صندوق النقد الدولي يحذر، الأصول المتعثرة تلتهم أسواق المال (تعليق السوق)

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد الدولي يحذر، الأصول المتعثرة تلتهم أسواق المال

في حديث لـ " وارش " عضو اللجنة الفيدرالية بمؤتمر المستثمرين الليلة الماضية، صرح بأن الذعر الذي حدث بالأسواق المالية في أواخر عام 2007 هو المساهم في تعظيم عمق الكساد الاقتصادي. كما وجه " وارش " اللوم إلى سياسات القطاع الخاص الخاطئة والسياسات الحكومية غير الملائمة "، كما نصح صانعي السياسات بأن تكون سياساتهم متصلة جيدا , وأن تنطوى على قدر كبير من الثقة والملائمة وأن تكون مدعومة بالتصرف الفعلي الصحيح.

وفي أطار الخطط المؤقتة الطارئة بدلا من المبادرات السياسة الصريحة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي جنبا إلى جنب مع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري وكذلك مع بنك اليابان اتفاقية لتبادل العملات تتعلق باليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري. وهذه الخطة - إذا تم تفعليها- سوف تُمكن البنك الفيدرالي من توفير سيولة من العملات الأجنبية بالمؤسسات المالية الأمريكية، ومبدئيا سينتهي أجل هذه الخطة في 30 أكتوبر. كما أن المبالغ المتفق عليها هى 30 مليار جنيه إسترليني، 80 مليار يورو، 10 تريليون ين ياباني و40 مليار فرنك سويسري.

وبالنظر إلى محركات السوق صباح اليوم بالفترة الأسيوية، تحدثت صحيفة " تايمز " بالمملكة المتحدة عن تقرير صندوق النقد الدولي والذي حذر من وصول الأصول المتعثرة المملوكة من قبل البنوك وشركات التأمين عبر العالم إلى 4 تريليون دولار، وذلك في تقييمه الأخير للاقتصاد العالمي والذي سيتم صدوره يوم 21 أبريل. هذا وقد أشار التقرير إلى ارتفاع الأصول المتعثرة الأمريكية من 2.2 تريليون دولار إلى 3.1 تريليون دولار، بالإضافة إلى 900 مليار دولار للأصول المتعثرة التي نشأت في أوروبا وأسيا. علاوة على ذلك، أشار الصندوق في يناير بأن الانخفاض في قيمة الأصول مسبقا كان بسبب تقديم الرهون العقارية لأشخاص غير مؤهلين للدفع وكذلك الأدوات المالية المصاحبة لها، ولكن الآن يحدث هذا الانخفاض في دفاتر القروض بالبنوك بسبب الخسائر التي ترتبت على تعمق الكساد. ونتيجة لتردد هذه الأنباء شهدت الأزواج التقاطعية للين في بداية الفترة الأسيوية انخفاضا ، حيث انخفض زوج (اليورو/ ين) ليصل إلى 133.60، وزوج (الدولار الأسترالي/ ين) ليصل إلى 70.83. كما هبط زوج (الدولار/ ين) إلى 100.25.

ترددت تقارير عن تطوير" لجنة تداول الأورواق المالية الأمريكية " لقاعدة " uptick" حيث سيكون من المسموح فقط حدوث البيع المسبق عند سعر يفوق أعلى سعر معروض ومتاح. حيث سيتم البيع المسبق اعتمادا على طلبات الشراء المقدمة بدلا من التقيد بالمستويات التي تفرضها عروض البيع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على الاقتراح المقدم والذي يمنع البيع المسبق مؤقتا إذا انخفضت أسواق الأسهم بنسبة معينة، أوأن تبحث تمرير هذه القاعدة. هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لستاندرز أند بورز في أعقاب هذه الأنباء ولكن تراجعت هذه المكاسب نتيجة لأجواء تجنب المخاطرة السائدة.

علاوة على ذلك، تحركت الأسواق بشدة اليوم في أعقاب صدور قرار الفائدة الأسترالية. حيث تراجعت التوقعات الأولية بخفض الفائدة عقب صدور البيانات الأسترالية خلال الشهر بأفضل من المتوقع، ولكن عادت من جديد النظرة الحيادية إلى الأمر خلال اليومين الماضيين، عندما توقع المحللون خفض الفائدة بـ 50 نقطة, وفي النهاية، اتخذ البنك الاحتياطي الأسترالي موقف وسط حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل بذلك معدل الفائدة إلى 3%. وفي البيان المصاحب للقرار، أشار البنك إلى تدهور الطلب على الائتمان وضعف سوق العمالة ومعدل استغلال القدرات، ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور لبقية العام. ومن هنا فقد نوهه البنك إلى احتمال حدوث تعديلات على سعر الفائدة. كما يرى أن السياسة النقدية الحالية جنبا إلى جنب مع المبادرات المالية سوف تقدم دعم للطلب المحلي خلال الفترة المقبلة. هذا وقد استمر انكماش الاقتصاد العالمي في الشهور الأولى من عام 2009، ولكن مع الخطط التحفيزية الضخمة التي تم كشف النقاب عنها عبر العالم، فمن المحتمل أن يتم السيطرة على التدهور الاقتصادي لبقية العالم. هذا وقد كان رد الفعل المتوقع من قبل الدولار الأسترالي لخفض سعر الفائدة هو الانخفاض ولكن بـ 50 نقطة فقط . و لكن حدث ارتداد حاد أدى إلى وصول الدولار الأسترالي إلى أعلى المستويات خلال اليوم عقب صدور القرار والتصريحات المصاحبه له، حيث تعلق التجار بالتصريحات القائلة بأن الانخفاضات التالية لمعدل الفائدة سوف تكون معتدلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر بنك اليابان بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.1%. وكما كان متوقعا، لا يزال التركيز على توسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات أسواق المال، حيث بدء تقبل السندات المحلية كضمان في محاولة لتهدئة الأوضاع المالية للشركات. علاوة على ذلك، أبقى بنك اليابان على تقييمه الحالي للوضع الاقتصادي، حيث صرح بتدهور الأوضاع بحدة. ومع ذلك، فقد توقع بنك اليابان بأن تصبح معدلات تدهور الصادرات والانتاج الصناعي معتدلة من الآن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: SAXOBank

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي