(رويترز) - قال مدير صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان ضمان الحكومات للالتزامات المالية بات حتميا في هذه المرحلة من أزمة الائتمان وذلك في وقت تدرس الولايات المتحدة ضمان ما قيمته مليارات الدولارات من الديون المصرفية لتهدئة الاسواق.

وأبلغ دومينيك ستراوس كان مؤتمرا صحفيا "لا يعني هذه ودائع بنوك التجزئة فحسب بل على الأرجح أيضا ودائع ما بين البنوك (الانتربنك) وسوق النقد بحيث يمكن استئناف النشاط في هذه الاسواق المهمة."

وأضاف "بالتأكيد ينبغي أن تكون خطوة كهذه مؤقتة وتشمل ضمانات مثل تشديد الرقابة وقيود على أسعار الودائع المعروضة."

وقال ستراوس كان ان القطاع الخاص غير قادر على استعادة الثقة بالاعتماد على نفسه ولا تحركات السياسة الاقتصادية أو التدابير الجزئية قادرة على ذلك."

وشدد على أن "الحاجة تدعو الى تدخل حكومي واضح وشامل وتعاوني بين الدول." وقال "نحتاج الى تنسيق أكبر.

"المؤسسات المالية الان تغطي العديد من البلدان ويجب أن تكون خطط الانقاذ ذات المصداقية متسقة عبر كثير من الكيانات."

ونوه بصفة خاصة الى زيادة التنسيق بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قائلا "لا يوجد حل داخلي لازمة مثل هذه."

وبصفته وزير مالية فرنسيا سابقا قال ستراوس كان انه يتفهم مدى صعوبة التوصل الى توافق في الاراء واتخاذ قرارات لكنه حث الاوروبيين على تنحية خلافاتهم جانبا.

وقال "لا أهون من المشكلات .. لكن التعاون وتنسيق التحركات هو ثمن النجاح على المستويين الاوروبي والعالمي.

وقال ان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لوزراء مالية دول العالم مطلع الاسبوع هي فرصة لتسوية قضايا