الصحافة الاقتصادية ليوم 27 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

ارتفاع أسعار النفط إلى عنان السماء يستحضر شبح السبعينيات

رتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع ودفع تكاليف السلع الاستهلاكية إلى أعلى، وأدى إلى بطء اقتصادي بسبب الاضطراب في الأسواق المالية.
في السبعينيات من القرن الماضي، كانت النتيجة انكماشا اقتصاديا مع تضخم فالمستوى المرتفع من التضخم استغرق عدة سنوات حتى يهبط وأدى إلى خلق بطالة بأعداد كبيرة.
واليوم، فإن السياسيين والمسؤولين في البنوك المركزية يصارعون لإيجاد تركيبة سياسات سليمة لتفادي العودة إلى أزمات السبعينيات، حيث يتسبب ارتفاع أسعار الوقود في ضائقة في ميزانيات الأسر والحد من أرباح الشركات.
الارتفاع الذي تم في أسعار النفط هذا الأسبوع - الذي لامس 135 دولارا للبرميل - يعني أن سعر الخام بالدولار زاد أكثر من ضعفين في عام واحد ووصل إلى نحو 15 في المائة فوق الذروة التي بلغها عام 1979، حتى بعد ضبط التضخم.
هذه الزيادة المتواصلة وضعت قطاعات بأكملها، مثل الخطوط الجوية وشركات تصنيع السيارات تحت ضغط هائل، بينما يعتقد الخبراء الاقتصاديون والمسؤولون في البنوك المركزية بأنها ستؤدي إلى بطء التوسع الاقتصادي وزيادة التضخم في آن واحد.
فواتير الوقود المتضخمة دفعت شركات الخطوط الجوية الأمريكية إلى حافة الإفلاس فالزيادة التي لا تتوقف في أسعار الوقود قضت على أرباح كل الخطوط الجوية باستثناء حفنة من هذه الشركات، وجعلت عديدا منها تضطر إلى تقليص خدماتها.
هذا الأسبوع، أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية إلغاء أكثر من رحلة واحدة من بين عشر رحلات، والاستغناء من خدمات آلاف من العاملين وفرض رسوم على المسافرين قدرها 15 دولارا على كل قطعة من العفش. علماً أن الخطوط الجوية الأوروبية غالباً ما تقوم بتسيير رحلات بطائرات حديثة، والخطوط التي تقوم بتسيير رحلات ترفيهية تعتقد أن معظم الناس لن يضحوا بإجازاتهم السنوية في الصيف. ولكن الخطوط الجوية الفرنسية - كي.ال.ام قالت هذا الأسبوع إن أرباح التشغيل الخاصة بها ربما تنخفض بمقدار الثلث نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وإنه يتعين زيادة أسعار النقل.
ويلي وولش، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، حذر المستثمرين من أن هذه الشركة ربما تقوم بإيقاف بعض الطائرات بعد الصيف لتقليل طاقة النقل - وحتى خفض الخطوط غير المربحة. وقال إنه ربما يتم القضاء على أرباح التشغيل إذا ظلت أسعار النفط أعلى من 120 دولارا للبرميل، حيث قال: "بوصول السعر إلى 125 دولارا للبرميل، فقد وصلنا إلى منطقة مجهولة".
الشاحنات البرية أيضاً بدأت تشعر بالضائقة، خاصةً في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة، حيث الضرائب على الوقود مرتفعة وغالباً ما ترتفع كل سنة.
يقول اتحاد النقل البري في بريطانيا إن تكلفة تعبئة الشاحنة العادية ارتفعت من 35 ألف جنيه إسترليني في السنة إلى أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني خلال 12 شهراً فقط. وقال روجر كنج الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل البري: "إن قطاع النقل البري لا يستطيع امتصاص تأثير الارتفاع المتصاعد للأسعار".
وهنالك عديد من القطاعات ليست من المستخدمين الرئيسيين للنفط أصبحت تعاني بسبب تأثير أسعار الخام في تكاليف الطاقة فسعر الغاز المستخدم في توليد الطاقة، غالباً ما يرتبط ضمنياً أو صراحةً بسعر النفط، بينما الأسعار القياسية للفحم الحجري والاختناقات في الشحن وسعة الموانئ تحد من استخدام بدائل للوقود.
مرافق الخدمات العامة التي تضررت من تكاليف الطاقة تعرضت لضغوط سياسية في عديد من الدول من أجل تأجيل رفع الأسعار.
والقطاعات التي تعرضت لأسوأ الأضرار هي التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل شركات تصنيع الفولاذ، حيث تمثل الطاقة ربع التكاليف، ومصانع صهر الألمونيوم، حيث ترتفع النسبة إلى 40 في المائة.
وفيما كل المنتجين قد تأثروا بالزيادات العالمية في الأسعار، إلا أن بعضهم قد تضرر بدرجة أكبر بسبب التفاوت في الضرائب والنظم فقطاع صناعة المواد الكيماوية تضرر أيضاً ضرراً بليغاً، ليس فقط باعتباره من القطاعات التي تستخدم الطاقة بكثافة، وإنما بسبب أنه يستخدم مركبات الهايدروكربونات في منتجاته.
إن التأثير في الشركات الصناعية يعتمد كذلك على مقدرتها على تحميل ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
لقد أصدرت شركة ميشلين تحذيراً حول الأرباح في الشهر الماضي بعد أن قالت إن ارتفاع أسعار النفط والمطاط سيكلفها 316 مليون دولار في السنة.
الشركات التي تنتج السيارات الضخمة التي تلتهم كميات كبيرة من البنزين أصبحت تعاني فقد انخفضت مبيعات السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعي إلى النصف تقريباً في فرنسا وإسبانيا هذا العام. كما أن شركات تصنيع السيارات في ديترويت التي تكتنفها المشاكل أصبحت تعاني أيضاً، حيث يتكهن المحللون بأن عام 2008 سيكون أسوأ عام تشهده سوق السيارات في الولايات المتحدة منذ عام 1991.
فريد اسميث، الرئيس التنفيذي لشركة فيدكس، الرائدة في مجال نقل الطرود البريدية، تحدث إلى "فاينانشيال تايمز" أخيرا عن أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع عديدا من الشركات لشراء سيارات هجين والبحث عن الوقود العضوي والبحث عن بدائل أخرى.
وتحدث استيف رادلي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اتحاد الشركات الهندسية، الذي يمثل الشركات الصناعية في المملكة المتحدة قائلاً: "الآن عديد من الشركات تقوم بتحميل ارتفاع الأسعار على المستهلكين. ولكن لا تستطيع تحميل كامل المبلغ، وبالتالي فإن هامش الربح أصبح ضئيلا"

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

محافظ البنك المركزي الأوروبي: آثار أزمة الرهن العقاري لم تنته بعد

عدّ رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن الآثار الاقتصادية المحتملة لاضطرابات الأسواق المالية، إضافة إلى الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية هي "صدمات متراكمة" و"أنها لم تنته" بعد.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء البنك المركزي الأوروبي أكد تريشيه فوائد الوحدة النقدية في منطقة اليورو قائلا إنها حققت "نجاحا لا يمكن إنكاره."
وأضاف قائلا: "لدينا عملة يمكن الوثوق بها وهي تحقق ما يتعين عليها أن تحققه وهو استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار تريشيه إلى مسح نُشر مؤخرا تكهن فيه محللون اقتصاديون بأن التضخم في منطقة اليورو سيبلغ 1.9 في المائة في خمسة أعوام. وقال إنه في الوقت الحالي "لدينا فترة طويلة لمعدلات مرتفعة للتضخم. لكننا سنحقق استقرارا في الأسعار على المدى المتوسط". وأضاف أن "أوروبا يمكنها، بل ينبغي لها أن تحسن الأداء فيما يتعلق باحتمالات النمو.. يمكننا أن نحسن النمو بشكل أكبر، ويمكننا أن نحسن إيجاد الوظائف بشكل أكبر إذا تسارعت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية"
وخلال الأسبوع الماضي، قدم المستثمر الأمريكي جورج سوروس أكثر تقديراته تشاؤما حتى الآن بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ففي مقابلة أجراها معه الصحافي روبرت بيستون، محرر الشؤون الاقتصادية في "بي. بي. سي"، قال سوروس إنه في الوقت الذي تكون فيه أزمة الائتمان العالمية قد تخطت "مرحلة الحرج أو الخطر"، إلا أنه ما زال يتعين علينا انتظار انعكاسات تلك الأزمة وآثارها في الاقتصاد الحقيقي.
وحذر سوروس من أنه لربما نكون بصدد نهاية "الفقاعة المالية"، التي شهدها الاقتصاد العالمي على مر الـ 25 سنة الماضية، وأن "الازدهار الكبير" الذي أعقب الحرب العالمية الثانية قد تولى إلى غير رجعة. وقال: "إن التباطؤ الاقتصادي سيكون أكثر حدة، وبالتأكيد أطول مما يتوقعه معظم الناس".
وأضاف أن بريطانيا في وضع أسوأ من أمريكا بشأن قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية المقبلة، لأن لديها قطاعا ماليا ضخما وشهدت أكبر معدل زيادة في أسعار المنازل.
وقال سوروس إن الوضع الراهن لمعظم البنوك المركزية في العالم، التي انصبَّ تركيزها في الفترة الماضية على مكافحة التضخم، يعني أن هنالك مجالا محدودا لتخفيض نسب الفائدة من أجل مساعدة اقتصادات بلدانها على التعافي. وبخصوص بنك إنجلترا المركزي، قال سوروس: "إنه يشبه مأساة إغريقية، لأنه ببساطة لا يستطيع أن يقفل راجعا إلى الوراء، ما لم تصل الأمور إلى درجة الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يزيح معه الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار".
وأردف الملياردير الأمريكي قائلا إنه "لا مفر" أمام البنك المركزي البريطاني من أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة جدا من أجل خير اقتصاد البلاد.
وتُعد تصريحات سوروس بمثابة صدى للتنبؤات المتشائمة والقاتمة السواد التي طالعنا بها محافظو البنوك المركزية في العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ففي لقاء أجرته معه "بي. بي. سي" أخيرا، قال جانكلود تريشيه رئيس المصرف المركزي الأوروبي، "إن عملية تصحيح وضع السوق ما زالت جارية". أما ميرفين كينج، محافظ مصرف إنجلترا، فقد حذر في التقرير الذي أصدره البنك من أن التضخم في بريطانيا سيرتفع فوق المعدل المستهدف، بينما يتباطأ الاقتصاد على نحو حاد.
ويعتقد سوروس أنه يجب توجيه اللوم جزئيا إلى محافظي البنوك المركزية في وقوع أزمة الائتمان، وذلك بسبب سلوكهم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتقديم الكفالة للقطاع الاقتصادي كلما دخل في مشكلة إفراط الإقراض المالي، وهذا ما يُطلق عليه "مشكلة الخطر الأخلاقي".
وذكر سوروس أنه كان يتعين على البنوك المركزية استهداف ومعالجة قضية الأرصدة والمبالغ المالية الوهمية، مثل الارتفاع الكبير في أسعار المنازل، وأن تحاول كبح جماحها وأن تمنع خروجها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي قامت بمقاومته حتى الآن.
وشدد على أنه لا بد في المستقبل من اتخاذ إجراءات أكثر حزما وصرامة، ولكن أكثر ذكاء، من أجل تخفيض تقديم الائتمان المبالغ فيه والزائد على حده في الاقتصاد.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

هل تنعكس مؤشرات ضعف الاقتصاد الأمريكي على أسعار النفط؟

نتظر الأسواق هذا الأسبوع لترى إذا كانت مؤشرات الضعف التي بدأت تبرز بصورة واضحة في الاقتصاد الأمريكي ستؤدي إلى تفاعل سعري، أم أن القفزات التي حققها سعر البرميل في الأسبوع الماضي ستواصل مسيرتها.
فرغم تراجع سعر البرميل يوم الخميس الماضي لأول مرة خلال أسبوعين، إلا أنه استعاد مواقعه مرة ثانية خاصة والسوق الأمريكية تستعد لموسم قيادة السيارات الذي سيبدأ بعد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة إلى اليوم كذلك، هذا مع العلم أن المستهلكين في الولايات المتحدة أصبحوا يدفعون 14 دولارا إضافية لتعبئة خزان الوقود بالكامل مقارنة بما كان يدفعه المستهلك قبل عام. هذا إلى جانب تصاعد المخاوف من أن الإمدادات من خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" قد لا تطابق التوقعات الخاصة بالطلب. على أن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ألقى باللائمة على الضيق الذي يشهده جانب الإمدادات.
لكن المدير التنفيذي لشركة رويال دتش شل جورين فان دير فيير علق قائلا إنه ليست هناك مشكلة إمدادات. فلا هناك ناقلات تنتظر في موانئ الدول المنتجة ليتم شحنها، وليست هناك سيارات تصطف أمام محطات تعبئة الوقود في انتظار تسلم حصتها، مضيفا أن ما يجري في السوق يتعلق بالمزاجية والنفسية السائدة فيه، وأنه لا يمكن البناء على مثل هذه التوقعات السيكولوجية للتحرك في السوق.
لكن من ناحية ثانية فإن المؤشرات بدأت تتزايد حول تأثير أسعار النفط الخام العالية على المستهلكين. ومن أبرز هذه المؤشرات أن شركة فورد للسيارات أعلنت أن توقعاتها وخططها الخاصة بالعودة إلى الربحية العام المقبل قد لا تصدق، وذلك بسبب تراجع مبيعات سياراتها المعروف عنها استهلاكها المتصاعد من النفط ومنتجاته. وهناك مؤشر ثان يتمثل في الأرقام التي نشرتها الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة وفيها أن معدلات الحركة في الطرقات كانت في شباط (فبراير) الماضي الأقل منذ عام 2004. بينما تشير أرقام وزارة المواصلات إلى حدوث تراجع بنسبة 4.3 في المائة في طول المسافات التي قطعها الأمريكان بين آذار (مارس) الماضي والفترة المقابلة من العام الماضي.
ويلقى الديزل متابعة خاصة بسبب زيادة الطلب عليه خاصة في الصين التي تأثرت بعامل الزلازل، وهو ما دفعها إلى طرح نحو 170 ألف برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها. وفي الولايات المتحدة سجل استهلاك البنزين تراجعا منذ بداية العام وقد يحقق أول تراجع له منذ 17 عاما.
على أن وضع المخزونات الأمريكية المتراجع يعيد تركيز الضوء على جانب الإمدادات. فالأسبوع الماضي شهد تراجع هذا المخزون لأول مرة في غضون خمسة أسابيع. ففي تقريرها الدوري الأسبوع الماضي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزون من الخام سجل تراجعا مقداره 5.4 مليون برميل إلى 320.4 مليون، وذلك رغما عن القناعة التي كانت سادة في أوساط "وول ستريت" أنه ستكون هناك زيادة في حدود نصف مليون برميل. وكانت الزيادات التي شهدها المخزون خلال الأسابيع الأربعة الماضية قد أضافت 12 مليون برميل.
مخزون البنزين من جانبه سجل تراجعا مقداره 80 ألف برميل إلى 209.4 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات بحدوث زيادة في حدود 300 ألف برميل. المقطرات هي التي حققت زيادة بلغت 700 ألف برميل إلى 107.8 مليون برميل. أما الواردات من النفط الخام فقد تراجعت بمقدار 696 ألف برميل إلى 9.2 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج المصافي 29 ألفا إلى 15.1 مليون برميل، علما أن المصافي صارت تعمل بطاقة 87.9 في المائة.

"الاقتصادية"