كبار محركي السوق

[محمد27]

يعطيك العافية ومشكوووور أخي الكريم

[عثمان نشأت]

النفط , كلمة لها دوي خاص, رنان, تشد الأذان حين تلفظ و هذا شيء طبيعي و تلقائي حيث أن النفط سلعة هامة إلي أبعد الحدود, و يترتب على أداء هذه السلعة عوامل كثيرة, و ينتج عن ارتفاع أسعارها أو انخفاضها أحداث مؤثرة, و دراسة العوامل التي تؤثر على أسعار النفط هام للغاية حتى يستطيع المرء أن يرى الأسواق و الاقتصاديات العالمية بشكل واضح.

لقد كانت هناك عوامل قوية و أساسية ساعدت في تحسن أداء النفط في الفترة البسيطة الماضية و التي تتمثل في الإضرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و نيجيريا، و التقارير السيئة الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية، و لا ننسى دور منظمة الأوبك، بالإضافة إلى التدهور الشديد في أحوال الاقتصاد الأمريكي و بالتالي انخفاض مستويات الدولار.


وقعت في الفترة الماضية اضطرابات كثيرة بدايتا باندلاع المشاكل في العراق حيث توغل الأكراد في الأراضي التركية متسببين في مقتل عدد من الجنود الأتراك و نبع ذلك غارات من قبل القوات التركية على مواقع قبائل الأكراد حيث قامت الطائرات التركية بقصف بعض القواعد الكردية القريبة من حقول النفط الواقعة بشمال العراق مما أدي إلي ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة ازدياد المخاوف من انقطاع الإمدادات القادمة من العراق.

ثم حدث بعد ذلك ارتفاع في منسوب أعمال العنف في نيجيريا التي تعد ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا و أكبر الدول المصدرة للنفط للولايات المتحدة الأمريكية في القارة السمراء, حيث زادة أعمال العنف من قبل المتمردين الذين قاموا بمهاجمة بعض مصافي النفط مما أدي إلي إغلاقها عدة مرات, و بالتالي انخفضت الإمدادات للولايات المتحدة الأمريكية مما دفع أسعار النفط إلي الأعلى.

و أخيرا الحدث الذي اهتزت له قلوب العالم و هو اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بناظير بوتو عقب الاجتماع الذي أقامته ضمن حملتها الانتخابية لحزبها, و مع أن الدولة الباكستانية ليست من الدول المنتجة للنفط فقد تأثرت الأسواق بشدة و ساعد ذلك أيضا في ارتفاع أسعار النفط.

نتجه بعد ذلك للعامل الثاني و هو التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية التي أظهرت قلة في مخزون الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من قلة الطلب علي الخام مما يشير إلي سوء عمل المصافي و عدم وصول الإمدادات و الدعم نتيجة اندلاع المخاطر في الدول المصدرة للنفط كما ذكر من قبل.

نأتي إلي ثالث العوامل وهي قرارات منظمة الأوبك التي تمثل الدول المنتجة للنفط , و تتمثل سياستها في تنظيم و توحيد سياسات الدول المنتجة للنفط و تأكيد توازن أسواق النفط حرصا منها على تأمين إمدادات متقنة و متزنة لمستهلكي النفط, و دخل ثابت للمنتجين, و ضمان حصول المستثمرين في صناعات النفط على عوائد مجزية. تأثر قرارات منظمة الأوبك مباشرتا في أسعار النفط حيث أنه حين يتخذ القرار بزيادة الإنتاج, فان الأسعار تنخفض نتيجة لزيادة الإمدادات, و لكن حين يتخذ القرار بتقليص الإنتاج فان الأسعار تصل إلي مستوى السحاب نتيجة لانتشار الذعر من قلة الإمدادات.
و قد هدد الرئيسي الفنزولي هوجو شيفاز الأمس بقطع إمدادات الولايات المتحدة من النفط مما منعه من الارتفاع و دفعه للهبوط.
و أخيرا أدلي احدي وزراء الدول المشتركة في منظمة الأوبك بوجود احتمالية لتغير العملة التي يسعر بها النفط لتصبح اليورو بدلا من الدولار حيث أنه أظهر قدر اكبر من الاتزان.

و أخيرا الأحداث التي هزت كل الاقتصاديات العالمية و هي التدهور الشديد الذي حل بالولايات المتحدة الأمريكية دافعة بالعملة الأكثر تداولا في العالم إلي ادني مستوياتها على الإطلاق و هي الدولار الأمريكي, فقد أدي انهيار قطاع المنازل بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي تبعه أزمة الائتمان لتنخفض سيولة الولايات المتحدة الأمريكية لتزداد الأزمة سوء, و يندفع الدولار بقوة نحو الأسفل.
و حيث أن النفط سلعة تسعر بالدولار فان هذا الانهيار كان المحرك الرئيسي لأسعار الخام, و صعد الخام بثبات على حساب هذا الدولار الضعيف ليحقق أعلى مستوياته على الإطلاق مع بداية عام 2008 عند 100.09$ للبرميل, و لكنه توقف عند هذا الحد بعد أن خيم شبح الركود على الاقتصاد الأمريكي مما زرع الخوف في نفوس المواطنين الأمريكيين و دفعهم إلي تقليص الطلب على النفط.
و بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستهلك الأول للنفط في العالم, فان هذا التقليص في الطلب قد دفع بالنفط إلي الأسفل ليبقي قابعا عند مستويات التسعينات.

[عثمان نشأت]

ما يجب أن يحصل...اليوم يتوجه السيد برنانكي و السيد بولسون اليوم إلى كابيتون هيل ليدلوا بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ، و لتوجه لهم بالعديد من الأسئلة المهمة، فالوضع يحتم طرح الأسئلة العديدة لوصول إلى أعلى درجة من الوعي و معرفة الطريق المتجه إلية الإقتصاد!!!
فسيكون مجمل الحديث يدور حول مستويات النمو و التراجع الحاصل بقيمة كبير الذي أخذ بالعالم مجملا إلى هذه المرحلة، فسيكون حديث السيد برنانكي سيكون بكا أبعادة داعما لمستويات النمو و الخطوات التي إتخذوها البنك لحل الوضع الراهن بالإضافة إلى بعض الإشارات إلى القرار القادم من اللجنة الفدرالية المفتوحة، و هو الأمر الأهم بالنسبة للأسواق و الذي ستتحرك الأسواق علية، خصوصا أن السيد برنانكي أصبح أكثر وضوحا و مباشر في حديثة عن قبل.

و لكن السيد بولسون و كعادتة على الرغم من أنة سيكون في موقف الإدلاء بالشهادة قبل السيد برنانكي إلى أنة ستطلع و مثل العادة إلى إبداء إجابيات الوضع الإقتصادي، و أيضا أن يذكر بالخطوة التي إتخذتها الخزينة مع أكبر البنوك حول إحتباس الرهن العقارية...

و لكن اليوم سيدرج لنا من الأخبار المدرجة بيانات العجز التجاري و الذي يتبين حسب التوقعات أنه سيتقلص قليلا عن الشهر الماضي في عام 2007 ، و الأمر الذي كان بعد تراجع أسعار النفط تحت المستويات المرتفعة و التاريخية التي وصلت لها $100، و ذلك بسبب قلة الطلب على النفط بسبب التراجع في النمو في الولايات المتحدة و التي قللة من إستيراد النفط و التكلفة الزائدة التي ستلعب الدور بتخفيض من العجز التجاري.

فمن المتوقع أن يتقلص العجز التجاري إلى 61.8 بليون دولار، من شهر تشرين الثاني 63.1 بليون دولار، و لكن السبب وراء هذا التحسن الذي يعود إلى النفط سوف يقلل من أهمية الأرقام في الأسواق، في حين و من جانب آخر يزيد من التأكيدات على تراجع النمو العظيم في الإقتصاد...

و لكن في جميع الإتجاهات و بغض النظر من الذي سيكون السبب في التأثير على الأسواق يجب أن نحضر أنفسنا على في جميع الإتجاهات، فإن أي إشارة واضحة من السيد برنانكي على خفض جديد في أسعار الفائدة سيكون لهو وقعا كبيرا على الأسواق، مما سيزيد من تسعير خفض سعر الفائدة في الإجتماع المقبل بقيمة 0.25% و من المتوقع أن تزيد!!!

[عثمان نشأت]

عجلة الإقتصاد

و شارف الأسبوع على الإنتهاء، في ظل أسواق أكثر إستقرارا، و بيانات أكثر تفاؤلا، و بصورة أوضح، الأمر الذي يبدوا أن الفترة المقبلة و لو كانت على المدى القصير تبشر بالقليل من الإستقرار ...

فعلى الرغم من إرتفاع أسعار النفط إلى أن الميزان التجاري ظهر متحسنا و متقلص العجز، و لم تكن بقيم بسيطة بل قيم نافست شهريا و سنويا و حتى بالقيمة النسبية فقد حققت ما عجز الإقتصاد عن تحقيقه في سبع سنوات،و من جانب آخر ننتظر ظهور بيانات الإنتاج الصناعي مرتفعة أيضا إلى 0.1%، بعد أن كانت في شهر كانون الأول بقيمة 0.0%.

و قد بدى الدولار الضعيف عاد ليلعب دورة مرة أخرى مثل السابق، فقد أغرى المستهلكين في المناطق الأخرى في الإقبال على المنتجات الأمريكية، حيث بدت مشجعة بعد أن كانت شديدة الغلاء سابقا و غير متوفرة لجميع، الأمر الذي جعل الوضع الحالي للإقتصاد الأمريكي و هبوط الدولار في وجه العملات الأخرى مشجعا و مغريا، و أيضا داخليا في الولايات المتحدة قل الإقبال على المنتجات المستوردة، فقد بدت المنتجات المحلية منطقية خصوصا مع إرتفاع أسعار المنتجات الأوروبية.

و كانت هذه الرؤية مدعومة بتراجع العجز التجاري بين الولايات المتحدة و الصين ليصل إلى 18.8 بليون، بعد أن وصلة في السنة السابقة العجز التجاري مع الصين إلى أكبر قيمة 256.3 بليون دولار في السنة الماضية، الأمر الذي يؤكد الفرق، على الرغم من أن ثقة المستهلكين متراجعة في العالم ككل و في الولايات المتحدة خصوصا، و ذلك ضمن البيانات التي يستحملها قراءة جامعة متشيغان عن شهر شباط بتراجعها إلى 77.0 بعد أن كانت 81.4، حتى أن الإنتاج في الولايات المتحدة لم يعد إلى كامل طاقتة الإنتاجية، الأمر الذي يظهر حسب توقعات معدل إستهلاك الطاقة في شهر كانون الثاني و تراجعه ليظهر مرتفعا فقط بقيمة 81.3% بعد أن كان بقيمة 81.4% في الشهر السابق.

و لكن لا نستطيع أن نخفي دور أسعار الطاقة المرتفعة الذي ستؤثر على قراءة الأنتاج الصناعي اليوم، و الجو البارد الذي سيظهر لنا جليا في القراءة المنتظرة في أسعار الواردات في شهر كانون الثاني و إرتفاعها إلى 0.5% بعد أن كانت الشهر السابق 0.0%، و ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط في الفترة السابقة تحت قيمها القياسية $100.

و لكن الوضع الإقتصادي الأكبر لم ينتهي بعد، و لم يخرج من المأزق الكبير، بال أن الركود الإقتصاد أكيد لا محالة ، بتراجع أسعار المنازل و إنفاق المستهلكين، الأمر الذي لم ينكره السيد برنانكي الأمس بل كن مؤكدا أن البنك سيتوجه بأي حلول مناسبة لإنقاذ مستويات النمو من مخاطر المنخفضة.

و لكن كما نرى أن الإقتصاد الأمريكي يفتح المجال بشدة لبقية الإقتصادات، ليستريح جانبا، خصوصا مع عطلة نهاية الأسبوع طويلة المدى التي ستضم يوم الإثنين، بمناسبة عيد الرئيس، و لا نستطيع أن ننسى عودة عمليات carry trades ، التي أصبحت من أهم الأخطار المؤثرة على الأسواق، و عودة حبهم للمخاطر، و إزديد المخاطر في سوق العملات كاملا، لزيادة عدم التأكيدات الإقتصادية، و ظهور المزيد من التأكيدات التقنية على ضعف الدولار.

[عثمان نشأت]

الأسواق ما زالت تتخبط و المستثمرون مازالوا مترددون أن يكسوا الحواجز، و الإقتصاديون يترددون بقول كلمة واحدة... و وصف الإقتصاد الأمريكي بكلمة الركود هو خوف الجميع في كل يوم نتحدث بعه عن الإقتصاد الأمريكي، مما يعني انه ربما نحن و صلنا إلى مرحلة تسعيرالركود...


و في الأسبوع الماضي سمعنا السيد برنانكي و يالسيد بولسون يدلون بشهادتهم أمام الكنجرس الأمريكي، الأمر الذي بدى لنا أن التوجة مازال بإتجاة خفض المزيد من أسعار الفائدة، حيث بدو متوجهين أساساا إلى محاولة الإبتعاد و تخطي الركود بجميع السبل و بأي ثمن، الأمر الذي وضع البنك الفدرالي في موقف داعم لنمو و تحفيزة، و التطرق إلى أي سبب أودى به إلى المستويات الحالية الضعيفة، و لكن هذا الأسبوع سيكون التركيز على المؤشرات و البيانات التي بدورها تعطي بعض الدلالات على إستجابة الإقتصاد بقطاعاتة إلى قرارات خفض أسعار الفائدة.

حيث سيكون هذا الأسبوع متمحورا حول محاضر إجتماعات البنوك، حيث سيبدا مع البنك الياباني، ليبين السيد فوكوي آخر قراراته و ليكون ختام إجتماعاته مبينا المسار الذي كان عليه، و ربما سيعطي السيد فوكوي دلالات أكثر وضوحا عن الوضع الراهن للإقتصاد الياباني، و من ثم سنطلق السيد كنج بالإدلاء بمحضر إجتماع البنك البريطاني، و من دورنا سنكون أكثر إنتظارا و تركيزا لأي دلالة على قراره القادم و مستويات النمو في المملكة و العالم، و أخيرا سيكون المحضر الإجتماع الأمريكي لإكبر إقتصاد عالمي جاذبا الأنظار لأي إشارة للقرار القادم و توضيحه إلى ما آل إلية الإقتصاد الأمريكي.


و ستكون لنا وقفة مع العديد من البيانات المهمة من بيانات التضخم أيضا مع بيانات أسعار المستهلكين، و من المنازل الجديدة و تصريحات البناء، و التي ستكون بدورها قد تبين جوانب قرارات خفض أسعار الفائدة أيجابيا و سلبيا...


و لنكن اكثر هدوءا محاولين أن نستشف ما هو مصير الإقتصاد، و إلى أين وصل الركود؟؟؟

[وليد الحلو]

مقاله رائعه بارك الله فيك

ودى و تقديرى

[عثمان نشأت]

نرى الكتابات والآراء والدراسات كلها تهتم وتخاف من حصول ركود أو تباطوء يضع الاقتصاد الأمريكي في حالة تراجع . ومعظم أنظار العالم تتجه إلى أن حصول ركود في أميركا سوف يودي بها إلى الانهيار الاقتصادي ويوصلها للكساد !
لكن لماذا لا نفرّق بين التباطؤ الاقتصادي والركود الاقتصادي والكساد الاقتصادي ؟ فلكلّ منهم أسباب وتوابع . وبالفعل قد مرت أميركا سابقا ً بركود اقتصادي في عام 2001 حين كان ركودا ً اقتصاديا ً خفيفا ً وضحلا ً حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار -0.5% لنصف سنة وارتفع معدل البطالة العام ليصل إلى 5.5% و 6% لكن عاود في السنة التالية 2002 إلى الانتعاش مرة أخرى وتعويض الفجوة السلبية التي حصلت . لكن لم يسبق حصول كساد أمريكي في العصر الحديث من القرن العشرين ولا خلال بدايات القرن 21 يهدد بانهيار اقتصادي يشمل كل القطاعات . بل إن الواقع يقول إن ما حصل في الربع الثالث من عام 2007 هو ان انخفض الناتج المحلي ليصل إلى نمو 4.9% وكذلك النمو مستمر في الربع الرابع لكن بوتيرة أقل . فبالفعل نحن الآن بصدد دخول مرحلة ركود اقتصادي قادمة لا محالة إذا أردنا أن يبقى الاقتصاد معافى . ولا يوجد نظرية اقتصادية حتى النظريات المسلّمة تقول بأن الاقتصاد لا يدخل في تباطؤ اقتصادي وربما ركود ان كان الاقتصاد قويا ً .

دعونا ندخل الآن في أسباب الركود الاقتصادي الأمريكي في 2001 , كان سبب في ذلك الوقت هبوط الأسهم الأمريكية وخاصة التكنولوجية لتصل إلى حوالي 20% هبوط خلال 3 أيام . وكان سبب الركود الحقيقي هو إفلاس متداولين في الأسواق قاموا باقتراض الأموال لإعادة استثماره في الأسهم . وعند انخفاض الأسهم لم يستطع المستثمرون إعادة سداد الأموال مما أدى إلى إعلان الإفلاس لكثير من شركات الاستثمار والمستثمرين الكبار وخسارة المليارات من الدولارات وإيقاف شركات عديدة مهمة في الاقتصاد وفقدان الكثير من الأموال تبخرت في الهواء وانهيار القطاع المصرفي . لكن , بعد ذلك تم حل المشكلة بضخ الأموال في القطاع المصرفي وكبح جماح الهبوط المتتالي في الأسواق المالية والذي أخيرا في الربع الثالث من عام 2002 استطاع السوق المالي أن يستعيد عافيته .وكان قد اتبع الفيدرالي الأمريكي السياسات المالية المتاحة لديه من ضخ أموال وتخفيض فائدة للسيطرة على ذلك الركود الاقتصادي الذي سببه انهيار أسواق المال والأسهم الأمريكية خصوا ً وعودة المياه إلى مجاريها في دورة اقتصادية جديدة قوية أعادت للاقتصاد الأمريكي رونقه .لكن ترتب على تصحيح الوضع بداية مشكلة جديدة وهي مشكلة أسعار المنازل !.

في عام 2006 بدأت ملامح مشكلة الائتمان المصرفي في سوق المنازل في الظهور , ولم يعطها الفيدرالي الأمريكي حقها من المراقبة والمتابعة في الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع من بدايته مما رفع حجم المشكلة إلى أن ظهرت في عام 2007 بشكل لا يمكن معالجته بسهولة . بل ظهرت على خسائر بنكية واسعة تقدر بالمليارات بسبب انخفاض قيمة المنازل وعجز المستثمرين في سوق المنازل سداد ديونهم وانخفاض قيمة الرهن العقاري لما دون قيمته الحقيقية . فهنا نستطيع إن نقول إن مشكلة التباطؤ الاقتصادي الحالي وربما الركود المتوقع هي نفس مشكلة الركود الاقتصادي عام 2001 لكن مع اختلاف السبب لكن النتيجة هي سوق البنوك ومشاكل الائتمان.

نرجع الآن إلى النظريات الاقتصادية والتي تؤكد أن التباطؤ الاقتصادي هو علاج للمشاكل التي تنشا أثناء الازدهار مثل التضخم . فارتفاع الدخل الشخصي وقلة الادخار لان الدخل الشخصي يوجه إلى الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل يسبب مشاكل اقتصادية أكبر من الركود, فقد يوجه ذلك عملة الدولة إلى الانهيار وغيرها من المشكلات الاقتصادية. فقد ينتج عن التباطؤ الاقتصادي ركود مؤقت. لكن بعد انتهاء مشكلة الركود والتي هي بالأصل موجودة لجعل الاقتصاد يتعافى من مشكلات تظهر بسبب الانتعاش والرواج يجب معالجة ما سيظهر من جانب سلبي كلاحقة مؤكدة من الركود . ففي سنة 2001 كان ثمن معالجة مشكلة الائتمان التي سببها انهيار الأسواق المالية هو سوق المنازل والتي ظهرت بشكل واضح في 2006.

فالآن ما هي خطة الفيدرالي الأمريكي ؟ أهي وضع خطة لمعالجة نفس الركود الاقتصادي المتوقع أو التباطؤ الاقتصادي الحاصل فعليا ً ؟ أم الخطة تكمن في مساعدة الاقتصاد على علاج نفسه من مشكلة الرهن العقاري كي لا يستمر الركود أو التباطؤ طويلا ً . فنلاحظ إن كل التركيز حاليا ً في الاقتصاد الأمريكي هي رفع الاستثمار المباشر في الاقتصاد عن طريق جذب استثمارات خارجية ومحلية . إن ذلك جميل فعلا ً , لكن ألا بجدر معالجة مشكلة الائتمان من جذورها بدل الانهماك في معالجة التباطؤ في استراتيجيات قد تضيف على التضخم الاقتصادي المزيد من الضغط . فنحن الآن في تحد زمني وليس كمّي . فلا مشكلة من حجم الأموال التي سوف تنفق لمعالجة مشكلة الرهن العقاري . لكن المشكلة تقع في كم ستأخذ هذه المشكلة من وقت حتى يستطيع الفيدرالي حلّها . والأهم من ذلك , ما هو ثمن معالجة الوضع الاقتصادي الراهن ؟ فعند المرور بركود أو تباطؤ فلا بد من وجود آثار جانبية لذلك تجدر ملاحقتها حتى لا تبدأ مشكلة اقتصادية جديدة قد تظهر بعد عدة سنوات كما حصل في الرهونات العقارية بعد الركود في 2001 .

وتشير معظم المؤشرات بان هذه المشكلة سوف يكون لها علاقة بسوق العمل الأمريكي والذي أظهر انخفاضات مخيفة خلال الشهرين الماضيين معطيا ً دلالات على ان سوق العمل في الصناعة مهدد . فهنا نقطة السؤال وهنا ما سننتظر التعليق عليه مترافقا ً مع تصرفات الفيدرالي الأمريكي في تسريع مرور الاقتصاد في التباطؤ وليس تجنبه .

[عثمان نشأت]

الذهب, سلعة تحلق في سماء الأسواق العالمية, فمنذ قديم الأزل يصحب فكرة الحصول على الذهب شيء يتوق إلية أي شخص, و هو الأمان و الراحة النفسية حيث أنه كان يستعمل كعملة الأثرياء و النبلاء.

يعد الذهب الملاذ الأمن للمستثمرين أمام جميع السلع و العملات الأخرى, حيث يلجأ المستثمرين إليه حينما تتدهور أحوال أسواق البورصة و أسواق العملة العالمية, و بما إن أدائه يسير في اتجاه معاكس لهذه الأسواق فانه يرتفع إلي عنان السماء, و نتيجة لهذا الأداء فان الشكل العام الذي يتخذه الذهب في أذهان المستثمرين هو الجانب الأكثر ايجابية و أمان في الأسواق الاقتصادية العالمية.

اكتسب الذهب كل هذه الثقة لما يظهره من ثبات و قوة حين تضطرب الأحوال الاقتصادية في العالم, فحين يبدأ القلق و الخوف يخيمون على الأجواء الاقتصادية, يبدأ المستثمرين في التفكير في كيفية حماية استثماراتهم, و بما أن الذهب يتفاعل عكس أسواق الأسهم و العملات العالمية كما ذكرنا سابقا فانه أول ما يلجأ إليه المستثمرون للحفاظ على أموالهم و استثماراتهم حين تبدأ الأسواق الاقتصادية في الانهيار, و قد رأينا هذا حين ضربت مشكلة الائتمان الاقتصاد الأمريكي و امتدت إلي كل أنحاء العالم بعد ذلك مما دفع المستثمرين إلي توجيه استثماراتهم نحو الذهب لما رأوه من قوة و ارتفاع في الأسعار خلال هذه الفترة حيث سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق مع مطلع هذا الشهر عند 936.60$ للأونصة.

كما يعد الذهب أيضا السماء الزرقاء أمام الدولار, بما أن الذهب سلعة أساسية تسعر بالدولار, فان أي اضطراب يحدث في الدولار يدفع بالذهب إلي الأعلى, و كما رأينا جميعا خلال مشكلة التدهور في الاقتصاد الأمريكي الذي أدي إلي انخفاض القوة الشرائية للدولار مما أعطي القوة للذهب للصعود على حساب هذا الدولار الضعيف و كان هذا الصعود نتيجة طبيعية حيث زاد الطلب على الذهب بشدة نتيجة لضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مما جعل شراء الذهب أسهل على مستخدمي هذه العملات. و مع ازدياد الطلب على الذهب بدأ المستثمرين تحويل استثماراتهم الخاسرة إلي الذهب لتعويض هذه الخسارة. و لذا فان الذهب يعد السماء الزرقاء أمام تدهور الدولار.

و أخيرا يعد الذهب استثمار بديل للتضخم, و قد أطلق عليه هذا اللقب لأن المستثمرين يلجئون إليه عندما تدخل الأسواق الاقتصادية لدولة محددة ضمن مرحلة ازدهار كما في الولايات المتحدة الأمريكية, مما يدفع بالعملة إلي الأعلى نتيجة زيادة الطلب عليها محدثا ارتفاع في مستوى التضخم, و كما هو معروف من طبيعة الحركة الاقتصادية أنه بعد الوصول إلي القمة يبدأ السوق في الانحدار مما يعني أن الدولار في هذه الحالة سوف يفقد قوته الشرائية و يبدأ في الهبوط. في هذه الأحوال حين تزداد التوقعات حول بدأ الانحدار يتجه المستثمرون نحو الاستثمار في الذهب للحفاظ على استثماراتهم. و لهذا السبب يلقب الذهب ببديل التضخم.

[وليد الحلو]

مقاله جميله كالعادة

ودى و تقديرى

[عثمان نشأت]

بعد عطلة نهاية إسبوع مطولة في الولايات المتحدة و التي تلتها يوم في غاية الهدوء الأمس ، حان الوقت لإقتصاد الولايات المتحدة أن يرتفع و يتألق من جديد اليوم ...
إلا أنه لهذه المرة قد تكون إلى أقصى مدى ، إذ هم على وشك إصدار بعضا من البيانات الإقتصادية الهامة ، بدءا من سوق الإسكان ، و وصولا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ، و أخيرا محضر الإجتماع الأخير للجنة الفدرالية المفتوحة.

سنبدأ مع البيانات من قطاع الإسكان ، حيث سنقوم بمراقبة إثنين من المؤشرات الهامة المتوقع ان تظل حول أدنى مستوياتها منذ نحو 25 عاما ، فمن المتوقع أن ترتفع المباني البادئ إنشائها قليلا الى 1.010 مليون وحدة سكنية لتتراجع بذلك عن أدنى مستوى لها عند 1.006 مليون وحدة سكنية في كانون الاول ، في حين أن تصريحات البناء من المتوقع أن تسجل مستوى قياسي منخفض جديد إلى 1.05 مليون وحدة سكنية مقارنة بالسابق 1.068 مليون وحدة ، و بذلك سيلط الضوء على حقيقة أن أزمة قطاع المنازل لم تنتهي بعد الرغم من كل التخفيضات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى كانون الثاني.

في الوقت نفسه ، ستقوم وزارة العمل بالولايات المتحدة بالإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3% من 0.2% في كانون الأول ، و ارتفاع بنسبة 4.2% على الصعيد السنوي ، في حين أن الأسعار الجوهرية المستثنى منها الغذاء و الطاقة فمن المحتمل أن ترتفع بنسبة 0.2% أي بنفس الوتيره التي ارتفعت فيها في كانون الأول ، في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق زيادة بنسبة 2.4% في القراءة السنوة الجوهرية و التي تؤكد تصريحات اللجنة الفدرالية التي تنص أن مخاطر التضخم لا تزال مسيطر عليها حتى الآن.

كل من التقريرين سيقومون بعكس تأثيرات التخفيضات في أسعار الفائدة التي أجريت حتى كانون الثاني على كل من قطاع الإسكان و على معدلات التضخم ، فكما نعلم جميعا ، أزمة قطاع الإسكان كانت السبب الرئيسي وراء جميع المشاكل التي يشهدها الإقتصاد حاليا و الذي جر معه مستويات النمو إلى الأسفل ، لتؤدي إلى أزمة إئتمانية عالمية ، إذ كان الهدف الرئيسي للتخفيضات في أسعار الفائدة هو تحقيق الإستقرار في هذا القطاع ، إلا أنه حتى الآن لم تقم بوظيفتها المخصصه و لهذا فإن البنك الإحتياطي الفيدرالي على الأرجح أن يواصل تخفيضه لأسعار الفائدة.

بما أنه من المتوقع أن تستمر السيطرة على مستويات التضخم بالرغم من كل التخفيضات التي أجراها البنك الفدرالي حتى الآن ، فهذا يعطي المجال للجنة الفدرالية لتقوم بمزيد من التخفيضات ، و هذا ما سيتم الإعلان عنه خلال اليوم بالإضافة إلى محضر آخر إجتماع للجنة الفدرالية ، و التي من خلالها سنحاول أن نجد بعض التلميحات عن القرار المقبل التي سيتم إعلانه خلال الاجتماع القادم.

هذا كل شيء لهذا اليوم، لذا فدعنا ننتظر و نرى ماذا سيحصل خلال هذا اليوم الهام ، و ما مدى التأثير الذي سيتركه ليس فقط على الأسواق إنما على النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة على نحو سواء.

[عثمان نشأت]

دائما وأبدا يخطف الاقتصاد الأمريكي الأنظار، سواء في حالة ازدهاره أو في حالة تدهوره. وللأسف ما نواجهه الآن هو تدهور الاقتصاد الأمريكي لدرجة تجعل التوقعات بدخوله في حالة كساد هي التوقعات الأكثر تصديقا. وأصبحت الأنظار الآن تنصب على البنك الفدرالي الأمريكي وعلى السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي واللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث يحاول المحللين والمستثمرين العثور على أي تلميحات من حديثه لمعرفة الخطوة القادمة للبنك الفدرالي.

يلقي العديد من المحللين اللوم على البنك الفدرالي باعتباره المسئول الأول عن ما نشهده الآن من تدهور اقتصادي، وذلك بسبب تأخر البنك الفدرالي في اتخاذ القرار المناسب عندما كانت المشكلة في بداية تكونها. والمشكلة التي نتحدث عنها هي قطاع المنازل الذي أصابه العطب منذ بداية عام 2007 ، وتفاقم مشكلة الرهونات العقارية التي أثرت فيما بعد على القطاع الائتماني والقطاع البنكي لتنتقل المشكلة إلى الاقتصاديات الأخرى.

"صانعي السياسة سيقومون بالتصرف بشكل حاسم إذا هددت التذبذبات الحالية في الأسواق المالية على النمو الاقتصادي" هذا ما قاله أحد أعضاء البنك المركزي الفدرالي. مما يدل على مدى خطورة الموقف الذي يمر به البنك الفدرالي الآن. فالأوضاع الاقتصادية الآن لا تبشر بالخير فيوم وراء يوم تصدر الأخبار الاقتصادية لتؤكد أن النمو الاقتصادي في حالة لا يرثى لها. فقد ظهرت بيانات عن ثقة المستهلكين لتسجل الأدنى لها منذ عام 1992 بالإضافة إلى تراجع مؤشر مخرجات المصانع بعد تسجيله للمكاسب لشهرين متتاليين. ثم نأتي إلى قطاع العمالة وهو آخر القطاعات التي تضررت في الاقتصاد الأمريكي بعد أن كان هو الداعم الوحيد له، فقد خسر الاقتصاد الأمريكي 17000 وظيفة خلال شهر كانون الثاني. وكان هذا أحد الأسباب وراء تراجع مؤشر S&P500 لثلاثة أشهر متتالية لينخفض بنسبة 8.6% .

ننتقل إلى قطاع آخر من الاقتصاد الأمريكي وهو إنفاق المستهلكين، ذلك القطاع الذي يمثل 2/3 من الناتج المحلي الإجمالي. وبوجه عام يعتبر إنفاق المستهلكين هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، وبالتدقيق على قراءة شهر كانون الأول نجد أنها ارتفعت بنسبة 0.2% بعد أن كان بنسبة 1% خلال شهر تشرين الثاني. مما يدل أنه حتى مع وجود موسم الأعياد لم يقم المستهلكين بالإنفاق المتوقع منهم الأمر الذي دفع بالمؤشر نحو الأسفل. ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2007 إلى 0.6% بعد أن كان بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث. كل هذا كان له أكبر الأثر على التوترات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا والناتجة عن عدم ثقة المستثمرين وانتظارهم لقرار من البنك الفدرالي يطمئنهم أن الأوضاع تحت السيطرة وأن البنك لن يتأخر في اتخاذ القرار المناسب لاحتواء الأزمة.

الآن وبعد أن تعرضنا للأوضاع الحالية في الأسواق، بقى أن نستعرض سويا الحلول التي لجأ إليها البنك الفدرالي والنظرة المستقبلية للإستراتيجية التي قد يتبعها البنك خلال الفترة القادمة.

لم يكن أمام البنك الفدرالي سوى استخدام أداة تخفيض أسعار الفائدة، حيث أنه القرار الأكثر فاعلية في السيطرة على معدلات النمو المتباطئة. وبالفعل قام البنك بإتباع هذه السياسة وخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% منذ شهر أيلول عام 2007 وبعد أن كانت الفائدة الأمريكية بنسبة 5.25% نجدها الآن بنسبة 3%. وقد تخلل هذا المسلسل من تخفيض أسعار الفائدة خفض طارئ بقيمة 75 نقطة أساس تبعه 50 نقطة في الاجتماع الدوري للبنك، وكان هذا في محاولة للحفاظ على أسواق الأسهم من الانهيار. ونحن الآن أمام توقعات جديدة بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة خلال الاجتماع القادم في 18 آذار، وبالفعل بدأت الأسواق في التسعير على هذا الأساس.

كما لجأ البنك الفدرالي إلى سلاح آخر في معركته ضد الكساد، وهو خطة تحفيزية تستهدف إلى تخفيض الضرائب على المواطنين بقيمة 168 بليون دولار بهدف زيادة الإنفاق للمستهلكين في محاولة لدعم الاقتصاد. ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى نتائج ملموسة، ولكن الوقت هو ما يفتقر إليه البنك الفدرالي حاليا.

الاهتمام الحالي للبنك الفدرالي ينصب على النمو الاقتصادي ولكن هذا لا يمنع مراقبة مستويات التضخم باهتمام كبير. فجميعنا نعرف أن سياسة التخفيض في أسعار الفائدة تؤدي إلى رفع معدلات التضخم، ومن حسن الحظ أن معدلات التضخم تشهد استقرارا نسبيا بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة. ولكن علينا التساؤل إلى متى ستظل معدلات التضخم مستقرة عند هذا الحد؟؟؟

لقد ساعد الهدوء في معدلات التضخم على وصول الفائدة إلى 3.0% ، ومع التوقعات الحالية بتخفيض آخر في أسعار الفائدة قد يصل إلى 50 نقطة يصبح على البنك توقع أي مفاجأة قد تحدث من جانب مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين. وفي رأيي الشخصي قد يقوم البنك بتخفيض 25 نقطة أساس فقد خلال اجتماع آذار القادم، وذلك بسبب المخاوف التضخمية. ولا ننسى أن خطة التحفيز التي اتفقت عليها الحكومة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على مستويات التضخم، فمزيد من الإنفاق يعنى ارتفاع في الأسعار التي ستدعمها بالطبع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وكل هذا سيصب في بوتقة التضخم، لذا سيتعامل البنك الفدرالي بنوع من الوعي والحذر خلال الفترة القادمة حتى لا يجد نفسه يواجه ما هو أخطر من الكساد وهو الركود الاقتصادي(stagflation) والمقصود به هو ارتفاع معدلات التضخم وفي نفس الوقت تراجع النمو الاقتصادي.

أما عن البنك الفدرالي فتوقعاته تشير إلى أن النمو قد يستمر في التراجع خلال الربع الأول من العام، قبل أن يعود إلى الانتعاش مع نهاية العام الحالي. مما يدل أنها حركة تصحيحية للاقتصاد الأمريكي الذي وصل إلى نهاية دائرته الاقتصادية في النمو الاقتصادي ووصلت أسعار الفائدة إلى 5.25% ، والآن هو وقت التصحيح الذي يشهد تراجع في معظم القطاعات الاقتصادية الأمريكية وحتى الآن وصلت الفائدة إلى 3.0% ولا يزال مسلسل تخفيض أسعار الفائدة مستمرا.

[mahmoudh7]

بارك الله فيك اخي الفاضل

ولكن لي رجاء لو سمحت

اتمنى ان تجزء مشاركاتك الى ثلاث اجزاء ( المشاركات الطويلة )

وتقوم بتكبير الخط قليلا

[عثمان نشأت]

بارك الله فيك اخي الفاضل

ولكن لي رجاء لو سمحت

اتمنى ان تجزء مشاركاتك الى ثلاث اجزاء ( المشاركات الطويلة )

وتقوم بتكبير الخط قليلا

شكرا اخي وان شاء الله سوف آخذ ملاحظتك بعين الاعتبار

[هشام شامي]

دائما وأبدا يخطف الاقتصاد الأمريكي الأنظار، سواء في حالة ازدهاره أو في حالة تدهوره. وللأسف ما نواجهه الآن هو تدهور الاقتصاد الأمريكي لدرجة تجعل التوقعات بدخوله في حالة كساد هي التوقعات الأكثر تصديقا. وأصبحت الأنظار الآن تنصب على البنك الفدرالي الأمريكي وعلى السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي واللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث يحاول المحللين والمستثمرين العثور على أي تلميحات من حديثه لمعرفة الخطوة القادمة للبنك الفدرالي.

يلقي العديد من المحللين اللوم على البنك الفدرالي باعتباره المسئول الأول عن ما نشهده الآن من تدهور اقتصادي، وذلك بسبب تأخر البنك الفدرالي في اتخاذ القرار المناسب عندما كانت المشكلة في بداية تكونها. والمشكلة التي نتحدث عنها هي قطاع المنازل الذي أصابه العطب منذ بداية عام 2007 ، وتفاقم مشكلة الرهونات العقارية التي أثرت فيما بعد على القطاع الائتماني والقطاع البنكي لتنتقل المشكلة إلى الاقتصاديات الأخرى.

"صانعي السياسة سيقومون بالتصرف بشكل حاسم إذا هددت التذبذبات الحالية في الأسواق المالية على النمو الاقتصادي" هذا ما قاله أحد أعضاء البنك المركزي الفدرالي. مما يدل على مدى خطورة الموقف الذي يمر به البنك الفدرالي الآن. فالأوضاع الاقتصادية الآن لا تبشر بالخير فيوم وراء يوم تصدر الأخبار الاقتصادية لتؤكد أن النمو الاقتصادي في حالة لا يرثى لها. فقد ظهرت بيانات عن ثقة المستهلكين لتسجل الأدنى لها منذ عام 1992 بالإضافة إلى تراجع مؤشر مخرجات المصانع بعد تسجيله للمكاسب لشهرين متتاليين. ثم نأتي إلى قطاع العمالة وهو آخر القطاعات التي تضررت في الاقتصاد الأمريكي بعد أن كان هو الداعم الوحيد له، فقد خسر الاقتصاد الأمريكي 17000 وظيفة خلال شهر كانون الثاني. وكان هذا أحد الأسباب وراء تراجع مؤشر S&P500 لثلاثة أشهر متتالية لينخفض بنسبة 8.6% .

ننتقل إلى قطاع آخر من الاقتصاد الأمريكي وهو إنفاق المستهلكين، ذلك القطاع الذي يمثل 2/3 من الناتج المحلي الإجمالي. وبوجه عام يعتبر إنفاق المستهلكين هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، وبالتدقيق على قراءة شهر كانون الأول نجد أنها ارتفعت بنسبة 0.2% بعد أن كان بنسبة 1% خلال شهر تشرين الثاني. مما يدل أنه حتى مع وجود موسم الأعياد لم يقم المستهلكين بالإنفاق المتوقع منهم الأمر الذي دفع بالمؤشر نحو الأسفل. ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2007 إلى 0.6% بعد أن كان بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث. كل هذا كان له أكبر الأثر على التوترات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا والناتجة عن عدم ثقة المستثمرين وانتظارهم لقرار من البنك الفدرالي يطمئنهم أن الأوضاع تحت السيطرة وأن البنك لن يتأخر في اتخاذ القرار المناسب لاحتواء الأزمة.

الآن وبعد أن تعرضنا للأوضاع الحالية في الأسواق، بقى أن نستعرض سويا الحلول التي لجأ إليها البنك الفدرالي والنظرة المستقبلية للإستراتيجية التي قد يتبعها البنك خلال الفترة القادمة.

لم يكن أمام البنك الفدرالي سوى استخدام أداة تخفيض أسعار الفائدة، حيث أنه القرار الأكثر فاعلية في السيطرة على معدلات النمو المتباطئة. وبالفعل قام البنك بإتباع هذه السياسة وخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% منذ شهر أيلول عام 2007 وبعد أن كانت الفائدة الأمريكية بنسبة 5.25% نجدها الآن بنسبة 3%. وقد تخلل هذا المسلسل من تخفيض أسعار الفائدة خفض طارئ بقيمة 75 نقطة أساس تبعه 50 نقطة في الاجتماع الدوري للبنك، وكان هذا في محاولة للحفاظ على أسواق الأسهم من الانهيار. ونحن الآن أمام توقعات جديدة بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة خلال الاجتماع القادم في 18 آذار، وبالفعل بدأت الأسواق في التسعير على هذا الأساس.

كما لجأ البنك الفدرالي إلى سلاح آخر في معركته ضد الكساد، وهو خطة تحفيزية تستهدف إلى تخفيض الضرائب على المواطنين بقيمة 168 بليون دولار بهدف زيادة الإنفاق للمستهلكين في محاولة لدعم الاقتصاد. ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى نتائج ملموسة، ولكن الوقت هو ما يفتقر إليه البنك الفدرالي حاليا.

الاهتمام الحالي للبنك الفدرالي ينصب على النمو الاقتصادي ولكن هذا لا يمنع مراقبة مستويات التضخم باهتمام كبير. فجميعنا نعرف أن سياسة التخفيض في أسعار الفائدة تؤدي إلى رفع معدلات التضخم، ومن حسن الحظ أن معدلات التضخم تشهد استقرارا نسبيا بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة. ولكن علينا التساؤل إلى متى ستظل معدلات التضخم مستقرة عند هذا الحد؟؟؟

لقد ساعد الهدوء في معدلات التضخم على وصول الفائدة إلى 3.0% ، ومع التوقعات الحالية بتخفيض آخر في أسعار الفائدة قد يصل إلى 50 نقطة يصبح على البنك توقع أي مفاجأة قد تحدث من جانب مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين. وفي رأيي الشخصي قد يقوم البنك بتخفيض 25 نقطة أساس فقد خلال اجتماع آذار القادم، وذلك بسبب المخاوف التضخمية. ولا ننسى أن خطة التحفيز التي اتفقت عليها الحكومة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على مستويات التضخم، فمزيد من الإنفاق يعنى ارتفاع في الأسعار التي ستدعمها بالطبع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وكل هذا سيصب في بوتقة التضخم، لذا سيتعامل البنك الفدرالي بنوع من الوعي والحذر خلال الفترة القادمة حتى لا يجد نفسه يواجه ما هو أخطر من الكساد وهو الركود الاقتصادي(stagflation) والمقصود به هو ارتفاع معدلات التضخم وفي نفس الوقت تراجع النمو الاقتصادي.

أما عن البنك الفدرالي فتوقعاته تشير إلى أن النمو قد يستمر في التراجع خلال الربع الأول من العام، قبل أن يعود إلى الانتعاش مع نهاية العام الحالي. مما يدل أنها حركة تصحيحية للاقتصاد الأمريكي الذي وصل إلى نهاية دائرته الاقتصادية في النمو الاقتصادي ووصلت أسعار الفائدة إلى 5.25% ، والآن هو وقت التصحيح الذي يشهد تراجع في معظم القطاعات الاقتصادية الأمريكية وحتى الآن وصلت الفائدة إلى 3.0% ولا يزال مسلسل تخفيض أسعار الفائدة مستمرا.

الخط هيك اكبر

[عثمان نشأت]

الخط هيك اكبر

شكرا جزيلا لك