تحليلات إخبارية

وقف تراجع الدولار وارتفاع البورصات بعد ارقام البطالة الاميركية الاسبوعية

توقف الدولار عن التراجع بعدما هبط صباحاً في الاسواق الاوروبية الى ادنى مستوياته التاريخية ازاء الاورو الذي تجاوز صعوداً عتبة الـ1,3925 دولاراً للمرة الاولى منذ بدء العمل به في نهاية 1999 وذلك تحت وطأة جني الارباح عليه.

جاء ذلك عقب اعلان وزارة العمل في الولايات المتحدة ان عدد طالبي الافادة من تعويض البطالة الاسبوع الماضي لم يرتفع اكثر من 4000 الى 319 الفاً في نهايته، اي دون التوقعات التي كانت ترجح ان يزداد عددهم بواقع 11 الفاً الى 325 الفاً، في اشارة الى مبالغة الخبراء في المدى الذي وصل اليه ضعف النشاط في الاقتصاد الاميركي، الامر الذي طمأن المستثمرين عشية صدور دفعة جديدة من المؤشرات في الولايات المتحدة بدءاً بمبيعات المفرق والانتاج الصناعي في آب، وصولاً الى مخزون المصانع في تموز وتطور ثقة المستهلكين الاميركيين في ايلول بحسب جامعة ميتشغن، مروراً باسعار الاستيراد في آب، وهي كلها معطيات من شأنها ان تملي على هيئة السياسة النقدية التابعة للاحتياط الفيديرالي ما ستتخذه من مقررات على صعيد خفض معدلات الفائدة الاميركية لانعاش الاقتصاد لدى اجتماعها الثلثاء المقبل.

فكان ان تجاهل المتعاملون احتمالات رفع معدلات الفائدة في منطقة الاورو الى اكثر من 4,00 في المئة بعد اعلان المؤسسة الوطنية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية ان الاسعار الاستهلاكية في فرنسا ارتفعت بنسبة 0,4 في آب عنه في تموز وبوتيرة سنوية نسبتها 1,2 في المئة، ولا سيما بعدما كشف المصرف المركزي الاوروبي انه ضخ نحو 75 مليار اورو داخل القنوات المصرفية الاوروبية لمواجهة شح السيولة فيها. وقد تداخلت كل هذه الاعتبارات لتساعد الدولار على التماسك في نيويورك حيث جرى قفله كالآتي:

- 1,3885 للاورو في مقابل 1,3905 اول من امس.
- 2,0325 للجنيه الاسترليني في مقابل 2,0305.
- 1,1870 فرنك سويسري في مقابل 1,1850.
- 115,30 ينا يابانياً في مقابل 114,25.
- 1,0320 دولار كندي في مقابل 1,0360.

ومع عودة الدولار الى التماسك ازاء الاورو نشطت عمليات جني الارباح على المعادن الثمينة، فاقفلت اونصة الذهب في نيويورك بـ709,50 دولارات في مقابل 711,90 اول من امس، بعدما ثبتت في لندن بـ708,10 قبل الظهر وبـ704,50 بعده، شأن اونصة الفضة التي اقفلت بـ12,514 دولاراً في مقابل 12,625 في الفترة عينها، بعدما ثبتت ظهراً بـ12,47 دولاراً.

ومضت اسواق الاسهم الاوروبية في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي متجاهلة ارتفاع اسعار النفط التي تؤسس لضغوط تضخمية وارتفاع الاورو الذي من شأنه الحاق الاذى بالصادرات الاوروبية. الا ان انتعاش الآمال بتحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة في ضوء ارقام البطالة الاسبوعية التي صدرت عاد وطمأن المستثمرين في الشركات الاوروبية التي لديها اصول اميركية، بحيث اقفل مؤشر SMI السويسري بارتفاع 94,09 نقطة، ومؤشر "اكسترا داكس" الالماني 62,98 نقطة، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي 57,96 نقطة، ومؤشر "الفايننشال تايمس" البريطاني 57,70 نقطة.

وتحولت بورصتا وول ستريت وناسداك الى الارتفاع بعد صدور ارقام البطالة الاسبوعية في الولايات المتحدة التي جاءت نتائجها افضل من التوقعات بكثير، الامر الذي طمأن المستثمرين الى وضع الاقتصاد الاميركي على رغم الانعكاسات السلبية التي اصابته جراء ازمة التسليفات العقارية ذات المخاطر المرتفعة، ولا سيما بعد الاعلان عن ضخ الاحتياط الفيديرالي 21 مليار دولار داخل القنوات المصرفية الاميركية في اطار معالجته لهذه الازمة. فكان ان تداخلت هذه الاعتبارات، الى اصدار "سيتي غروب" توصية بشراء اسهم "جنرال موتورز" لتدعم اتجاه السوق، فاقفل مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 133,23 نقطة ومؤشر ناسداك 8,99 نقاط.



بورصة إنفو

ألمانيا تتحرك لضبط العملة الأوروبية

دعا مستشار الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد الخبير المالي بيتر بوفينغر برلين إلى التدخل لمساعدة الدولار الضعيف والمعرض للمزيد من التراجع. وطالب حكومته بدعم مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي طرحها أخيراً لمساعدة العملة الأميركية على تجاوز محنتها، خصوصاً أن تدهور الاقتصاد الأميركي سيترك تداعيات سلبية جداً على مجمل الاقتصاد العالمي.

وسارع عدد من الخبراء والهيئات الاقتصادية الألمانية أمس إلى التحذير من النتائج السلبية لقوة اليورو الذي حطم أول من أمس رقمه القياسي السابق وقفز إلى 1.39 دولار قبل أن يتراجع قليلاً. ولفتوا إلى أن الارتفاع هذا يضغط على أوضاع الشركات الألمانية والأوروبية في منطقة اليورو وعلى صادراتها إلى الخارج، ونفسياً كذلك على الشارين من الخارج بالعملات الأخرى. وإضافة إلى الخبير بوفينغر علت أصوات أخرى أيضاً تحذر المصرف المركزي الأوروبي من التفكير حالياً في رفع الفائدة على اليورو في ظل استمرار الأزمة المالية الناتجة عن تفجر أزمة الرهن العقاري الأميركي.

وذكر بوفينغر لصحيفة «برلينر تسايتونغ» أن رفع الفائدة البالغة حالياً أربعة في المئة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في سعر اليورو. وتابع أن السوق الداخلية في ألمانيا لا تزال ضعيفة وأن الانتعاش الاقتصادي فيها يعتمد على الصادرات التي تشكل نصف الناتج القومي السنوي، «لذا فكل ما يمكن أن يعتبر سلبياً للتجارة الخارجية يشكل مشكلة، وارتفاع اليورو هو مشكلة». وتابع أن في حال استمرار اليورو في الارتفاع «يتوجب على الحكومة دعم الدولار من طريق شرائه في السوق».

وسجل المراقبون الماليون أن التراجع الجديد للدولار أول من أمس حصل بعد التصريحات غير المطمئنة التي أدلى بها وزير المال الأميركي هنري بولسون الذي ذكر أن الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمر.

وانقسم ممثلو الاقتصاد الألماني أمس في تحديد مدى خطورة المزيد من ارتفاع اليورو. ففيما أكد خبير اتحاد الصناعيين الألمان، راينهارد كوديس، أن الارتفاع «لا يشكل بعد خطراً جدياً على الاقتصاد الألماني، خصوصاً إذا استمر الانتعاش الاقتصادي العالمي بصورة جيدة» اعتبر رئيس اتحاد التجارة الخارجية وتجارة الجملة أنطون بورنر أن اليورو «سيصبح مشكلة جدية بالنسبة إلى الصادرات ابتداء من عتبة 1.40 للدولار»، الأمر الذي أكده أيضاً خبير معهد «إيفو» غيرنوت نيرب. ورأى الخبير في معهد راين - وستفاليا رولاند دورن أن الاقتصاد الألماني لن يتأثر في حال بقي مستوى اليورو العالي يوماً أو بضعة أيام، لكنه حذر «من وجود عوامل تشير إلى إمكان تعرض الدولار إلى المزيد من الضعف، ما سيجعل وضع بعض المصدّرين الألمان حرجاً». وعبّر كبير خبراء معهد البحوث الاقتصادية في برلين ألفرد شتاينهر عن القلق نفسه قائلاً: «إن الوضع يصبح شيئاً فشيئاً مقلقاً لنا». ومع ذلك أعرب عن اعتقاده بأن بقاء اليورو على ارتفاعه الأخير «لن يؤثر على نمو الاقتصاد الألماني هذه السنة، إنما يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 0.5 في المئة عام ٢٠٠٨».




بورصة إنفو

استبعاد وقف موجة تراجع العملة الأميركية قريباً

استمرت الضغوط على العملة الأميركية، التي فرضها منذ الجمعة الماضي التقرير الحكومي الذي أظهر «انكماشاً» في الوظائف الجديدة، ما أثار تكهنات بخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري من مستواها الحالي 5.25 في المئة. وتراجع الدولار أمس الى أدنى مستوى يسجله في خلال 15 سنة مقابل سلة من العملات الرئيسة ولليوم الخامس على التوالي. في وقت يتأهب المستثمرون لخفض محتمل في الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

كما انخفض الدولار أمام اليورو الى مستوى قياسي، والى أقل مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار الكندي.

وانخفض مؤشر الدولار الى 79.302 يورو مسجلاً أدنى مستوى منذ 1992، عندما تراجع الى 78.19 وجرت التعاملات الأخيرة عليه بسعر 79.422. وارتفع اليورو الى مستوى قياسي عند 1.3927 دولار. وتراجع الدولار نصف نقطة مئوية الى 1.0317 دولار كندي.

وكان الاستثناء الوحيد هو الين الذي تراجع عموماً، وانخفض نصف نقطة مئوية أمام اليورو والدولار ليصل الى 159.60 ين لليورو و 114.76 ين للدولار.

واستبعد محللون أن «تتوقف موجة تراجع الدولار على الفور».

ويُتوقع أن تواصل أسعار الفائدة في منطقة اليورو ارتفاعها نهاية العام الجاري، وأن تستقر أسعار الفائدة الكندية.

وانخفض الجنيه الاسترليني أمس الى أدنى مستوياته أمام اليورو منذ ستة أشهر وتراجع مقابل الدولار، إذ عززت بيانات ضعيفة عن سوق الإسكان التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية بلغت مداها. وأظهرت بيانات مؤشر المعهد الملكي للمساحين المعتمدين أن أسعار المساكن في بريطانيا «انخفضت للمرة الأولى منذ نحو سنتين في الشهور الثلاثة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، ويُرجح أن يسود الهدوء السوق بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض والمشاكل التي تعاني منها الأسواق المالية.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم من تفسير المستثمرين تصريحات محافظ بنك انكلترا المركزي مارفن كينغ على أنها إشارة الى «عدم احتمال ارتفاع أسعار الفائدة البريطانية عن مستواها الحالي 5.75 في المئة».

وأعلن كينغ أن المصارف المركزية تدرك احتمال اضطرارها الى التدخل لمنع حدوث صدمات للنظام المالي العالمي.

وارتفع اليورو الى 68.60 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ ستة شهور. كما انخفض الجنيه الاسترليني نحو 0.1 في المئة أمام الدولار ليصل الى 2.0270 دولار.

وارتفعت أونصة الذهب في لندن أمس الى 708.10 دولار للأونصة، من 706 دولارات في جلسة القطع المسائية أو من أمس. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 711.40 -712.00 دولار للأونصة.

أسواق الأسهم

وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس بقيادة سهم «الكاتيل لوسنت» الفرنسية التي خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية، بينما أدى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية الى تصدر أسهم شركات النفط والغاز قائمة الأسهم الصاعدة في التعاملات الصباحية.

وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 0.4 في المئة الى 1503.6 نقطة مع انخفاض أسهم «الكاتيل لوسنت» 8 في المئة لتصبح أكبر عامل سلبي مؤثر في سوق الأسهم عموماً.

وانتعشت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، اذ يعوّل المستثمرون على قرار يصدره مجلس الاحتياط الفيديرالي للحد من أضرار أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد.

وأغلقت الأسهم اليابانية على تفاوت أمس، إذ ارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي 0.2 في المئة أو 23.59 نقطة ليغلق على 15821.19 نقطة، في حين انخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 في المئة أو 5.40 نقطة ليقفل على 1522.87 نقطة.




بورصة إنفو

مجلس الاحتياط الفيدرالي وعقيدة غرينسبان

خلفت السياسة النقدية الأميركية في السنوات الأخيرة توقعاً بأن بنك الاحتياط الفيديرالي سيُنقذُ المستثمرين، عندما تحدث فقاعات في الممتلكات، تؤدي إلى إنقاص قيمتها. والأزمة الأخيرة في سوق الرهن الثانوية هي نتيجة هذا التوجه الجديد على الأقل جزئياً. وأثرت الأزمة في شكل كبير، على أصحاب المنازل والمستثمرين.

وفي شباط (فبراير) 2007، اكتشفت الصحافة الشعبية الواسعة الانتشار القروض التحتية، عندما كشفت مؤسستان كبيرتان مسؤولتان عن إطلاق برنامج الإقراض، وهما «إتش إس بي سي» القابضة و «نيوسينتشري فايننشال»، النقاب عن خسائر متزايدة نتيجة تلك القروض. وبنك «إتش إس بي سي» شركة مالية عالمية متنوعة النشاطات. ومع أن هذه المؤسسة كانت من كبار المقرضين في السوق، فإن مجموع إقراضها التحتي لم يكن يشكل سوى جزء بسيط من مجموع موجوداتها الاستثمارية.

كانت «نيوسنتشري فايننشال» أقل حظاً بكثير من الأولى بسبب تركيز إقراضها على هذه الفئة المفعمة بالأخطار. وانهارت أسعار أسهمها، بعد اكتشاف أمرها في 8 شباط الماضي، ثم أشهرت إفلاسها في النهاية.

وواجه مقرضون آخرون في هذه السوق التحتية مصاعب. فتعاظمت المخاوف من انهيار سوق العقار، حتى من تراجع عجلة الاقتصاد، عندما أخذ المستثمرون يحسبون حجم الأزمة في سوق الرهن ومداها.

وكان في الإمكان توقع الأزمة قبل أكثر من عام على وقوعها. وكان أصحاب البنوك والمحللون، وحتى المسؤولون عن تنظيم التعامل، يعرفون أن هنالك فوضى تلوح في الأفق. وعندما تبينت معالمها، لم يكن من الصعب اكتشاف موطن الخلل.

واليوم، السياسة النقدية تُشجع الأخطار؛ فهي تستطيع خلقها إذا استخدمت السياسة لإنقاذ المستثمرين من أوضاع وحالات خطرة، والتزامات مالية غير حصيفة. وإذا أصبح المستثمرون يتوقعون استمرار تلك السياسة، سيُقدِمون عمداً، على تحمل أخطار إضافية، من دون المطالبة بمردود عالٍ يوازيها. وفي الواقع سيقرضون بفائدة لا مغامرة فيها، لمشاريع محفوفة بالمغامرة، أو، على الأقل، بنسب أقل مما يجب أن تكون عليه. وستحصل عمليات إقراض واستثمار محفوفة بالأخطار، ينتج منها سوء تخصيص في رؤوس الأموال.

إن الأخطار الجديدة في الأسواق المالية مردُّها إلى ما يمكن تسميته بـ «مبدأ غرينسبان». وقد شرح آلن غرينسبان مبدأه بوضوح في خطاب ألقاه في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2002. وأعرب عن رأيه بأن فقاعات الممتلكات لا يمكن اكتشافها، وأنه لا يجب في أي حال من الأحوال أن تستخدم السياسة النقدية لمعالجة نتائجها. بيد أنه يمكن اكتشاف الفقاعات، ويجب أن تسخّر الأدوات النقدية لمعالجة تداعياتها.

وأعلن المجلس الفيديرالي مسبقاً أنه لن يتخذ أي إجراء ضد الفقاعات، بيد أنه سوف يتخذ إجراءات قوية لإبطال نتائج انهيارها. وفي الواقع، يَعِدُ «المركزي» الأميركي على الأقل، بإنقاذ جزئي للاستثمارات السيئة. والمنطق الذي كان وراء نظام ضمان الودائع ما زال قائماً: على واضعي السياسة حماية المستثمرين من الخسائر، بغض النظر عن حماقاتهم. أو، بعبارات غرينسبان «يجب على السياسة النقدية أن تخفف من تداعيات فقاقيع الممتلكات، عندما تقع، آملين أن يُسهِّل ذلك الانتقال إلى التوسع المقبل».

في الإطار الحالي فإن «التوسع المقبل»، قد يمكن أن يعني «فقاعة الممتلكات المقبلة». فإذا وعد البنك الفيدرالي بـ «تخفيف التداعيات من الحماسة غير العقلانية»، فمن المنطقي أن يشعر المستثمرون بالحماسة. وقد يتعرض المستثمرون لشيء من المغامرة وبعض الخسارة، مثل ما يقتطع من شهادة تأمين اعتيادية، ومع ذلك فإن الخسائر تكون قد خُفضت.

خفض الفيديرالي فائـــدة الخصــم لديه في شكل حاد، بعد انفجـــار فقاعات سوق الأسهم المالية في آذار عام 2000. وفي عيون الكثيرين، ذهبت الخفــوضات الى حد بعيد ودامت طويلاً جداً، ما أدّى إلـــى توســـع اقتصادي قوي، وإلى فقاعة الإسكان.

كم كان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي مخطئاً! إذا لم يكن غرينسبان قلقاً حول إعادة تصنيف نسب الفوائد، فلماذا يتوقع من بنوك الرهن العقاري وملاّك المنازل أن يقلقوا؟ كان منطقياً أن يُقرأ بين سطور تأملات رئيس المركزي، ما يشير إلى ضمان استمرار فوائد منخفضة. وصاحب المنزل على حق في تقرير موقفه في ضوء ما هو متوقع إذا أراد. ولكن، هل يحق للبنك المركزي أن يشجع على ذلك؟

إن سياسة مالية تتضمن دعماً قوياً سينتج منها حقائق كثيرة، بما في ذلك فقاعات العقار، التي لها أثمان حقيقية وتحتوي على سوء توزيع لرأس المال. فعلى سبيل المثال، في قمة انتعاش التكنولوجيا والتيليكوم في آذار 2000، قدّم مجلس الاحتياط عدداً من الاقتراحات القوية لمكافحة الانكماش. وكان الانحياز للدعم مفهوماً في حينه. بيد أن انحيازاً مستمراً ضد الانكماش، وبأي ثمن، سيؤدي إلى تصاعد في أسعار التضخم. ومع انفجار كل فقاعة عقار، والخشية من الضغوط الانكماشية، على «المركزي» أن يخفف من إجراءاته. فمبدأ غرينسبان يعطي دعماً يصل إلى الضربة القاضية، التي تؤدي إلى دورة اقتصادية جديدة. عندها، ستثبت المكاسب التي تحققت في عهد غرينسبان ضد التضخم أنها كانت موقتة. إن المبدأ الذي ابتدعه سيكتب شهادة الوفاة لتراثه، وهو تراث يشمل من الآن فقاعة عقارات وما يتبعها من تداعيات.




بورصة إنفو

المصارف البريطانية تتجه إلى رفع فائدة القروض ردا على أزمة الرهن الأميركية

تقرير لهيئة المساحين الملكية: أسعار العقارات تتراجع في بعض المناطق باستثناء لندن / بدأت آثار أزمة الرهن العقاري العالي المخاطر في أميركا وما تبعها من هزات اقتصادية ومالية تظهر على الأسواق العقارية حول العالم، وخصوصا بريطانيا التي تعتبر من أهم وأقوى هذه الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية.

فقد أعلن بنك «آبي ناشونال» عن رفع معدل الفائدة على القروض المتحركة (tracker mortgages). للزبائن الجدد، مما سيؤثر على آلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على قرض عقاري، وبالتالي على حركة السوق العقاري الذي بدأت يهدأ نسبيا. وأكد بنك «آبي» انه سيرفع معدل الفائدة على هذا النوع من القروض المرغوبة لدى الكثير من الناس، وخاصة الذين يعيدون ترتيب قرضهم العقاري لسبب أو لآخر، بنسبة تتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة.

وأكد بنك «ستاندرد لايف» أيضا انه ينوي القيام بنفس الخطوة ورفع معدل الفائدة على قروضه للزبائن. ويتوقع أن يلحق به وبـ«آبي»، العديد من البنوك، وخصوصا بنك «هاليفاكس».

ورغم ان اللجنة المالية التابعة للبنك المركزي، ابقت على معدل الفائدة العام على ما هو خلال الشهر الماضي بدلا من رفعه كما كان متوقعا، وفي محاولة لمواجهة التغيرات الإقتصادية وتبعات ازمة الرهن في الولايات المتحدة، فقد ارتفع معدل الفائدة على معظم انواع القروض العقارية باستثناء القروض الثابتة (fixed rates). وارتفع متوسط معدل الفائدة على القروض المتغيرة (variable rates) بنسبة الربع تقريبا، من 7.45 في المائة الى 7.69 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. ولم تتعد هذه النسبة في نفس الوقت العام الماضي 6.4 في المائة. وتعتبر نسبة الارتفاع هذه أعلى نسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام 1998، عندما رفع البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة العام آنذاك الى 6.75 في المائة.

ويقول متحدث عن «آبي» بهذا الصدد: «نحن نعيد تسعير معدل الفائدة على القروض المتحركة من وقت لآخر، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل مثل أسعار الأسواق وموقع البنك التنافسي».

أما مارتن جاهبور وهو خبير اقتصادي في بنك «نيشن وايد» فقد اكد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان ما قام به «آبي ناشونال»: «أشبه برد على ما حصل من أزمة عقارية في الولايات المتحدة، وبشكل خاص ما تبع ذلك من تأثير كبير على أسواق الجملة العالمية. وبرأيي ان اسواق الجملة هذه ستشهد مرحلة سيئة في المستقبل القريب، مما سيشكل ضغوطا على المقرضين أو المؤسسات المالية المعنية بالقروض العقارية على المدى البعيد.. لكني على المدى البعيد ايضا أتوقع ان يقوم البنك المركزي بخفض معدل الفائدة لاحقا». من جهة اخرى، اكدت هيئة المساحين البريطانية الملكية، ان اسعار العقارات في انكلترا وويلز، سجلت اول تراجع لها منذ سنتين. واكدت الهيئة في تقرير بهذا الشأن ان رفع معدل الفائدة العام خمس مرات العام الماضي، ليصل الى 5.75 في المائة حد من عدد المشترين لأول مرة في البلاد، وبالتالي حد من حركة السوق وأدى الى تراجع الاسعار في بعض المناطق.

ويقول التقرير ان عدد المشترين لأول مرة والداخلين في سوق العقار في انكلترا، شهد اكبر نسبة تراجع منذ ثلاث سنوات، وان هذا حدث قبل حصول ازمة الرهن العقاري الاميركي. وترافق تقرير الهيئة مع دعوة وزير المالية السدر دارلينغ المؤسسات المصرفية او البنوك العالمية الى تفحص تصرفاتها وسبل معاملاتها، والتفكير في العودة الى الوسائل المصرفية التقليدية القديمة. ويبدو ان الكثير من المساحين الذين شملهم التقرير قد اوضحوا ان ملاك العقارات واصحابها، يجدون صعوبة في الحصول على الاسعار التي يطلبونها من الزبائن المشترين، كما ان الافراد يجدون صعوبة في الدخول الى سوق العقارات بسبب معدل الفائدة المرتفع، وهناك الكثير من المخاوف من قضية معدل الفائدة العام.

وكشف التقرير عن أن المناطق التي شهدت تراجعا في اسعار عقارتها هي: انغليا الشرقية والشمال الغربي والوسط الغربي. وبقيت لندن المدينة الوحيدة التي لا تزال اسعار العقارات فيها ترتفع بشكل ملحوظ. ويشير تقرير هيئة المساحين الى ان عدد المساحين الذين يسجلون تراجعا في الاسعار ارتفع بنسبة 1.8 في المائة خلال اوغسطس (آب) الماضي.

وهذا يعتبر تراجعا كبيرا إذ ان نسبة المساحين الذي سجلوا ارتفاعا في الاسعار كانت بحدود 10.8 في المائة في يوليو الماضي.

ويقول مارتن جاهبور بهذا الإطار: «ان هذه الإحصاءات احصاءات مساحين، وليست معلومات مبنية على عدد القروض الممنوحة. ويمكن القول إن التقرير تعبير عما يحصل في السوق العقاري البريطاني، لكنه ليس دقيقا.. سوف ننشر تقريرا خاصا عن موضوع الاسعار، وما يحصل نهاية الشهر الحالي.. من الخطأ القول ان الاسعار تتراجع هذه الأيام، ومعلوماتنا تقول إن هناك زياة بنسبة 10 في المائة على اسعار العقارات في بعض المناطق».

وأضاف جاهبور: «ان نمو اسعار المنازل سيكون في المستقبل القريب، اقل من نمو معدل الأجور العام الذي يصل حاليا الى 4 في المائة».

وتشير بعض الإحصاءات ان نهاية العام، سيعود نصف مليون مقترض عقاري الى معدلات فائدة متغيرة، بعدما تنعموا بمعدلات ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن شأن ذلك زيادة تكلفة قروضهم الشهرية، واضافة المزيد من الضغوط المالية عليهم. ولذا حذر بعض خبراء الاقتصاد، المواطنين من المرحلة المقبلة ومخاطرها الاقتصادية، إذ ان تكلفة القروض ومعدلات الفائدة سترتفع في وقت تتراجع فيه اسعار المنازل.

* القروض المتحركة

* نظام الفائدة المتحركة (tracker mortgages): يدفع المقترض العقاري عبر هذا النظام، معتمدا على معدل الفائدة العام التي يحددها البنك المركزي، وكلما ارتفعت ارتفع معها، وإذا انخفضت انخفض معها، أي بكلام آخر يتبع حركة الاقتصاد الوطني العام.

* القروض المتغيرة

* نظام الفائدة المتغيرة (VARIABLE RATES): عبر هذا النظام يتم دفع معدل الفائدة المتفق عليه على الدين شهريا، وأن هذا المعدل يمكن ان يتغير بتغير معدل الفائدة العام. ومهما كان النوع الذي يختاره المستدين لنظام الفائدة، فإنه يضطر إلى اللجوء اليه مرة واحدة على الأقل خلال فترة الدين.

* القروض الثابتة

* نظام الفائدة الثابت (FIXED RATES): يتم عبر هذا النظام تجميد معدل الفائدة لفترة معينة (سنتين أو خمس سنوات) حسب الاتفاق مع المؤسسة القارضة. لا يتضرر المستدين في هذه الحالة إذا ما ارتفع معدل الفائدة العام، ولا يستفيد في حال تراجع هذا المعدل، وبكلام آخر يؤمن هذا النظام نوعا من الاستقرار المالي. سلبيات هذا النوع من الأنظمة ان المستدين لا يمكنه تغيير رأيه أو تغيير الاتفاق من دون دفع جزئية معينة.


بورصة إنفو

اليورو يقترب من عتبة 1.4 دولار.. وسوق الإسكان يضغط على الإسترليني

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في ظل شكوك تحيط بأسواق المال العالمية / لندن: «الشرق الأوسط» / سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمس، مستوى قياسيا جديدا في مواجهة الدولار، على خلفية توقعات بخفض نسبة الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مقابل أداء جيد نسبيا للاقتصاد الاوروبي.

وبلغ اليورو مستوى 1.3927، وهو المستوى الذي لم يسبق ان بلغه منذ اطلاقه أول مرة في 1999.

واوضح غافين فرند المحلل الاقتصادي أنه «في الوقت الذي بلغ فيه العد العكسي اوجه حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المركزي الثلاثاء المقبل، وعلى خلفية عودة المخاطر، يواصل اليورو وباقي العملات تحقيق مكاسب امام الدولار».

وتراجع سعر صرف الدولار بسبب توقعات بشأن اعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء خفضا لنسبة الفائدة المرجعية بهدف الحد من مخاطر الركود الاقتصادي.

ويتوقع أغلب المحللين تراجعا بنصف نقطة في هذه النسبة مرة واحدة الى 4.75 في المائة مقابل 5.25 في المائة حاليا. وبالتوازي مع ذلك فإن نسبة الفائدة المرجعية في منطقة اليورو مرشحة لمزيد من الارتفاع، ويدعم هذا التناقض في التوقعات النقدية، العملة الأوروبية.

وبذلك فإن ارتفاع اليورو هو نتيجة لضعف الدولار من جهة بسبب الآفاق الاقتصادية والنقدية الأميركية، ولكن ايضا بفضل قوة اليورو من جهة أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي هوارد ارتشر «لقد وجد الدولار نفسه تحت الضغط اثناء فترة طويلة من عام 2007 بسبب تباطؤ النمو الأميركي والمخاوف التي تحيط بالسوق العقاري والتخمينات بشأن خفض نسبة الفائدة في الولايات المتحدة». وأضاف في المقابل «أن الصحة الجيدة نسبيا للاقتصاد في منطقة اليورو والارتفاع المتواصل لنسبة الفائدة، دعما العملة الموحدة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفع البنك المركزي الاوروبي ثماني مرات نسبة الفائدة منذ ديسمبر(كانون الأول) 2005 حين كانت في حدود 2 في المائة. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز اليورو عتبة الـ1.3950 دولار ثم 1.40 دولار.

وهبط الدولار امس الى أدنى مستوى في 15 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، بينما يتأهب المستثمرون لخفض محتمل في الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

كما هبط الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة الى مستوى قياسي وانخفض الى أقل مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار الكندي.

وتتعرض العملة الأميركية لضغوط منذ يوم الجمعة الماضي عقب اعلان تقرير حكومي أظهر انكماشا في الوظائف الجديدة مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) قد يخفض الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي من مستواها الحالي 5.25 في المائة.

وقال روبرتو مياليتش المحلل الاستراتيجي في يونيكريديت في ميلانو «ليس هناك أي حافز يدفع المستثمرين الى عدم بيع الدولار وذلك على الاقل حتى نرى كيف سيتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي الاسبوع المقبل. لا استطيع تخيل أي شيء يمكن أن يساعد الدولار اليوم».

وانخفض مؤشر الدولار الى 79.302 مسجلا أدنى مستوى منذ 1992 عندما هبط الى 78.19. وجرت اخر معاملات عليه بسعر 79.422. وارتفع اليورو الى مستوى قياسي عند 1.3927 دولار وفقا لبيانات رويترز. وكان الاستثناء الوحيد هو الين الذي هبط بشكل عام وانخفض نصف نقطة مئوية امام كل من اليورو والدولار ليصل الى 159.60 ين لليورو و114.76 ين للدولار.

وقال محللون ان من المستبعد أن تتوقف موجة هبوط الدولار على الفور. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة في منطقة اليورو ارتفاعها بنهاية العام الحالي، وأن تستقر أسعار الفائدة الكندية.

وفي السياق ذاته انخفض الجنيه الاسترليني امس الى أدنى مستوياته أمام اليورو منذ ستة أشهر، وتراجع مقابل الدولار اذ عززت بيانات ضعيفة عن سوق الاسكان التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية بلغت مداها.

وأظهرت بيانات مؤشر المعهد الملكي للمساحين المعتمدين أن أسعار المساكن في بريطانيا انخفضت للمرة الاولى منذ نحو عامين في الاشهر الثلاثة حتى نهاية أغسطس (آب)، وأن من المتوقع أن يسود الهدوء السوق بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والمشاكل التي تعاني منها الأسواق المالية.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم من تفسير المستثمرين تصريحات من ميرفن كينج محافظ بنك انجلترا المركزي، على أنها علامة على أن أسعار الفائدة البريطانية قد لا ترتفع عن مستواها الحالي 5.75 في المائة. وقال كينج ان البنوك المركزية تدرك أنها قد تضطر للتدخل لمنع حدوث صدمات للنظام المالي العالمي.

وارتفع اليورو الأوروبي الى 68.60 بنس، ليسجل أعلى مستوى منذ ستة أشهر. وبلغ سعر اليورو 68.58 بنس. كما انخفض الجنيه الاسترليني نحو 0.1 في المائة أمام العملة الأميركية الى 2.0270 دولار.

يعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، اجتماعا غير رسمي في ظل الشكوك والقلق الذي يحاصر أسواق المال العالمية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد الفوضى التي أصابت تلك الأسواق الشهر الماضي على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي، وكذلك الارتفاع القياسي لليورو أمام الدولار.

وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بقضايا الاستقرار المالي.. وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أكثر أهمية من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في مدينة أوبورتو البرتغالية، حيث ترأس البرتغال حاليا الاتحاد الأوروبي. كانت الحكومة البرتغالية قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن المحور الرئيسي للاجتماع سيكون العناصر المؤسسية لكفاءة أوضاع المالية العامة بدول الاتحاد الأوروبي.

ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية، بعد أزمة أغسطس (آب) الماضي، فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. وكانت أسواق المال العالية قد شهدت اضطرابات حادة بسبب الخسائر الكبيرة للقروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة، مما فجر المخاوف من حدوث أزمة سيولة نقدية عالمية.

وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة.

غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين بالأفق الاقتصادي من التراجع، بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي في الوقت المناسب.

وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن حالة الشكوك والقلق «لم تنته بعد». وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية.

ويثير ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار المخاوف بشأن احتمالات نمو اقتصاديات منطقة اليورو، التي تضم 13 دولة، خاصة أن أغلبها يعتمد على التصدير في الوقت الذي يقلل فيه ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة القدرة التنافسية لصادرات تلك المنطقة في الأسواق العالمية.

ويقول جان كلود تريشيه «نحن الآن في مرحلة تصحيح يمكن أن تشمل السلوك القلق العرضي المفهوم وزيادة معدلات تذبذب الأسواق وعناصر التجاوز والمبالغة».

وكانت أصوات اقتصادية قد ظهرت في أوروبا، بعد أزمة قطاع التمويل العقاري الأميركي تطالب بضرورة تحسين النظم القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي حيث أشارت هذه الأصوات إلى أن غياب الشفافية بشأن مدى مشاركة البنوك وصناديق التحوط الاستثمارية الأوروبية في سوق القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة كان عاملا رئيسيا في الفوضى التي أصابت الأسواق.

ورغم كل ذلك، فإنه من غير المحتمل أن يقدم وزراء مالية أوروبا في اجتماع اليوم الجمعة، أي حلول ملموسة لتلك المشكلة. ومن المنتظر أيضا أن يناقش اجتماع أوبورتو قضية انتخاب رئيس جديد لصندوق النقد الدولي وهو المنصب الذي يشغله تقليديا شخص أوروبي، في حين يتولى شخص أميركي رئاسة البنك الدولي.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اقترحوا في 10 يوليو (تموز) الماضي ترشيح وزير مالية فرنسا السابق دومينيك شتراوس لهذا المنصب الذي سيخلو في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما يتقاعد الرئيس الحالي رودريجو راتو.

وتكمن المشكلة في ترشيح روسيا لرئيس البنك المركزي التشيكي السابق جوزيف توسوفيسكي للمنصب، رغم رفض جمهورية التشيك نفسها لهذا الترشيح.

الى ذلك أشار البنك أمس إلى أنه لم يتخل عن فكرة زيادة سعر الفائدة، وأنه سيعود إلى السياسة النقدية المتشددة بمجرد عودة الهدوء إلى أسواق المال العالمية في اعقاب أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة التي انطلقت الشهر الماضي.

وقال البنك في نشرته الشهرية امس إن الضغوط التضخمية ما زالت تتزايد في منطقة اليورو، وأن السياسة النقدية للبنك ما زالت في الجانب «التكيفي» مع هذه الضغوط.

جاء صدور النشرة الشهرية للبنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية، في ظل ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يشكل تهديدا على فرص نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي يعتمد أغلبها على التصدير.

ففي حين استمر سعر النفط قريبا من 80 دولارا للبرميل ارتفع سعر اليورو أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد اليوم مسجلا 1.3920 دولارا.

جاءت الموجة الأخيرة من الارتفاع في قيمة اليورو بسبب توقعات الخبراء خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بمقدار نصف نقطة مئوية بهدف إخراج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود التي يعاني منها.

في الوقت نفسه كانت كل المؤشرات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد سعر الفائدة في اجتماع مجلس إدارته المكون من 19 عضوا يوم الخميس الماضي، لكن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في العالم بسبب الخوف من أزمة سيولة نقدية على خلفية خسائر القروض عالية المخاطر من قطاع التمويل العقاري الأميركي دفع البنك إلى إرجاء هذه الخطوة.

وتعليقا على اضطرابات أسواق المال، قالت نشرة البنك المركزي الأوروبي، إن تذبذب أسواق المال وإعادة تقييم المخاطر خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلى زيادة الشكوك والغموض الذي يحيط بالأسواق.

وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية أنهت الأسهم اليابانية تعاملات امس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتفاوت ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر نيكي القياسي في حين انخفض مؤشر توبكس للأسهم الممتازة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي قليلا بفضل عمليات شراء لأسهم شركات طبية مثل تيرومو كورب، في حين عززت أسعار النفط القوية أسهم شركات الطاقة.

لكن مؤشر توبكس الاوسع نطاقا تراجع وكانت حركة التعامل خفيفة مع تنامي اجواء الترقب قبيل اختيار رئيس وزراء جديد في اليابان، واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.2 في المائة أو23.59 نقطة ليغلق على 15821.19 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة أو5.40 نقطة لينهي اليوم على 1522.87 نقطة طبقا لبيانات رويترز.

وكانت البورصة اليابانية قد تراجعت بصورة ملحوظة أمس بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتزامه الاستقالة في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد، التي طالت عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، ولكن تراجع قيمة الين أمام الدولار عزز البورصة أمس.

هذا انخفضت الأسهم الأوروبية أمس بقيادة سهم الكاتيل لوسنت الفرنسية التي خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية، بينما أدى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية الى تصدر أسهم شركات النفط والغاز قائمة الاسهم الصاعدة في التعاملات الصباحية.

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.4 في المائة الى 1503.6 نقطة مع انخفاض أسهم الكاتيل لوسنت بنحو ثمانية في المائة، لتصبح أكبر عامل سلبي مؤثر في سوق الاسهم بصفة عامة.

وانتعشت أسواق الاسهم العالمية هذا الاسبوع، اذ يعول المستثمرون على قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الاسبوع المقبل للحد من أضرار أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد.

وعلى صعيد البورصات الاوروبية، انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 للاسهم البريطانية بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر داكس الالماني بنسبة 0.5 في المائة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة أيضا.

وارتفعت أسعار الاسهم الأميركية في بداية التعاملات أمس، بعد صدور تقرير أفضل من المتوقع عن سوق العمل، وطلبات إعانات البطالةإ وبعد أن أدى رفع تصنيف شركة جنرال موتورز الى ارتفاع أسهمها.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 86.89 نقطة أي 0.65 في المائة الى 13378.63 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندارد اند بورز 500 8.61 نقطة، أي 0.59 في المائة الى 1480.17 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 13.45 نقطة، أي بنسبة 0.52 في المائة الى 2605.52 نقطة.




بورصة إنفو

تراجع الدولار يقلص قدرة وكالات المساعدات على الإنفاق

ربما يضطرها إلى خفض حجم مشروعات ملحة / لندن ـ رويترز: كان تراجع العملة الاميركية نقمة على وكالات المساعدات الانسانية التي تعمل في العالم الثالث بميزانيات مقومة بالدولار اذ انه قلص قدرتها على الانفاق وربما يضطرها الى خفض حجم مشروعات ملحة.

وسجل الدولار مستوى قياسيا منخفضا أمام اليورو امس لليوم الثاني على التوالي كما انخفض أمام سلة من العملات الرئيسية لأدنى مستوى منذ 15 عاما لليوم الخامس على التوالي. وقالت رادا موثيا مساعدة مدير شؤون الهند بمنظمة كير انترناشيونال «له أثر كبير. فقد يؤثر على مدى برامجنا وقدرتنا على الوصول للناس في الواقع».

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم كما أن المساعدات متعددة الاطراف من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالبا ما تتم بالدولار وكذلك أغلب المساعدات التي تقدمها الصين. ويقول محللون ان الدولار قد يشهد مزيدا من الانخفاض الى مستويات قياسية الاسبوع المقبل بفعل الاضطراب الذي تعاني منه الاسوق المالية بالاضافة الى ضعف بيانات الاقتصاد الاميركي التي تغذي المخاوف من ركود اقتصادي.

وتحصل منظمة كير انترناشيونال على 60 في المائة من تمويلها في الهند بالدولار وخاصة من وكالات حكومية اميركية ومتبرعين من القطاع الخاص مثل مؤسسة بيل جيتس الخيرية.

وحسبت أغلب ميزانيات المنظمة بسعر صرف يتراوح بين 43 و45 روبية للدولار. أما الان فان الدولار لا يشتري سوى نحو 40 روبية كما أن المنظمة تتوقع في موازناتها المقبلة انخفاضه الى 37 روبية.

وقالت موثيا ان أثر ذلك على المشروعات طويلة الاجل التي أعقبت موجات المد المدمرة عام 2004 بهدف تحسين أرزاق الناس من خلال تعليمهم مهارات جديدة أو ادارة ورش للنساء هو احتمال اغلاق هذه المشروعات قبل موعدها بستة أشهر. وأضافت أن المنظمة تطلب من المانحين المزيد من المال الان لمواجهة هذا الوضع.

وهذا الحال لا يسري على اسيا وحدها اذ أن العديد من عملات الدول التي يطلق عليها أسواق ناشئة بدأت ترتفع حتى في افريقيا أفقر قارات العالم وأكبرها استقبالا للمساعدات باستثناء دول تعاني من أزمات محلية مثل زيمبابوي.

وقالت راضية خان كبيرة خبراء الاقتصاد الافريقي في بنك ستاندرد تشارترد «نحن نشهد اتجاها صعوديا لعدد من العملات الافريقية. وقد يقال إن هذا شيء جيد لكنه عندما يتعلق الامر بمصادر تقليدية للتمويل مثل تبرعات المانحين فإنها لن تكفي اذا كانت بالدولار». لكنها أضافت أن تحولا عاما من التمويل متعدد الاطراف من جانب الوكالات التي تعتمد على الدولار مثل صندوق النقد الى تبرعات ثنائية من دول أو منظمات مثل الاتحاد الاوروبي قلل من أثر انخفاض العملة الاميركية. وتتزايد الاعباء على وكالات المساعدات أيضا من جراء ارتفاع أسعار السلع الاولية وخاصة المواد الغذائية وكذلك أسعار الشحن البحري.




بورصة إنفو

السوق مع نهاية الأسبوع

اقترب الأسبوع على نهايته بعدما افتقر الى الأساسيات الرئيسية التي تحرك السوق. الأمس جاء عجز الميزان التجاري الأمريكي على توسع و السوق حاليا تتطلع الى الإقتصاد الأمريكي الذي سيولد و يضخ أساسيات جديدة في عروق السوق.


مبيعات التجزئة يتوقع لها ارتفاعا في شهر أغسطس بنسبة 0.4% بعد 0.3% في يوليو. مبيعات التجزئة دون قطاع السيارات يتوقع تراجعها الى 0.2% بعد 0.4% التي عرفتها في يوليو.


قراءة مبيعات التجزئة تحظى باهتمام السوق في وقت يترقب فيه المتداولون و ينظرون الى بروز اشارات الكساد من كل زوايا الإقتصاد الأمريكي . اذا جاءت نتيجة مبيعات التجزئة اليوم تحت مستوى التوقعات فإن هذا سيفتح المجال امام عودة التخمينات حول كساد الإقتصاد التي ستعود بمزيد من الضغط على الدولار.


من القراءات المهمة اليوم نذكر ميزان الحسابات الجارية للرباعي الثاني من العام الجاري. بينما يتوقع ان يرى بعض الإستقرار فيها فإن الفجوة بين جملة الصفقات الداخلة و الخارجة من السلع و الخدمات تبدو جد عريضة¡ و هذا لا يمكن اعتباره اشارة جيدة لإقتصاد يواجه أزمات مثل التي يواجهها الإقتصاد الأمريكي.




بورصة إنفو

استقرار الدولار عند مستويات منخفضة والتركيز على بيانات أمريكية

لندن (رويترز) - استقر الدولار الامريكي قرب أدنى مستوياته منذ 15 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية لمعرفة ما اذا كان المستهلكون قلصوا انفاقهم بعد المشاكل التي شهدها قطاع الاسكان.

وتزايدت المخاوف من تداعيات أزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة بفعل أنباء بأن مؤسسة نورذرن روك للاقراض العقاري في بريطانيا أصبحت أحدث ضحية لمشاكل قلة السيولة.

ومازالت مشاكل الدولار هي المحور الرئيسي بعد أن هوت العملة الى مستويات قياسية مقابل اليورو هذا الاسبوع بفعل توقعات واسعة النطاق بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيخفض أسعار الفائدة الاسبوع المقبل لدعم الاقتصاد.

وتترقب الاسواق يوم الجمعة سلسلة من البيانات الامريكية من بينها مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي بحثا عن أي مؤشرات على مسلك مجلس الاحتياطي الاتحادي وأي بوادر قد تدفع المستهلكين للادخار بدلا من الانفاق.

وكان الدولار انخفض بشدة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماشا غير متوقع في سوق العمل خلال أغسطس اب الماضي.

ويوم الجمعة ارتفع مؤشر الدولار مقابل ستة عملات رئيسية الى 79.586 بعد هبوطه في اليوم السابق الى 79.302 مسجلا أدنى مستوى منذ 15 عاما.

واستقر اليورو الاوروبي على 1.3875 دولار بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 1.3927 دولار وفقا لبيانات رويترز يوم الخميس.

ولم يطرأ عليه تغير يذكر بعد تعديل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس اب بالخفض الى 1.7 في المئة سنويا.

وارتفعت العملة اليابانية الى 114.87 ين مقابل الدولار والى 159.41 ين مقابل اليورو لكنها تراجعت بنسبة 0.9 في المئة مقابل الدولار النيوزيلندي ذي العائد المرتفع.

تراجع أسعار النفط الخام لكن المخاوف بشأن الامدادات قائمة

لندن (رويترز) - انخفضت أسعار النفط الخام في أوائل المعاملات الاوروبية يوم الجمعة مع انحسار اعصار عطل عددا من مصافي التكرير الامريكية بينما استمرت المخاوف بشأن الامدادات خلال الشتاء.

وفي سوق نايمكس ارتفع الخام الامريكي عند الاغلاق عن 80 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 80.20 دولار بفعل عمليات مضاربة وبسبب الاعصار امبرتو.

وانخفضت قوة امبرتو ليصبح عاصفة مدارية بعد ان تسبب في اغلاق قنوات الملاحة التي يتم شحن النفط من خلالها وثلاثة مصاف عندما وصل الى ساحل تكساس.

ويترقب المتعاملون عاصفة مدارية أخرى هي انجريد التي تشكلت مساء الخميس وتتجه الى شمال شرق الكاريبي لكنها لن تصل الى الارض قبل أيام.

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط رغم قرار منظمة أوبك زيادة الانتاج 500 ألف برميل يوميا اذ قال البعض ان حجم الزيادة صغير وان القرار صدر بعد فوات الاوان.

ومن العوامل التي دعمت أسعار النفط انخفاض مخزون النفط الخام بشدة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.

وفي الساعة 0821 بتوقيت جرينتش انخفض مزيج برنت 30 سنتا الى 76.82 دولار للبرميل كما انخفض الخام الامريكي الخفيف 41 سنتا الى 79.68 دولار للبرميل.

وزاد سعر السولار (زيت الغاز) ثلاثة دولارات الى 692.75 دولار للطن.

وزير المالية: ألمانيا ستحمي الشركات من الصناديق الاجنبية

برلين (رويترز) - قال وزير مالية ألمانيا بير شتاينبروك يوم الجمعة ان حكومة بلاده ستدافع عن الشركات المحلية من نفوذ الصناديق الاجنبية المملوكة لدول مشيرا الى أن قطاعات التكنولوجيا والاعلام والطاقة معرضة للخطر.

وتضع ألمانيا خططا لحماية شركاتها من صناديق حكومية لديها سيولة وفيرة وتتطلع الى عمليات استحواذ لاسيما من الصين وروسيا والشرق الاوسط.

وأبلغ شتاينبروك البرلمان أن على الحكومة أن تدرس المخاطر التي تهدد المصالح القومية من أي شراكة مع صناديق "من الواضح أنها ليست من النرويج لكن من بلدان نظمها الاجتماعية والسياسية لا نجدها معتدلة تماما."

وقال شتاينبروك عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي يضم أيضا حزبها الديمقراطي المسيحي "يمكنك تخيل أن لهم أهدافا أخرى بخلاف العائد عن الارباح."

وقال الوزير "اذا حدث أي شيء أفضى الى حجب تكنولوجيا عن ألمانيا أو اذا حاولت شركة اعلامية كبيرة خاضعة لسيطرة أجنبية التأثير على الرأي العام أو اذا انفصلت شبكة (الكهرباء) عن عملية اتخاذ القرار فان (أحزاب) المعارضة ستسألنا لماذا لم نفعل أي شيء."

وأضاف شتاينبروك أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها بالفعل قواعد لحماية شركاتها.

وتدرس الحكومة توسيع نطاق قانون يصف صناعة الدفاع وحدها بأنها "استراتيجية".

وتقدم ساسة من أحزاب مختلفة بآراء متباينة بشأن أي القطاعات قد يشملها القانون لكن العديد منهم ذكر قطاع الطاقة.

وتثير الخطط قلق بعض الاقتصاديين الذين لا يريدون لاكبر اقتصاد أوروبي أن يتجه الى الحمائية.

كما تنظر ألمانيا في الزام الشركات الاجنبية بالاخطار عن نواياها لشراء حصص في شركات وربما اقامة صندوق للاحتفاظ بأصول في الشركات.

كما تطلب ميركل من الاتحاد الاوروبي تنسيق جهوده بدرجة أكبر في هذا الصدد.

اوبك ترى أن سعر 80 دولارا للبرميل مؤقت لا تدعمه العوامل الاساسية

لندن (رويترز) - قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك يوم الجمعة ان المنظمة ترى أن ارتفاع سعر النفط عن مستوى 80 دولارا للبرميل أمر مؤقت لا تدعمه العوامل الاساسية.

وقال البدري للصحفيين "نحن لا نعتقد ان هذا يعني 80 دولارا بصفة دائمة. فالعوامل الاساسية لا تدعم السعر في الوقت الحالي."

وأضاف أن أنجولا أحدث أعضاء أوبك ستخصص لها حصة انتاج مستهدفة في الاول من يناير كانون الثاني المقبل.

التوترات الامريكية الصينية تشعل فتيل شكاوى بمنظمة التجارة

جنيف (رويترز) - اشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة مع رفع كل طرف شكاوى ضد الاخر في منظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية ان الصين طلبت اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة - وهي المرحلة الاولى لتقديم شكوى الى المنظمة - بشأن اجراءات واشنطن لمكافحة الاغراق في واردات الورق من الصين.

وهذه ثاني شكوى تجارية من الصين بحق واشنطن والاولى التي ترفعها بمفردها بعد قضية سابقة في 2002 انضمت فيها الى الاتحاد الاوروبي وبلدان أخرى لتحدي قيود أمريكية على استيراد الصلب.

ولم تتوافر لدى مسؤولي المنظمة معلومات أخرى بشأن النزاع ولم يتسن على الفور الوصول الى مندوبي الولايات المتحدة والصين في جنيف للحصول على تعليق.

وفي وقت سابق أظهرت وثائق لمنظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة تطلب من المنظمة تشكيل لجنة لفحص التدابير الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

والعلاقات بين العملاقين الاقتصاديين متوترة بالفعل جراء خلافات متنوعة من سلامة مكونات ألعاب مصنوعة في الصين الى سعر صرف العملة الصينية.

ويناقش طلب واشنطن تشكيل لجنة في الاجتماع التالي لجهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في 25 سبتمبر أيلول.

أوبك: اضطرابات أسواق المال قد تضر بالطلب على النفط

لندن (رويترز) - قالت منظمة أوبك يوم الجمعة ان اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا على الطلب على الوقود وان غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب مما يجعل من الصعب رسم سياسة انتاج النفط.

وكانت أسعار النفط قفزت الى مستوى قياسي بلغ 80.20 دولار للبرميل يوم الخميس رغم المخاوف التي سادت في اسواق أخرى بشأن الديون المتعثرة وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر سبتمبر ايلول "الشاغل الاساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق على الطلب على النفط."

بيانات التجزئة الاميركية اليوم في موضع الاهتمام

بيانات التجزئة الاميركية اليوم في موضع الاهتمام . التقديرات تتجه الى اعتبار ان الفدرالي في اجتماعه الاسبوع القادم سيعطي هذه البيانات الاهمية العالية في اتخاذه لقرار الفائدة . في حال حصولنا اليوم على بيانات متوسطة الى عالية الايجابية فلا استبعاد لاحتمال ان يتاثر الفدرالي بهذه الحالة من حيث اتخاذ موقف الحياد والانتظار لمدة أطول قبل قرار بالنسبة للفائدة تخفيضا . تراجع هذه البيانات بالمقابل سيكون له التاثير المعاكس ولا بد ان تنطلق الرهانات باتجاه ضرورة اتخاذ قرار تخفيض مبكر للفائدة في محاولة لانعاش النمو مجددا والحؤول دون ركود اقتصادي محتمل .

التقديرات بان تاتي البيانات على منحى ايجابي تعتبر حاليا غالبة بما يتعلق بنتائج اغسطس بالنسبة للقيمة العامة للمبيعات اقله .

مبيعات السيارات كان على ارتفاع في هذه الفترة . مبيعات شبكات التجزئة كانت على مستوى جيد ايضا . مبيعات محطات الوقود يمكن ان تثقل على النتيجة المنتظرة نظرا لتراجع الاسعار في الحقبة المقصودة . عليه فان نتيجة 0.5% المقدرة حاليا يمكن ان يتم تجاوزها ما سيضفي على السوق جوا من التفاؤل .

بالنسبة للانتاج الصناعي لا يمكن استبعاد ان يسجل ارتفاعا ايضا يصب في خانة الرهانات على تأجيل الفدرالي قرار تخفيض الفائدة الى اجتماع لاحق . الخطر السلبي يمكن ان يتاتى من مؤشر ثقة المستهلك الذي يتأثر عادة بالاجواء العامة التي تبثها وسائل الاعلام في فترات تعرف أزمات من النوع الذي عرفته الاسواق في شهر اغسطس الماضي .




بورصة إنفو