كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

بيانات وتصريح تريشيت

تم الحفاظ على مستوى الفائدة في أوروبا عند قيمتها 4.00% كما كان متوقعا ً , وكذلك في البنك البريطاني تم تخفيض الفائدة كما كان متوقعا بربع نقطة مئوية . وفي خضم اضطراب الأسواق من تصريحات السيد تريشيت التي أكدت بأنه لا يوجد هنالك نية بالقيام بتخفيض في الفائدة واستمرارية متابعة التضخم صدرت البيانات الأمريكية تظهر تحسنا ً خلال الأسبوع الماضي في طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل بشكل أكبر من المتوقع حين سجلت 357 ألف طلب في حين كان متوقعا ً أن تكون بانخفاض من 407 آلاف لتحقق 385 طلب لكن نتيجة الميزان التجاري الأمريكي كانت سيئة للغاية حين صدرت النتيجة باتساع الفجوة بشكل كبير وعكس ما كان متوقعا ً لتحقق توسعا ً وصل إلى 62.3- بليون دولار أمريكي . فبرغم انخفاض قيمة الدولار أكثر فأكثر إلا إن ذلك لم يتم استغلاله خلال شهر شباط بل على العكس ظهرت النتيجة بشكل سيء وسط انخفاض الإنتاج الأمريكي .

بعد أن انتهى السيد تريشيت من حديثه , انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي متأثرا ً ببعض القوة التي اكتسبها الدولار لكن ليبقى في نطاق التداول الإيجابي محتفظا ص بأدنى سعر عند 1.5813 فوق مستوى الدعم الذي يعطي الزوج المزيد من العزم والواقع في مناطق تمتد من 1.5800 إلى 1.5761 . فبعد أن حقق اليورو سعره التاريخي الجديد 1.5913 عاود الهبوط وسط عمليات جني أرباح سبقت قرار الفائدة الأوروبية وتصريحات تريشيت .

أما الجنيه الإسترليني فقد حقق أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 1.9843 قبل أن يرتد مرّة أخرى ليتداول عند مشارف 1.9800 . لكنه ما زال يتداول بإيجابية مقابل الدولار الأمريكي لنفس السبب الذي تم توضيحه في تقريرنا السابق بأن تسعير الزوج تم على ما كان يتوقع بأن يتم تخفيض بنصف نقطة كاملة . فحافظ الجنيه حتى هذه اللحظة بأدنى سعر له عند 1.9722 والذي يقع فوق مستوى الدعم النفسي 1.9700 والآن يتداول الزوج بعزم متوسطك القوة بفعل الطلب الذي واجهه منذ أن عاود التداول فوق الدعم الفني 1.9735 .

عاد الصراع بين أنصار الدولار وأنصار الين الياباني عند مشارف 100 ين للدولار الواحد . فحقق الزوج أدنى سعر له عند 100.02 ين للدولار الواحد بعد أن ارتد من أعلى سعر له عند 101.81 ين للدولار الواحد .فنلاحظ في هذه اللحظات اضطراب كبير في تجارة العائد بين مؤيد ومعارض , فصندوق النقد الدولي أشار مرّة أخرى اليوم بأن النمو في أمريكا لكامل هذه السنة قد يكون 0.5% فقط ! وهذا ما جعل العديد من المتاجرات تتوقع بأن تستمر المشاكل الائتمانية وتدهور سوق المنازل لتمتد إلى الدول الأخرى , فيما احتفظ البعض الآخر بمراكزهم المالية بسبب اقتناعهم إن استثمارات خارج اليابان وخارج أميركا قد تكون أفضل من أن يتم تسيلها حاليا ً وسط التوقع بتباطؤ اقتصادي قد يمتد إلى ركود في اليابان . فنجد إن هذا النوع من التجارة قد حافظ على الدولار الأسترالي في مناطق مرتفعة نسبيا ً مقابل الين الياباني عند مقارنة الأسعار الحالية( بتداوله حول 93.50 ينا ً يابانيا ً للدولار الأسترالي الواحد) بالأسبوع الماضي . لكن نجد إن المتاجرات انخفضت كثيرا ً على كل من اليورو والجنيه , فتخفيض الفائدة المرجعية على الجنيه كان سببا ً وجيها ً في تخفيض هذه المتاجرات بشكل كبير ليصل زوج الجنيه مقابل الين الياباني إلى أدنى سعر له عند 198.06 مقارنة بسعره الأعلى لليوم عند 200.92 .

وعودة الاضطراب إلى الأسواق المالية بعد قرارات الفائدة المرجعية في كل من أوروبا وبريطانيا كان سببها البيانات الأمريكية التي أظهرت ضعفا ً كبيرا ً حتى في الميزان التجاري والذي كان من المفترض أن يتحسن في ظل انخفاض قيمة الدولار . لكن على ما يبدو بأن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي ما زال في وضع حرج وصعب أكثر من ما كان متوقعا ً.

[عثمان نشأت]

بعد القرارات...

لا مفاجآت اليوم فالقرارات جاءت كما هي متوقعة، والبنك الأوروبي يخالف في سياسته البنك البريطاني. ولم يضيف البنك البريطاني الكثير بعد القرار ولكن السيد تريشيت كان لديه شيء ليقوله...
بعد تفاقم الأزمة الائتمانية وتراجع أسعار المنازل والركود والهبوط الكبير في ثقة المستهلكين، اتخذن لجنة السياسة النقدية في بريطانيا قرارها بتخفيض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.00% . ويأتي هذا القرار ليتوافق مع توقعات المحليين في الأسواق المالية.

تغلبت المخاوف من تأثير الأزمة الائتمانية على اهتمام البنك المركزي البريطاني بمعدلات التضخم، فالبنك البريطاني يحاول التصرف بوتيرة أسرع من التي قام بها البنك الفدرالي الأمريكي ليحاول تفادي الركود الذي سقط فيه الاقتصاد الأمريكي. فالأزمة الائتمانية أثرت بشكل كبير على قطاع البنوك الأمر الذي شاهدناه ينعكس على أسعار المنازل التي تشهد تراجع مستمر.

وقد دفعت هذه العوامل الجنيه الإسترليني نحو الأسفل عند مستويات 1.9700 ، ويأمل البنك البريطاني أن يساعد هذا التراجع في مستويات الجنيه الإسترليني الصادرات البريطانية حيث ستعتبر البضائع البريطانية أكثر جذبا نتيجة انخفاض أسعارها. الأمر الذي سينعكس بالطبع على معدلات النمو الاقتصادية في بريطانيا.

ويرجع المحللين قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة إلى التراجع الكبير بأكثر من التوقعات بنسبة 2.5% في مؤشر (Halifax) خلال شهر آذار وهو مؤشر لأسعار المنازل البريطانية. فاتخذت اللجنة هذا القرار لتهدئة الأسواق بعد هذه البيانات السيئة التي يصاحبها تراجع واضح في بيانات النمو. هذا ولم يحدث تأثير ملحوظ على الأسواق حيث أن هذه النسب قد تم تسعير الأسواق على أساسها بالفعل.

وعلى النقيض تماما اتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عن 4.00% وهو ما توقعه المحللين بشكل واسع في الأسواق. ففي الاتحاد الأوروبي يطغى الاهتمام بمعدلات التضخم المرتفعة على التراجع في النمو الاقتصادي الأوروبي.

فالتضخم مستمر في الارتفاع ويستمر في البقاء فوق المستوى المريح للبنك الأوروبي عند 2.0% . كما أن الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت في التأثير على بعض البلدان الأوروبية، ولكن يظل الاهتمام الأكبر على المدى القصير للبنك الأوروبي هو الاهتمام بمعدلات التضخم والسيطرة على الأسعار التي قد تتحول إلى الجولة الثانية على حد قولهم. أما التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد ارتفعت لتصل إلى 3.5% خلال شهر آذار.

كما صرح صندوق النقد الدولي من خلال آخر تقرير له تم صدوره يوم الأربعاء الماضي يشير إلى وجهة نظره عن الأحوال الاقتصادية العالمية. فقد قام بتخفيض توقعاته للنمو في منطقة اليورو ليصبح بنسبة 1.4% خلال عام 2008 و 1.2% خلال عام 2009 لتنخفض من 2.8% عام 2006 و 2.6% خلال عام 2007 .

وقد صرح السيد تريشيت خلال اجتماعه الذي تبع قرار البنك الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تأكد المخاطر التصاعدية للتضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير بجانب أسعار النفط التي تسجل أرقاما قياسية جديدة يوم بعد يوم, كما تفيد هذه البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي يمر بحالة من الثبات حاليا و لكنه في طريقه إلي الارتفاع, و صدرت أيضا بعض الأخبار الاقتصادية عن المنطقة الأوروبية و منها أن مستويات الطلب سوف تدعم مستويات النمو خلال عام 2008 و لكن سيقل هذا الدعم عن عام 2007, بالإضافة إلى استمرار الاقتصاديات الناشئة في تدعيم مستويات الطلب الخارجي و انعدام أهمية مشاكل القروض البنكية, بجانب استمرارية عدم التأكيد بصدد مستويات النمو لسيطرت المخاطر الانخفاضة على الأوضاع.

جاء أيضا في بيان السيد تريشيت أن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين سوف يبقي أعلى مستوي 2.00% خلال الأشهر القادمة, هذا بالإضافة إلي احتمالية ارتفاع الرواتب أكثر من التوقعات و لكن أولا يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل المسؤولية و أنه يجب تجنب دورة زيادة الأسعار الثانية.هذا إلي جانب اعتدال مستويات الاقتراض المتعلقة بالمنازل. و قال السيد تريشيت أن الحد من مخاطر التضخم هي أهم الأولويات في الفترة القادمة, و أن التدهور في الأسواق قد يستمر أكثر من المتوقع و أنه قد يؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد, و أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على الحد من تأثير التضخم, و أن البنك الأوروبي سوف يراقب بكل اهتمام جميع التطورات في الأسواق, و أن مستويات البطالة قريبة من الأدنى لها على مدار 25 عام .

و يعكس هذا الحديث أن هناك احتمالية لاتخاذ قرار رفع لقيمة الفائدة في الفترة القادمة و استبعاد أي قرار قص لأسعار الفائدة, و أن القيمة الحالية لأسعار الفائدة لديهم عند 4.00% هي القيمة المثلي في الوقت الحالي.


وفي تقرير آخر صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات عن الميزان التجاري لشهر شباط حيث توسع منسوب العجز بقيمة 62.3 بليون دولار وبنسبة 5.7% بأكبر من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 57.5 بليون دولار أما عن القراءة السابقة فتم تعديلها لتصبح بقيمة 59.0 بليون دولار بعد أن كانت بقيمة 58.2 بليون دولار.

وكنتيجة لهذا من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بأقل من التوقعات، فتحسن الميزان التجاري كان هو أحد العوامل التي تحافظ على النتاج المحلي الإجمالي. فقد ارتفعت الواردات بشكل أكبر من الصادرات خلال شهر شباط، وكالعادة تقع المسئولية على ارتفاع أسعار الواردات من النفط وتراجع البضائع الرخيصة من الصين بشكل ملحوظ خلال شهر شباط. فقد تراجعت الواردات من الصين إلى الأدنى لها منذ شهر آذار عام 2007 بالإضافة إلى انخفاض واردات النفط بعد 11 شهر من الارتفاع. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات من الغذاء بشكل قياسي بجانب التجهيزات الصناعية والسلع الاستهلاكية الأمر الذي تسبب في ارتفاع قيمة العجز.

وبالرغم من كل الأحداث التي شاهدتها الأسواق اليوم فلم نجد تأثير كبير على الأسواق، حيث أن القرارات قد تم تسعيرها في الأسواق من قبل الأمر الذي دفع بعض الهدوء في الأسواق...

[عثمان نشأت]

كان اليوم يوما حافلا للأسواق المالية و خصوصا بفعل قرارات الفائدة من البنك البريطاني و الأوروبي, حيث يحاول المستثمرون تقييم حجم الضرر الذي حصل في اقتصاديات العالم نتيجة الأزمة المالية القائمة و التي تعتبر الأسوأ منذ الكساد العظيم.

من الجهة الأخرى تحققت مخاوف الفيدرالي الأمريكي مما أجبرتهم لخفض الفائدة بواقع 3% حتى الآن مع مخاوف من المزيد من التراجع في مستويات النمو الاقتصادي, مما قد يعطي توقعات لخفض جديد في أسعار الفائدة, بينما أظهرت بيانات اليوم المزيد من الضعف في الاقتصاد الأمريكي.

تعداد العاطلين عن العمل و المتقدمين لطلبات الاعانة الأسبوعي هبط 53,000 شخصا وصولا الى 357,000 بع أن كانت 410,000 الأسبوع الماضي, أما المتوسط لأربع أسابيع فقد ارتفع بواقع 2,500 الى 387,250 الأعلى منذ أكتوبر 2005, أما الطلبات المستمرة فقد ارتفعت 3,000 الى 2.94 مليون, الأعلى منذ يوليو 2004.

بينما أظهرت بيانات أخرى ان عجز الميزان التجاري لشهر فبراير قد توسع حتى مع تراجع مستويات الدولار الى 62.3 بليون دولار أمريكي, بعد قراءة معدلة لشهر يناير بواقع 59.0 بليون دولار, جاء توسع العجز مخيبا للآمال لدى الفيدرالي الأمريكي, حيث تكون الصادرات الأمل الأخير لانقاذ النمو في الناتج المحلي الاجمالي.

لم تستطع مستويات الدولار الضعيفة أن تفوق الأثر الكبير لارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة السائد في العالم, بينما هبطت الواردات الأمريكية من الصين مع ضعف الدولار و تحسن اليوان, بينما يبقى ضعف سوق العمالة عاملا رئيسيا في قلة الطلب, مما يفسر حدة لهجة الفيدراليين عندما قالو في محضر الأجتماع ان التباطؤ قد يكون مستمرا و شديدا.

الا ان المشكلة لم تنتهي هنا, حيث ترزح الكثير من اقتصاديات العالم تحت ضغط كبير بسبب اضطراب أسواق المال, ترك المركزي الأوروبي اليوم أسعار الفائدة ثابتة عند 4.00%, معترفا بزيادة عدم التأكيدات المرتبطة بآثار الأزمة المالية الاقتصادية, بينما اجبر البنك البريطاني على خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليتجنبوا ما حدث في الاقتصاد الأمريكي.

ينقسم المتداولون حول الخطوة القادمة من اللجنة الفيدرالية المفتوحة, حيث تشير الاحصائيات أن 56% يتوقعون خفض ربع نقطة مئوية, و 44% يتوقعون خفض نصف نقطة في الثلاثين من الشهر الجاري.

[عثمان نشأت]

السيد تريشيت يتحدث

صرح اليوم السيد جون كلود تريشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال بيانه حول حالة الاقتصاد الأوروبي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تأكد المخاطر التصاعدية للتضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير بجانب أسعار النفط التي تسجل أرقاما قياسية جديدة يوم بعد يوم, كما تفيد هذه البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي يمر بحالة من الثبات حاليا و لكنه في طريقه إلي الارتفاع, و صدرت أيضا بعض الأخبار الاقتصادية عن المنطقة الأوروبية و منها أن مستويات الطلب سوف تدعم مستويات النمو خلال عام 2008 و لكن سيقل هذا الدعم عن عام 2007, بالإضافة إلى استمرار الاقتصاديات الناشئة في تدعيم مستويات الطلب الخارجي و انعدام أهمية مشاكل القروض البنكية, بجانب استمرارية عدم التأكيد بصدد مستويات النمو لسيطرت المخاطر الانخفاضة على الأوضاع.

جاء أيضا في بيان السيد تريشيت أن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين سوف يبقي أعلى مستوي 2.00% خلال الأشهر القادمة, هذا بالإضافة إلي احتمالية ارتفاع الرواتب أكثر من التوقعات و لكن أولا يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحمل المسؤولية و أنه يجب تجنب دورة زيادة الأسعار الثانية.هذا إلي جانب اعتدال مستويات الاقتراض المتعلقة بالمنازل.

و قال السيد تريشيت أن الحد من مخاطر التضخم هي أهم الأولويات في الفترة القادمة, و أن التدهور في الأسواق قد يستمر أكثر من المتوقع و أنه قد يؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد, و أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على الحد من تأثير التضخم, و أن البنك الأوروبي سوف يراقب بكل اهتمام جميع التطورات في الأسواق, و أن مستويات البطالة قريبة من الأدنى لها على مدار 25 عام .

و يعكس هذا الحديث أن هناك احتمالية لاتخاذ قرار رفع لقيمة الفائدة في الفترة القادمة و استبعاد أي قرار قص لأسعار الفائدة, و أن القيمة الحالية لأسعار الفائدة لديهم عند 4.00% هي القيمة المثلي في الوقت الحالي.

[عثمان نشأت]

التضخم الصيني هل سيتم القضاء عليه ؟؟؟


الآن اتضح هدف صانعي السياسة النقدية في الصين؛ وهذا الهدف هو السيطرة على مستويات التضخم التي وصلت إلى الأعلى لها منذ 11 عام. فمع ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.7% خلال شهر فبراير يواجه الاقتصاد الصيني تحديا كبيرا في مواجهة وحش التضخم الذي يهاجم الاقتصادي العالمي بالكامل، مدعوما بارتفاع أسعار الغذاء بأعلى نسبها بجانب أسعار النفط الخام بالطبع التي سجلت رقما قياسيا بالأمس عند 112.21$ للبرميل.

كان موعدنا اليوم مع بيانات الميزان التجاري الصيني التي صدرت عن وزارة التجارة الصينية، وفي قراءة هي الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات تراجع الفائض الصيني ليصبح بنسبة 10.2% بقيمة 41.6 بليون دولار خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من آذار. في دليل لا يقبل الشك على تراجع الصادرات الصينية وبالتالي النمو الاقتصادي في الصين. ولكن الجانب الإيجابي من هذه البيانات هو أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم نتيجة انخفاض حجم السيولة في الأسواق المالية الصينية.

ولكن الفرحة بإمكانية تراجع التضخم لم تكتمل، فقد تم إعلان بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا لتشير إلى ارتفاع يصل إلى ضعف القراءة السابقة بقيمة 27.4 بليون دولار. ويدل هذا الأمر على زيادة الفيضان النقدي ليعوض التراجع في الفائض التجاري الصيني.

بالإضافة إلى هذا شاهدنا يوم أمس تصريحات صندوق النقد الدولي الذي قام بخفض توقعاته للنمو الصيني خلال عام 2008 لتصل إلى 9.3% بعد أن كانت بنسبة 10%. وقد كانت الصين هي المحرك الأول للنمو العالمي خلال العام الماضي ويتضح هذا من قيام مكتب إحصائياتِ الصين اليوم بتعديل تقديره للنمو الصيني خلال عام 2007 ليرتفع بنسبة 11.9% من 11.4% نتيجة ارتفاع النمو في قطاع صناعة الخدمات الذي يتضمن الاتصالات والمبيعات المفردة.

نتيجة لهذه الأحداث الغير مطمأنة كان على الحكومة الصينية اتخاذ إجراء آخر من شأنه السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وذلك قبل أن تضر النمو الصيني الذي يشهد فترة عصيبة هو الآخر نتيجة تراجع الطلب العالمي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للبضائع الصينية. وجاء هذا الإجراء عن طريق رفع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار ليتخطى حاجز 7 دولارات للمرة الأولى منذ أن انتهى معدل التبادل الثابت في عام 2005 ، ليصل تحديدا عند 6.99 .

وقد سمحت الصين لعملتها بالتداول في حدود نسبة 4.5% خلال هذا العام بأكثر من نصف الزيادة التي سمحت بها خلال عام 2007 بالكامل. والغرض من هذا الارتفاع في سعر اليوان هو محاولة تخفيض تكلفة السلع الغذائية والواردات وبالطبع الحد من الفائض التجاري العملاق الذي تتمتع به الصين. فمع ارتفاع اليوان ستفقد السلع الصينية قدرتها التنافسية مما سيقلل من الإقبال عليها.

التضخم يشكل بالفعل عبء كبير على كاهل الاقتصاد الصيني خاصة مع اقتراب أولمبياد بكين لعام 2008 ، لأن خلال الأولمبياد سيزداد الطلب بشكل كبير وبالتالي سيرتفع الإنفاق مشكلا ضغوطا تضخمية كبيرة. لذا فالعديد من المحليين يتوقع أن الحكومة الصينية ستستمر في رفع قيمة عملتها خلال فترة الاولمبياد، في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع الأسعار وبالتالي الحد من التضخم؛ وتشير توقعاتهم إلى أن اليوان قد يصل إلى 6.3 خلال هذا العام.

من هذا يتضح لنا أن الحكومة الصينية أصبح شغلها الشاغل هو السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، سواء بمحاولة تقليل الفائض التجاري الذي يسبب زيادة في السيولة النقدية وبالتالي يزيد من التضخم. أو بمحاولة رفع اليوان أمام الدولار ليقلل عن طريق ذلك من تكلفة الغذاء والواردات وفي نفس الوقت يحد من الصادرات المرتفعة التي تسبب ارتفاع الفائض التجاري.

والآن علينا انتظار اجتماع الدول الصناعية السبع والذي من خلاله سيتم مناقشة تسعير العملة الصينية، ورأي الدول السبع في الإجراءات التي تتخذها الصين وهل هي كافية لمواجهة التضخم المرتفع في الصين أم لا ؟؟؟

[عثمان نشأت]

النفط في أسبوع...عودة إلى المستويات التاريخية !!!


عاد النفط الخام من جديد لتسجيل مستويات قياسية بعد أن استغرق أسبوعين تقريبا في حركات متذبذبة بين الأعلى والأسفل بدون تحديد اتجاه معين للتداول نتيجة اختلاف العرض والطلب في الأسواق واختلاف الزخم التصاعدي و الانخفاضي بالتبعية.

فقد شاهدنا في بداية الأسبوع ميل التداولات إلى الجانب التصاعدي متأثرا بارتفاع الطلب على وقود المحركات مع اقتراب فصل الصيف، وقد صاحب هذا التراجع الذي شهده الدولار نتيجة البيانات السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة بقطاع العمالة. هذا بجانب قيام أكبر شركات مصافي النفط الأمريكية بتقليص إنتاجها من الخام الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الطلب خلال الفترة القادمة مما دفع بالأسعار نحو الأعلى.

ثم جاء السبب الرئيسي الذي دفع أسعار النفط الخام نحو الأعلى لتسجل مستويات تاريخية جديدة هذا الأسبوع. فيوم الأربعاء صدر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية، وعلى غير التوقعات انخفض مخزونات النفط الخام بقيمة 3.2 مليون برميل كما انخفضت مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.4 مليون برميل؛ وأيضا انخفضت المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة بقيمة 3.7 مليون برميل.

كان لهذه البيانات أثر السحر على أسعار الخام التي اندفعت نحو الأعلى مصحوبة بزخم تصاعدي كبير دفع الأسعار لتستكمل موجتها التصاعدية مسجلة الأعلى لها على الطلاق عند 112.21$ للبرميل. فبالطبع هذه البيانات تدل على عودة الطلب المرتفع من قبل أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم مع اقتراب فصل الصيف لينبئنا هذا أن الموسم القادم سيصاحبه طلبا مرتفعا من جديد الأمر الذي يعطي الخام زخما ذاتيا طوال الوقت منعه من الاندفاع تحت المستوى 100$ للبرميل حتى في أوقات ضعفه.

أيضا صدر عن وكالة الطاقة الدولية تقرير يفيد بخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، وذلك بسب تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى عام 2008 . وقالت الوكالة التي تقدم النصح للدول الصناعية أن الاستهلاك العالمي سيرتفع بنسبة 1.27 مليون برميل يوميا لينخفض بمقدار 460 ألف برميل عن التوقعات السابقة. ويأتي هذا التقرير في أعقاب التوقعات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع والتي خفض فيها توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.

كان هذا التقرير وراء التراجع الذي يشهده النفط الخام اليوم بعد الارتفاع الكبير الذي سجله من قبل، بجانب هذا هناك سبب أخر وراء الانخفاض الذي نشهده في أسعار النفط هو صدور بيانات تتضمن ارتفاع عدد شحنات النفط الخام الصادرة عن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مما يعني احتمالية ارتفاع إمدادات الخام في الفترة القادمة!!

أما عن المؤشرات التقنية على المدى المتوسط فهي تشير وصول الخام إلى منطقة مشبعة بعمليات الشراء في حين على المدى القصير بدأت المؤشرات بالفعل في الإشارة إلى الموجه الانخفاضية، مما يعني قد نشهد حركة تصحيحية خلال الفترة القصيرة المقبلة في أسعار الخام وذلك إذا لم يحدث شيء في الأسواق من شأنه دفع الأسعار نحو الأعلى. ولكن المستوى 107.55$ للبرميل الذي نجح الخام في اختراقه خلال هذا الأسبوع قد يعوق حركته التصحيحية. ولكن إذا نجح في اختراقه قد نجد الخام يعود نحو الأسفل ليتداول حول المستوى 105.85$ للبرميل أو المستوى 104.55$ للبرميل بناءا على كميات الزخم الانخفاضية التي سيجمعها في الأعلى. ولكن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام للتداول يظل نحو الأعلى حتى مع بعض الحركات التصحيحية التي نراها بين الحين والآخر.

[ابو عمرو 888]

أ/عثمان
بارك.الله.لك.فى.عملك.لى.سؤال.بعد.اذنك
كيف.قامت.الصين.برفع.قيمة.اليوان.هل.قامت.برفع.الفائ دة.على.اليوان
تقبل.ودى



من هذا يتضح لنا أن الحكومة الصينية أصبح شغلها الشاغل هو السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، سواء بمحاولة تقليل الفائض التجاري الذي يسبب زيادة في السيولة النقدية وبالتالي يزيد من التضخم. أو بمحاولة رفع اليوان أمام الدولار ليقلل عن طريق ذلك من تكلفة الغذاء والواردات وفي نفس الوقت يحد من الصادرات المرتفعة التي تسبب ارتفاع الفائض التجاري

[عثمان نشأت]

أ/عثمان
بارك.الله.لك.فى.عملك.لى.سؤال.بعد.اذنك
كيف.قامت.الصين.برفع.قيمة.اليوان.هل.قامت.برفع.الفائ دة.على.اليوان
تقبل.ودى



من هذا يتضح لنا أن الحكومة الصينية أصبح شغلها الشاغل هو السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، سواء بمحاولة تقليل الفائض التجاري الذي يسبب زيادة في السيولة النقدية وبالتالي يزيد من التضخم. أو بمحاولة رفع اليوان أمام الدولار ليقلل عن طريق ذلك من تكلفة الغذاء والواردات وفي نفس الوقت يحد من الصادرات المرتفعة التي تسبب ارتفاع الفائض التجاري

عملية رفع اي عمله ليس بالضرورة رفع الفائدة هناك ادوات بيد الحكومات بواسطتها تقدر برفع قيمة العمله منها اصدار سندات خزينه مؤجلة مثلا لمدة سنة بسعر فائدة مرتفع والمهم هو سحب السيوله من السوق وذلك لجعل الطلب على العملة اكثر من المعروض وبالتالي زيادة قيمتها .

ولك كل احترامي وتقديري وشكرا على مرورك وسؤالك....

[Jakarta FX]

عثمان نشأت

اشكرك جزيل الشكر حقيقه على الجهود المبذوله بخدمة اخوانك
واصل بارك الله فيك


جل التحايا العذبه



أخوك/ ابو عبدالرحمن

[ابو عمرو 888]

عملية رفع اي عمله ليس بالضرورة رفع الفائدة هناك ادوات بيد الحكومات بواسطتها تقدر برفع قيمة العمله منها اصدار سندات خزينه مؤجلة مثلا لمدة سنة بسعر فائدة مرتفع والمهم هو سحب السيوله من السوق وذلك لجعل الطلب على العملة اكثر من المعروض وبالتالي زيادة قيمتها .

ولك كل احترامي وتقديري وشكرا على مرورك وسؤالك....

شكرأ.لك

[golden2000]

استاذ عثمان حضرتك معانا يوم الاجازة
والله الحمد لله انك بخير
كيف ترى السوق بعد اجتماع G7

[عثمان نشأت]

ما بعد G7فبعد إجتماع الدول الصناعية السبع في عطلة نهاية الأسبوع، بدأ أثر الإجتماع واضحا على أسعار صرف العملات في بداية تداولات، بعد إقتراح التدخل في صرف العملات...
حاول المندوبون الإقتصاديون عن الدول الصناعية السبع بالوصول إلى حل سريع و سهل لحل الأزمات الحالية في الأسواق، و لكن هذا لم يكن السبب في إنخفاض الدولار السبب كان في النقاش الذي دار حول أسعار الصرف و وضع الأسواق الحالية، و لنكون أكثر تحديدا قد تطرق في نقاشهم حرفيا بقولهم أننا سنستمر في مراقبة أسواق التداول عن قرب، و سوف نتعاون حسب ما يتطلب الوضع و الحاجة.

في حين في ملحظات أخرى، فالمصارف و المؤساسات المالية قد أعطوا 100 يوم إنذار لعرض الخسائر بشكل كامل الحاصلة من الأزمة الائتمانية، و الذي بدورة أخذ سوق الأسهم إلى تدهور كبير، و المتوقع أن يعلي أصواتا سلبية لفترة من الوقت حتى نهاية هذة الفترة.

و لنترك الماضي و نتطلع إلى ما سيأتي، الأمر الذي بدى واضحا على الأسواق، حيث بدأت الفجوات تتضائل و بدأ المستثمرون يتهيأون إلى ما سيأتي، إلى الأسبوع الذي سيحمل لهم بيانات إقتصادية من الدرجة الأولى، من بيانات سوق المنازل، إلى بيانات التضخم، مرورا بالمبيعات و تقارير من أكبر المؤساسات المالية.


الأسواق تتحضر إلى أحداث مهمة هذا الأسبوع، في حين الإهتمام الأكبر سيكون منصبا على القرار القادم للفائدة في الولايات المتحدة، فأي خبر أو أي إشارة إلى خفض سعر الافائدة في الإجتماع القادم و خصوصا بقيمة كبيرة سيكون له أثرة على تخفيض سعر الصرف للدولار دوليا.

[emrie]

الله يعطيكم العافية

[عثمان نشأت]

في الاتحاد قوة...
بعد اجتماع الدول السبعة الكبار , اكتسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة نسبيا ً ليصل في اليورو لأدنى سعر له منذ 4 أيام , لكن ذلك لم يمنع أنصار اليورو من القيام بعمليات شرائية أعادت التداول فوق سعر 1.58 دولار لليورو الواحد .

أبدى ممثلي الدول السبعة الكبار قلقا ً بسبب انخفاض قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى , فيما أظهر أعضاء من دول أوروبا القلق بشأن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي وبعض العملات الأخرى الى مستويات تاريخية غير مسبوقة . وكذلك صرّح السيد كريستيان نويير بأن قوة اليورو و ضعف الدولار الأمريكي بشكل غير طبيعي عائد إلى التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الذي كان سببه مشكلة فقاعة الإسكان التي انفجرت وانعكست على القطاعات المصرفية بالرهن العقاري . لكنه أشار أيضا ً إنه لا يوجد أي إشارة عن وجود أزمة في أسعار المنازل في أوروبا حتى هذه اللحظة.

من جهة أخرى , أفاد كلامه بما أثبتته بيانات اليوم الأوروبية حول الإنتاج الصناعي , فبرغم توقعات المحللين بأن يحصل انخفاض في الإنتاج الصناعي الأوروبي بشكل يعكس التأثر بالاقتصاد الأمريكي , إلا إن بيانات شهر شباط أظهرت توسعا ً في الإنتاج الصناعي محققة ً نتيجة 0.3% مقارنة بما كان متوقعا ً عند 0.2% . إن هذه القيمة تشير إلى تباطؤ اقتصادي بالفعل , لكن إن هذا التباطؤ الاقتصادي ما زال ضمن المعقول والمحتمل بمقارنة الأوضاع الاقتصادية العالمية الأخرى بل إن لهذا التباطؤ الاقتصادي بعض الفوائد في تخفيض معدل التضخم الذي وصل ذروته ليقف عند 3.5% جاعلا ً المركزي الأوروبي غير قادرا ً على تغيير معدل الفائدة والإبقاء على سعر فائدة عند 4.00% .

ظهرت رغبة البنوك الأوروبية ً في استقطاب الأموال عن طريق القروض القصيرة الأمد بتبادل مع بعضها البعض , ولعل الإشارة تبدو إيجابية إلى حد ما إن استطاع الاقتصاد الأوروبي إثبات حاجة البنوك لها للوفاء بطلبات قروض فعلية وليس لتسديد عجز في عسر نقدي . فإثر هذا الطلب على القروض ارتفعت تكلفة الائتمان لتصل إلى أعلى مستوياتها هذه السنة عند 4.75% هذا بالنسبة للقروض المتوسطة الأمد لثلاثة أشهر, بينما ثبتت تكلفة القروض القصيرة الأمد التي تقل عن أسبوع عند سعر فائدة 4.23% . لكن في الحقيقة ارتفاع سعر الفائدة لهذه القروض راجع إلى قلق وليس مشكلة حقيقية أو تحسن إيجابي , فأصبحت البنوك تحسب ألف حساب قبل القيام بصرف قروض وائتمان . ففي حال احتياج البنك إلى النقد يجب أن يتأكد بأنه متوافر . ولهذا فأصبح تبادل الأموال أصعب بين البنوك وكل من جهته يريد أن يحافظ على نفسه في ظل ما يراه الاقتصاد الأوروبي من مشاكل القطاع المالي الأمريكي والبريطاني .

ما زال الاقتصاد الأوروبي يظهر ثباتا ً نسبيا ً في قطاعاته, ويقول السيد Holger Schmieding في تصريح له بأن الفجوة بين الاقتصاد الأمريكي والأوروبي تزداد اتساعا ً , وهذا يدل على ثبوت أو حتى تحسن اقتصادي في أوروبا مدعوما ً بفرنسا وألمانيا برغم التباطؤ الأمريكي الشديد. لكن يتزايد القلق يوما ً بعد يوم برغم الثبات الذي يظهره فإن تباطؤا ً اقتصاديا ً ضحلا ً أصبح يظهر على التحاليل الاقتصادية والجهات الرسمية مبنيا ً على الثقة الاستثمارية وثقة المستهلك وبعض المتغيرات الأخرى . لكن ينصب تفكير البنك المركزي الأوروبي على مستوى التضخم المرتفع والذي برأيه إن استقرار الأسعار هو الأفضل والطريقة الأكثر صحة لدفع التقدم والنمو الاقتصادي وذلك لتأثيره على ثقة المستهلك والمستثمر.

الاقتصاد الأوروبي ثابت بأركانه جميعها , وليس كل دولة على حدة . فتظهر بعض الدول مشاكل وتباطؤ حقيقي مثل اسبانيا , بينما تقف ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد أوروبي تارة بين الإيجاب وأخرى بين السلبية . لكن من حين لآخر تظهر ألمانيا وفرنسا دعما ً للاقتصاد الأوروبي ككل . من هنا نجد إن الاقتصاد الأوروبي في وضع مستقر إجمالا ً . لكن لو تم التدقيق في كل دولة مكونة للاتحاد فقد نجد هنا بعض التوتر وهناك نجد تباطؤا ً شديدا ً. لكن فالنظرة العامة الاقتصادية تظهر قوّة في الاقتصاد الأوروبي وهذا ما نحن نركز عليه في تقاريرنا لكن لا يجب إهمال أي متغير أساسي في الاقتصاد داخليا ً . وحتى هذه اللحظة يبقى الاقتصاد الأوروبي إجمالا ً يجد له منفذا ً برغم ارتفاع سعر اليورو وبرغم التباطؤ الدولي لدفع عجلة التقدم في أوروبا إلى الأمام حتى ولو كانت الطريق وعرة . لكن سنبقى نتابع هذا التقدم خوفا ً من أن يعيد الزمن نفسه ويكون الوقوع كبيرا ً !

عزيزي القارئ ,قبل أن نختتم هذا الموضوع نحب أن نذكر آخر المستجدات حول سعر الفائدة المرجعي الأوروبي , فبلهجة مبطنة بين السطور استطعنا أن نستشف من المحللين ومن صانعي القرار بأن لا نية أبدا ً خلال البضع أشهر القادمة بأن يتم تحريك معدل الفائدة عن 4.00% كمعدل فائدة مرجعي . فالتضخم ما زال الهم الأوروبي الأول وسيبقى إلى أن يصل الاقتصاد إلى حالة يسمح فيها التضخم للقيام بأي تغيير على سعر الفائدة المرجعي . من جهة أخرى, فاستقرار الأسعار هو أداة فعّالة لدعم النمو الاقتصادي .

[عثمان نشأت]

الله يعطيكم العافية

شكرا على مرورك الكريم