تقارير اقتصادية

[جاسر]

آثار تطبيق اليورو في الاقتصاد العالمي

بقلم/ د. صباح نعوش*

يمثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي أعلى درجات الاندماج على صعيد التكتلات الإقليمية في العالم، فقد بلغ آخر مرحلة من مراحل تطوره وهي تداول العملة الموحدة "اليورو". ترى ما هي انعكاسات هذا التطور على الساحة الدولية وبلدان الاتحاد والأقطار العربية؟

التأسيس والأعضاء

تأسس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (منطقة اليورو) بموجب اتفاقية ماستريخت عام 1992. ويتطلب الانتماء إلى هذا الاتحاد الموافقة على الاتفاقية بالاقتراع العام كقاعدة عامة، كما يتعين أن تستجيب الدولة لمعايير التقارب الأربعة:

• ألا يكون معدل التضخم مرتفعاً بحيث يهدد استقرار أسعار السلع والخدمات.
• تقليص أسعار الفائدة حتى يمكن للقطاع الخاص زيادة استثماراته.
• ألا يتعدى الحجم الأقصى للديون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
• ألا يزيد عجز الميزانية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب ميثاق الاستقرار والنمو الذي وافق عليه مؤتمر قمة دبلن عام 1996 بات من الضروري احترام هذه المعايير بصورة مستمرة وإلا تعرض البلد المخالف لغرامات مالية كبيرة.
وتطبيقاً لهذه المعايير واستناداً إلى نصوص الاتفاقية تم قبول جميع البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الاقتصادي والنقدي باستثناء اليونان، فأصبح عدد أعضاء الاتحاد 11 دولة. أما الدول التي لم تتقدم بطلب العضوية فهي السويد والدانمارك وبريطانيا وتعامل عملاتها معاملة العملات الأخرى كالدولار من حيث أسعارها التعادلية مقابل اليورو، أي حسب السوق.
ورغم أن بريطانيا خارج منطقة اليورو فإن اتفاقية ماستريخت منحتها حق الانضمام عندما تزول الأسباب التي تحول دون ذلك. وحسب تقدير المعارضين البريطانيين تتضمن العملة الموحدة عدة مساوئ، فهي تحول الاختصاصات النقدية إلى جهاز أوروبي مركزي، وبالتالي تفقد الدولة مظهراً أساسياً من مظاهر سيادتها. كما يقود الانتماء للمنطقة إلى فقدان سلاح خفض قيمة الجنيه الإسترليني الذي يستخدم لتنمية الصادرات وتحسين مستوى العمالة. ومن زاوية أخرى لا يوجد استعداد لتعديل نظام صنع القرارات النقدية، فلا يتمتع بنك إنجلترا بصلاحية تغيير أسعار الفائدة على الجنيه بل يقدم مقترحاته للحكومة التي تتخذ القرار بهذا الشأن، ويتناقض هذا النظام مع اتفاقية ماستريخت التي تؤكد ضرورة عدم تدخل الحكومات في القرارات النقدية. ونجاح إطلاق اليورو يجعل بريطانيا أمام خيار صعب، فمن ناحية لا ترغب في الانتماء للاتحاد الاقتصادي والنقدي للأسباب المذكورة، ومن ناحية ثانية سيتعذر عليها تحقيق مكاسب اقتصادية كان من المؤكد تحقيقها لو كانت داخل منطقة اليورو.

مراحل تطبيق اليورو

”
تعتبر منطقة اليورو أكبر قوة تجارية في العالم لا تنافسها أية دولة أو مجموعة. من هذا الجانب ومن الزاوية المنطقية سيصبح اليورو العملة الدولية الأولى
” يمر اليورو بفترتين:
الفترة الأولى: بدأت في مطلع عام 1999 واستمرت لغاية نهاية عام 2001، وفي هذه الفترة يعتبر اليورو عملة رسمية لكنها حسابية، أي غير متداولة. وقد كان من اللازم في بداية هذه الفترة تحديد سعر نهائي لا يقبل المراجعة لتعادل العملات الوطنية مع العملة الجديدة، وباتت هذه العملات "التعبير الفرعي لليورو"، فالمارك الألماني ليس سوى 0,511 يورو والفرنك الفرنسي ليس سوى 0,152 يورو وهكذا.
الفترة الثانية: بدأت اعتباراً من مطلع عام 2002 ليصبح اليورو عملة متداولة بشكل أوراق نقدية بسبع فئات من 5 إلى 500 يورو، وبشكل قطع معدنية بثماني فئات من سنت واحد -وهو الجزء المئوي للعملة الموحدة- وإلى 2 يورو. ويتزامن طرح اليورو مع سحب العملات الوطنية تدريجياً لغاية اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران 2002، ولكن يمكن اختصار هذه المدة، ففي فرنسا مثلاً سيختفي الفرنك من التداول في 17 فبراير/شباط المقبل. وبعد انتهاء الأجل المحدد للسحب يصبح اليورو العملة الوحيدة المتداولة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، أما العملات الوطنية التي لم تسحب فلا يمكن استبدالها إلا في البنوك المركزية، وتسقط بعد مضي عشر سنوات بالنسبة للفئات الورقية وسنة واحدة للقطع المعدنية.

عوامل قوة اليورو

تعتبر منطقة اليورو أكبر قوة تجارية في العالم لا تنافسها أية دولة أو مجموعة. من هذا الجانب ومن الزاوية المنطقية سيصبح اليورو العملة الدولية الأولى تحت شرط واحد وهو موافقة الدول خارج الاتحاد على استخدامه في مبادلاتها. الموافقة آتية لا ريب فيها بسبب الاستقرار الذي سيتمتع به اليورو مقارنة بالدولار، ويتأتى الاستقرار من وضع الموازين الخارجية ومن السياسة النقدية، فالموازين التجارية لدول الاتحاد تتسم بالفائض البالغ 61 مليار دولار الأمر الذي يعزز قيمة اليورو، في حين يعاني الميزان التجاري الأميركي من عجز مزمن بلغ 476 مليار دولار، كما يعتمد البنك المركزي الأوروبي على سياسة صرف مستقرة.
يشترط البعض الوحدة السياسية لنجاح العملة الدولية، فالدولار صادر عن سلطة مركزية وبالتالي لا تقع خلافات بين الولايات الأميركية بشأن السياسة النقدية، ولا يتصور انفصال ولاية ما بسبب أزمة نقدية أو تجارية. وبالمقابل يصدر اليورو عن سلطة نقدية لا تجمعها وحدة سياسية، كما أن الخلافات بين الدول الأوروبية ممكنة الحدوث وقد تؤدي إلى انفصال دولة أو أكثر عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وفي النتيجة النهائية سيعاني النظام النقدي العالمي من عدم الاستقرار إن ارتكز على اليورو.

تأثير السياسة في اليورو

في الواقع تعتبر التجربة النقدية الأوروبية فريدة من نوعها، فهي تدعو إلى عدم الخلط بين الوحدة السياسية والسلطة النقدية المركزية.
أثر الوحدة السياسية
لا تشكل الوحدة السياسية -رغم مزاياها العديدة كاتباع برامج اقتصادية متجانسة- شرطاً لنجاح العملة الموحدة، في حين لا يمكن إحداث هذه العملة إلا تحت إشراف جهاز مركزي، ومن هذا الجانب لا تختلف كثيراً مركزية السياسة النقدية الأميركية عن مركزية السياسة النقدية الأوروبية، ففي الحالتين يتمتع البنك المركزي بالاستقلال عن السياسة الحكومية. والبنك المركزي الأوروبي هو الجهاز الوحيد المختص بالسياسة النقدية في منطقة اليورو حيث ينفرد بتحديد أسعار الفائدة والمحافظة على معدلات التضخم واستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديه، ولا يجوز استخدام الاحتياطيات الرسمية للمصارف المركزية الوطنية إلا بموافقته.
اليورو والعملات الأخرى
أما سعر صرف اليورو مقابل العملات خارج المنطقة فهو الاختصاص النقدي الوحيد الذي يسهم فيه مجلس الوزراء إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، ولكن تقتصر مهمة المجلس على التوجيهات العامة ولا تتناول المعطيات الرقمية، كما يجب ألا تقود إلى التضخم. وحتى في هذا المجال الضيق يبدي المجلس توجيهاته في الحالات الاستثنائية المتمثلة بالأزمات الحادة فقط. وفي التحليل النهائي يقود البنك يومياً عمليات الصرف ويتدخل متى شاء. وفي جميع الميادين النقدية لا يمكن لأجهزة المجموعة الأوروبية (مجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان) وللحكومات اتخاذ قرار إلا بعد استشارة البنك المركزي الأوروبي. وحتى تكون الصلاحيات النقدية الواسعة فاعلة يتمتع هذا البنك باستقلال تام عن تلك الأجهزة والحكومات، فلا يجوز له ولأي عضو فيه طلب أو قبول تعليمات من أية جهة كانت. وأوجبت المادة 107 من معاهدة ماستريخت على الأجهزة والحكومات الالتزام بهذا المبدأ وعدم محاولة التأثير في أعضاء البنك، وبالتالي تسري قراراته حتى لو رفضتها دولة ما.

وظائف استخدام اليورو عملة دولية

العملة دولية إن استخدمت بشكل واسع في المبادلات المالية العالمية بمقتضى ثلاث وظائف:

1. تتجلى الوظيفة الأولى باعتماد الدول عليها في تكوين احتياطياتها الرسمية. يشكل الدولار 56,4% من احتياطيات البنوك المركزية في العالم مقابل 13,7% بالمارك الألماني و8,3% بالعملات الأوروبية الأخرى و7,1% بالين.
2. وتنصرف الوظيفة الثانية إلى تسوية المبادلات التجارية الخارجية، حيث إن 47,6% من المبادلات العالمية تتم بالدولار يليه المارك بنسبة 15,3% ثم الفرنك الفرنسي بنسبة 6,3% وعملات تسع دول أوروبية أخرى داخل منطقة اليورو بنسبة 5,0%.
3. أما الوظيفة الثالثة للعملة الدولية فتتمثل بمدى استخدامها كوسيلة حسابية، وتعكس هذه الوظيفة أيضاً سيطرة العملة الأميركية حيث تحرر 50% من القروض الخارجية للدول النامية بالدولار مقابل 18,1% بالين و16,1% بجميع العملات الأوروبية بما فيها المارك.

”
يشكل الدولار 56,4% من احتياطيات البنوك المركزية في العالم مقابل 13,7% بالمارك الألماني و8,3% بالعملات الأوروبية الأخرى و7,1% بالين
”يصل إذن مجموع نسب العملات الأوروبية في الاحتياطيات الرسمية للبنوك المركزية في العالم إلى 22% مقابل 56,4% بالدولار. ويبلغ مجموع نسب تسوية المبادلات التجارية بالعملات الأوربية 26,6% مقابل 47,6% بالدولار. يعطي هذا المجموع وذاك فكرة عامة عن المركز المرتقب لليورو، أما موقعه الدقيق تجاه الدولار فسوف يتوقف على عدة عوامل.
بتقديرنا ستتراجع أهمية الدولار في المستقبل القريب لأن الدول الأوروبية التي كانت تستخدم العملة الأميركية في بعض مبادلاتها التجارية البينية باتت مجبرة على تسويتها باليورو، كما سيحرز تقدماً خارج المجموعة الأوروبية نظراً لاستقرار أسعار صرف العملة الموحدة ولأهمية منطقة اليورو في التجارة العالمية. ومن التقرير السنوي الأخير لمنظمة التجارة العالمية نستنتج أن الصادرات السلعية لهذه المنطقة بلغت 1839 مليار دولار أي 29% من الصادرات العالمية وبلغت وارداتها 1778 مليار دولار أي 27% من الواردات العالمية، ووصلت تجارتها الخارجية درجة من الأهمية بحيث باتت تشكل حوالي ضعف التجارة الخارجية الأميركية وأربعة أضعاف التجارة الخارجية اليابانية. فألمانيا وحدها تعتبر ثاني دولة مصدرة ومستوردة في العالم مباشرة بعد الولايات المتحدة، وتعادل صادراتها السنوية ثلاثة أمثال صادرات جميع الأقطار العربية.
لكن الهدف الأساسي لليورو لا يتجلى بإنشاء عملة للآخرين بل عملة تحقق مكاسب اقتصادية داخل المنطقة الأوروبية. أما كونها تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية في الاقتصاديات الأخرى فهذا أمر جانبي لا يحتل حيزاً كبيراً في التحليلات الأوروبية.

آثار استخدام اليورو أوروبيا

تسهيل التبادل التجاري
يقود تداول اليورو إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي، فتحت ظل العملات المحلية تصعب المقارنة بين أسعار سلعة معينة تباع في عدة دول لأنها مسعرة بالمارك في ألمانيا وبالفرنك في بلجيكا وبالليرة في إيطاليا وهكذا. فإذا أراد إيطالي مقارنة سعر سلعة معينة في إيطاليا وألمانيا وبلجيكا كان عليه إجراء عملية حسابية لتعادل الليرة مع المارك وعملية أخرى لتعادل الليرة مع الفرنك.. في حين لم يعد بحاجة إلى هذه الحسابات بسبب ظهور اليورو، وهذا الوضع يخلق منافسة شديدة نظراً لشفافية الأسعار.
إلغاء عمولات المصارف
نتيجة لإلغاء صرف العملات الوطنية بسبب العملة الموحدة اختفت العمولات التي تتقاضاها المصارف لقاء استبدال عملة بأخرى، وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية خاصة للشركات الصغيرة التي لا تسمح لها قدراتها بمفاوضة المصارف لتقليص العمولات. كما يحقق هذا الإلغاء مكاسب مهمة للسياح، فقد تبين أن من يزور 15 دولة أوروبية (على افتراض أنه يستبدل فقط في كل دولة بعملته عملتها دون أن يشتري سلعة أو خدمة) يخسر نصف أمواله. وحسب المفوضية الأوروبية فسوف يوفر اليورو للمبادلات البينية بسبب إلغاء العمولات 27 مليار يورو سنوياً أي ما يعادل 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. لكن هذه المكاسب هي في الوقت ذاته خسائر للمصارف التي فقدت مصدراً مهماً من مصادر إيراداتها ناهيك عن الاعتمادات الإضافية المخصصة لتكييف معداتها وبرامجها الإلكترونية.
إلغاء مخاطر الصرف
لا يقتصر اليورو على حذف العمولات بل يلغي كذلك مخاطر الصرف، فلا يمكن لأية شركة التعامل مع بلد ما دون دراسة جدية لتذبذب عملته، فإذا كانت العملة ترتفع وتنخفض خلال فترة قصيرة تتردد الشركة بل ترفض التعامل معها. فاليورو يلغي هذه المخاطر لعدم وجود عدة عملات بل عملة وحيدة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يضمنها ميثاق الاستقرار والنمو. ويشجع هذا الوضع على الاستثمار واتخاذ قرارات التصدير والاستيراد. أضف إلى ذلك أن الشركات ستوفر الأموال والجهود اللازمة لحساب مخاطر الصرف، وتنتفي بذلك الحاجة إلى توظيف مختصين بالشؤون النقدية والأسواق المالية الأوروبية.
اختفاء التخفيضات التنافسية
”
نتيجة للمكاسب الاقتصادية لليورو تتحسن معدلات النمو والاستثمار والعمالة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وسيتوسع نتيجة لذلك السوق الأوروبي من حيث حجم أنشطته الأمر الذي يتطلب زيادة الواردات من داخل وخارج الاتحاد
”يشجع اليورو إذن التبادل البيني لكنه يمنع منعاً تلقائياً أن يكون هذا التبادل لمصلحة دولة على حساب أخرى نظراً لاختفاء "التخفيضات التنافسية" لعملات المنطقة. والتخفيض التنافسي إجراء يقرره البنك المركزي لدولة ما بهدف تحسين المركز المالي لشركاتها المنتجة والمصدرة ودعم مركز ميزانها التجاري. وتعد التخفيضات التي أجرتها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا على قيمة عملاتها مقابل العملات الأوروبية الأخرى في 1992 و1995 خير مثال على ذلك، فعن طريقها أصبحت سلع هذه البلدان في تلك الفترة رخيصة الثمن فزاد الإقبال عليها وارتفعت صادراتها، وبالمقابل باتت السلع المماثلة للدول الأوروبية الأخرى غالية الثمن فانخفض الطلب عليها. بمعنى آخر إن هذا الإجراء قاد إلى الإضرار بالدول التي تتعامل مع بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا إذ هبطت صادرات فرنسا وألمانيا وتفاقمت معدلات البطالة فيهما.
وهكذا فإن خفض القيمة التعادلية لدولة أوروبية لا بد وأن يضر بمصالح دول أوروبية أخرى خاصة إذا علمنا أن الجزء الأكبر من التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بينية، واتضح بأن المكاسب التي حققتها الدول التي لجأت إلى التخفيضات التنافسية كانت أقل بكثير من الخسائر التي تحملتها الدول الأخرى. والدليل على ذلك أن هذه التخفيضات أدت حسب تقديرات المفوضية الأوروبية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة 0,5%. أما اليورو فلا يسمح إطلاقاً بتحقيق مكاسب للبعض على حساب البعض الآخر، فهو عملة وحيدة ذات قيمة ثابتة تسري على جميع البلدان المنتمية إليه. وعلى هذا الأساس واعتباراً من مطلع عام 1999 يتعين على الدولة التي تعاني من ضعف صادراتها وزيادة البطالة اللجوء إلى وسائل غير نقدية. لكن خفض قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى كالدولار ممكن إن قرر البنك المركزي الأوروبي ذلك. ولم تعد المنافسة بطرق نقدية بين الأوروبيين بل أصبحت بين هؤلاء وغيرهم.

آثار استخدام اليورو عربيا

هبوط أسعار الفائدة على رؤوس الأموال الأوروبية
تؤثر العملة الجديدة في الالتزامات المالية العربية بفعل هبوط أسعار الفائدة على رؤوس الأموال الأوروبية. ومقارنة بالفترة السابقة على عام 1996 تراجعت أسعار الفائدة في جميع دول منطقة اليورو بموجب معايير التقارب، فكلما هبطت هذه الأسعار انخفضت خدمة الديون الخارجية الأمر الذي يفضي إلى توفير أموال للدول المدينة فيتحسن مركز ميزان مدفوعاتها. لكن حجم هذا التوفير يتوقف على أهمية القروض الخارجية المقومة باليورو (أو بإحدى العملات الوطنية الأوروبية). لذلك تستفيد الجزائر والمغرب ومصر من اليورو بسبب الأهمية النسبية لقروضها الأوروبية، في حين لا تحقق الدول العربية الأخرى مثل هذه الاستفادة لأن القسط الأكبر من ديونها مقوم بالدولار.
تحسن معدلات النمو والاستثمار والعمالة
ونتيجة للمكاسب الاقتصادية لليورو تتحسن معدلات النمو والاستثمار والعمالة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وسيتوسع إذا السوق الأوروبي من حيث حجم أنشطته الأمر الذي يتطلب زيادة الواردات من داخل وخارج الاتحاد. من هذا الجانب يرتفع الطلب على السلع غير الأوروبية بما فيها العربية. لكن تحقق هذا الأثر الإيجابي يتوقف على درجة مرونة الأجهزة الإنتاجية العربية في تلبية ذلك الطلب وعلى مقدرتها التنافسية للسلع المماثلة الأوروبية والآسيوية والأميركية. ومما لا شك فيه أن هذه الأجهزة تحتاج إلى إصلاحات وجهود كبيرة لبلوغ تلك الدرجة والمقدرة. وعلى المدى القصير لا ينتظر إذا تحسن الصادرات العربية بشكل ملحوظ، وبات من اللازم تمتين التعاون الاقتصادي العربي البيني بغية تطوير حجم الإنتاج وتحسين نوعيته في الميدانين الصناعي والزراعي. ولا تقتصر ضرورة التطوير والتحسين على تأثير اليورو بل تمتد لتشمل النظام التجاري العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات الخارجية والمنافسة الشديدة.
الموازين التجارية العربية
من الزاوية النقدية البحتة وبغض النظر عن الأجهزة الإنتاجية يؤثر اليورو في الموازين التجارية العربية تبعاً للقيمة التعادلية للعملة الأوروبية الموحدة أمام العملات الرئيسية الأخرى كالدولار من ناحية وتبعاً لأهمية المبادلات من ناحية أخرى.
ففي حالة هبوط قيمة اليورو فإنه إذا كانت صادرات دولة عربية تعتمد على الأسواق الأوروبية (البيع باليورو) وإذا كانت وارداتها تتأتى بصورة أساسية من بلدان غير أوروبية (الشراء بالدولار أو بالين) يتضرر الميزان التجاري لهذه الدولة العربية نظراً لهبوط قدرتها الشرائية. والعكس بالعكس، أي إذا كانت أغلب صادرات دولة عربية تتجه إلى الأسواق غير الأوروبية في حين تحتل وارداتها من الدول الأوروبية مرتبة مهمة يتحسن مركز الميزان التجاري. أما في حالة ارتفاع قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى يحدث العكس تماما في الافتراضين السابقين.
تأثير صعود وهبوط اليورو عربيا
على الصعيد العملي فقد اليورو خلال ثلاث سنوات فقط 21% من قيمته أمام الدولار، فقد كان يعادل 1,12 دولار في بداية عام 1999 وأصبح يعادل 0,88 دولار في بداية عام 2002. ويلاحظ أن 27% من صادرات الأقطار العربية تتجه إلى أوروبا في حين أن 61% من وارداتها تتأتى من آسيا والولايات المتحدة. وعلى هذا الأساس تتحمل البلدان العربية خسائر تجارية نتيجة لتراجع قيمة اليورو.
”
على الصعيد العملي فقد اليورو خلال ثلاث سنوات فقط 21% من قيمته أمام الدولار، فقد كان يعادل 1,12 دولار في بداية عام 1999 وأصبح يعادل 0,88 دولار في بداية عام 2002
” ولكن لا بد من إبداء ملاحظتين:
الأولى: لم ينجم تقهقر قيمة اليورو في الفترة المذكورة عن سياسة نقدية أوروبية بقدر ما كان نتيجة لاتجاه أميركي برفع القيمة التعادلية للدولار. واستفادت الشركات الأوروبية من هذا الوضع بسبب تحسن مقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لذلك لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي عن طريق أسعار الفائدة والاحتياطيات الرسمية لرفع قيمة اليورو مقابل الدولار.
الثانية: لم تتحمل الدول العربية في نهاية المطاف خسائر ناجمة عن هبوط اليورو تتناسب وحجم مبادلاتها التجارية مع أوروبا لسبب واحد وهو أن الشطر الأول من الافتراض الأول المذكور أعلاه لم يتحقق كلياً أي البيع بعملة البلد المستورد، لأن 68% من الصادرات العربية الكلية نفطية. ومن المعلوم أن أسعار النفط الخام تحدد بالدولار لا باليورو حتى عند تصديره إلى أوروبا.
اليورو والنفط
يتحمل المستهلكون الأوروبيون ارتفاع أسعار المنتجات النفطية علماً بأن أسعار الخام تتسم بالاستقرار وأحياناً بالهبوط. ومن الناحية المبدئية يمكن تصور ثلاثة حلول لمعالجة هذه المشكلة:
الحل الأول هو رفع قيمة اليورو مقابل الدولار لأن ارتفاع تلك الأسعار نجم عن ارتفاع القيمة التعادلية للدولار، ويتطلب هذا الحل تكاليف مالية عالية من حيث الاحتياطيات الرسمية ويعيق تطور الصادرات الأوروبية. وتغيير قيمة اليورو ليس من صلاحيات الحكومات بل من الاختصاصات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي.
والحل الثاني هو تقليص الضرائب غير المباشرة المفروضة على استهلاك المنتجات النفطية، وهذا من اختصاص الحكومات لا البنك المركزي الأوروبي، لكنه يعني هبوط إيرادات الميزانية العامة، وهذا يؤدي إلى قبول العجز المالي والتمويل بالقروض أو تقليص النفقات العامة.
الحالة الأولى تؤدي إلى فقدان مصداقية الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي يقوم على أساس معالجة العجز المالي للمحافظة على استقرار الأسعار.
وتؤثر الحالة الثانية في الاعتمادات المالية المخصصة لعدة مرافق كالتعليم والصحة فتتضرر فئات عريضة من المجتمع وينعكس الوضع على المركز الانتخابي للحكومات.
والحل الثالث هو مطالبة البلدان المصدرة للنفط بتبني اليورو عملة لتقويم الخام بدلاً من الدولار، عندئذ تتجنب الدول الأوروبية خسائر ومخاطر الحلين السابقين، وبهذه الوسيلة تستفيد أوروبا من جميع جوانب عملتها الموحدة وتلقي على الآخرين جوانبها السلبية، فارتفاع ثقل الضرائب على استهلاك المنتجات النفطية وتقويم أسعار الخام باليورو وهو في حالة هبوط مقارنة بالدولار يحققان مصالح الدول الأوروبية ويضران بالموازين التجارية للبلدان المصدرة للنفط. وتحقيق المصالح الذاتية عمل مشروع شريطة ألا يقود إلى الإضرار بالآخرين.
يتعين إذن على الأوروبيين بذل الجهود لتقليص تلك الضرائب والدفاع عن عملتهم عند هبوطها، عندئذ يمكن للدول النفطية إعادة النظر في عملة التقويم. والحكمة تستوجب في المستقبل تثبيت أسعار النفط بسلة من العملات مكونة من الدولار واليورو والين، وهكذا تتخلص الدول المصدرة والمستوردة للخام من مخاطر تقلب أسعار صرف عملة واحدة.
بذل الأوربيون جهوداً كبيرة للتوصل إلى عملة موحدة تستخدم داخل منطقتهم لما لذلك من مكاسب قصوى لهم، لكنهم لا يهتمون كثيراً بمدى استخدامها خارج منطقتهم لأن ذلك لا يجلب لهم سوى مكاسب ضئيلة. وبالتالي فالغاية المباشرة من اليورو اعتماد دول المنطقة على عملة خالية من مخاطر الصرف على الرغم من أن العملة الجديدة ستقود حتماً إلى مزاحمة الدولار على الساحة الدولية.

[ابو لاما]

ما شاء الله تبارك الله جزاك الله الف خير اخي الكريم جاسر .
تقرير ممتاز .
ودي وتقديري .

[جاسر]

ما شاء الله تبارك الله جزاك الله الف خير اخي الكريم جاسر .
تقرير ممتاز .
ودي وتقديري .

تسلم يا بوعون يا غالي

[HAMEED]

جزيل الشكر للأخ جاسر علي المقال الوافي

[lotfi1]

بارك الله فيك على هذا المقال المفيد
و بقيت لدي بعض الاستفهامات حول تحديد قيمة اليورو بالنسبة للدولار لاول مرة
حسب ما قٍرأته في احد المقالات 1يورو=1دولار
و لماذا سمحت الولايات المتحدة بذلك لان اقتصادها كان اكبر من اقتصاد الدول الاوروبية مجتمعة كلها في تلك الفترة

[مارجن كووول]

مشكووووووووووووور اخى على المعلومات القيمة

[faissal]

الله يبهدل اليورو متل مابهدلنا

كل شئ غلي وصار سعر ه بالطابق 120 من ناطحة السحاب




الله الله على ايام الشلنغ النمساوي ما احلاه

[عثمان نشأت]

بارك الله فيك على هذا المقال المفيد
و بقيت لدي بعض الاستفهامات حول تحديد قيمة اليورو بالنسبة للدولار لاول مرة
حسب ما قٍرأته في احد المقالات 1يورو=1دولار
و لماذا سمحت الولايات المتحدة بذلك لان اقتصادها كان اكبر من اقتصاد الدول الاوروبية مجتمعة كلها في تلك الفترة

بعد اذن اخي جاسر بارك الله فية اسمح لي بالجواب
اي سلعة في العالم لا بد ان يتم تسعيرها فما رأيك بالعملة يجب ان تسعر بغض النظر ان امريكا وافقت على هذا التسعير ام لا لان الذي حصل بعد ذلك ان السوق بدء في عمليات التسعير الفعلية لليورو مقابل الدولار حسب الاوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو وما حولها وللاحداث السياسية المتعلقة بالاوضاع الاقنصادية اي بمعنى اخر نوع من الاكتتاب ومن ثم ترك السوق يفعل ما يشاء بالسعر حسب العرض والطلب
وشكرا يا اخ جاسر على المجهود والله يوفقك ويبارك فيك

[جاسر]

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار المتراجع

Fri Sep 12, 2008 8:55am GMT

لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الجمعة مرتدا عن أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي بعد أن توقفت موجة الصعود التي شهدتها العملة الأمريكية فيما قلص المستثمرون مراهناتهم على أن خفض أسعار الفائدة البريطانية وشيك.
ولم يبد محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفن كينج يوم الخميس أي تعجل لخفض الفائدة عندما أبلغ لجنة الخزانة بالبرلمان أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور في العام المقبل.
ودفع تدهور اقتصادي سريع الاسواق الى توقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في الاشهر المقبلة لكن محللين قالوا ان بيان كينج أسفر عن تقليص بعض التوقعات.
ومع ذلك مازال المستثمرون متشائمين في نظرتهم الى الجنيه الاسترليني في ضوء اقتراب الاقتصاد البريطاني من حافة الكساد وهو ما سلط ديفيد بلانشفلاور عضو مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الضوء عليه يوم الخميس عندما قال ان البطالة سترتفع بشدة.
وفي الساعة 0818 بتوقيت جرينتش ارتفع الاسترليني 0.6 في المئة الى 1.7709 دولار بعد انخفاضه يوم الخميس الى 1.7445 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ ابريل نيسان عام 2006 .
ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني مقابل العملة الاوروبية الموحدة فبلغ سعر اليورو 76.70 بنس.

[جاسر]

انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي

Fri Sep 12, 2008 12:52pm GMT

واشنطن (رويترز) - أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات التجزئة انخفض للشهر الثاني على التوالي في الولايات المتحدة في ما يشير إلى أن المستهلكين يتعرضون لضغوط متزايدة وسط ارتفاع الأسعار.

وانخفضت المبيعات بنسبة 0.3 في المئة في أغسطس اب إلى 381.17 مليار دولار بعد تعديل الخفض في مبيعات يوليو تموز إلى 0.5 في المئة بدلا من التقدير السابق 0.1 في المئة.

وجاء الانخفاض المسجل في أغسطس مخالفا بشدة لتوقعات المحللين الذين قدروا في استطلاع أجرته رويترز أن المبيعات سترتفع بنسبة 0.2 في المئة.

وارتفعت المبيعات لدى موزعي السيارات 1.9 في المئة الشهر الماضي في أول زيادة لها منذ يناير كانون الثاني وذلك بعد انخفاض بلغ 4.3 في المئة في يوليو. لكن مبيعات أغسطس مازالت منخفضة 13.5 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وباستبعاد السيارات انخفضت مبيعات التجزئة 0.7 في المئة بعد ارتفاعها 0.3 في المئة في يوليو.

وهبطت مبيعات البنزين 2.5 في المئة الشهر الماضي لتسجل أكبر انخفاض شهري منذ منتصف العام الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.2 في المئة في يوليو.

[جاسر]

تراجع أسعار المنتجين الأمريكيين 0.9 % في أغسطس

Fri Sep 12, 2008 12:55pm GMT

واشنطن (رويترز) - قالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة إن أسعار الجملة تراجعت 0.9 بالمئة متجاوزة بذلك التوقعات في أغسطس آب وهو أكبر انخفاض فيما يقرب من عامين مع انحسار ضغوط الاسعار بفعل هبوط كبير في تكاليف الطاقة.

وشهد مؤشر وزارة العمل الأمريكية لاسعار المنتجين والذي يقيس الاسعار تسليم المزرعة والمصنع أكبر تراجع منذ أكتوبر تشرين الاول 2006 وذلك بعد صعوده 1.2 بالمئة في يوليو تموز. وفي مسح لرويترز توقع المحللون تراجع المؤشر 0.5 في المئة.

في المقابل ارتفعت الاسعار الاساسية التي تستبعد منها تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب 0.2 في المئة كما كان متوقعا وبعدما ارتفعت 0.7 بالمئة في يوليو مما أجج مخاوف التضخم. وتراجعت أسعار الطاقة 4.6 في المئة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2006.

ورغم انحسار أسعار الطاقة في الاونة الاخيرة إلا أن أسعار الجملة ارتفعت 9.6 في المئة على مدى الاثنى عشر شهرا الاخيرة حسبما ذكرت وزارة العمل. وارتفعت أسعار المنتجين الاساسية 3.6 بالمئة في الاثنى عشر شهرا الاخيرة وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ مايو آيار 1991.

[جاسر]

لإعصار ايك يضرب سواحل تكساس يوم السبت

Fri Sep 12, 2008 4:37pm GMT


نيويورك (رويترز) - توقع المركز القومي الأمريكي للاعاصير أن يضرب الإعصار ايك سواحل شمال غرب تكساس قرب جالفستون في وقت مبكر من يوم السبت كاعصار من الفئة الثانية على الارجح وهو محمل برياح تزيد سرعتها على 165 كيلومترا في الساعة.
وقال المركز في تقريره الصادر في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش إن الاعصار ايك لا يزال اعصارا من الفئة الثانية يعصف برياح تقترب سرعتها من 175 كيلومترا في الساعة لكنه قد يشتد ليصبح اعصارا من الفئة الثالثة يعصف برياح سرعتها بين 178 و215 كيلومترا في الساعة قبل أن يضرب الساحل.
واضاف أن مركز العاصفة يقع على بعد 475 كيلومترا شرقي كوربس كريستي بولاية تكساس على بعد نحو 314 كيلومترا جنوب شرقي جالفستون في تكساس.
ويتابع تجار الطاقة العواصف التي قد تدخل منطقة خليج المكسيك وتهدد البنية الاساسية لانتاج النفط والغاز الأمريكي على طول الساحل.
وبالمثل يتابع تجار السلع العواصف التي قد تلحق اضرارا بمحاصيل مثل الموالح والقطن في فلوريدا وولايات اخرى على ساحل خليج المكسيك.
وفي مناطق اخرى في المحيط الاطلسي قدر المركز القومي للاعاصير ان هناك فرصة تقل عن 20 في المئة لتشكل منطقة مضطربة الطقس تشمل بعضا من بقايا العاصفة المدارية جوزفين على بعد نحو 330 كيلومترا شرقي الباهاما خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة.
وتوقعت نماذج التنبؤ بالطقس ان الطقس غير المستقر سيصل إلى الساحل الشرقي لفلوريدا خلال الايام القليلة القادمة فيما اظهر احد النماذج انها ستمر بشبه جزيرة فلوريدا وتدخل خليج المكسيك لفترة قصيرة قبل ان تعود إلى اليابسة عند منطقة بانهادل بولاية فلوريدا.

[جاسر]

رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: أزمة الاقتصاد الامريكي تتفاقم

Tue Sep 16, 2008 7:58pm GMT

واشنطن (رويترز) - قال كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء ان الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة تتفاقم وستستمر لبعض الوقت.

واضاف دود قائلا للصحفيين "الازمة الاقتصادية التي نحن في خضمها تتعمق وستبقى معنا لبعض الوقت."

وقال دود ان من المقرر ان يدلي وزير الخزانة الامريكي جون بولسون ومدير وكالة تمويل الاسكان الاتحادية جيمس لوكهارت بالشهادة في جلسة استماع ستعقدها اللجنة المصرفية يوم الخميس لمناقشة استحواذ الحكومة الامريكية على شركتي التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك.

ويعتزم دود وهو ديمقراطي عقد جلسة استماع للجنة في الثالث والعشرين من سبتمبر ايلول مع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ورئيس لجنة البورصات والاوراق المالية كريستوفر كوكس.

[جاسر]

اوباما يتهم مكين بتجاهل مخاطر السوق

Tue Sep 16, 2008 7:57pm GMT

جولدن (كولورادو) (رويترز) - سعى المرشح الرئاسي الديمقراطي باراك اوباما يوم الثلاثاء الى ربط منافسه الجمهوري جون مكين بالفوضى التي تجتاح وول ستريت وقال إنه يتجاهل مخاطر السوق التي تركت الاقتصاد الامريكي في خطر داهم.

واحتلت اكبر صدمة مالية منذ الكساد الكبير بؤرة الاضواء في الحملة الانتخابية مع الهزة التي اصابت بها الامريكيين الذين يكافحون للتعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة وتزايد الاوضاع سوءا في سوق العمل.

واستخدم اوباما ومكين اللذان يتنافسان في الانتخابات المقررة يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني نبرة تروق للعامة في خطب الحملة والتي القيا باللوم فيها عن الازمة على لاعبين ماليين دفعهم الطمع للمخاطرة الزائدة.

وقال اوباما في جولدن بولاية كولورادو حيث طرح خطة لتشديد التنظيمات لوول ستريت معتبرا انها ستعيد الثقة في الاسواق "الانباء من وول ستريت هزت ثقة الشعب الامريكي في اقتصادنا."

واضاف اوباما سناتور ايلينوي "هذا تهديد كبير لاقتصادنا وقدرته على خلق وظائف ذات عائد جيد ومساعدة الامريكيين العاملين على سداد الفواتير وانقاذ مستقبلهم وسداد مدفوعات رهوناتهم العقارية."

وقال مكين إن ارزاق العاملين وضعت "في خطر عظيم بسبب الطمع وسوء ادارة وول ستريت وواشنطن."

واضاف مكين وسط تصفيق المستمعين في تجمع انتخابي في تامبا بولاية فلوريدا "اتصور اننا نحمل الناس في وول ستريت المسؤولية وسننفذ ونفرض اصلاحات تضمن ان هذه الانتهاكات للقانون.. وهي انتهاكات.. لا تحدث ابدا في المقام الاول."

وعانت الاسواق الامريكية من اسوأ انخفاض لها منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 بسبب اشهار افلاس بنك ليمان براذرز هولدنجز وبيع ميريل لينش. وانضم مكين يوم الاثنين الى اوباما في الدعوة لتشديد لوائح وول ستريت.

لكن اوباما الذي دعا طويلا لتشديد اللوائح المالية انتقد مكين وقال إنه لم يتبن الفكرة الا حديثا. وشبه مكين بالرئيس جورج بوش وقال إن له تاريخا من اظهار "موقف محتقر تجاه الاشراف وفرض التنفيذ."

وقال اوباما "لا يمكن الوثوق بأن يقوم جون مكين باعادة تأسيس اشراف ملائم على اسواقنا المالية لسبب واحد بسيط.. انه اظهر مرة بعد الاخرى انه لا يؤمن به."

واشار المرشح الديمقراطي الى قرب مكين من فيل جرام وهو سناتور سابق من تكساس واقتصادي متحمس للسوق الحرة قاد اصدار قانون عام 1999 خفف القوانين التي ترجع لفترة الكساد الكبير للسماح للبنوك والمؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين بالمشاركة في اعمال بعضها البعض.

وردت حملة مكين بأن ابرزت دعوات سناتور اريزونا السابقة الى كبح شركتي الرهن العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك التي تسببت مشاكلهما المالية في دفع الحكومة الاتحادية الى الاستحواذ عليهما.

وقال دوج هولتز ايكين المستشار الاقتصادي الكبير لمكين "على عكس اوباما فان جون مكين كان سباقا في الدعوة لاصلاح فاني ماي وفريدي ماك. باراك اوباما لم يقترح تشريعا على الاطلاق.. اصبح مهتما بالاصلاح فقط حين اصبح له نفع سياسي."

واقترح مكين يوم الثلاثاء ايضا تشكيل لجنة شبيهة بتلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر لدراسة ما ادى الى الازمة المالية الامريكية الحالية وعرض الحلول.

وسخر اوباما من الفكرة وقال إنها تشبه "ترحيل الملف".
واضاف "النقطة ان هذا ليس 11 سبتمبر. نحن نعرف كيف وصلنا لهذه الفوضى

[جاسر]

البيت الابيض يلغي بيانا لبوش بعد اجتماع لبحث أزمة الاسواق المالية

Tue Sep 16, 2008 8:11pm GMT

واشنطن (رويترز) -قال البيت الابيض إن الرئيس الامريكي جورج بوش لن يدلي ببيان الي الصحفيين يوم الثلاثاء بعد اجتماع مع مجموعة عمل لبحث الازمة في الاسواق المالية وهو ما كان مقررا في وقت سابق.

وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض "قررنا أن من الافضل تقييد التعليقات العلنية بشأن الاسواق اليوم ولهذا فانه لن تكون هناك تغطية صحفية لاجتماع الرئيس مع مجموعة العمل بعد ظهر اليوم... الرئيس يتطلع للاستماع الى اراء مجموعة العمل."

وسيضم الاجتماع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ووزير الخزانة هنري بولسون ورئيس لجنة البورصات والاوراق المالية كريستوفر كوكس.