تحليل مؤشر داو جونز و الاقتصاد الامريكى

[osamawagdi]

الاسهم الامريكية تغلق منخفضة بفعل ضعف المساكن ومشاكل الوظائف
Wed Sep 5, 2007 11:19 PM GMT

نيويورك (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية منخفضة يوم الاربعاء بعد أن اظهرت تقارير ان ركودا عميقا في قطاع المساكن ينتشر الي سوق الوظائف ويبطيء انفاق المستهلكين.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 39 .143 نقطة أي بنسبة 1.07 في المئة ليغلق على 13305.47 نقطة فيما أغلق مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا منخفضا 17.13 نقطة أو 1.15 في المئة الي 1472.29 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 24.29 نقطة أو 0.92 في المئة ليغلق على 2605.95 نقطة.

[osamawagdi]

مجلس الاحتياطي: أثار آضطرابات الاسواق المالية اقتصرت على المساكن
Wed Sep 5, 2007 10:53 PM GMT

واشنطن (رويترز) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاربعاء إن الاضطرابات في الاسواق المالية أضرت بشكل ملحوظ بالنشاط في قطاع المساكن في أرجاء الولايات المتحدة لكن لم يكن لها اثر يذكر حتى الان على القطاعات الاخرى بالاقتصاد.
واضاف البنك المركزي الامريكي قائلا في تقرير بيج الذي يلخص اوضاع النشاط الاقتصادي في امريكا "خارج القطاع العقاري فان التقارير عن ان الاضطرابات في الاسواق المالية أثرت على النشاط الاقتصادي اثناء فترة المسح كانت محدودة."
وقال مجلس الاحتياطي انه رغم ان تشديد الائتمان فاقم المشاكل في قطاع المساكن وبدأ يؤثر على العقارات التجارية فان نوعية الائتمان وتوفره ما زالا عند مستويات جيدة لمعظم المستهلكين والمقترضين من قطاع الاعمال.
وفسر المستثمرون التقرير الذي يغطي الفترة من 17 يوليو تموز الي 27 اغسطس اب على انه ينحرف بشكل ضئيل عن خفض لاسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 سبتمبر ايلول.
وتتوقع الاسواق خفضا لسعر فائدة الاموال الاتحادية القياسي منذ ان تحرك مجلس الاحتياطي الشهر الماضي وخفض سعر الخصم وتعهد باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الاقتصاد بقطاعاته المختلفة من اضطرابات الاسواق المالية.
وقال خبير استثماري بارز "بشكل اساسي فان تقرير بيج اظهر انه لا يوجد تدهور واسع قد يستدعي خفضا للفائدة."
وقال مجلس الاحتياطي ان تشديد الائتمان الناتج عن الاضطرابات في الاسواق المالية زاد حالة عدم اليقين بشان مدى السرعة التي قد يتعافى بها قطاع العقارات والتشييد من المبيعات والاسعار الضعيفة التي تم الابلاغ عنها في معظم المناطق.
ويحتوي تقرير بيج الذي يحمل اسم لون غلافته على معلومات وافية عن التوظيف ومبيعات التجزئة ونشاط التشييد واسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية في المناطق الاثنتي عشرة التي يتألف منها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأعد أحدث تقرير فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند.

[osamawagdi]

الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التباطؤ
الأربعاء 05 سبتمبر 2007 15:53 GMT

حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من تباطؤ الاقتصاد الامريكي بشدة في النصف الثاني من العام الحالي، ولم تستبعد احتمال دخوله في مرحلة ركود.
وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها ثلاثين دولة من اكبر الاقتصادات العالمية، ان تاثير ازمة القروض العقارية الامريكية سلبا على اسواق المال العالمية سيستمر لفترة.
لكنها ذكرت ان المستهلكين في الولايات المتحدة لم يفقدوا الثقة، وان من عير المرجح ان تتاثر اوروبا بذات القدر كما الولايات المتحدة.
وكان القلق من خسائر القروض العقارية الاضافية ادى الى اضطراب الاسواق المالية.
وقالت المنظمة ان الانكماش في سوق العقارات الامريكية والمشاكل الاوسع نطاقا التي نجمت عنه في اسواق المال سيكون لها تاثير سلبي على الاقتصاد الامريكي.
وتتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي الى 2 في المئة في الربع الثالث و1.5 في المئة في الربع الرابع من العام، مقابل 4 في المئة سجلت في الربع من ابريل/نيسان الى يونيو/حزيران.

يقول كبير الاقتصاديين في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، جين فيليب كوتيس: "اننا بصدد تباطؤ في الاقتصاد الامريكي على قدر من الاهمية".
واعترفت المنظمة بان الانكماش الاخير في اسواق الائتمان العالمية، الذي اضطر البنوك المركزية في الولايات المتحدة واوروبا لضخ المليارات في القطاع المصرفي لزيادة السيولة، قد فاجأها.
يقول كوتيس: "ما لم نتوقعه في حساباتنا هو ان مدى انتشار تلك المخاطر المالية خارج حدود الولايات المتحدة".
وقالت المنظمة انها توقعت استمرار الاضطراب المرتبط بالقروض العقارية لفترة، وانها لا تستطيع تقييم التاثير المحتمل لتك المشاكل على النظام المالي بشكل كامل. لكنها لا ترغب في التكهن بما اذا كان ذلك سيؤدي بالاقتصاد الامريكي الى الركود.
غالبا ما ادى التراجع في سوق العقارات سابقا الى الركود، على حد قول كوتيس. لكنه يؤكد ان الظروف ربما كانت مختلفة هذه المرة بسبب استمرار قوة انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
ويخلص كوتيس الى القول: "لا يزال الاستهلاك قويا حتى الان، على الرغم من انكماش اسواق العقارات"، ويضيف: "وربما لا يكون هناك ركود واضح على الرغم من تلك الفترة الصعبة".
وبالنسبة لاوروبا، قال كوتيس ان اقتصاداتها الرئيسية اقل احتمالا ان تتعرض لتباطؤ بسبب العقار. ذلك لان اسواق القروض العقارية في اوروبا لا تعاني من كثير من "الاختلالات" البنيوية، فيما الضغوط التضخمية اقل وطأة عامة.
بالتالي، لن يكون التاثير الاقتصادي عبر الاطلسي للتباطؤ الامريكي بالحدة نفسها التي اعقبت ازمة اسهم الانترنت في بداية العقد.
يقول كوتيس: "لا نتوقع ان تعاني اوروبا من عدوى بالحدة التي كانت في 2001

[osamawagdi]

استعدوا لانتشار أزمة الائتمان
فولفجانج مونشو - 24/08/1428هـ

لا تسلم العمليات المالية أمرها إلى الابتكار. وما يوصف حاليا ويجري الاحتفاء به، دون استثناء، على أنه تغير طفيف في أنموذج راسخ (...) إن عالم التمويل يرحب بابتكار العجلة مرة تلو المرة، وغالباً على شكل نسخة أكثر عدم استقرار بشكل بسيط".
جون كينيث جالبريث*

كان يمكن للراحل جون كينيث أن يستمتع هذا الصيف. لم يكن خبيراً في أسواق الائتمان الحديثة، بيد أن تحليله للفقاعات التاريخية يناسب تماماً أكثر طفراتنا حداثة، ويدمر أي حدث منها لا يتسم بالوضوح والدقة.
صاحب جميع الفقاعات التاريخية ارتفاع حاد في الاستدانة. والملمح المهيمن للفقاعات المعاصرة هو ظهور المنتجات المالية المبتكرة. وبغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن السندات التافهة أو التزامات الدين المضمونة الحديثة، كما أشار جالبريث، فإن مثل تلك المنتجات تُختزل إلى ديون مضمونة بأصول فعلية.
بمعايير تاريخية، قد تُعد فقاعتنا الائتمانية الأكبر على الإطلاق، نظراً للحجم الكبير للسوق ذاتها، ودرجة النشاط الذي كان سمة المراحل النهائية من الطفرة. وفي حين أن الهبوط تركز مبدئياً في القطاع المالي، إلا أنه سيكون من المدهش إذا لم تصل المشكلات الحالية إلى الاقتصاد الحقيقي. إن وفرة الائتمان تؤثر في أسعار البيوت، وأثبت عدد لا يحصى من الدراسات وجود روابط متداخلة بين أسعار البيوت الأمريكية ونمو الاقتصاد الأمريكي.
بناء عليه، ما الذي يجب على البنوك المركزية أن تفعله؟ أشك شخصياً في أن تكون البنوك المركزية اللاعبين الرئيسيين في أية عملية إنقاذ، بل الدور الرئيسي سيكون للحكومات. فالحيز المتاح للبنوك المركزية للمناورة لتخفيض أسعار الفائدة أكثر تقييداً هذه المرة عما كان عليه الأمر خلال آخر ركود. لكن الأهم من ذلك، أن هذا ليس النوع من الأزمات التي من السهل إيقافها ببضعة تخفيضات متسرعة على أسعار الفائدة، أو بعمليات إنقاذ من جانب البنوك. فإذا تجاوز قرضك العقاري ضعيف الملاءة قيمة منزلك بنحو 10 في المائة، وإذا تجاوزت الأقساط الشهرية مقدار دخلك، فلا يمكن لأي معدل فائدة إيجابي أن ينقذك. وأملك الوحيد هو بعض الإعفاء الجدي من دينك.
نشر الاقتصاديون ديمتري باباديميتريو، وجريج هانسجن، وجينارو زيزا، في الأسبوع الماضي دراسة أثبتوا فيها الخطر الذي تشكله أزمة العقارات الراهنة على نمو الاقتصاد الأمريكي. وتتعدى التوصيات السياسية التي قدموها بشكل ملحوظ دعوات الإنقاذ المعتادة. وجادلوا بأن من المستحيل تقريباً لصناع السياسة وقف التراجع في أسعار العقارات، لكن "إذا استطاع الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس العمل معاً لمنع أي ركود منذ بدايته، فإنهما سيحولان دون فقدان الوظائف التي تعد أحد العوامل الرئيسية المسهمة في وضع اليد على العقار المرهون. ويمكن أن يكون الأسلوب الفاعل في إيجاد الوظائف من نوع برنامج المُخدِم الملاذ الأخير، الذي يمنح الوظائف الحكومية إلى جميع العاملين الذين يتقدمون لها".
علينا أن نتذكر أن سوق القروض العقارية ضعيفة الملاءة ليست الفرع الوحيد غير المستقر من سوق الائتمان. وحالما يبدأ الاستهلاك الأمريكي في التباطؤ، علينا أن نستعد لأزمة في البطاقات الائتمانية والتزامات الدين المضمونة لتمويل السيارات. وحالما تبدأ عمليات إفلاس الشركات في الزيادة مرة أخرى عندما تبدأ الدورة الاتجاه إلى أسفل، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، فعلى الأرجح أن نسمع بوجود مشكلات في التزامات القروض المضمونة. إن سوق الائتمان عميقة للغاية وتنطوي على إمكانية كبيرة للإصابة بالعدوى.
ومن هذا المنطلق، فإن الجدل الدائر حول ما إذا كانت هذه أزمة سيولة أو ملاءة، لا يشكل المحور الأساسي للنقاش. فقد تنظر البنوك إلى استثماراتها في التزامات الدين المضمونة وكأنها مصدر لعدم السيولة المؤقتة، لكنها ستدرك عاجلاً أم آجلاً أنها تجلس على كومة من التفاهة. وينبغي على السلطات المالية والنقدية بناء على ذلك أن تفترض أنها تواجه أزمة ملاءة. ولن يكون إنقاذ بنك واحد، كما فعل الألمان الشهر الماضي، كافياً ولا حتى ضرورياً أيضا.
بدلاً من ذلك، يجب أن تكون السلطات النقدية والمالية مستعدة لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر. وعلى الأرجح أن معدلات الفائدة الأدنى ستكون جزءاً من أي صفقة، غير أن الجزء الأكبر من المساعدة يأتي دون شك من السياسة المالية. وربما يعمل الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض معدلات الفائدة في فترة وجيزة، وسيعمل البنك المركزي الأوروبي من غير شك على تأجيل رفع معدلات الفائدة التي سبق أن أعلن عنها بغير حكمة قبل أسابيع قليلة مضت. وإنني على قناعة بأن الخطوة التالية إزاء معدلات الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ستكون في اتجاه التخفيض.
إحدى المشكلات التي ينبغي على السلطات النقدية التعامل معها هي المخاطر المعنوية. إنها ليست قضية نظرية كما يوحي البعض، إنما مصدر اهتمام فوري على نحو أكثر. إن المخاطر المعنوية تأتي نتيجة التوقعات غير المتماثلة، عندما تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي بإنقاذ القطاع المالي خلال وقت الأزمات. إن مشكلة المخاطر المعنوية ترتبط إلى حد ما باستراتيجية السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تركيز آلياتها على مؤشر وحيد لأسعار السلع الاستهلاكية. وغالباً لا توفر مثل تلك الاستراتيجيات حيزاً لأسعار الأصول، غير أن الأسواق تعلم تماماً أن على البنوك المركزية أن تأخذ في الاعتبار بشكل مؤكد أسعار الأصول خلال الكساد الحاد. وإحدى طرق الخروج من عدم التماثل هذا هو أن تشمل البنوك المركزية أسعار الأصول في أطر سياساتها بشكل أو بآخر.
وفي هذا الصدد، سيكون إنقاذ النظام المالي حتمياً على الأرجح، لكن يجب أن ترافقه تغييرات هيكلية في السياسة. من المرجح أن يكون هنالك تنظيم مالي أشد. ومن المحتم أن يتغير أيضاً دور وكالات التصنيف. وعلى البنوك المركزية أن تعيد التفكير في أطر سياساتها النقدية، فهي جزء من المشكلة.

[osamawagdi]

المستثمرون وبيئة فقدان الثقة
أدوات الاستثمار المهيكل تلعب دوراً في أزمة الائتمان

- جيليان تيت، بول جيه ديفيس ونورما كوهين - 07/08/1428هـ
كان صناع السياسة والمستثمرون يركزون بشكل شديد في السنوات الأخيرة على احتمال أن يثير انهيار صندوق تحوط ما فزعاً مالياً. ولكنه يبدو أن أحد أكبر التهديدات للاستقرار يأتي من مخاطر عتيقة الطراز متعلقة بالاقتراض قصير الأجل لتمويل الاستثمارات في المنتجات طويلة الأجل غير السائلة.
في إحدى زوايا السوق ـ التي يعلم قلة من الناس بوجودها ـ يتخبط المنظمون من أجل فهم ما يحدث في أدوات الاستثمار المهيكل، وهي نوع من البرامج الضخمة غالباً، وتديرها البنوك بشكل رئيسي، المصممة لتحقيق الربح من الفرق بين معدلات الاقتراض قصير الأجل والعوائد في الأجل الأطول من استثمارات المنتجات المهيكلة.
انتشرت هذه الأدوات في السنوات الأخيرة وتسيطر على أصول تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات. واعتماداً على ما إذا كانت مصنفة بالكامل من قبل وكالات تصنيف الائتمان، وعلى مدى صرامة امتثالها لقوانين معينة، فإنها تعرف باسم أدوات الاستثمار المهيكل، أو أدوات الاستثمار المهيكل المتقدمة، أو أدوات النقل.
إنها جميعها مبهمة تماماً، وتستثمر في أوراق مالية معقدة، ولا ضرورة في أغلب الأحيان لإظهارها في الميزانية العمومية للبنك.
يبدو أنها لعبت دوراً رئيسياً في أزمة السيولة التي حصلت في الأسبوع الماضي.
يقول روبرت مكايدي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الائتمان لدى بنك باركليز: "إننا في منتصف أزمة مصغرة في سوق الأوراق التجارية، يتعلق نصفها على الأقل بنقل أدوات الاستثمار المهيكل."
تستثمر هذه البرامج في العادة في أدوات سوق الائتمان، مثل السندات الأمريكية المدعومة بالقروض العقارية ضعيفة الملاءة والتزامات الدين المضمونة. تميل هذه الأصول لأن تكون مصنفة بدرجة عالية، ومن المفترض أن تكون نسخاً آمنة من تلك الديون، ولكن في ظل الأزمة الأخيرة المدفوعة بالخوف، أثبتت مدى صعوبة تسييلها وتقييمها.
تأتي الأرباح لأولئك الذين يديرون مثل تلك البرامج من حقيقة أن الأصول تقدم إيرادات عالية نسبياً، بينما تمول أدوات النقل وأدوات الاستثمار المهيكلة مشترياتها من الاقتراض قصير الأجل يتم خلاله دعم الفوائد والأقساط الرئيسية بأصول مالية يعتبر أن لديها تدفقاً نقدياً ثابتاً, وبشكل جماعي، تدوم هذه الأوراق التي يطلق عليها "الأوراق التجارية المدعومة بالأصول"، ما بين بضعة أيام وبضعة أشهر قبل أن تحتاج إلى إعادة تمويلها.
يمكن حل المشكلة عندما يحين موعد استحقاقها مليارات الدولارات من الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، دون التأكد إلى حد كبير بشأن ما إذا كان في الإمكان إعادة تمويلها.
يعتمد كل شيء في هذه السوق على المستثمرين في سوق الأوراق التجارية المدعومة بالأصول الذين يؤكدون ثقتهم بالبرامج والأصول التي يمتلكونها. ومع الاندفاع الحالي نحو الخروج من العديد من أسواق الائتمان المهيكل، فإن هذه الثقة تبخرت بالكامل. ولم يعد أي من المستثمرين متأكداً أياً من الأدوات الاستثمارية المهيكلة أو أدوات النقل عليه الاحتفاظ بها، أو مدى الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه الممتلكات.
رغم أن العديد من الصناديق غير المتعلقة بأدوات الاستثمار المهيكل – مثل تلك التي يديرها بنك بي. إن. بي باريبا BNP، وشركة أكسا المالية، Axa، وغيرها التي واجهت المشكلات أخيرا – كانت قادرة على إيقاف المستثمرين من سحب السيولة، لم تنعم أدوات الاستثمار المهيكل وأدوات النقل التي ترى تمويلها ينتهي على أساس منتظم، بمثل هذه الرفاهية.
في حال انهيار الأسواق، يتم دعم أدوات الاستثمار المهيكل وأدوات النقل بتسهيلات السيولة عالية التصنيف، والبنوك المنتشرة. ويعني ذلك أن على البنوك التدخل لتوفير التمويل إذا لم تستطع زيادة الأوراق التجارية بالطريقة العادية، ما لم تعان أصول أدوات الاستثمار المهيكل تخفيضات مهمة في التصنيفات. وفي العادة، فإن خط الائتمان الذي يوفره البنك الداعم ومجموعة أخرى من البنوك في منظمة ما ، يجب أن يغطي 100 في المائة من الأوراق التجارية المعلقة.
من النادر أن يتم استغلال خطوط التمويل هذه قد تم في السنوات الأخيرة، لأن السيولة كانت وافرة في سوق الأوراق التجارية المدعومة بالأصول مثلما هو الحال تقريباً في كل مكان آخر في العالم المالي. وفي الآونة الأخيرة حتى منتصف حزيران (يونيو)، كانت سوق الأوراق التجارية الأوروبية تشهد مستويات قياسية من الإصدارات.
على أية حال، فإن ما أشعل فوضى الأسبوع الماضي- والتدخل الدراماتيكي من جانب البنوك المركزية- كان سلسلة من الأحداث المدمرة. وكما أصبح واضحاً هذا الصيف بأن مشكلات القروض العقارية الأمريكية ضعيفة الملاءة كانت تسوء وتؤثر سلبياً في نطاق أوسع من المنتجات المهيكلة، فإن بعض المستثمرين في سوق الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بدأوا بالقلق إزاء ما إذا كانت الأدوات الاستثمارية المهيكل تنطوي على خسائر أيضاً.
كان الاندفاع نحو بيع المنتجات المهيكلة من جانب صناديق التحوط التي تواجه عمليات استرداد، والمستثمرين الآخرين، أن قيم تلك الأسواق التي يمكن تأكيدها كانت تتراجع بقوة. ونتيجة لذلك، وبحلول منتصف تموز (يوليو)، قرر بعض المستثمرين التوقف عن شراء الأوراق التجارية المدعومة بالأصول من أدوات الاستثمار المهيكل المشكوك في انكشافها أمام القروض العقارية ضعيفة الملاءة.
كان البنك الألماني "آي. كيه. بي" IKB الضحية المبكرة. وكالعديد من النظراء المحليين، كان لديه ناقل – ويدعى "رينلاند فندينج" Rhineland Funding – والذي توسع بسرعة وكان يملك قرابة 20 مليار يورو (27.3 مليار دولار، 13.5 مليار جنيه استرليني) هي قيمة الأوراق التجارية المعلقة في الأسواق في شهر تموز (يوليو). وفي منتصف تموز (يوليو)، رفض مستثمرو الأوراق التجارية المدعومة بالأصول تمديد بعض تلك الإشعارات.
طلب رينلاند من "آي. كيه. بي" تزويده بخط ائتمان، كما تقتضي قوانين أدوات الاستثمار المهيكل. ولكن يبدو أن البنك الألماني لم يكن لديه ما يكفي من السيولة لتحقيق ذلك الطلب ولم يكن قادراً على تسييل ما يكفي من الأصول لسد الثغرة. وهدد ذلك بإحداث انهيار لـ"آي. كيه. بي"، إلى أن تدخل بنك كيه. إف. دبليو KFW الألماني المملوك من قبل الدولة، وقدم تسهيلاً ائتمانياً بنحو ثمانية مليارات يورو.
كان المسؤولون الألمان يأملون أن يوقف هذا الإجراء الفزع المتنامي في القطاع. ولكن ربما كان تأثيره معاكساً: بدأ المستثمرون بالتخلص من جميع الأوراق التجارية تقريباً التي أصدرتها أدوات الاستثمار المهيكل.
يقول مكايدي: "إنها بيئة تم فيها إلى حد كبير فقدان الثقة ولم يفرق أحد بين التفاح والبرتقال."
في بداية آب (أغسطس)، أصبحت المشكلات في سوق الأوراق التجارية المدعومة بالأصول خطيرة للغاية بحيث أن بعض البنوك الأوروبية كانت تستعد لعمليات تسديد إضافية إزاء خطوط الائتمان لأدوات الاستثمار المهيكل. ولكن البنوك تصارع أيضاً بمخزون من القروض المستدانة غير المباعة، والتي تضع ضغوطاً إضافية على ميزانياتها العامة
بناء عليه في وقت مبكر من هذا الشهر بدأت بعض البنوك الأوروبية بهدوء – وكذلك بعض المؤسسات الأمريكية- بمحاولة زيادة خطوط ائتمان جديدة من تلقاء نفسها. وهذا الأمر على أية حال، أحدث ذعراً إضافياً، حيث انتشرت الشائعات حول الخسائر المحتملة في أدوات الاستثمار المهيكل- على قمة المشكلات في المجالات الأخرى من العالم المالي.
تبعاً لذلك، بحلول منتصف الأسبوع الماضي، بدأت بعض البنوك إغلاق خطوط الائتمان أمام قائمة مكتسحة من المؤسسات. يقول دومينيك كونستام، رئيس استراتيجية معدل الفوائد لدى بنك كريديت سويس Credit Suisse: "يتم تمويل الأوراق التجارية حالياً على أساس ليلة واحدة فقط. ولن تمدد البنوك تلك الأوراق لثلاثة أشهر."
ويبدو أن المؤسسات المالية الأوروبية كانت ضحايا، تحديداً لهذا الضغط الائتماني، فإن المشكلات- ربما على نحو ساخر – كانت قاسية في الأسواق الأمريكية، حيث إن أدوات الاستثمار المهيكل جمعت نموذجياً نسبة كبيرة من تمويلها بالدولار. واعترف أحد المصرفيين في الأسبوع الماضي بقوله: "إن الموقف يتمثل في عبارة ’لا تظهر لي شيئاً من شرق رمز المنطقة 212 (نيويورك). إذا أقرضت شيئاً لتلك البنوك، فقد يكون ذلك بمثابة خبرة تنهي مهنتك."
يأمل صناع السياسة أن بعضاً من هذا الفزع سوف يتبدد هذا الأسبوع بعد ضخ الطوارئ الهائل للسيولة من جانب البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. وبالفعل، مع نهاية الأسبوع الماضي، كانت معدلات الاقتراض تستقر. كانت هناك إشارات بوجود صناديق جاهزة للانقضاض تحوم في الأفق، مستعدة لالتقاط الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بأسعار رخيصة.
يقول أحد مصدري الأوراق التجارية المدعومة بالأصول: "إن ما يأمل فيه بعض الأشخاص هو أن يظهر صيادو القاع، ويساعدوا السوق على تصحيح ذاتها."
على أية حال، فلا أحد قريب من هذا القطاع يتوقع رؤية حل سريع في فترة قريبة. لم تهبط معدلات الفائدة على الأوراق التجارية حتى الآن، بغض النظر عن أفعال البنوك المركزية. وفي يوم الجمعة في نيويورك، أغلقت الأسواق عند أعلى مستوياتها منذ ست سنوات.
هنالك شكوك عميقة إزاء ما ستفعله البنوك المركزية تالياً – مما يجعل اللاعبين في سوق الأوراق التجارية المدعومة بالأصول أكثر إحجاماً عن البدء بالإصدار والتداول ثانية. ووضح أحدهم بقوله: "لن يتعامل أي شخص بالأوراق التجارية طالما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون على وشك أن يخفض معدلات الفائدة، أو يقوم بأمر آخر مختلف تماماً بشكل غير متوقع تماماً."
على أية حال، فإن المشكلة الثالثة الأكثر تدميراً، هي أنه يصبح من الواضح أن البنوك المركزية لن تستطيع حل أكبر المشكلات – غياب الوضوح إزاء التقييمات في أسواق الائتمان المهيكلة، وفقدان الثقة التامة على الأغلب التي تؤثر سلبياً في أكبر أنواع النقل وأكثرها تنوعاً.

[osamawagdi]

الاسهم الامريكية تغلق مرتفعة
Thu Sep 6, 2007 11:19 PM GMT

نيويورك (رويترز) - صعدت الاسهم الامريكية يوم الخميس وفي مقدمتها اسهم الشركات الصناعية وشركات الادوية مع تحول المستثمرين الي شراء الاسهم الاكثر امانا قبل بيانات للوظائف قد تكشف عن حجم الضرر الذي ألحقته الاضطرابات في اسواق المساكن والائتمان بالاقتصاد.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى مرتفعا 57.88 نقطة أي بنسبة 0.44 في المئة الي 13363.35 نقطة فيما صعد مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 6.26 نقطة أو 0.43 في المئة ليغلق على 1478.55 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 8.37 نقطة أو 0.32 في المئة الي 2614.32 نقطة

[osamawagdi]

المؤشرات الاقتصادية لمجموعة السبع تتراجع في يوليو
Fri Sep 7, 2007 2:55 PM GMT

باريس (رويترز) - أفاد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الجمعة ان توقعات النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تتراجع والنمو في الدول الاعضاء بالمنظمة سيستمر بمعدل أبطأ.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان مؤشرها المجمع لدول مجموعة السبع انخفض الى 106.2 نقطة في يوليو تموز من 106.4 نقطة معدلة بالخفض في ويونيو حزيران.
وانخفض مؤشر النمو في ستة أشهر في مجموعة السبع الذي يحد من التلقلبات الى 1.9 في يوليو من 2.5 في يونيو.
وقالت المنظمة "بيانات يوليو 2007 تظهر ضعفا في أداء مؤشر الستة الاشهر في كل من الاقتصاديات السبعة الكبرى."
والمؤشر يجمع نطاقا واسعا من المؤشرات الاقتصادية في الاجل القصير فيضم من خمسة الى عشرة مؤشرات من كل بلد.
وقال روني نيلسون الاقتصادي بالمنظمة ان التقرير لا يعكس على الارجح اضطرابات الاسواق في الفترة الاخيرة لانه يركز على شهر يوليو فقط ويضم العديد من المؤشرات ليس الكثير منها مؤشرات مالية

[osamawagdi]

صندوق النقد الدولي يتنبأ بتباطؤ في الاقتصاد العالمي
الخميس 06 سبتمبر 2007 23:42 GMT



قال صندوق النقد الدولي ان الاقصاد العالمي قد يشهد تباطؤا بسبب عدم الاستقرار الذي عانت منه الاسواق المالية مؤخرا.
وقالت المؤسسة الدولية انها ستعيد النظر في توقعاتها فيما يخص نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مضيفة ان الولايات المتحدة ستكون الاكثر تأثرا وبعدها بعض البلدان الاوروبية.
وجاءت تنبؤات صندوق النقد الدولي بعدما حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من تباطؤ الاقتصاد الامريكي بشدة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث لم تستبعد احتمال دخوله في مرحلة ركود.
وقالت المنظمة التي تضم ثلاثين دولة عضوا من اكبر الاقتصادات العالمية، ان تاثير ازمة القروض العقارية الامريكية سلبا على اسواق المال العالمية سيستمر لفترة.
وقالت المنظمة ان الانكماش في سوق العقارات الامريكية والمشاكل الاوسع نطاقا التي نجمت عنه في اسواق المال سيكون لها تاثير سلبي على الاقتصاد الامريكي.
وتتوقع المنظمة التي ستنشر تقريرها السنوي في اكتوبر تشرين الاول المقبل ان يتراجع النمو الاقتصادي الى 2 في المئة في الربع الثالث و1.5 في المئة في الربع الرابع من العام، مقابل 4 في المئة سجلت في الربع من ابريل/نيسان الى يونيو/حزيران.
وقالت المنظمة انها توقعت استمرار الاضطراب المرتبط بالقروض العقارية لفترة، وانها لا تستطيع تقييم التاثير المحتمل لتك المشاكل على النظام المالي بشكل كامل. لكنها لا ترغب في التكهن بما اذا كان ذلك سيؤدي بالاقتصاد الامريكي الى الركود.

[osamawagdi]

الأسهم الامريكية تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات العمالة
Fri Sep 7, 2007 4:48 PM GMT


نيويورك (رويترز) - انخفضت أسعار الاسهم الامريكية بحدة عند بدء التعاملات يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تراجع أعداد الوظائف للاول مرة في أربع سنوات مما أثار مخاوف من الدخول في حالة ركود وزاد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض الفائدة.
وانخفضت جميع مؤشرات الاسهم الامريكية بأكثر من واحد بالمئة.
وهبط مؤشر داوجونز الصناعي 153.48 نقطة اي 1.15 بالمئة الى 13209.87 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندارد اند بورز 18.79 نقطة أي 1.27 بالمئة الى 1459.76 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 39.17 نقطة أي بنسبة 1.50 بالمئة الى 2575.15 نقطة.

[osamawagdi]

راتو يتوقع خفض تقديرات النمو العالمي
Fri Sep 7, 2007 4:40 PM GMT

تشرنوبيو (ايطاليا) (رويترز) - قال رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتوقع تعديل تقديرات النمو العالمي لعامي 2007 و2008 بالخفض بعد أزمة قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال راتو في كلمة القاها في مؤتمر اقتصادي "نحن الان نتوقع تعديلا بالخفض لتوقعاتنا الاساسية للنمو خاصة العام المقبل."
وأضاف "التعديل بالخفض في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون الاكبر لكننا قد نشهد بعض الاثر كذلك على منطقة اليورو واليابان."
وتابع ان الاثر سيعتمد على أمد اضطرابات الاسواق.
وقال ان البنوك قد تواجه ضغوطا فيما يتعلق بتقديم الائتمان.
ومضى يقول ان توقعات النمو للاسواق الناشئة ستظل جيدة رغم انها قد تشهد بعض الأثر للازمة.
وقال إن عودة الثقة الى السوق ستكون عاملا أساسيا في اعقاب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

[osamawagdi]

بولسون:انخفاض الوظائف ليس مفاجأة والاقتصاد الامريكي قوي
Fri Sep 7, 2007 5:25 PM GMT

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون يوم الجمعة انه لم يفاجأ تماما بالانخفاض في الوظائف في اغسطس اب بالنظر الى مشاكل سوق المساكن وتقليل الحكومة التوظيف لكنه ما زال يعتبر الاقتصاد الامريكي قويا.
واضاف بولسون قائلا لتلفزيون بلومبرج "مازلت أقول ان تراجع سوق المساكن ونحن نرى هذا التراجع منذ بعض الوقت سيكون له اثر سلبي على النمو وأن ما نشهده في اسواق الائتمان سيؤثر ايضا على النمو لكن الاقتصاد سيواصل النمو في النصف الثاني من العام."

[osamawagdi]

تراجع أعداد الوظائف في امريكا في أغسطس
Fri Sep 7, 2007 3:50 PM GMT

واشنطن (رويترز) - قالت الحكومة الامريكية يوم الجمعة إن اصحاب الاعمال الامريكيين خفضوا عمالتهم بمقدار اربعة الاف وظيفة في أغسطس اب الماضي في أول انخفاض شهري في عدد الوظائف في اربع سنوات.
ويتعارض تقرير العمالة الذي جاء ضعيفا بشكل مفاجئ مع توقعات بارتفاع عدد الوظائف ويأتي كذلك قبل ان تبدأ أزمة الائتمان في التأثير على الاقتصاد. وبدأت العديد من شركات الرهن العقاري الامريكية التي تضررت من أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في تسريح عاملين.
وكانت أحدث مرة انخفض فيها عدد الوظائف في البلاد في أغسطس عام 2003 عندما تراجعت الوظائف بمقدار 43 الف وظيفة.
وفضلا عن تراجع الوظائف عدلت وزارة العمل بالخفض تقديراتها للوظائف في يونيو ويوليو باجمالي 81 الف وظيفة. وقالت ان عدد الوظائف ارتفع في يوليو بمقدار 68 ألف بدلا من 92 الف وظيفة وزادت في يونيو بمقدار 69 الف بدلا من 126 ألف.
وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 110 الاف وظيفة في أغسطس.
وعلى الرغم من تراجع عدد الوظائف في أغسطس الا ان معدل البطالة الذي يحسب على أساس بيانات أخرى لم يتغير واستقر على مستوى 4.6 بالمئة

[osamawagdi]

تراجع الوظائف الأمريكية ومعدل البطالة على حاله1845 (GMT+04:00) - 07/09/07







واشنطن، الولايات المتحدة(CNN)-- تراجع سوق العمل الأمريكي للمرة الأولى في أربع سنوات، في أغسطس/آب، مع حذف 4000 وظيفة مقارنة بيوليو/تموز، غير أنّ معدل البطالة ظلّ دون تغيير في حدود 4.6 بالمائة، وفق ما أعلنت وزارة العمل الأمريكية.
وهي المرة الأولى التي تأتي أرقام التوظيف سلبية منذ أغسطس/آب 2003 فيما يعد مفاجأة للأخصائيين الذين كانوا يتوقعون 110 آلاف وظيفة جديدة.
كما أنّ نسبة البطالة الشهرية كانت الأعلى منذ عام بالضبط حيث بلغت 4.7 بالمائة.
وكان الأخصائيون والمحللون ينتظرون عن كثب تقرير الوظائف تحسبا لما قد يتخذه الاحتياطي الفيدرالي من إجراءات بشأن الفائدة في اجتماعه في 18 سبتمبر/أيلول.
وبات في حكم المؤكد تقريبا أنّ البنك سيخفض نسبة الفائدة غير أنّ الجدل الآن ينصب حول ما إذا كان سيخفضها بربع أو نصف نقطة مائوية.
وكانت النتائج التي أسفر عنها تقرير يوليو/تموز قد أدت إلى تثبيت المصرف الاحتياطي الفيدرالي لنسبة الفائدة على مستوى 5.25 في المائة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعدما أبدى الاقتصاد انتعاشاً ملحوظاً سيبقي التضخم عند مستويات متدنية.

وأظهرت المؤشرات السابقة أن البلاد حققت أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، مع بلوغ نسب النمو 3.4 في المائة بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات 11/9.
وتعززت النتائج الاقتصادية الأمريكية بفعل سلسلة عوامل، في مقدمتها تزايد تصدير القطاع الصناعي إلى الخارج وارتفاع الإنفاق الحكومي في الداخل

[osamawagdi]

الاسهم الامريكية تواصل هبوطها الحاد
Fri Sep 7, 2007 6:22 PM GMT


نيويورك (رويترز) - واصلت الاسهم الامريكية هبوطها الحاد ليهوي مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 2 في المئة ومؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 1.5 في المئة في اواخر جلسة التعاملات الصباحية في وول ستريت يوم الجمعة مع تصاعد المخاوف بشان الاقتصاد.
وأظهرت بيانات اصدرتها وزارة العمل في وقت سابق من يوم ان أعداد الوظائف في الولايات المتحدة انخفضت في اغسطس اب للمرة الاولى في اربع سنوات فيما كان خبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة قدرها 110 الاف وظيفة.
وهبط داو جونز 211.44 نقطة أو 1.58 في المئة الي 13151.91 نقطة فيما تراجع مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 23.52 نقطة أو 1.59 في المئة الي 1455.03 نقطة.
وانخفض ناسداك 53.55 نقطة أو 2.05 في المئة الي 2560.77 نقطة

[osamawagdi]

U.S. Economy: Employment Unexpectedly Drops in August (Update1)

By Bob Willis


Sept. 7 (Bloomberg) -- The U.S. economy unexpectedly lost jobs in August for the first time in four years, sending stocks lower from Europe to Wall Street and increasing speculation that the Federal Reserve will be forced to reduce interest rates to counter an economic slowdown.
The drop in employment, following a month-long increase in the cost of credit prompted by losses in the mortgage market, is the clearest sign yet that the U.S. expansion is in jeopardy. Payrolls are one of the main indicators, along with sales, wages and production, which help determine the start of economic contractions.
Employers cut 4,000 workers, compared with a revised gain of 68,000 in July that was smaller than previously reported, the Labor Department said today in Washington. The unemployment rate held at 4.6 percent as almost 600,000 people left the workforce.
``The recession risk has certainly increased,'' said Zach Pandl, an economist at Lehman Brothers Holdings Inc. in New York. ``It definitely cements the case for a rate cut at the next Fed meeting.''
Treasuries rose and stocks fell. The yield on the benchmark two-year note slid below 4 percent, indicating traders foresee a series of Fed rate cuts. The central bank's current target rate is 5.25 percent. The Standard & Poor's 500 Index fell 1.1 percent to 1,461.59 at 10:22 a.m. in New York.
`Some Surprises'
``It's not the kind of number I'd like to see,'' Treasury Secretary Henry Paulson said in an interview in Washington. ``Data does not always move in a straight line, so occasionally you will find some surprises. The economy will continue to grow in the second half of the year.''
Economists surveyed by Bloomberg News had forecast that payrolls rose 100,000 during the month, according to the median of 88 estimates, compared with an originally reported 92,000 gain in July. None of the analysts foresaw a decline.
``There is no doubt now that financial turbulence is having real effects,'' said Peter Kretzmer, a senior economist at Bank of America Corp. in New York. ``This Fed is going to cut; this makes it easier for them.''
Manufacturers, builders and the government led the drop in payrolls. Factory payrolls slid by 46,000, the most since July 2003, after slipping 1,000 a month earlier. Economists had forecast a drop of 10,000 in manufacturing employment.
Payrolls at builders dropped by 22,000 after falling 14,000 a month earlier. Government payrolls decreased by 28,000.
`Different Ball Game'
``It is a whole different ball game,'' said John Silvia, chief economist at Wachovia Corp. in Charlotte, North Carolina. ``The decline in manufacturing employment was much bigger than anyone expected. The probability of recession has increased pretty dramatically.''
Service industries, which include banks, insurance companies, restaurants and retailers, added 60,000 workers last month after boosting payrolls by 78,000 in July, the report showed. Retailers added 12,500 jobs after hiring 5,000 in July.
Average weekly hours worked by production workers held at 33.8. Average weekly earnings gained to $591.50 last month from $589.81 the prior month.
Fed Chairman Ben S. Bernanke last week said the central bank would do what's needed to prevent the credit-market turmoil from undoing the six-year economic expansion.
The Fed ``continues to monitor the situation and will act as needed to limit the adverse effects on the broader economy that may arise from the disruptions in financial markets,'' he said at the Kansas City Fed's annual symposium in Jackson Hole, Wyoming.
Fed Monitoring
Bernanke said the Fed would ``pay particularly close attention to the timeliest indicators'' since data prior to August didn't capture the credit crisis. Futures contracts are pricing a certain cut in the benchmark federal funds rate at the central bank's policy meeting Sept. 18.
The Labor Department's employment survey of businesses covers the week of Aug. 12, at the height of the decline in global stock markets, suggesting the figures won't reflect the full extent of the damage done by the subprime tumult.
Job and wage growth are needed to help sustain consumer spending, which accounts for more than two-thirds of the economy, as home values fall and loans become more difficult to get. Spending slowed to a 1.4 percent annual pace in the second quarter, down from 3.7 percent the previous three months.
First American Corp., the largest U.S. title insurer, said this week it would cut 1,300 jobs, or about 3 percent of its workforce, to reduce costs as home sales slow.
Paring Workforce
LandAmerica Financial Group Inc., a Richmond, Virginia- based title insurer, said Aug. 28 it will eliminate 1,100 jobs in the second half of 2007 to reduce costs as mortgage originations decline.
Lehman Brothers Holdings Inc. and Accredited Home Lenders Holding Co., both in the U.S., and HSBC Holdings Plc in London said last month they would cut a total of 3,400 jobs as tremors from the collapse of the subprime-loan market spread through the economy. At least 15 mortgage companies have filed for bankruptcy and about 50 have stopped lending or shut down entirely.
Declines in residential construction have detracted from overall growth for the last six quarters, and the housing slump is prompting economists to warn of rising risks of recession.
Harvard University economist Martin Feldstein, who heads the group that dates U.S. contractions, said Aug. 31 there is a ``significant risk'' of a recession.
``Downturns in housing construction have almost always been followed by a downturn in the economy, by a recession,'' Feldstein said in an interview from Jackson Hole. ``My judgment is there is enough of a risk that the Federal Reserve should be responding to that risk'' by cutting interest rates.