كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

أسبوع القرارات الهامة!!!

بعد أن ودعنا أسبوع كان حافلا من ناحية أهمية البيانات الاقتصادية التي ترقبتها الأسواق بشغف و خيبت الآمال بعض الشيء ، لا مجال للمشاركين في الأسواق لأخذ أي قسط من الراحة هذا الأسبوع ، إذ عليهم الاستعداد ليس فقط لاستقبال حفنة البيانات الاقتصادية من مختلف القطاعات بل أيضا ستلقى قرارات الفائدة لكبرى البنوك المركزية اهتمام الأسواق بشكل رئيسي.

فلم يلبث أي منا التقاط أنفاسه بعد تقرير العمالة و الناتج المحلي الإجمالي للأسبوع الماضي اللذين خيبوا التوقعات و لكن هذا لم يضعف من زخم الدولار الذي ينتظر هذا الأسبوع قرارات أهم البنوك المركزية و التابعة لكل من أوروبا ، بريطانيا و الولايات المتحدة و التي تزامنت جميعا هذه المرة في أسبوع واحد.

هذا و الطابع الأغلب على توقعات هذا الأسبوع هو سياسة التثبيت التي على الأغلب أن يتمسك فيها صانعي السياسات النقدية على الرغم من أن إقتصاداتهم إما في تباطؤ حاد كما في المملكة المتحدة و إما تبدي علامات اللإعتدال كما في أوروبا و إما تحاول تفادي الركود كما في الولايات المتحدة.

و هذه السياسة فرضت نفسها إثر الارتفاع المخيف الذي تشهده مستويات التضخم منذ اشتعال كل من أسعار الغذاء و الطاقة و التي تمنع صانعي السياسات النقدية من إبعاد تركيزهم عن مخاطر ارتفاع الأسعار و إبداء الاهتمام الأكبر على مستويات النمو المتباطئة و إيجاد الحلول المناسبة لإنعاش الاقتصاد و توفير مستويات معيشة أفضل للمواطنين.

و هذا ما أبقى زخم الدولار مع بداية هذا الأسبوع الجديد ، إذ أن توقعات إبقاء البنك الفدرالي لأسعار الفائدة عند 2.00% ليس إلا دليل على مخاوفهم من المخاطر التي قد تفرضها ارتفاع الأسعار على مستويات الإنفاق المتضررة و التي بالتالي قد تقود بالاقتصاد نحو الركود ، لأنه حتى بعد الدعم الضريبي التي قامت الحكومة الأمريكية بتقديمه للمواطنين بدءا من أيار ، يبدوا أن الاقتصاد في الربع الثاني لم ينجح بالنمو إلا بنسبة 1.9% بعد أن كان من المتوقع له أن ينموا بنسبة 2.3%.

هذا و لنا اليوم موعد مهم مع بيانات الاستهلاك للمواطنين الأمريكيين، و نظرا لأنها ستصدر عن شهر حزيران عندما كانت الحكومة قد واصلت قديم دعمها الضريبي ذو التأثير المؤقت و الذي وصل إلى 28 بليون دولار فإنه من المتوقع أن تشهد مستويات الاستهلاك بعض التمسك و لكن ليس كما في أيار عندما وصل الدعم إلى 50 ما يقارب بليون دولار ، لذا فإنه سيكون من المهم مراقبة قراءة هذا المؤشر لشهر تموز الذي لن يكون سيلاقى دعما من هذه التسهيلات.

و لكن حتى ذلك الوقت و إثر توقعات تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في حزيران من الإرتفاع الذي شهده في أيار 1.9% و ذلك إثر تباطؤ قطاع العمالة و مقاربة نفاذ الدعم الضريبي الذي تم تقديمه للمواطنين منذ الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع مستويات التضخم و خاصة أسعار الوقود بينما تراجع أسعار المنازل يستنزف من دخل الأفراد، فإن الاستهلاك الشخصي من المتوقع أن يتراجع إلى 0.4% من 0.8%.

أما بالنسبة لنفقات الاستهلاك الشخصي و الذي يعبر مؤشر لمستويات التضخم، فإنه من المتوقع أن يرتفع إلى 0.2% في حزيران بينما بالنسبة للمؤشر الذي يستثنى العوامل المتقلبة أي الغذاء و الطاقة ذو الأهمية الأكبر بالنسبة للفدراليين من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.2% من السابق 2.1% ، و بالتالي فإنه على الأغلب أن يستمر تركيز الفدراليين على التضخم حتى ينم السيطرة عليه بعض الشيء.

عزيزي القارئ ، استعد هذا الأسبوع لرحلة مليئة بالإثارة و التقلبات ، لأنه حتى في حال ستتحقق توقعات المشاركين في الأسواق إلا أننا بالتأكيد سنشهد تحركات رئيسية و تفاعل الأسواق مع البيانات نظرا لأهميتها ، لذلك ننصح الجميع بأخذ احتياطاتهم لأننا لا نعلم إن كانت هنالك مفاجئة محضرة لنا أن لا ، و لا أحد يريد المخاطرة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حساسية عالية لأية بيانات تصدر عن كبرى إقتصادات العالم!!!

[جاسر]

عثمان نشأت

الله يبارك فيك سباق للخير دائما

[عثمان نشأت]

يوم قرار الفائدة!!!

ها قد حان موعدنا اليوم مع إحدى أهم أحداث هذا الأسبوع ألا و هو اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة و التي ستعلن عن قراراها لسعر الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ، و هو حدث ترقبته الأسواق منذ فترة ، و بالرغم من أن الأسواق يغلب عليها طابع التأكد من سياسة التثبيت ، إلا أن عامل المفاجئة وارد جدا أيضا اليوم نظرا للتطورات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
بعد ستة أسابيع من الانتظار عاد لقائنا مع اجتماع صانعي القرارات النقدية في اقتصاد الولايات المتحدة المترقب جدا من قبل الأسواق ، إذ بالرغم من أن أكثر من 90% من المشاركين في الأسواق يتوقعون إبقاء سعر الفائدة عند 2.0% ، الأدنى منذ 2004 ، إلا أنه ما زالت هنالك احتمالية أن تقوم اللجنة الفدرالية المفتوحة برفع سعر الفائدة حسب أكثر من 5% من المشاركين في الأسواق و الذي في حال تأكد ، فإنه سيحدث تقلبات رئيسية في الأسواق ، بينما خفضا للفائدة غير وارد حاليا في الحسابات على أمل أن هذا المستوى المتدني لسعر الفائدة قادر على منع الاقتصاد من أن يشهد المزيد من التباطؤ.
و لكن حتى ذلك الوقت فإن هذه التوقعات السائدة في الأسواق و المستمدة أيضا من آخر اجتماع للجنة الفدرالية في 25 من حزيران عندما أبدوا إشارات على مخاوفهم المتزايدة من التضخم ، من شأنها أن تكون المحرك الرئيسي لتداولات اليوم ، إذ من شأنها أن لا تتأثر كثيرا بباقي البيانات التي ستصدر خلال جلسة التداولات الأمر الذي قد يبقي التحركات في انتظار قرار الفائدة.
هذا و منذ أن تباطأ قطاع العمالة و أسعار المنازل تواصل تراجعها مستنزفة من دخل الأفراد ، بينما الارتفاع الكبير لأسعار الغذاء و الطاقة و خاصة وقود السيارات و كذلك ارتفاع الأسعار عند أبواب المصانع نظرا لغلاء المواد الخام أيضا فإن الأحوال المعيشية للأمريكيين تزداد صعوبة.
لذا فإن ارتفاع التضخم في هذه الظروف يعتبر في غاية الخطورة لأنها ستقوم بضرر مستويات الإنفاق أكثر فأكثر ، الأمر الذي سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، و من هنا التوقعات بأن يقوم البنك الفدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغير بالرغم من أن الاقتصاد ما زال بحاجة إلى تحفيز لنموه المتباطئ ، إذ يبدوا أن الدعم الضريبي الذي قدمته الحكومة الأمريكي في آخر نيسان و حتى حزيران لم يكن كافيا لدعم الاقتصاد الذي نما فقط بنسبة 1.9% في الربع الثاني بعد أن كان من المتوقع له أن ينمو بنسبة 2.3%.
فلولا الأوضاع السائدة في العديد من القطاعات مثل قطاع العمالة المتباطئ، قطاع المساكن المتدهور و القطاع المالي المتضرر و المضطرب و خاصة توقعات بمزيد من التباطؤ خلال النصف الثاني من العام الحالي ، لكان البنك الفدرالي بكل أريحية اليوم قد رفع سعر الفائدة في محاولة منه لوضح حد لمستويات التضخم المشتعلة ، و لكن في هذه الظروف أفضل طريقة يمتلكها لمحاربة هذه الآفة هو الحفاظ على سعر الفائدة دون تغير و الذي سيعتبر بمثابة دليل واضح على خوف صانعي السياسات النقدية من مخاطر ارتفاع الأسعار.
لذا فإن الدولار بالتأكيد سيتفاعل مع قرار اليوم و تحديدا مع التصريحات المصاحبة له الذي سيحلل كل سطر منه و سيتم مراقبة النبرة التي سيتم استعمالها ، لأنه في حال تغيرت نظرة اللجنة المقررة للسياسة النقدية و بدأ تركيزها الأكبر على مستويات التضخم فإنه قد تكون البداية لسياسة رفع أسعار الفائدة و التي ستمد الدولار بالقوة اللازمة ليعود بالارتفاع مقابل العملات الرئيسية التي شهد مقابلها العديد من الخسائر منذ اندلاع أزمة الرهونات العقارية المستمدة من تدهور قطاع المساكن.
و لكن على الأغلب أن يحصل هذا التغير في السياسة النقدية مع اقتراب هذا العام من نهايته ، لأن أصحاب القرارات النقدية بحاجة للمزيد من التأكيدات و البيانات عن وضع النمو الاقتصادي و المخاطر التي تفرضها مستويات التضخم و لا ننسى التطورات التي ستشهدها الأسواق المالية قبل الإقبال على مثل هذه القرارات المصيرية.
و حتى ذلك الوقت فإنه من الممكن أن تكون سياسة التثبيت هي الطابع الذي سيغلب خلال الأشهر المقبلة خاصة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني من العام الحالي ستمنع أي تغيير جذري في السياسة الحالية حتى تستقر الأوضاع سياسيا و من ثم اللجوء إلى الاستقرار الاقتصادي.
هذا و ستقوم أسواق الأسهم أيضا بمراقبة مستجدات اليوم عن كثب لأنه بالرغم من أن خفضا لسعر الفائدة غير وارد حاليا إلا أن أي إشارات على أن البنك الفدرالي يبدي اهتماما لمستويات النمو و سيحاول إيجاد السبل المناسبة لتحفيز الاقتصاد ، ستزودها بالأمل على أن الأوضاع في أكبر اقتصاد في العالم قد تستقر ، و بالتالي قد تعود مستويات الإنفاق إلى سابق عهدها و شهية المستثمرين للتداول كذلك.
و هذا ما قد يكسب أسواق الأسهم الزخم القادر على دعماها من جديد ، خاصة بعد الخسائر الضخمة التي شهدتها بسبب أزمة الرهونات العقارية ، تضرر الأسواق المالية و تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي بدوره أبطأ الاقتصاد العالمي و إثر ذلك تضررت مستويات الاستهلاك حول العالم خاصة أن ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة زاد من عدم الاستقرار و من مستويات الفقر في العديد من الدول.
و لكن قبل كل هذا ، اليوم لنا موعد مع تقرير معهد التزويد الغير صناعي الخاص بالخدمات ، المتوقع أن يواصل انكماشه في تموز للشهر الثاني على التوالي إلى 48.7 ، و بما أن القراءة قد تكون ما دون 50 فإنه دليل على انكماش هذا القطاع و دليل آخر على ضعف الاقتصاد و أن الأوضاع بالنسبة للشركات ستزداد صعوبة في الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام الذي يستنزف من أرباحها و يدفع بها لتسريح العاملين لديها و بالتالي إضفاء المزيد من الضغوطات على قطاع العمالة الذي سجل ارتفاعا في البطالة في تموز بنسبة 5.7%.
ترقب عزيزي القارئ معنا مستجدات هذا اليوم ، لنرى مقدرة السيد برنانكي و زملائه من إنقاذ اقتصادهم المضطرب من الركود المحتمل و في نفس الوقت منع مستويات التضخم من أن ترتفع مزيدا ، فهذا الوضع الذي يتواجد فيه البنك الفدرالي لا يحسد عليه أبدا ، و كل الآمال الآن متجه نحوهم و على مقدرتهم للحفاظ على التوازن المناسب في أكبر اقتصاد في العالم قبل فوات الأوان و قبل أن تتضرر الأسواق مزيدا!!!

[عثمان نشأت]

الراحة بعد الأمس و الاستعداد للغد!!!

ها قد تخطى الاقتصاد الأمريكي الأمس عتبة قرار الفائدة الذي ترقبته الأسواق بشغف و ذلك لتلهفها لتحليل التصريحات المصاحبة له و الذي حسب النبرة المستخدمة فيه فإنه يعطي فكرة عما ستكون الخطوات المستقبلية لصانعي السياسات النقدية في الولايات المتحدة.


فكما كان متوقعا فقد حافظت اللجنة الفدرالية المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغير عند 2.0% و لكن في البيان المصاحب لهذا القرار تبين أن التركيز الذي يبديه أصحاب صانعي السياسات النقدية حيال التضخم أكثر منه من ذلك الموجه نحو النمو ، و لكن في نفس الوقت أبدوا مخاوفهم من أن مخاطر تباطؤ النمو ما زالت قائمة و لكن ليست بنفس الحدة التي كانت في الاجتماع السابق.

إذ من الواضح أن البنك الفدرالي ما زال ملتزما بإيجاد السبل و الحلول المناسبة لإنعاش النمو الاقتصادي الذي في الربع الثاني لاقى دعما من مستويات الاستهلاك التي ارتفعت إثر الدعم الضريبي الذي قامت به الحكومة الأمريكية بتقديمه للمواطنين.

و لكن في النصف الثاني من العام الحالي و مع غياب هذا الدعم المالي فإن ارتفاع مستويات التضخم التي وصلت حتى الآن إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما بسبب أسعار الغذاء و الطاقة المرتفعة ، فإنها من شأنها أن تزيد من المخاوف إثر الضرر الذي ستتسبب به على مستويات الإنفاق ، و تبعا لذلك قد يبطئ النمو مزيدا لهذا فإن التركيز على التضخم كان واضحا في هذا الاجتماع.

هذا و بالرغم من أنه من الاجتماع الحالي تبين أن أسعار الفائدة لن يطرأ عليها أي تغير في القريب العاجل و على الأغلب حتى العام المقبل ذلك كي لا يضعف قطاع العمالة و المساكن مزيدا إذ في ذلك الوقت يتوقع البنك الفدرالي حدوث بعض الاستقرار في الأسواق المالية و الأوضاع الاقتصادية، إلا أن التصويت 10-1 لصالح تثبيت الفائدة ، و هذا الصوت الواحد أيد بشدة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% ، بالإضافة إلى إبداء المخاوف من المخاطر التضخمية قد يعطي قوة للدولار بالتمسك بالمكاسب التي حققها حتى الآن إثر الاهتمام الذي سيحظى به التضخم منذ الآن.

هذا و ستأخذ اليوم الأسواق بعض الراحة مع غياب البيانات الهامة عن كبرى الإقتصادات و خاصة الولايات المتحدة بعد أن تمددت الأعصاب بشدة خلال الأمس ، و هذه الراحة مرحب بها خاصة أن على المشاركين في الأسواق الاستعداد لقرارات الفائدة ليوم الغد.

إذ أنه خلال الغد سيقوم كل من البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن قراره لسعر الفائدة و المتوقع أن تثبت عند 4.25% ، و البنك المركزي البريطاني المتوقع أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة عند 5.00% بالرغم من الحاجة الماسة للاقتصاد البريطاني لتخفيض الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد إلا أن المخاوف من التضخم تقف عتبة في وجه صانعي السياسات النقدية.
لذا عزيزي القارئ استمتع هذا اليوم بالراحة التي وفرتها لنا الأسواق ، و حاول أن تأخذ احتياطاتك ليوم الغد عندما سنقبل على تحركات جديدة للعملات الرئيسية ، ففي حال تبين أن اقتصاد أوروبا بدأ يعتدل و يضعف و بريطانيا تواجه مخاطر الركود فهذا قد يعطي قوة للدولار!!!

[عثمان نشأت]

في انتظار أسعار الفائدة الأوروبية

بدأت العملات الرئيسية اليوم ترتفع أمام الدولار بعد الانخفاض الكبير الذي أصابها خلال الفترة الماضية، فيوم أمس استمر الدولار في الارتفاع أمامهم مدعوما بالنظرة الفدرالية للتضخم والاهتمام به أكثر من النمو، حتى التوقعات التي أشارت ان رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي قد يتم تأجيله للعام القادم لم تؤثر على قوة الدولار. فقد شعر المستثمرين أن الأسواق الأمريكية بدأت تستعيد عافيتها خاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية، التي وجدت الدعم لها من انخفاض أسعار النفط إلى الأدنى لها في ثلاثة شهور.

يرتفع اليورو منذ الصباح أمام الدولار بفعل التحركات التقنية، فالمؤشرات التقنية تشير إلى أن اليورو يتداول في منطقة مشبعة بعمليات البيع وهو ما أجبر اليورو على الارتفاع اليوم. وتهدف المؤشرات من هذا إعطاء مساحة كافية لنفسها لتشير إلى الانخفاض من جديد، من ناحية أخرى نجد توقعات متضاربة بشأن حديث السيد تريشيت اليوم رئيس البنك المركزي الأوروبي ؛ فالبعض يشير إلى أن السيد تريشيت سيصرح بضعف النمو في الاقتصاد الأوروبي وهو ما قد يضعف اليورو بشكل كبير، في حين أن البعض الآخر يرجح أن الاهتمام بالتضخم سيصبح هو الخيار الأول أمام البنك الأوروبي وهذا قد اليورو إلى تعويض بعض الخسائر. وقد وصل اليورو يوم أمس إلى المستوى 1.5400 ليبدأ حركته التصاعدية اليوم من هذا المستوى ليسجل الأعلى له عند 1.5475 والأدنى عند 1.5417 .

أما عن الجنيه الإسترليني فقد توقف انخفاضه يوم أمس عند المستوى 1.9460 الذي دفع الزوج نحو الأعلى اليوم كعملية جني للأرباح. ومن المتوقع اليوم أن تثبت لجنة السياسة النقدية في البنك البريطاني أسعار الفائدة عند 5.00% ولكن لن يصدر عنهم أية تصريحات بشأن القرار كما عودونا. هذا وقد سجل الإسترليني الأعلى له اليوم عند 1.9515 والأدنى عند 1.9471 .

يعود زوج الدولار مقابل الين الياباني اليوم إلى الانخفاض بعد أن وصل إلى الأعلى له في سبعة أشهر عند 109.86 نتيجة القوة التي جاناها الدولار. فقد استغل المصدرين في اليابان والدول الأخرى ضعف الين ليقوموا بشرائه للحصول على أفضلية في عمليات شراء البضائع من الدول الأخرى. وقد عمل هذا على انخفاض الزوج اليوم ليسجل الأدنى له عند 109.76 والأعلى عند 109.31 .

[عثمان نشأت]

بريطانيا و أوروبا تحت المجهر!!!

لنا لقاء آخر هذا الأسبوع مع صانعي القرارات النقدية ، و هذه المرة من القارة الأوروبية ، إذ سيلتقي البنك المركزي لمنطقة اليورو و البنك المركزي للملكة المتحدة لتقرير سعر الفائدة ، في أجواء قد تسود عليها المخاوف من التضخم كما حصل يوم الثلاثاء مع البنك الفدرالي عندما قرر تثبيت الفائدة عند 2.00%.

فبالرغم من أن التوقعات للبنك المركزي الأوروبي هي للحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند 4.25% ، و كذلك الحال بالنسبة للبنك المركزي البريطاني المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة دون تغير عند 5.00% ، إلا أن المخاوف الرئيسية التي قد يبديها كلا البنكين قد تكون موجه أكثر نحو التضخم منه على النمو بالرغم من أن المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ما زالت قائمة.

هذا و قد كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة في اجتماعهم السابق بنسبة 0.25% بالرغم من أن الاقتصاد بدأ يعطي إشارات بالتباطؤ ، إذ كان ذلك القرار المفاجئ بعض الشيء و الذي كان الأول له منذ عام للخمسة عشر دولة ذات العملة الموحدة قد أكد مدى قلق صانعي السياسات النقدية من اشتعال الأسعار التي ارتفعت بنسبة 4.1% ، بعيدة كل البعد عن مستوى 2% الملائم للبنك المركزي ، و ذلك منذ ارتفاع أسعار كل من الغذاء و الطاقة على الصعيد العالمي و التي قد تضر بمستويات الاستهلاك و بالتالي بالنمو الاقتصادي.

و ما يدعم توقعات تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هي البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا عن الاقتصاد الأوروبي و التي بدأت تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد ، فحتى في حال نجح الاقتصاد بتفادي الركود فمن الصعب التأكد من أنهم قادرين على تفادي التباطؤ المطول و العنيف للنمو الاقتصادي ، و في حال تأكدت الأسواق أن رفعا آخر لسعر الفائدة لن يحصل في القريب العاجل ، بل بدأ يبدي مخاوفه من التباطؤ من خلال تصريح السيد تريشي المصاحب للقرار، فإن توقعات تخفيض الفائدة قد تتزايد ما بين المشاركين في الأسواق و اللذين سيبدءون بتسعير هذه التوقعات و إضفاء ضغوطات سلبية على العملة الأوروبية لتتراجع.

بينما البنك المركزي البريطاني في حيرة من أمرة إذ بالرغم من أنه لم يغير سعر الفائدة منذ نيسان الحالي عندما خفضها بنسبة 0.25% ، إلا أنه يجد من الصعب إيجاد التوازن الملائم لاقتصاده ، ففي الوقت الذي تدعوا الحاجة الماسة لتخفيض الفائدة قبل أن تتضرر القطاعات الرئيسية مزيدا و تدخل في مرحلة الركود ، مستويات التضخم المرتفعة جدا و التي وصلت إلى 3.8% متعدية بكثير المنطقة الملائمة للبنك المركزي المتواجدة عند 2.0% تمنع بذلك مثل هذه التحفيزات التي كان يأمل صانعي السياسات النقدية بتوفيرها ، مما سيصعب من الأحوال المعيشية للبريطانيين.

فمنذ أزمة السيولة التي تشهدها البنوك البريطانية و التي دفعتهم لفرض شروط صارمة على القروض خاصة العقارية منها ، و منذ تدهور قطاع المساكن بسبب تراجع الإقبال على شراء المساكن أيضا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة منذ التزايد الكبير في مستويات التضخم ، فإن الضغوطات السلبية نتيجة لذلك بدأت تكون واضحة على قطاع البناء الذي يمر في أوقات صعبة ، قطاع العمالة الذي يشهد ارتفاع رئيسي لمستويات البطالة ، قطاع الخدمات الذي يشكل 75% من الاقتصاد ، و قطاع الصناعات الذي بدأ هو الآخر بالانكماش.

لذا فإن البنك المركزي كان قد بدأ تحركاته لوقف مثل هذه التطورات السلبية للاقتصاد و خفض منذ كانون الأول سعر الفائدة ثلاث مرات ، و لكن هذا الارتفاع الكبير للتضخم الذي وصل إلى 3.8% و الذي يدفع بالسيد كنج رئيس البنك المركزي البريطاني بالتوجه برسائل تفسيرية للحكومة البريطانية عن الأسباب التي ساهمت إلى هذا الارتفاع في الأسعار ، حدت من هذا الإقبال للبنك المركزي البريطاني لتحفيز النمو ، ليعلق الآن عند مستوى 5.00%.

لذا فإن الأسواق حتما ستقوم بعد أسبوعين بمراقبة محضر اجتماع هذا اليوم ، فبعد الانقسام التصويت السابق إلى ثلاثة جهات ، سيكون من المشوق متابعة الطريقة التي صوت بها أعضاء اللجنة التسعة ، إذ أنه على الأغلب أن يكون هذا التصويت محرك أكبر للأسواق من قرار اليوم ، لأنه في حال ظهرت إشارات على أن البنك ملتزم بتخفيف الضغوطات التضخمية فإنه قد يكون إشارة على أن البنك في القريب العاجل قد يأخذ بعين الاعتبار رفع أسعار الفائدة مما سيعطي قوة للجنيه من جديد ، بينما في حال أبدى مخاوف رئيسية من التباطؤ في النمو أو ربما الركود ، فهذا سيكون محفز للأسواق بتوقع تخفيضا لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة على المدى المتوسط ليبدأ بالتالي المشاركين في الأسواق بتسعير ذلك ليتراجع تبعا لذلك الجنيه.

هذا و بما أن البيانات الأمريكية تقتصر إلى تعداد العاطلين عن العمل للأسبوع الماضي المتوقع أن يتراجع إلى 425 ألف و إلى مبيعات المنازل قيد الانتظار المتوقع أن تتراجع بنسبة 1.0% في حزيران و لكن بأفضل من السابق -4.7% ، فإن تحركات الدولار على الأغلب أن تقودها تحركات العملات الرئيسية الأخرى و خاصة الجنيه و اليورو ، لذا استعد عزيزي القارئ لجولة اليوم لنرى مدى التطورات التي ستتحقق في الأسواق ، و فيما إذا ستتشكل مسارات جديدة اليوم أم لا!!!

[جاسر]

تسلم ايدك
كفيت وفيت والله يا غالي

[عثمان نشأت]

تسلم ايدك
كفيت وفيت والله يا غالي

تسلم تسلم يا غالي

[جاسر]

الإنتاجية تنهي هذا الأسبوع...

بعد يوم حافل ، نشيط و متقلب خلال الأمس كان الدولار في نهاية الأمر أكبر الرابحين من المعادلة بالرغم من أنه كان لنا موعد مع كل من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني ، ها نحن اليوم و في آخر أيام هذا الأسبوع نقبل على يوم هادئ ، تغلب عليه بعض البيانات متوسطة الأهمية من الاقتصاد الأمريكي.

فبعد أن تحققت تنبؤات الأسواق الأمس و صوت البنك المركزي البريطاني للحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند 5.00% دون إصدار أية تصريحات مصاحبة لهذا القرار ، حظيت التصريحات المصاحبة لقرار البنك المركزي الأوروبي الذي هو الآخر حافظ على سعر الفائدة دون تغير عند 4.25% باهتمام أغلب المشاركين في الأسواق.

فبالرغم من أن السيد تريشي لم يبدي أي تحيز بشأن القرار المقبل للبنك المركزي الأوروبي ، محاولا إبداء قلق البنك حيال كل من مخاطر ارتفاع الأسعار و في الوقت نفسه تباطؤ الاقتصاد ، و لكن تحذيراته من أن مستويات النمو ستشهد مخاطر رئيسية خلال الربع الثاني من العام الحالي ، ولد في الأسواق توقعات عدم تواجد رفع أخرى مستقبلي في أسعار الفائدة.

و هذه التحذيرات تفاعلت معها الأسواق خاصة أنه في حال سيبطئ الاقتصاد فإن الضغوطات التضخمية ستقل إثر تباطؤ قطاع العاملة الذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على السلع و تراجع مستويات الاستهلاك و بالتالي لن تكون هنالك الحاجة لتشديد آخر في السياسة النقدية بل ربما سينفتح المجال للتسهيلات المالية.

و مع تعكر صورة الاقتصاد الأوروبي شهد اليورو مقابل الدولار خسائر كبيرة منذ الأمس مخترقا مستوى الدعم 1.5190 و الذي مع ظهور المزيد من البيانات المخيبة للآمال من الاقتصاد فإنه سينفتح المجال لتحركات العملة الموحدة نحو الأسفل حتى المستوى 1.4850.

أما البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة من قبل الأسواق هذا اليوم قد تدل إلى بعض التراجع في إنتاجية القطاع الغير صناعي التي تشير إلى مدى إنتاج الموظف في كل ساعة عمل إلى 2.5% في الربع الثاني بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.6% في الربع الأول.

إذ بالرغم من أن الشركات قامت بالاستغناء عن 165 ألف موظف في الثلاثة أشهر الثانية من العام الحالي و تقليل ساعات العمل بسبب ازدياد أسعار المواد الخام إثر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة و التي بدورها زادت من تكلفة الإنتاج و استنزفت من الأرباح إلا أن الإنتاجية ما زالت متمسكة.

و بما أن الشركات قامت بتقليل عدد الموظفين العاملين لديها و كذلك ساعات العمل فإنه أيضا من المتوقع أن تتراجع مستويات تكلفة العمالة في الربع الثاني إلى 1.4% من 2.2% ، و بالتالي من المتوقع أن تخف الضغوطات التصاعدية على مستويات التضخم.

و بما أن الإنتاجية متمسكة عند مستويات جيدة بينما من المتوقع أن تتراجع بعضا من مخاطر ارتفاع السعار ، فإنه حتما سينتشر في الجو آمال جديدة على أن الاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى قاعه و بالتالي قد يكون قد تفادى الركود ليلقى بالتالي الدولار دعما رئيسيا قد يدفعه للإرتفاع مقابل العملات الرئيسية.

و في حال تـأكدت هذه التوقعات فإنه من هذه المرحلة قد يبدأ بالنمو من جديد مما سيعيد الثقة بالاقتصاد إلى الأمريكيين ، و بالتالي فإنه في نهاية العام أو بداية العام المقبل قد نشهد توجهات البنك الفدرالي نحو رفع الفائدة بهدف إعطاء المزيد من الدفع نحو الأعلى للاقتصاد الأمريكي

[جاسر]

أسبوع التضخم...

ها نحن اليوم نقبل على أسبوع جديد من التداولات في الأسواق المالية ، نأمل أن تكون رحلتنا من خلاله أقل تقلبا من ذلك الذي شهدناه الأسبوع الماضي ، إذ تتنوع البيانات هذا الأسبوع من ناحية الأهمية و لا تقتصر إلى قارة واحدة بل ستتواجد كل من أوروبا ، بريطانيا و الولايات المتحدة تحت المجهر في الوقت الذي سنقلب فيه صفحات هذا الأسبوع.
إذ نستطيع أن نسمي هذا الأسبوع بأسبوع التضخم ، نظرا لتقارير أسعار كل من المنتجين و المستهلكين التي ستصدر من العديد من الدول و كذلك التقرير الشهري للتضخم للبنك المركزي البريطاني ، و التي إما ستزيد من قلق صانعي السياسات النقدية اللذين يبذلون جهدهم لمنع اقتصاد كل منهم من الوقوع ضحية للركود ، بينما ارتفاع التضخم يمنعهم من ذلك أو قد يريح بال اللذين ينتظرون بفارغ الصبر أن تعتدل الضغوطات التضخمية المستمدة من ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.

و ذلك خاصة أن أسعار النفط تراجعت ما دون مستوى 120 دولار للبرميل ، بل نجحت أيضا بالوصول إلى مستوى 115 دولار للبرميل ، الأمر الذي سيعطي لصانعي السياسات النقدية المجال للعودة و التركيز على سبل تحفيز اقتصاد كل منهم كي يعود للتألق من جديد حتى لو أن هذه الأهداف باتت بعيدة المنال في الوقت الحالي.

تتواجد المملكة المتحدة في طليعة افتتاح أسبوع التضخم ، إذ سيصدر عنها اليوم بيانات أسعار المنتجين لكل من المخرجات و المدخلات ، فمنذ أن باتت مستويات التضخم تهدد مستويات الاستهلاك البريطانية أصبح من الضروري مراقبتها عن كثب قبل أن تخرج من نطاق السيطرة ، فمن جهة من المحتمل أن تقل أسعار المنتجين بعض الشيء بعد تراجع طفيف في أسعار الغذاء و الطاقة.

بينما بالنسبة للأسعار الجوهرية التي تستثني هذه العوامل المتقلبة من المتوقع لها أن تواصل ارتفاعها ، بالتالي ستضفي المزيد من الضغوطات على أسعار المستهلكين ، لتؤكد بذلك مدى صحة حفاظ البنك المركزي على سعر الفائدة ثابتا عند 5.00% بدلا من الامتثال لمتطلبات القطاعات التي تعاني مثل قطاع المساكن ، لتتعقد الصورة بالنسبة لصانعي السياسات النقدية البريطانيين في الفترة المقبلة.

شاهدنا الأسبوع الماضي الزخم الذي اكتسبه الدولار و الذي دفعة للتألق مقابل العملات الرئيسية بعد أن انتقل تركيز الأسواق من الاقتصاد الأمريكي إلى إقتصاديات أخرى و تحديدا المملكة المتحدة المهددة بالركود و أوروبا التي بدأت تعطي إشارات قوية بالتباطؤ ، أضفت المخاوف من تدهور هذه الإقتصاديات ضغوطات سلبية على عملات كل منها.

بالمقابل ازدادت جاذبية الدولار الذي من المعتقد أن يكون اقتصاده قد وصل إلى القاع و منه سيبدأ بالنمو و التألق من جديد ، و بالتالي أقبل المشاركين في الأسواق على شراء العملة الأمريكية ، و لكن نظرا لبيانات هذا الأسبوع فإنه من المحتمل أن تكون هذه المكاسب للدولار محدودة.

فمن جهة من المتوقع أن يتسع العجز التجاري في حزيران إلى 61.5 بليون دولار من 59.8 بليون دولار ، في الوقت الذي كان من المفترض له أن يتقلص نظرا لضعف الدولار حينها و الذي كان من المفترض أن يشجع الصادرات منذ أن باتت المنتجات الأمريكية أقل كلفة للدول الأخرى ، و لكن يبدوا أن تباطؤ أغلب إقتصادات العالم و تراجع مستويات الاستهلاك على الصعيد العالمي بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة قد كان له تأثيرا سلبيا على الولايات المتحدة أيضا.

أما مبيعات التجزئة من المتوقع لها أن تتراجع أيضا ، فبعد أن نفذ الدعم الضريبي الذي قدمته الحكومة الأمريكية لمواطنيها في كل من أيار و حزيران ، فإنه في تموز من المحتمل أن تكون قد تراجعت المبيعات إلى 0.1% و على الصعيد السنوي إلى 0.5% ، الأمر الذي سيضفي المزيد من الضغوطات على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المتوقع أن يكون أبطأ من الربع الثاني دون هذا التحفيز و حينها سنرى كيف أن الدولار سيبدأ بفقد جاذبيته شيئا فشيئا.

و بما أن هذا الأسبوع ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا التي تعاني عملتها منذ قرار الفائدة الأسبوع الماضي الذي بدد أية إمكانيات أخرى لرفع أسعار الفائدة ، فكن يا عزيزي القارئ على أتم الاستعداد على طول الأيام المقبلة ، فربما قد تكون رحلتنا متقلبة و وعرة ، و أبقى متيقظا للبيانات الاقتصادية لترتسم لك الصورة الواضحة عن الأوضاع الاقتصادية في كل من كبرى الإقتصادات حول العالم!!!

[عثمان نشأت]

تداولات الدولار مستقرة

لا يزال الدولار يستقر في تداولاته أمام العملات الرئيسية اليوم مدعوما بانخفاض أسعار النفط وضعف النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي انعكس هذا بشكل كبير على تداولات الدولار ليكتسب زخما تصاعديا كبيرا أمام العملات. ولكن اليوم يظل يتداول في نطاقات محدودة أمام العملات، حيث تحاول العملات ان ترتفع في حركة تصحيحية بعد الانخفاض الكبير أمام الدولار ومع وصول المؤشرات التقنية إلى مناطق حرجة مشبعة بعمليات البيع.

اليورو لا يزال يحاول اختراق المستوى 1.50 نحو الأعلى ولكنه لا يجد الزخم الكافي للقيام بهذه الحركة التصحيحية. حيث يقف المستوى 1.4950 عائقا قويا أمامه، ومن ناحية أخرى تتداول المؤشرات التقنية في منطقة مشبعة بعمليات البيع ولكنها لم تظهر بعد علامات قوية على الحركة التصحيحية. وقد سجل اليورو اليوم الأعلى له عند 1.4945 والأدنى عند 1.4888 .

تنتظر بريطانيا اليوم بيانات عن البطالة ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر ILO للبطالة خلال شهر حزيران بنسبة 5.3% بعد أن كانت 5.2%. لتظل المخاوف مستمرة بالنسب للاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ارتفاع التضخم وهبوط في جميع الأنشطة الاقتصادية. وعن الجنيه الإسترليني فهو يتصادم حاليا مع خط الاتجاه التصاعدي للتداولات على المدى الطويل مما يضعف هذا الحركة الانخفاضية، بجاني هذا المؤشرات التقنية تدعم قيام العملة بالدخول في حركة تصحيحية ولكنها تفتقد إلى الزخم الكافي لذلك. ويحاول الجنيه اختراق المستوى 1.90 ولكنه يفشل حتى الآن ليسجل الأعلى له عند 1.8998 والأدنى عند 1.8920 .

صدرت اليوم بيانات عن الاقتصاد الياباني بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لتأتي القراءة الفعلية لتشير إلى انكماش النمو خلال الربع الثاني بنسبة 0.6% وانكماش المؤشر السنوي بنسبة 2.4%. وقد عملت هذه البيانات على اندفاع المستثمرين إلى شراء الين الياباني بعد أن تأكدا أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي قد دخل في حالة ركود، ليتخلص المستثمرين من العملات مرتفعة العائد ويقبلوا على شراء الين. وقد انخفض زوج الدولار مقابل الين في حركة تصحيحية دفعته للوصول إلى المستوى 108.40 الذي أوقف هذه الحرة التصحيحية. ولكن المؤشرات التقنية لا تزال تشير إلى إمكانية الحركة الانخفاضية للزوج إلى أن المستوى 108.40 قد يمنع استمرار هذه الحركة. وقد سجل الزوج الأعلى له عند 109.28 والأدنى عند 108.37 .

[جاسر]

بيانات اقتصادية متنوعة اليوم من مختلف القارات...

تتنوع البيانات على الأجندة الاقتصادية لهذا اليوم ، حيث ستنتقل أعين الأسواق تارة على القارة الأوروبية و تحديدا على بريطانيا التي تعلن اليوم عن تقريرها الربعي للتضخم و تارة أخرى على القارة الأمريكية التي ستصدر بيانات مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم ، و ذلك أن كانت مسلطة في وقت باكر من صباح اليوم على القارة الآسيوية و تحديدا على كل من اليابان و الصين.

إذ تبين أن الاقتصاد الياباني شهد انكماشا على الصعيد السنوي في الربع الثاني وصل إلى -2.4% و ذلك بسبب تراجع مستويات الاستهلاك إثر ارتفاع الأسعار متأثرة بتصاعد أسعار الغذاء و الطاقة و تراجع الصناعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام و قلة الطلب عليها منذ التباطؤ الاقتصادي و ليس فقط في الولايات المتحدة بل على الصعيد العالمي كذلك.

و لكن شهدنا ارتفاع الين اليوم مقابل الدولار بعد أن سيطرت المخاوف على المشاركين في الأسواق من مشارفة سقوط الاقتصاد الياباني في الركود من جديد ليقبلوا على الخروج من عمليات تجارة العائد (carry trades) التي لتنعكس بذلك مراكز بيع الين مقابل الدولار.

بينما في الصين (الدولة الناشئة ذات النمو الاقتصادي الضخم)ارتفعت مبيعات التجزئة فيها بأكثر من المتوقع و بأعلى وتيرة منذ 9 أعوام أي بنسبة 23.3% إلى 126 بليون دولار في تموز ، إذ أن مستويات الاستهلاك في الصين ما زالت مرتفعة و مدعومة بارتفاع مستويات الدخل بنسبة 14.4% في النصف الأول من العام الحالي و هذا بالتأكيد سيدعم النمو الاقتصادي للبلاد مزيدا.

إذ يبقى الأمل معقودا على أن تقوم الدول الناشئة مثل الصين ، روسيا و البرازيل أن تقوم بدعم الاقتصادي العالمي المتباطئ الذي و صلته عدوى المرض الذي تفشى في الولايات المتحدة منذ اندلاع أزمة الرهونات العقارية ، و من ثم انتقل إلى مناطق أخرى من أهمها أوروبا ، بريطانيا و اليابان.

من البيانات الهامة الأخرى لهذا اليوم لدينا التقريرالربعي للتضخم الذي يصدره البنك المركزي البريطاني إلى جانب بعض البيانات من قطاع العمالة البريطاني ، و من الضروري متابعة هذا التقرير خاصة بعد أن شهدنا الأمس كيف أن مستويات التضخم في المملكة المتحدة قد ارتفعت بنسبة 4.4% في تموز ، إذ من المتوقع له أن يركز اهتمامه بالتضخم أكثر منه على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

فكون بريطانيا إحدى الدول التي تشارف على السقوط في مرحلة الركود إثر الانكماش الذي تشهده أهم القطاع في الاقتصادي ألا و هي قطاع المساكن ، قطاع الخدمات و قطاع الصناعات أيضا بينما الأوضاع لا تدعوا بالتفاؤل في القطاع المالي على نحو سواء ، فإن أكثر ما يخشى منه الآن صانعي السياسات النقدية و المزيد من الارتفاع في مستويات التضخم.

و هذا الأمر تأكد خلال الأمس و تحققت توقعات السيد كنج رئيس البنك المركزي البريطاني بأكثر مما كان يخشاه عندما تعدت مستويات التضخم مستوى 4.0% ، و الآن التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال آب و أيلول قد يصل على 5.0% و هو بعيد كل البعد عن مستوى 2.0% الملائم للبنك المركزي البريطاني.

فكلما تعدى مستوى التضخم مستوى 3.0% فإنه على السيد كنج التقدم برسالة تفسيرية للحكومة البريطانية مبينا فيها الأسباب التي ساهمت إلى تلك الأوضاع ، إذ تتعقد الآن الصورة بالنسبة لصانعي السياسات النقدية البريطانيين إذ يصعب عليهم في المحافظة على التوازن اللازم ما بين التضخم و النمو في هذه الظروف.

ففي الوقت الذي من المستبعد إجراء رفع لسعر الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار ، خفضا لسعر الفائدة من أجل تحفيز النمو في الأشهر المقبلة غير وارد أيضا و لهذا نشهد كيف أن البنك المركزي البريطاني قد علق حاليا عن مستوى 5.00% بالنسبة لأسعار الفائدة حتى تستوضح بعض الأمور عن الاقتصاد قبل إقباله على قرار مصيري سيؤثر بالتأكيد على مواطنيه.

إذ من المتوقع أن يتباطأ قطاع العمالة أكثر في تموز ليصل التغير في عدد العاطلين عن العمل في تموز إلى 17.0 ألف بينما مؤشر ILO لمعدل البطالة قد يصل إلى 5.3% في حزيران من 5.2% في أيار ، و مع تراجع مستويات التوظيف و تراجع معدل الدخل إلى 3.6% من 2.8% ، فإنه بالتأكيد ستتأثر مستويات الإنفاق مزيدا خاصة مع هذا الارتفاع في الأسعار بالتالي قد نشهد تعديلا نحو الأسفل للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الذي نما فقط بنسبة 0.2%.

فحتى اعتدال مستويات التضخم سيبقى صانعي السياسات النقدية في بريطانيا مكتوفي الأيدي ، إذ أن هذا الوضع قد يستمر حتى نهاية العام الحالي عندما من المتوقع أن تبدأ مستويات التضخم بالاعتدال كنتيجة لتراجع الاستهلاك و التباطؤ الاقتصادي ، حينها سيتمثل لمطالب القطاعات المتضررة ليبدأ بتخفيض الفائدة.

انتقالا إلى القارة الأمريكية ، سيصدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة لشهر تموز المتوقع لها أن تتراجع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر على -0.1% من 0.1% في حزيران ، خاصة بعد نفاذ الدعم الضريبي الذي كانت الحكومة الأمريكية بتقديمه لمواطنيه في كل من أيار و حزيران ، بينما ارتفاع الأسعار بسبب اشتعال أسعار الغذاء و الطاقة استنزف جيوب المواطنين مزيدا في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات البطالة التي تؤثر سلبا على دخل الأفراد.

و تعود أهمية هذا التقرير إلى أن مستويات استهلاك الأمريكيين تشكل ثلثي الاقتصاد ، لذا فإن أي تراجع في مستويات الإنفاق سيشكل خطرا على الناتج المحلي الإجمالي ، إذ حتى مبيعات التجزئة التي تستثني المواصلات من المتوقع لها أن تتراجع إلى 0.5% من 0.8% في حزيران و لكنها متمسكة بعض الشيء كدليل على أن ارتفاع أسعار الوقود فوق مستوى 4.00 دولارات للجالون كان عاملا رئيسيا ساهم في تراجع المبيعات.

أما أسعار الواردات فمن المتوقع لها أن تكون قد تراجعت في تموز إلى 1.0% من 2.6% و ذلك بعد أن شهدنا بعض التراجع في أسعار الغذاء و الطاقة خلال الشهر الماضي ، بينما مخزونات الأعمال من المتوقع لها أن ترتفع على 0.5% في حزيران من 0.3% في أيار.
أما الدولار فمن شأنه اليوم أن يتأثر بهذه البيانات السلبية في حال تحققت و قد تحد من المكاسب التي يحققها الدولار منذ فترة ، خاصة أنه وصل إلى منطقة مشبعة بعمليات الشراء الأمر الذي سيضفي عليه ضغوطات نحو الأسفل ، و لكن علينا انتظار بيانات النمو من القارة الأوروبية هذا الأسبوع للتأكد فيما قد سيكتسب منها الدولار المزيد من الزخم ، أم أن اليورو هو سيكون الكاسب في نهاية الأمر.

لذا عزيزي القارئ كن على أتم الاستعداد لاستقبال البيانات المختلفة لهذا اليوم التي من شأنها أن تترك تأثيرها ليس فقط على أسواق العملات بل أيضا على أسواق السلع و ذلك مع صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط التي في حال شهدت ارتفاع فإنها قد تقود بأسعار النفط مزيدا إلى الأسفل..

[جاسر]

يوم هام تطغي عليه بيانات النمو و التضخم!!!

لنا لقاء آخر حافل بالبيانات الاقتصادية هذا اليوم ، انتقل انتباهنا منذ الصباح من القارة الآسيوية إلى القارة الأوروبية و تحديدا ألمانيا ، ليعود تركيزنا ليتمحور خلال الساعات المقبلة على البنك المركزي الأوروبي و بيانات النمو التابعة لاقتصاده ، لتنتهي رحلتنا من الولايات المتحدة التي ستعلن اليوم تقرير أسعار المستهلكين.

هذا و قد كان لنا بداية اليوم مع مؤشر ترتياري في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم و الذي يقيس معدل الاستهلاك في قطاع الخدمات ليصل إلى -0.8 في حزيران من -0.2% في أيار متأثرا بتراجع مبيعات الجملة و مبيعات التجزئة ثقة المستهلكين و كذلك قطاع النقل، و هذا التراجع الثاني على التوالي حتما لم يكن بمفاجئة كبيرة هذا التراجع خاصة بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد الياباني في الربع الثاني وصل إلى 2.4% على الصعيد السنوي بسبب تراجع مستويات الاستهلاك التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد و كذلك و تراجع الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية.

انتقالا إلى الدولة الناشئة الصين ، فقد شهدنا تباطؤا في مستويات الإنتاج الصناعي في شهر تموز لتصل إلى 14.7% من 16.0، و هو أبطأ أداء لها منذ شباط 2007 ، متأثرة ليس فقط بسبب تراجع الصادرات إثر التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الدول المستوردة و منها الولايات المتحدة و أوروبا ، بل أيضا بسبب الألعاب الأولمبية التي تعقد في بكين و التي دفعت بالحكومة لفرض قيود على مستويات إنتاج المصانع كوسيلة للحد منها من أجل التقليل من تلوث الهواء.

و مع إمكانية تراجع الصادرات مزيدا خلال الأشهر المقبلة نظرا للأوضاع السائدة في كبرى إقتصادات العالم و ارتفاع مستويات التضخم ، فإن الصين أيضا التي يعتمد نموها على الصناعات من شأنها أن تلقى بعض الاعتدال في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في الربع الثاني إلى 10.1% بعد أن كان بنسبة 11.9% خلال عام 2007 و بالتالي قد يقل الدعم الذي تقدمه إلى النمو الاقتصادي العالمي.

أما في ألمانيا ، فقد صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت الأسواق تترقبه من أجل التأكد عن الأوضاع السائدة في أوروبا ، و بما أن ألمانيا الذي هو أكبر اقتصاد أوروبي و تشكل ربع اقتصاد دول عملة اليورو ، فإن أي تطورات تحصل بها يكون لها تأثير رئيسي على الاقتصاد الأوروبي.

حيث انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي و للمرة الأولى منذ أربعة أعوام مسجلا -0.5% و لكن بأفضل من المتوقع -0.8% بعد أن كان قد نما في الربع الأول بنسبة 1.5% ، بينما على الصعيد السنوي تباطأ الاقتصاد إلى 1.7% من السابق 2.6%.

هذا و ساهمت العديد من العوامل في هذا الانكماش المفاجئ للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر الثانية من هذا العام ، إذ كان لارتفاع قيمة اليورو تأثير على جاذبية الصادرات الأوروبية التي تبعا لذلك تراجعت خاصة مع تزامن هذه التطورات مع تباطؤ إقتصادات أخرى حول العالم إثره يتراجع الطلب على المنتجات كذلك ، بينما ارتفاع التضخم بسبب اشتعال أسعار الغذاء و الطاقة قد ساهم بالتأكيد من استنزاف جيوب المواطنين و تقليل قوتهم الشرائية.

و لكن إلى جانب تراجع مستويات الاستهلاك و الاستثمارات فقد كان لتراجع مستويات البناء منذ تراجع ثقة المستهلكين و تراجع القدرة الشرائية للمنازل مساهمة أيضا في انكماش النمو في ألمانيا ، و لكن لولا تراجع مستويات المستوردات لكان التباطؤ في أكبر اقتصاد أوروبي أكبر من هذا.

بهذا قد تتأكد توقعات السيد تريشي رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي تنبأ تراجع مستويات النمو خاصة في الربع الثالث من العام الحالي ، و مع بيانات اليوم إذ من المتوقع أيضا أن ينكمش النمو في أوروبا في الربع الثاني إلى -0.2% من 0.7% ليكون الأول له منذ تشكل العملة الموحدة قبل ما يقارب العقد ، سيتم استبعاد أية توقعات لرفع أسعار الفائدة ، و سيكون السؤال متى ستبدأ سياسة التسهيلات المالية.

حينها ستبدأ الأسواق بتسعير التوقعات الجديدة و سيشهد اليورو وقتها المزيد من التراجع ، و لكن لنتابع التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر هذا اليوم و الذي يقدم لمحة أوضح عن الاقتصاد و عن السياسة المستقبلية لصانعي السياسات النقدية في أوروبا و الذي سيتبعه تقرير أسعار المستهلكين المتوقع أن ترتفع على الصعيد السنوي بنسبة 4.1% في تموز من السابق 4.0% و هو بعيد كل البعد عن المنطقة الملائمة للبنك المركزي المتواجدة عند 2.0%.

و أخيرا سيكون لنا لقاء مع الولايات المتحدة التي ستصدر تقرير أسعار المستهلكين الذي يعبر من المؤشرات الرئيسية لمستويات التضخم في البلاد و التي يأخذها البنك الفدرالي بعين الاعتبار عند تقرير السياسة النقدية ، إذ من المتوقع أن ترتفع السعار بوتيرة أبطأ خلال شهر تموز منها في حزيران ، و ذلك بسبب تراجع مستويات الاستهلاك منذ حيث كانت أسعار الطاقة قد وصلت حينها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في تموز بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعها في حزيران بنسبة 1.1% ، بينما على الصعيد السنوي قد ترتفع بنسبة 5.1% مقارنة بالسابق 5.0% ، أما بالنسبة للقراءة الجوهرية التي تستثني العوامل المتقلبة أي الغذاء و الطاقة فإنه من المتوقع لها أن ترتفع بنسبة 0.2% أي بأقل من السابق 0.3% في حين على الصعيد السنوي أن تبقى ثابتة عند 2.4%.

هذا و ستستمر المخاوف من التضخم و لكن مع بدء أسعار السلع و خاصة النفط بالتباطؤ في شهر تموز و يستمر في آب كذلك فإن هذه المخاوف قد تتراجع بعض الشيء ، لأن أي ارتفاع آخر في مستويات الأسعار في الوقت الحالي ليس فقط أنه سيؤثر سلبا على مستويات الاستهلاك ، بل أيضا سيضع البنك الفدرالي في مأزق ، خاصة أن اقتصاده ما زال متباطئ و بالتالي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة حتى الآن و ذلك إعطاء المجال للنمو للعودة إلى سابق عهده.

بينما تراجع مستويات التضخم ، ستزيد من الإقبال على الاستهلاك من جديد فقد شهدنا الأمس كيف تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في تموز و ذلك بسبب تراجع مبيعات المركبات، ستسمح للبنك الفدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% و إعطاء الفرصة للاقتصاد لاستجماع قدراته للعودة قويا و متألقا.

هذا و سيصدر اليوم كذلك بيانات تعداد المتقدمين بطلبات إعانة خلال الأسبوع الماضي المتوقع أن يتراجع على 435 ألف شخص من 455 ألف في الأسبوع الذي سبقه ، و لكنه قطاع العمالة ما زال ضعيفا و لا يقدم حاليا دعما لا للاقتصاد و لا لمستويات الاستهلاك ، لذا فعلى هذا القطاع العودة قويا كما كان كي يعود ليشكل عمود سند رئيسي للاقتصاد و مساهم أول في عودة مستويات الاستهلاك إلى سابق عهدها ، حينها سنرى عودة القوة إلى أكبر اقتصاد في العالم.

كن يا عزيزي القارئ على أتم الاستعداد لاستقبال بيانات اليوم الهامة جدا بالنسبة لجميع المشاركين في الأسواق ، إذ ستتكون اليوم صور الأداء الاقتصادي لبعض الدول و بالتالي قد تتشكل لنا مسارات جديدة في الأسواق ، و لنرى فيما إذ كان الدولار سينجح بالحفاظ على نمطه الصاعد مقابل العملات الرئيسية.

[جاسر]

أمريكا تستحوذ اليوم على الأسواق مع بيانات الثقة و الصناعات!!!
بعد كل التطورات التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع ، يبقى الدولار في نهايته سيد الموقف ، و يبدوا أنه بدأ يومه هذا على استعداد ليحقق المزيد من الأرباح مقابل العملات الرئيسية الأخرى على أمل أن تكون البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الولايات المتحدة إيجابية و قادرة على إعادة الاقتصاد نحو الطريق الصحيح لمفاداة الركود.

فقد شهدنا هذا الأسبوع انكماش كل من الاقتصاد الأوروبي و الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي ، و نظرا للبيانات الاقتصادية التي تتوالى من هذه الإقتصادات و بريطانيا أيضا من ضمنهم ، يبدوا أنها قد تشهد أوقات أكثر صعوبة خلال الربع الثالث و الرابع ، بينما الولايات المتحدة بدأت تبدي اعتدالا في تباطؤ نموها مما يجعلها في وضع أفضل من نظيراتها.

و لهذا شهدنا جاذبية أكبر للدولار هذا الأسبوع ، الذي أقبل عليه المشاركين في السواق إثر شبه الاستقرار الذي قد وصل إليه اقتصاد الولايات المتحدة و هذا قد يكون واضح من تزايد ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم إذ من المحتمل أن يرتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في آب وصولا إلى 62.0 من 61.2 في تموز.

إذ من الأسباب التي قد ساهمت في دعم ثقة المستهلكين هي ارتفاع الدولار هذا الشهر الذي بدوره قلل من أسعار السلع ، إذ تراجع النفط ما دون مستويات 115 دولار للبرميل ليتراجع إثره سعر الوقود ، و بالتالي قد تعود شهية الإنفاق للمستهلكين و هذا قادر على دعم الاقتصاد الأمريكي على نحو كبير إذ يشكل الاستهلاك ثلثي الاقتصاد ، و لكن في حال لن تتأكد هذه التوقعات فإن الدولار قد يلقى ضربة قوية هذا اليوم ، لأنه من غير دعم المستهلك الأمريكي الاقتصاد قد يهوي إلى الركود.

أما الصناعات فهي تواجه أوقات صعبة بعض الشيء ، إذ من المتوقع أن لا يرتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في تموز أي أن يصدر بنسبة 0.0% بعد أن كان قد ارتفع في حزيران بنسبة 0.5% ، بينما معدل استهلاك الطاقة و هو المؤشر الذي يقيس إنتاج المصانع فمن المتوقع أن يتراجع قليلا إلى 79.8% في تموز من السابق 79.9%.

إذ أن ارتفاع مستويات التضخم التي استنزفت جيوب المواطنين مع تباطؤ قطاع العمالة و تدهور قطاع المساكن دفع بالمستهلكين للتقليل من إنفاقهم ، بينما استمرار الأوضاع الصعبة في القطاع المالي و الذي يجبر تبعا لذلك لفرض شروط صعبة على القروض في حين أسعار المواد الأولية تستنزف من الأرباح و تدفع بالشركات لتقليل استثماراتها و إنفاقها على الإنتاج.

و مع ظهور إشارات التباطؤ و الانكماش اقتصادات كبرى أخرى حول العالم ، فإنه في الربع الثالث من العام الحالي قد تشهد الصادرات الأمريكية تراجعا في مستوياتها ليفقد بالتالي قطاع الصناعات دعما رئيسيا ، مما قد يؤدي إلى استمرار و تعمق الأوضاع الصعبة بالنسبة لهذا القطاع في الربع الثالث كذلك.

إذ أن الصناعات في نيويورك من المتوقع لها أن تستمر في الانكماش في شهر آب و للشهر السادس في سبعة أشهر و لكن بوتيرة أبطأ من حزيران لتتراجع إلى -4.2 من -4.9 ، حيث يتواجد قطاع صناعة السيارات في قاع الصناعات الأمريكية بعد أن تراجعت مبيعات السيارات إلى أدنى مستويات منذ 1993 في تموز بسبب ارتفاع أسعار الوقود و التباطؤ الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد.

عزيزي القارئ ، قبل أن نأخذ قسط الراحة الذي نستحقه جميعا مع وصولنا إلى نهاية هذا الأسبوع ، دعنا نتابع معا تطورات آخر أيامه ، لنرى فيما إذا سينجح الدولار بالتمسك بمكاسبة التي حققها منذ بداية الأسبوع بما أن البيانات تقتصر على الاقتصاد الأمريكي ، لنرى فيما إذا سيكون له بداية قوية الأسبوع المقبل أم لا !!!

[عثمان نشأت]

انكماش اقتصادي في منطقة اليورو


انكمش اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 15 دولة، بنسبة 0.2 بالمئة بين شهري إبريل ويونيو مما صعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى الكساد.
وتقلص الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر، بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي وهو التراجع الأول من نوعه منذ عام 2004.
كما تقلص الناتج الاجمالي في كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.
ويعزى هذا التراجع إلى تقلص الصادرات وتراجع انفاق المستهلك.
وقد تأثرت الصادرات بقوة اليورو مما جعل منتجاتها أكثر غلاء فيما وراء البحار، كما قلل الاقبال العالمي عليها.
وقال مسؤول مالي ألماني إن اقتصاد بلاده قد يتقلص ثانية خلال الربع الحالي من العام الأمر الذي سيعني أن ألمانيا باتت رسميا في حالة كساد.
وأضاف فالتر أوتربما وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية قائلا "إنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال حاليا".
ورغم ذلك، فقد أعلنت الحكومة الألمانية انها تتوقع ارتفاعا في الناتج القومي بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام الحالي.
وكانت أسبانيا هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي شهدت انتعاشا في اقتصادها خلال الفترة بين ابريل ويونيو بلغ 0.1 بالمئة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يذكر انه ينظر إلى ألمانيا باعتبارها قاطرة الاقتصاد في منطقة اليورو.