الصحافة الاقتصادية ليوم 16 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

تقرير البورصات العالمية: سيناريوهات متباعدة في الولايات المتحدة وأوروبا

حركت السندات الحكومية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في اتجاهين متعاكسين يوم الخميس بعد أن رسمت موجة كبيرة من البيانات على جانبي الأطلسي صوراً متعاكسة عن النشاط الاقتصادي.
أظهر تقرير النشاطات المتميزة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الأول من العام ارتفع ارتفاعاً قوياً بنسبة 1.5 في المائة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ارتفاع يزيد كثيراً على التوقعات، ويعد أقوى معدل نمو لمدة 12 سنة تقريباً، رغم أن المحللين ظلوا على جانب من الحذر.
قال كارستن برجسكي، وهو اقتصادي لدى "آي إن جي": "يبدو على ألمانيا أنها لم تكترث بارتفاع أسعار النفط، ولا باليورو القوي، ولا بالجيشان المالي المستمر في الربع الأول من العام".
ولكنه أضاف: "إن الطريق في المرحلة المقبلة ستكون شاقة ومتعبة. إن مؤشرات المشاعر في ألمانيا، في مرحلة متأخرة عن البلدان الأوروبية الأخرى، هبطت هبوطاً لا يستهان به في المرحلة الأخيرة، وتشير إلى تباطؤ اقتصادي قاس في الأرباع المقبلة من العام.
"هناك احتمال بأن النمو الاقتصادي ربما يصل إلى مرحلة من التوقف في الربع الثاني".
من جانب آخر، فإن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا هو أيضاً فاق التوقعات، حيث بلغ 0.6 في المائة. وبالنظر إلى قوة الأرقام في فرنسا وألمانيا، لم يكن من قبيل المفاجأة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول في منطقة اليورو ككل كان أعلى من المتوقع، حيث بلغ 0.7 في المائة.
ولكن مرة أخرى كان المحللون متشائمين حول الآفاق الاقتصادية. قال نيك كونيس، وهو اقتصادي أول لدى "فورتيس جلوبال ماركتس": "يجدر بنا أن ننظر إلى هذا على أنه آخر صرخة ابتهاج في منطقة اليورو قبل أن تنحدر إلى ما دون معدل الاتجاه العام للنمو خلال بقية هذا العام".
والواقع أنه حتى جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قال إنه يتوقع أن يكون نمو الربع الثاني من العام أقل مدعاة للابتهاج.
من جانب آخر فإن البيانات النهائية الخاصة بمعدل التضخم الأساسي للأسعار الاستهلاكية أكدت أن معدل التضخم في منطقة اليورو هبط إلى معدل سنوي مقداره 3.3 في المائة في نيسان (أبريل)، وإن كان لا يزال أعلى بكثير من الرقم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن يقل معدل التضخم عن 2 في المائة.
في الولايات المتحدة هبط الناتج الصناعي بمقدار 0.7 في المائة في نيسان (أبريل)، وهي نسبة هبوط أعلى مما كان يتوقعه المحللون، على اعتبار أنه كان هناك هبوط في تصنيع السيارات، ومعدات الأعمال، ولوازم الإنشاءات.
كذلك فإن مؤشر إمباير لنشاط التصنيع في منطقة نيويورك في أيار (مايو) جاء دون التوقعات، رغم أن مؤشر بنك الاتحاد الفيدرالي في فيلادلفيا للتصنيع أظهر تحسنا متواضعاً هذا الشهر.
قال بول آشويرث من "كابيتال إيكونوميكس": "بصورة عامة فإن الأنباء كانت مخيبة للآمال حول وضع التصنيع، خصوصاً أنه كان يفترض أن ضعف الدولار وقوة الطلب الخارجي، سيعملان على وقاية قطاع التصنيع من أسوأ آثار التباطؤ المحلي".
ساعدت البيانات على دفع أسعار سندات الحكومة الأمريكية إلى الأعلى، في الوقت الذي قللت فيه سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا العام.
هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار خَمس نقاط أساس ليصل إلى 3.87 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل سنتين هبط بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 2.47 في المائة.
أدخلت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، احتمالاً مقداره 40 في المائة في احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أن كان تقدير الاحتمال هو 60 في المائة يوم الأربعاء.
في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.99 في المائة، بعد أن وصل في مرحلة سابقة إلى أعلى معدل له منذ أربعة أشهر وهو 4.05 في المائة. وكسب العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.20 في المائة.
في أسواق العملات، ارتفع اليورو في البداية في مقابل الدولار، رغم أنه تراجع عن معظم مكاسبه مع تقدم جلسة التداولات.
على ذلك علق بنك نيويورك ميلون: "إن إخفاق اليورو في مواصلة تقدمه بفعل البيانات الطيبة للناتج المحلي الإجمالي يعود على الأرجح إلى الاستعداد السابق للأسواق لمواصلة شراء الدولار وليس إلى ازدياد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة".
استمرت عقود التأمين المتبادلة على حالات العجز عن سداد الائتمان في التحسن، على خلفية البيانات الطيبة عن النمو الاقتصادي. هبط مؤشر آي تراكس للسندات الخطرة إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، كما هبط كذلك مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا للسندات الممتازة.
مرت أسواق الأسهم بجلسة عادية نسبياً دون تغيرات كبيرة. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة.
في أوروبا، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يورو فيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 0.4 في المائة في الوقت الذي هضم فيه المستثمرون مجموعة سريعة من بيانات الأرباح المتباينة. وكانت الأسواق الآسيوية حتى أكثر إيجابية من ذي قبل، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.9 في المائة ليصل من جديد إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كذلك حققت سيؤول وتايبيه مستويات عليا منذ عدة أشهر.
في أسواق السلع مر النفط بجلسة متقلبة، حيث ارتفع سعر النفط الأمريكي القياسي من جديد نحو الرقم القياسي الذي حققه سابقاً ووصل سعر البرميل إلى 126.96 دولار قبل أن تتم عمليات بيع حادة في منتصف اليوم.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

3.3 % معدل التضخم في منطقة اليورو .. وبراون يأمل في خفض الفائدة البريطانية

اعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 3.3 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل أساسي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 0.3 في المائة، كان معدل التضخم في منطقة اليورو قد قفز خلال آذار (مارس) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 3.6 في المائة في حين كان المعدل في نيسان (أبريل) من العام الماضي 1.9 في المائة .
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 27
دولة خلال نيسان (أبريل) الماضي 3.6 في المائة مقابل 3.8 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي.
جاء أقل معدل للتضخم في دول الاتحاد الأوروبي خلال نيسان (أبريل) الماضي من نصيب هولندا حيث سجل 1.7 في المائة ثم البرتغال 2.5 في المائة وألمانيا 2.6 في حين جاء أعلى معدل من نصيب لاتفيا مسجلة 17.4 في المائة ثم بلغاريا 13.4 في المائة وليتوانيا 11.9 في المائة.
زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو خلال نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في حين ارتفعت أسعار النقل والمساكن بنسبة 4.8 في المائة .
من ناحيتها، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تجنب أي ارتفاع جديد في معدل التضخم فيما يعرف باسم "تأثيرات الدورة الثانية" التي تنجم عن زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار دون أن تتحقق معها أي زيادة في الإنتاجية.
من جهة ثانية, نفى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن تكون سياساته الضريبية تنتهك القواعد المالية الحكومية وأعرب عن أمله في أن يتمكن بنك إنجلترا المركزي من القيام بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وقال براون إن المشكلات التي تواجه الاقتصاد البريطاني عالمية في الأصل وإنه ربما كان أفضل من يعالج القضايا، رافضا تلميحات إلى أنه ينبغي أن يتنحى لتجنب خسارة حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات العامة المقبلة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في خفض أسعار الفائدة مجددا قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "آمل أن نتمكن من عمل ذلك لكنني قلت دائما إن هذا الأمر يخص بنك إنجلترا".
وعدل بنك إنجلترا أمس بالزيادة توقعاته للتضخم فيما يشير إلى عدم وجود مساحة تذكر أمام مزيد من التخفيف في السياسة النقدية رغم التوقعات بالتباطؤ الشديد في النمو واحتمال حدوث ركود.
وخفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) إلى 5 في المائة وتوقع محللون خفضا آخر في حزيران (يونيو) وذلك قبل نشر بيانات التضخم. وبدد تقرير البنك تلك الآمال.
ورفض براون تلميحات بأن زيادة مفاجئة في خفض الضرائب بمقدار 2.7 مليار جنيه استرليني أعلنت في وقت سابق من الأسبوع انتهكت القواعد التي وضعت بينما كان وزيرا للمالية لأحكام السيطرة على الوضع المالي للحكومة من خلال تشديد القيود على الاقتراض لتمويل استثمارات.
وقال "لا أقبل ذلك، لم ننتهك القواعد. القاعدة خاصة بالدورة الاقتصادية، لا ننظر إلى كل ميزانية على حدة". ما الذي تهدف إليه تلك القواعد؟ تهدف للمساعدة في الأوقات العصيبة.. عندما نواجه تباطؤا عالميا.. من أجل اتخاذ قرارات صائبة بالنسبة للاقتصاد، "نمر بأوقات صعبة ونحن بحاجة إلى المرونة لنتمكن من دفع الاقتصاد قدماً".
وأضاف أن المشكلات التي تواجه بريطانيا مرتبطة بارتفاع أسعار السلع والمصاعب في القطاع العقاري وأن خبرته الدولية تعني أنه في وضع أفضل لتوجيه الاقتصاد في هذه الأوقات.
وتابع أن حكومته ستتخذ مزيدا من الإجراءات لمساعدة سوق الإسكان والعمل مع بلدان أخرى للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لزيادة إمدادات النفط.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد يعتبر الاسوأ فى ازمة الائتمان قد مضى

قال رئيس صندوق النقد الدولي إن الأسوأ في الأزمة المالية التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة قد مضى، إلا أن تداعياتها على الاقتصاد ستستمر لفصول مقبلة.
وأضاف دومينيك ستراوس كان أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل الخميس أن هناك أسبابا تدفع للاعتقاد بكشف المؤسسات المالية عن قدر أساسي من الخسائر التي منيت بها جراء الأزمة وخاصة الولايات المتحدة.
واعتبر الرجل المشكلة الرئيسية هي العلاقة بين الأزمة المالية والاقتصاد الفعلي، حيث ستبقى الأزمة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لفصول عدة.
ورأى أن هذه الأزمة تختلف عما سبق لكونها بدأت بدولة متقدمة بينما كانت تأتي الأزمات سابقا من الدول النامية بشكل خاص، مما يشير إلى أن هذه الأزمة قد تكون تمهيدا لنوع جديد من الأزمات على المدى البعيد التي ينبغي مواجهتها.
وأوضح ستراوس كان أن الاقتصادات الناشئة ستكون العام الحالي المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد العالمي، بعد أدت أزمة الائتمان إلى تباطؤ النمو بالاقتصادات العالمية الرئيسية بالولايات المتحدة وأوروبا.
ولكن رئيس صندوق النقد الدولي توقع تأثر الدول الناشئة بالتباطؤ الاقتصادي بالدول الغنية "وقد يكون ذلك ضمن فترة معينة" حيث لا يمكن الفصل بين اتجاهات النمو بالدول المتطورة والاقتصاد الناشئة.
كما رأى ارتفاع أسعار الغذاء العالمي الذي أدى لحدوث اضطرابات وأعمال عنف وزيادة التضخم بالعديد من المناطق بالعالم، كان جزءا من الأزمة بعدما تجنب المستثمرون الدولار الضعيف وضخوا أموالهم بسوق السلع.
وأشار إلى أن الدول التي تستخدم اليورو لم تكن بمأمن من مشكلات أزمة الائتمان التي بدأت بأميركا، إذ ستكون الستة إلى تسعة أشهر المقبلة تجربة قوية مهمة جدا لمنطقة اليورو.
وقال ستراوس كان إن تغير سلوك المستهلك الذي واجه ضغوطا نتيجة أزمة الائتمان والخسائر الكبيرة بالقطاع المالي، سيؤثر كثيرا على الاقتصاد.
وأضاف أنه لن يكون هناك تعاف عالمي من تداعيات هذه الأزمة قبل نهاية هذا العام أو منتصف العام المقبل.

"الجزيرة"