كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

أميركا تتحفظ وروسيا ترى في قمة العشرين فرصة... صندوق النقد مرشح لدور محوري في ضبط المالية العالمية

موسكو، واشنطن، نيويورك الحياة - 13/11/08//


يدعو عدد من دول مجموعة العشرين، إلى إسناد دور محوري لصندوق النقد الدولي على صعيد ضبط المالية العالمية، غير ان الفكرة تثير تحفظات لدى دول أخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة.

وغالباً ما يُذكر صندوق النقد الذي يضم 185 دولة كالهيئة الأكثر أهلية لتنسيق الإجراءات الرامية إلى تدارك تجاوزات القطاع الخاص، بعدما كان غيابها أحد أسباب الأزمة العالمية الحالية.

ودعا المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان مجدداً الأحد أمام مجموعة الدول العشرين الصناعية والناشئة إلى تكليف هيئته الإشراف على التنظيمات الوطنية لضبط القطاع المالي.

واعتبر وزراء المال في دول مجموعة العشرين، أن على الصندوق أن «يلعب دوراً مهماً للإسهام في إرساء الاستقرار في النظام المالي الدولي وتعزيزه»، وهو دور يقع في صلب مهمته. كما شددوا على وجوب «تعزيز قدراته على إطلاق إنذار بالنظر خصوصاً إلى الاقتصادات المهمة لجهة تعميم» أي خلل مالي.

ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين الجمعة والسبت في واشنطن، تضاعفت الدعوات إلى «بريتون وودز» جديدة شبيهة بالاتفاقات الدولية التي انبثق عنها صندوق النقد الدولي عام 1944. وتسعى الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الصندوق قدرة على الإشارة إلى نقاط الخلل في الأطر القانونية لبعض الدول ورفع توصيات إليها.

ورأى الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي الأميركي سايمون جونسون، رداً على أسئلة وكالة «فرانس برس»، ان «الدور الذي يمكن لصندوق النقد الدولي ان يلعبه على صعيد الإشراف على نشاطات الدول الصناعية لم يُحدد بعد. لكن دور التنسيق لا يتطلب من الصندوق اعتماد موقف نقدي حيال بلد ما. كل ما يفترضه هو السعي الى مساعدة الدول على التنسيق في ما بينها للتوصل إلى سياسات ضبط متماسكة».

غير ان هذه الفكرة تواجه تحفظات من بعض الدول. وأضاف جونسون: «قد يقول بعض الدول: ان كنتم تريدون ان يلعب صندوق النقد مثل هذا الدور، فعلينا معالجة مشكلة الأصوات بطريقة جدية، خصوصاً امتلاك الأوروبيين هذا العدد من المقاعد» في مجلس إدارته.

وترى روسيا في قمة مجموعة العشرين التي تعتبر سابقة والمرتقبة غداً وبعد غد في واشنطن، فرصة فريدة لتأكيد موقعها على الساحة الدولية وكسر هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى في مجموعة السبع بدعم من الهند والصين.

وفي هذا الصدد قال كريس ويفر، المحلل في «بنك أورالسيب» الروسي، ان موسكو تريد الإفادة «من هذه الفرصة لوجود الأزمة وتغيرات سياسية جارية في العالم، لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى وإنشاء منبر أوسع يعطي حق الكلام فعلاً لروسيا ودول مثل الصين والهند».

أوباما

وأول من أمس، حض الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما إدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش، على مساندة حزمة ثانية من المساعدات لحفز الاقتصاد ومســاعدة صناعة الــسيارات المريضة وذلك بعد ان عززت أنباء جديدة تشــير إلى ضعف الاقتصاد في الصين واليابان وبريطانيا، المخاوف من كســاد طويل الأمد.

وقالت ناطقة باسم أوباما إنه أثار المسألة في اجتماعه مع بوش في البيت الأبيض الاثنين الماضي، وأكد بوش انه مستعد لدراسة أي مقترحات من الكونغرس للتعجيل بتقديم قروض إلى صناعة السيارات الأميركية من أموال خصصت بالفعل.


عن دار الحياة

[عثمان نشأت]

تقرير وكالة الطاقة الأمريكية
صدر اليوم التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ليظهر عدم التغير في مخزونات النفط الخام بقيمة 8.1 مقارنة بالأسبوع الماضي ، فقد أصبحت مخزونات النفط الخام عند 311.9 مليون برميل لتظل بالقرب من أدنى المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 2.0 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال أسفل المدى المتوسط. بالإضافة إلي مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بقيمة 0.6 مليون برميل وأصبحت في متوسط المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

[عثمان نشأت]

مؤشر البورصة انخفض بنحو الثلث منذ بداية العام الجاري


توقع مسؤول كويتي استئناف عمليات تداول الأسهم بالبورصة الأحد أو الاثنين القادمين إذا وافق القضاء على الطعن الذي تعتزم الحكومة تقديمه في قرار أصدرته محكمة بوقف التداول.

وقال وزير التجارة الكويتي أحمد باقر في تصريح صحفي "هناك قرار بتقديم استئناف، وقد يستأنف التداول يوم الأحد أو الاثنين إذا قبل الاستئناف".

وكان مستثمرون حصلوا على أمر قضائي بوقف التداول حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لحماية استثماراتهم من أي خسائر إضافية بعد هبوط سوق الأسهم المحلية بنحو الثلث منذ بداية العام الجاري.

ومن جهته أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ليس أمامها خيار سوى تنفيذ الأمر القضائي لكنه انتقده ووصفه بأنه "خطير".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشمالي قوله "نحترم قرار المحكمة وما علينا كحكومة إلا التنفيذ"، مضيفا "العواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة".

وقد كان المؤشر الرئيسي للبورصة الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش منخفضا 1.81% إلى 8691 نقطة.

يشار إلى أن مؤشر البورصة كان قد انخفض نحو 31 % منذ بداية العام الجاري.

[عثمان نشأت]

بوش يدافع عن نظام الاقتصاد الحر
حث الرئيس الأمريكي جورج بوش زعماء العالم على تحديث المؤسسات المالية العالمية وادخال إصلاحات على نظام الضبط دون التخلي عن الأسواق الحرة.
من المنتظر أن يلتقي زعماء العالم في أواخر هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن لبحث تباطئ وتيرة الأداء الاقتصادي العالمي.
وقال بوش في كلمة ألقاها أمام مؤسسة مانهاتن في نيويورك بخصوص الأزمة المالية العالمية " إن الحل الطويل الأمد يتمثل في استمرار النمو الاقتصادي والطريق المضمون لتحقيق ذلك يكمن في نظام السوق الحرة".
وحذر الرئيس الذي سيغادر منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل من مغبة تدخل السلطات المستمر في الشأن الاقتصادي، واعبتر أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "لا تعتبر فشلا لنظام الاقتصاد الحر وان تدخل الدولة ليس العلاج الشامل"
ورفض من جهة اخرى ان تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن الازمة. وقال إن "القادة الذين يحضرون الاجتماع في نهاية الاسبوع متفقون على هدف واحد هو مواجهة الازمة الحالية وارساء اسس اصلاحات تمنع ازمة مماثلة في المستقبل".
وأضاف أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون على مبادىء الاصلاحات ثم تكليف وزراء المال العمل على توصيات لاتخاذ تدابير ملموسة.
ومن بين المبادئ التي تحدث عنها بوش ضرورة وضع قانون ملائم للاسواق المالية والتصدي لعدم شفافية هذه الاسواق وعمليات الاختلاس.
وقال انه يؤيد تحديث أنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتتفق مع أوضاع الاقتصاد العالمي, ودعا أيضا الاقتصاديات الناشئة الى اتخاذ قرارات اكثر تأثيرا.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد صرح بأن الدولار الأمريكي لم يعد "العملة العالمية الوحيدة."
وقال الرئيس الفرنسي كذلك إن الوقت قد تغير منذ مؤتمر بريتون وودز الذي أقيم بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي زضع أسس النظام المالي العالمي.
وسيدعو الرئيس الأمريكي في المقابل إلى إدخال بعض الإصلاحات على النظام الاقتصادي العالمي دون تغييره تغييرا جذرا.

[emeerateb2]

بارك الله فيك وذادك الله من علمة وفضلة

[عثمان نشأت]

تصاعد حدة الازمة الاقتصادية في اوروبا وامريكا
اعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انها خفضت توقعاتها للنمو في كل من الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وانها تتوقع دخول الاقتصادات الثلاثة في دورة كساد.
وتوقعت المنظمة ان الاقتصاد الامريكي، اكبر اقتصاد في العالم، سينكمش بنسبة 2.8% خلال الربع الاخير من عام 2008، وسيواصل انكماشه بنسبة 0.9% خلال عام 2009.
غير ان توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الياباني، وهي ثاني اكبر اقتصادات العالم، كانت افضل، اذ توقعت ان يبدأ في الانكماش مع نهاية العام الحالي، وان يواصل تراجعه بنسبة محدودة وهي 0.1% خلال عام 2009.
واعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو ان اليابان تعتزم تقديم قروض بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية التي تضررت من الازمة الاقتصادية.
وكانت المانيا اعلنت الخميس ان اقتصادها، وهو الاكبر في اوروبا، يعاني من الكساد بعد ان تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي. وسبق ذلك اعلان رئيس بنك انجلترا دخول بريطانيا في كساد منذ منتصف عام 2008.
ورغم التوقعات المتشائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عامي 2008 و2009، الا انها تتوقع ان تبدأ الاقتصادات الرئيسية في النمو بشكل افضل في عام 2010.


قمة واشنطن
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه زعماء عشرين دولة، وهي الدول الصناعية السبع الكبرى وعدد من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، للاجتماع في واشنطن يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش ان القادة المشاركين في قمة واشنطن "سيضعون اسس الاصلاح"، الا ان المهمة "اكبر كثيرا"، على حد وصفه، من ان يتم معالجتها في قمة واحدة، موضحا ان قمة واشنطن ستكون الاولى في سلسلة لقاءات.
ورغم كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الامريكي، قال بوش ان الازمة الحالية لا تمثل فشلا لنظام السوق الحر"، وحذر من النظر الى التدخل الحكومي في الاسواق عل انه "الحل الشامل" لكل المشكلات.
اما المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقالت انها تتوقع محادثات شاقة في واشنطن، الا انها رحبت في ذات الوقت باتخاذ الخطوة الاولى على طريق مواجهة الازمة القائمة.

[عثمان نشأت]

الحل الإسلامي الاستعجالي

خالد الطراولي

ليس هذا نصا فكريا خالصا ولا أدبيا، ولكنه مساهمة ونداء، تستدعي العقل والقلب على السواء.. مساهمة من أجل الخروج من المأزق، ونداء إلى أصحاب الاختصاص ورؤساء البنوك المركزية العالمية وإلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في أوروبا وأميركا خاصة.
إن الأزمة المالية الحالية تتجاوز منطق المعالجة الظرفية والنسبية، تتجاوز منطق التباطؤ والانتظار والمراهنة على عامل الوقت، تتجاوز منطق الترقيع والترميم، ولكنها أعمق وأشد، ولم يخطئ بعضهم في تشبيهها بأزمة 1929 أو أشد كما يراها رئيس الخزانة الأميركية، رغم بعض الاختلاف الجوهري.
وهي تلامس ولا شك منزلة الأزمة الحضارية لما لها من عمق ثقافي وتشكل عقلية وبناء ثقافة وسلوك، تواصل لأكثر من قرنين من الزمن، حيث بنيت هذه الحضارة على منطق بسيط في أسلوبه معقد في تنزيلاته، وهي حضارة المال المطلق واليد الخفية المسيرة لقوانين السوق كما أعلنها بداية آدم سميث، وتواصلت بعده بتقنيات ووسائل يقارب بعضها ألعاب الكازينو ومراهنات سباقات الخيل, وهذا يستدعي ولا شك إجابة حضارية لإشكال حضاري، وهذا ليس شأن هذه الورقة البسيطة ولعلنا نعود إليها في ورقات أخرى.
إن الأمر اليوم جلل، ولا نبالغ ولا ندخل الذعر في القلوب والهلع في السلوك، لأننا نؤمن أن الأمر لا يزال تحت المراقبة ولم ينفلت ولكنه يتطلب الإسراع والحزم والجرأة.
إن مصير العالم أضحى على كف عفريت، وإن تدهور الأزمة نحو منازل أشد وقعا وألما، لتضرب الصغار والكبار على السواء، لا يزال قائما وبشدة.
وهي أزمة مؤهلة لتركيع بلدان كثيرة نامية وتدحرجها نحو المجهول، ولعل في شبه إعلان بلد أوروبي ولو كان صغيرا مثل آيسلندا لإمكانية إفلاسه، تعبير لعمق الأزمة وتمكنها ككرة الثلج المتدحرجة والمتضخمة لحظة بعد لحظة.
وليست البلدان الفقيرة أو في طريق النمو بمنأى عن هذه الأزمة، بل نرى أن عامل الوقت لن يستبعدها إلا لحين، والأمر سوف يكون أكثر ألما، لما تعيشه هذه البلدان من تبعية ضاغطة وترهل اقتصادي، ولعل وقع الأزمة سوف يكون عليها أشد، لتلازم الأزمة المالية والغذائية مع أزمة الطاقة.
فلم تمر أشهر على أزمة غذائية خانقة أخرجت الجماهير إلى الشارع وزعزعت استقرار هذه الدول، ومع بروز أزمة الطاقة وارتفاع سعر البترول واختلال ميزانياتها، دخلت على الخط هذه الأزمة المالية الحادة وأربكت الإطار وفتحت آفاق هذه البلدان على المجهول.
هذه الصورة السوداء "للقرية الكونية" وهي تستفيق على طبول الانهيارت والإفلاس، تحمل في طياتها عنوانا استعجاليا قائما: ما العمل؟ وإننا من منطلق أن الأزمة اليوم وعمقها وتسارعها المذهل يتطلب صدمة قوية وخضة شديدة تتجاوز حتى المعقول وغير المقبول عند البعض، ولا تقف عند الحلول المعروفة والمطروحة من مثل خطة بولسون في إنقاذ البنوك وشراء الديون الفاسدة المتخلدة بذمتها، والتي تثبت الأيام نسبيتها وعدم تفاعل النظام المالي العالمي، والأميركي خاصة، تفاعلا إيجابيا معها، بل ازداد الذعر وتمكن الهلع والرعب من العقول والسلوكيات.
ونظرا لتواصل عدم الثقة المستشري عند المواطنين، مستهلكين كانوا أو منتجين، وخوفهم المتزايد من الغد المجهول، وعدم استئناسهم بكل ما يطرح من خطط للترقيع والترميم ولإعادة الثقة لديهم في نظامهم المصرفي.
فقد انتقلت الأزمة المصرفية في المخيال الشعبي من أزمة بورصة وأرقام رمزية إلى أزمة حقيقية تلاحقها صور الأزمات السابقة وخاصة أزمة 1929، وهذا المنحى إذا استفحل واستقر فإنه يزيد التمكن للانتقال الفعلي المبكر لهذه الأزمة، التي لا تزال تعيش في جدران البورصة، إلى منازل الاقتصاد الحقيقي الذي يضرب الإنتاج والاستهلاك ويدعم طوابير البطالة والفقر.
ونظرا لقلة السيولة الذي بدأ يتعاظم حيث أضحت البنوك المركزية تلامس أقصى مستويات تدخلها والذي من شأنه تدهور سريع وخطير للأزمة، حيث بقيت البنوك إلى حد اللحظة في خندق المواجهة لهذه الأخيرة بتوفير خيوط من السيولة النقدية التي تحتاجها الأسواق المالية في حالة الذعر المستشري وتهافت البنوك المفلسة.
وإذا كان دور البنوك المركزية مركزيا وأساسيا فإنه يحمل حدوده ولا يستطيع الوقوف أبديا إذا تواصلت ندرة السيولة، وهو ما عبر عنه أخيرا رئيس البنك المركزي الأوروبي باعترافه بهذه الإمكانية الخطيرة، خاصة أن الخوف من المستقبل غلب فطريا عبر تمسك المودعين بودائعهم وتعاظم نسب الادخار على حساب الاستهلاك والاستثمار، وسعي البعض ولو باحتشام إلى سحب ودائعهم، إلى جانب التحوط الغالب على المستثمرين الخارجين وانتكاسهم نحو مجالاتهم الخاصة وحتى القطرية.
إن ما قام به بنك أستراليا المركزي أخيرا من خفض هائل لسعر الفائدة وما تبعه من توافق جماعي بين البنوك المركزية لعدة بلدان في هذا المجال، هو اعتراف ضمني للبوابة الصحيحة لمعالجة فورية وسليمة، وإن كانت مقتضبة كما ذكرناه سابقا من أن الأزمة تتجاوز الحل المصرفي أو المالي، ولكن هذا المسلك لن يكون كافيا إلا إذا أصبح سعر الفائدة صفرا ولا يتوقف عند ملامسته، لأنه يقلب المعطى تماما ويطرح منهجا مغايرا في التعامل المصرفي والمالي، ويبني لسياسة مالية ونقدية مناقضة، ووسائل استثمار جديدة، ويؤسس لمعادلة مختلفة بين عنصري المال والعمل.
لهذا ننادي بهذا الحل الاستعجالي والسريع، والجرأة وعدم التردد، بالنزول الفوري لسعر الفائدة إلى مستوى الصفر، والدخول في علاقة مشاركة مع المنشآت القائمة في إطار الصيغ الإسلامية المعروفة، وحسب المنزلة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية من اصطناع وجعالة وسلم ومضاربة ومشاركة.. وبناء نظام مصرفي عالمي جديد.
وعلى الأمة الإسلامية ممثلة في حكامها وبنوكها المركزية أن تكون سباقة في هذا الباب حتى يحسب لها أنها كانت المنقذة للنظام العالمي من الانهيار التام بتفعيل مرجعيتها المقدسة من أجل تثبيت نظام مصرفي جديد، أساسه المشاركة في الربح والخسارة ونبذ ثقافة الكازينو والربح العاجل على حساب كروب الآخرين ومآسيهم.
وعليها القيام بدعوة دولية لاجتماع عالمي في مستوى رؤساء الدول وتقديم ورقة أولية بمشروع نظام مصرفي عالمي جديد يستند إلى مرجعيتها ويوفر تقنيات ووسائل جديدة للإيداع والاستثمار، وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي تبني هذا المقترح والسعي إلى تنزيله.
إن هذه الصدمة الاستعجالية بتنزيل سعر الفائدة إلى مستوى الصفر ستكون ترقيعا أوليا ولا شك، ولكنها تفتح الباب لمراجعة شاملة وجامعة للنظام العالمي المبني أساسا على كثير من صيغ الربح العاجل والآني والكبير، الحامل لكثير من الجور.
وعلى الإسلام والمسلمين المساهمة في بناء نظام عالمي جديد من منطلق إنساني بحت تمليه مرجعيتهم المقدسة الداعية إلى العدالة والأمن من أجل نظام عالمي عادل.
فهذه الخضة من شأنها إعادة طمأنة المستثمرين وأصحاب الشركات بتوفر المال وعدم انحساره عند الطلب، بعد سلسلة الإفلاسات وتلكؤ البنوك الباقية في التعاون فيما بينها وتوجس بعضها من بعض، أو مع المقترضين المستثمرين، فلا تنتقل الأزمة وتستقر في الاقتصاد الحقيقي بعد ضربها الاقتصاد الرمزي، وما يتبعها من مآس وأحزان داخل المجتمع.
إن هذه الصدمة الأولية لا تمثل إلا محطة فورية عاجلة في مسار تغييري أولي في مستوى الإطار المالي، يتبعه تدخل مباشر للدولة في القطاع البنكي أولا عبر تأميم فوري لبعضه أو كله حسب نسبية سلامته، وتأسيس مباشر لبنوك تابعة للدولة، وفتح الباب مجددا للخوصصة النسبية بعد مرور العاصفة وتركيز قوانين وضوابط صارمة للمتابعة والتمحيص والمراقبة، ثم لتدخل غير محتشم للدولة في أبعد من القطاع المصرفي، حيث تبين مدى تهور القول باستبعاد الدولة وترك السوق يرتع دون ضوابط حازمة وبين أيدي غير مسؤولة وهي نهاية واقعية وليست نظرية فحسب لما اصطلح على تسميته بالليبرالية المتوحشة.
ولقد دعونا منذ سنوات ونحن نراجع التجربة المصرفية الإسلامية إلى عدم تركها تماما للقطاع الخاص، ووجوب تدخل الدولة في القطاع المصرفي الإسلامي لتبني المنحى الاستثماري والتنموي الذي يعتمد خاصة على صيغ المضاربة والمشاركة والتي تقلص استعمالها لدى القطاع الخاص لصالح صيغ المرابحة.
إن المناداة اليوم بالإعلان الفوري عن نسبة فائدة في مستوى الصفر تؤكده جدوى التعامل المصرفي الخالي من الفائدة، وقد أثبتت التقارير الأخيرة تعاظم المد الإسلامي المصرفي عددا وربحا والخلاص النسبي للمصارف الإسلامية في الأزمة الحالية، كما أن الاستثمارات المرتكزة على قواعد إسلامية حققت أرباحا أعظم وبقيت أصولها غير مضطربة رغم حالة الغليان، وهو طريق بدأت أطراف معتبرة داخل المدرسة الرأسمالية تتنبه إليه تنظيرا وممارسة والدعوة إلى تجربته كحل معتبر في حل الأزمة.
فتنظيرا، نادى منذ أكثر من عقد الاقتصادي الفرنسي موريس آليه الحاصل على جائزة نوبل سنة 1988 بإصلاح شامل للمؤسسات النقدية والمالية والمبني أساسا على سحب منشأة النقود من مهامها وحصرها في الدولة، وتخفيض سعر الفائدة إلى حدود الصفر.
كما فاجأتنا الصحيفة الاقتصادية الفرنسية "ج د ف" في 25/09/2008 بمقال لمديرها ينادي فيه بتطبيق مبادئ الشريعة للخروج من الأزمة، حيث عرض لمبدأي عدم بيع ما لا تملك، وعدم المراهنة على مآسي الشركات ولكن مشاركتها نموها عبر الصيغ الإسلامية للاستثمار.
وهي نفس الحقيقة التي وصلت إليها الصحيفة الاقتصادية المعتبرة شالنج بتاريخ 11/09/2008 في افتتاحيتها أن لو كان أصحاب المصارف الساعون للربح قد احترموا الشريعة الإسلامية لم نصل إلى ما وصلنا إليه, حيث لا تنتج النقود النقود.. أما في باب الممارسة فلم يعد يخلو بنك غربي كبير من نافذة تتعامل حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية.
هذه التعبيرات من باب شهد شاهد من أهلها، تؤكد أن ما ندعو إليه ليس قفزا على واقع ولا مثالية مزيفة ولكنه بديل معتبر، يمكن للعالم التماثل إلى الشفاء إذا خلص إليه فورا وبسرعة.
لكن لعل البعض يرى تبسيطا للأزمة التي تزداد يوما بعد يوم تعقيدا وسوءا، ولعل البعض يبقى باحثا عن سبب رئيسي جامع للأزمة تمثله دولة بعينها، الولايات المتحدة بتزعمها لنظام مصرفي كازينو، أو الصين بعملتها الرخيصة وعدم توازن عمليات الصرف.
ونحن لا نشك لحظة بأن هذه المقاربة وهذا النداء تعتمد الإجابة عليه على تداخل عناصر عدة تتموج بين السياسي والاقتصادي، بين ثقافات وشعوب، بين لوبيات ومصالح، كل ذلك وارد ولا نخفيه، غير أن اللحظة بمأزقها المتسارع وأزماتها الزاحفة لا تستوعب كل هذه المبررات لاستبعاد هذا الحل المنشود، وعامل الوقت لا يخدم الترهل أو الانتظار أو تغليب عامل المصلحة الذاتية أو المجموعاتية، فالمركب يحمل الجميع وإذا طاله ثقب في أحد أطرافه فإن الجميع مهددون بالغرق.
لن نغفل عما قدمته الرأسمالية للعالم من تقدم تكنولوجي واقتصادي، ولكن لا يجب أن ننسى ما اصطحبه من ويلات تمثلت في استعمار واستحواذ، ومن ترهل منظومة القيم وتهميش للبعد الأخلاقي في عديد السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية، لن نبخس الناس أشياءهم ولكننا نعتبر أن الخلاص الرأسمالي حمل منذ انطلاقته عنصر نهايته، وهو هذه الهيمنة لعنصر المادة المتمثل في إطلاقية المال على حساب عوامل أخرى، فليس بالمال وحده يعيش الإنسان وليس بمبدأ "دعه يعمل دعه يربح" ولو على حساب الآخرين يمكن أن نبني القرية العالمية المنشودة.
إن نهاية التاريخ كما زعمها فوكوياما قد غيرت موعدها، ولم تكن نهاية المعسكر الاشتراكي إعلانا عن توطيد وهيمنة النموذج الرأسمالي، ولكنه مثل في الحقيقة إرهاصا لنهاية كل النماذج التي تحجّم دور الإنسان أو لا تجعل رفاهيته الروحية والمادية هدفا أصيلا وثابتا لها.
فالأزمة الحالية في بعدها الشامل هي أزمة حضارية بالأساس، ولعله كما ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي "لا يجب أن يوجد أي طابو لمعالجة الأزمة".
ومن هذا الباب ولجنا ومن هذا الباب ترى المرجعية الإسلامية طرح بديلها الفوري بإعلان الفائدة في مستوى الصفر، ثم النهائي والحضاري، الجامع لتوليفة الإنسان في بعده المادي والروحي، لأنقاذ العالم.
المصدر:الجزبرة

[عثمان نشأت]

فقدت 400 مليار دولار جراء الأزمة الماليةالصناديق السيادية من منقذ للاقتصاد إلى خاسر للمليارات

خسرت الصناديق السيادية الخليجية وفق أحدث التقديرات نحو 400 مليار دولار جراء الازمة المالية العالمية. هذا ما كشفت عنه مجلة إكونومست الاقتصادية العالمية في معرض تناولها لتداعيات الإعصار المالي العالمي بالنسبة لدول الخليج العربية.
ويتزامن الكشف عن هذه الحقيقة بعد دعوات الدول الغربية تلك الصناديق إلى دعم اقتصاداتها من خلال ضخ مليارات الدولارات في مؤسساتها لإنقاذها من أسوأ أزمة مالية منذ سبعة عقود.

وتشكل أصول الصناديق السيادية الخليجية نصف قيمة أصول الصناديق السيادية العالمية مجتمعة وهو الأمر الذي جعل منها محط نظر الكثيرين ليكون لها دور هام في حل الأزمة المالية الراهنة.

طمع غربي
فقد قام كل من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ونائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت بزيارة المنطقة مؤخرا وحثها على توجيه استثمارات هذه الصناديق نحو الغرب للتخفيف من آثار الأزمة المالية وضخ سيولة مالية في أوعيتها المالية.

فالغرب يرى في الصناديق السيادية الخليجية التي يبلغ حجم استثماراتها في الخارج –وفق بعض التقديرات – 1.5 تريليون دولار أحد المفاتيح الرئيسية لإنقاذ اقتصادياته المتعثرة.

غير أن تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 60% من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصلتها في يونيو/تموز الماضي عندما بلغ سعر برميل النفط أكثر من 147 دولارا، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، والحديث عن بدء معاناة الاقتصاديات الخليجية من آثار الأزمة المالية، كلها عوامل تسببت في تراجع الآمال في دور كبير قد تلعبه هذه الصناديق.

خسائر
فاستثمارات الصناديق منيت بخسائر كبيرة سواء في أميركا أو أوروبا، كما أن البورصات الخليجية –التي تستثمر فيها هذه الصناديق- خسرت بمعدلات مرتفعة، حيث خسرت البورصة السعودية -وهي الكبرى بينها- نحو 45% من قيمتها التي كانت عليها في بداية العام.
وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل أزمة الرهن العقاري وقدرت مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 وأبريل/نيسان 2008.

وتراجعت مشتريات الصناديق بشدة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتجمد عمليات الإقراض بين البنوك.

[عمو حسني]

موضوع رائع يا عثمان

شكرا.

[عثمان نشأت]

موضوع رائع يا عثمان

شكرا.

عاش عمو حسني

[عثمان نشأت]

قادة العالم يبحثون الازمة المالية في واشنطن
وصل قادة مجموعة العشرين الى العاصمة الامريكية واشنطن للمشاركة في قمة تبدأ اعمالها السبت لبحث الازمة المالية العالمية.
وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالاضافة الى مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ومن ابرزها روسيا والصين والهند والبرازيل.
ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش الزعماء المشاركين في القمة الى عشاء عمل في البيت الابيض مساء الجمعة لتبادل وجهات النظر قبل بدء الجلسات الرسمية للقمة.
وتهدف القمة اساسا الى اصلاح النظام المالي العالمي القائم حاليا، بما في ذلك تغيير طريقة عمل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
غير ان كثيرا من المراقبين لا يتوقعون انفراجا كبيرا في هذه القمة لعدة اسباب منها غياب الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما، والذي لديه وجهات نظر مخالفة لادارة بوش تجاه سبل مواجهة الازمة.
وطلب اوباما من كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت وعضو الكونجرس السابق عن ولاية ايوا جيم ليش لقاء مجموعة من المسؤولين المشاركين في القمة لمعرفة وجهات نظرهم، ورفع تقرير بها اليه.
خلاف امريكي- اوروبي
كما ان هناك خلافا في وجهات النظر بين اغلب الدول الاوروبية الكبيرة، ومنها فرنسا والمانيا، من جهة وبين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة اخرى حول درجة تدخل الدولة لتنظيم عمل الاسواق المالية.


فمن جانبه يرى بوش ان الازمة الحالية لا تمثل فشلا لنظام السوق الحر، وان هناك حاجة لاصلاح النظام لا تغيير الاسس التي يقوم عليها، وحذر من النظر الى تدخل الدولة على انه "العلاج الشامل" للازمة.
لكن على الجانب الآخر يدعو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، الى تغيير قواعد اللعبة في النظام المالي العالمي.
وعبرت المستشارة الالمانية عن دهشتها للتحذيرات من فرض قيود على الاسواق المالية في الوقت الذي بدأت الازمة منها ولم تنته حتى الآن.
اهمية دور الصين
وفي ذات السياق تبدو الصين طرفا اساسيا في اي اجراءات لمواجهة الازمة الدولية نظرا لان لديها احتياطي هائل من العملات الاجنبية يبلغ نحو 2 تريليون دولار، بالاضافة الى ان الاقتصاد الصيني احد اسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
ومن ثم فان الصين من الدول القليلة التي لديها فائض من السيولة يمكنها من مساعدة الدول الاخرى. وطالب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من الصين ومن دول الخليج بزيادة مدفوعاتهم لصندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم قروض عاجلة للدول التي بحاجة لها.
وابدى ياي جانج نائب محافظ البنك المركزي الصيني استعداد بلاده لمساهمة في حل الازمة المالية الدولية.
لكن مقابل ذلك تريد الصين قوة وصلاحيات اكبر داخل صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه اساسا الولايات المتحدة والدول الاوروبية.
وكانت اليابان اعلنت اانها ستقدم نحو 100 مليار دولار الى صندوق النقد للمساهمة في مواجهة الازمة المالية.

[عثمان نشأت]

اليابان تسقط في الركودالاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد عالمي هو الضحية التالية للركود الاقتصادي بعد أن سقطت ألمانيا وإيطاليا والمنطقة الأوروبية في ركود رسمي خلال الأسبوع الماضي، ليعتبر هذا هو الركود الياباني الأول منذ عام 2001 .

من ناحية أخرى تعهد زعماء العالم من خلال مجموعة العشرين على التحرك بشكل سريع لإنقاذ الاقتصاد العالمي الضعيف من براثن أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الأعظم، ولكن لم تعلن بعد أية حلول أو خطوات واضحة للخروج من هذه الأزمة.

انكمشت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% بعد أن كان النمو منكمشا بنسبة 0.7% وكانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% ، أما عن المؤشر المسنون فقد انكمشت القراءة بنسبة 0.4% بعد انكماش بنسبة 3.0% وقراءة متوقعة مرتفعة بنسبة 0.1%.

التباطؤ قد يستمر في الازدياد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بسبب المخاوف الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ضعف الطلب العالمي والأمريكي وهو الأمر الذي أضعف الصادرات اليابانية الداعم الأول للنمو الياباني. فمثل هذا التراجع في الطلب دفع شركات يابانية عملاقة مثل تويوتا موتور وكانون أن تقوم بتخفيض توقعاتها للأرباح وهو ما دفعها أيضا إلى أن تخفض استثماراتها بشكل كبير محاولة تخفيض التكلفة الإنتاجية حتى تتجنب الإفلاس.

الجدير بالذكر أن اليابان تملك أقل نسبة فائدة عند 0.30% بين الدول الصناعية الكبرى والاقتصاديات العالمية بجانب تخطي الدين العام 180% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحد من قدرة الحكومة اليابانية على دعم وتحفيز النمو. وقد انخفض الين إلى مستويات 97.20 أمام الدولار بعد البيانات اليابانية في تمام الساعة 7:44 بتوقيت غرينتش، وقد ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 8.9% منذ نهاية شهر أيلول بسبب تخلي المستثمرين عن الأصول والعملات مرتفعة العائد والبحث عن استثمارات مضمونة في الين صاحب أضعف معدل فائدة، وقد ساعد هذا بشكل كبير على ضعف الصادرات والتأثير على النمو الياباني.

أما عن أوضاع الأسهم اليابانية عقب أخبار النمو فقد شهدت تغير كبير عكس المتوقع، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 2.7% بعد انخفاض كبير بأكثر من 2.9% وذلك نتيجة اتجاه المستثمرين إلى شراء أسهم شركات الأدوية والمرافق حيث وجدها المستثمرين أكثر استقرارا في ظل التوترات الحالية، أيضا صدرت بعض الأخبار عن شركة هوندا موتورز لصناعة السيارات أنها قد تحقق أرباحا جيدة بعد انتهاء هذه الاضطرابات في الأسواق وهو ما ساعد على ارتفاع سم الشركة بشكل ملحوظ.

وعن بقية الأسهم الأسيوية فقد شهدت تراجعا عقب صدور البيانات اليابانية ودخول اليابان في أول ركود رسمي لها منذ سبع سنوات وانخفاض أسعار النفط الخام للجلسة الثانية على التوالي ليشير هذا إلى استمرار التراجع الاقتصادي في التأثير على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشرMSCI للأسهم الأسيوية بنسبة 0.6% ليصل إلى 82.57 نقطة بعد أن شهد تذبذب واسع بين الارتفاع والانخفاض ثمان مرات على الأقل خلال الجلسة الأسيوية اليوم، كما تراجع مؤشر S&P/ASX200 للأسهم الاسترالية بنسبة 2.5% .

أما عن قادة العالم الذي اجتمعوا من خلال مجموعة العشرين يوم السبت الماضي فقد تعهدوا بالتحرك السريع للعمل على إنقاذ الاقتصاد العالمي الذي يشهد ضعفا كبيرا نتيجة الأزمة مالية الحالية التي هي الأعنف منذ الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الماضي. وركزوا على ضرورة منح الاقتصاديات الصاعدة والتي هي أقل تأثرا بالأزمة المزيد من الفرص للعمل على الخروج من هذه المحنة العالمية.

وسيعمل قادة العالم على وضع الخطط لتشديد الرقابة على البنوك العالمية والنظام المصرفي والعمل على تذليل العقبات أمام التجارة العالمية خلال نهاية العام الحالي، وذلك للعمل على عودة الثقة في الأسواق وإصلاح النظام المالي العالمي الذي شهد ضعف كبير من جراء هذه الأزمة العنيفة. وقد وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش القمة بأنها ناجحة وأظهرت الكثير من النقاط التي سيعمل قادة العالم على حلها خلال الفترة القادمة، والجدير بالذكر أن هذا الحدث السياسي قد يكون هو الأخير بالنسبة للرئيس جورج بوش قبل أن يتولى الرئيس المنتخب باراك أوباما القيادة.

اليوم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعا بنسبة 0.2% بعد انخفاض بنسبة 2.8% ، ويرجع هذا الارتفاع نتيجة عودة العمل في المصافي النفطية في الخليج التي تأثرت وأغلقت من قبل بسبب الإعصار جوستاف وأييك. أما عن معدل استغلال الطاقة فقد يرتفع هذا الشهر بنسبة 76.5% بعد ارتفاع بنسبة 76.4% .

لم يتم إعلان الركود بشكل رسمي في الاقتصاد الأمريكي ولكن من المتوقع أن يسقط الاقتصاد الأمريكي في انكماش خلال الربع الرابع بعد كل هذه البيانات السيئة التي تصدر عن القطاع الصناعي وقطاع المنازل وضعف الطلب العالمي والإنفاق المحلي هذا بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى نسبها منذ 14 عام عند 6.5%، والتوقعات تشير إلى أن هذا الركود قد يستمر خلال عام 2009 .

عزيزي القارئ لا يزال لدينا هذا الأسبوع العديد من البيانات الأمريكية والأوروبية التي ستصدر، ومن ضمنها بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين، هذا بجانب محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والخاص بقرار خفض أسعار الفائدة الماضي بقيمة 50 نقطة أساس

[عثمان نشأت]

البورصة الكويتية تستأنف غدا التداولات بعد تعليقها
تستأنف بورصة الكويت التداولات اليوم الاثنين عقب قبول محكمة استئناف دعوى ضد حكم قضائي بتعليق التعاملات الأسبوع الماضي، حسب ما أفاد محام ممثل للمستثمرين الأحد.

وقررت محكمة الأسبوع الماضي تعليق التعاملات في البورصة الكويتية بعد دعوى قدمتها مجموعة من المستثمرين طالبوا فيها بوقف التعامل بالبورصة لتفادي المزيد من الخسائر للمتعاملين فيها.
وأفاد عبد الله الكندري وهو أحد المحامين الذين يمثلون المستثمرين المستأنفين لرويترز أن المحكمة قبلت الاستئناف وستعاود البورصة فتح أبوابها غدا.
ولقي وقف التداول في البورصة بقرار من محكمة الخميس الماضي ترحيبا من قبل مستثمرين مستاءين قالوا إن الحكومة لم تقدم ما هو كاف لدعم سوق الأوراق المالية الكويتية لمواجهة الازمة المالية العالمية.
ولكن محللين انتقدوا قرار المحكمة وقف التعامل في البورصة واعتبروه لا يساعد السوق، كما حذر وزراء في الحكومة من أن وقف التداول ينذر بكارثة لما سيترتب على ذلك من نتائج.
وقالت البورصة في موقعها على الإنترنت إن التداول فيها يمكن أن يبدأ غدا إذا قبلت المحكمة استئناف قرار وقف التعاملات فيها.
وكان قرار المحكمة الإدارية الكويتية غير المسبوق تضمن وقف التداول في البورصة اعتبارا من 17 الشهر الجاري بهدف تجنب صغار المستثمرين لخسائر ضخمة.

[رمز]

اليابان تسقط في الركودالاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد عالمي هو الضحية التالية للركود الاقتصادي بعد أن سقطت ألمانيا وإيطاليا والمنطقة الأوروبية في ركود رسمي خلال الأسبوع الماضي، ليعتبر هذا هو الركود الياباني الأول منذ عام 2001 .


من المتوقع أن يسقط الاقتصاد الأمريكي في انكماش خلال الربع الرابع بعد كل هذه البيانات السيئة التي تصدر عن القطاع الصناعي وقطاع المنازل وضعف الطلب العالمي والإنفاق المحلي هذا بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى نسبها منذ 14 عام عند 6.5%، والتوقعات تشير إلى أن هذا الركود قد يستمر خلال عام 2009 .

هلا بك يا أستاذ

يبدو ان التقرير يتوقع ان الازمة

ستسمر سنة واحدة فقط

[عثمان نشأت]

هلا بك يا أستاذ

يبدو ان التقرير يتوقع ان الازمة

ستسمر سنة واحدة فقط

التقرير يتوقع ان تستمر الازمة خلال سنة 2009 ولكن بعد ذلك الله اعلم