كبار محركي السوق

[عثمان نشأت]

السلام عليكم ورحمة الله

جزاك الله خير أخي عثمان على هذا الجهد المبارك

والحق يقال الموضوع أكثر من رائع

واذا تكرمت هذه المشاركة لم أفهمها

ممكن زيادة توضيح لو سمحت

بارك الله فيك

عفوا اخي حدد ما الذي لم تفهمه لاشرحه لك الموضوع واضح من وجهة نظري

[عبدالكريم]

عفوا اخي حدد ما الذي لم تفهمه لاشرحه لك الموضوع واضح من وجهة نظري

بارك الله فيك على أهتمامك

في مسئلة تحديد سعر الذهب

الذي فهمته من مشاركتك انه يقتصر تحديده على خمسة اعضاء

لاني كنت فاهم ان الذهب يتحدد تلقائيا من السوق من خلال حركتي العرض والطلب

وهنا حصل لي الاشكال

أعذرني أخي ففهمي على قدي !!!

جزاك الله خير

[عثمان نشأت]

بارك الله فيك على أهتمامك

في مسئلة تحديد سعر الذهب

الذي فهمته من مشاركتك انه يقتصر تحديده على خمسة اعضاء

لاني كنت فاهم ان الذهب يتحدد تلقائيا من السوق من خلال حركتي العرض والطلب

وهنا حصل لي الاشكال

أعذرني أخي ففهمي على قدي !!!

جزاك الله خير

العفو اخي عبد الكريم
يتم تحديد السعر من خمسه اعضاء يوميا مرتين وذلك ليسهل عمليه التداول بين تجار الذهب الفعليين
في الاسواق العاديه وبين الناس الذين يشترون الذهب ويبيعونه بين بعضهم البعض في المحلات التجاريه التي تتعامل بالذهب ولتحديد اسعر السلع التي ترتبط بالذهب

[عثمان نشأت]

ما بين الساعة 12:00 و 12:45 (توقيت غرينتش) كانت الأنظار متجه إلى القارة الأوروبية تنتظر صدور قرارات الفائدة من بريطانيا و أوروبا، فعلى الرغم من أن التوقعات كانت واضحة بخصوص ثبات أسعار الفائدة في كل من الاقتصاديين، إلى أن المستثمرين كانوا على أهب الاستعداد لأي قرار مخالف...
ظهرت بيانات أسعار الفائدة في كل من الاقتصادين حسب التوقعات، حيث ظهر قرار الفائدة في بريطانيا حسب التوقعات بثباتها عند 5.25% بدون أي تغير ولا حتى خفض سعر الفائدة، على الرغم من تراجع النمو و سوق المنازل المتراجع و الأسواق المالية المضطربة، و ذلك كان تمثلا بالقرارات الأمريكية التي تعاني من نفس الاضطرابات و لكن بشكل أكبر و أعظم ممتدا إلى العالم، فكان هدف البنك البريطاني السيطرة على مستويات التضخم المتسلقة أكثر منها التراجع في مستويات النمو، فقد كان قرار البنك بإجماع الأعضاء التسع.

فبعد أن خفض البنك بقيادة السيد كينج الفائدة في القرارات السابقة في شهر كانون الأول و الثاني، فقد إضطرب قرار هذا الشهر بين الأسعار المتضخمة خصوصا مع رفع المصانع و الشركات الخدمية أسعارها في الشهر الماضي إلى أعلها، و مع التراجع الحقيقي و القوي الذي شهدته مبيعات المنازل هناك.

أما من جانب السيد تريشية فقد كان قراره بإبقاء سعر الفائدة عند 4.0% بناءا على أن إقتصاد الإتحاد الأوروبي يعتبر الإقتصاد الأكثر ثباتا و إستقرارا في هذه المرحلة التي يعاني العالم من مخاوف النمو و التراجع جراء الركود الأمريكي، حتى أصبحت العملة الأوروبية هي ملاذ المستثمرين ضد الدولار الأمريكي و حتى حملة العملات ذات العائد الضئيل، و قد سجل الإقتصاد الأوروبي أكثر الإقتصادات ثباتا أمام رياح إنهيار أسواق المنازل و النمو و حتى الأسواق المالية، و لكن يجد الأوروبين أن أكثر المخاطر تهديدا هو مخاطر التضخم.

و لكن لم يشهد القرار الأثر العظيم إنتظارا للمؤتمر الصحفي الذي يعقده السيد تريشية بعد قراره في كل مرة كعرف للبنك، موضحا و بكل شفافية وضع الاقتصاد الأوروبي و العالمي أيضا دون أن يتوانى بعرض الأحوال الاقتصادية في العالم, حيث جاء السيد تريشيت مؤكدا موقفه حيال السياسة النقدية في أوروبا و هو التركيز على التضخم كونه الأساس و أن السياسة النقدية ستعتمد كليا على المحافظة على استقرار الأسعار بغض النظر عن تخفيض توقعات النمو.

كما و قال السيد تريشيت انه لا يهتم لمستويات اليورو العالية و ما يقوله المسؤولون الأمريكيون أنهم يفضلون قوة الدولار, و بهذا يبقى التركيز على تطبيق السياسة أكثر من أسعار الصرف و أنه لن يكون هناك أي تدخلات حيال ذلك.

هذا و تبقى الأسواق في حالة تأهب شاملة لتقرير الوظائف الأمريكية يوم غد و سيكون هو محور الإهتمام و المحرك الأساسي لأسواق المال.

[عبدالكريم]

العفو اخي عبد الكريم
يتم تحديد السعر من خمسه اعضاء يوميا مرتين وذلك ليسهل عمليه التداول بين تجار الذهب الفعليين
في الاسواق العاديه وبين الناس الذين يشترون الذهب ويبيعونه بين بعضهم البعض في المحلات التجاريه التي تتعامل بالذهب ولتحديد اسعر السلع التي ترتبط بالذهب

جزاك الله خير أخي عثمان على سرعة الاستجابة

وانا في انتظار مواضيعك القادمة

ادام الله عليك الصحة والعافية

[عثمان نشأت]

وضح السيد تريشيت اليوم بعد أن صدر القرار بإبقاء الفائدة عن مستوى 4.00% بان جلَّ اهتمام المركزي الأوروبي هو الحد من التضخم . وبان التضخم هو ما يقلق الاتحاد الأوروبي أكثر من قلق المركزي من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي . فرغم التوقع ببعض الانخفاض في النمو الاقتصادي الأوروبي , فإن النمو يبقى مقبولا ً بالمقارنة مع الدول العظمى . ووضح بان النمو المتوقع لهذا العام سيكون ما بين 1.3% إلى 2.1 % في حين بان التضخم من المتوقع أن يستمر بحسب مؤشر HICP فوق مستوى 2% بين 2.6% و 3.2% مما يجعل سياسة المركزي تتركز على التضخم والحد منه . وخصوصا ً مع توقعاته بنمو طفيف في عام 2009 لكن يزيد عن ما هو في 2008 .

وبهذا التصريح , استطاع اليورو الإنطلاق بفعل عمليات الشراء القوية ليحقق مقابل الدولار الأمريكي 1.5373 في ظل الثقة الاستثمارية في الاقتصاد الأوروبي بسبب السياسة المالية المتوجهة نحو التضخم والتي تفتح المجال بعائد مستقر ولو كان على الأمد المتوسط . وحافظ اليورو مقابل الدولار الأمريكي على أدنى سعر له 1.5262 لهذا اليوم محتفظا ً بمعظم تداولاته فوق 1.5300 وسط عمليات الشراء الواسعة المدى التي بدأت مرّة أخرى مع دخول بورصة نيويورك السوق . وبرغم نتيجة بيانات تعداد العاطلين عن العمل التي حققت تحسنا ً أكثر من المتوقع لتستقر عند 351 ألف طلب إعانة , مقابل ما كان متوقعا ً بتحسن 360 ألف من سابقه 373 ألف , إلا إن اليورو احتفظ بتداولاته المستقرة لصالحه مقابل الدولار الأمريكي . حيث إن كل هبوط في السعر يقابل بطلبات بسعر السوق من قبل مضاربين ومستثمرين يجعل اليورو يعاود الارتفاع مقابل الدولار .

أما الجنيه الإسترليني , وبعد قرارات الفائدة الأوروبية والبريطانية التي حافظ المركزي البريطاني على معدل سعر الفائدة المرجعي عند 5.25% والتي تأخذ مكانا ً في السياسة المالية بتخفيض بطيء . لكن ما أظهرته البيانات التضخمية أعطت أملا ً للجنيه بأن تصحح أوضاع الثقة الاستثمارية فيه كعملة عائد مرتفع ليعاود التداول فوق 2$ بعد العديد من المحاولات . فبعد أدنى سعر للزوج عند 1.9893 , استطاع الجنيه الثبوت فوق 1.9900 دولار مما أعطى المضاربين ثقة بان الجنيه يستطيع التمركز قرب 2$ وبعد قرار الفائدة تم اختبار منطقة 2$ وحصّل أعلى سعر له مقابل الدولار الأمريكي عند 2.0074 . وما زال يستقبل تجارة العائد بكثافة حتى هذه اللحظة .

كانت حركة الجنيه واليورو أيضا ً مدعومة في الأصل بحركة الدولار الهابطة , فبرغم التحسن في نتيجة تعداد العاطلين عن العمل , إلا إنها ما زالت عند قيمة متدنية جدا تعطي انطباعا ً بأن الاقتصاد ما زال يعاني من البطالة .

أما بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني , فقد عاود الدولار الهبوط مقابل الين الياباني ليصل إلى أدنى سعر له عند 103.10 بسبب حالة ضعف الدولار العامة . ويتداول بقرب هذه القيمة بسبب بيانات مبيعات المنازل المعلقة- كانون الثاني والتي ظهرت بتحسن ظاهري في عدم حصول هبوط آخر لكن النتيجة التي ظهرت عند " صفر " تبقي سوق المنازل في حفرة لا يعلم أين قاعها . فما يزال الدولار ضعيفا ً مقابل الين الياباني بعد أن احتفظ بأعلى سعر عند 104.00 . ولوحظ أيضا ً انخفاض في متاجرات العائد في استراليا واتجهت إلى بريطانيا مترافقة مع عدم حصول تغيير في الفائدة وباعتبار نسبة فائدة مرجعية 5.25% نسبة جيدة استثماريا ً عندما انخفضت المخاطرة بان يحصل تخفيض في الفائدة خلال هذا الشهر , مما منح المستثمرين شهر آخر للاستثمار في عائد جيد وإهمال الحاصل في سوق المنازل البريطاني

[remo]

اولا اشكرك على المجهود الجميل منك

ولى طلب صغير تحلل الخبر بتاع غدا لمعرفة الطريق الصحيح بمعنى ماذا لو الخبر طلع اعلى من المتوقع او اقل وشاكر لك مجهودك

[lkn3000]

يا سيدي تسلم إيديك اللي كتبت المقاله فنحن بحاجة الى التحاليل والتواضيح لربط الأفكار لاتحرمنا من هالطله يا ورد

[عثمان نشأت]

إذا قورن محافظ بنك اليابان المركزي توشيهيكو فوكوي برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانكي، الذي خفض أسعار الفائدة مؤخراً بنسبة 125 نقطة أساس خلال ثمانية أيام، ربما تبادر لذهن المرء أن فوكوي، الذي تنتهي فترة عمله في شهر آذار عاش حياة هادئة. فقد عدل فوكوي أسعار الفائدة مرتين فقط خلال خمس سنوات تولى خلالها منصب محافظ بنك اليابان، وبلغ إجمالي زيادة أسعار الفائدة في المرتين نصف نقطة في المائة فقط.

ولكن عندما نرجع إلى البداية نجد أن الاقتصاد الياباني قد قضى فترة تاريخية مثيرة للجدل، فلا نتعجب عندما نعرف أن سعر الفائدة في اليابان كان بنسبة 0% وذلك لمكافحة سنوات من الانكماش قضاها الاقتصاد الياباني. والانكماش كما نعرف هو عكس التضخم ويحدث هذا عندما نجد قراءة مؤشرات التضخم منخفضة. ولكي يدرأ بنك اليابان دوامة الانكماش والانفجار الداخلي المحتملً في القطاع المالي، واصل البنك ضخ سيولة بتريليونات الين وطبع الأوراق المالية لشراء الأسهم والأوراق المالية المدعومة بالأصول. وبحلول شهر آذار عام 2006 أي بعد ثلاث سنوات من تولي فوكوي منصب محافظ البنك، أعلن فوكوي الانتصار على الانكماش وبدأ يفكك سياسة “التسهيل الكمي” الميسرة للغاية، وقاد مجلس إدارة البنك بعد ذلك لرفع أسعار الفائدة مرتين.

إن الطريقة التي يعمل من خلالها بنك اليابان لا تهم اليابان وحدها بل تؤثر في الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد كان انتقال اليابان من كارثة اقتصادية إلى نمو متواضع حدثاً مهماً للاقتصاد العالمي. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أبلغ وزير الخزانة الأمريكي "هانك بولسون" اجتماع مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم في طوكيو أن اليابان تحولت من عائق أمام النمو العالمي إلى مساهم حقيقي في هذا النمو.

ومع اقتصاد ظل ينمو بمعدل 2 في المائة تقريباً على مدى ست سنوات متواصلة، و الذي من الطبيعي أن نشهد تراجعا في أسعار الفائدة. وكان لهذا تأثير كبير في إستراتيجية الاقتراض بعملة دولة وتحويلها واستثمارها بعملة دولة أخرى (Carry Trade) التي وفرت سيولة لا حد لها تقريباً للمستثمرين الذين يريدون الاقتراض بعملة الين والاستثمار في أصول عالية العائد في الخارج وبالتالي، ربما أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان في تدفقات هائلة في أسواق الائتمان العالمية المحفوفة بالمخاطر والتي انهار البعض منها الآن.

ومع بدء بنك اليابان بزيادة أسعار الفائدة لتقلل الفرق مع الدول الأخرى التي انهمكت في تخفيف قيود السياسة النقدية بدا على تلك التجارة أنها تتجه في اتجاه معاكس للاتجاه الذي كانت تسير فيه. وحتى الآن، سارت الأمور على نحو سلس نوعاً ما وارتفعت قيمة الين من 120 دولار للين الواحد إلى حوالي 106 ين للدولار منذ الصيف الماضي، ولكن احتمال حدوث تغيرات أكثر دراماتيكية لا يزال قائماً خاصة وأن هم بنك اليابان الأول هو تحقيق استقرار الأسعار اليابانية. فإذا قام البنك الياباني بالتسرع في قرار رفع أسعار الفائدة فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع أداء الاقتصاد الياباني وربما سقوطه في مشكلة ركود، وإذا تباطأ في هذا القرار فقد يخاطر البنك الياباني بتخزين متاعب تضخمية للمستقبل.

ونجد أن سياسة التسهيل الكمي التي اتبعها البنك الياباني من قبل عن طريق ضخ الأموال في النظام المالي الياباني وبقاء أسعار الفائدة عند 0%، قد ساعدت بشكل أو بآخر على زيادة المعروض من الأموال في السوق وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي دفع البنك إلى رفع سعر الفائدة مرتين لتصل إلى 0.5%. وعلى الرغم من أن التضخم يشهد ارتفاعاً ما حالياً إلا أن الأسعار لا تزال تنخفض بنسبة طفيفة حتى الآن، الأمر الذي يؤكد أن مخاطر الانكماش لا تزال موجودة نوعا ما وأن السيد فوكوي قد تسرع برفع أسعار الفائدة قبل التغلب على الانكماش بشكل صريح.

هذا ويستقر معدل التضخم السنوي في اليابان على أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 0.8 % في كانون الثاني الماضي، لكن مع صدور بيانات أخرى تشير إلى تباطؤ اقتصادي، مازال من المتوقع أن يخفض بنك اليابان الفائدة المنخفضة جدا بالفعل. تراجع صدور بيانات جيدة عن بناء المساكن وإنفاق الأسر من المخوف من أن اليابان قد تتبع خطى الولايات المتحدة نحو الركود، لكن المستثمرين مازالوا يتوقعون 40 % أنه سيتم خفض الفائدة في اليابان. ويترقب المستثمرون أوضاع الاقتصاد العالمي وينتظرون المزيد من البيانات، منها التضخم في منطقة اليورو والاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.

كما جاء الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الغذاء لكن يشمل أسعار الطاقة مماثلا لأعلى مستوى في عشر سنوات في عام حتى كانون الأول الماضي، وكان السوق قد توقع ارتفاعا أكبر.ويدل هذا على أن التضخم لا يتسارع بدرجة كبيرة وتقتصر ارتفاعات الأسعار حتى الآن على السلع المرتبطة بالطاقة وبعض المواد الغذائية. والجدير بالذكر أن اتجاهات الأسعار ستكون متماثلة في جميع الدول المتقدمة نتيجة ارتفاع التضخم في الوقت الراهن ولكن من المحتمل تراجعها في المستقبل. ومن المفارقات أن بنك اليابان المركزي كان يتطلع إلى ارتفاع التضخم بعد سنوات من انكماش الأسعار. غير أن الوضع المتدهور للأسواق العالمية والاقتصاد لا يترك للبنك المركزي فرصة لرفع الفائدة.

وقد أظهرت دراسة لمكتب رئيس الوزراء الياباني أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيقلص إجمالي الناتج القومي الياباني بمقدار أربعة أعشار بالمائة في السنة الحالية أو ما يساوي تحويل 2 ترليون ين (17,5 مليار دولار تقريباً) من اليابان للخارج. وأفاد المكتب بأن هذا التأثير أكبر بمرتين من مثيله في العام الماضي ولكنه ضئيل نسبياً على اليابان مقارنة بالدول الأخرى مثل أمريكا والصين التي سينخفض إجمالي إنتاجها القومي خمسة أعشار بالمائة وتسعة أعشار بالمائة على التوالي والأسباب تعود إلى كفاءة استخدام الطاقة في اليابان. وقد أكد وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني أن الظروف الاقتصادية تتحسن في البلاد في القطاع الصناعي وقطاع الأسر الذي ينفق أكثر في الآونة الأخيرة ، وأشار بأن تقييم الحكومة للوضع الاقتصادي لم يتغير وهي أن الاقتصاد يتحسن بسرعة معتدلة، معرباً عن موقف حذر تجاه أسعار النفط التي يجب مراقبتها عن كثب بسبب تأثيرها على اقتصاديات الدول الأخرى التي تمثل أسواقاً للمنتجات اليابانية. وحسب مسح حكومي فإن 38 مركز أبحاث خاص في اليابان توقعوا أن يسجل إجمالي الناتج القومي الياباني نمواً قدره 2.3% في العام الحالي على أساس أن الاتفاق الرأسمالي للشركات أفضل مما كان متوقعاً نظراً لتحسن عائداتها المالية.

ظهرت مؤشر تانكان الياباني للربع الرابع من عام 2007 بقيمة 19 عن مؤشر القطاع الصناعي الكبير ، وبقيمة 16 عن المؤشر الغير صناعي ، بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 21 و 18 على التوالي. والجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي كان يعاني من أزمته خلال هذه الفترة الأمر الذي يوضح لنا مدى ارتباط كلا من الاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد الياباني. ومع استمرار التراجع في قطاع المنازل الأمريكي الذي يؤثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد الأمريكي ككل نستطيع أن نقول أن التوقعات لمؤشر تانكان للربع الأول من العام الحالي تظل نحو الأسفل، فالإنفاق في الولايات المتحدة لا يزال متراجع والطلب بالتالي يشهد تراجع كبير. وبما أن السوق الأمريكي هي أكبر سوق للمنتجات اليابانية فإن هذا سيؤثر وبشكل سلبي على أداء القطاع الصناعي في اليابان الذي يعتبر هو القطاع القائد في اليابان. الأمر الذي يسحب معه الناتج المحلي الإجمالي لليابان، لذا فقرار البنك الياباني برفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة سيكون مستبعدا حاليا في ظل الظروف الاقتصادية.

[بدر العبدالله]

اخي عثمان جهد رائع تشكر عليه

[عثمان نشأت]

منذ عام 1993 نشأ حاجز في منطقة 100 إلى 101 ينا ً للدولار الواحد أطلق عليه البعض آنذاك بالرفاس . وبالفعل استفاد الزوج 21 مرّة من هذا الحاجز ليعاود الارتفاع كثيرا, وعلى الأنظمة الطويلة الأمد فأقل ارتداد تم قياسه عند هذا الحاجز كان بمقدار 1300 نقطة !

نشا الحاجز سابقا ً بسبب تدخل البنك المركزي الياباني في تسعير الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي , فكانت سياسة تسعير الين المعوّم مشروطة بعدم التداول ما دون 100 ينّا ً للدولار الواحد . فبرغم أن هذه القاعدة لم تكن اتفاقية , بل كان المركزي الياباني يخشى التداول ما دون هذه المنطقة بسبب اعتماد الاقتصاد الياباني على الصادرات بشكل كبير كبلد صناعي . فسجلت حالات عديدة من التدخل الحكومي في تسعير الين والدولار على شكل شراء احتياطيات هائلة من الدولار وعرض عملة اليابان في الأسواق المالية بكثافة .

لكن في وقتنا الحاضر , فإن التدخلات الحكومية تكاد تكون منعت منعا ً باتا ً وترك تسعير العملات بشكل يقترب من المرونة المطلقة باستجابة الطلب والعرض . لكن بقيت هذه المناطق مثل غيرها في أذهان المتداولين , فأصبحت تسبب طلبا ً كبيرا ً على الدولار الأمريكي مقابل بيع الين دون أي سبب يذكر . فعلى سبيل المثال , منطقة 104.00 و 106.00 كان يحصل عندها سابقا ً عمليات تجميعية كبيرة تؤدي إلى صعود يفوق 200 نقطة خلال دقائق معدودة . وبالفعل حتى يومنا هذا , وخلال فترة سابقة , تأثر الدولار مقابل الين مباشرة دخوله هذه المناطق في حركات متعددة صاعدة رغم الاتجاه الهابط العام على الدولار .

وبالرجوع على الرسم البياني, نجد بأن التداول ما دون سعر 101 كان يعتبر محرّما ً ( مجازا ً ) وخلال عام 1994 تم الهبوط ما دون هذا الحاجز كثيرا لكن كان الصعود التالي أكبر من هذا الهبوط وعنيفا ً جدا.
ونحن في يومنا هذا عدنا إلى الحاجز القوي, الذي ارتد منه السعر 21 مرة, و 4 مرات حقق صعود كبير جدا استمر لأشهر عديدة. فهل سيكون مصير الزوج الهبوط ما دون هذا الحاجز كما فعل في عام 1994 ويصل إلى مناطق لا يتخيلها المرء ؟ أم سوف يعاود الصعود في حركة عنيفة ؟

إن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي حاليا ً تختلف كثيرا ً عن ما مر به الاقتصاد سابقا ً , حيث آثار الضعف واضحة جدا ً على الاقتصاد , وتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة المرجعية . فهذا قد يحير المتداولين عند حاجز الرفاس هذا ! فالبعض خائف بأن يكسر هذا الرفاس ويسقط المستثمر في بركة الماء !

فنيا ً , يظهر بأن الهبوط والتداول ما دون 101.00 وإغلاق هذا الأسبوع أو أي أسبوع في المستقبل سوف يكون خطر جدا , إذ إن هذه الحالة عندما حصلت بتاريخ 21-6-1994 انخفض الزوج إلى مناطقه التاريخية عند 79.75 !! لكن عندما ارتد منه في 1-11-1999 ارتفع ليحقق 135 وما يزيد عنها , وفي عام 2005 ارتفع ليحقق 123 ينا للدولار . فأين نحن اليوم ؟ ينصح المحللون الفنيون في هذه الأثناء انتظار إشارات واضحة للدخول في متاجرات باستخدام هذا الزوج , إذ أن انتظار تأكيد في الصعود , أو تأكيد هبوط هو ما ينصحون به . وقد تبدأ تتكون هذه النماذج اعتبارا من هذا اليوم وقد تمتد للأسبوعين القادمين لتقرر مصير الدولار مقابل الين الياباني لفترة قد تصل إلى سنة قادمة . فنحن عند مرحلة مصيرية , ولا يوجد إنسان عاقل يأخذ قرار مصيريا ً دون دراسته والتأني في الدراسة كثيرا , أما إن كنت تعد نفسك من خبراء الين الياباني , فننصحك بأن تكون أكثر حذرا ً أيها الخبير فالحركات السعرية قد تكون كبيرة خلال الأيام القادمة !

[بدر العبدالله]

الف شكرا اخي عثمان

[المستحيل_]

!

فنيا ً , يظهر بأن الهبوط والتداول ما دون 101.00 وإغلاق هذا الأسبوع أو أي أسبوع في المستقبل سوف يكون خطر جدا , إذ إن هذه الحالة عندما حصلت بتاريخ 21-6-1994 انخفض الزوج إلى مناطقه التاريخية عند 79.75 !! لكن عندما ارتد منه في 1-11-1999 ارتفع ليحقق 135 وما يزيد عنها , وفي عام 2005 ارتفع ليحقق 123 ينا للدولار . فأين نحن اليوم ؟ ينصح المحللون الفنيون في هذه الأثناء انتظار إشارات واضحة للدخول في متاجرات باستخدام هذا الزوج , إذ أن انتظار تأكيد في الصعود , أو تأكيد هبوط هو ما ينصحون به . وقد تبدأ تتكون هذه النماذج اعتبارا من هذا اليوم وقد تمتد للأسبوعين القادمين لتقرر مصير الدولار مقابل الين الياباني لفترة قد تصل إلى سنة قادمة . فنحن عند مرحلة مصيرية , ولا يوجد إنسان عاقل يأخذ قرار مصيريا ً دون دراسته والتأني في الدراسة كثيرا , أما إن كنت تعد نفسك من خبراء الين الياباني , فننصحك بأن تكون أكثر حذرا ً أيها الخبير فالحركات السعرية قد تكون كبيرة خلال الأيام القادمة !

يعطيك العافيه اخي عثمان
هذه نظرتى

https://forum.arabictrader.com/610657-58-post.html

[maged_2770]

بارك الله فيك

[محمد فتحي]

الحقيقة مواضيعك الأساسية جيدة وممتازة جدا واحرص علي متابعتها

لا تحرمنا منها بارك الله فيك