التحليل الأساسي الأسبوعي (توقعات سير العملات من 4 إلى 8 مايو 2009)

[التحليلات والأخبار]

التحليل الأساسي الأسبوعي (توقعات سير العملات من 4 إلى 8 مايو 2009)

الدولار الأمريكي: (توقعات محايدة)
الأسباب:

-هبوط الدولار في أعقاب ظهور بيانات إجمالي الناتج المحلي و نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
-الولايات المتحدة تطلق الألعاب النارية احتفالاً بنتائج إيجابية حققها مؤشر ISM التصنيعي و توقعات بتحسن بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة.

الدولار و تطلعات غير واضحة تشير إلى موقف غامض

وُضع الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي الذي استمرت العملة في التردد عليه على مدار أشهر عديدة موضع الاختبار الأسبوع الماضي و هو الاختبار الذي وضع أسئلته تعافي مؤشر S&P 500 و هو ما يجعل الأمر يبدو و كأن الاخضر في محاولة لكسر الدعم ليبدأ جولة جديدة من الهبوط مقابل اليورو و غيره من العملات الرئيسية. بالإضافة إلى ارتفاع البورصات الأمريكية، كان هناك ذلك الأسبوع المخيب للآمال للبيانات الاقتصادية الذي ساهم في الإضافة إلى معاناة الدولار؛ أول هذه البيانات قراءة الناتج الإجمالي المحلي التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي في انكماش غير مسبوق منذ عام 1958. كما جاء بيان لجنة الفيدرالي ليزيد من الموجة السلبية حيث جاء البيان على غير العادة خالياً من أي جديد، على الرغم من ذلك عاقبت الأسواق الدولار الأمريكي الذي هبط عقب تردد الأنباء عن الحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز المالي و الاقتصادي. بناءً على ذلك، تتحول تطلعاتنا إلى توقعات هبوط و هو ما يرجح أنها مسألة وقت حتى يكسر الدولار الدعم الفني مقابل اليورو و أغلب العملات الرئيسية..

كما يحمل الأسبوع القادم بين جنباته الكثير من الأحداث التي من شأنها إحداث تحركات ملموسة في سوق العملات التي يأتي على رأسها بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي و تقرير ADP للتغيرات في قطاعي التوظيف و العمالة بالولايات المتحدة و هو التقرير الذي من المتوقع أن يُحدث موجة عنيفة من التذبذب في الأسواق تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم. كما تتوافر لنا تلك السلسلة من التقارير التي صدرت الأسبوع الماضي التي تتابع نظرية "المشتقة الثانية" التي تقيس تغيرات تلحق بالتغير الذي ألم بالاقتصاد الأمريكي منذ بداية الازمة أو بالأحرى تتابع الحركات التصحيحية التي ترصدها البيانات الاقتصادية منذ أيام قليلة و هو ما أشرنا إليه في وقت سابق بيوم الاتجاه الصاعد للولايات المتحدة. يذكر أن تحسن قراءة مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي جاء على رأس قائمة من التحسن شهدتها البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي و التي تشير في مجملها إلى تعافي الاقتصاد. جدير بالذكر أن أعراض التعافي المشار إليها لن تتأكد إلا من خلال البيانات الأكثر أهمية لمؤشر ISM غير التصنيعي التي من المقرر صدورها صباح الثلاثاء القادم. و مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخدمي يمثل ما يزيد على 70% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، نتوقع أن تكون الأسواق في حالة ترقب لأي مفاجأة تصدر عن بيانات القطاع الخدمي. يذكر أن بيانات قطاع التصنيع الصادرة مؤخراً قد رصدت حالة من الاستقرار في الاستهلاك الأمريكي. على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤدي الافتقار إلى التأكيد على تحسن الاقتصاد الأمريكي من خلال بيانات القطاع الخدمي إلى إعاقة الاتجاه الصاعد الذي عاشه الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي علاوة على اعتراض طريق الثقة الاقتصادية علاوة على أي مفاجأة قد تفجرها بيانات التوظيف الامريكية بالهبوط و مخالفة التوقعات و هو ما يمكن أن يعمل على التأثير سلباً على الدولار الأمريكي..

و تتوجه الانظار في الوقت الحالي إلى تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة. يذكر أنه في الشهر الماضي جاءت هذه البيانات أسوأ إلى حدٍ كبير من المتوقع و هو ما قد تستجيب له الأسواق فيما يتعلق ببيانات التوظيف في القطاع الخاص. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل هناك العديد من المؤثرات الأقل أهمية فيما يتعلق بالتوظيف و التي تتمثل في قراءة إعانات البطالة التي سجلت تحسناً ملحوظاً في الأسبوع الماضي و من المعلوم لدى المهتمين بسوق العملات أنه على الرغم من تحسن بيانات التوظيف المتضمنة في مؤشرات أقل أهمية، لا يسهل توقع بيانات الـ ADP للتغيرات في توظيف القطاع الخاص التي حتماً ستؤثر على الدولار الأمريكي بالسلب أو بالإيجاب و هو ما يدفعنا إلى القول بأن توقعات الدولار محايدة حتى الآن و أننا في حالة ترقب لسير البيانات الاقتصادية الأمريكية التي من شأنها إحداث تحركات مؤثرة في السوق و التي يأتي في مقدمتها بيانات التوظيف علاوة على إمكانية تراجع أصول المخاطرة و قراءة مؤشر S&P 500 و غيرها من الأحداث التي اعتدنا ارتباطها بخيبة الأمل و الهبوط مما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع الدولار. على الجانب الآخر، من الممكن أن ترتفع أصول المخاطرة حال تحسن البيانات مما ينعكس سلباً على الدولار مسبباً هبوط عنيف حيث ينصرف المستثمرون عن عملات و أصول الملاذ الآمن اعتماداً على قدر كبير من الارتياح و الطمأنينة المحتمل أن تنتج عن ارتفاع أسواق الأسهم و تحقيقها مزيد من الانتعاش. بينما يشير عكس ذلك، انخفاض أسواق الأسهم و تدهور البيانات التي شهدتها الحركة التصحيحية الماضية و هو ما يمكن أن يضع عملات الملاذ الآمن على رأسها الدولار على قمة الأسواق الأسبوع القادم..

اليورو: (توقعات هبوط)

الأسباب:

-"تريشيه" يحاول جاهداً إسكات ألسنة الانقسام داخل مجلس إدارة المركزي الأوروبي ليحد من تقدم التطلعات السيئة.

-البطالة الألمانية تصل إلى أعلى المستويات و 8.9% نسبة تلتهم كل ما هو إيجابي.

-تُرى من الرابح في صراع البيانات الأساسية و التطلعات الفنية؟

تطلعات المدى الطويل بين يدي "تريشيه" و قرار البنك المركزي

من المناسب في الوقت الراهن القول بأن اليورو على وشك الوصول إلى مفترق طرق خطير و أنه يقترب إلى حدٍ كبير من نقطة مصيرية في تاريخ العملة و هي النقطة ذات الصلة الوثيقة بالبيانات الأساسية. و بينما فشلت ثاني أكبر العملات الرئيسية عائداً في تحديد اتجاه واضح لترتفع مقابل باقي العملات الرئيسية الأخرى و هو ما يتضح كثيراً من خلال مراقبة حركة زوج (اليورو / دولار) و هي الحركة التي تعكس الاتجاهات الأساسية لحالة الاقتصاديات الدولية. بناءً على ذلك، تظهر الحقيقة التي تتضمن أن الاتجاه السائد و المتكرر منذ يوليو الماضي لحركة سعر اليورو يحمل إشارة واضحة إلى أن الاتجاه القادم لليورو هو الاتجاه الهابط. من هذا المنطلق و من منظور دولي، من المتوقع أن تؤدي الحالة المتدهورة للاقتصاد الأوروبي إلى تفاقم الوضع و هبوط ثقة المستثمرين الأوروبيين. و فيما يتعلق باليورو، يُتوقع أن يزيد الاتجاه الجديد لليورو من تفاقم هبوط العملة تأثراً بتكهنات السياسة النقدية و ما يمكن أن يكون لها من تبعات سلبية على اليورو..

و إذا ما أردنا إلقاء نظرة على المحفزات الأساسية التي من شأنها تجديد التعاقد بين اليورو و ااتجاه الهابط، فيأتي على رأسها قرار الفائدة الأوروبية المقرر صدوره االخميس القادم و الذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي تؤيد هبوط العملة على المدى القريب. فمنذ أكتوبر الماضي، أدت تحركات البنك المركزي إلى اقتطاع 300 نقطة أساس من معدل الفائدة ليصل المعدل الأساسي إلى 1.25%. يُذكر أنه على الرغم من التحركات العنيفة التي اتخذها البنك المركزي أثناء قيامه بعمليات الخفض المتتالية، استطاع اليورو الحفاظ على مكانة متميزة بين عملات العائد المرتفع حتى الآن. و بينما لا زالت هناك ميزة نسبية تتمتع بها معدلات الفائدة الأوروبية في الوقت الحالي، تستمر الكثير من المخاوف في العمل ضد اليورو حيال المدى الذي من الممكن أن يصل إليه معدل الفائدة و متى يمكن أن يتعافى هذا المعدل و يعود إلى سابق عهده بالارتفاع ليبدأ المتاجرون في التهافت على العملة من جديد للاستفادة من العائد المرتفع و هو ما يعتبر علاقة تأثير و تأثر متبادل فالعائد المرتفع الحالي يدفع المستثمرين نحو العملة و إقبال المستثمرين على العملة يمثل دفعة للعائدات..

و يُلاحظ في الفترة الأخيرة أن البنك المركزي الأوروبي تبنى منهجية جديدة تجاه التسهيل النقدي و هي نفس المنهجية التي يتبعها بنك أوروبا نحو هدف التضخم حيث لا زال الموقف غير واضح على الإطلاق بالإجراءت غير التقليدية للسياسة النقدية الأوروبية التي من شأنها النهوض باقتصاد منطقة اليورو و هو التحفظ الذي يدفع الأسواق إلى توقع حفاظ البنك المركزي على معدل الفائدة على الإقراض عند المستويات الحالية لأطول وقت ممكن من أجل تجنب الضغوط الضخمية. على الرغم من ذلك، مع كل خفض لمعدل الفائدة و باستمرار حالة الركود التي تعانيها منطقة اليورو، يستمر الشك في إمكانية نجاة اليورو من قرار الفائدة القادم. فهل من المنتظر أن تُخفض الفائدة 25 نقطة أخرى في ظل الوضع الحالي و هل ينجح "تريشيه" قبل قرار الفائدة في إخماد نيران التكهنات التي تؤثر سلباً على العملة؟ و هل يتمكن من إسكات ألسنة أعضاء مجلس التي تنطلق بهذه التكهنات و غيرها من التصريحات التي تهدد استقرار مجلس إدارة البنك المركزي؟ و هل يتمكن رئيس المركزي الأوروبي من إيجاد قناة غير رسمية تساعده على إحداث القدر المتطلب من استقرار السعر و تحقيق هدف التضخم؟ نعتقد أن كل هذه التساؤلات ليس لها إجابة سوى لدى الأيام القليلة القادمة المتبقية على قرار الفائدة. جدير بالذكر أن عملية الخفض لا تمثل في حد ذاتها محفزاً إيجابياً أو سلبياً لليورو، بينما تكمن الصدمة الحقيقية في أن تترك إجراءات التسهيل النقدي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام عمليات خفض جديدة مما يجعل البنك المركزي الأوروبي جنباً إلى جنب مع الفيدرالي و بنك إنجلترا في مركب واحد لينضم المركزي الأوروبي إلى نادي الصفر فائدة أسرع من المتوقع..

و على الرغم من بقاء معنويات السوق كأحد العوامل الهامة في تحريك الأسواق، إلا أن علاقة اليورو باتجاهات معنويات السوق من تجنب أو شهية المخاطرة تبقى مرهونة بقرار الفائدة لتستمد منه إما الإيجابية أو السلبية. و سوف ننتظر متابعين توجهات البنك المركزي الاوروبي و قراره الذي لن يخرج عن تبني إحدى التوجهين التاليين للسياسة النقدية؛ ألهما أن يبقي البنك على معدل الفائدة كما هو الآن مما يعكس ثقة مجلس الإدارة في التعافي الاقتصادي و ينعكس إيجابياً على اليورو و يضعه في مكانة متميزة بين العملات مرتفعة العائدات قليلة المخاطرة. على الجانب الآخر، من الممكن أن يضع التوجه الثاني المحتمل للسياسة النقدية اليورو في موقف لا يُحسد عليه على الإطلاق حال الخفض و تطبيق مبادئ التسهيل النقدي لتلقى العملة نفس مصير الدولار الكندي و ينضم إلى قافلة العملات التي فقدت كل المزايا فأصحبت لا تمثل ملاذاً آمنا و لا عائداً مرتفعاً. على الرغم من ذلك، توجد ليدنا مجموعة من البيانات الاقتصادية الأقل أهمية من قرار الفائدة الأوروبية و التي من شأنها توفير نظرة واضحة للنمو الأوروبي و حيث ننتظر صدور بيانات مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو، ثقة المستهلك الاوروبي، الإنتاج الصناعي، طلبات المصانع الألمانية و ميزان التجارة. و بينما لا تتوافر لهذه البيانات التأثير القوي الذي يتمتع به قرار الفائدة الأوروبية على تذبذب حركة السعر في سوق العملات و تكوين التجاهات الجديدة، من الممكن أن نرى هذه العوامل و المؤثرات تؤثر على التكهنات الاقتصادية المنوط بها توقع مستقبليات اقتصاد منطقة اليورو و على العملة في نفس الوقت..

الين الياباني: (محايدة)
الأسباب:

-انكماش مبيعات التجزئة للشهر السابع على التوالي.
-تحسن الثقة في القطاع التصنيعي و ارتفاع معدل الإنتج الصناعي في أعقاب انخفاض المخزونات.
-ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى المستويات في أربع سنوات و تسارع وتيرة الانكماش.
-معدل الفائدة ثابت عند 0.10% وفقاً للتوقعات.

تطلعات الين ملبدة بالغيوم تأثراً بتقلبات اتجاهات المخاطرة

من الملاحظ أن المفكرة الاقتصادية للأسبوع القادم خالية من الأخبار ذات الأهمية للين الياباني مما يفسح المجال أمام اتجاهات المخاطرة لتلعب دورها في التأثير على العملة و تمارس كل ما لديها من صلاحيات التحكم في عملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم و توجه حركة السعر كيفما يحلو لها. كما أظهر التعافي الذي حققته البورصات العالمية تراجع الحاجة إلى أي من عملات أو أصول الملاذ الآمن و هو ما يحمل أثراً سلبياً للين الياباني. يذكر أن العملة اليابانية هي العملة الرئيسية الوحيدة التي فقدت الكثير من قيمتها مقابل الدولار الامريكي على مدار الأسبوع الماضي حيث هبط بواقع 2.4-%. على الرغم من ذلك، من المتوقع خلال الأسبوع القادم أن تنقلب الأوضاع ضد أصول المخاطرة و يحدث ما من شأنه تهديد التطلعات الوردية التي شهدها الأسبوع الماضي مما يعيد الحاجة الملحة لأصول الملاذ الآمن و من ثم يزيد الطلب على الين و يرتفع مقابل الدولار الأمريكي من جديد. كما ننتظر حديث "برنينك" المقرر أن يلقيه يوم الثلاثاء القادم و الذي من المتوقع أن يحمل شعاع أمل لعملات الملاذ الآمن حيث من المحتمل أن يقتصر على ترديد ما جاء في بيان اللجنة الفيدرالية..

جدير بالذكر أن تعافي البورصات الأسبوع الماضي أعطى الأسواق الوقت الكافي لتكتسب قدراً معقولاً من الإيجابية. كما تزامن مع تعافي البورصات تأجيل الفيدرالي لإعلان نتائج اختبار االضغط (تجربة المقاومة) تخوفاً من أن تتضرر المؤسسات المصرفية التي تعاني من ضعف رؤوس الأموال و هو ما بدوره ما يوفر للأسواق صورة مشوهة للبنك المركزي جديرة بتدمير الثقة المتوافرة لدى الأسواق في الفيدرالي كمصدر معلومات يُعتمد عليه مما يحفز عمليات بيع لدولار و الأصول الأمريكية لتلحق بها غيرها من عملات و أصول الملاذ الآمن كالين و تعاني من نفس الأضرار. و رغم أنه من المنطقي للغاية أن يكون الفيدرالي حريصاً على اكتساب المزيد من الثقة فيما يتعلق بمؤسسات الإقراض الأمريكية وسط أزمة الائتمان الحالية، من الضروري أن يعمل "بيرنينك" و أعوانه و ذلك أن الأسواق اعتادت على مدار تاريخها أن يكون صانعو السياسات هم مصدر الاستقرار و المسئولون عن تحقيق التعافي لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يبقي على البنوك المركزية. لذلك يتوجب على الفيدرالي أن يكون شغله الشاغل في الفترة القادمة أن يحافظ على قدرٍ كبير من المصداقية من أجل الحفاظ على ثقة الأسواق و على تواجده في قلب الاحداث شريكاً مؤثراً..

و سوف تكون النتائج النهائية لاختبار الضغط من الاحداث ذات الأثر الكبير على الين الياباني و غيره من أًصول الملاذ الآمن حيث تنتظر الأسواق تردد الانباء حول حاجة أكبر 6 مؤسسات مصرفية في الولايات المتحدة، من بينها "بنك أمريكا"و "سيتي جروب"، إلى رؤوس أموال و ذلك حال إشارة النتائج إلى بيانات سيئة تدفع بالثقة في القطاع المصرفي إلى القاع. من جهةٍ أخرى، نجد الأسواق تتلهف لمعرفة مدى نفوذ الرؤساء و المسئولين التفيذيين على الفيدرالي تدفع البنك المركزي إلى إعلان الأرقام التي تريدها هذه المؤسسات المصرفية الكبرى. من الطبيعي أن يكون أي من الفرضين له تأثير قوي على عملات و أصول الملاذ الآمن، فإذا ما تتبعنا الفرض الأول، نجد أن الفرض الأول، حال صدور نتائج سلبية لتجربة المقاومة، يعني هبوط منسوب الثقة في الاحتياطي الفيدرالي مع تضرر كبير لعملات و أصول الملاذ الآمن، بينما يقتضي ظهور البيانات إيجابية، تعزز الثقة في البنك و إرسال عملات المخاطرة إلى القاع. كما لدينا أيضاً بيانات الوظائف المتاحة في القطاع غير الزراعي الامريكي، و التي حال صدورها سلبية، يفقد الاقتصاد الياباني أحد أهم مصادر الطلب على المنتج الياباني..

الإسترليني: (توقعات صعود)
الأسباب:

-ارتفاع قراءة مؤشر مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد الصناعة البريطاني إلى 15-.
-انخفاض موافقات الرهن العقاري بنسبة 25% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي.
-قفزة يحققها مؤشر PMI التصنيعي إلى 42.9 مقابل 39.5 سجلتها القراءة السابقة مما يشير إلى استمرار الانكماش على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى حدٍ ما.

كان الإسترليني هو صاحب أفضل أداء بين العملات الرئيسية الأسبوع الماضي حيث لم يهبط سوى مقابل الدولار الكندي. يؤيد ذلك أن زوج (الإسترليني / دولار) ارتفع إلى مستوى المتوسط الحسابي للـ (100 يوم). و بينما خيمت المقاومة على الزوج عند مستوى 1.5070، جاءت البيانات الاقتصادية لتلعب دور المنقذ للإستريلني معوضةً ما فقدته العملة الملكية بسبب المقاومة و لترجح أن الاتجاه الصاعد هو ما ينتظر العملة على المدى القريب..

و في يوم الثلاثاء القادم، من المتوقع أن يرتفع مؤشر PMI للبناء و التشييد إلى 31.9 لشهر إبريل مقابل 30.9 سجلتها قراءة الشهر السابق و هو ما يلقي الضوء على الزيادة الثانية على التوالي للمؤشر. رغم ذلك، يبقة المؤشر على نفس الحالة من التدهور و الهبوط لعدم تجاوزه الـ 50 حتى الآن و هو ما يشير بدوره إلى حالة من الانكماش يعانيها قطاع الإسكان البريطاني الذي يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة المتحدة ككل. في غضون ذلك، من المحتمل أن تحقق قراءة مؤشر "نيشنوايد" لثقة المستهلك ارتفاعاً هي الأخرى لتسجل 43 مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 41 فقط و هو ما يدل على تحسن و استقرار نتجا عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بخطط التحفيز المالي الاقتصادي..

و بالانتقال إلى أحداث الأربعاء، من المتوقع أن تحدث قراءة مؤشر PMI زيادة للشهر الخامس على التوالي إلى 46.5 في إبريل مقابل 45.5 سجلها المؤشر مارس و هو ما يضيف إلى الأدلة التي تؤكد أن الثقة في التحسن مستمرة في إطار الاقتصاد البريطاني. و بينما اللوضع كذلك، ننتظر أكبر و أهم الاحداث المؤثرة في اقتصاد المملكة المتحدة و الأكثر تأثيراً في الثقة و هو قرار الفائدة البريطانية و الذي من المتوقع أن يشير إلى أن البنك المركزي سوف يترك الفائدة عند نفس المستويات للمرة الثانية على التوالي و هو ما يسير وفقاً للتوقعات المتضمنة في استطلاع الرأي الذي أجرته "بلومبيرج" و مؤشر "كريدي سوسيه سوابس" و الذي شارك فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين حيث أشارت تكهنات الأغلبية إلى أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا سوف تخرج على الأسواق الخميس القادم ببيان الفائدة الذي لا يشير إلى أي تغيير يذكر في معدل الفائدة ليبقى المعدل عند 0.5% مع إعلان الاستمرار في برنامج التسهيل النقدي. كما تضمنت التكهنات أن يحسم بقرارات اللجنة الكثير من الغموض و الشك حيال زيادة أو تقليص إجراءات التسهيل النقدي. و أخيراً نتوصل من خلال هذه الحالة من الافتقار إلى معلومات دقيقة في الوقت الحالي إلى أن استجابة الإسترليني قرار السياسة النقدية يتوقف على إمكانية التوسع في إجراءات التسهيل النقدي أو تقليص الاعتماد عليها في المستقبل القريب. و من أهم الإجراءات المشار إليها ما يتبعه البنك شراء السندات الحكومية و ما إذا كان البنك المركزي يعتزم زيادة هذه المشتروات أم لا حيث من الممكن أن تؤدي الزيادة فيها إلى ضغط كبير على الإسترليني لتدفعه نحو الاتجاه الهابط، خاصةً مقابل اليورو، بينما من المتوقع أن يؤدي الحفاظ على معدل الفائدة عند المستوى الحالي و عدم اللجوء إلى المزيد من التسهيل النقدي إلى تعزيز العملة و ارتفاعها..

و بالطبع لابد أن يأخذ المتاجرون في الاعتبار أن الحالة التي تكون عليها شهية المخاطرة تعتبر من أهم المؤثرات في الإسترليني حيث من المعتاد أن يتعرض الباوند إلى عمليات بيع مكثفة أثناء تسيد تجنب المخاطرة للموقف و سعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن..

الفرنك السويسري: (توقعات هبوط)
الأسباب:

-هبوط المؤشرات الرائدة السويسرية.
-هبوط مؤشر UBS للاستهلاك.

تدهور تطلعات النمو و التضخم وراء استمرار التطلعات القاتمة للفرنك

لم يتعرض الفرنك إلى تغيرات ملموسة مقابل الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي حيث استمر مشاركو السوق في الاستجابة إلى المخاوف حيال تدخلات جديدة يقوم بها بنك سويسرا في سعر الصرف. على كلٍ، من المتوقع أن تتعرض العملة إلى الهبوط مقابل اليورو بصفة خاصة حيث تشير التكهنات الاقتصادية أن البيانات الاقتصادية التي على وشك الإصدار الأسبوع القادم سوف تحمل معها قدراً كبيراً من التشاؤم و السلبية فيما يتعلق بتطلعات النمو و التضخم السويسري. في نفس الوقت و على الجانب الآخر، نجد أن هناك من الأمور ما يمكن أن يحمل بين طياته خيراً كثيراً للعملة السويسرية منخفضة العائد حيث من المنتظر أن تظهر النتائج النهائية لاختبار الضغط لتثير حالة من تجنب المخاطرة التي بدورها تحفز الطلب على الفرنك كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون بهدف العدول عن الأصول المحفوفة بالمخاطر. علاوة على ذلك، تردد في الآونة الأخيرة أن "فيليب هايلدبراند"، نائب رئيس بنك سويسرا و المرشح لأن يخلف "روث" الرئيس الحالي للبنك عقب تقاعده في نهاية العام الجاري، يتبنى منهجية التأني و انتظار النتائج و هي الشبيهة إلى حدٍ كبير بتلك التي يتبناها "تريشيه" و شركاؤه بالمركزي الأوروبي و هو ما يرجح أن يتمهل بنك سويسرا في التدخل في سعر الصرف حتى يرى نتائج التدخلات السابقة حيث بدأت معنويات السوق في الهبوط فيما يتعلق بالعملة السويسرية..

في نفس الوقت، من المتوقع أن تحقق أسعار المستهلك السويسري ارتفاعاً بنسبة 0.6%، بينما يحتمل هبوط معدل التضخم بنفس النسبة مقارنةً بالقراءة السابقة حيث تشير تكهنات النمو و التضخم لبنك سويسرا إلى هبوط المعدلات على مدار السنوات الثلاث القادمة لذلك من المتوقع أن تهبط قراءة مؤشر أسعار المستهلك السويسري و هو ما يمكن أن يدفع بالبنك المركزي إلى التدخل في سعر الصرف لمواجهة الانكماش و ما يمثله من ضغوط مكثفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل المعدل السنوي البطالة إلى 3.4% ليتجاوز التوقعات، 3.3%، ممثلاً أعلى المستويات في 3 سنوات، بينما من المنتظر، وفقاً لأغلب التوقعات، انكماش النشاط التصنيعي للشهر الثامن على التوالي و هو الأمر الذي من شأنه تعزيز التطلعات القاتمة للنمو و التضخم في إطار هذا الاقتصاد الذي يمر بأعنف حالة من الاتجاه الهابط منذ ثلاثة عقود..

الدولار الكندي:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-الاقتصاد الكندي في انكماش متواصل للشهر السابع على التوالي مع تحسن طفيف في الاتجاه.

-مواقف مبنية على التوقعات المختلفة في تعاملات الـ (دولار / دولار كندي) حيث يحاول المتاجرون إيجاد القاع.

احتمال تلاشي قوة الدولار تماماً حال المزيد من الهبوط الذي تعكسه البيانات

اكتسب الدولار الكندي قوة هائلة أثناء تعاملات الأسبوع الماضي تأثراً بفشل بنك كندا في اتخاذ القرار بتطبيق سياسة التسهيل النقدي و حالة الهدؤ التي أصابت الاتجاه الهابط و الركود في كندا، فهل من الممكن أن تستمر هذه الموجة من التعافي في دفع الدولار الأسترالي إلى أعلى؟

تكمن الإجابة على هذا السؤال فيما يلي:

في سوق العملات، تعتبر مسائل القوة و الضعف مسائل نسبية لذلك على المتداولين اتخاذ القرار فيما يتعلق بما إذا كان الدولار الكندي سوف يواكب حالة الاتجاه الهابط للاقتصاد الكندي مصدراً الاستجابة الملائمة لهذه الحالة ليحرز المزيد من التقدم أمام العملات الرئيسية. من الواضح أن التكهنات الاقتصادية لمستقبل الاقتصاد الكندي سوف تدلي بدلوها لمساعدة المتداولين في اتخاذ مثل هذا القرار و هي التكهنات التي تعطي المزيد من الثقة في العملة الكندية، إلا أنه من المغامرة أن نقول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بأن التحذيرات التي يطلقها صانعو السياسات لا يُعتد بها على الإطلاق أو نتبنى وجهة نظر تتجاهل هذه التحذيرات كليةً. فطلقات التحذير لا زالت تخرج من فوهات مدافع السياسة النقدية في صورة تحذيرات تصدرها الحكومة و البنك المركزي و التي تشير في مجملها إلى استمرار الحالة المتدهورة للاقتصاد الكندي، على الرغم من ذلك، لا زالت حالة من الشك تنتاب المستثمرين حيال التحذيرات الرسمية. و ربما تتمكن البيانات الاقتصادية التي من المنتظر صدورها الأسبوع القادم من الفصل بين المعسكرين المتنازعين و تقول كلمتها فيما يتعلق بارتفاع أو هبوط العملة الكندية..

ومما لاشك فيه أن الحدث الأكثر أهمية بالنسبة للدولار الكندي الأسبوع القادم هو تقرير العمالة الكندية الذي أشارت توقعات "بلومبيرج" إلى احتمال إلغاء ما يتجاوز الـ 5000 وظيفة على مدار شهر إبريل و هو ما يعد الهبوط السادس على التوالي في معدل التوظيف الكندي مما يدفع بمعدل البطالة إلى أعلى المستويات في 10 سنوات ليسجل 8.3% و تحفز هذه البيانات أن يشهد الشهر الحالي أول إعلان رسمي للركود للشهر الثاني على التوالي منذ عام 1991. كما تشير البيانات المتدهورة للتوظيف إلى احتمالين يناقض بعضهما البعض؛ أولهما احتمال خفض توقعات النمو الكندي التي أشارت آخر تقديراته إلى انكماش بنسبة 3%، أما الاحتمال الثاني فهو أن تصر السوق على شراء العملة رغم ما يمر به الاقتصاد من تدهور مستمر. على الجانب الآخر و حال وصول معدل التوظيف إلى الصفر أو أقل بقليل (و هو ما يعد من أهم محركات السوق الإيجابية) فسوف يشير ذلك إلى أن الانكماش الاقتصادي قد بدأ في السير بخطوات أبطأ من ذي قبل و هي الحالة التي تشير إلى قدرة الاقتصاد الكندي على التعافي أسرع من غيره من الاقتصادات الرئيسية..

و بغض النظر عن البيانات المأساوية للتوظيف الكندي، هناك مجموعة من البيانات المتضمن في المفكرة الاقتصادية و التي تقع من الأهمية بمكان فيما يتعلق بالدولار الكندي يأتي على رأسها بيانات توظيف القطاع الخاص الأمريكي و بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي و التي من شأنها إثارة قدر كبير من التذبذب في سوق العملات حتى نهاية الأسبوع القادم و هو ما يتضمن تذبذبا تعاملات الـ (دولار / دولار كندي) علاوة على معدل الطلب على الصادرات الكندية و هو ما يؤثر أيضاً على الدولار الكندي لما له علاقة وثيقة بالتوظيف و بياناته؛ فمثلها مثل اليابان، من المحتمل أن يؤدي تدهور التوظيف الأمريكي إلى انعكاس توجهات الإنفاق و الاستهلاك الأمريكي مما يضعف الطلب على الصادرات الكندية و يزيد من تدهور الأوضاع و هو ما أحد العوامل المؤثرة في العملة الكندية و الذي لا يمكن تجاهله على الإطلاق..

و بالرجوع إلى البيانات المحلية نجد أن هناك احتمالات تشير في مجملها إلى هبوط في نشاط الأعمال و قطاع الإسكان حيث من المتوقع أن يهبط مؤشر PMI الكندي إلى المستويات المنخفضة التي حققها في يناير، بينما من المتوقع أن تشهد بدايات الإسكان هبوطاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بالهبوط الحاد الذي شهده قطاع الإسكان الأمريكي و هوما يرجع إلى أن قطاع الإسكان الكندي لازال حيدث عهد بالهبوط. كما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع تصاريح البناء التي وصلت في القراءة السابقة إلى أدنى المستويات في 7 سنوات..

الدولار الأسترالي: (توقعات هبوط)
الأسباب:

-مبيعات المنازل الأسترالية ترتفع على غير المتوقع.

-تحسن مماثل في ثقة الأعمال.

-الدولار الأسترالي يتقدم بخطى ثابتة مقابل العملات الرئيسية.

الدولار الأسترالي يتقدم بخطى ثابتة ليكسر المقاومة عند 0.7300 ليرتفع مقابل االدولار.

استمر الدولار الأسترالي في التعافي مقابل الدولار الأمريكي و الدولار النيوزلندي كجزء من موجة الارتفاع التي عاشتها عملات و أصول المخاطرة الأسبوع الماضي. و بصفة عامة ترجح القوة الدافعة في الوقت الحالي استمرار موجة التعافي للأسترالي على المدى القصير و هو ما يدفعنا إلى القول بأن الدولار الأسترالي على وشك كسر مستوى 0.7300..

على الرغم من ذلك، من الممكن أن يتراجع الدولار الأسترالي حال حدوث مفاجأة تحدثها البيانات بهبوط يخالف التوقعات في الأسبوع القادم. بينما تشير التوقعات إلى أن هناك أغلب البيانات تشجع على القول بأن التوقعات تشير إلى صعود الدولار لزوج (الأسترالي / دولار). و من بين أهم البيانات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي تصاريح البناء التي من المتوقع أن ترتفع مظهرةً المزيد من التحسن في نشاط البناء و التشييد. و سوف تنتظر الأسواق لتحديد ما إذا كانت نسبة الـ 7.8 هي القاع الذي ينطلق منه نشاط الاعمال أم أن المزيد من التراجع ينتظر هذا القطاع. كما أن هناك مجموعة من البيانات التي في مجملها تشير إلى إمكانية تراجع العملة الاسترالية و التي تتصدرها بيانات ميزان التجارة، مبيعات التجزئة الأسترالية و قرار الفائدة..

الدولار النيوزلندي: (توقعات هبوط)

الأسباب:

-خفض الفائدة النيوزلندية 50 نقطة أساس ليصل االمعدل الإجمالي إلى 2.5%.

-ارتفاع ثقة الأعمال إلى 14.5- مقابل 39.3-.

-انكماش عجز ميزان التجارة إلى 320 مليون إلا أنه لا زال فوق مستوى الـ 250 مليون المتوقعة.

_____________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..

[almalek77]

جزاكم الله خيرا

[mahmoudh7]

اليورو: (توقعات هبوط)

فمنذ أكتوبر الماضي، أدت تحركات البنك المركزي إلى اقتطاع 300 نقطة أساس من معدل الفائدة ليصل المعدل الأساسي إلى 1.25%.

توقعت اليوم قناة CNBC خفض سعر الفائدة على اليورو 25 نقطة

[التحليلات والأخبار]

الدولار الأسترالي و بداية رحلة الأسبوع الجاري

رغم غياب بيانات الدرجة الاولى من الأهمية عن المفكرة الاقتصادية فيما يتعلق بأستراليا، سار الدولار الأسترالي وفقاً للتوقعات ليودع الارتفاع قبيل ظهور بيانات أسعار المنازل الأسترالية..

ابقوا معنا لمتابعة المزيد من التطورات

_________________________
قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[نورالدين أمجاظ]

بارك الله فيكم

[mtkhreb]

بارك الله فيكم