الصحافة الاقتصادية ليوم 30 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا للشهر السابع

أعلن مصرف نيشن وايد، الذي يعد ثانى أكبر المصارف المتخصصة بالرهونات العقارية فى بريطانيا، انخفاض أسعار العقارات في بلاده بنسبة 2.5% عن شهر مايو الجاري ليعد الانخفاض السابع على التوالي.
وقال المصرف في تقرير أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" جزءاً منه:" إن الأسعار انخفضت بنسبة 4.4% عن مستويات العام الماضي 2007، ما قيمته 8 آلاف جنيه إسترليني (16 ألف دولار) ، ويعتبر ذلك هو أدنى مستوى انخفاض لها منذ ركود العقارات فى فترة التسعينات من القرن الماضى".
وتوقع المصرف في تقريره أن تواصل اسعار العقارات هبوطها خلال الشهور السبعة المقبلة، مشيراً إلى أن التراجع قد تزامن مع تراجع حجم القروض العقارية ومع ضعف الأداء الاقتصادى البريطانى.
ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل البريطانية أن معدلات سحب المنازل المرهونة قد تصاعد فى اقليمى انجلترا وويلز بواقع 17% فى الربع الأول من العام الجاري 2008، بسبب عدم تمكن أصحابها من دفع اقساطهم الشهرية إلى شركات الرهونات العقارية.
وفي غصون ذلك، تأكدت توقعات مجلس الاقراض البريطانى في الأسبوع الماضي بانخفاض اسعار العقارات والمنازل فى اقليمى انجلترا وويلز فى المملكة المتحدة بواقع 7% فى العام الجاري 2008.
وأكد المجلس أن حجم القروض العقارية الممنوحة خلال العام 2008 تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال القرن الميلادى الجاري وأن عمليات نقل ملكية العقارات الناتجة عن البيع والشراء قد تراجعت بواقع 35% عن مستويات العام الماضى 2007.
وأوضح أن حجم قيمة القروض العقارية وصلت الشهر الماضى (ابريل) إلى 25.3 مليار جنيه استرلينى، مقابل 38 مليار جنيه استرلينى فى بداية العام الماضي.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

اسعار النفط تتراجع ومكاسب للدولار والاسهم فى اسيا

انخفضت أسعار النفط اليوم مقتربة من 126 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية الجمعة مواصلة تراجعها بعد هبوطها نحو أربعة دولارات أمس رغم هبوط كبير غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وفي سوق العملة، استقر الدولار قرب أعلى مستوياته أمام الين بعد تعديل صعودي لبيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مما عزز توقعات بزيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في العام الحالي.
وفي بورصة طوكيو ارتفعت الأسهم اليابانية مدعومة بأداء قوي لأسهم شركات التصدير لانخفاض الين ومكاسب الأسهم الأميركية بعد انحسار مخاوف بشأن التضخم والركود الاقتصادي الأميركي.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة معلومات الطاقة الأميركي أن تأخر تحميل ناقلات النفط على طول ساحل خليج المكسيك أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم 8.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو/ أيار الجاري.
وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف بمقدار 33 سنتا مسجلا 126.29 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية الآسيوية عبر بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بالعقود الآجلة تسليم يوليو/ تموز المقبل.
كما حثت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد نظراءها في مجموعة الثماني على دعوة البلدان المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للحد من أثر التوتر في الأسواق.
ولقي الدولار دعما من انخفاض أسعار النفط حيث ينظر لتحركات النفط كعامل أساسي بالنسبة للعملة الأميركية لأن ارتفاع أسعار الخام يزيد المخاوف بشأن قدرة المستهلكين والشركات الأميركية على التعافي من تباطؤ الاقتصاد الناجم عن أزمتي الائتمان والرهن العقاري.
وارتفع الدولار إلى 105.70 ينات مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة شهور البالغ 105.88 ينات أمس بينما استقر اليورو عند مستوى 1.5518 دولار.
وأما الأسهم اليابانية فقد ارتفعت مع أداء قوي لشركات التصدير وصعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 0.95% إلى 14258.80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43% إلى 14000.38 نقطة.

"الجزيرة"

[التحليلات والأخبار]

التضخم يسجل مستوى قياسيا في منطقة اليورو في مايو

ارتفعت مجددا نسبة التضخم في الدول المتعاملة باليورو في ايار/مايو لتبلغ معدلا قياسيا هو 3,6% على مدى عام، بحسب تقدير اولي نشرته هيئة "يوروستات" الجمعة، في وقت تشهد اوروبا حركات احتجاج متزايدة على ارتفاع اسعار النفط.
وسجل هذا المستوى القياسي منذ انشاء منطقة اليورو في 1999، كذلك في آذار/مارس.
ثم تراجعت نسبة التضخم بعض الشيء في نيسان/ابريل لتصل الى 3,3% لتعود فترتفع مجددا.
وارتفعت الاسعار خصوصا بسبب النفط الذي يقترب ثمنه من 130 دولارا للبرميل الواحد.
وتسجل تحركات احتجاجية عدة في عدد من الدول الاوروبية لا سيما في القطاعات الاكثر تأثرا باسعار النفط مثل الصيادين والمزارعين والسائقين... ويحاول المسؤولون الاوروبيون ايجاد حلول سياسية لارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
ويتجاوز ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الذي كان يتوقعه خبراء الاقتصاد، الى حد كبير الحد الذي يسمح به المصرف المركزي الاوروبي الساعي الى تقليص نسبة التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط الى اقل من 2%.
وتتجاوز نسبة التضخم 2% في منطقة اليورو منذ ايلول/سبتمبر 2007.

"ميدل ايست اونلاين"