السوق اليوم : اجتماع مجموعة السبع العظمى بين الفائز والخاسر!!!

[التحليلات والأخبار]

اجتماع مجموعة السبع العظمى بين الفائز والخاسر!!!

الموجز اليومي :

لقد ذكرنا سابقاً في منتصف يناير الماضي أن المواقف تجاه السياسة النقدية قد ازدادت تضارباً في الأشهر الأخيرة. رغم ذلك، فإن الجزء الذي يتعلق بالعملة في بيان اجتماع مجموعة السبع دول العظمى لم يكن مؤثراً، إلا أننا نعتقد أن هذا البيان يعطينا فكرة عن مدى تطور النقاش في هذا الشأن.

المنطقة الأوروبية :

نقلت صحيفة الديلي تليجراف أن أزمة الديون في روسيا وأوكرانيا ودول الأتحاد الأوروبي بشرق المنطقة الأوروبية قد أصبحت حرجة للغاية." كما حذرت الصحيفة أنه إذا أسئ التعامل مع هذه الأزمة فإن الوضع سوف يتفاقم بشكل كافي مما قد يؤدي بدوره إلى انهيار النظام المصرفي بغرب أوروبا والذي من شانه أن يعجل من أخر مراحل الأزمة العالمية وأشدها حدة. وكذلك ذكر التقرير أن دول شرق أوروبا عليها أن تقوم بتسديد حوالي 400 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

كما نقلت صحيفة سانداي تايمز أن أيرلندا قد تفشل في سداد مجموعة الديون السيادية المرتفعة، حيث ارتفعت تكلفة شراء الأوراق التأمينية مقابل سندات الحكومة الأيرلندية. كما ذكر التقرير أيضاً أن أيرلندا سوف تقترض 15 مليار يورو إضافية هذا العام، مما سوف يرفع الدين القومي إلى 70 مليار يورو، في الوقت ذاته يبلغ معدل القروض بالبنوك الأيرلندية 11 أضعاف حجم اقتصاد الدولة.
وصرح جورجن ستارك العضو التنفيذي بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن "التدرج أصبح سمة أساسية لسياستنا النقدية.... فإننا نلجأ إلى إقرار تخفيضات هائلة في سياستنا النقدية في حالة أن نكون غير متأكدين من ارتفاع مخاطر الانكماش من عدمه." وأضاف قائلاً " إننا نستخدم سياسة المناورة ولكن ليس بالقدر الذي يسئ إلى البنك."

الأسواق الناشئة :

حذرت مؤسسة ستاندارد أند بورز من إمكانية تقليل التصنيف العالمي والمحلي لأوكرانيا في الـ90 يوم القادم بسبب " احتمال إخفاق أوكرانيا في الإيفاء بتعهداتها تجاه شروط الإقراض بصندوق النقد الدولي، حيث أنها على وشك الإنزلاق في مرحلة من انكماش النمو، وضعف التجارة، وكذلك لاقتراب مموعد عقد الانتخابات الرئاسية." ففي الأسبوع الماضي قامت مؤسسة فيتش بتقليل تصنيف العملة المحلية الأوكرانية من B+ إلى B .

المملكة المتحدة :

ارتفع مؤشر الرايتموف لقياس أسعار المنازل المعروضة للبيع بنسبة 1.2% في فبراير إلا أن المعدل السنوي للمؤشر انخفض بنسبة 9.1%. هذا وقد ذكرت مؤسسة رايتموف أن " المبيعات بلغت 25% دون أفضل الأسعار، إلا أن البائعين في السوق بدأوا أن يطالبوا بمتوسط يبلغ 10% فقط.

قام اتحاد الصناعة البريطاني بخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 من -1.7% إلى -3.3%، في غضون ذلك تنبأ الاتحاد بأن عام 2010 لن يشهد نمواً اقتصادياً. كما ذكر الاتحاد أيضاً أن ضعف الناتج المحلي الإجمالي سوف يمثل حافزاً بسبب حدة تدهور الأسواق البريطانية الأجنبية.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير لصحيفة سانداي تايمز أن بنك أسكتلندا الملكي سوف يكشف النقاب عن إجراءات مشددة لخفض التكاليف، والتي تتضمن انسحاب البنك من بعض الأسواق الناشئة، وبيع عشرات المشروعات الاستثمارية التي لا أساس لها ( بما في ذلك أجزاء من المشروعات الأسترالية) وكذلك تسريح 20 ألف وظيفة بدلاً من 10 ألاف.

اليابان :

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع من العام بنسبة 3.3% مقارنة بنتائج الربع الثالث التي تمت مراجعتها لتنخفض إلى 0.6%. ولقد كان هذا أسوأ اداء للنمو منذ الربع الأول من عام 1974. وعلى الصعيد السنوي، ارتفع معدل الانخفاض إلى 12.7%. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط الحاد الغير مسبوق انكماش معدل الطلب الخارجي بنسبة 3.0%.
من ناحية أخرى، أظهر المسح الذي تجريه مؤسسة رويترز تانكان أن ثقة المصنعين تراجعت بمعدل 12 نقطة لتصل إلى -76 في يناير، والذي يعد أدنى مستوى منذ بداية إجراء المسح في يونيو 1998. كما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر تراجاعً من 9.6% إلى 9.8%.

الصين :

تراجع المعدل السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين للشهر الرابع على التوالي بنسبة 32.6% في يناير. هذا وقد صرح ياو جيان المتحدث الرسمي بأسم وزارة التجارة اليابانية أن "السبب الرئيسي وراء تراجع المعدل السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين هو الأزمة الاقتصادية العالمية، و الارتفاع الغير طبيعي له في يناير العام الماضي وكذلك مهراجانات الربيع." كما أشار إلى أن القراءة كانت مساوية للمتوسط الشهري لتدفقات الاستثمارات الأجنبية التي قُدرت بـ7.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وهو أعلى مما سجله في الأشهر القليلة الماضية بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر الماضي، حيث سجلت 6.2%.

التعليقات :

دعونا نعود بالذاكرة إلى يناير الماضي حين ذكرنا أن الموضوعات التي سوف يتم طرحها في اجتماع مجموعة السبع دول العظمى سوف تتعلق بالسياسات النقدية لعدد من الدول. فعلى سبيل المثال، وجهت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسي نقداً شديداً تجاه رغبة المملكة المتحدة في ترك الإسترليني في مواجهة الأوضاع الاقتصادية السيئة، في الوقت الذي نشرت فيه وكالة رويترز للأنباء تقرير ينقل عن مصدر رفض التصريح بأسمه قائلاً " نحن نحتاج إلى التحدث مع المملكة المتحدة بشأن خفض قيمة الإسترليني، والذي يمثل أزمة بالنسبة لنا، وكذلك مع اليابان بشأن الشائعات التي تثار حول تدخل الياببان في تحديد قيمة الين." وبالمثل، كان وزير الخزانة معارضاً لسياسة الصين النقدية أثناء تنصيبه، كما قالها واضحة أنه لن يكون سعيداً لرؤية حملة جديدة من التدخل الحكومي في الأسواق المالية من قبل السلطات اليابانية.

هذا وقد اتخذت التوقعات بشأن اجتماع مجموعة السبعة العظمى في العطلة الأسبوعية الماضية مسلكاً مختلفاً على مدار الأسابيع الماضية. فلقد نقلت وكالة رويترز عن بعض المصادر أن مجموعة السبع العظمى لن تمضي وقتاً طويلاً في مناقشة قضية أسعار الصرف الأجنبية، كما أنها من المحتمل أن توجز بيانها الرسمي إلى تكرار أن اضطراب العملات أمر غير مرغوب فيه وأن الصين عليها أن تتدخل لرفع قيمة اليوان. كما ذكر وزير المالية الصيني ناكاجاوا أن " أوروبا من داخلها تتمنى أن تضعف عملتها. وكذلك الولايات المتحدة تتمنى نفس الشئ في الوقت الراهن، وعلى الصين أن تقوم بالمثل. فالوضع واحد بالنسبة لجميع الدول، وليس جيداً أن نجد أنفسنا أمام منافسة لخفض قيمة العملات."

في غضون ذلك، خفت حدة الضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها. وعلى عكس البيان الذي صدر في أبريل الماضي حين دعا إلى" سرعة رفع القيمة الفعلية للعملة الصينية، فإن النقرير الحالي يرحب بالتدابير المالية التي تتخذها الصين كما يقدر التزام الصين بالتحرك المستمر نحو مزيداً من المرونة في سعر صرف اليوان، مما يساعد على دعم التوازن والاستقرار في النمو الاقتصادي بالصين وفي العالم. ويأتي ذلك على الرغم من الحقيقة القائلة أن اليوان الصيني لم يتحرك مقابل الدولار الأمريكي منذ يوليو العام الماضي.

لذا فإننا نطرح السؤال التالي، من هو الفائز (إذا صحت العبارة) من عطلة الأسبوع الماضي؟ فإن الصين تقع في مقدمة قائمة الفائزين. فكما ذكرنا منذ أسبوعين أن الصين استجابت لتعليقات جيثنر وزير الخزانة الأمريكية في ظل تعليقات رئيس الوزراء الصيني التي نشرت في صحيفة فاينانشيال تايمز، حين اعتمد أن يُذَكِر الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين غير مضطرة لشراء سندات الخزانة الأمريكية. لذا لم يكن الحذر الذي اتسم به حديث جيثنر الأسبوع الماضي أمراً مفاجئاً حين أشار إلى توقف الخزانة الأمريكية عن التحدث عن الصين بكونها دولة تتدخل في سعر صرف عملتها. ومما يؤكد التغيير الملحوظ في موقف جيثنر ما قاله على الصين بأنها تلعب دوراً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالفائز الثاني من هذه العطلة، فمن الواضح أنها المملكة المتحدة التي تمكنت من تجنب أي نقد صريح لسياساتها المالية. فبالفعل، وفقاً لدارلينج وزير المالية البريطاني لم يناقش مشكلة ضعف الناتج المحلي الإجمالي اثناء الاجتماع. ومما يؤكد موقف دارلينج الحالي ما ذكره رئيس الوزراء جوردون براون قبل الاجتماع "أننا دولة عظيمة تجارياً. فإننا نستطيع أن نبيع سلعنا لجميع دول العالم. وبما أن معدل النمو انخفض، لذا فعلينا أن نكون أكثر تنافسية تجاه باقي دول العالم."

فكل هذا يرجح حدوث تغيير طفيف في الأطر المعتادة للسياسات النقدية خلال الأشهر الست الماضية، في ظل ما تتبعه المملكة المتحدة من سياسة " تجاهل الضعيف" تجاه النمو ( فرغم أن هذا هو الحال - إلا أن المسئولون يؤكدون على عدم استهداف أسعار الصرف في سياسة المملكة المتحدة ) بينما تبدو الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تحاول الهرب من توجيه أي نقد للصين في مواجهة حاجاتها النقدية هذا العام. بوجه عام، تظل الصورة العامة معتادة في ظل ما يشعر به كل من الصين وأوروبا بعدم مناقشة القضايا التي تؤرقهما في الاجتماع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر : The Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي