البيانات تدعم الإسترليني و المملكة المتحدة في المركز الثاني من الإيجابية بعد أستراليا


موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

-تقرير ADP للتغير في قطاع التوظيف في الولايات المتحدة.
-مؤشر ISM غير التصنيعي الأمريكي.
-طلبات المصانع الأمريكية.
-شهادة "برنانك" رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

تعلق السوق:
انخفض الدولار الأمريكي مرة ثانية مقابل مؤشر الدولار حيث ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 6.7% في إبريل، و هو الارتفاع للشهر الثالث على التوالي و الرابع في 5 أشهر. جدير بالذكر أن هذا الارتفاع جاء أعلى من التوقعات التي أشارت في وقت سابق قبل ظهور الإصدار إلى ارتفاع بنسبة 0.5% فقط. و على الرغم من الطبيعة المتذبذبة لهذه البيانات، ساعدت مبيعات المنازل المعلقة على توليد حالة من الاستقرار أو بالأحرى الثبات في حركة سعر الدولار الأمريكي و هي الحالة التي دعمتها البيانات التي أدلى بها أعضاء الكريملن الروسي في أعقاب قمة الدول الأربعة (البرازيل، الصين ، الهند و روسيا) و التي أشارت إلى أن الدول الأربعة تفكر جدياً في عملة احتياط رئيسية أخرى تحل محل الدولار و هو ما أثر كثيراً على العملة و نقلها لمنطقة أكثر احمراراً رغم البيانات و التصريحات الداعمة للدولار الأمريكي و التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكية "جيثنر" و التي أكد في إطارها أن الدولار الأمريكي سوف يظل سيد الموقف لوقت طويل و أكثر عملات الاحتياط تواجداً لدى أغلب دول العالم..

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن مسألة هبوط الدولار لم يعد يتحكم فيها قوى العرض و الطلب و أن الأمر لا يرجع بشكل كامل إلى دببة الدولار و ما يقومون به من عمليات بيع فيما يتعلق بانحدار العملة نحو القاع. يدل على ذلك أن نوبات البيع التي تعرض لها الدولار الأمريكي تزامنت مع تراجع في اليورو و الإٍسترليني مقابل الدولار حيث هبط الإسترليني تأثراً بالتقارير التي أكدت أن ثمة تراجع لاستثمارات الشرق الأوسط بواقع 3.5 مليار إسترليني على وشك الحدوث خلال أيام قليلة حيث ردد التقرير أن مجموعة من أكبر مستثمري الشرق الأوسط يعتزمون سحب استثمارات بالقيمة المشار إليها أعلاه من بنك "باركليز" البريطاني. على الرغم من ذلك، تمكنت البيانات البريطانية الإيجابية إلى حدٍ فاق التوقعات من تصحيح الأوضاع حيث ارتفعت قراءة مؤشر موافقات الرهن العقاري بشكل مفاجئ بواقع 43 ألف موافقة علاوة على ارتفاع مؤشر PMI للإنشاءات ليسجل 45.9 مما ساعد الإسترليني على استعادة بعض ما فقده من نقاط (30 نقطة تقريباً قبل إصدار البيانات البريطانية صباح أمس) بالإضافة إلى عامل هبوط الدولار باستمرار و الذي ساعد على ارتفاع الإسترليني..

في نفس الوقت كانت أستراليا هي نجم الحفل ليلة أمس في فترة التداول الأسيوية حيث أشارت قراءة الناتج الإجمالي المحلي الأسترالي وجود أستراليا في الجانب الإيجابي و أنها نجحت في تجنب تحقيق النمو لقراءة سالبة و هو ما يُعد مفاجأة كبيرة حيث سجلت القراءة ارتفاع معدل النمو بنسبة 0.4% لتتفادى بذلك الوقوع في مصيدة الركود الفني. كانت هذه النتيجة الإيجابية نتيجة لارتفاع معدل الصادرات (إلا أنه لسوء الحظ تضمن تقرير الناتج الإجمالي المحلي الأسترالي بعض عبارات التحذير التي أشارت إلى أن ارتفاع الصادرات لا يُعد من الأمور المطمأنة حيث يرجع بصفة أساسية إلى هبوط الواردات). جدير بالذكر أن الناتج الإجمالي المحلي غير الزراعي ارتفع بنسبة 0.5% في ضوء انخفاض النشاط التجاري بنسبة 7.8% وفقاً للقراءة المعدلة موسمياً حيث كان لاستثمارات أعمال القطاع الخاص المساهمة الأكبر في هذا الهبوط (1.1%) و ما تم تعويضه من خلال القراءات الإيجابية للواردات 1.6%، الصادرات 0.6% و استهلاك الأسر 0.3%. و بينما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إمكانية خفض الفائدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، نرى أن البيانات الإيجابية التي ظهرت ليلة أمس سوف تعمل على استبعاد البنك المركزي لهذا الاحتمال في الوقت الحالي. نتيجة لما سبق ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار في أعقاب إصدار هذه البيانات. كما أتاحت البيانات الإيجابية فرصة الانضمام إلى ركب مهرجان النصر أمام مسئولي النقد و الاقتصاد الأستراليين حيث انطلقت التصريحات التي تؤكد أن البيانات الإيجابية للنمو الأسترالي تحمل بين طياتها حقائق تتضمن أن الاقتصاد الأسترالي لديه القدرة على مواجهة الركود و الأزمات و هي التصريحات التي جاء في مقدمتها تصريح "سوان" وزير الخزانة الأسترالية الذي أشار فيه إلى أن إجراءات التحفيز المالي و الاقتصادي حققت الأهداف المرجوة منها فيما يتعلق بدفع عجلة الطلب المحلي و الأجنبي. على الرغم من ذلك، كانت النغمة التي ترددت عن الإيجابية تبعث على التفاؤل المشوب بالحذر حيث صرح رئيس الوزراء الأسترالي، "راد"، بأنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا زال هناك وقت طويل حتى نعلن الانتصار النهائي على الركود و أن تحول عدم وقوع أستراليا في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بقراءة النمو ليس معناه أن الأزمة قد انتهت حيث يعمل الاقتصاد الأسترالي في إطار منظومة الاقتصاد العالمي الذي لا زال يعاني من ركود حاد و هو ما يؤيد ضرورة أن ننتظر و نتخذ التدابير التي تجنب أستراليا أي انتكاسة محتملة في قراءة النمو حتى تظهر المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد العالمي قد بدأ بالفعل في التعافي..

إضافةً إلى ما سبق، استمرت البيانات المفاجئة في الظهور حيث ارتفع مؤشر "نيشنوايد" لثقة المستهلك بالمملكة المتحدة إلى أعلى المستويات في ستة أشهر و هو ما يعد مفاجأة في أعقاب ارتفاع موافقات الرهن العقاري بالأمس و مؤشر PMI للإنشاءات و ارتفاع قراءة مؤشر PMI التصنيعي قبل ذلك بيوم واحد فقط. جدير بالذكر أن الارتفاع الملحوظ في ثقة المستهلك البريطاني يعكس وجهة النظر التي تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها بنك إنجلترا منذ بداية الأزمة من أجل تحفيز الاقتصاد البريطاني بدأت في إحداث الأثر المأمول مؤخراً على الرغم من استمرار تزايد معدل البطالة و هو الأمر الذي ينعكس بآثار سلبية كبيرة على معدل الإنفاق. يُذكَر أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني ارتفع بواقع نقطتين لتصل القراءة الإجمالية إلى 53، إلا أن مكون التوقعات المتضمن بالمؤشر حقق قفزة بالارتفاع إلى 76بعد زيادته بواقع خمس نقاط كاملة و هو ما يشير إلى أعلى المستويات السنوية للمكون..

_____________________________
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..