النتائج 1 إلى 15 من 57
الموضوع: الحكم الشرعي - والبت النهائي
- 08-10-2004, 11:42 PM #1
الحكم الشرعي - والبت النهائي
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتقد ان موضوع الحكم الشرعي من المواضيع التي تهمكم جميعا واعلم ان هذا المنتدى وجميع المواقع العربية تم التحدث بكثرة في موضوع الحكم الشرعي وارى انه وصلنا الى النقطة التي يجب فيها الحصول على حكم نهائي وواضح من مجمع فقهي أو شيخ يشهد له بنزاهته وعلمه ولم لا يكون معنا حكم واضح اذا كان الموضوع حلالا ولم لا نتوقف جميعا عن هذه التجارة اذا كانت حراما فالرزاق هو الله " فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون "
اذا لنوصل الصورة كاملة الى الفقهاء ولنرى النتيجة سواء كانت ايجابية او سلبية انا شخصيا صغت موضوع يشرح شرحا دقيقا لطبيعة التجارة التي نقوم بها ارجو من ذوي الخبره قراءتها بتروي واضافة اي شيء يرونه مناسبا واطالب من الاخوة السعوديين بالذات ايصاله الى مجمع فقهي هناك وكل يسأل عن الموضوع في بلده
ليس المطلوب هنا ادراج مشاركات الاخوة كل حسب رأيه والصورة في عقله
لا اود ان ارى نقاشات بيننا فصدقوني انا اول من يتمنى ان تكون حلالا حتى اتابع ولكن ان كانت حراما فسأكون أول المتوقفين
المشاركات التي وضعت في المنتديات جميعا بهذا الموضوع قراتها رغم انني لست منضما الى اي منتدى
وقررت اليوم الانضمام الى كل منتدى استطيع وادراج هذا الموضوع علنا نصل جميعا الى الحكم النهائي والبت النهائي في الموضوع
طلب صغير - كل اخ يرغب دائما في ان تكون مشاركته مشاركة مثبته ولكني اطلب تثبيت الموضوع ليس لشي الا لانه سيكون به قرار نهائي للجميع
ارجو قراءة الموضوع بدقه
الموضوع
- 08-10-2004, 11:52 PM #2
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
طلب فتوى في حكم العمل في بورصة العملات العالميه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا
وبعد :-
موضوع زاد الكلام عنه في الاونة الاخيرة وكثر العاملون فيه نظرا لسهولة الدخول اليه عبر شبكة الانترنت وايضا لأنه يعطي دخلا جيدا للذي يتقنه كما انه ليس بحاجة الى رأس مال كبير ، الا وهو تجارة العملات العالمية في البورصة العالمية عبر الوسطاء بالطريقة التي تسمى طريقة المضاربة بنظام الهامش ، وأود هنا ان اقوم يتوضيح طريقة المتاجرة دون تحيز لأن تكون حلالا او حراما أملا ان اوصل الفكرة الى علماء الدين للخروج بفتوى واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وأود ان اوضح ان هناك عدة اساليب للشركات سأقوم بمحاولة توضيحها جميعا وأطلب ممن سيقوم باعطاء الفتوى التأني في القراءة حتى تصل الى ذهنه صورة واضحة ويستطيع بالتالي اعطاء فتوى واضحة لجميع الطرق التي سأقوم بذكرها .
أبدا ببعض التعريفات :
• المضارب : وهو التاجر الذي سيقوم بدخول هذا السوق طلبا للربح ، وهو من يطالب بالفتوى.
• شركة الوساطه : وهي الشركة الوسيط التي تقوم بالوسلطة بين المضارب والسوق وهي توفر للمضارب برنامجها وخدماتها وتقدم من خلال برنامجها اسعار العملات العالمية والتي تكون عادة بشكل ازواج اي سعر عملة مقابل اخرى مثال ذلك سعر اليورو/الدولار=1.2 ، سعر الباوند/الدولار=1.8 ، سعر الدولار/الين=110.10 والى ما لذلك مع العلم ان الشركة توفر للمضارب سعرين سعر شراء اي تشتري العملة الاولى وتبيع الثانية وسعر بيع اي تبيع العملة الاولى وتشتري الثانية ، مثال للتوضيح :
* شراء 1000 يورو/دولار : المقصود شراء 1000 يورو وبيع ما يقابلها من الدولار اي 1200 دولار
* بيع 1000 يورو/دولار : المقصود بيع 1000 يورو وشراء ما يقابلها من الدولار اي 1200 دولار
• البنك الممول : وهو البنك الذي تتعامل معه شركة الوساطه وتكون حسابات الشركة فيه ويقوم المضارب بتحويل حسابه اليه وهو الطرف الذي سيقوم بتمويل الصفقات.
• نظام الهامش : وهو النظام الذي يسمح لشخص ذو رأس مال صغير بالدخول في صفقات تساوي قيمتها اضعاف اضعاف رأس ماله قد يصل الى مائتي ضعف وهي تكون بأن يضع التاجر او المضارب رأس ماله في بنك ويقوم البنك بتمويل صفقات الشراء التي يود المتاجر الدخول فيها ويوضع رأس مال المتاجر كهامش يخصم منه في حال الخساره واذا حصل وربحت الصفقة يضاف ربحها الى رصيد المتاجر واذا خسرت الصفقة يخصم من الهامش أو من راس مال المتاجر أي أن المتاجر له الربح وعليه الخسارة والبنك الممول لا يتحمل خسارة ولا يأخذ ربحا ، وسنوضح الطريقة اكثر في الية العمل اثناء سرد الموضوع.
هذه التعريفات التي ارى اننا سنحتاج اليها والان الى الية العمل .
- 08-10-2004, 11:54 PM #3
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
آلية العمل :
* بداية يقوم المضارب باخيار شركة وساطة من بين الشركات الكثيرة المتوفرة ويقوم بارسال طلب فتح حساب لدى الشركة للقيام بالمتاجرة في العملات العالمية وترد الشركة بعد ذلك بان الحساب تم فتحه وعليه ان يحول المبلغ الذي يريد البدء فيه الى البنك الذي سبق وعرفناه بالبنك الممول ، بعد ذلك يجب على المضارب ان يقوم بانزال برنامج المتاجرة من شركة الوساطه والذي يحتوى على ازواج العملات العالميه واسعارها بيعا وشراء واضع هنا صورة للجدول يظهر في الصفحة التالية :
وأوضح الكلمات الظاهرة فيه بالمعنى للتضح الصوره
Currency العمله
Sell بيع
Buy شراء
High أعلى سعر لليوم
Low أدنى سعرلليوم
IntrS عمولة التبيت للبيع
IntrB عمولة التبيت للشراء
.
.
- 08-10-2004, 11:55 PM #4
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
ثم بعد ان يقوم المضارب بانزال البرنامج وبتحويل المبلغ الى البنك حسب طلب شركة الوساطه ترسل له شركة الوساطة اسم سري للدخول للبرنامج والذي يحصل ان اسعار العملات في الجدول الذي تم وضعه انفا تتغير باستمرار بتأثير العديد من المؤثرات ليس هنا معرض لذكرها ولكن التغير يكون ضئيلا بحيث ان الفرق بين شراء وبيع عشرة أو مائة أو حتى الف من الاموال لا يعطي ربحا يذكر لذلك يتم العمل بنظام الهامش والطريقة تكون كالتالي :
لنفترض ان المضارب قام بتحويل 1000$ الى حسابه في البنك الممول والان لاعتبارات معينه اعتقد المضارب ان اليورو سيرتفع مقابل الدولار يقوم عن طريق البرنامج بالطلب لشركة الوساطة بشراء صفقة لليورو تكون الصفقة عادة 10,000 يورو وبيع الدولار مقابل تلك القيمة (أي تحويل مبلغ من الدولارات يساوي عشرة الاف يورو بالسعر المبين في الجدول السابق تحت خانة الشراء) بالطبع المبلغ الذي كان قد حوله المضارب اقل من ذلك بكثير وهنا تظهر معنى كلمة هامش حيث تقوم شركة الوساطة بالطلب من البنك الممول بعملية الشراء التي طلبها المضارب فيقوم البنك بالعملية من اموال البنك ويقوم بحجز قيمة الهامش 50 دولارا من حساب المضارب كتأمين للخسائر بعد ذلك ينتظر المضارب تبدل وتغير الاسعار بعد مرور فترة من الزمن – قد تكون فترة طويلة لايام او قصيرة لساعات او حتى لدقائق - يكون اختلف السعر لليورو مقابل الدولار ويمكن ان يكون التغير في السعر لصالح المضارب أو في عكس صالحه ومتى يقرر المضارب اغلاق الصفقة اي اعادة اليورو الى دولار أو بيع اليورو الذي قام بشراءه مقابل الدولار يعطي الامر عن طريق البرنامج لشركة الوساطة باعادة بيع 10,000 يورو وشراء الدولار اي عكس العملية الاولى فتقوم شركة الوساطة باعطاء الامر للبنك الممول الذي يقوم بالعملية والان يقوم بارجاع المبلغ المحجوز 50 دولار الى حساب المضارب وهنا اما ان تكون العملية قد ربحت او ان تكون خسرت قيمة المربح او الخسارة تحول الى حساب المضارب فان ربحا زيد الى حساب المضارب وان خسارة طرح من حساب المضارب والذي سبق وافترضنا انه 1000 دولار ، فو افترضنا ان الصفقة ربحت 150$ يصبح رصيد المضارب 1150$ واذا خسرت 150$ يصبح رصيد المضارب 850$ والملاحظة التي يجب ذكرها هنا ان التحويل يكون على سعر البيع هذه المرة في الجدول السابق.
والفائدة التي تستفيدها شركة الوساطة هي فارق البيع والشراء حيث انه بالنظر الى الجدول السابق نجد ان هناك فرق 5 نقاط أو اكثر بين البيع والشراء ،اما البنك فعلاقته مع شركة الوساطة ولا نعرف بالضبط ما هي الفائدة التي يستفيدها البنك ، أي ان الاتفاقية بين شركة الوساطة والمضارب وليس هناك علاقة مباشرة بين المضارب والبنك
- 08-10-2004, 11:57 PM #5
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
ملاحظات:
.
1- المبلغ الذي قام البنك بعمل الصفقة ماذا نستطيع أن نطلق عليه أهو قرض فما هي شروط القرض في الاسلام قرأت ذات مرة انه اذا اعطى شخص مال لشخص اخر ولم يذكر له انه قرض ثم جاءه بعد فتره يطالب به لم يجز له ذلك لان ذلك مال يعتبر هبة او عطية وليس قرضا ، وهنا المال الذي يقوم البنك بعمل الصفقة فيه لم يدور حديث عن كونه قرضا اذا فما هو اضيف كلاما قرأته لأخ في احد المنديات ، أشكره على تحليله واطلب منه مسامحتي على اقتباسي لتحليله
" انا اقول وبكل بساطه هونوا يا أخوه على انفسكم الموضوع ليس فيه اقراض على الاطلاق
وما يقدمه الوسيط سواء كان بنك او شركة وساطه لا يعتبر قرض يدخل فيه الربا لا فضل ولا نسيئه وهذا القول يوجد من اهل الخبره من يقول به وذلك من عدة وجوه
الوجه الاول
انني ومن البدايه لا يوجد اي اتفاق بيني وبين الوسيط على ان يقرضني ولم اتفق معه على ذلك لا كتابيا ولا شفهيا ولم يدر بيننا اي حديث عن قرض سوف استلمه ويدخل فيه الربا بنوعيه الفضل والنسيئه وهم فيما بينهم وهم غير مسلمين لايعتبرون هذه العمليه من قبيل القروض لانها وبكل بساطه ليست قروض
الوجه الثاني
ان القروض الربويه لها طريقه مختلفه تماما عن ما نحن بصدد البحث فيه
تختلف من ناحية الضمانات المطلوبه وكمية الفائده التي تؤخذ على المقترض والتي لايمكن ان تلغى بحال من الاحوال اما في نظام الهامش ولانه مختلف تمام الاختلاف عن نظام القروض الربويه كان من السهل الغاء ما كان يسمى بفائدة التبييت
وقد يقول قائل ان التبييت اصلا يوجد الا في القروض الربويه واقول كما قال الاخ رمزي ان ذلك كان في بداية الامر لاغراء المتداولين غير المسلمين لان التبييت احيانا يكون لصالح العميل وليس البنك فكان ان اعتمدت هذه الطريقه بصيغة القرض وليست قرضا من البدايه
- 08-10-2004, 11:58 PM #6
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
الوجه الثالث
اية بنك او شخص هذا الذي يقرضك مبلغ مائة الف او تسعه وتسعون الف دولار ولا ياخذمنك فائده عليه سوى خمسون دولار فقط ولو بقي معك هذا المبلغ اشهرا واحيانا ربما اكثر من عدة ملايين من الدولارات ولايأخذ على كل مليون دولار سوى خمسمائة دولار
وقد يقول قائل ان العبره بوجود الفائده مهما صغرت واقول انه لانه ليس بقرض امكن ان يكون بهذا الشكل والا لايوجد مقرض على وجه الدنيا يقرض بهذه الطريقه حتى ولو كان بالطرق الشرعيه التي ليس فيها خلاف كتقصيط السلع وغيرها
الوجه الرابع
ماهو هذا القرض الذي لا يحق لك تملكه التملك التام ولا التصرف فيه التصرف المطلق ولا سحبه ولاشراء اي شيء اخر به ولم تتفق مع المقرض على وقت سداد محدد ولا وقت استلام ولم تقدم اي ظمان له سوى رهن واحد بالمائه من قيمته هل يوجد قرض في الدنيا بهذا الشكل انه ليس بقرض يا اخواني ليس بقرضاطلاقا ولايمكن ان نجري عليه ما يجري على القروض من احكام
اذا ما هو هذا الذي يقدمه الوسيط وما هو هذا المبلغ الذي تبيع وتشتري به هذه المبالغ الكبيره من العملات العالميه هل هو هديه ام صدقه ام ماذا اذن
نقول هذا النظام يسمى نظام الروافع او الهامش وبموجبه يمكنك البنك من استخدام امواله في المضاربه انك تستخدم اموال نفس البنك سواء عن طريق وسيط او مباشرة وليست اموالك او قروض قدمت لك او تعتبر كضمان يقوم به الوسيط او البنك لك مقابل تقديمك ما يكفي من اموال لكي تتحمل خسائرك الناتجه عن مضارباتك ويأخذ الوسيط مقابل مجمل ما يقدمه لك من خدمه
وبرامج ووساطه بين البائع والمشتري وغيرذلك مبلغ مقطوعا وهو يأخذ هذا المبلغ حتى ولو تاجرت معه بحر مالك الشخصي
اخواني هذه ليست فتوى ولكن لا ارى ان يبحث هذا الموضوع ويستفتى ويسأل عنه اهل العلم
الامن هذا القبيل ويشرح لهم تماما اما اذا اتيت عند اي عالم وقلت له ان البنك الفلاني او عن طريق الوسيط الفلاني اريد ان اقترض منه مبلغ اتاجربه و و الخ سيقول لك حتما ان القرض يجب الا يكون بفائده ولايجر منفعه ولكن اشرح له ما هية هذا العمل بين له
وقد يقول قائل اذا انت تبيع مالاتملك وتتصرف فيما ليس لك وأقول ان صاحب المال قد فوضني ووضع المال تحت تصرفي عنده وعن طريقه وبوساطته يتم البيع والشراء ويأخذ على ذلك مبلغ مقابل مايقدمه من خدمه متكامله وحتى لو كان ذلك بمالي الخاص
ولست هنا لتحليل هذا الامر والتساهل فيه لاننا نريد ان نعمل في هذا المجال لا ولكن هذا الذي يظهر من هذه المسأله والله اعلم واكرر ليست فتوى ويتم سؤال اهل العلم بعد ان توضح لهم جميع جوانب الموضوع والله اعلم "
2- في بعض الشركات اذا قمت بتبيت العقد لايام فانه تحسب فائدة له في او عليه في كل يوم حسب نوع العملة ولكن بطلب من المضاربين المسلمين قامت عدة شركات بالغاء هذه الفائدة .
3- بعض من البنوك يعمل كشركات وساطة ايضا فيقوم المضارب بالتعامل مباشرة مع البنك ويكون البنك هو المستفيد من فارق البيع والشراء.
- 08-10-2004, 11:58 PM #7
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
4- السعر الرسمي في البورصة للعملات هو سعر واحد ليس بيع وشراء أي ان اليورو مقابل الدولار =1.2 ولكن شركات الوساطه هي التي وضعت سعرين لتسفيد هس من كل عمليه يقوم بها المضارب.
5- قد يختلف الفرق بين سعر الشراء والبيع بين شركة واخرى اي يمكن ان تجد بعض الشركات تضع فرق 2 أو 3 أو خمس نقاط بين الشراء والبيع وهذا مثال ان تذهب الى صراف وتجد سعر العمله يختلف عن الصراف الاخر .
6- قد يقوم المضارب بعمليات أكبر من 10,000 أي ضعف أو ضعفين أو حتى 100,000 وبذلك تصبح فائدة الشركة في العملية اكبر اي كلما قام المضارب بعملية اكبر كلما زاد ربح الشركه واذا فرضنا ان الفرق هو 5 نقاط ففائدة الشركة هي 5 دولارات في العملية ذات 10,000 والفائدة تصبح 50 دولار في عملية 100,000
7- يمكن أن يقوم المضارب في اليوم الواحد بالكثير من العمليات واذا كان لديه 1100$ يمكن ان يدخل في 20 عملية كل واحده قيمتها 10,000 اي 20 ضعفا على راس ماله.
8- العمليات تتم فورا بعد طلب المضارب ولا يكون هناك اي تأجيل وفي حال ربحه او خسارته يحول المبلغ الى حسابه فورا او يطرح من حسابه فورا.
9- يوجد في بعض الشركات اضافة الى العملات الذهب والفضه والعمل يكون بنفس الطريقة ، اي بنظام الهامش.
10- الصحيح انني استشرت احد المشايخ وقد اجابني بانه لا يستطيع اعطائي فتوى كامله ولكنه ذكر ان الذي يحصل من ما بين شركة الوساطة والبنك اذا كان الموضوع موضوع قرض فهو تحايل على الشرع
- 08-10-2004, 11:59 PM #8
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
فتاوى سابقه – الصورة لم توضح للمفتي كاملة بهذه الطريقة.
.
• افتى البعض بحرمتها لكون العقد ليس في المجلس وفيه تأجيل
• افتى البعض بحرمتها على قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا
• افتى البعض بحرمتها على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "لا تبع ما ليس لك " اي انك تبيع وتشتري بأموال البنك وليس برأس مالك
.
افتى البعض بجوازها وكان له شروط
1- ان لا يكون تأجيل في العمليات وهذا موجود.
2- ان لا يكون هناك فوائد على تبيت العقود وهذا استطاع المسلمون جعل الكثير من الشركات تقوم بالغائه.
3- رد على شبهة كل قرض جر نفا فهو ربا بأن المقرض هو البنك والمستفيد هو شركة الوساطه.
4- اعتبر القرض من البنك قرض حسن بدون فائدة.
5- واعتبره البعض ليس قرضا اصلا والشركة تأخذ فرق البيع والشراء مقابل خدماتها وستأخذه لو كنت تعمل في حر مالك ايضا.
ما نطلبه ان يتم فهم الية العمل تماما حيث ان الكثير من الناس يعملون في هذا المجال الان ويطالبون بفتوى واضحة اذا كانت الصورة لم تتضح فبالامكان التوضيح للنقاط غير الواضحه لديكم .
- 09-10-2004, 01:41 AM #9
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدارة الموقع
يا أخي الكريم ما لذي جعلك تقول ان البنك هو الذي يمول صفقات العملاء
فالعميل يشتري في جزء من الثانية ويبيع ربما بعد دقائق
بل هناك بروكرين متخصصين في العملات يشترون لك بالسعر الذي تراه أمامك فورا
أرجو التكرم بمزيد من الايضاح لكي تتضح الصورة بدقة من أجل الحكم الشرعي
- 10-10-2004, 05:57 AM #10
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ السبيعي
انا ابحث بصدق عن ما يحصل ومن هو الممول للصفقات التي يقوم بها المضارب وساكتب دون تردد اي شيء اصل اليه وامل ممن لديه خبرة او دراية بما يحصل عندما يقوم المضارب بطلب عمل صفقه ان يوضح ذلك ، وكأني باحد الاخوة في هذا المنتدى ذكر في احدى المشاركات في المنتدى كيف تتم الامور وذكر شيئا عن نظامم السبوت ولكني لا اجد تلك المشاركة وانا ابحث عنها ، وهنا لا ادعي انني خبير تجارة عملات كما لا ادعي انني عالم دين ولكني كأي واحد منكم انسان مسلم يرغب في الالتزام باحكام ديننا الحنيف والوصول الى الحقيقة الساطعة .
- 10-10-2004, 05:59 AM #11
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
احببت ان اتبع هذا الموضع بتتمة هامة بنظري وسأستمر ان شاء الله بادراج المواضيع التي من الممكن ان تساعدنا على الوصول الى اتباع للشريعة الاسلامية دون خوف او تردد في النفس
الاخوة الكرام
ان ديننا الاسلامي دين صالح للتطبيق في كل مكان وزمان والصحيح انه اذا كانت جميع الطرق الموجودة حاليا حرام - هنا افتراض اننا عرضنا الموضوع السابق على رابطة علماء وخرجوا بهذه النتيجة - اعتقد اننا حينها نستطيع ايجاد شركة توافق على ضم جميع هؤلاء التجار المسلمين معها مقابل صياغة طريقة اسلامية ، وببساطة طريقة المضاربة الاسلامية ليست صعبة والاسلام صالح لكل مكان وزمان كما قلت انفا فالطريقة الاسلامية ببساطة ان يكون البروكر شريك المضارب اي انه يأخذ نسبة من الربح ويتحمل ايضا نفس النسبة من الخسارة
اي الصفقة التي تربح يأخذ نصيبه والتي تخسر يتحمل نفس النسبة من الخساره وبهذه الطريقة لا يمكن ان يأتي أي انسان يقول هذا حرام فهذه شراكة تجارة جائزة في الاسلام .
اذا لنضح حد لكل الكلام ولنجمع انفسنا على كلمة واحدة وليكن ذلك بما يلي :
1- الخروج بفتوى واضحة من رابطة علماء او مجمع فقهي أو عالم ورع وتقي .. بالطريقة او الطرق الموجوده حاليا سواء مع بنك او مع شركة وساطه.
2- اذا كانت طريقة المتاجرة مع شركة وساطه بالاسلوب الحالي أو حتى مع بنك طريقة شرعية فنتوكل على الله تعالى ونعمل ونحن مرتحون نفسيا ولا يأتينا كل فترة من يحمل فتوى جديدة تحرم ما نقوم ويبدأ النقاش والجدل ونصل الى الطريق المسدود المعهود وتكثر الاقاويل وووو ...
3- اذا كانت الطرق الحالية فيها شبهة او هي حرام اذا نكتب صيغة بالمضاربة الاسلامية وهي ان تكون شركة الوساطة شريك بجزء من الربح والخساره ونرسل رسالة بهذه الصيغة الى العديد من شركات الوساطه وننتظر ردها والشركة التي تقبل بهذه الصيغة فكلنا معها ...
واذا لم توافق اي شركة - وهذا ما لا اعتقده - فالحلول موجوده ايضا ولكل حادثة حديث
وانا وبفضل الله تعالى بدأت بالخطوة الاولى على طريق الحق وادرجت هذه المشاركة ووضعت لها عنوان الحكم الشرعي - والبت النهائي ارجو من الاخوة متابعة موضوعها والاهتمام بذلك خاصة من يستطيع الوصول الى أحد مجمعات الافتاء أو احد العلماء الي يشهد له بالورع والعلم والتقوى وليحصل الاخوة لنا على هذه الفتوى
اطالب هنا مسؤولو الموقع والمنتدى اخذ القضية على محمل الجد خاصة وانا اعداد المهتمين بموضوع تجارة العملات يزيدون بشكل متسارع وهذا واضح من اعداد الاخوة الذين ينضمون الى هذا المنتدىفنجد تقريبا عضوا جديدا في كل يوم
لذلك علينا الاسراع والانتهاء والبت النهائي في موضوع الحكم الشرعي علنا نتابع طريقنا دون خوف او تردد
واذا سؤلنا فجوابنا جاهز واضح
انتظر المشاركة الفاعله ، اي المشاركة بالفعل وليس بالكلام.
- 10-10-2004, 06:06 AM #12
شكر لادارة المنتدى
الصحيح اننا اشكر وبشكل جدي ادارة المنتدى على اهتمامهم الواضح بالموضوع وادراجهم للملف المرفق في داخل الموضوع على شكل مشاركات وتوفيره على شكل ملف ينزله اي اخ يرغب بذلك
وارجو ان يكون الاهتمام الموجود عند ادارة المنتدى موجود ايضا عند الاعضاء بحيث يكون الاخوة مشكرين بايصال الملف الى الجهة المعنية بذلك
اخي الكريم - الكلام لجميع اعضاء المنتدى
يقول عليه الصلاة والسلام : " انت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يؤتين من قبلك "
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد الدهر واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا
الحق اقوى
- 10-10-2004, 03:16 PM #13
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
جزاك الله خير أخي الحق على هذا المجهود
سوف أقرأ الموضوع بتمعن أكبر إن شاء الله وأعود إليك للتعليق بما عندي
وكتبت هذه المشاركه من باب التقدير لجهودك بارك الله فيك
- 11-10-2004, 01:07 AM #14
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
,,اخي الكريم,, اعانك الله علي اظهار الحق ....وانت كاسمك ان شاء الله فوالله ان هذا الموضوع يؤرقني,,,ولاادري ما نهايته هل نستمر ام نتوقف,,,فقد استفتي صديق لي شيخ جليل نحسبه كذلك والله حسيبه...فاجاب ان لا بد من وجود الوسيط ...ولا بد ان يكون الوسيط موثوق به وليس وهمي كما فعلت كثير من الشركات...ولا يؤخذ علي تبييت العقود فائده....وساله عن المستقبليات في التجاره ....فاجاب ان كل التجاره مبنيه علي المستقبل وليس بها شي...وان تكون هذه الشركه لا تبيع الخمور ولا لحم الخنزير ولا تتاجر بهما ,,,,,,فقمت واخذت رقم جوال الشيخ هذا لاني اسمع من اناس كثير عنه ان فتاويه متركزه علي فتاوي المال والتجاره ,,,,وهو ملم بها كما قلت وانا اعرف هذا جيدا.....وقد قلت للوافي مرة علي ما اذكر ان للشيخ الجليل العلامه ابن جبرين فتوي بالعملات ولكن لم يسال السؤال كما اسلفت ادارة الموقع فكان سؤالا قصيرا غير مفصل ولا موضح للشيخ.....واقول الحرام ما حاك في نفسك وخفت ان يطلع عليه الناس.......فلا تخف اخي الحق سوف يظهر الحق في هذه المساله وسوف يسطع اما التوقف واما الاقدام للامام.....وكل عام وانتم بخير علي قدوم الشهر الفضيل ................ادري اني طولت عليكم لكن نبي نحد من هذه المساله ونشوف حنا علي حق ام ؟؟؟ارجو ان تكون الاولي يا اخوان فما احلي من مال الحلال شيئا...الله يغنينا بحلاله عن حرامه الله كريم ان شاء الله.
- 11-10-2004, 03:57 AM #15
مشاركة: الحكم الشرعي - والبت النهائي
سؤال :
ماهو حكم بطاقات الائتمان المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه (خلاص قلنا الحكم ) الموجوده لدى شركة الراجحي المصرفيه وغيرها والتي تقدم الشركه للعميل من خلالها قرضا ماليا حقيقيا يحق للعميل سحبه وامتلاكه والتصرف فيه مع عدم اخذ عموله على القرض وانما اخذ مقابل الخدمه ذاتها وهي توفير النقد للعميل اينما كان وفي اي وقت شاء
انا اعلم ان عدد ليس بالقليل من علماءنا اجازوا هذه المسأله غيراجازة اللجنه الشرعيه لبنك الراجحي نفسه
طيب اليس هذا القرض قد جر نفعا وهو ما يحصل عليه البنك من اجور خدمه وغيرها انا يظهر لي ان هذه المسأله مطابقه الى حد ما لنظام المارجن بل ان المارجن اهون واقرب ان شاء الله من قرض الفيزا كارت والماستر كارد لان المارجن يرد عليه وبقوه انه ليس بقرض حقيقي وانما بصيغة القرض لانه لا يتم سحبه ولا التصرف المطلق به
واقترح اذا احد بيسأل اهل العلم انه يسأل اولا عن بطاقات الائتمان ثم يسأل عن المارجن لانه بهذا الشكل تقرب المسأله للشيخ او العالم لا سيما وان قضية بطاقات الائتمان مشهوره ومعروفه اكثر وللكل تقريبا من اهل العلم قول عليها والله اعلم
المواضيع المتشابهه
-
ما الحكم الشرعي
By وسام النوباني in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 4آخر مشاركة: 09-08-2009, 05:35 PM -
الحكم الشرعي في تداول العملات
By دهلوي in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 2آخر مشاركة: 10-04-2008, 08:42 AM -
رأى سمعته ... ازعجنى جدا (الحكم الشرعي في التداول)
By جديد فوركس in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 14آخر مشاركة: 13-02-2007, 02:50 PM -
الى الباحثين في الحكم الشرعي ... ارجو تبيين الفرق ؟؟
By asdaf in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 4آخر مشاركة: 14-08-2005, 04:34 PM