كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

وحشتنا يا استاذ عثمان

شكرا اخي ابتعادي كان لوعكة صحيو بسيطه والحمد الله

[عثمان نشأت]

في ظل غياب البيانات المؤثرة الأوروبية, نستغل الفرصة ...




في ظل غياب البيانات المؤثرة هذا اليوم عن الدول الأوروبية نستغل الفرصة لنتكلم قليلا ً عن بيانات هذا الأسبوع والتوقعات عليها ومناقشة احتمالات النتائج الحقيقية لهذه البيانات الاقتصادية على الدول الأوروبية والتي قد تجعل اللهيب يشتعل في تحركات اليورو مقابل العملات الأجنبية الأخرى إن كان هنالك مفاجئات على النتائج .

نبدأ من الاقتصاد الألماني والذي سوف تصدر منه غدا ً بيانات الحساب الجاري والتي يتوقع لها أن تصدر بانخفاض لكن تبقى في القيمة الإيجابية عند 13.1 بليون يورو منخفضة عن قيمة شهر كانون الثاني الذي صدرت بياناته بنتيجة 15.0 بليون . فبالرغم من انخفاض هذه القيمة خلال شهر شباط , إلا إن هذه النتيجة تعتبر إيجابية . فبالرغم من التباطؤ العالمي الكبير وبرغم ارتفاع سعر صرف اليورو فما زالت ألمانيا تجد مكانا ً لها بين واردات الدول . فتظهر لنا ألمانيا انخفاضا ً قليلا ً في التعاملات التجارية الدولية لا يتناسب مع انخفاض مستوى الصادرات في الدول الأخرى . من جهة أخرى, انخفاض الميزان التجاري الألماني ما زال يعتبر مقبولاً حيث يتوقع أن ينخفض الفائض من 17.1 بليون إلى 15.7 بليون. فبالرغم أيضا ً من هذا الانخفاض إلا عن ألمانيا أثبتت خلال شهر شباط ثباتا ًُ ممتازا ً أما حالة التباطؤ في العالم أجمع .

أيضا ً سوف تصدر غدا ً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية مجتمعة, وهذا الأخير يتوقع له ثباتا ً في النمو عند قيمة 2.2% على المستوى السنوي وثباتا ً على مستوى 0.4% كنمو خلال الربع الرابع من السنة الماضية . لهذه النتيجة وجهين إن كانت على نفس التوقع , أولهما يقول بأن الاقتصاد لم يتأثر كثيرا ً في ظل المشاكل العالمية والأمريكية . لكن هذه النتيجة لا تجنب الاقتصاد الأوروبي التوقع بحصول تباطؤ ملحوظ خلال هذه السنة . أما عن كانت البيانات تشير على نمو أقل من التوقعات , فهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع المخاوف , إذ إن مشكلة انهيار سوق الإسكان بدأت تتسرب إلى أوروبا حديثا ً بشكل واضح , وكذلك مشكلة الائتمان بدأت ملامحها بالظهور حاليا ً , فإن كان الناتج قبل وصول هذه المشاكل للاقتصاد منخفضا ً وأظهر تأثرا ً قبل تعمق مشكلة التباطؤ الأمريكي , هنا يتسرب الخوف في نفوسنا حول كفاءة الاقتصاد بعد أن تعمقت المشكلة الأمريكية في العالم لنخفض توقعاتنا مرّة أخرى حول النمو في هذه السنة . أما إذا جاءت النتيجة بارتفاع, هذا سوف يقدم لنا بعض الراحة ويجعلنا نتأكد بأن سياسة المركزي الأوروبي في التوجه نحو الحد من التضخم صحيحة 100%.

أما يوم الخميس , قرار الفائدة الصادر من المركزي الأوروبي يتبعه تصريحات السيد تريشيت , فإنه من المستبعد جدا ً أن تصدر مفاجآت في القرار بالنسبة لمعدل الفائدة . لكن ما يهمنا هو تصريحات تريشيت حول وضع الاقتصاد ووضع التضخم واتجاه السياسة المتبعة في البنك المركزي . ويجب علينا التركيز في كلامه على أي لهجة تعطي توقعا ً باقتراب موعد تغيير السياسة المتبعة. وسيكون ذلك عن طريق تلميحات حول استجابة التضخم أو توقع تحسنه عاجلا ً قبل الموعد المقرر. فمعدل التضخم عند 3.5% هو الشيء الوحيد الذي يمنع المركزي الأوروبي من أن يقوم بتخفيض في الفائدة المرجعية . وأي تغير في اللهجة سوف يعطي نتائج كبيرة تنعكس على سعر صرف اليورو مقابل العملات الأجنبية جميعها .


إن سعر صرف اليورو ليس موضوع النقاش الأساسي هنا , إذ إن لقرار الفائدة البريطاني والياباني والاجتماع الفيدرالي الأمريكي دور كبير في تحديد سعر الصرف . لكن ما يهمنا هنا هو ظهور أي علامة تشير إلى تغيير السياسة المالية الأمريكية . حيث سيكون لها انعكاس مباشر على الاقتصاد الأوروبي . أن زيادة حدة المخاوف من الركود في أميركا يعني انعكاس سلبي على الاقتصاد الأوروبي وانعكاس إيجابي على سعر صرف اليورو , لكن الاتجاه إلى تخفيف حدة السياسة المراقبة للركود الأمريكي سوف يعطي توقع بان الاقتصاد الأمريكي يتعافي ويظهر بأن الوضع العالمي قد يتحسن . وسوف يظهر هذا التأثير على أسواق الأسهم الأوروبية بشكل مباشر .

فهنا نحن نقف عند بيانات مختلطة هذا الأسبوع بين الاقتصاد الأوروبي والأمريكي , يتخلله تأثير سعر الفائدة البريطاني والياباني . لكن لماذا ينتابني الشعور بان أسعار الصرف سوف تستقر وترتفع الثقة في الاقتصاد الدولي عامة . لعل هذا سوف ينشأ من اجتماع الفيدرالي هذا اليوم . فقد يلغي الاجتماع هذا اليوم الفكرة من أساسها لننتظر بيانات أوروبا غدا ً.

[سمير صيام]

شكرا اخي ابتعادي كان لوعكة صحيو بسيطه والحمد الله

شافاك الله وعافاك وان شاء الله تكون بخير الان

[عثمان نشأت]

شافاك الله وعافاك وان شاء الله تكون بخير الان

الحمد الله مرت بسلام والشكر لله

[عثمان نشأت]

محضر الاجتماع هو المسيطر...

كما وقد قلنا سابقا يعتبر هذا الأسبوع أسبوعا هادئا على الولايات المتحدة, حيث لا يوجد الكثير من الأخبار الاقتصادية المحركة و المغيرة لاتجاهات السوق, إلا أن اليوم قد يحمل لنا في طياته بعض الحركة حين يصد البنك الفيدرالي محضر اجتماع الفائدة في 18 من شهر مارس.
من المتوقع ان يكون لمحضر الاجتماع أكبر الأثر على السوق اليوم, فمن جهة يكثر الجدل حول توقعات القرار القادم , حيث يتوقع 64% من متداولي العقود الآجلة أن اللجنة ستقوم بتخفيض ربع نقطة مئوية, أما البقية فيعتقدون بخفض نصف نقطة مئوية, و قد تحركت هذه النسب منذ يوم إعلان القرار السابق, و سيكون اليوم يوما مهما في تحديد و تحريك هذه النسب مرة أخرى و التوقعات لقرار اللجنة الذي سيصدر في الثلاثين من الشهر الحالي.

من المتوقع ان نجد أن الفيدراليين بدأوا باستخدام لهجة أخف حدة من سابقيها في محضر الاجتماع, مما قد يعطي إشارة أننا سنشهد عقلانية أكبر في قرارات الفائدة القادمة و مزيدا من التروي, مما سيعزز توقعات خفض ربع نقطة مئوية فقط و مما سيحقق استقرارا في الأسواق حيث ستكون كإشارة مبطنة أن الأزمة و الاضطراب الحالي شارف على الانتهاء.

و لكن ماذا اذا ما بقي البنك على موقفه, و ظهر المحضر بنفس اللهجة و الحدة في الاجتماع السابق, ماذا اذا ما أعطوا الأسواق إشارة الى تخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية؟؟!! ماذا سيحصل اذا بدأت التوقعات تزيد بأن القرار سيكون لخفض نصف نقطة صار أكبر من التوقعات لربع نقطة مئوية؟؟!!

هذه هي الأشياء التي ينبغي علينا متابعتها في محضر الاجتماع اليوم, قد تكون هي المحرك الوحيد للأسواق هذا الأسبوع من أمريكا, نعم قد تكون أقل من مثيلاتها من الأخبار الأساسية الا أنه يجب أن نكون حذرين فقد تأتي بشيء جديد للمتداولين يغير شكل الأسواق.

قبل ذلك, سيصدر مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار و من المتوقع ان يهبط 1% في شهر فبراير بعد قراءة ثابتة في يناير, مشيرا الى مزيد من الهبوط في أسواق المنازل, و التي قال عنها السيد جرينسبان يوم امس أن سوق المنازل سيستقر في نهاية 2008, لكنه لن يبدأ بالتحسن الا في بداية العام 2009.

لنبقي عيوننا و آذاننا مفتوحين و لنرى ماذا سيكون الأثر اليوم, و لننتبه لكل كلمة أو عبارة قد تساهم في تحريك الأسواق المالية.

[golden2000]

شكرا اخي ابتعادي كان لوعكة صحيو بسيطه والحمد الله

الف الف سلامة

[عثمان نشأت]

أسبوع الفوائد...

مرحبا بك عزيزي القارئ في أسبوع جديد من أسواق العملات, فلنضع الأسبوع الماضي و ما حصل به وراء ظهورنا, و لننظر أمامنا حيث سيأخذ الاقتصاد الأمريكي راحة هذا الأسبوع بعد كل ما حصل سابقا, و سيكون الدور على بقية الدول لتستلم زمام الأمور في الأسواق المالية.
لقد قدم الاقتصاد الأمريكي الكثير في الأسبوع الماضي, من بيانات و تصريحات و اجتماعات, و كان الختام الأعظم بتقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة مبينا أن الاقتصاد بشكل أساسي متجه نحو الركود أو هو فعلا في ركود, لقد كان التقرير قويا و ذا معنى في الاقتصاد إلا أن التأثير لم يكن بنفس الحجم مما يعني ان الجميع يتوقع بيانات بهذا السوء عن الاقتصاد الأمريكي.

هذ الأسبوع ليس لدينا أية أخبار أو تقارير قوية من الولايات المتحدة, لذ سنأخذ جولة عالمية بين القارات, حيث سنقوم بمتابعة البنوك المركزية في العالم و التي ستصدر قراراتها عن أسعار الفائدة, أو ستعلن محضر اجتماعات سابقة و هذا دواليك.

فستقوم اللجنة الفيدرالية بإعلان محضر اجتماعهم الأخير في شهر آذار, بينما سيعقد البنك الياباني اجتماعا يقرر فيه سعر الفائدة حيث من المتوقع أن يبقيها ثابتة عند 0.5, و كذلك المركزي الأوروبي و الذي من المتوقع ان يبقي فائدته ثابتة عند 4.00%, و ستكون الأضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي بعد القرار, أنم عن البنك البريطاني فمن المتوقع أن يهبط بفائدته ربع نقطة مئوية إلى 5.00%.

هذه هي البيانات الأهم هذا الأسبوع, و هذه ستكون محركات السوق الأساسية,لذا فلنفكر بطريقة عالمية أكثر هذه الأسبوع, أكثر من كون قوة أو ضعف الدولار هي أساس حركة السوق, فلنبحث عن قوة و ضعف السوق في العملات نفسها...

[عثمان نشأت]

تصريح بريطاني

السياسة المالية المعقدة والتي ما زال البنك البريطاني متابعتها في المحافظة على معدل تضخم منخفض بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة المرجعي أصبحت من الممكن تحقيقها . فبالرغم من عدم تعليق البنك المركزي البريطاني على كلام السيد جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الذي قال :

" لأن مستوى التضخم في بريطانيا منخفض فنستطيع تخفيض الفائدة المرجعية"
"الآن هو الوقت الصحيح لدعم الاقتصاد والمضي قدما ً في تحسين النمو الاقتصادي"
"الحكومة سوف تبقى يقظة ومتابعة بدقة وضع القطاع المصرفي"
"الوضع التضخمي في بريطانيا يختلف كثيرا ً عن الدول المجاورة مما يسمح لنا أن نتحرك بحرية أكثر"

فإن هذه التصريحات جعلت للمستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية يوقنون بأن التخفيض قد يكون أكيدا ً في الفائدة المرجعية البريطانية هذا الأسبوع . وبسبب هذه التصريحات , تم تصفية المزيد من متاجرات العائد على الجنيه الإسترليني بقصد إعادة هيكلتها لاحقا ً بعد قرار الفائدة مما سبب هبوط الجنيه مقابل اليورو ومقابل الدولار الأمريكي ومقابل الين الياباني . أما فنيا ً , فبتواجد نموذج سلبي جدا ً على الجنيه بعد أن تم كسر مستوى 1.9737 وتأكيده بكسر 1.9700 استمر الزوج بتحقيق أوامر تصفية المراكز المالية مما دعم بيع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مما جعله يصل إلى أدنى سعر له اليوم 19665 قبل أن يرتد قليلا ً إثر تشبع مؤشرات العزم في البيوع . لكن بسبب الهبوط العنيف من أعلى سعر له هذا اليوم عند 1.9927 فأصبح التداول ما دون مستوى المحور اليومي 1.9760 سلبيا ً جدا ً على الجنيه . ويبدأ أمل عودة الجنيه ليعوض مخسره بتداولات واضحة فوق 1.9737 وهي مستوى تكوين النموذج السلبي الفني .

أما مقابل اليورو , فيستمر الجنيه بالتداول قرب أعلى أسعار تاريخية على زوج اليورو مقابل الجنيه محققا ً هذا اليوم أعلى سعر للزوج 0.7987 جنيه لليورو الواحد حيث هذا السعر يعتبر أعلى سعر تاريخي للزوج .

برغم ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلا إنه هبط مقابل الدولار الأمريكي وسط عمليات جني أرباح تسبق اجتماع الفيدرالي هذا اليوم . إذ إن التوقعات أصبحت تشير إلى أن الفيدرالي قد يحد من لهجته العنيفة بتخفيض سعر الفائدة ويتجه لأن يكون التخفيض بمقدار الربع نقطة فقط مقابل ما كان متوقعا ً أن يكون بنصف نقطة. فحقق أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي 1.5676 قبل أن يواجه الزوج طلبا ً أعاده ليتداول فوق 1.5700 دولار لليورو الواحد قبل أن يصدر مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار الأمريكية لشهر شباط والتي أظهرت استمرارية الضعف في سوق المنازل الأمريكي. فنيا ً , ارتداد اليورو من مستوى المقاومة عند مشارف 1.5800 جعل هبوط اليورو ملحوظا ً . فلم يستطع التداول فوق مستوى 1.5800 وهذا ما جعل اليورو يهبط على مراحل بعد أن حقق أعلى سعر له عند 1.5798 دولارا ً لليورو الواحد .

ويتبع اجتماع FOMIC هذا اليوم مع بيانات أوروبا غدا ً والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي والسنوي واللذان يتوقع ثباتهما عند 0.4% و 2.2% على التوالي . وهذا أيضا ً ما يجعل على الزوج ضغطا ً ليتحرك في نطاقات تقع في مستوى 1.57 دولارا ً لليورو الواحد كان تسعير العملتين يجد عند هذا السعر سعرا ً عادلا ً وسط التوقعات حول البيانات الاقتصادية الأمريكية بمقارنتها مع الأوروبية .

يترافق وجود اليورو مقابل الدولار الأمريكي في مناطق وسطية حول المحور لهذا اليوم 1.5727 وجوده في مناطق سلبية لتداولاته هذا اليوم مقابل الين الياباني والذي حقق أعلى سعر مقابل الين 161.69 والأدنى 160.46 .

فقد شهد الين الياباني هذا اليوم أكثر من سبب جعل متاجرات العائد تقل كثيرا ً مما أكسبه القوة مقابل الجنيه ومقابل اليورو , فبرغم تقلب الدولار الكثير بين قوة وضعف هذا اليوم , احتفظ الدولار في نطاق تداوله مقابل الين الياباني بين أعلى سعر له عند 102.53 والأدنى 101.76

[عثمان نشأت]

الف الف سلامة

شكرا اخي الف شكر لك

[عثمان نشأت]

ويبقى انتظار محضر الاجتماع مستمرا......
مع انتظار جميع المتداولين لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة, يبقى القلق مسيطرا على الأسواق لما قد يغيره محضر الاجتماع من توقعات اجتماع الفائدة القادم و الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الجاري.

قبيل هذا الحدث الجلل, أخذ المتداولون وقفة عند مبيعات المنازل قيد الانتظار و التي جاءت مخيبة للتوقعات, حيث هبطت مبيعات المنازل قيد الانتظار بواقع 1.9% من قراءة معدلة في شهر يناير 0.3%, مما يعطي اشارة سيئة عن مبيعات المنازل القائمة في الشهرين القادمين, و مما يعطي صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد في الفترة القادمة, فكما نعلم فان 80% من مبيعات المنازل قيد الانتظار تتحول الى مبيعات منازل قائمة خلال شهرين من الزمن.

في هذا الشأن تحدث السيد جرينسبان الرئيس السابق للإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر في طوكيو و قال أنه يتوقع أن يبقى سوق المنازل يعاني من مشاكل, و أنه قد يبدأ بالاستقرار في أواخر العام 2008, الا انه لن يبدأ في التحسن الا في أوائل العام القادم 2009, حيث ستكون أغلب المخزونات قد بيعت و سيبدأ الطلب من جديد على انشاء منازل جديدة...

كلنا نعلم ان انحدار سوق المنازل كان هو السبب الرئيسي في أزمة الاقتصاد الأمريكي الأخيرة و التي أثرت على العالم أجمع, حيث كان هناك الكثير من شطب و تخفيض لقيمة الأصول يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل الى ترليون دولار أمريكي حتى نهاية الأزمة.

و من الأمر الطبيعي أن تبقى التوقعات قائمة لتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي من نمو و من انفاق طالما بقي سوق المنازل يعاني من مشكلة الانحدار, و أن الحل لمشاكل الاقتصاد تكمن في محاربة التدهور في أسواق المنازل و هذا بالطبع يعني المزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأساسية من قبل اللجنة الفيدرالية بقيادة السيد برنانكه.

و من هنا ننتقل لنعود و نركز على ما قد يقوله محضر اجتماع اليوم في ضوء توقعات سوق المنازل التي تجددت مع اخبار اليوم, و سنركز ان حركة ألدولار و أسواق الأسهم ستكون حساسة جدا لأي تغيير في هذه التوقعات و من هنا تأتي أهمية المحضر اليوم...

[عثمان نشأت]

حيثيات ما قبل القرار الياباني...


قرار فائدة جديد بقيادة جديدة؛ هذا ما ينتظره الاقتصاد الياباني غدا مع نهاية اجتماع البنك المركزي الياباني. لكن التوقعات الأكثر مصداقية في الأسواق هي تثبيت أسعار الفائدة التي لم تخفيض في مستوياتها منذ سبعة سنوات. فالبيانات التي تصدر عن الاقتصاد الياباني متضاربة ولا توضح الصورة بشكل كافي لاتخاذ قرر متحيز للنمو أو التضخم المتزايد.

قيادة جديدة الآن هي التي تتحكم في البنك المركزي الياباني، فبعد تقاعد السيد فوكوي في 19 من آذار الماضي تسلم السيد شيراكاوا رئاسة البنك المركزي الياباني. وبالحديث عن السيد شيراكاوا نجد أنه كان يشغل منصب نائب الحاكم قبل هذا المنصب، ولكن بعد رفض ثلاثة من المرشحين لمركز رئيس البنك الفدرالي لم يجدوا الأعضاء غير السيد شيراكاوا ليقودهم خاصة مع اقتراب اجتماع البنك الياباني بشأن قرار الفائدة بالإضافة إلى اجتماع الدول الصناعية السبع الذي من المنتظر انعقاده يوم الجمعة القادم الموافق 11 من شهر نيسان.

كل هذا كان الدافع وراء الأعضاء لقبول السيد شيراكاوا رئيس للبنك المركزي الياباني، والكل ينتظر الآن لمعرفة ما الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس الجديد لبنك اليابان؛ وهل سيستطيع تحمل مسئولية واحد من أكبر الاقتصاديات العالمية خاصة وأن بدأ جولته في الرئاسة تتوافق مع فترة عصيبة يمر بها الاقتصاد الياباني مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة التأثر بالطلب العالمي المتراجع، وبالطبع التسارع الكبير في معدلات التضخم.

الآن نبدأ في التركيز على القرار القادم والحيثيات التي قد تؤثر على البنك الياباني قبل اتخاذ قراره. فالبيانات التي صدرت مؤخرا كانت تتميز بالتضارب، فمؤشر تانكان يتراجع ليدل على الخسائر التي حققها الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي. ولكن مع صدور المؤشرات القائدة والتي أتت عند قراءة 50% عادت الأسواق إلى الهدوء قليلا بعد قراءة شهر فبراير التي تدل على إمكانية نجاة الاقتصاد الياباني من تأثير الأزمة الأمريكية. خاصة وأن هذه القراءة تتضمن 12 مؤشر من ضمنها مبيعات المنازل القائمة وأسعار الأسهم.

أيضا توقعات النمو التي صدرت عن منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون OECD والتي نصت على أن الاقتصاد الياباني قد يشهد ازدهارا خلال عام 2009 والتوقعات للعام الحالي تصل إلى 1.6%. والأمر الذي ساعد على هذا هو ارتفاع الطلب في المنطقة الأسيوية مما عوض التراجع الكبير في الطلب من قبل الاقتصاد الأمريكي الغارق في الركود.

أما عن المشكلة الأخرى التي ستواجه الاقتصاد الياباني هي مشكلة التضخم التي تواجه العالم بشكل عام، ولكن بالنسبة للاقتصاد الياباني فالوضع يختلف فالتوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين تصل إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، وهي ليست بالنسبة الكبيرة التي تهدد الاقتصاد الياباني. فمخاوف الانكماش لا تزال في الحسبان عند البنك المركزي الياباني.

الآن نجد أن القرار المتاح أمام البنك الياباني هو تثبيت أسعار الفائدة عن 0.5%، فالبنك لا يستطيع المغامرة برفع أسعار الفائدة نتيجة المخاوف من الانكماش الذي قد يصيب الاقتصاد الياباني بمجرد رفع أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت سيؤثر هذا بالسلب على معدلات النمو التي تشهد تراجعا بالفعل كما أظهرت إحصائية تانكان.

من ناحية أخرى نجد أن القرار بتخفيض أسعار الفائدة قرار صعب حاليا فالمخاوف من ارتفاع معدلات التضخم لا تزال تملئ الأجواء. خاصة وأن السلع الأولية تشهد ارتفاعا كبيرا حاليا بالإضافة إلى أسعار الغذاء التي تشهد موجه ارتفاع عالمية مما قد يؤثر على معدلات التضخم بشكل كبير.

والآن نتناول أحوال الين الياباني وما سيعود عليه من كلا الاختيارات المتاحة للبنك الياباني، فإذا قام البنك الياباني برفع أسعار الفائدة سنجد مستويات الين سترتفع أكثر أمام الدولار مما يضر بالصادرات اليابانية التي ستفقد منافستها أمام مثيلاتها. وبالفعل الصادرات متأثرة بشكل كبير نتيجة تراجع الطلب في أمريكا أكبر أسواق السلع اليابانية.

أما إذا قام البنك الياباني بخفض أسعار الفائدة فنجد أن الين سيتراجع من جديد ليصبح أهم تمويلا أمام عمليات (carry trades) التي تجعل الين الياباني عرضة للتذبذب بشكل كبير مما لا يحدد اتجاه معين ومستقر لحركة الين الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

بالإضافة إلى كل هذا فإن السيد شيراكاوا لا يحبذ الأخذ بالتصورات السابقة للبنك المركزي الياباني ويفضل مراقبة تطورات الأوضاع عن قرب خاصة المخاطر التصاعدية والانخفاضية. الأمر الذي يؤكد أنه في حاجة إلى المزيد من الوقت قبل أن يتخذ أي قرار من شانه تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني

[عثمان نشأت]

جرينسبان و بيرنانكي و(أنا)!!



في آخر المستجدات عن الرئيس السابق للبنك الفيدرالي الأمريكي السيد آلان غرينسبان في مقابلات تلفزيونية بثت عبر الأقمار الصناعية , أو تمت على شكل ندوات عبر الأثير , وضح السيد جرينسبان البالغ من العمر 82 عاما ً بأن سوق المنازل سوف يبدأ في التحسن بعد فترة من الثبات . وذلك سوف يكون في الربع الأول من عام 2009 وليس في الوقت الحالي. واخذ يطمئن العالم على إن الوضع الاقتصادي سوف يبدأ في التحسن ً . ووضح أيضا ً بأن الأزمة الائتمانية هي الأسوأ منذ 50 عاما ً . وأيضا ً قال بأنه من غير الممكن تقدير زمن لنقول بأن أسعار المنازل والأزمة الائتمانية قد هدأت قبل عدة أشهر .

أستغرب من السيد جرينسبان هذا الكلام الذي يحمل بعض التناقض , ففي حديث سابق له أكد بأن الاقتصاد الأمريكي هو في ركود فعلا ً وسبقت توقعاته نتائج البيانات التي حصلنا عليها مؤخرا ً تثبت كلامه وسبق تصريحه في الخليج اعتراف السيد بيرنانكي بالحالة الصعبة من الانكماش التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة . لكن من جهة أخرى , هل بدأت علامات تقدم السن تظهر على السيد بيرنانكي ؟ فكيف تستطيع أن تحدد لنا متى سوف تنتهي مشكلة المنازل الأمريكية خلال بداية الربع الأول من العام المقبل ثم تعود لتقول إن ذلك يلزمه بضع أشهر حتى نعرف إن الأسعار استقرت ! . لا أدري لكني أحس بأن السيد جرينسبان أظهر لنا جانبين , جانب ذكائه الفائق وتوقعاته الصائبة التي سبقت توقعات الجميع وكان هو الأكثر جرأة في تحديد المشاكل الأمريكية بدقة خلال جلساته مؤخرا ً , وجانب آخر يقول فيه " يلزمكم أيها المحللون بضع أشهر أخرى حتى يتم تقرير من قبلكم بأن الأسعار والمشاكل الائتمانية قد هدأت واستقرت " . وكأنه يقول لأكبر محلل مالي أو اقتصادي في العالم اجلس جانبا ً فأنا هنا أعطيكم زبده الكلام والحديث !

منذ أن تنحى السيد جرينسبان عن منصبه كرئيس للبنك الفيدرالي الأمريكي أصبح هو الشخصية الاقتصادية الأولى في نظري , وهو المحلل الاقتصادي الذي لا أتوقع له أن يخطئ خصوصا ً بتوقعاته عن الاقتصاد الأمريكي . فتقدم سنه لا يعني لي إشارة لحجب الثقة, بل هي ارتفاع الاحترام لهذه الشخصية لخبرته التي دامت ل 18 عاما ً في قيادة أميركا .

تلوموني اليوم بعد أن مدحتموني أمس !!!

هذا ما قاله السيد جرينسبان , فاحذر يا سيد بيرنانكي , فمهما فعلت للاقتصاد فلن يكون مصيرك أفضل من هذا , إذ يجهل الناس بأن للاقتصاد دورة , وكلما عظم الاقتصاد عظم الكلام عليه في حالات التصحيح ! ودوما ً يقع اللوم على صانع القرار حتى ولو كان سليما ً في لحظة يدب فيها الخوف والفزع.

لنرى الدورة الاقتصادية الأمريكية, فهي تمر في مرحلة تقدم قم انتعاش ثم فقاعة ثم تباطؤ ثم ركود. وهذه الفكرة بالطبع يرفضها علماء الاقتصاد , حيث يعتبرون مرحلة الطفرة " الفقاعة " هي مرحلة لا يجب للاقتصاد أن يمر بها حتى يكتفي بتباطؤ ولا يمر في ركود . لكن لا يمكن السيطرة على ذلك في أي حال من الأحوال , من الممكن إبطاؤها لكن ليس من الممكن منع حدوث الفقاعة ولا الركود . فالاقتصاد الأمريكي ينمو ويتحسن بسرعة كبيرة , فخلال 5 أعوام استطاع الاقتصاد أن يتم 3 مراحل وهي التقدم ثم الانتعاش ثم الفقاعة . وسابقا ً كان الاقتصاد يمر في هذه المراحل في فترة أطول , وإذا تمت المقارنة بالعشرينيات , تظهر لنا بأن هذه الرحلة أخذت أكثر من 10 أعوام . فكلما تقدم الزمن أصبحت الدورة الاقتصادية أسرع . وغن هذا إن دل على شيء إنما يدل على كفاءة وليس غير ذلك . فلا يحتمل العالم الوقوع في مرحلة صعبة مثل التي مرت على العالم منذ 1929 واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فسرعة الدورة الاقتصادية تعطي دورة الأعمال استمرارية .

اعتدنا على القول كان يجب أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك , وقلنا ذلك على جرينسبان , والآن نقول عن السيد بيرنانكي إنه تأخر في قراراته ! فلا يوجد من يسلم من النقد . فالكل منتقد . لكن من وجهة نظري فإن النظر إلى الفيدرالي الأمريكي والأداء الاقتصادي الأمريكي يجب أن يخلو من النقد ونتوجه إلى فهم الدورة الاقتصادية وكيف يقوم الفيدرالي الأمريكي بجعلها سريعة جدا ً . وهذا بيت القصيد , وهذا دور الفيدرالي الأمريكي في عصر الحرية الاستثمارية وحرية الرأسمالية , فدور الفدرالي هو تسريع المرور في حالات تصحيح الاقتصاد وحالة الفقاعة وجعل مرحلة الانتعاش هي الأطول .


في عصر جرينسبان , مرت مرحلة التباطؤ ثم مرحلة الركود لمدة11 شهرا ً بالتمام والكمال امتلك الانكماش الاقتصادي خلالها الثلث , أما مرحلة التقدم فاستمرت 12 شهرا ً ومرحلة الانتعاش استمرت 3 سنوات , ومرحلة الفقاعة استمرت لسنة واحدة ( تقريبا ً ) ونحن الآن في مرحلة التباطؤ أو حتى الركود . فلا أدري لماذا يخجل بيرنانكي من الاعتراف بذلك , فهذه الفترة حقيقية , والسيد بيرنانكي جاء في وقت لم يستلم أخطاء السيد جرينسبان , بل كان وقت زمني اقتصادي عادي وهو نهاية الانتعاش وبداية الفقاعة في سوق الإسكان .
وهذه المرة كان سوق الإسكان هو الفقاعة كما كان في عصر جرينسبان مشكلة ( الدوت كوم) أو فقاعة التكنولوجيا . وغيرها من الفقاعات في عصر غرينسبان . فيجب أن انظر الآن إلى كفاءة اقتصادية أمريكية وليس سوء اقتصادي أمريكي وبالنسبة لي فلا أقيس الكفاءة الاقتصادية بسعر صرف الدولار ولا بمديونية ولا يمكن قياسها ببيانات اقتصادية .

مؤشراتنا السبع تقول الآن بأننا باحتمال شبه مؤكد في مرحلة الركود , فثقة المستهلك عند أدنى مستوياتها , والمؤشرات الرائدة في الهبوط الخامس على التوالي والإنتاج الصناعي في انكماش واضح والتضخم منخفض يدل على التباطؤ وأسواق العمل تنهار للمرة الثالثة على التوالي ومؤشر ISM ما زال في وضع انكماشي ومبيعات التجزئة عند أدنى مستوياتها . لكن هل هنالك مرحلة تأتي بعد الركود ؟ بالطبع لا يوجد إلا الانهيار . وهذا لم يحصل في ظل ظروف اقتصادية أسوأ فلا أظن إن ذلك ممكن في هذا العصر.

كنت قد ذكرت في موضوع سابق لي بان أسواق الأسهم سوف تبدأ في الانتعاش والدولار الأمريكي سوف يبدأ في التعافي مع نهاية الثلث الأول من الربع الثاني من هذه السنة , وها هي أسواق الأسهم تسبقنا في تحسن شمل العالم كله , فمنذ بداية الثلث الأول من هذا الربع ونحن نرى تحسنا ً واضحا ً في الاستثمار في أميركا رغم كل المشاكل . وهذا ما أسميه ( الفرق بين علم الاقتصاد وعلم الاستثمار) والذي أيضا ً ناقشته في موضوع آخر . فنحن كمحللين اقتصاديين لا يجب أن تمتثل لقوانين التحليل ولا نقدم للمستثمر الشيء المفيد لاستثماره ونكتفي بالنقد والتفاؤل والإيجاب والسلب . بل يجب أن نمثل بداية استثمارية . من هنا سوف استرشد من كل من بيرنانكي وجرينسبان وأضح الحل الوسط لتتناسب توقعاتي مع توقعاتهم .

توقعاتي

توقعاتي تشير الى ثبوت عند هذه المرحلة التي يعدها البعض مرحلة سيئة تمر على الاقتصاد الأمريكي , لكني اعتبرها مرحلة طبيعية جدا ً يمر فيها كل اقتصاد في العالم , ولكل اقتصاد دوره فأنا أرى هذه المرحلة اقتراب موعد الاستثمار , فما الفائدة من دخول سوق هو في مرحلة الفقاعة ؟ أليس الأفضل انتظار ملامح انتهاء مرحلة الركود لاستغلال فرصة ؟ وهنا أربط كلامي بكلام السيد بيرنانكي والذي قال بأن النصف سنة الأولى سوف يشهد تباطؤا ً في الاقتصاد الأمريكي قد يشتد ليصبح ركودا ً ضحلا ً , أي إننا سوف نجد القاع عزيزي القارئ خلال باقي هذا الربع من السنة , ثم ننتقل إلى مرحلة جديدة من التحسن الاقتصادي حتى ولو كان مؤقتا ً أو تصحيحا ً حسب ما وضحه السيد جرينسبان , فالسيد جرينسبان اعترض على كلامي قليلا ً ليقول بأن سوء الوضع الاقتصادي الأمريكي سوف يبدأ في الانتهاء بشكل واضح في بداية 2009 . هنا لا يعترض السيد جرينسبان على مبدأ إيجاد القاع بل يعترض قليلا ً على إن الاستثمارات يجب أن تكون بدل متوسطة الأمد لتصبح طويلة الأمد . وهنا لا أجد اعتراضا ً مكانيا ً بل اعتراضا ً زمنيا ً .

ما هو الإثبات ؟

الإثبات هو إن البيانات الاقتصادية السيئة على الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تؤثر سلبا ً على حركة أسواق العملة وحركة الدولار كما ينبغي , فبحسب آخر بيانات للوظائف والتي انخفضت بمقدار 80 ألف وظيفة , وارتفع معدل البطالة الأمريكي ليصل 5.1% كان يجب أن نرى الدولار ينخفض مقابل اليورو ليصل إلى 1.60 دولار لليورو الواحد , ويثبت فوق 2 دولار للجنيه الواحد !! لكن ذلك لم يحصل, بل على العكس بدأت موجة صاعدة على الدولار بعد البيانات بحوالي النصف ساعة مع استمرار صعود الأسهم الأمريكية ! وهذا لم يكن غير متوقعا ً بل كنت قد نوهت له سابقا ً.


نحن في وضع اقتصادي صعب لكن طبيعي

لا أنكر صعوبة الوضع الأمريكي المنعكس على جميع اقتصاديات العالم دون استثناء , لكن الإفراط في التشاؤم والنقد من شأنه أن يضيع علينا فرصة رؤية الحقيقة . فها هو السيد جرينسبان يؤكد كلام صندوق النقد الدولي ويعطي موعدا ً تقريبيا ً لبداية فترة التقدم , والسيد بيرنانكي أعطى تصورا ً معقولا ً عن زمن تكوّن القاع , ونحن بدورنا نستشهد بهم لنبني آرائنا بالاعتماد على القاعدة الأساسية :

" تخفيض الفائدة المرجعية لا بد أن يتبعه انتعاش في أسواق الأسهم وانخفاض في قيمة العملة , وانخفاض قيمة العملة يعني تسديد العجز في الميزان التجاري , وتخفيض الفائدة يعني ارتفاع الأسهم والمؤشرات , والأخيرة تعني ارتفاع الاستثمار , وثم توفير السيولة وثم ارتفاع الدخل ويتبعه ارتفاع في الإنفاق ثم طلب على السلع ويتبعه ارتفاع في الإنتاجية وارتفاع في الوظائف وكله يصب في بوتقة الناتج المحلي الإجمالي "

[عثمان نشأت]

لأول مرة منذ 21 شهرا ً البنك الياباني لا يستعمل كلمة " توسّع"

صدر تصريح من البنك الياباني يفيد بأن الاقتصاد الياباني يتباطأ مع تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرا ً بشدة بارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الطاقة . وكانت هذه المرة هي المرّة الأولى للبنك في تصريحه الشهري عن الاقتصاد وأوضاعه والتي لم يستعمل فيها المركزي الياباني مصطلح " توسع " بل استخدم مصطلح " تباطؤ " . فقد استخدم خلال الشهر الماضي مصطلح " يتوسّع ببطء " أما في تصريحه هذا استخدم " تباطؤ "

صدر قرار الفائدة الياباني هذا اليوم كما كان متوقعا ً تماما ً بعد اجتماع أعضاء مجلس البنك المركزي الياباني للإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5% للشهر السادس عشر على التوالي . وكان القرار هذه المرة في الإجماع من قبل جميع الأعضاء السبعة . وكان لبيانات صدرت من بعض أعضاء المجلس بأن البنك الياباني سوف يتبع هذه السياسة ما دام الاقتصاد لا يقع في تدهور حاد . من جهة أخرى , فإن وضع معدل الفائدة عند القيمة الصفرية
( 0.00% ) أمر مستبعد جدا ً الآن إلا في حالة واحدة وهي تأثر القطاع المصرفي الياباني بشكل لا يمكن السيطرة عليه بالاقتصاد الأمريكي ومشكلة الرهن العقاري وسوق الائتمان حيث إن سياسة الفائدة الصفرية لم تتبع منذ 2003 حين كان الاقتصاد يعاني من حالة حقيقية من الانكماش المتزايد والذي لم يستطع البنك المركزي إيقافها إلا بإغراق الأسواق في السيولة عن طريق الفائدة الصفرية .

لكن من جهة التحاليل الاقتصادية , فيظهر لدينا احتمال كبير أن تقع اليابان في حالة من الركود العميق يصبحه انكماش حاد في الاقتصاد إذا استمرت الأزمة الائتمانية والركود الأمريكي لفترة أكثر من المتوقعة . فأميركا تعتبر الزبون الأول للاقتصاد الياباني والتي توفر جزءا ً كبيرا ً من الأرباح الاقتصادية . وانخفاض الاستيراد الأمريكي الحاد من اليابان بالفعل خلق مشكلة كبيرة في انخفاض في الإنتاج الصناعي . وما يثبت وجهة النظر هذه هو انخفاض مؤشر تانكان الصناعي العام في اليابان إلى أدنى قيمة له منذ شهر 12 عام 2003 . فحقق في نتيجته الأخيرة قيمة ( 11 ) وكان هنالك قيم سلبية على فروع هذا المؤشر الياباني . في حين كانت قيمة 12-2003 هي ( 7 ) . وهذا يعطي التوقع بأن اليابان بالفعل متجهة إلى انخفاضات أخرى في الإنتاجية , إذ إن مؤشر تانكان الذي صدر لم يعطي صورة كاملة عن حقيقة التأثر الياباني من التباطؤ العالمي . فالنتيجة القادمة يتوقع أن تكون منخفضة أيضا ً للمرة الثانية على التوالي وهذا ما يقلق المركزي الياباني .



يؤمن البنك المركزي الياباني بان الفيدرالي الأمريكي يفعل الصواب تجاه معالجة الأوضاع الاقتصادية الأمريكية , فيعتبر ضخ السيولة إلى القطاع المصرفي وتخفيض الفائدة الكبير , حيث يتوقع المركزي الياباني أن يتعافى الاقتصاد قريبا ً مما يدعم النمو في اليابان . لكن الغريب في الأمر إن معظم المؤشرات اليابانية الصناعية تشير إلى ركود حقيقي . فالاقتصاد المعتمد على أميركا لا يمكن أن يكون بغير ذلك مع وقوع أميركا في حالة الركود . لكن يصمم البنك المركزي الياباني على دراسة الوضع الاقتصادي الأمريكي أكثر وقياس مدى المشكلة لمعرفة ما هي الحاجة بالضبط لتخفيض الفائدة ومقدار هذا التخفيض . لكن بنظري فهذه الخطوة قد تكون خطرة وتتبع في وقت متأخر يصل فيعه الاقتصاد الياباني إلى مرحلة الانكماش حقا ً .

آخر قيمة وتوقع من المركزي الياباني بذاته حول الإنتاج الصناعي هي بانخفاض مقداره 2.5% , وهذا الانكماش يعد كبيرا ً نسبيا ً بالنسبة لمقارنة الربع الأول في الربع السابق له مما سوف يجعل الاقتصاد في موقف صعب على المدى المتوسط . من هنا يتوقع بعض المحللون بان يتم تخفيض في الفائدة المرجعية اليابانية في المستقبل القريب جدا ً . وأشار (Goldman) بأن البنك المركزي الياباني قد يكون مجبرا ً على تخفيض الفائدة المرجعية مع نهاية شهر نيسان . فقد يكون المركزي الياباني مجبرا ً على أن يتجاهل سياسته في الحفاظ على مستوى فائدة 0.5% بالإضافة لدعم النمو . فيكون مجبرا ً على تخفيض بربع نقطة لتصل إلى 0.25% كفائدة مرجعية في اليابان .

[عثمان نشأت]

بيانات إيجابية قبيل السباق الأعظم!!!

شهدت القارة الأوروبية هذا اليوم أجندة إقتصادية حافلة و بعد صدور البيانات تبين أيضا أنها أيجابية لكل من بريطانيا و أوروبا ، لتبدد بذلك بعض المخاوف من أن إقتصاد كل منهم قد يتبع خطى الإقتصاد الأمريكي الذي يعاني من أزمة إئتمانية نشبت من تدهور قطاع المساكن إلى الأسوأ له منذ أكثر من عشرون عاما.فقد تبين أن القطاع الصناعي و التصنيعي في المملكة المتحدة يقدمون أداءا جيدا ، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في شباط مقارنة بالسابق -0.1% و المتوقع 0.1% ، بينما على الصعيد السنوي إرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% ، أي أعلى من المتوقع 1.2% و السابق 0.4%.

أما بالنسبة للإنتاج التصنيعي فقد ارتفع بنسبة 0.4% في شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.5% ، بينما على الصعيد السنوي ارتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 0.7% ، و يتفوق بذلك على توقعات المحلليبن التي كانت بنسبة 1.5% فقط.

هذا و قد صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي من أوروبا ، إذ نما إقتصاد الـ 15 دولة التابعة للعملة الموحدة بنسبة 0.4% مطابقا للقراءة السابقة و المتوقعة ، بينما على الصعيد السنوي نما الإقتصاد بنسبة 2.2% أيضا مطابقا للقراءة السابقة و المتوقعة.

ستكون البيانات التي صدرت من الإقتصاد البريطاني مصدر طمأنينة للبنك المركزي البريطاني خاصة فبيل إجتماعهم يوم الغد عندما سيجتمع ليقرر مستويات أسعار الفائدة المتوقع أن تنخفض بنسبة 25 نقطة أساس خاصة بعد أن تزايدت التنبؤات بأن إقتصادهم سيشهد تباطؤا إقتصاديا شديدا هذا العام ، و لكن إستقرار بعض القطاعات تؤكد أن وضع المملكة المتحدة مختلف حاليا عن إقتصاد الولايات المتحدة الذي يحارب الركود.

من جهة أخرى من المتوقع للبنك المركزي الأوروبي أن يحافظ على اسعار الفائدة دون تغير عند 4.00% في إجتماعهم غدا ، إذ تكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم في محاربة التضخم الذي ارتفع بنسبة 3.5% أي إلى الأعلى له منذ 16 عاما ، حيث يعطي الإقتصاد الأوروبي الذي يواصل المحافظة على قوته المجال لصانعي السياسات النقدية بالتركيز على التضخم ، بينما تزداد الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة.

أكد البنك الفدرالي يوم الأمس عن طريق محضر إجتماع اللجنة الفدارلية المفتوحة التي قررت في 18 من آذار بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.75% إلى 2.25% أن الإقتصاد الأمريكي من شأنه أن ينكمش خلال النصف الأول من العام الحالي ، بينما حافظوا على نظرة تفاؤل عندما أقروا أنه خلال النصف الثاني من عام 2008 سيبدأ الإقتصاد بالنمو من جديد ، و في 2009 سيبدأ بالنمو بخطى أسرع.

الأنظار ستركز غدا على قرارات الفائدة من القارة الأوروبية حيث لا تتوقع الأسواق أن تطرأ أيه مفاجئات و أن أزمة الأسواق المالية و الضغوطات التضخمية من شأنها أن تلعب دورا في القرارات النهائية ، لذلك ترقب يا عزيزي القارئ مستجدات يوم الغد عندما سيبدأ السباق الأعظم!!!

[عثمان نشأت]

أوروبا والحقيقة المرّة !



نجد البيانات التي صدرت هذا اليوم عن الناتج المحلي الإجمالي مشجعة بعض الشيء , فبرغم بداية المشاكل في القطاع المالي الأمريكي منذ بداية 2007 , وبرغم امتداد أزمة الرهن العقاري وانخفاض أسعار المنازل في أميركا , بقيت أوروبا صامدة حتى هذه اللحظة بناتج محلي إجمالي 2.2% خلال عام 2007 متحديتا ً كل الصعاب التي مرت على العالم . وتم تسجيل نمو اقتصادي بمقدار 0.4% خلال الربع الرابع من 2007 مقارنة بنمو 0.4% خلال الربع الذي سبقه . إن ذلك جيد جدا ً ويشير إلى إن أوروبا في وضع صحي وممتاز.

لكن لندخل الآن في البيانات الداخلية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت هذا اليوم , انخفض الإنفاق الشخصي لدى المستهلك بمقدار 0.1% وهذا هو الانخفاض الأول منذ عام 2001, من جهة أخرى انخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 0.1 أيضا ً. وانخفض نمو الصادرات من 2% ليحقق نموا ً خلال الربع الأخير من 2007 بمقدار 0.6% بشكل كبير جدا ً . ألا نجد ذلك حاجزا ً أمام استمرار تفاؤلنا ؟ !

لنعد في الزمن قليلا ً على الخلف, كان أول انخفاض سبق هذا الانخفاض في الإنفاق عام 2001 عندما بدأ تسرب نيران الركود الأمريكي إلى أوروبا. وها هي نتيجة الإنفاق مرّة أخرى تنخفض والولايات المتحدة الأمريكية في خضم التباطؤ ولم تقع في الركود بعد خلال الربع الرابع من 2006 بل اكتفت بالتباطؤ على بعض القطاعات. من جهة أخرى أظهرت معظم القطاعات الأوروبية انخفاضا ً في مستويات التقدم والنمو في البيانات السابقة التي ظهرت. ويقول بعض المحللون بان هذا الانخفاض كان بسبب الطفرة التي حصلت في شهر كانون الثاني من هذه السنة.

توقف النمو في الصادرات الألمانية في شهر شباط ليثبت عند قيمته السابقة مقدما ً إشارة أخرى إلى إن الاقتصاد الأوروبي سوف يمر في مرحلة أصعب من التي مر بها خلال الربع الرابع من عام 2007 . ويؤكد ذلك الاستمرارية في التراجع الاقتصادي الأمريكي .

أن تخفيض الفائدة المرجعية في أوروبا أصبح أمرا ً ضروريا ً جدا ً في ظل هذا التباطؤ العالمي , والأهم من ذلك , اجتمعت ظروف مشابهة للظروف التي حصلت في أوروبا عام 2002 وبداية 2003 عندما تباطأ الاقتصاد بشكل كبير بعد ركود أمريكي تبعه ارتفاع في القيمة التضخمية . فالخطوة الحالية اللازمة للاقتصاد بالفعل هي تخفيض سريع في الفائدة المرجعية إذ إنه على مر السنين تعودنا أن يحصل تباطؤ اقتصادي في أوروبا يتبع تباطؤ اقتصادي في أميركا ببضعة أشهر . فنتوقع الآن ظهور تباطؤ فعلي في الاقتصاد في النصف الثاني من هذه السنة . وهذا لا يعارض توقعات البنك المركزي الأوروبي وتخفيض توقعاتهم عن النمو الاقتصادي في أوروبا لعام 2008 وصل إلى 1.7% . ونحن بدورنا نتوقع أن يقل هذا الرقم أكثر . فتوقع العالم أن تبدأ الأزمة الأمريكية في الزوال قبل نهاية الربع الأول من السنة , لكن ها هو السيد بيرنانكي والفيدرالي الأمريكي يشيدون بتباطؤ أمريكي يمتد إلى النصف الأول من هذه السنة .

لكن يعيق تخفيض الفائدة المرجعية أمر مهم , التضخم الذي وصل إلى أعلى حدوده التي يمكن للاقتصاد تحملها . فوصولنا إلى قيمة 3.5% تعدّت كل التوقعات والتصورات في ظل ارتفاع سعر الغذاء والطاقة. هنا مرّة أخرى يقف التضخم في وجه خطة إصلاحية احترازية . فالتوقعات التي تشير إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأوروبي قائمة , بل بنتيجة هذا اليوم والتي كنت آمل أن تكون أعلى بقليل حتى لا نصل إلى قيمة السلبية 0.8- بطرح التضخم من الناتج المحلي . فاليوم وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بطرح التضخم منه قيمة 1.3-% وهذه قيمة انكماشية في الواقع . ومع التوقعات بان يصل التضخم إلى مستويات أقل من ذلك لكن تفوق 2.8% سوف يبقى الوضع سلبيا ً إجمالا ً . وهنا نستذكر الخطوات في البنك المركزي الأوروبي في معالجة وضع وصلت فيه القيمة الصافية من طرح التضخم من ا لناتج المحلي الإجمالي لتقل عن 0.8-% في عام نهاية 2001. كانت الطريقة هي بتخفيض حاد على الفائدة المرجعية أوصلها بغضون أشهر قليلة إلى 2% في المركزي الأوروبي .

تختلف الأوضاع الاقتصادية الحالية عن الأوضاع التي مرت في أوروبا في التسعينيات و 2001 , فالتضخم المرتفع جدا ً لن يسمح بان تحصل تخفيضات في الفائدة المرجعية حاليا ً . لكن هذا لا يعني إننا لن نشهد تخفيض في الفائدة المرجعية هذه السنة . فمهما كلّف الأمر, سوف يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مجبرا ً على القيام بذلك بطريقة أو بأخرى. وكما ورد في بعض التقارير , تخفيض الفائدة المرجعية في أوروبا لم يلغى بل تم تأجيله إلى أن يتم التخلص من التضخم . فهنا نتوقع أن يكون القرار من المركزي الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة هي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4.0% لكن بشكل مفاجئ سوف يكون هنالك تغيير في السياسة المالية ربما منذ شهر 9-2008 حيث سيكون الاقتصاد فعلا ً بحاجة إلى النهوض من جديد بعد أن تزول بعض المشاكل الأمريكية وتبدأ في التحسن حتى لا نقع مرة أخرى في تبعية اقتصادية متأخرة ببضع أشهر لركود أمريكي يتبعه تباطؤ عنيف في أوروبا