بوادر أمل: هل تبدأ المملكة المتحدة مسيرة التعافي؟(تعليق السوق 20/4/2009)

[التحليلات والأخبار]

بوادر الأمل تبدأ في الظهور على السطح: هل تبدأ المملكة المتحد مسيرة التعافي؟

أحداث للمتابعة – الفترة القادمة:

-التعاملات الأجنبية للسندات الحكومية الكندية.
-حساب السفر الكندي.
-مؤشر شيكاجو للنشاط الاقتصادي الوطني لشهر مارس.
-المؤشرات الرائدة للولايات المتحدة لشهر مارس.

تعليق السوق:

رغم التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي "جرينسبان" حول "الطلقات الخضراء" و تصريحات الرئيس "أوباما" التي تنناول فيها "بوادر الأمل لا زال "لاري سامرز"، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني غير متحمس لما انطلقت به ألسنة القيادات الأمريكية الحالية و السابقة. و مع تصريحه بأن هناك إمكانية لأن يكون الجزء الأول من السيناريو الأسود للاقتصاد الامريكي قد انتهي، حذر "سامرز" من أن تهديدات الاتجاه الهابط التي لابد للولايات المتحدة الاستعداد لها بما في ذلك القضايا ذات الصلة بقطاع العقارات التجارية. و أضاف أن الطريق إلى التعافي لا زال طويلاً تملأه المتاعب. كما عبر "بول فولكر"، الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي عن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي بأنه "الطريق المضني الطويل" إلى التعافي وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"..

و من أخبار الصباح أن اليورو بدأ أعماله الأسبوعية بارتفاع في أعقاب صدور التقارير الصحفية خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي و التي أشارت إلى أن أحد أكبر مؤسسات الأعمال الصينية العملاقة تعتزم الحصول على فرص استثمار بأوروبا و أن لديها الآن بالفعل بعض الأعمال التي تستهدفها. و أشار "لاو جيوي"، رئيس مجموعة الصين للاستثمار، فيما يمكن وصفه بتعبير ساخر، "نشعر بالامتنان لأنصار الحماية الاقتصادية الأوروبيين الذين لم يسمحوا لمجموعة الصين للاستثمار بممارسة أنشطتها داخل أوروبا خلال العام الماضي لما كنا سنتكبده من خسائر فادحة حال حدوث ذلك"، جاءت هذه الملاحظات لتشير إلى أن منطقة اليورو قد تحولت إلى وجهة أفضل للاستثمار و أنها بدأت الطريق إلى التعافي. في غضون ذلك، يخطط صندوق المعاشات الوطني بالصين للبدء في مشروعات استثمارية ضخمة تمتد لفترة زمني طويلة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارت و ذلك من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من الأسعار المنخفضة للشركات الاوروبية في الوقت الراهن..

على الرغم من ذلك، لم تدم الفرحة طويلاً حيث هبط اليورو مرة ثانية ليصل إلى المستويات المنخفضة التي سجلها الأسبوع الماضي. يذكر أن كسر مستوى 1.30 جاء للمرة الاولى في غضون شهر كامل و هو ما يحتمل أن يكون نتيجة مباشرة للانقسام الحاد داخل مجلس إدارة المركزي الاوروبي و الذي بلغ أقصاه باقتراب الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية و الذي من المقرر أن يعيد النظر في الإجراءات الحالية و يراجع ما يتم اتخاذه من خطوات في سبيل إنقاذ اقتصاد منطقة اليورو. جدير بالذكر أن "تريشيه" مستمر في جهود متواصلة تستهدف تهدئة الأوضاع داخل مجلس الإدارة و ذلك من خلال تصريحه بأنه لن يستثني احتمال خفض الفائدة المحدود من قائمة الحلول المطروحة. و على الرغم من تشديده على أن سياسة الصفر فائدة لا تتناسب على الإطلاق مع البنك المركزي و هو ما يشير إلى استبعادها من قائمة الاحتمالات. كما انتهج "تريشيه" نهجاً واضحاً نحو التسهيل النقدي حيث لم يتطرق إلى أي تصريحات من شأنها التخفيف من حدة المخاوف حيال هذه السياسة و هو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ القرار بشأنه في إطار الاجتماع القادم المقرر انعقاده في 7 مايو 2009. جاءت تصريحات "تريشيه" لتترك الأسواق في تحركات تعكس المخاوف الكبيرة حيال الانقسام الشديد بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي حيال إيجاد حلول ملموسة لأعمق ركود تتعرض له المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. كان على رأس معارضة التسهيل النقدي العضو "فيبر" الذي استبعد تماماً إمكانية خفض الفائدة إلى أقل من 1% علاوة على معارضته الشديدة لشراء السندات الأوروبية. على الجانب الآخر نجد معسكر التسهيل النقدي الذي يتزعمه العضو، "بروفوباولوس" اليوناني و "أورفانيديز" القبرصي اللذان أبديا انفتاحاً كبيراً لفكرة الخفض الجديد إلى أقل من 1% و شراء الأصول المتعثرة الأوروبية لمحاربة الانكماش. و حول نفس القضية، حذر "سماجي" من أن تؤدي مخاوف التضخم المبالغ فيها إلى المضي قدماً في خفض الفائدة دون توقف. و بينما تستمر الشكوك في محاصرة موقف المركزي الأوروبي و هو ما يبقي اليورو تحت ضغوط شديدة لا يمكن التكهن بوقت التخلص منها..

و على الصعيد البريطاني، يعتلي وزير المالية، "دارلنج"، المنصة الرئيسية يوم الأربعاء القادم لاستعراض ميزانيته السنوية و كانت تقاريرنهاية الأسبوع القادم مزدحمة بالتوقعات الخاصة بهذا الحدث حيث يتوقع الكثيرون أن يقدم "دارلنج" محاولة جاهدة لاستعادة التوازن إلى الأداء الأسوأ على الإطلاق للاقتصاد البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية و ذلك من خلال تقديم تطلعات واثقة لمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة. كما تتوقع صحيفة الـ "صن داي تايمز" البريطانية أن يطلق "دارلنج" التصريحات التي تشير إلى نهاية المرحلة الأسوأ من الركود و استبدال الانكماش الحالي بنمو حقيقي بنهاية 2009. و من المتوقع أيضاً أن يتضمن تقرير الموازنة إجراءات تستهدف مساعدة الشركات و مؤسسات الأعمال على مواكبة الوضع الحالي و إحداث أكبر قدر ممكن من التكيف مع هذه الأوضاع و العمل على التقدم رغم سوء الظروف الاقتصادية المحيطة و ذلك عن طريق حزمة التحفيز بقيمة 50 مليار إسترليني الموجهة لإنقاذ سوق الإسكان البريطاني علاوة على خطة التحفيز الثانية بقيمة 2 مليار إسترليني و التي تستهدف تعديل أوضاع سوق العمل و توفير فرص عمل جديدة. و مما يسترعي الاهتمام ما رددته صحيفة الـ "فاينانشال تايمز" من أن وزير الخزانة البريطاني من المتوقع ان يعترف للمرة الأولى بأن مخزونات الحكومة في البنوك لن تكون كافية لتغطية جميع أهداف الموازنة السنوية و هو ما يشير إلى اتساع عجز الموازنة. كما أعلن الناطق باسم وزارة المالية البريطانية خطة الموازنة تتضمن توفير مصادر التمويل اللازمة لبرنامج دعم رؤوس الاموال للجهات المتعثرة و الضمانات الحكومية للإيداعات المصرفية حيث من الممكن أن تصل قيمة الموارد المخصصة لهذا الغرض إلى 60 مليار إسترليني. ووفقاً لتقديرات الـ "فاينانشال تايمز"، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى ما يتراوح ما بين 170 مليار و 180 مليار إسترليني على مدار العامين القادمين، و هو ما يعادل 12% من الدخل القومي و هو ما يستدعي إعادة النظر من جانب الحكومة فيما يتعلق بالسندات التي أصدرتها الحكومة البريطانية بقيمة 147.9 مليار إسترليني الشهر الماضي. و عن الجانب المضيء في تقرير "دارلنج" فيتمثل في التوقعات التي تشير إلى مطالبة "دارلنج" 5 مليارات إسترليني من المدخرات الإضافية للقطاع العام. بينما جاء في الـ "يو. كيه. تايمز" أنه من المتوقع أن يطالب وزير المالية البريطاني بـ 10 مليار إسترليني من هذه المدخرات.


كما يُحتمل أن تلقى موازنة "دارلنج" دعماً كبيراً من خلال بعض البيانات الأساسية التي أتي على رأسها ما جاءت به تكهنات اتحاد الصناعة البريطاني من أن بوادر انتهاء المرحلة الاسوأ من الركود قد بدأت في الظهور بالفعل، إلا أنها أشارت في نفس الوقت إلى أن التعافي الحقيقي لن يظهر قبل ربيع 2010. و أضافت التكهنات أن إشارات التعافي قد ظهرت بين المصنعين و العاملين في القطاع التصنيعي حيث بدأ الكثير منهم في التصريح بملاحظة علامات الاستقرار التي دل عليها البدء في عمليات بيع مكثفة للمخزونات التصنيعية. بالإضافة إلى ذلك، توافرت بعض الأدلة التي لا شك في صحتها على تحسن أوضاع الائتمان سواءً بالنسبة للمستهلكين أو الأعمال منذ يناير القادم. في غضون ذلك، رجح مركز "إيرنست آند يونج أيتم كلاب" البحثي البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة قد أقلع عن الهبوط و أن التعافي قادم خلال الربيع القادم. على الرغم من ذلك، لايبدو أن هذه التكهنات سوف تحدث أثر ملموس على الإسترليني حيث لا زال يعاني المزيد من الضعف قبيل إعلان الموازنة السنوية..

________________________________

المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..