كبار محركي السوق

انتظار ليوم غد

أظهر رئيس البنك المركزي البريطاني مخاوفه بشأن الأداء الاقتصادي البريطاني خلال الفترة القادمة مستندا ً إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم تشير إلى إن الأزمة الائتمانية أدت إلى انخفاض الإقراض للمستهلك إلى أدنى مستوياته منذ ستة سنوات مما يقلق البنك المركزي عن مدى التضرر الذي سيلحق بمبيعات التجزئة .

إن انخفاض الائتمان الاستهلاكي من شأنه أن يؤثر كثيرا ً وبسلبية على الإنفاق الاستهلاكي هذه السنة لكن من جهة الأخرى قدم لنا توقعاته عن التضخم في بريطانيا مشيرا ً إلى إن ارتفاع سعر الغذاء والطاقة سوف يبقي التضخم عند مستويات مرتفعة ومن الصعب السيطرة عليه بمقارنة السنة الماضية .

إثر هذا التصريح انخفض الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الأجنبية محققا ً أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9711 منخفضا ً من مستويات قريبة من 1.98 . واجه الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم أول هبوط ترافق مع موجة قوّة الدولار التي جعلته ينخفض من أعلى سعر له عند 1.9913 ليصل إلى مشارف مستويات 1.98 . ثم دعمت موجة قوة الدولار بهذا التصريح بالإضافة إلى البيانات التي تدل على احتمال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الاستهلاك المتوقع .

لم يقتصر هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار , بل أيضا ً انخفض سعر الجنيه مقابل كل من اليورو والين محققا ً الأدنى عند 1.7895 و 204.79 على التوالي مقابل كل من العملتين .

نعود إلى زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لنجد إن الزوج الآن يتأثر بمستوى الدعم المحوري عند 1.9735 ومستوى الدعم النفسي 1.9700 الذي طالما واجه الجنيه عندهما طلبا ً كبيرا ً لكن وبنفس الوقت نلاحظ تواجد مستويات الطلب على الدولار تزداد عليها أحجام التداول خصوصا ً تلك الطلبات الواقعة عدن مستوى 1.9815 وتمتد إلى 1.9825 .

تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول أدنى مستوياته منذ 4 أسابيع محققا ً الأدنى لهذا اليوم عند 1.5540 منخفضا ً من سعره الأعلى مقابل الدولار 1.5659 وبدت ملامح التشبع في البيع تظهر على الزوج على الأنظمة اللحظية مما منعه من الاستمرار في الهبوط مكتفيا ً بأدنى سعر ليعاود الارتفاع قليلا ً لكن بقي ما دون مستوى 1.56 دولار لليورو الواحد .

تصريح البنك المركزي البريطاني أعطى تجارة العائد (Carry Trades) سببا ً بأن يتم سحبها من بريطانيا إثر التركيز الكبير في التصريح على النمو الاقتصادي واقتصار ملاحظة واحدة على التضخم مما جعل التوقع بمزيد من الخفض في الفائدة حاصل لا محالة كما اعتقده المتاجرون بهذا النوع من التجارة وكذلك انخفاض في الثقة في الاقتصاد البريطاني يجعل من أي بيانات سلبية تثقل على هذه المتاجرات بعنف .

انعكست عمليات جني الأرباح على تجارة العائد في بريطانيا على الين الياباني مما جعله يمر بموجة من الشراء بقصد جني أرباح تجارة العائد مما جعل الين الياباني يحقق بعض المكاسب المتواضعة على الدولار الأمريكي ليصل قبل موعد بيانات الثقة إلى أدنى سعر له عند 103.77 قبل أن يرتد بفعل بعض الطلب على الدولار الأمريكي .

إن تداول الزوج في مستويات ما دون 104.09 يجعل الاتجاه اليومي سلبيا ً , حيث إن هذا المستوى يمثل متوسط التداول لمائة ساعة سابقة مما يجعله يعمل كمحور للتداول على الأنظمة اليومية على هذا الزوج .

إن تجاوب الأسواق المالية مع بيانات ثقة المستهلك الأمريكي لم يكن قويا ً كما ينبغي . فصدور توقعات أن تكون النتيجة 62.0 خفف من سوء النتيجة الحقيقية التي ظهرت 62.3 منخفضا ً مؤشر ثقة المستهلك من القيمة السابقة 64.5 ويرجع أيضا ً سبب ذلك إلى انتظار الأسواق المالية العالمية قرار اللجنة الفيدرالية غدا ً حول سعر الفائدة المرجعية الأمريكية . وهذا ما جعل الأزواج مجملها تتأثر بضعف طفيف للدولار لا يتناسب مع البيانات التي صدرت ومعنى هذه البيانات التي ما زالت تشير إلى انحدار الاقتصاد الأمريكي أكثر فأكثر لكن يتوقع أن يضعف الدولار أكثر في موجة خفيفة لصالح العملات لكن لا يتوقع أن تدوم بفعل بيانات باقي الأسبوع التي ينتظرها المتداولون التي تشمل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات الوظائف الأمريكية .

الركود الأمريكي يحتل الاقتصاد العالمي



الاقتصاد الأمريكي هو اكبر الاقتصاديات العالمية ويعتبر أكبر الأسواق للعديد من الدول التي تعتمد على الصادرات في نموها الاقتصادي. وأيضا يمتلك أكبر الأسواق المالية في العالم يتداول فيها مستثمرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى.

لذا فعندما نجد أي تطورات في الأوضاع الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي فإن تأثيرها يصل إلى جميع الاقتصاديات الأخرى وينتشر كالنار في الهشيم. ومؤخرا شاهدنا الأزمة الائتمانية التي نتجت عن قطاع المنازل الأمريكي ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

كانت بريطانيا هي أول المتضررين من الركود الذي سقط فيه الاقتصاد الأمريكي، فقد شاهدنا مباشرة أسعار المنازل البريطانية تسجل انخفاض متواصل منذ العام الماضي. ولكن قطاع المنازل في بريطانيا كان قد وصل بالفعل إلى قمته وكان الجميع ينتظر أن تنفجر الفقاعة التي كونها، بالإضافة إلى هذا فإن شركات الرهن العقارية الكبيرة مثل نورثن روك كانت تستثمر في أسواق الرهن العقارية في أمريكا وعندما حدثت الأزمة الأمريكية خسرت هذه الشركات بشكل كبر ليؤثر على قطاع المساكن البريطاني.

وقد انعكس هذا على قطاع البنوك في بريطانيا الذي شدد على النظام الائتماني ليمنع عمليات الإقراض للمقترضين السيئين، وقد عرض البنك البريطاني المركزي مبادلة السندات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (100 مليار دولار) بديون الرهن العقاري لدى البنوك. حيث يحاول البنك أن يخفف من تأثير أزمة الائتمان العالمية في القطاع المصرفي البريطاني.

وفي تصريح صدر عن البنك المركزي البريطاني أعلن أنه سيقوم بمبادلة السندات الحكومية بمجموعة من الأصول المصرفية ذات القيمة العالية بما فيها الرهون العقارية التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة. وستكون عملية المبادلة هذه لمدة عام قد يتم تجديدها لتصل إلى ثلاثة أعوام، من أجل مساعدة البنوك التي تعجز عن التخلص من ديون الرهن العقاري التي ابتعد عنها المستثمرين والمؤسسات المالية في الوقت الحالي.

فهذه الخطوة تهدف إلى حماية البنوك البريطانية بشكل كبير في ظل المعايير الصارمة التي فرضتها البنوك على عمليات الإقراض، كما أن هذه الخطوة لن تؤثر في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكد السيد ميرفن كينج في تصريح له أن نظام السيولة الخاص بالبنك المركزي البريطاني مصمم لتحسين السيولة في النظام المصرفي وزيادة الثقة في الأسواق المالية، حيث أن هذا النظام مضمون من قبل وزارة الخزانة البريطانية ويعمل على تجنب القطاع الحكومي أية مخاطر أو خسائر محتملة. وبالرغم من هذه الخطوات التصحيحية إلا أن العديد من المحليين يتوقعوا أن هذه الخطوة لن تعالج التضرر الذي وقع بالفعل على الاقتصاد البريطاني وإنما ستقوم بتخفيف حدة الأزمة فقط، الأمر الذي يدل على مدى الأثر السلبي الذي نتج من الأزمة الأمريكية.

رغم استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من تجدد أزمة أسواق الأسهم، تبدو أوروبا وكأنها استطاعت حتى الآن تفادي عاصفة أزمة سوق العقارات الأمريكية. لكن وبعد تسعة أشهر من الأزمة التي أخذت أبعاداً عالمية أوسع خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت ملامح صورة جديدة في التبلور، فزيادة معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري الأمريكي ستقود إلى تفاوت كبير في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

في ظل أزمة الائتمان الراهنة، يبدو أن هناك تراجعاً في معدلات النمو بنسب مختلفة من دولة إلى أخرى في أوروبا. كما أن الغموض الاقتصادي ما يزال مسيطراً، وهو الأمر الذي يعزز من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوروبي كارتفاع معدلات التضخم وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى انكماش الصادرات نتيجة ارتفاع مستويات اليورو. فخلال هذا العام سنشهد تفاوت في معدلات النمو بين الدول الأوروبية، فقد أسهم الطلب القوي على الصادرات الألمانية من قبل الاقتصاديات الصاعدة الكبرى في بعض بلدان آسيا في دعم الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاديات أوروبا، في حين ضربت أزمة الائتمان بشدة دول مثل أسبانيا وأيرلندا وبريطانيا، وبشكل أقل فرنسا. يُذكر أن نمو القطاع العقاري في هذه الدول شكل خلال الفترة الماضية قاطرة النمو الاقتصادي.

بعد أن حققت أسبانيا نموا بمعدل 3.8 % خلال العام الماضي تواجه الآن احتمال انخفاض معدل النمو إلى النصف في الأعوام القادمة، فيما تواجه سوق العقارات التي كانت منتعشة احتمالات التراجع الحاد. أما في إيطاليا فيبدو أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيعقد المشاكل التي تراكمت في السنوات السابقة في ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو، التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

حتى خلال مراحل الازدهار الأخيرة، التي حظي بها العالم، كانت إيطاليا تكافح من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إذ سبب ارتفاع سعر صرف اليورو مرة أخرى في عودة مشكلة القدرة التنافسية للمنتجات الإيطالية في الأسواق العالمية إلى الظهور مجدداً. أما عن الاقتصاد الألماني والفرنسي فقد شهدوا بعض الاستقرار وعدم التأثر أمام الأزمة الأمريكية قبل أن يعاود الاقتصاد الألماني ليفقد الثقة من جديد بعد القراءات المخيبة التي صدرت عن قطاع الأعمال والقطاع الصناعي التي تراجعت بقيمة 104.3 خلال شهر آذار بعد أن كانت بقيمة 102.4 ؛ وذلك بعد قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي التي جاءت بقيمة 50.8 وكانت التوقعات تشير إلى ظهوره بقيمة 51.6 .

هذا التفاوت الواضح في الأداء الاقتصادي بين دول أوروبا يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشكلة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي يرفض حتى الآن السير في طريق خفض أسعار الفائدة، كما فعلت عدة بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي وبنك انجلترا.

وفي ظل ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.60 ، ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يحاول الآن كسب المزيد من الوقت قبل الإقدام على خفض سعر الفائدة مؤكدا أن محاربة التضخم يبقى الأولوية رقم واحد بالنسبة له. وحتى لو استطاع أداء الاقتصاد الألماني القوي تحسين البيانات الاقتصادية الأوروبية مجتمعة، يرى محللون إن تراجع معدلات النمو في دول كثيرة من دول منطقة اليورو سيزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة من أجل دفع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.

أما تأثير الأزمة الأمريكية على السلع الأولية فقد كان واضحا بشكل كبير وبالأخص على أسعار النفط الخام. فقد انتاب القلق معظم منتجي النفط من تأثير تداعيات أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالأسواق العالمية حاليا على سعر صرف الدولار التي تستخدمه الدول النفطية كعملة لبيع نفطها، الأمر الذي يعرض عائداتها النفطية إلى التراجع بحدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمعدات العالمية التي تستعملها في صناعتها البترولية الأمر الذي يهدد استثماراتها المتعلقة بالطاقة ويشكل خطرا على مستقبل تطور تقنية البترول.

ويؤكد المحللين أن سعى المستثمرين العالميين لخفض مراكزهم المدينة بعملات منخفضة العائد التي استخدمها المضاربون في الآونة الأخيرة على نطاق واسع كمصدر رخيص لتمويل استثمارات بعملات مرتفعة العائد اضعف سعر صرف الدولار وأعطى الفرصة لتفوق العملات الأخرى وتحقيق مراكز متقدمة، وبما أن الدول النفطية تشتري معظم معداتها وآلياتها بعملات غير الدولار بينما مدخولاتها من النفط تقيم بالدولار فإننا ندرك حجم الخسارة التي ستمنى بها في حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.

وكان الناتج من هذا هو ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة التراجع الكبير في الدولار الأمريكي، وإقبال المستثمرين على المضاربة في أسعار النفط ، حيث أشارت كل التوقعات أنه النفط الخام سيستمر في الارتفاع مما شجعهم على الاستثمار فيه. وكان هذا السبب وراء المستويات القياسية التي دفعت النفط الخام حتى المستوى 120 $ للبرميل. أما عن الأثر السلبي لهذا الارتفاع فهو ارتفاع معدلات التضخم بشكل عالمي في كل الاقتصاديات العالمية تقريبا، مما دفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج ومحاولة الشركات إلى الحفاظ على هامش ربح مناسب.

ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة لم يشهدها من قبل، فقد وصل إلى المستوى التاريخي 1032 $ للاونصة، متأثرا بالعديد من العوامل أهمها عمليات الشراء التي يقوم بها المستثمرون و المضاربون خوفا من التضخم و هبوط الدولار من جهة , و اعتبارهم الذهب هو الملاذ الآمن لاستثماراتهم من جهة أخرى.

هذا بجانب التأثير الكبير لارتفاع النفط مسجلا أرقاما قياسية يوم بعد يوم، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الذهب باعتباره الاستثمار الوحيد القادر على حماية استثمارهم. خاصة مع الاضطرابات المالية التي ملأت الأسواق والخوف من حدوث هبوط حاد في أسواق الأسهم، فالملاذ الآمن في هذا الوقت يكون الذهب وأذون الخزانة الحكومية التي تكون مضمونة من قبل الحكومات نفسها.كان أكبر داعم في أسعار الذهب هو الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي، وباعتبار الذهب عملة تسعر بالدولار فكان هذا بمثابة أكبر دافع على زيادة الاستثمارات على المعدن الأصفر.

المهم ما بعد ثقة المستهلكين..
مازلنا ننتظر الأخبار المهمة في الإقتصاد، وهو ما سيجلبة لنا يوم غد، حيث ننتظر قرار أسعار الفائدة و المتوقع أن يتم قصها بقيمة 25 نقطة أساسية، و لكن دائما هنالك مجال للمفاجآت مع الإقتصاد الأمريكي، مما يعني اننا جميعا يجب أن نكون متحضرين لإعلان الخبر...

و لكن لا يسعنى أن ننسى أن هنالك العديد من الأخبار التي ستكون بإنتظارنا أيضا، حيث عرضنا معظمها الأمس، و لكن يبقا أن نسلط المزيد من الضوء على بعضها الآخر.

فمن المتوقع أن يتم عرض بيانات قطاع الصناعة متراجعا" في شهر نيسان، حيث نبين أن معهد التزويد الصناعي قد إستمر بالتراجع على الرغم من تراجع أسعار الدولار، مما يلعب دورا" في تحطيم ما تبقى من الإقتصاد!!

و نعود نؤكد أن تقرير العماله من أهم ما ننتظة هذا الأسبوع، حيث تبين أنه من القطاعات المتراجعه في الربع الأول من السنة الحاليه، و مازال يسجل تراجعا" ليغطي النصف الأول، فمن المتوقع أن إن ينقطع بين 80 إلى 78 ألف وظيفة من القطاع، أما عن معدل البطالة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 5.2% من السابق 5.1% في شهر آذار.

أما و كما يقال أن أول الغيث قطرة، فقد بدأت الأخبار الإقتصادية اليوم مع ثقة المستهلكين و التي تدهورت إلى الأدنى لها منذ خمسة سنوات إلى 62.3 في شهر نيسان من القيمة المعدله 65.9، ليزيد من غرق الإقتصاد في الوحل، مع طيران أسعار النفط و الغذاء...

أسباب لوقف تخفيض الفائدة وأخرى تدعمها واليوم سنعرف الحقيقة




انتشر التفاؤل في الأسواق المالية بين أوساط المتداولين بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة المرجعية هذا اليوم للمرّة الأخيرة , بينما يتوقع الكثير من المحللون بان تخفيض الفائدة مستمر لكن سوف يكون بوتيرة أقل حدة لكن يستمر آخرون في الاعتقاد بان الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من تخفيضات الفائدة .

إن هذه النقائض الثلاث لا يمكن إيجاد حل وسط بينها لنقول إن هذا هو الحل الأمثل , فالفائدة المرجعية هي أكبر مؤثر على النقد والاستهلاك والإنتاج والتضخم وكل ما يمكن ذكره من مكونات الاقتصاد الصغيرة وبمجرد تلميح بسيط من الفيدرالي قد نجد أسواق المال قد انقلبت رأسا ً على عقب .

تشير تداولات العقود الآجلة بأن التوقع الأكبر هو تخفيض بمقدار ربع نقطة هذا اليوم , وهذا شيء بديهي ! فأقل تقدير هو تخفيض بربع نقطة لكن تكمن المعضلة في هل سيحدث تغيير في حدة السياسة المالية في تخفيض سعر الفائدة المرجعي ؟

خلال الفترة السابقة شهدنا انخفاضا ً عنيفا ً في ثقة المستهلك مما سبب انخفاضا ً في الإنفاق الاستهلاكي وكان ذلك مترافقا ً مع انخفاض القدرة الائتمانية بسبب وضع قيود جديدة من قبل البنوك على المقترضين وهذا ما قاد توقعات بعض الجهات ذات المصداقية العالية مثل ميريل لانش (Merrill Lynch) تعطي توقعا ً بأن نرى انخفاضا ً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذه السنة مقداره 2.3% مقارنة بالعام الماضي مما يضع الاقتصاد الأمريكي في أسوأ حالاته منذ عام 1990 .

انخفضت مؤشرات الأسهم في شهر شباط الماضي بحوالي 13% بمقارنة شهر شباط 2007 , وهذا استدعى تخفيضات عنيفة في الفائدة المرجعية حتى لا يقع الاقتصاد الأمريكي بين أزمة الرهن العقاري وأزمة جديدة في أسواق المال مما يدفع بالأزمة الائتمانية والاقتصاد ككل إلى الهاوية . لكن التخفيض السريع في الفائدة المرجعية وبعض الدعم الداخلي لشركات الائتمان قلل من صدمة الهبوط هذه وأعادت للأسواق بعض الاستقرار . لكن نرى بأن سبب المشكلة الأمريكية ليس سوق المال بالتحديد , بل كانت شعلة التباطؤ الاقتصادي من سوق المنازل وشهدنا انخفاضا ً آخر خلال الفترة الماضية في أسعار المنازل ووصلنا إلى قيمة ما دون 1000 منزل جديد تحت الإنشاء خلال الفترة .

إن ذلك يستدعي أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بمزيد من التخفيض في الفائدة المرجعية , فلا بيانات حقيقية في الاقتصاد تظهر بأن الاقتصاد بدأ يستجيب لسياسة الفيدرالي في تخفيض الفائدة بسبب انخفاض ثقة المستهلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة إضافة إلى انهيار سوق الإسكان .

من جهة أخرى نرى الارتفاع الكبير في سعر الطاقة والغذاء يرفع من احتمالية ارتفاع التضخم بشدة متأثرا ً أيضا ً بتخفيضات الفائدة المرجعية المتتالية لذلك نجد التوقعات تشير إلى إن الفيدرالي الأمريكي سوف يكون أكثر حذرا ً في سياسة تخفيض الفائدة ويوجه تركيزه الآن إلى دعم القطاع المصرفي داخليا ً لدعم الإنفاق الاستهلاكي .

إن الخيار الأخير الذي يعتقد بان الفيدرالي لن يقوم بمزيد من التخفيضات في الفائدة المرجعية كان النظرة الأكثر تفاؤلا ً حول الاقتصاد , حيث يرى بعض المتاجرون بان ظهور بيانات الشركات بنتائج جيدة نسبيا ً سوف تدعم بنفسها الاقتصاد قليلا ً وفي المستقبل القريب سوف تنعكس تخفيضات الفائدة على الاقتصاد في الإيجاب .

وتزيد الفئة الأخيرة المتفائلة على ذلك بان الاقتصاد الأمريكي قد مر في الأسوأ خلال الربع الأول ومر ذلك بسلام ومن هنا فهم يؤمنون بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم بإيقاف تخفيض الفائدة المرجعية سوف يتوقف ويبدأ التوجه إلى متابعة التضخم .

قد نرى جميع الآراء صحيحة وكذلك الأمر قد نرى إن جميع التوقعات من الممكن نفيها بسهولة عن طريق المعطيات الاقتصادية العامة من البيانات الفرعية التي صدرت مؤخرا ً . لذلك يجب الانتباه هذا اليوم ليس فقط على قرار تخفيض الفائدة المرجعية بل على ما سيتبع ذلك من تقارير أو أي إشارات عن الخطة المستقبلية والتي سوف تنعكس على أسواق المال بشكل أعنف من انعكاس تخفيض الفائدة المرجعية نفسه .

بلاد الراحة والأمان هي البلد التي يثق فيها ويحبها الشعب !



هذه المقولة القديمة التي نسمعها من السياسيين في أي بعض الدول تؤكد بأن البلد الذي ينعم بحب وثقة شعبه سوف تنعم في الأمان والاستقرار . ونحن بدورنا كاقتصاديين نعلم إن ذلك ينطبق على الاقتصاد بشكل كبير يصل بنا إلى حدود المسلّمة التي لا شك فيها . فالاقتصاد الذي ينعم بثقة المستهلك والمستثمر لا يعاني من أي تأثير عميق فيه مهما كانت الظروف الخارجية . لكن إن انخفضت الثقة فسوف نرى الاقتصاد يستجيب لأي متغير اقتصادي في العالم بعنف كبير ويظهر التأثير مباشرة على الأداء الاقتصادي العام في تلك الدولة .

أوربا القارة التي نعمت في السلام خلال الربع الأول من هذه السنة وسط كل مشاكل العالم الاقتصادية بدأت تشهد تراجعا ً في بعض القطاعات . لكن كان التفاؤل يسود المحللين حول أداء الاقتصاد الأوروبي نسبيا ً بمقارنته في أداء الاقتصاد في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ً .

بيانات اليوم هي من هزّت أركان الاقتصاد الأوروبي بهدوء دون أن يعيرها البعض اهتماما ً في ظل أزمة البيانات الأمريكية هذا الأسبوع جعلت آخر أمل لنا في أن يستمر الاقتصاد الأوروبي في التقدم والازدهار ليتجه الآن إلى خوف من الوقوع في تباطؤ قد يكون عميقا ً إن استمر الوضع على ما هو عليه خلال الفترة القادمة .

ظهرت بيانات ثقة المستهلك تشير إلى استمرار الانخفاض في الثقة لتبقى عند القيمة السلبية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر نيسان عند 12.0- وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثقة في الاقتصاد التي وصلت إلى أدنى قيمة لها منذ سنتين ونصف لتستقر عند قيمة مؤشر الثقة في الاقتصاد عند 97.1 وكذلك الأمر انخفضت الثقة في الصناعات وتم إهمال تقدّم ألمانيا خلال بداية هذه السنة ليصدر مؤشر الثقة في الصناعة منخفضا ً من القيمة الصفرية الحيادية إلى قيمة التشاؤم السلبية 2.0- وهي ما دون ما كان متوقعا ً عند 1.0- .وأسوأ نتيجة بين هذه البيانات كانت في انخفاض الثقة في قطاع الخدمات لتصل إلى 7 في مؤشر الثقة في قطاع الخدمات منخفضة من قيمة 9.0 . وبالرغم من بقاء قطاع الخدمات إيجابيا ً إلا إن ذلك يدل على تباطؤ كبير في القطاع الذي طالما دعم جميع الاقتصاديات الدولية دون استثناء .

بنظرة أكثر تفاؤلا ً نرى انخفاض القراءة الأولية لأسعار المستهلكين السنوية لشهر نيسان حيث أصدرت رسميا ً تشير إلى توقع أن ينخفض التضخم ليحقق 3.3% وهذا ما يجعلنا نتفاءل قليلا ً بأن البنك المركزي الأوروبي يتبع السياسة الصحيحة وبالفعل بدأت تأخذ تأثيراتها في الظهور . لكني لست متفائل من ذلك كثيرا ً مع بيانات يوم أمس التي أظهرت انخفاضا ً يدل على تباطؤ بانخفاض قراءة البيانات التضخمية المستقبلية بانخفاض حاد والتي أشرنا في تقريرنا السابق إنها إيجابية في نظرتنا إلى التضخم لكن سلبية جدا ً عندما ننظر عليها بنظرة اقتصادية .

هكذا تجري الأمور وليس في اليد حيله ! المستهلك ينظر إلى سعر الغذاء والطاقة الذي يرتفع دون توقف حتى وصل سعر برميل النفط إلى مستوى قريب من 120 دولار للبرميل. ورغم ارتفاع مستوى الدخل لكن ذلك الارتفاع لم يكن يكافئ الارتفاع الكبير في الأسعار إلى جانب القيود المصرفية على الائتمان الشخصي . بدأ المستهلك والمستثمر في أوروبا يحس بسخونة الجو الاستثماري والاستهلاكي متأثرا ً بنيران التباطؤ الاقتصادي في العالم .

سبب انخفاض الثقة ربما يكون نفسيا ً أكثر من كونه حقيقيا ً . فانخفاض مؤشر الثقة الاستهلاكي للشهر الحادي عشر على التوالي قد يكون متأثرا بارتفاع سعر اليورو أو بداية المشاكل العالمية في الظهور في سوق الإسكان والائتمان وبداية رحلة صعود سعر الغذاء والطاقة السريع , مهما اختلفت الأسباب لا نستطيع أن نضع اللوم على سبب انخفاض الثقة لكن يجب أن نتجه إلى الواقع الذي بدأ يفرض علينا توقعاته التي أصبحت تشير إلى إن الاقتصاد الأوروبي سوف يعاني أيضا ً من انخفاض في الإنفاق والاستهلاك يزيد من حجم المشكلة التي تعصف في الأسواق المالية من تباطؤ يكون عميق أحيانا ً .

المفاجأة قبل القرار النهائي....

تسلطت الأضواء هذا اليوم على إقتصاد الولايات المتحدة ، و ذلك بعد يومين سيطر عليهم الهدوء في أكبر إقتصاد في العالم ، و لكن أهم بيانات هذا اليوم هو قرار الفائدة الذي سيصدر في وقت لاحق ، إنما الأسواق بدأت تتهيأ له خاصة أنه من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة للمرة الأخيرة ، و يتم تجميدها بعد ذلك لبعض الوقت.و لكن حتى ذلك الوقت ظهرت بيانات أخرى هامة من الإقتصاد ، إذ ارتفع عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص على غير المتوقع بقيمة 10 آلاف وظيفة بعد أن كان من المتوقع أن تتراجع بقيمة 60 ألف ، بينما تم تعديل القراءة السابقة من 8 آلاف إلى 3 آلاف.

عادة يتم الإستعانة بمؤشر الـ ADP كدليل لقراءة التقرير الشهري الهام للوظائف و الذي سيصدر بعد يومين ، إلا أنه لا يقيس الوظائف المضافة في القطاع الحكومي لذا فإنه ليس دليلا أكيدا بشأن عدد الوظائف المتوقع أن تكون قد إزدادت في نيسان بقيمة 35 ألف وظيفة. حيث لم يتفق التقريرين في آخر خمسة أشهر ، و لكن هل سيتطابقوا هذا الشهر في مسارهم؟؟ ربما الأسواق على حق بشأن توقعاتها بتجميد أسعار الفائدة بعد إجتماع هذا اليوم ، إذ تحسن قطاع العمالة ليس إلا عاملا محفزا لهذه التوقعات.

هذا و صدرت كذلك القراءة الأولية لمؤشر الإستهلاك الشخصي للربع الأول و الذي تراجع إلى 1.0% من السابق 2.3% ، ليكون بذلك أدنى مستوى إنفاق منذ الركود الذي شوهد في 2001. أما نفقات الإستهلاك الشخصي للربع الأول فقد ارتفعت بنسبة 2.2% أي مطابقة للتوقعات و لكن أدنى من السابق 2.5% ، إذ ما زالت تدل أنها فوق المنطقة الملائمة للبنك الفدرالي فيما يتعلق بالتضخم و المتواجدة عند 2.0%.

بشكل مفاجئ أيضا ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المسنون للربع الأول بنسبة 0.6% ، إذ كانت التوقعات تشير إلى إرتفاعه بنسبة 0.4% ، ليزيد بذلك من الإرباك في الأسواق فيما يحصل بالفعل في أكبر إقتصاد في العالم.

الإنفاق على الخدمات الذي ارتفع بنسبة 3.4% كان بأفضل من الإنفاق على المنتجات المعمرة التي تراجعت بنسبة 6.1% ، بينما الإنفاق على البضائع الغير معمرة تراجع بنسبة 1.3% ليكون أكبر تراجع في 17 عاما ، حيث ساهم الإنفاق بما يعادل 0.7% في الناتج المحلي الإجمالي.

ما دعم النمو يمكننا القول أنها كانت المخزونات و الصادرات ، حيث ساهمت المخزونات في النمو بنسبة 0.8% إذ ارتفعت بقيمة 1.8 بليون دولار مقارنة بالسابق -18.3 بليون دولار ، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.5% لتساهم بنسبة 0.2% في النمو.

إذا نظرنا إلى قراءة الناتج المحلي الإجمالي بتمعن ، سنرى أن التحسن لم يعتمد على إرتفاع الإستهلاك الشخصي ، حيث أشار المؤشر الثانوي لمبيعات المنتجات المحلية أنها تراجعت بنسبة 0.2% ، بينما تراجعت مبيعات المنتجات المحلية النهائية بنسبة 0.4% ليكون أول تراجع له منذ الركود الذي شوهد في 1991.

هذا و شهد قطاع العمالة اليوم مفاجئة أخرى ، إنما هذه المرة غير سارة ، إذ تراجع الإنفاق على العمالة إلى 0.7% في الربع الأول مقارنة بالسابق و المتوقع 0.8% ، إذ تراجعت تكلفة توظيف العمالة في الولايات المتحدة بعد أن تراجعت تكلفة الخدمات إلى 0.6% من 0.8% في آخر ربع من العام الماضي.


و أخيرا أشار مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن تحسنه في نيسان إلى 48.3 من 48.2 في آذار ، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 48.0. و أية قراءة تحت 50 تدل إلى إنكماش بينما القراءة فوق 50 تدل إلى نمو.

الأسواق كانت سعيدة ببيانات النمو لهذا اليوم ، إذ سارع المستثمرون لدعم أسهمهم بينما أسواق العملات لم تتحرك و ذلك لأن الأنظار مسلطة و بإنتظار قرار الفائدة ، إذ كانت الأسواق قد سعرت توقعات هذا اليوم و هو التخفيض بنسبة 0.25% ، لذا فالننتظر لنرى إذا كانت هنالك أية مفاجئات هذا اليوم؟؟؟

أ/ عثمان
بارك الله لك
لى ملاحظة على البوند/ين وكذلك البوند/دولار
لقد ارتفع الزوجين بشكل غريبوغير مبرر اليوم اكثر من 200 نقطة
رغم الاخبار السلبية على الجنية والاخبار الايجابية على الدولار
بصراحة انا خلاص احترت وحاسس ان فى حاجة غلط .
هنرجع نقول ان تجار الكارى هم السبب فى هذا الارتفاع
اذا لو افترضنا ذلك صحيح يعنى ان تجار الكارى علموا بقرار الفائدة قبل الناس كلها بخمسة ساعات كاملة. ويعنى ايضا ان القرار جاء بتقليل الفائدة بقدار ربع نقطة او اكثر.
هذا ما تخيلة على الرغم من ان كل ما اتخيلة هذة الايام يحدث عكسة
تقبل ودى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمرو 888

أ/ عثمان
بارك الله لك
لى ملاحظة على البوند/ين وكذلك البوند/دولار
لقد ارتفع الزوجين بشكل غريبوغير مبرر اليوم اكثر من 200 نقطة
رغم الاخبار السلبية على الجنية والاخبار الايجابية على الدولار
بصراحة انا خلاص احترت وحاسس ان فى حاجة غلط .
هنرجع نقول ان تجار الكارى هم السبب فى هذا الارتفاع
اذا لو افترضنا ذلك صحيح يعنى ان تجار الكارى علموا بقرار الفائدة قبل الناس كلها بخمسة ساعات كاملة. ويعنى ايضا ان القرار جاء بتقليل الفائدة بقدار ربع نقطة او اكثر.
هذا ما تخيلة على الرغم من ان كل ما اتخيلة هذة الايام يحدث عكسة
تقبل ودى

---

اهلا اخي ابو عمرو
ما ادراك وما ادراني انهم يعلموا الخبر قبل بيوم او اكثر , اليس هناك تجسس وتسريب للمعلومات
والله اعلم

الاقتصاد الأمريكي يستمر في النمو، ولكن....


شهد الاقتصاد الأمريكي نموا خلال الثلاث الأشهر الأولى من هذا العام يماثل النمو الذي شهده خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقد يكون ساعد هذا على عودة الثقة في الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للمستثمرين وربما لا؟ في حين أن القطاع الخاص استكمل في دعم الاقتصاد عن طريق إضافة المزيد من الوظائف فهل ستكون هذه النهاية !!!

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على المستوى السنوي خلال الربع الأول من عام 2008 ليظل مثل القراءة النهائية للربع الرابع من عام 2007 . ولكن قبل أن نتفاءل بالعناوين والقراءات الجيدة دعنا نخوض في التفاصيل أكثر.

فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة المتقدمة للاستهلاك الشخصي للربع الأول و قد جاءت القراءة مرتفعة بقيمة 1.0% أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 0.7% و لكنها جاءت أقل من القراءة النهائية للربع الرابع لعام 2007 و التي كانت بقيمة 2.3%. وقد أضاف الإنفاق الشخصي 0.68% فقد إلى النمو بعد ان أضاف 1.58% خلال الربع الماضي، والمكاسب الكبيرة كانت من ارتفاع المخزونات التي أضافت 0.81% بعد ان كانت بنسبة 1.79% في الربع السابق، وهذا قد يشير إلى توقع المنتجين لارتفاع الطلب في المستقبل ولكن الطلب المحلي انخفض بنسبة 0.4% وهو الانخفاض الأول منذ عام 1991 .

صافي الصادرات أضاف 0.22% فقط بعد أن أضاف 1.02% خلال الربع الماضي، في حين أن الإنفاق الحكومي استكمل في دعم النمو بنسبة 0.39% تقريبا مثل الربع السابق بنسبة 0.38% . ويجب أن نلاحظ أن الاستهلاك الاتحادي ارتفع نتيجة كميات الأموال التي تم ضخها في الأسواق المالية عن طريق البنك الاتحادي شخصيا.

أيضا شاهدنا انخفاض في استثمارات الأعمال التي تمثل 0.3% من النمو، في حين أن قطاع المساكن استكمل في سحب النمو الاقتصادي ليطرح منه 1.23% ولكنه لم يتغير بشكل كبير عن الربع السابق، لذا فقد استكمل القطاع في الانخفاض في الربع الأول من هذا العام ليتراجع عن المستويات التي وصل لها خلال العام الماضي.

وفي تقرير آخر عن الاقتصاد الأمريكي صدر اليوم مؤشر ADP للوظائف لشهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بقيمة 10 ألاف وظيفة أفضل بكثير من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 60 ألف وظيفة, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 3 ألاف وظيفة بعد أن كانت بقيمة 8 ألاف وظيفة. وهذا يشير إلى أن سوق العمالة لا يزال مرن ومتأثر بالأزمة الحالية في قطاع الائتمان والقطاع المالي، ومؤخرا شاهدنا اختلاف بين قراءة هذا المؤشر وتقرير الوظائف الشهري الأمر الذي جعل المستثمرين يركزون أكثر على اجتماع البنك الفدرالي اليوم والذي سيتخذ قرار الفائدة اليوم.

المؤشر الأحب للبنك الفدرالي وهو نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام بأعلى من المنطقة المريحة لدى البنك الفدرالي بعد أن كان بنسبة 2.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وقد يشير هذا إلى تراجع الضغوط التضخمية من على كاهل الاقتصاد الأمريكي ويعطي البنك الفدرالي إمكانية لخفض أسعار الفائدة إذا كان في حاجة إلى هذا.

وفي تقرير آخر يظهر علامات على أن المنتجين يزيدوا من المخزونات لديهم، فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات لشهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 48.3 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 48.0 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 48.2 . وقد ارتفع مؤشر المخزونات بقيمة 51.9 من 42.0 في حين أن مؤشر الإنتاجية ارتفع بقيمة 53.0 من 50.4 أما عن مؤشر التوظيف فقد تراجع إلى 35.3 من 44.6 !

والآن بعد هذه التفاصيل نجد أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مخيبة للآمال للأسواق، التي تتوقع أن البنك الفدرالي في طريقه لوقف سلسلة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم. فاليوم سيكون عندنا بعض التعديلات على أوضاع الأسواق وعلى توقعات البنك الفدرالي ويمكننا أن نقول أنها ستكون تعديلا انخفاضية.

واليوم ونحن على مشارف قرار البنك الفدرالي، تنقسم الأسواق إلى فريقين ؛ الأقلية منهم يشيروا إلى أن البنك سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عن 2.25% في حين أن الأغلبية يؤيدون أن البنك سيخفض الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.00%.

البنك الفدرالي تنفذ منه الحلول أما هذه الأزمة الكبيرة، فقد قام بضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المالي واتخاذ قرارات من شانها إصلاح أحوال النظام المالي وبالتالي الاقتصاد ككل، ولكن يكفي هذا ؟ البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي لا تزال تؤكد أن هذا لا يكفي خاصة من قطاع المنازل.

فقطاع المنازل يستكمل في الضعف وأسعار الطاقة والغذاء تستكمل مسيرتها الصاروخية نحو الأعلى، بالإضافة إلى الأحوال الائتمانية التي تظل مقلقة، وقطاع العمالة مستمر في الضعف خلال الربع الأول. لذا فما هو الشيء الجيد الذي سيدفع المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن يثقوا في اقتصادهم ويقوموا بالإنفاق فيه؟ قد يكون أمام الاقتصاد الامريكي مزيد من الوقت قبل ان يشهد بعض التحسن ، ولكن قد يكون للبنك الفدرالي رأيا آخر اليوم !!!

مشكور اخى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoromask_2008

مشكور اخى

---

شكرا على مرورك

الأمس و بمحاولة من البنك الفدرالي بالسيطرة على مستويات النمو و إعادتها إلى المسرب الصحيح، ‏قرر خفض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة لتصل إلى 2.00%.‏

و بقيادة قطاع المنازل المتدهور، وصل النمو إلى 0.6% في الربع الأول من السنة، و بالمساعدة من ‏الأسواق المالية المتأزمَة منذ بداية الركود العظيم، و بالمقابل سوق الوظائف لا يقدم أي مساعدة لإخراج ‏الفدراليين من المأزق، خصوصا" من خوف الفدراليين من الأنفاق الشخصي و على الأعمال أن يضعف ‏أكثر في الفترة المقبل...‏

الإنفاق الشخصي إرتفع في شهر آذار بقيمة 0.4% فوق التوقعات التي كانت تشير إلى الإرتفاع بقيمة ‏‏0.2%، في حين الدخل الشخصي إرتفع بقيمة 0.3% تحت التوقعات بقيمة 0.4%، في حين كانت ‏المدخرات الشخصية متناقصة بقيمة 0.2% بعد أن كانت منخفضة في الشهر السابق بقيمة 0.4% و ‏ذلك بناءا" على البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم.‏

الإنفاق الشخصي شارك بقيمة 0.7% في نمو الربع الأول، إنفاق الإستهلاك ساهم في ثلثي الإقتصاد ‏الأمريكي، متأثرا بأسعار الغذاء و الطاقة و و في نفس الوقت بأزمة الإئتمان، على أعقاب أزمة سوق ‏المنازل.‏

‏ فقد شدد البنك الفدرالي على أن التضخم يجب أن يهدأ في الفترة المقبلة، في حين لأأن أسعار الغذاء ‏و الطاقة إستمرة بالتحليق، خصوصا" وأنها محاطة بهاله من عدم التأكيدات الإقتصادية، و أن أهم ‏مؤشرات التضخم بالنسبة للبنك الفدرالي إرتفع بقيفي شهر آذار بقيمة 2.1% بعد أن إرتفع في شهر ‏شباط بقيمة 2.0% أي أعلى من المنطقة المريحة للبنك الفدرالي حول مستويات التضخم.‏

و قد أشار البنك الفدرالي إلى إستمرار الضعف في سوق الوظائف، في حين أن تقرير ‏ADP‏ للوظائف ‏الأمس بين أن القطاع الخاص أضاف 10 الآف وظيفة جديدة في شهر نيسان.‏

و لكن تقرير الوظائف اليوم بين أن طلبيات المعونة إرتفع بقيمة 35 ألف و التوقعات بقيمة 360 ألف، آخذا ‏معدل الأربع أشهر هبوطا" إلى 6.500أي ما يساوي 363.750، في حين الطلبيات المستمرة إرتفعت 74 ‏ألف إلى 3.02 مليون طلب، مسجلا" أعلى قراءة منذ شهر نيسان 2004، آخذا بمعدل الأربعة أشهر ‏بقيمة 16.750 إلى 2.98 مليون، الأعلى أيضا منذ أيار عام 2005.‏

فالناس بدأوا برفع توقعاتهم حول الدولار، و ذلك خصوصا" بإرتفاع أملهم بأن البنك الفدرالي سيسعى إلى ‏ثبات سعر الفائدة عند السعر الحالي 2.00% إلى وقت لاحق هذه السنة، و لكن لن نأخذ هذا الأمر ‏بشكل قطعي حتى نرى بقية الأخبار يوم الجمعة، حيث سيكون لها الحكم القطعي.‏

فتوقعات البنك الفدرالي تدور حول قدرة القياسات الأخرى للإقتصاد السيطرة على مستويات التدهور في ‏الإقتصاد، و لكن و مرة أخرى ماذا سيكون الأمر في حال كانت رؤيا البنك خاطئة...

أنصار تخفيض الفائدة الأوروبية يبتسمون !


كل تصريحات البنك المركزي الأوروبي تشير حتى هذه اللحظة بان البنك المركزي الأوروبي سوف يحافظ على سياسة تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 4.00% الأعلى منذ ستة سنوات وحتى قبل بضعة أسابيع كان مطالبو تخفيض الفائدة الأوروبية والمحللون الذين يتوقعون ذلك يختفون خلف الكواليس خجلا ً من أن تعلن آراءهم ! لكننا اليوم نجدهم قد خرجوا من غرفتهم المظلمة والابتسامة تعلوا وجوههم وتظهر لنا تحليلاتهم التي أعطت توقعات بان يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة المرجعية في شهر أيلول وحتى نهاية السنة يكون سعر الفائدة المرجعي في أوروبا 3.5% .

بيانات ألمانيا هذا اليوم عن مبيعات التجزئة أظهرت انخفاضا ً في المبيعات عكس المتوقع بأن تكون إيجابية ليظهر تباطؤ في مبيعات التجزئة بمقدار 0.1-% خلال شهر آذار لتنتقل قيمة التباطؤ في مبيعات التجزئة السنوية إلى 6.3-% بسبب ارتفاع التضخم في شهر آذار ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة محققا ً تضخما مقداره 3.3% ليسلب المستهلك قدرته الشرائية ويقلل الإنفاق للاتجاه نحو دفع تكاليف ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

من جهة أخرى استمر مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في شهر نيسان في أوروبا في الهبوط ليحقق قيمة 50.7 مقتربا ً أكثر من الحد الفاصل بين النمو والتباطؤ فيما استقر في ألمانيا عند قيمة 53.6 .

من هنا انطلق المحللون بان يظهروا توقعاتهم التي تناقض ظاهريا ً تصريحات البنك المركزي الأوروبي والسيد تريشيت . أصبح واضح جدا ً بأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من تباطؤ احتمال أن يظهر قريبا ً جدا ً إن استمر مستوى البيانات بهذا الاتجاه وانخفاض التضخم في ألمانيا من 3.3% ليحقق 2.6% في شهر نيسان أعطى التوقع بان يحصل التخفيض خلال هذه السنة في الفائدة المرجعية أكثر منطقية وهذا لا يتعارض مع سياسة البنك المركزي الأوروبي إذا تم دراسته بشكل جيد .

سياسة البنك المركزي الأوروبي هي الحد من التضخم عن طريق إبقاء معدل الفائدة المرجعية عند 4.00% في أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات , والتصريحات التي صدرت تشير جميعها إلى إن البنك المركزي لا يريد أن تتغير الفائدة المرجعية في المستقبل القريب والمتوسط الأمد , وبمحاولة فهم ذلك بطريقة أنصار تخفيض الفائدة نجد إن شهر أيلول هو بداية الربع الرابع من السنة أي يعتبر بعيد نسبيا ً عن سياسة البنك المركزي الأوروبي حاليا ً وهذا يضع منطق هذه التحاليل في صورة مقبولة جدا ً .

يلوم ثلث الألمان في استفتاء أجرته جمعية (BDB) المصرفية اليورو في ارتفاع الأسعار ويرون بأن اليورو هو السبب في رفع الأسعار ويطالبون بعودة المارك الألماني , بينما تظهر التحليلات المنطقية بأن الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة خلال الفترة الماضية هو السبب .

يظهر بان البنك المركزي الأوروبي قد فشل منذ 1999 أن يجعل التضخم في مستوى ما دون لكن قريب من 2% الذي هو هدف البنك المركزي في الأصل , ومن هنا يؤمن أنصار تخفيض الفائدة بان البنك المركزي سوف يبدأ بالتركيز على معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض ملموس في التضخم بعد انتهاء الربع الثاني من السنة .

التأثير الاقتصادي الأمريكي على العالم والتبعية الاقتصادية الأوروبية لأميركا بالرغم من انخفاض العلاقة الأخيرة لكنها ما زالت موجودة , سوف يقود المحللين اليوم بتقييم الأداء الاقتصادي الأوروبي بناءا ً على بيانات الوظائف التي سوف تضع الاقتصاد الأمريكي في موقعه على المنحنيات الاقتصادية بعد أن انتقل من الركود ليصبح المحللون يعتقدون بان الاقتصاد الأمريكي لا يمر في مرحلة ركود حقيقية بل هي مرحلة تباطؤ عميق ! البيانات الأمريكية اليوم سوف تلعب دورا ً كبيرا ً في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي . ومن المعروف بان ارتفاع سعر اليورو له علاقة عكسية مع كفاءة الصادرات الأوروبية في العادة . من جهة أخرى فإن عودة اليقين بأن الاقتصاد الأمريكي في ركود سوف تؤثر على استثمارات العالم وتؤكد بأن الاقتصاد الأوروبي ما زال فاقدا ً الاستهلاك الأمريكي لصادرات أوروبا وهذا ما سيدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته في أوروبا ضمن النطاق المتوقع للبنك المركزي الأوروبي لهذه السنة بين 1.3% و 2.1% .

لا يبدو تخفيض الفائدة المرجعية قريبا ً , لكن هو متوقع خلال هذه السنة وليس مستبعد كل البعد , لكن إن بقيت البيانات الأوروبية تتجه بنفس الاتجاه الذاهب إلى التباطؤ فسوف نتوقع أن يحصل التخفيض في الفائدة لمرتين متتاليتين فعلا ً بدل أن يكتفي البنك الأوروبي بتخفيض واحد بداية الربع الرابع من هذه السنة .

حاليا ً لا توجد أي حقائق واضحة من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى تخفيض في الفائدة المرجعية بل هي مجرد توقعات لتصرفه في ظل البيانات الاقتصادية التي أصبحت تظهر على الاقتصاد الأوروبي منذ بداية الشهر الماضي والتي أخذت منحنى أكثر انحدارا ً نحو الأسفل . لكن يجب أن نبقي في أذهاننا بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يجد مفرّا ً من ذلك إن ظهرت بيانات انكماشية متباطئة قوية على أحد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

أنصار تخفيض الفائدة الأوروبية يبتسمون !


كل تصريحات البنك المركزي الأوروبي تشير حتى هذه اللحظة بان البنك المركزي الأوروبي سوف يحافظ على سياسة تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 4.00% الأعلى منذ ستة سنوات وحتى قبل بضعة أسابيع كان مطالبو تخفيض الفائدة الأوروبية والمحللون الذين يتوقعون ذلك يختفون خلف الكواليس خجلا ً من أن تعلن آراءهم ! لكننا اليوم نجدهم قد خرجوا من غرفتهم المظلمة والابتسامة تعلوا وجوههم وتظهر لنا تحليلاتهم التي أعطت توقعات بان يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة المرجعية في شهر أيلول وحتى نهاية السنة يكون سعر الفائدة المرجعي في أوروبا 3.5% .

بيانات ألمانيا هذا اليوم عن مبيعات التجزئة أظهرت انخفاضا ً في المبيعات عكس المتوقع بأن تكون إيجابية ليظهر تباطؤ في مبيعات التجزئة بمقدار 0.1-% خلال شهر آذار لتنتقل قيمة التباطؤ في مبيعات التجزئة السنوية إلى 6.3-% بسبب ارتفاع التضخم في شهر آذار ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة محققا ً تضخما مقداره 3.3% ليسلب المستهلك قدرته الشرائية ويقلل الإنفاق للاتجاه نحو دفع تكاليف ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

من جهة أخرى استمر مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في شهر نيسان في أوروبا في الهبوط ليحقق قيمة 50.7 مقتربا ً أكثر من الحد الفاصل بين النمو والتباطؤ فيما استقر في ألمانيا عند قيمة 53.6 .

من هنا انطلق المحللون بان يظهروا توقعاتهم التي تناقض ظاهريا ً تصريحات البنك المركزي الأوروبي والسيد تريشيت . أصبح واضح جدا ً بأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من تباطؤ احتمال أن يظهر قريبا ً جدا ً إن استمر مستوى البيانات بهذا الاتجاه وانخفاض التضخم في ألمانيا من 3.3% ليحقق 2.6% في شهر نيسان أعطى التوقع بان يحصل التخفيض خلال هذه السنة في الفائدة المرجعية أكثر منطقية وهذا لا يتعارض مع سياسة البنك المركزي الأوروبي إذا تم دراسته بشكل جيد .

سياسة البنك المركزي الأوروبي هي الحد من التضخم عن طريق إبقاء معدل الفائدة المرجعية عند 4.00% في أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات , والتصريحات التي صدرت تشير جميعها إلى إن البنك المركزي لا يريد أن تتغير الفائدة المرجعية في المستقبل القريب والمتوسط الأمد , وبمحاولة فهم ذلك بطريقة أنصار تخفيض الفائدة نجد إن شهر أيلول هو بداية الربع الرابع من السنة أي يعتبر بعيد نسبيا ً عن سياسة البنك المركزي الأوروبي حاليا ً وهذا يضع منطق هذه التحاليل في صورة مقبولة جدا ً .

يلوم ثلث الألمان في استفتاء أجرته جمعية (BDB) المصرفية اليورو في ارتفاع الأسعار ويرون بأن اليورو هو السبب في رفع الأسعار ويطالبون بعودة المارك الألماني , بينما تظهر التحليلات المنطقية بأن الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة خلال الفترة الماضية هو السبب .

يظهر بان البنك المركزي الأوروبي قد فشل منذ 1999 أن يجعل التضخم في مستوى ما دون لكن قريب من 2% الذي هو هدف البنك المركزي في الأصل , ومن هنا يؤمن أنصار تخفيض الفائدة بان البنك المركزي سوف يبدأ بالتركيز على معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض ملموس في التضخم بعد انتهاء الربع الثاني من السنة .

التأثير الاقتصادي الأمريكي على العالم والتبعية الاقتصادية الأوروبية لأميركا بالرغم من انخفاض العلاقة الأخيرة لكنها ما زالت موجودة , سوف يقود المحللين اليوم بتقييم الأداء الاقتصادي الأوروبي بناءا ً على بيانات الوظائف التي سوف تضع الاقتصاد الأمريكي في موقعه على المنحنيات الاقتصادية بعد أن انتقل من الركود ليصبح المحللون يعتقدون بان الاقتصاد الأمريكي لا يمر في مرحلة ركود حقيقية بل هي مرحلة تباطؤ عميق ! البيانات الأمريكية اليوم سوف تلعب دورا ً كبيرا ً في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي . ومن المعروف بان ارتفاع سعر اليورو له علاقة عكسية مع كفاءة الصادرات الأوروبية في العادة . من جهة أخرى فإن عودة اليقين بأن الاقتصاد الأمريكي في ركود سوف تؤثر على استثمارات العالم وتؤكد بأن الاقتصاد الأوروبي ما زال فاقدا ً الاستهلاك الأمريكي لصادرات أوروبا وهذا ما سيدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته في أوروبا ضمن النطاق المتوقع للبنك المركزي الأوروبي لهذه السنة بين 1.3% و 2.1% .

لا يبدو تخفيض الفائدة المرجعية قريبا ً , لكن هو متوقع خلال هذه السنة وليس مستبعد كل البعد , لكن إن بقيت البيانات الأوروبية تتجه بنفس الاتجاه الذاهب إلى التباطؤ فسوف نتوقع أن يحصل التخفيض في الفائدة لمرتين متتاليتين فعلا ً بدل أن يكتفي البنك الأوروبي بتخفيض واحد بداية الربع الرابع من هذه السنة .

حاليا ً لا توجد أي حقائق واضحة من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى تخفيض في الفائدة المرجعية بل هي مجرد توقعات لتصرفه في ظل البيانات الاقتصادية التي أصبحت تظهر على الاقتصاد الأوروبي منذ بداية الشهر الماضي والتي أخذت منحنى أكثر انحدارا ً نحو الأسفل . لكن يجب أن نبقي في أذهاننا بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يجد مفرّا ً من ذلك إن ظهرت بيانات انكماشية متباطئة قوية على أحد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية !

---

بين التضخم والنمو ياقلبى لا تحزن

كفاءة تريشيت

ارتباط الجنيه والدولار في حركة سعر صرفهما مقابل العملات الأجنبية يبدو واضحا ً جدا ً في تداولات الفترة الماضية و ما زالت العلاقة تستمر بحكم كون الاقتصاد البريطاني هو من أكثر الاقتصاديات الدولية ارتباطا ً في الأزمة الائتمانية الأمريكية كون بريطانيا يعتمد اقتصادها على الخدمات التي يشكل فيها القطاع المصرفي نسبة كبيرة جدا ً .

موجة متوسطة القوة من ضعف الدولار الأمريكي شهدتها الأسواق العالمية قبل صدور بيانات ISM الغير الصناعية, في المقابل انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بعد أن كان قد حافظ على سعر صرفه نسبيا ً بمقارنة باقي العملات الأجنبية أثناء موجة الدولار القوية خلال الأسبوع الماضي.

نتيجة مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) لشهر نيسان كانت أيضا ً مفاجئة حيث انتقل الاقتصاد من الانكماش إلى مرحلة تشير إلى النمو بنتيجة وصلت إلى 52.0 مما أعاد قوة خفيفة جدا للدولار لتعود العملات الأجنبية بالتداول بحيادية مقابله لتداولات هذا اليوم .

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في موجة ضعف على العملتين لكن كان ضعف الجنيه أكبر فظهر على شكل انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليحقق سعره الأدنى عند 1.9662 بعد أن حقق اليوم أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9784 .


استمر تداول الين الياباني في مستويات 105 ين للدولار الواحد معظم الوقت بالرغم من موجة ضعف الدولار محققا ً الين الياباني أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 104.98 لكن عاد للتداول في مستويات 105 ين للدولار الواحد بثبات . واكتفى الدولار الأمريكي هذا اليوم بأعلى سعر له عند 105.45 .

الين الياباني ما زال يتداول بسلبية مقابل العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأسترالي الذي حقق مقابله أدنى سعر عند 99.45 بفعل تجارة العائد (Carry Trades) التي ما زالت ثابتة على الزوج بوضوح منذ بداية التداولات هذا اليوم .


في تصريح للسيد تريشيت اليوم أظهر تفاؤله حول النمو الاقتصادي الأوروبي والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام . لكنه ذكر بأن كل الدول دون استثناء تعاني من التضخم بسبب ارتفاع سعر الغذاء والطاقة ومعظم السلع العينية في العالم . وهذا يؤكد اتجاه سياسته المالية نحو الإبقاء على معدل الفائدة المرجعية للبنك المركزي الأوربي عند 4.00% الأعلى منذ 6 سنوات للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى أعلى قيمة له منذ 16 عام في أوروبا عند قيمة 3.6% .

يبدو السيد تريشيت مرتاحا ً جدا ً حول النمو الاقتصادي الأوروبي مقارنة بالنمو الاقتصادي الدولي , لكنه بنفس الوقت يعتبر التضخم العالمي شأن لا يجب أن يغفل عنه أحد حتى في ظل الأزمات العالمية التي ارتبطت بالأزمة الائتمانية الأمريكية التي نشأت من هبوط أسعار المنازل ومبيعاتها .

في وقت سابق أيضا ً وقف أخيرا ً السياسيون في أوروبا إلى جانب السيد تريشيت بعد أن تم توجيه الانتقاد لسياسته في البنك المركزي الأوروبي , لكننا نجدهم اليوم وقد وجدوا بأن السياسة المالية المتبعة في البنك المركزي الأوروبي هي سياسة مالية صحيحة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للأجور .

كل ذلك دل على كفاءة لبنك أوروبا المركزي في إدارة الاقتصاد لكن بنفس الوقت لم يكن التأثير كبيرا ً جدا ً على سوق تداول العملات الأجنبية بل بقي التداول على اليورو مقابل الدولار الأمريكي منحصرا ً بين أعلى سعر له عند 1.5499 والأدنى 1.5435 في تداولات هادئة في هذا اليوم في انتظار باقي أيام هذا الأسبوع الذي يعتبره البعض بداية نتائج الربع الثاني في الاقتصاد الدولي.

اليوم سوف يصرّح السيد بيرنانكي في مقابلة له بعد منتصف هذه الليلة الساعة 00:30 صباحا ً بتوقيت غرينتش حيث سيكون محور الحديث عن أدوات الرهن العقاري ومشاكلها (Mortgage Foreclosures) .