السوق اليوم: الأمل في تعافي أسواق الأسهم مرهون بتنوع احتياطي النقد الأجنبي

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)

الأمل في تعافي أسواق الأسهم مرهون بتنوع احتياطي النقد الأجنبي

الملخص :

أظهرت البيانات المؤخرة أن شهر مارس شهد ارتداداً قوياً في نمو إحتياطي سوق العملات على مستوى العالم، بينما تشير البيانات لدينا أن المستثمرين يفضلون بقوة الأسواق الناشئة.

العناوين :
الصين :
صرح وزير التجارة الصيني "شين ديمينج" أن السياسات النقدية والمالية المتطرفة التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية أثبتت فعاليتها في دعم الاقتصاد الصيني ولكن تظل التطورات الحالية غير مؤكدة. وأضاف أيضاً أن الصين لا يمكنها أن تتوصل إلى الانتعاش بمفردها، فهي تحتاج إلى دعم من باقي دول العالم. وفيما يتعلق بالعملات قال أن "الدولار لديه بعض السلبيات كعملة رئيسية للتجارة الدولية، إلا أنه سيظل العملة الرئيسية للتعاملات التجارية الدولية.

المنطقة الأوروبية :
صرح "تريشيه" رئيس البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم الذي انخفض إلى أدنى مستوياته سوف يعاود الارتفاع بنهاية العام الحالي. كما أشار إلى أن توقعات التضخم التي بلغت 1.9% كانت متوافقة مع هدف البنك لاستقرار الأسعار.

كما توقع معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الاقتصادي الربع سنوي أن اقتصاد أيرلندا سوف ينكمش بنسبة 8.3% في عام 2009، بعد أن خفض هذه النسبة إلى 3.9% سابقاً. بينما توقع المعهد أن ينكمش بنسبة 1.1% في العام القادم، مما يتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% في الفترة بين 2008-2010.

نيوزيلندا :
كشف تقرير مكتب الإحصاء النيوزيلندي عن أن الفائض التجاري النيوزلندي بلغ 324 مليون في مارس، كما تمت مراجعة نتائج فبراير ليسجل 487 مليون نيوزيلندي. حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 17.1%، مما دفع القراءة السنوية إلى الارتفاع بنسبة 17.7% لتسجل 4.0 مليار.

كما أظهر مسح بنك الإحتياطي الفيدرالي لمناخ الأعمال في أبريل أن صافي 14.5% من الشركات التي خضعت للمسح تتوقع أن الأوضاع سوف تزداد تدهوراً على مدار الأثنى عشر شهراً القادمة، مقارنة بـ 39.3% في مارس.

كوريا الجنوبية :
بلغ فائض الحساب الجاري بكوريا الجنوبية 6.65 مليار دولار في مارس. مقارنة بـ3.56 مليار في فبراير. حيث تراجعت الصادرات بنسبة 22.0% على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 35.9%. هذا وصرح اتحاد الصناعات الكورية أن نتائج مسح الأعمال في مايو ارتفعت إلى 95.0، وهي أعلى قراءة يسجلها منذ يونيو 2008، بعد أن سجل 82.1 في أبريل الماضي.

أستراليا :
أعلنت جمعية الإسكان الأسترالية أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 4.2% في مارس. ويرجع السبب الرئيسي وراء قوة قطاع الإسكان إلى خطة المنح الحكومية التي تقدم لمشتري المنازل لأول مرة. جدير بالذكر أن هذه الخطة سوف تنتهي في 30 يونيو القادم.

التعليقات:
تطرقنا من قبل إلى قضية احتياطي النقد الأجنبي و ما يجري من محاولات تنويعه بهدف التقليل من الاعتماد على الدولار الأمريكي و ذلك على مدار الأسبوع الماضي. على الرغم من ذلك، تبقى هذه المسألة في حاجة إلى دراسة مستفيضة للتوصل إلى ما إذا كان التوصل إلى الدرجة المطلوبة من تنوع احتياطي النقد الأجنبي يمكن تحقيقها أم أنها إمكانية نظرية غير قابلة للتطبيق و فيما يلي استعراض لهذه الإمكانية:

بالنظر إلى أكبر حاملي احتياطات نقد أجنبي بالدولار (باستثناء اليابان)، نكتشف أن حجم ما تملكه هذه الدول من احتياطي النقد الأجنبي بالدولار و غيره من الأصول الأمريكية وصل إلى 73.1 مليار دولار. بالنظر إلى هذا الحجم الضخم، يمكن الول بأنه لا يمثل فقط أكبر قيمة لاحتياطي النقد الأجنبي من بالدولار منذ إبريل الماضي، بل يتجاوز ذلك إلى كونه أكبر معدل لنمو احتياطي النقد الأجنبي لهذه الدول حيث تجاوز الرقم المحقق في الفترة من فبراير 2007 إلى إبريل 2008 و هي الفترة التي سجلت أعلى معدلات النمو في دول الاقتصادات الناشئة. و ربما يكون الارتفاع المذهل في معدل احتياطي النقد الأجنبي هو السبب الذي قلل من أهمية ما تعرض له هذا الاحتياطي من هبوط على مدار شهري يناير و فبراير و هو الهبوط الذي يرجع بصفة أساسية إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي بالدولار لدى كل من الصين و روسيا خلال شهر يناير، على الرغم من ذلك، تصدرت الصين قائمة كبار الدول التي تحتفظ باحتياطيها من النقد الأجنبي بالدولار يأتي بعدها مجموعة الكبار التي تمثلها تايوان، الهند، كوريا الجنوبية، البرازيل و هونج كونج..

و من السهل في ضوء ما سبق أن نتوقع تحول عنيف يتعرض له النموذج الحالي لنمو مخزون احتياطي النقد الأجنبي بالدولار وسط حالة الارتداد الإيجابي التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الحالي و هو ما يمكن أن يتضح أكثر في أعقاب صدور بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لشهر مارس و الذي تضمن الإعلان عن أكبر برنامج للتسهيل النقدي حيث عاشت أسواق الأسهم في الدول المشار إليها أعلاه انتعاشة قوية محققةً تعافياً ملموساً في أعقاب إلان البرنامج و هو التعافي الذي تضمن ارتفاع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 10% و صعود مؤشر "سينسيكس" بنسبة 24%. و على سبيل المقارنة، ارتفع مؤشر S&P 500 و لكن بنسبة أقل من مؤشرات بورصات الاقتصادات الناشئة على مدار نفس الفترة علاوة على الارتفاع الضعيف الذي نيكاي بنسبة 6% و مؤشر FTSE100 الذي لم يتجاوز ارتفاعه الـ 10%..

و يرجح ما لدينا من بيانات، كان المستثمرون هم السبب الرئيسي في رفع أسواق الأسهم بالصورة المشار إليها. جدير بالذكر أيضاً أن الموجة الثانية من تدفقات رؤوس الأموال و الاستثمارات التي دخلت إلى هذه الدول كانت من أهم الأسباب التي ساهمت في تعافي بورصات هذه الدول و هو ملاحظ في الفترة المشار إليها عندما بدأت هذه الأسواق في استعادة استقرارها. إلا أنه في أعقاب هذا الاستقرار عادت الأمور إلى ما كانت عليه و تقلصت تدفقات رؤوس الأموال بسبب نمو احتياطي النقد الأجنبي المخزون لدي هذه الدول بالدولار الأمريكي مما يلقي الضوء علة العلاقة العكسية التي تكونت بين ارتفاع أسواق الأسهم و نمو احتياطي النقد الأجنبي بالدولار الذي وصل في ديسمبر الماضي إلى 68.9 مليار دولار..

و عند الأخذ في الاعتبار كل ما سبق، نرى أنه من الضروري إلقاء الضوء على أن البيانات لا زالت إيجابية فيما يتعلثق بتدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الاقتصادات الناشئة خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من المخاوف الاخيرة التي انتشرت في الأسواق و التي جاء على رأسها مخاوف إنفلونزا الخنازير الوبائية و مخاوف نتائج اختبارات الضغط و هو الأمر الذي يقع على علاقة وثيقة بثقة المستثمرين. علاوة على ذلك، لدينا تلك العلاقة الواضحة بين تدفقات المستثمرين، أداء السوق و مخزون احتياطي النقد الأجنبي و هي العلاقة التي ترجح أننا على مشارف عهد جديد من نمو احتياطي النقد الأجنبي بالدولار. و هو ما يدفعنا إلى الاستمرار في مناقشة مسألة تنوع هذا الاحتياطي و الإقلال من العاتماد على الدولار ليس فقط لتأييد الصين في مطلبها و مقترحها باستبدال الدولا بسلة عملات تنبثق عن حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، و لكن أيضاً لما في ذلك من عائد إيجابي على أسواق المال لأنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، انخفاض معدلات احتياطي النقد الأجنبي يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم و يدل على حالة قوية لثقة المستهلكين..

و قد تناولنا من قبل ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي من مداولات حول الانتقال بهذه المسألة من الطور النظري و الخروج بها من إطار الفكرة المجردة إلى شيء ملموس على أرض الواقع حيث التقت وفود دول البرازيل، الهند، روسيا و الصين من أجل اتخاذ موقف مشترك تجاه الشروط التي من المنتظر أن يمليها صندوق النقد الدولي في إطار أول عملية لطرح السندات. و من المعروف أنسندات صندوق النقد الدولي سوف تصدر على أساس حقوق السحب الخاصة (أو سلة العملات الرباعية التي اقترحتها الصين كبديل للدولار الأمريكي). على الرغم من كل ذلك، تبقى الأسئلة الرئيسية التي يثيرها هذا الأمر و هي التساؤلات المطروحة حول استحقاق هذه السندات و إمكانية اعتمادها كوحدة احتياطي نقد أجنبي حكومية..

كان المقترح االمطروح للمناقشة كمبادرة من صندوق النقد الدولي في بادئ الأمر عبارة عن فكرة إصدار الصندوق لسندات و هي المبادرة التي، وفقاً لما نشرته صحيفة الـ (داو جونز)، رُفض من جانب البرازيل، روسيا، الهند و الصين حيث رأت الدول الأربعة أن فترة الاستحقاق المتضمنة في العرض المقدم من جانب الصندوق كانت طويلة للغاية. و كأحد مكونات الحملى التي تشنها هذه البلاد، كانت هذه الدول تحاول زيادة الأصوات الخاصة بها في الصندوق من خلال زيادة مساهماتها في موارد البنك و الوعد بزيادة الحصص المقمة منها للصن\وق في يناير 2011. و من ثم، أعلنت الدول الأربعة رغبتها في ورقة مالية لأجل سنة واحدة تكون مستحقة بعد انتهائها. كما أوضحت الدول الأربعة انها تريد سندات أوة أوراق مالية تصلح للاحتفاظ بها أو مؤهلة لأن تكون وحدة احتياطي نقد أجنبي و أن تكون قابلة للتداول في أسواق المال بحيث يسهل تسييلها عندما تقتضي الضرورة. و أخيراً و فيما يتعلق بالعائدات، (وفقاً لما جاء على لسان وزيرى مالية البرازيل جايدو مانتيجا)؛ "لا يمكن أن نقبل بورقة مالية تقل في مزاياها عن سندات الخزانة الأمريكية، بل يمكن أن يكون بها ما تتميز به عن سندات الخزانة الأمريكية" ووفقاً لما تشير إليه التقارير من الممكن تسفر المفاوضات عن أول إصدار للسندات يقوم به صندوق النقد الدولي مع احتمال حدوث ذلك و اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية خلال الأسبوع القادم.

و في الوقت الحالي على الأقل، لا زالت كمية هذه السندات صغيرة بصفة مبدأية حيث صرح وزير مالية البرازيل لـ (وول ستريت جورنال) بأن البرازيل تعتزم شراء هذه السندات بينما أعلن وزير المالية الروسي، "أليكسيه كودرين"، بأن بلاده سوف تشتري السندات أيضاً، على الرغم من عدم تحديده كم المشتروات. كما يتوقع أن تنضم الصين إلى طابور المشترين بقيمة 40 مليار دولار. على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، و مع ضآلة حجم هذه المبادرة إلا أنها تعتبالخطوة الأولى على الطريق الصحيح في اتجاه تحقيق هجف المدى الطويل الذي يتمثل في تنويع احتايطي النقد الأجنبي و الإقلال من الاعتماد على الدولار علاوة على ذلك، و مع الأخذ في الاعتبار أن الدول النامية و دول الاقتصادات الناشئة تقف وراء 72% من الزيادة التي شهدها احتياطي النقد الأجنبي على مدار العقد الحالي، تزداد أهمية تصريحات مجموعة الدول الـ (24) التي لا يجب الاستهانة بها أو التقليل من شأنها. على ذلك، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن مكانة الدولار كعملة احتياط رئيسية، نرى أن هناك الكثير من السلبيات التي تهدد الدولار الأمريكي تنطوي عليها هذه السندات التي من المحتمل أن يصدرها صندوق النقد الدولي..



______________________________

المصدر: Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..