العربية :الحداد لـ"الأسواق.نت": التقابض شرط في جواز تبادل النقد

[قدوري محمد]

ربنا كريم والشاطر يربح

[shebami]

شوف الشيخ محمد المنجد ماذا قال:

التعامل مع شركة تبيع وتشتري العملات

[قدوري محمد]

موضوع جميلة عن اليه افكصول https://forum.arabictrader.com/t40984.html

[رمز]

السلام عليكم ...

الاخ رمز ...

الشيخ المنيع حرم المارجن ...

لك كل الود والاحترام ...

حياك الله في المرة الرابعة:

بالنسبة لشيخنا/ عبد الله بن منيع (سلمه الله).

فقد حضرت له محاضرة في فندق بجدة.
ومعه الشيخ القري.

(نظمه البنك العربي)

وأثنى الشيخ على البنك العربي
وذكر بأن البنك العربي متجه للإسلامية
وقد ذكر نسبة نحو 80% في ذلك الوقت

كما ذكر بأنه سيكون لاحقا 100%

ومع ذلك يا أخي.

البنك العربي فتح استثمار
لمن يريد الاستثمار بالبورصة في العملات

وهو البنك الأول الذي فتح هذا الشيء في المملكة
(أقصد من البنوك المساهمة)

=

هذا
مع توجه البنك للإسلامية
ووجود لجنة شرعية عليه
وعلى رأسهم الشيخ ابن منيع.

http://www.anb.com.sa/arabic/Forex/


تقبل مروري

[قدوري محمد]

حياك الله في المرة الرابعة:

بالنسبة لشيخنا/ عبد الله بن منيع (سلمه الله).

فقد حضرت له محاضرة في فندق بجدة.
ومعه الشيخ القري.

(نظمه البنك العربي)

وأثنى الشيخ على البنك العربي
وذكر بأن البنك العربي متجه للإسلامية
وقد ذكر نسبة نحو 80% في ذلك الوقت

كما ذكر بأنه سيكون لاحقا 100%

ومع ذلك يا أخي.

البنك العربي فتح استثمار
لمن يريد الاستثمار بالبورصة في العملات

وهو البنك الأول الذي فتح هذا الشيء في المملكة
(أقصد من البنوك المساهمة)

=

هذا
مع توجه البنك للإسلامية
ووجود لجنة شرعية عليه
وعلى رأسهم الشيخ ابن منيع.

http://www.anb.com.sa/arabic/Forex/


تقبل مروري

لكن في في شبهة كبيرة في التعامل المباشر مع البنك

[بن سليمان]

اخى عدنان

انا تقريبا قرات اغلب الفتاوى واخرها فتوى وضعها اخونا بن سليمان من عدة ايام
والرجل اسهب فى الشرح
الخلاف الموجود فى الفتاوى هو نقطة اعتبار ان المارجن قرض جر نفع
وهذه النقطة مردود عليها
ان الذى يعطيك القرض ليست شركة الوساطة ولكن البنك
فلو البروكر هو الذى اعطاك القرض فاذن ساتفق معاك ومع هذه الفتاوى لكن الذى يعطينى القرض هو البنك وليس البروكر ودى النقطة التى اغلب الفتاوى لاتذكرها بالمرة

اويد كلامك يا استاذ سمير ... وهنا قول الدكتور عبدالله السعيدي يؤيده :



وايضا :



لكن هل البنك فعلا لايستفيد شيء من السبريد ؟

وماذا يستفيد من تعاملنا مع الوسيط من خلاله ؟

اذا كان يستفيد أي شيء من العملاء فهذا يدخل في حالة اخرى :




وهناك مسألة أخرى لم يتطرق لذكرها أحد :

[عاشق المجنون]

بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهو قولي
اخواني في الله احببت ان اشارك في حواركم براي صغير و هو رايي الشخصي و انا مقتنع به اتم الاقتناع حتي لحظه كتابتي لهذه الاسطر لكني علي اتم استعداد لتغييره اذا ثبت لدي خطا رايي
و قبل ان اتكلم احب ان اذكر بحقائق نبني عليها كلامنا جميعا و هي
1- يقول الله سبحانه و تعالي (وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان تكون لهم الخيره) صدق الله العظيم
2-مصادر التحليل و التحريم في الشريعة الاسلامية و هي
ا-نص من كتاب الله و سنه رسوله صلي الله عليه و سلم و هي النصوص القاطعة التي لا تقبل التقويل او التاويل غير المنسوخة كبعض ايات القران او الضعيفة و الموضوعة كالاحاديث التي لم تثبت عن نبينا المصطفي صلي الله عليه و سلم
ب-القياس و هو قياس امر مجهول الحكم علي امر معلوم الحكم كقياس تحريم المخدرات و التي لم يرد فيها نص بتحليل او تحريم علي تحريم الخمور لاشتراكهم في سبب التحريم و هو اذهاب العقل
ج-اجماع اهل الامة علي امر ما سواء بتحليله او تحريمه لاطمئنانهم لنفعه للامة المسلمة او ضرره عليها و ذلك في الامور التي لم ترد بها النصوص و ليس لها شبيه او مثيل في تشريعنا ينفع معه القياس
د-الاجتهاد و هو اجتهاد شخصي من احد العلماء الثقات المعلوم الدين البين التقوي فان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر شريطة عدم دخول الهوي و الميل في الاجتهاد مع مراعاه القاعدة الواضحة التي تقول كل شخص يؤخذ منه و يرد عليه الا الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوي صلي الله عليه و سلم
اعتذر منكم اخوتي علي هذه المقدمة و التي اري انها ضرورية كتمهيد لما يلي
اري ان كل ما تقدم من مشاركات يدور في فلك حديث الرسول صلي الله عليه و سلم (كل قرض جر نفعا فهو ربا)
و هو بلا شك حديث صحيح حسن تاكد غيري من الاخوه عن صحته سندا و متنا و بالتالي فمنكر الحديث و تارك العمل به مع يقينه بصحته كافر في راي اغلب العلماء و عاصي علي افضل الاحوال لكني هنا اتكلم عن معني الحديث و الذي لم يتوقف كثيرا من الاخوه لمحاوله فهمهو من هنا نبدا بالنقاط التالية
1-الحديث يقول كل قرض و هنا احب ان اضرب مثلا لشئ كنت افعله و احب ان استشيركم في مدي تحليله او تحريمه حيث كنت اتاجر مع والدي في تجارة الاسمدة كتاجر للجملة و في بداية متاجرة والدي كان يتوجه الي المصنع و معه ثمن عشرة اطنان من الاسمدة يدفعهم ليحصل علي عشرة اطنان يتاجر بهم فيحصل علي مكسبه و يعيد الكره و عندما نجح والدي بعض الشئ و قرر التوسع و افتتاح منافذ توزيع اخري و اصبح محل ثقة من المصنع كان يذهب بسعر عشرة اطنان يدفعهم ليستلم مائه طن من الاسمدة اي عشرة اضعاف راس ماله يتاجر بهم فياخذ مكسبه و يرجع ثمن التسعين طنا الي المصنع
هل بدا كلامي ياخذ شكلا مالوفا هل لاحظتم التشابة الحادث اني لاتحدي ان يخرج احد العلماء قائلا ان ما كنت افعله انا و ابي حرام مع العلم طبعا ان سعر التسعين طنا كان ابي يدفعه زائدا عن سعره لو كان قد دفعه نقضا و لاني واثق من ربحي للتحدي الذي اقمته قبل سطرين فلننقل هذه المعامله الي سوق العملات
انا كمتاجر مع شركة الوساطة اقمت صفقة لشراء اليورو برافعة 1/400 و اشتريت 400 الف يورو و دفعت مبلغ 1460 دولار بسعر اليوم ثمنا لهذه الصفقة خصم هذا المبلغ من حسابي اليس هذا ما يحدث؟ و انا هنا اتسائل اين القرض في ذلك
ان البضاعة الموجودة عند شركة الوساطة هي العملات فهي لاتتعامل للاسف مع الاسمدة و انا هنا اشتريت بضاعتهم و دفعت جزء من السعر علي ان ارجع باقي السعر عند انهاء الصفقة و ارجع لاسالل نفسي و اسالكم اين القرضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ان القرض كتعريف فقهي هو مال او متاع يسلم من المقرض الي القارض تسليم تام بحيث يكون القارض مالك للقرض ملكا تاما متصرف فيه و هو هنا يختلف اختلافا تاما عن حقيقة ما يحدث بيني كمتاجر و بين شركة الصرافة
و هنا احب ايضا ان اوضح نقطة هامة لكي نزيل شبهة عند البعض
قال الله سبحانه و تعالي(ذلك بانهم قالو انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا) صدق الله العظيم
هل المقرض بربا يملك بضاعة اسمها القروض ليتاجر بها فيعطيني بضاعته التي هي القرض بيعا ثم ياخذها
مني ثانيا شراء طبعا هذا ضد المنطق لان القرض لا يصلح ان يحول الي بضاعة فهل تعلمون الحجة في عدم جواز ذلك لان القرض الماخوذ و المسترجع متماثلان في الجنس كان اقرضك 100 دولار و ترجعهم لي 110 دولارات و هو عين الربا
لكن انت اخي كمتاجر في العملات تشتري سلعة من شركة الوساطة و هي في مثلنا اليورو دافعا الدولار اي ان هناك اختلاف في جنس الكفتين و هو ما يخرجه من ناحية الربا نحو ناحية البيع و الشراء
ارجو من الله ان اكون قد و فقت لشرح هذه النقطة و لنا بقية من حديث طالما في العمر بقية و اختم قولي بخير القول
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطل و ارزقنا اجتنابه

[رمز]

لكن في في شبهة كبيرة في التعامل المباشر مع البنك

أهلا بك

لم أكن أتحدث عن الجواز من عدمه مع البنوك

لكن إذا أردت الإجابة (الذي أقتنع به):

1- (المرحلة الأولى)
أن تفتح حساب إسلامي:

وأقصد:
أن تفتح حساب خالي من الفائدة (لك أو عليك).


2- (المرحلة الثانية):

أن تفتح حساب مع شركة وليس مع بنك:
ووجه ذلك: حتى تسلم من شبهة (قرض جر نفعا).


ووجه الخلاف:
في تكييف (الهامش والمارجن) ما هو؟
هل هو قرض أم لا؟

ومن يُكَيِّفه: بتسهيل وليس بقرض
= انتفى عنه شبهة القرض

وهذا هو توجه الوافي رحمه الله
وفهمه للسوق

[رمز]

وهناك مسألة أخرى لم يتطرق لذكرها أحد :

[/quote]




هلا بك يا أخي

بالنسبة للحديث
عملت له بحث في كتب المتون
وكتب الشيخ الألباني
ولم أجد له ذكر

يا ريت تذكر من البحث
منْ الذي خرَّجه؟

[بن سليمان]

بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهو قولي
اخواني في الله احببت ان اشارك في حواركم براي صغير و هو رايي الشخصي و انا مقتنع به اتم الاقتناع حتي لحظه كتابتي لهذه الاسطر لكني علي اتم استعداد لتغييره اذا ثبت لدي خطا رايي
و قبل ان اتكلم احب ان اذكر بحقائق نبني عليها كلامنا جميعا و هي
1- يقول الله سبحانه و تعالي (وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان تكون لهم الخيره) صدق الله العظيم
2-مصادر التحليل و التحريم في الشريعة الاسلامية و هي
ا-نص من كتاب الله و سنه رسوله صلي الله عليه و سلم و هي النصوص القاطعة التي لا تقبل التقويل او التاويل غير المنسوخة كبعض ايات القران او الضعيفة و الموضوعة كالاحاديث التي لم تثبت عن نبينا المصطفي صلي الله عليه و سلم
ب-القياس و هو قياس امر مجهول الحكم علي امر معلوم الحكم كقياس تحريم المخدرات و التي لم يرد فيها نص بتحليل او تحريم علي تحريم الخمور لاشتراكهم في سبب التحريم و هو اذهاب العقل
ج-اجماع اهل الامة علي امر ما سواء بتحليله او تحريمه لاطمئنانهم لنفعه للامة المسلمة او ضرره عليها و ذلك في الامور التي لم ترد بها النصوص و ليس لها شبيه او مثيل في تشريعنا ينفع معه القياس
د-الاجتهاد و هو اجتهاد شخصي من احد العلماء الثقات المعلوم الدين البين التقوي فان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر شريطة عدم دخول الهوي و الميل في الاجتهاد مع مراعاه القاعدة الواضحة التي تقول كل شخص يؤخذ منه و يرد عليه الا الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوي صلي الله عليه و سلم
اعتذر منكم اخوتي علي هذه المقدمة و التي اري انها ضرورية كتمهيد لما يلي
اري ان كل ما تقدم من مشاركات يدور في فلك حديث الرسول صلي الله عليه و سلم (كل قرض جر نفعا فهو ربا)
و هو بلا شك حديث صحيح حسن تاكد غيري من الاخوه عن صحته سندا و متنا و بالتالي فمنكر الحديث و تارك العمل به مع يقينه بصحته كافر في راي اغلب العلماء و عاصي علي افضل الاحوال لكني هنا اتكلم عن معني الحديث و الذي لم يتوقف كثيرا من الاخوه لمحاوله فهمهو من هنا نبدا بالنقاط التالية
1-الحديث يقول كل قرض و هنا احب ان اضرب مثلا لشئ كنت افعله و احب ان استشيركم في مدي تحليله او تحريمه حيث كنت اتاجر مع والدي في تجارة الاسمدة كتاجر للجملة و في بداية متاجرة والدي كان يتوجه الي المصنع و معه ثمن عشرة اطنان من الاسمدة يدفعهم ليحصل علي عشرة اطنان يتاجر بهم فيحصل علي مكسبه و يعيد الكره و عندما نجح والدي بعض الشئ و قرر التوسع و افتتاح منافذ توزيع اخري و اصبح محل ثقة من المصنع كان يذهب بسعر عشرة اطنان يدفعهم ليستلم مائه طن من الاسمدة اي عشرة اضعاف راس ماله يتاجر بهم فياخذ مكسبه و يرجع ثمن التسعين طنا الي المصنع
هل بدا كلامي ياخذ شكلا مالوفا هل لاحظتم التشابة الحادث اني لاتحدي ان يخرج احد العلماء قائلا ان ما كنت افعله انا و ابي حرام مع العلم طبعا ان سعر التسعين طنا كان ابي يدفعه زائدا عن سعره لو كان قد دفعه نقضا و لاني واثق من ربحي للتحدي الذي اقمته قبل سطرين فلننقل هذه المعامله الي سوق العملات
انا كمتاجر مع شركة الوساطة اقمت صفقة لشراء اليورو برافعة 1/400 و اشتريت 400 الف يورو و دفعت مبلغ 1460 دولار بسعر اليوم ثمنا لهذه الصفقة خصم هذا المبلغ من حسابي اليس هذا ما يحدث؟ و انا هنا اتسائل اين القرض في ذلك
ان البضاعة الموجودة عند شركة الوساطة هي العملات فهي لاتتعامل للاسف مع الاسمدة و انا هنا اشتريت بضاعتهم و دفعت جزء من السعر علي ان ارجع باقي السعر عند انهاء الصفقة و ارجع لاسالل نفسي و اسالكم اين القرضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ان القرض كتعريف فقهي هو مال او متاع يسلم من المقرض الي القارض تسليم تام بحيث يكون القارض مالك للقرض ملكا تاما متصرف فيه و هو هنا يختلف اختلافا تاما عن حقيقة ما يحدث بيني كمتاجر و بين شركة الصرافة
و هنا احب ايضا ان اوضح نقطة هامة لكي نزيل شبهة عند البعض
قال الله سبحانه و تعالي(ذلك بانهم قالو انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا) صدق الله العظيم
هل المقرض بربا يملك بضاعة اسمها القروض ليتاجر بها فيعطيني بضاعته التي هي القرض بيعا ثم ياخذها
مني ثانيا شراء طبعا هذا ضد المنطق لان القرض لا يصلح ان يحول الي بضاعة فهل تعلمون الحجة في عدم جواز ذلك لان القرض الماخوذ و المسترجع متماثلان في الجنس كان اقرضك 100 دولار و ترجعهم لي 110 دولارات و هو عين الربا
لكن انت اخي كمتاجر في العملات تشتري سلعة من شركة الوساطة و هي في مثلنا اليورو دافعا الدولار اي ان هناك اختلاف في جنس الكفتين و هو ما يخرجه من ناحية الربا نحو ناحية البيع و الشراء
ارجو من الله ان اكون قد و فقت لشرح هذه النقطة و لنا بقية من حديث طالما في العمر بقية و اختم قولي بخير القول
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطل و ارزقنا اجتنابه

اعتقد ماكنت تفعله مع والدك اسمه بيع اجل فقط

فالقرض يكون في المال فقط

فلو كنتم تقترضوا مبلغ من المال من صاحب الاسمدة لتشتروا منه لدخلنا في القرض الذي جر منفعة

[رمز]

وهناك مسألة أخرى لم يتطرق لذكرها أحد :

عفوا وجدته أخيرا

في المجموع للنووي

وواضح أنه ليس بحديث صحيح

لأن عطاء التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
= فإذاً هو منقطع.

ونصه كالآتي:

وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم "

المجموع - (ج 14 / ص 63)

[بن سليمان]

وهناك مسألة أخرى لم يتطرق لذكرها أحد :

هلا بك يا أخي

بالنسبة للحديث
عملت له بحث في كتب المتون
وكتب الشيخ الألباني
ولم أجد له ذكر

يا ريت تذكر من البحث
منْ الذي خرَّجه؟

[/quote]

تفضل اخي مذكور في الحاشية

[wesam]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا اخواني ترد الفتوى ان لم تستند الى دليل شرعي واحيانا ومع الاسف تجد المفتي يفتي حسب ما يرد له السؤال قال ماهو المارجن قيل له قرض وهكذا اصدر الفتوى والمشكله لدى المسلمين ومع الاسف والاحترام الشديدين ان لم يكن المفتي من مذهبه وهي مشكله عامه لا يقبل فتواه
ارفق لكم شرح في احدى منتديات الجيران موضح فيها شرح اره الحق ان شاء الله حول هذه المسئله
(لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
=
=
دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
=
=
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم
اخوكم/عارف البخات) انتهى الاقتباس
هناك كلمه الى الاخ عدنان لماذا احد علماء فلسطين غير معتبر قوله وغيره معتبر ان هذا الا ظلم
وهذا رابط الفتوى
https://forum.arabictrader.com/t27559.html
مع الاحترام للجميع

[*عدنان*]

السلام عليكم ورحمة الله ,,,

الأخوة الكرام ...

لايوجد من يلزمك باالأخذ بالفتوى المطروحة
من أي عالم ... لكن ايضا لايوجد من حلل المارجن
لذلك كل له المقدرة في التعامل كما يرى ... في التجارة
او ايا كان .. لكن لاتنسى ان المال ستسأل عنه من
اين اتى ... لذلك ركن القصيد في الموضوع انه لايوجد
من احل المارجن يا أخوان...
.
.
ولو يوجد فليتفضل كل من ينافح بوضع الفتوى بمصدرها
للتحقق منها و رؤية شواهدها ...
.
.
بعض الأخوان ذكر فتواى و الاخر وضع روابط ...

فالشكر للاخويين الكريميين رمز و شبامي ... وكل ماوضعتتوه
يؤكد تحريم المارجن ... فالشيخ المنجد يقول صراحة :

الذي يهمنا ان المارجن محرم شرعا ....

فالشكر لك اخ شبامي على ماتفضلت به من افاضة
كريمة ...

و شكرا لك اخ رمز لذكرك ان الشيخ بن منيع حاضر
مع الدكتور القري والعالميين الفاضليين أكدوا تحريم
المارجن اكثر من مرة ...

كل له الحق في اخذ الفتوى التي يريد و كل له الحق
في التحقق من لقمة عيشه ...

لايوجد من افتى بتحليل المارجن لذلك اقول فقط من
يجد فتوى شرعية معتبرة فليضعهامع مصادرها
لنستفيد كلنا ...

السلام عليكم ورحمة الله ...

[*عدنان*]

الأخ وسيم ...

السلام عليكم ...

اخي العزيز و الكريم .... لم ولن اتجرأ
والقول ان فتوى علماء فلسطين غير
معتبرة وان قلت ذلك فذلك خطأ ...
.
.
أخي الكريم ذكرت امورا كثيرة ومتقاطعة ...

وكل ماذكرته مردود عليه ... لكن النقطة
المفصلية من أعلم في الأمور المالية
.
.
نحن ام من درس و حقق ... العلماء هم
اعلم منا ... لذلك المقصود انه لايوجد
فتوى معتبرة بتحليل المارجن من كل
المدراس الفقهية وليس مدرسة واحده
فقط ... جزاك الله خيرا على افاضتك
الطيبه الكريمه ...
.
.
لذلك كان الحديث محدد الهدف
وهو ذكر فتاوى العلماء عن المارجن
ومافيها من تحريم اما الامور
الثانية فبحثها في غير مكان ...