1- الدولار الى تراجع وفضيحة "سوسييتيه جنرال" تجاوزتها البورصات الاوروبية
2- كارثة الرهن العقاري غيرت ملامح عالم العقار
3- الذهب يتجاوز 900 دولار والبلاتين يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق
4- مرة جديدة تكون التعاملات محكومة بتحركات اسواق الاسهم .


1- الدولار الى تراجع وفضيحة "سوسييتيه جنرال" تجاوزتها البورصات الاوروبية
عاد الدولار الى الاهتزاز في أسواق القطع العالمية متأثرا سلبا باعلان تجمع منشئي الأبنية وتجارها في الولايات المتحدة أن مبيعات الشقق السكنية القائمة تراجعت بنسبة 2,2 في المئة الى 4,89 ملايين وحدة الشهر الماضي بعدما ارتفعت بنسبة 0,4 في المئة الى 5,00 ملايين وحدة في تشرين الثاني، وبالفعل شكل هذا التطور عاملا مخيبا لآمال المستثمرين بامكان تجاوز أزمة التسليفات العقارية الاميركية ذات المخاطر المرتفعة التي ألحقت خسائر تفوق المئة مليار دولار بالاقتصاد الاميركي مهددة اياه بالوقوع في الركود، في وقت تتزايد الشكوك بنجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس جورج بوش لانقاذ الاقتصاد والتي قد تعلن تفاصيلها اليوم، بحسب مصادر البيت الابيض، بعد الاتفاق الذي حصل بين الجمهوريين والديموقراطيين في هذا الشأن.
الى ذلك، كان لاعلان وزارة العمل الاميركية ان عددطالبي الافادة من تعويض البطالة تراجع دون التوقعات بما مجموعه 1000 فقط الاسبوعالماضي ليصل مجموعهم في نهايته الى 301000، عاملاً آخر ضاغطاً على الدولار، شأنارتفاع مؤشر "ايفو" IFO الذي يقيس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الالماني من 103,00نقاط الشهر الماضي الى 103,40 نقاط في كانون الثاني، في تطور سلّط الانظار علىالاورو.
فكان ان تداخلت كل هذه المعطيات، الى توقع المتعاملين مضي الاحتياطالفيديرالي في خفض معدل الفائدة الاساس لديه، لتجعل الدولار يقفل في نيويورك ضعيفاًكالآتي:
- 1,4770 للاورو في مقابل 1,4625 اول من امس.
- 1,9770 للجنيهالاسترليني في مقابل 1,9565.
- 1,0860 فرنك سويسري في مقابل 1,0915.
- 106,85 ينات يابانية في مقابل 106,75.
- 1,0060 دولار كندي في مقابل 1,0235.
وانعكسضعف الدولار ازاء الاورو اقبالاً متزايداً على المعادن الثمينة، فاقفلت اونصة الذهبفي نيويورك بـ905,50 دولارات في مقابل 882,50 اول من امس، بعدما ثبتت في لندنبـ891,50 قبل الظهر وبـ909,25 بعده، في وقت جرى قفل اونصة الفضة بـ16,273 دولاراًفي مقابل 15,902 في الفترة عينها بعدما ثبتت ظهراً بـ16,150 دولاراً.
وتحولتاسواق الاسهم الاوروبية الى الارتفاع بدعم من قفل وول ستريت القوي اول من امس الذيحمل المتعاملين فيها على تجاهل عملية الاختلاس الضخمة التي تعرض لها مصرف "سوسييتيهجنرال" واوقعته في خسائر قدرت بنحو 5 مليارات اورو الى نحو ملياري اورو تكبدها جراءازمة الديون العقارية الاميركية، اي ما مجموعه نحو 7 مليارات اورو. وكان لتعليقتسعير اسهم هذا المصرف في سائر البورصات الاوروبية وللتطمينات التي صدرت عن "بنكفرنسا" حول ملاءته واعلان مجلس ادارته عزمه على زيادة رأس ماله بما مقداره 5,5مليارات اورو وقعها الايجابي على سائر البورصات، بحيث جرى قفل مؤشر "اكسترا داكس" الالماني مرتفعاً 381,86 نقطة، ومؤشر SMI السويسري 334,84 نقطة، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي و 278,53 نقطة، ومؤشر "الفايننشال تايمس" البريطاني 266,50 نقطة.
واظهرتبورصتا وول ستريت وناسداك تردداً في مواصلة الارتفاع مع استمرار القلق في شأن سلامةالاقتصاد الاميركي ومدى جدوى تخفيف قيود التسليف لانعاشه. الا انه بعد الاعلان عناتفاق بين اركان الحزبين الجمهوري والديموقراطي لدعم الاقتصاد وفق اسس سيعلنهاالرئيس بوش في اطار كشفه عن الخطوط الكبرى لخطته الانقاذية التي اعلنها الجمعةالماضي، انتعش الطلب مما ساعد مؤشر داو جونز الصناعي على الاقفال مرتفعاً 108,44نقاط على 12378,61 نقطة، ومؤشر ناسداك 44,51 نقطة على 2360,92 نقطة.


2- كارثة الرهن العقاري غيرت ملامح عالم العقار
من مناخ متفائل ونشاط بناء الى ساحة من الذعر / لندن: «الشرق الأوسط» / تغيرت معادلة العقار في العالم من مناخ متفائل يبحث عن مناطق جديدة لجني الارباح وتمويل سهل لمن يريد الاستثمار ونشاط بناء يجري على قدم وساق لتلبية الطلب المتزايد، الى ساحة من الذعر بعد سقوط صندوقي تمويل عقاري في الولايات المتحدة وانقشاع السحب عن مدى تورط العديد من البنوك الاميركية والاوروبية في ازمة تمويل رديء لم يعرف احد ابعادها. واعترف مدير بنك «نورثرن روك» البريطاني الذي كاد ينهار ان ذلك اليوم الذي غير عالم العقار والتمويل كان يوم 9 أغسطس (آب) الماضي الذي جفت فيه منابع التمويل المصرفي تماما.
في ذلك اليوم اعلن بنك باريبا الفرنسي، الذي سبق واكد ان درجة تعرضه للخسائر في سوق التمويل الاميركي عالي المخاطر Sub-Prime طفيفة، انه بصدد وقف عدة صناديق استثمارية بسبب تورطها في خسائر جسيمة. واضطر البنك المركزي الأوروبي الى ضخ 95 مليار يورو الى النظام المالي وأكد انه يتحمل كافة الالتزامات الائتمانية للبنوك في منطقة اليورو. وتبعه الاحتياطي الفيدرالي بضخ 24 مليار دولار الى الاسواق المالية الاميركية. وبدلا من تعزيز الاطمئنان في الاسواق المالية، ساد الذعر في البورصات من هذه الخطوات غير المسبوقة التي اشارت في حد ذاتها الى حجم المشكلة.
وفي اليوم التالي انهار مؤشر فاينانشيال تايمز لاكبر مائة شركة وسجل اكبر خسارة في اربع سنوات حجمها 63 مليار استرليني من قيمة الاسهم في غضون عدة ساعات. لكن تراجع البورصات لم يكن أسوأ ما حدث، بل مقدمة لما سوف يحدث. والحقيقة ان التطورات السلبية ظلت تتراكم خلال الاسابيع التي سبقت يوم الانهيار ولكن تحت مسميات اخرى، مثل اعلان شركة استرالية اغلاق صندوقين عقاريين بسبب «خسائر متعلقة بعدم توازن العرض والطلب». ولكن بعد اغسطس (آب) لم يكن في استطاعة احد ان ينكر حجم ازمة الرهن العقاري التي كان احد اوجهها ان واحدا من سبعة مقترضين في القطاع كان متأخرا في دفع اقساط عقارية لاكثر من شهرين.
وتشير بعض مصادر السوق ان شركات استثمارية عدوانية، من امثال «كي كي آر» وتكساس باسيفيك، كانت تشتري الشركات الرابحة قصرا بتمويل هائل – وسهل - من البنوك، ثم تعيد بيعها او تفككها وتبيعها لقطاعات مختلفة محققة أرباحا خيالية. وسجلت هذه الشركات في عام 2006 رقما قياسيا من الاقتراض بلغ 500 مليار دولار. واستمرت على المنوال نفسه خلال العام الماضي، وسجلت في النصف الاول بعض العمليات القياسية بشراء شركة طاقة بمبلغ وصل الى 44 مليار دولار معظمها بالاقتراض، ثم اشترت أيضا شركة اتصالات كندية بمبلغ 49 مليار دولار.
وفي بريطانيا كان السيناريو نفسه يتكرر بمخططات لشراء شركة سينزبري للسوبر ماركت واي إم إي. كما اختفت شركة إي سي إي الصناعية من مؤشر البورصة بعد ان اشترتها شركة هولندية. ولكن مع تراجع أسعار الأسهم تراكمت الخسائر على الشركات المشترية بسبب تراجع قيمة ما اشترته أحيانا بأكثر من النصف، مع بقاء التزامات القروض كما هي. احدى الصفقات الصغيرة كانت لشراء 40 في المائة من شركة عقارية بريطانية بمبلغ 900 مليون استرليني، لكن بعد عدة اسابيع تراجعت قيمة الاسهم واصبحت قيمة الشركة بالكامل حوالي 700 مليون استرليني.
أسواق العقار: وفي أسواق العقار بدأ التفكير، وللمرة الأولى منذ بداية التسعينات، في الحقيقة المرة أن قيمة العقارات غدا قد تكون اقل مما هي عليه اليوم، وهو ما لم يكن واردا حتى صيف العام الماضي. ويذهب البعض الى توقع ان فترة عودة العقار الى معدلاته الحالية بعد موجة التصحيح المقبلة قد يستغرق 12 عاما. وقد تكون هذه مبالغة لو انها ليست صادرة من شركة محاسبة خبيرة بحجم برايس ووترهاوس كوبرز.
والازمة العقارية كما تراها شركة المحاسبة العالمية ليست في تراجع أسعار العقار الآن وإنما في موجة ارتفاعها خلال العقد الأخير، بنسبة 190 في المائة في بعض الاسواق. وفي بريطانيا مثلا كان متوسط سعر العقار حوالي 62 الف استرليني في عام 1996، بينما يبلغ الآن 186 الف استرليني. وبالتأكيد لم تتطور الاجور بالنسبة نفسها الأمر الذي كسر القاعدة التاريخية بين متوسط سعر العقار ومتوسط معدل الاجور، وكان هذا المتوسط يصل في الماضي الى خمسة اضعاف الاجر السنوي، بينما هو الآن يزيد على تسعة اضعاف الاجر السنوي، وهو مستوى لم يصله العقار تاريخيا من قبل.
ولكن ما جعل المعدل المتضخم الحالي لأسعار العقار محتملا هو انخفاض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم تاريخيا ايضا. واتاحت المعدلات المنخفضة فرصة الاقتراض بمبالغ كبيرة مع دفع اقساط شهرية ممكنة بالاجور الحالية. ولكن هذا الوضع يضع المقترض في وضع حرج، وهذا هو احد جوانب ازمة الرهن العقاري. فأي ارتفاع، ولو طفيف، في اسعار الفائدة ينتج عنه عجز المقترض لمبالغ عالية عن سداد اقساط قروضه. كما ان حجم القروض لا يتراجع بسرعة مع مرور الوقت كما كان الحال ايام التضخم المرتفع، فالقروض المرتفعة تبقى مرتفعة في اعبائها لفترات طويلة. وما زالت بعض اوساط السوق تقول ان موجة التصحيح الحالية قد تتبلور الى انهيار، وان علامات مثل هذا الانهيار بدأت بأزمة الرهن العقاري الاميركية. فمع تراجع اسعار العقار وبقاء القروض على حالها، تصل السوق بعد ذلك الى مرحلة «القيمة السلبية» للعقار. وفي هذه المرحلة يفوق حجم القرض قيمة العقار نفسه، فيكون الاستثمار العقاري في هذه الحالة عملية اقتصادية خاسرة تماما لانها تعتمد على اصول متراجعة القيمة. وتتعرض البنوك لمخاطر من نوع آخر، حيث تتزايد الديون الرديئة عليها وتتراجع ملاءة اصولها لان قروضها تكون مكشوفة بلا ضمانات كافية.
فعند إعادة احد المقترضين عقاره الى البنك للتخلص من أعبائه، يخسر البنك هوامش كبيرة لدى بيع العقار في المزاد لاستعادة اصل القرض عليه.
وتقول تقارير أخرى أيضا ان نسبة المتأخرين عن سداد الأقساط العقاري في أوروبا هي الأعلى حاليا منذ بداية التسعينات. وتصاحب ذلك إحصاءات تشير إلى وجود عدد قياسي من المفلسين رسميا للتخلص من ديونهم المتراكمة سواء كانت عقارية أو لشركات ائتمان.
ومن ناحية التمويل العقاري، لم تعد اسعار الفائدة الاساسية هي معيار السوق في تكاليف الاقراض، فالبنوك تضع حاليا شروطها التي قد تتضمن تكاليف باهظة على الشرائح الاقل ملاءة. وتضيف البنوك ما يسمى تكلفة «تدبير القرض» وكانت في الماضي تكلفة رمزية، اما الآن فتصل الى عدة آلاف من الدولارات.
كما تشترط البنوك نسبة إقراض قصوى لا تزيد على 80 في المائة من قيمة العقار، خوفا من تراجع أسعار العقار إلى «قيمة سلبية».
وفي مثل هذا المناخ فإن الوسيلة الوحيدة لتجنب انهيار عقاري هو ان تعود أسعار العقارات إلى مستواها الطبيعي تدريجيا، ويعني هذا تجمد أسعار العقار لمدة عشر سنوات في المستقبل على الأقل. وفيما يرجح البعض موجة تصحيح حادة في غضون أشهر، فان الرأي السائد حتى الان هو أن تستمر معدلات العقار في الاستقرار او الارتفاع الطفيف بمعدلات اقل من التضخم لفترات طويلة. اما اذا استمرت فترات الزيادة العالية فإن هذه الزيادة من شأنها دعم احتمال الانهيار وانفجار الفقاعة. ويقول مصرفيون ان اسواق العقار تختلف عن البورصة، فموجات التصحيح في البورصة تحدث فجأة بصورة درامية وتستمر في التراجع عدة اشهر ثم تعود الى الارتفاع مرة اخرى. ولا يعرف بها المستثمر الا بعد وقوعها. اما في اسواق العقار فهي تقع على زمن اطول يمتد لسنوات وبصورة اقل درامية. وفي الماضي كان بقاء الأسعار على ما هي عليه يعتبر تراجعا لان الأسعار الأخرى ترتفع بصورة أعلى نظرا لوجود تضخم مرتفع، اما الان ومع تدني التضخم فيتعين على اسعار العقار ان تنخفض بصورة اكبر حتى يحدث التصحيح السعري المطلوب.
وسوف يختلف تأثير التصحيح السعري العقاري بين منطقة واخرى، وتعاني منه بصورة اكبر المناطق الريفية التي يتدنى فيها معدل الاجور. ويقول صندوق النقد الدولي في اخر تقرير له ان «المستهلك سوف يتحمل في نهاية الامر اي صدمات عقارية في المستقبل». وعلى المستثمر ان يضع هذه التحولات العالمية في حساباته عندما يستثمر في عقارات عربية باهظة الثمن.
* أهم مؤشرات الانهيار العقاري
* تراجع معدلات الإنجاز الاقتصادي
* هناك عدة عوامل تشير في مجملها الى وقوع الانهيار العقاري، منها:
- اسعار الفائدة: في موجات الانهيار السابقة كان الارتفاع المفاجئ في اسعار الفائدة من محفزات الانهيار. وعلى رغم ان معظم المراقبين يستبعدون ارتفاع اسعار الفائدة في الوقت الحاضر الى معدلات عالية تصل مثلا الى ثمانية او تسعة في المائة، الا ان مثل هذه النسبة يمكن ان تقع. ولان حجم القروض العقارية حاليا يفوق في المتوسط معدلات الاقتراض السابقة، فان اي تحرك صعودي في اسعار الفائدة من شأنه ان يعرض العديد من المقترضين للمتاعب.
- التوظيف: من اوضح مؤشرات السقوط العقاري تراجع معدلات التوظيف، فمن فقد وظيفته لا يستطيع في الغالب ان يفي بأقساط العقار المتراكمة عليه. وتشير احصاءات التوظيف في الوقت الحاضر الى انها بدأت تتراجع مرة اخرى بعد فترات قياسية للتوظيف في السنوات الخمس الماضية.
- الكساد في اقتصادات العالم الرئيسية: مع تيار العولمة يتأثر اي اقصاد بما يجري من حوله في اقتصادات العالم الاخرى. فالبضائع الصينية الرخيصة توفر مستويات متدنية من التضخم في الاقتصادات الغربية، ولكن اذا انخفض الطلب عليها مثلا من اقتصاد اميركي متراجع، انعكس ذلك على نمو الاقتصاد الصيني. وينعكس وضع العقار الاميركي المتدني على بقية اسواق العقار في العالم وتعاني شركات في العديد من القطاعات الاستهلاكية حاليا من تراجع في معدلات ارباحها. ومع التراجع الاقتصادي، حتى في مواقع جغرافية اخرى، يمكن لقطاعات العقار ان تتأثر سلبا.
* كيف يمكن التعامل مع الكساد العقاري؟
* عندما يجد المقترض نفسه في عالم يسوده كساد عقاري غير متوقع، عليه ان يغير من حساباته السابقة التي كانت تعتمد على معادلة بسيطة وواضحة وهي ان العقار اذا لم يرتفع فهو يستقر. فالعقار ايضا يمكن ان يسقط وان يمرض مرضا شديدا ولو الى حين. وفي فترة الانهيار العقاري على المقترض ان يحاول القيام بسداد الحد الاقصى الممكن من قرضه العقاري في اقرب فرصة ممكنة. وفي حالات الخوف من فقدان الوظيفة يمكن التأمين لسداد القروض العقارية اثناء البحث عن عمل جديد. والخطوة الاولى في كل الاحوال هي التخلص من الديون، خصوصا تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان لانها باهظة التكاليف.
ويجب على المقترض ألا يبالغ في اقتراضه لان هذا يعرضه الى «القيمة السلبية» لعقاره ويزيد من مخاطر عدم القدرة على السداد. ويجب عدم التحرك في السوق العقاري المنهار سواء بالبيع او الشراء حتى تستقر الامور. كما يجب تجنب انواع القروض التي يدفع فيها المقترض تكاليف او فوائد القرض فقط من دون اصل القرض. فالافضل المساهمة التدريجية في خفض قيمة القرض كلما كان ذلك ممكنا. وفي حالة ظهور متاعب مالية تؤثر في القدرة على السداد يجب الاتصال فورا بالبنك لشرح الموقف ومناقشة كيفية اعادة جدولة القرض على فترات زمنية اطول. ويمكن الاستعانة ايضا بجهات استشارة قانونية واجتماعية.
وبصفة عامة كلما تم سداد نسبة اكبر من القرض العقاري، زادت فرصة الامان في الازمات، وتبدأ مرحلة الامان العقاري بعد سداد نسبة اكثر من 20 في المائة من قيمة القرض. كما يساهم اختيار الموقع الجيد للعقار في الحفاظ على قيمته من الانهيار.

3- الذهب يتجاوز 900 دولار والبلاتين يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق
«الشرق الأوسط» / قفز سعر الذهب أكثر من اثنين في المئة أمس ليتجاوز 900 دولار للاوقية (الاونصة).
وسجل البلاتين مستوى قياسيا جديدا بفضل اقبال على الشراء يدعمه ضعف الدولار وانتعاش أسواق الاسهم العالمية. وفي منتصف نهار أمس بلغ سعر الذهب 902.40-903.10 دولار للاوقية.
وكان الذهب سجل مستوى قياسيا هذا الشهر بلغ 914 دولارا للاوقية.
وصعد البلاتين بنسبة 2.5 في المئة الى 1591 دولارا للاوقية ليسجل أعلى مستوياته على الاطلاق بفضل المخاوف من عدم كفاية الامدادات مستمدا الدعم من صعود الذهب.
وبلغ سعره في عروض الشراء والبيع 1590- 1595 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 1551.50 - 1556.50 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس. ومن العوامل التي دعمت المعادن النفيسة أيضا ارتفاع أسعار النفط.
وارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدولار والين امس بعد أن أدت تصريحات متشددة بشأن التضخم من اكسل فيبر عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي الى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وتراجعت العملة اليابانية أمام ارتفاع اليورو ومع استمرار ارتفاع الاسهم الاوروبية وذلك بعد صعود الين في الصباح بسبب المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الامريكي.
وقال فيبر ان القرار المفاجئ الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بخفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع النقطة المئوية هذا الاسبوع لم يغير تركيز البنك المركزي الاوروبي على التضخم في منطقة اليورو مما أدى لانحسار التوقعات المتزايدة بأنه سيضطر قريبا لخفض الفائدة الاوروبية.
وارتفع اليورو 0.3 في المئة الى 1.4683 دولار كما صعد 0.3 في المئة الى 156.60 ين بعد انخفاضه في الصباح الى 154.86 ين.
واستقر الدولار مقابل العملة اليابانية على 106.65 ين.
وارتفعت أيضا العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار النيوزيلندي الذي صعد 0.6 في المئة الى 0.7715 دولار أميركي.
وتراجع الين من اعلى مستوى له في عامين ونصف مقابل الدولار امس الخميس، اذ عززت انتعاشة متأخرة للاسهم الاميركية الطلب على العملات الاعلى عائدا.
وعلى مستوى البورصات العالمية فتحت الاسهم الامريكية على ارتفاع امس بعدما اشار تقرير حكومي الى قوة في سوق العمالة مما خفف القلق بشأن سلامة الاقتصاد.
واستمدت السوق دعما ايضا من تزايد التوقعات بأن اقدام مجلس الاحتياط باصرار على خفض سعر الفائدة يمكن ان يساعد في تخفيف اثر الركود في سوق الاسكان.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 6.50 نقطة او 0.05 في المئة الى 12276.67 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 3.16 نقطة او 0.24 في المئة الى 76ر1341 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك 10.98 نقطة او 0.47 في المئة الى 2327.39 نقطة.
من جهتها سجلت الاسهم الاوروبية ارتفاعا كبيرا تجاوز خمسة في المئة في منتصف التعاملات أمس الخميس مقتفية أثر انتعاش وول ستريت أمس وسط امال بخطة لانقاذ شركات التأمين على السندات المثقلة بالمتاعب بينما تجاهل المستثمرون أنباء تعرض بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي لعملية احتيال كبيرة من أحد المتعاملين فيه.
ولم يكن لهذه الانباء أثر يذكر على أسهم البنوك الاخرى وتصدر القطاع المصرفي القطاعات الصاعدة على مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 4.9 بالمئة الى 1324.48 نقطة ويبدو أنه سيسجل أكبر مكاسب في يوم واحد منذ مارس اذار عام 2003.
وفي اليابان ارتفع المؤشر نيكي القياسي 2.1 في المئة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس.
وبنهاية جلسة التعامل صعد المؤشر نيكي-225 بنسبة 2.06 في المئة أي 263.72 نقطة الى 13092.72 نقطة مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 2.8 في المئة الى 1284.45 نقطة.


4- مرة جديدة تكون التعاملات محكومة بتحركات اسواق الاسهم .


مرة جديدة تكون التعاملات محكومة بتحركات اسواق الاسهم . البورصات الاسيوية سجلت تقدما ملفتا حيث ان مؤشر الاسهم الياباني سجل ارتفاعا جاوز ال 4.0% انعكس نشاطا مستمرا على عمليات ال كاري ترايد التي انطلقت مجددا في فترة التعاملات الاميركية موفرة
الدعم للعملات المقابلة للين الياباني كافة . الانطلاقة هذه على علاقة بتسريع الكونجرس الاميركي لبرنامج المساعدات الاميركية التي اقرتها الادارة الاميركية والتي تضع بين ايدي الاميركيين مئات الملايين من الدولارات التي ستكون بتصرف الاستهلاك .
البيانات اليابانية التي حملت ارتفاعا لاسعار المستهلكين لم تقو على توفير الدعم للين الياباني الذي ظل خاضعا لقوانين ال كاري ترايد وتلقى الضغط من القروض المعتمدة عليه .
اليورو يستمر بتسجيل صلابة واضحة متسلحا بالدرجة الاولى بالايجابيات التي ظهرت يوم امس على نتائج مؤشر ال ايفو الالماني الذي جاء على ارتفاع في ظروف صعبة لم يتوقع احد له ذلك فيها . الى ذلك تضاف تصريحات " تريشه " و " فيبير " رئيسي المركزي الاوروبي والالماني يوم امس , والتي ردد فيها كل منهما المعزوفة ذاتها حول الاستمرار في التطلع الى مستوى التضخم قبل اي شيء آخر في توجه المركزي للتقرير بخصوص الفائدة . مطالبات القوة العاملة الفرنسية وممثل غرفة الاقتصاديين النمساويين بالنظر الى الواقع والكف عن المكابرة لم تؤت ثمارها, لا على السوق ولا على ردة فعل متجاوبة من احد من اعضاء المركزي الاوروبي .
حاليا يمكن القول انه طالما ان المركزي الاوروبي مصمم على النضال ضد التضخم ولا يرى اي خطر متقدم عليه فان اليورو مستمر بالصمود, مقابل دولار يتلقى ضربات متتالية من جبهة الفائدة المتراجعة . هذا هو واقع الحال الان , ولكن السؤال : الى متى ؟ا

الفائدة الاميركية لا تزال آفاقها تراجعية في اجتماع الفدرالي للاسبوع القادم والسوق يبرمج نفسه على احتمال 65% لتراجع يبلغ ال 50 نقطة و 35% على تراجع بنسبة 25 نقطة فقط .

من بريطانيا سمع السوق ايضا نغمة داعمة للسترليني من رئيس المركزي " كينج " الذي برد الحماس حول رهانات بتخفيض للفائدة على السترليني بنسبة 50 نقطة في اجتماع 7 فبراير القادم حيث انه شدد على مخاطر التضخم المستمر بالارتفاع وعلى امكانية تقديم المركزي هذا الهم على غيره .
اليوم لا بيانات على اهمية عالية من اوروبا او اميركا . من كندا تاتي بيانات التضخم في ال 12.00 جمت .



--أخبار منقولة--