كبار محركي السوق

عودة إلى الإحباط...


يوم آخر هادئ في الاقتصاد الأمريكي بدون أخبار اقتصادية مهمة، ومنذ أنه موسم الأرباح فإن الشركات الأمريكية تأخذ كل الاهتمام الآن. حيث قامت شركة (Ambac ) واحدة من أكبر شركات تأمين السندات في أمريكا بإعلان خسائر ضخمة نتيجة أزمة الائتمان العالمية.

وفي تقرير آخر أظهرت بيانات الطالبين للرهونات العقارية انخفاضا بنسبة 14.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث أن الركود المستمر في قطاع المنازل لا يزال يؤثر بشكل سيء على النمو الاقتصادي ويجعل الأمريكيين يشعروا بأنهم أقل في الثروة.

يوم أمس صدر تقرير يشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة تستمر في الانخفاض، نتيجة أسوأ ركود في قطاع المنازل منذ أكثر من عقدين ليرسم تصورات بان الشركات الأمريكية قد تستطيع مساعدة الاقتصاد الأمريكي من السقوط أكثر في الركود كما أقر البنك الفدرالي في بداية هذا الشهر.

البنك الفدرالي على وشك إعلان قرارهم بشأن أسعار الفائدة لاحقا هذا الشهر ولا تزال التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة الأمر الذي سيجعل الفائدة تصل إلى 2.00% ، وقد يقوم البنك بإعلان المزيد من الخطوات التي يمكن أن تساعد الاقتصاد لينهض من الركود الذي يغرق فيه.

الغموض يسيطر على الأسواق المالية مرة أخرى، فبعد الحماس الذي شاهدته الأسواق يوم الجمعة بدأت الأسواق تشعر بالإحباط من جديد. بعد أن لاحظوا أن لا شيء جديد حدث في الأسواق وسيطرة الموجة التصاعدية على الأسواق من جديد.

صرحت منظمة أوبك اليوم ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 109.92 دولار للبرميل يوم أمس من 108.93 دولار يوم الاثنين الماضي.

اين مقر المركزى الاوروبى؟؟؟؟
فرنكفورت؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

صرحت منظمة أوبك اليوم ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 109.92 دولار للبرميل يوم أمس من 108.93 دولار يوم الاثنين الماضي.

---

https://forum.arabictrader.com/t45337.html#post667276

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudh7

https://forum.arabictrader.com/t45337.html#post667276

---

مشكور اخي على المشركة وعلى المعلومة المفيدة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

اين مقر المركزى الاوروبى؟؟؟؟
فرنكفورت؟؟؟؟؟

---

نعم اخي المقر في فرانكفورت.
وشكرا مرورك الكريم

مفاجأة في بريطانيا!!!


يوم الأمس تبين لنا كيفية تصويت أعضاء اللجنة التسعة المقررة للسياسة النقدية خلال إجتماعهم من 10 من نيسان عندما قاموا بتخفيض سعر الفائدة إلى 5.00% لتنتشر في الأسواق التوقعات التي تشير إلى أن البنك المركزي البريطاني لن يتبع سياسة العنف في فرض التسهيلات المالية ، أما اليوم فقد تأكد هذه التوقعات مع صدور البيانات ذات العلاقة الوثيقة بالنمو ألا و هي مبيعات التجزئة.

فهذه المرة ، و بالرغم من أن المبيعات قد تراجعت في آذار بنسبة 0.4% إلا أن التعديلات التي طرأت على قراءات كل من شهر شباط و كانون الثاني فاجأة الأسواق و ساهمت في رفع مجمل مبيعات التجزئة في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 2.0% و هو أعلى ارتفاع منذ تموز عام 2006 عندما كان الإقتصاد يشهد نموا قويا ، إذ جاءت أكبر دفعة للمبيعات من ارتفاع حجم مبيعات متاجر الأطعمة التي ارتفعت بنسبة 1.7% و هو أعلى ارتفاع منذ آذار 2001.

هذا و جاءت قراءة شهر آذار بأسوأ من المتوقع الذي كان بنسبة -0.3% و لكن دعونا لا ننسى أن آثار خفض سعر الفائدة في نيسان على كل من الثقة بالإقتصاد و الإستهلاك لم تظهر بعد و أنه ليس حتى الربع الثاني أن نبدأ بملاحظة إيجابيات هذه التدخلات من قبل البنك المركزي البريطاني مما يدعونا لتوقع تباطؤا بأقل مما كان متوقعا ، باعثا بعض التفاؤل في الأسواق.

إذ تم تعديل قراءة شهر شباط من 1.0% إلى 1.1% بينما تم تعديل قراءة شهر كانون الثاني من 1.1% إلى 1.5% ، هذا و على الصعيد السنوي ارتفعت المبيعات بنسبة 4.6% و مع أنها أقل من السابق 5.5% إلا أن تعديل قراءة شهر شباط إلى 6.3% ليس إلا مصدر راحة ليس فقط للأسواق إنما لصانعي السياسات النقدية على نحو سواء.

فكما نرى ، إستهلاك الأفراد في إقتصادنا الحبيب ، و الذي يساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، ما زال متمسكا إلى درجة أنه ليس فقط أنه لن يؤثر على النمو الإقتصادي سلبا كما كان متوقعا في السابق ، بل سيدعم النمو و من المحتمل أيضا أن يضيف ما لا يقل عن 0.3% إلى قراءة الناتج المحلي للربع الأول التي ستصدر في آخر أيام هذا الأسبوع و التي ينتظرها الجميع منذ أيام.

ربما تتساءلون كيف إستنتجنا ذلك؟؟؟ بما أن أحجام مبيعات التجزئة تعكس بشكل رئيسي طلب الأفراد ، بينما إحدى مكونات الناتج المحلي الإجمالي الأساسية تتألف من حجم الإستهلاك فإنه من الواضح أن قراءات هذا اليوم سيكون لها مساهمة أيجابية في نمو الإقتصاد ، و لكن ليس فقط هذه المساهمة الوحيدة له ، إذ مع إرتفاع الطلب على منتجات معينة هذا يشير على أنه قريبا سنشهد كذلك تحسن في مستويات الإنتاج الأمر الذي يدعم القطاع الصناعي.

إلا أنه اليوم شهدنا أن مؤشر CBI للإتجاه الصناعي ، و هي إحصائية يقوم بها 466 من أصحاب المصانع ، قد تراجع بشدة إلى -13 في نيسان من 7 في آذار و هي اقل قيمة لهذا المؤشر منذ 30 عاما ، و لكن هذا ليس بالضرورة دليلا على أن القطاع الصناعي حاليا في إنكماش ، لأن الصناعات البريطانية ما زالت تشهد دعما من تراجع قيمة الجنيه الذي زاد من الطلب على المنتجات.

و لكن إذا نظرنا إلى مكونات هذا المؤشر على نحو أشمل تتكون لنا الصورة الحقيقية لأسباب التراجع ، فكما كنا قد قلنا في السابق تراجع الثقة و تدهور الأوضاع خاصة المالية منها و تصعيب الشروط الإئتمانية التي أدت إلى تراجع الثقة بمناخ الأعمال و تراجع نوايا إجراء إستثمارات جديدة قبل ظهور علامات الإستقرار ساهمت في هذا التراجع الشديد ، بينما التوقعات المستقبلية للأسعار عند ابواب المصانع ، إحدى مكونات هذا المؤشر ، قد ارتفعت و التي قد تؤدي في المستقبل إلى تراجع الطلبيات.

عودة إلى مفاجئة هذا اليوم ألا و هي الإنفاق الذي لا يتحدى تدهور الأوضاع في الأسواق فقط بل أيضا يتحدى الضغوطات التضخمية الناجمة من إرتفاع كل من أسعار الغذاء و الطاقة على الصعيد العالمي و الذي يزيد من اسعار المواد الخام كذلك ، و برأي تمسك قطاع العمالة حتى الآن و توفر أماكن عمل للأفراد ما زال داعما و مشجعا للإستهلاك ، لذا نستطيع القول أنه تبعا لذلك قد نشهد في الفترة القبلة تغير التوقعات المستقبلة للإقتصاد و كذلك لصانعي السياسات النقدية إذ سيحافظون على موقفهم الحرص قبيل إجراء تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة للتأكد فيما إذا كانوا قد نجحوا في الحفاظ على التوازن الضروري ما بين إرتفاع الأسعار و مستويات النمو ، لنتنبأ بذلك عدم إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة أسرع من حزيران الحالي.

الآن تأكدنا أنه ليس تراجع الإنفاق ما يشكل خطر على الإقتصاد ، بل تراجع الثقة حيال الأوضاع المستقبلبة للإقتصاد و الذي يؤدي إلى تراجع الإستثمارات بالإضافة إلى إنكماش قطاع المساكن ، قلة السيولة المالية و تراجع القروض العقارية ، هي العوامل التي قد تكشف للإقتصاد شبح الركود ، بذلك تبقى الصورة غير واضحة إلى الآن ، فما زلنا على صدد أوقات متقلبة حتى تبدأ البيانات من جميع القطاعات بالتحسن ، و منه ليبدأ الإستقرار و النمو من جديد ، فالنأمل أن نشهد هذا السيناريو حتى نهاية هذا العام !!!

اعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الخميس ان منطقة اليورو ستشهد فترة من التضخم القوي طويلة الامد داعيا في الوقت نفسه النقابات الى ان تبقى معتدلة في مطالبها لزيادة الرواتب والاجور.وقال تريشيه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الشهري لمجلس حكام البنك الذي قرر الابقاء على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند 4% "اننا نشهد فترة طويلة من معدل تضخم مرتفع".واضاف ان مخاطر الارتفاع المفاجىء للاسعار على المدى المتوسط ستستمر في الازدياد واورد زيادات اسعار الطاقة والمواد الغذائية.ودعا رئيس البنك المركزي الاوروبي النقابات الى "التحلي بالمسؤولية" وحذر من ان المجلس يتابع المفاوضات المقبلة "بعناية خاصة".

اتجاه جديد ؟

هل يعقل أن يكون الدولار الأمريكي قد أخذ اتجاها ً جديدا ً ؟ بالتأكيد فالوقت مبكر جدا ً لأخذ مثل هذا القرار ! فأي بيانات اعتبرت هذا اليوم جيدة على الاقتصاد الأمريكي بقيت تعبر عن إن الاقتصاد الأمريكي قد مر في أسوأ حالاته منذ 1990 خلال الربع الأول من هذه السنة حين ظهرت بيانات البضائع المعمرة بانخفاض انكماشي هو الثالث على التوالي بقيمة -0.3% . فالنتيجة الإيجابية على البضائع المعمرة دون احتساب المواصلات التي ظهرت بارتفاع مقداره 1.5+% ودون اعتبار الأسلحة الدفاعية التي ارتفعت بمقدار 0.3+% لا تعبران عن كفاءة حقيقية في الاقتصاد حيث بالتأكيد قد شهد القطاع الصناعي أيضا ً الربع الأسوأ له في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1990 ميلادية . وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات المنازل الأمريكية التي أظهرت انخفاضا ً كبيرا ً أكثر من المتوقع ليحقق الاقتصاد الأمريكي انخفاضا في هذا القطاع أيضا ً محققا ً مبيعات في المنازل مقدارها 526 منزلا ً جديدا ً تم بيعه مظهرا ً بأنه ليس هنالك إشارات واضحة عن تحسن الاقتصاد الأمريكي أو أي أمل يحد من سلبية الربع الأول من السنة الحالية .

بيانات تعداد العاطلين عن العمل هي النتيجة الإيجابية الوحيدة التي ساعدت على رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مع بداية الجلسة الأمريكية حيث صدرت بقيمة 342 ألف طلب إعانة وهذه القيمة أفضل بكثير من سابقتها ومن المتوقع وهذا ما كان حقيقة إشارة إيجابية على الوظائف الأمريكية لكن يجب أن يتم دعمها مستقبلا ً ببيانات إيجابية متتالية في مؤشرات الوظائف الأمريكية لثلاث أشهر على التوالي.

بيانات الخسائر التي ظهرت على الشركات المالية رفعت من مخاطر الاستثمار في بريطانيا وانخفاض الثقة في الأعمال في ألمانيا خفض الاستثمارات كثيرا ً وجعل المتداولين يحولون استثماراتهم إلى دولار أمريكي تحضيرا ً لكسب هذه الموجة من قوّة الدولار. من جهة أخرى أظهرت تجارة العائد(Carry Trades) انخفاضا ً كبيرا ً هذا اليوم في أوروبا وبريطانيا مما أضاف ضغطا ً على اليورو وعلى الجنيه مقدما ً قوّة إضافية للدولار . لكن يظهر لنا بأن تلك المتاجرات اتجهت بعنف إلى استراليا حيث ظهر تأثير ذلك على زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني الذي ارتفع لتحقيق أعلى سعر للزوج خلال أكثر من سبعة أسابيع عند 98.30 . لكن لوحظ أيضا َ عودة بعض المتاجرات إلى بريطانيا لكن بشكل أقل من ما كان قبل صدور البيانات مما جعل الجنيه يستمر في التداول فوق مستوى 205 ين للجنيه الواحد .

بسبب موجة القوة العنيفة في الدولار التي سادت الأسواق العالمية انخفض اليورو ليحقق أدنى سعر له عند 1.5676 دولار لليورو الواحد منخفضا ً من أعلى سعر له اليوم خلال الفترة الآسيوية عند 1.5884 في موجة هابطة عنيفة ازدادت قوة بعد أن تمكن الزوج من التداول ما دون مستوى الدعم الفني 1.5735 الذي كانت تتواجد تحته طلبات الدولار العنيفة وبيوع اليورو لمراكز وقف خسارة كثيرة تم وضعها أثناء صعود اليورو .

الجنيه الإسترليني يحاول جاهدا ً أن يعاود التداول فوق مستوى الدعم 1.9735 بعد أن حقق أدنى سعر له خلال اليوم عند 1.9685 منخفضا ً مقابل الدولار الأمريكي من أعلى سعر 1.9815 . فبيانات التجزئة السيئة على الاقتصاد البريطاني أعطت الزوج عزما ً أكبر في الهبوط قبل أن يواجه بعض الطلب مقابل الين ليستقر قليلا ً في وجه موجة قوة الدولار العنيفة التي نتجت في الأصل من جني أرباح واسع .

الين الياباني حقق ضعفا ً متواضعا بفعل تجارة العائد التي انطلقت إلى استراليا بسبب بيانات التضخم الاسترالية هذا اليوم والتي أعطت تفاؤلا ً لدى المتاجرين بأن تخفيض الفائدة المرجعية أصبح أكثر صعوبة في البنك المركزي الاسترالي . بسبب هذه المتاجرة كانت موجة قوة الدولار مقابل الين الياباني واضحة ً جدا ً لينطلق من متوسط التداول للأسبوع ليحقق الأعلى هذا اليوم عند 104.26 ين للدولار الواحد محتفظا ً بإيجابية طوال الوقت هذا اليوم حتى عند تحقيقه لأدنى سعر عند 103.30 ين للدولار الواحد. وكانت موجة الدولار الصاعدة مقابل الين بدأت تظهر معالمها بعد صدور البيانات اليابانية هذا اليوم التي سبق توضيحها في تقريرنا السابق . بيانات المنازل الأمريكية لم تسعف العملات كثيرا ً في العودة إلى مستويات التداول الصباحية فاستمرت موجة الدولار الصاعدة لكن كان تأثيرها الأكبر على سعر الدولار مقابل الين الياباني الذي عاود الهبوط ما دون 104.00 ين للدولار الواحد لكن بقيت مجمل التداولات إيجابية للدولار هذا اليوم .


شملت موجة قوّة الدولار معظم العملات العالمية والمعادن الثمينة دون استثناء فحقق سعر أونصة الذهب انخفاضا ً وصل إلى 890.35 دولار للأونصة الواحدة فيما انخفض سعر أونصة الفضة أيضا ً إلى أدنى سعر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متداولة بوضوح عند سعر 16.71 دولار للأونصة الواحدة من الفضة الخالصة .

استاذ عثمان تاثير خبر مؤشر الايفو على مستقيل اليورو

الركود أم الكساد...

يعود إلينا الاقتصاد الأمريكي اليوم ببعض البيانات المهمة التي توضح لنا الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي. فمن طلبيات البضائع المعمرة إلى طلبات الإعانة و بيانات المنازل قد يتضح لنا ما يجري في العديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم بياناتها عن طلبيات البضائع المعمرة عن شهر آذار، لتظهر انخفاضا بنسبة 0.3% وكانت قراءة شهر شباط تشير إلى انخفاض بنسبة 1.7% ولكن تم تعديلها لتنخفض بنسبة 0.9% فقط. أما المؤشر المستثنى منه المواصلات فقد شهد ارتفاعا بنسبة 1.5 أما عن القراءة السابقة فقد شهدت تعديل هي الأخرى لتصبح منخفضة بنسبة 2.1% بعد أن كانت بنسبة 2.6%.

ويعتبر هذا الانخفاض في القراءة الشهرية هو الانخفاض الثالث على التوالي نتيجة تراجع كبير في صناعة السيارات. وتعتبر هذه المرة الأولى الذي تنخفض فيه قراءة البضائع المعمرة لثلاثة أشهر على التوالي منذ عام 2001 خلال الركود السابق. في حين أن المخزونات للبضائع المعمرة في المصانع قد ارتفع خلال شهر آذار بنسبة 1.1% في إشارة قوية على تراجع الطلب من قبل المستهلكين الأمريكي.

وعندما نتوغل أكثر في قراءة المؤشر نجد أن أكثر التراجع كان في طلبات السيارات وقطع الغيار الخاصة بها والتي تراجعت بنسبة 4.6% . كما انخفضت الطلبات على البضائع الخاصة بالدفاع بنسبة 19.8% وعن المستثنى منها بضائع الدفاع ارتفعت بنسبة 0.3%. وعن طلبات الماكينات الجديدة فقد ارتفعت بنسبة 6.2% لتعوض التراجع الكبير خلال الشهر الماضي بنسبة 12.6%، أيضا شهدت طلبات الطائرات المدنية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 5.5% ويتوافق هذا مع إعلان شركة بوينج لصناعة الطائرات أرباح بددت من مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد.

وفي تقرير آخر صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تعداد العاطلين عن العمل الأسبوعية، فقد ظهر عدد المتقدمين بطلبات الإعانة بقيمة 342 ألف شخص ، في حين كانت التوقعات تشير إلي ظهوره بقيمة 375 ألف شخص، حيث قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 375 ألف شخص بعد أن كانت بقيمة 372 ألف شخص .

قد تبدوا هذه البيانات مشجعة نوعا ما لقطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قد يبدأ في الخروج من حالة الركود التي سقط فيها مؤخرا. ولكن قد تبدوا البيانات متداخلة بعض الشيء فمتوسط الأربع أسابيع ارتفع بقيمة 20.500 إلى 2.96 مليون شخص وهو المستوى الأعلى منذ شهر أيار عام 2004 .

وأخيرا مع بيانات المنازل الأمريكية فقد صدر اليوم بيانات عن مبيعات المنازل الجديدة عن شهر آذار لتظهر بقيمة 526 ألف منزل، وكان المتوقع أن يظهر بقيمة 584 ألف منزل أما عن القراءة السابقة فقد كانت بقيمة 590 ألف منزل. وتمثل هذه القراءة نسبة 8.5% لتسجل قراءة هي الأدنى منذ 17 عام.

وقد تشير هذه القراءة أن أزمة المنازل الأمريكية قد قاربت على الوصول إلى أدناها فمبيعات المنازل تمثل 36.3% مقارنة مع العام القادم. ويعتبر الأمل الوحيد في تقرير اليوم في المخزونات التي انخفضت إلى الأدنى لها منذ 12 شهر متتالي. فالآن نحتاج إلى ارتفاع في قطاع المنازل ليشير إلى أن الأزمة انتهت أخيرا ولكن هل سنشهد مثل هذه البيانات قريبا أم ان الركود لا يزال مستمر في الاقتصاد الأمريكي.

ركود أم تباطؤ؟؟؟

تشارف بيانات هذا الأسبوع على الإنتهاء و كذلك الحال بالنسبة للتحضيرات لقرار الفائدة للأسبوع المقبل ، حيث زادت بيانات هذا اليوم من إرتباك الدولار مقابل العملات الرئيسية حيث ارتفع في بادئ الأمر ، ليتراجع بعدها متأثرا ببيانات قطاع المساكن...
تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة الأسبوع الماضي إلى 342 ألف شخص من السابق 372 ألف و الذي تم تعديله إلى 375 ألف ، حيث إعتبرته الأسواق إيجابيا ، و زود ببعض الثقة بأن تحسنا في قطاع العمالة قد يكون محفزا و داعما للإقتصاد مبددا بذلك بعضا من مخاوف الركود ، لتقتصر بذلك المشاكل التي يشهدها الإقتصاد إلى تباطؤ.

هذا و قد تراجعت طلبيات البضائع المعمرة في آذار بنسبة 0.3% ، إذ بالرغم من أن الطلبيات قد تحسنت عن شهر شباط التي كانت بنسبة -1.7% إلا أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع الطلبيات بنسبة 0.1% ، أما الطلبيات المستثنى منها المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 1.5% ، أي أكثر من السابق -2.6% و الذي تم تعديلة إلى -2.1% و المتوقع الذي كان بنسبة 0.5%.

هذا الإرتفاع في الطلبيات المستثنى منها المواصلات في آذار عن شهر شباط قد يكون دليلا على أن المصانع تواجه زيادة في الطلبيات خاصة من خارج الولايات المتحدة يؤدي تراجع قيمة الدولار منذ تدهور الأوضاع في الإقتصاد الأمريكي منذ إندلاع أزمة الرهونات العقارية إلى زيادة جاذبية هذه المنتجات.

بينما تراجع المؤشر الذي يشمل المواصلات للشهر الثالث على التوالي و الذي كان سببه الإضراب في قطاع صناعة السيارات ليكون دليلا على أن إنتاج المصانع من شأنها أن تتراجع و كذلك الحال بالنسبة لفرص العمل ، إذ كان تأثير إضراب (American Axle) كبيرا ، حيث تراجعت الطلبيات على السيارات بنسبة 4.6%.

الدعم الإيجابي كان مصدره ارتفاع الطلبيات على الطائرات المدنية و التي ارتفع بنسبة 5.5% ، بينما طلبيات الآلات ارتفع بنسبة 6.2% بعد أن كانت قد تراجعت في الشهر السابق بنسبة 12.6% ، في حين ارتفع الطلب على المعادن الصناعية بنسبة 1.7% في آذار.

الدولار إكتسب بعض القوة بعد صدور هذه التقارير ، إذ تراجع اليورو إلى مستويات 1.5700 بينما تراجع الجنيه إلى مستويات 1.9700 ، في حين تراجعت أسعار السلع مثل الذهب إلى مستويات 900 دولار للأونصة في بينما تراجعت أسعار النفط التي كانت قبل يومين تحوم حول مستوى 120 دولار للبرميل إلى مستويات 117 دولار للبرميل.

و لكن هذا كان قبيل صدور البيانات عن قطاع المنازل ، إذ تراجعت مبيعات المنازل الجديدة إلى 526 ألف وحدة سكنية في آذار من 590 ألف وحدة سكنية في شباط بينما كان من المتوقع أن تتراجع فقط غلى 584 ألف ، إذ لم يجدي تراجع أسعار المنازل نفعا لرفع الطلب على المنازل التي تراجع بنسبة 8.5% أي الأدنى منذ 17 عاما ، بينما على الصعيد السنوي تراجعت بنسبة 36.6%.

إنعكست الأسواق قليلا بعد صدرو بيانات المنازل ، فالسؤال الآن هل هو ركود أم تباطؤ و الإتجاه غير واضح بعد ، و لا أحد يدري إلي أين سيميل المستثمرين ، إذ تتحرك الأسواق حاليا في كلا الإتجاهين...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

استاذ عثمان تاثير خبر مؤشر الايفو على مستقيل اليورو

---

مؤشر IFO هو كلمة السر المحركة للأسواق اليوم، فبعد قراءة هي الأقل منذ عام 2006 نجد اليورو يندفع نحو الأسفل. ولكن هل ستغير هذه التطورات من اتجاه السياسة النقدية للبنك الأوروبي ؟ هذا ما سنعرفه خلال الفترة القادمة...
فاجأ مؤشر IFO الألماني اليوم الأسواق بقراءات أقل من التوقعات بشكل كبير، مما أثر ذلك بشكل كبير على مستويات اليورو الذي اندفع نحو الأسفل مخترقا المستوى 1.58 . فقد تراجع مؤشر IFO لمناخ الأعمال عن شهر نيسان ليصل إلى 102.4 بأقل القراءة السابقة التي كانت بقيمة 104.8 وكان المتوقع لها أن تظهر بقيمة 104.3 . وعن مؤشر الأوضاع الحالية فقد تراجع هو الآخر ليصل إلى 108.4 بعد أن كان بقيمة 115.5 . وأخيرا مع مؤشر IFO للأوضاع الحالية فقد تراجع ليصبح بقيمة 96.8 من 98.4 خلال شهر آذار.

تأتي هذه البيانات السيئة عن قطاع الأعمال بعد بيانات الأمس عن مؤشر مدراء المشتريات الأوروبي الذي جاء بقيمة 50.8 بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، ليصبح هذا دليل قوي على تأثر القطاع الصناعي وقطاع الأعمال في المنطقة الأوروبية بالركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ارتفاع مستويات اليورو مما أثر بشكل كبير على الصادرات الأوروبية وعلى القطاع الصناعي الأوروبي.

وقد قللت هذه البيانات السيئة التي تصدر عن الاقتصاد الأوروبي من احتمالات رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، وذلك نتيجة الضغوط الانخفاضية على النمو الاقتصادي الأوروبي التي تكونت نتيجة التراجع في الطلب الأمريكي وارتفاع مستويات اليورو.

وفي تقرير منفصل صدر عن الاقتصاد الأوروبي بيانات الحساب الجاري عن شهر شباط ليظهر فائضا بقيمة 4.3 بليون يورو بأعلى من العجز خلال الشهر الماضي بقيمة 10.6 بليون يورو. ولكن هذه البيانات لم يكن لها تأثير كبير على الأسواق بجانب بيانات IFO الألمانية التي كان لها النصيب الأكبر في تحريك اليورو نحو الأسفل.

شكرااااااااااااااا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

شكرااااااااااااااا

---

العفو هذا الواجب