفاع أسعار الطاقة, صعوبة الائتمان, و اضطراب مستمر في أسواق المال, و تباطؤ في التوظيف, بينما الحقيقة الوحيدة التي كانت جيدة و ساعدت الاقتصاد الأمريكي هي هبوط قيمة الدولار و التي رفعت الصادرات الأمريكية حول العالم.

بقي المحللون و المتداولون مقسمين و محتارين حول قرار الفائدة القادم, فالبعض لا يزال يعتقد ان الفيدرالي سيقوم بخفض ربع نقطة أساسية فقط, و يعتقد آخرون أنه ستكون هناك اجة لخفض نصف نقطة مئوية في الثلاثين من ابريل الحالي, و أنا أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأقوى, حيث ان صانعي السياسة الأمريكية يريدون انهاء الموضوع و الأزمة بأسرع وقت ممكن.

البنك الأوروبي و البريطانيها نحن و قد بدأنا ندنو من ساعة الصفر لاجتماع البنك المركزي الأوروبي و البنك البريطاني لتقرير أسعار الفائدة, تبدو الأسواق متوترة و في انتظار أية اشارة أو تصريح, و بدأت تسعر توقعات القرارات السائدة في السوق بطريقة محيرة و عشوائية تؤدي الى تذبذب في الأسواق.
فلنبدأ الحديث عن هذه التوقعات, و لنبدأ في البنك البريطاني و الذي سيكون هو الأول هذا اليوم لإعلان قراره حول أسعار الفوائد, حيث تشير معظم التوقعات ان لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في محاولة لتعزيز مستويات النمو الاقتصادي, لتصل سعر الفائدة الأساسية هناك الى 5.00%, بينما يعتقد الأقلية أن البنك قد يأخذ خطوة أعنف و يقوم بخفض نصف نقطة مئوية دفعة واحدة, و لكننا نرى أنه و مع استمرارية التركيز على مستويات التضخم من البنك البريطاني و مع استمرار الارتفاع في أسعار المحروقات و الغذاء فإنني أعتبر هذا السيناريو بعيدا عن الواقع.

أما عن المركزي الأوروبي, و الذي نعتقد أنه سيبقى صلبا و صامدا عند نسبة فائدة 4.00%, محافظين على نسبة الاقراض في المنطقة الأوروبية على الرغم من الدوامة العالمية المحيطة بهم, و لا نجد هناك أية توقعات في السوق أنه الأوروبيين سيضخون امام مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.

و كالعادة, سيكون التركيز على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد تريشيت بعد إعلان القرار و سيكون له الدور الأكبر في حركة الأسواق, حيث نستطيع دائما الإحساس بموقف السيد تريشيت و لكنته على ضوء المؤشرات الاقتصادية التي بين أيدينا, و من الجدير بالذكر أن لا نجد تغييرا كبيرا على مفردات السيد تريشيت و أن تركيزه الأساسية سيبقى المحافظة على مستويات الأسعار, و خصوصا مع ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الرابع مقابلة التوقعات عند 0.4%, و 2.2% في القراءة السنوية.

التأثير على الأسواق سيكون بفعل اية مفاجئات قد تحصل اليوم في الاجتماعات أو القرارات أو التصريحات, حيث لا يمكننا ان ننفي احتمالية أي مفاجئة, و خصوصا من البنك البريطاني الذي عودنا في مرات سابقة انه قادر على فعل أي شيء...لذا عزيزي القارئ, يجب أن نفهم الاحتماليات المسعرة في السوق بشكل جيد لنستطيع أن ننتبه لأي لأمر مفاجئ قد يحدث و يغير من مجريات السوق...لذا فلنكن حذرين و منتبهين لأي كلمة او تصريح...

اليورو بلا توقف

حقق اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم سعرا ً تاريخيا ً جديدا ً سجله عند قيمة 1.5913 ( 1.5912 في بعض البورصات) دولارا ً لليورو الواحد . وكان مصدر الدعم لهذا الصعود هو تمركز الزوج فوق مستوى 1.5800 الذي كان يعتبر مستوى مقاومة تم اختراقه يوم أمس. فقد واجه اليورو طلبا ً شديدا ً حال اقترابه من مشارف 1.5800 عندما حقق الأدنى 1.5813 حيث أصبحت الطلبات تتواجد حول منطقة المقاومة التي تم كسرها وإتمام اختراق لها بوضوح.
ما دعم عزم الصعود لليورو وجعله يستمر من دون توقف حتى حقق السعر التاريخي الجديد هو الإقبال الشديد على الشراء بسبب التوقعات التي تشير إلى إن المركزي الأوروبي سوف يكون مجبرا ً على تأجيل تخفيض الفائدة حتى شهر أيلول بحسب ما يراه الاقتصاديون بالنظر إلى مستوى التضخم الذي وصل إلى 3.5% . ففي حين يتوقع أن تخفض بريطانيا الفائدة بمقدار الربع نقطة على الأقل , وأيضا ً التأكد بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم بتخفيض مماثل بربع نقطة ما لم تظهر علامات جديدة تحتاج إلى تخفيضات أكبر . كل هذا جعل اليورو يقفز من جديد مدعوما ً بطلب شرائي كبير وانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي .

أما الجنيه الإسترليني, فقد صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط بأفضل مما كان متوقعا ً , فحصل تقلّص في الفجوة ليحقق الميزان التجاري نتيجة صافية 7487- مليون جنيه إسترليني عجز فيما كان متوقعا ً أن يحقق عجزا ً 7500 مليون جنيه . من جهة أخرى أظهر الاقتصاد البريطاني تأقلما ً مع الأوضاع العالمية ظهر بانخفاض العجز في التداولات التجارية العالمية بإهمال دول أوروبا عند 4023- فيما كان متوقعا ً أن يحقق العجز توسعا ً ً إلى 4300- فقط من القيمة السابقة 4292- . بسبب هذه البيانات, وبسبب موجة ضعف في الدولار سادت الأسواق ارتفع الجنيه بسرعة محققا ً أعلى سعر له عند 1.9834 حيث إن الطلبات التي كثرت جدا ً لأن الجنيه استمر في التداول فوق مستوى 1.97 مستوى الدعم النفسي الذي انطلق منه صاعدا ً الفترة السابقة. فلم يحقق الدولار مكاسبا ً على الجنيه هذا اليوم بل اكتفى بأدنى سعر على الزوج عند 1.9722 .

الين الياباني ما زال يتداول بإيجابييه شديدة مترافقا ً مع تخفيض في متاجرات العائد . لكن أكثر ما أثر في سعر صرف الين الياباني هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي . فحقق الدولار أدنى سعر له مقابل الين الياباني عند 100.28 والأعلى له 101.81 . وها هي السلبية المطلقة للدولار تعود بسعر صرفه مقابل الين الياباني إثر تواجده ما دون مستوى 101.60 مستوى الفاصل طويل الأمد ما بين الهبوط والصعود على الزوج . حيث يشكل هذا المستوى إكمال نموذج سلبي جدا ً على الدولار الأمريكي.

وما نزال ننتظر إصدار قرار الفائدة البريطانية والأوروبية , والاهم أيضا هو تصريح السيد تريشيت مترافقا ً مع إصدار بيانات أميركا حول الميزان التجاري الذي يتوقع أن يتحسن كما وضحنا في تقريرنا السابق ثم يلحقه السيد بيرنانكي في تقرير واجتماع عام لتوضيح وضع القطاع المصرفي الأمريكي .

المحرك الأكبر في السوق حتى هذه اللحظة هو تناقل الأموال من الذين لا يريدون المخاطرة في البقاء في الأسواق وسط كل هذه البيانات , ومن جهة أخرى المراهنون على الفروقات بين إستراتيجية السياسات المالية في البنوك المركزية .

النزاع الأوروبي في ضم المملكة المتحدة


في ظل الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية و التي أطاحت بالاقتصاد الأمريكي زعزعت الثقة في الاقتصاديات الأخرى جميعا, و لكن كان الاقتصاد الأوروبي الأكثر اتزانا و ثبات كعادته, لقد سببت الأزمة الأمريكية بعض الاضطرابات في الاقتصاد الأوروبي و لكن سرعان ما عادت الأمور إلي نصابها الصحيح و أثبت السيد جون كلود تريشيت و معاونيه للجميع مدي قوة اقتصادهم, و هذه القوة و الصلابة و الثبات هي الأسباب وراء رغبت الكثير من الدول في الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي و لكن أكثر البلدان التي اهتم الاتحاد بضمها له هي المملكة البريطانية.

كان هناك محاولات عديدة لضم بريطانيا إلي الاتحاد الأوروبي و كانت اقرب هذه المحاولات حدوثا عام 2001 و لكن الشيء الذي حال دون ذلك كان عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني حيث كان ضمن مرحلة النمو في ذلك الوقت, و تبع ذلك عدة محاولات و قابلة جميعها فشل و رفض من قبل الاقتصاد البريطاني لتيقنهم من أن الاقتصاد الأوروبي سوف يفسد نظامهم المالي, و كان كلما ذكرت فكرة الاندماج ينخفض الإسترليني بشدة أمام اليورو.

و لكن ليس كل الجوانب سيئة فقد كانت هناك بعض النواحي الجيدة لانضمام الاقتصاد البريطاني إلي الاتحاد الأوروبي و منها انخفاض التذبذب الشديد معدل التغير من الإسترليني إلي اليورو في حالة المعاملات التجارية مع احدي دول الاتحاد هذا بالإضافة إلي سهولة تأمين العملة في حالة التغيرات التي تحدث في عمليات البيع و الشراء.

السبب الثاني هو إدخال أكبر قدر ممكن الاستثمارات الخارجية إلي البلاد, و بما أن الاتحاد الأوروبي هو محط أنظار الجميع و يتجه كثير من المستثمرين إلي وضع أموالهم في استثمارات في الاتحاد الأوروبي لضمان عوائدها المجزية, و في حالة انضمام المملكة البريطانية إلي الاتحاد الأوروبي فهناك احتمالية كبيرة لارتفاع نسبة الاستثمارات الخارجية بها و سوف يدر ذلك قدر كبير من النقود إلي اقتصادها.

و السبب الأخير الذي كان يصب في مصلحة المملكة البريطانية في حالة اندماجها تحت راية الاتحاد الأوروبي هي خفض مستويات التضخم لديها, فقد عرفت بريطانيا في وقت من الأوقات بالعضو المريض في القارة الأوروبية فقد كان الاقتصاد غارق بين الازدهار و التدهور الاقتصادي و بين الارتفاع الشديد في مستويات التضخم, و كان الأمل وراء الانضمام هو أن يعطي الاتحاد الأوروبي بريطانيا إطار قوى و جيد يساعدها على مواجهة التضخم.

و مع هذا فقد خشي الكثير من الاقتصاديين أن يؤدي هذا الاندماج إلي نشوب مشاكل ملحوظة في الاقتصاد البريطاني مما دفعهم إلي الحول دون حدوث هذا الاندماج!!!

احدي الأسباب وراء منع الاقتصاديين حدوث هذا الاندماج هو أن السلطة البريطانية ستفقد قدرتها على تحديد السياسة المالية التي تحقق متطلباتها, حيث أنه مع حدوث الاندماج سيصبح البنك المركزي الأوروبي هو المتحكم في السياسات المالية في المنطقة, و حين يفكر في وضع سياسة جديدة سوف يفكر في السياسة التي قد تكون في صالح المصلحة العامة للاتحاد بأكمله و حتى إذا كان هذا متعارض مع مصالح و حالة الاقتصاد البريطاني, و بالإضافة إلي ذلك إذا تم الاندماج سوف تنخفض قيمة الفائدة في بريطانيا من 5.25% إلي نسبة الفائدة في الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.00%!!!

السبب الأخر هو صعوبة الخروج من الكساد الاقتصادي حيث أنه في طبيعة الحال حين يدخل الاقتصاد ضمن مرحلة الكساد يستطيع مع الوقت مقاومة هذا الكساد و الخروج منه عن طريق قص قيمة الفائدة لديه فيقبل المستهلك على الطلب و الإنفاق و يرتفع مستوى النمو شيء فشيء و يخرج بعد ذلك من هذه المنطقة المظلمة, و لكن في حالة الاندماج سيكون من الصعب فعل ذلك حيث أنهم لن يكونوا المتحكمين في قيمة الفائدة..

و بهذا نكون قد عرضنا أهم جوانب الموضوع,و أنا من وجهة نظري الشخصية أوئيد الموقف البريطاني بالحول دون دخولهم ضمن دول الاتحاد الأوروبي حيث أنهم ينعمون بحكمهم الذاتي لاقتصادهم العريق و تكيفهم مع الأوضاع الحالية, و أنه في اعتقادي أنهم لن يستطيعوا أن يعطوا مفاتيح اقتصادهم لأي دولة أو اتحاد مهما كانت قوته ليتلاعب بسياستهم و أنظمتهم , و لكن في نفس الوقت لن يهدأ الصياد الأوروبي عن مطاردة فريسته البريطانية حتى يوقعها في شباكه!!!!

قرار الفائدة البريطاني

أعلنت لجنة السياسة النقدية البريطانية اليوم قرارها بشأن أسعار الفائدة، حيث قامت بتخفيض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصبح بنسبة 5.00% وهو القرار الذي توقعه المحليين بشكل واسع في الأسواق. وكعادة البنك البريطاني لم يصدر تفاصيل تصاحب القرار، حيث أنه سيعلن هذه التفاصيل خلال محضر الاجتماع.

قرار الفائدة الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم قراره بصدد أسعار الفائدة حيث قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.00% و هو القرار المتوقع بشكل واسع في الأسواق, و سوف يقوم السيد تريشيت بإلقاء بيان لاحقا اليوم ليتحدث فيه عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في الاتحاد الأوروبي و عن توقعاتهم لمعدلات النمو و التضخم خلال الفترة القادمة في ظل الأزمة الحالية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

قرار الفائدة الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم قراره بصدد أسعار الفائدة حيث قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.00% و هو القرار المتوقع بشكل واسع في الأسواق, و سوف يقوم السيد تريشيت بإلقاء بيان لاحقا اليوم ليتحدث فيه عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في الاتحاد الأوروبي و عن توقعاتهم لمعدلات النمو و التضخم خلال الفترة القادمة في ظل الأزمة الحالية.

---

ممكن يا استاذ عثمان طلب
ياريت وانت بتسمع انكل ترشيه تكون معانا اون لين وتوافينا بالمستجدات
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

ممكن يا استاذ عثمان طلب
ياريت وانت بتسمع انكل ترشيه تكون معانا اون لين وتوافينا بالمستجدات
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااا

---

ولا يهمك مع بعض ان شاء الله

شكرررررررررررررررررررااااااااااااااا
اخى عثمان على المجهود الجبار
بارك الله فيك
اتابعك فى صمت

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

ولا يهمك مع بعض ان شاء الله

---

الى الامام والكفاح الفوركساوى مستمر

كما كان متوقع... 25% خفض في سعر الفائدة...


ها قد أتى اليوم الحاسم و أحضر معه الإضطرابات في الأسواق قبيل و بعد القرارات الهامة ، فكما كان متوقعا خفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 5.00% بعد يومين من الإجتماع ، بينما حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 4.00% معتمدا على إقتصاده المستقر و مستهدفين السيطرة على الضغوطات التضخمية.

مع أن هذه القرارات لم تكن مفاجئة بالنسبة للمشاركين في الأسواق ، إلا أنه نظرا لأهميتها و أيضا بسبب التصريحات التي صاحبت هذه القرارات تحرك الجنيه بشدة هذا اليوم مسجلا الأدنى عند 1.9722 و منها إرتفع إلى الأعلى 1.9839 ، و لكن إستنادا لهذا القرار فإن الجنيه سيستمر بمواجهة المزيد من الضغوطات نحو الأسفل الأمر الذي سيدعم القطاع الصناعي و سيزيد من جاذبية المنتجات البريطانية.

ساهم إنكماش قطاع المساكن و تراجع اسعار المنازل بشكل كبير في قرار البنك المركزي البريطاني لهذا اليوم إذ كان من الضروري التدخل الآن قبل أن تتدهور الأوضاع الإقتصادية أكثر و التغاضي للوقت الحالي عن الضغوطات التضخمية التي ستواصل إرتفاعها هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة و لكن التباطؤ الإقتصادي سيحافظ عليها كي لا تنفجر ، و بذلك يستطيعوا التركيز على تحفيز الإقتصاد و تفادي الركود.

هذا و لولا الضخوطات التضخمية المتزايدة لكانوا صانعي القرارات النقدية قد قاموا بتخفيض سعر الفائدة الشهر الماضي ، فحتى عند 5.00% سعر الفائدة في بريطانيا هي الأعلى ما بين السبع دول الصناعية الكبرى ، حيث يلتزم البنك المركزي بحفاظ التوازن ما بين التضخم و النمو ، إلا أن تزايد التهديدات على الإقتصاد إذ تصعبت الشروط الإئتمانية التي أدت إلى تراجع حاد في القروض العقارية و قلة السيولة المالية تبرهن مدى تأثر بريطانيا بنظيرتها الولايات المتحدة.

يبدوا أن توقعات صندوق النقد الدولي بدأت تتأكد ، فحسب مسؤولون من المنظمة الإقتصاد البريطاني سيستمر بالتباطؤ هذا العام ليصل إلى 1.6% ، بينما الأسوأ لم يأتي بعد إذ من المحتمل أن تصل مجمل الخسائر في الأسواق المالية إلى ما يقارب 1 ترليون دولار مما سيؤدي إلى الحاجة لخفض عنيف في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

هذا و يستفيد الإقتصاد من ارتفاع اسعار النفط الذي تبعا لذلك زاد من دخل المملكة المتحدة بعد أن وصلت صادرات النفط إلى الأعلى لها على الإطلاق ، ليتقلص بذلك العجز التجاري للبضائع و الخدمات إلى الأدنى له منذ آب 2007 إلى 7487 مليون جنيه في شباط مقارنة بعجز كانون الثاني الذي كان بقيمة 7503 مليون جنيه و الذي تم تعديله إلى 7924 مليون جنيه عجز تجاري ، بينما كانوا المحللون يتوقعون إنكماش العجز إلى 7500 مليون جنيه فقط.

و إذا نظرنا إلى الميزان التجاري الذي هو الفارق ما بين صادرات و واردات الدولة يتضح لنا أنه بينما شهدت صادرات النفط ارتفاعا تاريخيا نجحت في شباط بأن تسجل فائضا بقيمة 82 مليون جنيه ، شهدت بالمقابل صادرات الطائرات ، البضائع الرأسمالية و بعض المنتجات الإستهلاكية تراجعا و كذلك الحال بالنسبة لقيمة الواردات التي تراجعت بعض الشيء.

بالرغم من هذا التحسن إلا أن إستناد لتحسن الميزان التجاري على عاتق النفط فقط ، فإنه من المتوقع أن يستمر العجز التجاري في المملكة المتحدة خاصة أن الأوضاع التجارية تتراجع بسبب تباطؤ الإقتصاد العالمي و بذلك لن يكون دعما للنمو الإقتصادي البريطاني ، هذا و سيساهم تقلص العجز في شباط إلى التقليل من تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه لن يساهم بشكل كبير في النمو خاصة أن ثقة المستهلكين و الإنفاق الشخصي و الإستثمارات ما زالت متراجعة.

بعد مستجدات اليوم ، نتوقع أن يتحسن النشاط الإقتصادي في المملكة المتحدة بعض الشيء خاصة أن البنك المركزي البريطاني يواصل إلتزامه بالتركيز على النمو مما سيزيد من الثقة بالإقتصاد و يشجع الإستهلاك بينما تداخلات البنك المركزي بخض كميات إضافية من السيولة إلى الأسواق المالية قد يؤمن بعض الإستقرار و يمنع المزيد من التراجع في قطاع المساكن...

مقتطفات اقتصادية من أوروبا



السياسة المالية الأوروبية

السياسة المالية المتبعة في أوروبا والتي تحاول السيطرة على مستوى التضخم الكبير الذي وصل إلى أعلى قيمة له منذ 16 سنة عند 3.5% تضخم سنوي تستمر بتثبيت الفائدة المرجعية عند 4.00% . فكما توقع أغلب المحللون بان يتم تثبيت الفائدة عند 4.00% فإن ذلك بالفعل قد حصل . فبرغم من احتياج الاقتصاد إلى تخفيض في الفائدة لرفع كفاءة النمو الاقتصادي , وحاجة الجزء الآخر من الاقتصاد لرفع الفائدة للحد من التضخم ! فإن الحل الوسط يكون هو الأمثل في الحفاظ على مستوى الفائدة عند نفس المستوى السابق !

موقف صعب يتطلب بعض التضحيات

فالبنك المركزي الأوروبي يقف عند موقف صعب جدا ً أمام التباطؤ العالمي مع مستوى تضخم مرتفع جدا ً, فالتوقعات من صندوق النقد الدولي تشير إلى الاكتفاء بنمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة بمقدار 1.4% فقط منخفضا ً من القيمة لعام 2007 عند 2.2% . لكن يهتم البنك المركزي الأوروبي بخفض التضخم . إذ إن قيمة النمو الاقتصادي عند 1.4% كما هو متوقع ما زالت عند قيمة مقبولة نسبيا ً في ظل الحاجة للتضحية ببعض من النمو الاقتصادي مقابل السيطرة على التضخم خصوصا ً مع ارتفاع سعر الغذاء والطاقة والذي حتى هذه اللحظة يضغط على التضخم الأوروبي ليكون غير مرن مع نعدل الفائدة المرتفع نسبيا ً .

هبوط مستوى التضخم

لكن التوقع بهبوط مستوى التضخم ما زال قائما ً , فالتباطؤ الاقتصادي العالمي والذي أثر على الناتج المحلي والأداء الاقتصادي الأوروبي مترافقا ً مع سعر فائدة مرتفع نسبيا ً في أوروبا سوف يحد من القيمة التضخمية في الأشهر المقبلة حتى لو كان ذلك بشكل بطيء . فانخفاض ثقة المستهلك الأوروبي بسبب ارتفاع الأسعار الكبير سوف يحد من الاستهلاك . من جهة أخرى فإن معدل الأجور لم يرتفع بما يتناسب مع حاجة الفرد للسلع الأساسية . فلا يوجد خطط واضحة عن رفع متوسط الأجور إلا في ألمانيا ولقطاع الأطباء فقط. حيث أظهرت تقارير خلال الأسبوع بأنه من المتوقع رفع أجور الأطباء في المستشفيات بمقدار 8%.

انخفاض معدل الأجور , وانخفاض الاستهلاك الذي نشأ من انخفاض ثقة المستهلك سوف يجبر أسعار السلع على الانخفاض . ومعدل الفائدة المرتفع نسبيا ً في أوروبا سوف يحد من الاقتراض بقصد الاستهلاك دافعا ً الأسعار إلى الهبوط مما يجعل التضخم ينخفض بالضرورة. لكن تعد هذه مخاطرة كبيرة جدا ً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية . فانخفاض الاستهلاك سوف يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي الذي ينشأ عن قلّة الإنتاج . وهذا بدوره يعطي سببا ً وجيها للبنك المركزي الأوروبي بأن يكون سريعا ً جدا ً في عكس السياسة المالية عندما تكون الظروف مناسبة. ويعتقد أغلب المحللين بان الوقت لن يحين قبل دخولنا الربع الثالث من هذه السنة. فالمخاطرة بتباطؤ اقتصادي طفيف يبقينا عند معدل نمو إيجابي من الممكن احتواؤه أسهل بكثير من السيطرة على أسعار ارتفعت بتخفيضها بشكل عنيف مما قد يسبب مشاكل ائتمانية إذا كانت تتعلق في قروض لتنشأ مشكلة شبيهة في مشكلة الإسكان الأمريكية . فالنمو الاقتصادي ما زال أسوأ احتمال له حسب التوقعات هو 1.3% , وصندوق النقد الدولي صرح بأنه يتوقع أن تنمو أوروبا بمقدار 1.4% , وكلاهما في قيمة إيجابية تسمح بان يكون النمو الاقتصادي في كل ربع من السنة حوالي 0.35 وهي قيمة لا بأس بها بمقارنة مجمل الأوضاع الاقتصادية في العالم .

العلاقة بين النمو والتضخم

دوما ً نذكر العلاقة الأساسية بين النمو ومعدل التضخم, فما يساعد على نجاح سياسة البنك المركزي الأوروبي هو إن انخفاض النمو الاقتصادي يتبعه انخفاض في القيمة التضخمية, وهذا ما يدعم عدم رفع الفائدة في أوروبا . فالتباطؤ الاقتصادي العالمي يدفع بالنمو في أوروبا لتحقيق قيمة تقل عن النمو في 2007 , وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انخفاض التضخم . من جهة أخرى , ارتفاع سعر اليورو هو سلاح بيد المواطن الأوروبي للتوجه إلى السلع الأجنبية مما يدفع المنتجين في أوروبا إلى القبول بأقل هامش ربح ممكن . وهذا بدوره يدفع الأسعار هبوطا ً لتخفض التضخم أيضا ً.

حالة واحدة قد تفسد سياسة المركزي

الآثار السلبية من إبقاء معدل الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة تحصل في حالة استمرار ارتفاع سعر برميل النفط ليصل إلى قيمة ارتفاع نسبية تزيد عن الارتفاع الذي حققه خلال 2007 كنسبة مئوية. وهذا ما سيرفع بالتأكيد مخاطر استمرار التضخم في أوروبا مترافقا ً مع هبوط في الناتج المحلي الإجمالي ليبدأ المحللون يتكلمون عن الركود التضخمي, فحتى لو كان هذا بعيدا ًإلا إن حصول ذلك بالتأكيد سوف يدفع المحللين دراسة متغيرات هذه المشكلة الاقتصادية.

ارتفع سعر برميل النفط خلال عام 2007 بمقدار 73.5% تقريبا ً , وهذا كان اكبر صعود تاريخي حصل في أسعار النفط . وهذا ما أضاف ثقلا ً على الاقتصاد لوصول قيمة تضخمية وصلت أخيرا ً إلى 3.5% . من جهة أخرى لا تعني أسعار النفط المرتفعة بالضرورة مستوى تضخم مرتفع ! فالتضخم هو فرق سعري نسبي وليس قيمة . فلو ثبت سعر برميل النفط خلال بقية هذه السنة عند أعلى سعر له حققه أمس عند 112 دولار للبرميل, فسوف تكون قيمة الارتفاع في سعر برميل النفط هي 14% تقريبا ً أي ما يعادل 19% فقط من الارتفاع الحاصل خلال عام 2007. وبهذا لا يكون التأثر كبيرا ً جدا كقيمة تضخمية. فحتى وصول سعر النفط إلى مستويات أبعد من هذه لا تعني بالضرورة أن يرتفع التضخم بقيمة مشابهة, بل هي كما تم توضيحه, قيمة نسبية وليست قيمة سعريه. من جهة أخرى , فإن الانخفاض في الاستهلاك العالمي سوف يؤدي بالتأكيد إلى بعض الهدوء في صعود سعر برميل النفط أو حتى إن سعر برميل النفط قد يجد له مستقر قريب . لكن الحالة الوحيدة التي قد تؤدي إلى مشكلة تضخمية حقيقية هي ارتفاع سعر برميل النفط إلى أسعار تفوق ارتفاع 73.5% من سعر الافتتاح لهذه السنة , وهذا يعني سعر 169.5 دولار للبرميل !! وهذا ما لا تتوقعه منظمة أوبيك . بل على العكس ترى المنظمة إن انتهاء صعود سعر برميل النفط قريب بسبب انخفاض النمو الصناعي في العالم وتراجعه بشكل ملحوظ.
لكن لم يتطرق السيد تريشيت إلى هذه النقطة بل تم نفيها بشكل قاطع كما سوف نرى لاحقا ً بهذا التقرير , حيث إن السيد تريشيت وضح بان هذه السياسة المالية كافية للحد من التضخم وتحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية . لكني وضحت في هذه الفقرة وجهة نظر تحليلية كقياس الوضع الأوروبي خلال عام 2007 بما هو متوقع خلال 2008 .

صحة سياسة المركزي الأوروبي

يبدو للوهلة الأولى بأن الاقتصاد الأوروبي واقع في مشكلة كبيرة جدا ً , لا يجب إنكار وجود مشكلة اقتصادية في أوروبا ولا يسعنا إلا الاعتراف بتسرب مشاكل القطاعات المالية العالمية وانخفاض قيمة المنازل وتبعيتهما , فضخ السيولة من قبل البنك المركزي الأوربي بقيمة أكبر من المعتاد لعدة مرات هي إثبات لوجود هذه المشكلة . فبالرغم من فشل هذه الخطوة من إعطاء نتائج كما هو مرغوب إلا إنها تعتبر خطوة احترازية لمساعدة البنوك وليس لرفع القروض بشكل أساسي .

من جهة أخرى , فلم تتعمق مشكلة التباطؤ الاقتصادي كما يحصل في أميركا واليابان وبريطانيا , فلا يوجد أي من ملامح الخطر الحقيقية على الاقتصاد الأوروبي بل هي تبدو مثل غيمة عابرة . فحتى هذه اللحظة ما زالت تعتبر سياسة البنك المركزي الأوروبي صحيحة. وأقرب ما يمكن التذكير به هو الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يتوقع أن ينمو بمقدار 0.4% خلال الربع الثاني من هذه السنة متجاوزا كل العقبات في طريقه من ارتفاع سعر اليورو و التباطؤ العالمي وارتفاع سعر برميل النفط . ويتوقع أن تكون نتيجة الربع الأول في ألمانيا 0.5% نمو اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي . وهذا ما سيبقي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي على بر الأمان خلال 2008 كاملة . وبالطبع سوف تنعكس هذه النتيجة على دول أوروبا كاملة خصوصا ً إن قدمت فرنسا بعض النمو الجيد . فحتى هذه اللحظة يبدو عن السياسة المالية في أوروبا هي الأنسب في ظل الظروف الراهنة.


تعليق السيد تريشيت وسياسة البنك المركزي

أصر السيد تريشيت على موقفه وموقف البنك المركزي الأوروبي في سياسته للحد من التضخم والتي اعتبرها الخطوة المهمة في تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي وتعتبر سياسته الرقابية والتي نجدها في موقع البنك الرسمي عبر الانترنت والتي تنص على

"الحفاظ على استقرار الأسعار و يهدف المركزي إلى الإبقاء على مستوى التضخم مادون لكن قريبا ً من 2% على المدى الزمني المتوسط "

"The primary objective of the ECB’s monetary policy is to maintain price stability. The ECB aims at inflation rates of below, but close to, 2% over the medium term."

وقد شدد السيد تريشيت على إن عام 2008 سوف يشهد نموا ً معتدلا ً لكن اقل من عام 2007 كنمو اقتصادي . لكنه يرى آثار التضخم ما زالت موجودة وظاهرة بشكل واضح ويتوقع أن يعاني الاقتصاد من التضخم حقا ً بسبب ارتفاع سعر الغذاء والطاقة مما يجعل الالتزام بالخطة هو الأفضل من حيث تثبيت مستوى الفائدة .

فبالرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم إلا إن البيانات الاقتصادية الفرعية التي ظهرت على الاقتصاد الأوروبي ما زالت تظهر تقدم في النمو الاقتصادي حتى ولو كان قليلا ً . لكنه أيضا ً ذكر بأن عدم التأكد من أداء الأسواق المالية وصل إلى الحد الأعلى ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع أكثر مما كان متوقعا ً .
من جهة أخرى , فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يتابع بدقة تطور مستوى الأجور لعلاقته المباشرة مع مستوى التضخم الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .
وكان مجمل كلامه في تصريحه اليوم عن وضع الاقتصاد الأوروبي العام بأنه لا يعاني حتى الآن من أي آثار خطرة متأثرا ً بالاقتصاد الدولي .

وأشار أيضا ً إلى غنه لا يوجد أي نية في رفع أو تخفيض الفائدة المرجعية بل البنك المركزي عازم على الإبقاء على إستراتيجيته على ما هي عليه عند سعر فائدة 4.00% .

بالنسبة لمعدل البطالة فما يزال مرتفعا ً , وهذا يشكل تحديا ً أمام الاقتصاد من جهة النمو ولم يصل الاقتصاد الأوروبي إلى هدفه حين تفوق الوظائف العامة نسبة 70% . وأيضا ً بالرغم من تعرض أوروبا إلى القليل من المشاكل في القطاعات المصرفية إلا عن هذه المشاكل التي بدأت منذ عام 2007 قليلة نسبيا ً . وكذلك بالنسبة لسوق الإسكان والعقار , فقد هدأ خلال الفترة الماضية بشكل بسيط لكن لا دلائل عن وجود أزمة ائتمانية .

النتيجة

لا يوجد أي نية بتخفيض أو رفع معدل الفائدة المرجعية في أوروبا , والحفاظ على معدل الفائدة عند 4.00% هو الحل الأمثل للتخلص من التضخم المرتفع جدا ً بما إن الاقتصاد ما زال ينمو وحتى لو كان نموه بأقل من المعتاد إذ لا يوجد أي بيانات تظهر مخاوف حقيقية تنبئ بآثار غير مرغوبة على الاقتصاد عامّة .

حيث إن السيد تريشيت وضح بان هذه السياسة المالية كافية للحد من التضخم وتحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية . لكني وضحت في هذه الفقرة وجهة نظر تحليلية كقياس الوضع الأوروبي خلال عام 2007 بما هو متوقع خلال 2008 .

صحة سياسة المركزي الأوروبي

يبدو للوهلة الأولى بأن الاقتصاد الأوروبي واقع في مشكلة كبيرة جدا ً , لا يجب إنكار وجود مشكلة اقتصادية في أوروبا ولا يسعنا إلا الاعتراف بتسرب مشاكل القطاعات المالية العالمية وانخفاض قيمة المنازل وتبعيتهما , فضخ السيولة من قبل البنك المركزي الأوربي بقيمة أكبر من المعتاد لعدة مرات هي إثبات لوجود هذه المشكلة . فبالرغم من فشل هذه الخطوة من إعطاء نتائج كما هو مرغوب إلا إنها تعتبر خطوة احترازية لمساعدة البنوك وليس لرفع القروض بشكل أساسي .

من جهة أخرى , فلم تتعمق مشكلة التباطؤ الاقتصادي كما يحصل في أميركا واليابان وبريطانيا , فلا يوجد أي من ملامح الخطر الحقيقية على الاقتصاد الأوروبي بل هي تبدو مثل غيمة عابرة . فحتى هذه اللحظة ما زالت تعتبر سياسة البنك المركزي الأوروبي صحيحة. وأقرب ما يمكن التذكير به هو الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يتوقع أن ينمو بمقدار 0.4% خلال الربع الثاني من هذه السنة متجاوزا كل العقبات في طريقه من ارتفاع سعر اليورو و التباطؤ العالمي وارتفاع سعر برميل النفط . ويتوقع أن تكون نتيجة الربع الأول في ألمانيا 0.5% نمو اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي . وهذا ما سيبقي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي على بر الأمان خلال 2008 كاملة . وبالطبع سوف تنعكس هذه النتيجة على دول أوروبا كاملة خصوصا ً إن قدمت فرنسا بعض النمو الجيد . فحتى هذه اللحظة يبدو عن السياسة المالية في أوروبا هي الأنسب في ظل الظروف الراهنة.


تعليق السيد تريشيت وسياسة البنك المركزي

أصر السيد تريشيت على موقفه وموقف البنك المركزي الأوروبي في سياسته للحد من التضخم والتي اعتبرها الخطوة المهمة في تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي وتعتبر سياسته الرقابية والتي نجدها في موقع البنك الرسمي عبر الانترنت والتي تنص على

"الحفاظ على استقرار الأسعار و يهدف المركزي إلى الإبقاء على مستوى التضخم مادون لكن قريبا ً من 2% على المدى الزمني المتوسط "

"The primary objective of the ECB’s monetary policy is to maintain price stability. The ECB aims at inflation rates of below, but close to, 2% over the medium term."

وقد شدد السيد تريشيت على إن عام 2008 سوف يشهد نموا ً معتدلا ً لكن اقل من عام 2007 كنمو اقتصادي . لكنه يرى آثار التضخم ما زالت موجودة وظاهرة بشكل واضح ويتوقع أن يعاني الاقتصاد من التضخم حقا ً بسبب ارتفاع سعر الغذاء والطاقة مما يجعل الالتزام بالخطة هو الأفضل من حيث تثبيت مستوى الفائدة .

فبالرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم إلا إن البيانات الاقتصادية الفرعية التي ظهرت على الاقتصاد الأوروبي ما زالت تظهر تقدم في النمو الاقتصادي حتى ولو كان قليلا ً . لكنه أيضا ً ذكر بأن عدم التأكد من أداء الأسواق المالية وصل إلى الحد الأعلى ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع أكثر مما كان متوقعا ً .
من جهة أخرى , فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يتابع بدقة تطور مستوى الأجور لعلاقته المباشرة مع مستوى التضخم الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .
وكان مجمل كلامه في تصريحه اليوم عن وضع الاقتصاد الأوروبي العام بأنه لا يعاني حتى الآن من أي آثار خطرة متأثرا ً بالاقتصاد الدولي .

وأشار أيضا ً إلى غنه لا يوجد أي نية في رفع أو تخفيض الفائدة المرجعية بل البنك المركزي عازم على الإبقاء على إستراتيجيته على ما هي عليه عند سعر فائدة 4.00% .

بالنسبة لمعدل البطالة فما يزال مرتفعا ً , وهذا يشكل تحديا ً أمام الاقتصاد من جهة النمو ولم يصل الاقتصاد الأوروبي إلى هدفه حين تفوق الوظائف العامة نسبة 70% . وأيضا ً بالرغم من تعرض أوروبا إلى القليل من المشاكل في القطاعات المصرفية إلا عن هذه المشاكل التي بدأت منذ عام 2007 قليلة نسبيا ً . وكذلك بالنسبة لسوق الإسكان والعقار , فقد هدأ خلال الفترة الماضية بشكل بسيط لكن لا دلائل عن وجود أزمة ائتمانية .

النتيجة

لا يوجد أي نية بتخفيض أو رفع معدل الفائدة المرجعية في أوروبا , والحفاظ على معدل الفائدة عند 4.00% هو الحل الأمثل للتخلص من التضخم المرتفع جدا ً بما إن الاقتصاد ما زال ينمو وحتى لو كان نموه بأقل من المعتاد إذ لا يوجد أي بيانات تظهر مخاوف حقيقية تنبئ بآثار غير مرغوبة على الاقتصاد عامّة .