تقارير اقتصادية

[جاسر]

ما هي سندات الوكالات الامريكية ؟

ومن اين تصدر ؟

بمعنى اخر

ما هي الوكالات الامريكية التي تصدر سندات دولية ؟

وهل هي مضمونه من الحكومة الامريكية ؟

السندات المالية سلفة من الصغار للكبار!!

السندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج.
وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شركات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه.
ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضا أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض.

التشجيع على الشراء:
تقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار.
ومدة السند محدودة، وغالبا ما يعلن عن المدة، وتعرف بأنها سندات قصيرة أو متوسطة الأجل أو طويلته. وقصيرة الأجل تعني أن مدة سداد قيمة هذا السند هي في خلال سنة إلى سنتين، وسندات متوسطة الأجل تعني أن مدة السداد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وما زاد عن ذلك فهي سندات طويلة الأجل.
ويدفع لمالك السند مبلغ محدود فائدة، وغالبا ما تكون السندات الحكومية قليلة الفائدة لأنها مضمونة التحصيل والبيع في أي وقت، وأما الشركات فهي تعرض سنداتها للبيع بسعر فائدة أعلى للمشتري لتشجع شراء سنداتها، أي ان هناك فائدة مالية، وهي عادة مبلغ مقطوع، وغالبا ما يكون بسعر الفائدة الدارجة في وقت طرح هذه السندات أو اكثر قليلا ليقبل الناس عليها، وهذه الفائدة تحدد قيمتها السنوية وتدفع غالبا كل ستة اشهر، ويعلن عن تحصيلها في مواعيد ثابتة.
وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.

ضمانات السندات:
إن الذي يملك السندات لا يعتبر شريكا في المشروع أو الشركة التي طرحت هذه السندات للبيع، وليس لمالك السند أي صوت في مجلس الإدارة.
ومن أشهر السندات المعروفة هي سندات الحكومات، وهي غالبا سندات بضمان الدولة، وتطرحها الدولة للحصول على تمويل لمشروعاتها العديدة، (مثلا سكة حديد أو مجاري وتصريف المياه) والتي عادة تنتظر أن تحصل منها الدولة على عائد عن طريق رسوم الخدمات التي تتحقق من تقديم خدماتها من ذلك المشروع. لذا فإن صاحب السند يشتري السند وهو يعلم أن هناك ضمانا لعودة ماله إليه من هذا المشروع.
كما أن لمالك السند الأولوية في التحصيل، فيما لو تعرضت الشركة أو المصلحة التي استفادت من بيع السند لأي انتكاسة مالية، فصاحب السند له الأولوية في التحصيل في حالة الإفلاس.
ويملك صاحب السند قوة أخرى، وهي أنه يستطيع أن يطالب في إعلان إفلاس الشركة أو المصلحة في حالة عدم سدادها للفائدة أو للمبلغ عند حلول موعد دفع المبلغ، وهذه قوة تخيف الشركات والمصالح، مما يجعل لصاحب السند قوة تعطيه كامل حقوقه وتحافظ على ماله عند هذا المدين.
استرجاع السندات:
تتحدد قيمة الفائدة في السند عند طرحه للبيع ( فقد يعلن عند طرحه أن الفائدة عليه ستكون 6% سنويا وهذا السعر يبقى ثابتا مدة سنوات عمر السند مهما تغيرت أسعار الفائدة في السوق المالي) لذا فان أي تغير في سعر الفائدة في السوق بالسالب بأن تصبح مثلا 5%، يؤثر كثيرا في سوق هذه السندات ويزيد في الطلب عليها، لأن ذلك يجعل السند مربحا للمالك، ويشجع الآخرين على شرائه، فهم يحصلون على أرباح أكثر من غيرهم من السندات المطروحة حديثا. وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالي فإن هذه السندات تكون مطلوبة لمن يبحث عن دفع التزامات في آجال قريبة.
وفي حالة انخفاض معدل الفائدة العام، فقد ترى الجهة التي أصدرت الأسهم أن من صالحها استعادة السندات التي طرحتها وشراءها من أصحابها، وإصدار سندات أقل فائدة من السابق، فتعلن عن رغبتها في سداد ديونها، وذلك بحصولها على قرض جديد وتمويل جديد لغرض واحد هو استبدال السندات القديمة الغالية، وإحلال سندات جديدة أرخص تكلفة من السابقة.
ومن هنا فإن هناك حركة دائمة للتداول في السندات في الأسواق المالية، وهي تمثل ورقة نقدية ذات مبلغ محدد القيمة، ولكن له سعر يختلف حسب زمن وموعد استحقاقه أو استحقاق الفائدة عليه.

[mahmoudh7]

السلام عليكم

اذن مما نستخلصه من التقرير

ان الدول الخليجية اذا حبت ان ينهار الدولار فهي قادرة علي ذلك ؟؟

وهل سبب هذا الدعم القوي هي الحماية الاميركية لدول الخليج واذا صح هذا فمن من تحميهم.
وهل الدول الخليجية تفوت فرصة امكانية المشاركة الكبيرة في تحريك الاقتصاد العالمي لامتلاكها النفط والتريليونات.... ؟؟؟؟؟

وشكرا

تستخلص من ذلك

ان دول الخليج لن تدع الدولار ينهار

لانه مع انهيار الدولار ستنهار اقتصاديات هذة الدول التي تربط عملتها بالدولار ولديها مئات المليارات استثمارات مقومة بالدولار ومن اهمها سندات الخزانة الامريكية

[mahmoudh7]

ما هي سندات الوكالات الامريكية ؟

ومن اين تصدر ؟

بمعنى اخر

ما هي الوكالات الامريكية التي تصدر سندات دولية ؟

وهل هي مضمونه من الحكومة الامريكية ؟

اخي جاسر انا لم اسئل عن معنى السندات

انا اسئل عن

سندات الوكالات الامريكية

فحسب صياغة الموضوع

فانها سندات دولية

وبصراحة لم اسمع عنها من قبل

فمن اين تصدر هذة السندات

وبمعنى اخر

ما هي هذة الوكالات الامريكية التي تصدر سندات دولية

وهل هي مضمونه من قبل الحكومة الامريكية ؟

واسف على الاطالة

[جاسر]

تستخلص من ذلك

ان دول الخليج لن تدع الدولار ينهار

لانه مع انهيار الدولار ستنهار اقتصاديات هذة الدول التي تربط عملتها بالدولار ولديها مئات المليارات استثمارات مقومة بالدولار ومن اهمها سندات الخزانة الامريكية

-- ما زال الحديث عن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، يفرض نفسه على الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال في مختلف دول الخليج العربية، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكو من أن استمرار الانهيار في سعر صرف الدولار بالأسواق العالمية، قد تسبب في انخفاض القيمة الحقيقة للدرهم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.
وفيما شدد محافظ البنك المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، على أن "استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار (باستثناء الكويت)، هو قرار نهائي"، فقد ألمح إلى أن رفع قيمة العملات لا يزال خياراً مطروحاً للبنوك المركزية في تلك الدول، بعد الاتفاق على إبقاء الارتباط بين عملاتها والدولار "الضعيف."
جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الإماراتي، بعدما أظهرت المعدلات المستقبلية أن المستثمرين كانوا يتوقعون ارتفاع الدرهم بنسبة 3.4 في المائة خلال عام، وارتفاع الريال السعودي بنسبة 1.6 في المائة خلال المدة نفسها، أمام الدولار.
وذكر السويدي في وقت سابق الشهر الماضي، أنه كان يخضع لضغوطات اجتماعية واقتصادية متزايدة لقطع ارتباط الدرهم بالدولار، إلا أنه غير موقفه من تلك التعليقات بعدما اتفق حكام دول الخليج في قمة الدوحة، على الاحتفاظ بالارتباط بالدولار، وإبقاء كل المحادثات حول الإصلاح النقدي سرية.

[جاسر]

تراجع واردات النفط الصينية سبعة بالمئة في يوليو

Mon Aug 11, 2008 6:31pm GMT

بكين (رويترز) - تراجعت واردات النفط الصينية بشكل مفاجيء سبعة بالمئة في يوليو تموز لتصل الى أدنى مستوى في سبعة اشهر ومسجلة أكبر انخفاض شهري منذ يناير كانون الثاني 2005 مع احجام شركات التكرير عن الشراء بسبب ارتفاع تكاليف الخام وانخفاض أسعار الوقود المحلية.
ويأتي انخفاض الواردات في يوليو بعد زيادة ضعيفة بنسبة ثلاثة بالمئة في يونيو حزيران بينما تتزايد المخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الامريكي يؤثر أكثر من المتوقع على الاسواق الاخرى وهو ما قد يقلص استهلاك النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ويؤثر على الاسعار العالمية التي لايزال الطلب الاسيوي يدعمها جزئيا.
وقالت الادارة العامة للجمارك في موقعها على الانترنت ان الصين استوردت 13.79 مليون طن (3.25 مليون برميل يوميا) في يوليو أي بانخفاض 295 ألف برميل يوميا مقارنة مع يونيو.
وعادة ما تحاول شركات التكرير الصينية تصريف المخزونات بدلا من استيراد النفط بأسعار مرتفعة. وعلى مدى شهري مايو ايار ويونيو حزيران عندما كانت الشركات تشتري شحنات للتسليم في يوليو ارتفعت اسعار الخام من حوالي 110 دولارات الى 140 دولارا للبرميل قبل ان تصل الى مستوى قياسي بلغ 147.27 دولارا للبرميل في 11 يوليو.
وربما أتاح تراجع الاسعار نحو 20 في المئة منذ منتصف يوليو الفرصة أمام شركات التكرير لاعادة بناء المخزونات في اغسطس اب كما أن بدء تشغيل عدة مصاف كبيرة جديدة - من بينها أول مصفاة لشركة النفط البحري الصينية سينوك ومشروع مشترك بين سينوبك واكسون موبيل وارامكو السعودية - قد يسهم في زيادة الواردات.
لكن بعض مسؤولي صناعة النفط أشاروا أيضا الى ضعف الطلب.
وقال متعامل لدى سينوبك "مخزونات المنتجات في تزايد لدى كثير من منافذ تسويق الوقود التابعة لنا. ربما يكون الطلب أبطأ مما كنا نعتقد في السابق."

[جاسر]

منافع للإقتصاد والبيئة

اسعار الوقود تحول الكنديين الى راكبي دراجات بدلا من السيارات
شعبية الدراجات التي كان ينظر عليها منذ وقت طويل على انها مركبة من اختيار المتمردين، في تزايد بين الكنديين.

ميدل ايست اونلاين تورونتو - بدأ الكنديون على نحو باستبدال سياراتهم بدراجات نارية أو هوائية وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق في اسعار البنزين ورغبة في أن يصبحوا أكثر حفاظا على البيئة. وقال بروس كران رئيس اتحاد المستهلكين في كندا يوم الجمعة "اعتقد ان الناس مستعدون لعمل اي شىء في الوقت الحالي لتجنب دفع فواتير البنزين". وذكرت شركة صناعات الدراجات الكندية "دوريل اندستريز" الخميس ان مبيعاتها من الدراجات ارتفعت حيث لم يعد لديها مخزون منها. واشار الرئيس التنفيذي مارتن تشواتز الى الطلب المتزايد في بيان المكاسب الربع سنوي لشركة دوريل قائلا ان "ارتفاع اسعار الوقود والمخاوف البيئية والرغبة في اللياقة يزيد من شعبية الدراجات". كما يبدو ان شعبية الدراجات النارية التي كان ينظر عليها منذ وقت طويل على انها مركبة من اختيار المتمردين، في تزايد بين الكنديين الذين يعتزمون ارتداء خوذة من اجل سفر افضل بالبنزين.

[جاسر]

وضع الاقتصاد البريطاني "أسوأ مما كان يعتقد"


تراجع اغلب القطاعات الانتاجية في بريطانيا

حذر اتحاد الصناعة البريطاني، اكبر تجمع لرجال الاعمال في بريطانيا، والذي يعرف اختصارا باسم "سي بي اي"، ان اقتصاد البلاد "يتراجع باسرع مما كان يعتقد".
وقال مدير عام الاتحاد ريتشارد لامبرت في خطاب لاعضائه ان التقديرات حول الوضع الاقتصادي في بريطانيا كانت "متفائلة باكثر من اللازم".
وتعاني بريطانيا في الوقت الراهن من ارتفاع نسبة التضخم، اذ يتوقع اغلب الاقتصاديين ان تتجاوز 4% عندما يتم نشر بيانات شهر يوليه/حزيران 2008 خلال هذا الاسبوع.
ويرجع ارتفاع الاسعار اساسا الى ارتفاع سعر النفط واسعار المواد الغذائية.
وقال لامبرت ان هذا المستوى من الارتفاع في الاسعار فاجأ اغلب البريطانيين.
واضاف لامبرت ان ازمة الائتمان العقاري اكبر مما كان يعتقد في بداية الامر، موضحا انه "منذ نحو عام رأى البعض ان اسوأ مراحل هذه الازمة ستنتهي خلال عام، وهو الامر الذي لم يتحقق".
وبالاضافة الى ارتفاع الاسعار، يعاني الاقتصاد البريطاني من تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى تقييد البنوك لعملية الاقراض، الامر الذي يثير المخاوف من دخول بريطانيا في دورة كساد. واوضح لامبرت ان اغلب المحللين يرون ان الاقتصاد البريطاني سيتوقف عن النمو خلال النصف الثاني من عام 2008، كما تبدو توقعات النمو ضعيفة خلال عامي 2009 و2010.
توقعات بنمو ضعيف
وكان اتحاد الصناعة البريطاني خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2009 من 1% الى 0.4%.
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني الاسبوع الماضي، ويتوقع الصندوق الآن ان يكون النمو بنسبة 1.4% خلال العام الحالي، وان يبلغ النمو 1.1% في عام 2009.
اما التقديرات الرسمية للحكومة البريطانية فهي ان يبلغ النمو 2% على الاقل خلال عامي 2008 و2009.
واوضح لامبرت ان هناك بعض القطاعات تعمل بشكل جيد مثل تلك التي تعمل في تصنيع السلع مرتفعة القيمة.
الا ان أوضح ان الاتحاد وغيره من المؤسسات افرطت في التفاؤل، فيما اوضح ان كثيرين سيواجهون اوقاتا صعبة خلال الفترة القادمة.
واضاف ان التراجع الاقتصادي الحاد يمثل تجربة جديدة لكثيرين سواء في الحكومة او بين رجال الاعمال.

[جاسر]

الدولار يتعافى ناقلاً عدوى التراجع الى العملات الرئيسية الاخرى

العملة الاميركية تثير القلق حيال الاقتصاد العالمي مع تسجيل أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر.

ميدل ايست اونلاين
طوكيو - سجل الدولار الأميركي الثلاثاء أعلى مستوى منذ ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية وسط قلق متزايد ازاء الاقتصاد العالمي ومخاوف من احتمال توجهه لتسجيل تباطؤ أقوى مما أدى الى موجة بيع لليورو والعملات ذات العائد الاعلى.

وهوى اليورو لادنى مستوى في ستة اشهر مقابل الدولار بينما تراجع الجنيه الاسترليني الى أقل مستوى منذ 21 شهرا وسط قلق المستثمرين ازاء الاقتصاد العالمي وامكانية صموده أمام تباطؤ يقوده قطاع الاسكان في الولايات المتحدة.

وسعى اللاعبون الرئيسيون في السوق للحد من الخسائر من خلال تغطية مراكز مكشوفة بالدولار. وأدى أيضا تراجع أسعار النفط والذهب الى تعزيز موقف العملة الأميركية.

وفي الاسبوع الماضي فاجأ رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه المستثمرين بقوله ان الاقتصاد في منطقة اليورو يتباطأ بأكثر مما توقعه صناع السياسة.

وقال كوسوكي هاناو رئيس قسم مبيعات أسواق الصرف في بنك اتش. اس. بي. سي بطوكيو "يظهر الان أثر تراجع التوقعات الاقتصادية بالنسبة لمنطقة اليورو وغيرها بعد أن استوعبت السوق مسألة ضعف الاقتصاد الأميركي".

وأضاف "العوامل الفنية قد تدفع الدولار للارتفاع قليلا. لكننا سننتظر لمعرفة الى متى سيستمر هذا وبخاصة وأن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة جيدة أيضا".

وتراجع الدولار الاسترالي ذو العائد المرتفع الى أقل مستوياته منذ سبعة أشهر أمام الدولار الأميركي وذلك بعد يوم واحد من قول البنك المركزي الاسترالي ان الاقتصاد يبدو في تباطؤ بدرجة تكفي للحد من التضخم بمرور الوقت مما يتيح مجالا أكبر أمام خفض أسعار الفائدة.

وكما هو الحال بالنسبة لليورو تضرر الدولار الاسترالي من المخاوف ازاء الهبوط الحاد في أسعار السلع اذ أن استراليا مصدر كبير للمعادن النفيسة وموارد أخرى.

وهبط اليورو بنسبة 0.1 في المئة عن مستواه في أواخر التعاملات الأميركية الاثنين ليصل الى 1.4860 دولار في المعاملات الالكترونية عبر نظام "اي.بي.اس" في وقت سابق يوم الثلاثاء وهو مستوى أقل بكثير من الذروة التي بلغها الشهر الماضي عند 1.6040 دولار.

وقال متعاملون ان اليورو سيجد صعوبة في معاودة الارتفاع لما بين 1.50 و1.53 دولار وهو نطاق شكل قاعدة الدعم بالنسبة للعملة الاوروبية خلال الاشهر الماضية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.1 في المئة ليصل الى 76.337 بعد أن قفز لاعلى مستوياته منذ ستة أشهر عند 76.428.

وسجل المؤشر ارتفاعا لثامن يوم تعامل على التوالي وزاد خلال هذه الفترة بنسبة 4.3 في المئة ليصبح في طريقه لتسجيل أكبر زيادة منذ 13 عاما.

وفي مقابل العملة اليابانية زاد الدولار 0.1 في المئة الى 110.15 ين ليظل بعيدا بوضوح عن أكبر مستوياته منذ سبعة أشهر الذي سجله في المعاملات الالكترونية عبر نظام "اي.بي.اس" في اليوم السابق عند 110.40 ين.

[جاسر]

البيت الابيض: تراجع مبيعات التجزئة يعكس أداء قطاع السيارات

Wed Aug 13, 2008 2:09pm GMT

واشنطن (رويترز) - قال البيت الابيض يوم الاربعاء ان تراجع مبيعات التجزئة في يوليو تموز انما يعكس الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات وان الحفز المالي والنقدي سيساهم في نمو الاقتصاد الامريكي خلال الربعين الثالث والرابع من العام.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض مشيرا الى تراجع المبيعات 0.1 بالمئة في يوليو "مبيعات التجزئة الاجمالية تراجعت قليلا في يوليو لكن الجانب الأكبر من هذا يعكس الصعوبات المستمرة في صناعة السيارات."
وأضاف "باستبعاد التراجع في السيارات تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت رغم الرياح المعاكسة القوية التي تواجهها الأسر .. مزيج الحفز المالي والنقدي الذي لايزال على الطريق سيساهم في النمو خلال الربعين الثالث والرابع."

[جاسر]

أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف

مقدمة:
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني، ويركز هذا البحث على أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف الموازية وللمدة من (1992 ـ 2001) في العراق وبعض الدول المجاورة، وقد افرز البحث عدة استنتاجات وتوصيات، وهي..
أولاً: التضخم وآثاره الإقتصادية:
أ ـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].
ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم.
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)
3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:
أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].
ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دينار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دينار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلا التضخم.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates)
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:
1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.

وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP
Weston & Brighan, 1993, P.130))
وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:
K=Kx+ IP + DRP + MRP

2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.


1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].
2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .
ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:
1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.
2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].
3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.
5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
أ. الاستنتاجات: ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ب. التوصيات: يوصي الباحث بالآتي:
1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.
3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.
4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.
5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء

[جاسر]

سعر الفائدة وأثره على العملة

هناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الإخوان أن رفع الفائدة على العملة يؤدى إلى زيادة قوتها وهو قول لا يخلو من الوجاهة و الغرابة أيضا، إذ أن كلمة رفع الفائدة تعنى أن العملة ضعيفة أي أجعلك تحصل على فائدة اكبر من ما تعطيه العملة حاليا ولو كانت العملة قوية لم نحتاج رقعها أصلا.
ولتوضيح ذلك تصور لو أن احد أخبرك أن هناك عروس جميله يخطب ودها القاصي والداني وتملك المال والعلم والأخلاق ومهرها ألاف الدولارات وكذلك شبكتها وتسكن قصر ورغم ذلك فأنا أبوها لا يمانع أن تتزوجها أنت دون أن تتكلف فلس واحد بل يدفع لك أيضا لتتزوجها فهل هذا كلام يتفق مع العقل أو المنطق؟ بالطبع لا لابد أن بها علة غير عادية ومهما كانت علتها فهي تبقى عروس ممتازة طبعا لكن المثل السابق يستحيل الحدوث أصلا.
أبو العروس هو البنك المركزي صاحب العملة والعروس هي العملة والعريس هو أنت مشترى العملة فالسبب الوحيد لكي يتنازل أبوها المركزي أنها لابد أن تكون جيكره وشيفة ونسره وما تترقع وهو مستعد أن يدفع لك لكي تتزوجها، فما يدفعه هو ثمن أن تخلصه من تلك البلوه ومستعد كلما ارتفع صراخك منها أن يدفع لك أكثر فهل ما يدفعه مهما بلغ سيجعلها جميله؟ بالطبع لا مهما دفع ستبقى أبدا نفس القردة الفرق الوحيد انك ستغض النظر بسبب المكاسب التي ستحصل عليها وكلما كبرت في العمر زاد أبوها المركزي الدفع وكأنه يقول قرد وكمان عجوز وستبقى هناك حقيقة لا تتبدل أبدا أبدا أنها قرد وعجوز بعد مهما دفعوا لك فكيف يمكن لهذه الأموال المدفوعة أن تجعل منها قمر 14 صدقني حتى "اوبرا وينفرى" ما تقدر تصير "كاترينا زيتا جونز" بكل ملاينها.
والسؤال أذن لماذا تقوى العملة عند زيادة الفائدة عليها؟
الحقيقة أن الأسواق تتحرك بناء على التوقعات برفع الفائدة وليس عند رفع الفائدة فعلا، فعندما ترفع الفائدة تسقط السندات مباشرة ( السند دين طويل الأجل مقابل فائدة دوريه تدفع) وقد يلحقها الأسهم أيضا، وذلك يؤدى إلى حركة كبيره للأموال خروجا من العملة الأولى إلى العملة ذات الفائدة الأعلى كما يقوم الأشخاص والشركات التي تعتمد على الفائدة كدخل ثابت لها بتحويل أموالها إلى العملة الأعلى فائدة مما يؤدى إلى حركة سريعة في السوق قد تستمر إلى فتره قبل الرفع أو حتى بعد الرفع وبعدها تبدأ العملة بالهبوط وذلك لسبب بسيط إذ لا يعقل أن ادفع لك عشان تتزوج الحلوة الغنية في المثال الأول بل ادفع لك لتتزوج الجيكره في المثال الثاني فهل يعقل أن العملة ستصعد وادفع لك عليها علاوة صعود؟؟
أن سعر الفائدة هو الرشوة التي تدفعها الحكومة لك لكي تحتفظ بعملتها الرديئة ولو كانت جيده وقويه كالين الياباني مثلا لخفضت عليها الفائدة إلى صفر "فالحلوة ندفع لها والجيكره نأخذ منها" ولو لاحظت جيدا ستجد أن الدولار بعد رفع الفائدة هبط إمام كل العملات من 1.16 يورو إلى 1.30 تقريبا، واليورو بعد رفع الفائدة هبط من 1.30 إلى 1.25 فلو كان رفع الفائدة يقوى العملة فلماذا هبط الدولار 1400 نقطه وهبط اليورو 500 نقطه حتى الآن؟

الخلاصة أو الزبده أن الدولة ترفع الفائدة لمحاربة التضخم والذي يعنى هبوط قيمة العملة وكلما رفعت الفائدة هبطت العملة أكثر أذن هي ترفع بقصد تخفيف ضغط البيع أو السقوط لعملتها والأكيد ليس لرفع قيمتها وذلك من خلال دفع رشوه لحائزيها وكلما زاد التضخم أي الضعف رفعت الفائدة أكثر إلى أن تتمكن من مكافحة التضخم وتبدأ في خفض الفائدة وهو أمر لن يحدث حتى نصل إلى 11% على الأقل على الدولار مما يؤدى إلى انكماش كبير في الاقتصاد وارتفاع ضخم للبطالة، وممكن فقط في الحلم أن تعتقد أن رفع الفائدة سيؤدى إلى رفع الدولار أو أي عملة ترفع عليها الفائدة وتذكر أن الرشوة التي هي سعر الفائدة لن تغطى حتى 25% من خسائرك ولا تصدق أن الذيب يهرول عبث والله المستعان

[جاسر]

175تريليون دولار التداول العالمي في العملات الأجنبية

عملات أجنبية

لندن: سجل حجم التداول العالمي في العملات الأجنبية خلال عام 2007 ارتفاعا بلغت نسبته 41 % وذلك من 125 تريليون دولار إلى 175 تريليون دولار، فيما ارتفع حجم التداول في العملات الأجنبية في الشرق الأوسط بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها.
وجاء رصد هذا النمو القوي المتواصل في أسواق العملات الأجنبية من خلال الاستطلاع السنوي الأخير الذي أجرته مجلة "يورومني"، والذي أظهر أن "دويتشه بنك" يحتل الصدارة بين بنوك الاستثمار العالمية، والمرتبة الأولى في تداول العملات الأجنبية للسنة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت حصته من حجم التداول العالمي إلى 7. 21% و18. 37% في حجم التداول في الشرق الأوسط.
ويعود سبب نمو أسواق العملات الأجنبية خلال السنة الماضية كما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن عدداً كبيراً من البنوك العالمية الكبيرة صبت اهتمامها على العملات الأجنبية كسوق للنمو المتواصل، في حين انخفض عدد من فئات الأصول الأخرى نتيجة لأزمة الرهن العقاري.
ويبلغ حجم التداول في أسواق العملات في العالم نحو تريليوني دولار يومياً، مقابل 500 مليار دولار لسوق سندات الحكومة الأميركية و70 مليار دولار لبورصة نيويورك. وهذا يعني أن بإمكان المستثمرين التداول في فئة أصول مع سوق عالية السيولة. كما أن أسواق العملات الأجنبية مفتوحة على مدار الساعة لمدة سبعة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمستثمرين الاتصال الدائم والسريع مع هذه الأسواق.

[المتداول المبتدئ]

ما شاء الله الله يجزيك الخير أخي على هذا التحليل الرائع

كلامك صحيح في الغالب السوق يستوعب الخبر قبل الرفع أو التخفيض وعند اتخاذ القرار الفعلي يظهر الاتجاه السلبي للرفع والاتجاه الايجابي للتخفيض هذا اذا كان الخبر متوقعا اما اذا كان مفاجئا تتحرك العملة بشراسة صعودا مع الرفع وهبوطا مع التخفيض

[جاسر]

النمو في أوروبا يتدهور و الكاسب الأكبر الدولار...

يواصل الدولار التمسك بكاسبة هذا اليوم بالرغم من التقرير الذي صدر خلال الأمس و أشار إلى تراجع مبيعات التجزئة في تموز ، إلا أن البيانات السلبية التي صدرت عن دول أخرى تركت المجال للدولار ليبقى قويا و يرتفع بالتالي على عاتق تباطؤ إقتصادات أخرى ، و لكن لننتظر البيانات التضخمية التي ستصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي و التي في حال تأكدت التوقعات و اعتدلت مخاطر ارتفاع الأسعار فإن الدولار قد يكتسب المزيد من القوة لأن تراجع التضخم قد يدعم الاستهلاك من جديد القادر على إعادة الحيوية إلى الاقتصاد. إذ يناضل اليورو اليوم بالتمسك عند المستويات التي يتواجد عندها بعد أن شهد اقتصاده أول انكماش له منذ تأسس العملة الموحدة قبل ما يقارب العقد، ليصل النمو إلى -0.2% في الربع الثاني من العام الحالي من السابق 0.7% ، و على الصعيد السنوي نما الاقتصاد بنسبة 1.5% مقارنة بالسابق 2.1%. إذ كانت كل من ألمانيا و فرنسا اليوم قد أكودا بدورهم أن اقتصادهم انكمش في الربع الثاني من العام الحالي ، و بالتالي تزداد فرص دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود ، و لم يبقى إلا أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي نفس النتائج ، أي نموا بالسالب ، حينها سيتأكد الركود و ربما حينها سيعم التقلبات من جديد في الأسواق و ستتبدد أي احتمالية لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم. أما التضخم فقد شهد بعض الاعتدال في تموز ، إذ كان تأثير رفع سعر الفائدة في تموز إلى 4.25% واضحا إذ حد من الضغوطات التضخمية و لكن ساهم تراجع مستويات الاستهلاك و التي كانت السبب وراء انكماش الاقتصاد أيضا في تراجع الأسعار التي وصلت في تموز على -0.2% من 0.4% ، و على الصعيد السنوي إلى 4.0% أي بأفضل من المتوقع 4.1%، في حين الأسعار الجوهرية تراجعت إلى 1.7% من 1.8%. هذا و سجل اليورو اليوم الأعلى له عند 1.4935 و تراجع بعد ذلك حتى الأدنى 1.4850 ، لكنه لم ينجح بإختراق مستوى الدعم الرئيسي 1.4820 ، إذ يبدوا أن اليورو وصل إلى منطقة مشبعة بعمليات البيع لذا فمن المحتمل أن يستجمع عند هذه المستويات بعض الزخم الذي قد يساعده في التحرك بعض الشيء نحو الأعلى. الجنيه الإسترليني من أكبر الخاسرين في سوق العملات ، فبعد أن أخترق مستوى الدعم الرئيسي يوم أمس المتواجد عند 1.8875 بعد بيانات مخيبة للآمال من قطاع العمالة تراجع اليوم من الأعلى 1.8737 حتى الأدنى 1.8618 ، إذ تزداد مخاوف الركود الآن لأنه مع تباطؤ قطاع العمالة ستقل مستويات الاستهلاك مزيدا بينما البنك المركزي البريطاني لا يستطيع خفض أسعار الفائدة بعد أن وصلت مستويات التضخم إلى 4.4% ، بالتالي بقي الجنيه مكشوفا أمام هذه المخاطر. لقد بدأ الدولار مقابل الين مسيره التصاعدي هذا اليوم ، إذ سيبدأ الآن المشاركين في الأسواق استيعاب الأوضاع السائدة في الاقتصاد و حقيقة انه انكمش في الربع الثاني بنسبة 2.4% على الصعيد السنوي ، بالتالي ارتفع الزوج من الأدنى اليوم 109.17 و حتى الأعلى 109.82 ، و سيواجه على المدى القصير مستوى المقاومة 109.90 و إذ نجح باختراقه فإنه سيقوم بتجربة مستوى المقاومة التالي 110.25.

[جاسر]

مؤشر أسعار المستهلكين - الإقتصاد الأمريكي

السابق 1.1%


المتوقع 0.4%

التعريف

مؤشر يحتسب متوسط أسعار سلة من السلع والخدمات مثل المواصلات والعناية الطبية والغذاء بواسطة أخذ متوسط تلك الأسعار ومقارنتها بسنة الأساس , ويعرف هذا المؤشر عادة بمؤشر CPI

يعطي هذا المؤشر صورة مبدأيه عن التضخم ويعتبر مؤشرا ً لتكاليف المعيشة. ويحتسب هذا المؤشر عن طريق احتساب متوسط التغير في أسعار كل جزء من مكوناته في السلة مع إعطاء وزن للسلع ذات الأهمية الأكثر وزنا ً أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى .

تصدر بيانات هذا المؤشر مرة واحدة شهريا ً مقدمة ً صورة ً قريبة ً عن مستوى الأسعار الذي يعيشه المواطن في البلد المصدرة لتلك البيانات خلال فترة زمنية معينة . ويحتسب المؤشر عن طريق قسمة متوسط الأسعار الموزون لمجموعة السلع في السلة في زمن معين على التغير في فترة سابقة لنفس المعادلة بشكل إحصائي قياسي

يصدر أيضا البيان مع مستويات أخرى من الدقة حيث هنالك تعديل حسابي على المؤشر بما يطلق عليه Core CPIأو ما يعرف بالقراءة الجوهرية حيث يظهر من خلاله القيمة الحقيقية للتغير في قيمة الأسعار وذلك باستثناء السلع ذات التغير الكبير في الأسعار مثل أسعار النفط حاليا ً , وهذا يعطي صورة واضحة أكثر عن مستجدات التضخم .



قيمة هذا المؤشر مهمة جدا وخصوصا ً بمقارنته النسبية مع القيم السابقة حيث تظهر بهذا الأسلوب التضخم , ولهذا يعتبر هذا المؤشر أحد المؤشرات التي تقود لاحتساب قيم التضخم في الاقتصاد وتعديل قيمة مدخلان معادلات التضخم . وهذا المقياس يستخدم بكثرة لقياس فترات التضخم أو الانكماش .

التأثير العام
يعتبر مؤشر سعر المستهلك كانعكاس لمتغيرات أساسية كثيرة في الأسواق والتي تكون في الأصل مدمجة بما يسمى بالتضخم , وبما إن المؤشر يحتسب مباشرة من قبل ما يواجهه المستهلكون حقا ً في الأسواق , والذين يعتبرون اللبنة الأساسية في النظام الاقتصادي . وينظر على هذا المؤشر من عدة محاور , أولا ً النسبة المثالية ( الأساسية) والأهم من ذلك هو نسبة التغير من فترة إلى أخرى في الارتفاع أو الانخفاض . ويرتبط مؤشر سعر المستهلك مع النمو الاقتصادي باعتباره أصل قياس التضخم في الدول بسبب الانعكاسات التي يولدها هذا المؤشر على النمو الاقتصادي الحقيقي ويعكس عافية هذا الاقتصاد أثناء النمو الاقتصادي . وباستخدام هذا المؤشر يتم تحديد مستوى الأجور والرواتب في الاقتصاد لتتناسب مع النمو الاقتصادي والتي هي مفتاح هذا النمو في الاقتصاد حيث إن التضخم إذا تغلّب على مستوى دخل الفرد فسوف ينعكس ذلك على قلة الإنتاج بالتالي وينعكس مباشرة بعدها على النمو الاقتصادي الكامل في البلد .


من المتعارف عليه بأن قوة عملة أي بلد هي تابعة لقوة اقتصادها , وبما إن مؤشر سعر المستهلك هو مقياس التضخم , فارتفاع قيمة هذا المؤشر تعني ارتفاع في النمو مع ارتفاع في الدخل الشخصي والإنفاق بسبب ارتفاع الثقة لدى المستهلك مما يؤدي إلى رفع قيمة العملة , فتصبح العملة مغرية أكثر للشراء . لكن في الحالات من إتباع السياسة المالية أو النقدية في أي دولة لخفض معدل التضخم بأن يصبح فوق الحد المطلوب , فإن ارتفاع مؤشر سعر المستهلك في هذه الأثناء يعتبر سيئا ً جدا على الاقتصاد حيث يبين عدم كفاءة السياسة المتبعة في حال قصد صانعوا القرار السيطرة على التضخم مقابل التضحية قليلا ً بالنمو الاقتصادي أو كبح جماح نمو اقتصادي كبير أو ارتفاع في التضخم فوق مستوى ارتفاع النمو الاقتصادي .



أفضل سيناريو أن يظهر التضخم في شهر تموز متراجعاً قليلاً كالتوقعات بقيمة 0.4% أو أقل، الأمر الذي سيدعم الدولار الأمريكي بالمزيد أمام العملات الأخرى.


أسوأ سيناريو أن يظهر التضخم في الولايات المتحدة في تموز أعلى من التوقعات، الأمر الذي يضعف الآمال من الخلاص من التضخم على الأراضي في المستقبل القريب.