كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

موعد قرار الفائدة...

ها قد حان اليوم موعدنا المترقب مع قرار البنك الفدرالي الأمريكي الذي على الأغلب اليوم أن يقوم ‏بتخفيض سعر الفائدة محاولا بالتالي التخفيف من حدة التباطؤ الذي يعاني منه أكبر اقتصاد في العالم و ‏الذي يقوم أيضا بجر الاقتصاد العالمي معه إلى الركود...
و حالة الترقب لقرار اليوم و خاصة للتصريح المصاحب لهذا القرار الذي سيبين الوضع الذي يتواجد فيه الاقتصاد واضحة على نفسية المستثمرين اللذين يتخذون حيطتهم مما يدفع بالتداولات للتحرك في اتجاهات متباينة.
الاحتمال الأكبر هذا اليوم هو أن يقوم البنك الفدرالي بتخفيض سعر الفائدة من 1.0% إلى 0.50% لتقترب بالتالي من مستويات الصفر، و ذلك بعد أن كان السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي قد وضح أنه مستعد لاتخاذ أية تدابير تستهدف تحفيز اقتصاده الذي أنكمش في الربع الثالث بنسبة 0.5% و على الأغلب أن يكون انكماش الربع الرابع بأكبر من هذه النسبة مما سيضع الاقتصاد رسميا في حالة ركود اقتصادي تقني الذي يعبر عنه بربعين متتاليين من الانكماش في النمو.
بهذا الشكل حتى الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يدخل في حالة الركود بما أن الولايات المتحدة تساهم بأكبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي، و أي نمو في الاقتصاد العالمي تحت مستوى 3.0% يعتبر أن الاقتصاد العالمي قد دخل في حالة ركود، و لكن نجد أن الأدوات التي يستطيع البنك الفدرالي اللجوء لها لوضع حد لهذا الوضع تنفذ شيئا فشيئا ، إذ تم تخفيض سعر الفائدة من مستويات 5.25% حتى المستويات الحالية بينما تم ضخ مئات المليارات من الدولارات في النظام البنكي من أجل تفادي الانهيار.
و كل ما تم اللجوء له إلى الآن لم يتبين بكاف لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي، و بما أن الفدراليين مستعدون لفعل كل ما بمقدورهم لوقف الاقتصاد من التباطؤ فإنه حتى لو أن تخفيض سعر الفائدة أكثر من 1.0% لم يكن محبذ بالنسبة للسيد برنانكي إلا أنه قد يكون مجبر بذلك من أجل تقديم المساعدة لاقتصاده المريض الذي يواجه أصعب ظروف تمر عليه منذ الكساد الأعظم ، حيث يتوجب عليهم تحفيز الاقتراض الذي سيدعم الاستهلاك و الاستثمار القادر على دفع عجلة النمو إلى التقدم من جديد.
إذ كان الاستهلاك قد تراجع بشدة منذ أن بدأت مستويات البطالة بالصعود بشكل متواصل و حاد، حيث تم تسريح 533 ألف شخص في تسرين الثاني و على الأغلب أن يكون هذا الرقم على ارتفاع في كانون الأول عندما استمرت الشركات بالتسريح منذ أن تراجع دخلها و ارتفعت خسائرها و يصعب عليها الحصول على قروض بالتالي لم تجد لنفسها منذ إلا تخفيض النفقات عن طريق الاستغناء عن موظفيها ، و هذا ما يقلق الأسواق بشأن مصير شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة و التي تطالب بتمويل بقيمة 14 بليون دولار من أجل تفادي الانهيار منذ أن تراجع الطلب المحلي و العالمي على منتجاتها.
هذا و أكثر من مليون وظيفة معرضة للخطر في حال حدث انهيار لكل من جينيرال موتورز, فورد و كرايسلر فإنه على الحكومة الأمريكية فعل ما بوسعها لتقديم المساعدة لهذه الشركات قبل فوات الأوان، و بما أن مستويات الدخل مرتبطة بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق فإن ارتفاع البطالة سيدفع الأمريكيين للتقليل استهلاكهم أكثر حتى لو أننا نقبل على موسم الأعياد الذي من المفترض أن ترتفع فيها المبيعات و ذلك خاصة أن الثقة بالاقتصاد متراجعة في ضوء توقعات أوضاع أسوأ في المستقبل العاجل.
على البنك الفدرالي تحفيز ثقة الأمريكيين باقتصادهم من هنا نجد أنه على الأغلب أن يكون قرار القص هذا اليوم شبه مؤكد، و حتى يحدث هذا يجب تشجيع البنوك للعودة على تقديم القروض من أجل إعادة إحياء النظام القروض الذي سيحفز الاستهلاك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد حيث سترتفع السيولة في الأسواق بما أن الأفراد مقبلين على الإنفاق بينما مقدرة الشركات على الاستثمار سيحفز التوظيف من جديد و هذا ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي حاليا، و من هذا السبب قام الرئيس المنتخب الجديد باراك أوباما بتقديم خطة جديدة لتطوير البنية التحتية لبلاده و ذلك لأنها ستوفر 2.5 وظيفة حسب أقواله.
حيث تم الاستغناء عن 2 مليون وظيفة منذ أن تفاقمت الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة و بدأت تعاني من مخاطر الركود و التوقعات تشير إلى أن 3 مليون وظيفة أخرى على صدد أن يلقوا نفس المصير، بينما قطاع المساكن الذي كان وراء البلوى التي يتحملها العالم أجمع لم يجد قاعه بعد و حتى يحدث ذلك سيكون من الصعب توقع عودة الانتعاش إلى الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع اليوم أن تتراجع تصريحات البناء إلى 700 ألف في تشرين الثاني بينما المنازل المبدوء إنشائها فمن المتوقع أن تكون قد تراجعت إلى 736 ألف من السابق 791 ألف، و بما أن نظام الإقراض ملا زال جامدا بينما الوظائف غير مستقرة و أكيدة فإنه سيصعب على الأفراد الإقبال على منازل في هذه الفترة.
أما القطاع الصناعي فإنه من الضحايا الكبار لتدهور الأوضاع في الاقتصاد العالمي، إذ أنه في حال استمر بالتراجع بالوتيرة الحالية فإنه قريبا سيشارف على الانهيار، إذ أن العدوى وصلت أيضا إلى الدول التي تعتمد بشكل رئيسي في نموها على الصناعات و خاصة الصادرات فقد بدأت تشعر الآثار السلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت الصناعات في كل من اليابان و الصين و الآن أتى دور روسيا التي تراجع إنتاجها الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ 1998 مما يدفع اقتصادها كذلك نحو الركود على الرغم من أن اقتصاديات مثل روسيا الصين أو البرازيل كان من المتوقع لها في بداية العام أن تدعم الاقتصاد العالمي و تمنعه من السقوط في ركود، إلا أن تراجع الصناعات بددت هذه الآمال و الآن جميع دول العالم باتت عرضة لشبح الركود و قد يدفع بالبنوك المركزية لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة.
لذا فقد شهدنا اليوم اتجاهات متباينة للأسواق هذا اليوم إذ أن حالة الترقب لقرار اليوم و نتائج بعض الشركات منها جولدمن ساكس المالية المتوقع أن تعلن أول خسائر لها منذ 1999 و بالأخص التصريح المصاحب لهذا القرار الذي سيبين الوضع الذي يتجه إليه الاقتصاد الأمريكي واضحة على نفسية المستثمرين اللذين يتخذون حيطتهم لذا فنجد أن الضغوطات نحو الأسفل على الدولار قائمة خاصة مقابل اليورو في حين أن بعض الأسواق الأسيوية قد تراجعت اليوم حيث سجل مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 1.12% خاصة أن ارتفاع الين يضر مزيدا بالصادرات اليابانية، و مؤشر S&P 300 للأسهم الأسترالية تراجع بنسبة 0.96%.
بينما ارتفع مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية بنسبة 0.98% و ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.55%، في حين كانت الأسهم الأمريكية الأمس قد شهدت تراجعات بفعل البيانات السلبية التي كانت قد صدرت الأمس من قطاع الصناعات الأمريكي بالإضافة إلى المخاوف بشأن تراجع أداء الشركات، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى 65.15 نقطة أي 0.75 % ليغلق عند 8564.53 نقط،. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.14 نقطة أو 1.27 % مسجلا 868.59 نقط، في حين نزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 32.38 نقطة أو 2.10 % الى 1508.34 نقطة.
و لكن قرار الفائدة ما يزال أمامنا موعد مع بعض البيانات الهامة من القارة الأوروبية من الربع الرابع و هي مؤشرات مدراء المشتريات الصناعي و الخدمات المتوقع أن يستمر انكمش هذه القطاعات، في حين أن بريطانيا ستعلن اليوم أن مؤشر التضخم لشهر تشرين الثاني المتوقع أن يصل إلى 3.9% على الصعيد السنوي من السابق 4.5% مما سيفسح المجال للبنك المركزي البريطاني الاستمرار بتخفيض سعر الفائدة المتواجدة عند 2.0% من أجل تحفيز اقتصاده الذي على الأغلب وقع في حالة الركود في الربع الرابع.
أما من الولايات المتحدة فسيصدر اليوم إلى جانب البيانات من قطاع المساكن مؤشر التضخم المتوقع أن يعتدل مزيدا في شهر تشرين الثاني و يصل إلى 1.5% من السابق 3.7%، و هذا يعود إلى انخفاض أسعار السلع و تحديدا سعر برميل النفط الذي تراجع من 147 في تموز إلى ما دون مستوى الـ50 في تشرين الثاني، بينما تراجع الاستهلاك و يحث الأسعار للتراجع مزيدا، و هذا التراجع في التضخم يجعل من قرار اليوم في حال تأكد تخفيض الفائدة أكثر راحة بالنسبة للبنك الفدرالي إذ أن التضخم كان من الأسباب التي منعت العديد من البنوك المركزية التقدم لإجراء تخفيض في سعر الفائدة عندما بدأت الآثار السلبية للأزمة الائتمانية بالتفاقم.

[عثمان نشأت]

شركة كرايسلر تغلق مصانعها شهرا كاملا

اعلنت شركة كرايسلر الامريكية لصناعة السيارات انها قررت وقف انتاجها في جميع مصانعها، وعددها 30 مصنعا، لمدة شهر.

وتحتاج الشركة، التي تمر بظروف مالية صعبة، الى توفير المال في انتظار قرارات الحكومة الامريكية المتعلقة بتقديم اموال لانقاذ قطاع صناعة السيارات الامريكي الذي يمر بأزمة ربما هي الاخطر في تاريخه.

وكانت خطة انقاذ قدمتها الحكومة بقيمة 14 مليار دولار قد اخفقت في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وقد تسبب هذا الرفض في رفع من درجة المخاوف من تفاقم الازمة، بل وربما انهيار قطاع صناعة السيارات الامريكية برمته.

كما تحتاج كرايسلر الى خفض انتاجها تمشيا مع تراجع الطلب الناتج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة.

ويعجز وكلاء بيع السيارات في ايجاد مشترين، حتى بين اولئك القادرين، بسبب عدم وجود من يقرضهم ما يكفي لشراء سيارة.

ويبدو ان احتمالات بقاء المصناع مغلقة لاكثر من شهر واردة.

وكانت فورد، المصنّع الاخر الكبير للسيارات الامريكية، قد اعلنت الاربعاء انها ستمدد اجازة اعياد الميلاد ورأس السنة، وامدها اسبوعين، الى ثلاثة.

كما قالت جنرال موتورز، المصنع الكبير الثالث للسيارات، انها ستغلق 30 في المئة من خطوط انتاجها في امريكا الشمالية.

وكان البيت الابيض قد حذر الثلاثاء من ان على قطاع صناعة السيارات الامريكي تقديم تنازلات اذا اراد الحصول على اموال حكومية.

يشار الى ان جنرال موتورز وفورد وكرايسلر توظف بشكل مباشر نحو ربع مليون شخص.

اضافة الى عدد آخر من العاملين بشكل غير مباشر في مجالات المبيعات وصناعة قطع غيار السيارات.

[mahmoudh7]

شركة كرايسلر تغلق مصانعها شهرا كاملا

اعلنت شركة كرايسلر الامريكية لصناعة السيارات انها قررت وقف انتاجها في جميع مصانعها، وعددها 30 مصنعا، لمدة شهر.

وتحتاج الشركة، التي تمر بظروف مالية صعبة، الى توفير المال في انتظار قرارات الحكومة الامريكية المتعلقة بتقديم اموال لانقاذ قطاع صناعة السيارات الامريكي الذي يمر بأزمة ربما هي الاخطر في تاريخه.

وكانت خطة انقاذ قدمتها الحكومة بقيمة 14 مليار دولار قد اخفقت في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وقد تسبب هذا الرفض في رفع من درجة المخاوف من تفاقم الازمة، بل وربما انهيار قطاع صناعة السيارات الامريكية برمته.

كما تحتاج كرايسلر الى خفض انتاجها تمشيا مع تراجع الطلب الناتج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة.

ويعجز وكلاء بيع السيارات في ايجاد مشترين، حتى بين اولئك القادرين، بسبب عدم وجود من يقرضهم ما يكفي لشراء سيارة.

ويبدو ان احتمالات بقاء المصناع مغلقة لاكثر من شهر واردة.

وكانت فورد، المصنّع الاخر الكبير للسيارات الامريكية، قد اعلنت الاربعاء انها ستمدد اجازة اعياد الميلاد ورأس السنة، وامدها اسبوعين، الى ثلاثة.

كما قالت جنرال موتورز، المصنع الكبير الثالث للسيارات، انها ستغلق 30 في المئة من خطوط انتاجها في امريكا الشمالية.

وكان البيت الابيض قد حذر الثلاثاء من ان على قطاع صناعة السيارات الامريكي تقديم تنازلات اذا اراد الحصول على اموال حكومية.

يشار الى ان جنرال موتورز وفورد وكرايسلر توظف بشكل مباشر نحو ربع مليون شخص.

اضافة الى عدد آخر من العاملين بشكل غير مباشر في مجالات المبيعات وصناعة قطع غيار السيارات.

اتعجب كيف يطلبون من الدول النفطية ذيادة الانتاج النفطي برغم من ان الانتاج في الان بهذة الاسعار تقل عن التكلفة

وفي نفس الوقت يقومو بخفض انتاج السيارات بسبب انخفاض المبيعات وتكبد الخسائر

هل حلال عليهم وحرام علينا

[mahmoudh7]

بيع الماء.."عمل إرهابي"


يبدو أن الماء سيتحول خلال هذا القرن إلى أهم مادة خام، وقد يفوق التنافس عليه الصراع من أجل النفط أو أي من المعادن الثمينة والثروات الطبيعية الأخرى، ويعزز من ذلك أن مؤسسات التمويل الدولية تضغط على الدول النامية -ومنها العربية- لخصخصة المياه العذبة وتحويلها لسلعة في السوق تحت زعم المحافظة على هذا المورد واستعماله بشكل رشيد، دون النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والصحية.
وتكمن خطورة تحويل الماء إلى سلعة في أنها ستصبح خاضعة لقواعد العرض والطلب، مما سيرفع ثمنها، وهو ما يعرض فئات مجتمعية فقيرة للخطر، فقد لا تستطيع شراء كوب من الماء تحصل عليه الآن إما مجانا أو بمقابل رمزي، حيث تتحمل الحكومات معظم تكلفة توصيل المياه النقية للمجتمع، على اعتبار أنه حق إنساني كفلته المواثيق الدولية.
ولعل ذلك دفع المفكرة الهندية فاندانا شيفا -أبرز معارضات العولمة- إلى القول بأن بيع ماء الشرب "عمل إرهابي".
ولأن الأمر يتعلق بمورد لا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنه فقد جاءت استجابة الحكومات العربية لمطالب المؤسسات الدولية بخصخصة المياه -كجزء من تحرير قطاع الخدمات- ضعيفة ومترددة.
ففي البحرين والسعودية سمح للقطاع الخاص بتنفيذ بعض مشاريع مائية مثل محطات التحلية، أما في الأردن فهناك شركات غربية بدأت تدخل في مشاريع المياه، وفي مصر والمغرب ما زالت القضية في نطاق النقاش، لا سيما أن البلدين بهما كثافة سكانية عالية ومستوى دخل منخفض، قد لا يمكن كثيرا من الأفراد من شراء المياه حال خصخصتها.

المستفيد الأكبر

وخلف هذا الدفع العالمي للدول النامية -ومنها العربية- لخصخصة الماء يبدو المستفيد والمحرك الأكبر لهذه القضية هي كبريات الشركات الدولية التي بدأت تضع الماء أو كما يسميه البعض "الذهب الأزرق" داخل دائرة اهتماماتها، وحولته بالفعل إلى سلعة من خلال تصدير أزمة المياه بأشكال مختلفة.
ويعتبر المؤتمر الدولي للماء الذي عُقد عام 2000 في هولندا بداية تحويل الماء من مورد طبيعي متاح للجميع إلى سلعة تجارية؛ وهو ما يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات العملاقة لاستغلال الحاجة الماسة إلى واحد من أهم ضرورات الحياة، وبالتالي حصولها على أرباح خيالية ومضمونة، دون مراعاة حقوق البشر في الحصول على مياه نظيفة.
وقد أيدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية هذا التوجه خلال جولة الدوحة في عام 2001، حيث دعمت فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في مجالات الخدمات العامة، مثل المواصلات والاتصالات والطاقة والماء، بغض النظر عن خصوصيات الدول، أو أهمية تلك المجالات في حياة المواطن العادي.
وإذا كان الاتحاد الأوربي قد أقر بأن الماء سلعة يمكن للشركات الخاصة أن تتعامل فيها كأي سلعة أخرى، فهو يدرك أن لديه أجهزة رقابة قوية قادرة على ردع تلك الشركات إذا أخلت بواجباتها سواء من ناحية الأسعار أو النوعية.
كما أن المواطن في الدول الديمقراطية يمكنه الاعتراض على خدمات تلك الشركات إذا ما أحس بتقصير أو سوء في الخدمات. هذا بغض النظر عن أن بلدان الاتحاد الأوربي لا تعاني أصلا من شح المياه، مثل إفريقيا أو بعض بلدان الشرق الأوسط مثلا، كما أن ارتفاع مستوى المعيشة في الدول الأوربية يجعل المواطن لا يحس بالفارق المادي سواء استهلك ماء من الصنبور أو اشتراه معبئا.

استغلال سافر

في المقابل، فإن المستهلك في الدول النامية لا يمكنه فعل ذلك، بسبب البيروقراطية وعجز منظمات المجتمع المدني في تلك الدول عن الوقوف في وجه أي استغلال سافر لشركات بيع المياه؛ وهو ما يعني في النهاية أن المواطن في تلك الدول لا يوجد لديه إلا خياران، إما الموت عطشا أو مرضا بسبب الماء غير النقي، أو أن يدفع ثمن بقائه على قيد الحياة في سلعة من المفترض أن يحصل عليها مجانا أو بمقابل رمزي.
فعلى سبيل المثال فإن شركة "تايمز ووتر" التي حصلت على امتياز توزيع مياه الشرب على نصف سكان العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ بسبب ضلوع أحد أبناء الرئيس السابق سوهارتو في الحصول على هذا الامتياز مقابل 5%، تمت ملاحقتها 24 مرة من قبل وكالة البيئة في بريطانيا بتهمة تلويث مياه شرب.
وتذخر مكاتب المسئولين في هذه الشركة بمئات الشكاوى من المواطنين من سوء خدماتها، ودفعت غرامات مالية بلغت 79 ألف جنيه إسترليني، بعد نظر تلك الشكاوى المقدمة ضدها في ساحات المحاكم، علاوة على أنها مسجلة في القائمة السوداء كأحد الشركات الملوثة للبيئة.
وبالتأكيد فإن هذه الشركة بسجلها الحافل بالمخالفات ما كان لها أن تنتشر إلا في الدول النامية مستغلة وساطات النخبة القوية هناك وذوي النفوذ، دون أن تعبأ بعقوبة رادعة.
ومن أبرز الشركات التي اقتحمت تجارة الماء بلا هوادة الفرنسيتان فيفيندي Vivendi وسويز Suez ونستله السويسرية والألمانية "آر في إي" RVE التي دخلت الحلبة تحت أكثر من اسم، وإذا كانت شركة مثل نستله السويسرية قد حققت في عام 2002 من التجارة في الماء 5 مليارات دولار فإن خبراء الاقتصاد يقولون بأن مثل تلك الأرباح تستحق اقتحام هذا المجال والإنفاق مسبقا فيه، فالمادة الخام -أي الماء- يمكن الحصول عليها بأرخص الأسعار وتعبئته بعد تنقيته لا تكلف الكثير، أما المستهلك فسيدفع الثمن طوعا أو كراهية(1).

استهلاك وأرباح خيالية

وما يزيد المشكلة تعقيدا أن الماء الصالح للشرب على مستوى العالم يتناقص بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك العالية في الدول الصناعية والنامية على حد سواء، وبدلا من تمويل عمليات تنقية المياه المستعملة هبت الشركات الكبرى للاستيلاء على ما بقي من ماء صالح للشرب لتتاجر فيه، لتزيد من تفاقم المشكلة.
وما من شك في أن الرأسمالية المستغلة لا تنظر إلى الصالح العام بقدر ما تنظر إلى العائد من الأرباح، فالمشكلة تكمن في الدول النامية التي تفتح الباب على مصراعيه أمام تلك الشركات دون إلزامها مثلا بدعم عمليات تطهير المياه المستعملة أو تخصيص جزء من أرباحها الخيالية لصالح تنمية موارد جديدة للماء يمكن للعامة الاستفادة منها.
فطبقا لتقارير البنك العالمي خلال عام 2004 يحتاج العالم إلى 180 مليار دولار سنويا لتوفير الماء الصالح للشرب، بينما لا يتوفر سوى ما بين 60 و80 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المفروض، وتقع الدول النامية بالطبع ضحية ذلك النقص.
فلو أن الشركات العاملة في مجال بيع المياه جادة، فلماذا لا تساهم في العجز السابق؟ فبنظرة سريعة إلى أرباح تلك الشركات نجد أنها تحقق أرقاما فلكية ولا تساهم بأي شكل ملموس في تمويل البرامج التي تطالب المنظمات الدولية بها لإنقاذ الملايين من الموت عطشا.
فقد حققت شركة "آر في إي RVE" الألمانية بشركاتها المائتين المنتشرة حول العالم أرباحا في عام 2002 بلغت 40 مليار يورو، و42 مليارا أخرى حققتها شركة سويز من بينها 10 مليارات من تجارة الماء فقط، واكتفت فيفندي بثلاثة عشر مليارا من تجارة الذهب الأزرق.
وإذا كانت الدول النامية لن تحصل على الماء إلا من خلال الشركات الدولية الكبرى بسبب الواقع المفروض عليها من قبل حكوماتها المنساقة وراء العولمة، فإن المؤسسات الأوربية العاملة في مجال التنمية تطالب بأن يراعي رأس المال متطلبات البلدان النامية وألا يكون مستغلا، إلا أن هذه المطالب تظل في عداد الأمنيات، حيث لم تعرب أي من الشركات الكبرى عن نيتها الاستثمار في مجال تنقية المياه أو معالجة المياه المستخدمة، على عكس ما توقعه البنك العالمي.

تهيئة السوق

فالشركات الكبرى تعمل أولا على تهيئة السوق الذي ترغب في اقتحامه بشن حملات إعلامية حول درجة نقاء الماء المحلي والمخاطر الصحية الناجمة من استهلاكه، وهي تتحدث هنا إلى النخبة في مجتمعات الدول النامية، أو ما يطلق عليهم في بعض الدول "أثرياء الانفتاح"، وما تبيعه تلك الشركات هناك ليس سوى مياه شرب عادية ولكنها نقية، وليست مياه معدنية.
وتتخفى تلك الشركات في هذه المرحلة وراء أسماء أخرى لا يظهر من خلالها أي طابع تجاري، حتى لا تنفر الرأي العام منها، بل وتمكنت في بعض الأحيان من الاستعانة بمسئولين من وزارات الصحة والبيئة في بعض الدول للمشاركة في تلك الندوات المنددة بأحوال الماء في السوق المحلية، ثم تأتي المرحلة التالية بعد ذلك بظهور المياه النظيفة المعبأة في الأسواق، فلا تجد صعوبة في التوزيع والمبيعات.
وما كان لتلك المأساة أن تتواصل بهذا الشكل، وأن تكون الانتقادات فقط من قبل جمعيات التنمية الأوربية، دون أن ترتفع الأصوات المنددة بتحويل الماء إلى سلعة لا يحصل عليها سوى القادرين فقط.
فكانت أصوات مناهضة العولمة التي تحذر من أن تحويل الماء إلى سلعة لا يختلف كثيرا عن القيام بعمل إرهابي.

(1) من التقارير الهامة التي يمكن الرجوع إليها بالتفصيل في دهاليز تجارة الماء، ما دونته جمعية "أصدقاء الأرض Friends of the Earth " غير الحكومية تحت عنوان "الماء القذر".
: companieshttp://www.foe.co.uk/resource/briefings/dirty_water.pdf

[mahmoudh7]

"الجوع صفر".. بجمهوريات الموز!

تتنوع التوجهات الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ما بين حكومات تتبنى بشكل تام اقتصاديات السوق الحر بما تحمله من مزايا وعيوب، ودول أخرى ترى ضرورة بناء الاقتصاد في ظل وجود قوي للدولة، خاصة في حالة أن معظم الثروة الوطنية تتمثل في مصدر أولي مهم (النفط في فنزويلا على سبيل المثال).
ويكاد لا يوجد اختلاف بين أغلب دول أمريكا اللاتينية (التي كان يطلق عليها جمهوريات الموز تعبيرا عن ضعفها وتبعيتها لأمريكا)، وأيا كان توجهها الاقتصادي لضرورة أن تحقيق نهضة اقتصادية ومعدلات نمو مرتفعة هي السبيل الأولى لمكافحة الفقر ومساندة المعوزين، فإن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة هو الشرط الأهم للتعامل مع مشكلة الفقر.
ففي أغلب هذه البلدان برامج اجتماعية نوعية أو شاملة لحماية الفقراء وتمكينهم لكي لا تعصف بهم قوى السوق الطليقة التي لا تعرف الرحمة بالفئات الاجتماعية الضعيفة اقتصاديا. وتتفاوت هذه البرامج من حيث المدى والتمويل والأهداف.
ولعل التعرف على هذه الأنماط من مكافحة الفقر في دول أمريكا اللاتينية يساعد الدول النامية على أن تضع نصب أعينها أهمية تخفيض التكلفة الاجتماعية لعمليات الإصلاح الاقتصادي، حتى يتحقق مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
البرازيل.. الفقراء أولا
البرازيل تقدم نفسها كنموذج نجح في إيجاد توازن نسبي بين الإصلاح الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية خلال السنوات الماضية، فقد حققت معدل نمو اقتصادي بلغ ‏5.2%‏ في عام 2004، وهو أعلى معدل للنمو تشهده البلاد منذ عام‏ 1991.
كما تمكنت خلال عامي 2004 و2005 من فترة حكم الرئيس لولا دي سيلفا من توفير مليونين ومائتي ألف فرصة عمل جديدة‏،‏ وهذا بدوره كان أعلى رقم لفرص العمل الجديدة منذ عام ‏92، حيث شهدت البلاد نموًّا صناعيًّا بمعدلات أسرع، مما كان عليه هذا النمو خلال السنوات الثماني عشرة السابقة‏.‏ وفيما يتعلق بالحجم الكلي للأجور فقد زاد هو الآخر في حالة القطاع الأكثر تنظيما من العمال‏.‏
وبجانب هذه النجاحات، فقد شرعت حكومة دي سيلفا في تنفيذ سياسات اجتماعية مترابطة لم تشهدها البلاد من قبل‏، فتم إنشاء برنامج باسم "صفر جوع" وهو برنامج متعدد الأبعاد يشمل الإصلاح الزراعي‏، كما يشمل برنامجا للقروض الصغيرة وبرنامج المساعدات المالية للأسرة‏.‏
وعلى سبيل المثال فحتى ديسمبر 2004 كان برنامج المساعدات المالية للأسرة قد نجح في تغطية ‏6.5‏ ملايين أسرة‏، وسيزيد هذا العدد إلى ‏8‏ ملايين عند نهاية عام 2005، و‏11‏ مليونا عند نهاية عام ‏2006‏، وبهذا الرقم الأخير يكون قد تم وصول البرنامج إلى كل الأسر البرازيلية التي تعيش تحت خط الفقر، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الأسر تحت خط الفقر في البرازيل سيكون في تناقص خلال تلك الفترة؛ نظرًا لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بوجه عام‏.‏
ومن خلال البرنامج تحصل الأسر الفقيرة على مساعدة مالية‏ (‏تبلغ نحو‏ 30‏ دولارا في الشهر‏)‏، وترتبط هذه المساعدة بعدد من الشروط ذات الأبعاد الاجتماعية الأوسع نطاقا‏، فلكي تحصل الأسرة على المساعدة المالية لا بد أن يكون كل أطفال الأسرة حتى سن الرابعة عشرة منتظمين في المدارس‏.
‏ كما أن على الأسرة المتلقية للمعونة أن تعطي أطفالها كل التطعيمات المقررة، وعلى الأسرة أيضا أن تكفل حصول المرأة الحامل من بين أعضائها على كل الفحوصات الطبية المقررة لها‏.‏
وتم كذلك إنشاء برنامج للقروض الصغيرة وبرنامج آخر لإقراض العمال والأخير تشرف عليه الحركة النقابية، حيث قامت بعقد اتفاقات مع البنوك لإقراض العمال لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بمعدل للفائدة أقل من نصف نظيره في السوق‏.‏ ‏وتم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل العمال على المعاش أيضا‏.‏ ويتوقع خلال هذا العام أن يبلغ عدد أصحاب المعاشات الحاصلين على قروض من هذا النوع نحو ستة أو سبعة ملايين‏.‏
وفيما يتعلق بالإصلاح الزراعي كان البرنامج الانتخابي للرئيس لولا قد ذكر أن القضية الأكثر أهمية في هذا المجال هي جعل الملايين من أبناء الشعب البرازيلي ممن يعيشون على الأرض الزراعية قادرين على الإنتاج‏، عبر توفير القروض لهم ومدهم بمظلة تأمينية لإنتاجهم‏، وبهذا كله تم إحداث نهوض كبير بالزراعة العائلية‏.‏‏ بل إن هذه البرامج تتصدى لقضايا نوعية تمس الفقراء لم يتم الالتفات لها أبدا ربما في العالم كله.
ففي البرازيل لم يكن الفقراء يمتلكون حقًّا في الحصول على علاج لأسنانهم‏.‏ إذ كانت رعاية الأسنان تعد نوعًا من البذخ‏، وهي باهظة التكلفة للغاية‏.‏ ولم تكن برامج الرعاية الصحية تشمل علاج الأسنان فكان المواطن الفقير إذا ما عانى من مشاكل في أسنانه عادة ما يفقدها‏.
‏ومن ثم فقد شرعت الحكومة في إنشاء ‏400‏ مركز لعلاج الأسنان يغطي كل منها منطقة من نصف مليون مواطن، وتقدم كل خدمات رعاية وعلاج الأسنان، وسيتم تغطية البرازيل بأسرها في منتصف العام القادم.‏
شيلي.. الدعم للمحتاجين فقط
أما في شيلي فبينما كان نحو‏ ‏42%‏ من عدد السكان يعيشون تحت مستوى خط الفقر في عام 1990‏ فإن نحو ‏18%‏ فقط من السكان الآن يعيشون تحت هذا الخط‏، وإذا بقيت البلاد تسير بالمعدلات نفسها في النمو الاقتصادي‏، وظلت تطبق السياسات الاجتماعية نفسها‏، فإنه من المتوقع تخفيض نسبة الفقراء إلى مستوى أقل من هذا بكثير‏، وهذا سيحدث بمواجهة مشكلة البطالة وأيضا بتطبيق سياسات اجتماعية وتطوير التعليم وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين‏.‏
وتقوم السلطات في شيلي بعمل مسح اجتماعي كل عامين‏، حيث يتم توجيه أسئلة مختلفة للعائلات تتناول كل جوانب حياتها‏.‏ فيتم توجيه أسئلة حول الدخل العائلي‏، ونوع المنزل‏، ونوع وعدد الأجهزة الكهربائية المتوافرة بالمنزل‏، وهكذا يمكن تصنيف العائلات ضمن فئات محددة من حيث مستوى الدخل‏، ثم ينظر إلى ما تتلقاه كل فئة من هذه الفئات من الدعم الحكومي‏.‏
وهذا المسح الاجتماعي يساعد على إعادة توجيه الدعم؛ لأن الفلسفة الحاكمة هي توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا له‏، ولهذا فإن الإحصاءات التي يتم الحصول عليها من المسح هي التي توجه السياسات‏.‏
فعلى سبيل المثال يتم توجيه الدعم في مجال التعليم للمرحلة قبل الابتدائية والابتدائية والثانوية‏، ولكن لا يتم دعم التعليم العالي‏.‏ حيث إن هناك دلائل على أن هؤلاء الذين يتقدمون للتعليم العالي ينتمون إلى عائلات تصنف ضمن الفئة العليا من الطبقة الوسطى‏، وهم ليسوا أغنياء ولكنهم ليسوا فقراء أيضا‏.‏ ولهذا فإنه إذا ما وجه الدعم للتعليم العالي فإنه بذلك لا يتم مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم‏.‏ أضف إلى هذا أن خريجي التعليم العالي يحصلون على دخول أعلى عند انتهائهم من التعليم والتقدم لسوق العمل‏.‏
وفي مجال الإمداد بالمياه‏، فإن المسوحات الاجتماعية بينت أن كل الدعم الموجه في هذا المجال يذهب للطبقتين الوسطى والغنية‏؛ لأن الفقراء لا تتوافر لديهم في منازلهم التجهيزات اللازمة للحصول على المياه‏. ‏وفي مجال الإسكان كانت السياسة التقليدية منذ ‏30‏ سنة هي دعم الأرض وتسهيل الحصول على قروض للبناء‏، ولكن ثبت أن الفقراء لا يتعاملون مع البنوك‏؛ ولذا تم إعادة توجيه الدعم بحيث تقوم الحكومة ببناء مطبخ وحمام صغيرين على قطعة أرض، وتترك الأسرة لتبني حولها المنزل الذي تريده؛ لأن هذا ما كان ينقص الطبقة الفقيرة‏، وبالطبع فإن الفئات الوسطى والغنية لن ترضى بمثل هذه النوعية من السكن، ويوجه الدعم من ثم للفئات الأكثر حاجة إليه‏.‏
فنزويلا.. والخدمات الاجتماعية
فنزويلا هي الأخرى تضع الأهداف الاجتماعية في المرتبة الأولى، خاصة قضية مكافحة الفقر، وفي هذا المجال تم خفض معدل الأمية‏، كما يتم العمل على إدماج المرأة وهو واحد من أهداف الألفية‏، وفي مجال التعليم تم تحقيق تقدم كبير بحيث تتجاوز فنزويلا بحلول عام ‏2008‏ أهداف الألفية التي يفترض تحقيقها عام 2015‏.‏ وفي مجال معالجة المياه وتوفير مياه الشرب النقية والصحية تم تحقيق نحو ‏90%‏ من أهداف مشروع الألفية‏.‏
وبحلول عام ‏2008‏ أو ‏2009‏ سيكون هناك استقرار أفضل بالنسبة للفقراء في مجال القطاعات المالية، رغم التطور الكبير الذي حدث مؤخرًا. ففي مجال منح الائتمان على سبيل المثال فإن ما تم منحه من قروض صغيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية‏ (2000-2004)، يزيد عما تم منحه في هذا الشأن خلال ‏45‏ عامًا‏ حسب التقارير الحكومية.‏
وتهتم الحكومة الفنزويلية بشدة بالقضاء على الفقر من خلال برامج اجتماعية واسعة وخاصة في مجالي الصحة والتعليم. فالإنفاق على الصحة يبلغ ‏3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏، وقد توصلت الحكومة لاتفاق مع كوبا على مدها بالأطباء بحيث يوجد طبيب مقيم في وحدة صحية بكل قرية، وهناك طموح لتوفير مستشفى مجهز في كل منطقة تضم عدة قرى بحلول العام القادم.
ويبلغ الإنفاق في فنزويلا على التعليم الأساسي والثانوي ‏7%‏ من الناتج. وبذلك يبلغ الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم 10% من الناتج‏ (أي نحو 10 مليارات دولار في العام الحالي).‏ وإلى جانب هذا فهناك موارد إضافية‏ تتوافر من بعض الصناديق الخاصة كتمويل إضافي لهذه البرامج.‏
إن هذه التجارب بدول أمريكا اللاتينية تطرح أساليب مختلفة وجدية في التعامل مع قضايا الفقر والدعم الحكومي والخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، فلا يمكن للدولة في مجتمعات فقيرة ذات مستوى معيشي متدنٍ أن تتخلى تماما عن دورها، حيث يظل هذا الدور هو الذي يحدث التوازن المطلوب ما بين حل مشكلات اقتصادية ذات طبيعة اجتماعية، وعمليات إصلاح اقتصادي وإطلاق لقوى السوق قد تحمل تكلفة باهظة على مجتمعاتنا.

[mahmoudh7]

كيف تهزم الفقر؟

تقرير صحفي من عام 2002

[mahmoudh7]

تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش

[عثمان نشأت]

ثبات المستويات الحالية للعملات في انتظار بيانات هذا الأسبوع

تبقى المخاوف والاضطرابات في الأسواق المالية هي المسيطرة على أسواق العملات تدفع المستثمرين إلى البحث عن أفضل الطرق لحفظ استثماراتهم. جميع العملات الآن تفقد قوتها أمام الدولار والين الياباني باعتبارهما العملتان صاحبتا أقل عائد بنسبة 0.0% إلى 0.25% بالنسبة للدولار و 0.10% بالنسبة للين الياباني.

لا يزال الدولار يجني المكاسب أمام العملات الرئيسية بالرغم من ضعف البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي من كافة القطاعات، ولكن المخاوف التي تهدد الاقتصاديات الأخرى تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار نظرا لضعف العائد عليه حاليا. هذا وسيصدر خلال هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في تداولات الدولار وعلى رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ومن المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة 5.0%، كما سيعق البنك الفدرالي أيضا اجتماعه اللجنة الفدرالية المفتوحة ومن غير المتوقع أن نشهد تغير في أسعار الفائدة لتظل قابعة عند أدنى مستوياتها ولكن قد يعلن البنك عن الطرق والاتجاهات التي ينوي بها إدارة الأزمة المالية.

استطاع المستوى 1.2874 أن يوقف حركة اليورو الانخفاضية منذ عدة جلسات ويجبر العملة على الدخول في تداولات محصورة بين المستوى السابق ومستوى المقاومة 1.3060 . البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأوروبي وانخفاض الثقة في القطاع الصناعي الألماني وفي مجال الأعمال بشكل عام يدفع اليورو إلى التدهور أكثر وسط التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون عليه أن يقوم بالمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة.

بدأ اليورو جلسة اليوم في تذبذب محاولا الارتفاع ولكنه يظل ضمن نفس المناطق التي ذكرناها، ويدعم هذه التذبذب في التداولات قراءات مؤشرات الزخم التقنية التي تشير إلى تداخل على الأزمنة المختلفة في حين لا يزال الاتجاه الانخفاضي مسيطر على مؤشرات الاتجاه التقنية. اختراق مستوى الدعم 1.2874 قد يفتح الطريق أمام اليورو للوصول إلى مستويات 1.2675 ، هذا وقد سجلت العملة الأعلى لها اليوم عند 1.2951 والأدنى عند 1.2859 .

الجنيه الإسترليني مستمر في الانخفاض أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 23 عام بسبب التوقعات أن البنك المركزي البريطاني في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة حتى تصل إلى 0.0% وذلك لمحاولة السيطرة على الأزمة المالية التي تتعمق أكثر في الاقتصاد البريطاني ومواجهة الركود الذي يعاني منه الاقتصاد حاليا والذي ظهر رسميا بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 1.5%. يواجه الإسترليني مستوى دعم حاليا عند 1.3500 ، ولكن مؤشرات الزخم تشير إلى أن الجانب الانخفاضي هو المسيطر على المدى القصير في حين على المدى المتوسط يشير الزخم إلى التداول في مناطق مشبعة بعمليات البيع مما يدل على حاجة العملة لتصحيح نحو الأعلى. هذا وقد سجل الزوج الأعلى له اليوم عند 1.3678 والأدنى عند 1.3547 .

الين الياباني أحد أهم العملات التي استفادت من تدهور الأوضاع المالية بعد أن تخلصت من الضغوط الانخفاضية التي تنتج عن عمليات تجارة العائد والتي كانت تجبر الين دائما على الانخفاض في وجه الدولار، فالآن أصبح الين هو الملاذ الآمن للعملات كونه صاحب أقل عائد بنسبة 0.10% . يرتفع الين أمام العملات الرئيسية بما فيها الدولار حيث ارتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، كما يستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 13 عام. تداولات اليوم بالنسبة لزوج الدولار مقابل الين تنحصر حول المستوى 88.90 والمؤشرات التقنية تشير إلى اتجها محايد على المدى القصير ولكن يظل الاتجاه الانخفاض سائدا. وقد سجل الزوج الأعلى له اليوم عند 89.32 والأدنى عند 88.41 .

[عثمان نشأت]

بيانات المنازل

في الوقت الذي تغيب فيه العديد من الأسواق الآسيوية عن تداولات هذا اليوم بسبب عطلة رأس السنة ‏القمرية نجد أن باقي الأسواق تبدأ اليوم أسبوعها على تراجع بسبب عودة المخاوف للسيطرة على ‏المستثمرين بينما ينتظر المشاركين في الأسواق العديد من نتائج الشركات...
إذ على الأغلب أن تكون قد سجلت الشركات خسائر ضخمة قد تهدد المزيد من الوظائف و هذا ما تقوم الأسواق ‏بتسعيره حيث من المتوقع أن تقوم كل من سوني، هوندا و نومورا هولدنج و غيرها بالإعلان عن نتائجها هذا الأسبوع ‏التي على الأغلب أن تشهد المزيد من الخسائر خاصة إثر تراجع مبيعاتها بسبب ارتفاع قيمة الين و ‏انخفاض الطلب على المنتجات اليابانية من خارج البلاد و هذا ما قد يدفع بهذه الشركات لتخفيض نفقاتها ‏و تبعا لذلك للإقبال على تسريح المزيد من الموظفين، لهذا تراجع اليوم مؤشر نيكاي 225 للأسهم ‏اليابانية إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر ليهبط بنسبة 0.8% إلى 7682.14 نقطة.‏

الأسواق في كل من الصين، هونج كونج، كوريا الجنوبية، سنغافوري و تايوان مغلقة اليوم بسبب عطلة ‏رأس السنة القمرية التي قد تمتد لعدة أيام في بعض من هذه الدول، بينما أستراليا و الهند يشهدون ‏اليوم عطل وطنية أبقت أسواقها أيضا مغلقة، و هذا سيجعل من أحجام التداول أقل من المعتاد، بينما ‏القلق من تعمق الركود العالمي خاصة في حال تأكدت النتائج المخيبة للآمال يبقي المستثمرين بعيدا ‏عن المخاطرة و الإقبال على الأصول منخفضة العائد.‏

لهذا نجد اليوم أن أسواق الأسهم بدأت يومها على هبوط و كذلك الحال بالنسبة لليورو و الجنيه اللذين ‏تراجعوا اليوم مقابل كل من الدولار و الين اللذين يزيدا الإقبال عليهم كونهم عملات ذات عائد منخفض، ‏حيث عاد الجنيه للتداول بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الين و أدنى مستوياتها منذ 23 ‏عاما مقابل الدولار، بينما يتداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياتها في سبعة أعوام مقابل اليورو.‏

إذ تمر القارة الأوروبية بأوقات عصيبة لعد البيانات التي أكدت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني وقع ‏رسميا في حالة ركود الأولى له منذ 1991 مسجلا أسرع وتيرة انكماش ربعي للنمو منذ 30 عاما و ‏تحديدا إلى -1.5% في الربع الرابع من العام الماضي من -0.6% في الربع الثالث، بينما سجلت أوروبا ‏المزيد من التراجع ليس فقط في الثقة التي قد تحث المستهلكين إلى تخفيض نفقاتهم بل أيضا شهد ‏كل من القطاع الصناعي و قطاع الخدمات أداء سيئا قد يزيد من الركود الذي وقعت فيه أوروبا في الربع ‏الثالث.‏

و نظرا لأن التركيز الآن ينصب على الأداء الذي ستبديه القارة الأوروبية بينما الأسوأ قد تم تسعيره من ‏الولايات المتحدة فإن الدولار من شأنه أن يشهد المزيد من الانتعاش مقابل العملات الأخرى خاصة مع ‏ظهور مبادرات من قبل الرئيس الجديد أوباما و فريقه الاقتصادي للعمل سريعا على دعم النظام المصرفي ‏و بالتالي إخراج الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي ألحق الضرر بكل قطاعات الاقتصاد و بالأخص ‏الأمريكيين.‏

و لكن هذا لا يعني أن الأوضاع غير قابلة لأن تسوء أكثر قبل أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي بالاستقرار و ‏الازدهار من جديد إذ أنه في ضوء تعمق خسائر الشركات الأمريكية و الذي سيحفزها إلى تسريح المزيد ‏من الموظفين خلال الأشهر المقبلة فإن التحديات التي سيضطر أوباما لمواجهتها ستكون عظيمة خاصة ‏في النصف الأول من العام الحالي أو حتى يعود الاستقرار للنظام البنكي و منه تشجيع الاقتراض، ‏الاستثمار و الاستهلاك من جديد. ‏

حيث ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.2% في كانون الأول و هي الأعلى منذ 16 عاما، ‏إذ خسر 2.6 مليون شخص وظائفهم في العام الماضي الأكثر من عام 1945، حيث نجد أن النشاط ‏الاقتصادي تراجع بشدة في الربع الرابع من العام الماضي لهذا من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد انكمش ‏بنسبة 5.3% في آخر ثلاثة أشهر من عام 2008 و هذا ما سيتبين لنا في نهاية الأسبوع عندما ستصدر ‏القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي.‏

الأمريكيين ترقبوا بشدة تولي أوباما الرئاسة نظرا للخط التي ينوي تطبيقها و أهمها توفير ما يقارب 4 ‏ملايين وظيفة جديدة، و لكن حتى ذلك الوقت فإن النظرة المستقبلية للشهر الستة المقبلة في الولايات ‏المتحدة من شأنها أن تبقى ضعيفة و أن تسوء ظروف العمل و الاستثمار لهذا نجد أن الأسواق من ‏شأنها أن تبقى متقلبة خاصة مع ظهور نتائج الشركات لهذا من المتوقع اليوم أن تتراجع المؤشرات ‏القائدة في الولايات المتحدة و الذي يعبر عن اتجاه الاقتصاد في الأشهر الثلاث إلى الستة المقبلة في ‏كانون الأول -0.2%.‏

اليوم تغيب البيانات الاقتصادية عن القارة الأوروبية و ستقتصر الأجندة الاقتصادية على المؤشرات القائمة ‏بالإضافة إلى مبيعات المنازل القائمة لشهر كانون الأول، حيث على الأغلب أن تتراجع مبيعات المنازل ‏إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق و بنسبة -2.2% إلى 4.40 مليون وحدة سكنية من السابق 4.49 ‏مليون، حيث من الصعب أن يعود الإقبال على شراء المنازل في الوقت الذي يتراجع فيه دخل الأفراد ‏بسبب ارتفاع البطالة بينما يستمر جمود نظام الإقراض.‏

و طالما استمرت معاناة هذا القطاع الذي كان المسبب الرئيسي للأزمة الائتمانية العالمية فإنه من ‏الصعب أن يعود الأمريكيين ليثقوا باقتصادهم كما في السابق، لهذا سيكون التركيز هذا الأسبوع على ‏اللجنة الفدرالية المفتوحة التي ستجتمع لمدة يومين، ففي الوقت الذي لن نشهد فيه المزيد من ‏التخفيضات في أسعار الفائدة منذ أن وصلت إلى 0.0%-0.25%، فقد نشهد المزيد من الجهود من قبل ‏الفدراليين لمساعدة تبديد جمود النظام الائتماني...

[عثمان نشأت]

الجمهوريون يعارضون خطة اوباما لتنشيط الاقتصاد
هدد قادة الحزب الجمهوري بالتصويت ضد خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ قيمتها نحو 825 مليار دولار.
وطالب السيناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة امام اوباما، بمنح تخفيضات ضريبية بدلا من التركيز على زيادة الانفاق.
وقال ماكين في مقابلة مع قناة "فوكس" الامريكية ان الخطة لا تتضمن ما يكفي لخلق وظائف جديدة، موضحا انه لن يصوت لصالح الخطة بشكلها الحالي.
كما اعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون بوينر ان الخطة بحاجة لتغييرات جوهرية لكي يصوت الجمهوريون لصالحها.
ولا يمتلك الحزب الجمهوري اغلبية تمكنه من منع خطة اوباما، الا انه يستطيع تأخير اقرارها في مجلس النواب.
ووعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي تنتمي للحرب الديمقراطي، بالتصويت على الخطة هذا الاسبوع.
ومن جانبه سيعقد اوباما لقاء مع قادة الحزب الجمهوري الثلاثاء لمناقشة اعتراضاتهم على خطته.
واوضح لاري سمرز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ان الاقتصاد لا يستطيع احتمال مطالب الجمهوريين بإعطاء تسهيلات ضريبية للموسرين.
اوباما ييروج لخطته
وبموجب خطة اوباما فان العجز في الموازنة الامريكية سيبلغ اكثر من تريليوني دولار، وذلك لتوفير النفقات التي تتطلبها الخطة لتنشيط الاقتصاد الامريكي الذي يواجه اسوأ ازمة منذ عدة عقود.
ودعا اوباما، في خطاب اذاعي وعبر الانترنت استغرق خمسة دقائق وركز على الاوضاع الاقتصادية، الكونجرس الى المصادقة على خطة الانقاذ بسرعة، محذرا من ان غير ذلك سيضيع كما كبيرا من الفرص والامكانيات.
وحذر الرئيس الامريكي الجديد من ان تدهور الاوضاع الاقتصادية سيؤدي الى خسارة اسرة مكونة من اربعة افراد نحو 12 ألف دولار من دخلها السنوي.
وقال الرئيس الامريكي ان خطة الانقاذ التي طرحها تتضمن ضمان استحداث نحو اربعة ملايين فرصة عمل.

[عثمان نشأت]

يوم الثقة...

تجتاح الأسواق منذ الأمس موجة من التفاؤل غمرت المستثمرين على الرغم من إقبال عدد من ‏الشركات حول العالم على تسريح العديد من الموظفين بهدف تخفيض التكاليف مع تعمق الاقتصاد ‏العالمي في ركوده..
إذ عادت شهية المخاطرة إلى الأسواق عقب بيانات صدرت خلال الأمس عن ‏الاقتصاد الأمريكي و بعض الشركات، فيما يترقب المشاركين في الأسواق هذا اليوم بيانات الثقة المتوقع ‏أن تبقي بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

الأمس تبين أن المؤشرات القائدة التي تدل على الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد الأمريكي في الأشهر ‏الستة المقبلة قد ارتفعت فوق مستويات الصفر فيما ازدادت مبيعات المنازل القائمة في كانون الأول ‏على غير المتوقع و بنسبة 6.5%، في حين صدرت تصريحات عن بنك باركليز أشارت أنه قد يسجل أرباح ‏و إيرادات قياسية قد تكون قادرة على تغطية التخفيضات في قيم الأصول التي كان قد اضطر البنك القيام ‏بها من غير الحاجة إلى أموال من الحكومة و زيادة رأس ماله.‏

كل هذه التطورات بالإضافة إلى أنباء أن شركة الأدوية ‏Pfizer‏ ستقوم بالاستحواذ على منافستها ‏Wyeth‏ ‏بصفقة قد تصل على 68 بليون دولار كانت كفيلة الأمس و اليوم بدعم أسواق الأسهم، بعد أن عادت ‏شهية المخاطرة إلى المستثمرين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 38.47 نقطة اي بنسبة 0.48% ‏عند 8116.03 نقطة، و صعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.62 نقطة اي‏‎ ‎بنسبة 0.56% ليغلق عند ‏‏836.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر‏‎ ‎ناسداك 12.17 نقطة أي بنسبة 0.82% ليغلق عند‎ 1489.46 ‎نقطة‎.‎

ما صدر عن بنك باركليز الأمس كان اليوم كفيلا في دعم أسهم البنوك بعد أن عاد بعضا من التفاؤل إلى ‏الأسواق على أمل أن تكون مؤسسات مالية أخرى قادرة على تخطي هذه الأزمة الائتمانية الأسوأ من ‏نوعها منذ الكساد الأعظم، و هذا ساهم اليوم في دفع الأسهم الآسيوية أيضا نحو الأعلى حيث صعد ‏مؤشر ‏S&P 200‎‏ للأسهم الأسترالية بنسبة 3.03% بينما أسواق أخرى مثل الصين، هونج كونج، كوريا ‏الجنوبية و غيرها ما زالت مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية.‏

هذا و ارتفع اليوم مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 4.9% ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة ‏أسابيع و ذلك على الرغم من إعلان شركة نومورا هولدنج التي هي من أكبر شركات الوساطة في ‏اليابان أنها حققت خسائر للربع الرابع على التوالي و بأكثر من المتوقع بقيمة 3.8 بليون دولار في الربع ‏الرابع من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 21.8 بليون ين في الفترة نفسها من العام الماضي.‏

إلا أن تراجع الين مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق دعم أسهم الشركات المصدرة، بينما أنباء ‏صدرت عن الحكومة اليابانية أشارت أنها ستقوم بضخ أموال تستهدف دعم الشركات التي تضررت إزاء ‏تفاقم الأزمة الائتمانية عن طريق شراء أسهم هذه الشركات الأمر الذي دعم مجمل المؤشر، إذ تبدي ‏اليابان استعدادها لتحفيز اقتصادها بشتى الطرق خاصة أن التدخل في السياسة النقدية أصبح بعيد ‏المنال بعد أن وصلت سعر الفائدة إلى 0.1% و سيكون من الصعب تخفيضها ما دون ذلك لأن حينها لن ‏تتشجع البنوك على الإقراض بعد الآن.‏

هذا و طالما بقيت شهية المخاطرة قائمة في الأسواق سيبقى الين على تراجع مقابل العملات الأخرى ‏و هذا ليس إلا بمفرح بالنسبة للشركات اليابانية التي طالما ضعف الين فهذا يزيد الإقبال على المنتجات ‏اليابانية كونها أقل كلفة، الأمر الذي سيزيد من أرباحها و يحد من التسريحات في الوظائف التي تهدد ‏بارتفاع مستويات البطالة في البلاد.‏

و لكن على الرغم من شهية المخاطرة التي دعمت اليوم الجنيه على الرغم من وقوع المملكة المتحدة ‏رسميا في حالة ركود الأولى له منذ 1991 مسجلا أسرع وتيرة انكماش ربعي للنمو منذ 30 عاما، إلا أن ‏اليورو يتراجع اليوم بسبب البيانات الألمانية التي ستصدر اليوم عن الاقتصاد و التي قد تشير إلى تراجع ‏الثقة في كانون الثاني خاصة مع تعمق الركود في أوروبا، مما يضفي ضغوطات نحو الأسفل على العملة ‏الأوروبية إذ على الأغلب أن يتراجع مؤشر ‏IFO‏ للتوقعات إلى 77.5 من السابق 76.8 و مناخ الأعمال إلى ‏‏81.0 من السابق 82.6 و الأوضاع الحالية إلى 85.0 من 88.8.‏

الولايات المتحدة أيضا ستصدر اليوم بيانات الثقة، إذ من المتوقع أن تشهد الثقة بعض التحسن في كانون ‏الثاني مع تولي أوباما هذا الشهر لرئاسة البلاد المتوقع أن يحسن من الأوضاع في الاقتصاد و لكن مع ‏ذلك مع ذلك ستبقى بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق في كانون الثاني لتصل على 39.0 من ‏السابق 38.0 و ذلك بعد أن ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.2% في كانون الأول و ‏هي الأعلى منذ 16 عاما، إذ خسر 2.6 مليون شخص وظائفهم في العام الماضي الأكثر من عام 1945.‏

‏ حيث نجد أن النشاط الاقتصادي تراجع بشدة في الربع الرابع من العام الماضي لهذا من المتوقع أن ‏يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 5.5% في آخر ثلاثة أشهر من عام 2008 و هذا ما سيتبين لنا في ‏نهاية الأسبوع عندما ستصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، و لكن حتى ذلك الوقت لنا موعد ‏غدا مع اللجنة الفدرالية المفتوحة فعلى الرغم من أننا لن نشهد المزيد من التخفيضات في أسعار ‏الفائدة منذ أن وصلت إلى 0.0%-0.25% لكننا نترقب إلى التصريحات المصاحبة للاجتماع التي سيتبين ‏من خلالها الوضع الاقتصادي إذ من المحتمل أن نشهد المزيد من الجهود من قبل الفدراليين لمساعدة ‏تبديد جمود النظام الائتماني و إخراج اقتصادهم من الركود.‏

هذا و ما زاد من تفاؤل الأسواق الأمس هو اكتمال الفريق الاقتصادي للرئيس باراك أوباما إذ تم تأكد ‏تعيين تيموثي جيثنر وزيرا للخزينة في الولايات المتحدة بعد أن حصل على غالبية أصوات مجلس ‏الشيوخ، إذ تعهد على العمل سريعا لتعديل و تطبيق الخطط المالية التي تستهدف إنقاذ الاقتصاد من ‏أسوأ أزمة ائتمانية يشهدها منذ الكساد الأعظم.‏

بينما يبدي الرئيس أوباما التزامه بالوعود التي قدمها إلى شعبه إذ أنه بعد أسبوع من توليه رسميا ‏لقيادة البيت الأبيض ها هو يحاول الإسراع من تطبيق خطته ذات الـ825 بليون دولار التي من خلاها ‏سيتم تحفيز الاقتصاد خاصة في حال تم توفير 4 ملايين وظيفة جديدة، آملا أن يقر الكونجرس عليها في ‏منتصف شهر شباط في الوقت الذي تتفاقم الأوضاع سوءا في اقتصاده مع إعلان عدد أكبر و أكبر من ‏الشركات استغنائهم عن العاملين لديهم مما سيعمق من الركود الذي وقع فيه الاقتصاد و سيزيد من ‏التحديات التي سيواجهها في الأشهر المقبلة.

[عثمان نشأت]

مؤشر IFOالالماني لمناخ الأعمال
هي أحدى الإحصائيات المهمة عن مناخ العمل، ويتم صدور هذه الإحصائية بشكل شهري. وتتم هذه الإحصائية عن طريق سؤال الشركات الألمانية عن أجواء الأعمال وعن التوقعات للأشهر الستة التالية. حيث تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، فهي تمثل تقريبا ربع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. ويتبع صدور الإحصائية صدور كلا من مؤشر التقييم الحالي و توقعات الأعمال.
بما أن الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصاديات الأوروبية، فإن مناخ الأعمال فيها وتوقعات الشركات الصناعية للفترة القادمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي. فارتفاع المؤشر يدل على الأداء الجيد للقطاع الصناعي ومجال الأعمال بوجه عام مما يدل على زيادة الطلب على منتجات الشركات وهذا بدوره يؤدي بنا إلى ارتفاع الثقة عند المستهلكين في قطاع الأعمال، ليؤدي هذا إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتتحرك عجلة النمو نحو الأمام.

أما عن تأثير المؤشر على العملة فهو يدعم العملة باعتبار أن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال يزود الاقتصاد بشكل عام بالقوة. لذا فقد نجد ارتفاع المؤشر يدعم ارتفاع العملة كما يصاحب هذا ارتفاع أسهم الشركات بشكل كبير ليزود العملة بالزخم الكافي لترتفع أمام العملات الأخرى

[عثمان نشأت]

مبيعات المنازل الامريكية القائمة
مبيعات المنازل القائمة مقياس لمعدل بيع المنازل المملوكة سابقا ، حيث يقوم اتحاد السماسرة بجمع المعلومات على مدار شهر، و يتم إحتساب المنازل ضمن بيانات الشهر في الوقت الذي يتم إغلاق الصفقة بها، بغض النظر عن دفع الأموال، و هي مبيعات من المحتمل أنها تم احتسابها مسبقا في مبيعات المنازل الجديدة أو أي تعداد في قطاع المنازل، و لذالك السبب يعود تسميتها أيضا بالمنازل المعاد شراءها لأكثر من مرة، و يتم إعلان بيانات مبيعات المنازل بشكلين، مبيعات المنازل المعدلة موسميا و الغير معدلة موسميا.
بما أن مبيعات المنازل القائمة لا تضم ضمن بياناتها على المنازل الجديدة و مبيعاتها، فذلك يعني أنها تعكس وضع سوق العقارات و الإقبال علية و مقدار الطلب،و بالمقابل تدل على مقدار مخزونات قطاع المنازل, خصوصا أنه يشكل 70% من مبيعات القطاع، فارتفاع المؤشر يدل أن هنالك حركة قوية في قطاع المنازل بزيادة الطلب و تناقص المخزون، و العكس صحيح، لاعتباره مع مؤشر المنازل الجديدة تمثيلا لقطاع المنازل بشكل عام.

حيث أن شراء منزل جديد يمثل حركة متكاملة للاقتصاد، فيحتاج لكثير من البضائع المعمرة و غير المعمرة، و سيوفر المبلغ المدفوع للجهة البائعة فرصا عديدة للإنفاق في الإقتصاد، و ليشكل دورا في حركة الإقتصاد و سير العجلة الاقتصادية، و ينعكس على ثقة المستثمرين بالاقتصاد و اتجاهات إنفاق المستهلكين.

مما يعني أن نتابع تأثيره على مختلف القطاعات التي ستتأثر بقطاع المنازل، لأن إتجاهات بيانات مبيعات المنازل القائمة تحمل معلومات مهمة عن مستقبل قطاع المنازل و معدلات الفوائد على القروض و المستلزمات الجديدة لشراء المنزل من خدمات و بضائع كالأثاث و مبيعات التجزئة.

و لا تقتصر دلالة المؤشر على الأسباب السابقة، حيث أن المبيعات تتأثر بشكل كبير بمعدلات الفوائد على القروض ، أي متأثرة بمعدلات التضخم، حيث أنه إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض،لزيادة الكلفة على الأشخاص و تمويل شراء المنازل.


يدخل تأثير سوق المنازل على الأسواق المالية أيضا، سوق الأسهم كما العملات، لمشاركة شركات بيع و قروض المنازل في سوق الأسهم بفاعلية، و حتى أن مبيعات المنازل تدل على سهولة أو صعوبة القروض من البنوك، فذلك يأخذ منحيين، لعب البنوك دورا رياديا في سوق الأسهم و أيضا أثرها على القطاع الائتماني.


.و لكن و بشكل أساسي يتأثر الاقتصاد و قطاعاته و أسواقه بمبيعات المنازل القائمة حسب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الإقتصاد، مما قد يعطي المؤشر تأثيرا أكبر على الأسواق. فعندما يكون الإقتصاد قويا سينعكس ذلك على دعم العملة، لإعتبار قطاع المنازل إحدى القطاعات الرائدة في النمو الأقتصادي و داعما للقطاعات الأخرى.

[عثمان نشأت]

وزير المالية الأمريكي يؤيد سياسة الدولار القوي

وعد تيموثي غايتنر الذي اختاره الرئيس الاميركي باراك اوباما لتولي وزارة الخزانة بالتحرك "بقوة" و"سرعة" من اجل انعاش الاقتصاد الاميركي الذي يعاني من الانكماش.

جاء ذلك اثناء جلسة استماع امام لجنة بمجلس الشيوخ اقرت تعيينه في منصبه الجديد.

كما اعلن غايتنر الذي كان يتولى من قبل منصب رئيس البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) لولاية نيويورك ان الدولار القوي "يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

كما تناول غايتنر في ردوده على اعضاء مجلس الشيوخ قضيتي العلاقات المالية الامريكية مع الصين، والمؤسسات المالية الايرانية.

الصين

على مستوى الصين قال غايتنر، إن الرئيس اوباما يعتبر ان الصين "تتلاعب" بقيمة عملتها وينوي انتهاج دبلوماسية تجارية "هجومية" حيالها.

واضاف ان "الرئيس اوباما التزم بصفته رئيسا بان يستخدم وبقوة كل السبل الدبلوماسية المتاحة من اجل تغيير الممارسات الصينية المتعلقة بالعملات".

ايران

وعلى الصعيد الايراني، وعد المسؤول الأمريكي بأن يكون حذرا تجاه المؤسسات المالية في ايران المتهمة بدعم مجموعات ارهابية والسعي للحصول على السلاح النووي.

كما وعد باستعمال كل الوسائل المتوفرة لدى وزارة الخزانة "لمنع ايران من استعمال النظام المالي لنشر السلاح النووي والارهاب".

وكانت وزارة الخزانة الامريكية منعت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مصارف امريكية من لعب دور الوسيط والقيام بتحويل اموال الى ايران.

ومنذ ايلول/سبتمبر 2006 استبعدت الولايات المتحدة من نظامها المالي ستة مصارف ايرانية كبرى وابرزها "بنك ميلي".

وبالاضافة الى العقوبات الاميركية, تخضع ايران لعقوبات فرضها عليها مجلس الامن الدولي بهدف تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. عنBBC

[عثمان نشأت]

إجتماع الفدراليين...قرار يصدر عن مجلس الشيوخ بالموافقة على حوافز لدعم الاقتصاد ساهم في زيادة شهية المخاطرة ‏في الأسواق لترتفع تبعا لذلك أسواق الأسهم و العملات ذات الأعلى عائدا هذا اليوم...
فيما تترقب ‏الأسواق اليوم اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة فعلى الرغم من أننا لن نشهد المزيد من التخفيضات ‏في أسعار الفائدة إلا أننا قد نشهد المزيد من الجهود من قبل الفدراليين لمساعدة تبديد جمود النظام ‏الائتماني و إخراج اقتصادهم من الركود.

إذ نجد أن النشاط الاقتصادي تراجع بشدة في الربع الرابع من العام الماضي في الولايات المتحدة لهذا ‏من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 5.5% في آخر ثلاثة أشهر من عام 2008 و هذا ما ‏سيتبين لنا في نهاية الأسبوع عندما ستصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، و بهدف مساعدة ‏الاقتصاد على تخطي مرحلة الركود أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي على خطة تحفيزية بقيمة 525 ‏بليون دولار.‏

إذ تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية بقيمة 275 بليون دولار بهدف تشجيع الإنفاق إضافة إلى ‏تسهيلات ضريبية أخرى بقيمة 70 بليون دولار، و مساعدات للعاطلين عن العمل للحفاظ على التأمين ‏الصحي بقيمة 180 بليون دولار، و هذه الخطة التي تصل إلى 525 بليون دولار سيتم ضمها إلى الخطة ‏ذات 363 بليون دولار قبل أن يتم تقديم كامل المشروع الذي يقارب 890 بليون دولار إلى مجمل مجلس ‏الشيوخ للموافقة عليه.‏

هذا و تبين الأمس أنه على الرغم من تولي أوباما هذا الشهر لرئاسة البلاد الذي كان من المتوقع أن ‏يزيد من الثقة لما سيجلبه من تحسن في الأوضاع في الاقتصاد نظرا للخطط التحفيزية التي وعد بها و ‏النوايا لتوفير 4 ملايين وظيفة جديدة، إلا أن الركود الذي وقع فيه الاقتصاد و ارتفاع البطالة ساهم في ‏تراجع مؤشر الثقة على غير المتوقع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق إلى 37.7 في كانون الثاني ‏بينما هبوط الدخل، عدم إقبال البنوك على الإقراض دون ضمانات أكيدة و ارتفاع مستويات حبس الرهن ‏يساهم في تراجع أسعار المنازل بأكبر وتيرة لها على الإطلاق.‏

على الرغم من ذلك صعدت الأمس مؤشرات الأسهم الأمريكية أن لاقت دعما من النتائج التي أعلنت ‏عنها بعض الشركات و التي تبينت بأفضل من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بقيمة 58.70 ‏نقطة أي بنسبة 0.72‏‎ %‎‏ ليغلق عند 8174.73 نقطة، و ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500‏‎ ‎الأوسع نطاقا ‏‏9.13 نقطة أي بنسبة 1.09 % إلى 845.70 نقطة، و صعد مؤشر‏‎ ‎ناسداك 15.44 نقطة أي بنسبة 1.04 ‏‏% إلى 1504.90 نقطة‏‎.‎

خطة التحفيز الأمريكية التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الائتمانية كانت اليوم كفيلة بدعم الأسهم في ‏آسيا، ففي الوقت الذي ما تزال بعض الأسواق مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ارتفع مؤشر ‏نيكاي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 0.56% إلى 8106.29 و ما حد من الأرباح هو تراجع مؤشر شركة ‏نومورا هولدنج التي هي من أكبر شركات الوساطة في اليابان و التي حققت بقيمة 3.8 بليون دولار في ‏الربع الرابع من العام الماضي بسبب التكاليف التي تكبدتها عقب اندماجها مع بعض وحدات بنك ‏الاستثمار الأمريكي ليمان بروذرز.‏

أما اليوم و بغياب البيانات الاقتصادية الهامة من مختلف اقتصاديات العالم سيكون لنا موعد مع اختتام ‏اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي دام يومين، فعلى الرغم من أننا لن نشهد المزيد من التخفيضات ‏في أسعار الفائدة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 0.0%-0.25% و التي على ‏الأغلب أن تثبت عند هذه المستويات لبعض الوقت لكننا نترقب إلى تصريحات الفدراليين المصاحبة هذا ‏الاجتماع.‏

إذ من المحتمل أن يكشف لنا الفدراليين اليوم عن إجراءات لمساعدة تبديد جمود النظام الائتماني، دعم ‏الأسواق المالية و تقديم العون لقطاع المساكن و كل هذا بهدف إخراج الاقتصاد من أسوأ أزمة تمر عليه ‏منذ الكساد الأعظم بعد أن ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.2% في كانون الأول و هي ‏الأعلى منذ 16 عاما، إذ خسر 2.6 مليون شخص وظائفهم في العام الماضي الأكثر من عام 1945.‏

إذ نجد أنه بعد كل المبادرات و البرامج التي قامت بها الحكومة الأمريكية لدعم الاقتصاد و إلا أن مختلف ‏القطاعات، الصناعات، الاستهلاك و الثقة يبقوا متضررين و طالما يخيم على الاقتصاد هذا الركود الذي ‏سيتبين بعميق و طويل مما سيزيد من التحديات التي سيضطر الرئيس أوباما مواجهتها في فترة رئاسته ‏الحالية، فإنه من الصعب على مجمل عجلة الاقتصاد أن تبدأ بالعمل من جديد ليعم الاستقرار و الازدهار ‏على أكبر اقتصاد في العالم من جديد...