كبار محركي السوق

قانون صعب جدا ً أن يتم تحقيقه وهو بان تسمية ركود (recession) لا يسع أي اقتصادي أن يستخدمها لوصف وضع اقتصادي إلا بعد مرور ستة أشهر متتالية من انكماش في الاقتصاد ! ! لكن على ما يبدو بأن المتاجرين في العالم لا يؤمنون بهذا القانون ويصفونه بأنه متأخر جدا ً . فدوما ً يتوقع المتداول في الأسواق المالية الأسوأ وهذه إحدى خصائص رؤوس الأموال وتناقلها وتأثرها في البيانات السيئة .

على ما يبدو بان المتداولين في العالم عاودوا الرجوع لحقيقة سوء الوضع الاقتصادي الأمريكي خصوصا ً مع التوقع بان تكون نتيجة المنازل ومبيعاتها في الولايات المتحدة هذا اليوم سيئة . فبحسب ما تم تصريحه من صندوق النقد الدولي ( IMF ) فإن النصح قد قدّم إلى الفيدرالي الأمريكي أن يتم إدخال مؤشر أسعار المنازل حتى يكون احد مؤشرات قياس وقرار السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية .

أسعار المنازل لشهر شباط في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تسجل انخفاضا ً أكبر مما حققته من هبوط في شهر كانون الثاني لتسجل 1.3-% تتبع انخفاض قيمته 1.1-% . إلى جانب توقع بان تنخفض مبيعات المنازل القائمة من 5.03 مليون منزل تم بيعه في شهر شباط لتسجل القيمة في المبيعات 4.92 مليون منزل تم بيعه خلال شهر آذار من هذه السنة.

انخفض الدولار خلال الجلسة الأوروبية مترافقا ً مع توقعات للأسوأ في نتيجة بيانات اليوم . وقد ارتفعت نسبة المحللين الذين يرون نموا ً بين صفر و 1% في الاقتصاد الأمريكي إلى 51% خلال الربع الأول من هذه السنة مع نسبة 16% يتوقعون نموا ً بين 1% و 2% بينما اقتصرت نسبة 3% منهم فقط على مراهنة بان الاقتصاد الأمريكي سوف ينمو بمقدار 2% إلى 3% .

الأزمة الثلاثية التي تلاحق الاقتصاد الأمريكي من قطاع المنازل وأزمة الائتمان و أزمة القطاع المصرفي ما زالت تضغط على الدولار الأمريكي مقابل اليورو . فنجد اليورو خلال تداولات هذا اليوم قد تعرض كما توقعنا في تقريرنا السابق إلى موجة قوية جدا ً من الطلب قبل وصوله إلى مستويات 1.5800 دولار حين حقق سعره الأدنى 1.5834 حيث اعتقد أغلبية المتاجرين بأن هذا السعر فرصة لدخول مراكز مالية ترافقت مع موجة ضعف الدولار الأمريكي التي نشأت من توقعات بيانات المنازل الأمريكية هذا اليوم مما دفع اليورو في موجة صاعدة قوية أوصلته إلى سعر 1.5969 في تداول إيجابي جدا ً بعد أن استقبل طلبا ً كبيرا ً دفعه للتداول فوق مستوى 1.5904 والذي يمثل متوسط إغلاق 20 ساعة الماضية .

منذ فترة لم تكن إيطاليا إيجابية في بياناتها الأساسية لكنها اليوم سجلت انخفاضا ً في العجز خلال شهر آذار ليحقق انخفاضا من قيمة 1313 ( قيمة بعد التعديل) إلى 1212- حيث ساهم ذلك في استمرار صعود اليورو لكن هذه النتيجة تظهر سلبية على المقارنة السنوية حيث في المقارنة السنوية يظهر العجز سابقا ً بقيمة 877 مليون يورو لكن إجمالا ً كانت النتائج إيجابية بمقارنة الشهر السابق رغم انخفاض الصادرات. بالرغم من عدم تأثير البيانات الإيطالية كثيرا ً على سعر اليورو لكن نجدها اليوم قد أعطت ثقة أكبر بأن الاقتصاد الأوروبي إجمالا ً يدعم الدول الداخلية ولا يقتصر الأمر على ثبات في الاقتصادات الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا .

الجنيه الإسترليني ما زال يواجه الضغط بسبب المخاوف العالمية التي نشأت بعد تبدد الآمال بنتائج بنك أميركا يوم أمس والتي أفشلت التفاؤل في إن أزمة الائتمان لم تكن شديدة . فالاقتصاد المعتمد على الخدمات يتأثر كثيرا ً في الأزمة الائتمانية العالمية وظهرت مخاوف كبيرة من امتداد عميق لهذه الأزمة في بريطانيا ترافقت مع بيانات سيئة للمنازل بداية تداولات هذا الأسبوع . لكن الحاجز الفني عند مستوى 1.9735 وفّر طلبا ً كافيا ً عندما حقق الجنيه أدنى سعر له مقابل الدولار عند 1.9745 ليعاود الصعود فوق مستويات 1.9800 وكان الفضل في ذلك ليس للجنيه بل لضعف الدولار الأمريكي . فحقق الجنيه أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9845 .

استطاع الدولار الأمريكي الثبات مقابل الين الياباني بعد أن بدأت موجة الضعف مقابل العملات الأخرى . وكان ذلك بسبب ضعف واجه الين الياباني أيضا ً إثر استمرار تجارة العائد(Carry Trades)في الدول التي تقدم عائد مرتفع حيث ظهر ذلك على الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني بكل وضوح حين حقق الزوج أعلى سعر له خلال هذا اليوم عند 97.49 مقتربا ً من أعلى سعر له منذ 7 أسابيع . وإثر تقابل ضعف الين الياباني مع ضعف الدولار الأمريكي تداول الدولار مقابل الين في مستويات ضيقة طوال هذا اليوم تقع بين مستويات 102.77 و 103.26 واحتفظ بمعظم تداولاته فوق مستوى 103.00 ين للدولار الواحد .

لا مجال حتى للتفكير بخفض الفائدة الأوروبية


يستغرب السيد (Yves Mersch) احد الأعضاء الحاكمين في البنك المركزي الأوروبي من التحليلات المالية التي تشير بعضها إلى دراسات تحتوي خفض فائدة المركزي الأوروبي المرجعية . حيث وضح في مقابلة لأحد الصحف الأوروبية ذلك باستهجان مؤكدا ً بأن توقعاته هي استمرار مستوى التضخم فوق 3% خلال الفترة القادمة مع صعوبة تحقيق مستوى تضخم قريب وما دون 2% خلال العام المقبل .

وقد صرح السيد كريستيان نويير (Christian Noyer) أيضا ً في مقابل مع إحدى الإذاعات بأن البنك المركزي قد يقوم بتعديل الفائدة المرجعية لكن بما يتناسب مع السياسة في خفض التضخم عند الضرورة . وكان يقصد رفع الفائدة وليس تخفيضها بالتأكيد.

لا يسعنا التفكير في الموضوع كثيرا ً بعد أن صرّح السيد تريشيت بذلك وقال بأن أول اهتمام البنك المركزي الأوروبي هو التضخم . لكن ما نود ذكره من مستجدات هو عن تخفيض الفائدة المرجعية الأوروبية أصبح مستبعدا ً جدا ً طوال هذه السنة وربما النصف سنة القادمة أيضا ً في ظل المعطيات التي تقدمها الأسواق العالمية.

يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديا ً كبيرا ً قد يقف عائقا ً في ظل سياسة الحد من مستوى التضخم . فوصول مستوى سعر برميل النفط إلى أسعار تفوق 117 دولار للبرميل يهدد بمزيد من ارتفاع في الأسعار في تكاليف الإنتاج لينعكس على التضخم بشكل مؤكد. ومن جهة أخرى المشاكل التي يواجهها إنتاج الغذاء والزراعة في استراليا بسبب موجة الجفاف تهدد باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء. وهذا بالتأكيد لن يكون لصالح سياسة البنك المركزي الأوروبي ويضع عائقا ً أكبر أمامه في السيطرة على التضخم.

كل المتغيرات التي تم توضيحها في تقريرنا اليوم تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل معظم العملات العالمية .إن ارتفاع سعر اليورو قد يضع الميزان التجاري بوضع صعب . لكن ما ظهر من بيانات أوروبية توضح فائضا ً حين كان يتوقع أن يكون عجز . وانخفاض العجز في ايطاليا في الميزان التجاري لشهر شباط بمقارنة كانون الثاني يجعل من ارتفاع سعر اليورو سياسة جانبية تحققت في الأسواق المالية دون أي تدخل من البنك المركزي الأوروبي .

ارتفاع سعر اليورو يحد تأثير ارتفاع سعر الغذاء والطاقة حتى ولو قليلا ً . وهذا ينصب لصالح الحد من التضخم بما عن القدرة الشرائية ومرونتها لدى المستهلك الأوروبية ما زالت مرتفعة فإن ارتفاع سعر اليورو أفضل بكثير من انخفاضه في حالة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا ً .ورغم إن ارتفاع سعر اليورو له آثار جانبية يرفع من الاستيراد من الدول الأجنبية لكنه لن يكون مصحوبا ً بارتفاع في السعر بل على العكس سوف يكون مصاحبا ً لانخفاض في الأسعار بتهميش سعر الغذاء والطاقة .

سعر الفائدة المرجعي عند 4.00% يبدو هو الحل الأفضل والوسطي للاقتصاد الأوروبي . وهذا ما يراه أيضا ً أغلب أعضاء مجلس البنك الأوروبي برئاسة السيد تريشيت . فلا مجال حاليا ً في أي خفض في الفائدة المرجعية في أوروبا وهذه هي القاعدة الأساسية التي يجب أن ينطلق منها كل مستثمر أو محلل في العالم إلى أن تظهر إشارة حقيقية قد تنقد ذلك .

يعاني الاقتصاد الأمريكي من أزمة ائتمانية واحتمالات كبيرة تشير إلى تباطؤ شديد في النمو تصل إلى 51% من المحللين . حيث يتوقعون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بين 0 و 1% بينما تقتصر نسبة 16% من التحليلات على مراهنة نمو اقتصادي مقداره 1 إلى 2% ونسبة قليلة جدا ً تراهن على 2 إلى 3% . وهنالك الكثير ممن يؤمنون بأن الاقتصاد الأمريكي واقع في ركود اقتصادي وكل هذا يضغط على الاقتصاد الأوروبي ويدفع سعر اليورو لاستمرار الصعود مقابل الدولار الأمريكي . لكن مع ازدياد الأزمة الأمريكية يصبح الاقتصاد الأوروبي أكثر بريقا ً للاستثمار . وهذا ما يحتاجه الاقتصاد الأوروبي فعلا ً . فعند انخفاض الاستثمار عالميا ً نجد توجها حتى لو كان قليل نسبيا ً إلى أوروبا لاقتناء استثمارات فيه . وهذا بدوره سوف يحد كثيرا ً من التأثيرات الجانبية لسياسة سعر الفائدة المرتفع نسبيا ً عند 4.00% .

مر اليوم دون بيانات مؤثرة على الاقتصاد الأوروبي , لكن إذا ً سوف نقف عند بيانات متنوعة تشمل مؤشر مدراء المشتريات الألماني والفرنسي والإنفاق الاستهلاكي في فرنسا ومؤشر مدراء المشتريات الأوروبي في قطاع الخدمات وبيانات مبيعات التجزئة الايطالية لشهر شباط . فسوف يكون يوم غد مليء في الأحداث التي سوف نناقشها في تقريرنا القادم .

أرجو أن لا تمل عزيز القارئ من تكرار ذكر كلمة تضخم (Inflation) فأنت ما دمت من متابعي مواضيع الاقتصاد الأوروبي فسوف تسمع هذه الكلمة كثيرا ً . فكما الولايات المتحدة تنتشر فيها كلمة ركود وتباطؤ فإن مشكلة الاقتصاد الأوروبي التي تحتاج حل هي التضخم .

سوف يهبط اليورو, سوف يصعد اليورو !


مع كل هبوط في سعر صرف اليورو يتجه المحللون للبحث عن مسببات ذلك حيث يتم اكتشاف إن أميركا من المتوقع أن تكون أزمة الائتمان قد انتهت . وعندما يصعد اليورو ويهبط الدولار يجد نفس المحلل نفسه يقف عند حقيقة إن الفيدرالي الأمريكي ربما يكون قد نجح في علاج الأزمة الائتمانية ويكتب مبتسما ً " التفاؤل يسود الأسواق فالأزمة الائتمانية قد مرت بسلام !" . أرجوك أيها المحلل ما عدت أفهم. يجب أن تعطيني زبده الكلام !

إن اختلاق الأسباب لوصف حركة في سعر صرف إحدى العملات شيء سهل بل أصبح حرفة ما لا حرفة له ! فنرى تضاربا ً في تفسير البيانات حتى عند نفس المحلل فإذا وجد الدولار ضعيفا ً يقول بيانات الشركات الأمريكية كانت أسوأ من توقعات المحللين وإن شاهد موجة قوة في الدولار يقول نتائج الشركات المالية كانت أفضل مما توقعه جمهور المستثمرون. فعلا ً هذه حرفة ما لا حرفة له !

الاقتصاد الأوروبي يظهر ثباتا ً أكبر من الاقتصادات الدولية الأخرى . لكن لا نستطيع أن نقول بأن الاقتصاد الأوروبي في وضع مثالي . بل يعاني من العديد من المشاكل التي لا يمكن إخفاؤها. أولها وأشهرها معدل التضخم المرتفع جدا ً الذي وصل إلى أعلى قيمة له منذ 16 عام ليتواجد عند مستوى 3.6% كمعدل نمو في الأسعار سنويا ً . إلى جانب انخفاض الإقراض في أوروبا يجعلنا نرى تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في أوروبا رغم إنها غير ممتدة بعمق لكنها أثرت على سياسة البنوك التجارية في الإقراض مما يضر بالاستهلاك في ظل حاجة الاقتصاد للإنفاق . يعاني الاقتصاد الأوروبي من تباطؤ واضح في أداء الاقتصاد . وبدأت هذه البوادر تظهر مع بداية شهر آذار الماضي حيث خفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لتصل إلى 1.6% في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموا ً مقداره 1.4% خلال عام 2008 مقارنة بنمو 2.2% خلال عام 2007.

بالرغم من كل تلك المشاكل والمزيد منها , إلا إن الاقتصاد الأوروبي ما زال ثابتا ً . فلم تظهر به ملامح تباطؤ خطر, ولم تظهر أي ملامح لامتداد وتعمق الأزمة الائتمانية. بل اقتصر على شعور بها وخوف من قبل البنوك التجارية . فما زال سور برلين صامداً في وجه هجمات التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد وكان تأثر الاتحاد الأوروبي بما يحصل في العالم بنسبة قليلة جدا ً بالمقارنة مع باقي الدول.

المشكلة الظاهرة جليا ً في الاقتصاد الأوروبي هي التضخم . والتضخم الأوروبي يهدد بأن يكون الناتج المحلي قيمته الحقيقية المعدّلة بالتضخم سلبية ! والبنك المركزي الأوروبي يعلم ذلك . لكن هذه النقطة هي أساس ارتفاع سعر اليورو ولم تكن سببا ً لأن ينخفض الطلب على اليورو .

في حين انغمس الفيدرالي الأمريكي في تخفيض سعر الفائدة المرجعية وبشكل عنيف أحيانا ً , ظل البنك المركزي الأوروبي يتوجه إلى سياسة تثبيت سعر الفائدة المرجعية التي هي أعلى من مثيلتها الأمريكية عند 4.00% في حين يحتفظ الفيدرالي الأمريكي بسعر فائدة 2.25% قابل لأن يتم تخفيضه إلى 2.00% وربما إلى 1.75% . وهذا أول سبب في أن يستمر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الارتفاع .

يعاني الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ عميق وحتى إني أصبحت قريبا ً من اليقين بأن الولايات المتحدة تمر الآن في مرحلة ركود اقتصادي أعمق من الركود عام 2001 . بل إن المحللين في العالم يرون في الاقتصاد الأمريكي أزمة لم يسبق لها مثيل منذ 1990 . بينما ما زال الاقتصاد الأوروبي ثابتا ً مثل جبل يقف بوجه الريح لا تتساقط منه إلا الحجارة الصغيرة لكنه يبقى واقفا ً . فبرغم وجود بعض المشاكل الحقيقية في بعض الدول الصغيرة في أوروبا , إلا عن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تشكل حوالي 70% من الاقتصاد ما زالت تدعم الاقتصاد مع معاونتها فرنسا ليكون الاقتصاد الأوروبي هو الأقوى والأثبت حاليا ً في كل أنحاء المعمورة . نعم عزيز القارئ في كل أنحاء المعمورة . فعندما تقول لي إن بعض الدول كان النمو الاقتصادي فيها يزيد عن 10% أرد عليك قائلا ً إن مثل تلك الدول تفتقر إلى الاستقرار الاقتصادي وهي تمر في مرحلة فقاعة اقتصادية بينما أوروبا تتواجد في منطقة قاع اقتصادي لكنها ما زالت ثابتة نسبيا ً بمقارنة شدة الأزمة الاقتصادية العالمية .

نأتي الآن إلى أزمة الائتمان . فتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة ائتمانية كبيرة جدا ً لم يسبق لها مثيل منذ الكساد العظيم في بداية 1930 والتي بدأت ملامحه 1929. حيث إن الأزمة الحالية ناشئة عن سوق العقار. ومن المعروف إن أسواق العقار هي أكثر الأسواق التي لو وقعت في ركود وانكماش تأخذ وقتا ً طويلا ً حتى تتعافى. فأسواق العقار هي من الأسواق والقطاعات ذات المرونة القليلة جدا. فمن الصعب تصدير المساكن إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية , وثقة المستهلك الأمريكي في انخفاض والإنفاق في هبوط مستمر . بينما نجد في أوروبا ثباتا ً أكبر في القطاعات المصرفية إلى جانب هبوط خفيف لا يذكر في أسعار المنازل ليس كمثيلتها الأمريكية . حيث إن سوق المنازل والعقار يستمر في التقدم بشكل أقل لكن قريب من المعتاد.

هذه الأسباب جعلت اليورو يصبح ذهبا ً في أعين المستثمرين . فهو يحمل عائد 4.00% في استثماراته كحد أدنى , إلى جانب أمان أكبر بكثير من الدول الأخرى , وأضف على ذلك ضعف الدولار الذي يعطي اليورو قوة إضافية .

الاستثمار يرجع إلى قياس المخاطرة في العائد , وبالتأكيد فإن اليورو يوفر أفضل مما يقدمه الدولار الأمريكي . فعائد أقل يقابله مخاطرة أكبر في الاستثمارات الأمريكية يواجهها ثبات واستقرار نسبي في العوائد الأوروبية إلى جانب عائد أكبر من مثيله الأمريكي . أما من جهة الفرق السعري حتى لا ننسى تجّار العائد ! اليورو هو أكثر العملات استجابة لمستويات الدعم الفنية والنفسية , فعند كل مستوى دعم رئيسي نرى ارتدادا ً وهذا يدعم صعود يعطي متاجرة العائد طعم البيتزا الإيطالية ممزوجا ً بعطور فرنسية وثقة في التجارة الألمانية !! فصعود في السعر وعائد مرتفع ومخاطرة قليلة هي مواصفات مستويات الدعم.

عزيزي القارئ أنصحك بعدم النظر إلى الخلف لتعرف ما سبب حركة على العملات وخصوصا ً اليورو مقابل الدولار . بل انظر إلى المستجدات الاقتصادية التي جميعها تؤكد استمرار صعود اليورو مقابل الدولار الأمريكي . وفي نظري وبنظر جميع التحاليل المنطقية لن يكتسب الدولار اتجاها ً صاعدا ً مقابل اليورو إلا في حالة واحدة وهي أن يظهر الاقتصاد الأمريكي تحسنا ً حقيقيا ً مدعوما ً بأصول تحليلية ببيانات اقتصادية أو أن يظهر في أوروبا تدهور في الأوضاع الاقتصادية تستدعي أن يتم تخفيض الفائدة وتغيير الآراء حول عدم تسرب الأزمات العالمية إلى أوروبا بشكل كبير .

عذرا ً يا أنصار الدولار , لكني لم أجد أي شيء أستطيع أن أجاملكم به ! فالدولار ضعيف ولن يتغير ذلك إلا بمعجزة اقتصادية !!

المنازل القائمة

سوق المنازل سيستمر بالهبوط هذا هو التوقع الأكبر, بعد ان شهدنا هبوطا في المباني المبدوء انشائها و تصريحات البناء, اليوم ستبدأ رحلة جديدة في سوق المنازل مع مبيعات المنازل الموجودة, و التي من المتوقع أيضا أن تظهر تراجعا كبيرا في آخر أشهر الربع الأول.
من المتوقع ان تكون مبيعات المنازل الموجودة قد إنخفضت 2.3% في شهر آذار أما السنوي 4.92 مليون وحدة سكنية، إتباعا 5.03 مليون في شهر شباط بالنسبة لتوقعات المحللين، ليبين أن التدهور في سوق المنازل متوقعه، و لا مجال للخروج منها، و المشكلة ستستمر من سئ إلى أسواء حتى نهاية النصغف الأول على الأقل، إذا لم تكن نهاية السنة الحالية كالتوقعات السابقة...

فقد تفاقم عدد المنازل الغير مباعة لتزيد من المخزون، مما يزيد من ضغط الأسعار المتهاوية، لتهبط إلى الأدنى لها منذ ثلاثة سنوات، و قد تستمر حتى إشعار آخر، حتى يتبين أثر جهود الفدرالين الحقيقية.

متدنية تحت توقعات المحللين, عاد المستثمروت ليفكرو ان آثار أزمة الائتمان لم تنتهي بعد و لم يعرف الى أين قد تصل, فقد ساد بعض من التفاؤل بعد أن أعلنت سيتي جروب عن أرباحها, الا ان الآمال بدأت تتبدد مرة بأن شطب الأصول و تخفيض الأرباح قد وصل الى قمته.

تحركات الدولار جاءت محيرة أمام سلة من العملات, فبينما يحقق أرباحا جيدة امام اليورو الأوروبي و الجنيه الاسترليني صباح اليوم, فانه يفقد بعضا من قوته امام الين و التي كسبها مؤخرا, في حركة قد نسميها عكس تجارة العائد أو (unwinding of carry trades), و لكن و مع أخبار اليوم حول سوق المنازل من المتوقع أن يكون ضعف الدولار أو قوته هو المحرك الأساسي للسوق, حسب وضع سوق المنازل في شهر مارس.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

اشكرك كل الشكر .....
ولكن عندي ملاحظة وهو ان نسبه مشاهدات هذا الموضوع قليلة والمشاركات قليلة جدا ..
اذا كان الموضوع لا يلاقي اهتمام فاقترح او افكر جديا باغلاق الموضوع لانة ياخذ مني جهد ووقت كبير وانا اتابع الاخبار وتأثيرها واستنتج الخلاصة لاضعها جاهزة بين ايدي الاخوان الاعزاء
وتقبل ودي

---

هذه طبيعتنا نحن العرب كسالى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

هذه طبيعتنا نحن العرب كسالى

---

شكرا لك .....
العرب ليسوا كسالى ولكن يحتاجوا الى تحفيز وعندما لا ينفع التحفيز فلا فائدة ترجى منهم !!!!!!!

مازالت مشكلة سوق المنازل يشكل حجما في الإقتصاد الأمريكي، منذ الأزمة المالية 1930، و أسوأ التدهورات و بأسوأ التدهورات منذ عقدين من الزمن خذا الإقتصاد إلى ركودا عميق!!!

فقد إنخفض مؤشر مبيعات المنازل القائمة في شهر آذار بقيمة 2.0% إلى 4.93 مليون وحدة سكنية، من السابق 5.03 مليون وحدة في الشهر السابق و قليلا فوق التوقعات بقيمة 4.92 مليون وحدة، في حين الأسعار إرتفعت في شهر شباط من بقيمة 0.6% إنخفاضا إلى بعد القيمة المنخفضة بعد التعديل بقيمة 1.0% و افضل من توقعات المحللين بقيمة 1.5%.

اليوم كان يوم أرباح جيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الذي لجم الثيران و دفع الدببة، مما أبدى أن الجلسة كانت مظلمة...

المزيد من البيانات الصادرة من قطاع المنازل قد كشفة الضعف المستمر في القطاع و الذي كان بداية الضعف في الإقتصاد عامة"، و في النهاية كان ناشرا" الأزمات إلى جميع الإقتصادات العالمية حتى القوية و المميزة منها!!

سيكون الجواب النهائي كالعادة في قرار الفائدة الذي يوضح ما آلت إلية الأوضاع، و لكن يعتقد محركي الأسواق أن الجواب سيكون بثبات سعر الفائدة!!

و لكن سيكون ثبات سعر الفائدة إعتبارا على أن البيانات الإقتصادية ستكون بسبب الثبات البيانات و المخرجات لهذا الشهر، فالأفضل أن لا نتوقع الكثير و لا نبني الآمال عاليا" و لا نتوهم!!!

إنقاذ سوق الرهونات العقارية البريطاني...



عدم الإستقرار و التذبذب ما زال يسيطر على العملة الملكية ، و لا توجد علامات أن الجنيه سيتخذ مسارا محددا في الفترة المقبلة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية في البلاد غير واضحة حتى الآن بينما يواصل قطاع المساكن بالإنكماش ليكون إحدى العوامل الرئيسية التي قد يقود الإقتصاد نحو الركود.

يواصل البنك المركزي البريطاني زيادة التسهيلات المالية من أجل تحسين الأوضاع في الأقتصاد و تشجيع ليس فقط القروض إنما الإقتراض ما بين البنوك و الإستثمارات التي تساعد على النمو ، حيث قام بخفض سعر الفائدة ثلاثة مرات منذ كانون الأول بينما يستخدم أدوات مالية أخرى إذ طبق الأمس خطة تسمح للبنوك مبادلة ما قيمته 50 بليون جنيه من الأوراق المالية المدعومة برهن بسندات حكومية لمدة من سنة واحدة مع السماح لها بالتمديد إلى 3 سنوات و ذلك فقط للممتلكات التي تم الحصول عليها في نهاية 2007.

بالرغم من هذه التدخلات من قبل صانعي السياسات النقدية التي تستهدف زيادة السيولة المالية إلا أن الشركات المقرضة تصعب من الشروط الإئتمانية حتى تقلل من مخاطر تعرضها لأزمة الرهونات العقارية الأمر الذي يزيد من المخاطر الذي يشهدها قطاع المساكن المتباطئ ، لذا فإن وزير المالية السيد دارلينج (Alistair Darling ) سيقوم بالإجتماع هذا اليوم مع الشركات التي تقدم قروض عقارية في محاولة منه لدفعهم لتخفيض أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض فلربما أقنعهم بخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيزيد من الثقة في هذا القطاع.

بات من الضروري إعادة الثقة ليس فقط إلى قطاع المساكن الذي يحتاج إلى إنعاش حيث تراجعت أسعار المنازل إلى الأدنى لها منذ آخر ركود شهده الإقتصاد عام 1992 ، إنما إعادة الثقة أيضا إلى مجمل الإقتصاد من أجل تشجيع إنفاق الأفراد المتوقع أن يكون قد تراجع في آذار بنسبة 0.3% مما يهدد الإقتصاد بمزيد من التباطؤ و ربما الركود.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ستنجح خطة البنك المركزي الذي يعتبر أكبر تدخل من قبل أي بنك مركزي بضخ أموال إلى القطاع البنكي بإسعاف الإقتصاد؟؟؟ خاصة أن اليوم أعلن رويال بانك أوف سكوتلند (Royal Bank of Scotland) ، أنه شهد خسائر بقيمة 11.7 بليون دولار و أنه سيقوم ببيع 23.7 بليون دولار من أسهم طرحها جديدا إلى المستثمرين من أجل رفع رأس مال البنك و تغطية مخاطر أزمة الرهونات العقارية التي نشبت في الولايات المتحدة.

محاولات إنقاذ سوق الرهونات العقارية المرحب بها ستتواصل خلال الفترة المقبلة مما يدفعنا بتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة و ربما في حزيران و ذلك لإيجاد القاع لهذا التراجع الذي يشهده قطاع المساكن ، و منه ليبدأ بعدها بالتعافي و الإزدهار من جديد ، و لكن أمرا واحدا مؤكد إلى الآن ، و هو أنه حتى سنشهد هذا السيناريو فإنه علينا إنتظار المزيد من الوقت!!!!

ماذا يحصل في قطاع المساكن؟؟؟

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بيانات من قطاع المساكن الذي يشهد أسوأ أوقاته منذ أكثر من نصف قرن و التي تعطي إشارات بأن قطاع المنازل يشهد المزيد من الإنكماش الأمر الذي دفع بالعملة الأمريكية بالتراجع بعد توقع الأسواق لمزيد من التباطؤ في الإقتصاد الأمريكي...

حيث وصلت مبيعات المنازل القائمة في آذار بقيمة 4.93 مليون وحدة سكنية أي بأكثر من التوقعات التي كانت بقيمة 4.92 مليون وحدة سكنية ، بينما كانت مبيعات شهر شباط بقيمة 5.03 كليون وحدة سكنية.

هذا و يكون بذلك قطاع المنازل سجل مزيدا من الإنكماش في شهر آذار فمن جهة يتراجع الطلب على شراء المنازل بنسبة 2% مما يساهم في تراجع أسعار المنازل حيث تبين من تقرير آخر أن أسعار المنازل لشهر شباط لم ترتفع إلا بنسبة 0.6% بينما أفضل من السابق -1.1% و المتوقع -1.5%.

هذا و بعد تدهور قطاع المساكن بعد إندلاع أزمة الرهونات العقارية بدأت تتراكم مخزونات المنازل لتصل إلى 4.06 مليون وحدة سكنية في آذار لتتراجع بذلك أسعار المنازل بنسبة 7.7% لتصل إلى 207 ألف دولار.

يساهم تصعيب الشروط الإئتمانية و تراجع الثقة ليس فقط بقطاع المساكن إنما بمجمل الإقتصاد إلى تراجع الإقبال على شراء المنازل في أجواء يسود عليها عدم الإستقرار مما يدفع بالأسعار مزيدا إلى الأسفل ليزداد عدم التوازن و الضغوطات على الأداء الإقتصادي.

و بسبب تدهور الأوضاع فإن إستقرارا في هذا القطاع سيحتاج إلى المزيد من الوقت بالرغم من تدخل البنك الفدرالي عن طريق خفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الإقبال من جديد على شراء المنازل ، فمع ظهور إشارات تحسن هذا القطاع فإنه من المؤكد أن يبدأ أكبر إقتصاد في العالم بالإستقرار و منه سيبدأ النمو من جديد.

و لكن لننتظر بباقي بيانات هذا الأسبوع لنرى كم ساهم تدخل البنك الفدرالي بزيادة التسهيلات النقدية في إستهلاك الأفراد الهام جدا بالنسبة للنمو الإقتصادي و كذلك الثقة بالإقتصاد في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار كل من الغذاء و الطاقة بينما يواصل قطاع العمالة بشهود أوقات عصيبة...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

ماذا يحصل في قطاع المساكن؟؟؟

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بيانات من قطاع المساكن الذي يشهد أسوأ أوقاته منذ أكثر من نصف قرن و التي تعطي إشارات بأن قطاع المنازل يشهد المزيد من الإنكماش الأمر الذي دفع بالعملة الأمريكية بالتراجع بعد توقع الأسواق لمزيد من التباطؤ في الإقتصاد الأمريكي...

حيث وصلت مبيعات المنازل القائمة في آذار بقيمة 4.93 مليون وحدة سكنية أي بأكثر من التوقعات التي كانت بقيمة 4.92 مليون وحدة سكنية ، بينما كانت مبيعات شهر شباط بقيمة 5.03 كليون وحدة سكنية.

هذا و يكون بذلك قطاع المنازل سجل مزيدا من الإنكماش في شهر آذار فمن جهة يتراجع الطلب على شراء المنازل بنسبة 2% مما يساهم في تراجع أسعار المنازل حيث تبين من تقرير آخر أن أسعار المنازل لشهر شباط لم ترتفع إلا بنسبة 0.6% بينما أفضل من السابق -1.1% و المتوقع -1.5%.

هذا و بعد تدهور قطاع المساكن بعد إندلاع أزمة الرهونات العقارية بدأت تتراكم مخزونات المنازل لتصل إلى 4.06 مليون وحدة سكنية في آذار لتتراجع بذلك أسعار المنازل بنسبة 7.7% لتصل إلى 207 ألف دولار.

يساهم تصعيب الشروط الإئتمانية و تراجع الثقة ليس فقط بقطاع المساكن إنما بمجمل الإقتصاد إلى تراجع الإقبال على شراء المنازل في أجواء يسود عليها عدم الإستقرار مما يدفع بالأسعار مزيدا إلى الأسفل ليزداد عدم التوازن و الضغوطات على الأداء الإقتصادي.

و بسبب تدهور الأوضاع فإن إستقرارا في هذا القطاع سيحتاج إلى المزيد من الوقت بالرغم من تدخل البنك الفدرالي عن طريق خفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الإقبال من جديد على شراء المنازل ، فمع ظهور إشارات تحسن هذا القطاع فإنه من المؤكد أن يبدأ أكبر إقتصاد في العالم بالإستقرار و منه سيبدأ النمو من جديد.

و لكن لننتظر بباقي بيانات هذا الأسبوع لنرى كم ساهم تدخل البنك الفدرالي بزيادة التسهيلات النقدية في إستهلاك الأفراد الهام جدا بالنسبة للنمو الإقتصادي و كذلك الثقة بالإقتصاد في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار كل من الغذاء و الطاقة بينما يواصل قطاع العمالة بشهود أوقات عصيبة...

---

ما شاء الله وتبارك الله ربنا يزيدك ويقويك علي المواصله:0031:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة super7egazi

ما شاء الله وتبارك الله ربنا يزيدك ويقويك علي المواصله:0031:

---

بارك الله فيك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

شكرا لك .....
العرب ليسوا كسالى ولكن يحتاجوا الى تحفيز وعندما لا ينفع التحفيز فلا فائدة ترجى منهم !!!!!!!

---

والله يا استاذ عثمان فكرتنى بايام الدراسة
فى مادة الكيمياء
كان المدرس يقول دائما حتى يتم التفاعل
لابد من وجود عامل حفاز

[quote=golden2000;666100]

والله يا استاذ عثمان فكرتنى بايام الدراسة

فى مادة الكيمياء
كان المدرس يقول دائما حتى يتم التفاعل

لابد من وجود عامل حفاز

[/quote
في مادة الفيزياء لكل فعل رد فعل مسوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاة
شكرا لك

علاقة النفط واليورو

أوفى اليورو بوعوده التي قطعها على المتداولين بأن يصل مستوى 1.60 دولار لليورو الواحد ! فطال انتظار هذا السعر الذي توقعه الكثير من المتداولين فحقق اليورو يوم أمس أعلى سعر قياسي مقابل الدولار عند 1.6014 دولارا ً لليورو الواحد . وهذه المرّة كان صعود اليورو لم يدعم فقط بموجة ضعف في الدولار بالرغم من حصولها فعلا ً ولا من بيانات اقتصادية بل كان هذا الارتفاع الكبير في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو طلب من مستهلكي النفط الذين لاحظوا أخيرا ً بان سعر برميل النفط لم يرتفع مقابل اليورو كما ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي .

ارتفع سعر برميل النفط محققا ً أسعارا ً فاقت 119 دولار للبرميل الواحد في العقود الآجلة , وهذا ما دفع الدول المستهلكة للنفط والتجار والعديد من المصانع والشركات الكبيرة إلى شراء كميات من اليورو تتناسب مع كميات النفط التي يرغبون بشرائها مما سبب موجة قوية صاعدة على اليورو استطاعت التغلب على مستويات عديدة من مناطق تواجد جني الأرباح حتى وصل إلى سعره القياسي الجديد .

الآن إلى العملات الأجنبية مع الين الياباني الذي ما زال يتأثر بضعف واضح مع كل انخفاض في سعر صرف الدولار . ما زال الين الياباني يتداول في نفس مستويات يوم أمس بين أعلى سعر للين الياباني عند 102.90 والأعلى للدولار عند 103.15 ين للدولار الواحد .
نجد إن الين الياباني يتعرض لموجات من البيع ترافقت مع ارتفاع مؤشرات البورصات الأسيوية بعضها هذا اليوم بالإضافة لتجارة العائد ( Carry Trades) التي اتجهت بكثافة إلى أوروبا وأستراليا . وكان تأثير ذلك على الدولار الأسترالي بارتفاع ليحقق مقابل الدولار الأمريكي أعلى سعر له منذ أكثر من 24 سنة محققا ً 0.9516 دولار أمريكي للدولار الأسترالي الواحد وما زال يتداول في مستويات هي الأعلى منذ سعره الأعلى في 28-2-2008 .
بيانات التضخم الاسترالية كانت الأسوأ منذ عقود وهنا وجد متاجرو العائد (Carry Trades Investors) سببا ً وجيها لرفع استثماراتهم في عائد مرتفع الآن يزيد عن السعر المرجعي 7.25% بل ويتوقعون رفع آخر في سعر الفائدة المرجعي من قبل البنك المركزي الأسترالي للحد من مستوى التضخم الكبير الذي يعصف في استراليا .

البيانات الأمريكية لهذا اليوم تقتصر على مؤشر الرهن والطلبات MBA الذي كانت قيمته السابقة 2.5% ارتفاع من قيمة شهر شباط .