كبار محركي السوق

اوبك: لا نستطيع تخفيض اسعار النفط


أكد الأمين العام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله البدري ان المنظمة لا يمكنها القيام بشئ لخفض اسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية.
ووصف البدري وضع سوق النفط في الوقت الراهن بأنه ضرب من الجنون. وحمل مسؤولية ارتفاع سعر النفط الى انخفاض قيمة الدولار من جهة والمضاربات في سوق النفط من جهة اخرى.
وتضغط الولايات المتحدة الامريكية على منظمة اوبك لزيادة انتاجها بهدف تخفيض اسعار النفط، الا ان البدري قال انه لايوجد نقص في المعروض النفطي، وبالتالي فان زيادة الانتاج غير مبررة.
ومن جانبه اعلن وزير الطاقة الامريكي رفضه ما طالب به بعض اعضاء الكونجرس الامريكي من بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة من النفط بهدف تخفيض اسعاره.

قمة الغذاء تتعهد بمضاعفة انتاجه بحلول 2030


اختتمت اجتماعات القمة العالمية للغذاء الخميس في العاصمة الايطالية روما بتعهد الدول المشاركة بمضاعفة انتاج العالم من الغذاء بحلول عام 2030.
وكانت الامم المتحدة قد نظمت القمة في اطار جهودها لمواجهة مشكلات ارتفاع اسعار الغذاء التي ادت الى اضطرابات في مجموعة من الدول النامية.
وجددت اكثر من 180 دولة مشاركة في القمة تعهداتها بزيادة الانفاق على الزراعة، وبشكل خاص مساعدة صغار المزارعين.
غير ان القمة فشلت في التوصل لاتفاق حول تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المدعومة.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان العالم في حاجة الى انفاق نحو 40 مليار دولار لتجنب مشكلة ارتفاع اسعار الغذاء.
واشاد مبعوث الامم المتحدة المختص بازمة الغذاء اوليفير دو شاتر بما توصلت اليه القمة، وقال ان المجتمع الدولي "صار يتحدث بصوت واحد" حول مشكلة الغذاء.
الا ان كثيرا من اعضاء التنظيمات غير الحكومية المشاركة في القمة انتقدوا عدم وجود تعهدات مالية محددة من قبل الدول المشاركة، خاصة الدول الغنية، لمواجهة المشكلات المرتبطة بالغذاء. وذلك باستثناء الاعتمادات المخصصة اصلا لبرامج الفاو (منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة).
مشكلات في القمة
وكانت مجموعة من دول امريكا اللاتينية، تقودها البرازيل، رفضت ان توقع بيانا ختاميا يدين إنتاج الوقود الحيوي، وهو ما يثير جدلا واسعا بين مؤيديه ومعارضيه.
ولم تكن قضية الوقود الحيوي، الذي يتهم بأنه يحرم الملايين من طعامهم كي يحوله إلى وقود للسيارات، هي السبب وراء تعريض المحادثات للخطر وانما الخلاف بين خصوم ومؤيدي كوبا بشأن ذكر العقوبات الأمريكية ضد الدولة الشيوعية فضلا عن قضايا هامشية أخرى.
ودعت منظمة الفاو إلى عقد القمة لمناقشة تأمين امدادات الغذاء في مواجهة تزايد الطلب لاسيما من الدول الاسيوية سريعة النمو وضعف المحاصيل وارتفاع تكاليف الوقود.
وساهمت تلك العوامل في مضاعفة أسعار السلع خلال العامين الماضيين وهو ما يقول البنك الدولي انه جعل 100 مليون شخص يواجهون خطر الانضمام إلى 850 مليونا اخرين يعانون من الجوع بالفعل.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع أسعار الارز والذرة والقمح من مستوياتها القياسية ولكنها ستظل في العقد المقبل أعلى بنسبة 50 في المئة.
وقالت الفاو انه يتعين زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب.
وتعرضت الولايات المتحدة التي تحول كميات متزايدة من محصولها من الذرة إلى وقود لانتقادات من بعض الدول والنشطاء في مكافحة الجوع الذين دعوها إلى اعادة التفكير في سياسات تشجيع إنتاج الوقود من مواد غذائية.
وتقر واشنطن بأن انتشار الوقود الحيوي زاد الطلب على المحاصيل لاسيما الذرة وساهم في ارتفاع اسعار الغذاء ولكنها تقول ان الزيادة هامشية.

تقرير: التباطؤ الاقتصادي يزداد حدة


حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي اكثر مما هو متوقع.
كما افادت المنظمة ان الاقتصاد البريطاني سيتابع تباطؤه ما يضع خطط الانفاق الحكومية في خطر.
وقالت المنظمة ان النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتباطأ لنسبة 1.8 بالمئة خلال عام 2008 والى 1.4 بالمئة خلال 2009.
وتحدثت المنظمة عن ثلاثة عوامل تؤذي الاقتصادين البريطاني والعالمي وهي ضعف الاسواق العقارية وازمة الائتمان وارتفاع الاسعار.
وقال يورغن المسكوف احد كبار المسؤولين الاقتصاديين في المنظمة ان التوقعات الآن هي اسوأ من التوقعات الاقتصادية للمنظمة والتي كانت وردت في التقرير السابق والذي صدر منذ ستة اشهر.
وقال المسكوف ان "ما كانت المنظمة تتخوف منه المنظمة حول تأثر الاسواق المالية بالازمة قد حصل، ولذلك، فالتوقعات تشير الى ان النمو سيستمر بالتباطؤ خلال عام 2008".
ورافقت تصريحات المسؤول صدور التقرير النصف السنوي للمنظمة والذي افاد بان نمو الناتج المحلي في الدول التي تغطيها المنظمة ينخفض من 2.7 بالمئة في 2007 الى الى 1.8 بالمئة خلال 2008 ومن المتوقع ان يكون بنسبة 1.7 بالمئة خلال 2009.
انخفاض الدولار
واعتبر المسكوف ان ارتفاع الاسعار وبخاصة اسعار النفط تضع المصارف المركزية امام معضلة حقيقية يصعب امامها تدخلهم لاتخاذ التدابير اللازمة ومعالجة التباطؤ الاقتصادي.
وعن النمو في الولايات المتحدة قال التقرير ان ارتفاعه في الولايات المتحدة بلغ فقط 0.3 بالمئة في النصف الاول من 2008.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/image...63_auction.jpg ازمة الائتمان العقاري في امريكا انسحبت على قطاعات اخرى


ولكنه اشار الى ان انخفاض قيمة الدولار سوف يساهم بنسبة نمو اعلى في عام 2008 مما هي عليه في 2008، وذلك لان القيمة المتدنية للدولار سوف تؤثر ايجابا على حركة التصدير الامريكية.
اما في اوروبا وتحديدا الدول الاوروبية التي اعتمدت اليورو (اليوروزون) فان الامور ستسوء حسب تقرير الوكالة ليصل تدني معدل النمو الى 1.4 بالمئة في 2009.
في المقابل، اعتبرت المنظمة ان المرحلة الاسوأ من ازمة الائتمان قد تكون اصبحت من الماضي بعد ان قامت المصارف المركزية بضخ مليارات الدولارات في النظام المصرفي.
لم يزل الخطر
كما قالت المنظمة ان خطر انهيارات في الاسواق المالية لم يعد محدقا ويخاصة بعدما انقذ المصرف المركزي الامريكي مصرف "بير اند شتيرن" والبريطاني مصرف "نورثرن روك".
الا ان المنظمة حذرت من ان اي ازمة او خضة مالية في البلاد التي تنتمي للمنظمة سوف تضعف النمو بنسبة 0.3 بالمئة اضافية.
وعن حجم وضغط ارتفاع التضخم على الاقتصاد قالت المنظمة ان ارتفاع التضخم الذي يسببه اساسا ارتفاع اسعار النفط والاغذية يضعف امكانية خفض اكبر لنسب الفوائد.
واعتبر التقرير ان في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا حيث الضوابط المالية ضعيفة لن يمكنها ان تزيد كثيرا الانفاق الحكومي الذي يساعد في الحد من التباطؤ.
ونصحت المنظمة الحكومات تشديد السياسات المالية لابقاء السيطرة على عجز الموازنات والابقاء على قدرة الاقراض ضمن القوانين والاجراءات المعمول بها.
عجلة الدفع: الهند والصين والبرازيل
وتضمن التقرير توقعات النمو في البلدان النامية الرئيسية كالبرازيل والصين والهند التي تعمل المنظمة على تفعيل العلاقة معها.
وتتوقع المنظمة ان تكون هذه البلدان عجلة الدفع الاساسية لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين لان التباطؤ عندها سيكون محدودا على الرغم من انخفاض حركة الطلب على منتجاتها في الاسواق الغربية.
وتعليقا على تقرير المنظمة قال دنيس سنوير الخبير في مركز "كيال" للاقتصاد العالمي انه يتوقع ان يتباطأ الاقتصاد العالمي اكثر من اقتصاد الدول الغربية الرئيسية.
واضاف قائلا انه "على الرغم من ان الاسوأ في الازمة المالية قد يكون الآن من الماضي، الا ان انعكاساته السيئة على الاقتصاد العالمي ستدوم وقد تكون قاسية".

الازمة المالية والاقتصاد العالمي: الاسوأ لم يأت بعد


قادت اسهم البنوك هبوط مؤشرات الاسواق المالية الرئيسية في العالم، مع اعلان خسائرها نتيجة هبوط سوق العقار الامريكي وما تبعه من انكشاف هائل للمقرضين على مخاطر القروض العقارية الرديئة، او Subprime mortgage.
واخرها البنك الاستثماري مورغان ستانلي الذي حذر من شطب ديون رديئة قد تزيد عن ثلاثة مليارات دولار.
وسبق ذلك استقالة رئيس ميريل لينش بعدما اعلن البنك عن شطب ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، ولحق به رئيس سيتي غروب بعد توقعات بخسارة ما بين 5 و7 مليار دولار نتيجة ازمة القروض العقارية في امريكا.
ويقدر محللون في الاسواق ان الخسائر اكبر من ذلك بكثير، وتقدر مبدئيا بعشرات المليارات. ولا تزال الاثار السلبية لازمة الانكماش الائتماني غير مكتملة بعد.
وهناك صعوبة في تحديد حجم الخسائر المتوقعة من ازمة القروض العقارية الامريكية ـ وان كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي يقدرها بما بين 50 الى 100 مليار دولار، مقابل اجمالي ديون في القطاعات غير المالية الامريكية يصل الى نحو 30 تريليون دولار.
حد الغليان
بدأت فقاعة العقار بنهاية القرن الماضي، وفي السنوات الست الاخيرة ارتفعت قيمة العقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة بنحو ثلاثة ارباع لتصل قيمته الى نحو 75 تريليون دولار، أي ما يزيد على الدخل القومي لتلك الدول في تلك الفترة.
اصبحت هناك مغالاة شديدة في القيمة الحقيقية للاصول العقارية. وبالطبع تم تمويل ذلك بالديون الهائلة التي ساعد على زيادة حجمها توفر ما يعرف بالاموال الرخيصة وتسهيلات الاقراض والزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية.
هذا الغليان اغرى البنوك ومؤسسات الاقراض الى الدخول بكثافة في سوق الاقراض العقاري الامريكي، وتسهيل اعادة الرهن العقاري بما يسمح لاصحاب البيوت بالاستدانة على خلفية ارتفاع سعر عقاراتهم.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/image...age203b0dy.jpg


انطوت تلك الثروة الوهمية الهائلة على مخاطر شديدة، ولم تسعر عوامل المخاطرة بدقة ما ادى الى انكشاف المؤسسات المالية على تلك المخاطر مع بوادر هبوط اسعار العقار في امريكا.
ومع وصول الغليان الى حده، ضيقت البنوك والمؤسسات المالية من عمليات الاقراض لتحتفظ بقدر من السيولة كرهن مقابل القروض الرديئة التي يتوقع ان تشطبها مع تراجع قيمة الاصول التي اقترضت بضمانها.
توزيع الخطر
واذا كانت دورات الزيادة والهبوط في اسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل، فان الفقاعة الاخيرة في قطاع العقار الامريكي اغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الامريكي، ما ادى الى نشر مخاطر ها على نطاق اوسع .
وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الامريكي وازمة القروض العقارية السيئة فيه تتردد اصداؤها في انحاء العالم وتقود الى انكماش ائتماني تطلب تدخل البنوك المركزية، خاصة في اوروبا، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي.
واذا كان شره الاقتراض الامريكي تم توزيعه على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فان ذلك ربما يخفف من اثر صدمة ازمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي، لكنه لا يمكن ان يلغي ذلك التأثير تماما.
ويتحسب المراقبون الان لان تشهد اسواق المال، والاقتصادات الرئيسية في العالم، مزيدا من الضغوط فيما تبقى من العام الجاري.
اذ ان هناك مغالاة شديدة في تقييم الكثير من الاصول المالية في العالم، تزيد عن خمسين في المئة في احيان كثيرة ـ كما ان قطاع الخدمات المالية اصبح يحتل قدرا اكبر من الناتج المحلي الاجمالي لعدد كبير من الاقتصادات في العقدين الاخيرين، على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية الاخرى.
دائرة التاثر
واذا كانت اوروبا واسيا الاكثر تاثرا بما يجري للاقتصاد الامريكي، فان بقية العالم عرضة للتاثر اذا دخلت امريكا في ركود ولم تفلح الاجراءات النقدية في انعاش الاقتصاد.
كما ان السياسات النقدية ليست مضمونة التاثير، ثم ان بعض البنوك المركزية قد تتردد في خفض اسعار الفائدة بشدة كي لا تتهم بانها ترتكب جرما اخلاقيا بمكافأة المغامرين، الذين حققوا ارباحا طائلة عبر مخاطر هائلة، على حساب الملايين من المواطنين.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/image...oil203body.jpg


ربما يرى البعض ان الشرق الاوسط، خاصة دول الخليج النفطية مستفيدة من الوضع الحالي، وان صناديق الاستثمار من المنطقة قد تستفيد من التراجع في الولايات المتحدة واوروبا.
فمشاكل البورصات العالمية والتشدد في الاقراض من البنوك واحتمالات موجات البيع للاصول توفر "فرصة تسوق" لصناديق الاستثمار الخليجية.
ورغم انه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في تلك الصناديق الحكومية فان بعض المؤسسات الدولية يقدر ان صناديق الاستثمار في دول الخليج تدير اصولا تزيد قيمتها عن ثلاثة ارباع تريليون دولار.
لكن اذا استمرت الازمة الحالية وازدادت سوءا، فلن تفلت المنطقة من تاثيراتها السلبية، وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك اصولا في اوروبا وامريكا الشمالية شهدت غليانا في قيمتها في السنوات الاخيرة.
كما ان تشديد اجراءات الاقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلبا على خطط التنمية الطموحة في المنطقة، خاصة في مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الطاقة.
ومع ان معظم دول الخليج يمكنها تحمل انخفاض اسعار النفط دون ان تتاثر بشدة، فان الانفاق والاستهلاك في المنطقة سيتاثر سلبا، في حال تراجع الاسعار، خاصة في الدول غير النفطية التي استفادت من الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة من دول الخليج.

ازمة اسعار النفط تسيطر على اجتماع مجموعة الثمانية


يلتقى وزراء الطاقة في دول مجموعة الثمانية في جزيرة هنشو اليابانية وسط مخاوف من الآثار السلبية لارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية في البورصات العالمية وسجل سعر برميل النفط 139 دولارا.
وابرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الوزراء الذين يمثلون اهم الاقتصاديات العالمية كفاءة استخدام الطاقة والتبادل التقني في هذا المجال وتطوير مصادر طاقة بديلة.
لكن برزت الخلافات بين الدول المشاركة في الاجتماع حتى قبل بداية الاجتماع بخصوص سياسات دعم الوقود في بعض الدول حيث ترى الولايات ان هذه السياسات هي احد اسباب ارتفاع اسعار النفط.
يذكر ان العديد من الدول النامية تدعم منتجات الطاقة في اسواقها المحلية بغية تخفيف الاعباء على الطبقات الفقيرة.
وكان وزراء الطاقة في اكبر خمس دول مستهلكة للطاقة وهي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والصين والهند قد دعوا يوم السبت في اجتماع لهم الدول المنتجة للنفط الى زيادة الانتاج للحد من ارتفاع اسعار النفط.
خلافات
كما اتفق الوزراء الخمسة على تطوير تقنيات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتعاون في تطوير الاحطياتات النفطية الاستراتيجية.
لكن برزت خلافات شديدة بينهم في مجال دعم منتجات الطاقة.
فقد اعلن بودمان دعم الصين والهند لمنتجات في اسواقهما قد ادى الى زيادة الطلب على الطاقة بالتالي الى ارتفاع اسعار النفط.
وقال "ان الطلب على النفط يزداد بسبب استمرار العديد من الدول في دعم اسعار النفط في بلدانها وهو ما يجب ان يتوقف".
وترفض كل من الهند الغاء او تخفيض الدعم عن منتجات النفط بسبب المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية وسياسية فيهما.
وصرح وزير النفط الامريكي صامويل بودمان ان ليس من مصلحة الدول المنتجة للنفط تراجع الاقتصاد الامريكي لانها تعتمد عليه كأحد اهم محركات الاقتصاد العالمي.
ومن جانبها قالت الدول المصدرة للنفط اوبك انه لم يتم دراسة اتخاذ قرار بهذا الخصوص قبل الاجتماع المقبل لها في شهر سبتمبر/ايلول المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد الله على السلامة اخي عثمان
نورت الموضوع من ثاني
واتمنى لك التوفيق والفلاح في نقل المعلومة المفيدة لزملاء في المنتدى
وحياك الله من جديد

بارك الله فيك يا جاسر
ومازلنا متفقين على ضعف الدولار اليس كذلك؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد الله على السلامة اخي عثمان
نورت الموضوع من ثاني
واتمنى لك التوفيق والفلاح في نقل المعلومة المفيدة لزملاء في المنتدى
وحياك الله من جديد

---

حياك الله اخي جاسر
واتمنى من الله ثم منك الاستمرار معي في هذا الموضوع
يد واحدة لا تصفق الا تتفق معي
ولك كل الشكر

نتمني اضافة تعليقك التحليلي علي هذه المقالات اخي عثمان للفائدة العامة واستخلاص النتائج

تقبل ودي وتقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان نشأت

حياك الله اخي جاسر
واتمنى من الله ثم منك الاستمرار معي في هذا الموضوع
يد واحدة لا تصفق الا تتفق معي
ولك كل الشكر

---

ابشر

إسبوع جديد بعد العمالة...


http://newscf.com/admin/cf/NewsImage/TSAr9-6-08_607.GIF

بعد أن ودعنا أسبوع حافل بالبيانات الهامة و متقلب في الأسواق المالية حيث شهدنا قرارات كل من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي اللذين حافظوا على سعر الفائدة دون تغير ، قام تقرير العمالة الذي صدر في نهاية الأسبوع بقلب الموازين و إشعال المخاوف من جديد أن أكبر إقتصاد في العالم لن يهرب من الركود بالسهولة التي كانت الأسواق تتأملها مؤخرا خاصة أن إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة تستنزف ثروات المواطنين و تبقيهم بعيدا عن الإنفاق. أما بيانات هذا الأسبوع فهي ليست بقوة ما صدر خلال الأسبوع الماضي و لكنها قادرة على تحريك الأسواق و تحديد بعض المسارات أو إحداث بعض التقلبات ، فمن جهة سيصدر تقرير عن قطاع المساكن المتضرر و تحديدا مبيعات المنازل قيد الإنتظار و التي من المتوقع أن تستمر بالتراجع في نيسان و للشهر الخامس بنسبة 0.5% و بالتالي لا و تبدوا إشارات وصول إنكماش قطاع المساكن إلى القاع بالظهور.

و لكن بما أن قراءة شهر نيسان أفضل من قراءة شهر آذار عندما سجلت المنازل قيد الإنتظار تراجعا بنسبة 1.0% فإنه من المحتمل أن يكون تدهور هذا القطاع بدأ يتباطأ ، و لكن حتى تأكد هذا الوضع و يبدأ النمو في هذا القطاع من جديد فإن ضعف العمالة بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة التي تستنزف من ثروات الأقراد بالإضافة إلى تشديد الشروط الإئتمانية تقلل من إقبال الأشخاص على الإنفاق فإنه على الأغلب أن يستمر هذا الوضع في قطاع المساكن الذي ما زال يضعف الإقتصاد.

هذا و ستصدر هذا الأسبوع كذلك بيانات متعلقة بمبيعات التجزئة المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.5% مقابل السابق -0.2% و لكن إذا تبين أن الإرتفاع في المبيعات مبني على إرتفاع الأسعار فإنه دليل على أن الإرتفاع الفعلي في المبيعات كان معتدلا و ليس قويا ، و ما سيدعم هذه القراءة هو التقرير الذي سيشير إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 0.5% في أيار مقارنة بالسابق 0.2% ، بينما المؤشر الذي يستثني الغذاء و الطاقة من المتوقع أ، ترتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالسابق 0.1%.

تزايد الضغوطات التضخمية ليس فقط أنها تزيد من الضغوطات على مستويات إنفاق الأفراد بل أيضا على البنك الفدرالي الذي سيواجه ضغوطات رفع مستويات الفائدة من أجل السيطرة على هذه الضغوطات ، مما سيخلق تقلبات في الأسواق خاصة بعد أن أكد السيد برنانكي أنه غير مرتاح بتراجع قيمة الدولار الذي يجلب معه إرتفاع في مستويات التضخم.

لذا دعونا نراقب مستجدات هذا الأسبوع لنرى ما الإتجاهات التي ستتخذها الأسواق ، و فيما إذا كانت أسعار النفط ستولد المزيد من المخاوف في العالم و التي قد تغير الموازين التي إعتدنا عليها ، لذا إتخذوا إحتياطاتكم و تهيئوا لجولة هذا الأسبوع.

هدوء مع بداية الأسبوع

تغير شعور الأسواق واتجاهها مع نهاية الأسبوع الماضي، فبعد أن بدأ الجميع في شراء الدولار وإكسابه قوة وزخما لم يشهدها منذ فترة طويلة. تغير كل هذا مع نهاية الأسبوع الماضي ليعود التركيز الآن على العملات الرئيسية من جديد، التي وبالأخص اليورو الذي يلقى دعما من البيانات الاقتصادية التي تصدر عن المنطقة الأوروبية بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الإيجابية التي يتعامل بها البنك المركزي الأوروبي الآن.

فخلال الأسبوع الماضي تحدث السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي ليشير إلى أهمية التضخم وأثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي، أيضا أظهر قلق البنك من المستويات المتدنية التي وصل إليها الدولار وما سبب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأولية وبالأخص النفط الخام؛ ليزيد من الضغوط التضخمية. وكان هذا هو ما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار من جديد والقيام بعمليات شراء واسعة له أمام العملات الرئيسية.

ولكن مع نهاية الأسبوع الماضي تحدث السيد تريشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد قراره بتثبيت أسعار الفائدة، أن الاهتمام الأول للبنك الأوروبي يظل التضخم واستقرار الأسعار. وحين سؤاله عن الخطوات التي قد يتخذها البنك لمواجهة هذا التضخم؛ أشار السيد تريشيت إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال الشهر القادم. وتسبب هذا في تحول كبير في الأسواق حيث عاد اليورو إلى الارتفاع مجددا ليعوض الخسائر التي حققها أمام الدولار من قبل.

اليوم وخلال الجلسة الأسيوية استطاع اليورو أن يحتفظ بالمكاسب التي حققها أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي خاصة يوم الجمعة الماضية، حيث تقرير الوظائف الأمريكي الشهري ليشير إلى تخلي الاقتصاد الأمريكي عن 49 ألف وظيفة منها 26 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5.5%. ودفعت هذه البيانات الدولار نحو الأسفل بشكل كبير أمام اليورو، حيث استطاع الزوج اختراق مستوى المقاومة 1.5740 ليتداول اليورو فوقه اليوم بشكل هادئ مسجلا الأعلى له عند 1.5796 والأدنى عند 1.5764 .

أما الجنيه الإسترليني فلم يفوت الفرصة هو الآخر في تحقيق بعض المكاسب أمام الدولار مستغلا بيانات العمالة السيئة، إلا أنه لم يستطع أن يتخلص من الضغوط الانخفاضية عليه نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد البريطاني وأيضا عدم التأكد المحيط بالنظرة المستقبلية للسياسة النقدية البريطانية. ولكن هذا لم يمنع الإسترليني من اختراق مستوى المقاومة 1.9635 ليصل إلى مستوى المقاومة التالي عند 1.9710 ، ولكنه لم يستطع اختراقه ليتداول اليوم تحته خلال جلسة أسيوية هادئة لم تشهد تحركات فجائية؛ هذا وقد سجلت العملة الملكية الأعلى لها اليوم عند 1.9706 والأدنى عند 1.9670 .

وأخيرا مع الين الياباني الذي حاول تحقيق المكاسب أمام الدولار ليستغل عمليات البيع الكبيرة التي أصابته، ولكن سرعان ما سيطر على الزوج الاتجاه التصاعدية ليعود من جديد نحو الأعلى. فاليوم يحاول الين اختراق مستوى المقاومة 105.15 منطلقا من المستوى السابق عند 104.70 ، حيث يشهد الزوج منذ الصباح الباكر نزعة تصاعدية دفعته إلى تسجيل الأعلى له اليوم عند 105.42 بعد أن سجل الأدنى عند 104.76 .

ميديفيديف: " روسيا خامس اقتصاد عالمي بحلول 2020"
دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في قطاعات الفلاحة والخشب وصناعة الآليات.
وقال الرئيس الروسي الجديد -في كلمة ألقاها أمام مدراء كبريات الشركات العالمية الذين حضروا المنتدى الاقتصادي السنوي بسانت بيترسبورغ-: "لقد وضعنا لروسيا هدفا هو تجديد إمكانياتها وتنويعها لتصير خامس اقتصاد على الصعيد العالمي بحلول عام 2020".
وذكر الرئيس ميدفيديف -في هذه التصريحات التي أوردتها وكالة رويترز- أن القانون الذي ينظم الاستثمار الأجنبي بروسيا يستوحي القوانين الأمريكية في هذا الصدد، وسيمكن من تسهيل عمليات الاستثمار.
وكان الكرملن قد شجع الشركات الروسية على الاستثمار في الخارج. لكن الأمر أثار تخوف الدول الغربية، للاشتباه في النوايا الروسية، وفي مصادر أموال تلك الشركات.
وقال ميدفيديف إنه لا داعي للتخوف "فالاستثمار الروسي لن يكون استثمار مضاربات أو استثمارا عدائيا"، بل سيعتمد الواقعية.
وقال الرئيس الروسي -الذي نُصب في الشهر الماضي- كذلك إن المؤسسات الدولية أخفقت في معالجة اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.

الأسعار في بريطانيا



http://newscf.com/admin/cf/NewsImage/TSAr9-6-08_608.GIF

على عكس العديد من الإقتصادات الرئيسة بدأ الأسبوع مليئاً بسلسلة كبيرة من الأخبار الإقتصادية ‏خصوصاً أن السمة الغالبة على الأسبوع ستكون تضخمية خصوصاً من جانب البنك الإحتياطي البنك ‏المركزي الأوروبي.‏
فبدا الفدراليين متخوفون من إرتفاع مستويات التضخم خصوصاً في ضوء مستويات النمو المتدهورة في ‏الإقتصاد الأمريكي، في حين أشار البنك المركزي الأوروبي بطريقة أكثر وضوحاً إلى إحتمالية رفع سعر ‏الفائدة في الإجتماع المقبل للجنة قرار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يضع مخاوف ‏التضخم في البنكين الأمريكي و الأوروبي في نفس الخانة، و إنما بيانات اليوم من الإقتصاد البريطاني ‏تبين أن مستويات التضخم قد حددت البنك البريطاني في خياراتها أمام إنقاذ مستويات النمو...‏

فقد ظهرت مستويات أسعار المنتجين في شهر أيار مرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل الــ 1986، و ‏ذلك مع إستمرارية إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة في العالم، فقد ظهر مؤشر أسعار المنتجين مرتفعاً في ‏كل بياناته الفرعية، فقد إرتفعت أسعار المنتجين للمدخلات للقراءة المعدلة موسميا (م.م) بقيمة 3.8 ‏بعد أن كان في شهر نيسان بالقيمة المعدلة 3.2%، و إرتفع أيضاً للقراءة الغير معدلة موسمياً(غ.م.م) ‏على المستوى السنوي بقيمة 27.9% بعد أن كانت في القراءة السابقة بقيمة 24.3% ضمن القراءة ‏المعدلة. ‏

أما أسعار منتجين المخرجات في القراءة الشهرية الغير معدلة موسمياً (غ.م.م) إرتفعت بقيمة 1.6% بعد ‏أن كانت في شهر نيسان بقيمة 1.5%، و على المستوى السنوي فقد إرتفعت بقيمة 8.9% من القيمة ‏التي تم تعديلها إلى 7.6% في شهر نيسان.‏

و كان وقع الإرتفاع أكبر على مسامع المستثمرين و الإقتصاديين للقراءة الجوهرية، فقد إرتفعت أسعار ‏المخرجات الجوهرية في شهر أيار بقيمة 1.2%من القيمة المعدلة 1.2%، في حين كانت التوقعات ‏تشير إلى إرتفاع بقيمة 1.0%، و إرتفعت القراءة السنوية الجوهرية لأسعار المنتجين المخرجات بقيمة ‏‏5.9% بعد التوقعات التي كانت تشير إلى إرتفاع بقيمة 4.6%.‏

أما ألمانيا فقد بظهر الميزان التجاري في شهر نيسان بفائض تجاري مقداره 18.7 بليون من القراءة ‏السابقة 16.7 بليون، أعلى من المتوقع أن يكون مقدار الفائض بقيمة 15.6 بليون دولار، في حين ‏الحساب الجاري كان بفائض تجاري مقداره 14.5 بليون يورو في شهر نيسان، بعد أن كان بقيمة 17.2 ‏بليون في شهر آذار الماضي.‏

كل ذلك دعم مستويات اليورو ليستمر بالإرتفاع فوق مستويات 1.60$ معبراً عن الإرتفاع في الواردات ‏الألمانية، مما يدعم رؤية البنك الأوروبي المركزي المستقبلية بإستمرار النمو في المنطقة الأوروبية من ‏قبل 15 دولة متحدة.‏

و لكن يبدوا الأمر أكثر تعقيداً في الإقتصاد البريطاني، فيقع حائراً بين التوجه إلى مساعدة النمو على ‏التحسن و التماسك أم التوجه إلى السيطرة على إستقرار الأسعار و مخاطر التضخم، خصوصاً أن ‏الإقتصاد في مرحلة مستمرة من تدهور مستويات النمو في حين إرتفاع أسعار النفط و الطاقة و أخذها ‏بالتضخم عالياً لا تترك الخيار سهلاً للبنك البريطاني.‏

فعلى الأسف، و على الرغم من أن مثال التدهور في مستويات النمو المتسبب من أسوق المنازل و ‏الضيق الإئتماني إلى أنهم لم يعتبروا باكراً ليجتنبوا المرور في نفس المأزق الذي هزَ كيان أكبر إقتصاد ‏في العالم، فيعود ليقع الإقتصاد البريطاني بين مفترق الطرق بين أن يقرروا سياستهم النقدية إما على ‏أساس إنقاذ النمو و إعادة تنشيطه أم السيطرة على مخاطر التضخم!!!

‏

بيانات اقتصادية

البيانات البريطانية اليوم دعمت الجنيه الإسترليني بشكل جيد ليس كون هذه البيانات تشر إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد بل إن لهذه البيانات علاقة في مؤشرات التضخم المستقبلية حيث إن ارتفاع التضخم يجعل من الصعب على البنك المركزي البريطاني أن يقوم بخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة .

ظهرت البيانات معظمها تشير إلى ارتفاع في مستوى أسعار المنتجين والذي ينعكس على مؤشرات أسعار المستهلك مستقبلا ً . مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات لشهر أيار ظهر بارتفاع شديد وصل إلى 3.8% مرتفعا بأكثر من التوقعات من 2.4% لينعكس على مؤشر المدخلات السنوي بارتفاع من 23.3% إلى تضخم في أسعار المواد الأساسية مقداره 27.9% . ليس هذا فقط , بل ارتفعت أيضا ً مؤشرات المخرجات ليحقق مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيار ارتفاعا ً من 1.4% ليحقق 1.6% منعكسا ً على مؤشر المخرجات السنوي بارتفاع من 7.5% إلى 8.9% . وعند تعديل القيمة بالمؤشر الجوهري لمؤشر أسعار المنتجين فتنتج القيمة 1.2% على المستوى الشهري و 5.9% على المستوى السنوي وجميع القيم لشهر أيار الماضي مما يدفع التوقع بان يحصل مزيد من الارتفاع في مستوى التضخم في بريطانيا مانعا ً البنك البريطاني أن يقوم بخطوة تخفيض الفائدة .

إن هذه البيانات جعلت الجنيه الإسترليني يكتسب عزما ً إيجابيا ً صاعدا ً بسبب الإقبال على شرائه في مضاربة قوية جعلت الجنيه يحقق أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9790 فيما كان قد حقق الأدنى عند 1.9670 . وهذه البيانات سببت نشوء طلب على الزوج حول مستويات 1.9710 وكذلك مستوى 1.9730 ليعاود هذا المستوى المحوري تأثيره على الزوج بشدة كما كان محورا ً يحدد الاتجاه خلال فترة ليست بقليلة امتدت منذ شهر شباط-2008 .

البيانات الألمانية المختلطة لم تكن سببا ً لأن ينخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضا ً حقيقيا ً بل اقتصر الانخفاض على موجة تصحيحية طبيعية بفعل جني أرباح خفيف لكن قابله الكثير من الطلب الشرائي حول مستوى الدعم 1.5790 واستمر حتى تحقيق أدنى سعر عند 1.5764 ليرتفع بعدها متداولا ً حول 1.58 دولار لليورو الواحد بعد أن كان قد حقق خلال اليوم سعره الأعلى عند 1.5842 . الحساب التجاري الألماني لشهر نيسان ظهر بنتيجة فائض 18.7 بليون يورو فيما كان الفائض في الحساب الجاري أقل من التوقع وأقل من السابق ليحقق قيمة 14.5 بليون لكنه ما زال في القيمة الموجبة بفائض رافق ذلك ارتفاع مؤشر الصادرات بمقدار 1.2% وانخفاض مؤشر الواردات بحدة وصولا ص إلى 2.1-% .

تجدر الإشارة بان نمطا ً تصاعديا ً إيجابيا ً لليورو بدأ يتكون ويظهر على الرسوم البيانية , فإن استطاع اليورو إثبات النموذج بأن يستمر التداول فوق 1.5835 فإن اتجاها ً صاعدا ً نحو الأعلى من المتوقع أن يبدأ ليصل في الزوج إلى مستويات قريبة من السعر التاريخي لليورو مقابل الدولار الأمريكي .

يتمتع الين الياباني بضعف كبير جدا ً بفعل بيانات سيئة ظهرت على اليابان أظهرت انخفاض الثقة الحالية للاقتصاد وكذلك المتوقعة . إن ذلك أدخل الين الياباني في موجة هابطة قوية مقابل الدولار الأمريكي ليرتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى مستوى 105.85 برغم ضعفه مقابل العديد من العملات الأخرى . هذا وكان قد حقق الدولار أدنى سعر له مقابل الين عند 104.76 .

يتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بإيجابية فوق متوسط التداول لعشرين ساعة عند 105.20 متأثرا ً بمستوى المقاومة 105.80 ومستوى المقاومة الرئيسي الذي يتبع الأخير عند 106.40 ويمثل تصحيح 38.2% للموجة الهابطة التي بدأت منذ 22-حزيران-2007 .

تنتظر الأسواق المالية اليوم الفترة الأمريكية مع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر نيسان الذي يتوقع أن ينخفض مرّة أخرى بمقدار 0.3-% يتبع انخفاضا ً سابقا ً له مقداره 1.0-% . وهذا المؤشر يقع ضمن قائمة الدلالات على تحسن أو استمرار سوء سوق المنازل الأمريكي الذي هو في الأصل سبب المشكلة العالمية الائتمانية التي سببت التباطؤ الاقتصادي في معظم العالم !