كبار محركي السوق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمرو 888

الاخ الكريم أ/ عثمان

تحية طيبة وبعد

اشكرك على المجهود الرائع

---هل تعتقد ان تقليل الفائدة على كلا من اليورو والاسترلينى والين

اصبح امرا لامفرر منة بعد البيانات االاخيرة لهم


--- لماذا لم نرى اليوم حركة تصحيحية للدولار/ ين بعد ان وصل االى حد 102.85

بالرغم ممنن صدور موشر طلبات المصانع السلبي

تقبل ودى

---

بالنسبه لليورو ..........
المركزي الاوروبي بين فكي كماشة
من جهة اليورو سعره عالي يؤثر على الصادرات سلبا وهذا يعطي حافز للاوروبي لتخفيض الفائدة .
ومن جهه ثانية التضخم ..
اي تخفيض على سعر الفائدة سوف يزيد التضخم وهذا ما لا يريدة المركزي الاوروبي
وبناء على هذة المعطيات ارى ان الاوروبي سوف يبقي على اسعار الفائدة ثابتة للتوازن بين فكي الكماشة.
بالنسبة للجنيه........
اتوقع تخفيض الفائدة لتجنب الازمة الاقتصاديه نتيجة تبعيته للاقتصاد الامريكي ولو بشكل غير مباشر
بالنسبة للين ....
الين ضرب حاجز الرفاس 100.00 لذلك لا اتوقع منة حركات تصحيحية كبيرة في الوقت الحالي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمرو 888

هل معنى هذة العبارة ان البنك الفدرالى سوف يتدخل للابقاء على سعر الدولار منخفضا؟

و لذلك نوة البنك الفدرالي أن دعم الدولار الأمريكي يجب أن يستمر لدعم الإقتصاد الأمريكي من خلال الصادرات...


تقبل ودى

---

بصراحه انخفاض سعر الدولار فرصة للاقتصاد الامريكي ليصدر اي عندهم مخزون من البضلئع غير المصدرة وهذة فرصة عظيمة لافراغ المستودعات الامريكية من هذة البضائع للوقت الحالي ومن ثم سوف يتم رفع سعر الدولار لكي يتم استيراد بضائع مواد اولية بسعر دولار قوي وتصنيعها ومن ثم تضعيف الدولار ليتم التصدير وهكذا الدورة تتم وعلى الجهتان من المستفيد برأيك؟؟؟؟؟؟؟
ومن الخاسر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تجارة العائد , نتجت عن ثقة أم هي استغلال فرصة ؟


لوحظ خلال هذا الأسبوع انخفاض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في موجة هابطة للين الياباني هي الأقوى منذ 5-12-2004 بمقارنة سعر افتتاح الأسبوع بأعلى سعر تم تحقيقه خلال التداول . فقد افتتح الين الياباني تداولاته هذا الأسبوع عند 99.12 ينا ً للدولار الواحد محققا ً أعلى سعر حتى هذه اللحظة (8:37 صباحا بتوقيت غرينتش 3-4-2008) 102.94 بارتفاع مقداره 3.82 ينا ً للدولار الواحد وبما قيمته 3.853% ارتفاع في قيمته منذ افتتاحه .
وقد انخفض سعر صرفه أيضا ً مقابل الجنيه الإسترليني ومقابل اليورو ومقابل الدولار الأسترالي ومقابل الفرنك السويسري ومقابل الدولار الكندي دون استثناء في موجات هابطة على الين الياباني بنسب متفاوتة لكنها الأكبر منذ زمن بعيد على معظمها باستثناء العملات ذات العوائد القليلة مثل الفرنك السويسري والذي كان انخفاض الين مقابل الفرنك السويسري قريبا ً من متوسط حركته الصاعدة خلال أسبوع بالقياس لسنة سابقة .

إن هذا إن دل على شيء فهو يدل على اندفاع متاجرات قوية في العائد . فتجارة العائد تتركز على العملات ذات العوائد المرتفعة ( مثل الجنيه والاسترالي ) وتقل في العملات ذات العوائد المنخفضة نسبيا ً مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي . لكن كان الانخفاض في سعر الين الكبير مقابل الدولار سببه سوق الأسهم الأمريكية الذي ارتفع خلال هذا الأسبوع بسبة لا بأس بها وبرقمين عشريين وهذا ما افتقرت أسواق المال الأمريكية منذ زمن بعيد .

من المعروف بأن متاجرات العائد تبحث عن الأمان , فكيف نفسر استمرارها بعد ما صرح به السيد بيرنانكي , محافظ البنك المركزي الأمريكي , يوم أمس ؟ فبرغم إنه لم يستخدم كلمة " ركود " لكنه استخدم كلمات مثل " انكماش الناتج المحلي " وكذلك " تباطؤ " والأهم من ذلك إقراره بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمر خلال النصف الأول من هذه السنة بحالة نمو اقتصادي ضعيف جدا ً أو أن يكون الناتج المحلي صفريا ً . فبسبب هذا التصريح كان لا بد للين الياباني أن يعاود ارتفاعه بحدة مقابل هذه العملات جميعها , إذ إن المفترض هو تصفية المراكز المالية . لكن ما الذي حصل ؟

خلال هبوط الين الياباني منذ أول تصفية كبيرة لمتاجرات العائد , عندما كان يتداول في مناطق 124 ينا ً للدولار الواحد , تم تصفية معظم المتاجرات , حتى عندما وصلنا إلى أدنى قيمة منذ 1995 عند 95.72 كان الين الياباني شبه حر من هذه المتاجرات . عندها بدأت الأنظار تتجه باحثة ً عن استثمار , إذ إن سعر الين في تلك المناطق كان يتوقع الكثيرون بأنه سوف يعاود الانخفاض بسبب ظهور علامات سيئة على الاقتصاد الياباني , وهذا أهم شرط في متاجرات العائد , إذ لا يمكن أن تتم متاجرات العائد إذا ارتفع سعر صرف الين الياباني مقابل العملة المستضيفة لهذه المتاجرات . أو على الأقل استقرار سعر الصرف .

وفيما هي الأنظار تبحث عن استثمار آمن, ومع إبقاء الاهتمام بالقطاع المصرفي العالمي والأوضاع الاقتصادية الأمريكية خصوصا ً سوق الائتمان والرهن العقاري , لوحظ ارتفاعات كبيرة في الأسهم العالمية كانت بدايتها مع إعلان بنك UBS خطة ً لرفع رأس ماله . وهذه تعد فرصة استثمارية ذات مخاطرة منخفضة جدا ً , إذ إن سعر السهم هو في الأصل قد انخفض , وحين يتم توزيع الأسهم الجديدة بسعر ما دون سعر السوق فهذه ستكون فرصة ممتازة للاستثمار المتوسط الأمد في أسهم أو استثمارات تدوم لسنة واحدة فقط . من هنا دخلت سيولة عالية إلى أسواق المال معظمها . ومن المعروف إن دخول السيولة إلى أحد الأسواق المالية يؤثر في الإيجاب على معظم قطاعاته وأسهمه الرئيسية بالإيجاب . وهنا بدأت رحلة صعود الأسهم والمؤشرات خلال هذا الأسبوع .

اجتمعت شروط تجارة العائد جميعها , سعر صرف ين مرتفع مقابل الدولار الأمريكي , ومرتفع نسبيا ً مقابل اليورو والجنيه والدولار الأسترالي , من جهة أخرى وجدت استثمارات تبشر بربح ومخاطرة قليلة , أخيرا ً ساد الأسواق العالمية بصيص أمل وتفاؤل بأن الأزمة الائتمانية سوف تنتهي قريبا ً بسبب ما تقدمه البنوك المركزية من دعم للبنوك . فهنا اجتمعت كل الظروف المناسبة لبداية هذه المتاجرات .

لكن ما نريد أن نعرف , هل هي متاجرات تعبر عن ثقة في الاقتصاد العالمي ؟ بالتأكيد هذه المتاجرات لا تعبّر . إذ إن الأوضاع الاقتصادية الحالية الأمريكية خصوصا ً لم تستقر بعد , فعند أي بيانات اقتصادية سلبية على أميركا وخصوصا ً بيانات عن البنوك أو الإسكان , نلاحظ هبوط معظم الأسهم العالمية ! وهذا يخل بالشرط الأساسي الثاني لمتاجرات العائد .من هنا نستطيع أن نلاحظ عن هذه المتاجرات هي متاجرات بقصد استغلال فرصة صعود الأسهم في ربح سريع وليس الاستمرار في جني العائد الاستثماري الذي ينشأ عن ثقة في الاقتصاد العالمي .

مع استمرار المخاوف من الركود الاقتصادي في اليابان , فإن أي تحسن ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يقابله اندفاع كبير في متاجرات العائد قد يفوق الذي حصل سابقا . لكن لماذا الاقتصاد الأمريكي بالذات مع إن متاجرات العائد تقل في الدولار بسبب انخفاض عائده حاليا ً ؟ الاقتصاد الأمريكي وبياناته وما يحصل به هو المؤثر الأول على الاقتصادات الدولية . فأي سلبية في الاقتصاد الأمريكي تربط مباشرة في أوروبا وبريطانيا بل في العالم أجمع , حيث إن مخاوف امتداد الأزمة الائتمانية إلى العالم ما زال موجود .

معهد التزويد الصناعي و لكن الخدمات...

أول بيانات معهد التزويد الصناعي أشارت إلى بداية مبشرة لجزء الثاني، و التي كانت تعبر عن القطاع الصناعي، أما اليوم و بانتظارنا لجزء الثاني منة و الذي يعبر عن القطاع الخدمي و هو الأكثر إنهيارا"...
فمن المتوقع أن ينخفض مؤشر معهد التزويد الصناعي للقطاعات الغير صناعية إلى 48.5 في شهر آذار، من قراءته التي كانت في شهر شباط 49.3، مؤكدين مقولة محافظ البنك الفدرالي الأمس أن الإقتصاد كان منكمشا في الربع الأول من السنة الحالية 2008، مؤشرا على الإنفاق و العمالة بالإضافة إلى المبيعات.

فمازال البعض يعتقد أن البنك الفدرالي يتهرب من الركود بالمحاولات التي قام بها الأمس، فأنا أوافق الرأي الذي يدور حول محاولات البنك الجاهدة، و لكن و على ما يبدو أنهم فشلوا بالالتفاف على الركود، فلا يستطيع البنك الفدرالي أن يتخطاه بين ليلة و ضحاها، و على ما أعتقد أن محافظ البنك المركزي السيد برنانكي كان بشدة الوضوح في هذا الشأن....

فاليوم ننتظر مؤشر معهد التزويد الصناعي للقطاعات الخدمية، بعد يوم من بيانات ADP للوظائف، ممهدة الطريق لبيانات اليوم و التي كانت أفضل من التوقعات، و اليوم نتوقع من مؤشرنا الخدمي أن يمهد الطريق أيضا إلى يوم الجمعة يوم الوظائف الكبير...

فاليوم نتوقع أن تستكمله الصورة تحضيرا لغدا، فقد لاحظنا التقدير الحاصل لدولار مقابل العملات منذ بداية اليوم من الشهر و الريع الثاني، فالإشارات تشير إلى معهد التزويد الصناعي مرتفعة، ماشين على خطا البرنامج الذي وضعة أمين الخزنة الأمريكية، و من ثم تم دعمت ببيانات أفضل من المتوقع هذا من وظائف و الآمال تدور على الخدمات، و قد كانت مستويات الدولار متغاضية تماما عن شهادة السيد برنانكي...

فاليوم ينتظر المستثمرين لمؤشر معهد التزويد الصناعي، فإما أن يدعم الدولار أو يحطم الآمال التي تصاعدت في اليومين السابقين، فما علينا إلا المشاهدة، و لكن بعناية و تروي، فسوف يكون أثرها لأنها ستكشف عن أمر ما، خصوصا أنه سيسبق بيانات الغد...

أوروبا تتداعى

بعد كل هذا الصمود في وجه تأثيرات الاقتصاد الأمريكي بالتبعية على الاقتصاد الأوروبي , بدأت البيانات السلبية في الظهور على الاقتصاد الأوروبي بعد صمود دام عدة أشهر . ظهرت بيانات مبيعات التجزئة هذا اليوم بنتيجة سلبية جدا ً فاقت كل التوقعات حين ظهرت مبيعات التجزئة لشهر شباط بانخفاض 0.5% في حين كان متوقعا ً أن يحصل ارتفاع لكن أقل من سابقه عند 0.4% . وانعكس ذلك على النتيجة والمقارنة السنوية لتنخفض مبيعات التجزئة 0.2-% للمرة الثانية تبعت انخفاضا ً بقيمة 0.1-% .
وضحت هذه البيانات الاقتصادية امتداد انخفاض الثقة في الاقتصاد الأوروبي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا عامة بسبب ارتفاع الأسعار الذي نشأ من التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والغذاء . أضف إلى ذلك تسرب المشاكل المصرفية عن طريق بنك UBS من أميركا إلى أوروبا مما قد يجعل الثقة تنخفض أكثر للبيانات القادمة أو أن يكون الارتفاع لا يغطي العجز الذي حصل.
من جهة أخرى , فبيانات مؤشر مدراء المشتريات ظهر بنتيجة أقل مما كان متوقعا ليشير إلى توسع أقل من سابقة ( انخفاض النمو ) حين ظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات شهر آذار بنتيجة 51.6% مقادا ً بانخفاض في مؤشر مدراء المشتريات الألماني للخدمات لنفس الشهر ليصدر بنتيجة 51.8% مقابل ما كان متوقعا في ألمانيا أن يحصل ارتفاع من 52.2 إلى 52.5 .
إثر هذه البيانات التي خفّضت ثقة العالم في الاقتصاد الأوروبي , انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من أسعار فوق 1.5600 ليحقق الأدنى 1.5551بعد أن كان قد حقق أعلى سعر خلال الفترة الآسيوية اليوم 1.5676 . وفي هذه اللحظات وبفعل سحب أوامر الطلب القريبة , يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي بين مستوى الدعم 1.5485 ومستوى المقاومة 1.5660 بمجال تداول مرتفع وسط عدم التأكد الذي يسود الأسواق الأوروبية الآن بسلبية واضحة مقادة بمتوسطات التداول اللحظية معظمها .

أما بريطانيا , فقد تم إصدار مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لشهر آذار وكانت نتيجته أيضا ً سلبية . بالفعل بدأت تظهر علامات التبعية الاقتصادية لأميركا من قبل كل دول العالم دون استثناء حتى إن بعض الاقتصاديين أصبحوا يتذكرون الكساد العظيم عام 1929 ويقولون بأن هذه صورة مصغرة عنه ! . فبعد أن صدرت بيانات بريطانيا هذه بانخفاض من قيمة 54.00 لتحقق خلال شهر واحد انخفاضا ً أوصلها إلى 52.1, باعتبار بريطانيا تعتمد بما يزيد من 74% على قطاع الخدمات اقتصاديا ً , وبسبب هذه البيانات السيئة على هذا القطاع , هبط الجنيه الإسترليني أيضا ً مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حول 1.9800 في حين كان قد حقق الأعلى هذا اليوم 1.9881 . لكن ما زالت تجارة العائد المتناثرة هنا وهناك تمنع وصوله إلى مستوى الدعم حول 1.9700 حيث احتفظ بأدنى سعر له 1.9758 دولار أمريكي مقابل الجنيه الواحد .

الين الياباني ما زال يحتفظ بموقف الضعف مقابل الدولار , حيث على ما يبدو بأن الزوج عازم على تحقيق ارتفاعات أخرى ليضيف مكاسبا ً للدولار الأمريكي لم تتحقق خلال أسبوع واحد منذ كانون الأول من عام 2004 . فتجارة العائد التي أصبحت مصممة على استغلال انخفاض سعر الين وانخفاض تكلفة القروض عليه للاستثمار في دول أخرى لم تتأثر كثيرا ً في البيانات السلبية على أي من الدول كما كان مفترضا ً بها أن تنخفض فاستمر الدولار الأمريكي في التداول مقابل الين الياباني بإيجابية واضحة بسبب ضعف الين الياباني بين أدنى سعر للدولار عند 102.22 والأعلى 102.93 متداولا ً بإيجابية شديدة.

بيانات أميركا هذا اليوم تشمل تعداد العاطلين عن العمل للأسبوع الماضي والذي يتوقع أن تنخفض بقيمة متواضعة لتثبت بعض التحسن الطفيف في الوظائف لتحقق قيمة 365 ألف فيما كانت قد حققت سابقا ً 366 ألف , وكذلك مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) لشهر آذار ( Non M ISM ) والذي يتوقع له قيمة سلبية جدا ً بارتفاع الانكماش في القطاع ليحقق قيمة 48.5 فيما كان قد حقق قيمة 49.3 سابقا ً .

ولا يجب إهمال حديث السيد تريشيت الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش والذي قد يلمح الى تغيير أو توضيح سياسة المركزي الأوروبي .

بدأ التضخم يحوز على كل الاهتمام من الجانب الصيني، فوصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى الأعلى له منذ 11 عام ليس بالخبر السار للاقتصاد الصيني. خاصة مع المعاناة التي يعنيها الاقتصاد حاليا نتيجة تراجع الطلب العالمي الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصادرات ليدفعه إلى التأثير على باقي الاقتصاد الصيني وبالأخص قطاع الصناعة.

وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.7% خلال شهر شباط كان هو الحافز الأقوى الذي دفع الحكومة الصينية إلى إيجاد الحلول المختلفة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. وتتمثل هذه الحلول في رفع أسعار الفائدة أو إعادة تقييم العملة الصينية اليوان.

إذا تحدثنا عن إمكانية قيام البنك الشعبي الصيني برفع أسعار الفائدة، نجد أن الطريق الآن متاح وممهد للقيام بهذه الخطوة. فالنمو الاقتصادي رغم التراجع الذي يشهده حاليا إلا أنه لا يزال متماسك ويتمتع بقراءات مريحة نوعا ما، إذن فرفع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على التدفقات النقدية الموجهة إلى الاستثمار وبالتالي على أداء النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة الصينية قد يتسبب في اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيجعل الأصول والاستثمارات الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين الذين سيقومون بنقل استثماراتهم إلى الأصول الصينية. ولكن سياسة التحكم والسيطرة على الأصول والاستثمارات الصينية التي تتبعها الحكومة الصينية قد يمنع المخاطر التي ستترتب على هذه الخطوة والمتمثلة في زيادة السيولة في الأسواق المالية الصينية الأمر الذي قد يسبب المزيد من الضغوط التضخمية بدلا من الحد منها؛ ولا ننسى أن الفائض التجاري العظيم في الصين يسبب هذه المشكلات بالفعل.

هناك أيضا سياسة السيطرة على الأسعار التي من الممكن أن تحد من أخطار التضخم، ولكن الحكومة الصينية لم تتخذ هذه الخطوة. فعلى حد قولهم أن التضخم في طريقه إلى التراجع من أعلى مستوياته التي وصلها خلال شهر شباط، الأمر الذي دفعها إلى السماح ببعض الشركات بالقيام برفع أسعار منتجاتها. ففي نظر الحكومة الصينية أن التحكم في الأسعار قد يحد ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت ولكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض هو الإجراء الأدق الذي سيدفع الأسعار نحو الأسفل بشكل مباشر.

بالإضافة إلى هذا هناك خطوة أخرى قد تقوم بها الحكومة الصينية لتحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الصيني، وهي القيام بإعادة تقييم اليوان. فإذا قامت الصين بهذه الخطوة سنجد أن الفائض التجاري العملاق الذي تتمتع به الصين سيتراجع حيث ستصبح السلع الصينية أقل جذبا وستفقد منافستها في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعارها الأمر الذي سيقلل من السيولة الناتجة عن ارتفاع الفائض التجاري وبالتالي تتراجع حدة التضخم في الاقتصاد الصيني.

ولكن علينا الاعتراف بأن هذه الخطوة تتضمن الكثير من المخاطرة لأنها كما قلنا ستحد من الصادرات الصينية التي تشهد بالفعل تراجع حاليا الأمر الذي سيؤثر بالسلب على بقية القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي. لذا فهذه الخطوة تعتبر سلاح ذو حدين، فمن ناحية يمكنها الحد من ارتفاع التضخم ومن ناحية أخرى ستضر بالنمو الاقتصادي الذي يشهد زعزعة في قراءاته حاليا.

إذن ما هو القرار الذي ستمتلك الحكومة الصينية الشجاعة الكافية لتنفيذه لمواجهة مشكلتها الحالية وهي ارتفاع التضخم للأعلى له منذ 11 عام. كل ما علينا الآن هو الانتظار للقرار القادم.

تتضرر الخدمات البريطانية ... و تتأكد التخفيضات...


تأثير التباطؤ الإقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة و الإحتمالية الكبيرة بأن يدخل قريبا في مرحلة ركود بدأ يظهر في القارة الأوروبية ، فبعد أن تحدثنا الأمس عن قطاع المساكن البريطاني الذي كان أكثر المتأثرين حتى الآن و الظروف الصعبة التي تمر به الأسواق المالية في المملكة المتحدة إذ تراجعت الأمس الموافقات على الرهونات إلى الأدنى في 9 سنوات ، يأتي دور قطاع الخدمات الذي يشكل ما يقارب الـ 75% من الناتج المحلي الإجمالي ليتباطأ.

ففي الوقت التي تنجح فيه قطاعات معينة بالصمود في وجه المصاعب مثل قطاع العمالة و القطاع الصناعي و التي تدعم حاليا إقتصاد المملكة المتحدة و تمنع تباطؤه على نحو أسرع ، لم تستطع قطاعات أخرى بالتمسك بأدائها مثل قطاع البناء و المساكن و الآن قطاع الخدمات في حين تواجد أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ، إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة و تراجع الثقة تقلل بدورها من الإستهلاك و الإستثمار الهامين جدا للنمو الإقتصادي.

فبالرغم من أن قطاع الخدمات ما زال في نمو بما أن القراءة تستمر فوق 50 إلا أن تراجع قراءة آذار إلى 52.1 و هي الأدنى منذ تشرين الثاني 2007 من شباط عندما شهد القطاع نموا إلى 54.0 هو دليل على أن تباطؤا قد حصل في الخدمات و من شأنه أن يستمر كذلك بالتباطؤ ، إذ تراجع المؤشر الثانوي لتوقعات الإستثمارات إلى 65.8 من 69.3 في شباط.

و لكن هذا ليس كل ما أثر على هذا القطاع الهام ، إذ تأثرت الخدمات أيضا في ثاني أكبر إقتصاد في أوروبا بتراجع ثقة المستهلكين إلى الأدنى لها في 15 عاما في آذار مما قلل من إقبال الأفراد على الخدمات و الإستثمارات في قطاع الأعمال ، و كذلك الظروف الصعبة التي تواجه المؤسسات المالية التي تشهد أزمة إئتمانية شديدة و تراجع في السيولة المالية تدفعها للتخفيض من نفقاتها لتوقف بذلك إستثماراتها و كذلك شركات الطيران منذ الإرتفاع المستمر في أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الأرباح ، إذ تراجع المؤشر الثانوي للشركات الممتازة إلى 48.6 من 49.7 في شباط.

ما يثير القلق هو أن المؤشر الثانوي لأسعار المدخلات ارتفع إلى الأعلى له على الإطلاق إلى 66.2 ، فمع تطاير الأسعار على هذا النحو أصبح من الضروري لصانعي السياسات النقدية السيطرة على مستويات التضخم خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سترتفع أكثر من 3% حتى نهاية هذا العام ، مما يصعب من التوازن ما بين التضخم و النمو الذي يتوجب على البنك المركزي البريطاني الحفاظ عليه.

و لكن البيانات الإقتصادية للربع الأول من هذا العام ستؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي ليتزامن مع تشديد البنوك للشروط الإئتمانية الأمر الذي يؤكد ضرورة خفض الفائدة في إجتماع البنك المركزي البريطاني في 10 من نيسان من المستوى الحالي 5.25% ، و كذلك تتبين ضرورة إجراء تخفيضات تدريجية مستقبلية من أجل الحد من التباطؤ الذي قد يصل هذا العام إلى 1.6% أي الأدنى منذ 1992 ، و ذلك حتى تبدأ الأزمة بالإنحسار و يتم تحفيز الإقتصاد ليبدأ بالتعافي و النمو من جديد. إنما قد نضطر للإنتظار حتى العام المقبل قبل أن نشهد هذا السيناريو متحققا ، حيث أشار تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد العالمي سيشهد في 2008 أبطأ نمو له منذ عام 2002 أي بنسبة 3.7%.

هذا ما كنا بإنتظاره هذا اليوم يا عزيزي القارئ و بذلك تنتهي الأجندة الأسبوعية مبكرا في بريطانيا ، إذ تتأكد يوما بعد يوم تنبؤاتنا حيال الخطوة المقبلة لصانعي السياسات النقدية ، و التي تنعكس كذلك على العملة الملكية التي لم تلبث هذا الأسبوع بتخطي حاجز الدولارين ، إذ تزيد البيانات المخيبة للآمال التي ترفع من الزخم نحو الأسفل على الجنيه الذي نجح هذا اليوم بتسجيل الأدنى له عند 1.9758 و يستقر بعدها حول المستوى 1.9800.

عندما يطول الليل فهذه دلاله على اقتراب الشتاء



صدرت البيانات الأوروبية هذا اليوم بنتيجة أسوأ جدا ً مما كان متوقعا ً , فها هو الاقتصاد الجبار يتداعى تحت ثقل كثرة المشاكل التي تسربت له . فخلال أسبوع واحد دب الذعر بين أوساط المستثمرين الأوروبيين عندما أظهر بنك UBS وغيره عجزا ً وعسرا ً نقديا ً شديدا ً من المحتمل أن يصبح عسرا ً ماليا ً إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه . ففشل المركزي الأوروبي الذي ظهر هذا اليوم عندما ضخ سيولة في القطاع المصرفي يوم أمس أظهرت إن هذه السيولة لم تكن كافية لمواجهة الطلب العنيف عليها من قبل البنوك التي أصبح النقد يذوب بين نيران الطلب وسحب الأموال من جهة , وبين عدم القدرة على تحصيل الديون وهلاك بعضها وانضمام أخرى إلى الديون العسيرة . فارتفع معدل الفائدة إلى أعلى قيمة له منذ شهر كانون الأول الماضي ( 27-12-2007) حين وصل أعلى سعر عرض للفائدة من قبل البنوك على المركزي الأوروبي 4.750% محققا ً يوم أمس سعر فائدة للتبادل 4.737% في ظل أدنى سعر فائدة مرجعي 4.00% في البنك المركزي الأوروبي . وهذا ما وضح شدة الطلب والحاجة للنقد في البنوك .

وهذا اليوم أيضا ً صدرت بيانات سلبية جدا ً على مبيعات التجزئة في الدول الأوروبية حين صدرت النتيجة بانخفاض غير متوقع ليحقق انخفاضا ً في المبيعات مقداره 0.5% خلال شهر شباط وكذلك في المقارنة السنوية أظهر انخفاضا ً مقداره 0.2% .
إن لهذه البيانات تأثير شديد على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في أوروبا . ومن جهة أخرى فهي دلالة على إن التوجه الفردي أصبح أما إلى الادخار أو في الأصل عجز عن توفير سيولة شرائية بسبب ارتفاع الفائدة في البنوك وارتفاع تكلفة الائتمان في التالي. وهذه مؤشرات خطرة أصبحت تظهر على الاقتصاد الأوروبي عائدة إلى شهر شباط . فما حال بيانات الشهر الماضي وهذا الشهر وكيف سوف تكون في ظل استمرار الانكماش الأمريكي في القطاعات الصناعية والوظائف والقطاع المصرفي ؟

زاد الأمر تعقيدا ً عندما ظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات على أوروبا بانخفاض ليحقق 51.6 بقيمة توسعية متواضعة جدا ً . قد تخدم هذه النتيجة التضخم وسياسة المركزي الأوروبي, لكنها جاءت في غير وقتها. فترافقت هذه البيانات مع بيانات التجزئة جاعلة ً الأنظار تتوجه نحو تباطؤ أصبح حقيقيا ً قد يفوق توقعات الاقتصاديين. لكن إلى الآن هنالك أمل ! فما زالت النتيجة أعلى من متوسط 3 أشهر عند 51.5 .

إن ما يؤثر على الاقتصاد الأوروبي حاليا ً بشكل يفوق حقيقة التأثير الأمريكي والعالمي هو شوكة داخلية تقلق راحة الاقتصاد , وهي المستهلك . فارتفاع سعر الغذاء والطاقة أدى إلى تخفيض الاستهلاك , فالأجور أصبحت تتوجه إلى الطاقة والمواد الأولية للعيش . من جهة أخرى فإن ما يعيشه الناس في أوروبا هو حالة قلق جراء ارتفاع سعر الفائدة على القروض الائتمانية قصيرة الأمد وكذلك الأوضاع العالمية التي أصبحت حديث الجميع. وهذا قد يهز ثقة المستهلك وهنا تحصل المصيبة.
فبرغم انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيا ً , إلا أن ثقة المستهلك عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنتين , فبرغم ارتفاع الأجور وبرغم وجود الوظائف , إلا إن ذلك لا يكافئ الارتفاع في الأسعار والتضخم الكبير في أوروبا . فما يراه المستهلك حتى هذه اللحظة هو فشل المركزي الأوروبي بأن يسيطر على التضخم , ولا يوجد مجلس حديث إلا ويطرح فيه ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية .
بعض قواعد الاشتراكية قد يكون صحيحا ً , إذ إن مثل هذه أوضاع اقتصادية تجعل الطبقة الوسطى تتلاشى في العالم . وتنحصر الأمور على فئة قليلة استفادت من ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة, والجزء الأكبر من الناس هم من الذين يعيشون ما دون مستوى خط الفقر. وهذا ما يراه الناس في جميع أنحاء المعمورة. فمن المعروف بأن الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالركود والكساد أو التباطؤ ينشأ معها طبقة أغنياء قليلة وقلة الطبقة الوسطى وازدياد الفقر . لما لا نتذكر الكساد العظيم في العالم 1929 ؟ فهذا ما حصل فعلا ً ! المستهلك لا يعلم ذلك ولا يدرسه مثلنا , إنه يشعر به حقيقة ً , فما كان يشتريه خلال العام الماضي ب 100 يورو , أصبح اليوم يدفع مقابله 103.5 يورو , هذا كمتوسط . فما بالك بمستوى ارتفاع أسعار الغذاء الكبير ومشتقات النفط . وهذه هي بؤرة الفساد التي قد تقتل الاقتصاد الأوروبي كما هو حاصل في أميركا .

قد يرى البعض إن بيانات اليوم هي مزيد من التأكيد لتخفيض الفائدة المرجعية في أوروبا , لكن مما حصل في أميركا وما حصل مع الفيدرالي حين لم تتجاوب البنوك بشكل سليم مع انخفاض الفائدة بل ما زالت تضع شروط صعبة على الائتمان والقروض , فهذا هو محور الاهتمام , فلو كان السيد تريشيت يعلم بأن هنالك فرصة بان يتجاوب الاقتصاد بسرعة مع تخفيض الفائدة , لقام بذلك الآن ثم عالج التضخم . لكن الأولوية في نظري هي التضخم , إذ هي ما سببت المشكلة التي ظهرت هذا اليوم في البيانات الاقتصادية . فحتى في ألمانيا , ذات أعلى توقع نمو اقتصادي هذه السنة , انخفضت مبيعات التجزئة بقيمة صاعقة , فرغم ارتفاع عدد الوظائف وارتفاع الإنتاج وارتفاع الصادرات , إلا إن مبيعات التجزئة انخفضت بمقدار 1.6-% بقيمة كبيرة جدا ً نسبيا ً . وهذا لا يوجد له تفسير إلا ثقة المستهلك والتي تأثرت بالتضخم وليس التباطؤ الاقتصادي . فالمستهلك لا يشعر بالتباطؤ الاقتصادي إلا بعد مرور أشهر عديدة , بينما التضخم فهو يشعر به لحظة بلحظة . فحتى بيانات هذا اليوم تؤكد لي بأن السياسة المالية المتبعة في المركزي الأوروبي هي صحيحة ولا يمكن تغييرها في الوضع الراهن . لكن فقط أحب أن أشير إلى إن احتمال التخفيض موجود . وهذا إن دام ظهور هذه البيانات على أوروبا لشهر أو اثنين قادمين , حيث عن طول الفترة وكثرة البيانات السيئة لا تعني إلا تباطؤ واتجاه نحو الركود , فلا يمكن أن يطول الليل في الربع والصيف , بل يبدأ يأخذ ساعات أكثر في الخريف والشتاء ! فإن استمرت البيانات السيئة في الظهور , فهذه ليست إلا دلالة على اقتراب فصل الشتاء في الاقتصاد الأوروبي وهذا فقط ما سوف يستدعي تخفيضا ً في الفائدة المرجعية وتجاهل التضخم لتجنب الوقوع في ركود مصاحب للتضخم لنقع في أحاديث من قبيلة " ركود تضخمي " أو " كساد اقتصادي "


لم أكتب هذا الموضوع لأظهر السلبية بأكثر من حجمها , بل لأوضح بأن اتخاذ قرار بشأن وضع الاقتصاد الأوروبي ما زال مبكرا ً , فلا يجب التسرع في الحكم , ومن جهة أخرى قد مهد لنا السيد تريشيت صاحب الرأي الواضح بأن الاقتصاد سوف ينمو ببطء هذه السنة . فلا يجب أن نستغرب ظهور بين الحين والآخر بيانات ممثل هذه , لكن حذاري من دوام هذه البيانات لفترات متواصلة وعلى قطاعات مختلفة , فهنا نقول اجمع الحطب فالشتاء قادم !

الأخ العزيز / عثمان

أولا أحب أن أرفع لك القبعة تقديرا لما تكتبه من تحليلات أقتصادية و أحب أن أعرف هل مسموح بالأسئلة داخل الموضوع علشان بصراحة أن نصف فاهم في التحليل الأساسي و ما صدقت أني وجدت موضوع واضح يناقش هذه الأخبار

جزاك الله خير

الله يعطيك العافية :icon26: الصحة
:drive1:
مجهود جبار ومتميز تشكرعليه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التدفق النقدي

الأخ العزيز / عثمان

أولا أحب أن أرفع لك القبعة تقديرا لما تكتبه من تحليلات أقتصادية و أحب أن أعرف هل مسموح بالأسئلة داخل الموضوع علشان بصراحة أن نصف فاهم في التحليل الأساسي و ما صدقت أني وجدت موضوع واضح يناقش هذه الأخبار

جزاك الله خير

---

طبعا مسموح للاسئلة لتعم الفائدة على الجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

بصراحه انخفاض سعر الدولار فرصة للاقتصاد الامريكي ليصدر اي عندهم مخزون من البضلئع غير المصدرة وهذة فرصة عظيمة لافراغ المستودعات الامريكية من هذة البضائع للوقت الحالي ومن ثم سوف يتم رفع سعر الدولار لكي يتم استيراد بضائع مواد اولية بسعر دولار قوي وتصنيعها ومن ثم تضعيف الدولار ليتم التصدير وهكذا الدورة تتم وعلى الجهتان من المستفيد برأيك؟؟؟؟؟؟؟
ومن الخاسر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

مش عارف اشكرك ازاى على هذا الاهتمام والجهد الكبير.
اكيد هم الامريكان الكسبانين فى الاول وفى الاخر.

ربنا يبارك لك فى صحتك

استاذ عثمان
يراهن الفدراليون على ان التضخم سينخفض اوتوماتيكى
فى النصف التانى من هذا العام
لذلك اتخذوا منهج تخفيض الفائدة
ما اسباب هذا الرهان ؟؟؟
ماهو الشىء الذين يرونه ولا نراه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة golden2000

استاذ عثمان
يراهن الفدراليون على ان التضخم سينخفض اوتوماتيكى
فى النصف التانى من هذا العام
لذلك اتخذوا منهج تخفيض الفائدة
ما اسباب هذا الرهان ؟؟؟
ماهو الشىء الذين يرونه ولا نراه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

على ما اعتقد ان مسلسل رفع الفائدة سوف يبدء هذة السنة بعد تخفيض اخير على الفائدة وبذلك سوف ينخفض التضخم اتوماتيكلي مع رفع الفائدة..
امريكا سوف تقوم باستيراد المواد الاولية من دول العالم ودولار ضعيف لا يشجع على الاستيراد في الوقت الحالي ولذلك سوف يقوموا بتقويه الدولار وبالتالي سينخفض التضخم .......

نشكرك اخي عثمان نشأت على هذا الموضوع المهم وتحليلك القوي بارك الله فيك ، قدما وزادنا الله من علمك