كبار محركي السوق

[gambler]

ولا قرش يا عم صينيتو ... والله شكلها الصين المرشحة لتولي العالم
( سبحان الله الذي يغير ولايتغير يحول ولا يتحول)

[عثمان نشأت]

الأزمة المالية هزت الأسواق العالمية (الفرنسية)

قال البيت الأبيض إن واشنطن ستستضيف قمة عالمية لمناقشة الازمة المالية في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن زعماء دول مجموعة العشرين التي تضم مجموعة الثماني وعددا من الدول المهمة اقتصاديا في العالم، سيشاركون في هذه القمة.
وتعتبر هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من اجتماعات قمة الدول المتقدمة والنامية لبحث الأزمة العالمية وكيفية إصلاح النظام المالي.
وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن القمة التي تضم زعماء البلدان المشاركة في مجموعة العشرين ستبحث التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال إن المشاركين سيناقشون في اجتماعهم الأول أسباب الأزمة المالية، والتقدم الذي تم إحرازه بشأن مواجهتها وبدء الإصلاحات التطويرية التي تحتاجها لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.

وستضع فرق العمل خلال الاجتماع الأول توصيات لكي ينظر فيها الزعماء المشاركون في اجتماعات القمة المتسلسلة.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية واقتصادات رئيسية أخرى.
وكان بوش قد اجتمع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في منتجع كامب ديفد الرئاسي وقالوا إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا لمواجهة الأزمة المالية التي هزت الأسواق في العالم.

[عثمان نشأت]

ولا قرش يا عم صينيتو ... والله شكلها الصين المرشحة لتولي العالم
( سبحان الله الذي يغير ولايتغير يحول ولا يتحول)

صونوا انفسكم ايها الصينيون وصونوا قرشكم من اللص الغدار امريكانوا يا صينيكو

[golden2000]

استاذ عثمان
كيف تتصرف اليابان تجاة الين القوى الذي يضعف الصادرات؟؟؟؟؟

منتظر الرد

[عثمان نشأت]

اخي غولدن شكرا لك
من المصلحة اليابانية هذة الايام ان يكون الين قوي وذلك لكي تملأ مخازنها من المواد الاولية التي تستوردها من الدول المسماة العالم الثالث
وبالنسبة الى صادراتها فأن معظم المصانع اليابانية الان موجودة في دول الايدي العملة بها رخيصة مثل ماليزيا واندونيسيا ولو رجعنا بالذاكرة الى الوراء مدة سنة كان الين ضعيفا ووقتها كانت الصادرات اليابانية تصدر الى العالم باسعار منافسة فهذة دورة اقتصادية متكاملة ضعف ين يعني تصدير قوة ين يعني استيراد واليابانيون يرتبون هذة الدورة حسب مصلحتهم وليس حسب مصلحة اي دولة اخرى
ومثال على ذلك الدولار الامريكي عندما كان ضعيفا قبل عدّة اشهر كانت الصادرات في قمتها والان الدولار قوي الاستيراد سوف يكون مكثف تابع الاخبار الامريكية وبالاخص اخبار الاستيراد ولاحظ كيف تكون .

[عثمان نشأت]

على خلفية الأزمة المالية في الولايات المتحدةساركوزي يتنبأ بنهاية اقتصاد السوق ورايس تمتدح الرأسمالية

نيكولا ساركوزي يدعو لإدخال إصلاحات على النظام الاقتصادي العالمي (الفرنسية)

قال الرئيس الفرنسي إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمات أسواق المال الأميركية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر، في حين دافعت وزيرة الخارجية الأميركية بقوة عن النظام الرأسمالي.
ويرى ساركوزي أن تصورا معينا عن العولمة يقترب من نهايته مع أفول رأسمالية مالية فرضت منطقها على الاقتصاد بأسره وساهمت في انحراف مساره.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب حول السياسة الاقتصادية لبلاده ألقاه في مدينة تولون الفرنسية (جنوب) إن "فكرة القوة المطلقة للأسواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة، وفكرة أن الأسواق دائما على الحق كانت فكرة مجنونة".

وطالب بإصلاح النظام الرأسمالي العالمي بعدما كشفت الأزمة المالية الحالية عن ثغرات خطيرة في الأنشطة المصرفية العالمية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البدء في التفكير في سياسة نقدية جديدة.

وتوقع ساركوزي أن تؤثر فوضى الأسواق المالية في الولايات المتحدة على الاقتصاد الفرنسي لشهور بحكم اندماجه في الاقتصاد العالمي، لكنه وعد بألا يخسر أحد في فرنسا ودائعه المصرفية.

وقال ساركوزي إن الدولة الفرنسية ستضمن أمن واستمرارية النظام المصرفي والمالي في البلاد في حال تعرضها لخطر بسبب الأزمة المالية التي تضرب الولايات المتحدة.

وأضاف أن المدخرين في فرنسا لن يدفعوا ثمن أخطاء المسؤولين ومجازفة أصحاب الأسهم، لكنه يرى أن قدرة المواطنين الشرائية ستتأثر سلبا بما يحدث في الولايات المتحدة.

رايس تعتبر الرأسمالية مصدر التقدم العالمي
امتداح للرأسمالية
في المقابل وفي مناسبة مختلفة دافعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بقوة عن الرأسمالية، مؤكدة أنها تحافظ على تأثير إيجابي حتى لو أن الأزمة المالية كشفت عن مشاكل في النظام الراهن.

وقالت رايس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الرأسمالية نظام اقتصادي مسؤول عن معظم التقدم الحاصل في مختلف المجالات في العالم، لأنه يتيح للناس تحسين ظروف حياتهم، واعتبرت أنه لا يوجد أي بديل عن الرأسمالية.

المصدر:وكالات

[عثمان نشأت]

رأس المال المريض والعقل السليم

عزمي بشارة

حين يقرأ إنسان مثقف متوسط الملاحق الاقتصادية عن أزمة البنوك ولا يفهم ما يقال فإن ذلك لا يعود لكون هذا المجال مقصورا على العباقرة، مقفلا على غيرهم، فهو ليس حتى بعلم. وهنالك شك فيما إذا كان الاقتصاد وإدارة الأعمال أصلا علوما.
"
حين تبدأ أزمة السيولة نتيجة لعدم تمكن المدينين من سداد قروضهم أو حساباتهم البنكية المدنية، ويبدأ الناس بالمطالبة بودائعهم، تحصل أزمة قد تؤدي إلى الإفلاس، لأن البنك لا يجد ما يعيد به النقود
"ولا شك أنها مجالات معرفية مهنية تستخدم شذرات من عدة علوم بما فيها الإحصاء والرياضيات ونظرية الاحتمالات، ولكنها لا تكفي لفهم ما يجري، ناهيك عن التوقع والتنبؤ العلميين.. وهي على كل حال لا تستطيع الاستغناء عن العقل السليم. وهذا الأخير يفضل أن يفهم ما يقال ويقرأ.

حول فن التعابير الفنية
ولكن هذه اللغة المطلسمة المستخدمة في الملاحق الاقتصادية والمؤلفة من تعابير لا تشكل مصطلحات علمية بل تسميات لمسميات متفق عليها واختصارات غير معروفة الأصل تخفي جهل المراسل الاقتصادي أحيانا، وهي مسخَّرة كعدة تعبيرية مهنية لسماسرة البورصة لا يفهمها حتى المستثمرون عندهم، فهي أشبه بلغة ناد مغلق أو لغة كهنة في معبد الاقتصاد.
طبعا يمكن تعلم هذه اللغة، ولكنها مغلقة على من لم يتعلمها ولم ينضم بعد إلى النادي في أي لحظة معطاة، ويبرر احتكار معرفتها وجود المهنة والمختصين.. وعلى كل حال ليس هذا الاستحواذ على تعابير لا يهتم أحد بشرحها للقارئ منفصلا عن الأزمة بل هو من التعبيرات الرئيسية عن الواقع الذي أدى إليها.
إنه واقع نخبة من المديرين والسماسرة ووكلاء أصحاب رؤوس الأموال والمتصرفين بصناديق التقاعد وغيرهم، تعيش عالما منفصلا قائما بذاته.
أولا، يبدو في هذا العالم وكأن النقود تفرخ نقودا خارج عملية الإنتاج المادي الذي يراكم قيما مادية حقيقية، وتنفصل فيه مراكمة المال عن الثروة الحقيقية القائمة في الاقتصاد والنشاط الاقتصادي والاكتشافات العلمية وغيرها، حتى يبدو كأنه إذا عرف الراغب في الإثراء أين يضع النقود في الوقت المناسب فسوف تضع هي بيضا من ذهب.
هذا السلوك المؤدي إلى الاستثمار في المال دون معرفة شيء عن النشاط الاقتصادي الذي هو الأصل ومنه تنتج الأرباح، وما يترتب على هذا الجهل وهذا السلوك المقامر المعتبر مناقب في هذه الثقافة، كلها ليست محايدة في الأزمة بل هي أصلها وأساسها.
وثانيا، ينفصل هذا العالم غير المنتج ليعيش في قوانينه الخاصة وتعابيره وأنماط سلوكه والمجازفات والأرباح بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
فالناس وحتى المشرعون حين يستدعون للتشريع بالكاد يفهمون ما يدور في الأيام العادية، ولكن حين تقع أزمة داخل هذا العالم المركب من واقع وخيال يتضرر الجميع لأن هذا العالم يتحكم في قنوات أو أنابيب تتدفق عبرها العمليات الاقتصادية المترجمة إلى مال.
يربح الناس في هذا القطاع أكثر مما يربحون في الإنتاج والخدمات، مع أن الإنتاج والاستثمار والاقتراض لغرض الاستثمار هو أصل ربحهم، والباقي خيال.
ويتحول رأس المال المالي إلى قوة غير ديمقراطية في كافة المجتمعات ليس فقط لأنه يشكل قوة ضغط هائلة على الحكومات عبر حركة رؤوس الأموال، بل لأنه أبعد اللوبيات الرأسمالية عن عملية الإنتاج المادي وعن حياة المجتمعات، ولأن قوته وسيطرته لا تقفز عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، فتأثيره عليها عبر الفوائد والإقراض لا تضاهيها قوة أي قطاع اقتصادي، ولأن السيطرة على الشركات التي تصدر إعلاما وتملك وسائل إعلام وتؤثر على أفكار الناس هي من مكونات قوته.
لا يعيش نظام رأسمالي متطور دون منظومة مالية بنكية. وتتلخص الخدمة التي يبيعها في بيع الزمن. يقرض البنك الإنسان الحقيقي أو الاعتباري زمنا ثمينا، أو للدقة يبيعه إمكانية استخدام المال لفترة من الوقت. إذ لا يوجد تزامن بين الاستثمار ومردوده، وبين شراء البضاعة وبيعها، وحتى بين العمل والراتب.
فالمستثمر يقترض جزءا من رأس المال المستثمر على الأقل حتى تثمر العملية فيسد جزءا من الاستثمار، والتاجر يشتري البضاعة ولكنه ينتظر بيعها.. وهكذا.
وفي جميع الحالات البنك يبيع مالا (ماله ومال الآخرين المودع عنده) ولكن الزيادة في قيمة المال التي تؤدي إلى الربح لا تنتج عن عملية تفريخ أو تفقيس أو انقسام خلايا مالية كالأميبا، بل مصدر زيادة المال هو زيادة القيمة في العمل: عملية الإنتاج والنقل وإيصال البضاعة وتسويقها.. وكل ما يضاف من قيم.
وتتركب من هذه العمليات البسيطة مع تعقد الحياة آلاف العمليات التي ينسى فيها الأصل، ويبنى عالم رأس مال مالي قائم بذاته، يقترض لكي يقترض، ويبيع الدين، ويبيع احتمالات مستقبيلة مشروطة بتحقق صفقة وهكذا..
لكي نفهم قليلا علينا أولا أن نعيد الأمر إلى العقل السليم والبسيط فهو أهم أداة في فهم العمليات الاقتصادية.
يعرف أي مواطن يملك رأس إنسان، وليس بالضرورة رأس مال، أنه يمكنه أن يعيش على الدين من البنك من انتهاء السيولة بين يديه وحتى وصول معاشه أو أجرته أو دخله.
يجسر الحساب المدين في البنك هذا العجز مرة واحدة وقد يحمله المواطن معه، يستنسخه، عدة سنوات ما دام يدفعه كل شهر فتتجدد الحاجة في نهاية كل شهر دون أن يتغير مبلغ العجز. ولكن لا يجوز أن يتراكم ويتضخم مبلغ الدين، أي أن يكون عجزا شهريا متتكررا وليس لمرة واحدة. ففي مثل هذه الحال مثلا حين لا يكفي الدخل كله لتغطية العجز، قد يتوقف البنك عن الإقراض ويحجز على ممتلكات المواطن أو يستخدم غيرها من الأدوات التي خطرت ببال المشرع بما فيها الغرامة والسجن.
"
لا بأس بسجن مدير بنك كما يسجن مواطن مدين، ولكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى لأن ممتلكات البنوك وعملها، خلافا لمصالح المواطن، متعلقة بمصالح الناس كافة
"ولنتخيل للحظة أن شعبا كاملا يعيش أعلى من مستوى إنتاجه خلال العام، إن كان ذلك في الاستهلاك أو المصاريف العسكرية أو "البَطَر" والثقافة الاستهلاكية عموما، وذلك في نظام ديمقراطي تتملق فيه الأحزاب الناخب ولا تقول له الحقيقة.
لا بد أن تتحول دولته إلى دولة مدينة لكي تمول الفرق بين ما ينتج هذا الشعب وما يستهلك. وينطبق على دينها وتراكمه ما ينطبق على المواطن، ولأنه لن يحاسبها شرطي دولي (خاصة إذا كانت هي الشرطي الدولي) فهي تستمر على الدرب هذا حتى وقوع الكارثة.
يبدو الأمر واضحا في أن أغنى دولة في العالم هي أيضا أكثر الدول دينا للدول الأخرى. فالشعب الأميركي يعيش بمستوى المعيشة الأوروبي ولكن بأسعار العالم الثالث في النفط والمأكل والملبس والسكن..
ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة دون أزمات، لا بد أن يسد أحد هذا الفارق، وليس كله مؤلف من بيوت تم شراؤها ولم يتمكن الناس من سد ثمنها ويمكن الحجز عليها (نظريا فقط) مثلا، بل إن جزءا كبيرا من الفارق، أو العجز، استهلك وذهب مع مياه الصرف الصحي أو حلق إلى طبقة الأوزون مساهما في ثقبها.
والتضخم لا يحل هذه الأزمة إلا على المدى القصير، وكذلك بيع سندات الخزينة إلى دول أخرى، ولا حتى تخفيض سعر الدولار.. لا بد أن تتجلى الأزمة في النهاية على شكل تقليص المصاريف العامة ووضع قسم من عبء الدين على المواطنين على شكل سياسة ضرائبية معقولة كما في بعض الدول الأوروبية.

وما فعله بوش هو عكس ذلك إذ خفف الضرائب على رأس المال، وشجع البنوك على سياسة إقراض غير مسؤولة.أزمة سيولة
ولنتخيل أيضا أن تتصرف البنوك في هذه الدولة بموجب هذه الثقافة الاقتصادية، إذا صح التعبير، فتسعى للإقراض بشكل غير مفحوص، ولتحقيق الأرباح من الفوائد العالية على القروض الطويلة المدى بتشجيع الناس على شراء البيوت وبنائها بمنح التسهيلات على تلقي قرض بنكي. أي أضف هنا الفوضى في سياسية الإقراض البنكية وجشع البنوك ورغبتها في تحقيق الأرباح باستخدام الودائع المتوفرة لديها.

(وما دام موضوع قروض الإسكان قد ذكر فإن هذه السياسة بدأت بتشجيع من الإدارة عام 1998 في مرحلة كلينتون وحوَّلها بوش إلى سياسة رسمية).
أشارت الإحصائيات عشية انهيار بنك ليمان براذرز واتضاح عمق وشمولية الأزمة البنكية أن البنوك الأميركية أقرضت 94 سنتا على كل دولار في حوزتها (يجب أن نضيف أنه في حوزتها نظريا)، وأن البنوك الأوروبية أقرضت 1.4 يورو على كل يورو، أي أن البنوك الأوروبية معرضة لأزمة عدم السداد أكثر من غيرها.
ولكن من أين تقرض البنوك؟ تسجل البنوك أرباحا خيالية كل عام، وهي على رأس القطاعات الاقتصادية الرابحة. ومن هنا ربما يصعق المواطن العادي من إفلاس أي بنك أو إغلاقه.
والبنوك حين تقرض المال فإنما تتصرف بأموال ليست ملكا لها، وهي تحصل على حصة الأسد من الفائدة الناجمة عن عملية الإقراض.
خذ مثلا بنك ليمان براذرز الذي سجل قرار عدم إنقاذه من قبل الخزينة الأميركية بداية الانهيار، لقد وجد هذا البنك مدينا بنحو 613 مليار دولار منها 160 مليارا لزبائن خارج الولايات المتحدة أودعوا أموالا فيه، أفرادا وصناديق، ومنها صناديق تقاعد أوروبية.
حين تبدأ أزمة السيولة نتيجة لعدم تمكن المدينين من سداد قروضهم أو حساباتهم البنكية المدنية، ويبدأ الناس بالمطالبة بودائعهم تحصل أزمة قد تؤدي إلى الإفلاس، فالبنك لا يجد ما يعيد به النقود.
وليس كل قرض يذهب إلى الاستثمار في الصناعة والتجارة ولشراء العقارات رغم ما فيها من مجازفة، فقسم من القروض يذهب للاستثمار في سوق المال ويتحول بذاته إلى الإقراض أحيانا، فيضاعف المجازفة وآثارها.
في حالة فقدان السيولة تقوم البنوك بالاقتراض من بنوك أخرى، وهذه الرغبة في الاقتراض من بنوك أخرى ترفع الفائدة البنكية، وبرفعها تقل قدرة الناس العاديين على سداد القروض.. وحين تتفاقم الأزمة تبيع البنوك أوراقا مالية للناس، ثم حين تقفز الأزمة درجة أعلى تفقد هذه الأوراق جاذبيتها وتبيع البنوك ديونها لمضاربين مكتفية بنسب أقل من الربح.
يجري هذا التراكم الذي يضخم الأزمة ولا يحلها طوال سنين دون أن يصل إلى الملاحق الاقتصادية ناهيك عن نشرات الأخبار.
ويسمع الناس بالأزمة عندما تستنفد هذه الوسائل ويصبح على الدولة أن تقرر أن تكفل الديون أو البنك برمته، أو تسدد ديونه. هنا يسمع الجمهور بالأزمة.
وبإمكان المرء أن يتخيل ماذا تعني أزمة بترليونات الدولارات.. وماذا يعني نقص السيولة وانسداد مجرى المال في عروق الاقتصاد.
فانهيار ليمان وتهديد زملائه بالانهيار أدى إلى عدم ثقة بالبنوك وسحب ودائع وتفاقم أزمة السيولة، ولا شك أن الأزمة مالية حقيقية ضربت وسوف تضرب في أوروبا واليابان وفي السوق المالي الرأسمالي العالمي برمته. وهنالك سوق عالمي من هذا النوع.
"
بنية الاقتصاد تتغير بعد كل أزمة، وأداة التغيير هي النضال الاجتماعي والنقابي والبرلمانات والتشريعات ومجموعات الضغط وخوف أصحاب رؤوس الأموال من تكرار التجربة أو عواقبها، واضطرار رأس المال لأن يتكيف
"تتعقد الصورة أكثر بسبب وجود ما يسمى بالمشتقات التي تهدف إلى تقليل مجازفة طرف في تعاقد على شكل فيوتزر وأوبشنز وسوابس وغيرها، منها أيضا مشتقات خاصة بتقليل مجازفة الدين ديبت ديرافتفز القائمة على ممتلكات حقيقية أو وهمية.. دعك عزيزي القارئ من هذه التعابير فلن تحتاجها، ولكنها تزيد المجازفة لمجمل السوق المالي والمجتمع برمته لأنها تخلق قيما وهمية.
وظيفة البنك الاقتصادية هي المجازفة وإدارة المجازفة، وجعلها محتملة ما بين الإقراض وبيع الوقت لرأسمال المال الاقتصادي وبين تحقيق النتائج. وحين يخفق البنك في المهمة يدفع سوق المال وبالتالي الاقتصاد والمجتمع الثمن.
وطبعا سوف تتحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. ويبقى السؤال حول حجمها.
وهذا هو الفرق بين مواطن يعلن إفلاسه ولا يسدد دينه ودولة تعاقبه بالسجن، إذا لم تجد ما تحجز عليه، وبين نظام بنكي مالي يعني إفلاسه فقدان السيولة من أنابيب الاقتصاد وعرقلة العملية الاقتصادية برمتها، من البيع والشراء وحتى دفع الرواتب.
هنا لا تستطيع الدول الوقوف مكتوفة وولوج مناقشة نظرية منقطعة عن الدنيا كما يجري في بعض الصحف العربية، من نوع: هل يعني تدخل الدولة أم لا يعني انهيار نظام السوق، أو هل هو خطة اشتراكية؟ وهذا هو نوع النقاش الدائر على الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بضخ 640 مليار دولار إلى عروق النظام البنكي، وحول خطابات ساركوزي اليميني المحافظ الجديد والتي تبدو فجأة يسارية لأنها تدعو إلى تدخل الدولة.
هذه خطوات تتخذها الحكومات للحفاظ على النظام الاقتصادي السائد، وهو نظام رأسمالي. وهي تتخذ لحمايته من سوقه المالي الذي أدى الدور الذي كان يؤديه سوق البضائع في الأزمات الدورية في القرن التاسع عشر نتيجة لعدم التوافق الدوري بين العرض والطلب.. ودورات التضخم، والنمو والكساد والبطالة.
لا علاقة لهذه الخطوات المصممة لإنقاذ النظام الرأسمالي البنكي التي سوف يتبعها بعد سنوات تطويره بمجموعة قيود وتشريعات وأنظمة، مستفيدة من الأزمة الحالية، بالنقاش حول الرأسمالية والاشتراكية، فهذا نقاش دائر ضمن الرأسمالية.

ومثلا نحن نشهد الآن عملية توحيد لبنوك بحيث تسيطر خمس مؤسسات مالية على الودائع في الولايات المتحدة بعد أن قاومت بنوك بشراء الديون المضمونة من أخرى أو توحدت معها في الأشهر الأخيرة.حول المقارنات
طبعا لا بأس بسجن مدير بنك، كما يسجن مواطن مدين، ولكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى لأن ممتلكات البنوك وعملها، خلافا لمصالح المواطن، متعلقة بمصالح الناس كافة وليس فقط بإثراء الفرد ذاته وإهماله الإجرامي.

لو بقيت الأزمة محصورة في طبقة البنوك ومديريها وأصحابها وفئة المضاربين الكبار في البورصات لما اهتم أحد بمصيرهم، ولكن الأزمة المالية تتحول إلى أزمة اقتصادية، لأن الانسداد المالي الحاصل نفسه يؤدي إلى عرقلة العمليات الاقتصادية الجارية، وإلى تأجيل مشاريع وإلغاء أخرى لانعدام الثقة، أو لانعدام السيولة، ولكن أيضا كنتيجة لخطوات علاج الأزمة ذاتها على المدى القصير.
فالدولة تمول العلاج بإنقاذ البنوك من دافع الضرائب ما يعني زيادة الجباية من الناس، وهذا بدوره يضيف إلى إبطاء الحركة الاقتصادية في الأسواق المتعثرة في الطريق إلى الكساد، وبعد الكساد البطالة. ويتوقع أن ترتفع في أميركا العام القادم لتصل إلى 10% من قوة العمل. وهنالك أخبار متتابعة عن تقليص شركات صناعية كبرى خطوط إنتاجها.
ولكن العلاج ممكن. وهذه ليست أول أزمة في الاقتصاد الرأسمالي. المهم أن بنية هذا الاقتصاد تتغير بعد كل أزمة، وأداة التغيير هي النضال الاجتماعي والنقابي والبرلمانات والتشريعات ومجموعات الضغط وخوف أصحاب رؤوس الأموال من تكرار التجربة أو عواقبها، واضطرار رأس المال إلى أن يتكيف.
لقد نشأت الأزمة المدمرة تلك عام 1929 بعد انهيار بنك كريديت أنشتالت النمساوي وتفاعل الانهيار مع أزمة البورصة في نيويورك.
هناك كانت عملية الاقتراض تكفي كي يضع المرء المال في شركات في البورصة، ثم يترك القدرة التي يمنحها رأس المال على المضاربة تفعل فعلها في ربح متصاعد. وهو ما سمى "ليفرج" في البورصة، إنه يضاعف الأرباح حين يحقق أرباحا، ولأنها وهمية فهو يضاعف الخسائر حين يخسر.
إذ يمكِّن هذا النظام من يملك مبلغا معينا أن يشتري أسهما في شركات بأضعاف هذا المبلغ نتيجة لتمويل من مختلف الاتجاهات، أو نتيجة للتيقن من قدرته على السداد من الأرباح ذاتها.
يحقق هذا الطريق أرباحا خيالية، وهي خيالية بمعنى حجمها المبالغ فيه إذا قبض صاحبها المبلغ و"نفذ بجلده" في الوقت المناسب كما في كازينو قبل أن يبدأ بالخسارة، وهي خيالية أيضا بمعنى غير واقعية.
"
المنظومة الرأسمالية التي صمتت طويلا على ما يجري في أميركا من ناحية حرية رأس المال المالي ومناوراته ومضارباته، وعلى المديونية الأميركية على حساب الدول الأخرى لن تصمت أكثر
"وطبعا تحول المضاربون، شخوص هذه العملية، إلى أبطال ثقافة وحضارة منذ عهد تاتشر، وبعضهم يصمم تقليعات نمط حياة للشباب وأرباح سهلة وتخصصات مهنية لجيل بأكمله. ثم حين تحل الخسائر تكون أيضا خيالية، لأنه لا يخسر فقط ما ربح على رأسماله بل يخسر رأس المال نفسه ويبقى مدينا.
ومن يقارن الأزمة الحالية بأزمة عام 1929 لا يخطئ فقط في فهم تلك بنيويا ولكنه يخطئ إذا اعتقد أنه بذلك يضخم الموضوع أو أنه يقصد بذلك نهاية الرأسمالية. فقد خرج النظام الرأسمالي بعدها أقوى مما كان. ولكن الثمن كان أزمات اجتماعية واقتصادية عنيفة وملايين الضحايا.
لقد وصلت البطالة في بعض الدول إلى ثلث الأيدي العاملة، كما تقلص حجم الاقتصاد الأميركي بالربع خلال تلك السنوات، وأدى الكساد إلى تسجيل إفقار واسع على حافة الجوع في بلدان متطورة.
لقد اضطر رأس المال إلى أن يتغير بنيويا بعدها. وقد تجسد التغيير في "نيو ديل" وسياسات روزفلت، والإنجازات النقابية في أميركا، وفي المعالجات الاقتصادية النازية للأزمة، التي انتشلت الاقتصاد عبر مشاريع الدولة، خاصة في البنى التحتية والمواصلات وبناء الجيش، وبواسطة التحالف بين الدولة ورأس المال الصناعي الاحتكاري.. وأيضا بثمن قيام الدولة الشمولية وبواسطة الحرب التي دمرت كل شيء من جديد.
والحقيقة أن جذور عودة العالمية إلى الأزمة الحالية تعود إلى تخلي الولايات المتحدة عام 1971 عن التغيرات التي استنتجتها المنظومة العالمية من أزمة 1929-1934 التي هزت النظام الرأسمالي كله، والتي تجلت في منظومة بريتون وودز الاقتصادية التي اتفق عليها بين بريطانيا والولايات المتحدة ثم أقرها 730 موفدا من 44 دولة في مؤتمر في هامشير بعد الحرب الثانية.
وربما يكون من الرمزي أن نتذكر اليوم أن المفاوض البريطاني على الاتفاقية كان الاقتصادي الشهير كينز الداعي لتدخل الدولة الواسع في الاقتصاد، والذي استفاد من نظرياته الاقتصاد الألماني للخروج من الأزمة قبل الحرب.
لقد استنتجت هذه الدول من أزمة الثلاثينيات بعد عمل سياسي ونقابي ديمقراطي واسع وبعد تحول راديكالي ديمقراطي يساري في الرأي العام، وبعد حروب دامية ومدمرة أن عليها أن تنظم سوق المال وعملياته وتقيده، وأن تنسق أسعار العملات بشكل ثابت نسبة إلى الذهب، كما أقرت مجموعة من القيود على رأس المال البنكي.
ولكن الولايات المتحدة حررت الدولار من ربطه بالذهب عام 1971 وحولته إلى مرجع لقياس العملات الأخرى بدل الذهب.
نحن نعرف الآن أن الأزمة الحالية عميقة، ولكنها ليست مقدمة لتغير نحو نظام اقتصادي آخر غير مطروح. فالتنافس الانتخابي في الولايات المتحدة يدور ضمن نفس حزب رأس المال بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، ونعرف أن لدى النظام أدوات أنجع بكثير في معالجة الأزمة مما كان قائما في بداية الثلاثينيات.
ولكننا نعرف أيضا أن المنظومة الرأسمالية التي صمتت طويلا على ما يجري في أميركا من ناحية حرية رأس المال المالي ومناوراته ومضارباته، وعلى المديونية الأميركية على حساب الدول الأخرى لن تصمت أكثر.
كما نعرف أن تحولا سوف يجري في الرأي العام باتجاه دعم تدخل الدولة في تنظيم اقتصاد السوق وفي تقديم الضمانات للمواطن.
ونعرف أيضا أن الجمهور الأميركي يميل إلى انتخاب من سوف يجمل صورة أميركا عالميا في هذه الظروف، ونعرف أن الدول الأقل تضررا هي تلك الأبعد عن مركز الزلزال، وإذا كانت لديها سيولة وقوة اقتصادية وسياسية تدعم هذه السيولة فسوف تستغل الفرص كي تشتري في الغرب.
ونعرف كما في حالة نهوض روسيا العسكري السياسي في جورجيا أن قوة الدولة الوطنية سوف تزداد تجاه الداخل والخارج في الاقتصاد، لتصب كلها ضد فكرة الإمبراطورية..
هذه كلها مقدمات تسهل التغيير، ولكن التغيير نفسه يأتي بوسائل ومظاهر لا تخطر ببالنا.
المصدر : الجزيرة

[mahmoudh7]

اخي غولدن شكرا لك
من المصلحة اليابانية هذة الايام ان يكون الين قوي وذلك لكي تملأ مخازنها من المواد الاولية التي تستوردها من الدول المسماة العالم الثالث
وبالنسبة الى صادراتها فأن معظم المصانع اليابانية الان موجودة في دول الايدي العملة بها رخيصة مثل ماليزيا واندونيسيا ولو رجعنا بالذاكرة الى الوراء مدة سنة كان الين ضعيفا ووقتها كانت الصادرات اليابانية تصدر الى العالم باسعار منافسة فهذة دورة اقتصادية متكاملة ضعف ين يعني تصدير قوة ين يعني استيراد واليابانيون يرتبون هذة الدورة حسب مصلحتهم وليس حسب مصلحة اي دولة اخرى
ومثال على ذلك الدولار الامريكي عندما كان ضعيفا قبل عدّة اشهر كانت الصادرات في قمتها والان الدولار قوي الاستيراد سوف يكون مكثف تابع الاخبار الامريكية وبالاخص اخبار الاستيراد ولاحظ كيف تكون .

شرح اكثر من رائع

بارك الله فيك وذادك من فضله

رأس المال المريض والعقل السليم

عزمي بشارة

حين يقرأ إنسان مثقف متوسط الملاحق الاقتصادية عن أزمة البنوك ولا يفهم ما يقال فإن ذلك لا يعود لكون هذا المجال مقصورا على العباقرة، مقفلا على غيرهم، فهو ليس حتى بعلم. وهنالك شك فيما إذا كان الاقتصاد وإدارة الأعمال أصلا علوما.
"
حين تبدأ أزمة السيولة نتيجة لعدم تمكن المدينين من سداد قروضهم أو حساباتهم البنكية المدنية، ويبدأ الناس بالمطالبة بودائعهم، تحصل أزمة قد تؤدي إلى الإفلاس، لأن البنك لا يجد ما يعيد به النقود
"ولا شك أنها مجالات معرفية مهنية تستخدم شذرات من عدة علوم بما فيها الإحصاء والرياضيات ونظرية الاحتمالات، ولكنها لا تكفي لفهم ما يجري، ناهيك عن التوقع والتنبؤ العلميين.. وهي على كل حال لا تستطيع الاستغناء عن العقل السليم. وهذا الأخير يفضل أن يفهم ما يقال ويقرأ.

حول فن التعابير الفنية
ولكن هذه اللغة المطلسمة المستخدمة في الملاحق الاقتصادية والمؤلفة من تعابير لا تشكل مصطلحات علمية بل تسميات لمسميات متفق عليها واختصارات غير معروفة الأصل تخفي جهل المراسل الاقتصادي أحيانا، وهي مسخَّرة كعدة تعبيرية مهنية لسماسرة البورصة لا يفهمها حتى المستثمرون عندهم، فهي أشبه بلغة ناد مغلق أو لغة كهنة في معبد الاقتصاد.
طبعا يمكن تعلم هذه اللغة، ولكنها مغلقة على من لم يتعلمها ولم ينضم بعد إلى النادي في أي لحظة معطاة، ويبرر احتكار معرفتها وجود المهنة والمختصين.. وعلى كل حال ليس هذا الاستحواذ على تعابير لا يهتم أحد بشرحها للقارئ منفصلا عن الأزمة بل هو من التعبيرات الرئيسية عن الواقع الذي أدى إليها.
إنه واقع نخبة من المديرين والسماسرة ووكلاء أصحاب رؤوس الأموال والمتصرفين بصناديق التقاعد وغيرهم، تعيش عالما منفصلا قائما بذاته.
أولا، يبدو في هذا العالم وكأن النقود تفرخ نقودا خارج عملية الإنتاج المادي الذي يراكم قيما مادية حقيقية، وتنفصل فيه مراكمة المال عن الثروة الحقيقية القائمة في الاقتصاد والنشاط الاقتصادي والاكتشافات العلمية وغيرها، حتى يبدو كأنه إذا عرف الراغب في الإثراء أين يضع النقود في الوقت المناسب فسوف تضع هي بيضا من ذهب.
هذا السلوك المؤدي إلى الاستثمار في المال دون معرفة شيء عن النشاط الاقتصادي الذي هو الأصل ومنه تنتج الأرباح، وما يترتب على هذا الجهل وهذا السلوك المقامر المعتبر مناقب في هذه الثقافة، كلها ليست محايدة في الأزمة بل هي أصلها وأساسها.
وثانيا، ينفصل هذا العالم غير المنتج ليعيش في قوانينه الخاصة وتعابيره وأنماط سلوكه والمجازفات والأرباح بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
فالناس وحتى المشرعون حين يستدعون للتشريع بالكاد يفهمون ما يدور في الأيام العادية، ولكن حين تقع أزمة داخل هذا العالم المركب من واقع وخيال يتضرر الجميع لأن هذا العالم يتحكم في قنوات أو أنابيب تتدفق عبرها العمليات الاقتصادية المترجمة إلى مال.
يربح الناس في هذا القطاع أكثر مما يربحون في الإنتاج والخدمات، مع أن الإنتاج والاستثمار والاقتراض لغرض الاستثمار هو أصل ربحهم، والباقي خيال.
ويتحول رأس المال المالي إلى قوة غير ديمقراطية في كافة المجتمعات ليس فقط لأنه يشكل قوة ضغط هائلة على الحكومات عبر حركة رؤوس الأموال، بل لأنه أبعد اللوبيات الرأسمالية عن عملية الإنتاج المادي وعن حياة المجتمعات، ولأن قوته وسيطرته لا تقفز عن القطاعات الاقتصادية الأخرى، فتأثيره عليها عبر الفوائد والإقراض لا تضاهيها قوة أي قطاع اقتصادي، ولأن السيطرة على الشركات التي تصدر إعلاما وتملك وسائل إعلام وتؤثر على أفكار الناس هي من مكونات قوته.
لا يعيش نظام رأسمالي متطور دون منظومة مالية بنكية. وتتلخص الخدمة التي يبيعها في بيع الزمن. يقرض البنك الإنسان الحقيقي أو الاعتباري زمنا ثمينا، أو للدقة يبيعه إمكانية استخدام المال لفترة من الوقت. إذ لا يوجد تزامن بين الاستثمار ومردوده، وبين شراء البضاعة وبيعها، وحتى بين العمل والراتب.
فالمستثمر يقترض جزءا من رأس المال المستثمر على الأقل حتى تثمر العملية فيسد جزءا من الاستثمار، والتاجر يشتري البضاعة ولكنه ينتظر بيعها.. وهكذا.
وفي جميع الحالات البنك يبيع مالا (ماله ومال الآخرين المودع عنده) ولكن الزيادة في قيمة المال التي تؤدي إلى الربح لا تنتج عن عملية تفريخ أو تفقيس أو انقسام خلايا مالية كالأميبا، بل مصدر زيادة المال هو زيادة القيمة في العمل: عملية الإنتاج والنقل وإيصال البضاعة وتسويقها.. وكل ما يضاف من قيم.
وتتركب من هذه العمليات البسيطة مع تعقد الحياة آلاف العمليات التي ينسى فيها الأصل، ويبنى عالم رأس مال مالي قائم بذاته، يقترض لكي يقترض، ويبيع الدين، ويبيع احتمالات مستقبيلة مشروطة بتحقق صفقة وهكذا..
لكي نفهم قليلا علينا أولا أن نعيد الأمر إلى العقل السليم والبسيط فهو أهم أداة في فهم العمليات الاقتصادية.
يعرف أي مواطن يملك رأس إنسان، وليس بالضرورة رأس مال، أنه يمكنه أن يعيش على الدين من البنك من انتهاء السيولة بين يديه وحتى وصول معاشه أو أجرته أو دخله.
يجسر الحساب المدين في البنك هذا العجز مرة واحدة وقد يحمله المواطن معه، يستنسخه، عدة سنوات ما دام يدفعه كل شهر فتتجدد الحاجة في نهاية كل شهر دون أن يتغير مبلغ العجز. ولكن لا يجوز أن يتراكم ويتضخم مبلغ الدين، أي أن يكون عجزا شهريا متتكررا وليس لمرة واحدة. ففي مثل هذه الحال مثلا حين لا يكفي الدخل كله لتغطية العجز، قد يتوقف البنك عن الإقراض ويحجز على ممتلكات المواطن أو يستخدم غيرها من الأدوات التي خطرت ببال المشرع بما فيها الغرامة والسجن.
"
لا بأس بسجن مدير بنك كما يسجن مواطن مدين، ولكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى لأن ممتلكات البنوك وعملها، خلافا لمصالح المواطن، متعلقة بمصالح الناس كافة
"ولنتخيل للحظة أن شعبا كاملا يعيش أعلى من مستوى إنتاجه خلال العام، إن كان ذلك في الاستهلاك أو المصاريف العسكرية أو "البَطَر" والثقافة الاستهلاكية عموما، وذلك في نظام ديمقراطي تتملق فيه الأحزاب الناخب ولا تقول له الحقيقة.
لا بد أن تتحول دولته إلى دولة مدينة لكي تمول الفرق بين ما ينتج هذا الشعب وما يستهلك. وينطبق على دينها وتراكمه ما ينطبق على المواطن، ولأنه لن يحاسبها شرطي دولي (خاصة إذا كانت هي الشرطي الدولي) فهي تستمر على الدرب هذا حتى وقوع الكارثة.
يبدو الأمر واضحا في أن أغنى دولة في العالم هي أيضا أكثر الدول دينا للدول الأخرى. فالشعب الأميركي يعيش بمستوى المعيشة الأوروبي ولكن بأسعار العالم الثالث في النفط والمأكل والملبس والسكن..
ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة دون أزمات، لا بد أن يسد أحد هذا الفارق، وليس كله مؤلف من بيوت تم شراؤها ولم يتمكن الناس من سد ثمنها ويمكن الحجز عليها (نظريا فقط) مثلا، بل إن جزءا كبيرا من الفارق، أو العجز، استهلك وذهب مع مياه الصرف الصحي أو حلق إلى طبقة الأوزون مساهما في ثقبها.
والتضخم لا يحل هذه الأزمة إلا على المدى القصير، وكذلك بيع سندات الخزينة إلى دول أخرى، ولا حتى تخفيض سعر الدولار.. لا بد أن تتجلى الأزمة في النهاية على شكل تقليص المصاريف العامة ووضع قسم من عبء الدين على المواطنين على شكل سياسة ضرائبية معقولة كما في بعض الدول الأوروبية.

وما فعله بوش هو عكس ذلك إذ خفف الضرائب على رأس المال، وشجع البنوك على سياسة إقراض غير مسؤولة.

أزمة سيولة
ولنتخيل أيضا أن تتصرف البنوك في هذه الدولة بموجب هذه الثقافة الاقتصادية، إذا صح التعبير، فتسعى للإقراض بشكل غير مفحوص، ولتحقيق الأرباح من الفوائد العالية على القروض الطويلة المدى بتشجيع الناس على شراء البيوت وبنائها بمنح التسهيلات على تلقي قرض بنكي. أي أضف هنا الفوضى في سياسية الإقراض البنكية وجشع البنوك ورغبتها في تحقيق الأرباح باستخدام الودائع المتوفرة لديها.

(وما دام موضوع قروض الإسكان قد ذكر فإن هذه السياسة بدأت بتشجيع من الإدارة عام 1998 في مرحلة كلينتون وحوَّلها بوش إلى سياسة رسمية).
أشارت الإحصائيات عشية انهيار بنك ليمان براذرز واتضاح عمق وشمولية الأزمة البنكية أن البنوك الأميركية أقرضت 94 سنتا على كل دولار في حوزتها (يجب أن نضيف أنه في حوزتها نظريا)، وأن البنوك الأوروبية أقرضت 1.4 يورو على كل يورو، أي أن البنوك الأوروبية معرضة لأزمة عدم السداد أكثر من غيرها.
ولكن من أين تقرض البنوك؟ تسجل البنوك أرباحا خيالية كل عام، وهي على رأس القطاعات الاقتصادية الرابحة. ومن هنا ربما يصعق المواطن العادي من إفلاس أي بنك أو إغلاقه.
والبنوك حين تقرض المال فإنما تتصرف بأموال ليست ملكا لها، وهي تحصل على حصة الأسد من الفائدة الناجمة عن عملية الإقراض.
خذ مثلا بنك ليمان براذرز الذي سجل قرار عدم إنقاذه من قبل الخزينة الأميركية بداية الانهيار، لقد وجد هذا البنك مدينا بنحو 613 مليار دولار منها 160 مليارا لزبائن خارج الولايات المتحدة أودعوا أموالا فيه، أفرادا وصناديق، ومنها صناديق تقاعد أوروبية.
حين تبدأ أزمة السيولة نتيجة لعدم تمكن المدينين من سداد قروضهم أو حساباتهم البنكية المدنية، ويبدأ الناس بالمطالبة بودائعهم تحصل أزمة قد تؤدي إلى الإفلاس، فالبنك لا يجد ما يعيد به النقود.
وليس كل قرض يذهب إلى الاستثمار في الصناعة والتجارة ولشراء العقارات رغم ما فيها من مجازفة، فقسم من القروض يذهب للاستثمار في سوق المال ويتحول بذاته إلى الإقراض أحيانا، فيضاعف المجازفة وآثارها.
في حالة فقدان السيولة تقوم البنوك بالاقتراض من بنوك أخرى، وهذه الرغبة في الاقتراض من بنوك أخرى ترفع الفائدة البنكية، وبرفعها تقل قدرة الناس العاديين على سداد القروض.. وحين تتفاقم الأزمة تبيع البنوك أوراقا مالية للناس، ثم حين تقفز الأزمة درجة أعلى تفقد هذه الأوراق جاذبيتها وتبيع البنوك ديونها لمضاربين مكتفية بنسب أقل من الربح.
يجري هذا التراكم الذي يضخم الأزمة ولا يحلها طوال سنين دون أن يصل إلى الملاحق الاقتصادية ناهيك عن نشرات الأخبار.
ويسمع الناس بالأزمة عندما تستنفد هذه الوسائل ويصبح على الدولة أن تقرر أن تكفل الديون أو البنك برمته، أو تسدد ديونه. هنا يسمع الجمهور بالأزمة.
وبإمكان المرء أن يتخيل ماذا تعني أزمة بترليونات الدولارات.. وماذا يعني نقص السيولة وانسداد مجرى المال في عروق الاقتصاد.
فانهيار ليمان وتهديد زملائه بالانهيار أدى إلى عدم ثقة بالبنوك وسحب ودائع وتفاقم أزمة السيولة، ولا شك أن الأزمة مالية حقيقية ضربت وسوف تضرب في أوروبا واليابان وفي السوق المالي الرأسمالي العالمي برمته. وهنالك سوق عالمي من هذا النوع.
"
بنية الاقتصاد تتغير بعد كل أزمة، وأداة التغيير هي النضال الاجتماعي والنقابي والبرلمانات والتشريعات ومجموعات الضغط وخوف أصحاب رؤوس الأموال من تكرار التجربة أو عواقبها، واضطرار رأس المال لأن يتكيف
"تتعقد الصورة أكثر بسبب وجود ما يسمى بالمشتقات التي تهدف إلى تقليل مجازفة طرف في تعاقد على شكل فيوتزر وأوبشنز وسوابس وغيرها، منها أيضا مشتقات خاصة بتقليل مجازفة الدين ديبت ديرافتفز القائمة على ممتلكات حقيقية أو وهمية.. دعك عزيزي القارئ من هذه التعابير فلن تحتاجها، ولكنها تزيد المجازفة لمجمل السوق المالي والمجتمع برمته لأنها تخلق قيما وهمية.
وظيفة البنك الاقتصادية هي المجازفة وإدارة المجازفة، وجعلها محتملة ما بين الإقراض وبيع الوقت لرأسمال المال الاقتصادي وبين تحقيق النتائج. وحين يخفق البنك في المهمة يدفع سوق المال وبالتالي الاقتصاد والمجتمع الثمن.
وطبعا سوف تتحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. ويبقى السؤال حول حجمها.
وهذا هو الفرق بين مواطن يعلن إفلاسه ولا يسدد دينه ودولة تعاقبه بالسجن، إذا لم تجد ما تحجز عليه، وبين نظام بنكي مالي يعني إفلاسه فقدان السيولة من أنابيب الاقتصاد وعرقلة العملية الاقتصادية برمتها، من البيع والشراء وحتى دفع الرواتب.
هنا لا تستطيع الدول الوقوف مكتوفة وولوج مناقشة نظرية منقطعة عن الدنيا كما يجري في بعض الصحف العربية، من نوع: هل يعني تدخل الدولة أم لا يعني انهيار نظام السوق، أو هل هو خطة اشتراكية؟ وهذا هو نوع النقاش الدائر على الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بضخ 640 مليار دولار إلى عروق النظام البنكي، وحول خطابات ساركوزي اليميني المحافظ الجديد والتي تبدو فجأة يسارية لأنها تدعو إلى تدخل الدولة.
هذه خطوات تتخذها الحكومات للحفاظ على النظام الاقتصادي السائد، وهو نظام رأسمالي. وهي تتخذ لحمايته من سوقه المالي الذي أدى الدور الذي كان يؤديه سوق البضائع في الأزمات الدورية في القرن التاسع عشر نتيجة لعدم التوافق الدوري بين العرض والطلب.. ودورات التضخم، والنمو والكساد والبطالة.
لا علاقة لهذه الخطوات المصممة لإنقاذ النظام الرأسمالي البنكي التي سوف يتبعها بعد سنوات تطويره بمجموعة قيود وتشريعات وأنظمة، مستفيدة من الأزمة الحالية، بالنقاش حول الرأسمالية والاشتراكية، فهذا نقاش دائر ضمن الرأسمالية.

ومثلا نحن نشهد الآن عملية توحيد لبنوك بحيث تسيطر خمس مؤسسات مالية على الودائع في الولايات المتحدة بعد أن قاومت بنوك بشراء الديون المضمونة من أخرى أو توحدت معها في الأشهر الأخيرة.حول المقارنات
طبعا لا بأس بسجن مدير بنك، كما يسجن مواطن مدين، ولكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى لأن ممتلكات البنوك وعملها، خلافا لمصالح المواطن، متعلقة بمصالح الناس كافة وليس فقط بإثراء الفرد ذاته وإهماله الإجرامي.

لو بقيت الأزمة محصورة في طبقة البنوك ومديريها وأصحابها وفئة المضاربين الكبار في البورصات لما اهتم أحد بمصيرهم، ولكن الأزمة المالية تتحول إلى أزمة اقتصادية، لأن الانسداد المالي الحاصل نفسه يؤدي إلى عرقلة العمليات الاقتصادية الجارية، وإلى تأجيل مشاريع وإلغاء أخرى لانعدام الثقة، أو لانعدام السيولة، ولكن أيضا كنتيجة لخطوات علاج الأزمة ذاتها على المدى القصير.
فالدولة تمول العلاج بإنقاذ البنوك من دافع الضرائب ما يعني زيادة الجباية من الناس، وهذا بدوره يضيف إلى إبطاء الحركة الاقتصادية في الأسواق المتعثرة في الطريق إلى الكساد، وبعد الكساد البطالة. ويتوقع أن ترتفع في أميركا العام القادم لتصل إلى 10% من قوة العمل. وهنالك أخبار متتابعة عن تقليص شركات صناعية كبرى خطوط إنتاجها.
ولكن العلاج ممكن. وهذه ليست أول أزمة في الاقتصاد الرأسمالي. المهم أن بنية هذا الاقتصاد تتغير بعد كل أزمة، وأداة التغيير هي النضال الاجتماعي والنقابي والبرلمانات والتشريعات ومجموعات الضغط وخوف أصحاب رؤوس الأموال من تكرار التجربة أو عواقبها، واضطرار رأس المال إلى أن يتكيف.
لقد نشأت الأزمة المدمرة تلك عام 1929 بعد انهيار بنك كريديت أنشتالت النمساوي وتفاعل الانهيار مع أزمة البورصة في نيويورك.
هناك كانت عملية الاقتراض تكفي كي يضع المرء المال في شركات في البورصة، ثم يترك القدرة التي يمنحها رأس المال على المضاربة تفعل فعلها في ربح متصاعد. وهو ما سمى "ليفرج" في البورصة، إنه يضاعف الأرباح حين يحقق أرباحا، ولأنها وهمية فهو يضاعف الخسائر حين يخسر.
إذ يمكِّن هذا النظام من يملك مبلغا معينا أن يشتري أسهما في شركات بأضعاف هذا المبلغ نتيجة لتمويل من مختلف الاتجاهات، أو نتيجة للتيقن من قدرته على السداد من الأرباح ذاتها.
يحقق هذا الطريق أرباحا خيالية، وهي خيالية بمعنى حجمها المبالغ فيه إذا قبض صاحبها المبلغ و"نفذ بجلده" في الوقت المناسب كما في كازينو قبل أن يبدأ بالخسارة، وهي خيالية أيضا بمعنى غير واقعية.
"
المنظومة الرأسمالية التي صمتت طويلا على ما يجري في أميركا من ناحية حرية رأس المال المالي ومناوراته ومضارباته، وعلى المديونية الأميركية على حساب الدول الأخرى لن تصمت أكثر
"وطبعا تحول المضاربون، شخوص هذه العملية، إلى أبطال ثقافة وحضارة منذ عهد تاتشر، وبعضهم يصمم تقليعات نمط حياة للشباب وأرباح سهلة وتخصصات مهنية لجيل بأكمله. ثم حين تحل الخسائر تكون أيضا خيالية، لأنه لا يخسر فقط ما ربح على رأسماله بل يخسر رأس المال نفسه ويبقى مدينا.
ومن يقارن الأزمة الحالية بأزمة عام 1929 لا يخطئ فقط في فهم تلك بنيويا ولكنه يخطئ إذا اعتقد أنه بذلك يضخم الموضوع أو أنه يقصد بذلك نهاية الرأسمالية. فقد خرج النظام الرأسمالي بعدها أقوى مما كان. ولكن الثمن كان أزمات اجتماعية واقتصادية عنيفة وملايين الضحايا.
لقد وصلت البطالة في بعض الدول إلى ثلث الأيدي العاملة، كما تقلص حجم الاقتصاد الأميركي بالربع خلال تلك السنوات، وأدى الكساد إلى تسجيل إفقار واسع على حافة الجوع في بلدان متطورة.
لقد اضطر رأس المال إلى أن يتغير بنيويا بعدها. وقد تجسد التغيير في "نيو ديل" وسياسات روزفلت، والإنجازات النقابية في أميركا، وفي المعالجات الاقتصادية النازية للأزمة، التي انتشلت الاقتصاد عبر مشاريع الدولة، خاصة في البنى التحتية والمواصلات وبناء الجيش، وبواسطة التحالف بين الدولة ورأس المال الصناعي الاحتكاري.. وأيضا بثمن قيام الدولة الشمولية وبواسطة الحرب التي دمرت كل شيء من جديد.
والحقيقة أن جذور عودة العالمية إلى الأزمة الحالية تعود إلى تخلي الولايات المتحدة عام 1971 عن التغيرات التي استنتجتها المنظومة العالمية من أزمة 1929-1934 التي هزت النظام الرأسمالي كله، والتي تجلت في منظومة بريتون وودز الاقتصادية التي اتفق عليها بين بريطانيا والولايات المتحدة ثم أقرها 730 موفدا من 44 دولة في مؤتمر في هامشير بعد الحرب الثانية.
وربما يكون من الرمزي أن نتذكر اليوم أن المفاوض البريطاني على الاتفاقية كان الاقتصادي الشهير كينز الداعي لتدخل الدولة الواسع في الاقتصاد، والذي استفاد من نظرياته الاقتصاد الألماني للخروج من الأزمة قبل الحرب.
لقد استنتجت هذه الدول من أزمة الثلاثينيات بعد عمل سياسي ونقابي ديمقراطي واسع وبعد تحول راديكالي ديمقراطي يساري في الرأي العام، وبعد حروب دامية ومدمرة أن عليها أن تنظم سوق المال وعملياته وتقيده، وأن تنسق أسعار العملات بشكل ثابت نسبة إلى الذهب، كما أقرت مجموعة من القيود على رأس المال البنكي.
ولكن الولايات المتحدة حررت الدولار من ربطه بالذهب عام 1971 وحولته إلى مرجع لقياس العملات الأخرى بدل الذهب.
نحن نعرف الآن أن الأزمة الحالية عميقة، ولكنها ليست مقدمة لتغير نحو نظام اقتصادي آخر غير مطروح. فالتنافس الانتخابي في الولايات المتحدة يدور ضمن نفس حزب رأس المال بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، ونعرف أن لدى النظام أدوات أنجع بكثير في معالجة الأزمة مما كان قائما في بداية الثلاثينيات.
ولكننا نعرف أيضا أن المنظومة الرأسمالية التي صمتت طويلا على ما يجري في أميركا من ناحية حرية رأس المال المالي ومناوراته ومضارباته، وعلى المديونية الأميركية على حساب الدول الأخرى لن تصمت أكثر.
كما نعرف أن تحولا سوف يجري في الرأي العام باتجاه دعم تدخل الدولة في تنظيم اقتصاد السوق وفي تقديم الضمانات للمواطن.
ونعرف أيضا أن الجمهور الأميركي يميل إلى انتخاب من سوف يجمل صورة أميركا عالميا في هذه الظروف، ونعرف أن الدول الأقل تضررا هي تلك الأبعد عن مركز الزلزال، وإذا كانت لديها سيولة وقوة اقتصادية وسياسية تدعم هذه السيولة فسوف تستغل الفرص كي تشتري في الغرب.
ونعرف كما في حالة نهوض روسيا العسكري السياسي في جورجيا أن قوة الدولة الوطنية سوف تزداد تجاه الداخل والخارج في الاقتصاد، لتصب كلها ضد فكرة الإمبراطورية..
هذه كلها مقدمات تسهل التغيير، ولكن التغيير نفسه يأتي بوسائل ومظاهر لا تخطر ببالنا.

المصدر : الجزيرة

[عثمان نشأت]

لماذا لم تستجب السوق لخفض انتاج اوبك؟
أحمد مصطفى
بي بي سي - لندن


كان قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الانتاج متوقعا، خاصة منذ قررت قبل ايام التعجيل باجتماعها لمواجهة الهبوط الحاد في الأسعار.



وكانت التقديرات تتحدث عن مليون برميل يوميا، اخذة في الاعتبار ان دولا رئيسية كالسعودية ربما تقاوم رغبة دول اخرى كايران وفنزويلا بخفض كبير في الانتاج. وجاء الخفض اكثر من المتوقع قليلا.
الا ان قرار اوبك خفض 1.5 مليون برميل يوميا لم يصدم الاسواق، وواصلت اسعار النفط الهبوط متأثرة بالمخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي.
ولربما كان ذلك متوقعا ايضا من قبل بعض المحللين، اذ ان السوق النفطية الان مشبعة بعرض كبير من الخام يفوق الطلب الاخذ في التراجع. وتذهب بعض التقديرات الى ان فائض العرض عن الطلب يزيد عن 4 مليون برميل يوميا.
الأزمة والنفط


بدأ التراجع الحاد في اسعار النفط في الاسابيع الاخيرة، مع زيادة حدة الازمة المالية العالمية ليفقد البرميل اكثر من نصف سعره في غضون ايام قليلة.
ومع ان الازمة الحادة الحالية طالت القطاع المالي تحديدا، اثر انهيار القطاع العقاري الامريكي صيف العام الماضي وما تلاه من هبوط في القطاعات العقارية في دول اوروبا الرئيسية، الا ان التاثير السلبي لم يقتصر على اسواق الاسهم والمؤسسات المالية بل طال بقية اسواق السلع.
وعندما بدأت ازمة الرهون العقارية الامريكية العام الماضي واخذت اسواق الاسهم في التخبط اتجه كثير من المستثمرين الساعين الى الربح السريع والكبير الى اسواق السلع وكان ذلك احد عوامل ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية نتيجة المضاربات الكبيرة من صناديق الاستثمار على عقودها المستقبلية.
بالطبع كان سوق النفط هدفا رئيسيا لتلك المضاربات، ونتيجة دخول المستثمرين بكثافة الى سوق العقود الاجلة ارتفعت الاسعار حتى زادت عن 140 دولارا للبرميل في يوليو الماضي.



ومع تعمق الازمة المالية والانهيارات في اسواق الاسهم بدأ المستثمرون يصفون مراكزهم على عجل ـ ومنها ما في سوق العقود النفطية الاجلة ـ في ظل عدم اليقين المحيط بالاسواق وبوادر الركود في الاقتصاد العالمي.
بالطبع كانت تصفية المراكز هبوط اسعار النفط، لكنها لم تكن مبررا لان تفقد اسعار النفط اكثر من نصف قيمتها ليقترب سعر البرميل من 60 دولارا.
اساسيات السوق
فمن اسباب التراجع في اسعار النفط ايضا ان اساسيات السوق من عرض وطلب اخذت في التغير نتيجة الازمة الاخيرة وبوادر الركود الاقتصادي.
وبالفعل راجعت غالبية المؤسسات توقعاتها للطلب على الطاقة بالسلب مع بوادر تراجع الطلب الامريكي الى اقل من 18.5 مليون برميل يوميا في الاسابيع الاخيرة ـ علما بان الولايات المتحدة تستهلك ما يقرب من ربع الطاقة في العالم.


وكان السوق شهد وفرة في الانتاج في الاشهر الاخيرة نتيجة ارتفاع الاسعار، اما استجابة لضغوط سياسية من الدول الصناعية الكبرى على اوبك، او لمحاولة بعض الدول التي لديها قدرات انتاج اضافية ولو قليلة الاستفادة من ارتفاع الاسعار في زيادة دخولها.
وحتى قبل التراجع في توقعات الطلب مؤخرا، كان هناك دائما فائض من المعروض النفطي مقابل الطلب يزيد على مليون برميل يوميا، وهو ما قررت اوبك الان سحبه من السوق.
والان مع توقعات تراجع الطلب والانهيار الذي بدأت تعاني منه شركات السيارات في العالم والركود الاقتصادي المتوقع ان يكون طويلا، يتضاعف فائض العرض هذا بما يجعل السوق مشبعة جدا بالانتاج ويضغط على الاسعار اكثر نحو الهبوط.
والمفارقة اننا مقبلون على الربع الرابع من العام والاول من العام المقبل، وهي فترة تشهد زيادة موسمية في الطلب نتيجة الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على زيت التدفئة.
الا ان هذا التصحيح الموسمي ربما لا يكون كافيا لضبط اساسيات السوق في ظل معدلات الانتاج الحالية والطلب المتوقع.
كما ان الحديث عن فك ارتباط الاقتصادات الصاعدة عن الاقتصادات المتقدمة اثبت انه غير ذي معنى في الازمة الاخيرة، وبدأت اقتصادات صاعدة كالصين وغيرها تتحسب لتباطؤ اقتصادي ان لم يكن ركود ايضا.



ومن شأن ذلك ان يزيد من مشكلة تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تراجع النشاط الصناعي والتجاري والخدمي في الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للطاقة.
مشكلة اوبك
ومشكلة اوبك انها لا تضم كل منتجي ومصدري النفط في العالم، وان كانت تصدر القدر الاكبر من الاستهلاك العالمي. ومن ثم فان خفضا في تلك الحدود قد يتم تعويضه من منتجين خارجها.
كما ان هناك عامل سياسي، اذ لا تريد المنظمة ان تبدو غير ابهة بما تعانيه الاقتصادات الصناعية الكبرى من مشاكل وتخفض الانتاج بما يضبط اساسيات السوق مثيرة هجوما سياسيا عليها.
وداخل اوبك ذاتها لا يوجد اتفاق محدد على هامش سعري مناسب يوافق الجميع، فعلى سبيل المثال يتراوح السعر المناسب لبرميل النفط بما يلبي خطط الاقتصادات المختلفة ما بين 50 دولارا واكثر من 80 دولارا للبرميل.
كما ان فترة الوفرة النفطية جعلت الكثير من الدول المنتجة تبدأ في مشروعات كبيرة لا شك انها ستتأثر الان بتراجع العائدات النفطية من ناحية والركود الاقتصادي العالمي من ناحية اخرى.
وهكذا تجد اوبك نفسها في شبه مأزق، وسيكون عليها متابعة تطورات السوق عن كثب والتداعي للاجتماع بشأن الانتاج ربما اسرع من اجتماعها الدوري المقبل.

[عثمان نشأت]

الأزمة المالية: خوف ياباني وثقة صينية وواشنطن تدعو للتعاون

طلبت مصادر رسمية يابانية التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد حتى يتسنى للحكومة مواجهة تداعيات الازمة المالية في حين أكدت الصين صلابة اقتصادها بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي جورج بوش العالم بعدم التخلي عن نظام الاقتصاد الحر والتعاون الدولي في مواجهة الوضع الراهن.

ففي طوكيو، ناشد وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو رئيس الوزراء تارو أسو التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد ومنح الحكومة الفرصة لاتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الأزمة والمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الأزمة المالية.

وجاءت تصريحات الوزير الياباني على خلفية التوقعات باحتمال دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة لفض حالة الجمود الناجمة عن سيطرة المعارضة على مجلس الشيوخ في البرلمان وتعطيل العديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.

يذكر أن الحكومة اليابانية تعكف حاليا على إعداد خطة إنقاذية جديدة يتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع تضمن تخفيضا على ضريبة الدخل بقيمة 21.21 بليون دولار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتجنبيه حالة الركود

الصين متفائلة
في الأثناء شدد حاكم مصرف المركزي الصيني زهاو خياو شوان على أن اقتصاد بلاده يتمتع بحالة جيدة رغم المصاعب التي نشأت على خلفية الأزمة المالية العالمية.


وأضاف زهاو -الذي كان يتحدث الأحد أمام البرلمان- أنه يتعين على الحكومة عدم التقليل من الآثار المحتملة التي قد تسفر عنها الأزمة المالية على الرغم من صلابة الاقتصاد الصيني وسلامة مؤسساته المالية.

وتأتي التصريحات اليابانية والصينية بعد يوم من خطاب إذاعي للرئيس الأميركي حذر فيه من التخلي عن اقتصاد السوق الحر كرد فعل على الأزمة المالية العالمية الراهنة، معتبرا أنه من الخطأ التخلي عن وسائل أثبتت جدواها في الماضي في تحقيق الرخاء "رغم عدم الاستقرار الذي تعانيه أسواق المال في الوقت الراهن".

وفي معرض تعليقه على أسباب الأزمة المالية، اعتبر الرئيس الأميركي المشكلة قضية عالمية تستدعي تعاونا دوليا، في إشارة إلى اجتماع القمة الذي سيشارك فيه حشد كبير من زعماء العالم في واشنطن في أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمناقشة الأسباب والحلول الكفيلة للخروج من الأزمة.

رقابة مالية
وتابع أن القمة سوف تطور مبادئ إصلاح أجهزة الرقابة المالية في إطار وضع الآليات المستقبلية لتفادي تكرار الأزمة التي تسببت بمخاوف جدية في صفوف المواطنين حيال مستقبلهم الاقتصادي على خلفية القلق من سلامة الأصول المالية وتقلبات أسواق الأسهم.

وسعى الرئيس الأميركي لطمأنة مواطنيه بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الراهنة، معتبرا أن لدى الشعب الأميركي كافة الأسباب كي يشعر بالتفاؤل بقدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمة.




يشار إلى أن شرارة الأزمة المالية انطلقت من الولايات المتحدة مع تفاقم تداعيات ازمة الرهن العقاري في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تعرض مصرف ليمان براذرز الاستثماري للإفلاس، وإثر هيمنة بنك أوف أميركا على ميريل لينش بعد وصولها إلى شفير الإفلاس، ما دفع الحكومة الأميركية إلى تقديم قرض بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة "المجموعة الأميركية الدولية" (أي آي جي).

وأعقب ذلك موافقة الكونغرس الأميركي مطلع الشهر الجاري على خطة وضعتها الادارة الامريكية بقيمة 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي الأميركي من الإفلاس
المصدر: وكالات

[عثمان نشأت]

مصرفيون: الأزمة المالية فرصة لتعزيز المصارف الإسلامية

اعتبر مصرفيون أن الازمة المالية العالمية توفر فرصا للأعمال المصرفية الإسلامية من أجل تعزيز مكانتها عالميا.
وبقيت البنوك الإسلامية حتى الآن بمنأى عن الأزمة المالية مع أن تأثير انخفاض أسعار العقارات والسلع الأولية وتباطؤ الاقتصادات بدأ ظهوره في هذا القطاع.
وتوقع مصرفيون في منتدى حول تأثير الأزمة المالية العالمية على العمل المصرفي الإسلامي عقد في مدينة جدة السعودية، أن تزداد قوة القطاع المصرفي الإسلامي.
ودعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد علي التمويل الإسلامي إلى اغتنام فرصة ظهرت مع الأزمة المالية.
وقال إنه ينبغي إقامة بنوك استثمار إسلامية تجسد الاقتصاد الإسلامي وتبرز للعالم رؤية جديدة وأسلوبا مختلفا في إدارة الأصول واستثمار الثروات وصناعة المنتجات.

ويوجد على المستوى العالمي ما يفوق 300 مؤسسة مالية إسلامية تقدر قيمة قطاعها بنحو تريليون دولار، وهو مبلغ قليل مقارنة مع حجم الأعمال المصرفية التقليدية في العالم.
ويدعم نمو أعمال المصارف الإسلامية اتجاه زيادة الاهتمام بالقيم الإسلامية والسيولة الواردة من مصدري النفط في الشرق الأوسط الذين يريدون استثمارات تتفق مع الشريعة الإسلامية.
ومما يمنح هذا القطاع مجالا كبيرا للنمو طويل الأجل أن المسلمين في العالم يشكلون نحو خمس السكان.
وقال رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية رجل الأعمال السعودي صالح كامل إن الأزمة العالمية أظهرت أن "الإسلام هو الطريق الثالث عقب فشل الأيدولوجيات الكبرى".

المصدر : رويترز

[عثمان نشأت]

بداية متقلبة لأسبوع حافل!!!‏

بعد أن قلبنا صفحة الأسبوع الماضي الذي جلب معه تقلبات و تراجعات حادة بسبب المخاوف العديدة التي ‏سيطرت على المشاركين في الأسواق على طول أيام تداولاته، ها نحن نقبل على أسبوع جديد يتضح من بدايته ‏أنه سيكون تكملة لما شهدناه مسبقا إذ أن مخاوف الركود ما زالت الطابع الرئيسي الغالب على نفوس ‏المستثمرين...‏

إذ شهدنا يوم الجمعة تراجعا حادا في مؤشرات الأسهم بسبب عمليات البيع التي أقبل عليها المستثمرين بهدف ‏التخلص من الأصول مرتفعة العائد و ذات الخطورة الأعلى و التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أمانا، إذ تراجع ‏مؤشر داو جونز على مدار الأسبوع الماضي 5.4% و تراجع مؤشر ناسداك 9.3% في حين تراجع مؤشر ‏ستاندرد‎ ‎اند بورز 500 بنسبة 6.8%، بينما تراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في نهاية جلسة تداولات اليوم ‏إلى أدنى مستوياته في 26 عاما مسجلا تراجعا بنسبة 6.4%.‏

و هذا الأسبوع ستسيطر توقعات قيام البنوك المركزية بتدخلات من شأن مساعدة الإقتصاد العالمي من منعه من ‏السقوط في ركود، و أولى المبادرات كانت للبنك المركزي الكوري الجنوبي الذي قام بتخفيض سعر الفائدة، و ‏لكن على الرغم من الخطط المالية التي تبنتها كبرى الاقتصاديات حول العالم و على الرغم من الخطوات التي قد ‏يقبل عليها الحكومات حول العالم إلا أن المشاركين في الأسواق غير مقتنعين بأنها كافية لدعم الأسواق.‏

إذ قام البنك المركزي من كوريا الجنوبية هذا اليوم و بعد إجتماع طارئ و غير مقرر عقده بتخفيض سعر الفائدة ‏الأساسية بأكثر مما كان متوقعا أي بقيمة 75 نقطة أساس على 4.25% من السابق 5.00% و هو أكبر تخفيض ‏لسعر الفائدة منذ عام 1999 و ذلك بعد أن تأثر الأداء الإقتصادي للبلاد بالتقلبات التي يشهدها الإقتصاد العالمي، ‏إذ كان البنك المركزي الكوري الجنوبي من البنوك التي قامت في بداية الشهر الحالي بالإنضمام إلى البنوك ‏المركزية الأخرى حول العالم و التي قامت بمبادرة جماعية لتخفيض سعر الفائدة بعد أن إزدادت حدة ‏الإضطراب.‏

هذا و في الوقت الذي تواصل فيه مستويات البطالة في العديد من الدول بالإرتفاع و تبعا لذلك تتراجع مستويات ‏الإستهلاك للمواطنين، فمن الصعب على المستثمرين الاقتناع أن هذه المبادرات كافية لدعم الشركات و ‏الصناعات خاصة أن الأسواق المالية لم تتعافي بعد، و بالتالي فإن فرص الحصول على قروض استثمارية ما ‏زالت منخفضة، الأمر الذي يزيد من توقعات اتساع خسائر الشركات و هذا ما قد يدفع بأسواق الأسهم مزيدا نحو ‏الأسفل خلال الأسبوع الحالي.‏

أما إرتفاع الين الياباني بشكل حاد فقد بات مصدر قلق للعديد و هذا ما أعرب عنه رؤساء المالية لدول السبعة ‏خاصة أن تبعات هذا الإرتفاع للين سيكون له تأثير سلبي على الإقتصاد الياباني و قد يدفعه نحو الركود، لأن ‏الياباني دولة تعتمد بشكل رئيسي على الصناعات و الصادرات، و إرتفاع الين سيقلل من إقبال الدول الأخرى ‏على المنتجات اليابانية منذ أن باتت أكثر كلفة، لذا فإن التوقعات تشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي الذي سيقود ‏بالإقتصاد نحو الهلاك.‏

و بما أن توقعات تخفيض سعر الفائدة ما زال مسيطرا على الأسواق، فإن الضغوطات نحو الأسفل التي تواجهها ‏العملات الرئيسية و خاصة اليورو و الجنيه أمر طبيعي ومن شأنه أن يستمر خلال الأسبوع الحالي، و لكن ‏بالمقابل نشهد تحسنا للدولار على الرغم من توقعات قيام البنك الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة و ربما بقيمة 50 ‏نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء الحالي لتصل إلى 1.0% أي الأدنى منذ حزيران 2004 خاصة أن ‏التوقعات تشير إلى إنكماش الإقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الثالث و هذا ما قد يتأكد لنا من تقرير يوم الخميس، ‏إلا أن إحتمالية تعافي الإقتصاد الأمريكي بأسرع من أي إقتصاد آخر تجعل من العملة الأمريكية أكثر أمانا و ‏جاذبية من غيرها.‏

و لكن حتى ذلك الوقت لنبقي تركيزنا على الأسواق و التطورات التي ستشهدها، حيث سيصدر هذا اليوم ‏مؤشرات ‏IFO‏ عن الإقتصاد الألماني المتوقع أن تبدي بعض التحسن في شهر تشرين الثاني، بينما في وقت ‏لاحق سيصدر تقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة المتوقع أن تتراجع بنسبة 2.2% في أيلول و ‏لكن أفضل من آب عندما تراجعت بنسبة 11.5%، فهذا قد يدعم الدولار بعض الشيء. ‏

هذا و ما تزال أسواق السلع على هبوط، إذ لم تنجح منظمة أوبك التي قامت يوم الجمعة بتخفيض الإنتاج بقيمة ‏‏1.5 مليون برميل بمنع أسعار النفط من التراجع مزيدا حيث ما تزال عند أدنى مستوياتها منذ أيار 2007 مسجلة ‏الأدنى عند 63.00 دولار للبرميل، لذا علينا مواصلة اتخاذنا للحذر ليس فقط اليوم بل الأسبوع بأكمله، لأننا ‏عزيزي القارئ نحن نقبل على جولة متقلبة أخرى!!!

[عثمان نشأت]

تراجع الثقة في أمريكا...‏

إجتماع البنك الفدرالي الذي سيعلن مساء غد الأربعاء عن قراراه لسعر الفائدة بدأ يبدي تأثيره على الأسواق و ‏خاصة على الدولار الذي يبدأ يومه بتحقيق خسائر مقابل سلة من العملات إثر توقعات تخفيض سعر الفائدة التي ‏بدأ المستثمرين بتسعيرها...‏

إذ يشهد الدولار الأمريكي ضغوطات نحو الأسفل بسبب توقعات تخفيض لسعر الفائدة قد يصل إلى 50 نقطة ‏أساس و للمرة الثانية في غضون شهر واحد و بالتالي ستصبح الفائدة بنسبة 1.0% و ذلك بعد أن تعمق تدهور ‏بعض القطاعات و ظهور توقعات بإنكماش الإقتصاد في الربع الثالث بنسبة 0.5%، حيث ترتفع مستويات البطالة ‏بشكل مستمر، بينما تستمر مستويات الإقتراض متراجعة بسبب الشروط الصعبة التي تفرضها البنوك في حين أن ‏الإستهلاك و الثقة متضررين بشدة و هذا ما قد يدفع بصانعي السياسات النقدية الأمريكيين لاتخاذ مثل هذا القرار ‏من أجل تحفيز الإقتصاد و إعادة الإقبال على الإقتراض.‏

و في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار مقابل اليورو و الجنيه نشهد إرتفاعه مقابل الين الياباني و للمرة الأولى منذ ‏ستة أيام بعد أن ظهرت تنبؤات أن يقوم البنك المركزي الياباني ببيع الين و للمرة الأولى منذ عام 2004 و ذلك ‏لمنع المزيد من الإرتفاع في قيمة العملة اليابانية نظرا للضرر الذي سيلحق بالصادرات اليابانية التي يعتمد عليها ‏النمو بشكل رئيسي، و هذا ما دعم الأسهم في آسيا اليوم بعد أربعة أيام من التراجع و أعاد بعضا من الثقة و شهية ‏المخاطرة للمستثمرين اللذين عادوا لزيادة الطلب على الإستثمارات مرتفعة العائد.‏

هذا التخفيض لسعر الفائدة من قبل الفدراليين سيعيد بالتأكيد بعض الأمل إلى الأسواق خاصة في حال قام كل من ‏البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة أيضا من أجل تحفيز إقتصاد كل ‏منها حيث صرح السيد تريشي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن أن هنالك إحتمالية كبيرة لتخفيض أسعار ‏الفائدة المتواجدة عند 3.75% في اجتماعهم المقبل من أجل الحد من مخاطر الركود خاصة أن تراجع أسعار ‏النفط و اعتدال الضغوطات التضخمية تسمح بذلك.‏

إن القارة الأوروبية تتواجد على مشارف الركود، فبعد أن شهدنا الأمس المزيد من التراجع لمؤشر ‏IFO‏ للثقة ‏بالأعمال في ألمانيا على غير المتوقع و إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، فمن المتوقع اليوم أيضا أن تتراجع ‏ثقة المستهلكين في تشرين الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران 2003، بالتالي فإن توقعات تعمق تدهور ‏الأوضاع في أوروبا و توقعات أن يكون الإقتصاد الأمريكي أول من سيتخطى هذه الأزمة تعطي العملة ‏الأمريكية الأفضلية مقابل العملات الأخرى حتى لو شهدنا الحركات التصحيحية في بعض الأحيان.‏

أما في الولايات المتحدة و منذ إزدياد اضطراب الأسواق و خاصة الخسائر الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم و ‏إرتفاع عدد العاطلين عن العمل فمن المتوقع أن تتراجع ثقة المستهلكين مزيدا في شهر تشرين الأول و هذا ما ‏يؤكد توقعات إنكماش الإقتصاد في الربع الثالث، حيث من المحتمل أن تتراجع الثقة إلى 52.0 من السابق 59.8 ‏لتكون بالقرب من أدنى مستوياتها في 16 عاما، بينما من المحتمل أن تستمر أسعار المنازل بالتراجع حسب ‏مؤشر ‏S&P/ChaseShiller‏ إثر إستمرار تراجع الطلب على المنازل.‏

إن قطاع المساكن لم يجد قاعه بعد، و حتى بدء هذا القطاع الذي كان السبب وراء تدهور الأوضاع في أكبر ‏إقتصاد في العالم بالتعافي من الصعب على باقي القطاعات أن تبدي أداء أفضل، بينما إستمرار تراجع مستويات ‏الإستهلاك التي تشكل ثلثي الإقتصاد ستبقي الإقتصاد في تراجع في الربع الثالث لذا علينا أن نبقى متيقظين لكن ‏جديد ممكن أن يحصل في الأسواق...

[عثمان نشأت]

قبل 16 بنكا أميركيا أكثر من 33 مليار دولار من أموال الحكومة كجزء من المرحلة الثانية لخطة الإنقاذ المالي لإعادة هيكلة رأس المال. وفي سياق خطط الإنقاذ طلبت شركة جنرال موتورز مساعدة بعشرة مليارات دولار لدعم دمج كرايسلر بها.

[mahmoudh7]

الين الياباني يفجر اكبر مفاجئة

تسربت اخبار اقتصادية من اليابان تفيد ان الفائدة على الين سيتم تخفيضها بـ 25 نقطة اساس

في اكبر مفاجئة عالمية في اسواق المال

مما ادى الى صعود قوي في اذواج الين

وحتى الان لم يتم اعلان نفي او اقرار هذة الاخبار مما يزيد من قوتها