الصحافة العالمية هذا الصباح



توقعات متضاربة إزاء الاقتصاد العالمي : البنك الدولي يحذر وصندوق النقد متفائل

اختلفت توقعات البنك الدولي إزاء أداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري والعام المقبل في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية عن تقديرات صندوق النقد الدولي. فبينما حذر البنك من تفاقم الأزمة وخاصة إزاء الدول النامية، توقع الصندوق تحسن وضع الاقتصاد العالمي وخاصة في العام المقبل، معتبراً أن الإجراءات التحفيزية آتت أكلها. وخفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع اشتداد حدة الركود الحالي في العديد من الدول، متوقعاً انكماشاً بنحو 3% في العام الجاري، ليزيد من نسبة التراجع التي توقعها سابقا بقيمة 1.75% في مارس الماضي.

وقال البنك إن الركود الشديد سيؤدي إلى انخفاض حاد في نمو اقتصادات الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل هذا الركود. واعتبر رئيس البنك روبرت زوليك أن الاقتصادات النامية التي تعرضت لتراجع بطيء عند مقارنتها بالاقتصادات المتقدمة في الفترة السابقة لكنها بدت أكثر تأثراً الأزمة المالية العالمية. وعزا البنك تأثر الدول النامية الكبير بالأزمة إلى انخفاض إيراداتها العامة بقيمة تراوح بين 350 و635 مليار دولار بسبب انسحاب الاستثمارات الخاصة منها. وقال زوليك إنه رغم توقع تعافي الاقتصاد في العام 2010 فإن مسار التعافي ما زال غامضاً وسيستمر الفقر في الدول النامية في الانتشار. محذرا أن هذه الدول ستواجه تداعياتها المتفاقمة إذا لم تنتعش حركة صادراتها ويعود تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

من جانبه رفع صندوق النقد الدولي في تقرير له تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الحفزية التي اتخذها العديد من الدول في الأشهر الأخيرة ستحسن الاقتصاد العالمي. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل بنسبة 2.4% على خلاف تقديرات سابقة بأن نسبة النمو ستكون 1.9% فقط. وأوضحت مذكرة الصندوق الموجهة لاجتماع وزراء مالية مجموعة الثمانية في إيطاليا غداً السبت أن تحسن وضع الاقتصاد العالمي سيكون تدريجياً. وبخصوص حالة الاقتصاد العالمي في العام الجاري أبقى الصندوق على توقعاته السابقة بأن يمنى بانكماش بنسبة 1.3%.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Al-Jazeera


الثماني تبحث إستراتيجيات التعافي

من المقرر أن تبحث مجموعة الثماني في اجتماع وزاري بإيطاليا إستراتيجيات للخروج نهائيا من دائرة السياسات التي فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وفي مقدمتها خطط التحفيز المكلفة التي تعطل التعافي. وقبيل بحث تلك الإستراتيجيات عدل البنك وصندوق النقد الدوليان تقديرات بشأن الاقتصاد العالمي فتوقع الأول انكماشا أعلى هذا العام والثاني نمواً أكبر العام القادم.

وقال نائب وزير المالية الألماني يورغ أسموسن في تصريح صحفي ببرلين إن وزراء مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا وروسيا سيبحثون في مدينة ليتشي الإيطالية إستراتيجيات للخروج النهائي من سياسات معالجة الأزمة الراهنة. وقال إن الوزراء سيناقشون في إيطاليا "استراتيجيات خروج ذات مصداقية" من إجراءات مواجهة الأزمة التي اتخذتها الحكومات. وكان يشير إلى خطط تحفيز بمئات مليارات الدولارات أقرت على مستوى محلي مثلما فعلت أميركل واليابان والصين أو في إطار جماعي كما حصل في قمة مجموعة العرشين الماضية بلندن لإنعاش اقتصادات القوى الكبرى ومن ورائها الاقتصاد العالمي. وأضاف أن هذا "يعني أنه حالما يقف الاقتصاد على قدميه مجددا ينبغي التراجع عن جرعات الإنفاق التوسعي ويتعلق هذا أيضا بالسياسات النقدية والمالية".

ووفقا للمسؤول الألماني فإن الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني لن يتناول قضايا السياسة النقدية بشكل محدد نظرا لأن رؤساء البنوك المركزية لبلدانهم لن يكونوا حاضرين. وقال أيضا إن وزراء مالية مجموعة الثماني لن يناقشوا قضايا سعر الصرف الأجنبي, متحدثا في هذه الأثناء عن علامات على أن الاقتصاد العالمي يستقر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
المصدر : Al-Jazeera


هل حان وقت الاحتفال بانتهاء أزمة الركود في المملكة المتحدة؟

يبدو أن الاقتصاد البريطاني بدأ يخطو أولى خطواته الفعلية نحو التعافي، ولكن لا تزال هناك مشكلات متعددة تواجه اقتصاد المملكة المتحدة. فقد أكدت المؤشرات الأخيرة جميعها أن الاقتصاد بدأ ينمو من جديد، وأن المملكة المتحدة هي التي سوف تقود الاقتصادات العظمى للخروج من أزمة الركود. ولكن علينا أن ننتظر حتى شهر يوليو لحين الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي. على الرغم من ذلك، حتى في حالة أن تكشف البيانات عن نمو الاقتصاد البريطاني، فهذا لا يؤكد بعد انتهاء الأزمة، وأن علينا أن ننتظر قبل أن نبدأ الاحتفال بعودة النمو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
المصدر : Daily Telegraph


جنرال موتورز توشك على بيع ساب وأوبل لمن يقدم أفضل عرض

أكدت برلين الخميس أن الباب مفتوح أمام عروض أخرى غير عرض ماغنا الكندية للاستحواذ على شركة أوبل الألمانية المملوكة لجنرال موتورز الأميركية. ووفقا لتقارير توشك جنرال موتورز على بيع وحدة أخرى لإنتاج السيارات بأوروبا هي "ساب" لشركة سويدية. وبعد مفاوضات طويلة توصلت الحكومتان الألمانية والأميركية وجنرال موتورز وماغنا مؤخرا لاتفاق أولي تستحوذ بمقتضاه الشركة الكندية المتخصصة في إنتاج قطع غيارات السيارات على أوبل الألمانية بالتعاون مع مصرف سبيربنك الحكومي الروسي.


لكن وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ أعلن الخميس في تصريح صحفي ببرلين أن الحكومة الألمانية توصلت فقط لمذكرة تفاهم مع الشركة الكندية بشأن الاستحواذ على أوبل وعلى شركة أخرى تابعة لجنرال موتورز في أوروبا هي فوكسهول التي تنشط في بريطانيا. وقال غوتنبرغ بعد اجتماع مع نظيره البريطاني بيتر ماندلسون تناول سبل حماية الوحدات الأوروبية لجنرال موتورز إن الحكومة مستمرة في التحادث مع أطراف أخرى تقدمت بعروض للاستحواذ على أوبل. وذكر الوزير الألماني شركة فيات الإيطالية من بين الأطراف التي لا تزال مهتمة بالاستثمار في أوبل، لكنه ذكر أيضا شركة صينية لم يسمها, وأضاف أن الحكومة الألمانية تدير المفاوضات (بشأن أوبل) لذا فهي ستفضي إلى نجاح.

وبينما لا تزال صفقة بيع أوبل مفتوحة على كل الاحتمالات, ذكرت تقارير الخميس أن جنرال موتورز باتت قاب قوسين من اتفاق لبيع وحدتها السويدية "ساب" لشركة سويدية أخرى متخصصة في صنع السيارات الرياضية الفاخرة. وكانت ساب قد دخلت منذ فبراير الماضي عملية إعادة هيكلة تحت إشراف القضاء السويدي بعد تفاقم أزمة جنرال موتورز التي طلبت مطلع الشهر الحالي حمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن جنرال موتورز توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع شركة "كونيغسيغ" السويدية التي يفترض أن تستحوذ قريبا على ساب بمساعدة مستثمرين من النرويج. ورجحت أحد المصادر أن يعلن عن الاتفاق الجمعة في حين أكد آخر أن الاتفاق حصل بالفعل وأن الجانبين سيضعان اللمسات النهائية عليه. ورفضت ساب وأيضا جنرال موتورز التعليق على التقارير بشأن الصفقة المحتملة.

وبشأن جنرال موتورز أيضا, قال رئيسها التنفيذي فريتز هندرسون الخميس إنه يتوقع أن يظل على رأس الشركة إلى أن تخرج من وضع الإفلاس المؤقت الذي يفترض أن لا يستمر أكثر من ثلاثة أشهر. وقال أحد نواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس أيضا إن على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تحدد سقفا زمنيا لتبيع حصتها في شركتي جنرال موتورز وكرايسلر اللتين حصلتا على قروض حكومية بعشرات مليارات الدولارات كي لا تنهارا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Al-Jazeera


"لامبرت" رئيس اتحاد الصناعة البريطاني يحمل صانعي السياسات مسئولية الأزمة الاقتصادية كاملةً

اتهم رئيس اتحاد الصناعة البريطاني "ريتشارد لامبرت" المسئولين السياسيين البرطانيين بمسئوليتهم الكاملة عن مجريات الأمور على صعيد الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن. جاء هذا الاتهام في إطار حديث أدلى به "لامبرت"، رئيس اتحاد الصناعة البريطاني المسمى بـ "صوت الأعمال"، أثناء حضوره لمأدبة العشاء السنوي للاتحاد يوم الخميس الماضي..

كما حذر "لامبرت" من أن صناعي السياسات يركزون على أن فضائحهم و مشكلاتهم الخاصة علاوة على استغلالهم الموارد الحكومية لتحقيق أهداف شخصية ليرتفع الدين الحكومي إلى أرقام خيالية و تزداد البطالة بين الشباب البريطاني و تتدهور أوضاع البلاد على كافة الأصعدة يتصدرها الوضع الاقتصادي. و في ختام حديثه وجه "لامبرت" دعوة إلى السياسيين البريطانيين للاتحاد في مواجهة أعنف أزمة اقتصادية واجهتها البلاد في تاريخها..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Daily Telegraph




دارلنج يحذر:ارتفاع أسعار الوقود يهدد التعافي الاقتصاد

من المتوقع وفقاً لما أدلى به من تصريحات أن يحذر "دارلنج"، وزير المالية البريطاني، في إطار قمة الثمانية القادمة، من أن القطاع المصرفي من الممكن أن يمثل العقبة الوحيدة التي تحول دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وو سط الإشارات الأخيرة إلى أن الركود البريطاني وصل إلى نهاية أو على الأقل اقترب منها قليلاً، يحذر "دارلنج" الجميع في إطار اجتماع وزراء مالية قمة الثمانية الذي من المقرر انعقاده بمدينة "ليس" في إيطاليا من أنه لابد من البقاء على نفس الحالة من اليقظة و بذل الجهود التي من شأنها تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: The Guardian


المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.1 في المئة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الجمعة مع صعود اسهم ميتسوبيشي كورب مدعومة بارتفاع اسعار النفط. وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له في ثمانية اشهر متجاوزا المستوى النفسي الهام عشرة الاف نقطة. وقفز المؤشر نيكي 1.1 في المئة الى 10088.11 نقطة أعلى مستوى له منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول. وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.6 في المئة الى 946.30 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Rueters


احتياطات روسيا ترتفع 8.4 مليار دولار في أسبوع

ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا (احتياطي الذهب والعملات الصعبة) بمقدار 8.4 مليار دولار خلال أسبوع.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي الروسي أن حجم الاحتياطات الدولية لروسيا ارتفع من 401.1 مليار دولار في 30 مايو الماضي إلى 409.5 مليار دولار في 5 يونيو الحالي.وبذلك يكون حجم الاحتياطات الدولية ارتفع بمقدار 8.4 مليار دولار خلال أسبوع.يشار إلى أن البنك المركزي الروسي انتقل إلى استخدام مصطلح الاحتياطات الدولية لأن مصطلح "احتياطي الذهب والعملات الصعبة" لم يعد متداولاً عالمياً.

ـــــــــــــــــــــــ
المصدر: UPI


رئيس البنك الدولي يدعو الى انقاذ الدول الفقيرة

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان الاقتصاد العالمي سينكمش خلال العام الحالي بحدة اكبر مما حدث خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يؤكد على الحاجة الى الاستعانة بمصادر الثروة المتوفرة من اجل مساعدة البلدان الفقيرة.

تفيد بان الاقتصاد العالمي سينكمش بمعدل ثلاثة في المئة، اي بدرجة اكبر من التقديرات السابقة التي وضعت نسبة الانكماش عند 1,75 في المئة. وتأتي تعليقات زوليك في وقت صرح فيه مصدر من المؤتمر لوكالة رويترز للانباء بأن صندوق النقد الدولي رفع من نسبة توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 1,9 في المئة الى 2,4 في المئة خلال هذا العام. الا ان الصندوق، حسب المصدر، اكد ايضا على حدوث انكماش نسبته 1,3 في المئة خلال ابريل/ نيسان الماضي في الاقتصاد العالمي. يشار الى ان الصندوق ينشر في العادة تلك التوقعات في السابع من يوليو/تموز.

وقال زوليك، في تصريحات للصحفيين: "انا شخصيا اعتقد ان هناك جوانب معينة من الانتعاش الاقتصادي في عامي 2009 و 2010، لكن من وجهة نظر السياسة (الاقتصادية) لا يعتبر هذا هو القضية الجوهرية، والسبب لاننا امام درجة عالية من القلق والترقب". واضاف المسؤول الاقتصادي الدولي انه في السابق تعافت الاقتصاديات المتطورة بسرعة من ازمات قوية مر بها الاقتصاد العالمي، لكن هذه المرة هناك مخاوف من ان يكون التعافي من هذه الازمة بطيئا. يذكر ان من شواهد الكساد الاقتصادي العالمي، الذي تعود جذوره الى ازمة الائتمان العقاري الامريكية وما تبعها من انهيار سوق العقارات السكنية، كانت الزيادة المتصاعدة في عدد العاطلين عن العمل.

واوضح زوليك انه على الرغم من ان النمو قد يعود مجددا في عام 2010 الا ان الدول النامية ستظل تعاني من اثار الازمة الاقتصادية، وستواجه تداعياتها المتفاقمة اذا لم تنتعش حركة صادراتها ويعود تدفق الاستثمارات الاجنبية اليها.

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يحذر فيها زوليك من مخاطر الازمة الاقتصادية العالمية على الدول الفقيرة. فقد حذر في ابريل من وقوع "كارثة إنسانية" فيها ما لم يتم القيام بتحرك سريع وعاجل. ودعا، في ختام "لقاء الربيع" الذي ينظمه البنك الدولي، الدول الغنية للقيام بجهد أكبر لمحاربة الفقر في دول العالم النامية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Bbcarabic

انتاج المصانع الصينية يعزز الأمال بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي

ارتفع انتاج المصانع الصينية في مايو بأكثر من المتوقع وتسارع نمو مبيعات التجزئة مما أعطى قوة دفع جديدة لأمال المستثمرين بشأن أن تقود الصين ثالث أكبر اقتصاد في العالم الانتعاش العالمي.

وفي اليابان جرت مراجعة بيانات الانتاج الصناعي عن شهر ابريل بالرفع لتسجل أكبر ارتفاع شهري في أكثر من نصف قرن ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون بدأ ينتعش من أسوأ كساد عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاءت هذه البيانات بعد صدور بيانات أمريكية يوم الخميس أظهرت ارتفاعاً في مبيعات التجزئة في مايو لأول مرة في ثلاثة أشهر وتراجع الأسبوع الماضي في مطالبات إعانات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأدى الاعتقاد المتنامي بأن الاقتصاد العالمي بدأ يشق طريقه للخروج من الكساد الى صعود كبير في أسعار الأسهم عن انخفاضاتها الكبيرة في مارس في حين شجعت أمال انتعاش الطلب على دفع أسعار النفط والمعادن الصناعية للارتفاع إلى أعلى مستوياتها في شهور.

وارتفعت الأسهم الأسيوية فصعد مؤشر نيكي الياباني 1.6% اليوم ليغلق متجاوزا مستوى 10000 نقطة لأول مرة في ثمانية أشهر. وارتفع مؤشر الأسهم في بقية أسواق أسيا 0.2%.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني أن معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي انتعش الى 8.9% في مايو من 7.3% في أبريل متجاوزاً توقعات بأن يبلغ 7.5%.
وارتفع معدل نمو مبيعات التجزئة إلى 15.25 في مايو من 14.8% في أبريل متجاوزاً التوقعات بقليل.

ويشير تقريران معاً إلى أن تطبيق خطة تحفيز اقتصادي حكومية قيمتها أربعة تريليونات وون (585 مليار دولار) في الصين أسهم في تشجيع الشراء في كل شيء من السيارات إلى المنازل والأجهزة ويساعد في تعويض ضعف الطلب العالمي على الصادرات التي قادت النمو في الصين. وارتفع الانتاج الصناعي الياباني 5.9% في أبريل معدلا من 5.2 % في تقديرات سابقة ليسجل أكبر ارتفاع شهري منذ 1953.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters


البنك الأسيوي: آسيا لا يمكنها الاعتماد على المستهلك الأمريكي

قال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الأسيوي للتنمية يوم الجمعة أن أسيا لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة في النمو الاقتصادي في الأجل الطويل لأن المستهلك الأمريكي سيشتري أقل ويزيد مدخراته ويسدد ديونه. وأضاف كورودا مؤكدا توقعات البنك المنشورة في مارس الماضي ـن النمو في الاقتصادات الأسيوية الناشئة سيتباطأ إلى نحو 3.4% هذا العام من 6.3% العام الماضي بسبب تراجع الصادرات.

ويتوقع البنك أن يتسارع النمو في أسيا إلى 6% في عام 2010 مع انتعاش اقتصادات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا في النصف الثاني من هذا العام. وأشار إلى أن التوقعات بعد العام المقبل أقل إشراقا إذ أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في أسيا مازالت مرتفعة.
وقال في كلمة القاها في طوكيو "معدل الادخار في الولايات المتحدة قد يرتفع الى مستوى 10% ما يحد من الاستهلاك. سيصبح من المستحيل على اسيا الاعتماد على المستهلك الأمريكي."

وتابع أن الدول الأسيوية ستخرج من الكساد العالمي أسرع من الدول المتقدمة لأن النظام المالي الأسيوي أقل عرضة لمشكلات الرهون العقارية عالية المخاطر التي أضرت بأكبر البنوك في العالم.والانتعاش السريع من المرجح أن يشكل ضغوطاً على العملات الأسيوية لترتفع أمام الدولار. وقال أن من المهم بالنسبة للدول الأسيوية أن تبقي على استقرار عملاتها أمام العملات الأخرى في المنطقة إذ أنها على الأرجح ستضطر لقبول ارتفاع قيمها أمام الدولار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters


استقرار النفط وبيانات تنعش الأسهم

استقر سعر النفط الخميس فوق 72 دولارا وبات يساعد بمستواه هذا على انتعاش أسواق الأسهم العالمية. وصعدت الخميس مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بينما استمر الدولار في التراجع أمام العملات الرئيسة. وأنهى الخام الأميركي الخفيف للعقود الآجلة تسليم يوليو جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 1.35 دولار أو 1.89% إلي 72.68 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى للتسويات في نايمكس منذ 20 أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق من جلسة الخميس قفز الخام الأميركي إلى 73.23 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لأسعار العقود الآجلة أثناء التعاملات منذ 21 أكتوبر الماضي.

وفي لندن أغلق خام القياس الأوروبي -مزيج برنت- مرتفعا 90 سنتا إلي 71.70 دولارا للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأقل مما توقعته في وقت سابق من هذا العام. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط خلال هذا العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. وفي وقت سابق أمس أظهرت بيانات من الصين أن الواردات النفطية لثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم زادت بنسبة 5.5% الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام.

وفي أسواق الأسهم, ارتفعت المؤشرات الرئيسة في الولايات المتحدة الخميس مدعومة ببيانات عن الوظائف وعن مبيعات التجزئة, تشير إلى أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي باتت أقل حدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.37% في حين أغلق مؤشر ستاندارد آند بورز مرتفعا 0.61%. أما مؤشر ناسداك فأغلق مرتفعا 0.50%. وارتفعت كل المؤشرات الأمريكية بعد نشر بيانات أظهرت انخفاضا جديدا أكبر من المتوقع لطلبات الإعانة التي يتقدم بها العاطلون عن العمل، وهو ما يشير إلى أن الشركات تسرح عددا أقل من العمال.

وأظهرت بيانات موازية صعود أسعار السلع الأساسية وهبوطا حادا لأسعار فائدة السندات الحكومية. وفي أوروبا أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة الخميس إلى أعلى مستوى إغلاق لها في خمسة أشهر مدعومة بالأداء القوي لقطاع البنوك الذي انتعش بفضل البيانات الأميركية الجديدة التي يفهم منها أن الركود آخذ في الانحسار. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1% وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ السادس من ينايرالماضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Al-Jazeera


خبراء: العلاقات الاقتصادية المصرية -الأميركية تحتاج لإعادة نظر

عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية الأميركية يظن البعض على الفور أنها تقتصر فقط على المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، وعلى الرغم من أن العلاقات بين الطرفين في هذا الجانب، تمتد إلى اتفاقات أخرى تتعلق بتنمية التجارة وتعزيز الصادرات مثل الكويز والتجارة الحرة إلا أنها لم ترتق بعد للمستوى المأمول الذي ينعكس على الاقتصاد المصري بطريقة ايجابية أو ملموسة. يقول العضو المنتدب لشركة ار اى اس لخدمات الطاقة المتجددة تامر مصطفى، يجب أن نحدد عدة متغيرات مهمة تقف عائقا أمام تطوير هذه العلاقة، تتمثل في محدودية التنوع السلعي للتجارة الثنائية بين الجانبين وارتباط 45% من الصادرات المصرية للولايات المتحدة ببرنامج الكويز الصادر عن مرجعية كامب ديفيد، وتركز 60% من رصيد الاستثمارات الأميركية في مصر في قطاع البترول والغاز بشركة واحدة، وهي علاقة على حد رأيه يعتبر حجمها صغيرا بالمقارنة بعلاقات أميركا مع الدول الأخرى. ويؤكد مصطفى أن عدم وجود رؤية حكومية مصرية لكيفية التعامل مع الولايات المتحدة كسوق كبيرة من ناحية التجارة والاستثمار، وعدم وجود قاعة رجال أعمال تدفع الجانبين نحو تطوير العلاقات، من أسباب تحقيق نجاحات تجارية محدودة.

وفي أواخر شهر مايو الماضي وقعت مصر ثلاث اتفاقيات أخرى مع الجانب الأميركي تهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع كفاءة قطاعي الصناعة والتجارة في مصر وتشجيع الاستثمار.وشملت الاتفاقيات الثلاث إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأميركي، بعد أن انتهت مدة عمله، واتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ومذكرة التفاهم المشتركة مع مجلس التنافسية.إلى جانب الاتفاق على توسيع منطقة الكويز لتشمل أيضا منطقتي بني سويف والمنيا في الصعيد، وهناك طلب مصري لإضافة كل المدن الصناعية الأخرى حتى أسوان لدفع التنمية في الصعيد.

لكن هذا لا يكفي وفقا للخبراء لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد تجميد اتفاقية التجارة الحرة، فعلى الرغم من وجود رغبة حقيقية بين الفريق الاقتصادي المصري والاميركي لبدء المفاوضات، إلا أن الطرفين فشلا في حشد الدعم والتأييد للاتفاقية في أوساطهما، فالجانب المصري لم يخرج بخطة واضحة في هذا الاتجاه تكسب جميع الأطراف سواء في الحكومة أو رجال الأعمال، بينما خلط الجانب الاميركي الأوراق وربط هذا الموضوع بالإصلاحات السياسية، وتم تجميد الموضوع لأجل غير مسمى في ظل عدم وجود قوى دافعة لتحريك المفاوضات من بين الشركات أو القوى الاقتصادية سواء المصرية أو الأميركية.وبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 8.5 مليارات دولار فى عام 2008. و نمت الصادرات المصرية للولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية، حيث زادت نحو 9 مليارات دولار منذ حوالى أربع سنوات إلى قرابة 30 مليار دولار حاليا، نصفها سلع بترولية ونصفها الآخر سلع مصنعة وزراعية. بينما الواردات أغلبها تنصب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، إلى جانب الغذاء والقمح اللذين يشكلان 60 % من الواردات.

وعلى الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية هي الشريك التجاري الثاني لمصر، إلا أن الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، ويشير خبراء إلى أن هذا شيء طبيعي بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة اقتصادية في العالم. ويرى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر مازالت في مرحلة تطور اقتصادي وتحاول رفع مستواها، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك قصة نجاح اقتصادي خلال النصف قرن الماضي من دون الاعتماد على السوق الأميركية التي تمثل أكبر سوق استهلاكية في العالم، وتضم ثلث اقتصاديات العالم. ويرى تامر مصطفى أن من مصلحة الحكومة المصرية أن تجذب الاستثمارات الأميركية، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة أكثر من جانب الحكومة المصرية عن الأميركية التي يأتي الاختلاف الكبير في حجم الاقتصاد لصالحها. ويقول إن تحقيق التطور الاقتصادي لن يتم إلا من خلال خطة واضحة يتم تنفيذها في فترة زمنية محددة يدعمها جهد حكومي ومدني.

كما يرى أن المشروعات التي يمكن أن تدفع العلاقات ايجابيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تتركز في قطاعات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على تقديم خدمات للمستهلك الاميركي،بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة وهو قطاع تحتل به الشركات الأميركية مكانة متقدمة عالميا وتوفر الشركات الأميركية آليات تمويل متعددة يمكن أن يستفيد منها الجانب المصري.

ومؤخرا عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مائدة مستديرة مع السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية بهدف تبادل الآراء والأفكار حول العلاقات المصرية الأميركية وكيفية تطوير تلك العلاقات في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.وتم عرض وجهات النظر والأفكار حول الفرص المتاحة لهم للتعاون المشترك بين البلدين من قبل الأعضاء، واكدوا على التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، خاصة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية باستخدام التكنولوجيا الاميركية حتى تستطيع مصر توفير الغذاء اللازم لها ذاتيا والتوسع في مجال الاستثمار المشترك في قطاع النسيج بين الدولتين بدلا من أن يقتصر على تصدير المنتجات المصرية من خلال اتفاقية الكويز. وطالبوا بإعادة النظر في زيادة حصة مصر من الاستثمارات الأميركية بما انها محدودة للغاية مقارنة باستثماراتها الخارجية في تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.


ـــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Elaph




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مصادر متنوعة

إعداد وترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي