الحكم الشرعي - والبت النهائي

[صراف]

والله اذا كان هذا فهمك لردي ، فأنا انسحب من النقاش كله .................................؟؟!!

[Mohamed Eweda]

اخى الكريم الاستاذ / محمد السويد ........... اشكرك من اعماق قلبى على اجتهادكم المتواصل فى هذه القضية .... و جزاكم الله كل الخير ....
و ارجوك اذا اتيح لك اى معلومة تخص ذلك ... ان تطرحها دون تأخير ....
وفقنا الله جميعا الى الرزق الحلال .. و بارك لنا فيه
اللهم آمين

[husain]

الف شكر أخي الكريم على رحابت صدرك وجزاك الله كل خير :
1- كلامي كان عرض وجهة نظري حول تقديم القروض تعتبره استفسار مع عرض وجهة نظر فقط لا غير
2- والله لم أظن بك ظن السوء ودليل ذلك انني وانت تعرف أكثر شيء كثرة اسئلتي واستفساراتي رغم ان حسابي ديمو لا اكثر واجد اجاباتك مباشرة دون تأخير جزاك الله كل خير
3- قلت لك أنني أنا اراها من وجهة نظري حرام ورغم ذلك قلت لكم أنني اريد العمل بها

واعود واكرر يأخي من يريد أن يفعل شيء لا يمكن أن يردعه أحد لا فتاوي تحليل ولا فتاوي تحريم
هذه وجهة نظري ولست عالم دين ولكن الرسول قال بما معناه : إذا وجد أحدكم أمر ما واحتر به ليستفتي قلبه ))
كما قلت لكم بما معناه لا اتذكر الحديث حرفيا وأنا فعلت نفس الشيء لذلك
ياخي الكريم سوف تجد من يحلل العمل بهذه المهنة وسوف تجد من يحرم العمل بها
أخي الكريم المسألة تعود للقناعة الذاتية وهذه وجهة نظري من غضب مني فليغضب ماذا افعل له
عرضت وجهة نظري ولم أقل فتوى دينية قلت الفائدة حرام على القروض وهذا متفق عليه كل أمة


ارجو أن أكون قد وضحت

أخي ragh

أتمنى قبل قراءة الرد أن يتسع صدرك ، وأن تأخذ الكلام بمحمل النصح

المشكلة هنا ليست قضية الحلال والحرام في المسأله ، المشكلة بطريقة تفكيرك وطرحك واسمحلي على هذه الكلمه " التخبط " في مسألة الحلال والحرام ووضع قواعد وانزال الأحاديث في غير مكانها وان كانت من غير قصد ، فأنت تقول : وجهة نظر ولست عالم دين... طيب لماذا تقعد قواعد فقهيه وتذكر حديث وتستدل به في غير مكانه وأنت حتى لا تعرف نص الحديث ، ثم تقول في نهاية ردك "وجهة نظري ولم أقل فتوى دينيه " انت هنا افتيت واتيت بحديث يعلل الفتوى واستنبطت منه حكما... أنت بهذا الفعل خرجت من الموضوع الأساسي وأدخلتنا بموضوع آخر ، ووجب علي التنبيه والنصح لك في هذا الموضوع ولو إني ما كنت أحب أن أدخل بهذا النقاش لكني مضطر

أولا : أقول إن صح الحديث " فهذا الحديث لا يعني هنا هذه المسأله لا من قريب ولا من بعيد " لأن الحديث يقول واحتر به ... أنت لست محتار هنا، أنت قلت : وجهة نظري أنها حرام وأنها فوائد ... مالحيره في هذا ؟!!! إذن لا استفتاء للقلب في ذلك " وأكرر هذا إن صح الحديث "

ثانيا : قلت: أن من اراد ان يفعل شي لا يردعه لا أحد لا فتاوي تحريم ولا تحليل ، وهذا كلام فيه تجني كبير على إخواننا وسوء ظن أكبر ، إن كنت لا ترتدع بالحرام والحلال فأنت حر " والله المستعان " لكن أن تعمم هذا الحكم على الآخرين فلا يحق لك ، وآنا بالنسبه لي متى ماكان هذا المجال حرام سوف تجدني أول التاركين له وهذا ظني بأغلب الاخوان هنا .

أخيرا : قلت المسأله راجعه للقناعه الذاتيه ، هذا غلط آخر مسائل المعاملات والعبادات في الإسلام راجعه كلها للشرع هذا بالنسبه للمسلم ، قناعتنا تأتي بما أمرنا به الشارع الحكيم ، لأنه أعلم بمصلحتنا منا ، وليس بما افتانا به قلبنا

نصيحه يا أخي : إن كنت مقتنع بأن هذا حرام فترك عنك هذا المجال والله يعوضك خيرا، وليس هناك اضطرار كما قلت " وهذه قاعده خاطئه " تبرر فعلك الحرام بالاضطرار ، إذن الذي يسرق يقول إني مضطر والذي يزني يقول إني مضطر ...الخ ويضيع الدين كله بالاضطرار.

أرجوا أن تتقبل هذا الكلام من أخ ناصح لك ، ولو إني مقتنع إنك لا تقصد هذا الكلام بهذه الطريقه لكن كلامك يوهم بذلك ، لكن كما قلت سلفا وجب علي التنبيه وآنا مكره

[ragh]

[QUOTE=husain]

أخي ragh

أتمنى قبل قراءة الرد أن يتسع صدرك ، وأن تأخذ الكلام بمحمل النصح

بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي وأعزائي لكم الشكر الجزيل على أرائكم الكثيرة والمتنوعة وانتظرت حتى يسكب كل واحد منكم بم يجول في فكره
وجاء دوري من أجل أن أرد عليكم والله المستعان :
1- كل الذي كتب عنه أخوة كان تحليل نفسية شخص أختلف معهم حول أمر ما رغم الموضوع كان ( هل العمل بالعملات حلال أم حرام)
طيب أخوتي أليس من جيد أن كنتم جلستم وأوردتم كيف وصلتم إلى أن هذا أمر هو حلال لأن هذا هو الموضوع
أم أن تجلس تنصح هذا وذلك والله الموضوع كان الحلال والحرام طيب تحدثوا عن ذلك قولوا لي نختلف معك حول ماقلته لأن
هناك فتاوي تقول كذا وكذا ...... أم ان تجلس وتحلل نفسية الشخص المختلف معه فهذا اسمه (( تهرب من الجواب )))
2- هناك من قال لي إذهب لإلى الرابطة كذال تجد جواب والله ذهبت ولم أجد إلا أن أغلب علماء الدين حرموا العملات
وإن لم تصدقوني إذهبوا إلى ذلك الرابط واقراؤها جيدا
3- الذي يقول أن هناك عالم فلاني قال أنها حلال طيب أذكر لنا الفتوى والله عندما اقتنع بها تشاهديني أو ل الناس
الذين يضربون بسيفك في هذا المنتدى أم أن تقول أن فلان قال كذا وتسكت والله هذا مش كلام رجل صاحب نقاش ورسالة
4- طيب أقول لكم أنها حلال عندها أجد الترحيب بي في كل مداخلة وتهليل لي ولن أجد تطنيش علي وعلى مداخلاتي
أرجو أن أجد عندكم أنتم رحابت الصدر لتقبل هذا الكلام والسلام عليكم ...
((((( أخوتي إذا كان كلامي هذا فيه أي نوع من تسبب بي أي شيء غير مرغوب به في هذا المنتدى الذي والله أحببته
وأحببت العاملين به رغم أنني اختلفت معهم ولكن والله هم اهل خير أقول لهم هذه أخر مداخلة لي في هذا الموضوع
حتى لا يزعل أحد مني وينساني ولن ارد على أي مداخلة اخرى مهما كانت ,,,,,,...,,,،،، ))))

[Doaa]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأخ ragh

أولا بالنسبه لموضوع حلال وحرام - احنا محتاجين نستفتي شيوخ
المشكله اني حاولت شخصيا أسأل شيوخ بس اللي حصل انهم مش فاهمين ومش قادرين ياخدوا قرار ووصلوا لحل بتاع - خذ بالأحوط - الشيخ ابي اسحاق الحويني بيقول ان ديننا مش مجموعة أحوطيات وأنا لما أروح لفقيه أسأله يبقه لازم يسمع لي ويعطي لي رأي فقهي مش يقول آخد بالأحوط لأني أعرف الأحوط من غير ماأروح له .

ثانيا : عند ذكرك لموضوع استفتي قلبك - يكون الأمر انك
1- لازم تكون متأكد ان قلبك سليم علشان تستفيه مش طاغي ليه حب المال والفرصه في الكسب وخلافه وان يكون قلبك مش مايل لحل معين
2- قلوبنا مختلفه يعني انا قلبي ممكن يقول لي حاجه غير اللي قلبك يقولها
يبقه ما ينفعش استفتي قلبك كمسأله فقهيه

ثالثا: في هذه الأمور العلماء مش بيقولوا - حلال أو حرام - لأ بيقولوا علشان تكون حلال مفروض تشتغلوا فيها بالطريقه الفلانيه - لكن ما فيش حرام بين كده ولا حلال بين الا في الأمور الشرعيه الواضحه جدا
مثال على ذلك : البنوك والفوائد والقروض
ما قالوش البنوك حرام وسكتوا - لأ قالوا ازاي نتعامل معاها وتكون حلال - صح

** اذا انت عاوز ترتاح من هذا الأمر لنفسك انت - استخير واعتقد ان معظمنا ان ما كنش كلنا استخار في هذا الأمر ما دام مش قادرين نوصل حاليا لقاعده فقهيه - يبقه الحل انك تطلب العون من المولى عز وجل وتستخير .

والله تعالى أعلى وأعلم
وشكرا جزيلا لك.

[الامير693]

فقط مداخله.....

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=47560

[يوسف77]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وارجو من يجيب عليه ان يكون قد سأل احد العلماء ذو ثقه
السؤال ليس بخصوص عملية المتجاره
السؤال هو انكم تعرفوا ان المال يجب ان يوضع في البنوك سؤالي هو وضعي لهذه البنوك الربويه هل هو جائز او لأ لاني دائما ارى ان معظم الاسأله تصب بخصوص المتاجره والحمد لله ان يوجد الحساب الاسلامي

[السفير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

من خلال قرائتي للموضوع وبالذات للرابط الذي وضعه الاخ الامير للشيخ الدكتور ( محمد العصيمي ) وعلى ما اعتقد انه دكتور في الاقتصاد اذا ماكنت غلطان فانني اصبحت غير متفائل للتجاره في العملات لان الشك لدي بدا يزيد في ان هذا النوع من التجاره فيه شك بناءا" على ( ان كل قرض يجر منفعه فهو حرام ) ,,,,,

ولكن عندما دخلت على الرابط الذي وضعه الاخ محمد السويد ومن خلال قرائتي عن الاطراف الذين يدخلون في تجارة العملات على اساس انهم

1- المضارب ( الشخص العادي ) مثلنا .
2- السمسار ( الشركه الوسيط ) .
3- البنك الممول للقرض .
فحسب قول الاخ ان البنك يقدم القرض ولايستفيد من فارق النقاط بين البيع والشراء بل يستفيد فقط من فائدة التبييت , اما السمسار ( الشركه ) فهي التي تستفيد من هذا الفرق ولو كان هذا ما يحدث فعلا فان القرض هنا لايجر منفعه وهذا شي جيد ,,,,
وياليت نتاكد من هذا النقطه التي ذكرها الاخ محمد لانها راح تكون في مصلحتنا وسوف تغير الشي الكثير انشاء الله ومن ثم اضافتها الى بنود السؤال الذي يقدم الى اي جهه او شيخ وذلك للوصول الى فتوى واضحه عن التجاره بالعملات .....

والسؤال هنا : كيف يستفيد البنك الممول من الاشخاص اللي يدخلون العملات بحساب اسلامي ؟؟؟؟؟؟ حيث انه لايوجد فوائد للتبييت العمليات !!!!!!!!
وما دور الشركه ( الوسيط ) بين المضارب بحساب اسلامي والبنك الممول من ناحية فوائد تبييت العمليات ؟؟؟؟؟؟

جميع ما ذكرت منقول وهو مجرد استفسار ومن لديه اجابه اكيده يفيدنى ......

[المشاكس]

السلام عليكم

- "كل قرض جر نفعا فهو ربا‏".‏

رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه، قال في التمييز وإسناده ساقط، والمشهور على الألسنة كل قرض جر نفعا فهو ربا‏.

والحديث الساقط هو ما سقط راو منه مع وصل السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم‏

ما أطيل عليك فيه نظر في الحكم الشرعي

على كل حال أن معك في الأسئلة حفظنا الله تعالى من الحرام

تحياتي ..

[محمدالسويد]

وياليت نتاكد من هذا النقطه التي ذكرها الاخ محمد لانها راح تكون في مصلحتنا وسوف تغير الشي الكثير انشاء الله ومن ثم اضافتها الى بنود السؤال الذي يقدم الى اي جهه او شيخ وذلك للوصول الى فتوى واضحه عن التجاره بالعملات .....

وش دعوة وانا اخوك ، وانا بعتمد على معلومة مشكوك فيها الله يرضى عليك !!!

[مضارب جديد]

هلا بجميع الاخوه اثر الموضوع طال وزيد فيه

ارجو ان تتكرموا بقراءة وجهة النظر التاليه ( المتاجره بالعملات اذا كانت بنقود الشخص الخاصه يبيعها ويشتري بها اخرى وعند تغير الاسعار لصالحه يبيع وهكذا ( صرافه يعني ) هذه لا اشكال فيها اطلاقا حتى مسألة التقابض أفتى الاكثريه من علماءنا بالسعوديه بأنه اذا دخلت المبالغ في الحساب او اجاب الشخص بنعم استلمت وغير ذلك فقد تم القبض الشرعي المشروط وما يدور هنا من اشكال هو حول موضوع المتاجره بنظام المارجن وهو المبلغ الذي يقدمه البنك او يقوم بأحضاره الوسيط ( السمسار ) من البنك ويقدمه للعميل فالكلام هنا هو على احد وجهين فقط لا ثالث لهما

الاول :اعتبار ان هذا المبلغ المقدم من قبل الوسيط قرض سواء قدمه البنك مباشره او عن طريق الوسيط لعملاءه وفي هذه الحاله ينظر لما يتم اخذه من عمولات سواء من البنك او الوسيط اذ لا فرق بينهما اطلاقا والقول بأنه اذا قام البنك باقراضنا يصبح حراما واذا اقرضنا عن طريق وسيط او سمسار يكون حلالا قول واه وضعيف وموغل في البعد عن الصواب والا لكان انحلت المشاكل المتعلقه بالقروض فما عليك اذا اردت ان تقترض قرضا ربويا من أي بنك وتريده بالطريقه الشريعه ما عليك الا احضار وسيط بينكما لكي يتم استلامك للمبلغ عن طريقه لا مباشرة من المقرض الاصلي صاحب المال والمالك له اقول هذا القول ضعيف ولا يعتد به ولا يصح استفتاء اهل العلم بشرح المسأله لهم بهذه الطريقه والا لكنا كمن يتحايل على اكل الربا ومعلوم ان التحايل جرم غير الجرم الاصلي

اقول اذا اعتبر قرض تام له حكم القرض وما يجري على القروض من احكام ينظر لما يتم اخذه من عمولات فان كانت تاخذ عموله على القرض نفسه فلا ريب عند اذن من حرمانية هذا العمل وان كانت العمولات تؤخذ مقابل ما يقدم من خدمه للعميل ففي هذه الحاله نذكر بأننا اصبحنا امام مسأله مطابقه تماما لما سبق وان اجازته الهيئه الشرعيه لبنك الراجحي والتي فيما اعلم ان الشيخ العصيمي رئيسها وغيره من البنوك اجازوا اخذ عموله على كل سحب مالي من البطاقات الائتمانيه (فيز وماستر كارد ) حيث يقوم البنك باقراضك مبلغ مالي حقيقي تحوزه وتتملكه وتتصرف فيه وياخذ البنك عموله ماليه على ذلك قالوا انها عموله مقابل الخدمه وليست مقابل الاقراض ولذلك اجازوها واجازها جمع كثير من اهل العلم واذا اراد احدنا ان يسأل الشيخ العصيمي او غيره عن نظام المارجن فليمهد له بالسؤال عن حكم اخذ البنك عموله على قرض البطاقه الائتمانيه ثم لينتقل الى السؤال عن المارجن في متاجرة العمله لانه لا يوجد ادنى فرق بين المسألتين فالشركات التي تقدم خدمة الوساطه في متاجرة العملات بنظام اسلامي تذكر دائما انهم يأخذون مبلغ مقطوع مقابل مجمل ما يقدمونه لعملائهم من خدمات بل ان البطاقه الائتمانه المجازه من قبل الهيئه الشريعه الشبهه حولها اشد لان البنك يقرض العميل قرضا ماليا حقيقيا يستلمه وله التصرف فيه وله اجل معروف للسداد وغير ذلك اما مايقدم بطريق المارجن فهو مبلغ لا يمتلكه العميل الملكيه التامه ولا يحق له التصرف فيه او سحبه وهذا هو الوجه الثاني للمسأله

الوجه الثاني : ان هذا المبلغ المقدم من قبل البنك او عن طريق وسيط ( لافرق ) ليس بقرض اصلا ولا يأخذ احكام القروض ولا يدخله الربا بحال من الاحوال والسبب مايلي

1- لا يحق للعميل قبضه ولا التصرف فيه

2- غير محدد الكميه ولا المده فيمكن للعميل فتح صفقه او اكثر بحسب ما يراه

3- لا تنتقل ملكيته للعميل ولا يحق له المطالبه به اذ لو انك اقترضت من بنك مبلغ وتم الاتفاق لكان يحق لك المطالبه بمبلغ القرض لانه اصبح لك

4- ان العميل لم يتفق مع البنك او الوسيط على قرض يقدم للعميل ولم يكتب ذلك في عقودهم واتفاقياتهم وانما ان يعمل معهم بنظام المارجن ( الهامش ) وهذه مواقعهم لا يوجد فيها ما ينص على اقراض العميل مبالغ بالمعنى المعروف للقرض

5- انه حتى لدى تلك الشركات والبنوك بل والدول نفسها لا يعتبر هذا العمل من قبيل القروض ولذلك كانت الفوائد التي تؤخذ عليها مختلفه تماما عن الفوائد التي تؤخذ مقابل القروض الحقيقيه واصبح من الممكن بل السهل الغاء فوائد التبييت وغير ذلك الامر الذي من المستحيل حصوله مع القروض الحقيقه

6- واي قرض هذا الذي تبقى محتفظ بمبلغ اربعمائة الف دولار أي ما يعادل مليون ونصف المليون ريال سعودي مقابل حوالي خمسين دولار فقط لمده مفتوحه ولو بقي معك سنه كامله ان قرضا حقيقيا بهذا الشكل غير موجود على وجه الارض كلها

7- قرض لم يطلب منك ضمانات او كفلاء او غير ذلك سوا مبلغ بسيط يعادل واحد في المائه او اقل من قيمته ثم يبقى لديك الى ماشاء الله

8- ان الحساب الذي باسم العميل لا يعتبر حساب خاص به فعلا بحيث يمكنه ان يصرف شيكات او يكتبها باسم احد غيره ليس للعميل من هذا الحساب سوا المبلغ الذي حوله وما حقق من ربح ان وجد فيه

فان قال قائل فما تسمون هذه المسأله وماهي احكامها قلنا اذهب واسأل عنها بشكلها هذا وصفتها التي ذكرنا لك لان المسؤول ايا كان بشر يصيب ويخطي وهو يجاوبك على المسأله بحسب ما تذكر له لا سيما وان هذه المسائل هي من المسائل الحديثه والتي لا يوجد لدى الغالبيه فكره عنها

واحب اضيف ان البنك يسمح لك باستخدام امواله في المتاجره عنده دون ان تنتقل ملكيتها لك فهي اشبه بالادوات او العاريه او غير ذلك لاكنها بعيده عن الاقراض بصورته المعروفه وهذا اجتهاد مني لتوضيح المسأله وابراز صورتها الحقيقيه وما يجب ان يوضح لاهل العلم عند سؤالهم وليست فتاوى يبنى عليها الحكم النهائي والله تعال اعلم

[حساب متداول]

لقد ذكر الاخوة انهم سيقدمون خطابا للشيوخ لكن وجدنا ان الاراء اختلفت كل حسب تحليله الشخصي وقناعاته وانا ارى جميع الفتاوي بخصوص العملات اصبحت غامضة مع انها في عصر صدر الاسلام كانت واضحة وبسيطة وسهلة ولاتحتاج الى تعقيد من شروطها ان يتم التقابض في المجلس وذلك حسب تكنولوجيا ذلك العصر فلم يكن هناك انترنت - ان لا يكون قرض جر منفعة - ظاهريا ليس قرضا وايضا توجد منفعة لكن منفعة كما التي تحدث مع بطاقات الائتمان لكن حتى بطاقات الائتمان لو مضى وقت ولم تسدد المبلغ اضيفت فائدة عليها ولكن اذا سددت قبل الوقت المحتسب لا تكون فائدة - بمعنى عمولة لكن مالذي يقصده الوسيط بالعمولة هل هو عمولة مبطنة بمعنى لانك مسلم ولا تريد هذه التسمية فنسميها اسما اخر لكي نكسبك ونستفيد منك فالله اعلم لكنه ظاهريا والله اعلم ليس فائدة - اذا ماسبب اختلاف اخذ العمولة على الحساب الاسلامي عن الحساب العادي حيث ان الحساب العادي ارخص من الاسلامي (اسلامي على انهاء العقد بيع وشراء 3 $ والعادي 1$) هل هي حيلة الله اعلم؟ لكن المسلم ينظر لها على انها عمولة تماما كما يحدث مع اي شيء اخر - بدليل انه حتى لو لم تبع لمدة طويلة ويبقى العقد لم يغلق فإنهم لا يأخذون عمولة عليه !!
اذا هل هذا فائدة لا أظن ذلك - حسنا لننظر كيف يفكر البنك .. البنك يعلم ان المضارب عادة يشتري ويبيع ولا ينتظر مدة طويلة فاذا فهو حتى لو فتح اي حساب سواء عادي ام اسلامي فالعمولة ستؤخذ منه ولن يبقي العقد فترة وتحسبا لتأخير صاحب الحساب الاسلامي ان يبقى فترة طويلة فبالتالي زادوا المبلغ ليصبح 3 $ وعلى العكس فلو باع بسرعة فهو مظلوم هنا !!
اما اختلاف العملة بحيث ليس بنفس العملة - وهذا وارد مثلا يورو مقابل دولار وهكذا -- اذا مالمشكلة هل هي بفهم الفتوى غلط او لانها اساسا بنوك ربوية - هل المفتي يؤخذ عليه طابع التحريم قبل الافتاء بشرعية العملات واحلالها -مع ان الاصل في كل شيء حلال ! - اذا مالخلل اين الخلل - النص الشرعي كان واضح وصريح وجميع الشروط واضحة - بغض النظر عن ماهية نية الوسيط ولكن يجب ان لا نحسن النية فيهم ايضا كثيرا فمعظم اسماء مجلس الادارة بالشركات الوسيطة ليسوا مسلمين وكم اتمنى لو يحدث ذلك !
لماذا التهرب من الحصول على نتيجة الفتوى ومباشرة ودون الخوف من ان تكون حلالا ام حراما -وكثير من الاخوة تعهد بالمتابعة ولم نجد شيء من عام - اسف على هذه المداخلة الطويلة .
الغريب تجد بعض الدول العربية مشايخها تحلل ذلك وتجد فئة كبيرة تعمل بهذا المجال وبعض الدول تخالف - هل هؤلاء الشيوخ يفهمون والاخرون على العكس ؟؟ هل فهم النص يختلف من شخص لاخر ومن دولة لاخرى - ولماذا العملات (ربما لان النظام الذي يعمل فيه غير واضح للذي لا يعمل فيه ) والغريب ان اكثر الفتاوي تظهر اما من شخص يتعامل بنظام الربا (غير حساب اسلامي) او انه جديد ؟ ولم نرى اناسا يستفتون من الفطاحل الا قليل وحتى القلة ومحصلتهم تكاد يشوبها التوجس والخوف !
اتمنى ان نجد التفاعل والحصول على شيء يرضي كل مسلم جديد او قديم في العملات--&&$$$
وهذا نص فتوى الشيخ العصيمي القديم واتمنى ان نراه اصدر فتوي جديدة بعدما يفهم حقيقة واصل العمل فيها

فتاوى

العنوان بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات التاريخ 22/11/1425هـ السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت.

الجواب الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في التعامل ببيع وشراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعية المعتبرة. ولكن، ما يجري في مثل تلك المواقع لا تنطبق عليه الشروط الشرعية. وهناك صور متعددة لتلك الأعمال، ولكنها لا تخلو من المحرمات في نظري. وأجمل الإجابة في نقاط.
1. قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع الهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وهذا محرم لأن القرض ربوي، ويشترط السمسار على العميل أن يتاجر بالعملات من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.
2. إذا لم يكن البيع على طريقة الهامش، فإن من المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة في بيع العملات أنها لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.
3.إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.
في العمل مع السماسرة غير المسلمين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.

والله أعلم وأحكم.

لماذا ذاك حرام واخر لا يصح مع انها نفس الفتوى ؟ ايضا مع غير المسلمين محاذير اخرى لماذا لا نعلم ماهي هذه المحاذير لكي نستفيد .
ويبدوا لي انه لم تصله الطريقة الصحيحة في التعامل في العملات على وجهها الحقيقي او انه يعلم اكثر مما نعلم والله اعلم !!